افتتاحية صحيفة البناء :
بايدن يحسم كرئيس منتخب… وممانعة ترامب لن تصمد… ونتنياهو وابن سلمان آخر المهنئين باسيل يفضح نظام العقوبات: فاوضوني على السياسة... وأتحدّاهم إظهار ملف فساد / هل كان تأجيل التشكيلة الحكوميّة بانتظار العقوبات؟... وماذا سيقول نصرالله غداً؟
مع إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بما يزيد عن الـ 270 مقعداً في المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض، رغم استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات وإعادة احتسابها في ولايات اخرى، ورغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم الاعتراف بالهزيمة وتحضيره لملفات نزاع قضائي تطعن بالنتائج، بات المناخ السائد أميركياً وعالمياً هو التعامل مع بادين كرئيس أميركي مقبل، واعتبار منازعات ترامب قابلة للفكفكة قبل حلول موعد تسلّم الرئيس المنتخب لسلطاته الدستورية في شهر كانون الثاني من العام 2021.
الأصوات الوازنة في الحزب الجمهوري المؤيد لترامب بدأت تتموضع تحت سقف الدعوة للحفاظ على الأصول الدستورية وقبول النتائج، وبعضها المساند لترامب يربط اعترافه بالنتائج بحسمها قضائياً رافضاً بقاء ترامب في البيت الأبيض بعد صدور الأحكام القضائيّة النهائيّة لتثبيت فوز بايدن، والمؤسسات الأميركية الأمنية تتعاطى مع مسؤولياتها تجاه نقل السلطة وفق الأصول ومعاملة بايدن كرئيس منتخب، بينما في العالم تعامل رسمي مع فوز بايدن، خصوصاً من رؤساء وقادة الدول الحليفة لواشنطن، حيث الرؤساء الأوربيون وقادة حلف الناتو كانوا في طليعة مهنئي بايدن، وتريثت بكين وموسكو كالعادة بانتظار النتائج الرسمية، فيما بقي رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى آخر القائمة بين المهنئين.
بين الرابحين والخاسرين، تقف إيران والسلطة الفلسطينية في طليعة الرابحين من رحيل ترامب، حيث لا نقاش يطال رهانات تغييرات في أصل الموقف الأميركي الداعم لكيان الاحتلال، بل النقاش حول مسار العلاقات الأميركية الإيرانية والعودة الى زمن ما كان قائماً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان بايدن نائباً للرئيس، وكان الاتفاق النووي آخر عناوين هذه العلاقة، قبل أن يُقدم ترامب على الخروج منه من طرف واحد، ومثلها في العلاقات الفلسطينية الأميركية حيث ممثلية فلسطين في واشنطن، وقنصلية أميركية في القدس الشرقية، وإعلان التزام أميركي بحل الدولتين، وبالمقابل يقف نتنياهو وبن سلمان في طليعة الخاسرين، حيث تتوقع مصادر في أحزاب الكيان تسريعاً بسقوط نتنياهو وفتح الطريق لمنافسيه لقيادة السفينة الحكوميّة بما ينسجم مع المتغيّر الأميركي بينما يتحدث أركان حملة بايدن عن حظوظ جديدة لإيهودا باراك أو بني غانتس، مقابل قراءة للمشهد السعودي من دون ابن سلمان، وحديث عن عودة محمد بن نايف الى المشهد السعودي، وعن وقف حرب اليمن ضمن تسوية سياسية يعطلها التشدّد السعوديّ.
لبنانياً، كانت الطلقة الأخيرة قبل الرحيل لإدارة ترامب بفرض العقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، موضوع شرح مفصل من باسيل كشف خلاله تفاصيل المفاوضات التي جرت بينه وبين المسؤولين الأميركيين، وما تضمنته من وعود وإغراءات إذا استجاب للمطالب الأميركية السياسية وفي طليعتها فك العلاقة التحالفيّة مع حزب الله، ملمحاً في حديثه لعلاقة ملف ترسيم الحدود وتوطين اللاجئين الفلسطيين وبقاء النازحين السوريين كعناوين للمطالب الأميركية التي رفض باسيل تلبيتها، رغم وضوح الرسائل الأميركية بالعقوبات، التي جاءت تحت عنوان تهم بالفساد لم يرد ذكرها خلال المفاوضات، ولم ترد أية إثباتات عليها في قرار العقوبات متحدياً أن يقدم الأميركيون ملفاً واحداً يؤكد مضمون تهم الفساد، مجدداً تمسكه بما وصفه بالحقوق والمصالح اللبنانية، ومن ضمنها العلاقة القائمة على الصدق وتقبل التباينات مع حزب الله.
في الملف الحكومي، تساءلت مصادر متابعة لمسار التفاوض عما إذا كان التأخير ناجماً عن تريث بانتظار العقوبات، وقالت أما وقد وقعت العقوبات فهل ينطلق القطار الحكومي، خصوصاً أن الكلام الذي قاله باسيل يتضمّن خريطة طريق لسقف ما يقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتلخص بثلاث نقاط، الأولى تتصل بعدد الوزراء بما لا يقل عن عدد الحقائب الحكوميّة، والثانية تتعلق باعتماد المداورة الجزئية التي تبقي لكل فريق رئيسي حق الاحتفاظ بحقيبة، على قاعدة بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية ممثلة بفريق سياسي هو حركة أمل، ما يعني ضمناً تمسك التيار الوطني الحر بحقيبة الطاقة، والثالثة تطال آلية تسمية الوزراء من قبل كتلهم النيابية، وحق رئيسي الجمهورية والحكومة بقبول والرفض حتى الوصول لتسميات مقبولة.
مستقبل المسار الحكومي، والوضع السياسي الداخلي، ومن ضمنه العقوبات الأميركية على باسيل، قضايا تنتظر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً.
يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كلمة عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لمناسبة يوم شهيد "حزب الله" الذي يصادف في 11 تشرين الثاني من كل عام، تاريخ عملية مقرّ الحاكم العسكريّ الصهيونيّ في صور التي نفذها الاستشهادي أحمد قصير. وأفادت العلاقات الإعلامية في الحزب، أن نصرالله سيتطرق في كلمته إلى التطورات السياسية المتصلة بالملف الحكومي والعقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، والتي تأتي في سياق المعركة التي خاضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد حزب الله وحلفائه بذرائع مختلفة. وتجدر الإشارة الى أن إطلالة السيد تتزامن مع الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود في الناقورة التي حدّد موعدها صباح 11 تشرين الثاني الحالي.
وردّاً على العقوبات التي فرضت عليه قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. وهذه الفكرة تلخص ما مررت به في الفترة الأخيرة في علاقتي مع أميركا تجاه حزب الله ولبنان. وأعلن باسيل أنه تبلغ أخيراً من رئيس الجمهورية أن مسؤولاً أميركياً كبيراً اتصل به وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار بحزب الله فوراً وثلاث نقاط أخرى وبالحديث كاملاً لم يذكروا كلمة عن الفساد".
وسأل: "لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله، هل تُزال عني تهمة الفساد؟".
وكشف باسيل أنه سيعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنويّ والماديّ، قائلاً: "عندها يكون موعدي مع القضاء الأميركيّ". وأشار الى أن العقوبات الأميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو لا يطبّق قانوناً خارج الأراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان. وقال: "بالرغم من كل ما حصل مع الإدارة الاميركية هذا لا يمس بعلاقتنا مع الشعب الأميركي ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الإدارة الحالية بحقي والتي سارعت الى الإعلان عنها يوم تأكدت من خسارتها الى الانتخابات الرئاسية يجب التحقيق فيها وبأسبابها".
أما مدى انعكاس العقوبات على باسيل، فإن مصادر قانونية ودستورية تشير لـ"البناء" ان العقوبات وفق قانون ماغنتسكي تعني توجه أي مصرف لبناني إلى دفع باسيل إلى سحب ما لديه من ودائع وموجودات وإنهاء التعامل معه فوراً. مع تأكيدها أن التزام المصارف اللبنانية بالقانون الأميركي مرده خوف القطاع المصرفي من إنزال المصرف على اللائحة السوداء الأميركية، هذا فضلاً عن أنه لن يحوز منذ تاريخ صدور القانون على أي تأشيرة سفر له إلى الولايات المتحدة وربما الى دول أوروبية تربطها اتفاقيات او تفاهمات مع الولايات المتحدة.
ولفتت أوساط سياسية بارزة لـ"البناء" الى أن العقوبات ضد حلفاء حزب الله لن تتوقف عند حدود الوزير باسيل، فهناك لائحة بنحو 20 اسماً ينتمون الى أحزاب حليفة لحزب الله سوف تصدر أسماؤهم تباعاً.
وعلى صعيد الملف الحكومي، من المرجح وفق المعلومات ان يزور الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم او غداً على أبعد تقدير للبحث في الملف الحكومي الذي يبدو أنه بات يدور في حلقة جديدة في ظل الحديث عن تراجع عن بعض التفاهمات حيال توزيع الحقائب. تتحدّث المعلومات أن وزارة الداخلية سوف تبقى في عهدة الرئيس سعد الحريري ولن تؤول الى رئاسة الجمهورية وتكتل لبنان القوي. وهذا يؤكد أن المداورة قد تسقط لا سيما ان وزارة المال سوف تبقى مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر لا يزال متمسكاً بوزارة الطاقة، في حين أن الخارجية والدفاع ستسندان الى رئاسة الجمهورية.
وليس بعيداً اعتبر النائب جبران باسيل أنه يجب الإسراع في عملية التأليف، قائلاً: "نحن مع التسهيل ولم نضع شرطاً واحداً ولم نتمسّك بأي حقيبة. وكل شيء طالبنا فيه اعتماد معايير موحّدة للتأليف. وتركنا الأمور لرئيسي الجمهورية والحكومة لوضع المبادئ والمعايير الواضحة للتأليف".
لكن في المقابل، أكد باسيل أن تساهلهم لن يصل الى درجة منع إعطاء الرأي.
وعن المداورة في الحقائب، رأى باسيل أنه يجب إبقاء بعض الحقائب من دون مداورة، "فإما مداورة للجميع أو مداورة جزئيّة".
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا كنا ننتظر حكومة اختصاص على قياس التحديات المصيريّة. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلًا من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزاريّة من دون استثناءات، وعلى أساس من الاختصاص والكفاءة".
وقال خلال قداس في كاتدرائية مار مخائيل في الزاهرية في طرابلس إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريقٌ، ويقرّر شكلها فريقٌ، ويختار حقائبها فريقٌ، ويعيّن أسماء وزرائها فريقٌ، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافيّة". وتوجّه الى السياسيين بالقول: "كفّوا أيّها السياسيّون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسيّة، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!".
كما أكد البطريرك الماروني أننا والشعب "نريد حقًّا عدالة تكشف الفساد والمُفسدين، ولكن نريدها عدالة شاملة لا انتقائيّة، عادلة لا ظالمة، حقيقيّة لا كيديّة، قانونيّة لا سياسيّة. لذا نطالب أن يشمل التحقيق في آن كلّ المؤسسات المعنيّة بأموال الدولة والمواطنين: من مصرف لبنان إلى وزارات الماليّة والطاقة والأشغال العامّة والداخليّة والاتصالات والبيئة وسواها، ومن مجلس الإنماء والإعمار إلى مجالس المناطق ومجالس إدارات المصالح المستقلّة، وصولًا إلى جمعيّات مختلفةِ الهويّات الّتي تلقّت أموالًا وبدّدتها".
إلى ذلك كلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سينعقد في دمشق يومي 11 و12 الحالي، بعدما كان القرار أن تتم المشاركة على مستوى سفير لبنان في سورية.
الى ذلك، وفي سياق الخلاف والسجال الدائر بين معراب وبيت الوسط والانتقاد المستمر من وزراء ونواب القوات للرئيس سعد الحريري، لفت الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الى أن "نواباً ووزراء سابقين في القوات اللبنانية ينشطون على خط التهجم ضد الرئيس المكلف سعد الحريري في حملة تتم إدارتها من معراب. من الحاصباني الى قيومجيان الى الصديقة مي الى موقع مين قدّا". وتوجّه الحريري، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى "كل الأصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا"، قائلاً: "نحن قدّا في كل زمان ومكان والأخبار الكاذبة لن تبدّل من الحقيقة في شيء".
وأضاف: "يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول. لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول أعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لأي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب". ولفت إلى أنه "ليس سراً على أي لبناني أنكم تريدون الانتخابات المبكرة بفرضية قلب الطاولة التي لن تقلبها مع الأسف انتخابات مبكرة تعبد طريق الحكيم الى بعبدا".
وبانتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء بخصوص خطة التصدّي لفيروس كورونا، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أن الدروس تتوقف حضورياً في المؤسسات التربويّة الرسميّة والخاصة اليوم وغداً ويستكمل التعلّم عن بُعد خلال اليومين المحددين حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الإرشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الإداري، وتعتمد المداورة في الحضور بين افراد الهيئة الإدارية لتأمين متطلبات استكمال التسجيل والتدريس عن بعد.
وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ما رفع إجمالي الإصابات الى 94236، اضافة الى 10 ح
الات وفاة.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر | باسيل للأميركيين: حرّرتموني
تحت عنوان "حررتموني"، تناول النائب جبران باسيل العقوبات الأميركية التي طالته. لم يرضخ للضغوط الأميركية المتواصلة لفك الارتباط بحزب الله، فكانت تهمة الفساد جاهزة. صحيح أنه ترك الهامش واسعاً أمام اختلاف الآراء مع حزب الله، لكنه كان حاسماً في أن العلاقة مع الحزب ليست شأناً أميركياً. كل ذلك، قاد باسيل إلى إنهاء مرحلة الابتعاد عن الواجهة في مفاوضات تأليف الحكومة. وهو إذ أمل أن تسهم العقوبات في تذليل العقبات، وأبرزها إصرار سعد الحريري على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، أعاد إحياء بعض الشروط التي كان تم تجاوزها، وأبرزها: رفض حكومة 18 وزيراً، ورفض المداورة التي تستثني وزارة المالية
لم يكن الأمر يحتاج إلى مؤتمر صحافي، ليتم التأكد من أن "الفساد" هو الشمّاعة التي قررت الإدارة الأميركية أن تُلبسها لقرارها فرض عقوبات على جبران باسيل. حزب الله هو بداية سياستها في لبنان ونهايتها، لكنه ليس واضحاً لماذا غلّفت قرارها بعبارات لا تشبه أداءها. أرادت أن تُبدي حرصها على اللبنانيين، من خلال محاربة الفاسدين منهم، فلم تقع يدها إلا على جبران باسيل. لكن السياق الذي سرده الأخير عن مسار العقوبات، وإن عمد فيه إلى التمييز بين إدارة بائدة وإدارة آتية، يؤكد أن دولة لم تر يوماً أن حلفاءها، سياسيين ومصرفيين، غارقون في الفساد، لا يمكن أن تؤتمن على مساعدة اللبنانيين. صاحبة السجلّ الحافل في حماية الأنظمة الفاسدة، وشريكتها في سرقة ثروات بلدانها في المنطقة وفي العالم، لا يمكنها أن تحددّ من هو فاسد ومن ليس كذلك.
وتأكيداً لذلك، استعاد باسيل محطات الترغيب والترهيب التي مورست معه من قبل السفارة الأميركية ومن مسؤولين أميركيين. المطلب كان واحداً: فك الارتباط مع حزب الله، مقابل إغراءات قد تسيل لعاب أي طامح للحصول على الرضى الأميركي، الذي قد يفتح أبواباً لا تُفتح. لكن مع ذلك، حررت العقوبات باسيل من الضغوط المستمرة منذ صيف العام 2018، كما أعلن. قال حرفياً: "حررتموني، الظلم يكبّر النفس الحرّة والأبيّة، وأنا اليوم أكثر حرية وعزّة.
وكرر باسيل الإشارة إلى أن الحديث معه "تضمن "حزب الله" وكل شيء الا الفساد، والعقوبة تضمنت الفساد وحقوق الإنسان، وبالكاد تم ذكر الحزب. لو قبلت معهم بقطع العلاقة مع "حزب الله"، لم أكن فاسداً؟ ثم قانون ماغنتسكي يتناول قضايا حقوق الانسان مثل خاشقجي، أما قضايا الفساد الواردة بخصوصي فهي مضحكة مثل أزمة الطاقة بلبنان - أزمة النفايات - أزمة تلوث البحر - انفجار المرفأ - في الخارجية تعييني فاعلين في الدولة - في الطاقة، استعمال شركات واجهة لمقربين مني للاستفادة! هذا يشبه ثرثرة سياسية لبعض الحراك والسياسيين الكذابين في لبنان. الآن عرفنا بقلم من كتبت العقوبة! عرفنا كيف تكتب الـ هيلا هيلا هو بالانكليزي؟ تأكدنا من الراعي الدولي للاغتيال السياسي الذي أتعرض له! أنا أعرف تماماً هذا النمط من الثورات الملونة التي تستعملها أميركا في العالم، وكان آخرها في أرمينيا. ولكن أنا لم أكن أصدق أن أكبر دولة في العالم، والتي تمسك بالنظام المصرفي العالمي وتحويلاته، ولديها أكبر أجهزة مراقبة واستخبارات لا تقدم ورقة أو دليلاً أو اسماً أو رقماً أو إثباتاً.
إذا أرادوا محاربة الفساد فليوقفوا دعمهم لجماعتهم التي تمنع التدقيق الجنائي، وليزوّدوا لبنان بكل التحويلات المالية منه لتهريب الأموال المنهوبة والمحولة".
وأكد باسيل أنه سيعمل على "تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني، وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الأميركي، مع العلم بأن ما يأتي بالسياسة بشحطة قلم يذهب بالسياسة، وخصوصاً أن البند الرابع من شروط إلغاء العقوبات يحدد إمكان إلغائها إذا اقتضت مصلحة أميركا ذلك".
وقال باسيل إن لديه معلومات أن العقوبة مطلوبة من خارج أميركا، لأني تبلّغت رسمياً أنها أتت بالإدارة من فوق الى تحت، وليس كالعادة من تحت الى فوق. وسأل هل هذه مصلحة أميركا أم مصلحة إسرائيل بضرب المسيحيين في لبنان؟
أضاف: نحن لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة أجنبي، هذا مبدأ سياسي في التيار لا يمكن أن نخلّ فيه تجاه أحد، وأنا قلت في 13 تشرين الماضي، لأنني كنت أعرف الى أين سنصل: "عزل أي مكوّن لبناني، لن نمشي به ولو كلّفنا غالياً... لا ينفع معنا، لا طياراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم". وتابع: "بالخلاصة الأساسية، نحن نختلف مع أميركا على أمور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان لأنها استمرت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان، لا بل مدمرة لكيانه ومزيلة لوجوده. هذه
الخلافات هي على موضوع عودة النازحين السوريين، وموضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن، ومسألة حقوقنا مع إسرائيل في الأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع إسرائيل، ومسألة الإرهاب. أما في مسألة حزب الله، فلأن هناك مصلحة إسرائيل، أدى الاختلاف عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنية على افتراءات. نحن نختلف مع حزب الله حول أمور أساسية وعقائدية، مثل السلام في المنطقة ووجود إسرائيل. لبنان يريد السلام لا الحرب. السلام يقوم على أساس المبادرة العربية وعلى الحقوق المتبادلة: للعرب الحق بالأرض، ولفلسطين الحق بالدولة ولإسرائيل الحق بالأمن (هذا 1701 وهذا ما نعيشه على الحدود منذ 2006). هذا خلاف كبير، يهاجمني فيه جمهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لا يقمعني الحزب ولا تعاقبني إيران، بل يقولون نحترم خلافاتنا. أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم وإرهابي! هذه أميركا، تنتهي القصة في أيادي بعض الكتبة الحاقدين! مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية وإعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الإثبات في ملف واحد مثبت؟ فقط اتهامات معمّمة!".
وقال باسيل: "أنا ضد التوطين، وليس لديّ طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب في الخارج، أأكون فاسداً؟ وحلفاؤكم لأنهم مع التوطين والنازحين وقاموا بكل الفساد بيطلعوا أوادم؟ أنتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، أظهروا لنا ذلك، اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلها بامتلاككم، أظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، افتحوا ملفاتكم، وأرسلوا براهينكم. أنا مستعد لأي مواجهة، أعطوني واقعة واحدة وإثبات واحد، سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة التي تحدثتم عنها، وحدّدوا حساباً مصرفياً واحداً".
وكرر باسيل: "نحن لا نطعن أي حليف أو صديق أو أحد تفاهمنا معه لصالح أحد في الداخل. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنّاهم، ونتكلم بالموضوع في الوقت المحدد، فلا يمكن أن نطعن حزب الله. لا نترك بضغط خارجي! إذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلق بنا وبمصلحة البلد. على كل حال كنا عبّرنا سابقاً أن البلد يحتاج الى إصلاح حقيقي ولا يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيراً على إجراء مراجعة وإعادة نظر في وثيقة التفاهم كي نطوّرها لنقدم شيئاً لجمهورنا وللناس المتأملين فينا الخير للبلد".
قواعد جديدة للتأليف
حكومياً، ثبّت كلام باسيل ما كان جلياً قبل يومين. بعد خلط الحريري أوراق التأليف بإصراره على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين وتراجعه عن استبدال حقيبة الداخلية بالخارجية، قبل أن يعيد باسيل تأكيد أن المشاورات عادت إلى النقطة الصفر. أما حزب الله الذي كان اتفق مع باسيل على أن يعمل كل طرف على إدارة المفاوضات الحكومية بما يناسبه، صار بعد العقوبات أمام معطى جديد يفرض عليه دعم حليفه، ومنع الاستفراد به. ولذلك، هو لن يسمح بأن يُحمّل باسيل وزر تداعيات العقوبات، كما لن يسمح بالتعامل مع باسيل بصفته المتضرر الوحيد من انتفاضة 17 تشرين.
أما رئيس التيار الوطني الحر، فبدوره تخلى، بعد العقوبات، عن حذره في مقاربة ملف التأليف. انتهى بالنسبة إليه زمن التلطي خلف رئيس الجمهورية "لتحصيل الحقوق". وهو إذ أمل أن تكون العقوبات سبباً للتسريع في تأليف الحكومة، إلا أنه ربط ذلك بعدم وجود إرادة لدى أحد بأن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، "ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا أو لإقصائنا دون غيرنا. فهذا أمر لن نسكت عنه أبداً".
وشدد على أن "ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:
- عدد الوزراء: لا يجوز جمع وزير بحقيبتين، وإلا يكون هذا الأمر ضرباً لمبدأ الاختصاص، والإصرار على هذا الأمر، من دون منطق يخبّئ استهدافاً سياسياً لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة.
- توزيع الحقائب والأعداد على الطوائف والكتل: من السهل اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفاً.
- المداورة للجميع أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بتثبيت وزارة المال للشيعة.
- التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا أحد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنه وحده يعرفهم أو يملكهم. كل طرف يسمّي وزراءه ويوافق عليهم رئيس الجمهورية والحكومة، وهذا هو المنطق، وأي آلية أخرى يجب أن تكون واحدة على الجميع.
إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر، ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبّئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط. هذا الأمر إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى أديب".
*************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
التعقيدات تتراكم وباسيل يرد برفض “طعن الحزب”
مع ان التداعيات العلنية لقرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ركزت في الظاهر على استبعاد تأثير هذا التطور على مسار تأليف الحكومة الجديدة، فان المعطيات العميقة التي واكبته كما التطورات السياسية الأخرى التي سجلت في الساعات الأخيرة، بدت بمثابة تثقيل إضافي للعثرات والتعقيدات التي تعترض طريق ولادة حكومية قريبة. فحتى لو خلص باسيل نفسه، في الرد المسهب المتشعب والتفصيلي على قرار تصنيفه ضمن لائحة العقوبات التي تستند الى قانون ماغنيتسكي الأميركي المتصل بمكافحة الفساد عبر الحدود، والذي عده باسيل مطية لقرار مسيس بالكامل، الى استعجال تأليف الحكومة للفصل بين الامرين، فان الوقائع لا توحي بسهولة الأمور او بإمكان عزل التداعيات المتدحرجة للعقوبات او للعقبات الداخلية الأخرى عن مسار تأليف الحكومة. كل ذلك يستند الى المعطيات التي اكدت ان اللقاءات الستة التي عقدت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم تفض بعد الى اختراق جدي يبنى عليه لتوقع حلحلة وشيكة في الانسداد الحاصل، فكيف الامر مع ارتفاع جدار التعقيدات التي اثارتها العقوبات على باسيل من جهة ومن ثم أيضا اشتعال جبهة سجال سياسية حارة بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل ” التي يصعب أيضا تجاهل دلالاتها السلبية حيال المسار الحكومي؟ فحتى لو كان موقف “القوات” حازما لجهة عدم مشاركتها في الحكومة، فان خروج التوتر المحتقن بينها وبين “المستقبل” الى السجالات الحادة يعيد رسم صورة سلبية حول المشهد السياسي اذ تزامن هذا التطور السلبي بدوره مع تخصيص النائب باسيل جزءا غير يسير من رده على العقوبات في انتقادات ضمنية للرئيس سعد الحريري من دون ان يسميه، وهذا التزامن وضع التيار العوني و”القوات ” مجددا في خانة الاشتباك السياسي مع الحريري. ولذا ستتجه الأنظار في الساعات والأيام المقبلة اكثر فاكثر الى القناة الثنائية بين قصر بعبدا وبيت الوسط تطلعا الى ما يمكن ان تتكشف عنه تداعيات التطورات الأخيرة وما اذا كان ثمة قرار ما في احتواء اخطار التراجع في تأليف الحكومة ام إمعان في التعقيد الذي سيرمي البلاد في مزيد من الانهيارات علما ان قرار الاقفال العام الذي سيتخذه غدا المجلس الأعلى للدفاع لمواجهة زحف كورونا وعلى رغم طابعه الملح والضروري والعاجل سيضع الدولة في عين التحديات المتراكمة.
اذا وبعد يومين على صدور قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على الوزير السابق والنائب ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل رد الأخير بمطالعة إعلامية مفصلة ومسهبة ظهر امس من مركز التيار في ميرنا الشالوحي الذي تجمع امامه عدد من انصار التيار خلال المداخلة الإعلامية لباسيل. وركز باسيل رده على اتهام الإدارة الأميركية باستهدافه على خلفية حصرية وحيدة هي فك ارتباطه وتياره بـ”حزب الله ” مكررا رفضه الامر اذ “لا يمكن ان نطعن أي لبناني لصالح اجنبي ولو كلفنا ذلك غاليا “. وقال باسيل ان تخطيط الجانب الأميركي لفرض عقوبات عليه بدأ في صيف 2018 وروى ان رئيس الجمهورية تلقى طلبا من مسؤول أميركي كبير بضرورة ان يفك باسيل ارتباطه بحزب الله ثم نقلت اليه السفيرة الأميركية أربعة مطالب أولها فك الارتباط بالحزب. وكرر ان أي شيء عن الفساد لم يتضمنه الحديث الأميركي ولا المطالب، كما تحدث عن مغريات قدمت اليه وحصر المطالب بفك الارتباط فقط مع الحزب. وإذ شرح انه ابلغ الجانب الأميركي “ان هذه الأمور لا تمشي معي” اعلن انه بدأ الاعداد لخوض معركة قانونية ضد قرار العقوبات امام القضاء الأميركي، وانه سيكلف مكتب محاماة بهدف ابطال العقوبات والمطالبة بتعويضات معنوية ومادية. وفي مجال إعلانه موقفه الرافض لكل ما أورده القرار الأميركي في حقه تساءل باسيل “اين مصلحة اميركا في اغتيال سياسي لقادة مسيحيين يدعون علنا الى التعاون والصداقة معها؟”. وقال “هذا مشروع الفوضى الذي يؤدي الى هجرة المسيحيين من المنطقة وهذه وصفة حرب…نحن لا نطعن باي حليف او صديق لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خناهم فلا يمكن ان نطعن بحزب الله “.
وسط هذه الأجواء ارتفع فجأة صخب سجالات لم تخل من حدة بين الحليفين القديمين في تحالف 14 آذار سابقا “القوات اللبنانية ” وتيار “المستقبل” بما كشف اعتمال التوتر الذي احتدم مجددا بعد تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة الجديدة وموقف “القوات” السلبي من مجريات مسار التاليف. وكانت آخر مواقف رئيس حزب “القوات” سمير جعجع انتقدت مسار تأليف الحكومة اذ اعتبر “انهم يقومون بتأليف الحكومة بالطريقة نفسها التي كانت تتشكل فيها الحكومات السابقة ويرفضون الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة “. ولكن اشتعال السجالات حصل على خلفية مبادرة الأمين العام لتيار “المستقبل” احمد الحريري الى الرد على تصريحات وتغريدات نواب ووزراء سابقين قواتيين اتهمهم “بالتهجم على الرئيس الحريري في حملة تتم اداراتها من معراب”، وقال “الى كل الأصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا نقول “نحن قدا” في كل زمان ومكان ..يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلا للوصول لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي “. وسارعت “القوات” الى الرد.
**********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
شروط الحريري “تعجيزية” و”حزب الله” يريد تشكيلة “تكنوسياسية”
المبادرة “تبخّرت” والمداورة “سقطت”
تبعثرت الأوراق وتشقلبت الأولويات وتبدّلت المعطيات، فما كان قبل الانتخابات الأميركية على المستوى الإقليمي لن يكون كما بعده، والحسابات الداخلية قبل العقوبات على جبران باسيل ليست كما بعدها… حتى المبادرة الفرنسية ترى مصادر سياسية مطلعة أنّها “تبخرت عملياً” وأصبح الفرنسي ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في أميركا بعد الإنتخابات كي يشكل مع الإدارة الجديدة فريقاً ثنائياً لمقاربة الملف اللبناني، مؤكدةً لـ”نداء الوطن” أنّ كل ما يُحكى عن أنّ هناك رعاية دولية وخصوصاً فرنسية لتشكيل هذه الحكومة هو “محض أوهام”، وقد تجسد ذلك في الإتصال الأخير بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وميشال عون، وسط إشارة المصادر نفسها إلى أنّ السفير بيار دوكين بات “الصلة الفرنسية شبه الوحيدة المتبقية مع المبادرة الفرنسية”.
وكما تبخرت المبادرة، كذلك سقطت المداورة في الحقائب السيادية الأربع، حسبما نقلت مصادر مواكبة، مشيرةً إلى أنّ “القديم سيعود إلى قدمه” في توزيع حقائب المالية والداخلية والطاقة والدفاع، بعدما أجهض تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال محاولة اعتماد مداورة شاملة في حزمة هذه الحقائب، ثم ما لبث مبدأ “المعاملة بالمثل” أن طغى على مطالب الأفرقاء الآخرين واصطدم مسعى “تطييف” المداورة، لا سيما في الداخلية والخارجية، بعقبات متشعبة ومتشابكة، سرعان ما أفضت إلى إعادة تثبيت الحقائب السيادية وفق الخارطة الطائفية القديمة.
المصادر تختصر حقيقة ما يدور في كواليس تشكيل الحكومة بالقول: “الرئيس المكلف سعد الحريري يتصرف على أنه لا بديل عنه في رئاسة الحكومة، وبالتالي على رئيس الجمهورية الإذعان لمطالبه في حال أراد أن يكمل ما تبقى من عهده بشيء من الإستقرار السياسي، وإلا فإن البديل فراغ حكومي وسياسي يضع البلاد عموماً، والعهد خصوصاً، أمام تحديات خطيرة على مختلف المستويات، الإقتصادية والمعيشية والمالية والأمنية وسواها، كما أن الحريري يستقوي من ناحية أخرى بأنه هو رئيس الحكومة الوحيد القادر على فتح أبواب الإتصالات والعلاقات مع الخارج مستعيناً برصيد أبيه، خاصة مع الرئاسة الفرنسية التي لا بد من اللجوء إليها كمعبر إلزامي لإستقدام إهتمام دولي وإقليمي بلبنان ينتشله من الحضيض”.
ورأت أنّ الحريري عمد إلى فرض “شروط تعجيزية” على رئيس الجمهورية، أهمها: “المطالبة بالمشاركة في الحصة المسيحية من الحكومة التي سبق وحصر عددها بـ18 وزيراً لاستبعاد أي تمثيل للنائب طلال أرسلان وآخرين في الطائفة الدرزية، بهدف إكتساب دعم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المطلق له”. أما في ما خصّ الحصة المسيحية التي تبلغ 9 وزراء، فطالب الحريري “بحقه في تسمية وزير مسيحي للحزب القومي وآخر للطاشناق، وبرغبته إعطاء حقيبتين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ما يُبقي 5 حقائب لعون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كما طالب الحريري بالمشاركة في تسمية وزير الخارجية لأنه يريد شخصية في هذه الحقيبة تتناغم معه لإعادة إحياء علاقات لبنان الخارجية، وأيضاً المشاركة في تسمية وزير الطاقة لأنه مصمم على إنهاء هذا النزيف المالي الهائل في موضوع الكهرباء، لذلك يريد شخصية مرنة وخبيرة يكون قادراً على التفاهم معها لإنجاز هذا الملف بسرعة، الأمر الذي يعني أن عون وباسيل سيُسمح لهما بتسمية 3 وزراء يمثلونهما مباشرة ودون شراكة”، مع إشارة المصادر إلى ان الرئيس المكلف “يدير معركة تشكيل الحكومة بأعصاب باردة بحيث كان لافتاً أنه خلال لقاءاته مع عون لم يبد أي إستعجال لإنجاز التشكيل”.
وتوازياً، لوحظ أنّ “حزب الله” يقف متفرجاً وتاركاً الأمور لعون والحريري كي يتفاهما على تفاصيل التشكيل، فيما عينه على البرنامج الإقتصادي والمالي الذي على أساسه سيقود الحريري حكومته. وإذ تتحدث المعطيات المتصلة بموقف الحزب عن أنه تأكد من خلال إتصالاته المباشرة مع الجانب الفرنسي أنّ المبادرة الفرنسية لم تعد موجودة، كشفت أوساط مطلعة أنّ مقربين من “حزب الله” شددوا خلال الساعات الأخيرة على أنّ “الصيغة الاختصاصية” التي تم اعتمادها لتأليف الحكومة لم تعد تحاكي ضرورات المرحلة، وأبدوا في المقابل ميلاً واضحاً نحو العودة إلى “الصيغة التكنوسياسية”، باعتبارها تتماشى مع المستجدات والتحديات.
وعليه، توقعت الأوساط أن تشهد الأيام المقبلة دخولاً جدياً من “حزب الله” على خط التأليف، انطلاقاً من الكلمة المرتقبة لأمينه العام السيد حسن نصرالله بعد غد الأربعاء، بحيث سيرتكز حراك الحزب باتجاه الملف الحكومي على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمحور حول إعادة التموضع إلى جانب المطالب الوزارية لرئيس “التيار الوطني الحر” بعد العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه، والركيزة الثانية تتصل بتظهير تصور “حزب الله” الداعي إلى إعادة إحياء الطابع السياسي للحكومة العتيدة، بشكيل يلحظ التوازنات السياسية والطائفية في عملية تأليفها، والإقلاع عن تكبيل عملية التأليف بقيود ومعايير مستحدثة، على أن يُترك لكل مكوّن تسمية وزرائه الاختصاصيين حسبما يراه مناسباً، وفقاً للحقائب التي يتولاها في التشكيلة المرتقبة.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
شروط باسيل لتسهيل تأليف الحكومة تعيد المشاورات إلى الصفر
«حزب الله» لن يترك حليفه لقمة سائغة للآخرين
بيروت: محمد شقير
قال مصدر سياسي لبناني إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أراد في رده على العقوبات المفروضة عليه من وزارة الخزانة الأميركية الدخول على خط المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، للالتفاف على المواصفات التي ينطلق منها الأخير لتسريع ولادتها، مع أنه أشار إلى أن فرض العقوبات قد يكون سبباً للإسراع في تشكيلها، ما يُنذر بالعودة إلى المربع الأول، أي نقطة الصفر، في حال تبنى عون شروطه، ولقي تأييداً من «حزب الله» الذي يرفض الضغط على باسيل قبل صدور العقوبات، وبالتالي لن يتركه وحيداً بعد صدورها لئلا ينفرد به خصومه.
فباسيل حرص في رده، أمس، على العقوبات على تأكيد أنها تستهدفه على خلفية خياراته السياسية، وعدم رغبته بفك ارتباطه بـ«حزب الله»، لتمرير رسالة لحليفه بأن العقوبات ستُستخدم للإخلال بالتوازنات الداخلية، وتحديداً من قبل خصومه للإدارة الأميركية الراحلة التي تستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد الهزيمة التي مُني بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على يد منافسه جو بايدن.
لذلك أصر باسيل -كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»- على إقحام التداعيات المترتبة على العقوبات الأميركية المفروضة عليه في المشاورات الجارية بين الحريري وعون، رغم أن اجتماعها الأخير لم يحقق أي تقدم، وبقيت المواقف المتباينة من تشكيل الحكومة على حالها، لأن الأجواء التي سادت الاجتماع حالت دون تخصيص الوقت الكافي لاستكمال النقاش بينهما، إذ إن «شبح» العقوبات كان حاضراً بامتياز على الأقل من جانب عون.
وفي هذا السياق، لفت المصدر نفسه إلى أن باسيل أوحى بأنه مع تسهيل تشكيل الحكومة، لكن بشروطه التي يعتبرها بمثابة خريطة طريق، محذراً من أن عدم الالتزام بمعايير واحدة تُعتمد في تشكيلها سيؤخر ولادتها، وأن من يؤخرها يتحمّل المسؤولية، وهذا ما يشكّل انقلاباً على المعايير التي ينطلق منها الحريري.
وقال المصدر إن الحريري لن ينساق لشروط باسيل، إن لناحية عدد الوزراء أو لجهة تسمية الوزراء، وسيكون له الرد المناسب، وربما إلى ما بعد استكشافه لموقف عون للتأكد ما إذا كان مطابقاً لوجهة نظر باسيل أم أنه على استعداد للتمايز عنه، مع أن هناك من يستبعد أن يتركه وحيداً، بل سيبادر إلى احتضانه.
ورأى أن الحريري سيبني، في ضوء الموقف النهائي لعون، على الشيء مقتضاه، وسأل ما إذا كان الرئيس المكلف سيذهب هذه المرة للقائه حاملاً بيده تصوراً أولياً لتشكيل حكومة من 18 وزيراً ولم يعترض عون على حجمها، وإن كانت جهات مقرّبة منه أوعزت بأنه أعاد النظر بموقفه استجابة لطلب باسيل.
ومع أن المصدر السياسي لم يجزم ما إذا كان الحريري على استعداد للموافقة على توسيع دائرة الاستثناءات، لجهة عدم تطبيق المداورة في توزيع الحقائب بحذافيرها، في ضوء ما أخذ يروّجه خصومه من أنه سيبقي على حقيبة الداخلية من حصة الطائفة السنّية، فإن مصادر نيابية أخذت تلوم الحريري على تردّده في التقدّم من عون بمشروع تشكيلة وزارية لاختبار رد فعله لقطع الطريق على ربط تأليفها بالعقوبات التي استهدفت باسيل.
وأضاف أن العقوبات لم تفاجئ الوسط السياسي، وكانت متوقعة، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار، خصوصاً أن البلد لا يحتمل تمديد المراوحة في مشاورات التأليف، وإلا كيف تُصرف الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها عون بلسان مكتبه الإعلامي، وحتى في مقابل عدم صدور أي تعليق عن الحريري، ولا على لسان مكتبه الإعلامي؟
وأكد المصدر أن «حزب الله» لن يفرّط بعلاقته بباسيل، وسيلاقيه في أول الطريق، بغية توفير كل الدعم له لأن العقوبات التي استهدفته جاءت لأسباب سياسية تتعلق بتحالفه معه، وبالتالي سيرد عليها بتشديد تحالفه معه، وصولاً إلى تصدّيه لكل من يحاول إضعافه في التسوية المعقودة على تشكيل الحكومة، وتحويله إلى لقمة سائغة للآخرين.
وقال إن «حزب الله» سيشكل رأس حربة لتعويم باسيل، ولن يسمح بمعاقبته أو الاقتصاص منه، تحت عنوان إضعافه في التشكيلة الوزارية، حتى لو اضطر للدخول في تباين مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يضغط لإخراج مشاورات التأليف من المراوحة. ونُقل عن مصادر نيابية قولها إن التقدّم بمشروع تركيبة وزارية من شأنه أن يضغط باتجاه إعادة تحريك المشاورات التي ما زالت تدور في حلقة مفرغة، إضافة إلى أنها تختبر ميدانياً رد فعل عون.
وسأل إذا كان «حزب الله» يحرص على توفير الحماية السياسية لباسيل في وجه العقوبات، والتعامل معها كأنها لم تكن، فالأحرى بعون أن ينبري ليس للدفاع عنه فحسب، وإنما للقتال إلى جانبه ليكون الحاضر الأول في الحكومة العتيدة، وهذا يعني أن رئيس الجمهورية في حال قرر دعم باسيل على بياض سيُقحم نفسه في اشتباك سياسي مع الحريري الذي لن يعتذر عن التكليف، ويصر على أن تستجيب الحكومة العتيدة للمبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان، وبالتالي ليس هناك ما يمنعه من أن تتشكل من وزراء تكنوقراط مائة في المائة، لا شبهات تحوم من حولهم.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
إقتراح بتجميد مداورة ‘السيادية’.. يرفع التشكيلة الى 22 و24 وزيراً
انتهت الانتخابات الأميركية إذا كان هناك من لا يزال ينتظر نتائجها ليبني موقفه الحكومي على أساسها، وفُتحِ باب العقوبات على مصراعيه، مع الحديث عن لائحة طويلة تشمل أكثر من فريق سياسي، لن يكون آخرها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي ردّ في مؤتمر صحافي طويل أمس، على قرار العقوبات بحقه. فيما السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يتمثّل بالتالي: هل العقوبات ستؤدي إلى ترحيل التأليف إلى أجل غير مسمّى، أم انّها ستؤدي إلى تسريع خطواته، بتجاوز التفاصيل والعراقيل، خصوصاً أنّ الاتفاق على العناوين الكبرى المتعلقة بحجم الحكومة وتسمية الوزراء واستثناء وزارة المال من المداورة قد تمّ؟ لكن مصادر ديبلوماسية اميركية أكّدت لـ«الجمهورية»، انّ واشنطن، وبعد عبور الاستحقاق الرئاسي الاميركي، تشدّد على وجوب الإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وانّها تؤيّد الجهود الفرنسية المبذولة في هذا الاتجاه، لأنّ هذه الحكومة اذا لم تؤلف، فإنّ لبنان ذاهب الى خطر كبير. واشارت هذه المصادر، الى انّ العاصمة الاميركية لا تربط بين هذا الاستحقاق الحكومي وبين العقوبات التي فرضتها على باسيل، او التي يمكن ان تفرضها على آخرين لاحقاً.
إذا كان العنوان الحكومي قد تراجع في نهاية الأسبوع مع تصدُّر ملف العقوبات، فمن المتوقّع ان يستعيد التأليف الصدارة هذا الأسبوع، في ظلّ الاتصالات التي فُتحت خلف الكواليس وتركِّز على ضرورة إنهاء الملف الحكومي انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات:
– الاعتبار الأول، يتصل بالأزمة المالية التي لا تحتمل مزيداً من التأخير، وتستدعي تسريع التأليف من أجل فرملة الانهيار وضخ جرعة من الثقة في الأسواق.
– الاعتبار الثاني، يرتبط بتحصين الوضع السياسي في مواجهة العقوبات الزاحفة، خصوصاً في حال كرّت السبحة، فقد يصعب تشكيل الحكومة لاحقاً.
-الاعتبار الثالث، لأنّه لا يفيد في شيء انتظار دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض وتشكيل إدارته في مسار طويل، لا يمكن لبنان ان يبقى في هذه المرحلة الحساسة على رصيف الانتظار.
وفي المعلومات، انّ هناك مساعي جدّية قد انطلقت لتجاوز العراقيل المتبقية، خشية من ان تمدّ العقوبات، الانتفاضة الشعبية بالأوكسيجين، فيقوى عودها الذي تراجع إلى حدّ الاضمحلال أخيراً. وبالتالي، الاتصالات تركِّز على ضرورة الإسراع في إقفال الطريق أمام العقوبات وتردداتها، وخصوصاً انّ عدم تشكيل الحكومة قريباً سيُدخل البلد في متاهات وانقسامات معطوفة على أزمة مالية تكبر ككرة الثلج.
وإذا كان العهد في حاجة الى تعويض معنوي بعد العقوبات على باسيل، فهل يستطيع الحريري ان يؤمّن له هذا التعويض، خصوصاً وأنّه يدرك انّ تعاطف «حزب الله» سيجعل فرصة التأليف مستحيلة، من دون الوقوف على خاطر العهد؟
وفي موازاة ذلك، هناك من يقول انّ سقوط ترامب وفوز بايدن يمنح لبنان فرصة لتشكيل الحكومة في مرحلة انتقالية لا قرار فيها في واشنطن، وانّ هذه المرحلة مثالية لإمرار الحكومة، وبما يتيح للبنان ايضاً ان يتظلّل بالمبادرة الفرنسية من أجل تلقّي المساعدات التي تبقيه على قيد الحياة.
جمود التأليف
وفي هذه الاجواء، عبرت عطلة نهاية الاسبوع فارغة وخالية، من دون الإشارة الى اي لقاء او اتصال يتعلق بملف تشكيل الحكومة، بعدما انشغلت الاوساط السياسية والحزبية بقرار فرض العقوبات الاميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وتردّداته المحتملة على اكثر من مستوى وفي اكثر من اتجاه حكومي او سياسي.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ الحريري اقترح تجميد المداورة في الحقائب السيادية الاساسية الاربع (الخارجية، الداخلية، المال، الدفاع) وإقتصارها على بقية الحقائب. فكان ردّ رئيس الجمهورية ان يتمّ في هذه الحال الخروج من صيغة حكومة 18 الى صيغة 22 الى 24 وزيراً. واشارت المصادر، الى انّ المشكلة تكمن في وزارة الطاقة التي يتمسك «التيار الوطني الحر» بتسمية وزيرها. حيث سأل الحريري عن المقصود بالمداورة فيها، أتكون من مسلم الى مسيحي، أم من مذهب الى مذهب، ام من فريق سياسي الى آخر؟ ولم يرسُ النقاش على برّ في شأنها بعد، خصوصاً أنّ حزب الطاشناق أبلغ المعنيين انّه لا يريد تولّي وزارة الطاقة، فيما ابلغ «حزب الله» الى المعنيين انّه يتمسّك بوزارة الصحة، اذا لم تُعتمد المداورة. وتبيّن انّ مشكلة وزارة الطاقة، انّ باسيل يرشّح لها شخصاً من آل الخوري ويرفض اي وزير آخر، فيما الجانب الفرنسي يطرح تحييد هذه الوزارة عن المحاصصة السياسية، ويريد ان يتولاها وزير يستطيع الفرنسيون التعاون معه.
حقائب وتجاذب
غير انّ مصادر معنية بالتأليف قالت لـ «الجمهورية»، انّ الجمود مردّه الى انّ المفاوضات التي تعثرت عند بعض الحقائب الوزارية لم تُحل. فمطلب رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة وتسمية وزيرها قابله اصرار الحريري على تسمية هذا الوزير، تجاوباً مع المساعي الفرنسية للعمل في هذا القطاع على قاعدة تخالف الآليات السابقة التي لم تؤدِ الى انتاج طاقة إضافية، ولا الى تشكيل الهيئة الناظمة، وما هو مطلوب من رفع التقنين اليومي وزيادة ساعات التغذية، بما يتيح اعادة النظر في تعرفة الطاقة ورفعها قياساً على حجم الكلفة الحقيقية، لوقف الخسائر المتمادية بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى هذه الملاحظات، فقد احيا الحريري تمسّكه بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان قد تمّ التفاهم على اسنادها الى من يسمّيه رئيس الجمهورية لهذه المهمة، الى جانب حقيبة وزارة الدفاع، وذلك على خلفية اصرار عون على المداورة بين الحقائب السيادية، باستثناء حقيبة وزارة المال، التي اقرّ الحريري باكراً بإبقائها في عهدة حركة «امل» ومنع تكريسها في شكل دائم، تأكيداً لما اشار اليه من انّها ستكون لمرة واحدة، وانّ مثل هذه المداورة هي التي تثبت نظرية «المرة الواحدة» التي يتمسّك بها الحريري فعلاً لا قولاً.
وقالت المصادر نفسها، انّ هذه القضايا العالقة كانت قائمة قبل الاعلان عن العقوبات على باسيل، ولكنها في الوقت عينه كانت تجري في أجواء توحي بمعرفة كل من عون والحريري بقرب فرض هذه العقوبات، وهو ما جعلها باقية بعد الاعلان عنها، في انتظار ما يثبت انّها عطلّت التفاهمات السابقة، ان ظهر انّ عون وفريقه سيتشدّدون في مواقفهم التصعيدية في ردّ مباشر على هذه العقوبات بما يؤكّد رفضها.
صمت «بيت الوسط»
وفي هذه الاجواء، عكست مصادر «بيت الوسط» لـ «الجمهورية» مزيداً من الصمت، تلاقى مع حديث مصادر بعبدا عن جمود في الحركة الحكومية، وتأكيد ان لا موعد محدداً لزيارة الحريري السادسة الى القصر الجمهوري، وسط ترجيحات بإحتمال حصولها في الساعات المقبلة. واكّدت انّ لا حاجة لمواعيد سابقة. فقد اعتاد الحريري الإتصال برئيس الجمهورية والتوجّه الى بعبدا في الموعد المتفق عليه، وانّ التكهن بأن يزوره اليوم او غداً لا يمكن ان يخضع للتأكيد او للنفي.
مجلس الدفاع
وعلى جبهة المواجهة المفتوحة مع جائحة «كورونا» ظلّ الانقسام الحاد قائماً بين المعنيين، وما زال الرأي منقسماً بين اعضاء الهيئة المكلّفة مواكبتها على المستويات والمالية والاقتصادية والوزارية. وتزامناً مع السعي الى الإغلاق اليوم قبل الغد، ليستريح البلد مع اقتراب اعياد الميلاد ورأس السنة، لا تزال اطراف اخرى تصرّ على اهمية استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد.
وفي هذه الاجواء من الانقسام، دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي غداً، للبحث في الوضع الصحي، بعد تطور انتشار وباء «كورونا»، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.
وتحدثت معلومات عن انّ المجلس سيعلن اقفال البلاد بدءاً من الخميس المقبل لمكافحة انتشار جائحة كورونا، وذلك لمدة 15 يوماً كمرحلة اولية، ومن بعدها يتمّ اتخاذ القرار المناسب، في حال انخفاض عدد الاصابات بنحو سريع. وستُتخذ اجراءات امنية صارمة منعاً لتجول اي كان سوى العناصر الامنية والطواقم الطبية والمؤسسات الغذائية والصحافيين، وستكون هناك عقوبات ومحاضر ضبط في حق المخالفين، خصوصاً وانّ قوى الامن ستنفذ انتشاراً واسعاً وحواجز أمنية في مختلف المناطق.
اقفال المدارس والجامعات
وبسبب وقف العمل بخطة الاقفال المناطقية، وفي انتظار ما سيصدر عن مجلس الدفاع في اجتماعه غداً، اعلنت وزارة التربية في بيان عن توقف الدروس حضورياً في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم وغداً، ويُستكمل التعلم عن بُعد خلالهما حسب الوسائل المتوافرة لكل مؤسسة تعليمية، على أن تبقى المدارس والمعاهد ومراكز الارشاد ودور المعلمين مفتوحة لتأمين العمل الاداري…
وكانت وزارة الصحة العامة اعلنت في تقريرها اليومي أمس، تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 94236 حالة. وأفادت عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723، مشيرةً إلى أنّ «عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 797، من بينها 287 في العناية المركّزة، لافتةً إلى أنّ «عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 8481 فحصًا، فيما أُجري 1067 فحصًا في المطار.
مفاوضات الترسيم الاربعاء
من جهة ثانية، تعود الوفود اللبنانية والاسرائيلية والاممية والراعي الاميركي الى المشاركة في الجولة الرابعة، بعد جلسة الافتتاح، من مفاوضات الناقورة المخصصة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بعد غد الاربعاء، وكما هو مقرر، من اجل استكمال البحث في الردّ الاسرائيلي على العرض اللبناني الذي كان طُرح في الجلسة الثانية، بعدما سجّل الوفد رفضه «الخط الوسطي اللبناني» الذي اضاف الى حقوق لبنان في مساحة الـ 860 كيلومتراً مربعاً السابقة، ما يصل الى 2280 كيلومتراً هي من حق لبنان، بحسب ما يقول به قانون البحار وطريقة احتسابها بالمعايير الدولية.
لبنان في مؤتمر دمشق
وغداة العقوبات الاميركية على باسيل ورغم ما قال به «قانون قيصر» من مقاطعة للعاصمة السورية، كُشف النقاب امس عن تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رفع بموجبه مستوى تمثيل لبنان في مؤتمر دمشق المخصّص للنازحين السوريين المقرر يومي 11 و12 تشرين الجاري، وتكليف وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية تمثيل لبنان بدلاً من سفير لبنان في دمشق سعد زخيا، الذي سيكون عضواً في الوفد الرسمي بدلاً من رئيسه كما كان مقرّراً سابقا، عقب زيارة الوفد الروسي للبنان اخيراً، والذي يساهم في إعداد الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر.
باسيل يردّ على واشنطن
وفي المواقف السياسية، ردّ باسيل على العقوبات الاميركية المفروضة عليه، فقال خلال مؤتمر صحافي، «إنّ الطريق مع أميركا كانت دائماً صعبة، ولكن علينا ان نمشيها ونتحمّل الظلم لنبقى أحراراً بوطننا ولنحمي لبنان من الشرذمة والاقتتال، مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته». ولفت الى «انّ العقوبات تأتي وتذهب، لكن التفريط بالسلم الاهلي جريمة تنهي لبنان». وأضاف: «عندما طلب مني بومبيو ترك «حزب الله» شرحت له أنّ هذا الموضوع يؤدي الى عزل الشيعة في لبنان، ما قد يؤدي الى فتنة داخلية».
وأعلن انّ الأميركيين «قدّموا له مغريات كافية من «النجوميّة» في لبنان وأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار و»ما مشي الحال». وقال: «على رغم من كل ما حصل مع الادارة الاميركية هذا لا يمسّ بعلاقتنا مع الشعب الاميركي، ونعتبر الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية في حقي، والتي سارعت الى الاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها الانتخابات الرئاسية، يجب التحقيق فيها وبأسبابها».
وإذ هنّأ باسيل الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، معلناً انّه يعتزم «العمل مع الادارة الجديدة من أجل تطوير العلاقات بيننا»، قال: «ما أدركته هو أنّ العقوبات مصدرها خارج أميركا، التي لا مصلحة لديها باستهداف أكبر تيار مسيحي في لبنان». وأضاف: «لا يمكن أن نطعن بأي حليف أو صديق لصالح أي أحد في الخارج أم في الداخل. نحن لا نطعن بأي حليف أو صديق، فما غدرنا «المستقبل» ولا خنّا «القوات» ولا يمكن أن نطعن «حزب الله». نحن مختلفون مع اميركا على كثير من الامور غير موضوع «حزب الله»، وعقابنا على تلك الخلافات قائم لإنّ اميركا مستمرة باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان».
وعن الحكومة، قال باسيل: «نحن مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، ولم نضع أي شرط ولم نتمسك بحقيبة، وكلّ ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من أجل الاسراع». وتابع: «اذا لم يتمّ اعتماد معايير واضحة وموحّدة فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط، وهذه إضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وهذا تضييع للمبادرة الفرنسية كما أضاعوا حكومة مصطفى اديب». وقال: «توزيع الحقائب على الطوائف والاحزاب أسهل موضوع، ويجب ابقاء بعض الحقائب من دون مداورة. فإما مداورة للجميع أو مداورة جزئية».
الراعي
وأسِف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في كاتدرائية الملاك ميخائيل في منطقة الزاهرية – طرابلس، الى أنّه «وفي حين كنّا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحاً على قارعة الطريق، حكومة اختصاص على قياس التحدّيات المصيرية، إذ بنا نسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلاً من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية من دون استثناءات، وعلى أساس من الإختصاص والكفاية». وقال: «من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريق، ويقرّر شكلها فريق، ويختار حقائبها فريق، ويعيّن أسماء وزرائها فريق، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافية. كفّوا أيها السياسيون النافذون عن انتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسية، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسّسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!».
عوده
من جهته، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده توجّه الى السياسيين قائلاً: «إذا كنتم تدّعون خدمة الوطن والمواطنين، إذا تسلّمتم هذه الحقيبة الوزارية دون الأخرى، فأنا أقول لكم، إنّ الخدمة لا تكون في مكان دون الآخر، ومن أراد الخدمة يخدم في أي مكان. أما الشعب فيقول لكم أنتم تخدمون لبنان إذا تنحيتم وفتحتم المجال أمام أصحاب الخبرة والاختصاص، لأنّه سئم وعودكم وملّ تجاوزاتكم».
وقال عوده، خلال العظة التي ألقاها بعد الإنجيل أمس، في قدّاس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت: «البلد لا يُبنى بالاستئثار واللامبالاة أو الحقد والانتقام أو التدخّلات والإملاءات، ولا بالتعويل على الخارج أو الارتباط به. البلد يحتاج لرجالات كبار يتحلّون بالحكمة والعلم والنزاهة والتواضع والصبر والقدرة على العمل الدؤوب النافع، عاملين بأحكام الدستور، مترفعين عن كل مصلحة إلّا مصلحة الوطن. فمن له أذنان للسمع فليسمع».
**********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الملف الحكومي على الرفّ.. وقرار بإقفال البلد بدءاً من الخميس
باسيل يربط العقوبات بعلاقته بحزب الله ويعقّد شروط التأليف.. وتعطيل الدراسة الحضورية
على الارجح ان تأليف «حكومة مهمة» تراجع الى مستوى، يمكن وصفه بالمنخفض او «بين بين»، فيما تقدم الى الواجهة ملف اقفال البلد لفترة وجيزة ما تزال قيد البحث، وستحسم خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، ويعقد في بعبدا غدا، ويحضره اليه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعضاء المجلس من وزراء معنيين فضلا عن قادة الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والقضائية.
في هذا المناخ، قال النائب جبران باسيل ما عنده في ما خص العقوبات، التي فرضتها الخزانة الاميركية عليه، استنادا الى قان «ماغينسكي»، ورسا موقفه الى اعتبار ما حصل جريمة بحقه واتجه الى تكليف فريق محاماة لتبيان عدم شرعيتها، عبر دعوى على الخزانة، مراهنا على «علاقته» مع الرئيس الاميركي المنتخب جون بايدن، في وقت فتح فيه كلامه عن الحكومة الباب امام دخول عملية التأليف التي يتواصل الرئيس ميشال عون وسعد الحريري على تضييق الخلافات حولها، وسط تباين في تقدير الموقف بعد الصعوبات التأليفية، التي وضعها باسيل بوجه الحكومة.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان كل ما يقال ويروج بأن العقوبات الاميركية على باسيل ستطيح بتشكيل الحكومة العتيدة ليس صحيحا،لان الاتصالات والمشاورات العلنية والبعيدة من الاعلام متواصلة لان هناك رغبة محلية واضحة لانضاج التشكيلة مترافقة مع الحاح فرنسي قوي، عبر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاتصال الاخير مع رئيس الجمهورية منذ ايام. وتوقعت المصادر ان تتبلور المشاورات والاتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين في غضون ايام معدودة ،سيتخللها انجاز التشكيلة الحكومية وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون لانه لم يعد بالإمكان تأخير ولادة الحكومة الجديدة تحت حجج من هنا ومطالب من هناك.
ولاحظت مصادر سياسية أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد احدثت ارباكا قويا لدى رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي في هذا الظرف بالذات، لان توقيتها تزامن مع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ما وضع هذا الفريق امام خيارين للرد ومواجهة هذه العاصفة القوية التي استهدفت أقرب المقربين للرئاسة الاولى وركيزتها الاساسية سياسيا وحزبيا،الاول، التقليل من تاثير هذه العقوبات الاميركية قدر الإمكان وإظهار قلة تداعياتها سياسيا وإعطاء الاولوية للمساعي والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة وتوفير كل مقومات الدعم والمساعدة لتتمكن من القيام بالمهمات المنوطة بها لحل سلسلة الازمات المتراكمة التي يواجهها لبنان وباتت تضغط بقوة على شرائح واسعة من الشعب اللبناني.
اماالخيار الثاني، فهو الرد بتصعيد الموقف السياسي ضد الفريق السياسي الاميركي الذي أقر هذه العقوبات ضد باسيل من جهة، والاستمرار في عرقلة وتعطيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة، تحت حجج ومطالب واهية،لاظهار مدى قدرة هذا الفريق الرئاسي بالرد وتعطيل عملية التشكيل. الا ان سلوك الخيار الثاني يبقى محفوفا بمخاطر وتداعيات سلبية، لن تؤثر إطلاقا على الولايات المتحدة الأميركية اوالجهات المسؤولة عن إقرار هذه العقوبات، بل ستؤدي الى اطالة أمد الفراغ الحكومي مع ما يترتب عليه من زيادة تراكم المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني وتأخير المباشرة بحل الازمات المتعددة.
وهذا بالطبع سيزيد من النقمة السياسية والشعبية على العهد، وفي الوقت نفسه سيؤدي الى زيادة انحداره نحو الأسوأ بسرعة قياسية وخسارته لاي حيثية او سمعة مايزال يتمتع بها حتى الان. وفي تقدير المصادر السياسية فإن رئيس الجمهورية سيختار تسهيل ولادة الحكومة الجديدة بدل تعطيلها لان هذه السلوكية تصب في مصلحة العهد وليس ضده، في حين ان ماطرحه النائب جبران باسيل في رده على العقوبات الاميركية، إنما هو رد طبيعي لاعادة شد عصب جمهوره المتاكل والمتعب في وقت واحد بينما ماضمنه لرده من مواقف ورسائل بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم يتضمن تبدلا وهي مواقف معروفة واستغلاله لهذه المناسبة للإعلان عنها، انما هو بمثابة إظهار نفسه الجهة الموثرة بعملية التشكيل ومحاولة مكشوفة لابتزاز الرئيس المكلف ألذي يبحث موضوع تشكيل الحكومة مع رئيس عون وليس مع النائب باسيل.
ولم تشأ مصادر مطلعة على اجواء بعبدا إضافة أي موقف جديد عن رئيس الجمهورية بالنسبة إلى موضوع العقوبات مكتفية بما صدر يوم السبت عن طلب الرئيس عون من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إجراء الاتصالات اللازمة مع السفيرة الأميركية في بيروت للحصول على المستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات بحق النائب جبران باسيل.
ولفتت المصادر الى أن هذا الإجراء قام به عون في التاسع من أيلول الماضي حين فرضت عقوبات بحق الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنياتوس.
إلى ذلك رأت مصادر سياسية مطلعة أنه على الرغم من تزامن العقوبات مع تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الملف الحكومي لم يكن يسير بخطى واثقة إذ كان هناك بعض التفاصيل التي لم تحل لافتة إلى أن هناك رغبة رئاسية بأن تستكمل عملية التأليف في جو توافقي انطلاقا مما تم التفاهم عليه في لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أن المطلوب اليوم خطوات أكثر فاعلية لجهة تفعيل الاتصالات وموضوع المعايير الموحدة وبت نقاط معينة موضحة أن غيمة العقوبات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت.
في مجال آخر افيد أن انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هو بهدف حسم التباين في ما خص الأقفال في ملف كورونا إذ أن ثمة جهات غير متحمسة الأقفال بسبب الوضع الاقتصادي في لبنان وأخرى تحبذ الأقفال لأكثر من سبب يتصل بالواقع الاستشفائي وانتشار الوباء.
وقال عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» أن الأقفال يجب أن يكون مبنيا على أسس ومنظما وإن يخرج بنتائج فعالة كما أنه من الضروري تقييم هذا القرار لاسيما أن الوباء ينتشر بسرعة مشيرا إلى أن القرار متروك لمجلس الأعلى للدفاع.
وقال الدكتور خوري أن الهدف من الأقفال هو مساعدة الجهاز الطبي الاستشفائي بعدما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمستشفيات وامتلاء الأسرة معربا عن اعتقاده أن قرار الأقفال التام يستحسن أن يترافق مع منع التجول وتحرير القوى الأمنية محاضر ضبط بحق المخالفين.
وعلم ان المجلس الاعلى للدفاع، سيقرر في اجتماعه غداً اقفال البلد من يوم الخميس 12 ت2 الى 1ك1 2020، واعادة العمل بنظام المفرد والمزدوج في تسيير السيارات والحفاظ على نظام منع التجول بالتواريخ المحددة.
يشار الى ان الرئيس طلب من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة، اجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الاميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الادلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الاميركية الى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل»، مشددا على «تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك»،لافتا الى انه «سيتابع هذه القضية مباشرة وصولا الى اجراء المحاكات اللازمة في حال توافر اي معطيات حول هذه الاتهامات».
باسيل يرد
ووفقا لما اوردته «اللواء» في عددها السبت الماضي، رد باسيل على قرار العقوبات الاميركية بحقه امس، أن الولايات المتحدة عرضت قطع علاقاته بحزب الله لتفادي فرض عقوبات اقتصادية عليه، قبل أن تقدم على هذه الخطوة متهمة إياه بالفساد. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بتهم الفساد واختلاس أموال الدولة بموجب قانون «ماغنيتسكي» لمكافحة إفلات الأفراد والشركات من العقاب على مستوى العالم لدى انتهاكهم حقوق الإنسان أو ارتكابهم أعمال فساد. وقال باسيل في كلمة متلفزة الأحد إنه تبلغ مؤخراً «من السفيرة الاميركية ضرورة تلبية أربع مطالب فورا وإلا يتم فرض عقوبات اميركية(..) والحديث كله لم يأت على ذكر كلمة فساد».
وأشار إلى أن المطلب الأول هو «فك العلاقة فورا مع حزب الله»، من دون أن يكشف عن المطالب الأخرى. ومنحه الأميركيون، وفق قوله، عدة مهل وتخلوا لاحقاً عن مطالبهم الباقية «وحصروا مطلبهم بقطع العلاقة مع حزب الله»، الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات وتعتبره «إرهابياً». وبعد رفضه الطلب الأميركي أقرت العقوبات التي تبين «أن لها علاقة بالفساد وبالكاد ذكرت حزب الله فيما لم يحدثوني إلا عنه»، وفق قول باسيل الذي نفى أي اتهامات له بالفساد. ووصف باسيل العقوبات بحقه بـ«الجريمة»، وقال إنه سيكلف مكتب محاماة ليطلب أمام القضاء الأميركي «إبطال القرار» و»طلب التعويض المعنوي والمادي». وأوردت وزارة الخزانة الأميركية أن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية». واتهمه مسؤول أميركي باستخدام نفوذه لتأخير تشكيل حكومة في لبنان. وقال إن شراكته السياسية مع حزب الله سمحت للأخير «بتوسيع نفوذه».واكد باسيل «لا يمكن أن نطعن حزب الله»، وقال «لا نترك (حزب الله) بضغط خارجي.
وفي الموضوع الحكومي شدد على أن «ركائز أي حكومة تقوم على 3 أمور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألف الحكومة بيومين، والركائز هي:عدد الوزراء، توزيع الحقائب ،اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين «.
وراى انه»إذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحدة، فالحكومة ستتأخر ومن يؤخرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصته فقط».
ورد طوني حداد انه كان مكلفاً بملف ترسيم الحدود رافضا ان يكون هو وراء قرار العقوبات ضد باسيل.
وستشكل اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء بعد غد الاربعاء، مناسبة لتقييم الموقف بعد العقوبات على باسيل، ووصول جون بايدن الى البيت الابيض ومسار معالجة عقبات الحكومة.
ويتجه التشاور بين الرئيسين عون وحسان دياب، تقرير تكليف الوزير رمزي مشرفية تمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سيعقد في دمشق في 11 الجاري (الاربعاء).
سجال المستقبل- القوات
سياسياً، وقع سجال قوي بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية.
فقال امين عام تيار المستقبل احمد الحريري:
يستطيع سمير جعجع ان يحلم بالرئاسة وان يطلب المستحيل سبيلاً للوصول، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول اعمال معراب السياسي وغير السياسي، وسنكون بالمرصاد لاي مشروع يقود لبنان الى التحلل والتقسيم والخراب».
من جهة أخرى، اعلنت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» انها تفاجأت بسلسلة تغريدات للحريري من خارج السياق الوطني للأحداث، وحرصا منا على وضع الأمور في نصابها نؤكد على إن المحاصصة بأوجه جديدة لا تعني أبدا بأنها ليست محاصصة، فيما النتيجة ستكون كما رأيناها مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفي مطلق الأحوال، نحن لا نحكم إلا على النتائج، وموقفنا النهائي من الحكومة سيكون بعد تشكيلها»، ولكن المتداول لغاية اليوم لا يطمئن كثيرا.
وما لبث ان ردّأحمد الحريري على بيان الدائرة الاعلامية في القوات اللبنانية بالقول: سنغض النظر عن الحملة التي يشنها الموقع القواتي «نحنا قدا» على الرئيس الحريري والاكاذيب التي يسوقها يومياً، لكن من المفيد تذكير الدائرة الاعلامية للقوات اللبنانية بالكلام الذي فاض به امس الوزير السابق حاصباني.
تعليق الدراسة
وبانتظار قرارات مجلس الدفاع الاعلى قرر وزير التربية والتعليم العالي توقف الدروس حضوريا في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، على ان المؤسسات مفتوحة لتأمين العمل الاداري.
1139
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 94236.
كما أعلنت تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 723.
وتواصلت الدعوات للإقفال العام، حيث اكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه شر لا بد منه، وعلم أن لا تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية لإقفال مناطق جديدة مصنفة حمراء بانتظار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الثلاثاء.
نقيب الاطباء ابو شرف
واعتبر أبو شرف أن «ما نراه في المطاعم والمقاهي ومحال الخضار والفاكهة ودور العبادة من اكتظاظ وتجمعات واستهتار بالتدابير الوقائية غير مقبول أبدا خصوصا في العاصمة والمدن الكبرى، وهذه مخالفات كدت أقول إجرامية في حق بعضنا البعض».
إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا
في هذا الوقت، حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن من المتوقع أن يدخل لبنان إغلاقًا كليًا ثانيًا قريبًا.
وقال الأبيض في سلسلة تغريدات عبر تويتر: «ان الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف عاطفي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير. سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه.»
واشار الى ان بدون الإغلاق، سيزداد الاقتصاد سوءًا مع انتشار الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعيشون جنبًا إلى جنب، وسيقبلون القليل الآن بدلاً من الكثير لاحقًا. الحوافز المالية للشركات والضعفاء هي مفتاح نجاح أو فشل هذا الإغلاق.
إلى ذلك، رأى الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن كورونا في لبنان بدأ يتزايد مع انفجار الرابع من آب، داعيا الى تجهيز المستشفيات مع الاقفال العام ليتمكّن لبنان من السيطرة على كورونا، لافتا الى ان المشكلة تكمن في وعي المواطن.
وكشف كتانة أن هناك 12 ألف متطوع من بينهم 4250 مسعفًا، بينما عدد الموظفين لا يتخطى الـ10 في المئة.
واعلنت وزارة الصحة العامة ان نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت الى بيروت، واجريت في المطار تاريخ 5/11/2020 و6/11/2020 اضافة الى الدفعة الاولى من نتائج فحوص رحلات وصلت بتاريخ 7/11/2020، لافتة الى ان النتائج اظهرت وجود 44 حالة ايجابية.
واعلنت قوى الامن انه بناء لقرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي رقم 1358 ينتهي اقفال القرى والبلدات المشمولة به صباح اليوم، مع المحافظة على موعد منع التجول عند التاسعة مساء، وبدءا من الساعة الخامسة فجرا.
واعلن ان رجل الاعمال بيار فتوش (من زحلة) توفي امس من جراء معاناة مع وباء كورونا.
وفي بعلبك، نفذ الجسم الطبي والتمريضي امام مستشفى دار الامل الجامعي في دورس، وقفة تضامنية مع العاملين في القطاع، «وفاء لشهيدة الوطن والواجب» الدكتورة فردوس حسن صفوان، بمشاركة النائب علي المقداد، عضو نقابة المستشفيات الخاصة علي حمد عبد الله، عائلة الشهيد صفوان، المسؤول عن الهيئة الصحية الاسلامية في البقاع عباس معاوية، المسؤول عن الرعاية الصحية في البقاع بلال قطايا، المدير العام لمستشفى دار الامل الجامعي علي علام.
**********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
ترامب لن يُسلّم البيت الابيض الا بعد قرار المحكمة العليا.. والرئيس المنتخب بايدن يُعلن عن قلقه
العقوبات الاميركية على باسيل ترفع الاسهم الرئاسية لقائد الجيش العماد جوزف عون رغم ابتعاده عن السياسة
مصداقية تأليف الحكومة بدأت تسقط.. والشعب ينتظر بعد اصابته بالتشاؤم والقلق
بقلم المحلل السياسي
يبدو ان انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى الرئيس المنتخب جو بايدن لن يكون سهلاً، لان ترامب لن يقبل بتسليم الملفات الى فريق بايدن، التي من المفترض ان تجري خلال 8 اسابيع، مما جعل الرئيس المنتخب يعلن عن قلقه، لان الفريق الذي قام بتشكيله للتحضير لاستلام الملفات، سيصاب بالضرر ويعطّل انتقال السلطة ديموقراطياً وفق الدستور الاميركي، لأن الرئيس الجديد سيستلم مهامه في 20 كانون الثاني. ويقول الرئيس الاميركي ترامب انه حصل على 71 مليون صوت ويتهم بعض اعضاء الحزب الجمهوري بتأييد جو بايدن، ويشعر ترامب بأنه اكبر من الحزب الجمهوري وهو الذي حصل على هذا العدد الكبير الذي وصل الى 71 مليون صوت، ووصف رؤساء المدن الكبرى باللصوص، ويصر على القول ان الحزب الديموقراطي سرق منه الانتخابات الرئاسية بالتزوير وبالاصوات غير القانونية.
ووفق الدستور الاميركي، على مجالس الولايات التشريعية وحكام الولايات تسليم النتائج كلها في 26 تشرين الثاني، وكحد اقصى في 6 كانون الاول، كما ان العرف الاميركي يقضي ان يعترف الرئيس الذي خسر الانتخابات بهزيمته، ويستقبل الرئيس المنتخب، ويبدأ فريق الرئيس المنتخب بتسلّم الملفات بواسطة كبير موظفي البيت الابيض الذي يختاره الرئيس المنتخب يعاونه فريق يضمّ حوالى 35 موظفاً لتسلم الملفات كي يطلع عليها الرئيس المنتخب خلال 48 أسبوعاً، وعندما يقسم الرئيس المنتخب اليمين في 20 كانون الثاني ويتولى السلطة تكون الملفات كلها جاهزة، ويكون قد اطلع عليها ويستطيع من اليوم الاول في 20 كانون الثاني البدء باتخاذ القرارات.
والدستور الاميركي سمح للرئيس الخاسر وحكومته ان يتخذوا القرارات التي يريدونها حتى 20 كانون الثاني، وهنا يتخوف الرئيس المنتخب جو بايدن من ان يتخذ الرئيس ترامب مع حكومته قرارات تضر بخطته وتلزمه بهذه القرارات وتضع امامه صعوبات وعراقيل لالغائها، خاصة اذا كان مجلس الشيوخ قد سيطر عليه الجمهوريون لكن القرارات التي يتخذها ترامب قد لا تحتاج الى موافقة الكونغرس، وهذا ما يتخوف منه الرئيس المنتخب مع فريقه، وبالتالي يجعله طوال 6 اشهر الاولى من عهده في ازمة الغاء القرارات او الحفاظ عليها رغما عنه.
وآخر الاخبار من واشنطن ان زوجة الرئيس ترامب ميلانيا نصحت زوجها الرئيس الاميركي بالاعتراف بخسارة الانتخابات كما ان صهره جاريد كوشنير كبير مستشاريه نصحه أيضاً بالاعتراف بخسارته، والاتصال بالرئيس المنتخب بايدن وتهنئته على الانتصار.
لكن الرئيس ترامب رفض كل هذه النصائح، والتي جاءت ايضا من اعضاء في الحزب الجمهوري، واصر على الذهاب الى القضاء والمحكمة العليا، اضافة الى المحاكم العليا في الولايات، مما قد يؤخر نتيجة الانتخابات النهائية اكثر من اسبوعين. ومما يعطل ايضاً انتقال السلطة بسلاسة. السيناتور الجمهوري ميت رومني قال لمحطة «ال سي. ن. ن» الاميركية في اطلنتا: «لا تتوقعوا من ترامب ان يرحل بهدوء». وقال ان الرئيس ترامب «لن يوافق على النتيجة التي ادت الى انتخاب جو بايدن بل سيعاند حتى اللحظة الاخيرة». ونصح السيناتور الجمهوري رومني الرئيس المنتخب جو بايدن «بالتعاون مع الحزب الجمهوري»، وهذا ما قرره بايدن بالانفتاح على الجمهوريين والتعاون معهم واختيار شخصيات منهم من ضمن فريقه الوزاري او في مناصب أخرى.
الرئيس المنتخب جو بايدن تلقى تهاني من كل دول العالم، لكن الملاحظ ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو هنأه دون ان يذكر الرئيس المنتخب، وشكر في برقيته الرئيس الاميركي ترامب لما قدمه لـ «اسرائيل» وله شخصياً. اما المملكة العربية السعودية، وبعد مرور اكثر من 24 ساعة على اعلان فوز بايدن، هنأه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. لكن اللافت أيضاً ان تركيا لم تهنىء بعد الرئيس المنتخب بايدن.
ويمكن الاشارة، الى ان جو بايدن، اعلن انه لن يساهم بعد انتخابه في حرب اليمن لا مالياً ولا عسكرياً الى جانب السعودية، كما انه اثناء حملته الانتخابية، قال : ان الرئيس التركي اردوغان «سيدفع ثمن ما فعله» دون ان يحدد ما هي التهمة الموجهة له.
العقوبات الاميركية على باسيل ترفع اسهم قائد الجيش العماد جوزف عون رغم ابتعاده عن السياسة
تدخل معركة رئاسة الجمهورية التي ستحصل بعد سنتين مراحلها الاولى منذ الان، وهنالك 3 مرشحين، الوزير سليمان فرنجية الذي حظي في المرة الماضية بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا على ترشيحه وعلى تأييد كتل نيابية كبيرة، لكن الانتخابات ادت الى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، كذلك هنالك الوزير جبران باسيل المرشح لرئاسة الجمهورية والذي يحصل على تأييد «تكتل لبنان القوي» وحلفائه وهم اكبر كتلة نيابية مسيحية تقريباً مع حلفاء من غير طوائف، لكن باسيل اصيب بضربة معنوية ومادية بعدما فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات عليه بتهمة الفساد واستغلال السلطة ونفوذه لمصالح شخصية.
ويسعى الوزير جبران باسيل عبر تكليف محامين اميركيين في الولايات المتحدة لاقامة دعاوى امام المحاكم الاميركية لالغاء العقوبات بحقه، وقد تسقط العقوبات اما بحكم قضائي او بتسوية سياسية، وما لم ينجح الوزير باسيل بازالة العقوبات الاميركية، فان هنالك عقبات تقف في وجه وصوله للرئاسة الاولى.
هذه العقوبات على الوزير باسيل ادت الى رفع الاسهم الرئاسية لقائد الجيش العماد جوزف عون، رغم انه يبتعد عن السياسة، لكن انجازاته في قيادة الجيش وفي المحافظة على الديموقراطية وحرية التعبير عبر التظاهرات وعدم قمع الجيش المتظاهرين الا في حال الاقدام على تحطيم واحراق اماكن عامة والقيام بتجميدهم.
اضافة الى انه لدى تعيين العماد جوزف عون، كان حزب الله من الموافقين على الاسم، نتيجة علاقة ثقة بينهما منذ ان كان جوزف عون قائد فوج او لواء في جنوب لبنان، واللافت ان من يزور واشنطن يسمع كلام اشادة بقائد الجيش العماد جوزف عون ومناقبيته في قيادة الجيش اللبناني الذي يقترب عديده من 100 الف ضابط ورتيب وجندي، واذا كان البعض يعتقد ان العماد جوزف عون اميركي، فهو ليس كذلك، انما المساعدات الاميركية للجيش اللبناني التي بلغت قيمتها مليار ومئتا مليون دولار حتى الآن جعلت العلاقة بين قيادة الجيش والقيادة العسكرية الاميركية على تواصل، كما ان محاربة الارهاب، وهو موضوع ومشكلة دولية، الذي قام بها الجيش اللبناني بقيادته اعطت رصيداً كبيراً لقائد الجيش.
تغيرت العلاقات الدولية حالياً بعد انتخاب الرئيس جو بايدن، وستكون الولايات المتحدة على تفاهم وتحالف مع دول اوروبا، وبالتالي، فان المطبخ الاميركي – الفرنسي – الاوروبي، وعلاقاته بايران ودول الخليج ومصر وباحزاب الساحة اللبنانية، هو الذي سيقرر اسم رئيس الجمهورية القادم، خصوصاً في ظل ابتعاد الرئيس الاميركي ترامب الذي اختلف مع الدول الاوروبية والغى التنسيق معها، بينما الرئيس المنتخب بايدن قرر اعادة التحالف ضمن حلف الاطلسي مع دول اوروبا، وبالتالي فان واشنطن وباريس واي دولة من دول الخليج ومصر سيلعبون دوراً كبيراً في الرئاسة اللبنانية.
هذا الجو يعطي حظوظاً هامة لقائد الجيش العماد جوزف عون، لان شعار المرحلة المقبلة هي محاربة الارهاب، واعطاء شخصية ذات مصداقية على الارض قادرة على محاربة الارهاب، كما قام بها الجيش اللبناني في الجرود الشرقية وفي العاصمة وفي شمال لبنان الى جانب شعبة المعلومات من قوى الامن الداخلي، تعطي قائد الجيش رصيداً كبيراً في قضية مكافحة الارهاب، وحاجة له، اضافة الى ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، واهمية دور قيادة الجيش في هذا الموضوع.
المعركة الرئاسية ستكون بين ثلاثة مرشحين حتى الآن، وربما تظهر مفاجآت، والوزير سليمان فرنجية مرشح قوي والوزير جبران باسيل له حظوظ، لكن العقوبات الاميركية اثرت عليه، والعماد جوزف عون قائد الجيش له حظوظ كبيرة، لانه لم يرتكب اي خطأ وليس عليه اي علامات فساد او استغلال سلطة في قيادة الجيش، لأن كل ما احتاجه الجيش جرى خلال مناقصات واضحة، حتى ان الهبات التي جاءت من الخارج اثر انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الرهيب، تم تسليمها الى الجيش، رغم ان الدول قررت عدم تسليمها للدولة اللبنانية بل الى المنظمات المدنية، وانتهى الامر بتسليم الهبات الى الجيش اللبناني، وهذا دليل ثقة بالجيش بقيادة العماد جوزف عون.
فقدان مصداقية تأليف الحكومة
تمر الاسابيع ولا تتألف الحكومة المطلوبة من الشعب اللبناني اولاً، والمطلوبة من كامل المجتمع العربي والدولي، والحكومة المنشودة هي حكومة انقاذية قبل الغرق في الانهيار الرهيب، وقد تم الاتفاق على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً هذا من الناحية المبدئية، لانه دائماً يحصل تغيير، وكان متفق ان يتسلم رئيس الجمهورية حصته من تشكيل الحكومة، وهي وزارتي الدفاع والداخلية، وان تكون وزارة الخارجية من حصة الحريري، الا ان الفريق السني ضغط على الحريري كي لا يتسلم العماد عون وزارة الداخلية، وقد تراجع الحريري وطالب بوزارة الداخلية، فيما يصر رئيس الجمهورية على حصول التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة، وهي اهم وزارة في الاصلاحات، حيث بلغت خسائرها 47 مليار دولار على مدى عقود وخصوصاً في العشر سنوات الاخيرة التي تولى فيها التيار الوطني الحر هذه الوزارة.
ويتخوف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من ان يأتي وزير لـ «الطاقة» من خارج التيار الوطني الحر، وينجح في حل مشكلة الكهرباء، وعندها سيظهر ان التيار الوطني الحر طوال اكثر من 10 سنوات لم يستطع حل المشكلة، رغم الوعود التي اعطاها للشعب اللبناني، ويـكون الفوز لصالح الوزير الذي جاء من غير التيار، وتلتف الشعبية والناس حوله، ولذلك اصر التيار الوطــني الحر على الحصول على وزارة الطاقة ورئيس الجمهورية يريد وزارة العدل ووزارة الدفاع، اما وزارة الداخلية فمتروكة للنقاش بين الرئيسين. وهنالك وزارات اخرى يريدها التيار الوطني الحر وحلفاؤه حيث يريد ان يكون له 6 وزراء على الاقل مع رئيس الجمهورية من داخل الحكومة. وقد يصل الرقم الى اكثر من 6 وزراء اذا اخذنا بعين الاعتبار تحالف حزب الله مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي يكون الثلث المعطل بيد الرئيس عون وحزب الله والتيار الوطني الحر.
مصداقية تأليف الحكومة بدأت تسقط، والمسؤول عن ذلك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي اناط بهما الدستور التوقيع على مرسوم التشكيل، ونحن لا نعرف تفاصيل النقاش بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الا صدور بيان عن بعبدا بأن الاجواء ايجابية، لكن ما نفع الاجواء الايجابية اذا كانت لا تؤدي الى تأليف الحكومة، وكل يوم يمر يصاب الشعب اللبناني بالقلق، وهو شعب معذب ومسكين وبيوته في بيروت مهدمة على مدى نصف العاصمة، وفي كامل الاراضي اللبنانية اصبح تحت خط الفقر بنسبة 80 بالمئة والناتج القومي هبط من 52 مليار دولار الى 18 فاصلة خمس مليار دولار، وهذا ما اصاب الاقتصاد اللبناني بأكبر كارثة واصاب الشعب اللبناني بالجوع والتفتيش عن لقمة العيش.
وكل يوم يمر ولا تتألف الحكومة يكون المسؤول عن ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :