افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:48 am - نوفمبر 06 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
بايدن ينتظر إعلان الفوز.. وترامب لوقف العدّ. . والأسد: فقدان ودائع السوريّين في لبنان الحريري اليوم في بعبدا ومحاولات لتدوير الزوايا يرعاها برّي ويديرها إبراهيم / اللبنانيّون ينشغلون بفضيحة تخزين الطحين... ولغز التدقيق الجنائيّ... وكورونا
فيما توزّعت الانشغالات اللبنانية بين فضيحة تخزين الطحين الوارد كمساعدة عراقية للبنان، وما تكشف من إهمال واستهتار من جهة ومن تبرير وتهرّب من المسؤولية من جهة موازية، عنوانهما استمرار اللامسؤولية التي طبعت سلوك وزير الاقتصاد، وبالتوازي متابعة لغز التدقيق الجنائي والخلافات التي توسّعت لتطال العلاقة بين السراي وقصر بعبدا في مقاربة تطبيق العقد الخاص بالتدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، بعد اتفاق رئيس الجمهورية ووزير المال وحاكم مصرف لبنان مع الشركة المدققة على تأجيل المهلة لثلاثة شهور، بعكس إصرار رئيس الحكومة على مطالبة حاكم مصرف لبنان بالتنفيذ، من دون أن يجيب أحد على السؤال المحوري، هل التدقيق الجنائي يتعارض مع قانون السرية المصرفية أم لا، كل ذلك واللبنانيون تحت ضغط تنامي وتوسع وتمدد وباء كورونا وغياب أي جواب رسميّ عن كيفية ضمان مواجهة أفضل وعن الخطة الحكوميّة لرفع نسبة جهوزية الطقاع الصحيّ الذي بلغ درجة الإشباع في قدراته على استيعاب المصابين، والعجز عن توفير الدواء.
رغم هذه الانشغالات، بقي الاهتمام بالمشهد الرئاسي الأميركي المتجه نحو المزيد من التعقيد، في ظل اتجاه المرشح جو بايدن نحو نيل أصوات ولاية نيفادا الستة في المجمع الانتخابي، ليبلغ الـ 270 مندوباً لإعلان فوزه بالرئاسة، بينما الرئيس دونالد ترامب، يخوض معركة التشبث بالبقاء بالبيت الأبيض بأي ثمن، متبعاً طريق التعطيل القضائي عبر سيل الدعاوى التي توزّعت من حملة ترامب بين المحاكم المحلية والمحكمة الدستورية العليا، فيما ينتظر حسم أمر النتيجة الأولية اليوم والنتيجة النهائية الثلاثاء المقبل، حيث أربع ولايات لا تزال تنتظر حسم النتائج.
دخل على الخط في قراءة المشهد اللبناني الكلام اللافت للرئيس السوري بشار الأسد عن توصيف أحد أبرز عناصر تأزيم الوضع الاقتصاديّ والمالي في سورية في زمن الحصار والعقوبات، بما ضاع على السوريين من مليارات الدولارات من ودائعهم في المصارف اللبنانيّة، ما أضاف ملفاً وازناً لملفات العلاقات اللبنانية السورية الى ملف النازحين، ما ينتظر مبادرة لبنانية نحو سورية لفتح حوار جاد حول هذه الملفات والتعامل معها بين الحكومتين، بما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين ملفاً رئيسياً ينتظر الحكومة الجديدة رغم تجاهل المعنيين بالملف الحكومي هذه الأولوية.
حكومياً، يتوقع استمرار مناخ الاستعصاء بالنسبة لمصادر تتابع المسار الحكومي، بسبب عمق الخلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري رغم التفاهم على عدد الـ 18 وزيراً، حيث لا تزال قضية المداورة في الحقائب معلقة عند مصير وزارة الطاقة، ولا يزال النقاش حول كيفية تسمية الوزراء موضع أخذ ورد، وفي خط الوساطات يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري رعاية المساعي الهادفة لتدوير الزوايا، ويتولى المدير العام للأمن العام الدور الرئيسي في هذه المساعي، بينما ورد في مقدّمة نشرة أخبار المنار "في الفيلمِ الحكوميِّ اللبناني، حَلْقاتٌ مملةٌ والسيناريو ذاتُه يتكرر، وتتداخلُ حلقاتُه التي قد تُعيدُنا الى المشهد الاول. وهو الحالُ معَ حكومةٍ لامست التسمياتِ ثُم عادت الى اولِ الكلام. والكلمةُ المفتاحُ لأيِّ حل: الثقة، لكنها لا تزالُ مهتزةً عندَ كلِّ نسمةِ هواءٍ سياسي، او مزاجٍ يتقلبُ بينَ حينٍ وحينٍ".
جمود حكوميّ
لم يسجّل الملف الحكومي أي تطوّر يوم أمس في ظل جمود وضمور في الاتصالات واللقاءات بحسب ما علمت "البناء" ما يؤشر الى استمرار التباين بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلّف على تفاصيل الحكومة التي لم يُحسَم منها حتى الساعة سوى حجمها.
ولم ترصد أي زيارة للرئيس سعد الحريري الى بعبدا ما يزيد المشهد غموضاً، ما استدعى تدخّل بعض الوسطاء للتوفيق بين الرئيسين لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شغّل محرّكاته وأجرى سلسلة اتصالات عبر قنوات معينة حيث تدعو الحاجة لتقريب وجهات النظر والمساهمة في تجاوز بعض العقد بحسب ما أشارت مصادر عين التينة لـ"البناء".
لكن أوساطاً نيابية لفتت لـ"البناء" إلى أن مشاورات الأيام الأخيرة وصلت الى طريق مسدود وعادت بالمفاوضات الى المربع الاول حتى ما كان قد اتفق عليه بين الرئيسين عون والحريري لجهة العدد والحقائب وتوزيعها تم التراجع عنها، وبناء عليه يحتاج الملف الحكومي الى قوة دفع جديدة لتزخيم المشاورات لإنقاذ التشكيل من مراوحة شديدة قد تتمدّد وترحّل الى أسابيع".
وغرّد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة عبر تويتر "كلّ ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الإعلام حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة. فنحن لم نطلب وحين يتمّ التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه".
اما رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فأشار على "تويتر"، ساخراً: وزارة الأخصائيين تزداد وضوحاً في كل يوم. مرفقاً تغريدته بصورة شديدة التعقيد!
وبعد الغموض الذي اعترى مصير المبادرة الفرنسية وتراجع الزخم الفرنسي لدعم لبنان والضغط لتأليف الحكومة، وذلك بعد الاحداث الأمنية الأخيرة في فرنسا أكدت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في حديث تلفزيوني أنّ "بلادَها كانت ولا تزال وستبقى تدعم لبنان ضمن المبادرة الفرنسية التي تشترط تطبيق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي"، مذكرة بـ"موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الداعم دائماً للبنان".
اجتماعان متناقضان حول التدقيق الجنائي
على صعيد ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وعقب تأكيد المصرف المركزي أنه قدّم المستندات الى شركة التدقيق، شهد الملف اجتماعين متناقضين الأول في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية حضره مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس حسان دياب.
وتقرّر في الاجتماع الأول، بحسب ما أعلن وزني بعد اللقاء "تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي مدة 3 أشهر". وقال "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز، والرئيس عون شدّد على أهمية الالتزام به".
ودعا عون إلى "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية".
إلا أن اتفاق قصر بعبدا لم يلقَ صدىً في القصر الحكومي الذي شهد اجتماعاً مماثلاً للجنة متابعة الملف برئاسة دياب تبرأت في نهايته من قرار بعبدا، معلنة التمسك بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتكليف الشركة المذكورة أعلاه بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. فيما أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم بأن قرار مجلس الوزراء السابق ملزم لمصرف لبنان الذي يخضع لقوانين الدولة اللبنانية.
اتفاق بعبدا الذي خالف موقف السراي الحكومي، أظهر بأن الخلاف على هذا الملف لم يعد يقتصر على الحكومة ومصرف لبنان فحسب، بل توسّعت دائرة الخلاف لتطال الحكومة نفسها وتحديداً الرئاستين الأولى والثالثة.
وأوضح الوزير وزني لـ"البناء" إلى أن "مهلة الثلاثة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين وزارة المال وشركة التدقيق الجنائي هي مهلة الحد الأقصى وفي حال تمّت معالجة بعض العوائق القانونية فقد يبادر مصرف لبنان إلى تسليم كافة المستندات التي تطلبها الشركة"، وأوضح أنه سيصار إلى تحديد مفهوم قانون السرية المصرفية والعمليات المالية التي تنطبق عليه والتي لا تنطبق"، مشيراً إلى أن "الكثير من العمليات المالية لا تخضع لهذا القانون، لذلك يجب تحديد هذا الأمر لتسهيل التعاون بين الشركة ومصرف لبنان".
أما وزيرة العدل فأعلنت من السراي أن على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. مشيرة الى أن هناك فجوة كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس؟ وفي سياق ذلك، لفتت نجم لـ"البناء" حول حقيقة الاتفاق على تمديد المهلة بالقول: "متمسكون بقرار مجلس الوزراء ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغير بهذه السهولة".
لكن السؤال: لماذا وافقت الشركة على تمديد المهلة بالسماح لمصرف لبنان تسليمها المستندات خلال ثلاثة أشهر بعدما تردد أمس أنها بصدد تعليق العمل بالعقد الموقع مع الدولة اللبنانية؟".
وأوضحت نجم في هذا الإطار أن "الشركة ليست جهة مقرّرة كي توافق ام لا على مهلة الثلاثة أشهر"، ولفتت إلى أن "مجلس الوزراء متمسك بموقفه". وأضافت: "لم أكن في اجتماع بعبدا لكن لم يطرح موضوع المهلة في اجتماع السراي ولم نوافق على شيء يخالف قرار الحكومة".
أسباب تمديد المهلة
مصادر وزارية مطلعة على الملف أشارت لـ"البناء" إلى سببين وراء قرار تمديد المهلة، الأول سياسي فهناك جهات سياسية ومصرفية ومالية نافذة تسعى لتمرير الوقت وترحيل الملف إلى الحكومة الجديدة التي سيترأسها سعد الحريري، وبالتالي الرهان على تسوية سياسية لتجميد الملف تجنباً لكشف حقيقة الجرائم المالية التي ارتكبت بالمال العام، وسبب قانوني يتعلق باتخاذ بعض الإجراءات القانونية ليتمكن مصرف لبنان من القيام بالمطلوب منه. وهذا يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية أو تحديد مفهومه وحدوده".
وفيما أوضح خبراء ماليون إلى وجود تعقيدات مالية أمام كشف المخالفات الحسابية في مصرف لبنان في ظل العلاقة الغامضة بين المصرف وقطاع المصارف ووزارة المال، وتحميل كل منهم مسؤولية اختفاء الودائع للآخر، برز دخول المجلس النيابي على خط رفض تعديل قانون السرية المصرفية. علماً أن تعديل القانون يتطلب آلية دستورية معينة ويحتاج إلى أغلبية نيابية قد لا تتوفر في ظل خريطة التموضع النيابي والسياسي في هذا الملف، خصوصاً إذا انتقل إلى الحكومة الجديدة حيث سيتحوّل إلى "قنبلة متفجرة" بين الرئيس ميشال عون الذي يتمسّك به كجزءٍ أساسي في برنامج الإصلاح ونصت عليه المبادرة الفرنسية وبين الحريري الذي يمثل الطبقة المالية المصرفية والسياسية الرافضة له.
هل يُعدَّل القانون؟
هل يُجمّد التدقيق بسبب قانون السرية المصرفية أم يُعدَّل القانون؟
برز في هذا السياق موقف استباقي لنائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي يعكس غالباً موقف رئيس المجلس النيابي والرأي النيابي الوازن تجلى برفض تعديل قانون السرية المصرفية الذي اعتبره الفرزلي ركيزة الاقتصاد اللبناني وعنصراً جاذباً لرأس المال الخارجي للاستثمار في لبنان.
وخالفت وزيرة العدل رأي الفرزلي، وأوضحت لـ"البناء" أنها "مع تعديل القانون لأسباب أخرى، لكن قانون السرية المصرفية ليس عائقاً حالياً أمام تنفيذ العقد الذي وقعته الحكومة مع شركة التدقيق الجنائي، وإلا فإن الدولة اللبنانية تصبح عاجزة بسبب السرية المصرفية عن كشف مصير أموالها وأموال اللبنانيين في مصرف لبنان الذي هو مصرف القطاع العام، وهذا غير مقبول".
إبراهيم
على صعيد آخر، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن واشنطن تدفع في اتجاه الحوار سبيلاً إلى حل مشكلات لبنان والمنطقة، وتبدي استعداداً للمساعدة وحرصاً على الاستقرار الأمني في البلاد، مشدداً على أن العلاقة بين واشنطن ودمشق شأن الدولتين حصراً. وفي حديث لمجلة الأمن العام، أوضح إبراهيم أن الزيارة التي قام بها منتصف الشهر الفائت إلى الولايات المتحدة كانت ناجحة بكل المقاييس شكلاً ومضموناً، عازياً الاهتمام الإعلامي الذي أحيطت به إلى "مستوى الشخصيات التي التقيتها من ناحية، ومن ناحية أخرى، إلى أهمية ان تمنح "جائزة إنسانية" للمرة الاولى من مؤسسة محترمة ومرموقة ومعروفة لدى الشعب الأميركي (مؤسسة جايمس فولي) الى شخص غير أميركي، ما يعطي الموضوع بعداً دولياً أكثر منه داخلياً. وأكد إبراهيم أن المحادثات المتعلقة بلبنان كانت صريحة وواضحة وجرت بشفافية مطلقة، مشدداً على أن لبنان هو الهم الأساسي ومصالحه كانت الاولوية كما في كل مكان قصدته. وكشف أن الحديث تمحور حول الوضع السياسي لما له من انعكاس على الوضع الأمني بشكل مباشر، لافتاً إلى "اهتمام بالدفع في اتجاه الحوار كسبيل وحيد لحل مشكلات المنطقة ولبنان، لأن القوة والضغط لن ينتج عنهما الا مزيد من الاهتزازات في المنطقة. وقد لمست كل الحرص على الاستقرار الأمني في لبنان من جميع من التقيتهم".
على صعيد آخر أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 89186.
وسجل لبنان 7 وفيات ليصل بذلك العدد التراكمي إلى 683 حالة.
*********************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
الحريري: أنا أسمّي الوزراء المسيحيين! عون متمسّك بالتدقيق الجنائي: تجميد السرية المصرفيّة لمرة واحدة؟
إنعاش التدقيق الجنائي مستمر، لكن لا أحد يملك حتى اليوم الوصفة التي تُبقيه على قيد الحياة. آخر المحاولات تمديد المهل ثلاثة أشهر بموافقة شركة "الفاريز اند مارسال"، ثم سعي إلى إعداد مشروع قانون يجمّد السرية المصرفية لمرة واحدة، ليس مضموناً سلوكه الطريق باتجاه مجلس النواب. الحلول المتعثرة للوصول إلى كشف أسباب الفجوة الكبيرة في حسابات مصرف لبنان، يماثلها تعثر أكبر في عملية تشكيل الحكومة. كل المفاوضات مجمّدة ريثما يتخلى سعد الحريري عن سعيه لتسمية الوزراء المسيحيين
محاولات إنقاذ التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرة من قبل رئاستَي الجمهورية والحكومة، لكنّ أياً منهما لا يضمن تغيير مصيره الذي فرضه رياض سلامة، بحجة السرية المصرفية. أمس، أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التأكيد على "ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان"، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وهو لذلك، استقبل رئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز اند مارسال"، جيمس دانيال، بحضور وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان، والوزير السابق سليم جريصاتي، وتم البحث في الملابسات التي حالت دون تمكّن الشركة من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان. وتقرر في الاجتماع "تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة إلى الشركة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تُسلم بعد". وبحسب دراسة قانونية، تبين أن هذا التغيير في المهل لا يتطلب تعديلاً للعقد، لأنه لا يمس بمضمونه، بل يكفي أن يرسل وزير المالية طلباً بذلك إلى الشركة، التي ما إن توافق على الطلب حتى يصبح ساري المفعول.
بعد الاجتماع، سُئل وزني عن كيفية تخطي مسألة السرية المصرفية، فقال إنه يمكن الاستفادة من رأي هيئة التشريع والاستشارات في هذا المجال. كما أن "التواصل مع مصرف لبنان أظهر استعداده أكثر فأكثر للتعاطي في هذا الموضوع".
النقاش انتقل إلى السراي الحكومي بعد الظهر. الرئيس حسان دياب ترأّس اجتماعاً حضره دانيال ووزني وسلامة والوزيرتان زينة عكر وماري كلود نجم، والوزير السابق ناجي البستاني.
الاجتماع شهد نقاشاً حاداً، أعاد خلاله سلامة التأكيد على أن رفضه تسليم المستندات المطلوبة من الشركة يعود إلى وجود مشكلة في العقد، بسبب السرية المصرفية، وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم بالتقيّد به. في المقابل، أعادت نجم التأكيد على أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء.
وإزاء حصول سلامة على تأييد المجلس المركزي في سعيه إلى التمييز بين حسابات مصرف لبنان وحسابات الدولة اللبنانية التي يعتبر أنها تحتاج إلى طلب لرفع السرية المصرفية، علمت "الأخبار" أن رئاسة الحكومة طلبت من البستاني إعداد مشروع قانون يعلق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة "الفاريز" للقيام بالتدقيق الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. ورغم طرح إمكانية انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلا أن الأمر لم يُحسم بعد. فاجتماع من هذا النوع يضع على الطاولة كل القرارات الاستثنائية التي وُقّعت من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. ويتطلب الإجابة على السؤال عن سبب السير بهذه القرارات طالما كان بالإمكان انعقاد المجلس. في المقابل، فإن التغاضي عن فكرة انعقاد الجلسة، يقود إلى إصدار المشروع بقرار استثنائي وتحويله إلى مجلس النواب، وهو ما يُتوقع أن لا يوافق عليه الرئيس نبيه بري، نظراً إلى ما يعتريه من مخالفة قانونية.
بعد الاجتماع، قالت نجم إنه "ينبغي على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرار الحكومة وإذا رفض فعليه تقديم تبرير رسمي للحكومة وللرأي العام حول الأسباب التي تدفعه إلى ذلك". وذكّرت بأن "سبب التدقيق الجنائي هو وجود فجوة كبيرة في حسابات مصرف لبنان، ونريد معرفة أين ذهبت ودائع اللبنانيين في المصارف".
التأليف معطّل
حكومياً، كان يوم أمس، أسوة بالأيام التي تلت لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف في بداية الأسبوع، خارج زمن التأليف. فلم يحصل أي تواصل بين الأطراف المعنية، وسط تأكيد مصادر مطلعة أن الرئيس المكلّف جمّد كل المشاورات "ربما في انتظار اتّضاح نتيجة الانتخابات الأميركية".
بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية.
في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار "أنا من أسمّي الوزراء"... ولكن، "ليس كل الوزراء على ما يبدو، بل المسيحيين حصراً"، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن الأسماء المسيحية التي طرحها "إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية"، ناهيك بأن غالبية الأسماء المطروحة "تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها".
وبحسب المعلومات، فقد طرح الحريري على عون في لقائهما الأخير أن يتولى الموظف في شركة "بوز ألن هاملتون" شارل الحاج حقيبة الداخلية، بعدما كان سمّى سابقاً نقولا الهبر لهذه الوزارة. كما سمّى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل جورج الحاج لتولي حقيبة أخرى، علماً أنه كان قد طرح اسم رئيسة قسم الطاقة المتجددة في بنك عوده كارول عياط لتولي حقيبة الطاقة. المصادر أفادت أن رئيس الجمهورية سأل الرئيس المكلّف عن بقية الأسماء، فردّ بأن الأسماء الشيعية لم تتوافر لديه بعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاسم الذي سيطرحه النائب السابق سليمان فرنجية. وأضافت المصادر أن لائحة الأسماء التي قدّمها الحريري تضمّنت درزياً قريباً من النائب السابق وليد جنبلاط، فيما الأسماء السنية كلها "من جماعته" و"بعضهم عيّنه هو في وظائف في الدولة".
تذهب المصادر إلى اتهام الحريري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2005، حيث لم يكن للقوى المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين. وسألت، بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل الوزراء المسيحيين، دوناً عن وزراء الطوائف الأخرى؟ فهو لا يملك الأسماء الشيعية أو الدرزية، ويرفض البوح بالأسماء السنية، لكنه يطلب من الرئيس التفاهم معه على الأسماء المسيحية.
يقول المصدر إن ما يُسمى بالعقدة المسيحية، هو في الواقع يعبر عن رغبة البعض في استحضار رستم غزالة. ويضيف: لم يعد أحد قادراً على تجاوز المُعطى الدستوري الذي يفيد بأن الرئيس هو شريك في التأليف وليس علبة بريد كما هو الحال في التكليف. وعليه، لم يعد مقبولاً أن تُسمى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس دستورياً بـ"العقدة المسيحية".
*****************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
“الدولة” تصمت امام المزاعم المريبة لبشار
مع ان تراكم الازمات والاستحقاقات الداهمة والموروثة في لحظة انتظار جلاء الغموض المريب في مسار تأليف الحكومة لا يجعل اللبنانيين يلتفتون الى كثير من “الغرائب” فان هذا الواقع لا ينطبق على “الإطلالة” الأكثر اثارة للغرابة التي أتحف بها رئيس النظام السوري بشار الأسد امس الرأي العام اللبناني والسوري . فالأسد الممتهن دوما ابتداع الذرائع التي تبرر حربه على شعبه بالذات، بدا كأنه استنفد الكثير من إبداعاته السورية فانبرى الى حيث لا يزال حنينه الأول، الى مسرح وصايته السابقة لبنان، ليطلق آخر ابتكارات الذرائع المتعلقة بالانهيارات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها حروبه ويرمي كرتها في الملعب اللبناني. ولمن اسف شديد بل لمن غضب شديد ان أي رئيس او مسؤول او وزير او هيئة مالية او مصرفية لم تتطوع للرد على الاقتحام السافر المجاني للأسد في مسالة حساسة بما يمليه التعبير عن مأساة لبنان الذي تسببت بالكثير منها وقائع رزوح لبنان تحت وطأة الأثقال والأعباء الهائلة التي تسببت بها الحرب السورية للبنان بدءا بعبء النازحين ومرورا باكلاف التهريب المفتوح عبر الحدود الشرقية وانتهاء بأعباء تحمل الاقتصاد اللبناني ما لا يحتمله من اسناد للاقتصاد السوري وليس العكس. فالأسد وبعد طول غياب “مباشر” على الأقل عن المسرح اللبناني الداخلي، اختار ان تأتي “إطلالته” المفاجئة من الباب المصرفي المالي كأنه لا يكفي لبنان واللبنانيين ما يعانونه من تداعيات ازمة الودائع والانهيار المتدحرج منذ سنة ونيف. وفي شريط مسجل وزع على نطاق واسع بدا الأسد مع زوجته أسماء يزوران معرض “منتجين 2020” في دمشق ليلقي من هناك تبعة احتجاز نحو 42 مليار دولار أميركي كودائع لسوريين في المصارف اللبنانية معتبرا ذلك من ابرز أسباب الازمة الاقتصادية والمالية في سوريا. ويكتسب هذا الموقف دلالات سلبية توجب الرد اللبناني الرسمي والمصرفي عليه لجهة انه اطلق رقما غير دقيق وغير جدي بدليل انه اكد بنفسه ان الرقم يراوح بحسب “ما يقال” بين 20 مليار دولار و42 مليار دولار. حتى ان الأسد برأ العقوبات الأميركية وقانون قيصر والحصار على نظامه ليرمي كرة افلاسه لبلاده في مرمى المصارف اللبنانية بما يكشف نواياه للسطو على بقايا العافية المالية اللبنانية اذا تمكن الى ذلك سبيلا علما انه مع السرية المصرفية اللبنانية يستحيل معرفة حجم الودائع السورية الحقيقية أولا ثم ان معظم الودائع السورية في لبنان تصنف في خانة الأموال الهاربة من النظام السوري نفسه وما تسبب به لشعبه. وفي كل الأحوال فان الامر الذي يوجب رد الدولة اللبنانية (ان وجدت) عليه بأسرع ما يمكن .
المسار المشلول ؟
في أي حال لم تأت هذه الإطلالة الأسدية من فراغ اذ ربما تكون استغلت التخبيص الرسمي الحاصل في التعامل مع موضوع التدقيق الجنائي لتزيد التشويش على المشهد الداخلي فيما تغيب كل معالم التحركات على مسار تأليف الحكومة الجديدة بما يثير الدهشة حيال “اختفاء” كل التحركات منذ أيام. فعلى الأقل علنا وظاهريا تحكم شلل غير مسبوق بمسار تأليف الحكومة بحيث بدت كل محركات الاتصالات والمشاورات خامدة تماما وانعدمت حركة اللقاءات لا سيما على خط بعبدا. ولفتت في هذا السياق مواقف اشتراكية عبر عن أولها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال تغريدة ساخرة وخاطفة كتب عبرها “وزارة الاختصاصيين تزداد وضوحا في كل يوم “.
ثم أعقب ذلك تصريح لعضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” وائل بو فاعور عبر “النهار” قال فيه ان “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يسعى جهده لاخراج حكومة مختصة تعالج المأزق الاقتصادي لكنه لا يلاقي تجاوبا من فريق رئيس الجمهورية الذي يريد فرض شروطه وشروط حلفائه وهناك محاولة للتملص من الالتزامات تجاه المبادرة الفرنسية “.
اما ملف التدقيق الجنائي فبدا انه اخضع لتسوية بين اهل السلطة ومصرف لبنان من جهة وبين الدولة وشركة “الفاريز ومارسال” من جهة أخرى قضت بتمديد مهلة تقديم الدولة اللبنانية المستندات والملفات العائدة لحسابات مصرف لبنان الى الشركة لمدة ثلاثة اشهر إضافية تتعهد الدولة بعدها تسليم كامل المستندات. وجاء ذلك بعد اجتماع عقد في قصر بعبدا وضم رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير شركة “الفاريز ومارسال” دانيال جيمس . ومن ثم عقد اجتماع في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خصص للبحث في المخرج الذي يكفل تسليم المستندات من دون مخالفة قانون السرية المصرفية ويبدو انه جرى التوافق على ان توجه وزارة المال كتابا رسميا الى مصرف لبنان لتزويدها المستندات المتعلقة بحسابات الدولة بحيث ترفع المسؤولية عن المصرف في موضوع السرية.
انفجار المرفأ
من جهة ثانية، ظهرت بوضوح في اليومين الماضيين تداعيات انفجار المرفأ على العائلات التي لم تتمكن بعد من اصلاح منازلها مع بدء موسم الشتاء، وفي هذا الاطار أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم أن “الأمور تتراكم كثيرا، والدولة غائبة تماما”، مشددا على “حق المتضررين والضحايا من انفجار مرفأ بيروت في معرفة الحق ومسبب الانفجار”، وقال: “بعد الانفجار، طالبنا، كما غيرنا، وشهدنا عرائض كثيرة تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية، وتم الاعتراض على الموضوع لأن النتيجة ستظهر بعد 5 أيام. وعندما سألنا منذ شهر عن التحقيق قيل لنا إنه تحقيق إداري”.
*******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
هجوم الأسد “له ما بعده”… دولار “التهريب” شحّ؟
بورصة الحكومة “نزول”: “دنب السلطة أعوج”!
“تمخّض الجبل فولد فأراً”… لعله المثل الأصلح في توصيف مشهدية “الصرامة والتشدد والحزم” التي بدت في قصر بعبدا والسراي الحكومي ليست أكثر من “قنابل صوتية” خلصت في محصلتها إلى مزيد من “الميوعة والتمييع والتمديد” لمهلة تسليم شركة التدقيق الجنائي الأجوبة المطلوبة من المصرف المركزي. وليس بعيداً عن الأمثال الشعبية، أول ما يحضر على لسان مصادر مواكبة مثلٌ مقتبس بتصرّف، تعليقاً على مشهد تناتش الحصص والحقائب بين أفرقاء الحكم: “دنب السلطة أعوج”.
فأمام فجور هذه السلطة وتفوّقها على نفسها بكل المقاييس والمعايير اللامبالية واللاأخلاقية في مقاربة أزمة البلد وأوجاع الناس، يكاد اللسان يعجز في توصيف انفصام أهل الحكم عن الواقع وتعاليهم على المصلحة الوطنية العليا لتحقيق مصالح حزبية وسياسية وطائفية ومذهبية… وهم لا يتوانون، بوقاحتهم المعهودة، عن الاستمرار بمقامرات ومغامرات هدّامة لآخر فرص الإنقاذ والإصلاح، فحوّلوا المبادرة الفرنسية وحكومة الاختصاصيين إلى “بورصة” يتحكم بمؤشراتها، صعوداً أو نزولاً، سهم التحاصص ونهم الاستيزار. وبحسب مؤشر الساعات الأخيرة، تؤكد المصادر أنّ أسهم التأليف “على نزول”، ربطاً بكون الأمور عالقة “عند أكثر من نقطة والتأزم يتمدد في أكثر من اتجاه”.
وتوضح المصادر، أنّ النقاش المحتدم راهناً يتمحور حول “الحصة المسيحية” في التشكيلة العتيدة، وسط اتساع الهوة في التوجّهات بين قصر بعبدا وبيت الوسط حيال حجم هذه الحصة وتوزيعها بين الرئاسة الأولى والكتل النيابية المشاركة في عملية التكليف والتأليف، ليبدأ التوتر السائد في المشاورات على الجبهة الرئاسية، ينسحب تباعاً على الأفرقاء الآخرين في ضوء ارتفاع الأصوات المعترضة على حصة من هنا والمطالبة بحصة من هناك، محذرةً حيال ذلك من أنّ “عامل الوقت لا يلعب في صالح تقريب وجهات النظر بل يزيد من التباعد بينها”، وسط تشديدها على أنه “في حال لم تحمل الأيام القليلة المقبلة اختراقاً ما في جدار الأزمة، فإنّ العملية الحكومية برمتها قد تعود إلى نقطة الصفر مع ما يعنيه ذلك من احتمال العودة في التصلب بالمواقف إلى ما قبل مرحلة مصطفى أديب”.
في الغضون، باغت الرئيس السوري بشار الأسد أمس الساحة اللبنانية بهجوم مركّز على القطاع المصرفي، محملاً المصارف اللبنانية مسؤولية التدهور الاقتصادي والتجاري والمالي في بلاده من خلال تصويبه على مسألة احتجازها ودائع بعشرات مليارات الدولارات تعود لسوريين لديها.
وتوقفت دوائر مراقبة عند هذا التصريح معتبرةً أنه يختزن “أبعاداً جديدة وجدية قد تلقي بثقلها على كاهل الأزمة اللبنانية في المرحلة المقبلة”. وإذ أعربت عن اعتقادها بأنّ كلام الأسد هذا “سيكون له ما بعده”، رأت فيه “موقفاً متقدماً يحمل في طياته إنذاراً سورياً للمسؤولين اللبنانيين بوجوب الدفع باتجاه تسييل دفعات من تلك الودائع لضخها في الأسواق السورية”، من دون أن تستبعد أن تشهد الفترة المقبلة “حملة متصاعدة من حلفاء النظام السوري في لبنان على القطاع المصرفي والقيّمين عليه لحثهم على إيجاد تسويات معينة تتعلق بمسألة الودائع السورية، على أن تمارس ضغوط موازية في الداخل السوري على أصحاب هذه الودائع لضمان إعادة أموالهم المودعة في الخارج إلى الداخل السوري”.
وعن موجبات هذه الحملة التي افتتحها الأسد بنفسه، تساءلت مصادر متابعة عما إذا كان للأمر صلة بشح “دولار التهريب” إلى سوريا، واضعة كلام الرئيس السوري في خانة “الهجوم الاستباقي تحضيراً للمرحلة التي ستعقب توقّف الدعم من مصرف لبنان الذي تستفيد منه سوريا، تهريباً وتسريباً للمواد الحيوية اللبنانية المدعومة، والاستعداد تالياً لخيارات بديلة تتيح الاستمرار في ضخ الأوكسيجين عبر لبنان في مفاصل الاقتصاد السوري المختنق”.
*******************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
العقد الحكومية تنتقل من الحقائب إلى الخلاف على الأسماء
الاتصالات محصورة بين عون والحريري
حالت العقد المتتالية التي ظهرت في عملية تأليف الحكومة، دون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، من دون أن يعني ذلك انقطاعاً للاتصالات التي تتم حصراً بين الرئيسين الموكلين بموجب الدستور في عملية التأليف التي انتقلت من مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف إلى مرحلة النقاش حول الأسماء، وتحديداً وزارتي الداخلية والطاقة.
ووسط تكتم على مجريات الاتصالات، قالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة عون، لكنها «قد تنفذ في أي لحظة»، لافتة إلى أن الأمور تتم مباشرة وحصراً بين الرئيسين عون والحريري. وقضت الاتصالات السابقة إلى حسم أعضاء الحكومة بـ18 وزيراً، تراعي مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة «المالية» التي حُسمت من حصة الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» ويسمي الثنائي الوزير الذي سيتولى الحقيبة. وبعدها، دخل النقاش في الأسماء، وخصوصاً اسم الوزيرين اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والطاقة، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قريبة من قوى «8 آذار». وقالت المصادر إن أحد الاتفاقات يقضي بأن يتفق الرئيسان عون والحريري على اسم وزير الداخلية، وهو ما لم يتحقق، بالنظر إلى أن الرئيسين لم يتقاطعا على اسم واحد، مشددة على أن العقدة الأخيرة لم تعد عقدة توزيع الحقائب على الطوائف، بل باتت عقدة أسماء.
وتتمتع حقيبة الداخلية برمزية، كون الحكومة العتيدة يفترض أن تُشرف على إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2022. أما وزارة الطاقة التي يتولاها وزراء من «التيار الوطني الحر» منذ عشر سنوات، فتتمتع برمزية أيضاً كونها الوزارة المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، والمعنية بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي يطالب المجتمع الدولي بتعيينها.
ولا يبدو أن هناك تدخلات سياسية في عملية تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن حركة أمل وحزب الله «منكفئان عن التدخل»، و«يتتبعان المجريات التي تحدث»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة بسرعة لأن الوضع الاقتصادي والملفات الصحية والمالية الضاغطة لا تحتمل التأجيل. وقالت إن بري في المرحلة السابقة دور الزوايا عبر مساعٍ قام بها كي لا يُدفع الحريري للاعتذار منعاً للوصول إلى أزمة حكم، مشددة على أن «هذا يعني أن المطلوب أن لا يطول التأليف بحكم الملفات الضاغطة».
وانتقد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التباينات حول الحصص والحقاب بلغة ساخرة، مكتفياً بالقول في تغريدة له في «تويتر»: «وزارة الأخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم».
ويظهر الانتقاد هذا في تعبير عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ الذي قال: «يعتبر المتحاصصون أن حكومة «المهمة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة…! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطل ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه؟» وأضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة» المستحيلة.!».
وجدد «التيار الوطني الحر» نفيه للاتهامات بالعرقلة، إذ أكد النائب ماريو عون «أن التيار الوطني الحر يتهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة»، مشددا على أن «العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد». ورجح عون، في حديث إذاعي، «أن يكون سبب الخلاف على الحصص كامنا في عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على الوفاء بوعود كان قد قطعها على الكتل النيابية لتسميته»، مشيرا إلى أن «العقدة تكمن في تسمية الحريري وزيرا مسيحيا من حصة الرئيس عون».
وعن وزارة الطاقة على وقع الكلام عن تمسك التيار بها، جدد عون «رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات»، مطمئنا إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير».
ورغم ذلك، لا يزال بعض المسؤولين يعبرون عن تفاؤل حيال تشكيل الحكومة، إذ أكد النائب نقولا نحاس في حديث إذاعي «أن الحكومة ستتشكل رغم التعقيدات في مسار التأليف»، مشيرا إلى أن «الإيجابية الوحيدة هي الاتفاق على ثمانية عشر وزيرا بدل الثلاثين».
*******************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“بورصة” التأليف كالدولار.. وإلحاح لالتزام “المركزي” قرار التدقيق
حدثان يشغلان اللبنانيين: حدث دولي يتمثّل في الانتخابات الأميركية التي ما زالت تشغل العالم لأنه يتوقّف على نتائجها مصير هذا العالم بفِعل دور الولايات المتحدة في صناعة القرارات الدولية، وانشغال اللبنانيين بمتابعة هذه الانتخابات لا يتم من باب الحشرية أو تثمين الديموقراطية الأميركية، إنما من باب تأثير هذه الانتخابات على مستقبل لبنان والمنطقة في ظل اعتقاد لبناني صارم أنّ الأزمة اللبنانية لن تنتهي إلّا ضمن تسوية أميركية-إيرانية تعيد الاستقرار إلى ربوع بلاد الأرز بعد أكثر من 4 عقود على الفوضى.
فالحدث الأميركي يشكّل بالنسبة إلى اللبنانيين الحدث الحقيقي القادر على إنهاء أزماتهم التي استفحلت في السنوات الأخيرة إلى حدود تغيير نمط عيشهم، الأمر الذي شَكّل سابقة في تاريخ البلد لم يشهد لها مثيل حتى في عز الحرب الأهلية. وبالتالي، يعوّلون على الاستحقاق الأميركي كمدخل لإنهاء الأزمات في الشرق الأوسط ومن ضمنها لبنان.
أمّا الحدث الثاني الذي يشغل بال اللبنانيين فهو الحدث الحكومي، ولكن الفارق، بالنسبة إليهم، بين الحدث الأول والثاني، انهم لا ينتظرون شيئاً من الحكومة التي تؤلّف وفق القواعد نفسها التي تألفت على أساسها الحكومات المتعاقبة، وأدت في نهاية المطاف إلى الأزمة التي يشهدها لبنان. وبالتالي، إنّ متابعتهم للحدث الحكومي تأتي في سياق تعبئة الفراغ ومن دون الرهان على اي تغيير حقيقي طالما انّ المحاصصة ما زالت سيّدة الموقف.
ومن غير المعلوم بعد ما إذا كانت العرقلة الحكومية مردّها إلى انتظار انتهاء فرز صناديق الاقتراع الأميركية، أم مرتبطة بالنزاعات التقليدية التي واجهت كل الحكومات في ظل الخلافات حول الأحجام والأوزان والحقائب، فيما لا يمكن استسهال هذا الجانب الذي طالما كان يؤخّر ولادات الحكومات إلى أشهر، ولولا الأزمة المالية والدينامية التي انطلق بها الرئيس المكلّف سعد الحريري في التأليف لأمكَنَ القول انّ التشكيل ما زال ضمن فترة السماح التقليدية والطبيعية المعهودة والمشروعة.
ومن الواضح حتى اللحظة انّ العهد لن يفرج عن الحكومة قبل ان يضمن «الثلث المعطّل» والحقائب التي يريدها في عهدته، ويتعامل على قاعدة انّ ما يَنطَبق على «الثنائي الشيعي» يجب ان ينسحب عليه، فإذا كانت حصة الثنائي مضمونة ومحفوظة، فيجب ان تكون حصته أيضاً مضمونة ومحفوظة، فيما الرئيس المكلّف، الذي قرّر المحاولة تحت عنوان «الإنقاذ»، يحاول ان يوفِّق بين مطالب القوى السياسية من أجل تخريج الحكومة بأفضل شكل ممكن بغية ان تتمكن من مواجهة التحديات المالية بفريق عمل واحد وألّا تتكرر تجربة الحكومة المستقيلة، فهل سينجح؟
صارت أسهم ملف التأليف الحكومي شبيهة بسعر الدولار. يوم ترتفع ويوم آخر تهبط، تبعاً لتطورات البورصة السياسية.
وبعدما كانت معدلات التفاؤل بقرب ولادة الحكومة قد عادت الى الارتفاع عقب لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس المكلف الاثنين الماضي، هَبّت مجدداً رياح التشاؤم بعد الجمود الذي أصاب المشاورات امس الأول وعدم انعقاد الاجتماع الذي كان مقرراً بين عون والحريري، قبل ان تبرز امس تعقيدات جديدة أعادت خلط الأوراق في وعاء التفاوض.
ووفق بعض الاوساط فإنّ مبدأ المداورة قد اهتزّ بعد ظهور مؤشرات الى تَمسّك فريق رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» بحقيبة وزارة الطاقة، وتجدد شهية الرئيس سعد الحريري على حقيبة وزارة الداخلية.
واضافة الى عقدة توزيع الوزارات، تناقلت مصادر سياسية رواية تفيد أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كانا قد قطعا شوطاً كبيراً في اجتماع الاثنين الماضي نحو الاتفاق على أسماء الوزراء المسيحيين الذين اختارهم عون، لكن تَناهى الى مسامع رئيس تيار«المستقبل» لاحقاً انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل استدعى الشخصيات المسيحية المرشحة للتوزير، في إشارة الى انه شريك في اختيارها، الأمر الذي أزعج الرئيس المكلف وانعكس سلباً على مساعي التفاهم، وفق رواية المصادر.
وفيما يربط البعض تَعثّر ولادة الحكومة بمخاض الانتخابات الأميركية، على قاعدة انّ هناك من ينتظر اتّضاح هوية الرئيس المقبل ليبني على الشيء مقتضاه، تؤكد أوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان لا علاقة بين الاستحقاقين، اللبناني والاميركي، وان تعارض الحسابات الداخلية المتعلقة بالحصص الوزارية، خصوصاً بين عون و»التيار» من جهة والحريري من جهة أخرى، هو العامل الأساسي الذي يؤخر إنجاز الاتفاق على التركيبة الحكومية.
وفي رواية أخرى، قالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ «ملف التأليف يراوح مكانه عند عقدة الاسماء المسيحية لدى رئيس الجمهورية ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اللذان يصرّان على اختيار اسماء ذات طابع حزبي، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف سعد الحريري كون هذا الامر يتعارَض مع الشعار الذي رفعه لحكومته من انها «حكومة اختصاصيين غير حزبيين»، وحتى اذا كان لديهم ميل سياسي، فقد اشترط ان تكون اسماؤهم على مسافة من الاحزاب، ولكن اتّضَحَ انّ كل الاسماء التي اختارها باسيل حتى الآن هي أسماء يَغلب عليها الطابع الحزبي».
وكشفت هذه المصادر «ان كل ما يُشاع في الاعلام عن خلاف حول حجم الحكومة وتوزيع الحقائب لا صحة له، كون هذه الامور تجاوزها الزمن بعد الاتفاق الذي حصل بين الرئيس المكلف والكتل السياسية، فالامور ما تزال عالقة فقط عند اسماء وزراء الحقائب التي خصصت للمسيحيين». واشارت الى انّ التسريبات حول عدم الاتفاق على شيء وان الامور عادت الى نقطة الصفر، ربما تكون مقصودة للتشويش». ورأت انّ عدم زيارة الحريري لبعبدا منذ الاثنين «يعني انّ كل طرف لا يزال على موقفه»، واستبعدت ان يكون هناك اي رابط ما بين المفاوضات الحاصلة حول ملف تشكيل الحكومة والانتخابات الاميركية.
وكان الصمت ظلّ مخيّماً أمس في القصر الجمهوري كما في «بيت الوسط»، حيث أحيطت التطورات المتصلة بالتشكيلة الحكومية بالكتمان، ولم تصدر اي إشارة الى اي تطور جديد منذ توقّف زيارات الحريري لعون التي كان آخرها عصر الإثنين الماضي. كذلك لم تشر اي معلومة الى شكل الإتصالات الجارية بينهما.
وعلى وقع هذا الصمت، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ما زال ينتظر مشروع التشكيلة المعدّلة عقب التفاهمات الأخيرة التي أجرت بعض التعديلات على الحقائب الأساسية، خصوصاً تلك التي تَجنّبت بعض الحقائب السيادية، ولا سيما منها حقيبتا المال والطاقة اللتين أصبحتا خارج المداورة، وهو ما لم تَرتَح له بعض القوى التي تخشى من الاستئثار بهما مخافة الخروج «الفاقع» عن الالتزامات بالمبادرة الفرنسية في قطاعين مهمين كان لهما الأثر السلبي على الرؤية الدولية لحجم الفساد في لبنان وتورّط مسؤولين فيهما، ما أدى الى ارتفاع حجم الدين العام بمقدار كبير.
ولفتت المصادر الى انّ التشكيلة الأخيرة للحريري التي سلّمها لعون الإثنين الماضي مُرفقة ببعض الأسماء استولَدت ملاحظات لدى رئيس الجمهورية تَوجّسَ الحريري منها، ودفعته الى التمسك ببعض الأسماء ورفض اخرى مطروحة لأسباب تتصل بمواصفاتها السياسية والحزبية المسيئة الى حكومة مستقلة وحيادية غير حزبية.
وقالت هذه المصادر «انّ الصمت المطبق يرخي بظلاله على خلافات توسّعت وتشعّبت على اكثر من مستوى، وتتصل بتوزيع الحقائب والأسماء المقترحة للبعض منها، والتي كان البحث في مقاربتها قد بدأ من باب إصرار بعض الأطراف على اسماء محددة رفضها الحريري في المطلق».
وقد غرّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط أمس عبر «تويتر»، كاتباً: «وزارة الأخصائيين تزداد وضوحاً في كل يوم».
غموض التدقيق الجنائي
وعلى الصعيد المالي، ارتفع منسوب الغموض والتناقض في ملف التدقيق الجنائي، وانتهت المفاوضات التي أجريت أمس في بيروت وتدخّل فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بالاضافة الى وزيري المال والعدل غازي وزني وماري-كلود نجم، الى لا اتفاق.
وفي حين أعلن وزني بعد اجتماع عُقد في القصر الجمهوري انه تم التوافق على تمديد مهلة العقد الى 3 اشهر بُغية حصول الشركة المدققة «الفاريز ومارسال» على المعلومات المطلوبة، نَفت نجم عقب اجتماع عقد في السرايا حصول مثل هذا الاتفاق، واكتفت بالقول: «متمسّكون بقرار مجلس الوزراء، ولم يحصل تمديد للعقد بل هناك أفكار يتم التداول بها، هناك عقد وقرار مجلس وزراء اتخذ لا يتغير بهذه السهولة».
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال ترؤسه لاجتماع في قصر بعبدا، على «ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».
بعد الاجتماع، أدلى وزني ببيان قال فيه: «تم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة «الفاريز ومارسال»، بحيث تصبح 3 اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممددة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلّمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء».
في موازاة اجتماع بعبدا، عقد اجتماع للغاية نفسها في السرايا الحكومية تَرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضره الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، ماري كلود نجم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقالت نجم بعد الاجتماع: «كررنا موقفنا أنّ هناك قراراً اتخذ في مجلس الوزراء بالإجماع وعلى مرحلتين لإجراء تدقيق مالي جنائي في حسابات مصرف لبنان، وقرار آخر بتكليف شركة «ألفاريز ومارسال» القيام بهذا التدقيق، وهذا القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق الجنائي كل المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة في العقد، لأنّ المصرف ليس خارج الدولة اللبنانية، والحاكم هو موظف معيّن من مجلس الوزراء، وعليه التقيد بقرارات المجلس». وأشارت إلى أنّ «على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة كبيرة في حسابات المصرف، ونريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس».
الترسيم الحدودي
على صعيد ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، عبّر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس مساء امس عن عدم «تفاؤله» بالمفاوضات الجارية في هذا الصدد بوساطة أممية «لأنّ لبنان يأتي بمطالب «قاسية».
وقال شتاينتس في مقابلة مع قناة i24NEWS: «لستُ متفائلاً في ما يخصّ محادثات ترسيم الحدود مع لبنان، فقد اتفقنا وقررنا أن نتحادث وأن نجد حلاً لهذا النزاع، ولكن إذا جاء اللبنانيون بطلبات قاسية كالتي رأيناها قبل 10 سنوات فلن نحلّ النزاع».
وعمّا إذا كانت المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني ستؤدي إلى خفض التوتر بينهما، أكد شتاينتس أنّ هذه المفاوضات «ليست محادثات سلام او محادثات تطبيع»، وأكد وجود «انقسام في الآراء بما يخصّ الحدود بين البلدين منذ 10 سنوات، لبنان يريد خطاً معيناً وإسرائيل من ناحيتها تريد خطاً آخر، وتوجد فجوة معيّنة عبارة عن 5 كيلومترات بين الحدود». وأشار إلى أنّ الانقسام بين الطرفين «ليس كبيراً ولكنه موجود، وعلينا ان نحلّ هذا النزاع لأنه مهم لإسرائيل، ولكنه مهم للبنان أكثر». وقال: «نحن لا ننتظر شيئاً من اللبنانيين، فقد قمنا بتطوير كثير من مناطق الغاز والنفط، وحصلنا على كثير من الأرباح، وبدّلنا كل محطات النفط والفحم بالغاز الطبيعي وقَلّلنا من التلوث في الهواء بنسبة 60 %، فكل مواطن في إسرائيل يستنشق هواء نظيفاً وطبيعياً، ولكن في المقابل، يقوم لبنان بمعاداة إسرائيل من دون أن يتقدم أو يطور أي شيء من ناحيته».
غانتس والصواريخ
من جهة ثانية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المناوب ووزير الأمن بيني غانتس، أمس، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل ايمانويل جيوفريه، خريطة لنشر الصواريخ في الحَيّز المدني في كل أنحاء لبنان، وقال: «هذه ليست محاكاة، هذا هو الواقع في لبنان، «حزب الله» ينتهك القانون الدولي ويخفي أسلحة في مناطق مدنية مأهولة كان من المفترض أن تكون منزوعة السلاح، وفي بعض الحالات داخل منازل مدنية. إذا اضطررنا للهجوم في لبنان، فسيحدث ذلك في هذه النقاط الساخنة المدنية وبتكلفة باهظة».
ودعا غانتس إلى توجيه رسالة إلى الحكومات الأوروبية التي هي على اتصال بلبنان مفادها «يجب أن تتحمّل الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها في لبنان، مسؤوليتها ودَفْعِ «حزب الله» من أجل مصلحته ومصلحة مواطنيه». وقال: «نجري اليوم حواراً مع لبنان حول ترسيم المياه الاقتصادية، وهذه فرصة لحل قضية الحدود البحرية برمتها حتى الخط الساحلي، ووضع آلية للحوار، ومن دون نشاط «حزب الله» وإيران في لبنان يمكن أن تكون هناك علاقات جيدة بين البلدين».
كورونا
على صعيد كورونا أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 2089 إصابة جديدة (2055 محلية و34 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 89186.
ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 638.
بالتزامن، واصلت قوى الأمن الداخلي تسيير دورياتها واقامة حواجزها المتنقلة جنوباً، بالتزامن مع التدابير التي تتخذها في بقية المناطق للحد من تفشي فيروس كورونا، وفي هذا السياق تم خلال اليومين الماضيين تحرير 28 محضر مخالفة في حق مؤسسات تجارية ومواطنين لم يلتزموا التعبئة (خرق حظر تجول وفتح مؤسسات ليلاً) ضمن نطاق عمل سرية درك صيدا. أمّا شمالاً، فتمّ تسليم قسم كورونا في مستشفى الكورة 3 أجهزة تنفس اصطناعي، بمبادرة من رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ورئيس بلدية اميون مالك فارس وبعض «الايادي البيض» في الكورة الداعمين لهذا المشروع.
من جهة ثانية، طلب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي من «جميع المحافظين والمديرية العامة للاحوال الشخصية فتح أقلام النفوس في البلدات المقفلة بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، على أن يُصار إلى التقيّد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وبإلزامية وضع الكمامة والنظافة الشخصية وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص والتعقيم بصورة دائمة». ودعا إلى «تكليف شرطة البلدية في البلدات التي توجد فيها أقلام النفوس، ضَبط حركة دخول المواطنين وخروجهم من هذه الأقلام وإليها».
*******************************
افتتاحية صحيفة اللواء
بعبدا تتحصّن «بالتحقيق الجنائي» لحماية خيارات باسيل
جنبلاط وفرنجية يكشفان أوهام العروض.. وإصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ2000 يومياً
تقدم التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان على ما عداه، في وقت انشغلت الاوساط المعنية بتأليف الحكومة، بالتساؤل عن حقيقة «الغيبوية» التي اصيبت بها المساعي، ام ان وراء الأكمة ما وراءها، بما يوحي بتأليف طويل، بانتظار «معجزة»، غير واضحة الدلائل او الملامح.
ووفقا لمصادر سياسية متابعة فإن الهم الرئيسي للعهد، هو كيفية انقاذ سمعته في السنتين الأخيرتين، مع التداعيات الخطيرة للانهيارات المتتالية، والفشل، الذي يكتنف المعالجات في عهده.
واكدت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن عملية تشكيل الحكومة ماتزال عالقة عند المطالب التعجيزية لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل ألذي يحاول ان تكون له الحصة المسيحية الكبرى بالتشكيلة وضمان حقيبة حليفه النائب طلال ارسلان،فيما كلاهما لم يسميا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد أعلن باسيل مرارا انه لن يشارك بحكومة يراسها الحريري، وبالتالي فإن محاولة الالتفاف وتبديل المواقف على هذا النحو لن تؤدي الى تسريع ولادة الحكومة، بل تؤشر الى نوايا مبيتة وعراقيل مفتعلة لاعاقة وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة لانه من الصعب الاستجابة لمطالب رئيس التيار العوني كما يطمح لذلك، مايؤدي حتما الى فرملة عملية التشكيل كما هو حاصل حاليا، والى تأخير انجاز التشكيلة الحكومية وهدر الوقت دون جدوى وكأن وضع البلد يحتمل مثل هذه الأساليب الاستئثارية بالسلطة والتي اوصلت لبنان الى الوضع الكارثي الذي يعيشه حاليا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر أن تركيز رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والوزاري على موضوع التحقيق الجنائي في هذا الظرف بالذات، هدفه اولا حرف انظار اللبنانيين عن مسؤولية الرئاسة الاولى وفريقها عن محاولات إعاقة عملية تشكيل الحكومة لتحقيق مكاسب خاصة وثانيا، محاولة إخفاء مسؤولية هذا الفريق عن عملية توقيع العقد الفاشلة مع شركة «الفاريز» بقيمة مليوني دولار أميركي ،مع العلم المسبق باستحالة تطبيق بنود هذا العقد ولاسيما مايتعلق بحسابات المصرف المركزي تحديدا، في ظل وجود قوانين وفي مقدمتها قانون النقد والتسليف ألذي يمنع ويقف حائلا دون تمكين شركة التدقيق من ممارسة مهامها وفي المقابل يمنع على حاكم مصرف لبنان مخالفة هذا القانون.واشارت المصادر ان حملة الضجيج السياسي المفتعلة حول موضوع التدقيق الجنائي لن تخفي النوايا المبيتة من خلفه والتي تهدف الى الانتقام وممارسة الكيدية السياسية ضد الخصوم السياسيين والرموز الوظيفية البارزة ولاسيما بالمصرف المركزي وليس لتطبيق سياسية الإصلاح والمحاسبة التي وعد رئيس الجمهورية اللبنانيين بتطبيقها منذ تسلمه لمسؤولياته قبل أربع سنوات ،لكان بادر بتوجيه شركة التدقيق المذكورة لمباشرة مهماتها بفتح ملفات وزارة الطاقة قبل غيرها، في حين ان تكشف عدم قدرة الشركة على القيام بمهماتها بوجود القوانين المانعة يضع جميع الذين ساهموا ودرسوا ووقعوا على العقد المذكور في دائرة الشبهات والتساؤلات المريبة الى أن يظهروا للرأي العام عكس ذلك تماما.ولذلك لن تنفع كل الاجتماعات والضجيج السياسي في إخفاء ملابسات وخبايا عقد التدقيق الجنائي الملتبس حتى ولو تمت الاستعانة بوزيرة العدل في الحكومة المستقيلة والتي دعت بعد أجتماع حكومي بالامس المصرف المركزي الى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص التعاون مع شركة التدقيق الجنائي مع علمها بوجود قانون النقد والتسليف الذي يحوول دون ذلك، ويبقى السؤال كيف تدعو الى ذلك وهل اصبحت قرارات مجلس الوزراء تتخطى القوانين، ام انه كان الاجدى بوزيرة العدل ان تدقق وتمحص بالعقد قبل اقراره اوتبادر الى طرح تعديل القوانين التي تعيق تنفيذ بنود عقد شركة التدقيق الجنائي؟
مراوحة
وهكذا، بعد انتهاء الاسبوع الثاني من التكليف، راوح الوضع الحكومي مكانه ولم يحصل حسب مصادر رسمية اي جديد أو تقدم ولا زالت الامور على حالها فيما خصّ توزيع الحقائب الاساسية الثلاث، الاتصالات والصحة والاشغال، فيما ذكرت بعض المعلومات ان حقيبة الطاقة ايضا لا زالت تخضع للنقاش، باعتبار ان إسنادها الى وزير ارمني يسميه الطاشناق يعني انها لا زالت بيد تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر ولم تخضع للمداورة، بينما لم يتأكد نهائياً إسناد حقيبة التربية او سواها لمن يسميه الحزب التقدمي الاشتراكي.
وذكرت المصادرالمتابعة للاتصالات، ان هناك على ما يبدو «خلطة» جديدة للحكومة يجري البحث بها اخّرت الاتفاق على التشكيلة، حيث يطلب تيار «المستقبل» تسمية شخصية من قبله لتولي حقيبة الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم الحقائب الاخرى.
ولكن حسب مصادر مسؤولة في الحزب الاشتراكي، فإن وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة وقالت المصادر لـ«اللواء»: عُرِضت علينا اول مرة حقيبتي الصحة والشؤون الاجتماعية ولم نرفض، ثم عرضت حقيبتي التربية والشؤون ولم نرفض، ثم عرضت حقيبة الصحة ولم نرفض، ونحن قررنا ان لا نسمي اي حزبي لأي حقيبة بل سنقترح شخصية كفؤة غير حزبية، لأننا نريد ان نُسهّل تشكيل الحكومة و«ان لانترك الشيخ سعد وحيداً»، لكن طريقة تشكيل الحكومة خاطئة ومرتبكة وكأن البلد بألف خير، لذلك نراها معقدة لأن الخلاف لازال متركزاً حول المحاصصة، فكيف تكون الحكومة منتجة ولن تنجح ولن وتنال ثقة الناس والمجتمع الدولي، وقدغبنا عن هذه الاهداف، لذلك نصحنا الرئيس الحريري بحكومة مستقلين.
وفي السياق، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم».
وكان عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ قدغرّد صباحاً عبر «تويتر» قائلاً: «يعتَبِرُ المتحاصصون أنّ حكومة «المهمّة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطّل، ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه»؟
اضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة المستحيلة»!
بالمقابل، أكد عضوتكتل لبنان القوي النائب ماريو عون، «أن التيار الوطني الحر يُتّهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة، مشددا على أن العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد».
وعن تمسك التيار الحر بوزارة الطاقة، قال النائب ماريو عون: رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات مُطمئِناً إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير».
كذلك غرّد رئيس تيار «المردة «سليمان فرنجيّة عبر تويتر قائلاً: «كلّ ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الاعلام، حول مطالبته بحقائب وزارية هو كلام لا أساس له من الصحة، فنحن لم نطلب وحين يتمّ التواصل معنا نبني على الشيء مقتضاه».
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومي مجمد في الوقت الراهن لكن الاتصالات غير مقطوعة ويمكن لهذا الجمود أن بتحرك عند زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية علما انه لم ترصد لقاءات بينهما في اليومين الماضيين. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عون سبق وابدى استعداده للتعاون مع الرئيس المكلف من أجل تأليف الحكومة. وفهم أنه بعد توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وانتظار إسقاط الأسماء عليها حصل الجمود وبثت اجواء هدفت إلى التركيز على الأمور السلبية في العلاقة بين عون والحريري مع العلم ان لا حكومة من دون تفاهمهما وبالتالي الشرط الأساسي لإطلاق الحكومة هو التفاهم. وهنا ذكرت أن الاجتماعات السابقة بينهما خرجت بنتائج مشجعة وكان يصدر عن بعبدا الكلام الإيجابي.
وأشارت المصادر إلى أن خربطة اتت من مكان معين وبرز حديث عن أن ما اعطي لفئات في تسميات ممثليها داخل الحكومة لا يراد اعطاؤه لفئات أخرى من أجل تسمية ممثليهم وهذا الأمر يتناقض مع المناخ التوافقي فإذا كان على فريق أن يسمي لا بد الآخر أن يفعل الأمر نفسه.
وأفادت أن وزارة المال لها وضع خاص اما بالنسبة إلى باقي الوزارات فتراعى فيها الأصول. وكشفت أن المداورة سائرة وكذلك عدد الحكومة الذي حدد بـ الـ١٨ وزيرا وكانت هناك ٣ حقائب وزارية في طريقها إلى الحل وهي الصحة والاشغال العامة والاتصالات.
وتحدثت المصادر إن هناك من الكتل نيابية التي كانت تشتكي من عدم التواصل معها من بينها المردة كما أن هناك أطرافا تريد تسمية وزراءها في الحكومة.
إلى ذلك سألت مصادر في تكتل لبنان القوي لـ«اللواء» عن سبب الحملة على رئيس التكتل النائب جبران باسيل في الملف الحكومي واتهامه بالتدخل في الوقت الذي اكد عدم تدخله في البيانات التي صدرت عنه وانه لا يريد الاشتراك في الحكومة كما سألت لماذا يمنع على باسيل ما هو مسموح للآخرين؟
الخلاف الرئاسي على التدقيق الجنائي
مالياً، بدا الخلاف بين المسؤولين على اشده، اذ ظهر ان لا توجه واحد لدى فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا وفريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.
ويصرف النظر عن جدية الإصلاحات المنشودة من وراء التدقيق الجنائي، فإن ما صدر عن اجتماع بعبدا او اجتماع السراي بدا متبايناً، في ظل سؤال عن معنى عقد اجتماعين للبحث في الموضوع.
أمس أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تمديد المهلة المحدّدة لتسليم مصرف لبنان المستندات المطلوبة منه إلى شركة التدقيق الجنائي، بعد امتناعه عن تزويدها بكامل البيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة. ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ووقّعت الحكومة مطلع أيلول عقداً مع شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بدأ العمل بموجبه في التاسع من الشهر ذاته. وبعد لقائه الرئيس الجمهورية عون مدير الشركة جايمس دانيال بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزني في تغريدة «تمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي مهلة ثلاثة أشهر».
وزوّد مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة. وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة «فرانس برس» في وقت سابق. وكانت الشركة طلبت من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية.
وحضّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مصرف لبنان على تسليم الشركة «المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار»، مشيراً إلى أنّ «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية». إلا أنّ المصرف المركزي أكد أنه «سلم كامل الحسابات العائدة له.. وفقاً للأصول» إلى وزني. وقال إنه يمكن للدولة «طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها» ما «يجنّب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً». ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة مطلع العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي «موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
وفي السراي، ترأس الرئيس دياب اجتماعاً مخصصاً للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، حضره وزني وحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة «الفاريز ومارسال» جيمس دانيال للبحث في المستندات التي تطلبها الشركة الدولية للتدقيق بحسابات المركزي.
وكشفت نجم: وقد فهمنا من شركة التدقيق الجنائي ان مصرف لبنان زودها بمعظم الاجابات المتعلقة بالشق المتعلق بالاسس المحاسبة ورفض مصرف لبنان تزويد الشركة بالمستندات والمعطيات المطلوبة. وسألنا الحاكم عن رفض تسليم هذه المستندات فأجاب بأن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وبالتالي يجب تعديله لأن مصرف لبنان ملزم التقيد به للتدقيق الجنائي والحوكمة والشق اللوجستي.
غريو: نلتزم ولانستسلم
في المواقف وقعت سفيرة فرنسا آن غريوامس، في مركز جمعية Arcanciel- جسر الواطي، دعما للبنان بعد انفجار 4 آب، مشاريع تمولها فرنسا مع 8 جمعيات لبنانية وفرنسية ودولية بقيمة 11 مليون يورو، من ضمن 25 مليون يورو خصصتها فرنسا عبر «الوكالة الفرنسية للتنمية» (AFD) لمساعدة القطاعات الأكثر تضررا من انفجار 4 آب.
وقالت غريو : «نحن الفرنسيين عندما نلتزم لا نستسلم، فمن أجل اللبنانيين الذين يعانون منذ أشهر من أزمة مالية واجتماعية كبيرة عملت وتعمل فرنسا وستستمر في ذلك. وكما أعلن الرئيس ماكرون، فإن مؤتمرا دوليا ثانيا سيعقد في نهاية تشرين الثاني، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل تحريك المجتمع الدولي لمساعدة لبنان والشعب اللبناني اللذين يعانيان من هذه الأزمة، وإن المسار الدراماتيكي لهذه الأزمة لا يمكن إيقافه من دون اتخاذ إجراءات وإصلاحات لا مفر منها لاستعادة الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد».
وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امس أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم اهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إنه بعد دراسة واقع المبنى من قبل خبراء «تبيّن لنا أن الاهراء متضرر، وبدقة أكبر يشكل خطراً على السلامة العامة للذين يقتربون منه». وأوضح أن «امكان الانهيار وارد في كل لحظة خصوصاً أنّ الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي أي مشكلة أخرى قد تطرأ» لافتاً الى أن «الجيش سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء».
وقال: «سنعمل لتفريغ الصوامع في أسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة» حفاظاً على سلامة العمال».
وجاءت تصريحات نعمة غداة إعلان بلدية الغبيري عن أن آلاف أطنان الطحين المقدمة من دولة العراق بعد الانفجار معرّضة للتلف جراء تخزينها تحت مدرجات المدينة الرياضية، ما أثار انتقادات واسعة لوزارة الاقتصاد. وقال نعمة في هذا السياق إن «الكمية المتضررة لا تتعدى ثلاثة أكياس وستسحب تدريجاً». وأوضح أنّ الهبة العراقية بلغت 10 آلاف طن، تم توزيع نحو ثلاثة آلاف منها، بينما تمّ تخزين الكمية المتبقية في المدينة الرياضية.
وتجمع انصار الحراك المدني امام وزارة الاقتصاد احتجاجاً علىالطحين التالف.
89186
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2089 اصابة جديدة بفايروس كورونا، و7 وفيات في الساعات الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 89186 اصابة منذ 21 شباط الماضي.
ولاحظ مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض انه بحسب تقرير وزارة الصحة، تخطت نسبة حدوث الكورونا ٤٠٠ حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد»، مشيراً الى أن «وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع الى الاماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالباً ارتفاعاً اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حالياً في اوروبا واميركا».
*******************************
افتتاحية صحيفة الديار
«الكمائن» السياسية والاقتصادية تفرمل الحكومة: الحريري «غائب عن السمع»
اسرائيل تحذر الغرب : تحول لبنان الى «دولة فاشلة» يعزز سيطرة حزب الله !
موسكو تتبلغ مشاركة وزير الخارجية عبر «الفيديو» في مؤتمر دمشق للنازحين
ابراهيم ناصرالدين
الفضائح اللبنانية لا تنتهي فصولا، فالدولة الغارقة في مياه «الشتوة» الاولى، والتائهة في تحقيق المرفأ، «والمتآمرة» على التدقيق الجنائي الذي ولد ميتا،والباحثة عن رئيس مكلف «خرج ولم يعد» الى القصر الجمهوري، قدمت نموذجا فضائحيا جديدا للدول المانحة عن الاهمال والاستهتار، حيث لم تتمكن من الحفاظ على بضعة اطنان من الطحين العراقي الموهوب للشعب اللبناني، وسط ضياع للمسؤوليات وغياب المسؤولين حيث ستنتهي القصة كالعادة دون متورطين، ولن يحاسب احد… حكوميا، عطلت لعبة «الكمائن» المتبادلة مسار التاليف، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى معادلة اسقاط الوزارات على الطوائف دون التشاور مع القوى السياسية، فيما تتحدث المعلومات عن شعور لدى «بيت الوسط» بمحاولة تطويق مسبقة لمشروعه الاقتصادي عبر الزامه باتخاذ سياسات متشددة مع حاكم مصرف لبنان، انطلاقا من «التدقيق الجنائي» الذي لن يقف عند المصرف المركزي وسيمتد الى ملفات عديدة لا يوافق الحريري على مقاربتها على نحو غير «مدروس». كما ان قرار السلطة السياسية المشاركة في مؤتمر النازحين المزمع عقده في دمشق عبر كلمة لوزير الخارجية من خلال «الفيديو كول»، يعتبرها الحريري مقدمة لتكبيله في السياسة الخارجية.. كل هذا يحصل فيما التقويم الاسرائيلي للوضع اللبناني سلبي للغاية وسط توقعات بفوضى شاملة لا تناسب اسرائيل لانها ستعزز من قوة حزب الله على الساحة اللبنانية.
«خرج ولم يعد»؟
حكوميا، لم تشهد الساعات القليلة الماضية اي جديد،لا لقاءات او اتصالات سجلت امس، والجميع يبحث عن رئيس الحكومة سعد الحريري، «الغائب عن السمع» فهو خرج قبل ايام من بعبدا ولم يعد، دون تقديم اي اعذار منطقية لقطع «حبل» التواصل مع رئيس الجمهورية، كما تقول مصادر مقربة من الرئاسة الاولى، وسط استمرار الخلافات مع الرئيس على «كل شيء»، بعدما بدأت التسريبات تبرز تناقضات كبيرة بين الجانبين اطاحت بكل الاجواء التفاؤلية المصطنعة التي سادت خلال الايام القليلة الماضية، دون ان يتضح بعد اسباب تجميد الحريري لمحركاته، وسط تخمينات وترجيحات منها ما يرتبط بمناخات دولية واقليمية «مبهمة»، وسط محاولة منه للضغط على الاطراف الداخلية لدفعها الى تقديم تنازات، في ظل تسريبات عن توجهات لديه الى «مكاشفة» الراي العام بمسار التاليف، اذا لم تحصل حلحلة على خط التاليف قبل نهاية الاسبوع الحالي..
«عض الاصابع» مستمر
وفيما نفى رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيّة عبر تويتر كل ما يُنسب الى تيار المردة في الصحف ووسائل الاعلام حول مطالبته بحقائب وزارية معتبرا انه كلام لا أساس له من الصحة، مشيرا انه لم يطلب وحين يتمّ التواصل معه يبني على الشيء مقتضاه»…لم يفتح الحريري اي قنوات اتصال جانبية لتجاوز المطبات مع بعبدا، فهو لم يتواصل مع الرئيس نبيه بري، ولم يقدم اجوبة لـ «حارة حريك» حول اسئلة تتعلق بمشروع الحكومة الاقتصادي، كما غاب التنسيق مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي غرد عبر حسابه على «تويتر»، ساخرا : وزارة الاخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم، مرفقا تغريدته بصورة شديدة التعقيد!
وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان لعبة «عض الاصابع» مستمرة بين «بيت الوسط» و«ميرنا الشالوحي»، وكان رئيس الجمهورية ينتظر من الحريري ان يحمل معه الى بعبدا مسودة تشكيلة حكومية يراعي فيها التوازنات، ومبدا المداورة الشاملة، لكن الحريري بات يضع فيتوات على أسماء يطرحها رئيس الجمهورية ويضع له شروطاً على الحقائب، خصوصا المسيحية، ووفقا للمعلومات فان الرئيس المكلف يتخبط في طروحاته وهو يسوق ضمن دائرته الخاصة انه لم يوافق على منح رئيس الجمهورية، الوزارات الامنية، ولم يعد متحمسا لاجراء تسوية تعطي وزارة الطاقة الى شخصية مقربة منه ومن الوزير جبران باسيل!.
تقويم اسرائيلي سلبي
في هذا الوقت، وفيما كانت اسرائيل تعيد حساباتها في ضوء انقلاب المشهد الانتخابي الاميركي لصالح جو بايدن، في ظل اقرار بان بنيامين نتانياهو وحلفاءه العرب الجدد سوف يتقدمون الخاسرين في المنطقة والعالم بعدما وضعوا «البيض» في «سلة» دونالد ترامب، حضرت الساحة اللبنانية بقوة على «طاولة» النقاشات الداخلية في ظل تقييم متشائم حيال تحول لبنان الى دولة فاشلة، بعد عام من الاحداث والتطورات التي زادها الحصار الدولي وخصوصا الاميركي سوءا، ووفقا لتقارير اعلامية اسرائيلية لا يبدو ان ثمة امل في خروج لبنان من الازمة الراهنة، ووفقا لتقديرات المراكز الاستخبارتية فان القيادة السياسية الفاسدة حافظت على مكتسباتها وبقيت كما هي – بمن فيهم رئيس الحكومة الحريري الذي استقال في بداية الثورة، ولكنه تسلم مؤخراً كتاب التعيين لتشكيل حكومة جديدة، حيث ظل وعده بإجراء إصلاحات بروح «المبادرة الفرنسية» بحاجة إلى إثبات!.
اعادة الاستقرار ضروري!
لكن اللافت في التقديرات الاسرائيلية، التسليم بان الطريق طويلة لتحقيق اي تغيير في لبنان، وهذا ما دفع بالاجهزة المعنية بالملف اللبناني الى رفع توصيات بأخذ دور غير مباشر لتغيير النهج الغربي وخصوصا الاميركي لإعادة الاستقرار الى الساحة اللبنانية، واختيار طرق مختلفة لتقليص تأثير نفوذ حزب الله وتحييد الأخطار الذي يخلقها لإسرائيل.
حزب الله يدير التفاوض
وفي هذا السياق، تعتقد اسرائيل ان حزب الله لا يزال الطرف الرئيسي الذي يعمل من خلف الكواليس في إدارة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، حيث يملك التأثير على كل عملية لا تتساوق مع مصالحه، وهو سيحرص على ألا تنحرف المفاوضات عن هدفها وتتحول إلى بيئة خصبة لاتصالات سياسية مع إسرائيل، فيما يحرص على إبقاء التوتر الأمني مع وعده بالانتقام لمقتل احد عناصره في سوريا في شهر تموز، كجزء من سياسته لترسيخ معادلة الردع وهو في هذه المرحلة، ينتظر الوقت المناسب لتنفيذ تهديده، وهي عملية قد توسع دائرة المواجهة.
لا مصلحة «بدولة فاشلة»؟
اما لماذا على اسرائيل عدم السماح بتحول لبنان الى دولة فاشلة، تتوقع تقديرات مراكز القرار الامني في اسرائيل ان عدم النجاح في تشكيل حكومة فاعلة، وعدم اعادة الاستقرار على نحو تدريجي، سيؤدي الى حرب أهلية وفوضى ستتسبب باتساع أحداث العنف، مع ترجيح احتمال سيطرة حزب الله على الدولة، وهذا هو السيناريو الاسوأ لاسرائيل التي لها مصلحة في تقليص نفوذ الحزب، لكن مع الحفاظ على الاسقرار اللبناني بعيدا عن الفوضى على الحدود، ولهذا ستكون الاستراتيجية الاسرائيلية المقبلة مزيج من حث الدول الغربية على تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان مع استمرار بذل الجهود لتقييد سيطرة حزب الله ومنعه من ملء مخازنه بصواريخ دقيقة، ومنعه كذلك من انشاء بنية تحتية في هضبة الجولان، مع استمرار العمل لعزله سياسيا على الساحة الدولية، واعتباره تنظيماً «إرهابياً» دولياً..!
«انعاش» التدقيق الجنائي؟
في غضون ذلك، تحركت السلطات الرسمية لمحاولة انعاش «التدقيق الجنائي» الذي اصطدم بتمنع مصرف لبنان عن تسليم اجوبته لشركة «الفاريز اند مارسال» متسلحا بقانون السرية المصرفية، وقد اعلن وزير المال غازي وزني عن تمديد المهلة المحددة لتسليم المستندات المطلوبة مدة 3 اشهر، وذلك عقب لقاء جمعه مع الرئيس ميشال عون ومدير الشركة المولجة بالتدقيق دانيال جيمس، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد دعا الرئيس عون إلى «ضرورة التزام الحكومة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان لأهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية».
وبحسب اوساط مطلعة، اكد جيمس ان المعلومات التي حصلت عليها الشركة، رداً على الأسئلة التي طلبتها في المرة الأولى، لم تكن كافية، في حين أنها لم تتلق أي اجابة عن طلبها الثاني، ما أدى إلى الوصول إلى طريق مسدود، يستدعي منها الانسحاب، لكن تعهدات الرئيس عون ادت الى اقناع الشركة بتمديد المهلة لمرة واحدة..
سلامة يتمسك بموقفه!
وبعد الظهر التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب سلامة في السراي الحكومي، بحضور وزيرة العدل ووزير المال،ووفقا للمعلومات اكد حاكم مصرف لبنان انه قدّم ما يسمح له القانون بان يقدمه من مستندات الى شركة التدقيق،وقد جدد سلامة المطالبة بان تقوم كل مؤسسة حكومية أو معنية بالتقدم بطلب رفع السرية عن حساباتها، فيما اكد له دياب ان قرار التدقيق صدر عن الحكومة اللبنانية، وهيئة الاستشارات منحته الاذن بذلك؟ فلماذا لا ينفذ؟ وبقي السؤال دون اجابة، خصوصا ان حاكم مصرف لبنان يؤكد ان استشارة هيئة التشريع غير ملزمة.
وقد أوضح وزني بعد انتهاء الاجتماع المالي أن «ما يجري هو درس مفهوم السريّة المصرفية والعمليات المالية التي تخضع لهذا القانون، لتمكين مصرف لبنان من تسليم كل المستندات المطلوبة من شركة التدقيق الجنائي. من جهتها، قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من السراي: على حاكم مصرف لبنان أن ينفذ قرارات الحكومة أو أن يبرّر رسمياً للحكومة وللرأي العام سبب عدم تجاوبه معها. هناك فجوة كبيرة في حسابات المصرف، وقالت : نريد أن نعلم أين ذهبت ودائع الناس؟
ووفقا لاوساط نيابية بارزة، لا شيء يطمئن الى ان المهلة الجديدة يمكن ان تعيد انعاش التدقيق الجنائي الذي يسعى الكثيرون الى «دفنه»، وهو امر قد يتعزز اذا ما نجح الرئيس الحريري في تشكيل حكومة جديدة، وهو غير متحمس لهذه الخطوة، ولذلك لن يكون الحل الا بتعديل قانون في مجلس النواب لقانون النقد والتسليف لتجميد السرية المصرفية او الغائها..
لبنان ومؤتمر دمشق
وفي موقف لبناني لافت، اكدت اوساط وزارية «للديار» انه جرى ابلاغ الوفد الروسي الذي زار لبنان مؤخرا انه جرى التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على مشاركة وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة شربل وهبة عبر «الفيديو كول» في مؤتمر النازحين السوريين المرجح انعقاده في العاصمة السورية دمشق منتصف الشهر الجاري، اذا لم يجر تاجيل موعده في الايام المقبلة، وسط احتمالات بنقله الى كازاخستان، بعدما حرضت الولايات المتحدة الدول على مقاطعته .
إلحاح روسي
ووفقا لتلك الاوساط، جاءت الموافقة اللبنانية بناء على الحاح روسي على المسؤولين اللبنانيين لعدم تفويت هذه الفرصة وتجنب ارسال اشارات سلبية في هذا الملف الشديد الحساسية بالنسبة الى لبنان الذي يعاني من ازمة كبيرة في استيعاب النازحين على اراضيه، وبعد التشاور مع دول الجوار تقرر ان يشارك لبنان في المؤتمر عبر سفيره في دمشق، فيما يلقي وهبة الكلمة الرسمية عبر «الفيديو كول»، وعلم في هذا السياق، ان الاردن والعراق قررا ايضا المشاركة عبر الطريقة نفسها،وهو ما اعتبرته بيروت مؤشرا على نية دول اقليمية فاعلة للانفتاح على دمشق «ومسايرة» الجانب الروسي،ولهذا تم اتخاذ القرار برفع المستوى التمثيلي على ان تتم متابعة ملف اللاجئين على الاراضي اللبنانية مع موسكو بعد المؤتمر، لايجاد آليات واضحة لعودتهم الى بلادهم، وهذا الامر يتطلب، مقاربة مختلفة من الامم المتحدة، وهو امر ستتولاه روسيا في الامم المتحدة، كما يتطلب تزخيم العلاقة بين بيروت ودمشق ورفع مستوى التعاون القائم الان من خلال قناة امنية يتولاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الى مستوى سياسي رفيع لمحاولة ترتيب عودة آمنة بالتفاهم بين الجانبين وبرعاية روسية، وهو امر يحتاج الى حكومة مكتملة العناصر وليس حكومة تصريف اعمال، وهنا ثمة علامات استفهام كثيرة تطرحها المصادر نفسها حيال مقاربة الرئيس سعد الحريري لهذا الملف اذا ما نجح في تشكيل حكومته العتيدة، خصوصا ان مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان سبق ونعى المؤتمر وتوقع تاجيله، فهل سيكون الحريري منفتحا على العلاقة مع سوريا من «بوابة» اللاجئين؟ وهل سيواكب العودة الخليجية التدريجية الى هناك؟ ام سيكون عليه انتظار اكتمال التفاهمات بين الرياض والنظام السوري؟
منعطف خطير صحيا
صحيا، سجل «كورونا» رقما قياسيا حيث اعلنت وزارة الصحة تسجيل 2089 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية و7وفيات، ووسط تخبط رسمي في مواجهة الوباء، أوضح مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس الأبيض أن نسبة الاصابات 400 حالة لكل مئة الف نسمة، وهذا رقم قياسي جديد»، مشيراً الى أن «وصول المطر وانخفاض درجات الحرارة يفرض انتقال حركة المجتمع الى الاماكن المغلقة، ويصاحب ذلك غالباً ارتفاعاً اكبر في معدلات الاصابة بالعدوى، وهو ما نشهده حالياً في اوروبا واميركا.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
