افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022

• محلي
• Icon News
• 07:22 am - أكتوبر 19 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

سجال حول مسيّرات إيرانية في الحرب الأوكرانية وطهران تنفي… وكييف تطلب السلاح «الإسرائيلي» / حماس الى دمشق… والسعودية للانضمام للبريكس… ولافروف: لا مبرّر للسفارات في الغرب / اللجان بدون الـ 13 والكتائب… وبري: أنتم رفضتم التوافق… وعودة البستاني للاقتصاد /

فجأة صعد الى الواجهة في النقاش الدولي اتهام إيران ببيع طائرات مسيّرة لروسيا، كمحاولة للقول إن التفوق الروسي الذي ظهر في الأجواء الأوكرانية لا يلغي التسويق الغربي للفشل العسكري الروسي، واستدعى هذا التسويق للمسيرات الإيرانية، رغم ما فيه من اعتراف لإيران من تفوق تقني على كل الأسلحة التكنولوجية للدفاعات الجوية الغربية والأميركية خصوصاً. تعبئة دبلوماسية عنوانها اتهام إيران بمخالفة قرار عدم بيع الأسلحة الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وفيما نفت إيران وروسيا الاتهام الأميركي الأوكراني تحدثت أوروبا عن التمهل للتحقيق، بينما اتخذت أوكرانيا من الاتهام ذريعة للحديث عن قطع العلاقة الدبلوماسية بإيران من جهة، والتوجه لطلب السلاح الإسرائيلي، وخصوصاً شبكات الدفاع الجوي، بينما وضعت موسكو على الطاولة إعادة النظر بمبدأ التمثيل الدبلوماسي في دول الغرب، بعدما تساءل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جدوى مواصلة العلاقات الدبلوماسية بالغرب بالطرق السابقة.

إقليمياً تطوران مهمان، الأول زيارة وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العلاقات العربية في مكتبها السياسي خليل الحية إلى دمشق اليوم، للمشاركة في اجتماعات قيادة الفصائل الفلسطينية المقاومة، كما قال القيادي الفلسطيني خالد عبد المجيد، الذي قال إن الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد سيلتقي بالحية خلال الزيارة، والحدث الثاني هو إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن “​ولي العهد السعودي​ محمد بن سلمان أعرب عن رغبة بلاده في أن تكون جزءًا من مجموعة ​البريكس​“، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا ستتولى رئاسة مجموعة البريكس في عام 2023. وأضاف: “لقد قلنا إن توسيع مجموعة بريكس قيد الدراسة، وهناك عدد من الدول تتخذ مقاربات لأعضاء البريكس، وقد قدمنا ​​لهم الإجابة نفسها، بأنه ستتم مناقشتها من قبل شركاء البريكس وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار”، ويأتي الطلب السعودي بالانضمام الى مجموعة بريكس التي تضم جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وروسيا والصين، وتشكل إطاراً لمواجهة الهيمنة الأميركية، لتزيد التعقيد في العلاقات الأميركية السعودية التي تزداد تأزماً منذ قرار أوبك بلاس بتخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً بالتفاهم بين الرياض وموسكو، كما تقول واشنطن متهمة الرياض بالتحالف مع موسكو ضدها، بينما تصرّ الرياض على ان كل حساباتها وقراراتها تنطلق من حساب مصالحها، مؤكدة تمسكها بالتحالف الاستراتيجي مع واشنطن.

لبنانياً، كان المجلس النيابي أمس، مسرح الحدث، حيث أقرت تعديلات طلبها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون السرية المصرفية بعد إعادته الى المجلس، بينما شهد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية بعد فشل محاولات التوافق، التي رفضها كل من الكتائب والنواب الـ 13، وعلق بري على كلام النائب سامي الجميل عن إقصاء كفاءات عن اللجان، بالقول طلبنا التوافق فأصريتم على الانتخابات وها هي نتيجتها، وفشل كل من بولا يعقوبيان وملحم خلف وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور بالوصول إلى كل المواقع التي ترشحوا لها، وفي انتخابات رئاسة اللجان سجلت لجنة الاقتصاد والتخطيط عودة النائب فريد البستاني إلى رئاستها في معركة تصويت ربحها بستة أصوات مقابل خمسة على النائب ميشال ضاهر.

وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون تعيش القوى السياسية سباقاً محموماً مع المهل الدستورية لاستحقاقي رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وبعدما أكدت جلستا انتخاب الرئيس الأخيرتين بأن لا رئيس في بعبدا قبل 31 تشرين الأول، تكثفت اللقاءات والمشاورات السياسية والتي انتقلت مساء أمس الى مجلس النواب، وذلك في محاولة أخيرة لاستيلاد الحكومة في ربع الساعة الأخير، قبل انتهاء ولاية عون والوقوع في المحظور السياسي والدستوري، على وقع رسائل وتهديدات يطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عين التينة والسراي الحكومية مفادها بأن إصرار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أن حكومة تصريف الأعمال تستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية بفترة الشغور سيخلق فوضى دستورية ستجر فوضى دستورية مقابلة. 

إلا أن حصيلة الاتصالات لم تفضِ إلى أي خرق في الجدار الحكومي الصلب، والأجواء لا تزال مائلة الى السلبية رغم تسريع وتيرة المشاورات وفق معلومات «البناء».

وأشارت أوساط حكومية معنية ومواكبة للمشاورات الحكومية لـ»البناء» الى أن «كل ما يُشاع ويُقال ويُسرّب في وسائل الاعلام من تذليل للعقد وتعديلات وزارية وولادة قريبة للحكومة ليس صحيحاً ويوضع في اطار التكهنات والتحليلات»، ولفتت الى أن «الرئيس ميقاتي ملتزم بالاقتراح الذي طرح في البداية بتعديل طفيف على الحكومة الحالية، لكن التوسع الشامل بالحكومة وطرح شروط واعتراضات جديدة غير مقبول وبالتالي الحديث عن تفكيك عقد غير صحيح، والقضية لا تكمن بعقدة أو اثنتين، بل تتعلق بتصوّر للحكومة، فإما تنقيح للحكومة الحالية بشكل تستطيع إكمال مهماتها وتعطي الدفع للمرحلة المقبلة، اما اذا كانت محاولة لتحقيق مكاسب جديدة وتحصيل شروط من هناك وهناك، كطرح تغيير 5 وزراء بعدما سقط اقتراح إضافة ستة وزراء، فهذا أمر غير مقبول».

وتضيف الأوساط: «المسألة الثانية ترتبط بالثقة للحكومة الجديدة، ويتطلب الأمر مشاركة كتل نيابية جديدة لكسب ثقتها النيابية»، وتؤكد الأوساط أن لا شيء نهائي حتى الساعة، والتواصل مستمرّ عبر قنوات ووسطاء بين السراي وبعبدا، واللواء عباس إبراهيم يقوم بوساطة وزار أمس الأول الرئيس ميقاتي الذي يتواصل باستمرار مع حزب الله والرئيس بري وكل الأطراف، لكن حتى الآن الأمور مرهونة بالتصور العام للحكومة. فالأمر لا يقف عند وزير أو آخر بل يرتبط بوضع الحكومة برمّتها ومهمتها للمرحلة المقبلة، وإذ حلت هذه المسألة تحل باقي العقد». 

وعما اذا كان ممكناً استيلاد حكومة خلال 10 أيام، قالت الأوساط: «إذا وجد القرار السياسي تحل كل الأمور، والمسألة قيد البحث وغير مقفلة بالكامل ولا أجواء إيجابية جدية، ولا زلنا في مرحلة التشاور، والرئيس ميقاتي مهتم بمسألة الثقة النيابية». 

وعلمت «البناء» أن الرئيس عون يريد تغيير خمسة وزراء مسيحيين، فيما ميقاتي وافق على تغيير 3 وزراء فقط.

وتكشف مصادر لـ»البناء» أن حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يبذلان جهوداً حثيثة وضغوطاً لاستيلاد الحكومة خلال اليومين المقبلين، قبل تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة وانعقاد دائم لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن الجهود تصطدم بالعقد وبالشروط والشروط المقابلة، ولم تحقق أي خرق حتى مساء أمس. وتشير المصادر أن «العقد تراوح مكانها، ووافق ميقاتي على طرح تغيير 4 وزراء: مسيحي وسني ودرزي وشيعي، لكن عون وباسيل طرحا مؤخراً تغيير كل الوزراء المسيحيين ما لاقى رفضاً قاطعاً من ميقاتي لأن هذا التغيير لم يعد تعديلاً طفيفاً وفق الاتفاق مع عون بل أمام حكومة جديدة». 

ووفق معلومات «البناء» فقد شهدت جلسة مجلس النواب أمس مشاورات حكوميّة، ولقاء بين الرئيسين بري وميقاتي.

إلا أن مصدراً سياسياً توقع لـ»البناء» تأليف الحكومة قبل توقيع تفاهم ترسيم الحدود في الناقورة قبل نهاية الشهر الحالي.

فيما قال ميقاتي رداً على سؤال خلال جلسة مجلس النواب: «ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل»، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: «سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون». وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».

ومن المتوقع أن يتكرّر سيناريو جلسة انتخاب الرئيس الماضية في جلسة الغد في ساحة النجمة، إذ لم تحسم كتل عدة قرارها، لكن علمت «البناء» أن كتل لبنان القوي والتنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستحضر لكن لن تؤمن النصاب ولن تنعقد الجلسة.

وتشير أوساط الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن لا أحد يملك الأكثرية النيابية ولم يحصل أي تفاهم أو اتفاق على مرشح توافقي حتى الآن.

وعن اتهام الحزب والحركة والتيار الوطني الحر بتطيير نصاب الجلسة، لفتت المصادر الى أن «الكل يعرف أن النصاب غير مؤمن للانتخاب ولا أحد يملك أكثرية نيابية، وبالتالي حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية لكن الطرف الآخر يقابل دعوتنا للحوار بمرشح تحدٍّ وفرض أمر واقع رغم أنه لا يملك الأكثرية لإيصال هذا المرشح»، وتشدد على «أننا الثنائي لم يؤيد أي مرشح حتى الساعة ويدعو للحوار والتوافق على رئيس». 

وبعد النكسة التي تعرّض لها تكتل قوى التغيير بسبب دعوة النائب ابراهيم منيمنة الى العشاء في السفارة السويسرية، تعرّض لنكسة جديدة بعد الخلاف بين هذه القوى حول انتخاب اللجان النيابية في جلسة أمس، الأمر الذي سينعكس سلباً على موقف هذه القوى بالاستحقاق الرئاسي. وأعلن النائب ميشال الدويهي بأنه «أصبح خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً». واوضح في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه «مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (او حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع»، ولفت الدويهي الى انه «ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب ان تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة​«.

وكان مجلس النواب عقد جلسة أمس، انتخب خلالها أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وتلتها جلسة تشريعية. وفيما باتت قوى التغيير خارج اللجان بعد إخراج النائب منيمنة من لجنة المال والموازنة بعد طلب نواب التغيير التصويت بدل التوافق، فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب: ابو الحسن وألان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الاولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب مجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ 85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتا. وسجلت 7 اوراق بيضاء.

 واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. فردّ الرئيس نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل «كيف يمكن ان يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة الإدارة والعدل». وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل «عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّيتم على الانتخابات وكانت النتيجة». وأضاف: «لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا مَن هي الأكثرية في المجلس».

وأشار​ باسيل​، رداً على مداخلات النواب، الى أن «المجلس النيابي​ أقر قانون سنة الـ2011 يتعلق بالحدود البحرية​ والقانون فوّض الحكومة بإصدار الحدود والمنطقة الاقتصادية بمرسوم وقد أودعنا حدودنا للأمم المتحدة وكونه لا تعديل على الحدود فلا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم». وأشار باسيل الى أنه «ليس هناك من اتفاق مع ​إسرائيل،​ كل ما في الأمر تبادل رسائل مع ​الأمم المتحدة».

وعلمت «البناء» أن توقيع الوثيقة الأميركية الخاصة بالتفاهم على الحدود الاقتصادية من طرفي التفاوض سيكون في الناقورة بين 26 أو 27 الشهر الحالي.

وأعلن نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​الياس بو صعب ​في تصريح، أن «الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ سيكون الاسبوع المقبل في بيروت لتسليم عرض ​الترسيم​ الموقع من قبل الحكومة الأميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان و»إسرائيل»».

من جهته، اشار هوكشتاين​، إلى أن «اتفاق ​الترسيم ​البحري بين ​لبنان​ و»​إسرائيل»​ يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده»، مؤكداً أنه «يجب ضمان وصول ​الغاز​ لمحطات ​الطاقة​ المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة». وأكد في تصريح، أن «الدخول في صراع مع لبنان في المستقبل لا يخدم المصالح التجارية لـ»إسرائيل»».

 واستقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وفداً من شركة «​توتال​ اينرجي».

واطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء ​التنقيب​ في «البلوك رقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم للعمل مجدداً في التنقيب في ​النفط والغاز​ في لبنان، استكمالاً للعمل الذي قامت به «توتال» في «البلوك رقم 4».

 وأشار الوفد الى ان منصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

 وأعرب عون عن أمله في أن يبدأ التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة، التي كانت تدور من اجل ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية.

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 27 الشهر الحالي في مناسبة افتتاح معرض لجهاد البناء ويتطرق الى آخر المستجدات السياسية لا سيما الحكومة والرئاسة، وسيشكل ملف الترسيم محور الكلمة، وفق ما علمت «البناء».

 

--------------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

دعوة ثلاثة كتّاب صهيونيّي الهوى والمواقف: السفارة الفرنسية تروّج للتطبيع «الناعم» في بيروت

بدءاً من اليوم الأربعاء لغاية 30 تشرين الأوّل (أكتوبر) الحالي، سيكون لبنان على موعد مع الدورة الأولى من «بيروت كُتب» (Beyrouth Livres)، المهرجان الأدبي الدولي والفرنكوفوني الذي ينظّمه «المركز الفرنسي في لبنان»، بعد أربع سنوات على إقامة آخر معرض للكتاب الفرنكوفوني في لبنان. حدث مجاني ببرنامج منوّع يحاكي كلّ الأعمار، سيتجوّل في المناطق اللبنانية المختلفة، متنقّلاً بين المدارس والمتاحف وغيرهما من الفضاءات ذات الطابع الثقافي. ويستضيف الحدث 110 أدیباً وأدیبة من 18 جنسیّة، فيما يقيم حلقات حوار وندوات وأنشطة فنية (موسيقى ومسرح وغناء...)، بالإضافة إلى توزيع عدد من الجوائز، وفق ما تؤكد السفيرة الفرنسية آن غريو.

============================================================================

تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية: مجلس النواب يخضع لصندوق النقد

رغم الممانعة الشديدة التي أحاطت بالتعديلات على قانون السرية المصرفية من أصحاب المصارف ومن القوى السياسية، والتي منعت إنفاذ هذه التعديلات التي طلبها صندوق النقد الدولي كشرط مسبق لتوقيع برنامج تمويلي مع لبنان، وهي التعديلات نفسها التي لاحظها رئيس الجمهورية ميشال عون وبنى عليها ردّ القانون مرتين، إلا أن مجلس النواب خضع أخيراً لما يطلبه الصندوق. كل محاولات تفريغ التعديلات من مضمونها، أو تفخيخها في لجنة المال والموازنة «سقطت أمام الضغوط التي مارسها الصندوق مباشرة على النواب» وفق مصادر متابعة للملف.

وجاءت الترجمة العملية لهذه الضغوط في الجزء الثاني من جلسة مجلس النواب التي كان على جدول أعمالها هذه التعديلات. وبدلاً من أن يتمسّك رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بالتقرير الذي أعدّه غداة مناقشة مرسوم ردّ القانون في اللجنة، تلا التعديلات كما أرادها صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية. فبحسب المصادر، كان مسؤولو الصندوق على اتصال مباشر منذ ليل أول من أمس ولغاية ساعات بعد ظهر أمس مع كنعان، مؤكدين له رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة المال، وكرروا إصرارهم على التقيّد بشروطهم. وهو ما نقله فعلياً كنعان إلى النواب خلال الجلسة التشريعية قائلاً بصراحة: «الصندوق طلب منا ذلك»، وانسحب الأمر على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان متجاوباً إلى الحدّ الأقصى مع كنعان.

===============================================================================

حزب الله: انكفاء عن التوتر وحوارات مفتوحة

أعطى حزب الله حليفه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصب السبق في عملية الترسيم البحري. انسحابه من دائرة الضوء وتبريد الجبهات الداخلية يعزّزان الانطباع بضغط مقابل تسوية حكومية بالحد المقبول

انكفاء حزب الله عن مقدمة الحدث اللبناني رغم أنه الرقم الأول الفاعل فيه لافت في توقيته وأسبابه وارتداداته.

في الصورة العامة، يظهر المشهد اللبناني وكأنه تتمة لحالات العزل والتبريد التي تشهدها جبهات إقليمية موازية كالعراق واليمن، على اتجاهات مختلفة بسيطة وعميقة. ففي غضون أيام، بدأ كلام عن تبادل زيارات أسرى في اليمن وانتخابات رئاسية في العراق وتعيين رئيس حكومة، بعد جمود استمر شهوراً طويلة. وهذا ليس تفصيلاً في قراءة المشهد المتشابك، بل يبدو وكأن ما يحصل في لبنان أقرب إلى نزع فتيل التفجير تباعاً في ملفات عالقة. لا يتعلق الأمر فقط بدور حزب الله، بل برعاة دوليين وإقليميين كثّفوا حركتهم أخيراً في اتجاه لبنان لتخفيف جبهات التوتر، بعد تصاعد مؤشرات داخلية مقلقة سياسياً وأمنياً. فظهر وكأن من في الداخل والخارج يتهيّبون احتمالات التفجير التي تلوح في الأفق، فتسارعت وتيرة الرسائل عبر وفود واتصالات بهدف لملمة الوضع، بعدما بدا أن ثمة حاجة خارجية لتبريد الساحة اللبنانية، في عز الانشغال الدولي بملفات أكثر سخونة وإلحاحاً. ولاقى حزب الله هذه الاندفاعة إلى منتصف الطريق.

=============================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

ساعات للمحاولة الحكومية عشية “الأيام العشرة”

طبقا لما أوردته “النهار” امس عن سباق الاستحقاقين الرئاسي والحكومي مع فرصة الأيام الأخيرة من العهد العوني قبل بلوغ نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الأنظار تركزت على الجهود الكثيفة المبذولة خلف الكواليس لاخراج حكومي في اللحظة ما قبل الأخيرة عل تركيبة حكومية معومة او معدلة تخفف وطأة الشغور الرئاسي الذي تتعامل معظم القوى الداخلية ان لم تكن كلها معه كأنه صار حتميا.

 

وإذ لم تحدث الجلسة النيابية التي عقدت امس عبر استعادة توزيع أعضاء اللجان ورؤسائها ومكتب المجلس أي جديد في المعطيات التي تسبق انعقاد الجلسة الانتخابية الثالثة التي دعي اليها المجلس غدا لانتخاب رئيس الجمهورية، فان الجديد الوحيد الذي سيملأ المشهد الداخلي اعتبارا من موعد هذه الجلسة سيمثل في انطلاق “العد التنازلي العشري” الأخير قبل حلول 31 تشرين الأول وسط انعدام الرهانات تقريبا على أي مفاجأة مدوية من شأنها ان تحمل النواب الـ 128 بما يمثلون من كتل وأحزاب وتوجهات على احداث الاختراق الدستوري المطلوب وانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية قبل نفاد المهلة الدستورية. وإذ بات يتردد على نطاق واسع ان الرئيس ميشال عون سيغادر قصر بعبدا يوم الاحد في 30 تشرين الأول ولن ينتظر اليوم الأخير من ولايته لإتاحة اوسع مجال امام أنصاره لاقامة التجمعات التي يعد لها “التيار الوطني الحر” لمواكبة نهاية الولاية الرئاسية لمؤسسه، اتخذت المعطيات عن “آخر المحاولات” الجارية لاصدار نسخة حكومية كاملة الصلاحيات لملء الفراغ الرئاسي جدية واسعة في ظل الحراك المكوكي الذي يقوم به المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والذي صار امام فسحة ضيقة للغاية بالكاد تقاس بالايام وربما بالساعات. ذلك ان بداية مهلة العشرة ايام الأخيرة من المهلة الدستورية تتسم بطابع الانعقاد الحكمي للمجلس بما يعني وفق اراء واجتهادات دستورية غالبة تحوله الى هيئة انتخابية دائمة لا تتيح له القيام باي عمل اخر بما فيه الانعقاد لمناقشة البيان الوزراي والتصويت على منح حكومة جديدة الثقة. وحتى لو جرى “العثور” على اجتهاد يتيح مثول الحكومة الجديدة امامه، فان الفسحة الزمنية ضاقت للغاية، الامر الذي دفع مواكبين للجهود الجارية الى التأكيد لـ”النهار” مساء امس ان اليوم الأربعاء هو اليوم النهائي الحاسم مبدئيا امام هذه المحاولة والا يمكن القول ان الاستحقاق الحكومي انتهى لمصلحة بقاء حكومة تصريف الاعمال وسيبدأ من الان الفرز في المواقف منها كحكومة صالحة لتولي صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور.

 

ونقلت تقارير صحافية عن اوساط سياسية تواكب عن كثب حركة الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان فريق العهد ينتظر اليوم جواب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على العرض الذي قدم اليه والقاضي بتعويم حكومته مع تغيير 6 وزراء، ماروني، ارثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي ودرزي. واشارت الى ان ميقاتي يصر على المحافظة على التوازن السياسي وعدم الاخلال بقاعدة التركيبة الوزارية. وتوقعت ان يحسم مصير التشكيل في ضوء المسعى هذا سلبا او ايجابا، فإما تشكل حكومة ميقاتي الرابعة، او تبقى الثالثة تصرفّ الاعمال.

 

وفي المواقف من الملف الحكومي اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة “أسوشييتد برس” انه “سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون”. وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة قال “لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية”.

 

يشار الى ان استحقاق ابرام اتفاق الترسيم البحري سيتزامن بدوره مع مهلة الأيام العشرة المقبلة، اذ أعلن نائب رئيس #مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الاسبوع المقبل، لتسليم عرض الترسيم الموقع من قبل الحكومة الاميركية الذي كان وافق عليه كل من لبنان وإسرائيل.

 

 

“المسرح” النيابي

ووسط هذه الأجواء، عقدت امس جلسة مجلس النواب من شقين فانتخب في الجلسة النهارية أمين سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وتلتها مساء جلسة تشريعية. وخاض عدد من نواب تكتل التغيير معارك خاسرة بعد رفضهم عرضا للتوافق على توزيع اللجان الامر الذي كشف مجددا تشرذم الكتل المعارضة. وفيما فاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا، نال النائب مارك ضو 30 صوتا، بعدما كان ترشح النواب : ابو الحسن والان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. واقترع النواب للمرشحين ابو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس. ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس النواب وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان ب85 صوتا، فيما نالت يعقوبيان23 صوتا. واعترض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية ورأى أن “الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نوابا يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم” فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري “عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصرّرتم على الإنتخابات فكانت النتيجة” وأضاف: “لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس”.

 

 

رفع السرية المصرفية

واظهرت مجريات الجلسة التشريعية في ما يتعلّق بتعديل قانون السرية المصرفية، أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة، والتي اي – اللجنة – ادخلت تعديلات تمتّن القانون وتجعله الأقرب الى متطلبات صندوق النقد الدولي وملاحظات رئيس الجمهورية في ردّه للصيغة الأولى.

 

وتبيّن ان العديد من الملاحظات التي عبّر عنها النواب داخل وخارج الجلسة، موجودة في صيغة لجنة المال، ما دفع بالعديد من النواب الى القول “إن الكثير مما اثير في الاعلام أخيرا لم يكن في محلّه، وان المنتقدين لم يطلعوا على القانون”.

 

وكان لافتا اقرار المفعول الرجعي لرفع السرية بالعودة الى العام ١٩٨٨، وتوسيع الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية والتي شملت لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع بالإضافة الى القضاء و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية .

 

وعلم ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بقي على تواصل مع ممثلي صندوق النقد طيلة فترة بعد الظهر وقال ل”النهار” : ” اليوم اقرّ القانون وهو وان لم يتضمن كل ما هو مطلوب انما يشكّل خطوة اصلاحية متقدمة على طريق شفافية مالية اكبر تتماشى المتطلبات الدولية والمحلية لاستعادة الثقة”.

 

واضاف: “يبقى على الحكومة الآن مناقشة خطتها واحالة قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الى المجلس النيابي كي يتوقف الاجتزاء ويعرف المودع اللبناني مصير امواله المحجوزة في المصارف”.

 

 

تفكك “التغييريين”

وعجل انعقاد الجلسة ببوادر تفكك “تجمع ال#نواب التغييريين” اذ اعلن النائب ميشال الدويهي انسحابه منه قائلا: “أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو بحسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة”وأضاف: “بطبيعة الحال سنبقى اصدقاء وعلى تواصل وتعاون ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت”. كما تشير المعطيات الى احتمال حصول انسحابات أخرى وتحول التكتل الى اكثر من تجمع .

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

هوكشتاين إلى بيروت الأسبوع المقبل… وباسيل يرفض مناقشة “الترسيم” في المجلس

رفع “السرّية” بمفعول رجعي و”التغييريون” بين الإقصاء والتشظّي!

 

أتمّ المجلس النيابي آخر واجباته التشريعية قبل الدخول في “نفق الشغور” الطويل، فلبّى شرطاً جديداً من دفتر شروط صندوق النقد الدولي، بمصادقته أمس على قانون رفع السرية المصرفية “بمفعول رجعي” بعد إخضاع بنود القانون للمناقشة، بنداً بنداً، وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع مطلب الصندوق ومطالب رئيس الجمهورية التي كان قد ردّ القانون إلى المجلس على أساسها. كما جرى إقرار القرضين الممنوحين من البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون دولار (150 مليوناً لشراء القمح و25 مليوناً لمواجهة كورونا)، مقابل فرض تقديم الوزراء المعنيين جداول وكشوفات حساب بشكل دوري إلى مجلس النواب تُحدد كل شهرين القيمة التشغيلية التي تم اقتطاعها من قيمة كل قرض.

 

أما في الشقّ المتعلق بانتخابات المفوّضين وأعضاء اللجان النيابية في الهيئة العامة، وإذ فرضت “التزكية التوافقية” نفسها في عضوية معظم اللجان، غير أنّ إصرار عدد من النواب التغييريين على خوض المعركة الانتخابية أسفر عن “إقصاء” النائب ابراهيم منيمنة عن عضوية لجنة المال والموازنة وخسارة مقعده في اللجنة لصالح النائب عدنان طرابلسي بفارق 16 صوتاً، الأمر الذي زاد الشرخ في صفوف تكتل “نواب التغيير”، لا سيما في ظل تحميل جزء منهم المسؤولية في خسارة منيمنة إلى تعنّت زميله مارك ضو وإصراره على خوض “معركة خاسرة سلفاً”، وإجهاض الجهود التوافقية التي كان يخوضها النائب ملحم خلف لتعزيز حضور تكتله في عضوية اللجان، ما ساهم تالياً في توسيع رقعة التشظي بين نواب تكتل التغيير الذي تناقص عدده أمس إلى 12 مع إعلان النائب ميشال دويهي خروجه “نهائياً من تكتل الـ13 بصيغته الحالية (…) احتراماً للناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة”.

 

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعلن قبل البدء بعملية الإقتراع لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل إفشال بعض النواب التغييرين مساعي التوافق على تمثيلهم في اللجنة عبر استبدال أحد أعضائها بنائب آخر من نواب التغيير “كالنقيب ملحم خلف لكن هذه المساعي فشلت بدليل ما حصل من ترشيحات”، في إشارة إلى ترشح النائبة حليمة قعقور، وأضاف بري متوجهاً إلى النواب التغييريين: “أنا كنت قد تعهدت بهذا الأمر على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخاب”.

 

وفي خضمّ المناقشات في الهيئة العامة، برز طرح خلف في مستهل الجلسة المسائية ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إٍسرائيل على أعضاء المجلس النيابي “لدراستها ومناقشتها”، مشدداً على عدم جواز توقيعها قبل عرضها على المجلس وإلا فإنّ رفض الأمر “يُظهر أنّ هناك نقاطاً لا تطمئن” في الاتفاقية… فسارع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى رفض مناقشة اتفاقية الترسيم مع إسرائيل في المجلس النيابي “كونه لا يوجد تعديل على الحدود اللبنانية وبالتالي لا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم لإقرارها (…) وكل ما في الأمر أن هناك تبادلاً للرسائل مع الأمم المتحدة”.

 

ومساءً، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل “لتسليم عرض الترسيم الموقّع من قبل الحكومة الأميركية”، علماً أنّ هوكشتاين أكد أمس أنه بالتوازي مع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنّه يعمل على المساعدة في إنجاز “صفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات” المفروضة على التعامل مع النظام السوري بموجب “قانون قيصر” الأميركي.

 

بالتزامن، أكد وفد شركة “توتال إنيرجي” الذي زار قصر بعبدا أمس برئاسة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه العزم على استقدام “منصة الحفر” لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية ابتداءً من العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيصار “تباعاً إلى تزويد هيئة قطاع البترول في لبنان بالمعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب”.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: النواب «التغييريون» يفشلون في المشاركة بعضوية لجان البرلمان

بري تحدث عن رفضهم مبادرة للاتفاق قبل الجلسة

  نذير رضا

خسر النواب أعضاء كتلة «التغيير» الانتخابات للمشاركة في عضوية لجنتين رئيسيتين في البرلمان اللبناني، هما لجنة «الإدارة والعدل» ولجنة «المال والموازنة» التي خسروا تمثيلهم السابق فيها، بعد فشل التوافق مع القوى السياسية على تمثيل جميع الكتل غير الممثلة في اللجان، فيما اهتزّت الكتلة التي تجمعهم بانسحاب النائب ميشال الدويهي منها.

 

ويجدد البرلمان لجانه التشريعية في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) سنوياً، ويجري انتخابات لهيئة مكتب المجلس واللجان التشريعية، وعادة ما تعقد توافقات قبل الانتخابات لضمانة تمثيل الجميع فيها، وتذهب الهيئة العامة للبرلمان إلى انتخابات في حال لم يحصل توافق وانتخاب بالتزكية.

 

وأسفر ترشح نواب التغيير والمعارضة، أمس، عن خسارتهم في انتخابات الهيئة العامة، بعد إبلاغ نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب ليل الاثنين بأنهم يرفضون التوافق ويذهبون إلى الانتخابات، كما قال رئيس المجلس نبيه بري خلال الجلسة أمس. وأثار نواب «التغيير» والمعارضة اعتراضهم على نتائج الانتخابات، وعرض توافقات.

 

وتتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس البرلمان (شيعي) ونائبه (أرثوذكسي)، وأميني سر هما ماروني ودرزي، و3 مفوضين هم سنيّ وكاثوليكي وأرمني. ويُنتخب هؤلاء في الجلسة البرلمانية الثالثة بعد جلستي انتخاب الرئيس ونائبه.

 

وقال الرئيس نبيه بري، قبيل البدء في عملية الاقتراع لعضوية لجنة «الإدارة والعدل»، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور، ومطالبة النواب «التغييريين» عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق: «كما هو معلوم أن دولة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان منذ عدة أيام يعمل من أجل الوصول إلى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان، وخاصة من النواب (التغييريين)، ولكن مساء (أول من) أمس (الاثنين) أبلغت بفشل هذه المساعي، والدليل ما حدث من ترشيحات».

 

وأضاف بري: «حتى إن المسعى كان يقضي بأن يحل أحد النواب (التغييرين) مكان نائب آخر، حتى لو كان من كتلتي، وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا أتعهد بذلك».

 

وتابع: «الآن النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. أنا ما زلت مستعداً لذلك. وعلى سبيل المثال، أن نستبدل بأحد أعضاء كتلتي في لجنة (الإدارة والعدل) زميلاً آخر من نواب (التغيير) كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة، لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخابات».

 

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب «التغيير»، «دخلوا بمغامرة صباحاً حين ترشحوا لمواقع أميني السر والمفوضين، وأسفرت النتائج عن خسارتهم لتلك الجولات الانتخابية، كما خسروا في انتخابات عضوية لجنة (المال والموازنة) ولجنة (الإدارة والعدل)».

 

وفاز النائب هادي أبو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتاً، فيما نال النائب مارك ضو 30 صوتاً، بعدما كان ترشح النواب أبو الحسن وآلان عون ومارك ضو لانتخاب أميني سر. وفي المرحلة الأولى من الاقتراع اقترع النواب للمرشحين أبو الحسن وضو، فيما فاز النائب عون بالمنصب بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس، ثم بدأت عملية الاقتراع لانتخاب مفوض ثالث لهيئة مكتب المجلس، وانحصرت المنافسة بين النائبين هاغوب بقرادونيان وبولا يعقوبيان، ففاز بقرادونيان بـ85 صوتاً، فيما نالت يعقوبيان 23 صوتاً، وسجلت 7 أوراق بيضاء.

 

وباستثناء لجنتي «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة»، بقيت تركيبة اللجان على ما هي عليه. وبعد أن جرت انتخابات في لجنتي «المال والموازنة» و«الإدارة والعدل»، فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة «المال والموازنة». وفي انتخابات لجنة «الإدارة والعدل»، حازت النائب حليمة القعقور على 18 صوتاً فقط.

 

وأثارت هذه النتائج اعتراضات سياسية، أبرزها من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل الذي اعترض على طريقة الاتفاقات المسبقة في تشكيل اللجان النيابية. ورأى خلال جلسة انتخاب هيئة مجلس النواب، أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواباً يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم».

 

ورأى الجميّل أن «هناك استنسابية باختيار أعضاء اللجان»، ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات. وسأل الجميّل: «كيف يمكن أن يكون هناك نقيب للمحامين خارج لجنة (الإدارة والعدل)؟»، في إشارة إلى النائب ملحم خلف الذي عرض بري أن يكون في لجنة «الإدارة والعدل» بدلاً من أحد من كتلته خلال الحديث عن تفاهمات.

 

ويتألف البرلمان اللبناني من 17 لجنة نيابية، يجري توزيع رؤسائها ومقرريها عرفاً بين الطوائف اللبنانية. وتنتخب اللجنة من قبل الهيئة العامة للبرلمان، ليقوم أعضاؤها بدورهم بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها. وتُعرف اللجان الكبيرة باللجان الرئيسية، مثل لجنة «الإدارة والعدل» و«المال والموازنة» و«التربية» و«الشؤون الاجتماعية» و«الدفاع والداخلية» و«الطاقة» و«الأشغال العامة»…

 

ولا يعني ذلك أن نواب المعارضة والتغيير باتوا خارج اللجان؛ إذ لا يزال تمثيلهم قائماً في عدة لجان، من بينها لجنة «البيئة» عبر النائبة نجاة عون صليبا، ولجنة «الإعلام والاتصالات» عبر النائبة بولا يعقوبيان.

 

ويأتي ذلك في ظل اهتزاز كتلة «نواب التغيير» التي تضم 13 نائباً، حيث أعلن النائب ميشال الدويهي الانسحاب من التكتل، من غير ذكر الأسباب.

 

وقال الدويهي في تغريدة على «تويتر»: «أنا خارج تكتل (التغيير) بصيغته الحالية نهائياً. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة 31 مايو (أيار) الماضي، وتجربة التكتل تحديداً، يجب أن تنتهي، احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا، واحتراماً للسياسة». وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى أصدقاء وعلى تواصل وتعاون، ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».

 

ويختلف النواب الذين فازوا في الانتخابات عن مجموعات مدنية وتغييرية، على قضايا عديدة، بينها ملفات متصلة بمقاربات اقتصادية، وطريقة إدارة الأزمات، وتباينات حول العلاقات مع كتل سياسية أخرى.

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الحكومة معجّلة والرئاسة مؤجّلة.. ومنصة توتال تُستقدَم في 2023

تَوافقٌ هنا ولا توافق هناك أبقى القديم على قدمه تقريباً في المطبخ التشريعي من هيئة مكتب المجلس النيابي الى لجانه، ولكن اللاتوافق ما زال يحكم المعنيين بالاستحقاقين الحكومي والرئاسي على رغم بعض المؤشرات التي توحي بإمكان ولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الشهر الجاري، مَشفوعة بمؤشرات توحي بأن إمكانية التوافق على شخص رئيس الجمهورية الجديد بات شبه منعدم ما يعزّز فرصة تأليف حكومة جديدة تتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بداية الشهر المقبل الى حين الاتفاق على رئيس جديد ما زالت عواصم عربية وغربية تشدد على وجوب انتخابه صمن المهلة الدستورية.

فيما ستنعقد غداً الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يبرز في الافق اي مؤشرات على إمكان انعقادها بالنصاب المطلوب لأنّ التوافق على الرئيس العتيد لم يتوافر بعد نتيجة تَمترس المعنيين كلّ بمواقفه ولم تحصل بعد اي خطوات تقارب بينهم تفضي الى التلاقي على مساحة مشتركة.

 

وأكد مصدر رفيع لـ»الجمهورية» ان ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون بعد 31 من الجاري بين انتظارين: الانتظار الاول من 31 الجاري وحتى رأس السنة الجديدة وهذا الامر مؤقت سيتخلله جلسات انتخابية عدة يتكرر فيها تعطيل النصاب في شكل روتيني. امّا الانتظار الآخر فهو من بداية العام وحتى نهاية حز‎‎يران بحيث يكون قد بدأ التحضير لمناخات اقليمية ودولية يتوقع ان تنتج تسوية لاختيار اسم الرئيس العتيد.

 

التأليف الحكومي

اما على صعيد التأليف الحكومي فرجّحت اوساط مواكِبة لهذا الملف ان لا تتشكل الحكومة المعدّلة الا في الأيام الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة لـ»الجمهورية» الى انّ هناك من يريد عدم مَنح عون فرصة ان يترأس اي جلسة للحكومة المزمع تأليفها، ولو حتى الجلسة الأولى.

 

واشارت الاوساط الى «ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يسعى الى تحصين حكومته بثقة وازنة في مجلس النواب، قدر الإمكان، لكي يتسنى لها أن تحكم بأريحية بعد تولّيها صلاحيات رئيس الجمهورية، خصوصا اذا طالت مدة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية».

 

واوضحت هذه الاوساط «انّ الاصوات النيابية التي ستنالها الحكومة المقبلة هي جزء من التفاوض الجاري بين المعنيين حول التشكيل».

 

الى ذلك علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي «ان الامور جيدة واصبحت في خواتيهما لكن لا يمكن الرهان عليها في ضوء التجارب السابقة التي كادت أن توصِل الحكومة الى الولادة ثم باءت بالفشل. وكشفت المصادر «ان كل طرف تراجَع خطوة الى الوراء والامور في انتظار جواب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس المكلف حول الصيغة النهائية للتشكيلة الوزارية».

 

وقال ميقاتي، في تصريح متلفز امس، تعليقًا على موضوع تشكيل الحكومة: «ما عنّا شي نحكي… العمل بصمت أفضل». فيما اشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ​علي حسن خليل​ الى أن الانطباعات الحالية ان «هناك حراكاً جدياً لتأليف الحكومة ولكن «ما منقول فول ليصير بالمكيول». وقال: «انّ حركة «امل» ستسير بكل ما يتفق عليه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي».

 

باسيل

الى ذلك قال باسيل لوكالة «أسوشييتد برس»، امس، انّه «سيكون عملاً مجنونًا إذا لم يُشكّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون». وعن احتمال تولّي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة، قال باسيل: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة»، ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى «فوضى دستورية». وشدد على أنّه «لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد»، معتبراً أن «هذه حكومة لم تَفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية».

 

وعن اتفاق الترسيم، أكد باسيل أنه «ليس عملية تطبيع مع إسرائيل، إلا أنه يساعدنا على استعادة المزيد من الاستقرار في المنطقة حيث نحتاج إلى جذب المستثمرين»، مضيفاً أن: «المعادلة التي أقيمت بقوة «حزب الله» هي التي ساعدت».

واعتبر باسيل أنه عصر الغاز ولا ينبغي أن يكون لبنان خارجه، ورأى أنّ «الطلب على الغاز حول العالم الناجِم عن الحرب في أوكرانيا منذ أواخر شباط ساعَد في إبرام الصفقة».

 

وختم قائلاً: «حصلنا بوضوح على ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من فرنسا وتوتال بأنه بمجرد الانتهاء من الترسيم… ستبدأ توتال بصفتها مشغل البلوكات أنشطتها البترولية قبالة سواحل لبنان».

 

توتال والتنقيب

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد التقى امس وفداً من شركة «توتال اينرجي»، ضَم: مدير الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية في الشركة السيد لوران فيفيه، ونائب رئيس الشركة في الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية واليمن جان جايليه، والمدير في الشركة رومان دولامارتينيه، بمشاركة المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، واعضاء هيئة قطاع البترول.

 

وقد أطلع أعضاء الوفد عون على الاستعدادات التي تجريها شركة «توتال اينرجي» في لبنان، تمهيداً لبدء التنقيب في «البلوك الرقم 9» في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب، بعد إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية اللازمة. وأشار الوفد الى ان ّمنصة الحفر ستستقدم ابتداء من العام 2023 لبدء الاستكشاف والتنقيب، وفق النصوص الواردة في الاتفاق مع هيئة قطاع البترول في لبنان، والتي تتلقى تباعاً المعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب.

 

ولوحِظ انّ اللقاء بين عون و»توتال» جاء على وَقع الحراك الديبلوماسي الفرنسي الذي قاده وزير الخارجية، قبل الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه عون من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهنئاً بالتفاهم على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان الوفد الفرنسي نقل الى عون ما بذله نظيره الفرنسي ماكرون من جهود للمساعدة على التوصل الى التفاهم على رغم من ان «توتال» شركة خاصة ولا علاقة رسمية بينها وبين الرئاسة الفرنسية واي من السلطات الفرنسية، ولكنها تأخذ في الإعتبار المصالح العليا لفرنسا.

 

موقف روسي

من جهة ثانية، وفي اول موقف روسي من الترسيم اكد السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف في حديث متلفز امس انّ «موسكو تدعم اي اتفاق ترسيمي مشترك إن كان يجلب الخير»، مشيراً الى ان «البعض يعتقد انّ الغاز الذي سيتم استخراجه، بعد اتفاق الترسيم بين لبنان و»اسرائيل»، سيحل أزمة الطاقة في اوروبا، ولكن يبقى السؤال حول الكمية التي سيتم استخراجها اضافة الى امكانيتها في تأمين الطاقة للقارة الاوروبية».

 

وشدد روداكوف على ان «روسيا لم تكن على علم ببنود الاتفاق بين بيروت وتل ابيب قبل الإعلان عنه، فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد».

وتطرّق الى الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فقال: «ان روسيا تريد ان يتمكن لبنان من إنهاء ازمته التي يعانيها منذ 3 سنوات، وان يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس جديد للبلاد».

 

المطبخ واللجان

من جهة ثانية عقد مجلس النواب امس جلستين، الاولى نهارية خصّصها لانتخاب مطبخه التشريعي ولجانه، والثانية مسائية وكانت تشريعية أقرّ فيها بعض القوانين ومنها قانون السرية المصرفية الذي أُدخلت تعديلات عليه يرجح ان تلبّي هذه المرة ما طلبه صندوق النقد الدولي.

 

اما على صعيد انتخاب اللجان النيابية فقد بقيت تركيبتها وتوزيعة اعضائها على ما هي عليه، بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعض اللجان، بعد ان جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو على 22 صوتا فقط. وفي إنتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور على 18 صوتا فقط. وعليه، بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

 

 

وخلال الجلسة التشريعية رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلة عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول «صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية»، فقال: «اولاً، هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما «بمشي بأمر حدا أنا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكّم بالبلد لا هو ولا غيره». واضاف: «حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية، وانا لا أدافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهداً ووقتاً، ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان واللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان».

 

وكان كنعان قد قال خلال الجلسة: «هناك من يتبرّع بالقيام بمعارك صندوق النقد في لبنان ويقول ان لا تواصل معه، في حين عقدنا اكثر من اجتماع معه على مدى اسبوعين للوصول الى التعديلات المطلوبة في رفع السرية المصرفية. كنت اتمنى على الحكومة ان تأتي القوانين الاصلاحية التي نريدها مُراعية للواقع اللبناني والمجتمع فنحن نريد الاصلاح لا التخريب ونريد حقوق الناس لا المحتكرين». وطالبَ بجلسة «لمناقشة الحكومة بالقوانين الاصلاحية والخطة المطلوبة منها، والتي يأتي تحت سقفها الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية الاخرى». وأوضح: «نحن على تواصل على مدى اسبوعين مع صندوق النقد، وهناك بعض الكلام في الاعلام عن السرية المصرفية وكأنه يتحدث عن قانون آخر ولجنة اخرى ومجلس نيابي آخر».

 

يشار الى انّ الجلسة كانت قد بدأت بطرح النائب ملحم خلف بالنظام، ضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها. وقال: «كنّا قد طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الاتفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي، ويظهر ان هناك نقاطاً لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود».

 

ورد باسيل عليه فقال: «في المجلس النيابي سنة 2011 أقرّت الحكومة مرسوما واودعته الامم المتحدة، والدولة وقّعت عقدا مع شركة توتال، ولبنان لا يستطيع ان يوقّع اتفاقية مع العدو الاسرائيلي. هناك تبادل رسائل مع الامم المتحدة».

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«جلسة الرسائل»: إقرار التعديلات على السرية المصرفية ونكبة «لتكتل التغيير»

الحكومة على السكة وباسيل يُهوِّل بالفوضى ورفض عارم لشروطه

 

على مشارف الجلسة الثالثة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية غداً، جدد المجلس النيابي مطبخه التشريعي، واعاد اقرار قانون تعديلات السرية المصرفية بعد الاخذ بالملاحظات الرئاسية، وتلك المتعلقة بصندوق النقد الدولي، بتجربة برلمانية، يتحدث البعض عن خروجها عن المألوف، مع تسجيل «نكبة» لتكتل التغيير، المتعدد المشارب والانتماءات والأهواء، لم يتمثل فقط بخسارة عضوية لجنة المال، والعجز عن التمثل في مكتب المجلس النيابي او اللجان التي ترشح لرئاستها، او عضويتها نواب تغييريون، بل بتصدُّع التكتل المؤلف من 13 نائباً بخروج النائب عن زغرتا ميشال الدويهي منه، وإعلانه عبر بيان «تويتري» انا خارج تكتل التغيير الـ13 بصيغته الحالية نهائياً.

هكذا، اتسمت الجلسة التشريعية التي استغرقت يوماً كاملاً بأنها «جلسة الرسائل» بكل الاتجاهات، سواء لجلسة الانتخاب، او صندوق النقد، او التحالفات بين الكتل الكبرى، وقدرتها على فرض ما ترغب به في المجلس.

ولئن كان الرئيس نبيه بري ضاق ذرعاً بالتصرفات النيابية الكلامية وغير الكلامية، وعدم احترام الانتظام العام، معلناً رداً على مداخلة للنائب «القواتي» ملحم دياشي «أنا ما بمشي بأمر حداً، أنا بشوف مصلحة بلدي أولاً، صندوق النقد لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره»، فإن تلويح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل «بالفوضى الدستورية» مجدداً بالقول: «سيكون عملاً مجنوناً اذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون», أرخى ظلالاً تشاؤمياً على المسار الداخلي، وسط مخاوف من ازمة كبري تفاقم الانقسام، وتحوّل البلد الى مسرح من المجابهات السياسية او غير ذلك من مخاوف مالية او امنية.

لذا سارع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للرد: «ما عنا شيء نحكي.. العمل بصمت أفضل»، وسط معلومات عن وضع عملية التأليف على سكة والحديث عن تقدُّم من خلال الحركة المكوكية التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين الافرقاء المعنيين لتذليل العقبات.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع، ان خيار الحكومة مطروح بقوة، ولو في ربع الساعة الاخير، وان «الثنائي الشيعي» يسعى بقوة لاقناع الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا، ورئيس التيار الوطني، بالتخفيف من المطالب التعجيزية.

ولم تستبعد المصادر ان يفيق اللبنانيون على انفراج حكومي قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، كاشفة انه بعد تحديد جلسات لانتخاب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس النيابي ان يشرّع، حتى خلال مهلة الـ10 ايام، خلافاً لمعلومات سرت قبل ذلك وتحدثت عن مهلة لا تتجاوز 3 ايام لتأليف الحكومة، في ظل رفض وطني وسياسي واسلامي – مسيحي لتهويل باسيل بالفوضى، اذا لم يؤخذ بشروطه الوزارية والادارية لتأليف الحكومة ووضع اليد على البلد في مرحلة الشغور اذا وصل.

وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال مستمرة، ولكن ما شيء نهائياً بعد، وكشفت أن ثمة بحثا يتصل باقتراح استبدال ٦ وزراء واحد من كل طائفة.

وقالت المصادر أن البحث دخل في مرحلة الاسماء،إنما هناك معضلة لم تحل بعد وترتبط بالثقة التي لا يريد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منحها للحكومة وهذا لا يقبل به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانه يريد ان بمنح تكتل لبنان القوي الذي يرأسه باسيل الثقة.

وعلم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم يواصل تنقلاته بين بعبدا وميرنا الشالوحي والسرايا ويمكن أن تشمل زياراته المكوكية حارة حريك ايضا.

وقالت المصادر إن الاتصالات متلاحقة وإنما يبقى الأساس التوصل إلى نتيجة والتي بدورها لا تزال غير واضحة.

لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان اللواء ابراهيم يتابع بجهد إنجاز تشكيل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية تراعي التوازنات وتنال ثقة مجلس النواب ولوكانت معدلة، وتحاكي المرحلة الصعبة سياسيا واقتصاديا ونقديا وصحيا ومعيشيا وتربويا، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ومسالة الاصلاحات والمساعدات وحتى مسألة توقيع تفاهم ترسيم الحدود البحرية.وكل هذه ملفات شائكة لا بد من التصدي لها لا سيما اذا صادف ان دخلنا الفراغ الرئاسي لا سمح الله، ما يعني دخول البلاد في تفسيرات وتبريرات لذلك لا بد من حكومة كاملة المواصفات. ولهذا نعتقد ان منسوب الوعي لهذه المخاطر زاد عند رئيس الحكومة لتشكيل حكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية.

ونفت المصادر ما يتردد عن عدد واسماء الوزراء الذين سيتم تغييرهم وما يطرح من اسماء جديدة، وقالت: حتى الان لم يتم الدخول في الاسماء بل البحث يتناول الاعداد والطوائف ونسب تأمين الطوائف واللواء ابراهيم يتولى هذه التفاصيل.

كما أشارت مصادر سياسية الى ان الاتصالات والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، ما زالت تدور في حلقة الشروط والمطالب التي يطرحها رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، وتتمحور في أشكالها وصيغها المتعددة، بالحصول على الثلث المعطل لصالحهما، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وسائر القوى السياسية المتحالفة معه، ويبقي عملية التشكيل تدور في حلقة مفرغة، ويستقطع الوقت القصير المتبقي من ولاية الرئيس ميشال عون بلا سدى.

وكشفت المصادر عن آخر صيغة، تم التداول فيها وتضمنت تعويم الحكومة المستقيلة مع استبدال ستة وزراء منها، ماروني، وروم، وكاثوليكي، وسنّي، ودرزي وشيعي الا انها لم تلق قبولا، لانها تؤدي إلى النتيجة ذاتها، باعطاء الفريق الرئاسي الثلث المعطل، والامساك بقرارات الحكومة المشكلة، والتحكم بسياساتها، وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا.

ونفت المصادر ان تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل حزب الله لتشكيل الحكومة الجديدة، الا انها أكدت وجود تواصل مستمر وتمنيات لتشكيلها، ولكنها تواجه بمطالب وشروط فوق العادة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ما يبقي عملية التشكيل اسيرة هذه المطالب والشروط على ابواب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

وفي السياق، اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «اننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب».

وامل في «أن يحمل الآتي من الايام بوادر امل للبنان وللبنانيين للخروج من الأزمات الخانقة التي نمر بها والانطلاق في عملية النهوض الذي يستحقه وطننا وشعبنا».

كلام ميقاتي جاء خلال رعايته «مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030»، بدعوة من وزيرة الدولة لشوون التنمية الادارية السفيرة نجلا الرياشي.

بالمقابل، قال باسيل في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشييتد برس»: سيكون عملا مجنونا إذا لم يشكل ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.

وبالنسبة إلى احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة الرئيس عون السلطة؟ قال: لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة. إن عدم تأليف الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية. لن نقبل أن تدير مثل هذه الحكومة البلاد، إنها حكومة لم تفز بالثقة وتفتقد للشرعية الدستورية.

الجلسة

نيابياً، جدد مجلس النواب لمطبخه التشريعي حيث بقيت تركيبة اللجان النيابية على حالها ولم يطرأ عليها تعديلات جوهرية، باستثناء تبديلات في عضوية بعض اللجان وتخلل ذلك خوض النواب التغييريين معركة غير متكافئة في لجنتي المال والموازنة، والادارة والعدل حيث خسر في خلالها النائب ابراهيم منيمنة الذي حل مكانه النائب عدنان طرابلسي الذي لم يكن في وارد الترشح في الاساسي، فيما حازت النائب حليمة قعقور في لجنة الادارة فقط على 18 نائباً، حيث بقيت تركيبة اللجنة على حالها.

هذا المشهد خلق نوعاً من الارباك والامتعاض داخل نواب «التغيير» الذين حاولوا التعويض عن خسارتهم بالذهاب الى التوافق في بعض اللجان، غير ان اصرار «التغييريين» على ترشح قعقعور قد اطاح بمثل هذا التوافق الذي كان الرئيس بري قد اقترحه قبل ليلة من انعقاد الجلسة، حيث كشف رئيس المجلس ان نائبه الياس بو صعب تحاور مع نواب «التغيير» للاتفاق وتفادي الغرق في عملية الاقتراع، وابلغه الاتفاق على استبدال بعض الاسماء في اللجان لإدخال اعضاء من نواب «التغيير» لكنه عاد واتصل به ليبلغه بأن الاتفاق عاد وفشل.

 

إذاً، انتهت جلسة تجديد هيئة مكتب مجلس النواب كماكان متوقعاً فبقي القديم على قدمه، لكن ضمن معركة انتخابية خاضها نائبة مجموعة التغيير النائبان بولا يعقوبيان على منصب مفوض (المنصب الارمني) ومارك ضو (عن منصب امين السر الدرزي) فخسرا المعركة بفارق اصوات كبيرة عن الفائزين هادي ابو الحسن امينا للسر ب 85 صوتاً مقابل 30 صوتا لضو، واغوب بقراونيان مفوضاً ايضا ب 85 صوتا مقابل 23 ليعقوبيان. فيما فاز النائب ألان عون بالمنصب بالتزكية بعد إعلان النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشيح. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية لمنصب مفوضين في هيئة مكتب المجلس .

وانسحب الامر على اللجان النيابية التي خاض التغييريون ايضاً فيها معركة انتهت ايضاً بخسارتهم.

وتم البدء بانتخاب اعضاء لجنة المال والموازنة، واعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة.ورأى أن «الاتفاق بين الكتل الكبيرة يقصي نواب يستطيعون العمل في نطاق اختصاصهم». واعتبرأن «هناك استنسابية باختيار اعضاء اللجان».

فرد الرئيس بري بأنه بإمكان جميع النواب المشاركة بالمناقشات.

وتوجه بري لنواب التغيير وردًّا على مداخلة الجميل بالقول: عرضنا عليكم التوافق ولم تقلبوا وأصرّيتم على الإنتخابات وكانت النتيجة. لسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الأكثرية في المجلس؟

وأعلن النائب مارك ضو والنائب عدنان طرابلسي ترشحهما لعضوية لجنة المال والموازنة.وفاز عدنان طرابلسي مكان النائب ابراهيم منيمنة الذي كان عضوا في اللجنة، بعد ان نال طرابلسي 60 صوتا فيما نال منيمنة 44 صوتا ومارك ضو 22 صوتا. وحل النائب ابراهيم كنعان رئيسا وعلي فياض مقررا.

ثم بوشر بانتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، واعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها لعضوية اللجنة. وبوشر بفرز الاصوات بعد الاقتراع

وطالب النائب اديب عبد المسيح ان يتم التوافق على اسم في لجنة الادارة والعدل للنواب التغييريين.

فرد الرئيس بري: انتم كسرتم الاتفاق.

ولم تفز النائبة حليمة قعقور لعضوية لجنة الادارة والعدل وبقيت اللجنة على حالها.

وترشح النائب فريد البستاني لرئاسة لجنة الاقتصاد الوطني ورئيسها الحالي ميشال ضاهر.ففاز البستاني بعد نيله 6 أصوات مقابل 5 لضاهر.

وفازت بالتزكية: لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين برئاسة فادي علامة، ولجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة سجيع عطية. لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة حسن مراد. ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي برئاسة الدكتور بلال عبد الله،ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات برئاسة جهاد الصمد، ولجنة شؤون المهجرين برئاسة اغوب بقرادونيان.ولجنة الزراعة والسياحة برئاسة ايوب حميد.ولجنة الاعلام والاتصالات برئاسة ابراهيم الموسوي. لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيمون ابي رميا، و لجنة حقوق الانسان برئاسة الدكتورميشال موسى، ولجنة المرأة والطفل برئاسة الدكتورة عناية عز الدين. ولجنة تكنولوجيا المعلومات برئاسة طوني فرنجية. ولجنة البيئة برئاسة غياث يزبك.

وفاز النائب ياسين ياسين كمقرر للجنة الاعلام والاتصالات مكان النائب محمد سليمان الذي انسحب.

وقرابة الثالثة، وبعد اعلان بري استعداده لتعيين احد النواب التغييرين مكان نائب من كتلته في لجنة الادارة، رفع الجلسة الى الخامسة من بعد الظهر.

وفي الجلسة المسائية، أقرالمجلس أقرّ المجلس النيابي القوانين التالية:

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 تعديل نص المادة /35/ من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته( قانون الدفاع الوطني)

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 تعديل نص المادة السابعة عشرةمن القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان)

– مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 طلب الموافقة على إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح (فقط مواد المشروع)

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفي ظل انتظار تحديد كيفية دخول الاتفاق بين لبنان واسرائيل حيز التنفيذ، يحضّر تكتل «الجمهورية القوية» لعريضة نيابية تطالب بمناقشة اتفاق ترسيم الحدود في مجلس النواب وهو في صدد جمع التواقيع النيابية عليها.

واستقبل الرئيس عون وفدًا من شركة «توتال اينرجي» ودعاه لبدء التنقيب في «البلوك رقم 9» سريعاً للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الوسيط الأميركي بشأن الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل، لتسليم عرض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الموقع من قبل الحكومة الأميركية والذي كان وافق عليه كل من لبنان واسرائيل.

وتناقش اليوم اللجنة الفرعية للجنة الخارجية والامن في الكنيست الاتفاق مع لبنان في جلسة سرية.

انسحاب الدويهي

سياسياً ايضاً، غرد النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على «توتير» قائلا: أنا خارج تكتل التغيير الـ١٣ بصيغته الحالية نهائيا. أنا مع تحويل التكتل للقاء تشاوري شهري (أو حسب الضرورة) مع هامش حرية كامل لجميع النواب في كل المواضيع. ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احتراماً للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة.

وأضاف: «بطبيعة الحال سنبقى اصدقاء وعلى تواصل وتعاون ولكن بالنسبة لي هنالك مرحلة انتهت».

أبو فاعور يرد

وردّ عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور على باسيل لجهة شروطه للحكومة والتعيينات قائلاً: لا يستطيع عرقلة البلد لتنفيذ ما يريده، ترشح، فالتعطيل اجرام بحق اللبنانيين، وعليه التوقف.

رافضاً انتخاب اي رئيس مرتبط بالتيار، فقد رأينا ما قام به «الرئيس القوي» واصفاً تجربة عون بالسوداء، وقادت البلاد الى الدمار والانهيار.

واعتبر ان اللقاء أيد المرشح ميشال معوض وهو مستمر، معلناً رفضه لتهويل باسيل وشروطه لتأليف الحكومة واشتراطاته لتأليف حكومة. مشيراً الى ان الرئيس ميقاتي لن يقبل بهذه الشروط.

مجلس القضاء

قضائيا، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس اجتماع مجلس القضاء في حضور كامل الأعضاء، بعد تغيبه الاسبوع الماضي اعتراضا على التدخلات السياسية وتحديد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري جدول الأعمال.وخصص للبحث في الملفات القضائية، بينها مشروع مرسوم تعيين رؤساء لغرف محاكم التمييز، ولم يتخذ أي قرار.

وفيما لم يصدر أي بيان بعد الاجتماع، اكتفى رئيس مجلس القضاء بالقول «إن المناقشات سرية».

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

المعارضة تفشل بخرق هيئة المجلس وبري هازئاً: قولولنا مين الاكثرية

محاولة جديدة لتشكيل حكومة بـ«صمت» … وعقد «التغييريين» أصابه الخلاف – بولا مراد

 

بصمت يعمل الوسطاء بملف تشكيل الحكومة لضمان نجاح مهمتهم بعدما فشلت كل مساعيهم في الاشهر الماضية. فمع اقتراب موعد مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا، يشعر كل الفرقاء بحجم الضغوط المحيطة بهم، ما سيدفعهم على الارجح الى تقديم تنازلات كانوا حتى الامس القريب يرفضون حتى النظر بها، خاصة بعدما بات محسوما ان البلاد تتجه بخطوات ثابتة الى شغور رئاسي محسوم بعدما بات واضحا ان سيناريو اول جلسة لانتخاب رئيس سيتكرر في جلسة يوم غد الخميس كما في اي جلسة مقبلة سيحددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

 معارضة غير مجدية؟ 

 

في هذا الوقت، وبدل ان تلتف القوى المتقاربة سياسيا بمحاولة لحسم الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها استحقاق الرئاسة الاولى لمصلحتها، يبدو ان التفكك والفراق سيدا الموقف وخاصة في جبهة المعارضة. اذ فشلت هذه القوى في تحقيق اي خرق يذكر في هيئة مكتب المجلس خلال الانتخابات التي حصلت يوم أمس وادت الى ابقاء القديم على قدمه، ما دفع الرئيس بري الى الرد على رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل هازئا»: قولولنا مين الاكثرية». وفاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا ، فيما  فاز النائب ألان عون امينا ثانيا للسر بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية بمنصبي مفوض في هيئة مكتب المجلس، وبعد منافسة مع النائبة بولا يعقوبيان فاز النائب هاغوب بقرادونيان كمفوض ثالث. أما تركيبة اللجان فبقيت على ما هي عليه باستثناء تبديلات طفيفة. ففاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال والموازنة.

 

وعلقت مصادر نيابية على مشهد امس النيابي قائلة: «مرة جديدة فشلت قوى المعارضة في تحقيق اي خرق يذكر في جبهة السلطة، وذلك بعد فشلها المتكرر في كل الاستحقاقات التي تلت الانتخابات. وها هي بعد ان كانت تنتقد «التيار الوطني الحر» بقوله «ما خلونا» تقوم بالمثل». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار: «هذه المكونات لا تجيد ادارة معاركها وكل فريق فيها يسعى ليكون هو «الراس « والمقرر، لذلك فان تضعضعها من الداخل ينعكس فشلا في المعارك. وهذا ما سينسحب على الاستحقاق الرئاسي».

 

واشارت المصادر الى ان «كل المعطيات ترجح تكرار سيناريو اول جلسة رئاسية يوم غد الخميس، بحيث ان عدم تأمين النصاب مستبعد بغياب الحجج والمبررات هذه المرة»، لافتة الى ان «التعويل على تأمين اصوات اضافية للنائب ميشال معوض بات مستبعدا، خاصة مع فشل المفاوضات مع النواب السنة المستقلين ونواب «التغيير» ونواب آخرين مقربين منهم».

خلافات داخل «التغييريين»

 

وكما كان متوقعا منذ فترة، لم يصمد تكتل نواب «التغيير» الـ١٣، اذ أعلن النائب ميشال دويهي يوم امس انه بات خارج هذا التكتل معتبرا ان «ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة».

 

وعلمت «الديار» ان «انقسام التكتل اقله الى قسمين قد يحصل خلال ساعات او في افضل الاحوال خلال ايام، باعتبار ان خروج دويهي سيشجع آخرين على حسم خياراتهم، ولكن ما يحصل راهنا هو محاولة خلق تكتلين من التكتل الواحد كيلا تنفرط حبات عنقود التغيير كليا ولا يعود لها اي دور مؤثر». ورجحت مصادر مطلعة ان «يكون لهذا التضعضع انعكاس واضح في جلسة انتخاب الرئيس يوم غد، اذ بعدما صبت اصوات التكتل في اول جلسة بلوكًا واحدا لسليم اده، توزعت هذه الاصوات سواء على مرشحين اثنين او ان يتجلى الانقسام باعتماد تعابير ومصطلحات شتى».

 

وعلمت «الديار» ان النواب ال١٢ الذين صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة يسعون لزيادة عددهم ليشكلوا حالة اكبر خارجة عن اصطفاف ٨ و١٤ آذار تمهيدا لتجعل من نفسها «بيضة قبان جديدة في المجلس، وبخاصة في الاستحقاق الرئاسي»

حكومة والا…

 

حكوميا، ورغم محاولات التكتم الشديد التي ينتهجها العاملون على خط الحكومة، علمت «الديار» ان هناك مساعي جديدة انطلقت قبل ايام لانجاز عملية التشكيل وان طرح تغيير عدد محدد من الوزراء عاد ليطفو الى السطح. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «فشل هذا المسعى سيعني ملامستنا الخطوط الحمراء لان حظوظ نجاح اي مسعى آخر ستتضاءل تلقائيا، ما يشرع البلد على كل الاحتمالات»، خاصة في ظل التصعيد العوني المتواصل والذي عبر عنه مجددا النائب جبران باسيل يوم امس بقوله انه «سيكون عملاً مجنونًا» إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.  وعن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة». ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية.

 

ووضعت المصادر تحذير جهات سياسية من فوضى امنية، رغم تأكيد عدد من الاجهزة الامنية ان لا مؤشرات مؤكدة في هذا المجال، في سياق «الضغط على القوى السياسية المعنية بالتشكيل على تقديم التنازلات اللازمة والا تحميلها مسؤولية اي اهتزاز امني يتعرض له البلد».

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

المجلس أقرّ «السرية المصرفية ● » بري: «أنا ما بمشي بأمر حدا .. وما بيمون عليي غير الله »

 

الجلسة التشريعية في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء أمس، كما نظيرتها الصباحية ، لم تخل من السجالات حول «الترسيم» وغيره من القضايا الملحة المطروحة وأهمها الاستحقاق الرئاسي وتسديده في موعده الدستوري.

 

بدأت الجلسة بطرح من النائب ملحم خلف بالنظام، حول ضرورة ارسال اتفاقية ترسيم الحدود الى المجلس النيابي لدرسها ومناقشتها»، وقال: «كنا طلبنا تعيين جلسة لمناقشة ترسيم الحدود وهذا موضوع جامع، ولا يمكن توقيع هذه الانفاقية قبل مناقشتها وعرضها على المجلس النيابي ويظهر ان هناك نقاطا لا تطمئن ونطلب تخصيص جلسة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود».

 

ورد بري على مداخلة عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي التي تمحورت حول «صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم  دون عمر الازمة اللبنانية»، وقال: «اولا هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما «بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة  بلدي اولا، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره».

 

اضاف: «وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية، وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهدا ووقتا، ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان واللجنة الذين  عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان».

 

ونوقشت بنود مشروع قانون  السرية المصرفية بندا بندا وأقر.

 

وتم اقرار عدد من المشاريع المدرجة على جدول الاعمال.

 

الجلسة الصباحية: وكان المجلس التأم في جلسة صباحية وانتخب أميني السر هما هادي ابو الحسن وآلان عون. وكان ترشح النائب مارك ضو ونال ٢٢ صوتا مقابل ٨٥ لأبو الحسن، فيما فاز عون بالتزكية، بعدما اعلن النائب الياس حنكش عزوفه عن خوض الترشح.

 

وانتخب المفوضون الثلاثة النواب: عبد الكريم كبارة، ميشال موسى فازا بالتزكية، واغوب بقرادونيان ترشحت مقابله النائبة بولا يعقوبيان، الا ان الحظ لم يحالفها ونالت ٢٣ صوتا مقابل ٨٥ لبقرادونيان ووجدت ٧ اوراق بيضاء.

 

وبقيت اللجان على ما هي عليه، بإستثناء تبديل بعض الاسماء في عضوية بعضها، بعدما جرت انتخابات في لجنتي المال والإدارة والعدل حيث فاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال، فيما حاز النائب مارك ضو فقط على 22 صوتا. وفي إنتخابات لجنة الإدارة حازت النائب حليمة قعقور فقط على 18 صوتا. وعليه بقيت تركيبة لجنة الادارة والعدل كما كانت عليه.

 

وعند البدء بانتخاب اعضاء اللجان، اعترض النائب سامي الجميل على موضوع التوافق في كيفية الانتخاب. وقال: «لا يوجد برلمان في العالم ينتخب اللجان بهذه الطريقة».

 

اضاف: «في عملية الانتخاب يمكن للأكثرية النيابية ان تقصي المعارضة من العمل النيابي في كل اللجان، لذلك كل دول العالم تعمد الى تشكيل اللجان وفقاً للنظام النسبي فيتمثل كل الأفرقاء وتحدد «كوتا» لكل كتلة في كل اللجان بطريقة علمية. اما في لبنان فيجتمع عدد من الكتل ويتفقون في ما بينهم ويفرضون التوازنات داخل اللجان خارج كل منطق  واكبر مثال على ذلك ان يتم نتيجة هذا الأداء اقصاء نقيب محامين سابق من لجنة الادارة والعدل».

 

بري: قولوا لنا من الاكثرية

 

ورد الرئيس بري: «اي زميل يحق له ان يحضر اي لجنة ويناقش . عرضنا عليكم التوافق ولم تقبلوا وأصررتم على الانتخابات. وكانت النتيجة ولسنا هنا لنزايد على بعضنا البعض وقولوا لنا من هي الاكثرية في المجلس»..

 

ولدى انتخاب اعضاء لجنة الادارة والعدل، اعلنت النائب حليمة قعقور ترشحها، وطالب النواب التغييريون عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق، رد بري: «كما هو معلوم ان دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ عدة ايام يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل كافة الكتل غير الممثلة في اللجان وخصوصا من النواب التغييريين ولكن مساء أمس ابلغت بفشل هذه المساعي وأن الامر مش ماشي!! والدليل ما حدث من ترشيحات».

 

أضاف الرئيس بري: «حتى ان المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب اخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك!!

 

وتابع: والآن النائب الاستاذ ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. انا ما زلت  مستعدا لذلك. وعلى سبيل المثال، ان نستبدل احد اعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف ، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس ان يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات» .

 

وردا على سؤال من احد النواب في ما اذا كان هناك من «مونة عليه» (اي على الرئيس بري) في هذا المجال؟ اجاب رئيس المجلس: ما حدا بيمون عليي الا الله!!

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram