افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 21 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:20 am - أكتوبر 21 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

بريطانيا تفتتح زمن الاضطراب السياسي الأوروبي تحت تأثير أزمة الطاقة وتداعياتها الاقتصادية جلسة الانتخاب تكسر الجرة بين القوات والنواب الـ 13… والإثنين جلسة جديدة بلا رئيس المسار الحكومي مفتوح على التأليف رغم عض الأصابع… والولادة قبل نهاية الولاية

انفجرت الأزمة الحكومية في بريطانيا وطارت حكومة ليز تراس خلال شهر ونيف من ولادتها، تحت ضغط الفشل الاقتصادي والمالي، والحلقة المفرغة التي دخلتها أوروبا بين الآثار المترتبة على أزمة الطاقة، حيث ترك الأمور على حالها تحمل انفجاراً اجتماعياً تحت عنوان المطالبة بتخفيض الأسعار وزيادة الأجور، والاستجابة للحركة المطلبية تعني مزيداً من التضخم والركود وإفلاس الشركات، والحلول التقنية التقليدية مثل رفع سعر الفائدة توقف حركة الاستثمار، وتخفيض الضرائب على الشركات يجفف موارد الموازنة ويرفع قيمة الديون وتكلفتها على خزينة الدولة، وزيادة الضرائب لتمويل الخزينة وأكلافها المتنامية لتخفيض الأزمة الاجتماعية يؤدي الى إفلاس الشركات وتجمد مجتمع الأعمال.

سقطت تراس ومعها فتح الباب لأزمة سياسية اقتصادية مالية، لا تحلّها خيارات تقليدية بتعيين بديل ولا بذهاب الى انتخابات مبكرة، فالكل عالق في الدائرة المغلقة ولحس المبرد، ما لم تعُد الثقة الى سوق الطاقة، ومدخلها تسوية مع روسيا بشروط تناسبها حول أوكرانيا وحول ملف الغاز الأوروبي، وليس بعد في أوروبا مجتمع جاهز للتخلّي عن العنصرية، ولا نخب سياسية تملك شجاعة الإقدام.

في لبنان حلقة مفرغة لا تبدو آفاق القدرة على كسرها في المدى الفاصل عن موعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الواقعة على مسافة عشرة أيام، فعلى الضفتين متاعب ومصاعب لوحدة الموقف، في ضفة ما سُمّي بتحالف المعارضة انقسام بين حزب القوات اللبنانية والنواب الـ13 تحوّل سجالاً علنيا وتبادلاً للاتهامات، ما يوحي بأن الجرّة انكسرت بين الفريقين اللذين بشرا بتحالف سيادي يشكل جبهة نيابية تملك الأغلبية بوجه المقاومة وحلفائها. وإذا استثنينا نواب اللقاء الديمقراطي الذين يقيمون في خيمة انتخاب النائب ميشال معوض بانتظار التوصل الى بحث جدّي بالتوافق على مرشح لا يصل الذين يمنحون تصويتهم لمعوض الى 35 نائباً. وإذا أخذنا بالاعتبار الموقف السعودي الداعم لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون بعد حلول موعد 31 تشرين الأول، فهذا يعني أن معوّض يحجز مقعد الترشيح لحساب فرضية واستبداله بقائد الجيش عندما يحين الوقت. وعلى الضفة المقابلة لا تبدو التفاهمات المطلوبة بين المرشح سليمان فرنجية والناخب المسيحي الأكبر التيار الوطني الحر قد نجحت بتذليل العقبات دون تبني التيار لترشيح فرنجية، مع مصاعب تصل حد الاستحالة تحول دون قبول فرنجية بالتوافق على مرشح سواه، ما جعل القدرة على بدء التفاوض مع الكتل الأخرى على فكرة التوافق التي ينادي بها ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر تفتقد الى المقترح العملي، حيث لا تزال العجلة معطلة عند استعصاء التوافق على فرنجية.

حلقة مفرغة أخرى تبدو قابلة للكسر، لكن عض الأصابع لا يزال متاحاً حتى اقتراب ساعة الحسم، وهي حلقة الحكومة الجديدة، التي تؤكد مصادر معنية بالملف أن الفريقين المعنيين بها وهما الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يعلمان حتمية عبورهما لممر تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية لكنهما يواصلان التجاذب أملاً بتحسين الشروط، وهو ما سيستمرّ حتى ربع الساعة الأخير، لكن مع توقعات شبه أكيدة بولادة الحكومة.

لم يتمكن مجلس النواب في الجلسة الثالثة له من انتخاب رئيس للجمهورية، وكما كان متوقعاً فقد انعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في دورتها الأولى وفقد النصاب في الدورة الثانية ورفع بري الجلسة وحدّد الاثنين المقبل موعداً لجلسة رابعة.

وإذ لم تأتِ الجلسة بأي جديد يغير مشهد الجلسة الأولى، فسجل تراجع عدد الأوراق البيضاء من 61 الى 55 بسبب غياب عدد من نواب كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والحلفاء، مقابل ارتفاع عدد الأصوات التي نالها النائب المرشح ميشال معوّض في مقابل تراجع النواب التغييريين خطوة الى الوراء، فلم يسموا أحداً بل دوّنوا عبارة «لبنان الجديد» على أوراقهم، ما يعني التقدم خطوة الى التوافق مع القوى الأخرى، وقد سجل في هذا الصدد اجتماع بين قوى التغيير ونواب من التيار الوطني الحر في أحد مكاتب المجلس بعد انتهاء الجلسة، وخرج بعدها نواب من الطرفين للتصريح بعدما اتفقوا على ذلك، وكان لافتاً التقارب بين نواب التغيير والتيار بعد الجلسة رغم بعض السجالات داخل الجلسة، مقابل الابتعاد في المواقف أكثر بين قوى التغيير وكل من أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي الذين وجّهوا انتقادات لاذعة لقوى التغيير الذين رفضوا عروضاً عدة للتوافق على أسماء لرئاسة الجمهورية وفق معلومات «البناء». كما حمّل النائب معوض كتلة التغيير مسؤولية عدم التوافق عليه وتأمين الأكثرية لانتخابه.

وأشارت معلومات «البناء» الى أن «القوات اللبنانية حاولت مفاوضة قوى التغيير «من تحت الطاولة» على اسم بديل عن معوض من دون علمه، لكن لم يتم التوافق على مرشح موحد. كما تواصل نواب من حزب الكتائب مع زملاء لهم في كتلة التنمية والتحرير للنقاش في بعض أسماء المرشحين المطروحين التي يمكن التوافق حولها، وقد أبدوا استعداداً للحوار وعدم الرفض المطلق للأسماء.

وبعد توزيع الأوراق والاقتراع في الجولة الاولى، تم فرز الاصوات فنال النائب ميشال معوض 42 صوتا، وكان يفترض أن تكون 44 لولا غياب النائبين شوقي الدكاش وايهاب مطر، و»لبنان الجديد» 17 صوتاً هم أصوات تكتل التغييريين وبعض المستقلين ونواب من الكتائب، و»صوت واحد لميلاد أبو ملهب»، 55 ورقة بيضاء وأربع أوراق ملغاة باسم «سيادي» «إصلاحي»، (النائب ميشال الدويهي) «لا أحد» (النائب أسامة سعد)، «ديكتاتور عادل»، (النائب جميل السيد) «لأجل لبنان»، (أحد النواب المستقلين).

وعلمت «البناء» أن الأصوات الأربعة الإضافية التي نالها معوض هي من تكتل «الاعتدال الوطني»، إلا أن كتل الكتائب والقوات والاشتراكي أخفقوا مجدداً بتأمين الأكثرية النيابية لمعوّض الأمر الذي سيدفع الاشتراكي للتوافق مع فريق الثنائي والتيار الوطني الحر والحلفاء على مرشح، وقد أسرّ نواب أحد الأحزاب الداعمة لمعوض لأحد زملائه بأن الذين يصوّتون لمعوض يعلمون مسبقاً بأنه لن يحصد الأكثرية وفقط لملء الوقت الضائع بمناورات سياسية، بانتظار التسوية وتحصيل أكبر قدر من المكاسب فيها رئاسياً وحكومياً.

وعلمت «البناء» أن مداولات ونقاشات جانبية حصلت في أروقة المجلس بين نواب من المعارضة والموالاة وقوى التغيير، لجوجلة بعض الأسماء من بينها قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود.

وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الجلسات الثلاث أظهرت بشكل لا يرقى الى الشك بأن لا فريق يملك نصاب الانعقاد والأكثرية للانتخاب وبالتالي لا رئيس للجمهورية من دون الحوار والتوافق»، موضحة أن «فريق الثنائي لم يطرح أي مرشح لتفادي التحدي والمواجهة مع الطرف الذي يدعم معوض، ونقفل بذلك أبواب الحوار والوفاق، ولذلك سننتظر بأن يقتنع الفريق الآخر بأنه لا يستطيع فرض مرشحه على الآخرين وحينها نجلس إلى طاولة الحوار ونتوافق على رئيس مسبق ونذهب لانتخابه ونؤمن النصاب».

وعن اتهام القوات والكتائب للثنائي والتيار بتطيير النصاب، تساءلت المصادر: هل ينتظرون منا تأمين النصاب والأكثرية لكي ينتخبوا مرشحهم؟ فالخروج من الجلسة حق ديمقراطي لأي نائب أو كتلة. وهل تم انتخاب رؤساء الجمهورية في لبنان لا سيما بعد الطائف من دون التوافق؟

وقبيل انطلاق الجولة الثانية، تبين فقدان النصاب بسبب خروج نواب تكتل لبنان القوي ونواب حزب الله وحركة أمل والاعتدال الوطني من القاعة، فدعا بري الى جلسة جديدة في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين المقبل في 24 الحالي ورفع الجلسة.

وتناوب النواب على التصريح وإطلاق المواقف وشرح مجريات الجلسة وأبعادها من على منصة المجلس، لكن وعلى عكس الجلسة الماضية غابت مطالبات قوى التغيير والكتائب للرئيس بري بعرض تفاهم ترسيم الحدود على مجلس النواب لمناقشته وإقراره!، إذ لم يسجل أي موقف أو دعوة من هذا القبيل، ما حدا بنواب للتساؤل: «هل تلقت هذه القوى رسالة خارجية بصرف النظر عن هذا الأمر قبيل أيام من زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت لتوقيع الرسائل وإرسالها الى الأمم المتحدة؟».

وإذ حصل تبادل اتهامات بالمسؤولية عن فشل التوافق بين مؤيدي معوض من الاشتراكي والقوات وبين قوى التغيير. علمت «البناء» أن أحد نواب الكتائب لم يصوّت لمعوض، بل صوّت مع تكتل التغيير بـ»لبنان الجديد» وإلا من أين جاءت الخمسة أصوات الإضافية على نواب التغيير الـ12 الذين صوتوا بهذه الكلمة؟

أما قوى التغيير فقد حاولوا التقاط الأنفاس في قاعة المجلس وخارجها وتمرير الجلسة بأقل خسائر ممكنة، والظهور بأقصى قدر من التماسك، لكن لوحظ خروجهم فرادى من المجلس مع تصريحات متعددة ومختلفة نوعاً ما، فقد خرجت النائبة بولا يعقوبيان برفقة النائب إبراهيم منيمنة، وقالت: «أحزاب السلطة «صاروا مضحكين» لتحميلها المسؤولية للنواب التغييريين والبلد في انهيار ولا نزال نعيش مسرحية «سمجة» وقمنا بمبادرة وضحّينا فيها من رصيدنا لنحذّر من الفراغ ولنطالبهم بعدم الوصول إليه». فيما صرّح النائب وضاح الصادق بمفرده وكذلك النائب ملحم خلف، فيما خرج النائب فراس حمدان وحيداً، وغابت النائبة سينتيا زرازير.

في المقابل، أوضح عضو كتلة «الوفاء للمقاومة« علي فياض أن «ما حصل اليوم أمر طبيعي فالمطلوب أن يتمّ تزخيم اللقاءات في أجل التوافق على رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أن «التوافق على رئيس لا يعني الإجماع، ولكن تأمين الأغلبية مع النصاب».

وإذ تشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن السيناريو سيتكرر في جلسة الاثنين وفي الجلسات المقبلة حتى تنضج الظروف الخارجية لإنتاج تسوية خارجية تظهر داخلياً بين القوى السياسية الرئيسية، وأن قوى الكتائب والاشتراكي والقوات والتغييريين ينتظرون كلمات السر من قوى دولية وإقليمية متعددة، كشف النّائب حسن فضل الله أنّ «هناك ضغوطًا من بعض السّفارات، سنرى نتائجها أحيانًا من خلال رفع نسبة التّصويت لهذا أو ذاك، وندعو في مسألة انتخاب الرّئيس إلى أن يكون القرار لبنانيًّا»، مبيّنًا «أنّنا نعرف من زملائنا أنّ بعض السّفارات تتّصل بهم، وتطلب منهم التّصويت لهذا أو ذاك، ونتمنّى من الجميع ألّا يستجيب أحد لأيّ طلب خارجي». وجدّد فضل الله الدّعوة إلى «الحوار والتّلاقي والتّفاهم. سنمارس حقّنا الدّستوري بالحضور إلى القاعة العامّة أو عدمه، وبالتّصويت بالورقة البيضاء أو غيرها، ونحن ملتزمون بالدستور واتفاق الطائف».

وفي السياق نفسه، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «إن ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدّي والمواجهة وجر البلد للصدام».

على صعيد آخر، وعشية نهاية ولاية رئيس الجمهورية وتكثيف الرئيس بري جلسات انتخاب الرئيس حتى 31 الحالي، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب عن ردّ المجلس 5 طعون نيابيّة بالإجماع وهي بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شفيق حمود على بلال الحشيمي (زحلة) وإبراهيم عازار على سعيد الأسمر (جزين) وطانيوس محفوظ على جميل عبود (طرابلس) و»الأمل والوفاء» على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون). ولفت مشلب الى أن «التكهنات لم تكن في مكانها ولم يسألني شخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط عليّ». وقد أكدت نتائج الدفعة الأولى من الطعون سقوط الاتهامات بحق كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير بممارسة الضغوط على المجلس الدستوري لكي تأتي النتائج وفق مصلحتهما، إذ أشاد النواب المطعون بهم بقرار المجلس ونزاهته.

في غضون ذلك، وعلى مسافة أسبوع ونيّف من نهاية ولاية رئيس الجمهورية، تراجع الزخم الحكومي لاستيلاد رئيس للجمهورية في ربع الساعة الأخير، مع سقوط الاقتراح الذي نقله اللواء عباس إبراهيم والحاج وفيق صفا للنائب جبران باسيل والذي قضى بتغيير 3 وزراء مسلمين مقابل 3 وزراء مسيحيين بسبب إصرار باسيل على إبقاء وزير الطاقة وليد فياض مقابل إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على استبداله، ولم يشهد يوم أمس أي لقاءات لاستكمال البحث بهذه العقدة التي تُضاف اليها عقدة الأسماء وفق معلومات «البناء» التي لا زالت محل تباين بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي، ما يعني تراجع موجة التفاؤل بولادة حكومة قبل 31 الحالي، إلا إذا حصلت مفاجأة في الأيام الأخيرة مع توقع مصادر مطلعة لـ»البناء» أن يستأنف الوسطاء حراكهم بجولة جديدة من الاتصالات واللقاءات والاقتراحات على خط الطرفين نهاية الأسبوع الحالي على أن يكون مطلع الأسبوع المقبل آخر مهلة لولادة الحكومة وإلا سنكون مع فراغ مزدوج رئاسي وحكومي يفتح الباب أمام فوضى دستورية واجتماعية وأمنية ومزيد من الانهيار المالي وأزمة سياسية لن تنتهي إلا بتسوية خارجية.

لكن يجري الهمس في الكواليس السياسية أنه عندما تنتهي ولاية عون سيجري خفض سعر صرف الدولار وتحسين التغذية الكهربائية للإيحاء بأن العهد يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والانهيارات والأزمات القائمة منذ سنوات.

وقال مصدر نيابي لـ»البناء» إن نسبة تأليف حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة 40 في المئة مقابل 60 في المئة لا تأليف، مشيراً الى أن الرهان معقود على مدى تنازل ميقاتي وباسيل في اللحظات الأخيرة.

====================================================================

افتتاحية جريدة الأخبار

رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الاستقالة واتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال: إجراءات عون لشل حكومة ميقاتي

رغم تسارع الاتصالات في اليومين الماضيين لدفع التأليف الحكومي، بدت الحصيلة العامة للاجتماعات والاتصالات التي عُقِدت في الأيام الماضية، بوساطة قادها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «صفراً». إذ أكدت مصادر معنية بالتأليف أن أي تقدّم لم يتحقق في ما خص الملف الحكومي، لا لجهة تغيير الوزراء ولا لجهة التوافق على الأسماء الجديدة التي سيتم توزيرها، مشيرة إلى أن وتيرة هذا الحراك تراجعت أمس، بفعل الشعور بصعوبة إزالة «المتاريس» بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة والرئيس نجيب ميقاتي.

مصادر في التيار الوطني الحر أكدت لـ«الأخبار» ان ميقاتي «لا يزال يراوغنا ويراوغ الوسطاء ويلعب لعبة تمرير الوقت، وكلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج من جعبته مشكلة جديدة». وأشارت إلى أن رئيس الحكومة «عاد على ما يبدو إلى فكرة أن ترث حكومته المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما لن نسمح به».
=============================================================================

فيتو ثلاثي مسيحي على انتخاب قائد الجيش

مع بدء الأيام العشرة لانتهاء عهد الرئيس ميشال عون، بدأ المروّجون لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون يتحركون. لكنّ عقبة التعديل الدستوري التي يفترضون أنها زالت بسبب الفراغ، دونها رفض مبدئي لأحزاب مسيحية

مع اقتراب الفراغ الرئاسي، ستنكشف كثير من المواقف المتعلقة بالمرشحين للرئاسة. وسيكون لبنان تباعاً أمام ظهور جدي لأسماء في مقابل إبعاد أسماء أخرى من دائرة التجاذب.

لأشهر قليلة، كان اسم قائد الجيش العماد جوزف عون مطروحاً بقوة، ولكن من دون حركة سياسة أو إعلامية تواكبه علانية، ولا سيما في ضوء تبني المعارضة مرشحاً معلناً هو النائب ميشال معوض، مقابل الأوراق البيضاء لكتل الموالاة. لكنّ السبب الرئيسي الذي أبقى المؤيدين لقائد الجيش في الصف الخلفي، هو أن ترشيحه وانتخابه محكومان في ظل العهد، والدورات التلقائية لانتخاب رئيس الجمهورية، بضرورة تعديل الدستور. أخيراً، بدأ الفريق المؤيد لقائد الجيش بعدّ الأيام الفاصلة لانتهاء العهد، باعتبار أن الفراغ الرئاسي سيحرر المرشح غير المعلن رسمياً من ضرورة التعديل الدستوري عملاً بسابقة انتخاب الرئيس ميشال سليمان في ظل الفراغ الرئاسي، من دون تعديل دستوري. صحيح أن أي توافق إقليمي أو دولي على انتخاب عون رئيساً للجمهورية قادر على تطويع الدستور كما حصل مراراً حتى الآن، كونه الوحيد من بين المرشحين الذي يحتاج إلى هذا التعديل، إلا أن الطريق إليه ليست معبّدة كما يفترض البعض، في ظل رفض مبدئي لتعديل الدستور من قوى أساسية. وإذا كان لا شيء يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة قبل انتهاء عهد عون، إلا أن تقاطعاً من دون تنسيق عملي مسبق بين القوى الثلاث المتناقضة، قد يجمعها بعد الأيام العشرة على رفض المسّ بالدستور في هذه النقطة، بغضّ النظر عن الموقف من قائد الجيش نفسه.

===================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

الثلث مع معوض… و”التغييريون” يحبطون فرصة!

مع ان شيئا لم يكن مفاجئا في الجلسة الثالثة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل ضمن #المهلة الدستورية التي تقترب من نهايتها في آخر تشرين الأول الحالي، فان الوقائع المباشرة التي تخللتها أدت الى تظهير انكشاف فريقين احدهما يعطل عمدا و”بالابيض” الفاقع المعركة الديموقراطية للاستحقاق، والثاني صار من حيث يدري او لا يدري يخدم نهج التعطيل بما يمكن ان يتطور معه وضعه نحو الأسوأ. فاذا كان تراجع “الكتلة البيضاء” امس الى 55 ورقة بدلا من 63 لا يعني ان قوى “محور الممانعة” بدأت نهجا مختلفا عن تعطيل الاستحقاق، فان “كتلة” شعار “لبنان الجديد” بغالبية أعضائها المنضوين ضمن “تكتل النواب التغييريين” باتت غداة الاهتزازات الداخلية في صفوفها تثير مزيدا من الريبة حيال المنحى التي تمضي فيه وتضعف إمكانات ازدياد فرص إيصال مرشح المعارضة وتخدم تاليا اتجاهات الكتل “الممانعة” كما لو انها شريكتها في تعطيل الاستحقاق والدفع به نحو الفراغ الحتمي. حتى ان جهات سياسية بدأت ترسم تساؤلات من نوع “متطور” اخر على خلفية ما تردد عن لقاءات تجرى وراء الكواليس من نوع هل يتجه “التغييريون” الى صفقة مع كتل المحور الممانع لبلورة مرشح لهذه الصفقة تحت زعم “توافقي” حين تزف ساعة ملائمة ؟ واذا كان هذا الاحتمال مستبعدا من زاوية مراقبين ومطلعين، اقله وفق المؤشرات الحالية، الا ان ذلك لا يحجب تصاعد الاحتقانات التي برزت بوضوح امس والمرشحة للتصاعد مع الجلسة الرابعة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل، وهي احتقانات كانت متوقعة بعد ارتفاع رصيد الأصوات المؤيدة لمرشح المعارضة النائب ميشال معوض وصار يوازي ثلث حجم أعضاء المجلس بما يوسع الطريق امام فرصه لو انضم “التغييريون” كجزء أساسي من المعارضة النيابية الى معركة إيصال مرشح المعارضة . ولكن المشهد الذي اعقب جلسة التصويت سرعان ما رسم المسار المأزوم ان لجهة مسارعة كتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التيار الوطني الحر” الى “قيادة” حركة افقاد نصاب الثلثين في الدورة الثانية وان لجهة انكشاف البلبلة الهائلة التي تطبع سلوكيات وقرارت ومفاجآت “تكتل التغييريين”. وإذ احتفظ الرئيس بري دستوريا بحقه في إدارة الجلسات ضمن العشرة أيام الأخيرة من المهلة الدستورية لكونه دعا الى الجلسة قبل اليوم العاشر للانعقاد الحكمي قبل نهاية المهلة وفق المادة 70 من الدستور كما دعا الى الجلسة المقبلة الاثنين فان الجانب الشكلي “الطقوسي” بدأ يطغى على الجلسات ويجعلها بمثابة ملء للوقت القصير المتبقي في انتظار حلول الفراغ الرئاسي، الامر الذي ادخل البلاد في نفق ازمة بالغة الخطورة في تداعياتها وتردداتها خصوصا مع التهويل المتعمد من جهات تقيم على السلطة وتبشر بفوضى ابعد من الفوضى الدستورية والاجتماعية .

 

 

الجلسة الثالثة

اذا خلصت الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية الى نتيجة معروفة سلفا كما كان متوقعا، كان البارز فيها ارتفاع عدد مؤيدي المرشح ميشال معوض في مقابل تراجع النواب “التغييريين” بحيث لم يسموا احدا بل دونوا عبارة “لبنان الجديد” على اوراقهم مع بضعة نواب اخرين من نواب “كتلة الاعتدال الوطني”. ونال النائب ميشال معوض 42 صوتا، وكان يفترض ان تكون 44 لولا غياب النائبين شوقي الدكاش وايهاب مطر، فيما جمع شعار “لبنان الجديد” 17 صوتا، وصوتت كتل محور “الممانعة” بـ 55 ورقة بيضاء. وقبيل انطلاق الجولة الثانية، تبين فقدان النصاب بسبب خروج نواب فريق 8 آّذار، فدعا بري الى جلسة جديدة في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في 24 الحالي.

 

وسجلت سخونة سياسية لافتة عقب الجلسة اذ أعتبر النائب جورج عدوان باسم “تكتل الجمهورية القوية”، “أن 56 نائبًا لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم مرشح وليست لديهم الجرأة للانتقال إلى الدورة الثانية لخوض انتخابات #رئاسة الجمهورية”. واكد ان “ميشال معوّض يُراكم الأصوات كما تبيّن أن 22 نائبًا ضايعين بأمرهم وفي حيرة”. ولفت عدوان إلى أنه “يضع الأرقام التي انتجتها جلسة البارحة برسم الرأي العام اللبناني للتأكيد أنه من الممكن انتخاب رئيس صنع في لبنان، وكذلك برسم من انتخبوا التغييريين ليطلبوا منهم حسم خيارهم وانتخاب رئيس”. ولفت الى “اننا ندور في حلقة مفرغة منذ عام 2005 حول سلاح “حزب الله” وعندما يقول إنّه تحت سقف القانون والدستور نجلس على الطاولة لنُحاور” وقال “النواب الـ22 هم من يُعطلون التغيير ورسالتي إليهم أن يحسموا خيارهم قبل يوم الإثنين والإنسان الديموقراطي عليه أن يقبل بالخيارات المطروحة فهناك مرّشح حصل على 44 صوتًا وعليكم دعمه، والحوار يجب أن يكون تحت سقف القانون والدستور وهذه المرة في لبنان وليس خارجه وبعد انتخاب رئيس للجمهوريّة”.

 

غير ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اكد، “أننا ما زلنا نعمل على توحيد صفوف المعارضة على اسم واحد”، آملا “مع اقتراب نهاية الشهر ان نقترب اكثر بالافكار”.

 

في المقابل، حاولت النائبة بولا يعقوبيان تبريرموقف التكتل التغييري فقالت ان : “أحزاب السلطة صاروا مضحكين لتحميل المسؤولية للنواب التغييريين والبلد في انهيار ولا نزال نعيش مسرحية “سمجة” وقمنا بمبادرة وضحّينا فيها من رصيدنا لنحذّر من الفراغ ولنطالبهم بعدم الوصول إليه”.

 

اما المرشح ميشال معوض فأكد أنه “لا ينتظر التسويات والمساومات الاقليمية والدولية، والكلام عن حرق اسمه غير صحيح على الرغم من كل الحملات التي يتعرض لها” . وقال “يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وبالرغم من محاولات القصف، تبيّن أن الترشيح الجدّي الوحيد الموجود هو ترشيحي”. وقال “هناك فريق جدّي يشارك بانتخاب رئيس للجمهورية وهناك فريق آخر يحضر إلى مجلس النواب ليس لانتخاب رئيس بل ليظهر بصورة غير المعطّل .. وقد حققنا تقدمًا نوعيًا وانتقلت من 36 الى 42 صوتا في غياب نائبين هما شوقي الدكاش وايهاب مطر كانا سيصوتان لصالحي”. وشدد معوض على “ضرورة توحيد المعارضة والسماح بخلق وفاق وطني حقيقي” ورأى أن “لبنان بحال من الانهيار ويحتاج إلى وقف التكاذب ويريد الوفاق الحقيقي على أسس اعادة ربطه بالعالم والعالم العربي والقبول بالحياد الايجابي وعودة الجميع إلى الدولة وسيادتها” مؤكدا أن “طرحه انقاذي واضح ورأيه واضح في الملفات كافة”. كما أشار إلى أنه “إذا أصرينا على رئيس بأكثرية الثلثين فهذا يعني أننا نريد رئيساً خاضعاً لا رأي له بشيء وهذا معناه استمرار انهيار الليرة أما الأمور الباقية كتعديل جملة على قانون وغيرها ستبقى أموراً استعراضية”. وتوجه معوّض لقوى المعارضة، قائلا ؛اذا فعلا أردنا التغيير علينا أن نجمع المعارضة، وبعض التبريرات التي قُدّمت فيها الكثير من الازدواجية وليس هكذا نقوم بالتغيير بل نبدأ بتوحيد المعارضة”.

 

وفي وقت لاحق شجب رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أداء بعض الافرقاء السياسيين في المعارضة حيال انتخابات رئاسة الجمهورية وحملها مسؤولية ولو جزئية بوصول البلاد الى الفراغ معتبرا ان “الفريق الأساسي الذي يتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي هو بالطبع فريق الممانعة الذي يصوت بورقة بيضاء ويجاهر بذلك علانية مدعيا ان سبب خياره هذا هو عدم توافر الوفاق”. ولفت الى انه لو اضفنا الأصوات ال 22 (في جلسة البارحة )على الأصوات التي لدى ميشال معوض لوجدنا انه سيصبح لديه 66 صوتا …ولكان لم يعد في امكان الفريق الاخر تعطيل النصاب الى ما شاء الله “. ودعا النواب ال22 الذين حرقوا أصواتهم امس الى انتداب لجنة تمثلهم حتى نقوم بالتفاوض معها .

 

واوفد جعجع عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي، الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، بحضور النواب أكرم شهيب ووائل بو فاعور وراجي السعد وتناول البحث ملف رئاسة الجمهورية في ظل مجريات الجلسة امس .

 

 

بين بعبدا والسرايا

في غضون ذلك لم يطرأ أي جديد على صعيد الجهود الجارية للتوصل الى تسوية حكومية بين بعبدا والسرايا قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في حين تزداد احتمالات فشل هذه الجهود وبقاء حكومة تصريف الاعمال باعتراف من معظم القوى الداخلية باهليتها وصلاحياتها لتولي مرحلة الفراغ باستثناء “التيار الوطني الحر”. ولفتت في هذا السياق المعلومات التي اشارت الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيرأس وفد لبنان الى القمة العربية التي تنعقد مطلع تشرين الثاني المقبل في الجزائر ويضم اليه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعددا من المستشارين، على ان يسبقه الى هناك الاسبوع المقبل الوزير بوحبيب للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

 

ولكن الجهود الحكومية لم تتوقف وسجل امس اجتماع بين الرئيس ميقاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتولى الحركة المتواصلة على الخط الحكومي. كما رأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في التحضير لموازنة العام 2023 قبل ظهر امس في السرايا شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.

 

 

رد الطعون

في غضون ذلك اعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب ردّ المجلس 5 طعون نيابيّة بالإجماع وهي الطعون المقدمة من كل من بول حامض ضد الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شفيق حمود ضد بلال الحشيمي (زحلة) وابراهيم عازار ضد سعيد الأسمر (جزين) وطانيوس محفوظ ضد جميل عبود (طرابلس) و”الأمل والوفاء” ضد فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون). واعلن مشلب:” التكهنات لم تكن في مكانها ولم يسألني شخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط عليّ”. وسيصدر المجلس في الأيام المقبلة قراراته في عشرة طعون أخرى .

 

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“الدستوري” أصدر دفعة “الردّ”… وميقاتي “يدشّن” الفراغ الرئاسي في الجزائر

“جولة الرئاسة 3”: “جبهة الشغور” تتناقص والمعارضة تطالب التغييريين بـ”الحسم”

 

يواصل اللبنانيون تدحرجهم على مزالق الانهيار وقد تصدروا أمس ترتيب الشعوب “الأكثر تعاسة” في المنطقة العربية بحسب نتائج تقرير غالوب العالمي للعام 2022 الذي يعتمد مقياس “مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية التي يعاني منها الناس يومياً في دولهم”، ويستمر أهل الحكم في الحفر تحت أقدام اللبنانيين ووأد كل الفرص الهادفة إلى منع صبّ “زيت الشغور” على نيران “جهنم” التي أضرمتها سلطة 8 آذار في هشيم البلد وأوصلته إلى ما وصل إليه على مدى سنوات عهدها الست الأخيرة.

 

وبالأمس، جدد “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والحلفاء في قوى الثامن من آذار عزمهم على منع إنجاز الاستحقاق الرئاسي في ما تبقى من مهلته الدستورية، فصوّت نوابهم بـ55 ورقة بيضاء لصالح فرض الشغور في سدة الرئاسة الأولى مقابل ارتفاع حاصل الأصوات النيابية العازمة على إنجاز الاستحقاق إلى 42 صوتاً لمصلحة مرشح المعارضة النائب ميشال معوض مع غياب نائبين عن الجولة الرئاسية الثالثة من الداعمين لترشيحه ما يرفع رصيد التصويت له عملياً إلى 44، الأمر الذي وضع كتلتي “التغييريين” و”الاعتدال الوطني” تحت مجهر المساءلة الشعبية والمسؤولية الوطنية عن تضييع فرصة الوصول إلى أكثرية 65 صوتاً قادرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الدورات الانتخابية الثانية عبر الإحجام عن ضمّ أصواتهم الـ22 إلى أصوات كتل وتكتلات المعارضة الـ44 في صندوق الاقتراع.

 

وإذ سُجل في لعبة موازين القوى في الجلسة الرئاسية الثالثة تناقص أعداد الأوراق البيضاء، بعدما خسرت “جبهة الشغور” من رصيدها 8 أوراق من أصل 63 في الجلسة الأولى، مقابل رفع المعارضة رصيدها بواقع 8أصوات، برزت إثر تطيير “التيار الوطني” و”حزب الله” وكتل 8 آذار نصاب الجلسة الثانية ورفعها إلى الاثنين المقبل من قبل رئيس المجلس نبيه بري، مجاهرة نواب “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” بتحميل النواب التغييريين مسؤولية مباشرة عن إيصاد أبواب الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية عبر اعتماد تصويت فولكلوري واستعراضي لا ينفع ولا يدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وطالبوهم بـ”الحسم” في توجهاتهم وترشيحاتهم الرئاسية قبل جلسة الاثنين لتعزيز فرصة التوافق جدياً مع سائر كتل المعارضة على رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي والعمل سوياً على إحباط مخطط الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.

 

ومساءً، كانت إطلالة متلفزة لرئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع شددت بهذا المعنى على ضرورة توحيد أصوات نواب المعارضة والتغيير لتحصيل أكثرية الـ65 المطلوبة في الدورات الانتخابية الثانية وإلا فإنّ بعض هؤلاء النواب يتحمّلون “ولو جزئياً مسؤولية وصول البلاد إلى الفراغ الرئاسي في حال وصلنا إليه”. ومع تأكيد جعجع على كون “الفريق الأساسي الذي يتحمّل مسؤولية هذا الفراغ هو بالطبع فريق الممانعة الذي يصوّت بورقة بيضاء”، فإنه حذر النواب التغييريين في الوقت عينه من أنّ استمرارهم “بحرق أصواتهم وهدرها بالتصويت لشعارات من هنا وتعابير من هناك” سيعني أنهم “من حيث يدرون أو لا يدرون يساعدون فريق “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة”.

 

وعلى هذا الأساس، توجه جعجع إلى “أصحاب الـ22 صوتاً” مجدداً مناشدتهم المسارعة إلى “طرح حل عملي” على كتل المعارضة الداعمة لترشيح معوّض وعدم الاكتفاء فقط بالتصريح والانتقاد “من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسيّة في فترة العشرة أيام المتبقيّة”، وأضاف: “فليختاروا لجنة تتكلم باسمهم لنجلس معها، ونحن منفتحون على جميع الحلول (…) لأنّ الطرف القادر على إنقاذ البلد من الفراغ الرئاسي قوامه اليوم هؤلاء الـ22 نائباً الذين يعمدون إلى حرق أصواتهم” من دون طائل.

 

توازياً، وإذ يستعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتدشين باكورة نشاطاته على رأس السلطة التنفيذية في مرحلة الفراغ الرئاسي من خلال ترؤسه وفد لبنان الرسمي إلى القمة العربية في الجزائر في اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في 1 تشرين الثاني المقبل، برز في المشهد الداخلي أمس تدشين المجلس الدستوري الدفعة الأولى من قراراته حيال الطعون الانتخابية المقدّمة أمامه، فردّ خمسة طعون من أصل خمسة عشر طعناً، مثبّتا بنتيجتها نيابة كل من النواب فراس حمدان والياس الخوري وبلال الحشيمي وسعيد الأسمر وجميل عبود، في حين يتحضر المجلس لإصدار الدفعات التالية من قراراته في الطعون المتبقية بدءاً من الأسبوع المقبل كما أكد رئيسه القاضي طنّوس مشلب إثر انتهاء جلسة امس.

 

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

برلمان لبنان يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

«حزب الله» وحلفاؤه يتمسكون بالورقة البيضاء… ومعوض يكسب «الثلث الضامن»

  كارولين عاكوم

لم تختلف نتائج الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان عن سابقاتها بحيث شهد البرلمان، أمس، سيناريو مكرراً للجلسة الأولى، وذلك عبر انعقاد الدورة الأولى بحضور 119 نائباً وإدلائهم بأصواتهم قبل أن يتخذ فريق «حزب الله» وحلفاؤه قراراً بالانسحاب لإفقاد الدورة الثانية نصابها، فيما حدد رئيس البرلمان نبيه بري، موعداً لجلسة جديدة الاثنين المقبل.

 

وإذا كان ما شهدته قاعة البرلمان أمس متوقعاً، فإن تغييراً سُجّل في توزيع الأصوات لصالح النائب ميشال معوض وفي تركيبة التحالفات السياسية لا سيما التقارب بين «نواب التغيير» و«كتلة الاعتدال الوطني». إذ في حين بقي معوض مرشّحاً وحيداً للجزء الأكبر من الكتل المعارضة، أبرزهم حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، فقد سُجل ارتفاع في عدد الأصوات التي حصل عليها أمس، إلى 42 صوتاً، بعدما كان 36 صوتاً في الجلسة الأولى، مقابل بقاء «حزب الله» وحلفائه متمسكين بـالورقة البيضاء، مع عدم التوافق فيما بينهم على مرشّح نتيجة الخلافات بين حلفاء الحزب المسيحيين الطامحين للرئاسة، أي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية.

 

وبعد توزيع الأوراق والاقتراع، أظهر فرز الأصوات نيل النائب ميشال معوض 42 صوتاً، فيما حملت 17 ورقة عبارة «لبنان الجديد» وهي تضم، وفق ما علمت «الشرق الأوسط»، عشرة نواب من «كتلة التغيير» إضافةً إلى النائب عبد الرحمن البزري وستة نواب من تكتل «الاعتدال الوطني» إضافةً إلى ورقة كُتب عليها اسم «ميلاد أبو ملهب»، وذلك مقابل 55 ورقة بيضاء لنواب «حزب الله» وحلفائه بعدما كانوا في جلسة الانتخاب الأولى 63 صوتاً (قبل أسبوعين)، وذلك نتيجة تغيّب عدد من النواب.

 

ووفق المعلومات فإن زيادة عدد الأصوات التي حصل عليها معوض، تضم النواب: فؤاد مخزومي وستريدا جعجع ونعمة أفرام وسليم الصايغ، الذين غابوا عن الجلسة الأولى إضافةً إلى نائبين من تكتل «الاعتدال الوطني».

 

وفيما عُلم أن النائب جميل السيّد اقترع بالورقة التي تحمل عبارة «ديكتاتور عادل»، أعلن النائب كريم كبارة أنه صوّت بعبارة «لأجل لبنان»، واقترع النائب أسامة سعد بعبارة «لا أحد»، تعبيراً عن استيائه حسبما أعلن، واختار النائب ميشال دويهي الذي خرج من «تكتل نواب التغيير» الاقتراع بعبارة «سيادي إصلاحي»، في وقت غاب فيه من «نواب التغيير» كل من النائبة سينتيا زرازير والنائب إلياس جرادي. مع العلم أن «نواب التغيير» كانوا قد اتفقوا في اجتماعهم مساء أول من أمس، عشية الجلسة، على التصويت لوزير الخارجية السابق ناصيف حتي، قبل أن يعدلوا عن قرارهم بطلب وتمنٍّ منه.

 

وفيما تلفت مصادر في «كتلة التجدد» إلى أن الحسابات كانت تؤكد حصول معوض على 44 صوتاً في جلسة أمس، وذلك باحتساب النائب إيهاب مطر الذي تغيب لأسباب صحية طارئة والنائب في «القوات» شوقي الدكاش الذي لم يتمكن من حضور الجلسة، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن التفاوض في المرحلة المقبلة سيختلف عمّا سبقها وذلك انطلاقاً من الواقع المتمثل بحصول معوض على «الثلث الضامن» في البرلمان (أي ثلث النواب) ما سيشكّل ورقة ضغط في التفاوض، وهو العدد الذي لا يمكن تأمين النصاب من دونه. في موازاة ذلك، تشير مصادر في «الاعتدال الوطني» إلى تقدم تشهده المفاوضات بين تكتل «نواب التغيير» وهو ما تمثّل في جلسة الانتخاب أمس، في الاتفاق مع عدد كبير منهم، على التصويت بـورقة «لبنان الجديد»، وهو ما من شأنه أن يؤسس في الفترة المقبلة لتوافق أوسع يُبنى عليه.

 

وبعد رفع جلسة الانتخاب أمس، اتهم النائب ميشال معوض فريق «حزب الله» وحلفاءه بالتعطيل، وقال: «بات من الواضح أن هناك فريقاً يأتي إلى المجلس لينتخب جدياً رئيساً للجمهورية من أجل إعادة تكوين المؤسسات، وفريقاً عملياً، حتى لو أنه شارك في الدورة الأولى إلا أنه تبين بكثير من الوضوح أنه ليس هنا لانتخاب رئيس وحتى لا ينفضح أنه يعطِّل، ولكنّ تصرفَّ البعض في الدورة الثانية أكد مَن يشارك ومَن يعطل».

 

وأكد: «رغم كل التحليلات ومحاولة (القصف) على ترشحي، تبيَّن اليوم أنه الترشيح الجدي الوحيد الموجود أمام النواب واللبنانيين واللبنانيات»، مضيفاً: «أنا مرشح ولا أنتظر تسويات ومساومات إقليمية أو دولية»، مضيفاً: «طرحي إنقاذيٌّ واضح وآرائي في الأمور واضحة وغير مخفية… لبنان اليوم في حال من الانهيار. وهذا الانهيار يحتاج إلى وقف التكاذب بعضنا على بعض وإلى وضوح في التعاطي، ويحتاج إلى وفاق حقيقي ولا يحصل بالتكاذب، بل على أسس تتصل بإعادة ربط لبنان ومصالحته مع العالم العربي ومع العالم، وعلى أسس عودة الجميع إلى لبنان وترك الساحات والقبول بالحياد أو التحييد الإيجابي».

 

في موازاة ذلك، أكد رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل، «استمرار العمل على توحيد صفوف المعارضة على اسم واحد». فيما وجّه الأفرقاء الآخرون اتهامات إلى نواب التغيير، بعرقلة التفاهم بين المعارضة، وهو ما أشار إليه النائب في «القوات» جورج عدوان والنائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن.

 

وقال عدوان بعد رفع جلسة الانتخاب: «باتت الأمور واضحة وكيف سننطلق إلى المرحلة المقبلة، فقد تبين اليوم أن هناك 56 نائباً لا يمكنهم الاتفاق على مرشح لخوض الانتخاب من خلاله ولا جرأة لديهم للذهاب نحو دورة ثانية».

 

وأضاف: «اليوم المرشح ميشال معوض نال 44 صوتاً، وهذا يعني أنه استطاع بين دورة وأخرى إقناع نواب جدد للانضمام إلى معركة السيادة والإصلاح». وتوجه لـ«نواب التغيير» قائلا: «عليكم يوم الاثنين أن تحسموا أمركم، وكثرة الاجتماعات والأسماء الجديدة لن توصل إلى مكان».

 

من جهته، رأى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أن «المسار يبدو طويلاً، والجلسة كانت بها مؤشرات شبه حاسمة، فهناك فريق يمعن بتعطيل النِّصاب، فتارةً يستخدم الورقة البيضاء وتارةً (يطيّر النِّصاب)، وهناك مجموعة تحاول إجهاض فرصة الوصول إلى صوت وازن، وهذا أمر غير صحي»، متوجّهاً إلى النواب بالمعارضة بالقول: «ليكن النقاش صريحاً وواضحاً وأن نتلاقى على طرح معيّن، فلا يجوز الاستمرار على هذا المنوال. أين الثقة التي أعطاها الناخب اللبناني لنا كي نقدّم رئيساً إصلاحياً ووطنياً؟».

 

وتابع أبو الحسن: «السياسة لا تدار لا بالإرباك ولا بقلة الخبرة ولا بالنكد السياسي، وإذا التقت قلة الخبرة مع النكد نكون في كارثة حقيقية، لذلك الدعوة اليوم لنتلاقى على مُرشّح وندعو الفريق الآخر إلى حوار حقيقي». وأكد: «لدينا مُرشّح واضح حامل لمشروع وملتزم بـ(الطائف) وبعودة علاقات لبنان إلى سابق عهدها مع المحيط العربي، وجدّيٌّ بطرح أفكاره علناً، وفي المقلب الآخر توجد أسماء مخفية». وشدّد على أنَّنا «نعبّر عن ثوابتنا وملتزمون بهذا الأمر ومستمرون»، موجهاً السؤال إلى «من يُغرّد خارج سرب المعارضة»: «هناك 60 في المائة باتجاه واحد، فلماذا تفويت هذه الفرصة وتعملون بعكس قناعة الناس وتعطون فرصة للفراغ مجدداً؟».

 

ورغم أنه كان واضحاً أن «حزب الله» وحلفاءه أفقدوا الجلسة نصابها أمس، قال النائب في «حزب الله» حسن فضل الله، «ليس من سياستنا مقاطعة المجلس النيابي، نحن حاضرون دائماً ودستورنا واضح، وأي مرشح لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى نصاب الـ86 نائباً، ما يعني تأمين أوسع تفاهم بين اللبنانيين، وجميعنا ملزمون بإمكانية التوافق. وهناك مساحة للتلاقي على رئيس، ومن حق أي «كتلة» أن تصوّت بالطريقة التي تراها مناسبة، وحتى الآن لا يوجد توافق، ودعوتنا إلى التوافق وعدم التوافق توصّل إلى الفراغ. كما أننا لسنا مع رئيس استفزازي وتحدٍّ، ونريد رئيساً تتفاهم عليه الكتل النيابية».

 

من جهته، رأى النائب في «التيار الوطني الحر» جورج عطا الله، أن «الورقة البيضاء تعني انفتاحاً على التوافق»، وقال بعد جلسة أمس: «تصويتنا هو للورقة البيضاء يعني انفتاحاً على التوافق، لأننا عندما نتبنى مرشحاً لن نغيِّر رأينا فيه».

 

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

لبنان يتجه إلى «فخامة الفراغين».. وباسيل يستعدّ للتصعيد ما بعدهما

حصل أمس أن تَوافرَ نصاب للجلسة الثالثة النيابية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لكن جاءت النتيجة كسابقاتها الاولى: أوراق بيض اكثر وثمانية اصوات اضافية للمرشح ميشال معوض ودخول «لبنان جديد» في لعبة الانتخاب، حملت أصواته عدة مَعان انتظارية لمصلحة مرشح لم يتبلور بعد، في انتظار توافق موعود يُفضي الى ولادة الرئيس الموعود. امّا الحكومة الموعودة فما تزال في غياهب الخلافات على تركيبتها وهي تسابق الوقت مع موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 من الجاري، ويبدو انها لن تؤلف لأنّ رئيس «التيار الوطني الحر» أعدّ العدة التصعيدية لمرحلة ما بعد الفراغ.

وأبرز ما أظهرته الجلسة الانتخابية أمس ذات نصاب الـ119 نائباً مجدداً هو انّ اي فريق لا يملك اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة بمفرده، ما أكد بوضوح ان الرئيس العتيد لا يمكن إلا أن يكون توافقياً، يؤمَل ان يتبلور مع تتابع الجلسات الانتخابية بدءاً من الاثنين المقبل، حيث تبدأ اليوم مهلة الايام العشرة الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ويصبح فيها مجلس النواب في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس جديد، قبل الدخول في الفراغ الرئاسي في حال تعذّر هذا الانتخاب. والى الآن لا تزال مواقف القوى والكتل النيابية والسياسية على مواقفها من الاستحقاق الرئاسي، فريق الموالاة ينادي برئيس توافقي فيما فريق المعارضة يصرّ على ترشيح رئيس من صفوفها وهو النائب ميشال معوض الى الآن، في ظل الحديث عن وجود مرشح آخر لديه سيُظهره في اللحظة التي يراها مناسبة.
وأدرك كل مَن استعدّ صباحاً للالتحاق بجلسة انتخاب الرئيس ان الاخير لا يزال في القمقم ولن يحضر لا بالتحالفات ولا بالانتخاب ولا بتجميع الاصوات، لأن الحلقة التي دخل فيها الاستحقاق الرئاسي قبل مغادرة عون القصر الجمهوري ستُبقي الملف يدور حول نفسه: موعد لجلسة، نصاب مكتمل في الدورة الاولى لجس النبض، واستجماع مواد التصريحات في الخارج، تطيير لنصاب الدورة الثانية وتقييم لنتيجة التصويت وتبادل الاتهامات: فريق يقول للآخر: أنت طيّرت النصاب، والاخير يرد: تريدون رئيس مواجهة من دون تفاهم «ما بيمشي». ولا عجب اذا تلاشت الاندفاعة لحضور الجلسات في الاسابيع المقبلة ليطير نصاب الدخول والحضور من أساسه… هكذا يوصّف مصدر رفيع لـ»الجمهورية» الجلسة الثالثة متوقفاً عند المواقف التي تعلن في الخارج حيث يشعر كل فريق انه منتصر، ولكن اين الرئيس؟ لا رئيس، قال المصدر، وكلّ يدرك ذلك في قرارة نفسه طالما انّ ظروف الانتخاب والتفاهمات الداخلية والخارجية لم تنضج بعد». وأضاف: «انّ وهج هذه الجلسات سيخفت مع الايام لتتحول روتيناً ممّلاّ ينتظر حجراً يُرمى في المياه الراكدة».

«الكل منتصر»
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بما انتهت اليه بأنها «جلسة الكل منتصر بلا رئيس». ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد فقدان نصابها قبل فتح الدورة الثانية للاقتراع، الى جلسة جديدة تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل.
وقد جاءت نتيجة فرز الأصوات في نهاية جلسة الاقتراع الاولى كالآتي: 55 ورقة بيضاء، و42 لميشال معوض، و17 ورقة حملت عبارة «لبنان الجديد»، و4 أوراق ملغاة، وورقة باسم ميلاد أبو ملهب.

مواقف
وأشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حديث متلفز، إلى أنّ «النائب ميشال معوّض نال عمليًا 44 صوتاً في جلسة مجلس النواب، وهناك 22 نائباً حَرقوا أصواتهم وعطّلوا الجلسة، وحاولنا التوافق مع النواب الـ22 لكنهم لا يريدون التفاهم على أي اسم»، موضحًا أنّ «فريق «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» مع حلفائهما يريدون الفراغ، لأن ليس لديهم مرشح جاهز، والنواب الـ22 قادرون على إتمام الاستحقاق ونحن بانتظار اقتراحاتهم».
واعتبر النائب ميشال معوّض «أن هناك فريقاً يعملُ بجدية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في حين أن هناك فريقاً آخر يحضرُ الجلسات كي لا يُقال أنه مُشارك في التعطيل». وأضاف: «على رغم من المحاولات المتعددة لضرب ترشيحي للرئاسة، فإني أقول انّ هذا الترشّح هو الأكثر جديّة والوحيد، وأنا أحمل طرحاً إنقاذياً واضحاً وغير مخفيّ، ولبنان بحالة من الانهيار ويحتاجُ إلى وضوحٍ في التعاطي بين الجميع».
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: «نحن في تشاور دائم ومكثّف مع الحلفاء حول كل الأمور ونتمنى ان يتوسّع الحوار للوصول الى نتيجة بما خَص انتخاب رئيس الجمهورية. لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات، ومن يرفض الحوار يدفع في اتجاه الفراغ».
ولاحظ عضو تكتل «لبنان القوي» سيمون ابي رميا انّ «ما من اسم حتى الآن قادر على جمع الاصوات الكافية، وداخلياً لم نحسم خياراتنا بعد بالنسبة للاسماء. نريد ان نخلق صدمة ايجابية باسم الرئيس الذي عليه ان يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للانقاذ لا ان يكون قادراً فقط على ان يكون على مسافة واحدة من الجميع». واضاف: «نحن في نقاش جدي مع «حزب الله» بالنسبة للخيارات وموقفنا واضح تجاه رفضنا لبعض الاسماء».

التأليف الحكومي
وعلى جبهة التأليف الحكومي انهارت كل المساعي التي بذلت في هذا الاتجاه، ما اثار مخاوف من عدم تاليف حكومة في خلال الايام الفاصلة عن 31 الشهر الجاري حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر معنية مباشرة بالتأليف ان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي، حيث عقد اجتماعاً لوزراء «التيار» في الحكومة حضره الوزراء عبدالله بوحبيب وموريس سليم وامين سلام ووليد فياض وعصام شرف الدين، وتغيّب عنه الوزيران هنري خوري ووليد نصار.
وخاطب باسيل الوزراء قائلاً: «علينا ان نكون حاضرين ومستعدين لِما بعد الفراغ الرئاسي. واذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال ممنوع عليكم حضور اي من اجتماعاتها، وعليكم ان تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات في الاطار الحكومي وخارجه».
الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان مساعي تأليف الحكومة لم تحقق امس اي خرق نوعي، مشيرة الى انه اذا كان سيتم إنجاز التشكيل قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون فإن المؤشرات الجدية يجب أن تبدأ بالظهور مطلع الاسبوع المقبل، والا تكون اللعبة على حافة الهاوية قد أصبحت مخفوفة بالمخاطر.

عون والموازنة
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» ان عون يتجه الى عدم توقيع قانون الموازنة، إنما من دون أن يردهّ بالضرورة، وفي هذه الحال يصبح القانون نافذاً بعد مرور شهر على إحالته الى رئيس الجمهورية. ويبدو ان عون لا يحبّذ توقيع موازنة 2022 لأنه غير مقتنع بها، لكنه في الوقت المناسب لن يردّها حتى لا يُسبّب تأخيراً إضافياً في فرصة إتمام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يشدد على ضرورة إقرار عدد من القوانين الإصلاحية، ومن بينها الموازنة، كمدخل إلزامي لمساعدة لبنان.

رد 5 طعون
من جهة ثانية، قرر المجلس الدستوري رَد 5 طعون بالانتخابات النيابية، وهي لكل من: بول حامض على الياس الخوري (طرابلس)، محمد شفيق محمود على بلال الحشيمي (زحلة)، ابراهيم عازار على سعيد الأسمر وشريف مسعد (جزين)، مطانيوس عيسى نقولا محفوض على جميل عبود (طرابلس)، و»الامل والوفاء» على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون).
وكان المجلس قد التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

مشلب لـ»الجمهورية»
وفي هذه الاجواء كشف رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب لـ»الجمهورية» ان «العمل جار لتحضير الأجواء التي ستسمح بالاعلان عن مجموعة الطعون الاخرى الـ13 المتبقية لأنّ بعضها يحتاج الى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة احتسابها مجدداً في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته».
ولفتَ إلى ان «المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الاثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعاً، فالطعون التي صدرت استغرقت وقتاً لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وانّ المجلس الدستوري التزم المعايير الدقيقة»، نافياً «حصول اي ضغوط تعرّض لها هو او اي من اعضاء المجلس».
وعليه، قال مشلب: «نحتاج الى وقت قد يتجاوز الاسبوع المقبل الى ما يليه على الأقل لتحضير القرارات الاخرى، وان المجلس حريص على الاعلان عن اي قرار عند التوصّل اليه. وان المجلس ما زال يعمل من ضمن المهل المنصوص عنها في عمله، علماً انها مهل حضّ وليست إلزامية بدليل ان بعض القرارات صدرت في تجارب سابقة بعد تسعة أشهر فيما المهلة التي نَص عليها نظام المجلس تقدّر بأربعة أشهر من تاريخ بدء عمل المقرر في كل طعن، ونحن بدأنا في الأول من تموز باحتساب هذه المهلة، ولذلك فهي صالحة حتى نهاية الشهر الجاري ويمكن ان تتمدد قليلاً».
وانتهى مشلب الى التأكيد «انّ الجهود الخاصة انتهت الى تأمين الطاقة الشمسية للمجلس وهو ما سمح بتزخيم العمل فيه. لكن المشكلة المقبلة ان استخدام أجهزة التبريد والتدفئة مستحيل في ظل الطاقة المتوفّرة اليوم، وهو ما نجهد من أجله لتوفير الظروف الممكنة بالحد الادنى المطلوب الذي يضمن العمل الذي نقوم به».

مرجع دستوري
وتعليقاً على قرارات المجلس الدستوري اعتبر مرجع قانوني ودستوري تابعَ بدقة كثيراً من التفاصيل التي رافقت مجموعة الطعون الخمسة عبر «الجمهورية»، فوصفها بأنها «الأكثر هشاشة وضعفا الى درجة يمكن القول بكل بساطة ان هذه الطعون استهلكت وقتاً لا بأس به من عمل أعضاء المجلس الدستوري ولم يكن من الضروري ان يضيعوا الوقت لمناقشة مضمون البعض منها بالنظر الى عوامل عدة، ابرزها انّ احد الطعون قد طلب إلغاء صندوق انتخابي تبيّن انه نال فيه رقما كبيرا ان شطب من اصواته لمّا كان قد تقدّم بالطعن. كما تقدّم احدهم بطعن بعد ان نال 15 صوتاً مقابل بضعة آلاف لمنافسه مضافاً الى طعن آخر أثبتت فيه الارقام انّ مقدّمي الطعن لم يصلوا الى نَيل الحاصل الانتخابي الاول بفارق كبير لا يمكن تعويضه في مرحلة لاحقة كما كان يُطالب به»

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

جلسات الرئاسة تتأرجح بين التوافق والتنافس بانتظار «الترياق العراقي»

ميقاتي يُمثِّل لبنان في قمّة الجزائر.. والدستوري يُثبِّت نيابة 5 نواب

 

بين الدعوة «للتوافق» كممر إلزامي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والدعوة الى التنافس، بعد ان يرشح فريق 8 آذار والتيار الوطني الحر مرشحا بوجه مرشح تحالف 14 آذار سابقاً: «القوات اللبنانية، حزب الكتائب، والتجدد، واللقاء الديمقراطي وبعض النواب السنّة من الشمال والبقاع»، وهو النائب ميشال معوض، تمضي جلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس، في اطار جلسات «رفع العتب؛، وتمرير الوقت حتى يأتي الترياق، على طريقة انتخابات رئاسة الجمهورية وتكليف شخصية لتأليف الحكومة في العراق، حيث التدخلات الاقليمية والدولية والانقسامات تتشابه مع الحالة اللبنانية.

وتزامنت الجلسة الثالثة التي حضرها 119 نائباً، وطار النصاب، قبل الانتقال الى الجلسة الثانية التي لم تعقد لان النصاب طار، ودارت المنافسة بين معوض الذي صوت له 42 نائباً، والورقة البيضاء (وهي الاسم الحركي للمرشح الغائب لقوى 8 آذار) وقعها 55 نائباً، وتوزع الباقون بين اصوات التغييريين والمستقلين والمغردين خارج السرب او الاسراب، وان كان التواصل مستمرا عبر وسائل التواصل واجهزة الربط الالكتروني، مع اعلان رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب تثبيت نيابة النواب: الياس الخوري (طرابلس)، بلال حشيمي (زحلة)، سعيد الاسمر وشربل مسعد(جزين)، جميل عبود (طرابلس)، وفراس حمدان (حاصبيا- مرجعيون)، من خلال رد المجلس خمسة طعون بالانتخاب قدمت ضدهم، على امل ان يبت المجلس بالطعون العشرة الباقية في بحر الاسبوع المقبل او الاسبوعين المقبلين.

اما حكومياً، فيمضي الوضع بين ترقب نتائج الاتصالات المستمرة، من دون اي «طحين». وجزم بأن لا مناص من حكومة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون.

وفي واجهة التحركات بقي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي زار السراي الكبير، وبحث مع الرئيس ميقاتي في ما تم التوصل اليه مع رئيس التيار الوطني الحر، ورد الرئيس المكلف على الطلبات العونية، ثم انتقل الى عين التينة حيث وضع الرئيس نبيه بري في ما آلت اليه الاتصالات، وسط لمعلومات ثابتة لـ «اللواء» ان المساعي مستمرة ولن تتوقف طيلة الفترة الفاصلة عن نهاية العهد، من اجل اصدار المراسيم قبل مغادرة عون بعبدا في 31 الجاري.

الجلسة

نيابياً، سارت الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية على منوال الجلستين السابقين، فانتهت مثلهما، من حيث الشكل أو المضمون، وسط تبادل الاتهامات بين الكتل النيابية حول الجهة التي تقوم بتعطيل هذا الاستحقاق الانتخابي.

وقد وصل الامر الى حد اتهام النائب حسن فضل الله بعض النواب بتلقي التعليمات من بعض السفارات في ما يتعلق لمسار الجلسة حضوراً أو تصويتاً.

واللافت في هذا المضمار، ان كل النواب من دون استثناء قد حضروا الجلسة وهم على يقين ان لا أجواء سياسية توحي بامكانية انتخاب رئيس، كما ان هؤلاء يؤكدون بأن «طبخة» الرئاسة تحتاج الى النضوج في الخارج قبل الداخل.

وفي تفاصيل الجلسة، قرع عند الحادية عشر الجرس من على باب القاعة العامة إيذاناَ بإنطلاقها، وإفتتح الرئيس نبيه برّي الجلسة طالباً من النواب التزام مكانهم قبل عملية التصويت، وبحسب الأمانة العامة لمجلس النواب، فإنّ النائبة سينتيا زرازير تغيّبت عن الحضور بعذرٍ مُسبق.

وقبل عملية توزيع الأوراق على النواب للاقتراع في الصندوق المخصص لذلك، تُليت المواد الدستورية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهوريّة. وإثر ذلك، حصل نقاشٌ سريع قبل بدء التصويت، إذ تساءل عددٌ من النواب عما إذا كانت هناك جلساتٌ قادمة، فقال برّي بشكل علني: «انتخبوا رئيس للجمهورية اليوم كرمال ما جيبكن مرّة تانية».

ورداً على سؤال من قبل أحد النواب عن سبب عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة الانتخاب، ردّ بري قائلاً: «رئيس الحكومة ليس نائباً ويمكنه عدم حضور جلسة انتخاب الرئيس. بس بدكن تنتخبوا رئيس، بجبلكن أكتر من رئيس حكومة».

بعد ذلك، وزعت الاوراق والمظاريف على النواب، لتنطلق العجلة الانتخابية في صندوقة الاقتراع التي وضعت وسط القاعة العامة، ثم جرت عملية فرز الأوراق علناً بإشراف من الرئيس بري وعددٍ من النوّاب المعنيين.

وعند فرز الاصوات جاءت النتيجة على النحو التالي ميشال معوض: 42 صوتاً، أوراق بيضاء: 55 ، لبنان الجديد: 17، أوراق ملغاة: 4، ميلاد بو ملهب: 1

وبعد عدم حصول أي مرشح على 65 صوتاً للفوز بمنصب الرئيس، جرى طلب إنطلاق دورة ثانية، لكن النصاب فُقد تماماً لاستكمال الجلسة.

وبسبب ذلك، حدّد الرئيس بري جلسة انتخاب رابعة يوم الإثنين المقبل في 24 تشرين الأول 2022، عند 11 صباحاً.

ولوحظ ان نواب التغيير لم يسموا وزير الخارجية الاسبق ناصيف حتّي بل تشاركوا مع المستقلين ورقة «لبنان الجديد» او الاوراق المرمزة، ما اثار استياء نواب المعارضة.

وبعد فرز الاصوات بدأ انسحاب نواب تكتل لبنان القوي (التيار الحر) وحزب الله وبعض النواب المستقلين من الجلسة، فبلغ عدد الحضور 77نائباً وطار نصاب الجلسة المطلوب 86 نائباً.

واعلن الرئيس نبيه بري رفع الجلسة وحدد يوم الاثنين المقبل في 24 الشهر الحالي موعداً لجلسة جديدة، بعدما دخل المجلس مهلة العشرة ايام قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وهي المهلة التي تجعل المجلس في حال إنعقاد إلزامي دائم حتى انتخاب الرئيس، ما لم يدعُ رئيس المجلس الى جلسات متتالية.

وتوّجه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بداية الجلسة للنواب بالقول: الأفضل أن تنتخبوا اليوم والا سأدعوكم باستمرار.

وأوضح رداعلى سؤال لاحد النواب «ان رئيس الحكومة ليس نائبا ويمكنه عدم حضور جلسة انتخاب الرئيس.» اضاف: «انتو قرروا تنتخبوا وبيجي أكتر من رئيس حكومة».

وعبّر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن المرحلة المقبلة بالقول: نحن ذاهبون باتجاه شغور رئاسي ولكن العمل جارٍ من اجل منع هذا الشغور من الحصول ويجب ان يحصل التواصل بين الافرقاء والبديل عن التواصل سيكون الفراغ.

غاب عن الجلسة تسعة نواب بينهم سينتيا زرازير بعذر، وايهاب مطر وشوقي الدكاش لسبب صحي طاريء. لكن النائب ايهاب مطر قال عبر حسابه الخاص على تويتر: «تغيبي عن الجلسة هو بسبب طارئ صحي، وأؤكد أن صوتي ما زال للنائب ميشال معوض وفرصة مستمرة ليبحث عن المزيد من التوافق ولمّ الشمل بين الاطراف.

كما اعلن المرشح النائب معوض ان النائب دكاش لو حضر كان سيصوت له ما يرفع الاصوات المؤيدة له الى 44 نائباً. أنني لا انتظر التسويات والمساومات، والكلام عن حرق اسمي غير صحيح على الرغم من كل الحملات التي أتعرض لها يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني، إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وأعلن ترشحي بشكل واضح وكتلتي لا تخجل بترشحي.

وشدد معوض على ضرورة توحيد المعارضة والسماح بخلق وفاق وطني حقيقي.

واوضح النائب الدكتور اسامة سعد أنه صاحب ورقة «لا أحد»، وقال: إنها أتت تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع.ومن قمنا بترشيحه طلب منا التريث وبالتالي «ما عاد في مين ننتخبو اليوم».

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: صوتت بـ «لبنان الجديد» والخلاف بيننا كتغيريين تقني وليس على الرؤية العامة.

اما النائب جورج عدوان فقال بعد رفع الجلسة: بعد هذه الجلسة باتت الأمور واضحة وكيف سننطلق إلى المرحلة المقبلة، فقد تبين اليوم أن هناك 56 نائبا لا يمكنهم الاتفاق على مرشح لخوض الانتخاب من خلاله ولا جرأة لديهم للذهاب نحو دورة ثانية.

أضاف: اليوم المرشح ميشال معوض نال 44 صوتا، وهذا يعني أنه استطاع بين دورة وأخرى إقناع نواب جدد للانضمام إلى معركة السيادة والإصلاح. وتوجه للتغييريين بالقول: عليكم يوم الإثنين أن تحسموا أمركم وكثرة الاجتماعات والأسماء الجديدة لن توصل إلى مكان.

المجلس الدستوري يرد خمسة طعون

بالتوازي مع انعقاد جلسة المجلس النيابي، أصدر المجلس الدستوريّ خلال جلسته التي استمرّت لأكثر من 3 ساعات امس، نتائج خمسة طعون من الطعون النيابية الـ 15 المقدمة امامه.، مُعلناً ردّ الطعون الخمسة التي قدمها المرشحون: بول حامض ضد الياس الخوري (طرابلس)، محمد شفيق محمود ضد بلال الحشيمي (زحلة). ابراهيم عازار ضد سعيد الأسمر (جزين). طانيوس محفوظ ضد جميل عبود ( طرابلس ). كتلة «الامل والوفاء» ضد فراس حمدان ( حاصبيا مرجعيون).

وإستناداً إلى ذلك، فإن نيابة هولاء النواب الـ 5 ستبقى سارية، وبالتالي لن يتم إبطالها باعتبار أنّ الذين تقدّموا بالطعون ضدّهم لم يتمكنوا من كسب النتيجة لصالحهم.

وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ان الطعون الخمسة جرى ردّها بالاجماع. مشيراً إلى أن «الطعون المتبقية ستصدر تباعاً الأسبوع المقبل»، وقال: نعمل على فرز صناديق جديدة مع المقرّرين.

وأكّد مشلب أن «التكهنات بممارسة ضغوط على اعضاء المجلس لم تكن في مكانها، مشدداً على أنه لم يتلقّ أي سؤالٍ من أي شخص بشأن أي ملف يرتبط بالطعون». نافياً في الوقت نفسه «حصول أي ضغوط سياسية عليه».

وفي اطار المواقف، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق.

ورأى «أن ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد.

وفي سياق الحركة الرئاسية، زارعضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، بحضور النواب أكرم شهيب ووائل بو فاعور وراجي السعد. وتناول البحث في ملف رئاسة الجمهورية.​

الحكومة بين ميقاتي وابراهيم

على صعيد تشكيل الحكومة، لم تظهر بعد نتائج الاجتماعات التي تعقد لإجتراح حل يوازن بين مطالب الاطراف. لكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التقى امس المدير العام للامن العام اللواء عباس الذي يسعى لتدوير الزوايا، وعرض على ميقاتي اقتراح تغيير ثلاثة وزراء مسيحيين مقابل ثلاثة وزراء مسلمين.

وبات تشكيل الحكومة في سباق مع الوقت مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وسفر الرئيس ميقاتي الى الجزائر حيث يرأس وفد لبنان الى القمة العربية التي تعقد في الجزائر في 1 و2 تشرين الثاني المقبل، ويضم الوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وعدداً من المستشارين.

ومن المتوقع ان يغادر الوزير بو حبيب الى هناك الاسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي تسبق القمة.

موازنة ٢٠٢٣

على صعيد آخر، ترأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في التحضير لموازنة العام 2023 قبل ظهر أمس في السراي الحكومي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

ولئن كانت الانظار تتجه الي ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس المقبل في اطلالة له، لمناسبة افتتاح معرض، حيث يعكف على اعداد خطابه بعناية، لانه سيتطرق في الملفات السياسية الى عهد الرئيس عون، الذي يغادر السبت قصر بعبدا، ليشكره على ما قدمه من اجل البلد، وقد يتطرق الى الملفات الرئاسية والحكومية والترسيم، فضلا للاضاءة على المناسبة، وتطورات الوضع الفلسطيني.فإن الحزب بدأ يصعد في خطابه الذي يتهم بعض السفارات في التدخل، لوضع «انتخاب الرئيس على المسار الاصعب والابعد» على حد تعبير عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق.

لجنة المؤشر

نقابياً، حدد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، يوم 10/11/2022 موعدا لاجتماع جديد للجنة المؤشر التي بحثت في اعتماد مشروع نظام المعاش التقاعدي الى جانب تعويض نهاية الخدمة، بالاضافة الى تصحيح الاجور بما يتناسب مع التضخم الحاصل في ما خص الاسعار لا سيما خلال شهري آب وايلول.

وكشف بيرم، ان الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص بلغ المليونين وتسماية الف، بالاضافة الى بدل النقل اليومي 95 ألف ليرة.

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

عرض ثالث «للمسرحية» الرئاسية وخلاف قواتي مع جنبلاط على دعوة بري للحوار

 «عض اصابع» بين ميقاتي وباسيل ورهان على حكومة في «ربع الساعة الاخير»؟

مناورات اسرائيلية واستنفار احترازي للمقاومة: هلع من خطر «المسيرات» الايرانية! – ابراهيم ناصرالدين

 

لم يكن من المنتظر ان تكون الجلسة الثالثة ثابتة رئاسيا، «المسرحية الهزلية» انتهت بمشهد الانقسامات ضمن الفريق الواحد التي لا تزال على حالها، المعارضة مشرذمة، ولا تجد سبيلا للتفاهم على مرشح واحد، فيما تعكس الورقة البيضاء فشل الوساطات في المعسكر الآخر للتوحد حول اسم قابل للتسويق او حتى المناورة، في ظل رفض قاطع من رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مع العلم انه لا توجد اتصالات ثنائية بين الجانبين، وقد بات واضحا ان كل الاطراف تنتظر بدء «الفراغ» الرئاسي «لتبني على الشيء مقتضاه» مع دخول متسابقين جدد على «الحلبة»، كما ينتظرون تطورات خارجية سيكون لها انعكاس مباشر ومؤثر في العملية الانتخابية وتحديد هوية الرئيس العتيد، خصوصا ان العلاقات السعودية الايرانية تشهد «هبة باردة واخرى ساخنة» ولم تصل بعد الى خواتيمها السعيدة. في هذا الوقت، صدرت الدفعة الاولى من طعون المجلس الدستوري دون أي مفاجآت مع رد خمسة طعون نيابية، فيما تدور الاتصالات الحكومية في «حلقة مفرغة» وسط تبادل للاتهامات بين الرئيس المكلف وفريق رئيس الجمهورية السياسي «بتعطيل» فرص التسوية التي يمكن ان تتحقق بصعوبة قبل نهاية الجاري، في ظل «لعبة» «عض الاصابع» بين ميقاتي وباسيل. وبانتظار وصول «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت الاسبوع المقبل حاملا الوثيقة النهائية للاتفاق الذي سيجري التوقيع عليها قبل نهاية الجاري، اعلنت «اسرائيل» عشية الانتخابات التشريعية عن مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان لاختبار جهوزية المنظومة العسكرية، وخصوصا منظومة «القبة الحديدية» في ظل ارتفاع منسوب القلق الاسرائيلي بعد اثبات منظومة الطائرات الايرانية المسيرة نجاحها في الحرب الاوكرانية، وهي تعد جزءا بسيطا من المنظومة الهجومية التي يمتلكها حزب الله. في المقابل استنفرت المقاومة مختلف قطاعاتها العملانية على الارض استعدادا لاي مفاجآت غير محسوبة، وذلك على الرغم من انخفاض منسوب احتمالات التصعيد.

جلسة «فولكلورية» جديدة

 

رئاسيا، تكررت المسرحية الهزلية مرة جديدة في ساحة النجمة، وفي غياب واضح للمسؤولية الوطنية عند نواب يتبادلون «التعليقات «السخيفة على «الهواء» في بلد منهار ويواصل رحلته الى قعر «جهنم»، طارت الجلسة في سيناريو بات مملا ومعيبا، وقد حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية يوم الاثنين المقبل في 24 تشرين الأول ، الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وذلك بعد فقدان النصاب في الدورة الثانية امس بعد انسحاب نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» «وتكتل لبنان القوي» «والتنمية والتحرير»، وانعقدت الدورة الأولى في حضور 119 نائباً داخل القاعة العامة،  وجاءت نتيجة فرز الأصوات على الشكل الآتي: 55 ورقة بيضاء، 42 ميشال معوّض، بتقدم 6 اصوات عن الجلسة الماضية، 17 لبنان الجديد، 1 ميلاد أبو ملهب، و4 ملغاة، وتعليقاً على عدم حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الجلسة، قال بري إنّ «رئيس الحكومة ليس نائبًا، ومن غير الضّروري أن يحضر جلسة انتخاب الرّئيس»، مضيفًا: «قولوا بدنا ننتخب رئيس، لجيب أكتر من رئيس حكومة…

انقسام المعارضة

 

وعقب الجلسة، وفيما اكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل استمرار الجهود لتوحيد المعارضة، انتقد عضو تكتل «​اللقاء الديموقراطي​«، النائب ​هادي أبو الحسن​، واقع المعارضة المنقسم في ظل انتقادات واضحة «للتغييريين» وكتلة السنة المحسوبين على «المستقبل» وقال إنّ «هناك مجموعة تمعن في منع الوصول إلى صوت وازن للمعارضة وهذا شيء غير صحي وغير مفيد وهذا يتلاقى مع إرادة التعطيل»، ودعا زملاءه في المعارضة إلى «التلاقي على مرشح واحد فالسياسة ​لا تُدار بالإرباك ولا بقلة الخبرة ولا بالنكد السياسي»، مشيراً إلى أنّه «عندما زارنا مجموعة النواب الـ 13 تلاقينا على النقاط الأساسية وطلبنا منهم أن نذهب إلى الأسماء لكن لديهم تخبط وضياع في الأسماء. وفي السياق نفسه، انتقد عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب جورج عدوان الكتلة «التغييرية»، ولفت الى إن الأمور باتت واضحة، فقد تبيّن اليوم أنّ هناك 56 نائباً لا يمكنهم الاتفاق على مرشّح لخوض الانتخاب من خلاله ولا جرأة لديهم للذهاب نحو دورة ثانية، مضيفاً: «نال المرشح ميشال معوّض 44 صوتاً، ، وهذا يعني أنّه استطاع بين دورة وأخرى إقناع نواب جدد للانضمام إلى معركة السيادة والإصلاح». وتوجّه إلى «التغييريين» بالقول: «عليكم يوم الاثنين أن تحسموا أمركم وكثرة الاجتماعات والأسماء الجديدة لن توصل إلى مكان». من جهته، اكد النائب ميشال معوض، انه لا ينتظر التسويات والمساومات، وقال «ان الكلام عن حرق اسمي غير صحيح على الرغم من كل الحملات التي أتعرض لها «يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني»، إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وأعلن ترشحي بشكل واضح وكتلتي لا تخجل بترشحي».

مواصفات حزب الله الرئاسية

 

من جهته، رأى عضو تكتل «​الوفاء للمقاومة​«، النائب ​علي فياض​، أنّ «ما حصل أمر طبيعي فالمطلوب أن يتمّ تزخيم اللقاءات من أجل التوافق على رئيس للجمهورية، معتبراً أنّ التوافق على رئيس لا يعني الإجماع ولكن تأمين الأغلبية مع النصاب. وفيما دعا النائب حسن فضل الله الكتل النيابية التي تصر على ترشيح رئيس تحد الى عدم تضييع الوقت والتوجه الى الحوار للوصول الى توافق على اسم رئيس، كان عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، اكثر وضوحا بتاكيده أنّ ما يحصل في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية «لأنّهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدّي والمواجهة وجرّ البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد. وحدد مواصفات الرئيس المقبولة لدى الحزب بالقول نريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون موظفًا عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أيّ سفارة من السفارات».

جنبلاط – القوات: الخلاف على الحوار؟

 

وفي السياق نفسه استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط النائب ملحم الرياشي موفداً من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور النواب أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وراجي السعد والنقاش تركز على ملف الانتخابات الرئاسية، ووفقا لمصادر مطلعة فان جنبلاط كان واضحا انه لن يستمر في دعم ترشيح معوض الى ما نهاية، لانه مقتنع ان رئيس «التحدي» لن يمر على الرغم من ارتفاع نسبة الاصوات المؤيدة له. ويجب الاستعداد للمرحلة الثانية بعد الشغور الرئاسي، لان تلك المرحلة تحتاج الى مقاربة جديدة براي جنبلاط الذي ابلغ رياشي انه سيستجيب لدعوة الرئيس بري للتشاور والحوار حول رئيس توافقي عندما يدعو الى ذلك، وهو امر ترفضه القوات اللبنانية.

 التعثر الحكومي ؟  

 

وفي ظل انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، لا تزال الاجواء «ملبدة» امام فكرة تعويم الحكومة الحالية، وبعد الاتفاق مبدئيا على فكرة تغيير وزراء بتوازن مسيحي اسلامي 3 وزراء مقابل 3 وزراء، تقدمت العقدة المستجدة التي تبقى دون حل والمرتبطة برفض رئيس الحكومة المكلف قرار الوزير جبران باسيل عدم منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي. ووفقا لمصادر مطلعة على الاتصالات التي يقودها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم برعاية مباشرة من حزب الله، فان ما يجري «نكايات» بين ميقاتي وباسيل في ظل رهان الرجلين على «ربع الساعة» الاخير قبل خروج الرئيس عون من بعبدا حيث يامل الطرفان بتحسين شروطهما.

 مناورات وتبادل الاتهامات  

 

فالمناورات لا تزال على حالها بين الطرفين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى ساعات متقدمة من مساء امس، ولا يزال ميقاتي يرفض تفرد عون وباسيل بتغيير كل الوزراء المسيحيين من حصة الرئيس، دون موافقته المسبقة، علما انه لا يشترط على الرئيس بري التشاور معه قبل تعيين الاسم البديل عن وزير المال الحالي، كما تقول اوساط «التيار» التي اكدت ان الكثير من الخيارات موضوعة على «الطاولة» للتعامل مع فترة الشغور، ومنها قبول الرئيس عون لاستقالتها رسميا قبل مغادرة بعبدا، وسيلي ذلك مغادرة الوزراء المسيحيين الحكومة المستقيلة مع كل ما يعنيه هذا من غياب الميثاقية الطائفية عن الحكومة، التي تعد فاقدة أي شرعية لتسلم صلاحيات الرئيس.»وعندئذ ليتحمل المعطلون المسؤولية». علما ان اوساط «التيار» تتهم الرئيس بري وميقاتي بتضييع الوقت حتى اللحظات الاخيرة لمحاولة حشر الرئيس في «الزاوية». ولفتت الى ان الرئيس لن يقبل تغيير وزير الطاقة الحالي وليد فياض،ولا يقبل اي «فيتو» من ميقاتي الا اذا قبل «الفيتو» المقابل على الوزراء المطروحين من قبله. في المقابل تتهم اوساط رئيس الحكومة باسيل بتعطيل المفاوضات عبر استيلاد الشروط التي لا تنتهي، وتساءلت « لماذا يفاوض في عملية تشكيل الحكومة ويحاول فرض شروطه اذا كان لا يريد منحها الثقة؟

 الولادة في 26 الجاري؟  

 

وبحسب اوساط مواكبة للاتصالات، لن تتوقف الجهود وثمة مقترحات جديدة اذا ما تم تسويقها فان الحكومة سترى «النور» بين 26 و27 الحالي، على أن يتم التصويت على منحها الثقة بعد نهاية ولاية الرئيس عون، وهو ما يطمح اليه بري وميقاتي لمنع الرئيس من ترؤس الجلسة الاولى للحكومة كما جرت عليه العادة!

«الدستوري»: لا مفاجآت

 

في غضون ذلك، لم يسجل ​المجلس الدستوري​ المخصّص للبتّ بعدد من الطعون المقدّمة في نتائج ​الانتخابات النيابية​، اي مفاجآت بالامس، وردّ خمسة طعون هي: بول حامض على الياس الخوري (طرابلس)، محمد شفيق محمود على بلال الحشيمي (زحلة)، ابراهيم عازار على سعيد الأسمر وشريف مسعد (جزين)، محفوظ على جميل عبود (طرابلس) «الأمل والوفاء» على فراس حمدان ( حاصبيا مرجعيون)وكان المجلس قد التأم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم، على ان تصدر باقي الطعون العشرة تباعا…

مناورات إسرائيلية واستنفار؟

 

في فلسطين المحتلة، أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بمناورة عسكرية لمدة أسبوع في الشمال وسط توترات مع حزب الله، لافتًا الى أن التدريبات ستنتهي الخميس المقبل، واشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع سماع دوي انفجارات في المنطقة، وفي محاولة لطمانة المستوطنين افاد البيان ان التدريبات مخطط لها مسبقا، ولا تنبع من تقييم جديد. في المقابل، علمت «الديار» ان مختلف قطاعات المقاومة مستنفرة على الارض وفي كل المراكز المعنية بمراقبة تحركات العدو ، وذلك في اجراء روتيني يحصل مقابل اي مناورة اسرائيلية تجري على الحدود، وذلك تحسبا لأي مفاجأة او تصعيد تبدو احتمالاته منخفضة.

«الهلع» من المسيرات 

 

تاتي هذا التحركات في ظل ارتفاع منسوب القلق الذي وصل الى حدود «الهلع» من مسيرات حزب الله الايرانية الصنع بعدما اثبتت نجاحها في الحرب الاوكرانية بعدما ادخلها الروس الى ساحة المعركة. وبحسب صحيفة «يديعوت احرنوت»، تبدو الاجهزة الامنية والعسكرية الاسرائيلية مهتمة جدا بفك «ألغاز» تلك الطائرات الموجودة بكثافة لدى الحزب في لبنان. ولفتت الى ان القلق لا يرتبط بالكاميرات المركبة على المسيرات من طراز “مهاجر 6” التي حسنت من قدرات الجيش الروسي على جمع المعلومات في ميدان القتال وسمحت له بالعثور على بطاريات المدفعية ومضادات الطائرات، وحركة طوابير المدرعات الأوكرانية الكبرى، وانما مصدر الخطر يكمن في المُسيرات «الانتحارية» من طراز شاهد 136 التي اثبتت فعاليتها وخطورتها في الميدان، خصوصاً اتجاه أهداف مدنية ثابتة أو محمية. فوفقا للمعلومات الاسرائيلية فان هذه الطائرة صغيرة وخفيفة، لكنها محملة بالوقود وبضع عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة المدمرة، وتتجه إلى هدفها حتى مدى ألف كيلومتر فأكثر بواسطة جهاز «جي.بي.إس» ثم تتفجر فيه. وعندما يكون هذا مبنى سكنياً كبيراً أو محطة توليد طاقة يكفي جهاز «جي.بي.اس» يمكن شراؤه بكميات في السوق المدنية لتحقيق النتيجة المرغوب فيها والنتيجة «قتلى وجرحى، لاجئون ينزلون إلى محطات المترو، توقف الكهرباء، ونقص في المياه». وهو سيناريو ممكن ان يحصل في «اسرائيل» في اي حرب محتملة مع حزب الله.

خطورة «شاهد 136»

 

ووفقا للاستنتاجات الاسرائيلية، فإن مُسيرات «شاهد136» تشكل مشكلة حقيقية في اوكرانيا، ليس فقط لقدرتها على احداث الاضرار المادية، وانما الاضرار المعنوية والنفسية لدى المدنيين بفقدان الثقة بإمكان منع تلك الطائرات من تنفيذ مهامها، خصوصا انه في ميدان المعركة يمكن استخدام شاهد 136 في مهمتين: الأولى، كمسيرة انتحارية محملة ببضع عشرات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة الحساسة التي تتجه للتحطم على هدف معروف مكانه. أما الشكل الثاني فهو “كسلاح جوال” يرسل للتحويم فوق منطقة القتال إلى أن يجد لنفسه دون توجيه من بعد، بل بواسطة «حساس» أو كاميرا لديه هدف معد مسبقاً لتدميره. فعندما تشخص «الحساسات» مثل هذا الهدف تتجه نحوه إلى أن تضربه وتتفجر فيه. وتبقى المشكلة في استخدام أسراب كبيرة من عشرات المسيرات بدلاً من اطلاق اثنتين أو أربع معاً.

القلق من «الكابوس»

 

ولفتت «يديعوت احرنوت» الى ان اميركا والناتو يعملان بمساعدة «اسرائيل» على تطوير أساليب ناجعة للتصدي لأسراب كبيرة من المسيرات وتحييدها قبل أن تضرب أهدافها، لكن في المقابل يعمل العلماء والخبراء الإيرانيون على تحسين الدقة ويزيدون قدرة مسيراتهم وصواريخهم التدميرية حسب التجارب العملانية في اوكرانيا بل سيتعلمون أيضاً كيف يجعلون مسيراتهم وصواريخهم آمنة أكثر في وجه الوسائل المضادة. واذا كانت اوكرانيا اليوم ميدانا للاختبار يبقى القلق الاسرائيلي من انتقال «الكابوس» الى جبهتها القتالية مع حزب الله.

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

«التالتة مش ثابتة ».. والحكومة «نص نص »  

 

لم تكن “التالته ثابته” ولن تكون الرابعة ولا الخامسة ولا ما بعدها…الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا وفق مقولة الرئيس نبيه بري. الثابتة الوحيدة التي بات اللبنانيون اكيدين منها هي الفراغ الرئاسي وعدم انتاج اي من الجلسات التي يدعو اليها بري تباعا وجديدها الاثنين المقبل، رئيس جمهورية يخلف الرئيس ميشال عون المتبقي 11 يوما من ولايته. فراغ يتوقعه المطلعون طويلا، اوجب ضغطا متعاظما من الثنائي الشيعي على الحلفاء لا سيما التيار الوطني الحر لمحاولة اقناع رئيسه النائب جبران باسيل بالنزول عن شجرة شروطه العالية، من اجل تشكيل حكومة اصيلة تدير مرحلة الفراغ تلافيا للاشكاليات الدستورية مع حكومة تصريف الاعمال. تعزز هذا التوجه معلومات  عن ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيرأس وفد لبنان الى القمة العربية التي تنعقد مطلع الشهر المقبل في الجزائر ويضم اليه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعدد من المستشارين، على ان يسبقه الى هناك الاسبوع المقبل الوزير بوحبيب للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب.

 

الى 24 الجاري

 

انتهت الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية بلا انتخاب كما كان متوقعا، الا ان البارز فيها كان ارتفاع سكور المرشح ميشال معوض في مقابل تراجع النواب التغييريين خطوة الى الوراء انتخابيا، حيث لم يسموا احدا بل دونوا عبارة لبنان الجديد على اوراقهم.  وبعد توزيع الاوراق والاقتراع في الجولة الاولى، تم فرز الاصوات فنال النائب ميشال معوض 42 صوتا، (كان يفترض ان تكون 44 لولا غياب النائبين شوقي الدكاش وايهاب مطر)، “لبنان الجديد” 17 صوتا، و”صوت لميلاد ابو  ملهب”، 55 ورقة بيضاء ووجدت اربع اوراق ملغاة باسم “سيادي” “اصلاحي”، “لا أحد”، “ديكتاتور عادل”، “لاجل لبنان”. وقبيل انطلاق الجولة الثانية، تبين فقدان النصاب بسبب خروج نواب فريق 8 آّذار، فدعا بري الى جلسة جديدة في الحادية عشرة من قبل ظهر  الاثنين المقبل في 24 الحالي ورفع الجلسة.

 

لا احد…

 

الى ذلك، أعلن النائب اسامة سعد أنه صاحب ورقة “لا أحد” التي وضعها في صندوق انتخاب رئيس الجمهورية، وقال أنها أتت تعبيرا عن رفض واستياء لهذا الواقع.وأضاف “من قمنا بترشيحه طلب منا التريث وبالتالي “ما عاد في مين ننتخبو اليوم”. اما ورقة “سيادي قيادي اصلاحي”، فأعلن النائب ميشال الدويهي، انه هو من وضعها.  من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: صوتت بـ “لبنان الجديد” والخلاف بيننا كتغيريين تقني وليس على الرؤية العامة.

 

وعقب الاخفاق الانتخابي، توالت مواقف الكتل والنواب. في السياق، أشار النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية، إلى أن 56 نائبًا لم يتمكنوا من الاتفاق على اسم مرشح وليست لديهم الجرأة للانتقال إلى الدورة الثانية لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

 

معوض

 

وعلق المرشح معوض، فأكد أنه لا ينتظر التسويات والمساومات الاقليمية والدولية، والكلام عن حرق اسمه غير صحيح على الرغم من كل الحملات التي يتعرض لها، قائلا: “يوم حرقوني ويوم اشتروني ويوم باعوني”، إلا أنني المرشح الجدي الوحيد وأعلن ترشحي بشكل واضح وكتلتي لا تخجل بترشحي”. وأوضح أنه “بالرغم من محاولات القصف، تبيّن أن الترشيح الجدّي الوحيد الموجود هو ترشيحي”. وقال بعد الجلسة “هناك فريق جدّي يشارك بانتخاب رئيس للجمهورية وهناك فريق آخر يحضر إلى مجلس النواب ليس لانتخاب رئيس بل ليظهر بصورة غير المعطّل”.

 

لا لرئيس السفارات

 

وليس بعيدا، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق.ورأى أن ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد”.

 

ميقاتي – ابراهيم

 

هذا رئاسيا. أما حكوميا، فلا جديد ظاهريا على ضفة تشكيل الحكومة. وليس بعيدا، استقبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي امس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي استقبل بدوره مسؤول ملف النازحين في “حزب الله” النائب السابق نوار الساحلي، وجرى البحث في شؤون النازحين. وابلغ الساحلي اللواء إبراهيم عن “استعداد حزب الله المساعدة في هذا الملف”، واضعاً امكانات الحزب بتصرف الأمن العام.

 

موازنة 2023

 

وسط هذا الشلل، رأس ميقاتي اجتماعاً خُصّص للبحث في التحضير لموازنة العام 2023 قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

 

رد الطعون

 

في الغضون، اعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنّوس مشلب عن ردّ المجلس 5 طعون نيابيّة بالإجماع وهي بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) ومحمد شفيق حمود على بلال الحشيمي (زحلة) وابراهيم عازار على سعيد الأسمر (جزين) وطانيوس محفوظ على جميل عبود (طرابلس) و”الأمل والوفاء” على فراس حمدان (حاصبيا مرجعيون). اضاف مشلب: التكهنات لم تكن في مكانها ولم يسألني شخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط عليّ.

 

تسلم أوراق اعتماد سفيري الڤاتيكان وعُمان

 

تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس في قصر بعبدا، اوراق اعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان، هما سفير الفاتيكان المونسنيور باولو بورجيا  وسلطنة عُمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي.

 

وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير علي.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram