افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 15تموز 2022

• محلي
• Icon News
• 07:35 am - يوليو 21 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء :

تصعيد روسيّ أميركيّ حول أوكرانيا… ومسعى أوروبيّ لحل وسط حول الغاز / المقداد وخطوط سورية الحمراء: على الاحتلال الأميركيّ الرحيل… لا للمناطق العازلة والتتريك / لبيد يطلب التوصّل لاتفاق سريع مع لبنان… وتصعيد كنسيّ بوجه القضاء العسكريّ /
 

هل هي بداية الافتراق الأميركي الأوروبي في المواجهة المشتركة مع روسيا، أم إشارات متبادلة بين الشريكين للتنبيه إلى خطورة تجاوز كل منهما حسابات الآخر؟ هذا السؤال فرضته مؤشرات تصعيد واضح في التخاطب الأميركي الروسي، من جهة، ومساعٍ لحلول وسط أوروبية حول الغاز مع روسيا لا يمكن تحقيقها دون تبعات في السياسة، وكما النقاش الساخن بين موسكو وواشنطن عبر اتهامات لافروف للتسليح الأميركي النوعي لأوكرانيا بفرض تغييرات على الخطة العسكرية الروسية نحو استهداف أشدّ قسوة للعمق الأوكراني وتجاوز الأهداف المرسومة بحصر العملية العسكرية في إقليم دونباس، والرد الأميركي باتهام روسيا بنية ضم الأراضي الأوكرانية، يعبر عن رسم متبادل لقواعد الاشتباك الدائر بين الطرفين على الأرض الأوكرانية، كان النقاش الأوروبي الروسي غير المباشر عبر الرسائل المعلنة حول احتمال وقف امدادات الغاز الروسي الى أوروبا، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسعي الألماني لتأمين التوربينات المطلوبة من كندا، بموافقة أميركيّة على مضض، والعودة لتسريبات روسية عن احتمالات كبيرة لعودة ضخ الغاز ولكن بكميات محدودة، تعبيراً عن بدء الإدراك الأوروبي لحجم المخاطرة التي مثلها الانخراط في سياسة عدائية لروسيا مبنية على فرضيات متسرّعة بفرصة مؤكدة لدفع الاقتصاد الروسي نحو الانهيار كانت واشنطن وراء تعميمها، وقد بدأت أوروبا تدفع ثمنها غالياً، وبالتوازي إدراك روسيا ان أميركا البعيدة قادرة على الحاق الأذى بالقوات الروسية عبر الأسلحة النوعية، بينما روسيا لا تستطيع تدفيع الثمن إلا لأوروبا، وأن الاستثمار في تصعيد الأزمة الأوروبية سيضيق هامش الخيارات الأميركية كلما بدت احتمالات خروج أوروبا من جبهة الحرب وشيكاً.

في هذه المواجهة، تبدو سورية بالنسبة لروسيا فرصة لتوحيد الجهود مع إيران والدولة السورية لفرض الانسحاب الأميركي، كما بدا واضحاً من بيان قمة طهران والتصريحات الواضحة للرئيس الروسي، حيث تفكيك الكانتون الكردي الذي ترعاه واشنطن سيكون مكسباً كاملاً لتركيا أيضاً دون أن تتحمل تبعاته، وتدفع ثمنه في علاقاتها بواشنطن، وهذا ما يعتقد متابعون في طهران لنتائج القمة، أنه يفسر إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان على الإيحاء بعدم حسم أمر صرف النظر عن العملية العسكرية في سورية، وربط مصيرها بمستقبل مصير الميليشيات الكردية، وهذا ما يمكن فهمه بالمقابل من كلام وزير الخارجية السورية فيصل المقداد الذي تحدث من طهران بوضوح وقوة أن على الاحتلال الأميركي الرحيل وإلا سيواجه مقاومة شعبية تجبره على ذلك، وتأكيده بالتوازي على رفض مساعي التتريك والدعوات التركيّة لإقامة مناطق عازلة، مضيفاً أن أية عملية عسكرية تركية في سورية ستؤدي لتصادم غير مرغوب بين الدولتين السورية والتركية.

لبنانياً، يبقى ملف ترسيم الحدود البحرية العنوان الأبرز الذي يفرض الإيقاع السياسي الداخلي، والذي ترى مصادر متابعة للملف الحكومي أن تقدمه يمكن أن يشكل السبب الوحيد لفرض تجاوز الخلافات التي تمنع تشكيل حكومة جديدة، وفي هذا الملف اضطر رئيس الحكومة الانتقالية في كيان الاحتلال يائير لابيد إلى الخروج من لغة التهديد، في اعتراف ضمني بأن القلق من صدقية وجدية تهديدات المقاومة التي أعاد تأكيدها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وصولا للاستعداد بتحمل نتائج المخاطرة بخوض حرب، لمنع استخراج الغاز والنفط من حقول ساحل فلسطين ما لم يحصل لبنان على حقوقه الموازية بالتنقيب واستخراج والترسيم، وكان لافتاً ما قاله ليبيد في مخاطبته الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، «أريد اتفاقاً مع لبنان على الحدود البحرية بأسرع وقت ممكن».

في الشؤون الداخلية اللبنانية تصدُّر الواجهة السجال الدائر إثر استدعاء القضاء العسكريّ للمطران موسى الحاج على خلفية زياراته للأراضي الفلسطينية المحتلة وعودته حاملاً للأموال، حيث كان البارز البيان الصادر عن مجلس المطارنة الموارنة الذي دعا الى إقالة القاضي فادي عقيقي، واصفاً الاستدعاء بالتطاول على الكنيسة.

لم تظهر أية مؤشرات إيجابية على ساحة التأليف الحكومي في ظل شبه قطيعة على خط بعبدا – السراي الحكومي، حيث لم يُسجل أي لقاء أو اتصال منذ سفر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى السعودية حتى الساعة، ما يعكس حالة الانسداد في مسار تأليف الحكومة الجديدة، إذ أن الرئيس ميقاتي ينتظر اتصالاً من رئاسة الجمهورية لتحديد موعد لزيارة القصر، في المقابل ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالاً من ميقاتي يعلمه فيه موافقته على التعديلات التي طلبها عون على التشكيلة الحكوميّة الأخيرة التي أودعها الرئيس المكلف في عهدة بعبدا لكي يصار الى تحديد موعدٍ له.

وعند هذه النقطة تجمّد الملف ودخل في دوامة طويلة ولا يبدو أن الحكومة ستولد قبل نهاية العهد الحالي في ظل انطلاق قطار استحقاق رئاسة الجمهورية في الكواليس السياسية وفي الإعلام، مع المعلومات التي تحدّثت عن زيارة سيقوم بها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى الديمان للقاء البطريرك الماروني مار بشارة الراعي ولقاء تعمل جهات وسيطة بين الطرفين على ترتيبه بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتحضير الأرضية والمسرح السياسي لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستبدأ أولى جلساتها في 1 أيلول المقبل، حيث سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات متلاحقة بدءاً من هذا التاريخ وفق ما تشير مصادر نيابية لـ«البناء».

وتشير مصادر مقرّبة من ميقاتي لـ«البناء» الى أن «عدم تحديد موقف لرئيس الحكومة المكلف يثير الاستغراب وأمر خطير في الدستور لكون من يطلب الموعد يمثل موقعاً دستورياً أساسياً، ما يستوجب التعامل بجدية مع هذا الطلب ومع ملف تأليف الحكومة بشكل عام، لا سيما أن ميقاتي أودع تشكيلته رئاسة الجمهورية وبدأ البحث بتفاصيلها، وهي ليست منزلة وخاضعة للنقاش والتفاوض للتوصل الى حل، والرئيس المكلف منفتح على كافة المقترحات والتعديلات وحتى اسم وزير الطاقة»، موضحة أن «ميقاتي يعتبر أن الحكومة الحالية تشكل فريقاً منسجماً ومتعاوناً ولا ضرّ ولا ضرر بالمصلحة العامة في حال الإبقاء على أغلب وزرائها باستثناء وزيرين يعارضان توجه وسياسات رئيس الحكومة التي تعتبر من صلب صلاحياته الدستورية، لا سيما وزير الطاقة الذي رفض عروضاً لتمويل معامل كهرباء تؤمن 1600 ميغاواط من شركات أجنبيّة، وعلى الرغم من ذلك فإن الرئيس المكلف ليس متمسكاً باسم معين للطاقة بل كل الأسماء خاضعة للنقاش».

وكان ميقاتي رعى احتفال «أهلا بهالطلة» الذي نظمته وزارة السياحة، وتوجه إلى وزير السياحة، قائلاً «اخترتم للحملة شعارات من أغنيات لبنانية، أول حملة كان عنوانها «بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك» لفيروز واليوم «اهلا بهالطلة اهلا» لصباح. ونتمنى منكم جميعاً أن تدعوا معي إذا استمرينا في اختيار الاغاني كشعارات، ألا نصل الى أغنية عالعصفورية».

وباستثناء ملف ترسيم الحدود البحرية الذي فرض نفسه من خارج جدول الاستحقاقات السياسية والدستورية والاقتصادية، فإن البلاد مقبلة على حالة مراوحة سياسية وحكومية ونيابية وقضائية ووظيفية في ظل الخلاف السياسي والحكومي والعطل القضائية والإضرابات التي تطال مختلف مفاصل الدولة حتى الدخول في المهلة الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية في الأول من أيلول المقبل، على أن تملأ الملفات الحياتية والاجتماعية والمالية هذا الفراغ إضافة الى قضايا قضائيّة يجري استغلالها كالعادة من قبل جهات عدة وصرفها في السوق السياسي والانتخابي. علماً أن المجلس النيابي سيتحول الى هيئة ناخبة متفرغة لانتخاب رئيس للجمهورية في مطلع أيلول المقبل ما يعطل العمل التشريعي للمجلس.

 وتفاعلت قضيّة توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشميّة المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الاثنين الماضي، على المستويين السياسي والكنسي.

وإذ أثارت القضيّة توتراً سياسياً واستنكار البطريركيّة المارونية وعدد من القوى السياسية والحزبية، إلا أن غير المفهوم وفق مصادر سياسية في فريق 8 آذار هو الحملة الإعلامية – السياسية المغرضة ضد حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران وزجهما في قضية قانونية قضائية بحتة لا علاقة لها بالحزب والا بإيران لا من قريب ولا من بعيد إلا بأوهام ومخيلات البعض الذي دأب على استحضار هذه الترّهات. والمُثير للاستغراب أكثر وفق ما تشير المصادر لـ«البناء» هو الصاق تهمة توقيف المطران الحاج بحزب الله من خلال الضغط على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بهدف النيل من البطريركية المارونية، علماً أن الجهات نفسها تتهم العهد ورئيس الجمهورية في الوقت نفسه بتدبير هذا التوقيف لأسباب تتصل بتوتر العلاقة بين الرئيس عون وباسيل من جهة والبطريرك الراعي من جهة ثانية، على خلفية تحديد الأخير مواصفات رئيس الجمهورية المقبل لا تنطبق على باسيل، ويعتبرون القاضي عقيقي أحد قضاة العهد.. فكيف يكون قاضٍ يسير وفق توجهات حزب الله وايران؟ تسأل المصادر. ما يحمل جملة تناقضات في هذه المواقف.

وإذ تضع المصادر هذه الهجمة الإعلامية السياسية في إطار قرار أميركي بالاستمرار في الهجوم على حزب الله لإبقائه تحت الضغط السياسي والشعبي وتشويه صورته وسمعته للنيل من الثقة الوطنية به، تتوقف المصادر عند ازدواجية المعايير عند حزبي القوات والكتائب اللبنانية ومن يدور في فلكهما، إذ يدافعون عن القضاء عندما يسير وفق توجهاتهم السياسية كما يحصل في ملف انفجار مرفأ بيروت ويؤيدون استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ويعارضون القضاء عندما يخالف سياساتهم كما حصل في قضية جريمة الطيونة ويحصل في قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وقضية توقيف المطران الحاج. علماً ان هذه القضية بعهدة القضاء ولم يتدخل حزب الله ولا غيره من القوى السياسية المنضوية ضمن فريق المقاومة، لا سيما أن القانون واضح لجهة تجريم التعامل مع العدو الإسرائيلي وكذلك زيارة الأراضي المحتلة ونقل أموال من العملاء اللبنانيين في فلسطين المحتلة الى عائلاتهم في لبنان.

ودعت المصادر جميع الأطراف لترك القضاء يقوم بواجبه ويستكمل تحقيقاته وعدم التشويش عليه وإيقاف حملة الضغط والتهويل والتهديد الذي يتعرّض له القضاء وبعض القضاة الذين يقومون بواجبهم. وتتساءل: كيف يدينون التدخل السياسي بالقضاء في مكان ويقومون بذلك في مكان آخر ويطالبون بإقالة القاضي عقيقي لسبب وحيد أنه طبق القانون؟ فلماذا إذاً أدانوا مطالبة ثنائي حركة أمل وحزب الله وتيار المردة بإقالة المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار؟ وشدّدت على أن القضاء وحده يستطيع البت بهذه القضية ودفع شبهة التعامل مع العدو أو تأكيدها بالأدلة والاثباتات.

وإذ أشارت المعلومات إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصل بالراعي وقال له إن توقيف المطران ونزع جواز سفره ومنعه من السفر كان تنفيذاً لقرار قضائيّ من القاضي عقيقي.

واعتبر ​المطارنة الموارنة بعد اجتماعه استثنائياً برئاسة البطريرك الراعي، ​أن «ما تعرض ​المطران موسى الحاج​ أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والولاة في القرون السابقة حين كان الغزاة والمحتلون يحاولون ​النيل​ من دور ​الكنيسة​ المارونية في لبنان والشرق، والمطران الحاج، كسائر المطارنة الذين سبقوه على رأس الأبرشية، يلتزم توجيهات ​البطريركية المارونية​ ورسالة ​الفاتيكان​، ويحرص دائمًا على القيام بدوره بشجاعة وحكمة وروح إنسانية في خدمة الحق والمعوز والمريض وخصوصًا في أزمنة الضيق والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان».

واستنكر المجمع «ما اقترف عن سابق تصور وتصميم، وفي توقيت لافت ومشبوه، ولغايات كيدية معروفة، بحق المطران الحاج، مطالبًا بوقف هذه المسرحية الأمنية القضائية السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فورًا».

واستغرب في بيان «صمت الدولة تجاه ما تعرّض له المطران وطالب وزير العدل اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمد، وهي ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. وطالب المجمع أيضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته، مجددًا المطالبة باستقلالية القضاء عن السلطة السياسية».

وأفيد أن رئيس الجمهورية اتّصل بالراعي وأبدى استنكاره لما حصل، كذلك اتصل به الرئيس ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز، قال النائب باسيل: «صحيح أن ​القانون اللبناني​ يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرماً، ولكن هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟». وتساءل، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «بأي خانة يوضع ​تهريب​ الزعماء – العملاء أموالهم الى الخارج وسرقة أموال ​المودعين​ وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟».

وعلى صعيد قضائي آخر، بقيت أصداء المداهمة التي نفذتها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمصرف لبنان المركزي في الحمرا برفقة قوة من أمن الدولة، حاضرة في المشهد الداخلي، ما يعكس حالة التأزم في العلاقات السياسية بين أركان الدولة ورئاساته على مسافة شهر ونيف من انطلاق الاستحقاق الرئاسي، ما سيعقد عملية انتخاب رئيس جديد إذا لم تتوافر الظروف الإقليمية والدولية الموضوعية المساعدة لإنتاج تسوية تلاقي الجهود الداخلية التي تبذل على أكثر من خط بعيداً عن الاعلام.

وأشارت القاضية عون في حديث تلفزيوني رداً على ما يقال إن مداهمة المصرف هي «فولوكلور»، أنه «إذا كان الأمر كذلك فليكن، لأنني أقوم بهذا العمل من اجل استرجاع أموال الناس، وهذا التوصيف هو تافه».

ونقل إعلام التيار الوطني الحر عن مصادر قضائية استغرابها أن يخالف قاضي القانون بهذه الوقاحة ويمنع التحقيق في ملف قديم يهم الشعب اللبناني ويعيق سير العدالة، مضيفةً: «هنا نسأل كيف يسكت مجلس القضاء عن ذلك؟».

ولفتت المصادر الى أن «هذه هي استراتيجية المنظومة الفاسدة التي تقوم على ملاحقة القاضي الذي يحاسب باتهامات باطلة لصرف النظر عن سرقة العصر التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، موضحةً أنه «غير صحيح أن القاضية غادة عون دخلت مصرف لبنان من دون اذن، فهي اتصلت 5 مرات بكل من المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمدعي العام الاستئنافي زياد أبو حيدر لكن اتصالاتها لم تلق أي جواب». وأضافت: «سلامة ملاحق بدعاوى قضائية، وجناية تزوير ميزانيات المصرف المركزي، والتدخل بجرائم تبييض الأموال عن طريق غض النظر عن تحويلات ضخمة بمليارات الدولارات لصالح بعض النافذين».

على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية، تشير أجواء سياسية لـ«البناء» الى أن الملف سيشهد حراكاً وتقدماً ملحوظاً خلال الأسبوعين المقبلين وسيتظهر ذلك مع زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين المرتقبة الى لبنان خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع وفق هذه الأجواء أن يكون أكثر جدية من المرات السابقة لسببين: الأول اقتراب الموعد المقرر لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش، والثاني التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالتحرك العسكري في حال استمر الأميركي والإسرائيلي بالمماطلة والبدء باستخراج الغاز قبل ترسيم الحدود والسماح للبنان باستخراج ثروته واستثمارها.

وسجل تصريح لافت يؤكد هذه الأجواء الإيجابية لرئيس ​حكومة العدو ​يائير لابيد​، خلال حديثه مع المبعوث الأميركي بشأن ترسيم ​الحدود البحرية​ مع ​لبنان​، بقوله: «أريد اتفاقاً مع لبنان على الحدود البحرية بأسرع وقت ممكن».

وأكدت جهات متابعة لملف ​الترسيم لقناة «أو تي في» أن «السفيرة الأميركية​ في لبنان، ​دوروثي شيا​، أبلغت المسؤولين اللبنانيين في اليومين الماضيين بوجود تقدم بملف الترسيم من دون أن تعطي أي تفسير»، لافتةً الى أن «هذا التقدم سوف يترجم قريباً، والأمل لم يفقد بإمكانية التوصل الى اتفاق عبر المفاوضات»، معتبرةً أن «المواقف التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين هي عامل مشجع لمواصلة المساعي». وأوضحت المصادر، أن «هناك جدية قد تنكشف بملف الترسيم عقب زيارة الرئيس الأميركي الى ​الشرق الأوسط​».

على صعيد الأزمات الحياتيّة والاجتماعيّة والمالية، تتجه الى مزيد من التأزم في ظل تعطل عمل المؤسسات والإضرابات بالجملة التي يشهدها القطاع العام، ولفتت أوساط مالية واقتصادية في فريق عمل الرئيس ميقاتي لـ«البناء» الى أن «الكرة في ملعب السلطة التشريعية بعدما أنجزت السلطة التنفيذية ما عليها من قوانين إصلاحية باستثناء قانون إصلاح القطاع المصرفي، لكي تستكمل الشروط المسبقة التي طلبها الصندوق». وكشفت أن «المجلس النيابي سيطرح الأسبوع المقبل قانون السرية المصرفية على الهيئة العامة بعد إنجازه في اللجان وسيستكمل البحث بمشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة، ويبقى مشرّعين أساسيين قيد الإنجاز هما: «الكابيتال كونترول» الذي سيطرح خلال الأسبوع المقبل وإعادة هيكلة المصارف، والحكومة تعمل على إقرار كل هذه المشاريع قبل آخر آب، أي قبل انتهاء فترة التشريع فور الدخول بالمهلة الانتخابية لانتخاب رئيس للجمهورية».

وعن موضوع الرواتب تشير الجهات الى أن «الحكومة بين مطرقة حجم القطاع العام الفائض، وبين مطلب صندوق النقد بتصفير العجز في المالية العامة والموازنة، وهذا يتطلب توافقاً سياسياً». لافتة الى أهمية الدولار الجمركي الذي تعمل على إنجازه الحكومة لتأمين مورد مالي أساسي لرفد ميزانية الدولة».

وكشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​، أنه «يعقد اجتماعات عديدة من أجل تحرير المساعدة الاجتماعية، التي أقرت لموظفي ​القطاع العام​«، معربًا عن «تفاؤله بتجاوب موظفي المالية.. فلا يجب أن يكون الموظف ضحية الإضراب». وشدد في حديث تلفزيوني على أنه «لا يجب أن تحرموا الزملاء من المساعدة».

وعن توحيد الرواتب على سعر منصة «صيرفة»، سأل: «من أين نأتي بالمال؟ وطبع العملة يزيد من ​التضخم​ ويزيد سعر الصرف».

وأسف الخليل، «للانهيار من حوله في الإدارة العامة، ويُعول على خطة واضحة للمعالجة وعلى استعادة الثقة المفقودة بكل شيء»، مؤكدًا أن «موازنة 2022، هي موازنة طوارئ تصحيحية وليست إصلاحية بمعالجة الاقتصاد الكلي».

وكشف أنه «خلال الـ48 ساعة المقبلة سننتهي من تحديد سعر الصرف بالموازنة، ومن المرجح اعتماد سعر صيرفة». ولفت إلى أن «​الدولار الجمركي​، قرار يتفق عليه بين المجلس والحكومة، وسيقر قريبًا، أما رفع تعرفة ​الكهرباء​ فيتعود الى ​وزارة الطاقة​«.

*********************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل ما بعد كاريش
 

 

تشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة واسعة من الاتصالات السياسية والدبلوماسية تتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط استمرار المساعي الأميركية لإقناع القيادات الرسمية اللبنانية بإصدار مواقف ترفض تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وتؤكد مصادر رسمية أن لبنان لم يتبلغ بعد بموعد أيّ زيارة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، لكن أشارت إلى «مناخات إيجابية»، وأقرّت، للمرة الأولى، بأن خطاب نصر الله كان له أثره في دفع الجانبين الأميركي والإسرائيلي للتقدم خطوات الى الأمام، مع توقعات بخروج كلام أميركي إلى العلن يساعد في «توضيح نقاط التقدم».

كما أن السفير المصري في بيروت ياسر العلوي، الذي تبدي بلاده اهتماماً بالاستقرار في شرق المتوسط كونها مرشحة لدور مركزي في بيع الغاز المستخرج من هذه المنطقة وتقود تحالفاً مع اسرائيل وقبرص واليونان، أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين غداة عملية المسيّرات ناقلا رسالة تفيد بأن«كل المعنيين بملف الغاز في البحر المتوسط، بما فيهم اسرائيل، لا يريدون التصعيد، والجميع يريد حلاً من خلال المفاوضات يكون منصفاً للبنان».
علماً أن المصريين حاولوا سابقاً اقناع لبنان بالانضمام الى هذا التحالف وعدم الاتكال على المحور التركي – الروسي.

وسمع سفراء دول أجنبية من مراجع لبنانية أن موقف نصر الله يعكس ضمناً موقف الكثير من القيادات الرسمية التي ترى أن إسرائيل تناور بدعم أميركي لمنع لبنان من تحصيل حقوقه ليس في ملف الترسيم فقط، بل في المباشرة بعمليات التنقيب والاستخراج.
وفي هذا السياق، أبلغت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن شركة «توتال» الفرنسية ستكون جاهزة لمباشرة العمل في الجانب اللبناني من الحدود البحرية بمجرد الإعلان عن توصل لبنان وكيان الاحتلال الى اتفاق على ترسيم الحدود. وأوضحت السفيرة الفرنسية أن الشركة الفرنسية لا تريد العمل في منطقة توتر أو خلاف، وهي كغيرها من الشركات العالمية تريد ضمان الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة عملها.
وعلمت «الأخبار» أن الجانب الفرنسي مهتم بطمأنة لبنان الى أن العالم يريده أن يحقّق مكاسب مباشرة من الثروة النفطية، وأن النقاش على صعيد الشركات العالمية المعنية بالتنقيب والاستخراج لامس حدّ تقديم عرض للبنان بشراء كميات من الغاز والنفط قبل استخراجها، ضمن برنامج دفع يستفيد منه لبنان لتعزيز وضعه ماليّته العامة، أو لمساعدته على عقد اتفاقات لقروض جديدة.

سمعت الجهات الدولية كلاماً واضحاً بأن المقاومة أنجزت الاستعدادات العملانية لمواجهة الاعتداء على حقوق لبنان

في هذه الأثناء، واصلت جهات دولية محاولة استشراف الحدود التي يمكن أن يذهب إليها حزب الله في هذا الملف، وخلفية موقف نصر الله وأبعاده، وقد سمعت كلاماً واضحاً مفاده التأكيد مجدداً أن الحزب لا يرفع معادلة «كاريش مقابل قانا»، بل «كامل حقوق لبنان في حقوله مقابل كل حقول الغاز والنفط قبالة السواحل الفلسطينية». وتبيّن لهذه الجهات أن معادلة «ما بعد كاريش» هدفت الى تعطيل مناورة كان العدو يفكّر في اللجوء إليها، وتقضي بتجميد العمل في حقل «كاريش» ربطاً بالمفاوضات مع لبنان، مع مباشرة العمل في حقول أخرى جنوب «كاريش»، وهو أمر لو تم، لكان على لبنان انتظار عشر سنوات قبل الحصول على إقرار بحقوقه، ما دفع المقاومة إلى الإعلان بصراحة شديدة أن المعادلة لا تخصّ حقل «كاريش» فقط، بل كل الحقول قبالة سواحل لبنان وفلسطين المحتلة. وقالت مصادر مطّلعة إن الجهات الخارجية التي تتواصل لمعرفة الوقائع المستجدة سمعت كلاماً مباشراً بأن الخطوة الثانية من قبل المقاومة ستتجاوز «كاريش» بإبلاغ العدو وكل المعنيين، بوضوح، أن العمل في تلك الحقول يجب أن يتوقف أيضاً حتى التوصل الى الإقرار بحقوق لبنان كاملة.

كذلك سمعت الجهات الدولية كلاماً واضحاً بأن المقاومة أنجزت الاستعدادات العملانية الكفيلة بتنفيذ خطة مواجهة الاعتداء على حقوق لبنان، وأن أمام العالم بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء الى خطوات إضافية وبتصعيد أكثر وضوحاً وتأثيراً، لمنع العدو من الاعتداء على حقوق لبنان من جهة، ومنعه من استخراج الغاز والنفط في حال استمرار منع لبنان من ذلك. وكان لافتاً ما نقل عن لسان قيادات في قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب عن استنفار أمني استثنائي من جانب قوات الاحتلال على طول الحدود البحرية لمواجهة احتمال حصول عمليات جديدة من خلال طائرات مسيّرة، كما فعّل العدو منظومة رادارات واسعة، إضافة الى منظومة دفاع جوي على طول الساحل الممتد من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان.

*************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

“عاصفة المطران” تقلب السحر على الساحر!  

لم تكن النبرة الاستثنائية في حدتها وسخطها وحزمها ومطالبها الحاسمة التي اتسم بها بيان المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية، عقب يوم طويل عاصف من التداعيات التي فجرها “الاعتداء” على رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج سوى اثبات بان “الخطأ” المتعمد المفتعل او الموجه والموحى به او المرتجل، على الشك الكبير في ان يكون مرتجلا، قد انقلب على أصحابه وان “عاصفة المطران” قلبت السحر على الساحر. وليس ادل على احتلال هذه العاصفة، وتداعيات توقيف المطران عند بوابة الناقورة، والتحقيق معه سحابة 12 ساعة ومصادرة الأموال المساعدات النقدية التي ينقلها لعشرات العائلات ومصادرة جوازه وهاتفه، ومن ثم استدعائه للتحقيق لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي اوعز بتوقيفه، من ان الجهات السياسية الرسمية والسياسية النافذة التي “احتسب” عليها تصرف عقيقي نظرا الى خلفيات سابقة معروفة، تراجعت بدورها امام تعاظم عاصفة التداعيات الحادة التي فجرتها هذه السابقة. وهو الامر الذي ترجم بما ذكر عن اتصال “استنكار” لما حصل مع المطران تلقاه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس #الراعي من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس ومن ثم “مسارعة” “التيار الوطني الحر” الى استدراك الامر بإدانة التعرض للمطران والمطالبة بتصويب الخطأ وذلك بعد صمت التزمه التيار ليومين بعد التحقيق مع المطران!

 

في أي حال تجاوزت “عاصفة المطران” الخطوة التي قامت بها اول من امس القاضية غادة عون في مصرف لبنان، اذ ان العاصفة الأخرى بردود فعلها لم تقف عند حدود التعرض للمطران فقط، بل اثارت جوانب خطيرة أخرى في انكشاف واقع التفلت الذي يطبع الأداء الأمني والقضائي والتشابك في الصلاحيات وسواها من ظواهر خطيرة . واذا كانت الكنيسة المارونية طالبت بصراحة باقالة القاضي فادي عقيقي كمسؤول أساسي عن “الاعتداء” على المطران، فان ملف التفلت الأمني والقضائي بات بعد اليومين الأخيرين يحتل أولوية المشهد المتهاوي للدولة في حقبة نهايات العهد العوني.

 
 

اذن وعلى وقع ردود الفعل المتعاظمة ودعوات شعبية الى وقفة غضب واستنكار امام كنائس ابرشية صور في بلدات اقضية بنت جبيل ومرجعيون في السابعة مساء الجمعة المقبل، عُقد الاجتماع الطارئ بعد الظهر في الديمان للمجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية برئاسة البطريرك الراعي وسط معطيات اشارت الى تصاعد استياء البطريرك الراعي من توقيف المطران ومن القاضي فادي عقيقي وانه يعتبر أنّ من يريد إيصال رسالة له فقد وصلت ولكنّه لن يحيد عن مواقفه. واضافت المعطيات ان رئيس الجمهورية اتّصل بالراعي “وأبدى استنكاره لما حصل”، كذلك اتصل به الرئيس المكلف #نجيب ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز. واشارت المعلومات الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم اتصل بالراعي وقال له إن توقيف المطران ونزع جواز سفره ومنعه من السفر كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي فادي عقيقي.

 
 

وفي بيان طبعته نبرة عنيفة للغاية اعتبر المجمع الدائم “إنَّ ما تعرّضَ له المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان والشرق، هي التي زَرعَت في هذه الأرجاء روحَ الحريّةِ والصمود، ومفهومَ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ وحريّةِ المعتقداتِ والتآخي بين الأديان. إنَّ الّذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطناتٍ ودولٍ، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها”. وإذ اكد “إننا نرفض ونَشجُب ونَستنكر بأشدِّ العبارات ما اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة، بحقِّ أخينا المطران موسى الحاج” طالب “بوقفِ هذه المسرحيّة الأمنيّة القضائيّة السياسيّة، وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاقِ هذه القضيّة فورًا. وإنّنا نستغرب صمت الدولة تجاه ما تعرّض له صاحب السيادة ونطالب وزير العدل إتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمنة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد”. وذكر “أنّها ليست المرّة الأولى التي يَقترف فيها مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضًا مدّعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته. ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة”.

 

 

الردود

وشهد الصرح البطريركي في الديمان توافدا لشخصيات فأشار عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب شوقي الدكاش الى أن “القوات اللبنانية تطالب منذ سنوات بالدولة ومؤسساتها وباحترام هيبتها وقضائها، وبأنها لا تراهن إلا على الشرعية”، حذّر من يعنيهم الأمر قائلاً “ما تجربونا”. ولفت الى أن “الدولة تعني العدالة واحترام الحقوق وليس الاعتداء على كرامات الناس ومحاولات إذلالهم والضغط عليهم”، مضيفاً “إذا ظنوا أنه من خلال ما جرى، بإمكانهم الضغط على صاحب الغبطة، فأنا أؤكد لكم أنهم لا يعرفون تاريخ بكركي ولا تاريخ الـ76 بطريركاً السابقين، لا البطريرك الراعي ولا الكنيسة المارونية يمكن أن تمارس عليهما الضغوط”.

 

ومن جانبه غرد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل :”صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرم، ولكن هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت اموال كل اللبنانيين؟ وبأي خانة يوضع تهريب الزعماء-العملاء اموالهم الى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟”. وفي وقت لاحق اصدر “التيار الوطني الحر” بيانا دان فيه التعرض للمطران موسى الحاج وطالب بالمبادرة فورا الى تصحيح الخطآ الجسيم الذي ارتكب في حقه”.

 
 

 

البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مترئسا اجتماع السينودس الدائم الذي اتخذ موقفا حاسما من قضية توقيف المطران موسى الحاج للتحقيق معه.

 
 

وفي وقت اتصل الرئيس امين الجميل بالراعي مستنكرا، قال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل من الديمان: “أتضامن مع الصرح البطريركي الكبير ونبّهنا أكثر من مرة إلى أنّ لبنان يذهب بتوجّه لا يشبهه ولا يشبه الحرية والديمقراطية وما حصل مع المطران موسى الحاج عمل مرفوض”.

 

 

ميقاتي: العصفورية!

على الصعيد الحكومي تفاقم الجمود التام الذي يطبع مجمل هذا الاستحقاق وبدا واضحا ان القطيعة بين بعبدا والسرايا أضحت ثابتة ومكرسة مع مرور أيام عدة بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الخارج وعدم حصول أي اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية. وقد عكس مناخ كلام ميقاتي امس ان لا ايجابية قريبا على صعيد الملف الحكومي. اذ أعرب ميقاتي عن “سعادته لرعاية احتفال “اهلا بهالطلة” السياحي لاننا في هذه الأيام السوداء نرى ضوءا ساطعا يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائما الأمل، بأن لا خيار للبنان الا أن يكون مزدهرا وينمو نموه الطبيعي”. واضاف “نمر اليوم بأوقات صعبة، ولا يجب الا نرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة بل في الايام الصعبة، من هنا أردت أن اشارك في هذا اللقاء لأقول إن وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة. ولفت قوله لدى تواجهه إلى وزير السياحة “اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها “بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك” لفيروز واليوم “اهلا بهالطلة اهلا” لصباح. ونتمنى منكم جميعا ان تدعوا معي اذا استمرينا في اختيار الاغاني كشعارات، الا نصل الى اغنية ع العصفورية”.

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“مواقفنا ثابتة وما تعرّض له المطران الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال”

بكركي تنتفض: تنحية عقيقي ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول

 
 

صحيح أن اجتماع المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة في الديمان للنظر بقضية التعرض للمطران موسى الحاج قد تأخر حتى مساء أمس بعدما كان مقرراً أن يلتئم قبل الظهر، ولكنه تلى حملة تضامن واسعة من القوى السيادية المسيحية والاسلامية واستنكارات من شخصيات نددت بما جرى، وأتى على مستوى الحدث ووضع الأمور في نصابها وسماها من دون مواربة ودعم المطران الحاج وأدان ما تعرض له.

 

واشار إلى “من يقف وراءه من قبل الذين أوحوا به من قعر مناصبهم” مطالباً برد الإعتبار للمطران وبتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي “لأنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها أعمالاً خارج الأعراف”. ورفض وشجب واستنكر “ما اقترف عن سابق تصور وتصميم في توقيت لافت ومشبوه ولغايات كيدية”. وأكد ثبات البطريركية المارونية على موقفها مستغرباً صمت الدولة التي غابت عن تأمين لقمة العيش لأبنائها.

 

بيان سينودس الأساقفة أمس يعتبر انتفاضة جديدة من البطريركية المارونية لتأكيد استمرارها في معركة استعادة القرار اللبناني رافضة محاولة إعادته إلى زمن الإحتلال وقلب للطاولة على من حاول أن يقلبها عليها في لعبة لم تعد خافية على أحد خصوصاً مع غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن السمع منذ تم توقيف المطران وإقفال أبواب قصر بعبدا أمام المراجعات الأمر الذي خلق حالة تضامن واسعة مع البطريركية المارونية ودعوات إلى رفع السقف في ظل مقارنات مع تلكؤ السلطة الحاكمة في توقيف من يقومون بعمليات الإغتيال وبالتهريب والقتل بينما يحاولون الإستقواء على مطران ويتطاولون على بكركي وسيدها ومن يمثله.

 

بيان المطارنة أمس جاء صرخة مدوية في وجه السلطة بكل أوجهها وتحالفاتها التي من خلالها تعمل على تغيير هوية لبنان الذي بني على أسس الحرية وهي ما كانت تظن كما ورد في البيان أنها ستصل إلى زمن مثل هذا الزمن.

 

وقد جاء في البيان: بدعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التأم بعد ظهر اليوم 20 تموز 2022 في الصرحِ البطريركي في الديمان المجمعُ الدائم بشكلٍ إستثنائيّ، بحضورِ سيادة المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، لمناقشةِ التعدّي المؤسِف والمستهجَن الذي تَعرض له عند مركز الأمن العام الحدوديّ في جنوب لبنان. والمجمعُ الدائم هو سلطةٌ بطريركيّة مؤلفة من أربعة أساقفة تجتمع برئاسةِ غبطة البطريرك في الحالات الطارئة والخطيرة. وأصدر المجتمعون البيانَ التالي:

 

1 – ما كانت البطريركيّةُ المارونيّةُ، بطريركيّةُ أنطاكية وسائرِ المشرِق، تَظنُّ أنّها يُمكنُ أن تَصِلَ إلى زمنٍ في جمهوريّةِ لبنان الكبير يَتِمُّ التعرّضُ فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافًا للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبارِ لشخصِه ومقامِه ودورِه ورسالتِه، ومن دون العودة إلى مرجِعيّتِه الكنسيّة العليا التي كان لها ولا يزال الدور الرائد والطليعيّ في تأسيسِ هذه الجُمهوريّة واستمرارها، وقد أرادَتها دولةً ديمقراطيّةً تُجِلُّ الحريّاتِ وتُقدّرُ الخصوصيّاتِ ويَحكُمها مسؤولون يلتزمون الدستور ويحمون الشرعيّة، ويحفظون العدل، ويترفّعونَ عن الحزبيّاتِ والمصالح العائليّة، ويحتضنون الشعبِ من دونِ تفرقة.

 

2 – أوّل من أمس اعترضَت عناصر مركز الأمنِ العامّ الحدوديّ بقرار من مفوّضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِّة، القاضي فادي عقيقي، سيادةَ المطران موسى الحاجّ، وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدَّسة، واحتَجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ إعتبار لمقامه الروحيّ، وحَقّقوا معه من دون مبرّرٍ في مركزٍ أمنيٍّ، وصادروا منه جواز سفره اللبنانيّ وهاتفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيّةَ والماليّةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيّين وفلسطينيّين، لأنّ دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة. أمّا وقد حصل كلُّ ذلك، فلا بدَّ من مواجِهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته.

 

3 – إنَّ ما تعرّضَ له سيادةُ أخينا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان والشرق، هي التي زَرعَت في هذه الأرجاء روحَ الحريّةِ والصمود، ومفهومَ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ وحريّةِ المعتقداتِ والتآخي بين الأديان. إنَّ الّذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطناتٍ ودولٍ، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها.

 

4 – إنّ سيادةَ المطران موسى الحاجّ، كسائرِ المطارنةِ الذين سبقوه على رأسِ الأبرشيّةِ، يَلتزمُ توجيهاتِ البطريركيّةِ المارونيّة ورسالةَ حاضرةِ الفاتيكان، يحَرِصُ دائماً على القيامِ بدورِه بشجاعةٍ وحكمةٍ وروحٍ إنسانيّةٍ في خدمة الحقّ والمعوز والمريض وخصوصاً في أزمنة الضيقِ والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان.

 

5 – إنّ قلبَ سيادة أخينا المطران الحاجّ مِن لحمٍ ودمٍ لا من حجر ٍكقلوب الّذين لا يُولون اهتماماً لمآسي الشعب. ولو نأى سيادتُه بنفسِه عن القيامِ بهذا الدورِ لكان وُجبَ لومُه وليس لأنّه قام به وخَفّف من عذاباتِ اللبنانيّين. وفي هذا الإطار، فإنّ المجمع الدائم ليس في موقِعِ تبرير ما قام به سيادةُ المطران بل إنّه يؤكّد أحقيّة ما يقوم به ويسانده في مهمّته الرعويّة.

 

6 – إننا نرفض ونَشجُب ونَستنكر بأشدِّ العبارات ما اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة، بحقِّ أخينا المطران موسى الحاج. ونطالب بوقفِ هذه المسرحيّة الأمنيّة/القضائيّة/السياسيّة، وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاقِ هذه القضيّة فوراً.

 

وإنّنا نستغرب صمت الدولة تجاه ما تعرّض له صاحب السيادة ونطالب وزير العدل باتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد.

 

7 – ونذكّر في هذا السياق أنّها ليست المرّة الأولى التي يَقترف فيها مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعمالاً خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضاً مدّعي عام التمييز بإحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته. ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة.

 

8 – إنّنا نؤكّد أخيراً على ثوابت ومواقف البطريركيّة المارونيّة الوطنيّة التي لن تثنيها عنها أيّ ضغوط ونطالب الدولة اللبنانيّة بجميع مسؤوليها بالمحافظة على كرامة وحقوق كلّ لبنانيّ ورفع الظلم عنه أكان مقيماً على أرض لبنان أو خارجها أو مبعداً عنها قسراً.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: لا تواصل بين الرئيسين.. ميقاتي: «عَ العصــفورية».. فرنسا: تأخير الإنقاذ مكلف جداً

يتلخص لبنان بصورتين؛ يتبدّى في الأولى كابوس الأزمة وأعبائها المأساوية على اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم، وامّا الصّورة الثانية فهي الأكثر فضائحية على وجه الكرة الأرضية، تعكس إدارة سياسية لشؤون البلد وأهله، هي الأسوأ في تاريخ لبنان، والأبعد عن تطلعات وطموحات شعبه. واستحق القيّمون عليها والمتحكّمون بالسلطة والقرار، عن جدارة، لعنة الناس.. كلّ الناس.

الواقع اللبناني صار في أعلى درجات ارتجاجه وتمزّقه، إلى حدّ لا تنفع معه أي ماكياجات او محاولات ترقيع الفسوخ التي ضربت هيكله. وفي مقابل هذا الواقع المرير يتموضع إفلاس وسقوط تام لطبقة الحكّام في انعدام مسؤوليتها الوطنية، وفي اجتماعها على البلد وليس لأجله، وفي نسفها المتعمّد للاستحقاقات والخطوات والاجراءات البديهية، لا بل الأكثر من واجبة وملحّة، التي يمكن ان تبني لبلدٍ يطرق باب الانهيار الكامل كل لحظة، جسر عبور إلى برّ الأمان، وفي تركه رهينة لأهوائها ومعلقًا على حبل حساباتها السياسية والحزبية الضيّقة.

 

المناخ السائد في هذه المرحلة لا يوحي بأنّ هناك من يكترث لمصير وطن وشعب، بل إمعان في التخريب وإعدام الأمل باستعادة هذا البلد من جحيم الأزمة، وإحياء دولة فقدت أعز ما تملك؛ هريان ضارب في كل مفاصلها وإداراتها وقطاعاتها ومؤسساتها وبناها الفوقية والتحتية، لا هيبة، لا قانون، دولة مستباحة لفلتان الزعران، وشعبها رهائن للصوص من كل الأنواع، وثبت بالدليل القاطع أنّ أكثر اللصوص احترافاً وإجراماً هم لصوص المصارف بسرقتهم لمدخرات اللبنانيين وابتلاعها، من دون حسيب او رقيب، وتحويلهم المودعين إلى متسولين لحقوقهم.

 

أمام هذا السقوط يجب ان نتوقع كل شيء. وأمام فقدان الدولة لهيبتها، يجب ان نتوقّع استفحالًا للفلتان في كل المجالات. وأمام الشغور القائم في مركز القرار – وإن كانت تحتله كائنات بشريّة خاملة ومتراخية وفاقدة للحدّ الأدنى من المسؤولية – تصبح كل موبقة مباحة. وأمام غياب الحسيب والرقيب والراعي المسؤول عن رعيته، تصبح الأمرة لشريعة العصابات وقطّاع الطرق وناهبي الأرزاق.

 

مخاوف

وإذا كان المناخ العام قد صنّف الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون كمرحلة انتقالية، من عهد رئاسي راحل، إلى عهد جديد آتٍ، الّا انّها في وضع مهترئ كالذي يعيشه لبنان، يُخشى مع إهمالها وتضييعها من ان يتأسس على عدم استغلالها بخطوات علاحية ما، المزيد من المصاعب والتعقيدات. وهو ما حذّر منه الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان في لقاءاته التي أجراها على غير مستوى سياسي واقتصادي ونقابي في بيروت. وذلك بالتوازي مع انسداد الأفق الحكومي وتعطّل إمكانية تأليف حكومة في المدى المنظور، حيث بات المناخ العام يشي لهذه الناحية، أنّ تأليف الحكومة في هذا الجو المسدود، قد رُحّل إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يُفترض ان تبدأ ولايته اعتبارًا من 1 تشرين الثاني المقبل.

 

تحذير فرنسي

بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ دوكان أبلغ من التقاهم في الأيام الأخيرة، والتي سيتابعها اليوم في لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وايضًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّه ينقل رسالة فرنسية تؤكّد أنّ باريس والرئيس ايمانويل ماكرون لن يتركا لبنان. الّا انّهما ينتظران خطوات تنفيذية عاجلة من لبنان، تقود الوضع فيه إلى مدار الانفراج، الذي يبقى بعيدًا ما لم يبادر اللبنانيون إلى التقاط الفرصة والسعي الجدّي لإنقاذ لبنان.

 

وتؤكّد مصادر المعلومات، أنّ دوكان عبّر عن بالغ الأسف حيال ما آل اليه الوضع في لبنان، إن جراء تفاقم الأزمة وزيادة مصاعبها على اللبنانيين، او من التقصير الفاضح في عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من سوء الوضع في لبنان، حتى أنّه عبّر عن تخوّف بالغ من انحدار كبير في لبنان، تصل فيه الامور إلى حدّ عدم تمكّن لبنان من توفير القمح والطحين للبنانيين.

 

وأشارت المصادر، إلى انّ دوكان اكّد لمن التقاهم، «انّ طريق العلاج السريع للبنان يبدأ بالسعي الحثيث والسريع لاتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي»، منبّهًا إلى انّ «كل تأخير في العلاج والانقاذ، ستكون كلفته كبيرة جداً».

 

ولفت دوكان إلى انّ «الفرصة ما زالت متاحة لبلوغ هذا الاتفاق واستفادة لبنان منه»، محذّرًا من انّ «تفويت هذه الفرصة التي ينبغي الّا تؤجّل إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي في لبنان، معناه انّه لن يبقى هناك أي اهتمام لإنجاز الصندوق عقد اتفاق مع لبنان، لأنّه بعد أزمة كورونا وتداعياتها وآثارها السلبية التي أرختها على مستوى العالم، إضافة إلى تداعيات وتأثيرات الحرب الروسية على اوكرانيا، وكذلك أزمة الجوع الحادة المتفاقمة على أكثر من ساحة دولية، فإنّ الدول المانحة امام هذا الوضع، قد لا يعود لديها اموال فائضة تقدّمها إلى لبنان، لا بل اكثر من ذلك قد تصل إلى لحظة لا تمتلك وقتًا تمنحه للبنان».

 

وتشير المعلومات، إلى أنّ دوكان كان مصرًّا على ان يبادر لبنان إلى التعجيل في انتهاج خطوات خلاصه، محذّرًا من انّ «تأخير تلبية لبنان للشروط والالتزامات التي طلبها صندوق النقد الدولي إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، هو خطأ قاتل يرتكبه من يفكر بهذا التأجيل، وخصوصًا انّ ما بعد الانتخابات الرئاسية قد لا يختلف عن المرحلة الحالية، ولذلك على لبنان ان يسارع فورًا إلى الإيفاء بالتزاماته، ويشرع فورًا في تحضير الارضية لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد، الذي يجنّب لبنان السقوط أكثر. وعلى اللبنانيين ان يعلموا انّ وضع بلدهم اصبح ميؤوسًا منه، ونزيفكم المالي اصبح نهراً. فبلدكم ينتحر، فيما هو يمتلك ثروات وغنى كبيراً، في امكانه ان يستثمرها، فساعدوا أنفسكم».

 

ولفتت المعلومات إلى انّ دوكان شدّد على خطة التعافي وأهميتها، «لكن الأهم هو ان نلمس في لبنان خطوات ومبادرات لبنانية لكي ينقذ اللبنانيون بلدهم وانفسهم»، مشدّداً في الوقت نفسه على «ضرورة الإسراع في اقرار المجلس النيابي لقانون السرية المصرفية و«الكابيتال كونترول» وإنجاز الموازنة العامة، كلها خطوات مطلوبة ومساعدة، فأي شيء يمكن إنجازه في هذا السبيل، بالتأكيد هو افضل من لا شيء».

 

لا حراك حكوميًا

وسط هذه الأجواء، يبقى الجمود مسيطرًا على ملف تأليف الحكومة، ولا تواصل مباشرًا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. واللافت هنا، ما قاله مسؤول سياسي لـ«الجمهورية» في معرض انتقاده لما سمّاه «التفاهم الحبي» بين جماعة التأليف على عدم التأليف: «رئيس في قصر بعبدا، ورئيس في السرايا الحكومية، وكلاهما يجتمعان على شعار «اللي عند بيت اهلو على مهلو».. والبلد بالإذن من الرئيس ميقاتي بقلب العصفورية».

 

وكان الرئيس ميقاتي قد قال خلال رعايته امس احتفال «اهلا بهالطلة»: «لأننا في هذه الأيام السوداء نرى ضوءًا ساطعًا يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائمًا الأمل، بأن لا خيار للبنان الّا أن يكون مزدهرًا وينمو نموه الطبيعي».

 

اضاف: «نمرّ اليوم بأوقات صعبة، ولا يجب الاّ نرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة بل في الايام الصعبة، من هنا أردت أن اشارك في هذا اللقاء لأقول إنّ وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة». وتوجّه إلى وزير السياحة، قائلاً: «اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها «بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك» لفيروز واليوم «اهلا بهالطلة اهلا» لصباح. ونتمنى منكم جميعًا ان تدعوا معي إذا استمرينا في اختيار الأغاني كشعارات، الّا نصل الى اغنية عالعصفورية».

 

التمهيد للجلسة التشريعية

على صعيد آخر، يُنتظر ان يوجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى عقد جلسة تشريعية مطلع الاسبوع المقبل، وفقاً لما تقرّر في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة، وعشية هذه الدعوة، دعا الرئيس بري إلى جلسة للجان المشتركة اليوم، لدرس ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الاول بطلب الموافقة لإبرام اتفاقية بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية في الشرق الاوسط مقرها بيروت، والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الاراضي اللبنانية، ويتعلق الثاني بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، واما الثالث فيتعلق باتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل استثمارات للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجددة.

 

الوفد الاميركي

في هذه الأثناء، تابع وفد مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان لقاءاته في بيروت، حيث التقى امس وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وقال رئيس الوفد السفير ادوارد غبريال: «أتت مجموعة العمل من اجل لبنان إلى بيروت والتقت صانعي القرار ومسؤولين في الحكومة اللبنانية وبرلمانيين وشخصيات اخرى من بينهم قائد الجيش الذي بحثنا معه وضع الجيش اللبناني. وتعمّقنا في هذه اللقاءات في بحث الوضع في لبنان وأهمية التحرك سريعاً من اجل إنقاذ البلد الذي نتحدر منه، من المزيد من الانحدار. لذا نحث المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الإصلاحات بغية التعافي الاقتصادي».

 

اضاف: «كما بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية، وأكّدنا انّها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى انّها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستُقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني انّ لبنان لن يكون قادرًا على العمل في المنطقة المتنازع عليها، ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها. وآمل بالتالي ان تتم الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة الآن، من ضمن قرار سيادي للبنان، لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض، تضمن مصلحته. ونأمل ان يستطيعوا فعل ذلك، ونحن داعمون للبنان في هذا المسار. وقد تحدثنا مع من التقيناهم في ضرورة ان يجتمعوا معًا من اجل صالح بلدهم، وان يضعوا اختلافاتهم جانبًا».

 

والتقى الوفد ايضًا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي اكّد امام الوفد» انّ «القوات» تتواصل في الملف الرئاسي مع الجميع، في مسعى دؤوب وجدّي للبحث عن مرشح يكون سيادياً في الدرجة الأولى ويتمتع بالنزاهة والشفافية المطلوبة لقيادة معركة الإصلاح الحقيقي».

 

وفي معرض الحديث عن ملف ترسيم الحدود البحرية عرض الوفد أجواء الولايات المتحدة الأميركية ومواقف القيادات اللبنانية من مسألة الترسيم. بدوره. فيما قال جعجع انّه «كان مطمئناً إلى مسار هذا الملف، الّا انّه اعرب عن تخوفه من ان يؤدي الخطاب الأخير للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى نقل هذا الملف باتجاه معاكس كليًا، ولا سيما انّ تصعيد نصرالله يصبّ في خانتين: إما انّه يدري انّ هذا الملف يتجّه نحو خواتيمه فأعلن تهديده كي ينسب الخواتيم الإيجابية له، مستمراً بنغمة توازن الرعب الزائفة التي يستقي منها استمراريته، وإما تهديده نابع من نية لدى الإيرانيين بإشعال فتيل الحرب انطلاقاً من لبنان».

 

قضية المطران الحاج

على صعيد آخر، تفاعل توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة على مستويات عديدة، وتجلّى ذلك في مواقف إدانة واستنكار، وكذلك في اجتماع طارئ عُقد بعد ظهر امس في الديمان للمجمع الدائم (الهيئة الاستشارية المصغرة) برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي أُفيد انّه مستاء من توقيف المطران ومن القاضي فادي عقيقي، كما افيد انّه تلقّى اتصالات من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز، ومن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي ابلغه بأنّ توقيف المطران ونزع جواز سفره ومنعه من السفر كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي عقيقي.

 

وصدر عن المجمع بيان اعتبر فيه «أنّ ما تعرض له المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنة الإحتلال والولاة في القرون السابقة حين كان الغزاة والمحتلون يحاولون النيل من دور الكنيسة المارونية في لبنان والشرق». لافتا إلى «أنّ المطران الحاج، كسائر المطارنة الذين سبقوه على رأس الأبرشية، يلتزم توجيهات البطريركية المارونية ورسالة الفاتيكان، ويحرص دائمًا على القيام بدوره بشجاعة وحكمة وروح إنسانية في خدمة الحق والمعوز والمريض وخصوصًا في أزمنة الضيق والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان».

 

وإذ رفض المجمع واستنكر «ما اقتُرف عن سابق تصور وتصميم، وفي توقيت لافت ومشبوه، ولغايات كيدية معروفة، بحق المطران الحاج»، استغرب «صمت الدولة تجاه ما تعرض له المطران. وطالب وزير العدل باتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمد. وذكر في هذا السياق، أنّها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أعمالًا خارج الأعراف والمألوف. وطالب المجمع أيضًا مدعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته».

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تقرير قضائي يفنّد مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر «مصرف لبنان»

إجماع على أنها تجاوزت صلاحياتها وتوقُّع إجراءات مسلكية بحقها

يوسف دياب

تفاعلت سياسياً وقضائياً حادثة مداهمة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مقرّ مصرف لبنان في منطقة الحمراء في قلب بيروت، أول من أمس (الثلاثاء)، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقّة قبل أسابيع. ويبدو أن المداهمة التي أحدثت بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي لن تمرّ من دون مساءلة، إذ نظّم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، تقريراً مفصلاً بوقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها، وسيرفعه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وتترقب الأوساط القانونية والقضائية الخطوة التي ستلجأ إليها المَراجع المعنيّة في أروقة قصر العدل في بيروت، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن عويدات «سيدرس تقرير القاضي حاموش ويحدد ما إذا كان سيتخذ من تلقاء نفسه إجراء بحق القاضية عون بصفته رئيسها المباشر، أو أن يحيل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على وقائع ما حصل، لجهة تخطّي القاضية المذكورة دورها وسلطتها، وتنفيذ مداهمات بمنطقة بيروت الواقعة خارج صلاحياتها، وخطورة مداهمة مؤسسة تابعة للدولة بأهمية مصرف لبنان ورمزيته».

وفيما تُجمع المَراجع القانونية والقضائية على أن القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية تجاوزت صلاحياتها، رأى المصدر القضائي أن غادة عون «ارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها، إذ لا يُعقل للدولة أن تداهم مؤسساتها وتضعها في موضع الاتهام». وكشف أن «الضابط الذي يرأس القوة التابعة لأمن الدولة، وصل إلى أمام مصرف لبنان (قبل ظهر الثلاثاء) بناءً على إشارة المدعية العامة في جبل لبنان، واتصل بالقاضي رجا حاموش، وأبلغه أنه بصدد تنفيذ مداهمة للمصرف المركزي تنفيذاً لمذكرة القاضية عون، فأجابه (حاموش) بأنه لا يمكنه مداهمة البنك المركزي، لكن بإمكانه إحضار رتيب تحقيق والدخول معه وتدوين محضر إذا حصل تبليغ للحاكم أم لا».

وأشار المصدر إلى أنه «بعد دقائق اتصلت القاضية عون بالمحامي العام في بيروت رجا حاموش، وأعلمته أنها وصلت إلى أمام مصرف لبنان وأنها بصدد تنفيذ مداهمة لمكتب رياض سلامة، فردّ عليها حاموش مذكّراً إياها بأنها ليست رجل أمن لتنفّذ المداهمة، وأوضح لها أنه سمح للضابط بتنفيذ مهمّة محددة مع رتيب التحقيق وتدوين محضر بما يحصل معهما، ولا يُسمح لها بالدخول إلى حرم المصرف بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يخضع لأصول قانونية وإجرائية لا بدّ من توافرها».

وفي إطار المتابعة الدقيقة لمهمّة القوّة التابعة لأمن الدولة، أوضح المصدر القضائي أن القاضي حاموش «اتصل بعد نصف ساعة تقريباً بالضابط في أمن الدولة، وسأله عمّا إذا أنجز مهمته، فأبلغه الضابط بأن القاضية عون دخلت إلى المصرف وهي موجودة حالياً في نفس الطابق الذي يقع فيه مكتب الحاكم، وتريد فتح تحقيق مع جميع الموظفين الموجودين في الطابق، وتفتيش المكاتب والخزنات»، وهنا عمدت القاضية عون إلى سحب الهاتف من يد الضابط، وفتحت مكبّر الصوت، وتحدثت مع القاضي حاموش قائلة له: «لقد أعلمتك بأني سأدخل إلى المصرف المركزي وأريد منك الحضور حالاً لتساعدني بالتحقيق والقبض على رياض سلامة»، هنا حذّرها القاضي حاموش بأنها تخالف القانون وتعتدي على صلاحيات النيابة العامة في بيروت، وسألها: «هل تقبلين بأن أنفّذ مهمّة معينة في جبل لبنان»؟ ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً، وإلّا ستتحمّل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، «وإذا لم تعجبك إشارتي يمكنك أن تراجعي النائب العام التمييزي وتأخذي موافقته». ولفت المصدر إلى أن القاضي حاموش «اتصل بالضابط وأمره بالخروج فوراً من مصرف لبنان، فامتثل لأمره وغادر على الفور تاركاً القاضية عون التي عادت وغادرت بمفردها».

وتشير المعلومات إلى أن نتائج هذه المداهمة ستترك أثراً سلبياً لأيام عدة، خصوصاً أن الإضراب الذي أعلنته نقابة العاملين في مصرف لبنان لمدة ثلاثة أيام، بدأت آثاره السلبية بالظهور، عبر توقف العمل على منصة «صيرفة»، ووقف المقاصّة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

منارات سياحية ورياضية تكشح سواد «الطبقة الحاكمة»!

 

حملة مسيحية على المحكمة العسكرية… والرواتب بين مرسوم ورَقيّ واتصالات لتعليق جزئي للإضراب

 

كشحت إنجازات منتخب لبنان لكرة السلة الذي نجح بازاحة الصين في مباراة الربع النهائي بفارق 3 نقاط ضمن بطولة كأس آسيا بكرة السلة، بالتزامن مع تحقيق الموسم السياحي نجاحاً باهراً بوصول مئات ألوف اللبنانيين والعرب والأجانب الذين يتوافدون لقضاء بعض من عطلة الصيف في ربوعه سواد الطبقة السياسية الحاكمة.

فمن مطار رفيق الحريري الدولي، التقط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي «إشارة ايجابية» من قطاع السياحة «المزدهر هذا العام» في ظل أيام سوداء، لم يخفِ معها خشيته من الاندماج في طرب «العصفورية» الذي عبّر عنه بصوته، الذي لم يُسمع في بعبدا، التي صمّت آذانها عن سماع هموم المواطن والأزمات المفتوحة، واعتبرت ان مسودة الرئيس المكلف الحكومية مرفوضة وميتة وكأنها لم تكن، وأن الخطوة المطلوبة من ميقاتي اعداد مسودة أخرى بمواصفات بعبدا ومعايير النائب جبران باسيل، رئيس تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر، الذي لم ير مناصاً من الانخراط في الحملة المناوئة للقاضي فادي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة والأمن العام اللبناني على خلفية التحقيق مع المطران موسى الحاج مطران القدس والأراضي المقدسة، والمملكة الهاشمية في الناقورة، فخرج باسيل شاهراً سيف الوعظ الوطني، قائلاً: صحيح أن القانون اللبناني يحرم نقل الأموال إلى ومن الأراضي المحتلة ويعتبره جرماً، ولكن هل ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً، لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يد منظومة سلبت أموال اللبنانيين، بعد ان كان التيار دان التعرّض للمطران الحاج، والتقى بذلك مع موقف «القوات اللبنانية» واحزاب مسيحية أخرى.

وصعدت الكنيسة المارونية بوجه ما تعرض له المطران موسى الحاج، عند مركز الأمن الحدودي قرب معبر الناقورة.

ووصف المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية ما جرى «بالتعدي المؤسف والمستهجن»، معتبرا ان ما تعرض له المطران الحاج أعادنا إلى ازمنة الاحتلال والولاية في القرون السابقة فيما كان الغزاة والمحتلون يحاولون النيل من دور الكنيسة المارونية في لبنان والشرق.

سياسياً، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أسبوعا جديدا يكاد أن بقفل من دون أي خبر حكومي إيجابي، وأشارت الى ان الأمور أكثر من مقفلة ، حتى أن رئيس الحكومة المكلف وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال يمارس مهامه بشكل اعتيادي.

ولفتت المصادر إلى أن الأنظار تتركز على زيارة دوكان إلى رئيس الجمهورية حيث يحضر ملف المساعدات الدولية وليس مستبعدا أن يحضر موضوع الحكومة في موقف الرئيس عون.

اما ملف الترسيم فينتظر عودة الوسيط الأميركي هوكستين إلى بيروت مجددا.

استبعدت مصادر سياسية حدوث اي اختراق في مسار تشكيل الحكومة الجديدة المحدود كليا حتى اليوم، بفعل التباين الكامل، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ومع انقضاء الوقت المتاح لتشكيل الحكومة العتيدة سدى والدوران في دوامة التعطيل المتعمد من الفريق الرئاسي، واقتراب المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية بعد أربعين يوما، بات معظم الاطراف السياسيين على قناعة، انه بالرغم من الحاجة لتشكيل حكومة جديدة، لتتواى مهمات الانقاذ الصعبة وحل الازمة المالية، الا انها، لم تعد اولوية بعمرها المحدود لو تشكلت، واصبح التركيز والاهتمامات تصب نحو الانتخابات الرئاسية اكثر، والبحث عن الشخصية التي يمكن ان تنتخب لرئاسة الجمهورية، وتستطيع ان تجمع اللبنانيين من حولها، بالتوصيفات التي يمكن ان يتلاقى عليها معظم الاطراف السياسيين، لتقوم

بمهمة انقاذ لبنان بالتعاون مع حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة.

واعتبرت المصادر ان سقوط رهانات العهد، بتاليف حكومة جديدة تلبي الحد الادنى من طموحات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومطالبه، بالاستئثار بحصة وازنة بالوزارات المهمة، وتعيين اتباعه بالمراكز المهمة بالادارات، واستئصال الرموز القيادية الرافضة للتغاضي عن ارتكابات وفساد باسيل وزمرته بوزارة الطاقة منذ هيمنته عليها قبل اكثر من عشر سنوات، يسعى رئيس التيار الوطني الحر بكل قواه، لتحقيق انجاز ما، حتى ولو كان صوريا اومحدودا، لتسويقه والتباهي به، امام جمهوره المحبط من فشل العهد العوني بكل المجالات، وامام اللبنانيين الذين يعانون من الكارثة الاقتصادية والمالية التي تسببت بها ممارساته بتعطيل الدولة، على امل ان تحقق له اختراقا، ولو محدودا، يسهل له التسابق نحو منصب الرئاسة الاولى، الذي بات قريبا جدا.

وتشير المصادر الى ان كل السيناريوهات البوليسية والقضائية المسيّرة، من قبل فريق العهد، ان كان فيما يخص استغلال السلطة بابشع معانيها، واتباع كل الاساليب الدكتاتورية الممجوجة للتشفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة مرت عليه، والتي باءت بالفشل وانقلبت نتائجها على العهد وفريقه، في حين لم تكن نتائج المشكل المفتعل مع النائب البطريركي المطران بولس الحاج، افضل مما حصل مع سلامه، بل زادت تداعياتها السلبية على العلاقة السيئة بين العهد وبكركي الى الحضيض، على خلفية المواقف العالية السقف للبطريرك بموضوع الاستحقاق الرئاسي، وتحديده لمواصفات الرئيس المقبل لاتتوفر بباسيل شخصيا، بالرغم من محاولات رئيس الجمهورية وفريقه استدراك ماحصل باتصالات مع البطريكية المارونية، للتملص مما حصل، واصدار مواقف الاستنكار الاستلحاقية، دون جدوى، بينما لوحظ ان تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران للتضامن الصوري مع المطران الحاج، استغلت المناسبة للتصويب على سلامه بشكل مفضوح.

.وتلفت المصادر الى ان كل ما يحصل لا ينفصل عن ملف الانتخابات الرئاسية، الذي بات يقض مضاجع التيار العوني، من رئيس الجمهورية وصهره حتى اصغر قيادي فيه، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، ولم تصلح كل الاجتهادات الخنفشارية التي يبتدعها جهابذة العهد المبدعين، في اختراع بدعة لتبرير بقاء عون بالرئاسة بعد أنتهاء ولايته، لاستحالة ذلك دستوريا وسياسيا وشعبيا، وخارجيا على حد سواء.

والاهم المستجد على صعيد الانتخابات الرئاسية، بروز اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، كمرشح للرئاسة، سمته اكثر من شخصية سياسية، ويحظى بتزكية من اكثر من دولة عربية بارزة، ولكن ما يحتاجه للترشح تعديل دستوري يخوله خوض غمار السباق للرئاسة الاولى، في حين تبرز معارضة قويه من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ضد هذا الترشح، واخرها، ما تردد من اخبار عن رفض رئيس الجمهورية التوقيع على اي تعديل دستوري يقدم عليه مجلس النواب، لاتاحة الفرصة امام العماد عون للترشح للرئاسة الاولى.

لا يبدو ان أياً من الرئيسين ميشال عون وميقاتي بصدد الاتصال بالآخر لمعالجة موضوع التشكيلة الحكومية العالقة عند اصرار كل رئيس عند موقفه، وحكومة تصريف الاعمال تتصرف كأنها حكومة كاملة الصلاحية تقريباً، فيما البلاد تنام على ازمة لتصحو على اخرى، وآخرها ازمة توقيف المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة وهو عائد من فلسطين المحتلة بإعتباره راعياً للأبرشية المارونية في الاراضي المقدسة والاردن وتوابعها.

وقد استمرت ردود الفعل السياسية والشعبية المستنكرة لما تعرض له المطران الحاج، فيما افادت معلومات صحافية ان الرئيس عون اتّصل بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وأبدى استنكاره لما حصل، كذلك اتصل به الرئيس ميقاتي وشيخ العقل سامي ابي المنى وشخصيات سياسية، وأمّت الصرح البطريركي في الديمان شخصيات حزبية وسياسية مستنكرة.

واشارت المعلومات الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصل بالراعي، وقال له: إن توقيف المطران الحاج ونزع جواز سفره ومنعه من السفر، كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي فادي عقيقي.

ونفى المكتب الإعلامي في مشيخة العقل، «ما تمّ تداوله حول نقل أموال كانت بعهدة سيادة المطران موسى الحاج مخصصة لسماحة شيخ العقل الذي لا معرفة سابقة لسماحته تربطه بالمطران الحاج، وان كان على علم، كما الكثيرون، بالعمل الانساني الذي يقوم به مشكوراً».

واكد ان «لا علاقة مباشرة لمشيخة العقل بهذه الأموال، وهي علمت بالتواتر ان ثمة مساعدات مرسلة من محسنين وخيّرين في فلسطين-عرب ١٩٤٨، ومن دون أي طلب لذلك، مخصصة لأقاربهم في لبنان وسوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشية تصل إلى أصحابها عبر أشخاص متطوعين ومندفعين لعمل الخير».

وكانت بعض المعلومات اشارت الى ان المطران كان ينقل مبلغ 460 ألف دولار ومواد غذائية وادوية من عملاء جيش انطوان لحد الفارين الى فلسطين المحتلة الى ذويهم، وان من بين الاموال التي صودرت مبلغ 204 الاف دولار لمشيخة عقل الطائفة الدرزية.

ميقاتي: تجنّبوا العصفورية

الى ذلك، رعى الرئيس ميقاتي الاحتفال بإطلاق مشروع «اهلا بهالطلة» السياحي الذي نظمته وزارة السياحة، وتوجه إلى وزير السياحة وليد نصار، قائلاً : اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها «بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك» لفيروز، واليوم «اهلا بهالطلة اهلا» لصباح. ونتمنى منكم جميعاً ان تدعوا معي اذا استمرينا في اختيار الاغاني كشعارات، ألاّ نصل الى اغنية «عالعصفورية « لصباح ايضاً، وغنّى مطلعها.

وقال ميقاتي: اننا في هذه الأيام السوداء نرى ضوءاً ساطعاً يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائما الأمل، بأن لا خيار للبنان إلّا أن يكون مزدهراً وينمو نموه الطبيعي.

اضاف: إن وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة. المصاعب قائمة في كل مطارات العالم، وقمت الاسبوع الماضي بجولة في مطارين، مطار لندن حيث وصلت طائرة طيران الشرق الأوسط قبل وقتها بخمس دقائق وبقيت اكثر من ساعة لتتمكن من الهبوط. وتكدّست الحقائب في مطار اوروبي آخر وقيل لي إنها مفقودة. اما مطار بيروت وبرغم كل الصعوبات فيقوم بكل واجباته. إنارة المطار ليست أمرا سهلا، وكل ساعة كهرباء تؤخذ قسرا ليظل المطار موجودا وفاعلا.

لجان مشتركة اليوم

على الصعيد التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والإعلام والاتصالات، والبيئة إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7981 الرامي إلى طلب موافقة لإبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9195 الرامي إلى طلب موافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9333 الرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجدّدة.

فرصة ترسيم الحدود قد لا تتكرر!

على الصعيد السياسي ايضا، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان السفير ادوارد غبريال، على رأس وفد ضم نائب الرئيس نجاد فارس وجاي غزال.

وقال السفير غبريال بعد اللقاء: تناولنا مع الوزير بو حبيب العلاقات اللبنانية الاميركية ، واكدنا اهمية العمل لتمتين الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة.

وأضاف: لقد اتت مجموعة العمل من اجل لبنان الى بيروت والتقت صانعي القرار ومسؤولين في الحكومة اللبنانية وبرلمانيين وشخصيات اخرى، من بينهم قائد الجيش الذي بحثنا معه وضع الجيش اللبناني. وتعمقنا في هذه اللقاءات في بحث الوضع في لبنان واهمية التحرك سريعا من اجل انقاذ البلد الذي نتحدر منه من المزيد من الانحدار، لذا نحضّ المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الاصلاحات بغية التعافي الاقتصادي.

وتابع: كما بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية وأكدنا انها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى انها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني ان لبنان لن يكون قادراً على تطوير المنطقة في المنطقة المتنازع عليها، ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها. وآمل بالتالي ان يتم الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة الآن من ضمن قرار سيادي للبنان لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض تضمن مصلحته، و نأمل ان يستطيعوا فعل ذلك ونحن داعمون للبنان في هذا المسار.

مالياً، شدّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على الأهمية الملّحة لإقرار موازنة العام 2022 ببنودها الإصلاحية، لأنها تبقى الرافعة لانطلاقة أي خطة للنهوض والبدء في مسار التعافي.

وأكدّ أمام وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD برئاسة Reem Raed الذي ينفذّ مشاريع تنموية عدة مع المعهد المالي- باسل فليحان – التابع لوزارة المالية, على الحاجة لمتابعة مشروع تحديث الشراء العام في لبنان.

وعرض الوزير الخليل للوفد بالتفصيل للوضعين الاقتصادي والمالي، وللمرحلة الصعبة التي تجتازها المالية العامة في ظل انهيار العملة الوطنية وتفلت سعر صرف الدولار خصوصاً لجهة الخلل الكبير في التوازن ما بين الواردات والنفقات، حيث ما زالت الدولة تستوفي واردتها على السعر الرسمي المحدد ب ألف وخمسمائة ليرة لبنانية في حين أن تسديد المستحقات المتوجبة عليها يتمّ وفق سعر صرف السوق.

وشدّد في مجال آخر على أهمية إقرار الدولار الجمركي، بسعر يتراوح ما بين 22 الف و26 ألف ليرة لبنانية لكل دولار.

مرسوم المساعدة الاجتماعية

على الصعيد المعيشي، استمر اضراب موظفي مصرف لبنان ومنصة صيرفة، احتجاجا على اقتحام القاضية غادة عون «للبنك المركزي» امس الاول، ما حال دون صدور جدول اسعار جديد للمحروقات، فيما وقّع رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.

وحسب المرسوم، تبلغ قيمة المساعدة الاجتماعية ١٠٠٪ من الراتب، وتحتسب على اساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي، على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة، ومليون، و٧٠٠ الف للمتقاعدين، وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين، في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.

وعلمت «اللواء» ان اتصالات تجري لوقف جزئي للاضراب لانجاز الرواتب والمساعدة الاجتماعية حتى لا تتأخر الى منتصف الشهر المقبل.

ازمة الخبز مستمرة

وفيما ازمة الخبز مستمرة نتيجة توقف المطاحن لعدم توافر القمح المدعوم وهي مرشحة للتفاقم، أعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم استقالته من منصبه. واوضح في بيان انه «بعد استفحال الازمات المتكررة في قطاع صناعة الرغيف، وتحميل اصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي ادت الى اذلال الناس امام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني ان اكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع، في وقت لم يعد بمقدوري عمل اي شيء لحماية اصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب اي حل منطقي يحفظ حقوق الجميع. لذلك اعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان».

2560 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 2560 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1147581 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

اللبنانيون يدكّون سور الصين العظيم

 

تأهل منتخب لبنان للرجال الى نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة التي تقام في اندونيسيا حتى الأحد المقبل بعدما هزم الصين بفارق 3 نقاط وبنتيجة (72-69) في الدور ربع النهائي  أمس الأربعاء، وضرب موعدا مع الأردن السبت المقبل.

والفوز يعتبر تاريخيا للمنتخب اللبناني، كونه الثاني بتاريخ لقاءات الفريقين سلوياً، علما أن رجال الارز باتوا على بعد خطوتين من الظفر باللقب للمرة الأولى بتاريخهم، وذلك بدما سبق وتأهلوا للنهائي 3 مرات اعوام 2001 و2005 و2007.

وخاض منتخب لبنان بقيادة المدرب الوطني جاد الحاج مباراة رائعة وكان نجمها بلا منازع وائل عرقجي الذي دكّ سور الصين العظيم بوابل من الرميات من كافة الأعيرة، وانهى المواجهة بـ32 نقطة، وكان الافضل بين الفريقين.

وهنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري المنتخب وقال إنه من خلال الرياضة يوضع لبنان، حيث يجب أن يكون، في الموقع والدور والرسالة دائما له جدارة الفوز والانتصار…».

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه بعزم الشباب اللبناني وإرادته التي تحقق النجاح، سينهض الوطن.

الرئيس سعد الحريري قال: «امل جديد صنعه منتخب لبنان. مبروك يا ابطال بانتظار الكأس».

كما هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس «اللبنانيين بالانتصار الكبير».

 

*************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

رياض سلامة مظلوم..عهد الرئيس عون وممارسة صهره الوزير باسيل مسؤولان عن الانهيار

 التخبّط الاقتصادي طوال 6 سنوات بعهد عون وخسارة الكهرباء 34 مليار بسبب باسيل.. أوصلنا الى جهنم

 إستعراضات القاضية غادة عون إهانة للقضاء وتفقده مصداقيّته واستقلاليته نتيجة الأوامر العليا – كتب شارل أيوب

 

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مظلوم، فلا هو يأخذ مشاريع، ولا يعقد صفقات، ولا يدير وزارة الطاقة، ولا يستأجر باخرتين تركيتين بملياري دولار من دون مناقصة بل بالتراضي، كما فعل جبران باسيل عندما عقد بالتراضي صفقة الباخرتين التركيتين بملياري دولار بمباركة من رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

التخبط الاقتصادي في عهد الرئيس ميشال عون أوصل اللبنانيين الى أن يقفوا طوابير امام الافران للحصول على رغيف خبز. وبعد أن أوصلوا البلاد الى جهنم والفشل الكبير، فتشوا منذ 8 أشهر عن كبش محرقة، فقرروا التركيز على الحاكم رياض سلامة وتحميله المسؤولية من خلال الحقد والظلم، لأن سلامة ليس عليه شبهة وهو نقيض لهم.

 

الحاكم رياض سلامة حافظ طيلة 30 سنة على الاقتصاد والقطاع المصرفي، الذي أصبح كبيرا وغنيا، كما دعم كل الأصناف التي يحتاج اليها المواطنون، وكانت البلاد بألف خير في عهده، الا انه وقبل سنتين غرق عهد الرئيس عون في الخطوات السلبية وقاد لبنان الى جهنم، حتى اصبح المواطن اللبناني أو المواطنة اللبنانية «شحاذين» على أبواب الافران ومحطات الوقود للحصول على رغيف الخبز وعلى تنكة بنزين، وكل ذلك بسبب السياسة الاقتصادية الذي مارسها عهد الرئيس عون وعهد الوزير باسيل ولي العهد، الذي عقد صفقات كثيرة دون مناقصات وهدر المال العام. وأكبر فضيحة هي هدر 34 مليار دولار في الكهرباء دون نتيجة، مع أنه عندما استلم الكهرباء والطاقة وعد بتأمين الكهرباء 24 ساعة خلال سنة ، وبعد 10 سنوات وصرف 34 مليار دولار باتت وزارة الطاقة تؤمّن الكهرباء 4 ساعات في اليوم الواحد فقط، وفي مناطق كثيرة ساعتين يوميا.

 

10 سنوات أمسك الوزير باسيل بوزارة الطاقة، واليوم وصلنا الى النتيجة المؤلمة الحزينة، فلا كهرباء ولا ماء، بسبب توليه واشرافه على وزارة الطاقة، وبمباركة كاملة من الرئيس عون على كل نشاطات باسيل الفاشلة الذي أدت بنا الى الانهيار المالي والاقتصادي وسقوط الليرة أمام الدولار.

 

الحاكم رياض سلامة اجتاز مرحلة استشهاد الرئيس رفيق الحريري، واجتاز أيضا عام 2006 العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان ، وحافظ على الاقتصاد والمصارف، وعلى أموال اللبنانيين، وعلى قيمة الليرة ، وجعل النهوض بعد الحرب الفاشلة التي شنتها «إسرائيل»، سريعاً وقوياً.

 

كما تحمّل الحاكم القرارات الحكومية، ، ثم حصل ما حصل قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان، ومع ذلك استطاع الحاكم الحفاظ على دعم المواد الغذائية والأدوية، وبخاصة على سعر صرف الليرة.

 

ثم حصلت الازمة السياسية الكبرى، وهي الفراغ الرئاسي لمدة سنتين و 4 أشهر، فجمّد البلد وتعطل المجلس النيابي حتى تمّ انتخاب الرئيس عون، ومع ذلك حافظ طوال سنتين و 4 أشهر من الفراغ الرئاسي على قيمة الليرة، وجعل ودائع المصارف اللبنانية 180 مليار دولار.

 

انتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبعد فترة استقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة اثر ثورة شعبية، فتحمّل الحاكم رياض سلامة المسؤولية وحافظ على الليرة، الى أن جاء الرئيس ميشال عون بالرئيس حسان دياب رئيساً للحكومة، وكان معظم الوزراء تابعين للرئيس عون وبإشراف الوزير باسيل. وحصلت الكارثة الأولى عندما امتنع الرئيس حسان دياب عن دفع سند ديون اليورو بوند دون مفاوضة صندوق النقد الدولي، حينذاك عرض الحاكم أن يدفع 800 مليون دولار كيلا يتم تصنيف لبنان سلبيا، كما اقترح مفاوضة حاملي سندات اليورو بوند والطلب اليهم تأجيل الدفع، لكن الرئيسين عون ودياب رفضا اقتراح الحاكم رياض سلامة، ولم يدفعا سند الديون بقيمة 800 مليون دولار.

 

وإثر ذلك، تم تصنيف لبنان عالميا بشكل سلبي لدى المؤسسات المالية العالمية الكبرى.

 

عرف الرئيس عون أن عهده في كارثة، وأنه سينتهي العهد الى افلاس كامل، وهو قام بتبشير اللبنانيين بأننا ذاهبون الى جهنم. فدرس مع الوزير باسيل ومجموعة مستشارين، لا يعرفون في المال وعلم المال، بل لديهم حقد على سلامة، فقرر الرئيس عون أن يحوّل الحاكم رياض سلامة الى كبش محرقة، وأن تخترع القاضية غادة عون مع جهاز أمن الدولة الذي يرافقها في مهماتها، أخبارا عن رياض سلامة غير صحيحة.

 

فلم ينجح الرئيس ميشال عون ولا الوزير باسيل في تحويل الحاكم الى كبش محرقة فلجؤوا الى القاضية غادة عون لإصدار مذكرة توقيف ضد الحاكم رياض سلامة، وبدأت استعراضات مداهمة القاضية غادة عون أماكن وجود الحاكم لتوقيفه رغم الحصانة الكبرى التي يملكها رأس السلطة النقدية في البلاد.

 

وفعلت القاضية غادة عون الامر ذاته مع صاحب شركة نقل الأموال التي كل أوراقها شرعية ، والتي يملكها ميشال مكتف رحمه الله، فداهمت القاضية غادة عون مكاتبه، وخلعت الأبواب بواسطة رجال جهاز أمن الدولة الذين أخذوا كل المعدات الالكترونية، وبعد شهرين توفي ميشال مكتف بجرحة قلبية من الحزن والزعل. موت ميشال مكتف هو بـ «رقبة» القاضية غادة عون.

 

الرئيس ميشال عون تلقى أموالا من رجل الاعمال جيلبير شاغوري ودولة الرئيس عصام فارس، وفي حرب التحرير تلقى من صدام حسين عشرات ملايين الدولارات، وكل ذلك يصب في اطار استغلال النفوذ، وعندما حصل مع الوزير باسيل حادث في افريقيا زاره جيلبير شاغوري الذي كان يدعمه ماليا، وهذا ايضاً استغلال نفوذ.

 

أما الحاكم رياض سلامة فرفض طوال عمله أن يأخذ دولارا واحدا، وبقي شفافا ونزيها، وصاحب سمعة عالية من المصداقية والاستقامة والنزاهة.

 

لم ينجح الرئيس ميشال عون ولا الوزير باسيل في تغطية فضائحهما، ولن ينجحا في جعل الحاكم رياض سلامة كبش محرقة.

 

*************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

ميقاتي لن يزور بعبدا: عسى ألا نصل الى «العصفورية»  

 

الى مزيد من التصعيد والتأزم تتجه قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة يوم الاثنين الماضي، وهي مرشحة للتفاعل “الساخن” شعبيا إن لم يتم احتواء مفاعيلها والعودة عن “الخطيئة المميتة” التي اقترفها قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، بعدما تنصل منها جهاز الامن العام باعتبار انها جاءت تنفيذاً لقرار قضائي من العقيقي. فالغضب الكنسي بلغ اوجه ووصلت مفاعيله الى الفاتيكان التي رفع سفيرها الصوت رفضا للمس بالوجود المسيحي ورموزه في لبنان، وللإجراء غير المسبوق الذي لم يألفه اللبنانيون حتى في ايام الحكم العثماني.

 

اجتماع طارئ

 

وعلى وقع دعوات شعبية الى وقفة غضب واستنكار امام كنائس ابرشية صور في بلدات اقضية بنت جبيل ومرجعيون في السابعة مساء الجمعة المقبل، عُقد اجتماع طارئ عند الـرابعة والنصف من بعد الظهر في الديمان للمجمع الدائم (الهيئة الاستشارية المصغرة) برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

 

وافادت معلومات صحافية ان البطريرك الراعي مستاء من توقيف المطران ومن القاضي فادي عقيقي ويعتبر أنّ من يريد إيصال رسالة له فقد وصلت ولكنّه لن يحيد عن مواقفه. اضافت المعطيات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتّصل بالراعي وأبدى استنكاره لما حصل، كذلك اتصل به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز.. واشارت المعلومات الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصل بالراعي وقال له إن توقيف المطران ونزع جواز سفره ومنعه من السفر كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي عقيقي.

 

عالعصفورية

 

على الصعيد الحكومي، لا زيارة في الافق للرئيس ميقاتي الى قصر بعبدا، وقد أشّر كلامه امس الى ان لا ايجابية قريبا. فقد  أعرب ميقاتي عن سعادته لرعاية احتفال “اهلا بهالطلة” “لاننا في هذه الأيام السوداء نرى ضوءا ساطعا يلمع في قطاع اقتصادي مهم ينمو ويكبر وينجح. هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائما الأمل، بأن لا خيار للبنان الا  أن يكون مزدهرا وينمو نموه الطبيعي”. وتابع “نمر اليوم  بأوقات صعبة، ولا يجب الا نرى مقياس النجاح في أيام البحبوحة بل في الايام الصعبة، من هنا أردت أن اشارك في هذا اللقاء لأقول إن وزارة السياحة استطاعت أن تقوم بنقلة نوعية للسياحة في هذه الأوقات الصعبة. وتوجه إلى وزير السياحة، قائلاً “اخترتم للحملة شعارات من اغنيات لبنانية، اول حملة كان عنوانها “بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك” لفيروز واليوم “اهلا بهالطلة اهلا” لصباح. ونتمنى منكم جميعا ان تدعوا معي اذا استمررنا في اختيار الاغاني كشعارات، الا نصل الى اغنية عالعصفورية”.

 

مساعدة اجتماعية

 

معيشيا، في وقت حال اضراب موظفي مصرف لبنان ومنصة صيرفة، احتجاجا على اقتحام القاضية غادة عون “المركزي” امس، دون صدور جدول اسعار جديد للمحروقات، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة.  قيمة المساعدة الاجتماعية ١٠٠٪ من الراتب وتحتسب على اساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.

 

كنعان والصندوق

 

الى ذلك، وفيما يفترض ان يجول الموفد الفرنسي بيار دوكان على الرؤساء الثلاثة مشددا على الاصلاحات، التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق فريديريكو ليما على مدى ساعة جرى خلالها عرض لتطور الإصلاحات البنيوية والاقتصادية كما المفاوضات الحكومية مع الصندوق والمتعلقة بخطة الانقاذ.

 

نافذة ستقفل

 

في الغضون، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب رئيس مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان السفير ادوارد غبريال على رأس وفد. وقال غبريال بعد اللقاء “اتت مجموعة العمل من اجل لبنان الى بيروت والتقت صانعي القرار ومسؤولين في الحكومة اللبنانية وبرلمانيين وشخصيات اخرى من بينهم قائد الجيش الذي بحثنا معه وضع الجيش اللبناني. وتعمّقنا في هذه اللقاءات في بحث الوضع في لبنان واهمية التحرك سريعا من اجل انقاذ البلد الذي نتحدر منه من المزيد من الانحدار، لذا نحث المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الاصلاحات بغية التعافي الاقتصادي”. كما بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية وأكدنا انها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى انها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن يكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني ان لبنان لن يكون قادرا على العمل في المنطقة المتنازع عليها ولن يكون هناك من شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها. وآمل بالتالي ان يتم الاستفادة من  الفرصة الصغيرة المتاحة الان من ضمن قرار سيادي للبنان لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض تضمن مصلحته ونأمل ان يستطيعوا فعل ذلك ونحن داعمون للبنان في هذا المسار. وقد تحدثنا مع من التقيناهم في ضرورة ان يجتمعوا معا من اجل صالح بلدهم وان يضعوا اختلافاتهم جانبا”.

 

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة

 

دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الشؤون الخارجية والمغتربين ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، والإعلام والإتصالات، والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة  عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس  وذلك لدرس٣ مشاريع قوانين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram