بتكتم مطلق يقود مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم مسعى جديد لاخراج عملية تشكيل الحكومة من عنق الزجاجة. شرطه هذه المرة وقف التصعيد من منبري قصر بعبدا والسراي الحكومي كما وقف تسريبات مصادر الرئاستين لضمان عدم احراق الطبخة.
بحسب المعلومات، يطرح ابراهيم مجددا صيغة حل تقوم على قاعدة 6 و 6 مكرر، بحيث يبدل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل 3 وزراء مسيحيين يختارهم مع اشتراط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن يكون وزير الطاقة وليد فياض أحد هؤلاء، على ان يبدل ميقاتي وزير الاقتصاد، رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير المال، ويتقدم رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان بسلة أسماء لاستبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين، فيختار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" أحدها بعيدا عن الأضواء. وبدا واضحا ان زيارة ابراهيم الى ارسلان يوم الاثنين تندرج في هذا الاطار، رغم اصرار قريبين من الأخير على نفي الموضوع نزولا عند رغبة ابراهيم التزام الصمت الكامل بالتعامل مع الملف الحكومي هذه المرة. اذ يسعى الوسيط الدائم لامتصاص اي ردة فعل سلبية على طرحه من خلال ادخال تعديلات مباشرة وسريعة عليه، فلا يلجأ احد الأطراف لرفع السقف وتحميل المسؤوليات عبر الاعلام كما حصل في المرة السابقة ما يطيح بكل الجهود والمساعي ويضطره لتجميد العمل بالملف.
ويُدرك الجميع هذه المرة أن فشل المسعى الحالي سيعني تلقائيا الدخول في دائرة الخطر مع اقترابنا من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فبالرغم من تأكيد محيطين برئيس الحكومة ورئيس البرلمان أن لا داعي للهلع في حال عدم النجاح بانجاز المهمة طالما ان الطبيعة تكره الفراغ وأن حكومة تصريف الاعمال تستلم دون جدل دستوري صلاحيات الرئاسة الاولى، حتى ولو قرر باسيل سحب وزرائه منها، الا انهما باتا يأخذان على محمل الجد تهديدات باسيل خاصة في ظل الضغوط المتزايدة لحزب الله لتشكيل حكومة قبل 31 تشرين الاول. وفي هذا المجال تقول مصادر مطلعة ان "حزب الله وبعكس ما يعتقد البعض لا يضغط على باسيل الا انه ابلغ المعنيين انه سيقف الى جانبه في حال تشدد ميقاتي – بري في عملية التشكيل، وبالتالي هو لن يتوانى حتى عن تغطية تحركات للعونيين في الشارع في حال قرروا الانتفاضة على حكومة تصريف الأعمال ومنعها من استلام صلاحيات رئيس الجمهورية". وتضيف المصادر:"حزب الله حسم أمره وهو لن يتوانى عن القيام بأي شيء قد يطلبه باسيل للحفاظ على تفاهم مار مخايل. كما انه بملف الرئاسة أوصل رسالة واضحة للجميع مفادها ان طريق اي مرشح لقصر بعبدا يجب أن تمر حتما عبر باسيل".
بالمقابل، يستعد ميقاتي والفريق المحيط به لكل الاحتمالات والسيناريوهات. وفي هذا المجال قالت مصادر نيابية مطلعة على جو رئيس الحكومة المكلف انه "في حال قرر باسيل توجيه جمهوره باتجاه السراي الحكومي في حال عدم تشكيل حكومة قبل 31 تشرين الاول، فهو سيواجه بجمهور سني لن يسمح بالاستفراد بالرئاسة الثالثة وتكرار تجربة 17 تشرين الاول حين تم الضغط لاسقاط الحكومة ورئيسها والالتزام بخطوط حمراء وضعت حول رئيسي الجمهورية ومجلس النواب". وأضافت المصادر:"لا يمكن السماح بأن تكون الرئاسة الثالثة مجددا مكسر عصا".
بالمحصلة، يبدو اننا أمام 48 ساعة مفصلية حكوميا، اذ يتضح خلالها ما اذا كان هناك حظوظ نجاح لمسعى عباس ابراهيم المستجد او ان مصيره سيكون كسابقه ما يشرّع البلد على كل الاحتمالات ومن ضمنها وضع شارع بوجه آخر، خاصة مع توجه واضح لدى البعض لاثارة النعرات الطائفية تحت حجة التعدي على الصلاحيات والمقامات.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :