"الطائف" السويسري يُطبخ على نار هادئة.. أين دور المملكة؟

 

Telegram

 

جُمد الحراك السويسري المتعلق بالصيغة الجديدة التي يمكن أن تكون بديلا عن اتفاق الطائف وفضَّل المعنيون سحبها من التداول الاعلامي واعادتها الى المطابخ السرية بين الدول لانضاج الطبخة بتوافق الطُهاة الذين يحددون وفق أجنداتهم ومصالحهم انواع المُنَكهات التي قد تتطلبها مثل هذه الطبخة.

وبحسب مصادر نيابية مواكبة للحراك الغربي، فإن بعض القوى الحزبية التي كانت مشاركة في عشاء السفارة السويسرية تقصّد تسريب الخبر عبر الاعلام لاعطائه تداعيات أكبر من حجمه واثارته بطريقة مُستفزة من خلال ربطه بمؤتمر دولي جديد يريد التصويب على اتفاق الطائف، مشيرة الى أن العشاء حُمل أكثر من حجمه لان البحث عن صيغة جديدة بديلة عن الطائف لا تكون على كأس نبيذ أو شاي في سفارة غربية وعلى طاولة تضم شخصيات من الصف الثاني وغالبيتهم من النواب، فهكذا مشروع يتعلق بتغيير نظام، يلزمه ورشة دستورية وسياسية واسعة تبدأ بـ "أخضر ابراهيمي" جديد يحمل أجندته ويُدون عليها الافكار بعد اجتماعات مطولة مع مختلف الشرائح السياسية في البلاد وبتفويض عربي ودولي يقرر شكل النظام ويحدد دور كل طائفة، أما وصف عشاء السفارة السويسرية بـ "البروفا" لتغيير الطائف فهو برأي المصادر مجرد قنابل صوتية غرضها الاستعراض واستباق أي مسعى دولي جدي لتعديلات جوهرية داخل النظام اللبناني.


فُقاعة السفارة السويسرية والتسريبات المقصودة والمُضخمة كان هدفها الاساس تحريك الطرف السُني في لبنان الذي وجد تمثيله على الطاولة بشخصية لا تملك الحيثية الحزبية أو الشعبية خطأ استراتيجيا مقصودا يستوجب الاستنفار لمنع حدوث هكذا اجتماع، فجاء التدخل السعودي السريع واستنفار السفير وليد البُخاري وطلبه موعدا عاجلا من بعبدا وعين التينة وتسجيل موقف رافض لأي تغيير جوهري يمس دستور الطائف من دون التشاور مع المملكة التي تُعد مرجعية السُنة في لبنان على غرار التمثيل الايراني داخل الطائفة الشيعية، وأي مساس بدور المملكة سيكون له تداعيات كبيرة على أدوار الدول داخل الطوائف الأُخرى.


ما فُهم من الحراك السعودي وتنقله مصادر دبلوماسية عربية، أن الرياض لا تمانع بإدخال تعديلات جوهرية على اتفاق الطائف أو حتى وضع نظام جديد للصيغة اللبنانية، ولكن بشرط أن يكون دورها اساسيا مع الدول الاقليمية والدولية الفاعلة على الساحة اللبنانية، ولا مانع لديها من ارساء معادلة جديدة مع ايران في الداخل تتبنى احترام دور كل دولة على الساحة اللبنانية ورفض اي مساس بالصلاحيات المتعلقة برئيس الحكومة والسلطة التنفيذية، على أن يكون هناك تواصلا مع الطرف المسيحي والذي سيتأثر بشكل كبير بأي دستور جديد لأنه سيأكل من صحن صلاحياته.

لا عودة بالنسبة للدول المعنية بالملف اللبناني عن مؤتمر تأسيسي يُراعي كل التغيرات التي طرأت على الساحة وخصوصا دور الشيعة في البلاد تزامنا مع ايجاد مخرج لسلاح حزب الله عبر آلية دمج يتم التوافق عليها ليأخذ في المقابل صلاحيات دستورية تستوعب قوته الاقليمية والداخلية وتتمكن عبرها الولايات المتحدة وغيرها من الدول من محاورته مباشرة لا عبر الوسطاء.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

 

Telegram