افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 5 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 09:43 am - نوفمبر 05 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
ميشيغن ترجّح كفة بايدن… وتدفع ترامب نحو المسار القضائيّ… والنتائج نحو الغموض مخاطر الفوضى الدستوريّة والسياسيّة تهدّد الديمقراطيّة الأميركيّة لأول مرة / تجمّد المسار الحكوميّ... ومساعٍ لاستبدال المداورة بالمقايضة... وتبقى الأسماء!/
مع اقتراب إعلان فوز جو بايدن بأصوات مندوبي ولاية ميشيغن تقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطلب قضائي لوقف فرز الأصوات واحتسابها في الولاية، بينما تقدم محاموه بدعوات لإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون متهماً إدارة الولاية بالتلاعب بالتصويت وضم أصوات مزيفة لترجيح كفة المرشح الديمقراطي.
المسار القضائي الذي يسير بالتوازي مع مؤشرات فوز ضئيل وهشّ لبايدن، يفتح باب المعركة الرئاسية الأميركية على فرضيات تتراوح بين فوز هش لأحد المرشحين، وسط تشكيك بشرعية الفوز من نصف الأميركيين، ولو صادقت عليه الهيئات القضائية، وما يعنيه ذلك من تكريس للانقسام مع الضعف في ممارسة السلطة، وسيطرة اللامركزية أكثر فأكثر تعزّزها انقسامات عرقية وطبقية وعقائدية ظهرت بوضوح في المشهد الانتخابي، بينما الاحتمال الموازي هو أن يطول المسار القضائي ويتخطى مهل تداول السلطة، وخصوصاً تشكيل المجمع الانتخابي المفترض في 18 كانون الأول المقبل كحد أقصى، ولاحقاً نهاية الولاية الرئاسية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني المقبل، وكيف سيتمّ التعاطي مع هذه المعضلة غير المسبوقة دستورياً وسياسياً، ويبقى الخيار الأسوأ وهو أن تتصاعد حال التوتر بين مناصري الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو مناصري الرئيسين، وبصورة أخصّ بين الميليشيات البيضاء ونظيراتها من المحتجين السود واليساريين، وما تبشّر به من خيارات سوداوية يتحدث عنها المحللون الأميركيّون.
الأكيد وفقاً للمصادر المتابعة من واشنطن أن أشياء كثيرة تغيّرت مع هذه الانتخابات، حيث التوصيات كانت بحسابات غير تقليدية، لا تغيب عنها العصبيات العرقية، وظهرت الانقسامات جغرافيّة وعرقيّة ودينيّة وطبقية دفعة واحدة، مع شحنات عنف تشي بالظهور الى السطح ما لم ينجح المسار القضائيّ باحتواء الاحتقان بسرعة.
أميركا الجديدة المنشغلة بداخلها في كل الأحوال ستعني المزيد من الفراغ في المناطق الساخنة، وخصوصاً في الشرق الأوسط حيث هي اللاعب الأول، ومحاولات ملء الفراغ التي بدأت منذ تراجع الحروب الأميركية، مرشحة للتصاعد مع ما تحمله معها من مخاطر مواجهات يتصدّرها التنافس الأوروبي التركي، والتسابق التركي الخليجي، وليبيا ساحة مشتركة لهذين المسارين، بينما روسيا وإيران حاضرتان لملء الفراغ في ساحات أخرى كسورية والعراق، والتصعيد يبقى متوقعاً في اليمن، ووفقاً لمصادر خليجية سيكون ما بعد التطبيع الخليجي "الإسرائيلي" سبباً لصداع خليجي في ظل الانشغال الأميركي إذا طالت المدة.
لبنانياً، لم يسجل أي اختراق في المشهد الحكومي نحو التقدم، ولم تنعقد الجلسة المرتقبة بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري التي كانت مقرّرة اليوم، وتطابقت معلومات المصادر المواكبة عند تأكيد أن الأمر الوحيد المتفق عليه هو عدد الحكومة بـ 18 وزيراً وهو أمر سبق وتمّ حسمه في البدايات ثم سقط كعنوان للتفاهم بمجرد استعصاء التفاهم على ما عداه، وفي السياق قالت المصادر المواكبة للمسار الحكومي إن المداورة ترنّحت، وإن البديل الوارد لها هو المقايضة الرضائيّة لبعض الحقائب بين الأطراف التي كانت تشغلها في حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، لكن المعضلة تبقى الأسماء ومَن يختارها، في ظل تأكيد المصادر لعدم وجود اتفاق الرئيس الحريري على منح الكتل حق تسمية الوزراء بما في ذلك الثنائي الشيعي، حيث الاتفاق على تزويد الحريري بلوائح موسّعة لأسماء مقترحة وتبادل الاقتراحات مع لوائح يقدّمها الحريري ليتم التوافق على الأفضل والمشترك، وفقاً لمعيار الاختصاصيين غير الحزبيين، ولذلك تقول المصادر إن الحريري يرد على من يطالبه بمنحه حق تسمية وزرائه بأنه لا يستطيع أن يمنح أحداً ما لم يمنحه لسواه وكل اتفاقه مع الثنائي والمردة والنائب السابق وليد جنبلاط هو الاستعداد لتلقي مقترحات بالأسماء والتعامل معها إيجاباً من ضمن الاتفاق على معيار الاختصاصيين، بينما ما يطلبه البعض هو إلزام الحريري بقبول تسميات يقدّمها هؤلاء كما كان الأمر في حكومات سابقة.
التشكيل في دوّامة مُفرَغة
وحجبت حماوة الانتخابات الرئاسية الأميركية الأضواء عن المشهد الحكومي اللبناني الذي لم يُسجِل أي معطيات جديدة باستثناء إلغاء الرئيس المكلف سعد الحريري زيارته التي كانت مقرّرة أمس الى بعبدا لعرض مسودّة تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية ميشال عون بصيغة 18 وزيراً مع توزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية.
مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ"البناء" إلى أن المشاورات مستمرة على الخطوط كافة لا سيما بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم يتم حسم العقد القائمة وذلك لا يعني انحياز الأمور الى التشاؤم فيمكن حصول مستجدات ايجابية مفاجئة في أي ساعة"، مشددة على أن ما بات محسوماً حتى الآن هو حجم الحكومة من 18 وزيراً وحقيبة المال لشخصية يسمّيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أما العقد الأخرى فلم تحسم بانتظار المشاورات"، ما يعني بحسب المصادر أن الحكومة تدور في دوامة مفرغة، وتبين للمعنيين بالتأليف أن كل صيغة يجري نقاشها ودرسها تواجه صعوبة لجهة تطبيق المبادئ التي وضعت للتأليف كالمداورة والتوزيع الطائفي والنيابي العادل للحقائب فضلاً عن صعوبة اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحصص".
عقد أمام المداورة
وبحسب المعلومات فإن التيار الوطني الحر يرفض مبدأ المداورة في ظل استثناء طرف معين منه بإبقاء حقيبة لديه وحرمان طرف آخر من حقيبة الطاقة وغيرها"، ودعت مصادر التيار الى اعتماد معايير موحّدة لتوزيع الحقائب على الطوائف والكتل النيابية وعدم التعامل بمعايير مزدوجة من قبل المعنيين بالتأليف". في المقابل يتمسك الحريري بحسب المعلومات بحكومة من 18 وزيراً، وببيان وزاري من 31 نقطة تضمّنتها ورقة الإصلاح الفرنسية كما يتمسك الحريري بتمثيل مسيحي أوسع يشمل أغلب القوى المسيحية النيابية ورفض حصر التمثيل المسيحي بالتيار ورئيس الجمهورية والمردة. فيما أشارت مصادر الحريري إلى أنه سيزور قصر بعبدا عند الحاجة أو المتغيرات، مشيرة إلى أن عملية تشكيل الحكومة "غير ميسّرة"، وليست "معرقلة".
وبحسب معلومات "البناء" فإن مبدأ المداورة أو مقايضة الحقائب لم يتكلل بالنجاح في ظل صعوبة تبادل الحقائب بين الطوائف والكتل النيابية، وتوقف العمل بهذا المبدأ عند إشكالية لمن ستسند حقائب الداخلية والطاقة والاتصالات فضلاً عن الدفاع وسط رفض الرئيس عون إسنادها الى تيار المردة.
المردة: نتمسّك بحقيبتين
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تيار المردة لـ"البناء" تمسك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين وزاريتين الاولى سيادية والثانية خدميّة اذا حصر التمثيل المسيحي بالتيار الوطني الحر والمردة، أما اذا شاركت القوات اللبنانية أو أي طرف مسيحي آخر فتكتفي المردة بوزير واحد مع حقيبة سيادية". ودعت المصادر الى أوسع تمثيل مسيحي في الحكومة لتحقيق التوازن في السلطة التنفيذية بين الأحزاب السياسية المسيحية. واضافت المصادر "أننا لا نتشبث بحقيبة معينة كما يفعل التيار العوني حيال الطاقة لكننا لا نرضى اقل من وزارة سيادية وأخرى خدمية كالأشغال والتربية لكي يكون حضورنا منتجاً وفعالاً".
والعقد التي لم تحل بحسب مصادر "البناء":
- حجم التمثيل المسيحي وتوزيع الحقائب على ممثلي الطائفة المسيحية.
- تقاسم الوزارات السيادية بين رئيسي الجمهورية والحكومة في ظل تطبيق مبدأ المداورة.
- تمثيل المردة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.
-عقدة إسناد كل وزير حقيبة.
- تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير مسيحي أو من طائفة أخرى، كما تمثيل اللقاء التشاوري.
- عقدة التمثيل الدرزي.
الديموقراطي: نصرّ على تمثيلنا بدرزي
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر الحزب الديموقراطي اللبناني لـ"البناء" أن العقدة الدرزية لم تحل في ظل إصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على الاستئثار بتمثيل الطائفة الدرزية، متسائلة لماذا يتمسك جنبلاط والحريري بصيغة الـ 18 وزيراً ولا تكون 16 أو 20؟ وكيف أن جنبلاط يدعي الحفاظ على مصلحة الدروز فيما يقبل بحقيبة واحدة للطائفة الدرزية؟ ونفت المصادر موافقة الديمقراطي على أن يتمثل بوزير مسيحي من حصة رئيس الجمهورية، مجدّدة تمسكها بوزير درزي. مضيفة أن العقد كثيرة ولا يمكن حصرها في الدروز".
وكانت لافتة زيارة السفيرة الفرنسية في بيروت الى كليمنصو حيث التقت جنبلاط ودار النقاش بالملف الحكومي، ولم يعرف إذا كان هدف الزيارة اقناع جنبلاط بإبداء ليونة إزاء التمثيل الدرزي!
ولفتت مصادر أخرى لـ"البناء" الى أن جهة معنية بالتأليف استمزجت موقف الرئيس المكلف من ملفات سياسية حساسة كملف ترسيم الحدود وصندوق النقد الدولي لكنه لم يجب مكتفياً بالتمسك بالورقة الاصلاحية الفرنسية.
حزب الله مسهّل
ولفتت مصادر فريق المقاومة لـ"البناء" إلى أن المعطيات الحكومية إيجابية ما يؤشر إلى إمكانية ولادتها في وقت قريب رغم التفاؤل الحذر وتناقض وتغيّر المعطيات بين يوم وآخر لكن ظروف التكليف والواقع السياسي والنيابي والتعقيدات والظروف الداخلية والخارجية يجعل مفاوضات التأليف عملية شاقة تحتاج الى مزيد من الجهود والوقت.
وإذ رفضت المصادر تحديد موعد معين لولادة الحكومة تاركة الأمر للتشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، أكدت بأن "حزب الله كان ولا يزال وسيبقى مسهلاً لعملية التأليف، كاشفة أن الحزب أبلغ المعنيين بأنه غير متمسك بوزارة الصحة إذا طبق مبدأ المداورة؛ أما في حال لم يعتمد هذا المبدأ وبقي القديم على قدمه فالحزب سيتمسك بالصحة لكونها من الوزارات الأساسية التي حققت إنجازات على المستوى الصحي خصوصاً في أزمة كورونا". وأعربت عن اعتقادها بأن العقد داخلية أكثر من خارجية، نافية الربط العضوي بين مسار تشكيل الحكومة واستحقاق الانتخابات الرئاسية الاميركية، مشيرة الى أن "اللبنانيين يستطيعون تدبر أمورهم بأنفسهم وتدوير الزوايا والتنازل عن مصالحهم وإخراج الحكومة من مستنقع الخلافات". ولفتت الى أن "الأميركيين اقتنعوا بأن الضغوط الاقتصادية على لبنان والحصار الدولي المالي المفروض عليه وتعطيل الحلول السياسية لم يجد نفعاً لذلك شهدنا تراجعاً أميركياً خطوات الى الخلف وبالتالي الإفراج الجزئي عن الحكومة والحل في لبنان رغم بقاء سلاح حزب الله ودوره في المنطقة"، ولفتت الى أن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأسبوع المقبل ستتناول الملف الداخلي بشقيه الحكومي وترسيم الحدود إضافة الى الملف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي، وأملت ان "تؤلف الحكومة قبل إطلالة السيد نصرالله".
ارتفاع سعر الصرف
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية مساء امس، حيث تراوح بين 7050 ليرة للشراء و7150 ليرة للمبيع. وكان سجل دولار السوق السوداء في الفترة الصباحية بين 6950 للشراء و7050 للمبيع.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، عُقد اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان.
وتمّ البحث في الخيارات التي سيتمّ اتخاذها في موضوع العقد خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وقال جيمس "جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي".
وعلم أن جيمس سيزور رئيس الجمهورية اليوم.
وأفيد أن شركة التدقيق الجنائي "Alvarez" وخلال اجتماعها مع وزير المالية، أعطت مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ولفت تصريح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، حيث اعتبر أنه "لولا السرية المصرفية لما كنا موجودين حتى اليوم على رغم الأزمة الخطيرة التي نعاني منها نعيش كما نحن على قاعدة أعمل للغد، أما أن أقع أنا كرجل سياسي بموقع التهمة، فلن أرفع السرية المصرفية علناً ليس بما يتعلق بشخصي فقط بل بالمبدأ فيما يتعلّق بالبلد ككل وليس من أجل تحقيق جنائي يريد أن يطال الفاسد".
وحضر هذا الملف في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس، حيث أعلن مصرف لبنان "انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية، كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994".
وأشارت مصادر وزارية ومصرفية الى أنه غير صحيح أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وفي مصرف لبنان، موضحة أن 60 في المئة من قيمة هذه الودائع مفقودة وهي موجودة فقط على جداول دفترية".
الوضع الصحيّ ينذر بكارثة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1888 حالة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الإجمالي إلى 87097 وذلك منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط الفائت من العام الحالي. فيما سجل لبنان 9 حالات وفاة ما رفع العدد التراكميّ إلى 676.
وحذر مصدر نيابي في لجنة الصحة النيابية من أن لبنان مقبل على كارثة صحية خطيرة إذا ما استمرّت أعداد الإصابات بالكورونا على المستوى نفسه وواصلت مؤسسات الدولة الأمنية والمالية والحكومية تنصلها من مسؤولياتها. ولفت المصدر النيابي الصحي لـ"البناء" إلى "أن عجز الدولة عن اتخاذ قرار بإقفال البلد لتخفيف الضغط عن القطاع الصحي وخفض عداد الإصابات يظهر بأن أصحاب المصالح والتجار والمال والأعمال أقوى من الدولة ومؤسساتها ومن وزارة الداخلية نفسها ولو على حساب صحة وحياة المواطنين، مضيفاً حتى الإقفال بات غير مجدٍ بسبب عجز وتقصير وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير بشكل جدي لضبط الوضع".
ودعا المصادر إلى الإقفال التام للبلد لمدة أسبوعين مع رقابة وإجراءات مشددة من قبل القوى الأمنية ثم تقييم النتائج وإذا لم تكن مشجعة وإيجابية يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأبدى المصدر استغرابه إزاء رمي مسؤولية اتخاذ القرار على الحكومة الجديدة التي لم تشكل بعد، متسائلاً ماذا لو لم تؤلف هل نأخذ البلد إلى كارثة صحية وهل يحتمل ذلك؟ فالقضية إنسانيّة صحية ليست سياسية. واستغرب كيف أن القوى الأمنية عاجزة عن ضبط التفلت الاجتماعي والمخالفين في التجمعات الاجتماعية المختلفة وتستطيع إرسال سرية كاملة لضبط مخالفة بناء في أحد الجرود الجبلية!
كما كشف المصدر عن أزمة حادة في قطاع المستشفيات تنذر بالأسوأ لا سيما مع عجز الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والبلديات عن تسديد مستحقاتها للمستشفيات التي هدّدت بالإقفال التام والنهائي ما سيفاقم الوضع الصحي ويضعف قدرة صمود القطاع الاستشفائي والدوائي بمواجهة كورونا.
وفي سياق ذلك، داهمت دورية من مكتب شؤون المعلومات لدى المديرية العامة للأمن العام محلاً للخضار في برج حمود يعمل فيه ثلاثة أشخاص من التابعيّة المصريّة وبنتيجة التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من انواع مختلفة من الأدوية الصالحة. وأُوقف المصريون الثلاثة بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وخُتم المحل بالشمع الأحمر وأُبلغت وزارة الصحة بالأمر.
****************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
تأليف الحكومة: الاتصالات مقطوعة
لا شيء محسوماً على صعيد تشكيل الحكومة. لا العدد ولا الحقائب ولا الأسماء. كل ما يُحكى لا يعدو كونه سيناريوات افتراضية قابلة للتعديل، فيما تزداد العقَد تشابكاً ومواقف القوى السياسية تصلّباً
أكدت مؤشرات الساعات الماضية في البلاد ما كانَ يُشاع لجهة أن تأليف الحكومة الجديدة يُراوح في دائرة التأزم، وأن بيانات التفاؤل، التي تُطلَق بينَ الحين والآخر، ليسَت سوى نِتاج عدم اطّلاع المكوّنات السياسية على حقيقة المداولات، فضلاً عن تخبّط رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري بقراراته ووقوعه في شرك وعوده المتناقضة الى رئيس الجمهورية والكتل، ما يُسعّر التطاحن على توزيع الحقائب وتسمية الوزراء. هذا المسار الذي يتبعه الحريري كشف باكراً أن المناخات الإيجابية التي جرى ضخّها في مسار التأليف مباشرةً بعدَ التكليف، وأوحت باحتمال ولادتها في غضون أيام، كانَت مفتعلة، وأخفَت خلفها محاولات ليّ أذرع بين الحريري من جهة، ومن جهة أخرى بينَ الرئيس ميشال عون ورئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، وهو ما انسحَب على سير المداولات مع باقي الأفرقاء، إذ إن عقدة واحدة من شأنها أن تُطيح أي اتفاق آخر، والتعديل في حقيبة أو اسم يتطلب تعديلاً على باقي الحقائب.
وبينما كانَ مُنتظراً أن يحطّ رئيس الحكومة المكلف أمس في قصر بعبدا، حاملاً معه تشكيلة "أولية"، لم يُسجّل لقاء بينه وبينَ عون، ما يعكِس أزمة حقيقية، تُعيدها أوساط مطلعة على ملف التأليف إلى كيل الرئيس الحريري بمكيالين. فما وصل إليه حالياً سببه "عدم التزام الأخير بوعود تقدّم بها الى عون"، فهو حين كانَ يزوره في الأيام الماضية كانَ "يؤكّد لرئيس الجمهورية أنه مستعدّ للتعاون معه إلى أقصى الحدود، وأنه لن يمانع أي مطلب يريده، لكن عون فوجئ بعد ذلِك بأن الحريري باتَ يضع فيتوات على أسماء يطرحها رئيس الجمهورية ويضع له شروطاً، الى حدّ أن عون وفي جلساته باتَ يتهمه بالمراوغة".
عقدة التمثيل المسيحي غير مرتبطة حصراً بحصة عون وشراكة التيار الوطني، بل تتعدى ذلك إلى إصرار الحريري على الحصول على مقعد وزاري مسيحي، ما يعني أن حصة رئيس الجمهورية (والتيار الوطني الحر) في الحكومة ستتراجع إلى 4 مقاعد في حكومة من 18 وزيراً (وزيران للمردة، وزير للقومي، وزير للطاشناق، وزير للحريري). وهذه المعركة ليسَت وحدها ما يعرقل التأليف، في ضوء معارك جانبية. وأبدت مصادر معنية بالتأليف استغرابها لجهة التضارب في المعلومات التي تخرج من بعبدا ووادي أبو جميل، وعلى لسان فريق كل من رئيسَي الجمهورية والحكومة "فكلا الطرفين يقدّم أخباراً مغلوطة"، إذ في مقابل الحديث في "بيت الوسط" عن اتفاق على حكومة من 18 وزيراً، تقول مصادر بعبدا إن رئيس الجمهورية "منفتح على هذا الخيار، لكنه لم يحسم أمره بشأنه بعد". وفي موازاة تأكيد "قبول الحريري بإعطاء عون وزارات العدل والدفاع والداخلية، ينفي مقربون من رئيس الحكومة الأمر، كما ينفي هؤلاء قبوله بإعطاء وزارة الطاقة الى التيار الوطني". وهذه الازدواجية أثارت غضب عون "الذي وصله هذا الجو في وقت كانَ يبحث فيه باسم لوزير الداخلية"!
ومن العراقيل التي تعترِض مسار التأليف أيضاً، وفقَ مصادر سياسية هي "مطالبة تيار المردة بحقيبتين، إحداهما وزارة الاتصالات"، وإصرار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط "على وزارتَي الصحة والشؤون الاجتماعية كما وعده الحريري". وفيما علمت "الأخبار" أن "النائب طلال أرسلان يشتكي من الرئيس عون"، معتبراً أنه "أطاح به خارج الحكومة"، تبيّن بأن الحريري "منقطع عن الجميع، فهو لا يتحدث الى حزب الله أو حركة أمل، كما أنه يتهرّب من التواصل مع جنبلاط، إذ إن آخر اتصال جرى في هذا الصدد كان مع النائب وائل أبو فاعور الخميس الماضي، حيث بادر الأخير الى الاتصال بالحريري"، كما أنه لم يتواصل مع "الخليلين" منذ أكثر من عشرة أيام. وكانَ لافتاً، أمس، غياب أي اتصالات تذكر بشأن التأليف.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الانسداد الحكومي مجددا والانهيار الوبائي لا ينتظر!
مع ان إنشداد لبنان امس، اسوة بالعالم بأسره، الى حبس الانفاس الذي فرضته تطورات الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا امرا طبيعيا، لكن هذا العامل الخارجي الطارئ لم يقلل خطورة التباطؤ الذي عاد يطبع مسار تأليف الحكومة الجديدة في وقت تتصاعد فيه أخطار الانهيارات الداخلية ولا تحرك ساكنا لدى معرقلي ولادة الحكومة. اتخذ مشهد الدوامة المملة والعبثية في مسار تأليف الحكومة بعدا شديد الوطأة على البلاد أمس تحديدا في الرابع من تشرين الثاني الذي صادف مرور ثلاثة اشهر على إلانفجار المزلزل في مرفأ بيروت، اذ اختلطت التداعيات الهائلة التي خلفها الانفجار مع المشهد المتخلف للدولة اللبنانية حيال الانهيارات التي يعاني منها اللبنانيون وكأن لا انفجار حصل ولا انهيارات تستدعي استعجالا استثنائيا في تأليف حكومة تكون على الأقل على مستوى التصدي بأقصى سرعة لكوارث زاحفة من حجم كارثة الانتشار الوبائي لكورونا في سائر المناطق اللبنانية على عتبة بلوغ سقف الإصابات المئة الف إصابة الأولى رسميا وما يواكب الكارثة المتدحرجة من نتائج مخيفة على القطاع الصحي والاستشفائي .
ذلك ان الأجواء التي مالت الى توقعات إيجابية قبل 48 ساعة في شأن مسار تأليف الحكومة لم تصمد طويلا امس، خصوصا في ظل انعدام التحركات المتصلة بهذا المسار وعدم قيام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بزيارة كانت مرتقبة لقصر بعبدا بما فسر بانه تراجع للإجواء التفاؤلية التي سادت في الساعات السابقة. ووسط ازدياد معالم التكتم عن حقيقة مجريات الأمور بين قصر بعبدا وبيت الوسط، أعربت مصادر سياسية بارزة ومطلعة على مجريات الاتصالات الجارية لـ”النهار”عن شكوكها العميقة في وجود نيات جدية لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وتحدثت عن موجات باردة وساخنة من المناورات المتعاقبة من جانب الافرقاء النافذين الذين يتولون إدارة غرفة العمليات الخلفية للملف الحكومي بما بات يفسر بوضوح ظاهرة الصيف والشتاء على سطح التفاوض الجاري مع الحريري بهدف تعريض صدقيته وهزها واتهامه بتوسيع اطار الوعود السياسية فيما كل ذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة. وفي ظل هذا المناخ استبعدت الأوساط نفسها ان تطرأ عوامل مشجعة وجدية من شأنها دفع عملية تشكيل الحكومة قدما في الأيام القليلة المقبلة خصوصا اذا صحت المعلومات التي تتحدث عن رفع سقف الاشتراطات والمطالب مجددا حول حقائب عدة من جانب فريق رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” بهدف السيطرة على الثلث المعطل في الحكومة.
تمديد التدقيق الجنائي ؟
ولان عامل الوقت والمهل لا يحتمل ترف اللعبة التعطيلية السياسية أيضا اندفعت الى واجهة الاستحقاقات أيضا مسالة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان بحيث باتت الدولة الان في مواجهة تداعيات القرار الذي ستتخذه في الساعات المقبلة ربما الشركة المعنية بالتدقيق فيما مصرف لبنان يتظلل بالتزام قانون السرية المصرفية في تسليمه المستندات المطلوبة. ومن المقرر ان يقابل مدير شركة “الفاريز ومارسال “ دانيال جيمس اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما اجتمع امس مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وبحث معه الخيارات التي التي ستتخذها الشركة في الساعات المقبلة . وترددت معلومات عن اتجاه الى تمديد الشركة مهلة تسليمها كل المستندات التي طلبتها من مصرف لبنان عبر وزارة المال ولم تتسلمها بالكامل لمدة شهر إضافية. ولكن مصرف لبنان اعلن انه بعد تداول المجلس المركزي لمصرف لبنان امس كتاب وزير المال المتضمن كتاب وزيرة العدل في شان حسابات الدولة والسرية المصرفية فان مصرف لبنان سلم كامل الحسابات العائدة له الى وزير المال وفقا للأصول. اما بالنسبة الى حسابات الدولة فلفت مصرف لبنان الى انه “يمكن الدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى انه من المناسب اطلاعها عليها الامر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية “. واعلن انه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق .
وجاء مرور الشهر الثالث امس على انفجار المرفأ متزامنا مع بدء موسم الأمطار بما يعنيه ذلك من تفاقم التداعيات التي تركتها الانفجار بتدميره ألوف المباني وتضررها وتهجير عشرات ألوف المواطنين منها . وقد نظم عشرات المتضررين وذوي ضحايا الانفجار امس تظاهرة الى منزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ فادي صوان معبرين عن رفضهم التأخير في التحقيقات ومطالبين بالكشف فورا عن معطيات التحقيق ومتابعة الملف.
الاقفال
في غضون ذلك بدأ الانتشار الوبائي لكورونا ينذر فعلا ببلوغه حدود الكارثة بل الانهيار الصحي والاستشفائي والاجتماعي بعدما وصل واقع المستشفيات الحكومية والخاصة الى ذروة الاحتواء للمرضى. وكشفت مصادر طبية بارزة ان التوصيات التي صدرت قبل أيام عن لجان نيابية وصحية بالإقفال لأسبوعين لم تعد مجدية لان الحاجة الفعلية باتت ضاغطة وإلزامية لإقفال يناهز الشهر على الأقل منعا للانهيار الصحي والاستشفائي. ولفتت الى ان الطواقم الطبية والتمريضية لن تتمكن من الصمود طويلا بفعل الإصابات الكثيفة في صفوفها كما ان المستشفيات وغرف العناية لم تعد تتسع للمصابين. وقد أبلغت المراجع الرسمية طلبات وتحذيرات وإنذارات بان كارثة الانتشار الوبائي تقترب من المراحل الأكثر خطورة ولذا برز اتجاه الى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع في الساعات الـ48 المقبلة لاتخاذ قرار حاسم في شان الأقفال ومدته. ويشار في هذا السياق الى ان وزارة الصحة سجلت امس 1888 إصابة بكورونا و9 وفيات وبلغ العدد التراكمي 87097 إصابات .
************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
معضلة الأسماء أدخلت التأليف في لعبة “عضّ أصابع”
“بينغ بونغ” بين السلطة وسلامة للإطاحة بالتدقيق الجنائي
السلطة مستغرقة في التصفيات النهائية لبازار الحقائب والأسماء، والبلاد غارقة في نكبات متناسلة مالياً واقتصادياً وصحياً وبنيوياً. سلطة تمتلك هكذا فائض من الخسّة والإجرام، حتى نِعَم السماء تتحول تحت حكمها إلى نِقَم على الأرض، وها هي الأبنية المتصدعة جراء انفجار المرفأ تعيش النكبة نكبتين مع سقوط بعضها بالأمس تحت زخات المطر، بينما الهبات المرصودة من الخارج لإغاثة المنكوبين، أصبح مصيرها محتوماً بين النهب كما هو حاصل لحساب مافيات التهريب والسمسرات، وبين الحرق كما جرى لكونترات المساعدات الإنسانية والحصص الغذائية التي التهمتها نيران حريق الزيوت في السوق الحرة للمرفأ، وبين الغرق كما حصل لأطنان الطحين العراقي الذي أتلفته مياه الأمطار في مستودعات المدينة الرياضية أمس.
جمهورية عشعش فيها الفساد عن بكرة أبيها، لا يُرتجى من أربابها لا إصلاح ولا تحقيق ولا مجرد تدقيق… وكما حضر وفد شركة “ألفاريز” إلى بيروت سيعود منها خالي الوفاض بعد أن يكتشف حجم “التواطؤ الخبيث بين قوى السلطة والمال” رفضاً لكشف حسابات الدولة، وفق تعبير مصادر معنية بالملف الاقتصادي لـ”نداء الوطن”، مشبهةً ما يجري في هذا الملف بلعبة “بينغ بونغ” يتقاذف خلالها أفرقاء السلطة والمصرف المركزي كرة التنصّل من المسؤوليات تهرباً من إخضاع المالية العامة للتدقيق الجنائي.
فبعدما انقضت المهلة المحددة لتلقي الأجوبة المطلوبة من مصرف لبنان، حطّ مدير “ألفاريز” على رأس وفد في لبنان لاستيضاح حقيقة الموقف اللبناني الرسمي من موجبات التدقيق الجنائي قبل الشروع في المهمة التي كُلفت بها الشركة، لا سيما بعد أن اصطدمت هذه المهمة بتمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عن تقديم كل الإجابات المطلوبة بذريعة “الحفاظ على السرية المصرفية”. وشددت المصادر على أنّ “ما يحصل اليوم في ملف التدقيق الجنائي هو استعادة لما جرى سابقاً في ملف الكابيتال كونترول، حينها أعدوا القانون وعرضوه على مجلس الوزراء ثم عرقلوه داخل الحكومة والمجلس النيابي، واليوم السيناريو نفسه يتكرر في ملف تدقيق الحسابات بحيث تعاقدوا مع شركة “ألفاريز ومارسال” وكلفوها التدقيق بحسابات الدولة ثم “فركشوها” وحاصروها وتمنعوا عن الاستجابة لمستلزمات إتمام مهمتها”.
وإذ لفتت إلى أنّ حسابات الدولة يجب أن تكون مكشوفة بموجب قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017 وبالتالي فإنّ “مفهوم السرية المصرفية لا ينطبق على المال العام ولا يجب أن يشمل لا حسابات الدولة ولا حسابات المصرف المركزي الخاضع للدولة”، ختمت المصادر بالقول: “ما هو مطلوب الكشف عنه والتدقيق به ليس حركة الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 فحسب، إنما كل البيانات المالية وتقارير التدقيق بالحسابات منذ العام 2005 حتى اليوم لتبيان طريقة عمل مصرف لبنان وإدارة أموال الدولة، فهل يجرؤ أفرقاء السلطة على كشف المستور من نهب وهدر وفساد”؟.
حكومياً، أفادت معلومات “نداء الوطن” أنّ لقاءً سادساً عقد أمس بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تحقيق أي تقدّم جديد في عملية التأليف. وتبين أنّ العقدة تتمحور راهناً حول كيفية التعاطي مع عملية اختيار الأسماء في التشكيلة الوزارية، وتحديداً منها أسماء الوزراء المسيحيين لجهة من يختارهم، هل رئيس الجمهورية يقدم قائمة بهذه الأسماء ليوافق عليها الرئيس المكلّف، أو العكس؟
وأكد مصدر مواكب للمشاورات الجارية لـ”نداء الوطن” أنّ “معضلة اختيار أسماء الوزراء أعادت ملف التشكيل خطوات إلى الوراء”، مستبعداً في ضوء ذلك “حصول إنجاز حكومي خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما دخلت عملية التأليف في لعبة عض أصابع بانتظار من يصرخ أولاً”.
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف يتقدّم .. ثم يتراجع .. ونصائح دولـية متجدّدة: عجّلوا بالحكومة
أمّا وقد انتهى السباق الرئاسي الأميركي، فإنّ العالم، ومن ضمنه لبنان، قد انتقل الى رصد المرحلة الثانية من هذا الاستحقاق، التي تبدو الأصعب في هذا السباق، لتحديد الفائز بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السّاعي الى ولاية ثانية في البيت الأبيض، وبين منافسه الديموقراطي جو بايدن. وعلى ما يبدو، فأنّ وضوح الصورة الرئاسية الاميركية سيستغرق فترة غير محدودة، وهذا ما تؤكّده كل محطات الرصد والإعلام الإميركية، التي تتحدث في الوقت نفسه عن مفاجآت متوقعة على غير صعيد.
على أنّ المشهد اللبناني الذي كان مأخوذاً بشكل كبير، بالاستحقاق الاميركي ومتتبعاً لمجرياته، على نحو جعل من الاستحقاق الحكومي الذي يؤرقه، بنداً ثانياً في سلّم الاهتمامات والمتابعات الداخليّة على كلّ المستويات، يُنتظر أن ينحرف هذا المشهد عن المسار المتأرجح، بين هبّة ايجابيّة وهبّة سلبيّة، الذي تحكّم به منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وينضبط بالتالي في المسار الطبيعي الذي يُفضي الى ولادة طبيعية للحكومة وعلى ارضية توافقية، خلال فترة وجيزة.
إلّا أنّ القفزة التوافقية حول ملف التأليف، لم تخرج عن اطار التمنيات، إذ انّ المناخ التفاؤلي الذي شاع في الساعات الاخيرة، بدا وكأنّه مشهد من فيلم تعقيدات طويل، حيث ظلّ اسير انتظار بلوغ أحداث هذا الفيلم خط النهاية، وبالتالي لم يطرأ ما يمكن اعتباره تقدّماً جديًّا يمهّد لجعل تلك القفزة التوافقية نوعيّة وملموسة على ارض الواقع.
علامات استفهام؟
يرخي هذا الواقع الانتظاري علامات استفهام كبيرة في فضاء التأليف، وخصوصاً حول موجبات هذا التأخير، وكذلك موجبات الصورة التي يظهر فيها التأليف متقدّماً تارة الى الأمام، ومتقدّماً تارة اخرى، في اتجاه آخر، اي الى الخلف، وخصوصاً انّ احتمالات التوافق النهائي كانت قد عزّزتها جرعة عالية من التفاؤل، حُقِن بها ملف التأليف في الساعات القليلة الماضية، وأوحت بأنّ النسبة الأعلى من العراقيل المانعة لهذا التأليف قد تمّ تجاوزها، سواء بالنسبة الى حجم الحكومة وحسم الصيغة المصغّرة من 18 وزيراً، أو بالنسبة الى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المرتبطة بأسماء الوزراء وكيفية إسقاطها على تلك الحقائب، وهو الأمر الذي جعل المتفائلين يضعون سقفاً زمنياً لولادة الحكومة، لا يتعدّى نهاية الأسبوع الجاري. على اعتبار أنّ كلّ أسباب التأخير قد أصبحت في حكم المنتفية، وانّ كلّ ما كانت توصف بـ”العقبات الكبيرة” قد أُزيلت من طريق الحكومة، ما يعني انّ ولادتها ستكون سريعة، على ما أكّد لـ”الجمهورية” معنيون مباشرة بمشاورات التأليف.
هل للتفاؤل أساس؟
بحسب مصادر موثوقة، فإنّ الأمور كانت قد وصلت إلى حائط مقفل قبل زيارة الحريري الى القصر الجمهوري الاثنين الماضي، وخصوصاً بعد اتساع مساحة التباينات في النظرة الى تركيبة الحكومة وعددها، بين الرئيس المكلّف سعد الحريري وفريق رئيس الجمهوريّة، سواء حول حجم الحكومة، وكذلك حول موضوع المداورة، ومصير وزارة الطاقة، مع بروز مطالبة جدّية للتيار الوطني الحر بإبقائها من حصّته، على غرار إبقاء وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية وتحديداً لوزير يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتشير المصادر، الى انّ اتصالات مكثفة سبقت لقاء الاثنين، اعادت فتح ثغرة في جدار التأليف، برزت فيها مساعٍ بذلها الرئيس بري على اكثر من خط، وتحديداً مع الرئيس المكلّف، وكذلك اتصالات على خط “حزب الله” – بعبدا – “التيار الوطني الحر”، أفضت الى تضييق مساحة التباينات، وبالتالي الى زيارة الحريري الى بعبدا وعقد لقاء مطوّل مع رئيس الجمهورية، وُصف بالأكثر ايجابية من اللقاءات السابقة. أمكن خلاله من حسم حجم الحكومة المصغّرة من 18 وزيراً، اضافة الى توافق على حسم توزيع الحقائب السيادية والاساسية على الطوائف.
وتشير المعلومات، الى دور تولاّه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على خط تضييق مساحة التباينات. وبرزت في هذا الإطار، زياراته في الساعات الاخيرة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف، شاعت بعدها اجواء بأنّ منسوب التفاؤل قد زاد بشكل ملحوظ، وانّ الاطراف جميعها ابدت ليونة جدّية واستعداداً لاحتواء العقبات وتجاوزها توافقياً.
وتلفت المصادر، الى انّ تجاوب الاطراف مع المساعي التي بُذلت مردّه:
اولاً: الى حاجة الاطراف جميعاً الى حكومة، وتجنّب تضييع الفرصة المتاحة حالياً لتشكيل حكومة انقاذية في حدٍ أعلى من الشراكة الداخلية في هذه العملية.
ثانياً، انّ رئيس الجمهورية، مستعجل على حكومة، يبدو جلياً انّها قد تكون “حكومة العهد”، التي يُعوّل عليها لتحقيق انجازات نوعية في الثلث الثالث من الولاية الرئاسية، الذي دخلت فيها من اول تشرين الثاني الجاري، تعوّض عن إخفاقات السنوات الاربع الماضية. فضلاً عن سبب رئيسي آخر، وهو تجنّب الظهور في موقع المعطّل لمسار التأليف، وخصوصاً بعد الأجواء التي رافقت المناخ السلبي الذي شاع قبل الاثنين الماضي (موعد اللقاء الاخير بينه وبين الرئيس المكلّف)، حملت الكثير من القوى السياسية على مقاربة الموقف الرئاسي، معطوف على موقف “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل، على أنّه موقف تعطيلي لمسار التأليف، وهو بالتأكيد محل رفض من قِبل رئيس الجمهورية.
ثالثاً، انّ الرئيس المكلّف مستعجل على حكومة يريدها فرصة للإنجاز ايضاً، خصوصاً انّه بترشّحه لها من البداية بدا وكأنّه يراهن بـ”صولد سياسي”، باعتبارها فرصة لتعزيز موقعه السياسي، ولتحقيق ولو حدٍ ادنى من الإنجازات، يحبط من خلالها محاولات كلّ السّاعين الى تفشيله والمسّ بواقعيته سواء على المستوى العام، او على مستوى بيئته السياسية والمذهبية، وبالتالي وضعه الشخصي لا يسمح له بالتراجع، ذلك انّ التراجع معناه الانتحار، وكذلك وضع البلد الذي يريد الحريري ان يقدّم نمطاً جديداً من العمل مغايراً للفترات السابقة.
رابعاً، الشعور العام بأنّ الفشل في تأليف الحكومة، سيدفع لبنان الى انحدار غير مسبوق، بحيث ستترتب عليه مضاعفات شديدة الخطورة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وثمناً باهظاً لن يكون في مقدور لبنان أن يتحمّله. يُضاف الى ذلك، حالة الذعر التي سادت مستويات سياسية ورسمية رفيعة، بعد ورود معلومات عن تحضيرات في السوق السوداء، الى قفزات خيالية في سعر صرف الدولار، تضع لبنان واللبنانيين امام احتمالات كارثية على كل المستويات.
نصائح دولية وأممية
خامساً، ورود نصائح عاجلة من مستويات دولية واممية، بعدم تضييع فرصة تشكيل الحكومة، بل تأليفها في وقت قياسي، حيث اكّد مسؤول أممي كبير لبعض المراجع السياسية ما حرفيّته: كل العالم في هذه المرحلة منشغل عن لبنان، ولبنان بالتالي لا يملك إلاّ أنّ يشكّل حكومته، وينصرف الى مداواة نفسه بنفسه في هذه المرحلة، حيث انّ التطورات المتسارعة دولياً، قد لا تترك له مكاناً في سلّم الإنشغالات الدولية، سواء ما استُجد في فرنسا في الآونة الاخيرة، والذي اعاد خلط الاولويات الفرنسية ووجّهها الى الداخل الفرنسي قبل اي مكان آخر، وكذلك الإنشغالات الاميركية الغارقة في استحقاق الانتخابات الرئاسية وإعادة تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، التي تتطلب وقتاً لا يقل عن اشهر عدة، وبالتالي، لبنان وامام وضعه المأساوي المنهار، لا يحتمل ان ينتظر بعد بضعة اسابيع.
واللافت في النصائح الدولية والاممية، انّ استعجال تأليف الحكومة هو امر شديد الإلحاح، ليس فقط لبدء العمل الإنقاذي على المستويين الاقتصادي والمالي، بل لأنّ الحاجة الماسة تستوجب وجود واقع لبناني منتظم حكومياً، يواكب مفاوضات ترسيم الحدود التي يُسعى الى ان تصل الى مراحل الحسم ضمن فترة ليست طويلة.
توزيع الحقائب
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّه، وبعدما جرى حسم حكومة الـ”18 وزيراً”، شاع من اجواء التأليف بأنّ ثلاثة أرباع المسافة الى ولادة الحكومة قد قُطِعت، يُضاف اليها الحسم شبه النهائي لتوزيع الحقائب على الطوائف.
وعلمت “الجمهورية”، انّ هذا التوزيع المقترح، يشبه الى حد بعيد التوزيعة التي كانت ستُعتمد مع تأليف حكومة مصطفى أديب، ولكن مع بعض التعديلات الطفيفة، ومن ضمن ما تمّ التوافق عليه، كما اشارت تلك الاجواء، هو الآتي:
– وزارة المالية، يسمّي وزيرها الشيعي الرئيس نبيه بري.
– وزارة الدفاع، يسمّي وزيرها الماروني رئيس الجمهورية.
– وزارة الخارجية، يسمّي وزيرها السنّي الرئيس سعد الحريري.
– وزارة الداخلية، يُسمّى وزيرها الارثوذكسي بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.
اما بالنسبة الى توزيع سائر الحقائب على الطوائف، فثمة توافق على الآتي:
– أن تكون وزارات الاشغال، والعمل والشباب والرياضة او التنمية الادارية من حصّة الشيعة.
– أن تكون وزارة الصحة من حصّة الحريري، والتربية من حصّة وليد جنبلاط.
– أن يُسمّي رئيس الجمهورية وفريقه وزير الاتصالات، وان يسمّي الرئيس وزير الطاقة، على أن يكون وزيرها أرمنيًّا. الّا انّ هذا التوافق لم يكن كافياً، ذلك انّ التأليف عاد واصطدم بحائط الأسماء التي يتحكّم الخلاف بطريقة اختيارها واسقاطها على الحقائب.
لا لقاء رئاسياً
وفي الوقت الذي لم يتوجّه فيه الرئيس المكلّف الى بعبدا كما تردّد قبل يومين، غابت المعلومات الدقيقة عن الأسباب التي حالت دون الزيارة. واكتفت مصادر الطرفين بالقول: “لا حاجة من لقاء ان كان لن يقدّم ولن يؤخّر” ان لم تصل المساعي المبذولة الى توليفة حكومية كاملة، بانتظار تبلور تفاهم يشكّل مخارج للعِقد المتبقية.
حذر
الى ذلك، وعلى الرغم من محاولات تظهير جرعة التفاؤل بأنّها كبيرة على خط التأليف، الّا انّ مصادر سياسية متحمسة لتشكيل الحكومة في وقت قياسي، تؤكّد استحالة البناء على جرعة تفاؤل نظرية، اذ لا بدّ ان تقترن بما يجعلها امراً واقعاً، وذلك يتبدّى فقط في تأليف الحكومة واصدار مراسيمها، ان لم يكن اليوم فغداً. ذلك انّ الحديث فقط عن جرعات تفاؤل او تقدّم او تفاهم، ينتفي مع التجارب اللبنانية المتعددة، والتي كثيراً ما كان الحديث فيها عن تفاؤل بلا ترجمات، اشبه برمال متحركة، سرعان ما تبتلع كل الإيجابيات في اي لحظة.
الى ذلك، فإنّ الواضح في المسار التفاهمي الذي لم يكتمل بعد على خط التأليف، كان يشي بأنّ التوجّه هو الى تشكيل حكومة شبيهة بالحكومة الحالية، اي حكومة اختصاصيين تسمّيهم القوى السياسية، بمعنى أوضح حكومة سياسية مقنّعة شبيهة بحكومة حسان دياب.
واذا كان المتحمّسون للحكومة يقدّمونها على انّها “فرصة لحركة تصحيحية بالمعنى الحرفي للكلمة لكل المسار الخاطئ الذي اوصل الى الأزمة، والذي بدت معه الحكومات السابقة ساقطة، سواء بأدائها أو بخلافاتها أو بتسوياتها وصفقاتها واستباحاتها للمال العام”، فإنّ هذه المقاربة لا تقنع المشكّكين، وبعضهم ينتمي الى فريق التأليف، حيث يؤكّد هؤلاء انّ “المطلوب حكومة تملك فقط ارادة العمل والنجاح فيه، ولكن وكما هو ظاهر، إن تألفت الحكومة بالطريقة التي تتمّ فيها، فـ”ما تشد إيدك كتير، ما رح تقدر تشيل الزير من البير، فأكثر ما يمكن ان نصل اليه هو حكومة بوظيفة ترميميّة لواقع مهشّم، ومن دون حلول جذرية”.
تشكيك
يتقاطع ذلك ، مع تشكيك كلّي من قِبل المعارضة في أن تتمكّن الحكومة، بالطريقة التي تتشكل فيها، من الخروج عن السياق التقليدي الذي كان متبعاً في السابق، وعنوانه المحاصصة الكاملة بين القوى السياسية الفاعلة.
وقالت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، انّ “المواطن يراهن على حكومة تزيل عن اللبنانيين كوابيس الازمة، ولكن امام ما نراه، يبدو أنّ كلّ الشعارات والعناوين الكبرى التي تُطرح من هنا وهناك، ما هي الّا كذبة وتحايلاً على الناس، خصوصاً انّ ما نشهده اليوم يؤكّد الإمعان في السياسة ذاتها في المحاصصة وتقاسم الجبنة الحكومية، الامر الذي يجعلنا نخشى من ان نكون مع حكومة من هذا النوع، امام جولة جديدة من الصفقات والسقطات”.
اين الحكومة ؟
وسألت “الجمهورية” مرجعاً مواكباً لعملية التأليف: أين اصبحت الحكومة؟ فجاء ردّه مقتضباً: “ما زلت على قولي بأنّ الأمور ليست مقفلة، ومعلوماتي تفيد بأنّ الجميع مستعجلون، ولا يستطيعون أن يهربوا من تأليف الحكومة، فذلك سيحصل في نهاية الأمر، فإن لم يكن ذلك اليوم، فغداً، وإن لم يكن غداً فبعده، فموعد ولادة الحكومة بيد رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، فلننتظر ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بينهما”.
التدقيق الجنائي
من جهة ثانية، تحوّل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى ملف ساخن، من المتوقّع أن يتمّ حسمه في الساعات القليلة المقبلة. وترجّح المعلومات والمؤشرات، ان ينتهي الجدل بإعلان انسحاب شركة ” Alvarez & Marsal ” التي وقّعت عقد التدقيق مع الحكومة اللبنانية عبر وزارة المالية.
وقد قام مدير “ألفاريز” دانيال جيمس الموجود في بيروت بزيارات امس، شملت رئيس الجمهورية ووزير المالية غازي وزني، للإطلاع على ما آلت اليه الامور في موضوع تزويد الشركة من قِبل مصرف لبنان بقائمة من المعلومات المطلوبة. وكان مصرف لبنان قد سلّم الشركة قسماً مما طلبته من معلومات، وحجب معلومات اخرى، اعتبر انّه لا يحق له منحها بموجب قانون السرّية المصرفية.
مصدر مالي رفيع قال لـ”الجمهورية”، انّ الموضوع حساس لأنّ مصرف لبنان يتصرف وفق القانون، من خلال امتناعه عن تسليم المعلومات، وبالتالي، لا يمكن إلزامه بخرق القوانين. لكن المفارقة، كما يقول المصدر، انّ قانون السرية المصرفية يحتمل الاجتهادات في ما خصّ المال العام، وبالتالي، يستطيع المركزي ان يمنح المعلومات من دون ان يخرق القانون، كما يستطيع ان يحجب المعلومات، وفقاً للقانون. وبالتالي، يشرح المصدر، انّ مصرف لبنان اختار التفسير الذي يناسبه في القانون، وقرّر حجب المعلومات.
في موازاة هذا الرأي، يقول القيّمون على مصرف لبنان، انّ من يطلب من المركزي خرق القانون، يستطيع ان يُنهي الجدل بنفسه، وان يكشف السرية عن حساباته. وهذا ما أكّده المجلس المركزي في مصرف لبنان، الذي قال في بيان أصدره “انّه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصّل عن كامل حساباتها، وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنّه من المناسب إطلاعها عليها”.
في كل الاحوال، هناك إجماع على انّ عقد التدقيق يتضمّن ثغرات كثيرة، ليس أقلها ورود بند ينصّ على انّه في حال تمّ كشف عمل اجرامي مالي نتيجة التدقيق، لا تستطيع الدولة اللبنانية ان تستخدم المعلومات المكتشفة لمقاضاة المتهمين إلّا بعد أخذ موافقة شركة “ألفاريز”. وهذا يعني انّه قد يتمّ كشف جرائم مالية، لكن قرار المحاسبة تُمسك به الشركة المدققة بموجب العقد، من دون أن تُعرف أسباب إيراد هذا البند، وموافقة الجانب اللبناني عليه.
مجلس الدفاع والجائحة
من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة لـ “الجمهورية”، انّ الحديث عن دعوة رئيس الجمهورية الى اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع، مجرد فكرة طُرحت لمواجهة توسّع وانتشار جائحة الكورنا في البلاد، وحاجة القطاع الصحي الى أي إجراء سيُتخذ على مستوى المجلس، بما فيه الإغلاق الشامل لفترة اسبوعين او أكثر، يحول دون تفاقم الفيروس، في ظلّ النقص الحاصل بغرف الانعاش الخاصة بإسعاف الإصابات البالغة والخطيرة.
وانتهت المصادر الى القول، انّ اعادة فرض الإغلاق يمكن ان يُتخذ بقرار حكومي ولا حاجة للمجلس الاعلى للدفاع. فالآليات حدّدتها القرارات السابقة ويمكن تكرارها مرة أخرى في اي لحظة يمكن ان يُتخذ مثل هذا القرار بالإجماع المفقود الى هذه اللحظة.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحريري متفاهم مع عون ومرتاح للموقف الشيعي
بيروت: محمد شقير
كشف مصدر سياسي مطلع أن المشاورات بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قطعت نصف الطريق باتجاه تسريع ولادتها في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية بينهما انسحبت على النصف الثاني من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها إلى المربع الأول ما يضطر الحريري إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط على الحروف.
وقال المصدر السياسي المواكب عن كثب للقاءات عون والحريري لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن الاقتراب من نصف الطريق في عملية تأليف الحكومة لم يأت من الفراغ وإنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل امتناع الحريري عن التعليق التزاماً منه بالصمت حتى إشعار آخر.
ولفت إلى أن عون والحريري توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً بخلاف ما كان أصر عليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن تكون موسّعة ظناً منه بتحسين شروطه بالتسوية رغم أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل من مستقلين واختصاصيين غير محازبين، وأن يراعى فيها التوازن في تمثيل الطوائف اللبنانية مشترطاً منذ اللحظة الأولى عدم موافقته على حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة الذي بات من مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر.
وأكد المصدر نفسه أن عون والحريري تفاهما إلى حد كبير على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية شرط مراعاة التوازن في توزيعها على قاعدة الاحتكام إلى عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على توزيع الحقائب بعض التعديلات الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام لاتفاقهما.
وقال إن عون والحريري يدققان في أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وجوجلة بعضها في محاولة للاتفاق على الأسماء التي يُفترض أن تشغل هذه الحقائب، وأكد أن الحريري يحرص على تطبيق المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف، وبالتالي لا يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، إلى الطوائف الصغيرة.
ورأى أن التدقيق الأولي لهذه الأسماء توقف أمام بعضها لجهة أن هناك ضرورة لاستبدالها بواسطة مرشحين آخرين، وتوقّع في حال الاتفاق على التركيبة الوزارية أن يُحدث اختيار معظم الأسماء صدمة إيجابية، خصوصاً أن تسريبات بعض الأسماء كان يراد منها استدراج الحريري للدخول في سجال، لكنه تعامل معها بصمت رغبة منه بعدم الانجرار إلى معارك جانبية حول أسماء ليست مدرجة على لائحة المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية.
وأكد أن لا صحة لكل ما يشاع بأن باريس بدأت تتحضّر لسحب المبادرة الإنقاذية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان بسبب انشغالها بأوضاعها الداخلية المستجدة من جهة، والاحتجاج على عدم التزام معظم الأطراف بكل تعهداتهم في اجتماعهم بالرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر، وكشف بأن أكثر من مسؤول فرنسي في الفريق المكلّف بمتابعة الملف اللبناني يواكب يومياً المشاورات الجارية لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزّم.
وقال المصدر السياسي إن باريس ما زالت تتمسك بمبادرتها الإنقاذية وإن مسؤولين فرنسيين لا يزالون يتواصلون بعيداً عن الأضواء مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة واعتبر أنها لعبت دوراً إيجابياً أدى إلى حسم الخلاف حول حجم الحكومة.
ولفت إلى أن الحريري باقٍ على موقفه من المبادرة الفرنسية ويتعامل معها على أنها خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، وأن مضامينها ستكون حاضرة في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وقال إن المشاورات اقتربت من دائرة الحسم ولم يعد من مبرر لتمديدها إلى ما لا نهاية، وبالتالي فإن الأنظار تترقب حالياً مدى استعداد عون للإسراع في تشكيل الحكومة وصولاً إلى السؤال عن مدى قدرته على تحرير نفسه من باسيل الذي يقف إلى جانب تسهيل مهمة الرئيس المكلف وإنما بشروطه. وسأل ما إذا كان باسيل يتحضّر للانتقال إلى المعارضة بعد أن أخفق في تقديم نفسه على أنه ضحية؟ وهل الأجواء السائدة داخل كتلته النيابية مواتية للقيام بهذه الخطوة مع أنه يدرك وجود أجنحة معادية له لكنها وإن كانت تتباين معه، فإنها لن تبادر للانفصال عنه ما دام أن عون ليس في وارد التفريط به، وهذا ما يؤجل تظهير الخلافات إلى العلن.
ورداً على سؤال أوضح المصدر السياسي بأن لا مشكلة حتى الساعة بين الحريري و«الثنائي الشيعي» الذي لم يعترض على رسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً، وقال إنه مع تسهيل مهمته، وهذا ما سيترجم فور ولادة الحكومة، منوهاً بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي يتوقف الانفراج على الموقف النهائي لعون، فهل يلاقي الحريري في النصف الآخر من الطريق، خصوصاً أن ساحة المناورة أخذت تضيق ولم يعد أمامه سوى أيام عدة؟
************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التأليف «لا معلق ولا مطلق».. وباسيل يتمسك بالطاقة وتوزير إرسلان
التدقيق الجنائي يصطدم «بالسرية المصرفية» .. ونعمة يتنصل من فضيحة الطحين العراقي
كادت الانتخابات الرئاسية الأميركية تفقد اللبنانيين فضول الكلام في السياسة المحلية، وتسقط أنباء الوزراء، والوزارات، والمستوزرين، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضها، وفضائح الوزراء والنواب، وألاعيب الأسعار والسلع والبضائع وعمليات السرقة والنهب، واخبار كورونا اللعينة..
وأضيف إلى همّ الأزمات المتولدة، كالفطر كل يوم، مطر المنخفض الجوي البارد، الذي ملأ الليل الطويل رياحاً عاتية وبرق ورعد، واضرار في الطرقات والشوارع، وطلائع نتائج نكبة انفجار المرفأ في 4 آب، بعد انهيار مبنى متصدع في حيّ المدور.
وفيما انشغل لبنان بتتبع الانتخابات الرئاسية الاميركية،لم يطرأ جديد على مسار تشكيل الحكومة، كما لم يزر الرئيس المكلف سعد الحريري قصر بعبدا أمس كما كان قد تردد، وقد يزوره في اي وقت وبين ساعة وساعة. وافادت المعلومات انه انجز معظم التشكيلة ولكن لا زال البحث يدور حول توزيع حقائب الأشغال والصحة والاتصالات، بعدما حسمت حقيبة الطاقة لشخصية ارمنية يقترحها حزب الطاشناق، وحسمت الحقائب السيادية إلى حد كبير،لكن مع احتمال حصول تغيير في توزيع الخارجية والداخلية. وتوقعت المصادر المتابعة أن يتم تذليل العقبات خلال الأيام القليلة المقبلة.
واصيبت «الجهود الحكومية» بانتكاسة مردها إسقاط الأسماء على الحقائب، إذ تمسكت كتل حزبية معروفة، بأسماء أشخاص حزبيين، موصوفين لمراكز في الوزارة، الأمر الذي ينسف مصداقية «حكومة مهمة» من اخصائيين بالكامل.
واكتفت مصادر سياسية مطلعة بالقول لـ«اللواء» أن موضوع تأليف الحكومة لم يفرمل كليا لكنه في استراحة قد تطول وقد لا تطول بإنتظار بعض الاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد اللقاء بين الرئيسين عون وسعد الحريري أمس لا يمكن إدراجه في إطار تجميد المشاورات لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يقعد في أي وقت طالما أن هناك اتفاقا على التشاور وفق مقتضيات الدستور.
وكررت القول أن ملف التشكيل في كل مرة يخضع للطلعات والنزلات والشروط والشروط المضادة مشيرة إلى أن العقد التي تردد أنها قائمة لم تحل منها وزارة الطاقة وعدم التوصل إلى حسم الإسم كما توزيع الحقائب والعقدة الدرزية في حين أن ثمة من يؤكد أن أي تواصل مع تيار المردة لم يتم وبالتالي لم تحسم الحقيبة التي ستوؤل اليه.
وفهم أيضا ان الملف برمته يتطلب مشاورات إضافية لكن رئيس الجمهورية مستعجل التأليف لكنه يعطي الفرصة لهذه المشاورات وهو ينتظر ما قد بحمله اليه الحريري في زيارته المقبلة إلى بعبدا.
بالمقابل، علمت «اللواء» ان الأزمة عادت إلى نقطة البدء في ما خص تمسك النائب جبران باسيل بوزارة الطاقة على غرار تمسك الشيعة بالمالية، فضلاً عن التمسك بإعطاء حقيبة لحليفه الأمير طلال أرسلان، رئيس كتلة وحدة الجبل، التي تضمه إلى 3 نواب من تكتل لبنان القوي.
إقفال جزئي.. أم عام؟
على صعيد اقفال البلد، قالت المصادر أنه ليس صحيحا أن المجلس الأعلى للدفاع سيعقد اجتماعا له من أجل قرار إقفال البلد اسبوعين بفعل تطورات انتشار وباء كورونا. وافيد أن ثمة احتمالات منها أن القرار يمكن أن يتم دون الحاجة إلى المجلس طالما أن البلد في حال التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية ويمكن لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن يصدر القرار مع العلم انه يرأس اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا
ورأت المصادر إن قرار الأقفال لا يزال معلقا وليس واضحا.
و هناك من يقول أن الموضوع بحاجة إلى مجلس الوزراء وبسبب استحالة انعقاد حكومة تصريف الأعمال فإن الأمر قد يترك للحكومة الجديدة لا سيما في ما خص القرارات التي تتصل بهذا الوباء.و في هذا السياق رأى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعضو لجنة مواجهة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ«اللواء» أن قرار إقفال البلد قد لا يحقق نتائجه المرجوة ما لم يحصل التزام فعلي بقرار الأقفال مشيرا إلى أن الأقفال الجزئي للمناطق والقرى المصنفة حمراء والذي كان من شأنه لو طبق بشكل صحيح أن يساهم في الحد من انتشار الوباء لم يحقق غايته وذلك لأكثر من سبب متحدثا عن أن هناك وضعا اقتصاديا صعبا في البلد أيضا يرخي بثقله على الجميع.
وتوقف الدكتور خوري عند موضوع المستشفيات الخاصة التي وافقت على مضض لتجهيز أقسام كورونا كما اللوازم الطبية لافتا إلى أن وضع لبنان في ما خص وباء كورونا حرج ولا بد من تضافر جهود الجميع لمواجهته.
التدقيق المالي
مالياً، تمّ الاتفاق على تمديد عمل شركة ALVEREZ للتدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، بعدما لوحت بأنها لو تأخر مصرف لبنان تسليمها الوثائق التي تطلبها فيما خص حساباته، فإنها ستعلن رسمياً إنهاء مهمتها في لبنان.
وعقدت الشركة اجتماعاً مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، الذي سارع إلى الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسليم الشركة ما طلبت..
ورد مصرف لبنان، بعد اجتماع لمجلس المركزي انه سلم وزير المال كامل الحسابات العائدة له.
اما بالنسبة لحسابات الدولة، فيمكن للدولة ان تطلب كشفاً مفصلاً عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها إلى الجهات التي ترى من المناسب اطلاعها عليها الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية المصرفية الملزمة قانوناً والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية.
واليوم يزور ممثّل شركة التدقيق بعبدا، لعقد اجتماع مع الرئيس ميشال عون.
فضيحة طحين
وسط ذلك، أعلنت بلدية الغبيري عن الكشف عن كارثة في مستودعات المدينة الرياضية، من خلال أن «الطحين عُرضة للمياه والرطوبة والهواء»، مشيرة إلى ان «آلاف الأطنان من الطحين من المساعدات المرسلة من العراق، تخزن في اسفل المدرجات وفي القاعات السفلية، بشكل سيئ».
وغرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلاً: «انه تمّ تخزين حوالى 7000 طن من الطحين، في المدينة الرياضية بشكل مؤقت، وبسعي من الجيش اللبناني»، مشيراً إلى ان ما عرض يظهر مواد تعرّضت للتلف أثناء عملية تفريغ ونقل البضائع.
87097
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي، إلى 87097 إصابة مثبتة مخبرياً.
انهيار الطرقات
وعلى رغم إعلان مصلحة الأرصاد الجوية عن عاصفة الأمطار والثلوج التي تضرب لبنان والمنطقة على مدى ثلاثة أيام، إلا أن المدن والقرى اللبنانية «تفاجأت» كالمعتاد بالأمطار التي سالت أنهارا جارفة في الشوارع العامة جارفة معها النفايات والقاذورات، وسدت مجاري الصرف الصحي، وخلفت مستنقعات غرقت فيها السيارات والمحلات والمارة، وخلفت زحمة سير خانقة في مختلف المناطق، فيما بقي المواطن ضحية قصة إبريق زيت الخلاف حول الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة الأشغال والبلديات.
************************************
افتتاحية صحيفة الديار
التأليف يتعثر مجددا: خلاف مستجد حول توزيع حقائب وتحفظات متبادلة بشأن اختيار الاسماء
اهتزاز اتفاق تبادل الداخلية والخارجية والحريري يتريث بعرض التشكيلة
محمد بلوط
لم يتصاعد الدخان الابيض امس كما توقع البعض بعد حلحلة القسم الاكبر من العقد التي كانت تعيق عملية تأليف الحكومة. وبرزت في الساعات الماضية بعض العثرات مجددا لتضفي اجواء حذرة وضبابية وتستدعي بذل جهود اضافية وتكثيف الاتصالات والمساعي لحلها.
وعلمت “الديار “من مصادر موثوق بها ان التحول الايجابي الذي حصل ليل الاثنين تمثل بامرين:
1- حسم عدد اعضاء الحكومة حيث رسا العدد على 18 وزيرا بدلا من عشرين بعد ابداء رئيس الجمهورية مرونة وتراجعه عن التمسك بالحكومة العشرينية.
2- الاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف في اطار المداورة في الحقائب السيادية ما عدا وزارة المال، واجراء المداورة الجزئية ايضا في ما سمي الحقائب الوازنة.
واضافت المصادر انه برز بعض التعثر، الامر الذي استدعى اجراء مزيد من الاتصالات ومتابعة الحركة لمعالجة هذا التعثر من دون ان تفصح عن طبيعته.
وما عزز المعلومات عن بروز عثرات في وجه حسم التشكيلة، عدم صعود الرئيس الحريري الى قصر بعبدا امس حاملا تشكيلته كما كان متوقعا . ولم تشأ مصادر القصر الجمهوري وبيت الوسط التعليق او الافصاح عما استجد، لكنها ألمحت الى بروز ما وصفته ببعض التعثر .
وفي المعلومات التي توافرت للديار من مصادر متابعة، فان هذا التعثر برز عندما بدأت عملية اسقاط الاسماء على عدد من الحقائب، وحصلت تحفظات متبادلة.
اما التعثر الثاني فقد تجدد الخلاف حول توزيع بعض الحقائب، وتكتمت مصادر عون والحريري على هذا الموضوع معتمدة الاستمرار في الاسلوب المتبع منذ بدء عملية التأليف.
واضافت المعلومات ان اتصالات استؤنفت في الساعات الماضية سعيا الى حسم الخلافات في الثماني والاربعين ساعة المقبلة وتظهير التشكيلة التي سيحملها الحريري الى عون .
والمعلوم ان التطور الايجابي الذي حصل الاثنين جاء في ضوء تنشيط حركة الاتصالات باتجاه بعبدا وبيت الوسط، ودخول الرئيس بري على خط هذه الاتصالات، والحركة المكوكية التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الديار، فان الاتفاق على توزيع الحقائب السيادية الذي كان قد حصل منذ ايام بتبادل حقيبتي الداخلية والخارجية بين المستقبل والتيار الوطني الحر وابقاء الدفاع من حصة رئيس الجمهورية، قد اهتز لاحقا، خصوصا في ضوء تمسك عون والتيار بوزارة العدل.
وتعرض الحريري لضغوط من رؤساء الحكومات السابقة ومن اوساطه للتمسك بوزارة الداخلية كوزارة حيوية، عدا معارضة جمع الوزارات الامنية والعدلية بيد رئيس الجمهورية والتيار.
ولم يتأكد ما اذا كان الرئيس المكلف قد تراجع عن الاتفاق، علما انه كان قد قبل الخارجية بدلا من الداخلية.
وفي المعلومات ايضا، فإن حقائب الصحة والاشغال والتربية لم يحسم توزيعها بين حزب الله وجنبلاط وفرنجية . اما اختيار اسم وزير الطاقة فلم يحسم، مع العلم ان النائب جبران باسيل يتمسك بتسمية احد مستشاري وزارة الطاقة.
وعلى الرغم من هذه التعثرات، قال مصدر بارز للديار امس ان هناك جهودا تبذل لحل الخلافات بعد قطع شوط مهم باتجاه تأليف الحكومة، موضحا ان هناك رغبة في حسم هذا الموضوع والافادة من الفرصة وعدم استهلاك المزيد من الوقت بينما يغرق البلد في ازماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالاضافة الى تفاقم تداعيات عودة انتشار كورونا.
التدقيق الجنائي
على صعيد آخر، يبرز موضوع التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان مـــع مجيء وفد شركة «Alvarez Marsal» المولجة اجراء هذا التدقيق مع المصرف وبدء عقد اجتماعاتها واتصالاتها. وعقد مدير الشركة دانيال جيمس اجتماعا امس مع وزير المال غازي وزني، وجرى البحث في الخيارات الستة التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال 24 ساعة المقبلة.
ولفت جيمس الى ان الغاية من المجيء الى بيروت هي تقييم ما اذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان، بما يسمح لها بأن تباشر عملية التدقيق.
وأعلن مصرف لبنان في بيان امس انه سلم كامل الحسابات العائدة له الى وزير المال وفقا للاصول. اما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها، وتاليا تسليمها للجهات التي ترى انه من المناسب اطلاعها عليها، الامر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب على مخالفتها عواقب جزائية.
ويركز الرئيس عون والتيار الوطني الحر على هذا الموضوع، والاسراع في التدقيق الجنائي بسرعة وقوة كما عبرت اوساط بعبدا، باعتباره مفصلاً مهما في استعادة الاموال المنهوبة ومكافحة الفساد.
وأرجأ التيار التحرك الرمزي الذي كان سيقوم به أمس الى اليوم الخميس بسبب الاحوال الجوية، مؤكدا ان تحركه هو تحت عنوان المضي قدما في التدقيق الجنائي ورفضا لاي عرقلة.
كورونا
من جهة اخرى، استمر الانفلات الكوروني حاصدا المزيد من الاصابات والضحايا في ظل تعثر وارباك واضحين من الجهات المختصة، خصوصا بعد استقالة الحكومة وتراجع وتيرة العمل لمواجهة تداعيات هذا الوباء.
وقد اوصت لجنة الصحة امس بالاقفال الشامل لاسبوعين وارتفعت اصوات الجهات الصحية والطبية لاستدراك الموقف وتطبيق اجراءات صارمة اذا لم يعتمد الاقغال الشامل.
وفي المقابل اعربت الجهات والفاعليات الاقتصادية والصناعية والتجارية عن مخاطر عودة الاقفال التام في ظل التدهور الخطر في مختلف المرافق الحيوية والوضع الاقتصادي الضاغط. وطالبت الجهات المختصة في الدولة بتطبيق الاجراءات الاحترازية المتخذة بدقة بدلا من اللجوء الى سياسة الاقفال وشل البلد.
واعلنت قوى الامن الداخلي امس انه تم تشخيص 489 حالة ايجابية في سجن روميه المركزي بعد اجراء 1629 فحصا لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء الى 464 سجينا ولم يعد يوجد اي حالة تعالج في المستشفى. كما تبين وجود 31 حالة ايجابية في نظارة قصر عدل بيروت، اضافة الى حجر 45 في سجن روميه.
************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
تشكيل الحكومة خلال ايام والعقد قيد الحلحلة
بفعل التطورات التي رافقت الانتخابات الاميركيةانقلبت اجواء تشكيل حكومة لبنان فجأة من ايجابية الى سلبية وسط تضارب صارخ في المعلومات حول النقطة التي بلغها مسارها اذ فيما كان يرتقب وصول الرئيس سعد الحريري الى بعبدا بعد الظهر للتشاور مع الرئيس ميشال عون في تشكيلة من 18 وزيرا، اكدت اوساط الرئاسة ان الرئيس الحريري لم يطلب موعدا حتى الساعة ولم يتصل للغاية.
ولكن مصادر متابعة اكدت ان العقد التي يحكى عنها هي قيد الحلحلة الان ، وان التشكيل يمكن ان يتم هذا الاسبوع .
الطاقة
وبحسب ما قالت مصادر مطلعة ، فإن هناك عقدة وزارة الطاقة التي ستجد حلا لها من خلال إسنادها الى الطاشناق الذي لم يخرج يوما – الا شكليا – من تحت عباءة تكتل لبنان القوي . كما ان المداورة في الداخلية والخارجية، بين المستقبل والوطني الحر، لا تزال ممكنة ، ما يعني ان التغيير لن يشمل الا الصحة والتربية اذا بقي حزب الله متساهلا ازاء التخلي عن الاولى لصالح «الاشغال»، على ان تذهب الثانية للاشتراكي مبدئيا، في حين ستكون العدل والدفاع ايضا من حصة قصر بعبدا، من جديد.
تقاسم الجبنة
وتعليقا على هذه المعلومات، غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «وعدوا الشعب اللبناني بصدور نتائج التحقيقات خلال 5 أيام. 3 اشهر مرت على انفجار بيروت والتهم تلصق بصغار الموظفين، في حين أن الأمطار تتساقط داخل المنازل في المنطقة المنكوبة التي لم ترمم بعد، لأن همّ المنظومة الفاشلة والمجرمة تقاسم ما تبقى من جبنة الدولة العفنة».
السفيرة الفرنسية
في الاثناء،تابعت السفيرة الفرنسية آن غريو جولتها البروتوكولية فزارت امس البطريرك الماروني بشارة الراعي والنائبين السابقين سليمان فرنجية ووليد جنبلاط وعرضت معهم التطورات.
ألفازيز في بيروت
ماليا، كان يوم شركة الفاريز للتدقيق، بامتياز. فقد عُقد امس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ودانيال جيمس مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان. خلال الاجتماع، تم البحث في الخيارات التي سيتم اتخاذها في موضوع العقد خلال الـــ 24 ساعة المقبلة. وقال جيمس «جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي»… وعلم ان جيمس، يزور في العاشرة والربع صباح اليوم رئيس الجمهورية في بعبدا.
اجتماع حاسم
وليس بعيدا، وفي وقت افادت معطيات صحافية ان بعد اجتماع شركة التدقيق الجنائي «Alvarez» مع وزير المالية، أعطت الشركة مهلة 24 ساعة لمصرف لبنان لتسليم ملفاته أو ستعلق مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، علم ان ملف التدقيق الجنائي وتسليم المعلومات، سيحضر في اجتماع حاسم للجنة الاشراف على تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، بعد ظهر اليوم.
المركزي يرد
وفي السياق، صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً «أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان»، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4-11-2020 ، فإن مصرف لبنان يشير انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول. أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.
كورونا
الى الهم المالي، تنتظر الحكومة الجديدة معضلة مواجهة فيروس كورونا الآخذ في التفشي بين القرى والمناطق وسط عجز رسمي عن ضبط تمدده وعن تطبيق خطط الاقفال الجزئي. وفي السياق، يتوقّع ان يجتمع الاعلى للدفاع بدعوة من الرئيس عون في الساعات المقبلة حيث من المرجّح ان يعلن اقفالا تاما لأسبوعين او شهر.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
