لم تطرأ في الأيام الماضية أي تطوّرات في ملفّ تشكيل الحكومة. ولا يبدو حتى الساعة أنّ الأيام الستّة الفاصلة عن نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستشهد ولادة حكومة جديدة أو إنتخاب رئيس جديد للبلاد.
ومع سريان الشغور الرئاسي في قصر بعبدا منتصف ليل الإثنين المقبل في ظلّ استمرار الوضع الحكومي على حاله، تُرتقب معركة سياسية- دستورية حول جواز تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى.
يقول مرجع سياسي لـ"ليبانون فايلز" إنّه من الأفضل للبلاد أن تتشكّل حكومة جديدة قبل 31 تشرين الأول وأن يتمّ كذلك قبل هذا التاريخ انتخاب رئيس للجمهورية، فإذا تعذّر ذلك فإنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تتولاها فقط حكومة أصيلة أي حكومة جديدة تحظى بثقة البرلمان الحالي ويكون الرئيس عون شريكًا كاملاً في عملية تشكيلها ويصدر هو مرسوم تشكيلها قبل انتهاء ولايته.
ويضيف المرجع: إنّ الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي حكومة مستقيلة، تُصرّف الأعمال وفاقدة لثقة البرلمان المنتخب في أيار الماضي وهي باتت محدودة الصلاحيات ولا تستطيع ان تجتمع، ولا يمكنها أن تتولى بالتالي ما حدّده الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، تتولاها حصرا حكومة كاملة الأوصاف في حال الشغور الرئاسي.
وعمّا ستكون عليه طبيعة المرحلة المقبلة سياسيا، يقول المرجع إياه إنّ المرحلة ضبابية في ظلّ الإنقسام الواضح بين الأفرقاء السياسيين وهو إنقسام لا يمكن للبلاد في وضعها الحالي أن تتحمّل تداعياته. فإذا أصرّ الرئيس ميقاتي على اعتبار حكومته كاملة الصلاحيات وحاول اقتباس صلاحيات رئيس الجمهورية فإنه يحوّل نفسه بنظر معارضيه وعلى رأسهم التيار الوطني الحرّ إلى مغتصب سلطة، وسيُتّهم بالتالي بفوضى دستورية وسياسية وبضرب أساس الشراكه الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني، ما قد يجرّ البلاد إلى ما هو أخطر.
إزاء هذا الوضع، تُرتقب الخطوات السياسية لكلّ من طرفي النزاع. ويتردّد أن الرئيس عون والتيار الوطني الحر يقبضان على مجموعة خيارات تضع حدا للانزلاق في المحظور، كما تصف أوساطهم، التي تضيف أنّه من هذه الخيارات ما يتصل بإسقاط كل الصفات القانونية والمقومات الشرعية عن الحكومة الحالية، لكي لا تتحول إلى أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق الوطني، على حدّ تعبير الأوساط.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :