افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 20 تموز 2022

• محلي
• Icon News
• 08:23 am - يوليو 20 , 2022

افتتاحية صحيفة الأخبار :

 

المقاومة تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان» | نصر الله: لا حرب إذا خضعت إسرائيل

 

 أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن المقاومة في لبنان «تمسك باللحظة التاريخية لإنقاذ لبنان»، مكرراً التشديد على معادلة: «لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه». وشدّد على أن الحرب ليست حتمية، «ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافاً موضعياً ورداً يناسبه، والأمر مرتبط بردّ الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب». وأضاف: «يمكن رايحين على حرب ويمكن لا. ليست رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا فقط. ونحن نعلّي السقف لكي يخضع الأميركي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر. إذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق. وإذا لم يضغط لبنان اليوم لن تقوم له قائمة». ولفت إلى أنه «حتى الآن لم يأت الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه». وقال: «نتمنى أن لا نطلق رصاصة أو صاروخاً وأن يتراجع العدو. وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيء».

 

وشدّد نصرالله في «اللقاء العاشورائي السنوي» مع الخطباء وقرٌاء العزاء، أمس، على أنه «منذ 1982 المطلوب هو رأس المقاومة لأنها شكّلت تهديداً لإسرائيل. المقاومة اليوم ليست تهديداً لإسرائيل فقط، وإنما لكل المشروع الأميركي في المنطقة». لذلك، «تعرّضنا لحروب ولتشويه السمعة في السنوات الماضية وصمدنا. وبعد عدوان 2006، اكتشف العدو بأن خيار الحرب هو تهديد للكيان فبدأ مساراً جديداً قائماً على العقوبات والحصار لإسقاط خيار المقاومة. لكننا، في المقابل، وصلنا إلى درجة من التطور والإمكانات بما يتيح لنا تهديد الكيان بالحرب وبأن تكون لدينا الجرأة على ذلك». وأكّد أن «العدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل المحور بما يطيح به. الذهاب إلى الحرب، بالنسبة لإسرائيل، خيار مخاطره كبيرة ومكلفة». وأكّد أنه «يمكن نحصّل حقوقنا بحرب أو من دون حرب، والإسرائيلي قد يخضع من دون أي عمل من المقاومة، وقد يرد وتتدحرج الأمور إلى حرب. لكننا معنيون بأن نخاطر ونتخذ موقفاً صعباً». أما من ينتقدون المقاومة فـ«شو ما قالوا لن يقدم أو يؤخّر. لا نتوقع منهم غير ذلك، من الطبيعي أن يرفضوا ما نقول. هؤلاء لديهم عداوة تاريخية معنا، ولن يقفوا بجانبنا أبداً». ولفت إلى أن خطابه الأخير «أدى إلى تأكيد المفاوضات وليس تعطيلها. هناك إشارات إيجابية وما زلنا ننتظر. لكن لا ردّ من العدو حتى اليوم»، مشدداً على أن لبنان أمام «فرصة تاريخية وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم نستغلها فقد لا نستخرج النفط لـ 100 سنة مقبلة. لا نفتش عن إنجاز معنوي من خلال منع الاستخراج من حقل كاريش. بل نريد أن نستخرج نفطنا، لذلك، لا استخراج للنفط وللغاز في كل الكيان إذا لم يأخذ لبنان حقه. ولو أطلقنا تهديداتنا قبل 7 أشهر لما كان لها الوقع نفسه. أهمية المعادلة اليوم أنها تأتي في ظل حاجة أوروبا للنفط والغاز وإلا ستحل بهم كارثة حقيقية وسيخضعون لروسيا».

 

وقال: «من يتهموننا بالتبعية لإيران لديهم رعاة وحماة إقليميون ودوليون. نحن نوظّف علاقاتنا مع الخارج، مع سوريا وإيران وغيرهما. نحن أسياد في علاقاتنا الخارجية وقادرون على توظيفها في خدمة المشروع الوطني، فهل أنتم قادرون على توظيف علاقاتكم مع حماتكم، الأميركي والفرنسي وغيرهما، لخدمة هذا المشروع؟». وأكّد أنه «عُرض علينا سابقاً ولا تزال تُعرض علينا حتى اليوم تسويات نرى فيها استسلاماً. أميركا تريد منا الاستسلام وأن نكون أذلاء وتريد تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل وتوطين السوريين والفلسطينيين ونهب الثروات، وترى في المقاومة وحلفائها العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك». لهذا، «ركّزوا منذ 3 سنوات على عزل المقاومة عن بقية الطوائف وعن بيئتها المباشرة وبذلوا كل جهد ممكن في سبيل ذلك. ما حصل منذ 2019 لم يكن عفوياً ولدينا معلومات عن غرف عمليات كانت تدفع إلى التصعيد. دفعوا أموالاً للتلفزيونات وللـ Ngos لافتعال ثورة اجتماعية كبيرة لتحميل الحزب مسؤولية الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكنهم خسروا بالرهان على ناسنا وأصيبوا بالإحباط. في الانتخابات خابت آمال الأميركيين، ورغم كل التشويه والاتهامات والحصار، لم يتمكنوا من اختراق المقاومة بمقعد واحد». وشدّد على «أننا اليوم في وضع مختلف تماماً عن الماضي، ولا يمكن لأحد على الإطلاق أن يضرب المقاومة

******************************

افتتاحية صحيفة البناء :

 

قمّة طهران تنجح بإطلاق مشروعها لنظام إقليميّ انطلاقاً من سورية… وسلة اقتصاديّة دسمة روسيا تضع سلاح الغاز على الطاولة وأوروبا ترتبك… فهل تبدأ تسوية أوكرانيا بالنضوج؟ ليبيد يحاول ردّ التهديدات بالصراخ مؤكداً أن الحل التفاوضيّ السريع هو الحل

 

 

خطفت قمة طهران الثلاثيّة، التي ضمّت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب أردوغان، الأضواء عن قمة جدة قبل أن يجفّ حبر مواقفها، التي بقيت حبراً بعدما أعلن وزير الخارجية السعودية فيصل الفرحان أن حكومته لن تضخّ المزيد من النفط في الأسواق، لأنها لا توافق على الكلام عن وجود نقص في الكميات المعروضة، وتشارك دول أوبك بلاس ومنها روسيا في الالتزام بالكميات المقرّرة، ما يشكل حسب مصادر تابعت القمة إعلان فشل ذريع للرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما كان الأمل الوحيد الباقي، بعد الفشل بتشكيل حلف عسكريّ عربيّ إسرائيليّ معلن بوجه إيران وضم السعودية إلى مسيرة التطبيع، هو بالاستجابة السعودية لدعوات ضخ المزيد من النفط في الأسواق تلبية لطلبات بايدن.

 

في طهران نجح الرؤساء بوتين ورئيسي وأردوغان في تقديم نموذج للتحالف بين دول متكافئة ليس بينها صاحب إمرة وأتباع، بل حلفاء وشركاء. كما نجح الرؤساء في تحقيق الأهداف الثلاثة التي قاموا بالتحضير لها قبل القمة، الأول هو نزع فتيل التفجير من الحدود السورية التركية، بعد الإعلان التركي عن التحضير لعملية عسكرية، وقيام الجيش السوري بحشد قواته نحو الحدود، وجاء بيان القمة يؤكد تراجع تركيا عن عمليتها لقاء فتح قنوات للتعاون مع الدولة السورية تقوم على احترام سيادتها ووحدتها، باعتبارها الجهة المرجعية لضمان الأمن عبر حدودها، وكانت كلمة كل من الرئيسين الروسي والإيراني شديدة اللهجة في إعلان رفض العملية العسكرية التركية، مع إبقاء الباب مفتوحاً للحوافز الأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية.

 

الإنجاز الثاني كان بتقديم النجاح في سورية كمثال قابل للتكرار في الإقليم، خصوصاً في أفغانستان وأذربيجان، وبتحويل مصادر قوة الدول المشاركة الى عناصر تكامل لتوحيد مقاربات الأزمات الإقليمية من اليمن الى ليبيا، وفتح الباب لصناعة التسويات على أيدي الحلفاء قبل الخصوم، وتظهير البعد الاقتصادي المشترك الذي يقدّمه التحالف، حيث التبادل والاستثمار بمليارات الدولارات بين أركانه، واعتماد العملات الوطنية في تبادل البضائع، عامل استقرار العملات الوطنيّة وقدرتها الشرائيّة وباب لتخطي العقوبات الأميركية، أما الإنجاز الثالث فكان التمهيد لما سيشهده إطار البريكس الاقتصاديّ الدوليّ الذي تقوده روسيا والصين  والهند وسيكرّس عضوية إيران في الخريف المقبل، وتتطلع تركيا لعضويته، ليكون إطاراً لنمو الاقتصادات المستقلة.

 

في أوروبا أزمات متصاعدة ومخاوف متزايدة، تحت ضغط نقص إمدادات الغاز، وغموض مستقبل الموقف الروسي، الذي يضع الغاز سلاحاً على الطاولة، بينما أوروبا مرتبكة، عاجزة عن الحسم، فهي من جهة باتت واثقة بعدم وجود بدائل بحجم كافٍ لتجنبها التراجع وصولا لانفجار الأزمة، وواثقة بأن المضي قدماً في المغامرة الأميركية، محتومة النتائج بالانهيار، والأفق الوحيد هو الانخراط بتسوية مع روسيا، تنطلق من مقاربة جديدة للحرب في أوكرانيا، وقد جاءت الرسالة الأوروبية بفرض فك الحصار الليتواني على كالينينغراد توحي ببداية تفكير أوروبي جدي بالابتعاد عن السياسات الاستفزازية التي نصحت بها واشنطن ولم تجلب إلا الخراب، ويبقى السؤال عما اذا كانت فرص التسوية قد بدأت بالنضوج، كما تقول مصادر روسية متابعة للمواقف الأوروبيّة.

 

على خلفية الارتباك الأميركي والأوروبي في سوق الطاقة، ارتباك في كيان الاحتلال في كيفية التعامل مع معادلات المقاومة التي أمسكت الثلاثة باليد التي توجعهم وهي غاز المتوسط، حيث قوة المقاومة تتكفل بمنع أي استجرار للغاز من المتوسط ما لم يتكرس حق لبنان بالترسيم والتنقيب والاستخراج بالتوازي، وكان خير تعبير عن هذا الارتباك، مشهد رئيس الحكومة الانتقالية في كيان الاحتلال يائير لبيد، وهو يطلق صراخاً في الهواء عن استعداد جيشه للرد على المقاومة، من جهة، ويضيف من جهة مقابلة، أن الحل التفاوضي السريع الذي يصل الى حل يرضي جميع الأطراف يبقى هو الأساس الذي تلتزم به حكومته.

 

وتصدّرت المداهمة التي نفذتها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمصرف لبنان في الحمرا لتنفيذ الاستنابة القضائيّة بحق حاكم المصرف رياض سلامة، واجهة الأحداث المحلية، ما يعكس تعميق فجوة الخلاف السياسيّ بين رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما يزيد عملية تأليف الحكومة صعوبة ويعزّز خيار بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.

 

وبعد أن داهمت عناصر أمن الدولة صباح أمس، منزل الحاكم في الرابية إثر معلومات عن وجوده فيه، من دون أن تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثاً عنه، غير أن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده ثم دخلت الى الطابق الأول في المصرف وصادرت مستندات منه، إلا أن وسائل إعلام أفادت بأن سلامة كان داخل مكتبه في المصرف المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

 

وكشفت معلومات أخرى أن القاضية ​عون​ دهمت ​مصرف لبنان​ من دون أن تخابر المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، ومن دون إعلامه من قبل مديرية ​أمن الدولة​، والأخير ينتظر رفع تقرير من المحامي العام المناوب ليتخذ القرار المتعلق بخط سير القاضية عون المسلكي.

 

وأعلنت عون بعد خروجها من مبنى مصرف لبنان أن «القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش أعطى الإشارة لانتهاء مهمة عناصر أمن الدولة في مصرف لبنان، وإخلاء المكان». وقالت: «قيل لنا بأن حاكم مصرف لبنان ليس هنا، ومدعي عام التمييز لم يعطِ جواباً ولم يردّ علينا، كما أن النائب العام في بيروت، والقاضي حاموش كان قد سمح بالدخول لكن من دون تصادم».

 

وسألت عون في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: «هل أصبح تطبيق إشارة قضائيّة فولكلوراً؟ هل محاولة توقيف أحدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور؟ وهل يجب على ​القضاء​ أن يأخذ الاذن السياسي ليتصرف في ملف فيه أدلة توفر شبهة بحق أحدهم». وتابعت: «ربما للأسف وصف البعض هذا فولكلوراً لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ، خاصة إذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة».

 

وأوضح الخبير الدستوري د.عادل يمين لـ«البناء» أنه «ليس من نص قانوني يمنع على الضابطة العدلية الدخول إلى مصرف لبنان سعياً لإحضار أحد المتواجدين داخله الصادر بحقه بلاغ بحثٍ وتحرٍ، لذلك يحق للقاضية عون أو اي قاضٍ معني بالملف مداهمة أي مكان لتنفيذ أمر قضائي أو استنابة قضائية». ورأى يمين بأن الأجهزة الأمنية ستكرر المداهمات لأماكن تواجد حاكم مصرف لبنان أكان في منازله أو في مكان عمله في مصرف لبنان، وذلك لتنفيذ المذكرة القضائية بإحضاره، فيما ستستمر القاضية غادة عون بالملاحقة القضائية والميدانية أيضاً. فيما يرى الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«البناء» إلى أن «المخالفة في المداهمة محصورة بالصلاحية المكانية فقط وليس بالمداهمة بحد ذاتها أي أن صلاحية المداهمة تعود للقاضي المختص، علماً أن القضاء له الحق بمداهمة أي مكان رسميّ لتنفيذ أي استنابة قضائية».

 

وفيما انقسمت الآراء السياسيّة حول الخطوة القضائية التي قامت بها القاضية عون، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.

 

وقال: «إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وتابع: «قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».

 

وأشارت أوساط مقرّبة من ميقاتي لـ«البناء» الى أن «ميقاتي يعمل على لملمة الموضوع وهمه حماية المؤسسات والحفاظ على مصداقية مصرف لبنان في الداخل وحرصاً على استمرارية تعامل المصارف العالمية النقدي والمالي مع المصرف المركزي اللبناني بمعزل عن الخلاف حول الحاكم، فضلاً عن أن مصرف لبنان يمثل محور التعاملات الحياتية لكافة اللبنانيين».

 

ولفتت الى أن «القاضية عون تجاوزت الأصول الدستورية ونفذت خطوتها من دون إذن قضائي، إذ أقرت القاضية عون بنفسها أن النيابة العامة لم تعطها الإذن القضائي، فضلاً عن أنها ترفض تسلم دعوى المخاصمة التي قدمها ضدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».

 

ووضعت الأوساط ما حصل في مصرف لبنان، في إطار المعركة السياسية القائمة منذ ستة أشهر على الحاكم، وأضافت: «قال ميقاتي طالما إنني بحاجة للحاكم بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لا أستطيع تغييره، أما وقد تم الاتفاق مع إدارة الصندوق فلتكن عملية تغيير الحاكم في مجلس الوزراء ولنتفق على شخص آخر، وعندما يتفق المجلس سيطرح الموضوع على الجلسة».

 

في غضون ذلك، بقي الملف الحكومي في دائرة الجمود بغياب أي لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، وكشفت مصادر «البناء» أن «كلاً من الرئيسين ينتظر الآخر، فعون ينتظر ميقاتي للاتصال به لإبلاغه موافقته على التعديلات التي طلبها على التشكيلة الأخيرة، في المقابل ينتظر الرئيس المكلف تحديد موعد من رئاسة الجمهورية لزيارة بعبدا، والأمور تدور في حلقة مفرغة».

 

ولفت مستشار ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس لـ«البناء» الى أن «ميقاتي طلب أكثر من موعد لزيارة بعبدا ولم يتم تحديد موعد له»، موضحاً أن «ميقاتي قدّم مسودة وأخذها فخامة الرئيس، أيّ أنه تسلّم الملف، وفي الزيارة الأخيرة جرى بحث مفصل بالتشكيلة، وطلب موعداً آخر للبحث بناء على اللقاء الثاني، علماً أن ميقاتي لا يطلب موعداً لزيارة بعبدا اذا لم تكن لديه مقترحات جديدة».

 

وشدد نحاس على أن «ميقاتي يريد تأليف حكومة كاملة الصلاحية تعطي مصداقية وثقة خارجية وهمه خلال الشهرين المقبلين استكمال إنجاز الملفات الأساسية، ولا يمكن فرض خيارات عليه».

 

واوضح نحاس أن «ميقاتي طلب تغيير الوزراء الذين لم يقوموا بكامل المسؤولية ويعارضون سياسة ومشاريع رئيس الحكومة»، وقال نحاس: «قبل إجراء اتصال بميقاتي من بعبدا لشرح ما يحصل، فإن الأمور على حالها ولن تتغير».

 

على الصعيد الاقتصادي، بقيت مقرّرات اجتماع اللجنة الوزارية المالية خلال اجتماعها الأخير في السراي الحكومي أمس الاول، محل ترقب ودراسة، علماً انها لم ترض الموظفين، ما يعني استمرار إضرابات القطاع العام.

 

وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أن الاجتماع الوزاريّ لم يقدم أي خطوة إيجابية، إنما المزيد من الإنكار والتجاهل والقهر النفسيّ والمعنوي للموظفين. وأكدت في حديث إذاعي، الاستمرار بالإضراب العام لأنه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب. مشددة على أن «الإضراب المفتوح مستمر وبعزيمة أكبر لتعمد السلطة إذلال الموظف ولا تراجع»، معتبرة أن «ما تقدمت به الحكومة هو جرم إضافي على ما يرتكب بحق الموظفين».

 

وفيما تتفاقم الأزمات المعيشيّة لا سيما أزمة الكهرباء والمحروقات، يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اليوم إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولاً الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ اشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان. وقد استقبل الرئيس ميقاتي أمس اللواء ابراهيم وتم البحث في الوضع الأمني اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الى العراق. كما استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.

 

ويواصل موفد الرئيس الفرنسي بيار دوكان زيارته الى لبنان، حيث التقى وفد الهيئات الاقتصادية أمس وجرى البحث في مختلف الملفات الاقتصادية لا سيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

 

ولفتت جهات مشاركة في الاجتماع لـ«البناء» الى أن دوكان أكد على أن الارادة الدولية مستمرة لمساعدة لبنان»، مشدّدة على أن «دوكان أكد على أن فرنسا لن تترك لبنان رغم مماطلة المسؤولين اللبنانيين بإنجاز المتطلبات لإنجاز كامل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأن إنجاز الاتفاق ضرورة وفي أسرع وقت ممكن لأن لبنان لم يعد يملك ترف الانتظار». وحذر دوكان وفق الجهات المسؤولين الذين التقاهم من تأخير إقرار القوانين الإصلاحية الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية لأن ذلك سيكون قاتلاً، لكون صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعه في أيلول، وسيقدّم تقريره الذي يتضمّن تقييماً عن أداء الحكومة والمجلس النيابي بإنجاز الإصلاحات المطلوبة».

 

ولم يسجل أي جديد على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بانتظار الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت لاستئناف المفاوضات، في ظل استمرار حملة التهويل الخارجية الأميركية – الاسرائيلية من خلال إرسال وفود «غب الطلب» لنقل رسائل التهديد وزيادة الضغط على المسؤولين اللبنانيين في الدولة.

 

وفي خطوة استفزازية إضافية، قام رئيس ​حكومة الاحتلال الإسرائيلية​ ​يائير لابيد​ بجولة جوية بواسطة ​مروحية​ فوق منصة ​الغاز​ «​كاريش​« قرب حدود ​لبنان​ البحرية، وحاول التأثير على الموقف اللبناني وإحداث شرخ فيه، من خلال اشارته بأن «مخزونات الغاز الخاصة بـ»إسرائيل» من شأنها أن تساهم في حل أزمة الطاقة العالمية، حيث يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير المخزونات الموجودة في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت ممكن». وتابع: «تشكل المنصة الجديدة مستقبل دولة «إسرائيل» في مجال الطاقة وفرصة اقتصادية تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل المنظور».

 

من جهته، هدد وزير الحرب في حكومة العدو ​بيني غانتس​ بحرق ​لبنان​، وزعم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «دولة لبنان وقادتها، يدركون جيدا أنهم إذا اختاروا طريق النار، فسيحترقون بشدة ويتضررون»، مدعياً أن «»إسرائيل» مستعدة لبذل الكثير لجعل جيرانها يزدهرون ومستعدة للعمل طوال الوقت لحماية مواطنيها»، مضيفاً: «نحن جاهزون بكل الأبعاد – في الجو، والبحر، والبر، وفي الحرب الإلكترونيّة

*********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

قضاء العهد يعطّل “المركزي” ويطارد المطران!

صحيح ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية #غادة عون، “ممثلة” قضاء العهد، قد حطمت أرقاما قياسية في السوابق الفاشلة والخارجة عن الأصول الجادة الرصينة في الأداء القضائي بصرف النظر عن مضمون الملفات التي تتولاها. غير ان ما حصل امس في مصرف لبنان، المصرف المركزي للدولة اللبنانية وللبنانيين، يعتبر بحق ذروة السوابق الغرائبية. فالمصرف المركزي ليس “شركة مكتف”، رغم ان اقتحام الشركة شكل انتهاكا فظيعا للأصول أيضا، لا تزال تردداته تطارد السمعة والهيبة القضائيتين. والاغرب ان تمعن القاضية عون في تنصيب نفسها قائدة للضابطة العدلية التي تتمثل بجهاز امني، ومن ثم تقتحم حرم المصرف المركزي، وتطارد حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة حتى في مكتبه، رغم موقف قضائي منع هذا الاقتحام الذي كان يمكن ان يتسبب باشتباك بين جهاز امن الدولة وقوى الامن الداخلي المولجة بحماية مصرف لبنان.

 

واما الأسوأ في الصورة الاوسع، فبرز في تزامن حلقات وانتهاكات ومخالفات تصب جميعها في ما يخشى انه اما تفكك خطير في مركزية اداء القضاء بما ينذر بمزيد من تراجع هيبته وصدقيته، واما امعان خطير من جهات نافذة ومعروفة في تسخير بعض القضاء لشن حملات تصفية الحسابات السياسية عند مشارف المعركة الرئاسية. هذه الحلقات تمثلت في الفصل المسرحي في اقتحام مصرف لبنان والتضييق المشبوه على النائب البطريركي الماروني على حيفا والأراضي المقدسة المطران #موسى الحاج بالتحقيق الطويل معه، واستدعائه الى التحقيق العسكري غدا على يد جهة قضائية معروفة بارتباطها بجهة سلطوية نافذة، كما في استدعاء رئيس دائرة المناقصات جان العلية الى التحقيق للتضييق عليه.

 

واعتبرت مصادر معنية بتداعيات ما قامت به القاضية عون ان اخطر ما رتبته خطوتها هو أن قوى امن الدولة التي كانت برفقتها كان يمكن ان تتواجه بالأسلحة مع قوى الأمن الداخلي الموجودة في المصرف المركزي. واعتبرت المصادر ان مصرف لبنان هو مؤسسة مستقلة لها شخصيتها المعنوية. وهي الحاكمية المستقلة الوحيدة في لبنان، وفيها لجنة التحقيق الخاصة القضائية الدائمة الإنعقاد وتتضمن في عضويتها بشكل دائم ممثلا للقضاء العدلي هو المدعي العام المالي بصفته رأس هرم القضاء الجنائي المالي في لبنان. وتساءلت : كيف تدخل المدعي العام لجبل لبنان بهذه الطريقة وما هو الموجب القانوني لذلك ؟

 

ولم يكن ادل على غرابة هذه السابقة ومخالفتها لابسط الأصول من ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت لتعلن ان إشارة جاءت من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان. وافادت معلومات ان سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه.

 

وعلى الاثر، اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان قرارا بالاجماع باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من اليوم الأربعاء “إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة”.

وجاءت الإدانة الأبرز لخطوة القاضية عون من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي ابدى “أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.” وقال “إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن احد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.

ملاحقة المطران الحاج

وليس بعيدا من هذا التفلت القضائي، تفاعلت قضية توقيف النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات، ومن ثمّ استدعاؤه من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء. وإذ لم يعلق المطران لدى زيارته امس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحيث اطلعه على ما جرى معه واكتفى بالقول انه “عومل باحترام”، تقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس المطارنة الموارنة في الديمان اليوم لاتخاذ موقف من قضية توقيف المطران الحاج والتحقيق معه .

 

البطريرك بشارة بطرس الراعي يستقبل المطران موسى الحاج بعد اخضاعه للتحقيق لساعات عند معبر الناقورة.

 

وفي هذا السياق، رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج والاستماع اليه”.وأكد انه “ليس مفهوماً أبداً ان يقوم الأمن العام بتوقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم الأربعاء. إنّ استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية”.

 
 

كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي سأل بدوره “عن المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟ وسأل المعنيين “عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟ وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟ إنّ هذا التمادي الفاقع في كسر القانون واستنسابية تطبيقه ينذر إذا ما استمر بعامل إضافي من عوامل تفكك الدولة، وهو أمر نضعه برسم السلطة القضائية لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير.”

 
 

يشار الى ان رئيس دائرة المناقصات جان العلية اعلن لدى خروجه امس من قصر العدل بعد الاستماع إليه على خلفية الاخبار المقدم في حقه من مجلس شورى الدولة “لي الشرف اليوم ان اقدم واجبا وطنيا ووظيفيا مقدسا وأن امثل أمام سعادة النائب العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات. وقد استمع إلي على سبيل المعلومات. وكانت جلسة مطولة اجبت فيها عن كل الاسئلة”. أضاف “سأتقدم بواسطة المحامي نزار صاغية باخبار منفصل في موضوع مزايدة السوق الحرة”

***********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

خالد أبو شقرا

“همروجة” جديدة لغادة عون… إغارة على “الحاكم” توقِف “المركزي”

 

تقدّمت مشهدية “إغارة” القاضية غادة عون على مصرف لبنان، لإلقاء القبض على الحاكم صباح أمس على غيرها من الاحداث. صحيح أن هذه المداهمات التي تقوم بها القاضية شخصياً أصبحت القاعدة، ولم تعد الاستثناء نتيجة تكررها في الرابية والحمرا والصفرا، بيد أن القضيّة ما زالت قابعة في الخانة الرمادية. إذ إن ما يجري بين القاضية عون والحاكم رياض سلامة يشبه من الناحية الكاريكاتورية أحداث الرسوم المتحركة “توم إند جيري”. وما يزيد الامور تعقيداً الحماية السياسية التي ما زال يتمتع بها الحاكم. مما يدفع إلى عدم انتهاء الصراع بشكل منطقي وقانوني، وتسببه بكوارث على مختلف المستويات المعنوية، الحياتية والقضائية.

 
 

الاسلوب غير التقليدي في الملاحقات الذي دأبت على انتهاجه المدعية العامة في جبل لبنان القاضية عون، ولا سيما مع حاكم مصرف لبنان، يستحق التوقف عنده في الشكل والمضمون. فمن الناحية العملية يظهر واضحاً أن “الريسة غادة تعتمد سياسة الإغارة الشخصية بوصفها مدعية، بالرغم من عدم التعارف على هذا الاسلوب سابقاً”، يقول المحامي عيسى نحاس، “من دون أن يعني ذلك مخالفتها للاصول، فلا شيء في القانون يمنع النائب العام من أن يقوم بالمهام بنفسه، ولا بكون المنطقة التي تداهمها تقع خارج محافظة جبل لبنان”. وقد يكون أحد مسببات الملاحقة شخصياً للمدعى عليه هو عدم وجود ضابطة عدلية قادرة على تنفيذ القرارت الكبيرة.

 

أما في المضمون فإن السؤال الجوهري هو: هل هناك اختصاص مكاني يخوّل القاضية عون ملاحقة الحاكم؟ “مجرد أن يكون المدعي العام يحقق من دون إدعاء، ومن دون أن يكون هناك مواد جرمية محددة سلفاً، تظهر الامور وكأنها تحمل نوعاً من الاستنسابية”، يجيب نحاس، و”خصوصاً إذا كانت الجرائم الملاحَق المتّهم على أساسها مالية. وذلك على عكس حالة الادعاء في جرائم معيّنة، حيث يصبح الاختصاص لـ 3 أماكن: 1 – مكان ارتكاب الجرم، 2 – مكان إلقاء القبض على المدعى عليه، 3 – مكان إقامة المدعى عليه”.

 

تهرّب الحاكم من المثول أمام المدعية العامة يعود بحسب نحاس إلى “جهله بطبيعة الدعوى التي بنتها عون ضده وما يمكن أن يكون بانتظاره من تحقيق قد يؤدي إلى ظهور ما لا يتوقعه وتوقيفه أولاً”، ولأخذ القاضية طرفاً في القضية ثانياً”، (وهذا ما بيّنته طلبات الرد التي أقامها محاموه ضدها).

 

في الوقت الذي لا يوجد فيه حكومة، وتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة مع بداية أيلول، واحتمال الفراغ في سدة الرئاسة، فإن مسؤولية الدولة تقتضي بحسب نحاس “تحصين الوضع النقدي وتعزيز السياسة المالية، وإيجاد البديل لحاكم المركزي، قبل توقيفه وإحداث فراغ في السلطة النقدية يضاف الى تعطّل السلطتين التنفيذية والتشريعية”. وهذا ما ظهر في إعلان نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب التحذيري لمدة يوم واحد نهاية الشهر الماضي، وتكرارها التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس. وما يزيد الطين بلّة الحماية السياسية التي ما زال يتمتع بها الحاكم والتي ظهرت بتغريدة لرئيس الحكومة اعتبر فيها أن “مداهمة البنك المركزي بهذا الشكل الاستعراضي ليست الحل المناسب لمعالجة ملف الحاكم، فلسنا متمسكين بأحد ولا ندافع عن أحد بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية”.

 

القاضية غادة عون لم تتأخر بالرد على كل من اعتبر تطبيق إشارة قضائية فولكلوراً! متسائلة إن كان يجب على القضاء ان يأخذ الإذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق أحدهم؟ متأسفة على استحالة محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ، خاصة إذا كانت ملاحقته ستفتح ملفات كثيرة. وأضافت عون أنه “اذا كان هذا هو المنطق فالأفضل على القضاء ان يعتزل لانه يستحيل على القاضي إعمال ضميره في هكذا وضع، فيحاسب من يسرق دراجة ويغض الطرف عمن يسرق بلداً. هل هذا ما يتوق اليه اللبنانيون في إعلاء دولة القانون فوق اي مرتكب مهما علا شأنه”. هذا وكان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة الى مصرف لبنان، وأصدر أمراً بمغادرة المصرف.

 

الجدير ذكره أنه لا توجد مذكرة توقيف بحق الحاكم إنما مذكرة بحث وتحرّ، فالأولى تتحدد على ضوء التحقيقات وما إذا بيّن التحقيق أن المتّهم مذنب.

***********************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

القاضية عون تقتحم «مصرف لبنان» بحثاً عن سلامة

ميقاتي أسف لـ«طريقتها الاستعراضية» ودعا إلى توافق مسبق على حاكم جديد لـ«المركزي»

 

بيروت: يوسف دياب

اخترقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أسوار وتحصينات مصرف لبنان، وتمكنت من دخوله للبحث عن حاكمه رياض سلامة ومحاولة توقيفه بموجب مذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقه الشهر الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها، ذلك أن القوى الأمنية المولجة حماية المصرف، لم تسمح للقوة التابعة لجهاز أمن الدولة التي رافقت عون، من الدخول، وأوصدت كافة الأبواب في وجهها، كما أن القاضية المذكورة اضطرت إلى مغادرة مبنى المصرف المركزي بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، لكونها تجاوزت صلاحياتها وانتقلت من جبل لبنان إلى بيروت لتنفيذ هذه المهمة.

هذه الخطوة أعادت إلى الأذهان مشاهد مداهمات القاضية عون لشركة «مكتف للصيرفة» العام الماضي ودخولها بواسطة الكسر والخلع، وأثارت استياء المراجع السياسية والقضائية، إذ عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أسفه «للطريقة الاستعراضية التي تعالج فيها ملفات قضائية، والتي تساهم بضرب سمعة لبنان المالية». فيما أوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «تصرفات القاضية عون غير مقبولة ويجب وضع حد لها». وسأل: «هل يعقل أن الدولة تداهم مؤسسات الدولة؟ وهل عبر اقتحام مؤسسة بأهمية مصرف لبنان لها حصانتها ورمزيتها نكافح الفساد ونطبق القانون؟»، معتبراً أن المدعية العامة في جبل لبنان «تتعدى الإجراءات القانونية، وتترجم عبر تصرفاتها الخلفية السياسية التي تقف وراء ملاحقاتها لحاكم البنك المركزي».

يوم غادة عون الطويل، بدأ باكراً حيث كلفت دورية من جهاز أمن الدولة بمداهمة منزل سلامة في الرابية وتوقيفه، ولدى وصول الدورية إلى المنزل تبلغت أنه غير موجود في المنزل، عندها انتقلت على رأس قوة كبيرة من أمن الدولة إلى مقر مصرف لبنان في الحمراء لتوقيف سلامة، حيث تمكنت القاضية المذكورة من الدخول إلى مبنى المصرف، فيما لم تتمكن القوة الأمنية من الدخول، وما إن تبلغ المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش بالأمر، سارع إلى إعطاء أمر لقوى الأمن الداخلي المولجة حماية المصرف، بمنع عناصر أمن الدولة من دخول حرم مصرف لبنان، وطلب من القاضية مغادرة المكان لكونها تخطت صلاحياتها المحصورة ضمن نطاق جبل لبنان.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المدعية العامة في جبل لبنان، وصلت إلى مكتب حاكم مصرف لبنان، وتبلغت من مديرة مكتبه أنه غير موجود في المصرف، عندها بدأت تفتيش المكاتب في الطابق المذكور بحثاً عنه، إلا أنها لم تعثر عليه ولم تضبط أي مستند، وهنا تلقت إشارة القاضي رجا حاموش التي طلب منها مغادرة مقر المصرف فوراً، وبالفعل خرجت من مبنى المصرف وقالت للصحافيين: «أبلغنا بأن الحاكم غير موجود في مبنى المصرف، كما أتتنا إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء البنك المركزي».

وأثنى المصدر القضائي على قرار القاضي حاموش، ولفت إلى أن الأمر «يرتبط بعدم صلاحية القاضية عون بالدخول إلى مصرف لبنان وتنفيذ أي مهمة داخله، كون المصرف يقع في قلب العاصمة ويخضع لسلطة النيابة العامة في بيروت التي لم يجر التنسيق معها، وتفاجأت بخطوة عون الارتجالية». ورأى أن ما أقدمت عليه هذه القاضية «يعبر عن تهور أولاً لأنها اعتدت على صلاحيات نيابة عامة أخرى، وثانياً اعتدت على مؤسسة رسمية تتمثل بمصرف لبنان، بما له من رمزية وحصانة سياسية وقانونية جرى تجاهلها».

وعلى أثر هذه المداهمة، أعلن موظفو مصرف لبنان الإضراب، وقالت نقابة مصرف لبنان: «إننا نعلن الإضراب وإقفال المصرف مع اعتصام الموظفين داخل حرم المصرف، وذلك اعتراضا على التجاوزات القانونية والطريقة الميليشياوية التي تمارسها القاضية عون».

من جهته، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن أسفه لـ«الطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة، لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».

ورأى في تصريح له أن «مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وقال ميقاتي: «لسنا متمسكين بأحد ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيداً عن الاستنسابية مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً»، مشيراً إلى أن «المطلوب أن تتم معالجة ملف حاكم مصرف لبنان بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد للبنك المركزي، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب».

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

ميقاتي: الكرة في ملعب عون… ودهم سلامة يُثير مضاعفات وإضرابات

لم يسجّل أمس أي اتصال او تطور عملي على خط التأليف الحكومي، اذ بدا انّ هذا الملف قد وضع جانباً لدى المعنييين وحتى لدى كل القوى والجهات المهتمة داخليا وخارجيا لينشط الهمس والغمز واللمس حول الاستحقاق الرئاسي الذي تقترب البلاد من دخول مداره العملي مطلع ايلول المقبل، فيما البلاد تغرق اكثر فأكثر في انهيارها الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي يُفاقمه عجز السلطة عن ايجاد الحلول العملية لوقفه ويُفاقمه اكثر جشع التجار والمحتكرين ولصوصية المصارف المتواصلة في السطو على اموال المودعين ورواتب الموظفين في كل القطاعات التي تتعرض لـ»هيركات» مُستدام منذ بداية الازمة عام 2019 وحتى اليوم. ويُفاقم في الازمة ايضاً الارتفاع المستمر في الاسعار التي تكوي المواطنين يومياً بنارها تحت وطأة حر الصيف اللاهب الذي يزيده لهيباً انقطاع الكهرباء وانتعاش تجارة كهرباء المولدات وألواح الطاقة الشمسية. وفي هذه الاجواء برز الى الواجهة مجدداً الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال دهم قوة من جهاز امن الدولة مكتبه في مقر مصرف لبنان بناء على اشارة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ولكنها لم تجده، وقد اثار هذا الدهم ردود فعل سياسية ومصرفية وصلت الى حد اعلان موظفي مصرف لبنان الاضراب لثلاثة ايام، فيما اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان «الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب».

غاب ملف التأليف الحكومي عن الاهتمامات الرسمية والسياسية امس، على نحوٍ بَدا انّ البلاد ستمضي قدماً تحت سلطة حكومة تصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، فالرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي يواظِب على نشاطه اليومي كرئيس حكومة تصريف اعمال في السرايا الحكومية وكأنه رئيس حكومة اصيلة لا ينقصها فقط سوى انعقاد مجلس الوزراء، ولم تصدر بعد اي اشارات منه او من رئيس الجمهورية ميشال عون حول «لقاء تأليفي» حكومي بينهما، ما يعكس ان باب الاتفاق على تركيبة الحكومة الجديدة ما زال موصداً. وبعد تبادل بيانات احتواء التشنّج على خط التأليف بين بعبدا والسرايا شُبّه للمراقبين ان لقاء ثالثا سينعقد فور عودة الرئيس المكلف من إجازته، لكنّ يومين مضيا ولم يحصل هذا اللقاء. وسألت «الجمهورية» مصادر متابعة عن كثب للملف عن سبب عدم حصول هذا اللقاء وكان الجواب ان ميقاتي وضع جانباً صفة «المكلف» ويستخدم حالياً صفة رئيس حكومة تصريف الاعمال في انتظار ان يتلقى اتصالا من القصر الجمهوري وُعِد به منذ اسبوعين ولم يأت… واكدت هذه المصادر «ان ميقاتي لا يزال على موقفه وهو لن يبادر الى الاتصال ببعبدا لطلب موعد، في اعتبار انه وضع مسودة حكومية لدى الرئيس عون ولم يناقشه بها بل اكتفى بتسليمه اقتراحات من دون أن يتبادل الرأي معه. وبالتالي، فإن ميقاتي يعتبر ان الكرة هي في ملعب رئيس الجمهورية فإذا أراد البحث في الصيغة هو حاضر واذا لا فإنّ الحكومة الحالية «شغّالة» والظروف لا تتحمل المكابرة او المناورة».

دهم «الحاكم» وقد خطف الاضواء امس دهم دورية من جهاز امن الدولة مقر مصرف لبنان المركزي في الحمرا بحثاً عن حاكمه سلامة المدعى عليه قضائيا بتهم عدة، والذي يقال انّ موضوع إقالته هو احد الموانع التي تحول دون الاتفاق على الحكومة الجديدة، حيث يشترط رئيس التيار الوطني الحر ان تكون هذه الاقالة في مقدم مهمات هذه الحكومة. وابدى ميقاتي في بيان له امس أسفه «للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه». وقال: «إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلتُ وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن احد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دولياً. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مُسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك». وكانت قوّة من المديرية العامة لأمن الدولة دَهمت قبل ظهر امس مكتب سلامة في مصرف لبنان، إلّا أنّها لم تدخل اليه بعد صدور إشارة منع عن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش، لكنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حضرت ودخلت الى المصرف برفقة عدد من عناصر أمن الدولة وتمكنت من الوصول الى الطبقة الموجود فيه مكتب الحاكم، ولم تدخله وغادرت. وقالت من محيط المصرف: «أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان». واضافت: «قيل لنا انّ حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جوابًا ولم يرد علينا، كما أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم».

إضراب لثلاثة ايام وإحتجاجًا على هذه الخطوة، تجمَّع الموظفون ونفذوا وقفة إعتراضية عليها، وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة: «كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نُعامل بطريقة ميليشيوية ونعلن الإضراب. نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون». ولاحقاً، اصدرت نقابة موظفي مصرف لبنان بياناً موسّعا قالت فيه: «عطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها، خصوصاً أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة رغم الظروف الصعبة. وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها. وعطفاً على كل ما سبق، ونظراً لكل هذه التصرفات التي مورست وشكّلت تجنّياً وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، إتخذ مجلس النقابة بالاجماع قراراً بإعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022 (اليوم)، إتاحة للعقلاء للتدخّل حمايةً للمؤسسة». وناشدت «كافة المعنيين، لا سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح». الى ذلك اكد الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، «وجوب سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع، وفق الأصول وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلّت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية». وسأل عن «المعيار الذي يتحرّك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ، بينما تتحرّك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟». وقال: «لعله من المفيد، في هذا السياق، سؤال المعنيين عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟ وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كَشفه الحقائق للرأي العام وفَضحه للممارسات التي راكَمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟».

إضراب الموظفين في غضون ذلك اصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بياناً قالت فيه: «في ضوء ما توصلت اليه اللجنة الوزارية المعنية بدرس واقع موظفي الادارة العامة والذي لا يلبّي الحد الادنى من مطالبهم المحقة، وامام هذا التجاهل المستمر والمستغرب لحقوق الموظفين، وفي ظل عجز الموظف عن بلوغ مركز عمله وعن تأمين ادنى مقومات الحياة الكريمة له ولعائلته، تعلن الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب».

ملفات قضائية وعسكرية الى ذلك حضرت أمس رزمة من الملفات الإدارية والقضائية والمالية على طاولة رئيس الجمهورية، وتحديدا في اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. وفي الوقت الذي اعلن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري ان «البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، وخصوصا الملفات التي يتولى الرئيس بوصعب معالجتها ومنها أسباب توقّف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت، وعدد من المراسيم العالقة»، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان بوصعب اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري المال والعدل ومجلس القضاء الاعلى من اجل توقيع المراسيم الخاصة بمحكمة التمييز العليا للإفراج عن التحقيقات المجمّدة منذ اشهر عدة في جريمة المرفأ، وإمكان استئنافها على يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. واضافت هذه المصادر ان المشاورات جارية على قدم وساق لترتيب هذه الامور بغية التوصّل الى حل لمختلف هذه القضايا، وانّ تقدماً قد أحرز من دون الوصول الى حل كامل يؤدي الى تسييل هذه الملفات لتنطلق العملية القضائية كما يجب ان تكون.

ترقية الضباط وكشفت المصادر لـ»الجمهورية» انّ ملفاً آخر أضيف إلى الملفات من ضمن السلة المطروحة للحل هو ملف الترقيات الخاصة بالضباط المجمّدة من رتبة عقيد الى رتبة عميد، نتيجة الخلافات التي تنامت حول مصير الترقية الخاصة بدورة العام 94 المعروفة بدورة «ضباط عون»، قبل ان تتوسّع لتشمل بقية الضباط وربما تصل الامور، ان توجّهت الى الجو الايجابي المرتقَب، الى توقيع مراسيم الترقية قبَيل عيد الجيش في الأول من آب المقبل.

ترسيم وتهديد وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية من المفترض أن يصل الوسيط الأميركي عاموس هوكشتا ين إلى لبنان خلال الأسبوع الجاري، بعدما كان قد زار إسرائيل الاسبوع الماضي واجتمع بوزيرة الطاقة كارين الهرار، وقال في ختام الاجتماع إنّ «الفجوات تقلّصت». وفي هذا السياق اكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، امس، أنّ «مخزونات الغاز الخاصة بإسرائيل في منصة كاريش يمكن أن تساهم في حل أزمة الطاقة في العالم». وشدد خلال جولة جوية فوق منصة كاريش على أنّه «يُمكن للبنان الإستفادة من مخزونات الغاز في مياهه عبر المفاوضات التي ينبغي إتمامها في أسرع وقت». وشدد على أن «هذه المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لإسرائيل وتشكل فرصة اقتصادية، تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا، سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل القريب». وفي جولة له عند الحدود مع لبنان برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، وجّه لابيد تحذيراً إلى «حزب الله»، فقال: «إسرائيل مستعدة وجاهزة للتصدي لأي تهديد، نحن لا نسعى للمواجهة، لكن أيّ شخص يحاول المَس بسيادتنا أو مواطني إسرائيل سيكتشف بسرعة أنه ارتكب خطأ فادحًا». واضاف: «لا مصلحة لنا في التصعيد، لكن عدوان «حزب الله» غير مقبول، ويمكن أن يجرّ المنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له»، وفق تعبيره. الى ذلك أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الى أنه «رغم محاولة ذباب «حزب الله» ترديد الأكاذيب فهذا لا يجعلها حقيقة»، لافتاً الى أنه «في الأسبوع الأخير لم تسقط أي مسيّرة لجيش الدفاع على الحدود اللبنانية». وكانت معلومات صحافية قد افادت امس عن «سقوط مسيّرة إسرائيلية، في منطقة الوزاني بعد ساعة على احتفالات الإسرائيليين بالسيطرة على مسيرة تصوير أعراس».

قيود اميركية من جهة ثانية أشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس إلى أنه «يأتي اليوم لحظة من التفكير الكئيب للضحايا والناجين من هجومين شنيعين لـ»حزب الله»: تفجير 1994 لـAsociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)، مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس، الأرجنتين، وهجوم 2012 على حافلة سياحية في بورغاس، بلغاريا، تقلّ سياحًا إسرائيليين. هَجمتا «حزب الله» اللتان تم تنفيذهما بدعم إيراني دمّرتا مئات العائلات». وأضافت: «لقد أبرز هجوم معاد للسامية الأكثر دموية منذ أكثر من نصف قرن، سلّط تفجير «آميا» الضوء على طموحات «حزب الله» العالمية وهو مثال واضح على دعم إيران للإرهاب الدولي. تَورّطَ مسؤولون حكوميون إيرانيون رفيعو المستوى مباشرة في الهجوم، ونفّذه «حزب الله» بتوجيه من النظام الإيراني. في حين لم يتم تقديم أي شخص مسؤول عن الهجوم إلى العدالة، تعتقد الولايات المتحدة أن جميع الأرجنتينيين يستحقون محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم الحقير والجبان». ولفتت الوزارة إلى أنه «بعد ثمانية عشر عامًا، قتل «حزب الله» خمسة سياح إسرائيليين وسائق حافلة بلغاري في هجوم بالقنابل في بورغاس، مما أدى أيضًا إلى إصابة 45 شابًا إسرائيليًا كانوا على متن الحافلة. في حين دانت المحاكم البلغارية اثنين من نشطاء «حزب الله» غيابيا فيما يتعلق بالتفجير، لم تتحقق العدالة بعد». وشددت على أن «الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة النفوذ الخبيث لـ»حزب الله» وإيران. التمويل والتدريب والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم تقدّم إيران لـ»حزب الله» دعمًا لهجمات إرهابية معقدة وشنيعة مثل هذه. إن القتل الوحشي للمدنيين يجب ألا يصمد. بدعمنا، أصدرت أكثر من 12 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى والمحيط الهادئ تسميات أو حظرًا أو قيودًا أخرى على المستوى الوطني ضد «حزب الله». نحضّ المزيد من الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يجعل من الصعب على الجماعة وداعميها في طهران تهديد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم».

 

***********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

اقتحام عوني لمصرف لبنان.. ورياض سلامة يتحوَّل إلى شبح!

صمت نيابي وقضائي مُطبق.. والإضرابات تُهدِّد بتأخير الرواتب إلى 15 آب

في مشهد هوليودي، بالغ الاثارة والاستفزاز، تابع اللبنانيون وقائع الحركات «الدينكوشوتية» للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهي تنتقل من الرابية إلى شارع الحمراء في قلب العاصمة بيروت، بحثاً عن «شبح» تبين لاحقاً انه هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المطلوب رأسه «حياً أو ميتاً» من قبل فريق بعبدا، مع بدء العد العكسي لانتهاء سنوات «العهد القوي» الست العجاف، بتسجيل انهيارات متلاحقة لم يسلم منها قطاع في الدولة.

كانت المسرحية المثيرة، والمقززة، تتوالى فصولاً مع ساعات الصباح الأولى، في وقت كان فيه منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان يلتقي الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، فضلاً عن الهيئات الاقتصادية في اطار البحث ن مسار خطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقرض البنك الدولي لدعم استيراد القمع «لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي والتي اوضح دوكان انها جدية وآنية».

وعلمت «اللواء» ان دوكان سيزور قصر بعبدا غدا للقاء الرئيس ميشال عون.

وعلى مقلب قضائي آخر، كان رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية يمثل امام القضاء في قصر العدل للتحقيق معه، على خلفية شكوى قدح وذم من مجلس شورى الدولة.

واشارت مصادر سياسية إلى ان تصعيد حملة العصبية العونية، في كل الاتجاهات، مرده إلى قرب انتهاء عهد الرئيس عون، وانسداد كل آفاق توريث صهره النائب جبران باسيل، بالرغم من كل محاولات استجداء مراكز القرار الاقليمية والدولية، واستدراج العروض، وتقديم عروض الولاء،والتبرؤ من التبعية لايران وحزب الله، وإبداء الاستعداد ،لفتح صفحة جديدة بالعلاقات بين التيار الوطني الحر والدول العربية الشقيقة المستاءة من أداء وسلوكيات العهد العوني والتحاقه بالسياسة الايرانية، على حساب علاقات لبنان العربية والدولية.

ولاحظت المصادر ان قرب انتخابات رئاسة الجمهورية، يزيد من حمى التوتر العوني، ويصعد من حملات التصويب على كل شخصية مؤهلة، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، او استهداف منظم للاطراف السياسية او الدينية التي تناهض سياسية وتوجهات العهد او تروج لمواصفات مرشح من خارج خطه السياسي، كما يحصل هذه الايام.

وحددت المصادر ثلاثة وقائع تندرج في اطار حملات رئيس التيار الوطني لاستهداف خصومه من المرشحين المحتملين او الداعمين لهم،وهي وقائع لايمكن أن تحصل صدفة ،بل عن سابق تصور وتصميم، اولها مواصلة الملاحقات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نظرا لموقع الحاكم، ولان اسمه طرح كمرشح للرئاسة قادر على اخراج لبنان من ازمتة المالية، بالرغم من كل حملات الاستهداف والتهشيم ضده ،لغايات سياسية ومصلحية باتت معروفة للجميع،وثانيها،الحملة على مدير عام هيئة المناقصات القاضي جان العليّةالذي فضح صفقات وزراء الطاقة من التيار الوطني الحر، وثالثها، محاولة النيل من البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر حملات يشنها مؤيدو التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المجالس المغلقة، للتعبير عن الاستياء من رفع سقف حملاته ضد العهد،وتحديده مواصفات للمرشح الرئاسي المقبل، وهي مواصفات تتعارض مع مواصفات الرئيس عون وباسيل تحديدا.

واضافت المصادر ان همروجة توجه قاضيه العهد غادة عون الى المصرف المركزي، لم تهدف الى محاولة النيل من الحاكم فقط، بل هي رد على تشبث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بطرحه لتشكيل الحكومة الجديدة خلافا لتوجهات ورغبات باسيل أيضا.

وكشفت مصادر ان رئيس التيار الوطني الحر يتحرك في اكثر من اتجاه،لاعادة تلميع صورته وتقديم نفسه بتوجه جديد وسلوكية مختلفة عن السابق.

وبعد ما استغل وجود عدد من وزراء الخارجية العرب في بيروت مؤخرا، والتقى بعضهم بعيدا عن الإعلام وحملهم رسائل تقارب وانفتاح الى حكوماتهم، ورغبة بالتنصل من الدوران في سياسة حزب الله، ولكن حتى الساعة لم يتلق اي ردود على رسائله،بينما لوحظ استبعاد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى قمة جدة، بعدما تمت دعوة العراق والاردن ومصر، كان بمثابة الرد العربي على رسائل باسيل العربية، والاهم تخصيص لبنان بمواقف عالية السقف في ختام القمة، لم يعلق عليها رئيس الجمهورية، لا من قريب أو بعيد.

والاهم ما كشفته مصادر ديبلوماسية اوروبية عن زيارة باسيل الاخيرة الى بلغاريا، ومطالبته،بتوسط بلادهم لدى الجانب الاميريكي،نظرا للعلاقات الجيدة،التي تربط بين البلدين، للمساهمة بتسريع رفع العقوبات الاميركية المفروضة على رئيس التيار الوطني الحر بتهم الفساد،مع ابداء الاستعداد الكامل للاستجابة للمطالب الاميركية، لجهة تغيير نهج التعاطي مع حزب الله والمطالبة بوضع سلاحه تحت سلطة الدولة اللبنانية.

اما داخليا، فكشفت المصادر السياسية عن تحرك يقوم به وسطاء ،تردد انهم من حزب الله، لترتيب زيارة يقوم بها باسيل لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي قريبا،وقد تكون المشاركة في مناسبة دينية، لفتح ملف الانتخابات الرئاسية، وتبادل الافكار والتفاهم بخصوصه قدر الامكان.

كشف الاقتحام العوني لمصرف لبنان، وهو مركز السلطة النقدية، والجهة المعنية بالوضعين المالي والمصرفي إلى احداث هزة طالت سمعة الدولة، وهيبة القضاء، ووحدة القرار الرسمي، وفصل السلطات، وتقدمت الحسابات الشخصية على ما عداها، في ظل حكومة تصريف اعمال، لم يكن امام رئيسها المكلف سوى الاسف «للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه».

وطغى العمل الهوليودي على المتابعات الرئاسية، وانشغلت بعبدا بمتابعة الخطوة التي اقدمت عليها القاضية عون، مما غيب الملف الحكومي عن اي تشاور، وبلغ الاهتمام به «صفر متابعة»، في ضوء الانقطاع الواضح في التواصل بين الرئيسين عون وميقاتي، وغياب اي وساطة بين الرئيسين ربما بانتظار عيد الجيش الاثنين من آب، أي بعد اقل من اسبوعين، لتجدد التواصل الرئاسي.

وحسب الاوساط المقربة من التيار الوطني الحر فان على الرئيس المكلف سحب التشكيلة التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، والكف عن التمسك بها، واعتبار ان التشكيلة هي عبارة عن محاولة فرض على بعبدا، وهذا غير ممكن اليوم، كما لم يكن ممكناً في اي يوم… حسب تعبير محطة otv، وسط استئناف التيار الحر حملته على الرئيس ميقاتي وتحميله مسؤولية تأخير الحكومة.

إذا، انصرف الاهتمام امس الى مداهمات القاضية غادة عون لمصرف لبنان المركزي، بحثاعن حاكمه رياض سلامة بعدما داهمت قوة من امن الدولة منزله، ولم تعثر عليه في المكانين.فيما الوضع الحكومي يراوح مكانه من جمود وتصلب نتيجة عدم حصول التواصل واللقاء بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لمعالجة الملاحظات التي قدمها عون على تشكيلة ميقاتي الوحيدة التي قدمها له.

مداهمات عون

فبعد ان داهمت عناصر أمن الدولة صباحا منزل الحاكم في الرابية اثر معلومات عن وجوده فيه، من دون ان تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان.

وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان. وافادت معلومات «ام تي في» ان سلامة كان داخل مكتبه في المصرف لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه. كما عمدت القاضية عون الى البحث داخل الخزانات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان.

على الاثر، اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان بالاجماع، قراراً «باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار اليوم الأربعاء إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة. واعلن في بيان «إذ نعود ونذكر بأننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين لاسيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح».

وصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: إزاء ما يشهده اللبنانيون من تفلّت غير مسبوق في بعض الملفات القضائية، فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكد وجوب سيادة مبدأ المحاسبة على الجميع وفق الأصول، وضرورة التحقيق بكل الملفات المطروحة أمام القضاء لتقديم العدالة، فإنّه يسأل عن المعيار الذي يتحرك القضاء على أساسه، إذ كيف تقف التحقيقات في ملف وطني كانفجار المرفأ بينما تتحرك تحقيقات أخرى بمجرد طلب سياسي ما أو جهة سياسية ما؟ أين هو مبدأ الفصل بين السياسة والقضاء؟ ولعلّه من المفيد في هذا السياق سؤال المعنيين عن مصير التشكيلات القضائية التي أوقفتها الوصاية الجبرية المفروضة على القضاء؟

اضاف: وهل تكون العدالة بخروج قاضية عن أصول القانون والصلاحية المكانية، وتكرار الاستعراضات الإعلامية التي تؤكد للبنانيين شكوكهم حول جدوى القضاء وسلامة عمله؟ وهل العدالة القضائية تكون بالاستدعاء المثير للاستغراب لرئيس إدارة المناقصات جان العلية في محاولة لمعاقبته على كشفه الحقائق للرأي العام وفضحه للممارسات التي راكمت نصف الدين العام في قطاع الكهرباء وحده؟ إنّ هذا التمادي الفاقع في كسر القانون واستنسابية تطبيقه ينذر إذا ما استمر بعامل إضافي من عوامل تفكك الدولة، وهو أمر نضعه برسم السلطة القضائية لوضع حد نهائي لهذا الانتهاك الخطير.

لكن القاضية عون ردت على الحملات ضدها عبر «تويتر» قائلة: غردت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر قائلة: هل اصبح تطبيق اشارة قضائية فولكلور؟ هل محاولة توقيف احدهم مدعى بوجه بعدة جرائم هي فولكلور؟ وهل يجب على القضاء ان يأخذ الأذن السياسي ليتصرف في ملف فيه ادلة توفر شبهة بحق احدهم؟. ربما للاسف وصف البعض هذا فولكلورا لأنه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد اذا كان صاحب نفوذ.

تعميم جديد

 

وكان «البنك المركزي» قد اصدر صباحا تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش الصادرة محليا. وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من ٢٥ تموز الحالي، دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

النفط والنزوح

على صعيد دبلوماسي، استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا وتم البحث في ملفي النفط والنزوح السوري.

وعُلم ان شيا ابلغت بو حبيب ان شيئاً لم يصلها بعد من الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين حول نتائج لقاءاته مع المسؤولين الاسرائيليين.لكنها تحدثت عن «تفاؤل» بوجود رد اسرائيلي على ملاحظات لبنان حول المقترحات التي طرحها الجانبان الاميركي والاسرائيلي.

 

وبالنسبة لموضوع النزوح السوري، اُفيد ان الكلام الغربي ما زال يركز على ضرورة اجراء حوار حول الموضوع، بعدما طرح لبنان ضرورة اعادتهم وانه سيتحرك تلقائياً ويطبق القوانين اللبنانية بخصوص النزوح واللجؤ.

جولة دوكان

واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان الموفد الرئاسي الفرنسي السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، واجتمع على التوالي مع وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الاشغال علي حمية، وهوالتقى مساء امس الاول بعد وصوله الى بيروت وفد الهيئات الاقتصادية. وناقش مع الذين التقاهم الاوضاع في لبنان عموما، وخطة التعافي الاقتصادي والمالي للانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والمواضيع التي تُعنى بها كل وزارة ، كالمرافىء والنقل المشترك وسكك الحديد وإعادة إعمار مرفأ بيروت والامن الغذائي وقرض البنك الدولي الطارىء لدعم استيراد القمح «لحماية لبنان من التداعيات العالمية للامن الغذائي، والتي اوضح دوكان انها جدية وآنية».

وحسب معلومات موقعنا، ستكون للسفير دوكان لقاءات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء اللجان النيابية المعنية بقوانين خطة الاصلاحات وبعض نواب «قوى التغيير» وربما مجموعات شبابية من قوى المجتمع المدني.

وبعد اللقاء اشار الوزيرحمية الى انه «منذ تشكيل الحكومة والجانب الفرنسي ينادي بالإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبره ممرا اساسيا لتفعيل عمل المرافق العامة. قناعتنا راسخة بأن الاصلاحات هي اساس لنهضة لبنان من خلال الاستثمار الجيد والحوكمة الرشيدة والاصلاحات للمرافق العامة التابعة للدولة اللبنانية لرفد الخزينة بالإيرادات ولتصبح الدولة قادرة على اتخاذ القرار المناسب.

وقال دوكان بعد لقاء الهيئات الاقتصادية: لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق.

أضاف: إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، وإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو، والحصول على دعم المجتمع الدولي.

حرب المُسيّرات مستمرة

جنوباً، استمرت حرب الطائرات المُسيّرة عن بعد بين المقاومة في لبنان وجيش الاحتلال الاسرائيلي، حيث افيد بعد ظهر امس، عن سقوط طائرة مسيّرة «إسرائيلية» في منطقة «الوزاني» جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاطه مُسيّرة تابعة لحزب الله على حدّ وصفه.

وحذّر رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد من أن «أنشطة حزب الله تعرض لبنان ومواطنيه للخطر، مشيراً الى أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في التصعيد، لكن عدوان الحزب غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له».

وقال: معنيون بلبنان «كجار» مستقر ومزدهر وليس منبراً لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانية. لكن إسرائيل ستواصل العمل ضد أي فرع إرهابي إيراني بالمنطقة، وأن إيران هي أكبر مصدر للإرهاب في العالم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين، دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة.

 

وعلمت «اللواء» ان لبنان سيقدم خلال اليومين المقبلين شكوى الى الامم المتحدة حول تمادي العدو الاسرائيلي في خرق القرار 1701 وانتهاك سيادة لبنان في البر والبحر والجو واستعمال اجوائه لقصف اهداف في سوريا.

وجاءت الشكوى رداً على شكوى الكيان الاسرائيلي ضد لبنان التي قدمها مندوبه في الامم المتحدة «إحتجاجاً على ارسال المقاومة ثلاث طائرات مًسيرة من لبنان للإستطلاع فوق حقل كاريش النفطي في البحر.

استدعاء المطران الحاج للتحقيق

وفي سياق آخر، تفاعلت امس قضية توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم غد الأربعاء.

وفي السياق، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان «المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز وضع حد لتصرفات القاضي عقيقي وصرف النظر عن استدعاء النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج والاستماع اليه». وأكد في بيان ان «ليس مفهوماً أبداً ان يقوم الأمن العام بتوقيف المطران الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته الى لبنان والتحقيق معه لساعات طويلة متواصلة، ومن ثمّ استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء. فالمطران الحاج هو نائب بطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، ومن صلب مهامه زيارة الأديار المارونية في تلك الديار والاطلاع على شؤونها وترتيب أمورها. إنّ استدعاء المطران الحاج الى التحقيق في المحكمة العسكرية ليس انطلاقاً من شبهة او دليل او قرينة ما، بل نعتبره رسالة الى غبطة البطريرك الراعي انطلاقاً من مواقفه الوطنية». واردف: القاضي فادي عقيقي، وفي مناسبات عدة قبل الآن، قد أثبت انّه موجود في المحكمة العسكرية لا لإحقاق الحق والسهر على أمن البلاد والعباد، وإنّما لتحقيق غرض واضح المعالم تجلّى أكثر ما تجلّى فيه في أحداث الطيّونة المشؤومة وفي أحداث أخرى مشابهة ، كما يتجلّى الآن في واقعة استدعاء المطران الحاج الى التحقيق.

اضراب القطاع العام

لا رواتب قبل 15 آب!

ويتدحرج الوضع الوظيفي للادارة العامة والقطاع العام في البلد، في ضوء رفض رابطة موظفي القطاع العام عرض السلطة في ما خص وعود وزيادات طفيفة، بعضها مقر ولم يصرف، كشف النقاب عنها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، بعد الاجتماع الذي عقد في السراي الكبير امس الاول.

وتحدثت المعلومات عن أن رواتب العسكريين والمدنيين، إذا ما استمر الاضراب، للاسبوع المقبل، تصبح غير متوافرة قبل منتصف آب المقبل أو بعد عيد السيدة 15 منه.

ومن النتائج المباشرة انعكاس الاضراب على سعر صيرفة الذي يصدر عن مصرف لبنان. فبعد البلبلة التي حصلت بعد تصرف القاضية عون، تقرر ان يتم سحب الدولار من المصارف على سعر صيرفة المعمول به يوم امس الثلاثاء، طيلة فترة الاضراب.

 

معيشياً، يتوجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اليوم الاربعاء الى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولاً الحصول على دعم عراقي جديد في ظل اشتداد ازمتي الفيول والطحين في لبنان. وقد استقبل الرئيس ميقاتي اللواء ابراهيم وتم البحث في الوضع الامني اضافة الى الزيارة التي سيقوم بها الى العراق اليوم، كما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الامني في البلاد.

2421 اصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 2421 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل 3 وفيات، ليرتفع العدد التراكمي الى 1144149 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

«مسرحية» جديدة للقاضية عون في «المركزي» : مُداهمة غير قانونية وتصرّف ميليشياوي

لا حكومة قبل الخريف… والاتصالات الحكومية مقطوعة بعد إصرار «التيار» على «الطاقة»

 إضراب القطاع العام يتجدّد ولا حلول في الأفق

 

وكأنه ينقص هذا البلد الذي يترنح على كف عفريت استعراضات ومسرحيات تفاقم ازماته وتهدد الاستقرار الهش الذي يشهده سعر الصرف، لتواصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون معركتها التي باتت تتخذ طابعا شخصيا بينها وبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هي التي أقدمت يوم أمس على مداهمة مصرف لبنان بحثا عن الحاكم رياض سلامة، قبل ان تنسحب بعد قرار القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى «المركزي».

 

وفيما كان الرأي العام اللبناني منشغلا بمشاهدة فصول جديدة من مسلسل عون- سلامة، كان الاضراب الذي أعلنه موظفو الادارة العامة منتصف حزيران الماضي يتجدد بعد رفضهم العرض الذي قدمته لهم حكومة تصريف الاعمال التي تستخدم معهم سياسة العصا والجزرة.

 

ووسط كل هذ ه المعمعة التي تهدد بمزيد من الانهيار وتلاشي كل مؤسسات الدولة والخدمات  الحيوية للمواطن، ظل ملف تشكيل الحكومة في حالة من الكوما، بعدما بات واضحا ان الجميع استسلم لواقع تعذر التأليف في ظل المعطيات الراهنة، وباتت الجهود تتركز على مواصلة طلب جرعات اوكسيجين من الخارج لابقائنا على قيد الحياة، وهو ما يسعى اليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يتوجه اليوم الأربعاء إلى بغداد للقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولا الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ إشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان.

لا حكومة قبل الخريف

 

وفيما كان كثيرون يترقبون زيارة سريعة يقوم بها ‏رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا بعد عودته من عطلة عيد الأضحى رغم الاشتباك الكلامي بين الرئاستين الذي شهده الاسبوع الماضي، ‏أكدت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ»الديار» أن «لا جديد في الملف الحكومي وأن الاتصالات مقطوعة بينه وبين الرئيس ميقاتي».

 

‏من جهتها ‏قالت مصادر مطلعة على الملف الحكومي انه دخل في نفق مظلم مرجحة ان لا يكون هناك حكومة قبل الخريف المقبل. ‏وأضافت في حديث لـ»الديار»:»‏الأزمة الحكومية باتت أزمة شخصية بين عون وميقاتي وكل منهما ينتظر من الآخر تقديم تنازل ما وهو أمر مستبعد تماما في المرحلة الراهنة». ويذكر أن الخلاف الرئيسي بين عون وميقاتي يتمحور حول وزارة الطاقة، اذ يسعى الرئيس المكلف لإسنادها الى شخصية مقربة منه، فيما يصر التيار الوطني الحر على الحفاظ عليها من ضمن حصته الوزارية.

 

‏وتلقائيا تقدم الاستحقاق الرئاسي على الاستحقاق الحكومي تبعا لهذه المعطيات، فانشغلت الساحة المحلية بقياس حظوظ المرشحين لخلافة الرئيس عون وأبرزهم قائد الجيش العماد جوزيف عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ‏وبدت لافتة الحركة الدبلوماسية في بنشعي وسط معلومات لـ»الديار» مفادها أن «هذه الحركة ستتفعل أكثر في الأيام القليلة المقبلة مع ترقب زيارة يقوم بها فرنجية إلى البطريرك الراعي».

معركة شخصية؟!

 

وبالعودة الى التحرك الذي قامت به القاضية عون والذي أتى كالعادة بتوقيت مستغرب،

 

أفادت المعلومات انه بعد مداهمة عناصر أمن الدولة صباحا منزل الحاكم في الرابية اثر معلومات عن وجوده فيه، من دون ان تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان.

 

وتضاربت المعلومات عما اذا كان سلامة كان داخل مكتبه في المركزي اثناء مداهمة عون، علما ان معلومات «الديار» رجحت ذلك لافتة الى انه ونتيجة استنفار الموظفين داخل المصرف لم تتمكن عون من الوصول اليه.

 

واستهجنت مصادر مواكبة للملف «اصرار عون على تجاوز صلاحياتها التي يفترض انها تنحصر في منطقة جبل لبنان من دون حسيب او رقيب وتحويل المعركة لمعركة شخصية بينها وبين سلامة»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى انها بذلك تدق المسمار الاخير في نعش القضاء اللبناني.

 

وعلى اثر التطورات التي شهدها «المركزي» اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان بالاجماع، قراراً بالاضراب والإقفال التام  لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، «إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة». وقال المجلس في بيان «إذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح».

 

من جهته، عبّر ميقاتي عن أسفه لما اسماها «الطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه». وقال «إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية  ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأضاف:»قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن احد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك».

 

معيشيا، وفيما كان ‏الجميع يترقب موقف موظفي الادارة العامة بعد الاجتماع الحكومي الذي شهده السراي يوم الاثنين، عاد الموظفون ليؤكدوا تمسكهم بالإضراب رفضا للقرارات التي اتخذت ‏ما يعني أن اللبنانيين سيكونون على موعد من مع مزيد من التصعيد سواء من قبل المضربين أو من قبل الحكومة التي كانت قد هددت بعدم دفع الرواتب نهاية هذا الشهر. ‏وتقول مصادر مطلعة على هذا الملف لـ «الديار» ان «المحصلة تؤكد ان ‏أزمات اللبنانيين المرتبطة بهذا الاضراب ستتفاقم ومصالح عشرات الآلاف ستتضرر ‏في ظل تعنت الحكومة وعدم امتلاكها مصادر التمويل اللازمة لتلبية مطالب المضربين، وتشدد هؤلاء باعتبار انه لم يعد لديهم ما يخسرونه».

 

وفي هذا السياق، اعتبرت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر ان «الاجتماع الوزاري الذي عقد الاثنين لم يقدم اي خطوة ايجابية، إنما المزيد من الانكار والتجاهل والقهر النفسي والمعنوي للموظفين». واكدت في حديث اذاعي «الاستمرار بالاضراب العام لانه الخيار الوحيد المتبقي للحصول على المطالب»، قائلة:»لاضراب المفتوح مستمر وبعزيمة اكبر لتعمد السلطة اذلال الموظف ولا تراجع».

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

رجا حاموش يحبط غزوة قاضية القصر

 

حينما تتناحر اجهزة الدولة وسلطاتها او ما بقي منها في ما بينها، وحينما تقرر قاضية في الدولة اعتادت الاقتحامات الاستعراضية الدخول عنوة الى مصرف لبنان دون ادنى اعتبار لرمزيته، وحينما يرفض قاض آخر اعطاء اشارة لجهاز امني لدخول أحد اهم مقار الدولة فتدخله على غفلة القاضية غادة عون لتخرج لاحقا بكفي حُنين، ومن دون اجهزة وحواسيب على غرار تلك التي صادرتها من شركة مكتف واعدة بصيد ثمين لم يظهر له اي اثر حتى اللحظة، وحينما يذكّر مشهد الملاحقة بين القاضية وحاكم المصرف المركزي من الرابية الى الحمرا اللبنانيين بأحد اشهر الرسوم المتحركة، كيف يمكن وصف حال الدولة بأقل من الانحلال والهستيريا والجنون وسط الانهيار والافلاس بمستوياته كافة؟

 

الحقيقة في مثل هذه الحالات حقيقتان واكثر، والحق ينقسم مناصروه وفق الاصطفافات التقليدية المعروفة بين مؤيدي العهد ومعارضيه. لكن أسئلة كثيرة تطرح:

لماذا توقيت زيارة القاضية عون امس الى المصرف المركزي، بأي حق وبموجب اي قانون؟

 

ما الخلفيات الكامنة وراء التحرك عشية دخول البلاد مدار الاستحقاق الرئاسي وانتهاء العهد؟ وما الرسالة المطلوب ايصالها؟

 

كل ذلك يحصل فيما رئيس دائرة المناقصات جان العلّية الذي يجمع اللبنانيون على وصفه بالرجل “الآدمي” يمثل في قصر العدل، على خلفية اخبار مقدم في حقه من مجلس شورى الدولة، وهو المعروف بمواجهته فريق العهد.

 

عون في المركزي

 

الحدث الابرز امس كان في مصرف لبنان، حيث داهمته القاضية غادة عون بحثا عن الحاكم رياض سلامة. فبعدما داهمت عناصر أمن الدولة صباحا منزل الحاكم في الرابية اثر معلومات عن وجوده فيه، من دون ان تجده، انتقلت القوة الى مصرف لبنان لتنفيذ مداهمة بحثا عنه، غير ان القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش رفض اعطاء الإشارة لدخول عناصر امن الدولة الى مصرف لبنان. وبعد وصول القاضية عون الى المكان، دخلت الى المصرف وبحثت عن سلامة ولم تجده، وخرجت معلنة: أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان.

 

وافادت المعلومات ان سلامة كان داخل مكتبه في المركزي لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه. كما افيد ان حالة هستيريا شهدتها أروقة مصرف لبنان حيث عمدت القاضية عون الى البحث داخل الخزانات والمكاتب عن حاكم مصرف لبنان.

 

الموظفون يضربون

 

على الاثر، اتخذ مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان بالاجماع، قراراً “باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة. واعلن في بيان “إذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح”.

 

ميقاتي يأسف

 

تعليقا، أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه. وقال “إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية  ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. قلت وأكرر لسنا متمسكين بأحد، ولا ندافع عن احد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا. والمطلوب ان تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك”.

 

تعميم جديد

 

وكان “المركزي” اصدر صباحا تعميما جديدا لتشجيع استعمال بطاقات الدفع بالدولار الفريش (Fresh) الصادرة محليا. وبالتالي ستصبح كافة بطاقات الفريش دولار مقبولة لدى كافة التجار في لبنان (نقاط البيع -Point of Sale) وذلك ابتداء من ٢٥ تموز الجاري، دون اي تعديل في العمولات عند استعمال هذه البطاقات لدى التجار.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram