افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 25 تموز 2022

• محلي
• Icon News
• 08:27 am - يوليو 25 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء
 
زيارة بيلوسي لتايوان تشعل جبهة واشنطن بكين… وإقفال الوكالة اليهوديّة على جبهة موسكو تل أبيب لافروف في القاهرة: استضافة المسار السياسيّ السوريّ وعودة سورية للجامعة والتعاون للحل الليبيّ مئات في الديمان بعد فشل القوات في توظيف ملف المطران للتحريض الطائفيّ على المقاومة
 

على إيقاع ثلاثيّة روسيّة في حرب أوكرانيا، يمثل التقدم العسكري المتصاعد ركنها الأول، وفكفكة أزمة القمح التي تسببت بها العقوبات على روسيا والحظر على سفنها باعتبارها عبئاً على الدول الفقيرة الصديقة، ركناً ثانياً، والاستثمار في الضغط بموارد الطاقة على أوروبا ركناً ثالثاً، تتحرك معادلات كثيرة متسارعة في العالم والمنطقة، رسمت مسار الكثير منها قمة طهران التي رسمت خطوطها الرئيسيّة في تفاهم استراتيجيّ روسيّ إيرانيّ، يخاطب تركيا بلغة المصالح والمخاوف، لاستقطابها نحو الشراكة في الحل في سورية، ويسعى لتعميم هذا المسعى على ساحات وجبهات وشراكات أخرى، بينما الأميركي المرتبك بعد فشل قمة جدة في كسب معركة النفط، يزداد ارتباكاً في كيفية إدارة العلاقة مع الصين التي تزداد وضوحاً في رسم خطوطها الحمراء كلما ازدادت ساعة النصر الروسي وضوحاً، فاشتعلت بالتوازي جبهة واشنطن بكين وجبهة موسكو تل أبيب، حيث تقول بكين ويؤكد الخبراء الأميركيّون جدّيتها في ما تقول، بأنه اذا تمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ نانسي بيلوسي الى تايوان فإن الردّ الصينيّ لن يكون سياسياً ودبلوماسياً. وفي هذا السياق كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن 6 مصادر مطلعة، أن «السلطات ​الصينية حذرت علناً إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركيّ، ​نانسي بيلوسي​، القادمة إلى ​تايوان​«. وأشار أحد المصادر، إلى أن «الصين أكدت للولايات المتحدة أنها ستتصدّى لهذه الخطوة، وسيكون ردها أقوى من ذي قبل»، لافتة إلى أن «العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، يرون أن الصين ذهبت في تصريحاتها إلى أبعد من ذي قبل، مما يشير إلى إمكانية اتخاذ رد عسكري محتمل». وذكرت الصحيفة، أن «عدة مصادر قالت إن ​البيت الأبيض​ يحاول تحديد ما إذا كانت الصين تشكل تهديدات خطيرة أو «تتأرجح على شفا الحرب» في محاولة من بكين للضغط على بيلوسي لإلغاء الرحلة». واستناداً إلى مصدرين، لفتت الصحيفة إلى أن «مستشار الأمن القومي الأميركي، ​جيك سوليفان​، ومسؤولين كباراً آخرين في مجلس الأمن القومي عارضوا زيارة بيلوسي بسبب خطر تصعيد التوترات في مضيق تايوان»، وأن الرئيس بايدن نصح بيلوسي بصرف النظر عن الزيارة رغم ما يشكله ذلك من منح الصين فرصة تحقيق نصر معنويّ مجانيّ، نتج عن حماقة الإعلان عن قرار بالزيارة.

على جبهة موسكو تل أبيب، تصاعدت تفاعلات القرار الروسي بإقفال مكتب الوكالة اليهودية في روسيا باعتبارها كياناً ينتهك القانون بعد تورط الوكالة في محاولات تقديم إغراءات لعلماء الطاقة النووية والتقنيات العسكرية لمغادرة روسيا نحو كيان الاحتلال، بالإضافة إلى وضع خطط لنقل عدد من رجال الأعمال منشآتهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم الأذى الذي يلحقه ذلك بالاقتصاد الروسي. وقالت مصادر روسية إن التجسس الصناعيّ والعسكريّ من بين التهم التي يتضمنها الملف القانوني لملاحقة الوكالة، أما في تل أبيب فقد أشار رئيس وزراء الكيان ​يائير لابيد​، إلى أنّ «إغلاق مكتب الوكالة اليهوديّة في ​روسيا​ سيمثّل حدثًا خطرًا من شأنه التأثير في العلاقات بين البلدين». وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن «لابيد أعطى توجيهات لإعداد فريق قانونيّ ليكون مستعدًا للسفر إلى ​موسكو​، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات بهذا الشأن».

على ضفة ترجمة نتائج قمة طهران قام وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بزيارة القاهرة حاملاً مشروعاً لتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون التقني والعسكري والنووي، وقالت مصادر روسية إن لافروف بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع وزير الخارجية سامح شكري ملفات إقليميّة هامة، أبرزها الدور الذي يمكن لمصر أن تلعبه في حل الأزمة في سورية عبر الشراكة في رعاية الحل السياسي طارحاً على المسؤولين المصريين فرصة استضافة حوارات المسار السياسيّ بدلاً من جنيف، داعياً لبذل جهود مصرية أكثر قوة ووضوحاً لحسم أمر عودة سورية للجامعة العربية، لفتح الباب أمام شراكة الجامعة في المسار السياسيّ، وصولاً لإمكانية التعاون الروسي المصري في حل الأزمة الليبية بناء على التعاون الذي سيظهره مسار حل الأزمة في سورية، خصوصاً أن تركيا شريك في الأزمتين السورية والليبية.

لبنانياً، شهد المقر الصيفيّ للبطريركية المارونية في الديمان حضوراً لمئات مناصري حزب القوات اللبنانية، تحت شعار التضامن مع البطريرك في قضية المطران موسى الحاج، وكان فشل القوات في الوفاء بما وعدت البطريرك به من حشود تغلق الطرقات المؤدية الى الديمان، بينما بقي أكثر من ثلاثة أرباع الساحة فارغاً، مصدر قراءة مصادر تابعت التحرك القواتي والموقف البطريركي، قالت إن التحريض القواتي على المقاومة وتحميلها مسؤولية ملاحقة المطران الحاج قضائياً، في توقيت تضع المقاومة ثقلها للفوز بقضية الغاز والنفط التي تشكل مصلحة لبنانية جامعة،

وتمنح المقاومة رصيداً كبيراً في حل النجاح، لم يقنع البيئة الشعبية التي حاولت القوات مخاطبتها وحشدها، وبقي المزاج الشعبيّ تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والمالية، في ظل عدم وجود أية مبادرة كنسية لمعالجة ذيول الأزمات، ومبادرة المقاومة لفتح ملف الغاز والنفط ووضع ثقل المقاومة فيه، أقرب في التعبير عن نظرته لقضية المطران الى اعتبارها سوء فهم ينتهي بحوار بين البطريرك بشارة الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأن تكبير الحجر فقط لتوظيفه في محاولة رميه بوجه حزب الله لم يقنع أحداً، والحديث عن استهداف بكركي ورسائل موجّهة لبكركي كان مثار استغراب.

وفيما يستمر تفاعلات توقيف المطران موسى الحاج سياسياً وطائفياً، فإن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء وصفتها مصادر نيابية في حديث لـ»البناء بأنها جلسة مالية وسوف تشهد نقاشاً حاداً نظراً لاقتراحات القوانين المالية المدرجة على جدول الأعمال والتي تتباين حولها القوى والكتل النيابية. ولفتت المصادر الى ان تفاهماً سيحصل بين كتل الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر والاشتراكي والتحرير والتنمية حول تركيبة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع اشارة المصادر الى ان النواب المستقلين قد لا يكرروا مشهد انتخابات اللجان لأنهم يتطلعون الى البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تعتبر أهم من مجلس الأحزاب إلا أن الأمور لا تزال غير مؤكدة في ظل تشدد بعض النواب المستقلين بضرورة إجراء انتخابات بعيداً عن أي توافق جانبي.

على الخط الحكومي تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة، لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.

الى ذلك شكلت بكركي أمس، محور الدفاع عن المطران موسى الحاج، حيث أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «ما تعرّض له المطران موسى الحاج انتهك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرّفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».

وتوجّه الراعي من الديمان إلى مَن يُسيئون للبنان: «كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هم ومن هم».

ورد​ المفتي الجعفري​ الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ على البطريرك الراعي بالقول إن معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة «إسرائيل» بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثيّ».

وتابع في بيان: «لا نريد الانزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه للمجهول، والجميع تحت ​القانون​ شيخاً ومطراناً، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية، المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية، ومعاداة «إسرائيل» مصلحة لبنانية وجوديّة وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل وسدّ كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد».

شدّد النائب محمد رعد على ضرورة أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأية ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلا وطننا.

في موازاة ذلك، قالت مصادر سياسية لـ»البناء» إن مشهد الدفاع عن المطران الحاج أشبه بمشروع تطبيع مقنع ملاقاة لقمتي شرم الشيخ والعقبة تحت عنوان مظلوميّة المطران موسى الحاج، مشيرة الى ان بكركي اليوم تخرج عن وطنيتها، وفي حين أن معركتها مع النصوص القانونية والقضائية فإنها نقلت مشكلتها الى حزب الله، وحورت المشكلة ونقل الاصطفاف السياسي الى مكان مؤذٍ جداً للمسيحيين. وتعليقاً عن استقبال الرئيس ميشال عون للمطران الحاج، تقول المصادر: المهم أن الرئيس ميشال عون لم يصدر أي موقف رسمي تأييداً وهو ينتظر التحقيقات، لكن المصادر لا تخفي موقف التيار الوطني الحر القريب من بكركي والذي يتعاطى مع هذا الملف وفق الحسابات الطائفية والمسيحية الصرفة، مشيرة الى ان التيار الوطني الحر كان قد تقدّم باقتراح قانون لمعالجة أوضاع اللبنانيين في «إسرائيل» وأقرّ في المجلس النيابي في العام 2011.

وليس بعيداً، قالت المصادر ثمة ملفات أمنية كبيرة لشخصيات على مستويات مختلفة لدى المعنيين، وعن توقيت فتحها قالت الأمور في اوقاتها، معتبرة أن هناك محاولات على مستوى رجال دين وسياسيين للفلفة الموضوع إلا أن الأمور لا تزال غير واضحة والسجال بات جزءاً من الاشتباك الداخلي، خاصة أن البطريرك الماروني صوّب هجومه على حزب الله على قاعدة صولد أكبر.

 وعن زيارة مرتقبة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بكركي، قالت المصادر: الزيارة غير مطروحة في الساعات المقبلة.

صحياً، وفي ما أعلنت وزارة الصحة العامة في 22 تموز، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس جدري القرود واحدة في بيروت و3 إصابات في جبل لبنان. وأمس، أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض أن وزارته جاهزة في هذا الشأن. ولفت إلى أن الحالات الأربع التي أعلنت عنها وزارة الصحة هي تراكمية، أي لم تكتشف كلها اليوم.

********************

 

افتتاحية صحيفة النهار

“يوم الديمان”: الكنيسة تسقط التخوين والتحريض

لم تقتر ترددات “يوم الديمان” امس على الرد المدوي للكنيسة المارونية على المحاولة السافرة لـ”تخوينها” عبر “حزب الله” الذي سقط مجددا في شطط غالبا ما انتج وقائع سياسية ووطنية معاكسة لثقافة التحريض التي يتبعها ضد بكركي، بل ان هذه الترددات سواء عبر الردود الصارمة القاطعة للبطريرك الماروني او عبر الحشد الشعبي الذي اعتصم في الديمان التفافا حول البطريركية، رسمت واقعا شديد الحماوة يضاف الى مناخات المرحلة المأزومة الانتقالية التي يجتازها #لبنان. وذهبت تقديرات أوساط معنية الى القول ان مجريات قضية المطران موسى الحاج التي دفعت البطريرك مار بشارة بطرس #الراعي امس الى اطلاق ذروة ردوده منعا لتمادي الاستهداف والاستضعاف بحجة احراج البطريركية بمسألة تشكل إسرائيل طرفا فيها، خلقت مناخا جديدا من المعطيات التي ستؤثر في الخيارات التي ستعتمد في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي، لانه لن يكون مقبولا بعد تفجر هذه القضية الرضوخ لما أراده “حزب الله” من تحريض وتوتير عبر الدخول المفتعل اليها من باب تخوين المطران وتلقين الكنيسة والمسيحيين عموما دروسا في الوطنية. ولفتت الى انه، وإن كان البطريرك لم يسم جهة بعينها امس في موضوع التعامل والعملاء، فان الجميع ادركوا انه رد على محاولات الحزب السافرة في تخوين احد الأساقفة الموارنة وعبره الكنيسة عموما، وهو ما لن يمر اطلاقا بل ان الأسابيع الطالعة ستشهد عمق ارتدادات هذه “المحاولات التخريبية” وانعكاسها في رسم مواصفات الرئيس العتيد المقبل للجمهورية اقله لخلق توازن رادع امام فرض مواصفات “تبعية” لمحور معروف .

 

الأزمة الحكومية

ويبدو واضحا ان هذه القضية فاقمت المناخ المأزوم في البلد مع سقوط اخر الرهانات على تاليف حكومة جديدة. وعكس الكلام الأخير الذي اتهم عبره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعدم نيته تشكيل حكومة جديدة بلوغ الأمور حافة الانسداد التام، اذ تنقل الأوساط المحيطة بالرئيس ميقاتي رفضه الكلام الذي قاله باسيل بأنه لا يريد ولا يعمل بشكل جاد على تأليف الحكومة. وتفيد هذه الأوساط بان ميقاتي لا يسلم بالابقاء على الستاتيكو القائم حيث يرفض التسليم بالاستمرار بحكومة تصريف الاعمال الى نهاية عهد الرئيس ميشال عون اذا استطاع الى ذلك سبيلاً، وعندما يتلمس اي اشارة ايجابية من عون سيتوجه الى بعبدا ولو صدرت تصريحات من البعض تنال من موقع السرايا ورمزيتها. وينقل عن ميقاتي بأن هناك حدودا على باسيل الا يتجاوزها، لأن باسيل ينطلق من خطة يريد عبرها ان تكون الحكومة المقبلة في حال ولادتها ملائمة لطموحاته السياسية في آخر مئة يوم من ولاية رئيس الجمهورية، ولا يكتفي بذلك بل يلوح بأنه لا يريد ان يمنح تلك الحكومة الثقة ولا يريد تحمل تبعات اي مسؤوليات او قرارات تتخذ في هذا الشأن.

 

مواقف الراعي

بال#عودة الى “يوم الديمان” الذي شهد حشدا معبرا عن الدعم لموقف البطريركية، تضمنت عظة البطريرك الراعي ذورة ردوده المباشرة على التعرض للمطران الحاج فاعلن :”عبثًا تحاول الجماعةَ الحاكمةَ والمهيمنةَ تحويلِ المدبَّر الذي تعرّضّ له سيادةُ المطران موسى الحاج من اعتداءٍ سياسيٍّ والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثّلها، إلى مجرّد مسألةٍ قانونيّةٍ هي بدون أساس لتغطيةِ الذَنبِ بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي. وإن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانيّة فليبرزوه لنا”. وشدد على انه “من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيّته الكنسيّة القانونيّة، وهي البطريركيّة. وبهذا النقص المتعمّد إساءة للبطريركيّة المارونيّة، وتعدٍّ على صلاحيّاتها. نحن نرفض هذه التصرفات البوليسيّة ذات الأبعاد السياسيّة التي لا يجهلها أحد، ونطالب بأن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كلّ ما صودر منه: جواز سفره اللبنانيّ، وهاتفه المحمول، وجميع المساعدات، من مال وأدوية، كأمانات من لبنانيّين في فلسطين المحتلّة والأراضي المقدّسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف. هذا ما كان يفعله الأساقفة الموارنة أسلافه على مدى سنوات، وما يجب عليه هو أن يواصله في المستقبل. وأنتم أيّها المسيئون إلى كرامة اللبنانيّين كفّوا عن قولكم إنّ المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالاحرى وإبحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم”. وإذ لفت قوله”ما تَعذّب شعبُ لبنان وذُلَّ مثلما يَتعذّبُ ويُذَلُّ في هذه السنوات الأخيرة ” اعلن “اننا سنواصل الدعوةَ الحثيثةَ إلى تشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ بأسرعِ ما يمكن، وانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجُمهوريّةِ في الـمُهلِ الدستوريّة. إنَّ لبنانَ يَستحقُّ حكومةً جديدةً ورئيسًا جديدًا”.

 

وبعد القداس خاطب الراعي من الشرفة المطلة على الباحة الخارجية الوفود الشعبية ومما قال :” اول كلمة ساقولها البطريرك صفير حي فينا، كل البطاركة أحياء فينا، كونهم تناولوا اللغة نفسها التي أتحدث بها اليوم، هذه ثقافتنا التي لا نتراجع عنها على الإطلاق”.

عودة والاسناد

وفي اقوى موقف مساند من الكنائس المسيحية الأخرى لبكركي في هذه القضية، اعلن متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة امس في عظة الأحد ان ما حصل مع المطران موسى الحاج “أمر خطير ومرفوض نأمل عدم تكراره”، مضيفاً: “إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فالكنيسة لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته”. وقال: “ما حصل في الأيام الماضية يدعو إلى التساؤل والريبة: توقيف أسقف أعزل إلّا مِن بعض المساعدات الإنسانيّة لمواطنين أفقرتهم دولتهم، فيما المُهرّبون ومُستَنزفو مال الشعب وطعامه ودوائه يـسرحون ويُهرِّبون، ومُساءلة موظف شـريف يقوم بواجبه عوض مُساءلة ومُعاقبة كُلّ مَن يتجاوز القانون والدستور، ومَن يسـتغلّ نفوذه ومركزه، ومَن يتعالى على الدولة وسلطتها وهيبتها وسيادتها ،هل أصبح الموظّف الذي يسمع صوت ضميره ويطبّق القانـون ويفضح التجاوزات والسرقات مُداناً، أمّا مَن يَسطو على الدولة وقراراتها، ومَن يسـرق خيراتها ويجني الأرباح مِن الصفقات السرّيّة والعلنيّة فأعماله محمودة؟”.

 

وكان النائب محمد رعد قال خلال احتفال في بلدة عيتيت الجنوبية “ضروري أن يمتلك شركاؤنا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك، ولكن بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاءنا في الوطن وإلاّ وطننا”. واضاف: أن “أزمتنا التي نعيشها في لبنان على رغم صعوبتها وقعت من أجل تحقيق غاية، وهي نزع سلاحنا، وتخلينا وثنينا عن إرادة المقاومة وعن التزام خيار المقاومة” .

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

كنيسة لبنان في مواجهة “الجماعة الحاكمة والمهيمنة”

الراعي قال كلمته والكرة في ملعب الرئيس

 

أمس كان يوم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. ليست مسألة بسيطة أن يقابل كلامه بالتصفيق وأن يقف المشاركون في القداس تأييداً له عندما قال في عظته: “وأنتم أيّها المسيئون إلى كرامة اللبنانيّين كفّوا عن قولكم إنّ المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالاحرى وإبحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم”… بهذه العبارات حسم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة مسألة تركيب ملف اتهام راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والنائب البطريركي على أبرشية القدس والأردن المطران موسى الحاج. أكثر من ذلك قال البطريرك إن ما قام به المطران هو ما يجب أن يقوم به وأن يستمر في القيام به. كان البطريرك حاسماً وجازماً في رفض ما سماه الإساءة إلى المطران وإليه وإلى البطريركية عندما قال: “عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة والمهيمنة تحويل المدبَّر الذي تعرّضّ له سيادةُ المطران موسى الحاج من اعتداءٍ سياسيٍّ والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثّلها، إلى مجرّد مسألةٍ قانونيّةٍ هي بدون أساس لتغطيةِ الذَنبِ بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي. وإن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانيّة فليبرزوه لنا.

 

وأكثر من ذلك أيضاً طالب البطريرك بإعادة ما تمت مصادرته من المطران الذي يقوم بواجب وطني: “ومن غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيّته الكنسيّة القانونيّة، وهي البطريركيّة. وبهذا النقص المتعمّد إساءة للبطريركيّة المارونيّة، وتعدٍّ على صلاحيّاتها. نحن نرفض هذه التصرقات البوليسيّة ذات الأبعاد السياسيّة التي لا يجهلها أحد، ونطالب بأن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كلّ ما صودر منه”. ورفع سقف المواجهة من كون القضية مجرد ملف مفبرك إلى قضية وطنية تدخل في صلب عمل الكنيسة المقاومة: “إنَّ البطريركية المارونية صامدةٌ كعادتِها على مواقفِها وستُتابع مسيرتَها مع شعبِها”. بعد هذا الكلام وضع البطريرك الكرة في عهدة رئيس الجمهورية الذي أعطى وعداً بالعمل على معالجة تداعيات توقيف المطران موسى الحاج وحل القضية بالشكل الذي يعيد الحق إلى أصحابه، ويضع حدّاً لهذا التجاوز الخطير لدور البطريركية المارونية والكنيسة لأن أي خنوع لما حصل سيعني حتماً انهيار آخر حصن من حصون الدفاع عن هوية لبنان.

يوم البطريرك في الديمان أمس غاب عنه “التيار الوطني الحر” الذي كشف غيابه بعض خلفيات “الجماعة الحاكمة والمهيمنة” التي تشمل التيار و”حزب الله” معاً. فبدل أن يقف التيار إلى جانب مرجعيته الروحية في قضية بهذا الحجم حاول أن يغطي على عملية توقيف المطران وإهانة البطريرك والبطريركية، وعمد على عكس ذلك إلى هجوم على “القوات اللبنانية” في مقدمة نشرة أخبار محطته التلفزيونية الـ”أو تي في” بينما لجأ “حزب الله” إلى بعض الأسماء والجمعيات لإصدار بيانات تولى توزيعها وفيها تهجم على البطريرك الراعي والكنيسة المارونية في مسألة تتعلق بكيان هذه الطائفة وتاريخها ومستقبلها، وأخذ على عاتقه تأكيد تهمة العمالة على المطران وتعميمها على الطائفة المارونية حتى قبل أن يتهم القضاء مباشرة، ليكشف بذلك هوية من يقف وراء هذه التركيبة وكـأنه يريد أن يصدر حكمه من دون محاكمة في قضية لا اساس لها من الصحة.

ربما لم يخطر في بال البطريرك الراعي أنه سيتعرض لما تعرض له سلفه البطريرك مار نصرالله بطرس صفير الرمز الكبير الذي كان له الدور الأكبر في معركة الإستقلال الجديد الذي يحاول “حزب الله” إنهاءه وإلغاءه. وهو لذلك خاطب الحشد المتجمع في الديمان قائلاً: “إن البطريرك صفير حي فينا”. كان البطريرك الراعي شاهداً على ما تعرض له البطريرك صفير من إهانة في 5 تشرين الثاني 1989 عندما اقتحم مناصرون للعماد ميشال عون الصرح البطريركي في بكركي بعد انتخاب النائب رينيه معوض رئيساً للجمهورية. تلك الليلة التي روى تفاصيلها البطريرك صفير في مذكراته قال إنه صلى أمام صورة يسوع المصلوب لأنه كان يعتقد أنه سيلاقي وجهه في السماء. وهو الذي ترك المقر البطريركي في بكركي لينتقل قبل الفجر مع المطران بشارة الراعي إلى الديمان. وعندما سئل العماد ميشال عون عن هذا الأمر في اليوم التالي قال إن البطريرك اختار طريق المنفى. وعلى رغم أنه على أيام البطريرك صفير ومن قبله لم يتعرض أي مطران لما تعرض له المطران موسى الحاج ولا تم تفتيش أي أسقف على أبرشية القدس وحيفا والأراضي المقدسة ولا تمت فبركة تهمة من هذا النوع، فإن ذلك يحصل اليوم على عهد الرئيس ميشال عون. فهل سيكون له دور في إسقاط هذه الصورة عن عهده بإعادة الإعتبار إلى القانون والكنيسة والبطريرك والبطريركية ومحو هذه الإهانة؟ أم أنه كما فعل التيار سيغطيها ويثبت أنه جزء من هذه الجماعة الحاكمة والمهيمنة؟

 

وليس بعيداً عن جو الديمان كان موقف راعي أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة الذي لاقى البطريرك الراعي في قراءته لأبعاد ما حصل، معتبراً ان “ما جرى مع أخينا المطران غير مقبول وينذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمني والقضائي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن. وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره”، وأضاف: “إذا كان توقيفه رسالةً إلى الكنيسة من أجل إسكات صوتها، فإنّ الكنيسة لا تخضع للترهيب والكيدية، ولا تخاف إلا ربّها، ولا تنفّذ إلا تعاليمه، ولا تسمع إلا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته، والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريته. هكذا كانت الكنيسة منذ تأسيسها وهكذا ستبقى بنعمة ربها وسيدها يسوع المسيح”.

 

**************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الراعي: توقيف المطران الحاج إهانة واعتداء على البطريركية وعليّ شخصياً

رفض أمام زواره «التصرفات البوليسية» ودعا للبحث عن العملاء في مكان آخر

 

شهد مقر البطريركية المارونية الصيفي في الديمان (شمال لبنان) الأحد حشوداً شعبية وسياسية أمت الصرح للتضامن مع البطريرك بشارة الراعي الذي صعد من مواقفه الرافضة التحقيق مع المطران موسى الحاج عند الحدود اللبنانية خلال عودته من القدس قبل أيام ومصادرة أموال كان يحملها معه، عادّاً أن ما حصل هو «اعتداء وإهانة» للبطريركية المارونية وله شخصياً، رافضاً ما وصفها بـ«التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وقال: «اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر». وأتت مواقف الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد بمشاركة حشود شعبية وشخصيات سياسية تأييداً لمواقفه ورفضاً لتوقيف المطران الحاج. وقال: «آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات، والمكتظ بالسلوكيات المعيبة بحق القائمين بها أولاً. لا يبنى لبنان ولا ينمو ولا يتوحد بهذا النهج المنحرِف عن قيم شعبه ومجتمعه وتاريخه. ويا ليت الذين يقترفون هذه السلوكيات ويفبرِكون الملفات يتعظون ممن سبقَهم، ومن تجارب الماضي القريب والبعيد، التي أظهرت أن ما عدا الأمنِ والحرية والمحبة والكرامة لا ينبت في تربة لبنان، وأن ما عدا الصالحين لا يدخلون تاريخَ لبنان الحضاري المشرف». وأضاف: «عبثاً تحاول الجماعة الحاكمة والمهيمنة تحويل الذي تعرض له سيادة المطران موسى الحاج من اعتداء سياسي والذي انتهك كرامة الكنيسة التي يمثلها، إلى مجرد مسألة قانونية هي من دون أساس لتغطية الذَنب بالإضافة إلى تفسيرات واجتهادات لا تُقنع ولا تُجدي». وأضاف: «إن كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية فليبرزوه لنا»، عادّاً أنه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون الرجوع إلى مرجعيته الكنسية القانونية، وهي البطريركية. وبهذا النقص المتعمد إساءة للبطريركية المارونية، وتعدٍ على صلاحياتها. نحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يجهلها أحد، ونطالب بأن يُعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كل ما صودر منه: جواز سفره اللبناني، وهاتفه المحمول، وجميع المساعدات، من مال وأدوية، كأمانات من لبنانيين في فلسطين المحتلة والأراضي المقدسة إلى أهاليهم في لبنان من مختلف الطوائف». وأوضح أن «هذا ما كان يفعله الأساقفة الموارنة أسلافه على مدى سنوات، وما يجب عليه هو أن يواصله في المستقبل». وتوجه إلى من وصفهم بالـ«مسيئين إلى كرامة اللبنانيين»، بالقول: «كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم».

«أنتم أيها المسيئون إلى كرامة اللبنانيين كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، واذهبوا بالأحرى وابحثوا في مكان آخر عن العملاء، وأنتم تعلمون أين هم، ومن هم».

 

وشدد على أن «الدورَ الذي يقوم به راعي أبرشية الأراضي المقدسة عموماً ليس دينياً وإنسانياً فحسب، بل هو دور وطني أيضاً؛ إذ يحافظُ على الوجودِ المسيحي والفِلسطيني والعربي في قلبِ دولة إسرائيل، ويَستحِقُ الإشادة به ودعمَه لا التعرض لكرامته ورسالته المشرفة»، مضيفاً أن «الوجود الماروني في فِلسطين يعود إلى الأزمنة الأولى لبروزِ جماعة مارون. ولَعِب الموارنة هناك دوراً أساسياً في تعزيزِ الهوية الوطنية، وكانوا رسلَ خيرٍ بين جميعِ الأديان، وظل اسمهم بَهياً ورفيعاً ومحطَ تقدير من إخوانِهم في الطوائف الأخرى».

وأكد الراعي أن «البطريركية المارونية صامدة كعادتها على مواقفِها، وستُتابع مسيرتَها مع شعبِها، معكم أنتم الذين هنا والذين هناك، ومع سائر اللبنانيين لإنقاذِ لبنان بالاستناد إلى منطلقاتِ الحِيادِ الإيجابي الناشط واللامركزية الموسعة وعقدِ مؤتمر دوَلي خاصٍ بلبنان لبت المسائل المسماة خلافية، ويعجز اللبنانيون عن حلها». وأضاف: «البطريركية المارونية تحب جميعَ اللبنانيين. تُعاهِدُهم كعادتِها بالوقوفِ إلى جانبِهم مهما عَصفَت التحديات واشتدت الصعوبات، من أجل أن يحيا لبنان الحبيب؛ إذ يكفي اللبنانيين عذابات. فما تَعذب شعب لبنان وذُلَ مثلما يَتعذب ويذل في هذه السنوات»، وجدد الدعوة لتشكيلِ حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في المهلِ الدستورية، مؤكداً أن «لبنان يَستحق حكومة جديدة ورئيساً جديداً».

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: طُوي التأليف.. الى الرئاسة دُر… وبدء العد العكسي للترسيم

طغت قضية المطران موسى الحاج على ثلاثية الترسيم والتأليف والرئاسة، وتصدّرت المشهد السياسي والمواقف والتعليقات. وقد أمّت الديمان، أمس، الوفود السياسية والحشود الشعبية، في تعبير تضامني مع صاحب الصرح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في ظل انطباع انّ هذه القضية وصلت إلى أوجها، وانّ معالجتها ستشق طريقها على نار هادئة، ما يعني العودة هذا الأسبوع إلى الملفات السياسية والاستحقاقات الدستورية وملف ترسيم الحدود البحرية وعودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان الاحد المقبل.

بدا من مواقف المعنيين بالاستحقاق الحكومي ومن التطورات التي تعيشها البلاد، انّ النظر قد صُرف كلياً عن مسألة تأليف حكومة جديدة لمصلحة تصريف اعمال، يتفرّغ له حالياً الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي الذي عاد مكتبه الاعلامي إلى توزيع مواعيد لقاءاته ونشاطاته مسبقاً، في خطوة تؤكّد أن لا لقاء مرتقباً بينه وبين رئيس الجمهورية للبحث في التأليف، انما يمكن ان يحصل لقاء لمناقشة ملفات اخرى، حيث اكّد مصدر رفيع لـ«الجمهورية»، انّ «الاتصالات متوقفة بهذا الشأن ولا حرارة تُرصد في أي من الهواتف المعنية التي بدأت تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي والتحضير لمعركة ستُفتح من الباب العريض بعد إتمام اتفاق الترسيم بين لبنان واسرائيل عبر الامم المتحدة».

وكشف المصدر، انّ العد العكسي بدأ لانجاز الاتفاق، وانّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مفاوضاته مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، الذي يُتوقع ان يزور لبنان قريباً ليسلّم الردّ النهائي على مطالبة لبنان بالحصول على حقوقه كاملة بموجب ترسيم الحدود البحرية (الخط 23 + حقل قانا + 475 كلم جنوب الخط نفسه). واشار المصدر إلى انّ الاتجاه ينحو إلى رفض توقيع اتفاقية مشتركة مع العدو، وانّ مسألة آلية التوقيع ومكان التوقيع بدأت تُبحث على مستوى عالٍ…

 

وعليه يُتوقع ان تنشغل الاوساط السياسية والديبلوماسية في الايام المقبلة بموعد زيارة هوكشتاين وبرنامج لقاءاته، وما إذا كان سيستهلها كما سابقتها بلقاء مع اللواء ابراهيم، كأولى المحطات التي تحمل إشارات مهمّة لجهة جدّية المسعى الاميركي… اسئلة في غاية من الأهمية من شأنها ان توضح صورة مسار المفاوضات غير المباشرة مع العدو الاسرائيلي.

 

كلاهما ينتظر الآخر

 

وفي الإطار نفسه، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ الجمود يسود الملف الحكومي، وانّ اي خرق لم يحصل بعد في جدار المراوحة، «وحتى ليس من مساعٍ حقيقية تُبذل في اتجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وكأنّ الجميع يسلّمون بالامر الواقع ويستسلمون له، فيما يبدو أنّ كلاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ينتظر ان تأتي المبادرة من الآخر». ولاحظت هذه المصادر، «انّ العواصم الدولية والاقليمية التي هي على صلة بالشأن اللبناني، لا تبدي بدورها أي اهتمام حقيقي بمسألة التأليف الحكومي، بل باتت تعطي ضمناً الاولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية، التي ستكون حجر الزاوية في الحسابات الخارجية والداخلية للمرحلة المقبلة».

 

وأبدت المصادر نفسها تخوفها من استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي. محذّرة من انّ ذلك يعني تجميد المعالجات الجذرية للملفات الحيوية المتصلة بالأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي استمرار النزيف الداخلي، إضافة إلى احتمال ان ينتج بقاء هذه الحكومة مأزقاً جديداً إذا وقع الفراغ الرئاسي ورفض البعض اعتبارها مؤهلة لتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، «الأمر الذي سيدخلنا في نفق إضافي بعد 31 تشرين الأول المقبل».

 

واعتبرت المصادر، انّه «لا يجب التقليل من أهمية تأليف حكومة جديدة على رغم انّ الانتخابات الرئاسية باتت قريبة»، مشيرة إلى انّ الوقت ثمين جداً في مواجهة تداعيات الانهيار، «ولذلك فإنّ كل يوم له قيمته ويجب تفادي التفريط به». ولفتت إلى انّ مهمة الحكومة المقبلة لا تقتصر فقط على إدارة فترة ما قبل الاستحقاق الرئاسي، بل تغطي أيضاً مرحلة ما بعده، في انتظار ان يتمكن الرئيس المنتخب والرئيس المكلّف من تأليف حكومة العهد الأولى، «أما إذا لم تتمّ الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية فإنّ دور تلك الحكومة يصبح أهم بطبيعة الحال، في اعتبارها ستملأ الفراغ حتى إشعار آخر».

 

مراوحة ولا اتصالات

 

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية»، أن لا تفسير بالمعنى السياسي ولا الحكومي ولا الاداري للمراوحة القائمة على مستوى التأليف، فالاتصالات معدومة وقد غاب الوسطاء نهائياً عن حركة الاتصالات بين بعبدا والسرايا. فلا الرئيس المكلّف عبّر عن اهتمامه بالموضوع ولا القصر الجمهوري سجّل أي خطوة في هذا الاتجاه، وبقي الملف مفتوحاً على سجالات متقطعة بين مسؤولي «التيار الوطني الحر» ومحيط ميقاتي.

 

«حرتقجي» الجمهورية

 

وفي آخر السجالات التي حملتها عطلة نهاية الأسبوع، التعليق الذي نشره موقع «ليبانون 24» الذي يملكه الرئيس المكلّف، حول ما جاء على لسان باسيل في مقابلة تلفزيونية جاء فيه: «يصرّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في كل إطلالة اعلامية على الظهور بمظهر «الحمل الوديع الذي لم يفتح فاه» أو «الناسك الزاهد» الذي لا همّ له سوى مصلحة المسيحيين اولاً، واللبنانيين في الوطن والانتشار ثانياً».

 

وأضاف التعليق، «انّ «حرتقجي الجمهورية» كما يصفه خصومه، أدخل في إطلالته التلفزيونية ليل امس (الجمعة) عبر «قناة المنار» تعبيراً جديداً الى سلسلة «التعابير الصادقة» التي يتفوه بها وأشهرها «ما خلّونا». والتعبير الجديد هو «والله العظيم ما كان معي خبر»، في اشارته إلى انّه لم يكن على علم بنزول للقاضية غادة عون إلى المصرف المركزي والادّعاء على رياض سلامة. «الناسك الزاهد» بكل شيء، شكا أمام عدسة الكاميرا «بتأثر شديد» من انّهم «كل يوم بيقتلوني سياسياً لما يقولوا عني فاسد».

 

وختم التعليق: «في الملف الحكومي، وهنا جوهر الموضوع، شنّ باسيل حملة على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، متحدثاً كناطق «غير مكلّف رسمياً» باسم رئيس الجمهورية. وهذا الإيحاء يعقّد مهمّة التصويب لكشف الحقائق، لانّها ستصيب بشكل او بآخر موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس مباشرة».

 

الأنظار إلى اتجاهين

 

على انّ اللافت في المشهد اللبناني، انّه على رغم الأزمة المالية الخانقة والوضع المعيشي المأسوي وغياب الحلول والمعالجات، فإنّ الأزمات السياسية تتوالى وتتصدّر الواجهة، إما بسبب الفشل والقصور والنكد الذي أوصل البلد إلى الانهيار، وإما بهدف التغطية على الانهيار والعجز عن إيجاد الحلول، فيصار إلى التوتير المتعمّد، فيما الشعب اللبناني يغرق في رمال الأزمة ولا من منقذ، وفصل الخريف يقترب مع استحقاقاته المدرسية والجامعية والمعيشية والتدفئة غير المؤمنة.

 

وإذا كان لا مؤشرات حتى اللحظة إلى احتمال تأليف حكومة جديدة، فإنّ كل الأنظار مركّزة على اتجاهين:

 

الاتجاه الأول، ترسيم الحدود في ظل التطابق في المواقف بين لبنان الرسمي و«حزب الله»، ما يعني الدفع نحو الإسراع في إنجاز هذا الملف الذي صدر أكثر من موقف يؤكّد أنّ الأمور سالكة والانفراج قريب. والأنظار ستكون مشدودة على الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي، لمعرفة ما إذا كانت ستكون الأخيرة، تمهيداً للاتفاق، ام انّ الخلاف حول التفاصيل سيُبقي القضية قيد المراوحة.

 

والاتجاه الثاني، هوالانتخابات الرئاسية، وما يمكن رصده على هذا المستوى يكمن في الآتي:

 

ـ أولاً، عدم تبنّي «حزب الله» أي مرشّح حتى اللحظة، خلافاً لتبنّيه المعلن في الاستحقاق السابق للعماد ميشال عون. وهذا يعني انّ الموقف من الاستحقاق الرئاسي داخل فريق 8 آذار لم يُحسم بعد، ولا مؤشرات إلى قرب حسمه، وقد يكون السبب وراء ذلك، إما تريُّث الحزب لاعتبارات دولية وإقليمية ليحسم الاتجاه في ضوئها، وإما بفعل عدم قدرته على توحيد الموقف بين حليفيه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» النائب والوزيرالسابق سليمان فرنجية.

 

– ثانياً، خروج باسيل عن صمته وإعلانه في وضوح انّه لا «يرى السبب لتأييد ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بسبب اختلافاتنا في الملفات الداخلية»، فضلاً عن عدم سحبه ترشيحه من التداول، وفتحه الباب للتقاطع مع «القوات اللبنانية» من أجل الاتفاق على رئيس، وذلك في رسالة موجّهة إلى «حزب الله» من انّه على استعداد لأي خيار في حال عدم تبنّي الحزب ترشيحه للرئاسة.

 

– ثالثاً، حدّدت «القوات اللبنانية» موقفها الذي ينحصر بوحدة موقف المعارضة من أجل قطع الطريق على اي مرشح 8 آذاري، وسعياً لإيصال المرشح الذي يعكس تطلعات القوى السيادية والتغييرية التي فازت في الانتخابات النيابية، وبالتالي غير مستعدة لأي تواصل مع أي فريق تُحمِّله مسؤولية إيصال لبنان إلى الكارثة.

 

– رابعاً، عدم وضوح موقف 8 آذار الرئاسي ينسحب على موقف المعارضة الذي لم ينضج بعد، لا على مستوى وحدة الموقف، ولا لجهة الاتفاق على اسم واحد وتبنّي ترشيحه.

 

وفود وحشود في الديمان

 

في غضون ذلك، ظلت قضية توقيف المطران موسى الحاج تتفاعل سياسياً وحزبياً وشعبياً، وبلغت ذروتها امس بوفود سياسية وحشود شعبية تقاطرت إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، مستنكرة ما حصل مع الحاج ومؤيّدة مواقف البطريرك الراعي.

 

وفي كلمة له في الديمان قال الراعي: «لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حصل على الحدود بداية الأسبوع من تعرّض للمطران الحاج أثناء قيامه برسالته، أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكلّ ما جرى، إلى جانب كثيرين من حزبيين ومواطنين». وأضاف: «الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل، وخصوصاً الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل، وبالتالي الهدف من العمل السياسي هو المواطن. ومن جهتنا لن نتخلّى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلّف الأمر».

 

وتابع: «آن الأوان لتغيير الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات. ولبنان لا يُبنى ولا ينمو ويتوحّد بهذا النهج المنحرف عن قيم شعبه وتاريخه. ويا ليت من يقترفون هذه السياسات ويفبركون الملفات يتّعظون ممّن سبقهم، ومن التجارب التي تؤكّد أنّ غير الصالحين لا يدخلون تاريخ لبنان المشرّف». ولفت إلى أنّ «ما تعرّض له المطران الحاج انتهك كرامة الكنيسة. وعبثاً تحاول السلطة تحويله مجرد مسألة قانونية، ومن غير المقبول التعرّض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية. ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية، ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».

 

وتوّجه إلى «من يسيئون للبنان» قائلاً: «كفّوا عن قولكم إنّ المساعدات تأتي من العملاء، وابحثوا عن العملاء في مكان آخر. فأنتم تعلمون أين هم ومن هم». وقال: «البطريركية صامدة على مواقفها وستتابع مسيرتها، ولعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان لبتّ الملفات الخلافية والتي يعجز لبنان عن حلّها. ونعاهد اللبنانيين على الوقوف إلى جانبهم مهما عصفت التحدّيات. فيكفي اللبنانيين عذابات». وختم: «سنواصل دعوتنا إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، فلبنان يستحقّ حكومة جديدة ورئيساً جديداً».

 

عوده

 

ومن جهته، متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده قال في عظة الأحد: «أنَّنا مع محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره».

 

وأضاف: «إذا كان توقيف المطران موسى الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته». وأشار إلى «إنّ القضاء النزيه والعادل والبعيد عن السياسة والمصالح وتصفية الحسابات وحده يـبني البلد ويقيم العدالة».

 

شيخ العقل

 

وفي موقف لافت يتصل بتداعيات توقيف المطران الحاج، كتب شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» فقال: «الموحّدون أينما وُجدوا أخوة متشبثون بأوطانهم، تربطهم صلة الدين والرحم والقيم. هم ليسوا أبداً أعداء وإن حُكم عليهم بالعيش تحت الاحتلال. الأخوّة ليست عمالة، والتواصل الروحي والإنساني ليس تعاملاً، لكن الواجب يقضي باحترام القوانين ومراعاة واقع الحدود المغلقة، وتغليب لغة العقل على العاطفة».

 

قبلان

 

وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أمس إلى «شريك الوطن والعيش المشترك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي»، فقال إنّ «كرامة الكنيسة من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريكا وجود ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل، وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه، والإسرائيلي بميليشياته أكبر عدو للبنان وقوة سرطانية يجب تفتيتها وتمزيقُها وكفُ يدِها عن العبث بهذا البلد».

 

وأضاف: «لا نريد الإنزلاق للعبة عواطف تمزق البلد وتأخذه الى المجهول، والجميع تحت القانون شيخ ومطران، وببعد النظر عن المعلومات الأمنية واللوائح الإسمية المطلوب حماية لبنان وعدم الرأفة بالمواضيع الأمنية والمصالح الوطنية». وختم: «معاداة إسرائيل مصلحة لبنانية وجودية وحماية المسيحي والمسلم تمرّ بمعاداة إسرائيل وسدّ كل الأبواب بوجهها ووجه شبكاتها، والقضايا الإنسانية شأن آخر، والخلط بين الشأنين يضع لبنان أمام كابوس إسرائيلي جديد».

 

إضراب القطاع العام

 

في سياق آخر، وفي محاولة جديدة ومتكررة لوقف الإضراب المفتوح في القطاع العام والذي شلّ الوزارات والمؤسسات العامة، من المقرر ان يرأس ميقاتي عند الرابعة بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة البحث في ملف إضراب القطاع العام، وسط حديث عن مجموعة جديدة من الاقتراحات الخاصة برفع الرواتب وزيادة الحوافز، على امل ان تحدّ من الأضرار الناجمة عن الإضراب الشامل الذي يدخل اليوم أسبوعه السادس .

 

كورونا

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 2412 إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1157682 إصابة منذ تفشي الوباء في شباط 2020. كذلك سجّل التقرير 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10509 حالات.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مخاوف من أن يلفح التصعيد بين بكركي وحزب الله الجلسة النيابية

القطاع العام بين وقف الرواتب أو وقف الإضراب.. والحكومة تدخل «السبات الرئاسي»

في الأسبوع الاخير من تموز، أو أسبوع الرواتب التي «لا تسمن ولا تغني من جوع» المهددة بالتأخر، ما لم يسفر الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم عن الإفراج عن حل يعيد الموظفين إلى وزاراتهم، ولا سيما موظفي مديرية الصرفيات ورؤساء الوحدات المعنية في وزارة المال، لإعداد الجداول والتحويلات، سواء في ما خص الرواتب او المساعدة الاجتماعية المتأخرة عن شهر أو شهرين، فضلاً عن المساعدة التي وقع مرسومها منذ ايام، وتقضي باعطاء راتب كامل عن شهر تموز الجاري.

ونسب إلى رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر انها ابلغت من الوزير المكلف من قبل اللجنة الوزارية ان العرض المقدم هو لمدة شهرين، بعدها يبدأ حوار. واتهمت الحكومة بالاتجاه لعدم دفع الرواتب اخر الشهر.

ولئن كانت المساعي لتأليف الحكومة اصبحت في خبر كان، وسط مخاوف من امتداد القطيعة الرئاسية، فإن الملف اللبناني بقي على همة العواصم المنشغلة بحساباتها، بعد القمتين الكبيرتين في الرياض وطهران، بحضور الرئيس الاميركي جو بايدن في الأولى، والرئيس الروسي في الثانية.

وتحدث مصدر فرنسي عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان إلى باريس، لبحث جملة من القضايا الملحة، بما فيها القضية اللبنانية، قبل اسابيع قليلة من دخول الاستحقاق الرئاسي في المهلة الدستورية.

وشبهّت مصادر سياسية ما يحصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي، بالقطيعة شبه الكاملة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ، فلا اتصال ولا اي محاولة خجولة لتحريك ازمة تشكيل الحكومة من جمودها ، وكأن عملية التشكيل لم يعد لها مكان في خضم فتح معركة الرئاسة بين بعض الطامحين واللاعبين الأساسيين، كما أن الازمة الضاغطة بكل تداعياتها،لاتستدعي إعادة التواصل وتحريك وتيرة المشاورات، بمن يفترض انهم يتولون المسؤولية الدستورية بادارة السلطة، للتخفيف قدر الامكان من الاثار السلبية لمعاناة الناس.

واشارت المصادر الى ان مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اطلالته التلفزيونية من على شاشة المنار، وتصعيد هجومه على ميقاتي، وانتقاد اسلوبه بتقديم التشكيلةالوزارية لرئيس الجمهورية ، وتظاهره المزيف، بعدم تعطيل تشكيل الحكومة، وتعففه الظاهري عن المطالبة بحصص وزارية ومن بينها وزارة الطاقة، زادت بحدة الخلافات،وقطعت الشك باليقين ، بأن ملف تشكيل الحكومة الجديدة قد طوي البحث فيه،برغم تجنب اي طرف أو مسؤول الاعلان عن هذا الامر حتى الآن.

واعتبرت المصادر ان ترددات حادثة المطران موسى الحاج السلبية،بمعزل عن دوافعها، واسبابها، لا يمكن فصلها عن المؤثرات الضاغطة على موضوع الانتخابات الرئاسية، نظرا للصفة التي يمثلها المطران الحاج وعلاقته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يسعى لتحشيد ماامكن من القوى،لتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب وقت ممكن، وضمن معايير ومواصفات، لا ترضي كثيرا الشخصيات المارونية التي تطمح للترشح لمنصب الرئاسة.

واشارت المصادر الى ان ظهور باسيل الاعلامي من على شاشة حليفه حزب الله، يأتي من ضمن الرسائل التي أراد أن يوجهها الحزب، لخصومه، وحلفائه في وقت واحد، اولها، ان باسيل مرشح مواجهة للحزب،حتى ولو اعلن هو انه غير مرشح ظاهريا بالوقت الحاضر، لمعرفة ردود فعل خصومه التقليديين من هذا الموقف، بينما هو مستعد لتغيير موقفه باسرع من البصر،لو تلمس بادرة امل ملموسة بقدرته على الترشح للانتخابات الرئاسية والفوز فيها، في حين أن إعلانه رفض تأييد ترشيح خصمه السياسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، يحمل في طياته،مؤشرات بتملص حزب الله من تأييد ترشحه كما وعد من قبل، لاسباب وتفسيرات غير معلومة،في حين يردها البعض الى استياء من ميول لعلاقته المميزة مع الرئيس السوري بشار الاسد على حساب علاقته بالحزب.

 

في هذا الوقت، تنعقد الجلسة التشريعية الاولى في عمر المجلس الجديد قبل ظهر غد، وعلى جدولها 40 بنداً، بعضها خلافي، وسط مخاوف من ان تحضر قضية المطران موسى الحاج في الكلمات الواردة في مستهل الجلسة، وتعكر الأجواء.

وذكرت مصادر نيابية، ان ابرزالبنود الخلافية البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقوانين اخرى على صلة بالموضوع، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون بإستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من اربعة نواب من حزب الله، نظراً لإعتراض عددمن الكتل والنواب عليه.

كما يحمل الجدول عدداً لا بأس به من اقتراحات القوانين الخلافية المعجلة المكررة، ابرزها تلك المقدمة من نواب التغيير والنائب حسن مراد (البندان 20 و21) حول تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية وطلب اعتماد الخط 29 خطاً للحدود وليس الخط 23. وهو المرفوض من بعض الكتل الكبيرة لا سيما كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وربما تنضم له كتلة التنمية والتحرير.

وذكرت مصادر نيابية ان اغلب الاقتراحات المعجلة المكررة سيتم التصويت على سحب صفة العجلة عنها وتُحال الى اللجان النيابية المختصة، وهي عادة مقبرة اقتراحات ومشاريع القوانين.

ومن البنود ايضاً الرقم 9، والذي قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد انه سيطلب سحبه لأنه لم يمرعلى لجنة التربية، وهومتعلق بـ «تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد األقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، و رفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

لكن مراد قال ايضاً: انه سيوافق على اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم مناقشته في لجنة التربية، لأن المطلوب حسب الاقتراح «تثبيت استقلالية الجامعة وحرية مجلسها، وإبعاد التدخلات السياسية والمحسوبيات عن كل اعمالها».

ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اليوم الإثنين اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في معراب، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً من أجل اتخاذ الموقف المناسب من كل بند من بنودها.

التصعيد بين بكركي وحزب الله

في المشهد السياسي، اخذ التصعيد بين بكركي وحزب الله، والفريق الشيعي الروحي والسياسي الداعم له بعدا آخر، لجهة تحديد من هو العميل ومن هو الوطني، وما يتعين فعله تجاه استرداد الاموال التي اعطى المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بحجزها مع جواز سفر المطران موسى الحاج على خليفة تحقيقات اجراها معه الأمن العام عند حاجز الناقورة، وهو عائد من الاراضي المحتلة، ومعه اموال بالدولار واليورو قيل انها مرسلة إلى ناس معوزين في لبنان. فقد وصف الكاردينال الماروني بشارة الراعي ما تعرض له الحاج بانتهاك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه”.

وتوجّه الراعي من الديمان إلى من يسيئون للبنان: “كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم”

وشدد على أنه “آن الأوان لتغيير الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات ولبنان لا يُبنى ولا ينمو ويتوحد بهذا النهج المنحرف عن قيم شعبه وتاريخه ويا ليت من يقترفون هذه السياسات ويفبركون الملفات يتّعظون ممّن سبقهم ومن التجارب التي تؤكد أنّ غير الصالحين لا يدخلون تاريخ لبنان المشرّف”.

وقال الراعي: “الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل وخصوصاً الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل وبالتالي الهدف من العمل السياسي هو المواطن ومن جهتنا لن نتخلّى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلف الأمر”.

وأضاف: “لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حصل على الحدود بداية الأسبوع من تعرض للمطران موسى الحاج أثناء قيامه برسالته، أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكلّ ما جرى إلى جانب الكثيرين من حزبيين ومواطنين”.

واكد انه «من غير المقبول ان يخضع اسقف لتوقيف ومسالة من دون اللجوء الى مرجعيته الكنسية وهي البطريكية وبهذا الامر المتعمد اساءة للبطريركية الماونية وتعد على صلاحياتها».

واشار إلى ان «المطران سيواصل العمل على هذه المساعات، لأن هذه رسالته ودوره»، مشدداً على «إننا نقول لهم: ممنوع ايقاف المطران الحاج ومساءلته على الحدود اللبنانية. هذا لم يحصل ابداً سابقاً، ونرفضه رفضاٌ قاطعا».

وكانت الطريق إلى الديمان حيث الصرح الصيفي البطريركي غصّت بحشود شعبية ونيابية ولا سيما نواب القوات والكتائب، والذين اتوا للمشاركة في القداس الالهي، تضامناً مع البطريرك الراعي في قضية التحقيق مع المطران الحاج، إذ اعتبر «ما حصل اهانة لي شخصيا».

واعتبر الراعي ان النواب الذين حضروا إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان.

وكان حضر وفد قواتي نيابي: بيار بو عاصي، وفادي كرم، وغادة ايوب، وغياث يزبك، وجهاد بقرادونيان، وزياد حواط، وانطوان حبشي، وايلي خوري، فضلاً عن النائب السابق انطوان زهرا.

وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قد قال انه «من الضروري ان يمتلك شركاؤنا مصداقية في مسيرتهم ومواقفهم، فالتعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثل طائفة، ولكن ما بالنا اذا عوقب مرتكب بالعملة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من اجل ان تدافع عنه، فأي ازدواجية في هذا السلوك؟

وفي السياق، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: نحن مع محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره.

وقال في عظة الأحد: إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة، ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه، ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته.

وتعليقاً على ما جرى مع المطران الحاج، قال النائب جورج عقيص قبل توجهه الى الديمان: أنّنا كنوّاب كتلة الجمهوريّة القويّة بصدد تقديم اقتراح قانون، الميزة الأهمّ فيه عدم جواز محاكمة المدنيّين -أي مدني- أمام ​المحكمة العسكرية​.

وقد زار مستشار الرئيس سعد الحريري الوزير السابق غطاس خوري الديمان أمس الاول، موفداً من الرئيس سعد الحريري ، وأبلغه تضامن الحريري مع البطريركية .

ولاحقاً، توجه ​المفتي الجعفري​ الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​، «لشريك الوطن والعيش المشترك ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​«، وقال: أن كرامة ​الكنيسة​ من كرامة المسجد، والمسلم والمسيحي شريك وجود ووطن للأبد، وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل، وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه، والإسرائيلي​ بميليشياته أكبر عدو للبنان وقوة سرطانية يجب تفتيتها وتمزيقُها وكفُ يدِها عن العبث بهذا البلد، وتل أبيب​ لا تترك طريقة لتفخيخ وتفكيك وتمزيق هذا البلد إلا وتعتمدها، وشبكات عملائها جزء من معركتها الأمنية ولاعب رئيسي بملفات استهداف هذا البلد ووجوده، لذلك معاداة تل أبيب تعني معاداة عملائها وشبكاتها وخنق وجودها وقمع يدها وماليّتها وتأكيد قوانين معاداة إسرائيل بكل ما تعنيه قوانين معاداتها، وأي خطأ بهذا المجال كارثي.

عودة هوكشتاين

وتروج اوساط مقربة من التيار الوطني الحر عن عودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى بيروت الاحد المقبل لاستئناف مهمته بين بيروت وتل ابيب، للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، قبل المواعيد المحددة لاستخراج الغاز في حقل كاريش لصالح اوروبا في بدايات ايلول المقبل.

ابراهيم: العراق أكرم

على صعيد توفير المحروقات للبنان، قال المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال تكريم رئيس بلدية اليمونة له امس الاول بحضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وزير البيئة ناصر ياسين، النائب طوني حبشي: كانت لي زيارة الى العراق على ضوء ما قمنا به العام الماضي وقضى بتوقيع عقد ينص على تقديم العراق مليون طن نفط أو فيول أويل لزوم الكهرباء، هذا العقد شارف على نهاياته وتصل آخر دفعة الى لبنان حول ما اتفق عليه في شهر أيلول المقبل، وكان لا بد أن نقصد العراق وأن نطلب من الأخوة العراقيين تجديد العقد، والعراق «طلع أكرم منا» ووعدنا بتمديد العقد وزيادة الكمية المعطاة للبنان الى مليوني طن.

2412 إصابة جديدة

صحياً، سجل لبنان في الساعات الـ24 الماضية 2412 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل 3 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1157682 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

*************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

إجتماع اليوم بين اللجنة الوزاريّة ومُمثلي الموظفين… هل تُحلّ أزمة القطاع العام؟

المجلس النيابي يلتئم غداً وعلى جدول أعماله قرض البنك الدولي والسريّة المصرفيّة

لبنان يعيش على وتيرة ترسيم الحدود مع العدو… وهوكشتاين الى لبنان مطلع الشهر – المحلل الإقتصادي

 

تعقد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المولجة معالجة قضية إضراب القطاع العام اجتماعا لها اليوم مع ممثلي موظفي القطاع العام في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها بحث خطة الحكومة لحل مشكلة الإضراب المفتوح في القطاع العام. وبحسب المعلومات المتوافرة، تنص الخطة على إعطاء الموظف مساعدة مالية توازي راتب شهري، على أن لا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى بدل نقل بقيمة خمسة وتسعين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.

 

وبحسب الخطة هناك طرح جديد يُعرف بـ «حوافز الحضور»، والتي حددتها الخطة بـ واحد على عشرين (1/20) عن كل يوم حضور، لتُصبح الحوافز كاملة عن عشرين يوم عمل في الشهر. وبالتحديد، فإن الموظّف الذي يتقاضى أجرا شهريا يوازي مثلًا مليون ليرة (أساس الراتب)، سيتقاضى بحسب الخطة 1/20 عن كل يوم عمل مع حدّ أدّنى يوازي 100 ألف ليرة ، وحد أقصى يوازي 300 ألف ليرة لبنانية.

 

وبالتالي، فإن الموظّف في القطاع العام من الفئة الرابعة والخامسة بمعاش شهري يبلغ مليوني ليرة لبنانية، سيحصل على حوافز بقيمة أربعة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى راتب إضافي (على شكل مساعدة) يوازي مليوني ليرة لبنانية مع بدل النقل الذي يوازي 95 ألف ليرة على عشرين يوما أي ما مجموعه 9 مليون وتسع مئة ألف ليرة لبنانية شهريًا.

 

الجدير ذكره، أن موظفي القطاع العام، يطالبون الدولة باحتساب رواتبهم على أساس سعر صرف منصة صيرفة، وهو ما يجعل المعاش الشهري للموظف فئة أولى بقيمة عشرين مليون ليرة لبنانية على أساس آلية الحكومة، وثلاثين مليون ليرة لبنانية على أساس منصة صيرفة، أي بفارق عشرة ملايين ليرة لبنانية لا يمكن للحكومة تأمينها، نظرًا إلى أن كل هذه الزيادات هي زيادات لا تمويل حقيقي لها، وبالتالي ستطلب الحكومة من المصرف المركزي تمويلها من طبع العملة.

 

في الواقع، تمويل هذه الخطة هو نقطة ضعفها! فزيادة الدولار الجمركي ما دونه عقبات من ناحية إلزامية رفع الضريبة على القيمة المضافة، مع صعوبة وضع سعري صرف مختلفين في نصوص قانونية أو من ناحية الغلاء الفاحش الذي سينتج من مثل هذه الزيادة (16% إضافية على سعر السلعة مسعّر على سعر منصة صيرفة أي ما يوازي سبعة عشر ضعفًا!!!). الاحتمالات الأكثر ترجيحا هي أن يقوم مصرف لبنان بتمويل هذه الزيادة من خلال طبع العملة، وهو ما سينعكس حكما ارتفاعا في سعر الدولار، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وعلى منصة صيرفة. وبالتالي، فإن هذه الزيادة – المقبولة نظريًا – ستختفي مفاعيلها في غضون عدّة أشهر لتُعاود الأزمة بلوغ مستويات حادّة مع ارتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية.

 

الصعوبة الكبرى، هي أنه حتى ولو قامت الحكومة بتمويل هذه الزيادة من خزينتها، هناك طبع إلزامي لهذه الأموال بحكم أن التجار لا يقبلون الدفع إلا نقدا، وهو ما يحتمّ على المصرف المركزي طباعة هذه الزيادة التي ستزيد الكتلة النقدية بخمسة أضعاف!!!

 

من هذا المنطلق، نرى أن هذه الزيادة حتى ولو حصلت، هي ضربة إضافية من السلطة السياسية للّيرة اللبنانية ، ودليل عجز واضح عن القيام بسياسات حكيمة.

جلسة نيابية

 

على صعيدٍ موازٍ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء وعلى جدول أعملها انتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء، ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال نذكر منها:

 

طلب الموافقة على اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتامين إمدادات القمح.

 

إعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف.

 

تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، و المادة 105 من القانون رقم 328/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة 150 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15 من القانون رقم 28/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

 

اقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية والضريبية.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى دعم العائلات الفقيرة المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بمبلغ إجمالي قدره 300 دولار أميركي نقدًا.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا» وفقا للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163/2011 (تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية).

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 42/86 تاريخ الذي يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.

 

إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسديًا بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17تشرين الأول 2019.

 

في الواقع، قراءة جدول الأعمال تٌشير إلى تخبّط كبير وعدم تعاون واضح بين النواب، حيث نرى أن هناك اقتراحات قوانين على المواضيع نفسها، مثل اقتراح يتناول إهراءات بيروت، أو اقتراح تعديل قانون الموظفين، أو اقتراح قانون حول المنطقة الاقتصادية الخالصة… أيضا ومن خلال قراءة هذا الجدول، نلحظ غياب لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول» وقانون موازنة 2022 وقانون إعادة هيكلة المصارف…

 

وفي ما يخص قانون السرّية المصرفية، نرى أنه تمّ وضع عنوان في البند السادس: «إعادة القانون المتعلق بتعديل سرية المصارف»، حيث من المفروض أن تقوم الهيئة العامة بمناقشة التعديلات التي قامت بوضعها لجنة المال والموازنة. في الواقع، هناك شكوك كبيرة حول إمكان إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية نظرا إلى ما تحمله مثل هذه التعديلات من تداعيات على السياسيين بالدرجة الأولى وعلى بيئة رجال الأعمال بالدرجة الثانية. فالتهرب الضريبي الذي يُعتبر من الأموال غير المشروعة يسمح لهيئة التحقيق الخاصة عملًا بالقانون 44/2015 بتجميد أموال المعنيين، وبالتالي ونظرًا إلى حجم التهرب الضريبي في لبنان، من الصعب تخيّل إقرار تعديل هذا القانون وحتى إذا أقرّ، لن يكون هناك تطبيق له.

 

على هذا الصعيد، يقول أحد المراجع الإقتصادية، ان «ضرب القطاع المصرفي الذي يقوده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، قد يكون من أحد أسبابه الرئيسية طمس البيانات التاريخية للتهرّب الضريبي»! وهذا إن صح يفرض على الرأي العام الانتفاض بهدف حفظ حقه والمال العام.

 

أيضا، هناك اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية والضريبية والمقدم من النائب غازي زعيتر، وهو اقتراح من المتوقّع عدم قبوله نظرا إلى الخسائر المالية الباهظة على الخزينة العامة نتيجة تمديد هذه المهل. ومن الاقتراحات التي من المتوقّع أن تواجه إعتراضات البند 26 اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي إلى منح الأجراء العاملين في القطاع الصحي مساعدة اجتماعية، والمقدم من النائب بلال عبد الله، حيث ان الاعتراضات ستشمل بالدرجة الأولى الكلفة المالية.

مرحلة صعبة معيشياً

 

لبنان الذي يعيش على وتيرة ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، ينتظر عودة هوكشتاين إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، حيث تتحدّث المعلومات عن إمكان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان العبري. في هذا الوقت، تزداد التعقيدات الاجتماعية للمواطن اللبناني الذي يعيش في ظل غلاء فاحش جعلت من بيروت تحتل المراتب الأولى من ناحية الغلاء، في بلد منهار اقتصاديًا وماليًا ونقديًا، وهو ما يعني أن هناك عصابات مافيوية تتحكم برقاب اللبنانيين ومحمية من أصحاب النفوذ. وإذا كان مجيء المغتربين اللبنانيين قد سهّل من معاناة اللبنانيين عبر تنشطيه القطاع السياحي والقطاع العقاري، إلا ان مرحلة ما بعد انتهاء موسم الصيف ستكون أصعب على اللبنانيين الذي سيعانون الأمرّين خصوصًا مع غياب أفق لتشكيل حكومة وترجيح حصول فراغ رئاسي.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الراعي أمام الحشود الشعبية: نرفض التصرفات البوليسية – السياسية

توقيف المطران الحاج اعتداء وإهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «ما تعرّض له المطران موسى الحاج انتهك كرامة الكنيسة وعبثاً تحاول السلطة تحويله إلى مجرد مسألة قانونية ومن غير المقبول التعرض لأسقف من غير العودة إلى مرجعيته وهي البطريركية ونحن نرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية ونطالب بأن يُعاد إلى المطران الحاج كلّ ما صودر منه».

 

وتوجّه الراعي من الديمان إلى من يسيئون للبنان: «كفّوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم

 

وشدد على أنه «آن الأوان لتغيير الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات ولبنان لا يُبنى ولا ينمو ويتوحد بهذا النهج المنحرف عن قيم شعبه وتاريخه ويا ليت من يقترفون هذه السياسات ويفبركون الملفات يتّعظون ممّن سبقهم ومن التجارب التي تؤكد أنّ غير الصالحين لا يدخلون تاريخ لبنان المشرّف».

 

وقال الراعي: «الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل خصوصاً الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل وبالتالي الهدف من العمل السياسي هو المواطن ومن جهتنا لن نتخلّى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلف الأمر».

 

وأضاف: «لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حصل على الحدود بداية الأسبوع من تعرض للمطران موسى الحاج أثناء قيامه برسالته أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكلّ ما جرى إلى جانب الكثيرين من حزبيين ومواطنين».

 

واكد انه «من غير المقبول ان يخضع اسقف لتوقيف ومساءلة من دون اللجوء الى مرجعيته الكنسية وهي البطريركية وبهذا الامر المتعمد اساءة للبطريركية الماونية وتعد على صلاحياتها».

 

وختم البطريرك المارونيّ بتأكيد مواصلة دعوة البطريركيّة إلى «تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يُمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية»، معتبراً أنّ «لبنان يستحقّ حكومة جديدة ورئيساً جديداً».

 

ويذكر  أنّ تصفيقاً حارّاً علا في كنيسة الديمان بعد قول البطريرك: «اذهبوا وابحثوا عن العملاء في مكان آخر، فأنتم تعلمون أين هُم ومن هُم».

 

وبعد انتهاء القداس، اكد البطريرك الماروني أمام حشود شعبيية توافدت الى الديمان تأييدا لمواقفه ، أن «توقيف المطران الحاج إهانة للكنيسة المارونية لأن القوانين تقتضي بعدم محاكمة اسقف او كاهن من دون استئذان البطريرك».

 

واعتبر الراعي أن «ما حصل مع المطران الحاج هو ليس إهانة فحسب بل اعتداءٌ واهانة للبطريركية المارونية ولي شخصياً».

 

وقال: «ممنوعٌ إيقاف المطران الحاج ومساءلته عند الحدود اللبنانية والنواب الذين حضروا اليوم إلى الديمان سيكونون صوتنا دائماً في البرلمان».

 

وشدد على اننا «بحاجة الى أصوات لبنانية عريقة وحين يكون الصوت لبنانياً صرف في المجلس النيابي يكون ذلك لخير كل اللبنانيين».

 

المطران عودة: الكنيسة لا تخاف إلا ربّها..

 

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة وقوف الكنيسة مع «محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان»، معتبراً في المقابل أنّ «ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن».

 

وفي عظة الأحد، رأى عودة في ما حصل مع الحاج «أمراً خطيراً ومرفوضاً نأمل عدم تكراره»، مضيفاً: «إذا كان توقيف المطران الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فالكنيسة لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته».

 

وقال عودة: «ما حصل في الأيام الماضية فيدعو إلى التساؤل والريبة: توقيف أسقف أعزل إلّا مِن بعض المساعدات الإنسانيّة لمواطنين أفقرتهم دولتهم، فيما المُهرّبون ومُستَنزفو مال الشعب وطعامه ودوائه يـسرحون ويُهرِّبون، ومُساءلة موظف شـريف يقوم بواجبه عوض مُساءلة ومُعاقبة كُلّ مَن يتجاوز القانون والدستور، ومَن يسـتغلّ نفوذه ومركزه، ومَن يتعالى على الدولة وسلطتها وهيبتها وسيادتها».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram