افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 26 تموز 2022
- محلي
- Icon News
- 06:55 am - يوليو 26 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء
السيد نصرالله يكشف في حوار الأربعين: مستعدّون لجلب الفيول الإيرانيّ للكهرباء إذا تجرّأت الحكومة /
} واثقون من قدرتنا على فرض انتزاع حقوق لبنان } إذا ذهبت الأمور إلى حرب قد تشتعل المنطقة /
} هويّة لبنان هي الشراكة } حماس حسمت التوجّه نحو سورية ومتفائلون بالنجاح } لسنا وسيطاً في اليمن /
في حوار مليء بالمواقف تحدّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن قضايا لبنان الشائكة، كمسألة الهوية ونظرية «بيشبهونا وما بيشبهونا»، وعن قضية المطران موسى الحاج، وعن قضية ترسيم الحدود ومعادلات المقاومة، وعن مستقبل المواجهة حول النفط والغاز، وعن المنطقة ومحور المقاومة.
لبنانياً، قال السيد حسن نصرالله رداً على دعوة النائب جبران باسيل تأمين الفيول الإيراني كي يُسرع الأميركي بالموافقة على استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، فقال إن المقاومة مستعدة لتأمين هبة الفيول اللازمة لكهرباء لبنان من إيران، إذا تجرأت الحكومة على قبول الهبة الإيرانية، وقال السيد نصرالله إن حزب الله يتعرض لحملة استهداف منظمة من نتائجها الاتهامات الباطلة التي وجهت له في قضية المطران موسى الحاج، التي يقول السيد نصرالله إن المبالغة والتصعيد والتطرف فيها يشكل خطورة على مستقبل لبنان والدولة والقضاء، أما في قضية الهوية فقد رسم السيد نصرالله معادلة قوامها أن لا وجود لشيء اسمه هوية لبنانية تقاس على أساسها لبنانية اللبنانيين، بل العكس إن الهوية اللبنانية هي حاصل شراكة هويات اللبنانيين المتساوين في دورهم كمؤسسين لوطنهم بتاريخ انتمائهم إليه، والذي يميز بينهم حجم تضحياتهم من أجله.
أما عن معادلات المقاومة وثروات النفط والغاز، فيقول السيد نصرالله إن المقاومة جاهزة وقادرة وتتابع، وهي ستتصرف وفقاً للجواب «الإسرائيلي»، فإذا نال لبنان حقوقه بالترسيم كما طلبت الدولة اللبنانية، والتنقيب والاستخراج برفع الحظر عن عمل الشركات العالمية في الحقول اللبنانية، انتهى الأمر، لأن الحرب ليست هدف المقاومة، ولأن ليس لدى المقاومة أجندة أخرى لا محلية ولا إقليمية من موقفها، أما إذا لم يحصل ذلك قبل أول أيلول، فالمقاومة ستتصرف، والاحتلال والأميركيون والأوروبيون يعلمون أنها قادرة، مضيفاً أن مسيرات المقاومة تصول وتجول في سماء فلسطين المحتلة ولا يعلم بها جيش الاحتلال، وان اسلحة المقاومة قادرة على بلوغ كل الأهداف المتصلة بالنفط والغاز في ساحل فلسطين المحتلة، ولذلك يقول السيد نصرالله إن لدى لبنان فرصة ذهبية، لأن الغرب في حال تعطش لبدائل للموارد الروسية من الغاز والنفط، و«اسرائيل» تعتبر ذلك فرصة استثنائية، وبالمقابل لأن ما لدى المقاومة من إرادة وقدرة على الحرب لا يملك مثلهما أعداؤها، ورغم عدم الرغبة بالحرب فالمقاومة لا تخشاها، بل إن اندلاع الحرب قد يشعل المنطقة.
عن محور المقاومة قال السيد نصرالله إن محور المقاومة ينمو ويتبلور وغرفة عملياته حاضرة، وان العلاقة بين حركة حماس وسورية في اتجاه إيجابي بعدما حسمت حماس موقفها لناحية التوجه نحو سورية، والأمر يحتاج الى بعض الوقت، لكن السيد نصرالله متفائل بالنتائج، وفي المنطقة أكد السيد نصرالله أن حزب الله غير مؤهل للعب دور الوسيط في حرب اليمن لأنه طرف الى جانب الشعب اليمني وأنصار الله، فاتحاً الباب نحو علاقة مختلفة مع دول الخليج اذا انتهت حرب اليمن إلى تسوية.
وأكد السيد نصر الله في «حوار الأربعين» مع قناة الميادين أن «لبنان الآن أمام فرصة تاريخية في ظل حاجة أوروبا إلى تأمين بديل عن النفط والغاز الروسيين، أميركا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز و«إسرائيل» ترى فرصة في ذلك»، وأضاف: «بايدن لا يريد حرباً في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا». وشدد على أن «الموضوع ليس كاريش وقانا وإنما كل حقول النفط والغاز المنهوبة من قبل «إسرائيل» في مياه فلسطين مقابل حقوق لبنان»، وتابع: «العمل سواء في كاريش او ما بعده متوقف على قرار العدو الاسرائيلي». ولفت الى أن «الكرة الآن ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه وممنوع من استخراج النفط والغاز حتى في المنطقة التي يفترض انها ليست متنازعاً عليها»، وأضاف: «هدفنا ان يستخرج لبنان النفط والغاز لأنه هذا الطريق الوحيد لنجاة لبنان».
وعن مسيّرات المقاومة، كشف السيد نصر الله أنه «لطالما دخلت مسيّراتنا إلى منطقة الجليل وذهبت وعادت عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية من دون أن يتم إسقاطها من قبل العدو»، وتابع «كنا نريد من العدو الإسرائيلي إطلاق نار على المسيرات ووقع في الفخ ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل شيء له علاقة بحقل كاريش». وقال: «ضمن مستوى معين قادرون على مواجهة المسيّرات الإسرائيلية ونحن نعمل في ظروف صعبة»، وأكد أننا «سنمنع استخراج النفط والغاز الاسرائيلي ما لم يسمح للبناني باستخراج النفط والغاز ولو أدى ذلك إلى وقوع حرب والأمور مرهونة بأداء العدو الإسرائيلي»، وتابع: «اذا ذهبت الأمور إلى الحرب يجب أن يكون للبنانيين ثقة بربّهم وثقة بهذه المقاومة التي ستتمكن من فرض إرادة لبنان على العدو واحتمال ان تدخل قوى أخرى في الحرب وارد جداً». ولفت إلى أن «العدو أنهى التنقيب والحفر والاستكشاف والسفينة هي لأجل الاستخراج وهم منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان قبل ترسيم الحدود البحرية، وهذا كان ضغطًاً على الدولة اللبنانية للقبول بـ»خط هوف» أو الخط الذي يريده «الإسرائيلي».
كما أكد السيد نصر الله أن «كل الحقول هي في دائرة التهديد والإحداثيات موجودة لدينا.. الحقول التي تستخرج وتبيع وتلك التي يستمر التنقيب والحفر فيها والمجمّدة أيضًا.. لدينا القدرة ولا يوجد هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صـواريخ المقاومة الدقيقة». وأشار إلى أن «الدولة اللبنانية تتحدث عن ترسيم الحدود البرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة وعن حق لبنان باستخراج النفط والغاز وما طلبته من الوسيط الأميركي قدّمت من خلاله تنازلًا كبيرًا وهذا معروف في البلد». وأضاف: «عمليًا لبنان الرسميّ قدم عرضًا ينبغي أن لا يرفضه العـدو.. المطلوب ليس فقط تحصيل الحدود التي طلبتها الدولة اللبنانية بل أيضًا رفع الفيتو والمنع والتهديد للشركات». وقال: «على ضوء الجواب «الإسرائيلي» يتقرّر الموقف ولبنان هو المعتدى عليه، وإذا حاولوا الخداع والتسويف سنعتبر أن أميركا و«اسرائيل» يخدعان لبنان ونحن بلد لا يقبل بالخداع». ونبّه الى أن «الوقت ليس مفتوحًا بل فقط إلى أيلول.. إذا جاء أيلول وبدأ العـدو بالاستخراج ولم يأخذ لبنان حقه. فنحن ذاهبون الى المشكل».
وأوضح أنه عندما وجّه التهديد الأخير للعدو الصهيوني، أكد أن حزب الله لم ينسق لا مع الأخوة السوريين ولا الإيرانيين وعندما قلت الكلام في الخطاب مضمونًا وشكلًا لم يكن أحد من الإخوة الإيرانيين على علم به وفي لبنان نوقش الأمر حصرًا في حزب الله ولم يتم نقاشه مع الحلفاء».
كذلك كشف السيد نصر الله عن مسيّرة ثالثة لم يسقطها العدو الصهيوني فوق حقل كاريش، وأكد أن حزب الله ليس بحاجة لإطلاق مسيّرات لاستكشاف كاريش «ونملك وسائل تمكننا من معرفة كل ما يرتبط بالسفينة (المنصة) وتحركاتها والقوة البحرية، ولدينا قدرة بحرية ما (دفاعية وهجومية) كافية لتحقيق الردع المطلوب والأهداف المنشودة». وتابع: «إذا حصلت حرب بين حزب الله و«إسرائيل» ليس معلومًا أن تبقى الحرب بين هذين الجانبين.. هل ستطور إلى حرب على مستوى المنطقة وستدخل قوى أخرى؟ هذا احتمال وارد جدًا.. لا نريد الحرب لكن لا نخشاها واذا حصلت نحن رجالها وأبطالها.. سنمنع «الإسرائيلي» من إخراج النفط والغاز المنهوب، ما لم يُسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه ولو أدى ذلك الى الذهاب إلى الحرب».
وردًا عن سؤال حول طلب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالحصول على مساعدة إيرانية في ملف الكهرباء، أجاب السيد نصر الله: «أنا حاضر أن أجلب فيول إيراني مجانًا لمعامل الكهرباء في لبنان عندما تعلن الحكومة اللبنانية أنها جاهزة لاستقبال السفن القادمة من إيران».
وحول الانتخابات الرئاسية قال: «الليلة لن أتحدث عن أسماء لرئاسة الجمهورية وبالنسبة لحزب الله لم نبدأ بهذا النقاش.. سيكون النقاش مع حلفائنا وأصدقائنا ومعنيون بنقاش أساسي مع التيار والوطني الحر وتيار المردة ونقاش داخلي في حزب الله». مشددًا على أن حزب الله لن يكون لديه مرشح لرئاسة الجمهورية.. عندما يظهر المرشحون يتخذ حزب الله قرارًا حول أي مرشح يدعم».
وأوضح السيد نصر الله أن رئيس الجمهورية في لبنان ليس حاكمًا وله بعد الطائف صلاحيات محدودة ومحددة والسلطة التنفيذية بيد مجلس الوزراء مجتمعًا وبعد الطائف تأثير رئيس الوزراء كبير جدًا ومن يريد تقييم فخامة الرئيس يجب أن يقيم الأداء بضوء الصلاحيات».
وفي أول موقف لحزب الله من قضية توقيف المطران موسى الحاج قال السيد نصر الله: «هناك كذب وافتراء بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية تعمل تحت امرة حزب الله والأمن العام يقوم بعمله الطبيعي وهو موجود في كل المعابر الحدودية»، واضاف ان «الأمن العام يعمل بناء على إشارة قضائية حيث تم تفتيش شنط المطران وما دخل حزب الله؟ ولو لدينا علاقة لأعلنا هذا ولا نخاف من أحد». وتابع «أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصاً للمسيحيين كونوا على يقين بأن ليس لحزب الله علاقة من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر. وهذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي».
واشار السيد نصر الله الى ان «القاضي عقيقي تم تخوينه لأنه أعطى إشارة للأمن العام بأن يفتشوا شنط المطران واليوم تهميش الأجهزة الأمنية والقضاء يقوم به من اعترض علينا عندما تحدثنا عن حادثة تفجير المرفأ». ورأى ان «هذا المسار خطير ولا يخدم مصلحة البلد ولبنان لا يقسم ولا يفدرل ولا قابلية بأن يقسم والكلام عن تقسيم بهدف الضغط لحسابات سياسية سقفها معروف»، واعتبر ان «بعض الناس تريد تحسين موقعها على مقربة من الانتخابات الرئاسية»، واضاف «موضوع العلاقة مع اسرائيل والمال من الداخل المحتل هو خلاف القوانين وبعض الناس تقول نفاقاً إن «إسرائيل» عدو». وسأل «موضوع المازوت الإيراني خرق للسيادة بينما المال من الداخل المحتل لا يخرق السيادة؟!».
إلى ذلك، يستمر الاستغلال السياسي لقضية توقيف المطران موسى الحاج رغم البيانات والمواقف التوضيحية لكل من المديرية العامة للأمن ومن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وفضحت مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أمس، دور حزبه أنه يقف في قيادة حملة التحريض على حزب الله وعلى رئيس الجمهورية من خلف البطريركية المارونية من خلال اتهام الحزب تارة وبعبدا تارة أخرى بالوقوف خلف توقيف المطران، التي تحولت الى قضية «قواتية».
وإذ وصف جعجع القاضي عقيقي بالخائن وأنه مفوض الحكومة لدى فريق الممانعة، تساءلت مصادر سياسية عبر «البناء»: هل من طبق نصوص الدستور ومواد القانون أصبح خائناً ومن يحول معبر الناقورة الى جسر تواصل بين العملاء الإسرائيليين وعائلاتهم في لبنان هو وطني ولا تشوبه شبهة العمالة؟ وهل من صدرت بحقه عدة أحكام بجرائم قتل من قبل القضاء المدني ومن اتهم بإصدار أوامر بمجزرة الطيونة ليس خائناً ومهدّداً للسلم الأهلي والأمن القومي؟
وعلّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح تلفزيوني على قضية المطران الحاج قائلاً: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكانت هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية». وأضاف: «المطران موسى الحاج لم يتعرض لأية إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرّف القضاء». مؤكداً أن «لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية».
واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: «تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى «إسرائيل». وأنا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».
وتساءلت المصادر السياسية عن التوقيت المريب لتضخيم قضية المطران الحاج لأهداف سياسية عدة أهمها التسويق لمشروع التطبيع العربي – الإسرائيلي وإدخال لبنان في هذا المشروع بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة والى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى إعادة ملف العملاء الإسرائيليين في فلسطين المحتلة الى لبنان للواجهة لتسوية أوضاعهم أو تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم، وجاءت إثارة قضية المطران الحاج كقضية رأي عام لإعادة فرض هذا الملف على بساط البحث وجس نبض الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية والرأي العام والبيئة المجتمعية العامة حيال تواصل العملاء وعائلاتهم، وبالتالي تشريع وشرعنة معبر الناقورة أمام العملاء وقوننته، فضلاً عن استغلال القضية بالتشويش على حزب الله الذي يشكل الدرع الحصينة في ملف ترسيم الحدود وحماية ثروة لبنان النفطية والغازية، وفي ملف رئاسة الجمهورية، وكل ذلك يجري تحت شعار «حصانة رجال الدين ومنع توقيفهم واستجوابهم من دون إذن الفاتيكان».
*******************************
افتتاحية صحيفة النهار
التصعيد يتمادى… والترسيم أمام مفترق جدّيّ
تتجه الأوضاع الداخلية الى حقبة يطبعها الغموض المثير للقلق وسط انسداد سياسي لم يعد ممكنا اختراقه بدليل القطيعة المتمادية الطويلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الذي وضع جانبا صفته الملاصقة، أي الرئيس المكلف، بعدما تلاشت تقريبا إمكانات تاليف حكومة جديدة تحت وطأة التباينات العميقة بين الرئاستين وانقطاع أواصر التنسيق بشكل شبه تام بين الرئاسات الثلاث. ولن يكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، سوى مؤشر إضافي الى اشتداد الحاجة الى تطبيع تصريف الاعمال في كل الاتجاهات، علما ان الجلسة لن تؤدي الى “العجائب ” نظرا الى غياب مشاريع القوانين الأساسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي باستثناء مشروع قانون السرية المصرفية، الذي حتى في حال اقراره، فان التاخر في إقرار المشاريع ذات الطابع الإصلاحي الأخرى المتصلة بمشروع الموازنة العامة ومشروع الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية سيعني مزيدا من انكشاف صدقية #لبنان حيال التزاماته الدولية التي غالبا ما تعهد تنفيذها كلاميا ولم يترجم أيا منها بعد.
على ان التعقيدات الداخلية لا تقتصر على تداعيات القطيعة بين المسؤولين والتفلت الذي يطبع معظم قطاعات ومؤسسات الدولة فحسب، بل ان تصاعد التوتر والشحن السياسي وبلوغه سقفا خطيرا من التشنج السياسي والإعلامي، وحتى الطائفي في بعض الجوانب، في الأيام الأخيرة، بدأ يرسم مخاوف جدية على الاستقرار السياسي، وحتى الأمني، عشية مرحلة محفوفة باستحقاقات مصيرية في مقدمها الاستحقاق الرئاسي، كما استحقاق بت مصير ملف الترسيم البحري للحدود بين لبنان وإسرائيل الذي سيعود الى مواجهة التطورات في نهاية الشهر الحالي مع الزيارة الجديدة التي سيقوم بها الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين لبيروت، وسط تقديرات لا تستبعد ان يحمل هوكشتاين معطيات جدية في ملف الترسيم واستخراج الغاز عبر نقله الى الجانب اللبناني جواب إسرائيل على الطرح اللبناني الذي كان تبلغه هوكشتاين من رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للبنان . ولم ينحسر التوتر المتصل بقضية المطران موسى الحاج، بل تواصل التصعيد الكلامي والإعلامي والسياسي في هذا الشأن، الامر الذي يبدو معه ان انفجار هذا الملف سيتسع بجوانبه الخلفية الى مناخات الاستحقاق الرئاسي وربما ابعد، وهو الامر الذي اثار ويثير قلقا متناميا من مناخ التعبئة الطائفية التي يبدو ان اشعاله كان متعمدا ومقصودا لغايات ستنكشف لدى أصحابها من خلال فشل الضغوط التي تمارس على الكنيسة المارونية للتراجع في هذا الملف، والرضوخ لما يدرج في اطار قانوني مزعوم، فيما يراد لهذه القضية ان تشكل عامل استهداف واضعاف وابتزاز للبطريركية المارونية ولعديد من القوى السيادية تحت وطأة التخوين في مستهل العد العكسي للاستحقاق الرئاسي.
وتحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ليلا عبر محطة “الميادين” وتناول ملف الترسيم فاتهم الدولة اللبنانية بانها “عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته ولذلك فان المقاومة مضطرة الى اتخاذ هذا القرار”. وهدد بانه “اذا بدأ استخراج النفط والغاز من كاريش في أيلول قبل ان يأخذ لبنان حقه فنحن ذاهبون الى مشكل”. وهدد أيضا بانه “لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر او البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة”. واعلن نصرالله “اننا جاهزون لاستقدام الفيول الإيراني مجانا كهبة اذا قبلت الدولة اللبنانية ذلك”.
وفي قضية المطران موسى الحاج قال نصرالله ” أقول لكل الشعب اللبناني وخصوصا للمسيحيين انه ليس لحزب الله أي علاقة بقضية المطران موسى الحاج ولن نتدخل فيها” .
وسط هذه المناخات الحارة التقى امس الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في السرايا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أعلنت اثر اللقاء “جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك حيث قدمت عرضا عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين” .
جعجع… و#السنيورة
اما في تداعيات قضية المطران الحاج فكان الموقف الأبرز امس غداة العظة النارية للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع الذي شن هجومه الأعنف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي واصفا إياه بـ”الخائن”، وداعيا الى محاكمته من دون ان يوفر بهجومه “من يقف وراء” عقيقي . واسف جعجع “لاننا وصلنا الى مرحلة يعامل فيها مطران تابع لأكبر الكنائس في لبنان كلصّ قبض عليه بالجرم المشهود، وتم اقتياده فجأة الى التحقيق، مع العلم ان هذا المطران ينتمي الى الكنيسة المارونية التي يرأسها بطريرك معروف من قبل الجميع ويعدّ هامة وطنية قبل ان يكون مذهبيا، من هنا وجوب طرح الموضوع معه قبل توقيف المطران”. واذ وصف القاضي فادي عقيقي بـ “الخائن ومن خلفه خونة أكثر منه لان ما من انسان يتمتع بذرة من العقل والمنطق يتصرف على هذا النحو”، أعرب جعجع عن “اسفه لوجود رئيس للجمهورية اعتبر ان التعرض لاحد مطارنة الكنيسة المارونية، والمنتمي الى بكركي تحديدا، خارج عن صلاحياته في وقت يتدخل في ايصال آخر موظف اذا رغب في تعيينه”. ولفت الى “نوايا سياسية كبيرة وليست مبيتة للمجموعة الحاكمة، قوامها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، هدفها وضع اليد على البلد بأشكال مختلفة”.
اما الموقف البارز الاخر فصدر عن الرئيس فؤاد السنيورة الذي خرج عن صمته في هذا الملف وحمل بدوره بعنف على “حزب الله” من دون ان يسميه ولفت الى أن هناك “طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجيٍ- يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، وأنّ هذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب وطوراً آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية”. وشدّد على أن “مواجهة هذا الفجور السياسي لا تكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتماً في تمسك اللبنانيين جميعاً بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقّة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة” .
الإضراب
في سياق اخر بقيت الازمات المعيشية على حالها، وأبرزها اضراب موظفي القطاع العام الذي لم يصل بعد الى ضفة الحل النهائي. في هذا السياق رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ودرس المجتمعون اقتراحات وتوصيات، فطلب وزير المال التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر غد الأربعاء في السرايا لاتخاذ القرار النهائي. وافيد ان موظّفي القطاع العام سيحصلونبحسب الصيغة الأولية للطرح التي نشرتها “النهار” الاثنين من الاسبوع الفائت، على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً. وأعلنت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر أن “الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل”. ولفتت نصر إلى أن “الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط”. وقالت “نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المس بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس”. وشددت على أن “الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن”.
************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“خطّة محكمة لتطويع” بكركي: “التيار الوطني” يلتحق بـ”أبرشية الممانعة”
نصرالله نصَب “الصواريخ الدقيقة”: “إلحقوا الكذّاب لباب الدار”
على بُعد أيام من الزيارة الجديدة المرتقبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري حاملاً الأجوبة الإسرائيلية على الطرح اللبناني لترسيم الحدود البحرية، أعاد الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ترسيم “خط النار” الحدودي وتجديد الجهوزية العسكرية لخوض الحرب مع إسرائيل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل الترسيم وضمان السماح للشركات الأجنبية باستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية، منبهاً إلى أنّ المهلة الزمنية للتوصل إلى هذا الاتفاق “ليست مفتوحة” بل يجب أن تسبق حلول أيلول المقبل.
وانطلاقاً من قناعته بأنّ الفرصة المتاحة “الآن الآن وليس غداً” هي فرصة ذهبية أمام لبنان لاستخراج نفطه وغازه نظراً لحاجة الغرب إلى غاز بديل عن الغاز الروسي، بموازاة عدم وجود رغبة غربية بحصول حرب كبرى في المنطقة، حرص نصرالله على تأطير إطلالته “شكلاً ومضموناً” عبر قناة “الميادين” ضمن إطار يغلب عليه طابع العزم جدياً على اعتماد خيار الحرب، فأطلّ وإلى جانبه “أحد أجنحة الصاروخ الذي استهدف سفينة ساعر” الإسرائيلية في بداية حرب تموز 2006، ليؤكد في مضمون رسائله أنّ “حزب الله” وضع قائمة بإحداثيات الأهداف التي سيقصفها في الحرب الجديدة تتجاوز معادلة “كاريش مقابل قانا” وتضع “كل حقول النفط والغاز” الموجودة على الشواطئ والسواحل الاسرائيلية في “دائرة التهديد”، مشدداً على أنّه “لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو البرّ لا تطاله صواريخنا الدقيقة (…) ومن يعتبر “حزب الله” كذاباً فليلحقوا الكذّاب لباب الدار”، مع التلويح في حال اندلاع الحرب بأنه “ليس معلوماً ما إذا كانت ستبقى بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي… فهل ستتوسع على مستوى المنطقة؟ وهل ستدخل فيها قوى إقليمية أخرى؟ هذا وارد جداً”.
أما في ما يتصل بقضية المطران موسى الحاج، فسخر نصرالله من اتهام “حزب الله” بالوقوف خلف توقيفه ووضع القضية ضمن سياق عمل الأجهزة الأمنية في “ملاحقة شبكات التعامل مع إٍسرائيل” وقال: “نحن أخذنا علماً كما كل اللبنانيين بوجود مشكلة إسمها المطران فلان الفلاني”، مضيفاً في معرض تعليقه على مشهد الديمان الاحتجاجي: “هذه الحادثة تستخدم للتجييش الطائفي والمذهبي وأنا “صرت إضحك” عندما شاهدتهم يرددون شعارات “حزب الله” إرهابي” في باحة الصرح البطريركي. ورداً على سؤال أجاب: “ما فينا نتسامح في موضوع إسرائيل مع احترامي للبطريركية، إذا كان المطران الحاج يريد متابعة أحوال رعاياه في الأراضي الفلسطينية فليذهب إلى عمّان ومن هناك يذهب إلى أينما يريد أما أن يبقى “رايح طالع حامل 20 شنطة مليانة فلوس” عبر الحدود اللبنانية فهذا يخالف القانون”.
وأمس برز ما كشفه المطران الحاج أمام الرابطة المارونية أنّ ما تعرض له عند نقطة الناقورة الحدودية “كان متعمّدا وليس عرضياً” وأنها “ليست المرة الأولى التي يجري التضييق فيها” عليه لدى دخوله لبنان، بينما على الضفة المقابلة لفتت الانتباه محاولة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تسخيف قضية توقيف النائب البطريركي وتفتيشه ومصادرة هاتفه والمساعدات المالية والدوائية الانسانية التي كانت بحوزته على اعتبار أنه “إذا مرّ والدي على الحاجز أو المعبر فسنقوم بواجبنا”، حتى كاد يحمّل المطران الحاج نفسه مسؤولية إطالة مدة احتجازه لأنه “كان لديه 20 حقيبة سفر استغرق تفتيشها 8 ساعات”.
لكن وبغض النظر عما تشيعه السلطة من “حجج وقرائن” لتبرير معاملة مطران تابع لأكبر الكنائس في لبنان “كلصّ قُبض عليه بالجرم المشهود وتوقيفه واقتياده إلى التحقيق”، دقّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ناقوس الخطر أمس أمام الرأي العام اللبناني عموماً والمسيحي خصوصاً، فحذر من وجود “نوايا سياسية كبيرة للمجموعة الحاكمة، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحلفائهما، هدفها وضع اليد على البلد بأشكال مختلفة”، واضعاً ما تعرّض له المطران الحاج ضمن هذا السياق، لا سيما وأن السبب الرئيسي وراءه كان “إيصال رسالة لبكركي بأن مواقفها السياسية غير مقبولة”.
وإذ أسف لعدم تحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولياته حيال ما تعرض له أحد مطارنة الكنيسة المارونية بذريعة أنه “خارج عن صلاحياته” في حين أنه لا يتوانى عن التدخل في “إيصال آخر موظف إذا رغب في تعيينه”، رفع جعجع منسوب التحدي والمواجهة مع “مفوّض الممانعة” لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بوصفه “خائناً ومن خلفه خونة أكثر منه”، مجدداً المطالبة بكف يده وإحالته إلى التفتيش القضائي على خلفية مخالفاته المتكررة للقوانين.
وأمام تفاعل معركة “تطويع” بكركي وتعاظم تداعياتها على المستويين الكنسي والمسيحي، رأت مصادر معنية بهذه المعركة أنّ ما يجري عملياً يندرج ضمن إطار “خطة محكمة يقودها “حزب الله” لتطويق البطريرك الماروني بشارة الراعي شخصياً في محاولة لثنيه عن اتخاذ المواقف السيادية والحيادية الوطنية، وذلك بالتوازي مع السعي إلى عزل الكنيسة المارونية عن امتداداتها الكنسية والرعوية في سائر المشرق ودفعها إلى التقوقع ضمن الحدود الجغرافية اللبنانية”، مستغربةً في المقابل “موقف “التيار الوطني الحر” الذي لطالما رفع لواء تمثيله مسيحيي لبنان والمشرق” وتخاذله الواضح والصريح في التصدي للهجمة الممنهجة التي تتعرض لها الكنيسة والالتحاق بدلاً من ذلك بـ”أبرشية الممانعة” وأجندتها الواضحة في استهداف بكركي”.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
السنيورة يدعو لمواجهة الفجور السياسي وجعجع يصف القاضي عقيقي بـ«الخائن»
قضية توقيف وتفتيش المطران الحاج تتفاعل
تستمر حملة التضامن مع البطريركية المارونية بعد إخضاع المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، للتفتيش والتحقيق عند الحدود اللبنانية خلال عودته مؤخراً من القدس ومصادرة أموال ومساعدات شتى كان يحملها معه. وفيما وصف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ما يحصل في هذا الخصوص بـ«الفجور السياسي»، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي أمر بتوقيف المطران بـ«الخائن»، فيما طالب «لقاء سيدة الجبل» القضاء بسؤال أمين عام حزب الله حسن نصرالله عن «مصادر تمويله وتشكيله جماعة مسلّحة تأتمر بأوامر دولة خارجية غصباً عن الدستور والقانون، الأمر الذي يُعد عمالة واضحة بكل المقاييس القانونية واللغوية».
واجتمع يوم أمس، المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالمطران الحاج الذي أكد أن ما تعرض له عند معبر الناقورة «كان متعمداً، لا عرضياً»، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تم التضييق فيها معه لدى عبوره إلى لبنان، و«هي معاملة لا تليق برجل دين، كما تتنافى مع القوانين التي ترعى العلاقة مع الإكليروس والقيادات الروحية من مختلف الطوائف». وشدد المطران الحاج على أن ما قام به هو إيصال المساعدات إلى عائلات لبنانية لأسباب ودوافع إنسانية لا علاقة لها بالسياسة أو بأي أجندة.
من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية»، أن ما حصل في موضوع المطران الحاج «غير مقبول بكلّ المقاييس، بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت»، لافتاً إلى أنه بذلك «تم انتهاك كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية». وأضاف: «السبب الرئيسي وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة. نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً».
وشدد جعجع على أن «بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني»، واصفاً القاضي عقيقي بـ«الخائن»، وتابع: «للأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان». واعتبر أن «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».
وعلّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على قضية المطران الحاج، قائلاً: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ولكنني كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كل الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية. إذا مرّ والدي على الحاجز أو المعبر وكانت هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية».
وأكد إبراهيم في حديث تلفزيوني، أن المطران الحاج «لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة، وكانت لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات»، وأضاف: «لم نُتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء»، مشدداً على عدم علاقته ومديرية الأمن العام بـ«الحسابات السياسية».
أما رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، فنبه إلى أن «طرفاً لبنانياً – وبدعمٍ خارجي – يريد ويعمل على الإطاحة بالعقد الاجتماعي بين اللبنانيين القائم على أنّ لبنان وطن سيّد حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، وأنّ هذا الطرف يقوم تارةً باتهام طائفةٍ بكاملها بالإرهاب وطوراً آخر باتهام طائفة أخرى بكاملها بالعمالة، ويضع نفسه في موقع من يوزع الشهادات في الوطنية». وشدّد على أن «مواجهة هذا الفجور السياسي لا تكون من خلال عودة اللبنانيين أو دفعهم إلى داخل مربعاتهم الطائفية والمذهبية، بل هو حتماً في تمسك اللبنانيين جميعاً بتضامنهم الوطني حول قضاياهم الوطنية المحقّة تحت سقف الدستور وعلى أساس الاحترام الكامل لسيادة الدولة ولدولة القانون والنظام، وبما يحول دون ازدواجية السلطة».
وشدد السنيورة على أن «التلاعب بقضية المطران الحاج من أجل تفرقة المواطنين إلى وطني وعميل لا يجوز، كما لا يجوز تصغير القضية إلى حدود الأموال والأدوية وعبور الحدود اللبنانية المنيعة، إذ هي استخدامٌ لعناوين غير صحيحة وغير ملائمة من أجل المساس بالبطريركية المارونية وبدعاة الاستقلال والسيادة».
بدوره، أشار «لقاء سيدة الجبل» في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً يوم أمس، إلى أن «حزب الله ومنذ توقيف المطران الحاج يحاول عبر أدواته السياسية والإعلامية تصوير القضية على أنّها قانونية بحت معزولة عن أي خلفية سياسية، بينما الحقيقة أنّها قضية سياسية بامتياز، إذ يسعى حزب الله وهو وكيل الاحتلال الإيراني للبنان إلى القول إنّ هناك طائفة وطنية حرّرت الأرض وحاربت الإرهاب، وهي اليوم ترسّم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما هناك طائفة مشكوك في وطنيتها وعميلة، إذ تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل»، مؤكداً أنه «منطق مرفوض أشدّ الرفض». وطالب «اللقاء»، القضاء اللبناني، بـ«الاستماع إلى الأمين العام لحزب الله في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وسائر جرائم الاغتيال التي لم يتمّ التحقيق فيها وكذلك سؤاله عن مصادر تمويله وتشكيله جماعة مسلّحة تأتمر بأوامر دولة خارجية غصباً عن الدستور والقانون، الأمر الذي يُعد عمالة واضحة بكل المقاييس القانونية واللغوية».
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: الحكومة: موت سريري .. “الأعباء” تملأ الفراغ.. وصندوق النقد: “الكابيتال كونترول”
مع دخول ملف التأليف في حالة موت سريري، ومع انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي وغياب أي محاولة جدّية، سواء أحادية الجانب أو مشتركة بينهما، لإنعاش هذا الملف، أصبح الحديث عن حكومة جديدة بلا أي معنى، لا بل مضيعة للوقت، فقد سبقها الزمن وباتت من الماضي.
وعلى الرغم من حالة الموت هذه، لا يزال ثمّة في الوسط السياسي من يعوّل على لقاء ثالث بين الرئيسين، حيث انّ هذا اللقاء ما زال ممكناً وخصوصاً انّ خط التواصل بين عون وميقاتي لم ينقطع، وحصول هذا اللقاء قد يؤدي إلى خرق إيجابي.
الّا انّ معطيات المطّلعين على خفايا تعقيدات التأليف تجزم بأنّ هذا الملف كان صفحة وطويت نهائياً. فالرئيسان في قطيعة غير معلنة، وحتى إن قدّر لهما أن يلتقيا من جديد، فسيلتقيان على لا نتيجة، ذلك انّ الهوة عميقة بينهما في النظرة إلى الحكومة، وما سُمّيت «معايير عون» و»اقتناعات ميقاتي» جعلت الشراكة بينهما في تأليف هذه الحكومة بين خطّين متوازيين لا يلتقيان، ولن يلتقيا.
ملفات تملأ الفراغ
وإذا كان الموت السريري لملف التأليف قد شكّل اعلاناً صريحاً لدخول لبنان في مرحلة انتقالية ببند وحيد هو انتظار إتمام الاستحقاق الرئاسي، بدا في مستهلها واضحاً تسليم الرئيسين عون وميقاتي بالأفق المسدود وانصرافهما كل إلى متابعة شؤونه بمعزل عن الآخر. وقد تسلّلت في الأفق مجموعة من الملفات على هذه المرحلة الانتقالية، وفرضت نفسها بنوداً ضاغطة وحلولها تبدو مستعصية.. إلى جانب البند الدائم في جدول أعمال البلد وهو صدام الإرادات السياسية.
الرواتب مهدّدة
ويأتي في مقدّمة هذه الملفات، إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل اسبوعه السادس، مع ما يرافقه من شلل تام في المؤسسات العامة وفرملة لشؤون الدولة وتعطّل لمصالح المواطنين، ودون إيجاد علاج جذري لمطالب الموظفين. حيث بقي هذا الملف محل أخذ وردّ، ويتنقل من اجتماع لجنة وزارية إلى اجتماع آخر، على ما حصل بالأمس في اجتماع اللجنة الوزارية الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وانتهى إلى تحديد اجتماع آخر للجنة غداً الاربعاء لدرس مجموعة توصيات من شأنها إيصال هذا الملف إلى خواتيم ايجابية ترضي الموظفين. وأفيد انّ موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح، على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً.
وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أنّ «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة، وأضافوا إليها ما يُسمّى براتب تحفيزي، وهو فعلياً جزء من بدل النقل».
واشارت إلى أنّ «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية، ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط». وقالت: «نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المسّ بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب، ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس». وشدّدت على أنّ «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدّية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».
المسألة معقّدة
إلى ذلك، قالت مصادر مالية لـ«الجمهورية»، انّ «المسألة معقّدة جداً. فمن جهة مطالب محقة للموظفين في ظلّ الأزمة الخانقة، ومن جهة ثانية وضع مهترئ لخزينة الدولة وعدم قدرتها على توفير المبالغ المالية المطلوبة، وخصوصاً مع انعدام الجباية والواردات المالية إلى الخزيبة. وبالتالي حتى الحل الوسط متعذّر، فهو من جهة لا يرضي الموظفين، ومن جهة لا تقدر الخزينة على الإيفاء بالتزاماته».
على انّ أخطر ما يحيط بهذا الجانب، وفق ما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، هو انّ الشح المالي لدى خزينة الدولة وانعدام الايرادات لها، يُخشى أن يتبدّيا في أسوأ صورهما في وقت غير بعيد، وليس فقط على صعيد عدم تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام، بل على صعيد عدم تأمين رواتب القوى الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها الجيش. وهذا الامر إن حصل معناه أنّه سيفتح الباب على سلبيات كبرى. وها هو عيد الجيش قد أصبح على مسافة أقل من اسبوع من الآن، فهل نقدّم عيدية للعسكريين بعدم توفير رواتبهم.
فقدان الرغيف
اما الملف الثاني، وهو الأصعب على المواطن، يتمثل في الأزمة الخبيثة التي ادّت إلى فقدان الرغيف، وعدم توفّر كميات القمح المطلوبة لسدّ حاجة المواطنين. وأخطر ما في هذا الأمر، هو انّ المناطق اللبنانية في الجنوب والشمال والجبل والبقاع، التي تعاني من انقطاع كامل في التيار الكهربائي ويتحكّم بها لصوص المولّدات بتسعيراتهم العشوائية، تضاعفت المعاناة فيها مع الفقدان التام لرغيف الخبز، في وقت نشط بعض اللصوص في إدخال هذه السلعة الحياتية إلى السوق السوداء وفرض اسعار خيالية على ربطة الخبز، من دون أن تحرّك السلطات المختصة في الدولة أي ساكن حيال هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون على عينك يا تاجر.
الخطر الوبائي
واما الملف الثالث، فهو عودة الملف الصحي إلى التفاعل، بتصاعد الإصابات بفيروس كورونا إلى حدود خطيرة جداً، بحيث انّ عدّاد الاصابات صار بالآلاف لأسباب كثيرة تعود إلى تراخي واستهتار المواطنين، وتعود ايضاً إلى قلة حيلة الدولة وعجزها عن مواجهة هذا الوباء، ما خلا إطلاق بعض الارشادات من باب رفع العتب، علماً انّ مخاطر أخرى بدأت تلوح في الأفق الصحي مع الاعلان عن وصول جدري القردة إلى لبنان عبر الاشتباه ببعض الحالات.
وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس ابيض، عن موجة «كورونا» جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات. مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ الوضع لا يزال تحت السيطرة. وقال: «ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح، ولا سيما الجرعة الرابعة. ونشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية الشخصية». لافتاً إلى أنّه «حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ فيه لبنان».
ورداً على سؤال اشار إلى أنّ «هناك 4 حالات من جدري القردة من أصل 20 مشتبهاً فيها، ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص، كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري، ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى».
ملف الترسيم
على انّ الملف الأكثر دقة وحساسية، هو المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي يتأرجح بين هبّة ايجابية وهبّة سلبية، وهو ما سيتكشف مع الزيارة المقبلة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، الذي توقعت مصادر سياسية وصوله إلى بيروت بعد نحو أسبوع، اي في الثاني من شهر آب المقبل.
وبحسب مواكبين لهذا الملف، فإنّ اشارات وردت إلى بعض المسؤولين في لبنان تفيد بأنّ الوسيط الاميركي يحمل معه في زيارته الجديدة ما وُصف بـ» الأمر الواعد» من دون ان تحدّد ماهية هذا الامر.
وقالت مصادر مسؤولة بملف الترسيم لـ«الجمهورية»: «لن نستبق الامر ونسلّم بفرضيات او بإيجابيات غير ملموسة. قالوا انّ هوكشتاين سيحضر، ولكن حتى الآن لا موعد رسمياً لوصوله، وإن حضر سنرى ما يحمله، وعلى هذا الأساس نبني على الشيء مقتضاه، علماً انّ الإيجابية التي ينتظرها لبنان هي التسليم بحقوقه السيادية والبحرية كاملة بلا زيادة او نقصان. فهل سيبلّغنا بذلك؟ فهذا الامر يبقى موضع شك طالما انّ اسرائيل ما زالت تماطل وتحاول الابتزاز والاعتداء على حقوق لبنان. وهذا الامر يوجب من الأساس على الوسيط الاميركي ان يكون وسيطاً نزيهاً لإيصال هذا الملف إلى الحل النهائي والاتفاق على الترسيم. ونحن على يقين بأنّ الادارة الاميركية قادرة على حمل اسرائيل الاعتراف بحقوق لبنان وعدم المسّ بها.. إذاً الكرة في ملعب الاميركيين».
ورداً على سؤال لفتت المصادر المسؤولة، إلى انّها لا تخشى من تطورات دراماتيكية في شهر ايلول المقبل ربطاً بملف الترسيم، ومع اعلان اسرائيل انّها ستبدأ استخراج الغاز بداية ايلول المقبل، وتهديداتها حول التعرّض لمنصة «كاريش». وقالت المصادر: «لا نرى في الأفق أي تصعيد، وكل الاطراف المعنية بهذا الملف غير راغبة بالتصعيد، واسرائيل اعلنت ذلك صراحة، ليس حباً بنا، بل لأنّ حاجتها إلى استخراج الغاز في هذا الوقت اكبر بكثير من حاجتنا اليه في لبنان، كونه يجعلها في موقع المعوّض لنقص الغاز الروسي في اوروبا، وهذا يدرّ عليها مليارات الدولارات، وبالتالي أي تصعيد قد يحصل ستكون فيه خسارة اسرائيل أضعاف ما سيخسره لبنان. وبالتالي، فإنّ لبنان يملك ورقة قوة في الإصرار على حقوقه كاملة ودفع اسرائيل الى التسليم بذلك، وهنا يقع دور الوسيط الاميركي في بلوغ ذلك».
الجلسة التشريعية
على أنّ هذا الملف، سيكون مثار نقاش في الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، لدرس وإقرار جدول اعمال من 40 بنداً. وباب النقاش حول الترسيم عبر اقتراح قانون متعلق بتحديد الحدود البحرية الخالصة للبنان بما يشمل الحدود البحرية والجنوبية والشمالية، وكذلك عبر اقتراح مماثل يتعلق بالخط 29.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، انّ هذا الامر سيحظى بنقاش مستفيض حوله، وخصوصاً في ظل منطقين متناقضين لا ينفصلان عن خانة المزايدة السياسية، حيث يؤكّد الاول على الخط 23 والثاني على الخط 29، وكلا المنطقين لا يملكان من المستندات ما يؤكّد هذا المنطق او ذاك. وبالتالي لا حسم نهائياً لأي من هذين المنطقين في جلسة مجلس النواب اليوم، وخصوصاً في ظل الحديث عن جولة جديدة للوسيط الاميركي وما سيحمله من افكار لتسريع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل.
مطالب الصندوق
وفي الجانب الآخر للجلسة، يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّه على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور اخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون «الكابيتال كونترول» الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، دون انتظار نهاية عهد الرئيس ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد.
وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى اقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع «الكابيتال كونترول» في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون «الكابيتال كونترول» بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة اضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.
إختبار للتغييريين
وفي جانب آخر للجلسة التشريعية، فهي تشكّل محطة الاختبار الاولى للمجلس النيابي الجديد، وإبراز الكفاءة والقدرة التشريعية للكتل النيابية، وخصوصاً من يسمّون انفسهم «نواب التغيير». واللافت في هذا السياق، انّ هؤلاء النواب قد تقدّموا بعدد من اقتراحات القوانين أكثريتها مرتبطة بالحراكات، سواء بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، او دفع تعويضات لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019، وايضاً بدفع تعويض 300 دولار (فريش) للعائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى اقتراح قانون متعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية في مصرف لبنان، علماً انّ ثمة قانوناً بذات المعنى والهدف، قد سبق لمجلس النواب أن اقرّه منذ فترة طويلة.
وليس آخراً ملف اهراءات مرفأ بيروت، باقتراحات تتعلّق بحمايتها وجعلها معلماً يخلّد ذكرى شهداء انفجار المرفا. علماً انّ تحذيرات صدرت عن وزارتي البيئة والصحة العامة حول إمكان تداعيها في أي لحظة، وهو ما يوجب إغلاق النوافذ وارتداء كمامات عالية الجودة.
قضية المطران
من جهة ثانية، بقيت قضية المطران موسى الحاج في دائرة التفاعل، وجديدها استقبال الرابطة المارونية للمطران الحاج، الذي عرض التفاصيل الدقيقة لما تعرّض له عند معبر الناقورة، معتبراً أنّ هذا الأمر كان متعمّداً، لا عرضياً، وانّها ليست المرة الاولى التي جرى التضييق فيها معه لدى عبوره إلى لبنان، وهي معاملة لا تليق برجل دين، كما تتنافى مع القوانين التي ترعى العلاقة مع الاكليروس والقيادات الروحية من مختلف الطوائف. وأكّد المطران الحاج أنّ ما قام به هو إيصال المساعدات لعائلات لبنانية لأسباب ودوافع انسانية لا علاقة لها بالسياسة او بأي أجندة. وجرى نقاش طويل حول ما تعرّض له سيادته، وما حمل ويحمل ذلك من أبعاد.
وثمّنت الرابطة «موقف المرجعيات الروحية المتضامنة مع موقف بكركي». ودعت القيادات المسيحية عموماً والمارونية خصوصاً، إلى التضامن في ما بينها في هذه المحطة المفصلية، والوقوف بحزم أمام محاولة تقزيم الدور الذي نهضت به بكركي عبر التاريخ وما زالت، وعدم الانزلاق وراء أي مصالح آنية وأنانية التي من شأنها زرع التفرقة في الصف الواحد، وإضعاف فعاليته في هذا الظرف الذي يشهد الوطن استحقاقات مفصلية تحدد مساره المستقبلي».
جعجع
وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع «تكتل الجمهورية القوية» في معراب أمس، انّ «ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس، بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت».
اضاف: «إنتُهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة».
وتابع: «نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً». واشار إلى انّ «بكركي لم تتأخّر عن أي موضوع وطني، والقاضي عقيقي خائن. وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة، في حين أنّ الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان».
واعتبر انّ «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة. أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».
ابراهيم
وفي المقابل، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل. فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ أي اشارة قضائية. إذا مرّ والدي على الحاجز او المعبر، وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتمّ مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية».
وأضاف: «المطران موسى الحاج لم يتعرّض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء».
وتابع: «لا علاقة لي ولا لمديرية الامن العام بالحسابات السياسية».
*************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مجلس النواب يفتح الطريق إلى صندوق النقد.. والبلد بلا ماء ولا كهرباء ولا خبز!
نصر الله يعترف بأخذ القرار مكان الدولة في الترسيم.. والراعي يرفض تجزئة قضية المطران الحاج
الجلسة النيابية قبل ظهر اليوم، ليوم واحد فقط، على الرغم من جدول أعمال فضفاض (40 بنداً) ومنها بنود دسمة كالسرية المصرفية والقرض من البنك الدولي لزوم شراء القمح، في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقدان الرغيف، أو ارتفاع سعره، مع اقفال افران او الوقوف امام الافران في طوابير طويلة، اصبح الكلام عنها بمنزلة لزوم ما لا يلزم، بالتزامن مع حرمان غالبية احياء بيروت العاصمة، من مياه مؤسسة مياه بيروت، لتبريرات بعضها واقعي، ولكن كلام المعنيين، المسؤولين عن المؤسسة، ينم عن قلة مسؤولية تصل إلى حد الاستهتار، من دون ان تتأخر وزارة الطاقة والمياه عن سوق بيانات تبرير العجز، ومعها مؤسسة «كهرباء لبنان» التي ابلغت ان «معمل دير عمار الحراري سيتوقف عن العمل اليوم الثلاثاء بسبب نفاد مادة المازوت»، من دون استبعاد عودة التغذية إلى الشبكة اواخر هذا الشهر، مع وصول باخرة فيول إلى معملي دير عمار والزهراني، الذي لا يكفي مخزون المازوت فيه لمدة تزيد عن 6 أيام فقط.
إذاً، تلتئم الهيئة العامة اليوم في مجلس النواب، وعلى جدول اعمالها 40 بندا، بالاضافة الى انتخاب حصة المجلس في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اي 7 نواب اصيلين و3 احتياط، وستخضع عملية الاقتراع لسجالات بين الكتل الاساسية والنواب الجدد والتغييريين، ما سيفتح الباب امام جدل سياسي ومحاولة لرفع السقف في الاوراق الواردة، وان كان الرئيس نبيه بري سيحاول حصر الكلام في جدول الاعمال، علما ان الجدول يضم بعض البنود الاساسية والخلافية، مثل قانون السرية المصرفية، الذي سبق واقرته لجنة المال ما يؤمن النصاب المطلوب نيابيا وسياسيا.
بالاضافة الى قرض للاستجابة الطارئة للقمح بقيمة 150 مليون دولار، وسيتعرض لملاحظات نيابية حول الالية القانونية والمالية، مع الاشارة الى ان معظم جدول الاعمال يتضمن اقتراحات معجلة مكررة، والتي ستحال الى اللجان المختصة بعد التصويت على صفة العجلة، لا سيما وان رئيس المجلس حدد الجلسة ليوم واحد.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان هناك ترقبا لما قد يخرج عن جلسة مجلس النواب بشأن القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ولفتت إلى أن ملف تأليف الحكومة وضع في الثلاجة وما من تحريك له ، والتواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أكثر من غائب ، ولفتت إلى أن الاثنين يزاولان نشاطهما كالمعتاد.
إلى ذلك ، أكدت المصادر أن الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي إلى بيروت غير محددة بعد ، وتوقعت أن تكون مفصلية، وقد يحتم هذا الملف في حال وصل إلى نهايته تواصلاً بين الرئيسين عون وميقاتي. إلى ذلك، لم تستبعد المصادر أن يكون موقف رئيس الجمهورية في الاول من آب شاملا ومتناولا الملفات الداخلية.
وعليه، بعدما اصبح تشكيل الحكومة الجديدة في خبر كان، وبعد التسليم بعدم وجود معالجات جذرية للأزمات القائمة لا سيما ازمة شح الخبز التي تفاقمت الى درجة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وإضراب موظفي القطاع العام، تنشط الاتصالات بعيداً عن الاضواء بين القوى السياسية لتحديد الخيارات حول انتخاب رئيس الجمهورية، وبرز في هذا السياق من بين الخيارات تداول اسم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بين القوى الحليفة والصديقة له ومن بينها الحزب التقدمي الاشتراكي (حليف الرئيس نبيه بري)، بعدما فضّل قائد الجيش العماد جوزاف عون عدم زج اسمه في هذا الاستحقاق، وبعدما اقتنع رئيس التيار الوطني الحر بصعوية انتخابه لعدم وجود توافق اكثرية القوى السياسية الداخلية عليه عدا دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني عن قرب. بينما تحدثت بعض المعلومات عن دور ما للتيار وللرئيس ميشال عون في توجيه الخيارات ايضاً نظراً لوجود كتلة نيابية وازنة له ولا بد من وقوف الحلفاء على رأيه في هذه الخيارات.
وسيكون وضع لبنان لا سيما الموقف من الاستحقاق الرئاسي مدار بحث في زيارة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى فرنسا يوم الخميس المقبل، حيث يستقبله الرئيس ايمانويل ماكرون مساء فور عودته من جولته الافريقية.
لبنان في الامم المتحدة
على الصعيد السياسي، وبإنتظار الجلسة التشريعية اليوم للمجلس النيابي التي تناقش بنوداً مهمة، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي أعلنت اثر اللقاء: «جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الحالي في نيويورك، حيث قدّمت عرضاً عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا، وأيد أعضاء المجلس إنجاز اصلاحات اقتصادية واجتماعية في لبنان، وتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن واحترام الدستور، وفي الوقت المحدد انتخاب رئيس جديد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين». اما على صعيد اضراب موظفي الدولة، فقد ترأس ميقاتي إجتماع «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» ، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير عام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي. وتم خلال الاجتماعات درس عدة اقتراحات وتوصيات ، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية ،ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي لإتخاذ القرار النهائي. وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان اللجنة درست تقديم حوافز مرحلية لموظفي القطاع العام، مع دعم الصناديق الضامنة للموظفين، ولكن بالتوازي مع زيادة واردات الخزينة.
واوضحت المصادر ان البحث تناول سيناريوهات عدة لدعم الموظفين وتوفير العائدات المالية لذلك، وقد وعد وزير المال يوسف خليل بدرس ارقام الاقتراحات التي طرحها هو وبعض الوزراء ودرس سبل توفير المال لتغطيتها عبر زيادة او «تعزيز» الواردات لكن ليس على حساب الطبقات الشعبية بل عبر رسوم على بعض الامور التي لا تتعلق بحياة المواطنين اليومية كزيادة رسوم الطيران مثلاً.
وتحدثت المعلومات عن صيغة قيد التداول وتقضي بـ:
1- حصول الموظف على راتب ومنحة تعادل الراتب.
2- بدل نقل 95000 ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.
3- بدل انتاج يومي تتراوح قيمته بين 150 الف ليرة و300 الف ليرة مقابل حضور 3 أيام اسبوعياً.
20 حقيبة للمطران الحاج
في جديد قضية المطران موسى الحاج قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم: «أكنّ كل الاحترام للبطريرك بشارة الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية. وتابع ابراهيم في حديث لقناة «الجديد»: لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية. اذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية.واكد ابراهيم: ان المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر المركز، وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلِف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام.
إلى ذلك، إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء: تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى إسرائيل. وانا الآن في صدد دراسة كل السبل الآيلة الى تفعيل هذه اللجنة، كما بحثنا في لقائي بأهالي موقوفي وضحايا مرفأ بيروت بعد زيارتهم لي في وزارة العدل».لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع شن حملة عنيفة على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي القاضي عقيقي وقال بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» في معراب، ناقش الموقف من الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم: ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت. فقد إنتهكت كل أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية، والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة.
وتابع: نأسف لأن تصل دولة لبنان إلى وضعية تحصل فيها تصرّفات بهذا الشكل مع بكركي خصوصاً. بكركي لم تتأخر عن أي موضوع وطني والقاضي عقيقي خائن، وللأسف رئيس الجمهورية يقول ليس من صلاحياتي ملاحقة القضاة، في حين أن الجميع تهرّب من المسؤولية في قضية المطران الحاج، ونعم لوزير العدل الصلاحية حين يُمَسّ الأمن القومي للبنان. واعتبر ان «هناك نيات سياسية كبيرة وغير مبيتة، أنّ المجموعة الحاكمة تريد وضع يدها على البلد بطرق مختلفة».
وعلم ان البطريرك الراعي رفض استرجاع هاتف المطران الحاج وجواز سفره، مطالباً باعادة الأموال وايصالها إلى اصحابها، دفعة واحدة.
نصر الله: لا علم لنا
بتوقيف المطران قبل الاعلام
وحول قضية المطران الحاج، قال السيد حسن نصر الله ان المشكلة هي الكلام الخاطئ عن ان الاجهزة الامنية تعمل بإمرة حزب الله، وهذا ظلم، وفي لبنان هناك قانون يمنع التعامل مع اسرائيل.
مشيراً إلى ان لا علم له بالتحقيق مع الحاج وان الأمن العام تصرف بناء لاشارة قضائية، مضيفاً: «شو دخل حزب الله بالموضوع».
واشار إلى ان ليس لحزب الله علم بهذا الموضوع، والحزب لم يتدخل في هذا الأمر. موضحاً ان المسار بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة لبنان.
وحول الحكومة، قال «نطالب بحكومة، ولو ليوم واحد». وبالنسبة للرئاسة الأولى قال: لا احد في ذهني، وانتقد وضع المواصفات، وأكد ان لا حاجة للمواصفات، ولا نؤيد هذه الطريقة، كما انتقد فكرة المرشح الطبيعي، واضعاً مصلحة لبنان، وكشف ان حزب الله لم يبدأ هذا النقاش. مشيراً إلى ان نقاشا سيحصل مع التيار الوطني الحر وتيار المردة، واعداً باصدار بيان من ترشيح اي شخص رسمياً… وأن الحزب لن يكون له مرشح لرئاسة الجمهورية، بل هو في موقع يدعم مرشحاً للرئاسة، وليس في موقع الترشيح.
وقال السيد نصر الله ان اسرائيل ادركت ان المواجهة مع المقاومة في لبنان خطيرة، مشيراً إلى ان «قدرات حزب الله اصبحت تتجاوز المستعمرات على الحدود».
وكشف ان اسرائيل انهت «التنقيب والحفر والاستكشاف في حقول النفط والغاز»، مشيراً إلى ان «السفينة المتواجدة في حقل كاريش هي من اجل الاستخراج». واضاف: الأميركيون منعوا كل الشركات من القيام بأي خطوة مع لبنان بشأن استخراج النفط والغاز».
واشار إلى ان «كل الحقول النفطية في البحر هي في دائرة التهديد»، وقال: الاحداثيات موجودة لدينا، ولا هدف للعدو في البحر والجو لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة». مشيراً إلى ان حزب الله اضطر لاتخاذ القرار لأن الدولة عاجزة وغير قادرة على اتخاذ القرار في ما خص موضوع استخراج النفط. (راجع ص4).
ورأى ان الرئيس ميشال عون كان رجلاً قوياً، وانه اتخذ قرارات تسجل له في ما خص حرب الجرود، والتي جاءت عكس القرار الأميركي، مشيراً إلى ان رئيس الجمهورية بعد الطائف، لم يبق له سوى صلاحيات «محددة ومحدودة».
معيشيا ايضاً، وبينما الطوابير على حالها شراء الرغيف خاصة في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران «بضرورة تأمين الحماية الامنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين امامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين».
ودعت المسؤولين في لبيان إلى «مواكبة امنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران». وحذرت من انها «لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد».
ميدانياً، وفي الشمال، قطع اهالي طرابلس اوتوستراد الميناء باتجاه بيروت، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية وانقطاع الخبز والطحين.
2426 اصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 2426 اصابة بفايروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، و3 حالات وفاة ليرتفع العدد التراكمي إلى 1159629 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
************************************
افتتاحية صحيفة الديار
هوكشتاين يحمل عرضاً «مُفخخاً» في ملف الترسيم… و«اسرائيل» تشكّك بالتفاؤل اللبناني ؟
«الإستثمار» في ملف المطران يتواصل … وضغوط على عويدات لسحب الملف من عقيقي
المناورات الرئاسيّة تملأ الفراغ… باسيل: إذا كنتُ خارج السباق فكلّ الأقوياء خارجه ! – ابراهيم ناصرالدين
في غياب الاهتمامات الرسمية بمتابعة الملفات الاساسية التي تساهم في وقف الاذلال اليومي للبنانيين، تتوالد الازمات السياسية والوطنية، المفتعلة في اغلبها، فتخاض «حروب» الانتهازية، وتستنفر المنابر، وتنقسم البلاد، وتتوزع اتهامات الخيانة يمينا ويسارا، ويصبح كل شيء كالعادة وجهة نظر، لتنتهي الامور بعد عدة ايام «بلفلفة» الملفات وضبضبتها على «الطريقة» اللبنانية المعتادة. وهو ما يرجح ان يحصل في ملف المطران موسى الحاج الذي سينضم الى ملف احداث الطيونة، وجريمة المرفأ، وغيرها من القضايا الخلافية التي لا يصل فيها احد الى اي نتيجة مرجوة، الا ابراز انقسام اللبنانيين وخلافاتهم الطائفية المقيتة على كل شيء.
في هذا الوقت يحاول البعض ملء الفراغ بالتعلق بآمال غير واقعية لحل من الخارج، مع العلم ان لبنان ليس بعد على «طاولة» احد. فبعد سقوط الرهان على زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، والقمة «الثلاثية» في طهران، تتجه الانظار الى لقاء سعودي- ايراني علني مرتقب، وزيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى باريس. ولان لا شيء محسوم داخليا وخارجيا تتواصل المناورات الرئاسية من المرشحين الطبيعيين والمفترضين، في الوقت «بدل عن ضائع»، واذا كان الجميع يستكشف حظوظه قبل ساعات الحسم، علمت «الديار» ان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يتمسك راهنا «بمعادلة» مفادها: «اذا كنتُ خارج السباق، فكل «الاقوياء» إذاً يجب ان يكونوا خارجه»…
وحتى تنقشع «الغيوم» الداكنة، يبدو ان سكان بيروت المنكوبة بانفجار المرفأ على موعد مع «غيمة» غبار مقلقة، بعد فشل الجهات المعنية بايجاد مخرج مناسب للاهراءات المهددة بالسقوط، وسط تحذير من وزارتي البيئة والصحة من تداعيات صحية توجب اتخاذ اجراءات وقائية ستربك حياة سكان المنطقة المحاذية وتجعلهم في قلق مستمر، فوفقا للتوصيات، اذا انهارت الاهراءات» أغلقوا النوافذ والابواب وارتدوا الكمامات..!
من اين التفاؤل اللبناني؟
وفي ملف «الترسيم»، وبانتظار عودة «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت، لا احد يملك معلومات حاسمة بما سيحمله، واذا كان لبنان ينتظر اجوبة حاسمة لتظهير الحل المفترض، شككت «اسرائيل» بتفاؤل لبنان الرسمي حول ملف «ترسيم» الحدود البحرية، وقالت صحيفة «هارتس»: «لا نعرف في اسرائيل من اين جاء كلام الرئيس اللبناني ميشال عون بأن اتفاق ترسيم الحدود يتقدم بشكل جيد، وكيف تنبأ وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، بتوقيع الاتفاق في أيلول». واضافت «تصعب معرفة على ماذا تستند هذه التقديرات المتفائلة في الوقت الذي لم يتسلم فيه لبنان بعد جواب إسرائيل على خارطة الحدود التي طرحها».
«فخ» التطبيع!
ووفقا لمصادر مطلعة، فان جميع الاطراف تحتاج الى «مخرج»، واذا لم يحمل هوكشتاين معه الموافقة «الاسرائيلية» على الطرح اللبناني بالحصول على خط الـ23 وحقل قانا كاملا، فان ثمة احتمالين:
– الاول : العودة الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة، لكن دون ذلك عقبات تتعلق باحتمال حصول مماطلة محفوفة بالمخاطر.
– اما الاحتمال الثاني المفخخ ، فتروج له السفارة الاميركية في بيروت وهو يقوم على «اغراء لبنان باستخراج الغاز في وقت قياسي، عبر الاستفادة من البنية التحتية «الاسرائيلية» للتصدير، والتي اقامتها شركة «انرجين» التي تعمل في حقل «كاريش»، وهذا شكل غير مباشر «للتطبيع» الذي يرفضه لبنان على نحو كامل.
كيف نمنع «رياح الحرب»؟
من جهتها انشغلت بعض الاوساط «الاسرائيلية» بالاجابة عن سؤال جوهري حول كيفية منع «رياح الحرب القادمة من الشمال»، مع مخاوف متصاعدة من «مفاجآت» حزب الله. وفي هذا السياق، اكدت صحيفة «اسرائيل اليوم»ان «الخلاف حول الترسيم يمكن حله بسهولة نسبية، لكن الحديث يدور عن لبنان، دولة فاشلة يتحكم بها سياسيون فاسدون، كل همهم جني المكاسب لجيوبهم، ولتذهب الدولة الى الجحيم». ولذلك لا يتبقى امل برأي الصحيفة «الا أن يصحو الأميركيون ويوضحوا للبنانيين بان لبنان سيصبح «منبوذاً» مثل سوريا أو روسيا، لكن ثمة شكاً في الاعتماد عليهم بهذا الشأن؛ إذ إنهم لا يزالون يؤمنون بأن لبنان وحزب الله ليسا الأمر ذاته. وكبديل، يمكن الأمل في أن يعمد شركاء نصر الله وحلفاؤه وأبناء طائفته للوقوف في وجهه في اللحظة الأخيرة. لكن هذا لم يحصل في الماضي ولن يحصل هذه المرة أيضاً».
«الكرة» في ملعب «اسرائيل»؟
«الكرة» إذن في ملعب «إسرائيل». وللحقيقة، تقول الصحيفة، إذا كانت لا تعتزم الصدام مع حزب الله فمن الأفضل أن تتخلى عن المواجهة مسبقاً. فالهجمات مهما كانت دقيقة على مدى بضعة أيام قتالية ضد مواقع إطلاق النار وورشات ومعسكرات التدريب، لن تغير شيئاً. مثل هذه الهجمات لا توقف نار الصواريخ، وفي نهاية المطاف تترك النصر، في الوعي على الأقل، لدى الطرف الآخر. فالمس بـ «تل ابيب» مثلا لا تساوي في الوعي وبالصورة ألف إصابة لمنصات إطلاق الصواريخ أو مخازن السلاح. واملت الصحيفة بأن تستعد «إسرائيل» بما يتناسب مع ذلك، كي لا يتكرر مرة جديدة السلوك الفاشل للقيادة السياسية والعسكرية في حرب لبنان الثانية.
الاستعداد للمفاجآت
بدورها، اكدت صحيفة «معاريف» ان «الجيش الإسرائيلي» ملزم بافتراض السيناريو الأخطر لمفاجأة أساسية والاستعداد لها. وتخوفت الصحيفة من السيناريو الاكثر قتامة وقالت: لم تشهد «إسرائيل» احتلال بلدة بسكانها منذ «حرب الاستقلال». مشكوك أن يكون المجتمع «الإسرائيلي» اليوم قادراً على احتواء مثل هذا الحدث الذي يسيطر فيه حزب الله على بلدة على مدى بضعة أيام، وعندما يخرج يأخذ معه بضعة مواطنين أسرى. هذا حدث سيتسبب بندبة عميقة في «العقلية الإسرائيلية»، لا يمكن لأي ضربة نار أو مناورة هجومية تأتي بعده أن تنجح في محوها. وخلصت الصحيفة الى القول» بينما نبني نحن خياراً هجومياً حيال إيران، مهم بقدر لا يقل تعزيز القدرة الدفاعية. عندما نرى الحجم وخبرة القوة التي يبنيها حزب الله في الشمال، نحن ملزمون بالاستعداد لحالة يفاجئنا بها. لقد سبق لحزب الله أن فاجأنا غير مرة – بالاختطاف في «هار دوف» في 2000، وفي الاختطاف في 2006 – فرضية العمل يجب أن تبنى على أنه قد يفاجئنا مرة أخرى».
لا حرب قريباً
لكن روني شاكيد، الباحث في الجامعة العبرية، يقول ان المبعوث الأميركي للوساطة بين «إسرائيل» ولبنان، سيعود في الأسبوع المقبل، وعندها سنرى ما إذا كان هناك اتفاق، لكن الثابتة الوحيدة المؤكدة انه لا «إسرائيل» ولا الحكومة اللبنانية ولا حزب الله، يريدون التصعيد العسكري. ولهذا لن تقع حرب بين «إسرائيل» ولبنان قريبا.!
«تجاذبات» في ملف المطران
في هذا الوقت، لا تزال قضية المطران موسى الحاج موضع تجاذبات في ظل تمسك بكركي وداعميها بالتصعيد، مقابل تمسك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وداعميه بموقفهم، والمفارقة ان هذه القضية لم تغب عن اهتمام الاعلام في «اسرائيل» الذي يستفيد طبعا من الانقسام الطائفي في لبنان، فصحيفة «هارتس» لفتت الى أن الضغط السياسي فعل فعله في قضية المطران، وربما سيتم حفظ الملف أو نسيانه. وربما يختفي الملف، ولكن التوتر الطائفي الذي أثاره سيتواصل صداه وسيخلق استثمارا سياسياً لدى اكثر من طرف.
من جهتها، لا تزال بكركي على موقفها لجهة التمسك باعادة الاعتبار للمطران عبر احالة القاضي عقيقي للتفتيش وكف يده، فضلا عن اعادة كل ما كان يحمله معه من اغراض مصادرة تعتبرها «امانات» يجب اعادتها لاصحابها. وفي تصعيد واضح، اشارت اوساط كنسية الى ان المطران سيعود الى «الاراضي المقدسة» حين يحين موعدها ولن يقف عند اي قرار قضائي يمنعه من ذلك.
عقيقي لا يتراجع
في المقابل، ابلغ القاضي عقيقي محامي المطران الحاج انه لم يخالف اي قواعد قانونية، وهو يطبق قانون مقاطعة «اسرائيل»، رافضا اعادة المقتنيات الخاصة به «راهنا» لانها لا تزال قيد التدقيق، وهي اصلا لا تعود الى الكنيسة. ووفقا لاوساط مطلعة، لن يتوسع عقيقي في ملاحقة المطران بعد الضجة التي تسود في البلد، بينما تمارس بعض الجهات ضغوطا على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لسحب الملف من القاضي عقيقي لتخفيف التوتر، فيما لم يتدخل مجلس القضاء الاعلى في الملف حتى الآن.
جعجع يواصل التصعيد
من جهته، واصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تصعيده في الملف، وقال: أنّ ما حصل في موضوع المطران الحاج غير مقبول بكلّ المقاييس، بغضّ النظر عن كلّ الحجج والقرائن التي صيغت، معتبراً أنّه انتهكت فيها كلّ أصول اللياقة والتعاطي مع المرجعيات الدينية، والسبب الرئيس وراء هذا التصرّف إيصال رسالة إلى بكركي أنّ مواقفها السياسية غير مقبولة. وبعد ان وصفه بالخائن، رأى جعجع أنّ القاضي فادي عقيقي قام بمخالفة كبيرة والجميع تنصّل من المسؤولية، لذلك يجب تحويل عقيقي إلى التفتيش القضائي لأنّه مفوّض قوى الممانعة وليس المحكمة العسكرية،حسب تعبير رئيس «القوات».
لا علاقة للامن العام
في المقابل، جدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نفي اي علاقة للامن العام بقضية المطران الحاج، وقال انه يكن كل الاحترام للبطريرك الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية..واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست اي جهة امنية، نافيا تعرض المطران لاي اساءة وقال:» كان لديه 20 حقيبة لذا اخذ تفتيشها 8ساعات، وكل ما صادرناه اصبح بتصرف القضاء..ولا علاقة لي ولمديرية الامن العام بالحسابات السياسية.
لا مؤشرات خارجية
وفيما يغيب اي حديث عن لقاء ثالث مرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وسط انقطاع التواصل بينهما حول تشكيل الحكومة الجديدة، تستمر «المناورات» الرئاسية بين المرشحين المفترضين لرئاسة قبل نحو مائة يوم على نهاية ولاية العهد، وفيما تغيب الضمانات باجراء الاستحقاق في موعده، يستمر التعويل على اتفاق خارجي يعيد لبنان الى دائرة الاهتمام الاقليمي والدولي، وفيما يعول البعض على لقاء علني رفيع المستوى بين السعودية وايران، لا ترى مصادر سياسية بارزة وجود اي مؤشرات على حصول قواسم مشتركة قريبا حول الملف اللبناني، لانه ليس ضمن الاولويات، ولهذا لن تحصل اي حلحلة مفترضة ايضا عقب زيارة ولي العهد السعودي الى باريس قريبا. وكل ما يصل من «رسائل» الى بيروت وخصوصا من باريس هو تشديد على ضرورة اجراء الاستحقاق في موعده الدستوري.
باسيل «والسباق» الرئاسي
وفي الانتظار، لا شيء محسوما داخليا لان معظم القوى لا تريد التفريط «باوراقها الرابحة»، ولهذا تستمر التسريبات الخاصة بالاستحقاق، وفي هذا السياق، نقل زوار رئيس «تكتل لبنان القوي» جبران باسيل عنه التأكيد ان احدا لا يمكنه تجاوز حقيقة انه يترأس أكبر كتلة نيابية مسيحية، ولهذا لا يزال مرشحا طبيعيا للرئاسة، وكل من يقول عكس ذلك لا يستند الى اي معطى واقعي، فاذا كان الأقوى في طائفته هو من يتولى رئاسة الجمهورية، فهذا واضح ولا يحتاج الى كثير من النقاش، اما اذا كان ثمة «تسوية» تقوم على استبعاد المرشحين الطبيعيين او من يمتلكون تمثيلا حقيقيا، فهذا يعني ان كل مرشح طبيعي سيكون خارج السباق وليس فقط «انا» يقول باسيل الذي يشير الى انه» اذا كنتُ انا خارج السباق فهذا ينطبق على الجميع اي كل الاقوياء خارجه»، اي كل المرشحين الطبيعيين وعندها نبحث عن رئيس تسوية، لان التجربة علمتنا انه لا توجد اي ضمانات ولا احد يحترم اي تفاهم. ويصر رئيس «تكتل لبنان القوي» على اعتبار نفسه اساسيا في «صناعة» الرئيس المقبل في حال لم يكن في السباق!
شلل القطاع العام
في هذا الوقت، لم يتصاعد «الدخان الابيض» من السراي الحكومي في ملف اضراب موظفي القطاع العام، حيث يستمر الشلل على حاله بانتظار اجتماع جديد يوم الاربعاء. فقد ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهرا. ودرس خلال الاجتماعات عدة اقتراحات وتوصيات، لكن وزير المالية طلب التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم غد لاتخاذ القرار النهائي…
لماذا الاضراب مستمر؟
ووفقا للصيغة الاولية، فان موظّفي القطاع العام سيحصلون على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً. لكن رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أن «الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة، و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل». ولفتت نصر إلى أن «الموظفين الذين خسروا 95% من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5% إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط». وشددت على أن «الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن».
*************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
اجتماع رئاسة الحكومة فشل.. وقضية المطران تتفاعل
بقي ملف توقيف النائب البطريركي في القدس والأراضي المحتلة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا، المطران موسى الحاج، امس متصدرا كل ما عداه من ملفات في الداخل، نسبة لخطورته ولإصرار الجهات التي تبيح لنفسها حق تصنيف اللبنانيين بين مواطنين شرفاء من الدرجة الاولى ومصاف القديسين، ولو ان ارتكاباتهم بلغت حد الاغتيال الموثّق قانونا، ومواطنين عملاء وخونة وتهمتهم الوحيدة “الانسانية”. والمفارقة ان الجهات المُخَوِنَة، وقد فضحت نفسها بنفسها، واطلقت العنان لابواقها الاعلامية للهجوم على بكركي، مصرة على الصاق تهمة العمالة بالمطران واستخدام عبارات على غرار “بكركي فوق القانون”، وإن كان في الدولة اللبنانية من يقفز فوق القانون ويمرغ به الارض والدولة فهو حزب الله الذي انشأ دويلة دمرت لبنان، في حين ان بكركي وبطاركتها لا سيما البطريرك الياس الحويك هي التي انتزعت للبنان استقلاله وكرسته دولة سيدة حرة مستقلة، وبصريح العبارة، وليعلم الجميع، انه يحق لها ان تكون فوق القانون، علما انها ليست كذلك، كونها اكثر من يطبقه ويدعو الى اعادة دولة القانون التي سلبها منه حزب الله للبنان.
جعجع
التصعيد بلغ مداه امس، بعدما كشف حزب الله اوراقه. فغداة العظة النارية للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذا الشأن، واصل رئيس حزب القوات اللبنانية الحملة ضد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي و”مَن يقف وراءه”.
راجعوا القضاء
في المقابل، علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على قضية المطران الحاج قائلاً: أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي ايضاً تنفيذ اي اشارة قضائية . إذا مر والدي على الحاجز او المعبر وكان هناك اشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً واذا كان هناك اي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية.”وأضاف “المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي اساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء”.
اللاجئون الى “اسرائيل”
الى ذلك، إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري الذي قال بعد اللقاء “تطرق البحث الى ما كلفت به من قبل مجلس الوزراء بخصوص اللجنة العليا المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين الى “إسرائيل”.
لا لقاء
وسط هذه الأجواء، لا شيء يدل على ان العقد الحكومية ستذلّل قريبا. وبينما لا لقاء في الافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، التقى الاخير في السراي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أعلنت اثر اللقاء “جئت لأبلغ الرئيس ميقاتي عن لقاء مجلس الأمن الذي عقد في 21 تموز الجاري في نيويورك حيث قدمت عرضا عن التطورات في لبنان. وأستطيع أن أقول بأن الجو في مجلس الأمن كان ايجابيا”.
القطاع العام
في الغضون، بقيت الازمات المعيشية على حالها، وأبرزها اضراب موظفي القطاع العام. في السياق، رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام ظهرا. ودرس خلال الاجتماعات عدة اقتراحات وتوصيات، فطلب وزير المالية التريث في بتّها الى حين دراسة كلفتها وانعكاساتها المالية، ولذلك اتفق على الاجتماع مجددا ظهر يوم الأربعاء المقبل في السراي الحكومي لاتخاذ القرار النهائي… وافيد ان موظّفي القطاع العام سيحصلون بحسب الصيغة الأولية للطرح على راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل ٩٥٠٠٠ ليرة وبدل إنتاج يومي تتراوح قيمته بين ١٥٠ ألف ليرة و٣٠٠ ألف ليرة مقابل حضور ٣ أيام على الاقل أسبوعيّاً.
الاضراب مستمر
وكانت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر اعلنت أن “الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85% من الموظفين يحصلون منها على مليونَيْ ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل”. وشددت على أن “الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن”.
المخابز تحذر
معيشيا ايضا، وبينما الطوابير على حالها لشراء الرغيف خصوصا في الجنوب، طالبت نقابات المخابز والافران “بضرورة تأمين الحماية الأمنية للافران التي تعمل والتي تشهد طوابير من المواطنين أمامها مما يعرضها لمشاكل مع المحتشدين”. ودعت المسؤولين في بيان الى “مواكبة أمنية لهذه الافران لمنع حصول صدامات بين المحتشدين وبين اصحاب الافران”. وحذرت من انها “لن تستمر بالعمل وسط الفوضى والطوابير التي تمنع الافران من القيام بدورها من دون مشاكل في هذه الفترة الدقيقة التي تمر فيها البلاد”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
