افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 09:55 am - نوفمبر 11 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء
الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح
واشنطن خسرت الجولة مع باسيل... ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس / دوريل في بيروت... والإقفال السبت...
والحكومة مجمّدة... ونصرالله يتحدّث اليوم
قرار الإقفال الجزئي يوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، والعودة للعمل بالمفرد والمجوز في أرقام السيارات،
فرض نفسه على المجلس
الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب،
بقوة ما بلغه تفشي وباء كورونا مع اقتراب لبنان من بلوغ رقم المئة ألف إصابة، والـ 2000 إصابة يومياً، في ظل تراجع
قدرات القطاع
الاستشفائي، ومع استثناءات في الإقفال حاولت مراعاة الحد الأعلى الممكن من الحاجات التي يفرضها الوضع الاقتصادي
المأزوم أصلاً.
بالتوازي مع هم كورونا الذي صار أكبر من الهم السياسي، وبموازاة الهم المعيشي، وأكثر خطراً، جاء حديث وزير الخارجية الأميركيّة
مايك بومبيو عن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يضيف أي معلومة تعزز
المنطق الأميركي بعد كلام باسيل التفصيلي عن المفاوضات السياسية والعقوبات المنفصلة عنها بتهمة الفساد، بمثابة اعتراف
بالارتباك والحاجة لتدعيم موقف السفيرة الأميركية الذي بدا رداً ضعيفاً على كلام باسيل، فيما رسمت العقوبات شكوكاً كبرى
حول صدقية العقوبات الخاصة بالفساد التي يتحدّث عنها الأميركيّون بعدما ثبت تحوّلها الى مجرد عبث سياسي استنسابي،
فيما بدا أن الشرائح الرئيسية في المجتمع اللبناني برأت ساحة باسيل من تهم الفساد، التي كان كثيرون يعتقدون بأن العقوبات
الأميركية ستشكل فرصة لاطلاعهم على تفاصيل ووقائع ووثائق لا تقبل الطعن والتشكيك، تؤكد الشكوك التي صنعتها الإتهامات
التي طاولت باسيل وكثيرين غيره من الوسط السياسي، خلال انتفاضة 17 تشرين وعبر وسائل الإعلام، وكان الانطباع السائد
بعد السجال الكلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية، والذي لم يغيّر منه كلام بومبيو شيئاً، أن واشنطن خسرت الجولة،
وفقاً لما قالت مصادر مواكبة لملف العقوبات وتداعياته، وأن وضع باسيل بات أقوى بعد العقوبات، فهو الآن يحمل
مظلوميّة العقوبات في علاقته بحزب الله، ويفاوض حكومياً من موقع اتهام من يسعى لإضعافه واستبعاده بالمشاركة
بالاستهداف الذي عبّرت عنه العقوبات. وفي التيار الوطني الحر والبيئة المحيطة به وفي البيئة المسيحية عموماً حاز
تعاطفاً كبيراً لظهوره بموقف شجاع دفاعاً عن مصالح وحسابات وطنية، وبصورة شهيد سياسي، وتاريخ لبنان عموماً
والمسحيين خصوصاً، وفقاً للمصادر، هو تاريخ زعامات تولد من مشاريع العزل والحصار والاستهداف، وتوقعت
المصادر وفقاً لمعلومات متداولة ان يكون الحديث عن رزمة عقوبات أميركية جديدة مدخلاً لإدراج أسماء لا توحي
بتسييس العقوبات وبكونها موجهة فعلاً ضد الفساد.
في ظل المسارات المتزامنة لقوانين العقوبات الأميركية، يشكل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين تحدياً عملياً
لقانون قيصر الذي استهدف فرض العزلة على سورية، فيفتتح الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر صباح اليوم
بمشاركة ممثلين لثلاث وعشرين دولة، منها روسيا وإيران، وعُمان والإمارات، ويحضر ممثل الأمين العام للأمم
المتحدة غي بيدرسون، بينما يتمثل لبنان بوفد يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ويلقي وزير الخارجية
شربل وهبة كلمة عبر الفيديو في جلسة الافتتاح.
التطوّرات السياسية المحلية والإقليمية، والعقوبات التي استهدفت باسيل، ستحضر في إطلالة الأمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله، في ظل جمود الملف الحكومي، بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي يصل بيروت اليوم.
إقفال البلد أسبوعان مع احتمال التمديد
وفي ما بقيت أبواب التأليف الحكوميّ مقفلة، حسم المجلس الأعلى للدفاع النزاع حول كيفية مواجهة تفشي فيروس كورونا،
وقرر الإقفال التام للبلد من جديد مع بعض الاستثناءات.
وبعد اجتماع عقده في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب
والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة ومسؤولين في القطاعات الصحيّة والطبية، أصدر المجلس سلسلة قرارات،
معلناً الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني
المقبل ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف
وخدمة الديليفيري والمطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات
والإعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات.
عون
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات
الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها. وقال في مستهل الاجتماع : «الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته،
لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين». واعتبر أنّ للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين
التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة».
دياب
بدوره حذّر الرئيس دياب من أنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات مرتفعاً فإنّنا قد نضطر لتمديد الإقفال فترةً إضافيّة». ولفت إلى
أن «كلّ البلد أصبح في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفا:
«هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحيّ في البلد في مواجهة كورونا، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات
الصحيّة والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة». وأشار إلى أن تم في
السابق «اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة
فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات
على استقبال المصابين. ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحيّ ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في
كلّ المناطق من دون استثناء».
وكشف دياب في مجال آخر أنه كان متوجّهاً لزيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار، وأنه «نتيجة ظهور 3 معلومات مغلوطة، طلبت
الانتهاء من التحقيق في الملف وإرساله إليّ لأتوجه إلى المرفأ، وأنا على بيّنة من الأمور، لهذا أجلت زيارتي».
حسن
وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي
ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الأجهزة العسكرية
والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. وأبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة
سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على «الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن
تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية».
واشارت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» إلى ان «قرار الإقفال لا بد منه في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي اصبحت
تنذر بالأسوأ مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات اذا زادت اكثر»، لافتة الى ان «السبب هو عدم الالتزام بالإجراءات
والتدابير الوقائية فكان تفشي كورونا واتساع انتشار الوباء على مساحة لبنان. ورحبت بقرار مجلس الدفاع الاعلى والتي كانت لجنة
الصحة اول الداعين الى اتخاذه».
وبحسب معلومات «البناء» فإن قدرة الأجهزة الامنية على مواكبة قرار الإقفال بخطة أمنية وإجراءات وتدابير صارمة على كافة
الاراضي اللبنانية نال حيزاً واسعاً من نقاشات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على أن يتم وضع خطة تنسيق بين الاجهزة الامنية
لفرض قرار التطبيق في كافة المناطق والتعامل مع المخالفين اضافة الى التنسيق مع البلديات في جميع المناطق.
كما جرى البحث في كيفية محاسبة مخالفي الإجراءات وقيمة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف ليرة لبنانية على أن يتم تطبيق
الغرامات تدريجياً خلال الأيام الأولى للإقفال على أن يبدأ التشدد مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في تصريح أن العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الإقفال
سيجري درسه وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل يوم السبت. مشيراً الى أنه سيصار الى منع السير أيام الأحاد.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 96907. وتم تسجيل 17
حالة وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط الماضي إلى 749.
ويعقد اجتماع أمني صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة دياب لمناقشة كيفية تطبيق خطة الإقفال من قبل الاجهزة الامنية كافة.
لا جديد حكومياً
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة وسط توقعات بأن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا خلال
الساعات المقبلة ولقاء الرئيس عون لاستكمال التشاور في العقد الحكوميّة التي لم تُحلّ حتى الساعة بحسب معلومات «البناء»
وذلك بانتظار وصول موفد الرئاسة الفرنسيّة الى بيروت اليوم في زيارة تستمر ليومين لمحاولة تفعيل المبادرة الفرنسية
على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ومن ضمنها حزب الله.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «لا مؤشرات على إمكانية ولادة الحكومة في القريب العاجل في ظل تعقيدات
المشهد
الأميركي والمصير الغامض في المرحلة الانتقالية في أميركا التي انعكست ارتباكاً على صعيد الوضع الاقليمي،
وبالتالي وضع
الملفات في ثلاجة الانتظار حتى يتبين الخيط الأميركي الابيض من الأسود»، مضيفة أنه «لا يمكن تأليف حكومة جديدة من دون
موافقة أميركية وتغطية خليجية ودعم المجتمع الدولي لضمان المساعدات الدولية ان في مؤتمر سيدر او التفاوض مع صندوق
النقد الدولي»، لكن المصادر علقت بصيص أمل على التحرك الفرنسي المستجدّ من خلال موفد الرئاسة الفرنسية الذي يصل الى
بيروت اليوم علّ الفرنسيين يستغلون الانشغال الأميركي في الداخل وينقذون الحكومة من مستنقع الانتظار». وعلمت «البناء» أن
العقد لا زالت على حالها لجهة حجم الحكومة وتوزيع الحقائب ومبدأ المداورة وحق التسمية.
وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية
والميثاقيّة القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن». كما أكّد انّه «لم يتعاطَ حتى الآن في عملية
تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حقّ إبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة المكلّف». وحذّر التكتل من سلبيات التأخّر في عملية التشكيل»، مشدّداً على «وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من
شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل
الاختصاص».
وفي هذا الصدد لوحظت مغادرة عدد من سفراء دول الخليج لبنان منذ الايام القليلة الماضية لا سيما سفيري السعودية والإمارات
وبشكل مفاجئ ودون أي إبلاغ او إنذار! ولم يعرف اذا كانت إجازة أم لأسباب اخرى ما يحمل اكثر من دلالة ومؤشراً سلبياً وينذر
بتطوّرات ما قد تحصل في لبنان اذا تم ربط هذا الأمر بالتصعيد الأميركي ضد لبنان والوضع الداخلي الأميركي الخطير في ظل
رفض الرئيس ترامب ترك البيت الأبيض وإقالة وزير الدفاع الأميركي معطوفة على التهديدات والخروقات الإسرائيلية ضد لبنان
مع ادعاء العدو الاسرائيلي امس، إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله، بحسب زعمه. وكانت لافتة فبركة العدو ملف امني لاستغلاله اعلامياً
ضد حزب الله قبيل كل اطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي يتحدّث اليوم بمناسبة يوم الشهيد ويتطرق لعدد من الملفات
أبرزها الملف الحكومي والعقوبات الأميركية على باسيل والتهديدات الاسرائيلية ومؤتمر النازحين وترسيم الحدود والتطورات في أميركا
وموضوع كورونا.
بومبيو
وعلى صعيد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برز موقف لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اذ
أشار إلى أنه «طبقنا قرار «ماغنيتسكي» للعقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب ضلوعه في الفساد».
ورأى أن «العقوبات على باسيل مناسبة وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين»، وأضاف أن
«باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية».
وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بمكافحة الفساد».
في المقابل استبعدت مصادر وزارية ودبلوماسية ان يؤدي قرار العقوبات على باسيل الى تأزيم العلاقات اللبنانية الأميركية
أكثر مشيرة لـ«البناء» الى ان هذه العلاقات لا تحصر بالإدارة الأميركية بنفسها بل مع الدولة الأميركية بما يخدم الدولتين، مضيفة
ان لبنان سيلجأ الى المسار الدبلوماسي والقضائي لمعالجة ملف العقوبات. ولفتت مصادر مقربة من مرجعية رئاسية لـ«البناء»
الى ان واشنطن تفرض العقوبات وفق ما تراه مناسباً مع مصلحتها ويخدم الهدف الذي تسعى لأجله. لافتة الى ان «العقوبات لها علاقة
بموضوع تأليف الحكومة وملف ترسيم الحدود»، مشددة على ان «العقوبات رسالة الى الرئيس عون والنائب باسيل بضرورة فك التحالف
مع حزب الله وهذا ليس جديداً فقد تعرّض عون وباسيل لضغوط كبيرة لتحقيق هذا الهدف»، متوقعة «عقوبات جديدة على شخصيات
سياسية لبنانية».
واعتبر تكتل لبنان القوي أن العقوبات بما هي من إجراء إداري غير قضائي تشكّل ظلماً وتعسفاً، ودعا الى «اعادة النظر بهذه السياسة
وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوماً».
وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه «لم يصدر عن التيار أي اتهام رسمي او إعلان عن
اسم الشخصيّة التي تكلم عنها النائب باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد»، واستغرب «كيف اعتبر طوني حداد نفسه معنيّاً بالكلام»،
مشدداً على أن «الأميركيين لا يرون الا مصلحة العدو الإسرائيلي من خلال فك التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، ونتحدّى
السفيرة الأميركية ان تقول ما هي الشروط التي تحدث عنها باسيل لفك تحالفه مع الحزب».
وهبه
وفي سياق ذلك أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى أن «الخارجية اللبنانية لا يمكنها إلا أن تحاول أن تتلمّس وترى لماذا فرضت الولايات المتحدة العقوبات وعلى أي أساس وعلى ضوئها نتحرك»، منوّهاً بأن «السلطة التي تمارسها الولايات المتحدة تتجاوز حدودها، حيث إن التحالفات
مع أميركا تؤثر على الناس الذين تطالهم العقوبات. لذلك طلب مني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما فعل عندما صدرت عقوبات أخرى بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ووجهنا سؤالاً رسمياً، ليس من باب «رفع العتب» فقط. المنطق يقتضي أنه يجب التبليغ عن الأسباب والمعطيات التي أدت لفرض هذه
العقوبات وما هي المستندات التي بحوزتها».
ولفت وهبة، خلال حوار على قناة او تي في ببرنامج بدبلوماسيّة الى أنه «بالسلوك الدبلوماسي، من غير المألوف أن نشهد سجالاً بين
سفير دولة في بلد ما ونائب او رئيس كتلة نيابية أو وزير سابق في نفس البلد، وعلينا أخذه كما حصل حيث نرى ما الذي يسبب تجاوزاً،
واذا كان هناك تجاوز نلفت الانتباه له». وأكد أن «السفير اللبناني في أميركا من واجباته التواصل مع الإدارة الأميركية بصورة مستمرة وبشكل يومي، فالعلاقة مع أميركا احدى الأقنية الأساسية فيها السفارة اللبنانية في واشنطن». وأفاد بأنه «لا يتم اطلاعنا مسبقاً على العقوبات التي يتم اتخاذها. نحن بدأنا بعيش مرحلة جديدة في التعاطي مع دولة
عظمى، وأتمنى ان لا يسري هذا الأمر على دول عظمى أخرى».
ونوّه وهبة بأنهم «أمام عقوبات إدارية فرضتها الادارة الأميركية، وهي ذات طابع سياسي مبنية على معطيات يملكونها ولا زلنا ننتظر أن يبلغونا بها. ولكن لا يمنع أن علاقتنا بأميركا صداقة قديمة
ومتجذرة ولا تزال وستستمر»، مشيراً إلى أن «حين يتم فرض عقوبات على دولة ومنع التعاطي معها، يكون مجال التدخل أوسع لوزارة
الخارجية، وأن تفاوض وتناقش وتتباحث، في حين أن العقوبات الفردية تحتم على صاحب الشأن أن يبادر، ونحن كوزارة خارجية نعبر عن استياء او انزعاج وعدم قبول بعقوبات تطال اي لبناني، وعلينا أن نتحرك وعلى المسؤول كذلك لأنني رأيت العديد من الأشخاص
لاحقوا هذه العقوبات أمام القضاء الأميركي وأخذوا براءة».
مؤتمر دمشق
الى ذلك ينطلق مؤتمر النازحين في دمشق اليوم وغدا بدعوة من روسيا بمشاركة عدد كبير من الدول، ومنها لبنان الذي سيمثلها وزير
الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية الذي وصل الى دمشق أمس، كما سيلقي وزير الخارجية اللبناني شربل
وهبه كلمة من لبنان عبر تقنية الفيديو بعد كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الافتتاحية وبعد كلمة الوزير مشرفية. وقالت
مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«البناء» الى ان «دولاً غربية تعارض عودة النازحين الى بلدهم عبرت لجهات دبلوماسية لبنانية
عن إحباطها من مشاركة لبنان في المؤتمر، كما كشفت المصادر ان دولاً غربية كبرى على راسها الولايات المتحدة قرّرت عدم منح روسيا
فرصة لإنجاح مبادرتها لإعادة النازحين وعدم تقديم الدعم المالي المطلوب لإعادة النازحين».
*****************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
"تحذير" فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة
يصل إلى بيروت، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت عنوان متابعة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، سيسلّم دوريل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة "تحذيرية"، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من "مؤتمر للدعم الاقتصادي" إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما الثاني يؤدي إلى تقديم المساعدات لمنظمات "المجتمع المدني"، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى.
التحذير الفرنسي الجديد يسبقه تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري. فالأخير مصرّ على إشاعة أجواء إيجابية عن لقاءاته الأخيرة برئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يؤكد لزواره أن مشاورات التأليف تسير في مسارها الطبيعي، وأنه بدأ، وعون، توزيع الحقائب واختيار الأسماء لها.
في المقابل، أكّد تكتل "لبنان القوي"، رفضه "كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن"، واضعاً على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان.
ورأى التكتل أن العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل "تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة إيجابية يوماً".
من جهته، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات على باسيل "ستأتي بنفع على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم"! بومبيو الذي لم يذكر النفع الذي أصاب شعوب العراق وكوبا وسوريا وكوريا وفنزويلا وإيران نتيجة العقوبات التي تفرضها بلاده، نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني، قائلاً: "باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك".
نجم: سلامة يخالف القانون...
على صعيد آخر، كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبرة أن "حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرّا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي". وشددت نجم على أن "موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان".
في المقابل، جدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، دعوته اللبنانيين إلى التخلي عمّا بقي من مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها إلى المصارف التي تحتجز ودائعهم، من خلال قوله أمس، "إن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف...". وبحسب بيان "جمعية المودعين" التي زارته أمس، كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، تأكيده أن "المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية"!
***************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
احتواء فرنسي للتأزم… ولبناني للانتشار الوبائي
وسط مخاوف وشكوك لم تحجبها الاستعدادات والإجراءات المقررة “بنبرة حازمة” يتجه لبنان الى الجولة الثانية الواسعة والشاملة للإقفال العام في مواجهته مع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا علما ان الجولة الثانية منذ تسلل هذا الفيروس الى لبنان في شباط الماضي تبدو اشد صعوبة وتعقيدا وكلفة بعدما تخطى لبنان الأرقام القياسية المقلقة في عدد الإصابات وانتشارها على مستوى كل المناطق .ومع الامل في ان تتسم فترة الاقفال المقبلة بين صباح السبت 14 تشرين الثاني الحالي وصباح الاثنين 30 تشرين الثاني هذه المرة بالجدية والحزم الكافيين من جانب الدولة والأجهزة الأمنية والالتزام الصارم لإجراءات الحماية الذاتية والعامة من جانب المواطنين لا تغيب عن بال اللبنانيين الغارقين بأزماتهم ومشكلاتهم ومخاوفهم الانعكاسات الشديدة السلبية لتعطيل تأليف الحكومة الجديدة التي يبدو ان مسار تشكيلها قد دخل في نفق بلا أي افق مضيء حتى الان بل ان مؤشرات زيادة التعقيدات تتصاعد يوما بعد يوم بما يفاقم المخاوف من الغموض المتحكم بالاستحقاق الحكومي . وفيما يسود الجمود المريب هذا المسار تتحرك فرنسا مجددا على رغم أولوياتها الضاغطة في مكافحة موجات الإرهاب التي ضربتها كما في مكافحتها للانتشار الوبائي التصاعدي . وهو الامر الذي يكشف أهمية عدم تخليها عن لبنان كاولوية خارجية للإبقاء على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خشبة خلاص وحيدة للواقع الانهياري في لبنان . في هذا السياق سيصل اليوم الى بيروت الموفد الفرنسي باتريك دوريل مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الأوسط في مسعى لاعادة تحريك المبادرة الفرنسية .
وقد عين دوريل رئيسا لخلية الازمة في الاليزيه مكان السفير السابق ايمانويل بون وينتظر ان يقوم بجولة على المسؤولين والسياسيين اللبنانيين في اليومين اللذين يمضيهما في بيروت التي يغادرها يوم الجمعة المقبل . واذا كان ايفاد دوريل الى بيروت انعش الآمال في امكان احداث خرق في جدار الانسداد السياسي الذي يواجه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تأليف الحكومة فان ثمة من توقع ان يعيد الموفد الفرنسي سؤال القيادات السياسية عن مصير التزاماتهم بالمبادرة الفرنسية في لقاء قصر ال صنوبر في اللقاء الموسع بين الرئيس ماكرون والقيادات السياسية في الأول من أيلول الماضي كما سيحذر من التبعات الخطيرة جدا على لبنان في حال التمادي في تعطيل تأليف “حكومة مهمة ” تلتزم البرنامج الإصلاحي الذي تضمنته الورقة الفرنسية ووافقت عليها كل القوى التي شاركت في لقاء قصر الصنوبر .
ويصل الموفد الفرنسي فيما تفاقمت حال الانسداد السياسي وبدا الاستحقاق الحكومي كأنه دخل بعد العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مرحلة الجمود الكبير في ظل ما كشفته المعلومات المتوافرة عن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من انعدام تحقيق أي تطور إيجابي . وبدا لافتا في هذا السياق الموقف الذي اتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اذ “استغرب الاستمرار في تعطيل وعرقلة جهود الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف حكومة جديدة تعمل على انقاذ لبنان من ازمته الخانقة وإخراجه من دوامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى “. واعتبر “ان لبنان احوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها وان تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو الا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية او حزبية او فئوية “.
بومبيو وباسيل
وتواصلت امس تداعيات العقوبات الأميركية على باسيل اذ هاجم وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو باسيل معتبرا انه “مرتبط بمنظمة إرهابية هي حزب الله “. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي “قمنا بفرض عقوبات على باسيل بسبب الفساد ..الشعب اللبناني لم يعد يحتمل هذه الممارسات “. وأضاف :”وضعنا العقوبات على باسيل لانها مناسبة وصحيحة وستؤدي الى نتائج جيدة “. وقال ان “الشعب اللبناني يريد بلدا مستقلا ولا يريد طبقة فاسدة تسرق بلده ومن الواضح ان الشعب اللبناني يريد من الطبقة السياسية الفاسدة التي يتحكم حزب الله بجزء كبير منها ان تتوقف عن تخريب البلاد “.
الاقفال والتحدي
اما في ما يتصل بقرار الاقفال العام في البلاد الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه امس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسن دياب والوزراء والأجهزة والإدارات المعنية فبدا واضحا ان الدولة تحاول تعبئة الرأي العام اللبناني لكي تأتي الجولة الثانية من الاقفال العام الشامل بعد الجولة الأولى في آذار الماضي مجدية وفعالة في كبح جماح الانتشار الوبائي الذي عم كل المناطق اللبنانية وهدد القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي للمرة الأولى بهذا المستوى من الخطورة كما جعل لبنان يقفز الى مراحل متقدمة ومقلقة في مراتب الدول التي تسجل أرقاما قياسية في اعداد المصابين والحالات الحرجة ولو ان عدد الوفيات فيه لا يزال يعتبر متدنيا قياسا بعدد الإصابات . وفي ظل المعطيات المسجلة عن واقع الانتشار الوبائي والتوصيات التي رفعتها اللجنة الصحية المعنية بمتابعة ملف كورونا قرر المجلس الأعلى للدفاع امس سلسلة خطوات احتوائية تبدأ بالإقفال العام بين 14 تشرين الثاني و30 منه. ولكن بدا مستغربا ان تتسع لائحة الاستثناءات من الاقفال الى عدد واسع وفضفاض من القطاعات مع ان الاتجاه الى الحزم والتشدد في تنفيذ الإجراءات المقررة كان يفترض تضييق الاستثناءات الى اقصى الحدود الضرورية والملحة لا اكثر . وقد دعا رئيس الجمهورية في مستهل الاجتماع الى “اقفال على مستوى وطني مع مراعاة لبعض القطاعات ” وحذر من وضع خطير جدا نشأ عن تفشي الوباء . كما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حذر من ان “كل البلد اصبح في وضع حرج وبلغنا اليوم الخط الأحمر في عدد الإصابات في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين “. واعلن ان هناك قرارا حازما في مواجهة تفشي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحي في مواجهة كورونا مناشدا اللبنانيين التزام الإجراءات الصحية والتدابير التي اتخذت . يشار في هذا السياق الى ان عداد الإصابات سجل امس 1552 إصابة و17 حالة وفاة وبات مجمل العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي يقترب من المئة الف إصابة اذ وصل امس الى 96907 إصابات .
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
دوريل يعاين “كربجة” التأليف والعين على نصر الله اليوم
الإقفال… “فرمان” بلا خطط
على صهوة تفشي الوباء وتقهقر جهود التأليف، استعاد حسان دياب مجده الحكومي الضائع، فعاد إلى لغة توبيخ اللبنانيين على قلة مسؤوليتهم مهدداً بمعاقبتهم بتمديد الإقفال العام ما لم ينصاعوا لقرارات السلطة، وذكّرهم بإنجازاته الغابرة التي تآمر عليها انفجار 4 آب بعد أن تسبب بفقدان سيطرة حكومته على انتشار الكورونا… أما من تسبّب بالانفجار نفسه فهذا تفصيل لا يملك ترف الإجابة عليه! المهم أنّ لبنان بدءاً من السبت المقبل سيدخل في إقفال شامل يستثني المطار وبعض القطاعات الحيوية حتى نهاية الشهر، على أن يترأس دياب اليوم اجتماعاً أمنياً في السراي للبحث في كيفية تطبيق “فرمان” المجلس الأعلى للدفاع المدجج بالتعليمات “من دون خطط علمية وعملية” لمكافحة الوباء خارج إطار سياسة الزجر وحبس الأنفاس، حسبما رأت مصادر معنية بالملف، متسائلةً عبر “نداء الوطن”: “ماذا عن رفع مستويات الفحوص وتجهيز المستشفيات وزيادة الأسرّة وإقرار التعرفة الاستشفائية؟”.
وقالت المصادر: “ليس بالإقفال وحده يمكن التصدي للوباء، ففي حال استمر كباش التوصيات على حاله بين اللجان الوزارية والصحية المختصة فإنّ ما بعد الإقفال سيكون أسوأ مما بعده”، مضيئةً في هذا المجال على التضارب الحاصل في التوجهات والتوصيات بين اللجنة الوزارية لكورونا واللجنة العلمية الصحية التي “أصدرت توصيات مهمة منذ 6 أشهر ولو أُخذ بها لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه”، لافتةً إلى أنّ “التوصية الأساس التي أصرّت عليها اللجنة الصحية هي أن يُصار الى اتفاق تعرفة بين الهيئات الضامنة والقطاع الصحي الخاص ووزارة الصحة، تقوم بموجبه المستشفيات الخاصة بفتح أبوابها وتجهيز غرف عناية لاستقبال مرضى كورونا”.
وبحسب المعلومات فإنّ لجنة كورونا الصحية قدّرت قيمة هذه التعرفة بمليونين ونصف المليون ليرة في الليلة “وهو رقم مطابق لتقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب الكلفة العالية التي تتكبدها المستشفيات الخاصة وطواقمها ومعداتها، إلا أنّ وزير الصحة رفض الموضوع ما استدعى رفضاً مقابلاً من المستشفيات الخاصة لتشغيل أقسام خاصة فيها لمعالجة المصابين بالكورونا”. وهذا الكباش على التعرفة الاستشفائية، بحسب المصادر، “ساهم في تأجيج مستوى الأزمة الوبائية في ظل تناقص القدرة الاستيعابية في المستشفيات لاحتوائها”، آخذةً على وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه “لم يحسن استخدام المبالغ المالية المتوافرة من البنك الدولي والتي تقدر بحوالى 50 مليون دولار لمكافحة تفشي الوباء”.
وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ أعداد فحوصات الـ”PCR” التي تجريها وزارة الصحة انفخضت بنسبة 3% خلال الشهر الأخير من دون معرفة الأسباب، ختمت: “فلتصرف وزارة الصحة من المبالغ الكبيرة التي تأمنت لديها لزيادة عدد الفحوصات وتعزيز القدرات الاستشفائية والطبية بدل الاتكال على سياسة قمع المواطنين والتهويل بإجراءات تنفيذية صارمة وغرامات مالية خلال فترة الإقفال التام، لكي لا تكون النتيجة هلاكاً صحياً واقتصادياً في آن معاً”.
حكومياً، مزيد من الأجواء السوداوية و”الأمور تدور في حلقة مفرغة”، وفق تعبير مصدر مواكب لملف التأليف، كاشفاً لـ”نداء الوطن” أنّ “أسلوب التفاوض بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يوحي بأن لا ارادة في انتاج حكومة جديدة راهناً”، وأوضح أنّ “التعاطي مع عملية التأليف على قاعدة الاتفاق على كل حقيبة بمفردها سيجعل العملية تطول، بينما المطلوب عرض مسودة التشكيلة الكاملة على طاولة النقاش على قاعدة “السلة الواحدة” لبحثها والاتفاق عليها بأكملها”.
وأسف المصدر لكون “الأخذ والرد لا يزال يدور حول حقيبتي الدفاع والداخلية بالتوازي مع إصرار الحريري على أن تكون له الكلمة في تسمية الوزراء المسيحيين”، ليخلص إلى التأكيد على أنّ “الجميع بات يمارس سياسة تقطيع الوقت بانتظار وصول موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل (مساء اليوم) لعله يحمل معه مبادرة ما لتحريك الجمود الحكومي، مع العلم أنّ أي تحرك خارجي داعم للتأليف سيبقى محكوماً بالفشل إذا لم تتوفر له إرادة داخلية بالحل”.
وبينما تتقاطع المصادر المتابعة عند إبداء القناعة بكون العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أفضت إلى “كربجة” التأليف وزادت من تصلّب رئيس الجمهورية في موقفه الحكومي، تتجه الأنظار اليوم إلى إطلالة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لرصد نظرته إلى مفاعيل هذه العقوبات على ملف الحكومة في ظل تأكيد أوساط الحزب عزمه الوقوف “على خاطر” باسيل في مقاربة معايير عملية التأليف بعد إدراجه على قائمة عقوبات “ماغنيتسكي”.
في المقابل، وغداة الفضيحة التي كشفت عنها السفيرة الأميركية دوروثي شيا، تلقى باسيل أمس صفعة أميركية جديدة من واشنطن على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو شدد فيها على أنّ “العقوبات على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية ستوفّر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين” في لبنان.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التشكيل في “ستاتيكو” طويل.. وموفد فرنسي لتحريك المبادرة
ثلاثة ملفات تستأثر بأوسع اهتمام ومتابعة: ملف كورونا واضطرار الدولة اللبنانية إلى اتخاذ قرار الإقفال مجدداً بسبب التفشي الواسع وعلى رغم انعكاساته السلبية على الاقتصاد، وملف العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والسجال بينه وبين السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وانعكاس هذا التطور على تأليف الحكومة، والملف الثالث يتعلق بالتأليف الذي دخل في مرحلة من الجمود يصعب تقدير طريقة كسرها، فيما الأنظار تتجّه إلى كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اليوم، لمعرفة موقف الحزب من الحكومة في ضوء العقوبات التي قيل إنّها جعلته يتشدّد لمصلحة باسيل، لكي لا يُفسّر اي تأليف على حسابه أنّه موافقة ضمنية على هذه العقوبات. وفي هذه الاجواء، یجد الرئيس المكلّف سعد الحریري نفسه في وضع لا یُحسد علیه، فهو لا يستطيع الموافقة على حكومة بشروط ثنائي العهد و«حزب الله» لا تحظى بالدعم الدولي الذي يتيح له جلب المساعدات من أجل فرملة الانهيار، فيما هذا الثنائي لم يعد في وارد التهاون حكومياً، بعد العقوبات. وهذا التناقض بين رغبة الرئيس المكلّف ورغبة الثنائي لا ينتج حكومة، وفي المقابل لا يبدو انّ الحريري في وارد الاعتذار في هذه المرحلة في ظلّ غیاب البدائل، وبالتالي إذا لم يطرأ اي تطور او حدث او قرار، فإنّ البلاد تكون قد دخلت في «ستاتيكو» طويل من الفراغ، تحت عنوان «لا تشكیل ولا إعتذار».
بقي الجمود أمس متحكماً بالاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة بعد اللقاء السادس امس الاول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، الذي لم يكشف عن مضمونه أي شيء سوى التوصيف التقليدي المعتمد، وهو انّ الجو «ايجابي» وأنّ التأليف يجري «في تأنٍ»، من دون الإشارة الى الطروحات المتبادلة بين الرجلين والتي تتغيّر من اسبوع الى آخر بما يشبه لعبة الـ«PING PONG»، وتتبدّل بين حدث وآخر، وهو لم يفض إلى اي نتيجة.
ومن بين الطروحات المتبادلة علمت «الجمهورية»، انّ الحديث عن مداورة في الحقائب الوزارية السيادية باستثناء وزارة المال، تبدّل اكثر من مرة، وطاول في بعض المراحل الحقائب الخدماتية مع إحتفاظ الاطراف بالسيادية منها. هذا عدا عن عقدة حقيبة وزارة الطاقة التي أصرّ «التيار الوطني الحر» على التمسّك بها، بما لم يعد مقبولاً في مرحلتي قبل وبعد صدور العقوبات الاميركية التي طاولت باسيل والتي كانت كل المعطيات في شأنها ملكاً لعون والحريري قبل الاعلان عنها.
لقاء محتمل
وفي ظلّ البلبلة التي تنحو الى السلبية اكثر منها الى الايجابية، تحدثت مصادر مطلعة عن لقاء محتمل غداً الخميس بين عون والحريري، قد يكون لتقويم زيارة الموفد الفرنسي الذي سيحمل معه «رسائل دقيقة ومحدّدة» تتناول مصير المبادرة الفرنسية، ودعوة الى الالتزام بما قالت بها، قبل انّ تتبخرالوعود بالمراحل اللاحقة منها، والتي ستأتي نتيجة لتشكيل الحكومة التي ستُكلّف بمهمة البتّ بها وتشريعها وتنفيذها.
موفد فرنسي
وفي هذه الاجواء، يصل الى لبنان عصر اليوم مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى بيروت، في زيارة وصفت بأنّها تتصل بجديد التطوارت على الساحة اللبنانية من مختلف جوانبها الحكومية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونتائج الوساطة الفرنسية، من باب الحرص على تنفيذ خريطة الطريق الى الحل، والتي تقول بالتشكيلة الحكومية المستقلة والحيادية بعيداً من الانتماء الحزبي لأعضائها، قبل الانتقال تلقائياً الى المراحل الاخرى، وخصوصا تلك التي تتصل بمعالجة الوضع النقدي والمالي، بعد تعثر الخطوات الموعودة لإنعاش الحركة الاقتصادية والمالية، والتي زاد من خطورتها حجم انتشار جائحة الكورونا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الموفد الفرنسي سيلتقي كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة ومجموعة من القيادات السياسية والحزبية التي على صلة بالإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ومن بينها كل من رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورؤساء احزاب اخرى، كان للرئيس الفرنسي لقاءات معهم خلال زيارتيه الاخيرتين للبنان.
«لبنان القوي»
وفي المواقف السياسية، دعا تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة باسيل، المعنيين بتشكيل الحكومة، الى «فصلها عن أي عامل خارجي. فالأساس هو قيام حكومة اصلاحية تستطيع ان تطبّق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدّمها اجراء التدقيق الجنائي والاصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، وان تتشكّل الحكومة وفقاً لوحدة القواعد والمعايير». واكّد التكتل رفضه «كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة، وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكونات الوطن». وحذّر من «سلبيات التأخّر في عملية التشكيل»، مشدّداً على «وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناء على قواعد العدالة والتوازن، دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص».
واطلع التكتل من باسيل على موضوع العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه، وأكّد «تأييده للمطالعة التي اجراها الأحد الفائت وايّد موقفه لجهة تمسّك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه».
بومبيو
في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «مرتبط في شكل عميق بمنظمة إرهابية، وهي «حزب الله»، مشيرا الى «أننا فرضنا عقوبات عليه بسبب الفساد، والشعب اللبناني لم يعد يتحمّل هذه الممارسات».
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي، «إننا وضعنا العقوبات على باسيل لانّها مناسبة وصحيحة وستؤدي إلى نتائج جيدة لدى الشعوب التي نعاقب فيها الزعماء الفاسدين، وهذا ينطبق على جبران باسيل». وأضاف، انّ «الشعب اللبناني يريد بلدًا مستقلًا ولا يريد طبقة فاسدة تسرق بلده، ويريد الحرية والازدهار والوظائف، وهذا ما تريده الولايات المتحدة. والعقوبات التي فرضناها على باسيل مناسبة لنصبح اقرب من تحقيق هذا الهدف يوماً ما».
إقفال البلد لاسبوعين
من جهة ثانية، وفي ظل تصاعد تفشي وباء كورونا، قرّر المجلس الاعلى للدفاع خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية «رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل ابتداء من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 وحتى الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020، مع مراعاة الاستثناءات التي تمّ تحديدها في قرار مجلس الوزراء الرقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا». وطلب من الوزارات المعنية، كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الأجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدّد في تطبيقه». (ص 8)
حسن
وقال وزير الصحة حمد حسن لـ«الجمهورية»، انّ «من الضروري اعتماد الجدّية والحزم في تطبيق الإقفال الكلي حتى لا تتكرّر تجربة الاقفال الجزئي الذي غلب عليه الطابع الاستعراضي ولم يؤد الى النتائج المتوخاة منه، بل اعطى مفعولاً عكسياً».
وعُلم أنّ حسن اقترح خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ان تتولى الشرطة البلدية في نطاق كل بلدية تسطير محاضر ضبط في حق كل مخالف لقرار الغغلاق الشامل، على أن يتمّ استيفاء قيمة الضبط فوراً، لردع المخالفين، لكن قيل له انّ تطبيق هذا الاجراء صعب.
فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ «الواجبات والمسؤوليات لضمان نجاح الاقفال الشامل تتوزع من جهة على الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً اساسياً والزامياً لنجاح تجربة الاقفال، وبالتالي من غير الجائز القاء كل أعباء تنفيذ قرار مجلس الدفاع الأعلى على القوى الأمنية حصراً». وأوضح «انّ وزارة الداخلية ستشدّد قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون وتكامل في ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا تتعدى عملياً حدود 70 في المئة».
وعُلم انّ فهمي طرح خلال اجتماع مجلس الدفاع الصعوبات التي قد تواجه فرض الاغلاق التام، متسائلاً: «اذا لجأ البعض في مناطق محدّدة الى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من تداعيات؟».
وأعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا أمس، عن تسجيل 1552 إصابة جديدة (1540 محلية و 12 وافدة ) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 96907. واشارت الى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 749.
10 مليارات دولار في المنازل
وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلهجة حازمة الى المصارف، محذّراً ايّاها من انّ المصرف المركزي سيضع يده على كل مصرف يعجز أو لا يطبّق التعاميم المتعلقة بإعادة تكوين الرساميل.
وقال سلامة، في لقاء مع جمعية المودعين، انّ على «المصارف ان تطبّق بدقة تعاميم المصرف المركزي. فقد حان الوقت لتتحمّل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة. وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان. فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتُطبّق بدقة وليس لوضعها في الأدراج».
وكشف سلامة انّ «التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، بما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها إعداد مشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد في تحريك سوق النقد محلياً وخارجياً».
وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدّد الحاكم على انّ «لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية، وعلينا ابقاء الذهب كونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية إذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يمنع انهيار قطاعه الصحي بإقفال تام لأسبوعين
بعدما عجز عن استقبال مزيد من حالات «كورونا»
بيروت: إيناس شري
يدخل لبنان نهاية الأسبوع الحالي مرحلة الإقفال العام لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء وباء «كورونا»، لا سيّما بعد التحذيرات التي أطلقها القطاع الصحي لجهة وصوله إلى مرحلة الاستنزاف، وعدم قدرته على استيعاب المزيد من حالات «كورونا».
وبعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أمس (الثلاثاء)، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 29 من الشهر نفسه، مشيرا بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أنّ لبنان أصبح «في وضع حرج»، وأنّه بعد الوصول إلى «المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء لم يعد هناك خيارات أخرى سوى الإقفال العام».
ورأى دياب أنّه «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات وتمّ احتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات فيكون لبنان أنقذ الناس وربما الاقتصاد أيضا» لا سيما قبل موسم الأعياد بفترة جيدة، مضيفا «أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».
وكان عدد إصابات «كورونا» الإجمالي تجاوز الـ95 ألف حالة، أما عدد الوفيات فتجاوز بدوره 730، وكان المؤشّر الأخطر تجاوز نسبة الفحوص الإيجابيّة الـ14 في المائة من نسبة مجمل الفحوص اليومية.
وعبّر دياب عن خشيته من الوصول إلى مرحلة «يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو أن تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر».
ويتضمّن قرار الإقفال التام حظرا للتجوّل من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة صباحا، والعودة إلى العمل بقرار المفرد والمزدوج للسيارات خلال مدة الإقفال مع منع السير يوم الأحد.
واستثنى القرار مطار بيروت الدولي وعددا من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والمستوصفات والأفران والمخابز والجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، فضلا عن كل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية.
قرار الإقفال الذي كان لاقى اعتراضات من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية لا سيّما من التجار والصناعيين، كان «حتميا» بحسب ما يرى رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الفترة ستسمح للقطاع الطبي «بالتقاط أنفاسه»، إذ سيتمّ العمل خلال أسبوعي الإقفال على موضوع الضغط على المستشفيات الخاصة «لتخصيص أقسام (كورونا)، فضلا عن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ورفع عدد أسرة العناية الفائقة إلى أكثر من 600 سرير، ومضاعفة عدد أسرة العزل ليتجاوز الـ1200 سرير» حتى يتمكّن هذا القطاع من استعادة جهوزيته في حال أشتدّ الوباء خلال الأشهر المقبلة.
ويلفت عراجي إلى أنّ القطاع الصحي في لبنان وكما بات معروفا أصبح في حالة «تعب شديد» فهناك حاليا 15 طبيبا في العناية الفائقة ونحو 250 آخرين في الحجر، فضلا عن أنّ إجمالي عدد الممرضات والممرضين الذين أصيبوا بـ«كورونا» تجاوز الـ1150، لافتا إلى أنّ عدد الإصابات في القطاع الصحي كان يسير مؤخرا بوتيرة سريعة ما دفع المستشفيات والنقابات المعنيّة إلى المطالبة بإقفال تام.
ويؤكّد عراجي أنّه كان من الأفضل الذهاب إلى إقفال عام لمدة شهر، ولكنّ التوصّل إلى أسبوعين يبقى جيدا، مشيرا إلى أنّ الأهم في هذا الأمر الالتزام بالإجراءات من قبل المواطنين وقيام كلّ الوزارات المعنيّة بمسؤولياتها لإنجاح الإقفال منعا لتكرار التجارب السابقة وحتى لا نكون «نحمّل لبنان خسائر اقتصادية بلا أي جدوى فنخسر صحيا واقتصاديا».
وفي هذا السياق أكّد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أنّه سيكون هناك تشدد في مراقبة الالتزام بقرار الإقفال العام كما كان في الحال مع الإقفال الأوّل، وأنّه سيتمّ تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ولا سيما أنّ الوضع الوبائي لا يحمل التهاون أبدا.
ويُشار إلى أنّ لبنان يعيش حال تعبئة عامة مفروضة منذ 15 مارس (آذار) الماضي تخللها عدد من الإقفالات المتنوعة بين عام وجزئي ومتقطّع ومناطقي (إقفال مناطق معيّنة).
وكان أول إقفال تام في مارس الماضي ودام لنحو 3 أشهر وبعدها أعيد فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد جزئيا مرة أخرى بين 30 يوليو (تموز) و3 أغسطس (آب) تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.
كما تمّ اعتماد ومنذ أكثر من شهر على الإقفال المناطقي والذي لم يأت بالنتيجة المرجوّة حسب ما أكدت وزارة الصحة غير مرّة.
وباستثناء الإقفال الأولّ شهدت الإقفالات تهاونا وعدم تشدّد من قبل الجهات المعنيّة وعدم التزام من المواطنين، ولا سيما في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي هذا الإطار أشار رئيس الحكومة إلى أنّه سيتم دفع مبلغ 400 ألف ليرة شهريا (نحو 250 دولارا على سعر الصرف الرسمي وأقل من 50 دولارا حسب سعر السوق السوداء) على 240 ألف عائلة وسيستمر الأمر حتى نهاية العام الحالي.
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!
موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان
في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5.00 صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5.00 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.
ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟!
اما في الظروف السياسية والإقليمية والدولية، فملف الحكومة في «دائرة الغموض» واقليمياً يزور الوزير الأميركي مايك بومبيو الشرق الأوسط لاجراء محادثات مع زعماء في دول المنطقة، ويتحدث عن «انتقال سلس» لولاية جديدة للرئيس الذي خسر الانتخابات دونالد ترامب، وسط اشتباك مفتوح بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من مفاوضات ترسيم الحدود، والكلام عن احياء المساعي الفرنسية لإنقاذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.
ومن المتوقع ان يزور بومبيو فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية والامارات وقطر وتخوف مصدر سياسي لبناني مطلع من ان تؤدي جولة بومبيو التي كشف عنها إلى إعادة خلط الأوراق، وسط معلومات عن ضربة أميركية عسكرية لإيران قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها لبنان ويؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في كليهما.
المجلس الأعلى
وعلى هذا الصعيد، اقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس، توصية اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا بالاقفال التام والشامل في البلاد اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت في 14 من الشهر الحالي، ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين من السبت المقبل حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. فيما اضاف وزير الداخلية العودة الى العمل بتدبير المفرد المزدوج لسير السيارات. لكن ظهر من قرار المجلس وجود استثناءات واسعة في القطاعات الرسمية والخاصة، بحيث اقتصر الاقفال التام على المصالح الخاصة التجارية والحرفية.
وطلب ى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الاجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه».
وتحدث في بداية الاجتماع الرئيس ميشال عون، فاكد على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتورحسان دياب بعد الاجتماع: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».
اضاف الرئيس دياب: «طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها، لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا».
واوضح دياب انه «بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حاليا توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الاكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقح الاسماء، وقد وصلنا اليوم الى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحد الادنى او الى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات بهذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويقال ان التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني».
وعُلم أن أغلب النقاشات في المجلس الأعلى للدفاع تركزت على قيام الجيش والقوى الامنية بمهامهم في تطبيق قرار الاقفال العام بدقة وتشدد.
وافادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها ولفتت إلى أن أي تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الأقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل.
وأشارت إلى أن هناك قرارا واضحا لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الأقفال لجهة ضبط المخالفات وفهم أن شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره وأكدت أنه جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية حول كورونا بعد انتهاء الأقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل.
كذلك أثير طلب مساعدة البلديات في موضوع مواجهة كورونا وبرز كلام حول عدم مساعدة شركات التأمين. وطمأن وزير الصحة إلى جهوزية المواجهة فيما تحدث نقيب الاطباء عن وجود حالات مصابة بكورونا ضمن الجسم الطبي وأعاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقات المستشفيات.وافيد أن وزيرة العدل التي وجهت إليها الدعوة للاجتماع اعتذرت عن الحضور.
وكان القرار قضى بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.
واستثنى لضرورات العمل:
– الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
– المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.
– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
– وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو.
– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
– المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
– اعضاء السلك الدبلوماسي.
– المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.
كما جرى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
يُشار إلى انه في الاجتماع السراي، تطرق البحث إلى الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، واتفق على الإبقاء على قيمة الضبط بـ50.000 ليرة لبنانية.
الوضع الحكومي
على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان أي تقدّم لم يحدث بعد، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية، ولا حتى الخدماتية الكبرى، أو العادية.
وكرر تكتل لبنان القوي معزوفة وحدة «المعايير والقواعد» لتأليف الحكومة مطالباً بالإسراع بتشكيلها، وفصل عملية التأليف عن أي عامل خارجي، للقيام بتطبيق الإصلاحات وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي.. محتفظاً بحق النائب باسيل للتدخل في ضوء «نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
موفد ماكرون
ويصل إلى بيروت غداً باتريك دوريل موفداً من الرئيس ايمانويل ماكرون، للحث على الإسراع بإنجاز ملف تشكيل «حكومة مهمة»، قبل موعد اجتماع الدعم الذي دعا إليه أو سيدعو الرئيس الفرنسي لحشد الدعم المالي للبنان خلال الشهر الجاري، أو قبل زيارة ماكرون الثالثة في ك1 المقبل، لتفقد كتيبة بلاده، فضلاً عن البحث في مرحلة ما بعد الحكومة إذا كانت تشكّلت.
وعلمت «اللواء» ان الموفد الفرنسي يحمل في جعبته جملة من الأسئلة حول أسباب عدم السير بالمبادرة الفرنسية، وماذا يتعين فعله لإنجاز حكومة المهمة، ناقلاً استياء الرئيس ماكرون من التباطؤ والتأخير .
وتردد حسب موقع «الكلمة اونلاين» أن الرئيس عون رفض إستقبال مدير وكالة الإستخبارات الخارجية الفرنسية برنارند إيمييه، فقد كشفت أوساط غربية بأن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إتصلت بالقصر الجمهوري للحصول على موعد للسفير إيمييه الذي كان من المفترض أن يزور كُلاً من لبنان وسوريا، لكنها تلقت جواباً لاحقاً من القصر الجمهوري بأن الرئيس عون يرفض إعطاءه موعداً أي إستقباله.
وحسب مصادر فرنسية فإن المبادرة الفرنسية مستمرة، عبر الاتصالات التي لم تنقطع، من أجل المساعدة على تأليف حكومة ذات مصداقية، يتمتع وزراؤها بالنزاهة، لتتمكن من كسب رضى المجتمع الدولي، وأخذ المساعدات المرصودة لانتشال لبنان من ازمته الحادّة والخطيرة.
ويحرص الجانب الفرنسي على فصل تأليف الحكومة عن العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل.
وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان العقوبات على باسيل مناسبة، وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدّي للقادة الفاسدين.
وكشف عن ان العقوبات فرضت على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية، مشدداً على اننا «نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد».
ومن المتوقع ان يدخل حزب الله، على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله في اطلالته عبر قناة «المنار» عند الثامنة والنصف، في السجال الدائر بين الجانب الأميركي والنائب باسيل لجهة دعم الأخير، واظهار عدم أحقية القرارات القضائية ضده.
مفاوضات الترسيم قانون البحار على الطاولة
وتستأنف مفاوضات ترسيم الحدود اليوم في الناقورة في مقر الأمم المتحدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.
ويأتي الوفد اللبناني إلى الجولة الرابعة اليوم رافعاً من سقفه ومتسلحاً بقانون البحار، وسط امتعاض أو اعتراض إسرائيلي على ذلك.
وينطلق المفاوض اللبناني من ان اتفاق الاطار على التفاوض برعاية الولايات المتحدة لم يحدد الخط َ الذي على اساسه ستسير المفاوضات. والوفد، ولو اضاف ما يُعرف بخط بصبوص على المحادثات، فرفع المساحة من 860 كلم 2 الى 2290 كلم 2، الا ان في حوزته، وضمنَ القوانين الدولية، خطوات اخرى ممكنٌ طرحُها على طاولة الناقورة.
الى ذلك، فإن اي شركة عالمية لن تبدأ عملية التنقيب، ليس فقط على الجانب اللبناني، انما ايضا على الجانب الاسرائيلي طالما ان النزاع مفتوح بين الطرفين.
سلامة: لبنان ليس مفلساً
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه «على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس «كورونا» وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما اثر مباشرة على تدفق رأس المال الاجنبي والعملات الصعبة، الا ان المصرف المركزي اثبت انه قام بعمله بطريقة مهنية».
وأضاف في اجتماعِه مع وفد من جمعية المودعيين: «ان لبنان ليس بلدا مفلسا ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الازمة الاقليمية التي يعجز لبنان عن التحرر منها، فضلا عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الاقليمية، اضافة الى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية مما انعكس على سعر الصرف الوطني».
ولفت الى «تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي»، قائلا انه «يستحيل انكار تطور الاقتصاد النقدي»، مشيرا الى ان «المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، مما يجنب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، واما عن حجب الودائع المصرفية، فان المصرف المركزي، ومنذ بداية الازمة، منح المصارف قروضا بالدولار او بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة».
وتابع: «لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف ان تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم باعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% واعادة الاموال المحولة بنسبة 15 الى 30%، واعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الادراج».
وأوضح انه «في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين اصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة الى الدولار».
وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدد الحاكم على ان «لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا ابقاء الذهب لكونه من الاصول التي يمكن تسييلها في الاسواق الخارجية اذا ما واجهنا ازمة مصيرية حتمية».
96907
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 96907 إصابة مثبتة منذ 21 شباط الماضي.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مسار تشكيل الحكومة يتعقد: ما بعد العقوبات على باسيل ليس كما قبله
حزب الله للديار: نأخذ معلومات توجيه ترامب ضربة عسكرية لمحور المقاومة بجدية وحذر
الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بيروت للتأكيد على المبادرة الفرنسية
نور نعمة
في وقت انتخبت الولايات المتحدة رئيسا جديدا لها وهو جو بايدن، يحبس العالم انفاسه من احتمال اتخاذ الرئيس دونالد ترامب في المرحلة الانتقالية قرارات متهورة عبر توجيه ضربة في المنطقة وتحديدا لمحور الممانعة. وتقول المعلومات وفقا لصحيفة نيويورك تايمز ان السبب الرئيسي لاقالة ترامب لوزير الدفاع مارك اسبر يعود الى نية ترامب بتوجيه ضربة عسكرية ربما لقوات ايرانية في سوريا او لايران او لحزب الله وعليه قال حزب الله للديار بانه ومحور المقاومة يأخذان هذه المعلومات على محمل الجد بمعنى اخذ الحيطة والحذر.
وفي هذا السياق قالت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى للديار بأن السعودية دفعت اموالا طائلة للولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لضرب محور الممانعة وقد دعم هذا التوجه انما قال للسعودية ان توقيت الضربة يحدده هو بذاته
مسار تأليف الحكومة عسير واقفال عام اعتبارا من 14 تشرين الثاني
في غضون ذلك يدخل لبنان ابتداء من يوم السبت المقبل في 14 تشرين الثاني في مرحلة اقفال عام لمواجهة وباء كورونا تجنبا لكارثة صحية. واللافت ان قرار الاقفال وازن بين الموضوع الصحي والاقتصادي بتوسيع لائحة استثناءات منها مصانع وشركات التصدير والمصارف ومحلات الصيرفة والشركات للاستيراد. وفي التفاصيل، ان الاسراع في اصدار قرار الاقفال العام للبلاد هو لترتيب الاسرة للمستشفيات الخاصة لمرضى كورونا والعمل على تأمين ما لا يقل عن 80 الى 100 سرير . واتخذ هذا القرار من اجل خفض اصابات كورونا والتمكن من فتح البلاد في شهر كانون الاول اي في فترة الاعياد. اما العبرة فتكمن في التطبيق والتزام المواطن بالاجراءات فضلا عن متابعة وزارة الداخلية لاجراءات التطبيق وتنشيط فرق وزارة الصحة لاتمام العمل.
اما على الصعيد السياسي وتحديدا الحكومي اصبح تشكيل الحكومة ما بعد العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مختلفا عن مسار تشكيلها ما قبل العقوبات وبالتالي تعقد مسار تشكيل الحكومة اكثر من السابق. هذه العقوبات افرزت ارتدادات سلبية في الداخل اللبناني والبعض رآها انها تقوض موقع النائب باسيل في مسار تأليف الحكومة رغم ان مسؤولين اميركيين قالوا ان العقوبات المالية لا يجب ان تؤثر على تشكيل الحكومة في لبنان.
من جهتها اشارت اوساط سياسية الى ان استهداف باسيل بعقوبات اميركية هو استهداف للعهد علما ان الرئيس عون لم يصرح بذلك انما طلب الحصول على المستندات التي تدين باسيل بتهمة الفساد. ولكن تعتبر هذه الاوساط السياسية ان بعد فرض العقوبات الاميركية على باسيل، لن يسمح العهد بان يستضعف التيار الوطني الحر وان تؤثر العقوبات على التوازن السياسي داخل الحكومة المرتقبة. وتضيف هذه الاوساط ان مسار تشكيل الحكومة عسير بسبب وجود الشروط والشروط المضادة التي تلعب دورها في عرقلة التأليف لافتة الى ان الخلاف على اسماء الوزراء وعلى الحقائب السيادية و«الدسمة والوازنة ». وهذه الوزارات التي يطلق عليها انها وزارات وازنة هي الوحيدة التي بقي فيها مال للقيام باي مشاريع.
وفي سياق متصل، يبرز التوازن السياسي القائم اليوم في المشهد السياسي اللبناني وهو التقاطع الثلاثي بري-الحريري-جنبلاط وهذا ما يثير مخاوف النائب جبران باسيل من هذا التحالف الثلاثي ولكن في الوقت ذاته يعتمد رئيس التيار الوطني الحر على حزب الله حيث يعتبر ان الاخير هو الوحيد القادر على «فرملة» اندفاعة هذا الثلاثي. وكشفت مصادر مطلعة ان الرئيس الملكف سعد الحريري لا شك انه حاول من خلال العقوبات المالية التي فرضت على باسيل ان يستقوي على الاخير بهدف القول ان باسيل لا يمكنه ان يسمي الوزراء وتحديدا وزير الطاقة بما انه في موقع المستهدف على لائحة العقوبات الاميركية. في المقابل قالت اوساط نيابية بارزة في 8 اذار انه تم وضع خط احمر امام الرئيس المكلف وتم ابلاغه بان اي حكومة لا يمكن ان تتشكل دون رضى العهد ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل. وكان حزب الله قد اعلن موقفه بعدم استخدام العقوبات في مسار تأليف الحكومة باعتبار ان العقوبات الاميركية على باسيل وعلى العهد اتت بفعل التحالف الاستراتيجي مع المقاومة.
اما السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن تشكيل الحكومة اليوم في ظل هذه الظروف؟ وقصارى القول، ان الحريري لا يمكن ان يشكل حكومة بشكل فاضح ومكشوف تراعي مطالب العهد وجبران باسيل وفي الوقت ذاته لا يمكن ان يرضي حزب الله بكسر العهد وباسيل في الحكومة المقبلة.
وفي هذا المجال قالت اوساط مقربة من حزب الله ان الاخير لن يتدخل في الخلاف بين الحريري من جهة وباسيل والعهد من جهة اخرى وان المقاومة تنتظر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسار تأليف الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه.
وباختصار اكدت اوساط مطلعة ان ولادة الحكومة باتت عسيرة الا في حالة واحدة وهي توصل الجميع الى معادلة جديدة وهي ان يدخل الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي ولكن بحفظ ماء وجه ان لا يكون على رأس حكومة تكنو-سياسية واضحة المعالم وفي المقابل تكون هذه الحكومة قد راعت شروط باسيل والعهد بطريقة غير مباشرة.
مصادر مقربة من قصر بعبدا: لا تفاهم نهائيا على توزيع الحقائب والاسماء
من جهتها قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الاتصالات السارية بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم تصل الى تفاهم نهائي على التوزيع الطائفي للحقائب وايضا على اسماء الوزراء مشددة ان الرئيس عون يريد حكومة باسرع وقت انما في الوقت ذاته يريد حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي وتكون قادرة على القيام بعملها. واشارت هذه المصادر ان الاتصالات بين الرئيسين لم تنقطع ولا تزال المباحثات جارية لتذليل العقبات التي تحول دون ولادة حكومة في لبنان.
متى يصدر التقرير الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت؟
الى ذلك كشف المسؤولون الفرنسيون ان القمر الصناعي الفرنسي لم يلتقط اي صورة للانفجار في مرفأ بيروت بعد ان طالب الجانب اللبناني بهذه الصور ضمن تحقيقه الجاري. وكشف التحقيق اللبناني انه وجد في قلب المخزن اي عنبر رقم 12 فتيلا متفجرا بطيئا وبراميل «ميتانول» وهي مادة سريعة الاشتعال.
ويشار الى حصول جدل بين وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي غسان عويدات حيث ان وزيرة العدل راجعت الجانب الفرنسي عن موعد تقديم التقرير الذي توصل اليه التحقيق الفرنسي بينما احتج المدعي العام التمييزي على ما فعلته وزيرة العدل معتبرا ن ذلك ليس من صلاحيات وزارتها واصفا اياه بانه خرق للقانون وتدخل من جهات غير معنية بالتحقيق حول الانفجار.
اما عن تأخير تقديم التقرير الفرنسي حول انفجار مرفأ بيروت فالكل يجمع ان السبب هو سياسي وليس تقنيا. وتعليقا على ذلك تساءلت مصادر مطلعة اذا كان الفرنسيون ينتظرون ولادة حكومة جديدة في لبنان لتسليم تقريرهم ام ان لديهم معطيات لا يريد المحققون الفرنسيون الكشف عنها الان ربما لان النتيجة خطيرة واكبر من قدرة لبنان على تحملها.
وفي نطاق متصل الذي اعاد تحريك ملف انفجار 4 آب 2020 هو الدعاوى الجزائية التي تقدم بها اهالي الادعاء من قبل اهالي المتضريرين من الانفجار امام المجلس العدلي ضد الموقوفين وليس ضد مجهول، الامر الذي يجعل من هذه الدعاوى غير قابلة للسقوط مع مرور الوقت.
اما الامر الغريب ان لا قرار ظنيا حتى الان لكي يصل الى المجلس العدلي وهنا عبرت عدة اوساط سياسية وشعبية عن مآخذ على قاضي التحقيق فادي صوان لان هذا القرار من مسؤوليته ناهيك عن انه لم يتهم بعد اي مسؤول حتى اللحظة امام المجلس العدلي الذي عندها يصدر الاخير حكما نهائيا لا رجوع عنه في قضية انفجار مرفأ بيروة في 4 اب 2020.
وهنا تتساءل اوساط مطلعة عن سبب تأخر القرار الظني وقيام البعض بربطه بمسألة التعويضات. والحال ان القرار الظني يحتم على شركات التأمين دفع التعويضات للمتضريرين اذا كان ناتجا عن اهمال وتقصير اما اذا قال القرار الظني انه عمل ارهابي فشركات التامين لا تدفع في هذه الحالة.
اعادة استئناف المبادرة الفرنسية؟
على صعيد اخر, يصل اليوم الموفد الفرنسيّ باتريك دوريل الى بيروت وسيمكث أياماً عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بالإضافة الى عدد من رؤساء الكتل النيابية الذين حضروا لقاءات قصر الصنوبر مع موفد الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون
وتؤكد اوساط في 8 آذار لـ «الديار» ان دوريل هو موفد ماكرون لمتابعة التأليف المتعثر وخصوصاً في الايام الماضية اذ يتم الحديث عن عراقيل مستجدة.
وقالت مصادر ديبلوماسية للديار ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيتدخل مجددا في اطار المساعدة في تسريع ولادة الحكومة خاصة بعد الاتصال الاخير الذي حصل بينه وبين الرئيس عون والذي لمس حرص رئيس الجمهورية على وجود حكومة اليوم قبل الغد. وتعقيبا على ذلك, سيعمل الموفد الفرنسي على تقريب وجهات النظر بين الافرقاء السياسين وحثهم على تقديم تنازلات تصب في مصلحتهم.
اما السؤال عن تراجع المبادرة الفرنسية مؤخرا فهذا مرتبط بعدة عوامل ابرزها عامل التشويش الاميركي المتواصل من قبل ادارة ترامب رغم اعلانها دعمها للمبادرة الفرنسية. انما الواقع يبين العكس حيث ان الادارة الاميركية كانت تفرض العقوبات المالية على شخصيات لبنانية كلما اقتربت عملية التشكيل الى خواتيمها الامر الذي يحبط ولادة حكومة في لبنان. اضافة الى ذلك عملت ادارة ترامب ايضا على الدفع نحو توترات سياسية بين احزاب لبنانية فتارة نرى احتدام الخطاب بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتارة نرى توترات في الشارع لا تعبّر عن المزاج الشعبي اللبناني.
اخلاء السفراء الخليجيين في بيروت : عدم ترحيب بمسار تشكيل الحكومة
الى ذلك اشارت اوساط مطلعة الى ان اخلاء السفراء الخليجيين بيروت وتحديدا السفير السعودي والاماراتي فضلا عن معلومات تحدثت عن احتمال مغادرة السفير الكويتي ايضا لبنان الى انها رسالة واضحة بعدم وجود ترحيب من السعودية والامارات بما يحصل على الساحة الحكومية وبدليل بانه لا يحظى بغطاء خليجي. ولفتت هذه المصادر المطلعة ان يوم كلف سعد الحريري بتأليف الحكومة رغم انه من المعروف ان الحريري انه مقرب من المملكة العربية السعودية لم يجر اي اتصال او زيارة من قبل سفير السعودية وسفير الامارات لدى لبنان لبيت الوسط، وبالتالي اخذ السفيرين السعودي والاماراتي القرار باخلاء لبنان لوقت غير محدد يشكل خطوة استكمال لامتعاض دولتهما من مسار تأليف الحكومة.
القوات اللبنانية:عدم اجراء الانتخابات النيابية عام 2022 خط احمر
بدورها اكدت القوات اللبنانية انها لن تتراجع عن التمسك بحكومة اخصائيين مستقلين لانقاذ لبنان من الازمة ومن يقول ان طروحات القوات مثالية ذلك لانها لم تخضع ولم تسلم للامر الواقع الذي يظهر ان المحاصصة هي السائدة في مسار تشكيل الحكومة.
اما تشكيل حكومة تتشارك فيها الاحزاب لو بطريقة غير مباشرة فنكون عدنا «عود على بدء» لجهة ولادة حكومة متشابهة للحكومات السابقة التي اوصلت لبنان الى هذه الازمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة.
وحول الانتخابات النيابية المبكرة التي تطالب بها القوات, اشارت مصادر القوات اللبنانية للديار ان حزبها يدرك ان فريق الاكثرية الحاكمة يرفض هذا المطلب لانه يعلم ان هذا الامر سيؤدي الى خسارته الاكثرية النيابية خاصة في هذا التوقيت بالذات. وتابعت المصادر ان الاكثرية الحاكمة لكانت تجاوبت مع مطلب الانتخابات النيابية المبكرة على اثر انتفاضة شعبية بدلت في مزاج الرأي العام اللبناني ولكن رفضها يدل على انها تخاف مواجهة ارادة الناس بالتغيير وفي صناديق الاقتراع. واضافت المصادر القواتية انها على دراية بان هذا الفريق الحاكم اذا تمكن سيحاول تمديد المجلس النيابي في 2022 لانه لا يريد تغيير الاكثرية النيابية التي بحوزته. من هنا، اعلنت القوات اللبنانية ان اي تمديد للمجلس النيابي هو خط احمر لانه يتعارض مع مبدأ الديمقراطية وتداول السلطة وسنخوضها مواجهة مفتوحة على هذا المستوى ومع الرأي العام اللبناني.
على صعيد اخر اكدت القوات اللبنانية ان لديها رهانا واحدا وهو على صناديق الاقتراع والتغيير بواسطة ارادة الناس ام الكلام عن رهان القوات على ضربة اميركية أو اسرائيلية على حزب الله لافساح المجال امام الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية هو كلام عار عن الصحة ومن يقول هذا الكلام يريد ان يحرف الانظار عن فشل الاكثرية الحاكمة في استشراف وصول الامور الى هذا الدرك.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
هل يحرّك الموفد الفرنسي مساعي تشكيل الحكومة ؟
على عاتقين تقع مسؤولية فرملة تفشي جائحة كورونا خلال اقفال البلاد اعتبارا من السبت 14 الجاري ولغاية الثلاثين منه. الاجهزة الامنية المنوط بها حسن تنفيذ القرارات الرسمية التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع وعدم التهاون مع المخالفات لا سيما في المناطق الشعبية حيث الاكتظاظ السكاني والاستهتار على أشدّه، والمواطن المفترض ان يلتزم بالاجراءات والتدابير لحماية نفسه واهله واحبائه وتجنب الوصول الى لحظة يضطر فيها الى دخول المستشفى فلا يجد سريرا، ويضع القطاع الصحي امام الخيار الاصعب المفاضلة بين مصاب وآخر وبين شاب وعجوز وبين روح واخرى على غرار السيناريو الايطالي الدراماتيكي الاشدّ وطأة والاكثر سوداوية.
واذا كان المشهد الصحي بلغ مبلغا خطيرا اوجب اتخاذ قرارات موجعة فإن المشهد الحكومي لا يبدو مشجعا لان مساعي التشكيل تتقدم ببطء، وقد انقضت المهلة الممددة اربعة الى ستة اسابيع التي حددها الرئيس ايمانويل ماكرون للمسؤولين لتشكيل الحكومة والشروع في الاصلاحات بنتيجة صفر انجازات، وهو يوفد الى بيروت اليوم مستشاره باتريك دوريل حاملا رسائل قاسية الى المسؤولين «اما تعودون الى المبادرة وتلتزموا تعهدات قطعتموها للرئيس الفرنسي او تتحملون تبعات اقترافاتكم بحق لبنان وشعبه».
اقفال تام
حسمها المجلس الاعلى للدفاع امس ورسم خريطة طريق الدولة اللبنانية لوقف تفشي فيروس كورونا، وعصبُها الاقفال التام من جديد. فأصدر المجلس عقب اجتماعه في قصر بعبدا، سلسلة قرارات معلنا الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والاعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات…
الوضع الصحي
خلال الاجتماع، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه.وأبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية.
من الـ5 الى الـ5
عمليا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الاقفال كما منع السير يوم الأحد. وسيسري الاقفال من الخامسة عصرا ولغاية الخامسة صباحا.
عربيد
في المقابل، وعقب اجتماع تشاوري وتشاركي في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي حضره الى رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر (…)قال عربيد: تعالجون النتائج ولا تعالجون الأسباب.. من هذا المنطلق، نأمل في ألا تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل ان تكون مدة كافية لإعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الأجدى لإعادة فتح البلاد على أسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع استراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع «كورونا» وعدم الاكتفاء بالاقفال وإعادة الفتح ( stop and go ) من دون مقوّمات أو خطط سبقتنا إليها بعض الدول وعلينا الاتعاظ من تجاربها في التعويض على المتضرّرين من الإقفال العام.
موفد فرنسي
سياسيا قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان الزيارة الفرنسية لبيروت تأتي بعيد انقضاء مهلة الاسابيع الخمسة التي مددها ماكرون للمبادرة في مؤتمره الصحافي ،على اثر اعتذار السفير مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة في 26 ايلول الفائت، بحيث يستوضح الموفد الرئاسي المسؤولين اللبنانيين عن مدى التزامهم بالمبادرة التي تعهدوا تنفيذها، والا وخلاف ذلك، يعني تحمل تبعات سقوطها، بما يعني هذا السقوط على مستوى مصير لبنان الذي حذر وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان من زواله عن الخريطة في ما لو لم ينفذ الاصلاحات. هذه الاصلاحات هي الاهم، تضيف المصادر بالنسبة الى باريس، لا شكل الحكومة ولا من فيها. الموفد الفرنسي دوريل سيدّق الباب اللبناني مجددا فهل يسمع الجواب الشافي ام يقرر القيمون على الوطن المضي في دربهم نحو الزوال؟
«الشرعي الاسلامي»
وفي السياق، استغرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد جلسة في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، استمرار تعطيل وعرقلة جهود الرئيس سعد الدين رفيق الحريري المكلف تأليف حكومة جديدة تعمل على إنقاذ لبنان من ازمته الخانقة وإخراجه من دوّامة الفراغ السياسي الذي يدور فيه على غير هدى». واعتبر «ان لبنان احوج ما يكون اليوم الى حكومة انقاذ وطني تكون على مستوى التحديات التي يواجهها، وتتمتع بثقة الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. واوضح «ان تقاذف الاتهامات التعطيلية ما هو إلا تعبير عن عقلية المساومات الرخيصة لتحقيق مكاسب شخصية او حزبية او فئوية لا تمت الى المصلحة الوطنية. ومن المحزن والمخزي معاً ان يجري ذلك في وقت يتواصل فيه تراجع قيمة العملة الوطنية وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، مع ازدياد نسبة المهاجرين من اصحاب الكفايات ومن الشباب».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
