افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:55 am - نوفمبر 03 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
هجوم مسلّح في فيّينا قرب الكنيس اليهوديّ وصحف الكيان تتحدّث عن مقتل 8 "إسرائيليين" ترامب وبايدن يعلنان الفوز... ويحذّران من مخاطر مصيريّة بعد الانتخابات عون والحريري يحتويان التشاؤم بفتح الباب لتفاهمات تنتظر مسودة الأربعاء
في هجوم مسلح استهدف منطقة الكنيس اليهوديّ في العاصمة النمساوية فيينا، وطال مطعماً وخمسة مرافق سياحية قريبة من الكنيس، سقط بنتيجته قتلى قالت مصادر أمنية نمساوية إن عددهم بلغ عشرة منتصف ليل أمس، بينما قالت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال إن ثمانية "إسرائيليين" سقطوا قتلى بنتيجة الهجوم، ولم يعرف ما إذا كان الهجوم جزءاً من العمليات التي تستهدف المدنيين بصورة عشوائية في مناخ ردود الأفعال المصنفة بالإرهابية على نشر الصور المسيئة للرسول، أم أنه هجوم مختلف يستهدف وجود "إسرائيليين" كما قالت وسائل إعلام الكيان، خصوصاً أن ذكرى وعد بلفور الذي تأسس عليه كيان الاحتلال مرّت أمس.
على الصعيد الدولي الذي فاجأه هجوم فيينا، يسيطر الحدث الأميركي الانتخابي على الاهتمام، حيث يتوجه اليوم عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، بعدما قام قرابة مئة مليون منهم بالتوصيت المبكر المباشر أو بواسطة البريد، وينتظر ان يصوّت ما يعادل نصفهم اليوم، وسط ترجيحات فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعد تأكيد استطلاعات الرأي تفوّقه في ثلاث ولايات متأرجحة أبرزها ميشيغن بفوارق مرتفعة تصل الى 10% في بعضها تتيح له حسم فوزه في الانتخابات، بينما تحدث الرئيس دونالد ترامب عن حرب إحصاءات واستطلاعات تستهدفه مؤكداً فوزه الانتخابي، مع إشارة المحللين إلى حاجته للفوز بست ولايات من الولايات العشر المتأرجحة ليضمن فوزاً ضئيلاً أبرزها فلوريدا، ومع إعلان المرشحين ترامب وبايدن ثقتهما بالفوز، تفرّد ترامب عن منافسه بالإعلان المسبق عن عدم نيته تسليم الرئاسة في حال إعلان فشله الانتخابي مشككاً بالنتيجة ووقوع تزوير مسبقاً، بينما التقى ترامب وبايدن على التحذير من مستقبل قاتم بعد الانتخابات، التي وصف عدد من المحللين خطر الحرب الأهلية بأبرز ما ينتظر الأميركيين بعد الانتخابات والفشل في تأمين انتقال سلمي للسلطة.
لبنانياً، وبعد موجة تشاؤم سيطرت على الموقف تجاه المستقبل الحكومي، شهد قصر بعبدا اللقاء السادس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، شاعت بعده أجواء إيجابية، تحدث بعضها عن حسم العدد بـ 18 وزيراً كما كان عليه الحال بعد اجتماع الثلاثاء الماضي، قبل طرح فرضية حكومة الـ 20 وزيراً وما سمّي بعقدة التمثيل الدرزي، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إن لا شيء حسم عملياً باستثناء تأكيد الرئيسين على نيتهما تذليل العقبات من أمام تشكيل الحكومة بما يتيح فرصة ولادة حكومة جديدة هذا الأسبوع، بعدما اتفق الرئيسان على مناقشة مسودة أولى للتشكيلة الحكومية يقدمها الرئيس الحريري الأربعاء ويناقش تفاصيلها مع الرئيس عون للانطلاق في عملية التنقيح إذا بدت المواقف متقاربة والملاحظات لا تصيب التفاهمات الأساسية التي تأسس عليها البدء بالمسار الحكومي، خصوصاً لجهة مصير المداورة التي يبدو أنها تواجه مزيداً من العقد.
الحريري في بعبدا ولا مسودة للحكومة
لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود، فالزيارة الخامسة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا التي جاءت بعد أيام عدة على توقف الاتصالات واللقاءات، لم تسجل أي تقدم على صعيد تذليل العقد الحكومية، ولم يقدّم الحريري أي صيغة جديدة أو مسودة للحكومة خلال لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما علمت "البناء"، بل جرى البحث في الصيغ الحكومية المطروحة وعملية توزيع الحقائب، إلا أن بعبدا أعلنت في بيان مقتضب أنّ الرئيسين تابعا "درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدّم الإيجابي".
وسبقت زيارة الحريري الى بعبدا زيارة قام بها الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان الى بعبدا والتقى الرئيس عون وبحث معه في الأوضاع العامة والملف الحكومي.
عقد داخلية
وبحسب مصادر مطلعة لـ"البناء" فإن ثلاث عقد داخلية تواجه التأليف:
- حجم الحكومة التي يريدها الحريري من 18 وزيراً، فيما يتمسّك عون بصيغة الـ 20 أو أكثر لكونها تسمح بتمثيل أغلب الكتل النيابية.
- مبدأ المداورة: وافق الحريري على هذا المبدأ مع استثناء المالية لحركة أمل، فيما يطالب عون بمساواة التيار الوطني الحر وإبقاء حقيبة الطاقة من حصته.
- الحصة الدرزية؛ وهنا أشارت مصادر نيابية لـ"البناء" إلى أنّ الحريري وقبيل تكليفه عقد اتفاقاً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به مع حقيبتين، ما دفع بالحريري إلى محاولة التملّص من هذا الاتفاق نظراً لصعوبة تحقيقه ما دفع بجنبلاط في المقابل إلى التشبث بموقفه، في ظل إصرار عون على تمثيل كتلة ضمانة الجبل التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان. وأكدت مصادر الديمقراطي تمسكها بحقها في التمثل في الحكومة بوزير إسوة بالحزب الاشتراكي والكتل الاخرى، في المقابل لفتت مصادر الاشتراكي الى أننا لا نعارض صيغة الـ20 وزيراً لأنها تعطي الدروز مقعدين وزاريين.
عقد خارجيّة
علاوة على التعقيدات الداخلية، سجلت جملة مؤشرات خارجية سلبية، أهمها التظاهرات التي شهدها محيط السفارة الفرنسية في بيروت، والتي حملت رسالة سلبية إلى باريس.
- اللغط الذي حصل بعد الكلام السعودي في إحدى الصحف عن دعم الحريري بتأليف الحكومة، ومن ثم سحبه من التداول ما عُدَ موقفاً سعودياً سلبياً إزاء التعاون مع الحريري.
- ما تم نقله عن الأميركيين بأنّ لا تعاون مع أي حكومة يمثل فيها حزب الله؛ وكان لافتاً تصريح المستشار الإعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري جيري ماهر على "تويتر": "لا تنتظروا دعماً سعودياً عربياً أو دولياً حتى لو نجحتم بتشكيل حكومة، فالمطلوب وبشكل واضح هو إبعاد حزب الله عن الحكومة ومحاسبة كل الفاسدين وسحب السلاح قبل الحصول على أي دعم".
ولوحظ أن الزيارة التي قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا الى السرايا الحكومية حيث التقت رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ولم يعرف إذا ما كانت الزيارة روتينية أو تعكس قناعة أميركية بأن ولادة الحكومة مؤجلة وبالتالي استمرار التعامل مع حكومة تصريف الاعمال كممثلة للدولة اللبنانية حتى إشعار آخر!
الحريري لن يعتذر
فيما تردّد أنّ الحريري وضع ومنذ تكليفه سقفاً زمنياً لتطبيق مبادرته بتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية، نفت مصادر مطلعة لـ "البناء" هذا الأمر، وأكدّت أنّ الحريري مستمر بواجبه لتذليل العقبات أمام طريق الحكومة للبدء بعملية الإنقاذ بالتعاون مع رئيس الجمهورية؛ وهو بصدد المبادرة لزيارة بعبدا خلال اليومين المقبلين أيضاً لتسليم عون مسودة تشكيلة حكومية نهائية من 18 وزيراً. إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي نفى أن يكون الحريري سيقدّم صيغة أمر واقع.
عين التينة
وحافظت عين التينة على تفاؤلها بعودة الاتصالات إلى مجاريها وتثبيت الاتفاق الذي توصل إليه المعنيون، وتذليل العقد المتبقية، وأملت أن تكون زيارة الحريري الاخيرة الى بعبدا وصل ما انقطع خلال الايام القليلة الماضية للعمل بشكل جدي وسريع لنقل الحكومة إلى شاطئ الأمان للانتقال إلى عملية إنقاذ البلد من مستنقع أزماته التي يرزح تحتها منذ سنوات، ولفتت أوساطها لـ"البناء" إلى أنّ الرئيس بري لن يتوانى عند التدخل عندما يرى أن الأمور عادت إلى طبيعتها وتسير بشكل إيجابي أفضل ويكون تدخله ضرورة للتوصل إلى تفاهم.
بيانا بعبدا وباسيل
وسبقت زيارة الحريري الى بعبدا موجة من الأخبار والمعلومات المتضاربة حول حصيلة المشاورات الحكومية، ما دفع بمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى اصدار بيان اوضح فيه أن "التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصراً ووفقاً للدستور، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا".
ثم تلاه بيان للمكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر للنائب باسيل أكد خلاله انّ "كل ما تتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ من الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين". مشدداً على ان "الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما أن التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها".
التيار الوطني
ولفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله لـ"البناء" إلى أنّ اتهام باسيل بالتدخل والتعطيل تحوّل إلى قميص عثمان يتلطّى خلفه المعطّلون، ويحرفون الأنظار عن الأسباب الحقيقية لتأخير الحكومة، ويأتي ذلك في سياق الحملة التي تستهدف التيار ورئيسه شخصياً.
وتساءل عطاالله: كيف يحق للثنائي الشيعي فرض شروطه بما خص حقيبة المالية، ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط التمسك بمقعدين وحقيبتين من ضمنهما الصحة، ورئيس المردة سليمان فرنجية بحقيبة سيادية، وحصة وازنة محفوظة لتيار المستقبل، وعندما تصل الأمور إلى التيار الوطني الحر يتهموننا بالتعطيل والعرقلة؟ رغم أن التيار، بحسب عطاالله لم يتدخّل مطلقاً، وهو التقى الرئيس المكلّف مرة واحدة فقط خلال استشارات التأليف في المجلس النيابي".
وإذ لم ينف ولم يؤكد زيارة باسيل إلى بعبدا خلال الأيام القليلة الماضية، تساءل نائب التيار الوطني الحر ما المانع من أن يقوم باسيل بزيارة عائلية إلى بعبدا؟ ووضع مسؤولية التأخير في إطار أداء الحريري، الذي عقد جملة اتفاقات مع بعض القوى السياسية قبل تكليفه. وأضاف عطاالله: من العقد الأساسية إصرار الحريري على صيغة الـ 18 وزيراً، التي لا تتلاءم مع الواقع السياسي والنيابي والطائفي اللبناني الذي يجسّده اتفاق الطائف، بأن تكون الحكومة ممثلة لكل هذه المكوّنات إلى جانب الناحية التقنية باستحالة أن ينجح أي وزير بحقيبتين. ولفت أيضاً إلى أنّ بعض الجهات الداخلية يراهن على أن يحدث هذا الاستحقاق تغييرات وموازين قوى داخلية جديدة، لصالح فريق معين، تؤثر على الملف الحكومي لا سيما في حال انتخاب جو بايدن، علماً أن رؤساء الحكومات السابقين ورئيس القوات سمير جعجع ليسوا بعيدين عن هذا الرهان. وأشار عطاالله إلى أنّ القوات تعيش حالة إرباك شديد؛ فلا هي سمّت الحريري وستبقى خارج الحكومة، وليس لديها أفق للحل غير التشويش على التأليف. وختم بالقول: جعجع يراهن على الانتخابات الأميركية لعرقلة الحكومة، ليثبت نظريته باتهام التيار وعون وحزب الله بإفشال المبادرات وتدمير البلد.
لجنة متابعة وباء الكورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 83697 منذ بدء انتشار الوباء. وسجل لبنان 9 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 652.
وفيما تضاربت الأنباء عن قرار حكومي بالإقفال التام وحظر التجول ابتداء من الخميس المقبل لمدة 18 يوماً، أوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في بيان انه "لم يحصل اي تواصل مع وزارة الداخلية والبلديات حول هذا الموضوع، وبالتالي فعلى المواطنين التقيد بالإجراءات التي صدرت عن الوزارة او التي ستصدر لاحقاً، متمنياً على الجميع توخي الدقة قبل التداول بأي خبر".
وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات، ستقوم قوى الامن الداخلي بإطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ وحفاظاً على السلامة العامة.
في المقابل أعلنت الهيئات الاقتصاديّة رفضها المطلق "لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، محذّرة من "انعكاسات سلبية هائلة لإقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي"، شدّدت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني"، محذّرة من أن "أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في السراي الحكومي مساء أمس، بحضور الوزراء المعنيين ونقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون.
وناقشت اللجنة التدابير الواجب اتخاذها لحصر تفشي الوباء وتقييم الاجراءات التي اتخذت في السابق. وعلمت "البناء" أن اللجنة ناقشت اقتراحات الوزراء التي تراوحت بين الاقفال التام لحصر انتشار الوباء وبين الاقفال الجزئي مع اتخاذ اجراءات مشددة وتكليف القوى الامنية بتطبيقها. إلا أن اللجنة لم تتخذ أي قرار في ظل التباين في وجهات النظر بين الوزراء، علماً أن وزير الصحة حمد حسن أوصى باتخاذ قرار الإقفال لإنقاذ لبنان من نتائج المرحلة الخطيرة محذراً في حديث لـ"البناء" من أن النظام الصحي مهدد بالانهيار في ظل الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بالوباء وضعف الالتزام والتدابير المتخذة من قبل الدولة والاجهزة المعنية، فضلاً عن عدم وجود أسرة في المستشفيات الخاصة. كما علمت "البناء" أن وزير الداخلية رفض قرار الإقفال لأسباب اقتصادية. إذ إن أي طرف لا يريد أن يلقي على عاتقه تداعيات قرار الإقفال على المستوى الاقتصادي في ظل رفض شديد من الهيئات الاقتصادية كافة.
كما جرى عرض للتدابير التي ستتخذها المستشفيات الخاصة للمساعدة في استقبال المصابين. وعلمت "البناء" أن "وزير الصحة أجرى سلسلة اتصالات بوزارة المالية وديوان المحاسبة والأجهزة المعنية بالوزارة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للإفراج عن مستحقات المالية للمستشفيات الخاصة ونجح في تحرير الدفع الاولى من المستحقات عن الشهور الستة الماضية على أن يجري تحرير الدفعات المقبلة خلال أيام. علماً أن الازمة تعود الى بعض الحوالات التي لم تحول من وزارة المالية وأخرى كانت عالقة في ديوان المحاسب".
وأشار وزير الصحة حمد حسن في تصريح بعد الاجتماع الى أننا "تواصلنا مع ديوان المحاسبة لتسريع عقود الـ 2020 وتم في غضون أسبوع إمضاء 67 قرارًا أو ملفًا أو عقدًا ولدينا بحدود الـ 60 سيتم الإمضاء عليها نهار الخميس على أن يتم تحويل حوالات الدفع إلى المالية". وأضاف: "اليوم المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة العامة والحكومة تشكل فريقًا واحدًا وترفع الجهوزية ليتم فتح المستشفيات أمام كل المرضى بكل المحافظات لكي لا يتألم أي شخص خارج مؤسسة استشفائية. علينا استقبال المريض أولا وإسعافه وحمايته. هناك اليوم 95 في المئة من المرضى المصابين بكورونا لم يحتاجوا إلى الاستشفاء. أكثر ما نريده من المستشفيات الخاصة هو تأمين قسم العناية الفائقة لكورونا".
*****************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
أهلا بكم في مزرعة رياض سلامة
بكل وقاحة، يتصرّف رياض سلامة كما لو أن مصرف لبنان مزرعته الشخصية. مستنداً إلى حمايته الداخلية والخارجية، يرفض التجاوب مع الشركة التي كلّفها مجلس الوزراء بالتدقيق في حسابات المصرف
تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة "ألفاريز اند مارسال"، تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية. كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب المعلومات المطلوبة، بحجة السرية المصرفية والمهنية التي يفرضها قانون النقد والتسليف، متجاهلاً الاستشارة التي أعدّتها هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، والتي أكّدت أن مصرف لبنان ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقرّ التدقيق الجنائي. عدم التزام سلامة بتسليم المعلومات المطلوبة لشركة التدقيق، هو بمثابة إعلان واضح وصريح عن كونه يقود دولة ضمن الدولة؛ دولة يبطش فيها حاكم المصرف المركزي كما يريد وبصلاحيات مطلقة، فيمعن، بدعم من حماته وشركائه في الوقت نفسه، بإفلاس الدولة على حساب إثراء أصحاب المصارف (من محتكرين وسياسيين)، مستخدما أموال المودعين والأموال العامة في هذه العمليات الاحتيالية.
هي دولة سلامة نفسها التي تقود بلداً كاملاً بمؤسساته وقطاعاته الى الانهيار الشامل، ثم تتذرع بحصانتها واستقلاليتها لتبرير عدم تعاونها مع شركة التدقيق. ففي المزرعة التي يتزعمها سلامة ويسنّ لها قوانينها الخاصة لإنقاذ نفسه والطبقة التي يمثلها من أصحاب الأموال والمصرفيين والسياسيين والمحتكرين، ثمة ثقة مطلقة بعدم إمكانية الوصول اليه أو محاسبته، بدفع أميركي من جهة ومحلي من جهة أخرى. وهو ما حدا به الى منح نفسه اليوم حق التمرّد على الدولة ممثلة بمجلس الوزراء، متذرعاً باستقلالية مصرف لبنان النقدية، ويديه المطلقتين، قانوناً، في إدارة السلطة الناظمة للقطاع المصرفي، والتمرد على القانون الذي ألزمه بالتجاوب مع طلبات الشركة ونزع لغم السرية المصرفية التي يتذرع بها. فاستقلالية مصرف لبنان الواسعة وشبه المطلقة عن السلطات السياسية، لا تجعله وحدة قائمة خارج المؤسسات الرسمية والشرعية، ولا تمنحه حق التصرف بأموال الدولة والمودعين كما لو أنها أملاك خاصة لا يسمح لأحد بالسؤال عن وجهة صرفها. بل إن المصرف المركزي هو مصرف الدولة وإحدى مؤسساتها، ومن المفترض أن يلتزم بقوانين السلطة التشريعية ويخضع لأحكام السلطة القضائية وقراراتها. وفي هذا الاطار، لا بد من تذكيره بالمادة 15 من نظام الموظفين الصادر بتاريخ 12 حزيران 1950، والتي تحظر "على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخصت له وزارته خطياً". بناءً عليه، لا يلحظ القانون أي موانع من إعطاء معلومات في حال التدقيق الجنائي على عمليات مصرفية داخل مصرف لبنان، لأن المصرف هو من القانون العام بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وإن كان يتمتع بالاستقلال المادي. فإذا كان يمكن للموظف في القطاع العام إعطاء معلومات إذا رخصت له وزارته خطياً بذلك، فكيف إذا كان هذا الترخيص صادراً عن مجلس الوزراء مجتمعاً، وهدفه كشف حقائق مهمة تمسّ الأمن الاقتصادي والمالي والنقدي والسياسي والاجتماعي للبنانيين الذين لهم الحق في معرفة مصير أموالهم. أما السرية المصرفية، فهي الفرع لا الأصل الملزم لأي موظف في المصرف مهما كانت رتبته. فهل الفرع أهم من الأصل، ويبرر التغاضي عن المخالفات المرتكبة والأموال المهدورة، أم حماية أموال الناس التي تبخّر الجزء الأكبر منها؟
ما تبقى من هيكل في الدولة اللبنانية اليوم مطالب ليس فقط بإقالة رياض سلامة، بل محاكمته أيضاً. مصالح بعض من القوى السياسية والمالية الحامية لسلامة، بدءاً برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مروراً برئيس مجلس النواب نبيه بري، وصولاً الى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، إضافة الى جيش من رجال الأعمال والمسؤولين والمصرفيين ورجال الدين، حوّلت مسألة التدقيق الجنائي من مسألة حتمية وضرورية وبديهية الى مطلب فريق واحد، مبتدعة تبريرات لإخفاء الحقيقة. ثمة مشكلة في حسابات مصرف لبنان، غير قابلة للحل نتيجة عدم توافر القرار السياسي. وذلك يقضي على أي محاولة لإصلاح النظام وتطويره. عندما تتسلّم شركة "ألفاريز أند مارسال" الأجوبة غير المكتملة للمصرف المركزي اليوم، لن يكون أمامها سوى إبلاغ وزارة المالية بأنها غير قادرة على تنفيذ العقد. وذلك لن يكون مقبولاً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، الذي يصرّ على التدقيق الجنائي ويعتبره جوهر الصراع الذي سيسقط منظومة بأكملها. هذا الأمر كان مدار بحث بينه وبين وزيرة العدل ماري كلود نجم التي زارته أمس. نجم التي أكدت، من قصر بعبدا، ضرورة تنفيذ العقد مع شركة "Alvarez & Marsal" وتزويد المصرف المركزي الشركة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، تدرك أن سلامة لن يسلّم المعلومات المطلوبة، بالرغم من كل الكتب التي وصلته من وزارتي المالية والعدل. ولذلك، تسأل وزيرة العدل: "ما هي الرسالة التي نوجهها للشعب اللبناني؟ هل يعقل أن نعلن أن الدولة لا يمكن أن تدقق في حساباتها وحسابات المؤسسات التي تتبع لها؟ هل نقول إن ثمة مؤسسات فوق القانون والمراقبة؟". ورداً على التذرّع بالسرية المصرفية، تؤكد نجم لـ"الأخبار" أن "حسابات الدولة لا تسري عليها السرّية ونقطة على السطر". العدلية لا تملك الأجوبة عن كيفية إلزام مصرف لبنان بتنفيذ قرار الحكومة، لكن مصادر معنيّة لا تلغي احتمال أن ترفع الدولة، من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل، دعوى على سلامة تلزمه فيها بتنفيذ قرار الحكومة. ذلك احتمال قائم، لكن المصادر تدرك أن المسار الطويل لقضية كهذه يزيد من احتمال تدخل الحماية السياسية لعرقلة أي مجهود يصبّ في خانة كشف مغارة المصرف المركزي. لا نقاش بالنسبة إلى نجم في حق الناس بمعرفة مصير التدقيق الجنائي، لأنه ببساطة "من دونه لا حقائق ولا استرداد للأموال المنهوبة، بما يعني أن الشعب وحده سيدفع الثمن". مع ذلك، تثق وزيرة العدل بأنه لا بد من التحقيق الجنائي في النهاية، فهو أصبح بنداً أول في الورقة الإصلاحية، كما في المطالب الدولية، ومن دونه قد لا نتمكن من الحصول على قرش واحد. كيف يمكن الوصول إلى تنفيذ التدقيق إذاً؟ تجزم وزيرة العدل بأنه تجري دراسة كل الأمور المتاحة.
"الحريري يعرقل نفسه"!
على صعيد آخر، لا تزال القوى السياسية التي تتولى مفاوضات تأليف الحكومة مصمّمة على تأخير التأليف. اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية، أمس، لم يفتح كوة كبرى في الجدار. "الحريري هو من يعرقل نفسه بنفسه". هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على مشاورات التأليف التي لا تزال تصطدم بالحائط المسدود. قد لا يكون جبران باسيل بريئاً تماماً، لكن جسم الرجل "لبّيس"، والحريري لا يوفر جلسة أو لقاء من دون أن يتهمه بالوقوف وراء تعطيل تشكيلة حكومته. المصادر نفسها تؤكد أن الرئيس المكلّف، "كعادته قبل تأليف حكوماته، أعطى وعوداً متناقضة، وعندما أتى وقت التقريش، وقعت المشكلة".
فهو، على سبيل المثال، كان قد تفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون على أن تُترك للأخير تسمية الوزراء المسيحيين أو الموافقة عليهم، لكنه وعد في الوقت نفسه النائب سليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي بتوزيرهما من الحصة المسيحية بطبيعة الحال. أكثر من ذلك، التوافق الأوّلي مع رئيس الجمهورية على أن تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من حصة الأخير، سرعان ما أتبعه الحريري باقتراح اسم نقولا الهبر المحسوب عليه لتولي الداخلية. المصادر اختصرت الأمر بأن الرئيس المكلف "يريد تسمية الوزراء المسيحيين، وهو ما لا يفعله مثلاً مع الثنائي الشيعي أو مع وليد جنبلاط". تؤكد المصادر أن "من غير الجائز إذا ما اعترض رئيس الجمهورية على اسم معين أن يُعزى ذلك الى نية تعطيلية يقف باسيل وراءها على الدوام"؛ إذ إن "لرئيس الجمهورية رأياً لا يجوز أن يُنسب دائماً الى نية تحاصصية". فعلى سبيل المثال، اقتراح تسمية رئيسة قسم الطاقة المتجددة في بنك عوده، كارول عياط، لوزارة الطاقة، لقِي تحفّظاً من عون لا لخلفية سياسية، بل لوجود "تضارب مصالح واضح" في تسميتها، إذ إن الأخيرة هي من كانت تتفاوض مع وزارة الطاقة على كل العقود التي كان البنك طرفاً فيها، كمشروعي دير عمار و"هوا عكّار". أضف الى ذلك أن الحريري، وبحسب المصادر، طرح أسماء عديدة لا خلفية اختصاصية لها، فضلاً عن أنه ضرب فكرة الاختصاص من أساسها مع اقتراحه حكومة الـ 18 وزيراً التي تعني أن خمسة وزراء على الأقل سيحمل كل منهم حقيبتين لا تمت إحداهما إلى الأخرى بصِلة.
**********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
استئناف “مفاوضات” التأليف بمواكبة الاستحقاق الاميركي!
على رغم الحالة المأسوية التي تحكم بظروفها القاسية والكارثية على اللبنانيين، سيكون لبنان اليوم، اسوة بمعظم البلدان في سائر انحاء العالم، مشدودا الى الحدث الأميركي المتمثل بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة باعتبار ان تأثير هذا الحدث لن يوفر لبنان أيا يكن الفائز غدا في الانتخابات الرئيس الحالي دونالد ترامب اومنافسه الديموقراطي جو بايدن. ومع ان معالم التبدلات الأميركية الخارجية غالبا ما لا تنطبق كثيرا على لبنان بحيث تتقاطع الى حدود بعيدة سياسات الجمهوريين والديموقراطيين حيال واقعه، فان لبنان يبقى معنيا برصد نتائج الانتخابات الرئاسية بدقة باعتبار ان اختلاف المقاربات بين المرشحين لا بد من ان ينسحب على مسائل حساسة في العلاقات اللبنانية الأميركية ولا سيما لجهة الدعم الأميركي للجيش اللبناني وملف العقوبات الأميركية على “حزب الله” ناهيك عن ملفات أخرى أساسية منها رعاية واشنطن لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
مع ذلك لم تطرأ متغيرات بارزة على استحقاق تأليف الحكومة الجديدة المصاب بتعثر حال دون الولادة الحكومية في مطلع الأسبوع الحالي كأنه رحل تلقائيا او ربما عمدا الى ما بعد صباح غد الأربعاء بعد ان يكون قد عرف اسم الرئيس الأميركي للاربع سنوات المقبلة. واذا كان انعقاد اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر امس بدد بعض الشيء الأجواء التشاؤمية التي سادت مناخ مسار التأليف منذ أيام، فان سياسة التكتم والتخفي عن النتائج، لم تعد تقنع الكثيرين بان الأمور تسير بمسالك مسهلة بعدما انكشفت في الأيام الأخيرة التدخلات والإملاءات التي أدت الى تأخير استكمال التأليف وتاليا اعلان الحكومة الجديدة. وتبعا لذلك ترصد الأوساط السياسية الساعات الثماني والأربعين المقبلة باعتبارها ستشكل محكا لجدية الجوانب الإيجابية الجديدة التي حكي عنها والتي لم يظهر شيء بعد يثبتها. وهي جوانب قيل انها تتعلق بتذليل عقبات حجم الحكومة وعدد أعضائها وبدء التداول المتجدد في توزيع الحقائب الوزارية وكذلك أسماء وزراء مقترحين.
وافيد ان ثمة ثلاث عقد ما زال يجري العمل على حلحلتها بالاتصالات واللقاءات المعلن منها والبعيد من الضوء. وتحدثت معلومات عن ان الرئيس نبيه بري قد يدخل على الخط بالاتصال بكل من “حزب الله” وسليمان فرنجية في محاولة لتذليل عقدتيهما. وعلم ان التشكيلة رست على 18 وزيراً والبحث عالق على كيفية توزيع حقائب الصحة والاشغال والطاقة وان كلاً منها متصلة بالأخرى فاذا تم حل الواحدة تحل الثانية والثالثة.
واشارت المعلومات الى ان الحريري يرفض ابقاء القديم على قدمه في توزيع هذه الحقائب الاساسية، فيما “حزب الله” يطالب بإبقاء وزارة الصحة معه وفرنجيه بالاشغال كما يطالب النائب جبران باسيل بالطاقة وهذا ما سيبقي حقيبة الاتصالات مع الحريري. وبما ان الحكومة من 18 وزيراً فسيكون للدروز حقيبة واحدة تعطى للاشتراكي والارجح انها ستكون التربية في حال بقي القديم على قدمه في توزيع الحقائب الخدماتية الاساسية.
وفِي الحقائب السيادية، اشارت اخر المعطيات الى ان حقيبة المال باقية مع الطائفة الشيعية وحركة “أمل”، و ستؤول الدفاع الى ارثوذكسي والداخلية لماروني والخارجية لسني .
وذكر ان اللقاء الجديد بين عون والحريري كان متفقا على انعقاده أساسا قبل ظهر غد الأربعاء ولكن ثمة ما حصل ودفع الرئيس الحريري الى القيام بزيارة قصر بعبدا عصر امس بعيدا من الاعلام وسادت توقعات ان يزور الحريري بعبدا مجددا اليوم او غدا. وأفاد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيانه عن اللقاء ان عون تابع مع الحريري درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدم الإيجابي”.
وربطت أوساط سياسية مطلعة استئناف اللقاءات بين عون والحريري بعد التأزم الواسع الذي طرأ في الأيام السابقة على مسار تأليف الحكومة بجملة أسباب ولكن ابرزها يتعلق بانكشاف عدم قدرة العهد ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على المضي طويلا في تحمل التبعات المتفجرة والشديدة الخطورة لعرقلة ولادة الحكومة سريعا وسط تسارع اخطار الانهيارات الداخلية ولا سيما منها حاليا التفشي الوبائي الواسع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبرز ذلك ضمنا مع مسارعة كل من رئاسة الجمهورية والنائب باسيل امس الى اصدار ردين حملا تكذيبا للمعلومات الصحافية والإعلامية التي كشفت دور باسيل في عرقلة التأليف. وعكس البيانان ضمنا تخوفا واضحا من الترددات السلبية الواسعة لعرقلة التأليف وتحميل باسيل المسؤولية، اذ ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رد على المعلومات الصحافية والإعلامية وتحدث عن ان “التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا ووفقا للدستور بين الرئيسين عون والحريري ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات ولا سيما النائب جبران باسيل”. ثم اصدر المكتب الإعلامي للنائب باسيل بيانا مماثلا حمل فيه على “كل ما يتم فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة ” ووصفه بأنه “عار عن الصحة ويهدف الى تحميل باسيل مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين”. ولفت ما جاء في البيان من ان “الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام يشوه الحقائق كما ان التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها”.
يشار في هذا السياق الى موقف لاذع لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع سجل امس اذ غرد جعجع قائلا “هل رأيتم الآن لماذا أحجمت القوات اللبنانية في مسألة الحكومة ؟ طالما ان الثلاثي الحاكم حاكم لا أمل باي خلاص. سنكمل من دون هوادة في إعادة تشكيل السلطة”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
تمثيل أرسلان ضمن الحصّة المسيحية… و”الطاقة” أرمنية
عون “حسّ بالسخن”… الحكومة هذا الأسبوع؟
الانتخابات الأميركية اليوم، ولم يعد ثمة فارق بين من كان ينتظر هذا الاستحقاق تلمّساً لاتجاه الريح في مراكبه، وبين من كان يستعجل نصب أشرعته تحسباً لعصف خارجي مفاجئ يقلب الموازين على دفته. عملياً، دخلت الولايات المتحدة في ولاية عهد رئاسي جديد والساعات المقبلة ستحسم طبيعته ليتضح تباعاً ما سيتأتى عنها من ارتدادات على مستوى العالم والمنطقة… أما لبنان فكان قبل الاستحقاق الأميركي وسيبقى بعده، غارقاً في “شبر عهد” أغرق اللبنانيين في بحور الإفلاس وأغدق عليهم بعطايا الشؤم والبؤس والانهيار ولا يزال يعدهم بالمزيد من البلايا على الطريق نحو “جهنم”.
أربعة أعوام من عمر العهد العوني مرّت بشق الأنفس على البلد، لم تبقَ مصيبة وإلا وحلت على رؤوس أبنائه، سنوات عجاف من التعطيل والتنكيل بالدولة ومؤسساتها لا يتحمل مسؤوليتها المباشرة رئيس الجمهورية ميشال عون بقدر ما يتحملها رئيس الظل جبران باسيل الذي استنفد رصيد الجنرال حتى الرمق الأخير وكاد خلال الساعات الأخيرة أن يستحضر “آخرة” العهد العوني قبل نهايته… لولا أن استدرك رئيس الجمهورية الموقف و”حسّ بالسخن” حسبما عبّرت مصادر مواكبة للملف الحكومي، في معرض تعليقها على مستجدات الأمس التي أعاد من خلالها عون تصويب مسار التأليف “بعيداً عن نوازع باسيل”.
فبعدما باءت بالفشل محاولات استثمار اندفاعة الرئيس المكلف سعد الحريري في سبيل إعادة تطويعه حكومياً، اصطدم الالتفاف على مسار المشاورات الرئاسية بطريق مسدود وضع رئيس الجمهورية أمام منفذين لا ثالث لهما، إما التخفف من أثقال رغبات باسيل الاستيزارية والمضي قدماً نحو التأليف، أو الرضوخ لهذه الرغبات والمجازفة بنهاية “جهنمية” للعهد في حال تقدم الرئيس المكلف بتشكيلته ورفضها رئيس الجمهورية. إزاء ذلك، لاحظت المصادر أنّ عون “استلحق الأحداث وسارع إلى ترميم الأجواء الإيجابية مع الرئيس المكلف منعاً لتدهور الأمور بشكل يطيح بآخر فرصة حكومية يعوّل عليها لتأمين مساعدات خارجية توقف عملية الدوران في دوامة الانهيار”.
وفي وقائع الساعات الأخيرة، علمت “نداء الوطن” أنه بعد طغيان السلبية على أجواء الملف الحكومي واستشعار رئيس الجمهورية جدية الرسائل التي بلغته ورجحت كفة اتجاه الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيلته وإيداعها في عهدة قصر بعبدا للقبول أو الرفض، جرى اتصال هاتفي بين عون والحريري أتبعه المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية بإصدار بيان ينفي بشكل غير مباشر تأثير باسيل على عملية التشاور التي يجريها عون مع الحريري، وذلك بالتزامن مع الإيعاز لمستشار باسيل، انطوان قسطنطين، بالظهور في مداخلة عبر شاشة otv لنفي أي تدخل في عملية التأليف، ليليه بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس “التيار الوطني الحر” يضع فيه كل اتهام لباسيل بعرقلة تشكيل الحكومة في خانة “الفبركة وتشويه الحقائق” داعياً في المقابل إلى “الابتعاد عن كل ما يؤخر عملية التشكيل”.
وفي ضوء ذلك، نجحت بيانات “النفي” المتسارعة على ضفتي بعبدا وميرنا الشالوحي في إعادة تعبيد الطريق أمام استئناف الرئيس المكلف زياراته إلى القصر الجمهوري، حيث تابع مع عون “درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جوّ من التعاون والتقدّم الإيجابي” وفق ما أفاد بيان الرئاسة الأولى. وبحسب المعلومات التي نقلتها مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” فإنّ النقاش أمس استُكمل من حيث انتهى في آخر لقاء بين الرئيسين وكان الجو “إيجابياً جداً”، وأضافت: “الأمور على ما يبدو مسهلة والولادة الحكومية لن تكون متعثرة”، كاشفةً عن “أفكار طُرحت لحلحلة العقد تقدّم بها طرف سياسي وازن، ومن بينها أن تتمثل كتلة “ضمانة الجبل” التي يترأسها النائب طلال أرسلان بشخصية مسيحية طالما أنّ الاتجاه هو نحو تثبيت صيغة الـ18 وزيراً”.
أما في ما يتصل بالحصة المسيحية في الحكومة، فأكدت المصادر أنّ “رئيس الجمهورية أبدى انفتاحاً على كل الطروحات التي تؤمن التوازن وعدالة التمثيل دون أي نفخ في الأحجام”، بينما عقدة وزارة الطاقة التي تحدثت المعطيات في الآونة الأخيرة عن كونها إحدى العقبات التي تعترض طريق التأليف، فسيصار إلى تذليلها بالتشاور بين عون والحريري وسط ترجيح أن يكون الحل لهذه العقدة “أرمنياً بامتياز” في إشارة إلى تكليف شخصية محسوبة على حزب الطاشناق تولي حقيبة الطاقة.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عقلية «الدكّنجي» والمحاصصة تحكمان التــأليف .. و«كورونا» ينتظر الحزم لمواجهته
مشكلة لبنان الكبرى أنّ السلطة القائمة، أو ما تبقّى منها، مصرّة على ابقائه مرميًّا في حقل تجاربها الفاشلة، التي درجت عليها منذ أن تسلّمت زمام قيادة البلد منذ مطلع السنة الحالية، وأكملت من خلالها «تزليط» البلد من كل عناصر مناعته الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، وألقت بالمواطن في جحيم الفقر والجوع مكشوفاً بلا مظلّة أمان لا لحاضره ولا لمستقبله.
على أنّ كلّ ذلك يكاد لا يُقاس أمام فقدان المناعة الصحيّة، الذي بلغه حال البلد، مع سلطة يديرها مراهقون لا مثيل لهم في أكثر الدول تخلّفاً واستهتاراً بشعوبها، ويمعنون بقراراتهم الغبيّة في مواجهة فيروس «كورونا»، الذي اصبحت معه الأرجاء اللبنانية موبوءة بكاملها، وأعداد الإصابات اليومية الدقيقة بهذا الوباء، والتي تبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما يُعلن عنه من إصابات، باتت تقرّب اللبنانيين أكثر فأكثر من واقع وبائي جهنّمي، تستحيل معه كل العلاجات ومحاولات الاحتواء.
من الأساس، كان على هذه السلطة أن تبادر الى إجراءات احتوائيّة صارمة بحجم الوباء، وهي تمتلك كل الإمكانيات التي تمكّنها من فرضها، ولو أنّها فعلت لكان الأمر مختلفاً ولما دخل الوباء مرحلة التفشّي المجتمعي. وأسوأ ما في الأمر، هو أنّ هذه السلطة ما زالت على المنوال ذاته، ماضية في المنحى ذاته، عبر إجراءاتها الهامشيّة وقراراتها العشوائيّة والاستنسابية؛ بإقفال جزئي لمنطقة، وفتح كامل لمنطقة اخرى، مستجيبة بذلك لمداخلات سياسية من هنا وهناك، فيما الفيروس يتعاظم ويزداد مناعة ويتوسّع انتشاره، بالتوازي مع انهيار كامل للنظام الصحّي والاستشفائي في لبنان، الى حدّ يوشك فيه العثور على حبة مسكّن ان يكون مستحيلاً جراء اللصوصية المستشرية في سوق الدواء.
لقد بات لبنان مصنّفاً من بين أكثر الدول تفشياً للوباء الكوروني، فهل العلاج يكون بإقفالات جزئية، اعترفت السلطة نفسها أنّها لم تكن مجدية، وآخرها اقفال 115 قرية وبلدة؟ فالشطارة ليست في اكتفاء المعنيين بالمعالجة، بإجراءات ترقيعية، وليست بالاكتفاء بتوصيف المشهد اللبناني، بالقول تارة اننا اقتربنا من النموذج الايطالي او الاسباني او لأي دولة منكوبة بالوباء، او بالتباكي تارة اخرى على وضع المستشفيات، بأنّ اسرّة العناية الفائقة صارت مشغولة بالكامل، أو بالإكتفاء تارة ثالثة بدعوة اللبنانيّين الى أن يحضّروا أنفسهم لموجة جديدة من التفشّي المستفحل مع قرب موسم المطر، وما الى ذلك من عبارات تخويفية للناس، بل أنّ الشطارة تكون بأن يحذو هؤلاء المرقّعون، حذو الدول التي تحترم نفسها وشعبها، ويتخذون القرار الصارم والحازم، حتى ولو كان الإقفال التام والشامل وإلزام كلّ الناس، فعلاً لا قولاً، بالتقيّد بإجراءات الوقاية والحماية حتى ولو بالإكراه. فمصير البلد لم يعدْ يحتمل هذا المنحى العبثي وقرارات مستنسخة عن قرارات فاشلة وفارغة.
10 آلاف مصاب يومياً!
الى ذلك، قال وزير الصحة حمد حسن: «الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة».
واشار حسن الى أنّ «عدد الاصابات بفيروس كورونا وصلت الى مرحلة خطيرة لم يعد بإستطاعة المستشفيات تحمّله، لاسيما انّ عدد الاسرّة التي يتمّ تجهيزها بالكاد تكفي للحالات المصابة»، منبّهاً من أنّ «أي تقصير في عديد التجهيزات للأسرّة سيكون له تداعيات على عدد الوفيات، ما سيؤدي الى ارتفاعه، والاخطر اليوم هو تسجيل عدد وفيات بفئات عمرية شابة».
ولفت الى أنّ «تسجيل 1500 او 1700 اصابة يومياً، يعني انّ العدد يجب مضاعفته 5 مرات، ما يعني انّ هناك 10 آلاف مصاب يومياً، ومنهم من هم مع عوارض، وعددهم هو الذي يُسجّل يومياً، اما الباقون فهم دون عوارض وهم الأخطر».
تشاطر سياسي
سياسيًّا، بات ملف التأليف أشبه بأحجية معقّدة؛ فالسلبيّات، ومن دون أيّ مقدّمات، طافت فجأة على السطح، لتمحو ايجابيات الأسبوع الأول الذي تلا تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، والتي صوّرت أنّ المسافة الفاصلة عن صدور مراسيم الحكومة هي مجرّد أيام معدودة. وعزّزت هذا المنحى، الأجواء التفاهمية التي جرى ضخّها من القصر الجمهوري في أعقاب كلّ لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. وهو ما تكرّر بعد اللقاء السادس امس بين الرئيسين، حيث اكتفت المعلومات الرسمية الموزعة عن اللقاء، بالإشارة الى انّ رئيس الجمهورية التقى الرئيس المكلّف وتابع معه درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في جوّ من التعاون والتقدّم الإيجابي.
وفيما يوحي طرفا التأليف بأنّ الأمور لم تعد إلى نقطة الصفر، الّا انّ الاجواء العامة توحي بأنّ رقعة التباينات واسعة بين طرفي التأليف، خصوصاً مع الاجواء المتشنجة لدى كليهما، التي تتوالى مع تبادل كرة المسؤولية حيال تأخير ولادة الحكومة، بين من يحمّل هذه المسؤولية للحريري وبين من يحمّلها لفريق رئيس الجمهورية وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وبرز في هذا السياق، بيان لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، أوضح «انّ التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتمّ حصراً، ووفقاً للدستور، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، ولا سيما النائب باسيل، علماً انّ هذه المشاورات لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
ايجابية اضافية!
واذا كان لقاء الأمس بين عون والحريري قد ضخّ ايجابية اضافية على مسار التأليف، الّا انّ غياب اي اشارة حول نقاط الالتقاء والاختلاف بينهما، ابقى هذا الملف في دائرة الاحتمالات، خصوصاً وانّ اجواء الطرفين لا تملك معطيات تتيح لها تحديد موعد ولو تقريبي لولادة الحكومة، بل انّ هذه الاجواء تكتفي بالإشارة الى انّ الايجابيات تتراكم على خط التأليف، والامر الطبيعي في هذه الاجواء الّا تكون ولادة الحكومة متأخّرة.
ومن خارج ما قاله البيان الرسمي، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية»، انّ اللقاء امتد لساعة ونيف، وعُقد في الجناح العائلي من القصر، فدخل وخرج الحريري من بوابته الخاصة دون ان يرصده احد.
وحول ما انتهت اليه الزيارة قالت المصادر بكلمات معدودة: «هناك على ما يبدو تطورات ايجابية» ولم تزد بـ «كلمة واحدة».
وفي المقابل، حافظت اجواء بيت الوسط على تكتمها ولم تزد اي عبارة على التوصيف الذي قدّمه مكتب الاعلام في قصر بعبدا عن اللقاء. ونقل احد زوار الحريري عنه قبيل الزيارة لـ «الجمهورية»: انّ هناك تفاهماً على موعد يوم الاربعاء المقبل (غداً)، ولكنه كان يفكر في خرق المسافة الفاصلة بين اللحظة والموعد، فأمسك هاتفه وتحدث الى الرئيس عون مباشرة وانتقل الى قصر بعبدا منعاً لتفاقم السيناريوهات والروايات التي تسيء الى المسعى الجاري لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن».
ولمح الزائر الى انّ هذا اللقاء لن يلغي الموعد المقبل. دون ان يستبعد حصول زيارة أخرى قبل الاربعاء.
طريقة «الدكنجي»!
كيف كانت الاجواء ما قبل لقاء عون والحريري امس؟
مصادر واسعة الاطلاع اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ «المعطّل لمسار التأليف هو سيادة منطق المحاصصة، والتأليف على «طريقة الدكنجي»، من حيث احتساب كمّ من المكاسب والمقاعد الوزارية التي سيحصل عليها هذا الطرف او ذاك، متجاوزين بذلك وضع البلد الذي انحدر الى المستوى الأسوأ في تاريخه». وعرضت المصادر الخلاصات الآتية حول لقاءات عون والحريري:
– في اللقاءات الأولى بين عون والحريري، حكمت مقاربتهما لملف التأليف روح التعاون والتوافق على التعجيل بتوليد الحكومة، في مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الذي تلا تكليف الحريري، وذلك بعد التفاهم بينهما على الحقائب وأسماء الوزراء. لكنّ نظرة كلّ منهما الى حجم الحكومة لم تكن موحّدة، ذلك أنّ الحريري كان راغباً بحكومة مصغّرة من 18 وزيرا كحدٍ أقصى، فيما رئيس الجمهوريّة كان واضحاً في تأكيده على حكومة موسّعة ( 20 وزيراً فما فوق) يتولّى فيها كل وزير حقيبة، وليس أن تُسند الى الوزير أكثر من حقيبة، ما يؤدي الى ارباك وضعف في الانتاجية.
– في اللقاءات التالية، لم يتمكّن الرئيسان من التفاهم على حجم الحكومة، وهذه كانت أولى العِقد، وسرعان ما أُضيفت إليها عِقَد متتالية، تُرك الباب مفتوحاً لإعادة البحث فيها، ومن هنا جاءت الإشارة اللافتة إلى «التأني»، في أحد البيانات الصادرة عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية. وهذه العِقَد كما حدّدتها المصادر تكمن:
اولاً، حول موضوع المداورة، التي اصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون شاملة كل الوزارات بما فيها وزارة المالية.
ثانياً، حول مصير الوزارات السيادية، فرئيس الجمهورية لم يمانع في الحصول على وزارة الداخلية الى جانب وزارة الدفاع، فيما الرئيس الحريري، الذي سلّم بإسناد الماليّة إلى الطائفة الشيعية، لم يمانع في أن تصبح الخارجية من حصّة السنّة، وثمة معلومات تردّدت من دون ان يؤكّدها أحد، من أنّه كان يسعى لإسناد وزارة الدفاع الى شخصية ارثوذكسية يسمّيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعلى ذمّة المعلومات غير المؤكّدة، فإنّ عون لم يقبل بذلك.
ثالثاً، حول حجم تمثيل تيار المردة، حيث يتحفّظ عون على تخصيصه بوزيرين مسيحيين.
رابعاً، حول تمثيل طلال ارسلان، حيث برز رفض شديد من قِبل الحريري على توزير شخصية محسوبة عليه، فلا هو شارك في استشارات التكليف، ولا هو شارك في الاستشارات غير الملزمة التي اجراها الحريري في مجلس النواب. قابله رفض في المقابل لحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بوليد جنبلاط فقط.
خامساً، حول الثلث المعطل في الحكومة، الذي كان الحريري يسعى جاهداً لعدم توفيره لأي طرف في الحكومة، بما يجعلها عرضة للتهديد والتلويح به، امام اي قرار يمكن ان تتخذه، حتى ولو كان متعلقاً بشراء قرطاسية. فيما لم يبرز في المقابل اي حديث عن ثلث معطل، لكن برز اصرار على أن يكون غالبية الوزراء المسيحيين من حصّة رئيس الجمهورية وفريقه، اي 5 وزراء على الاقل، يُضاف اليهم الوزير الارمني، ومع الوزير الدرزي اذا ما تمّ توزير شخص محسوب على ارسلان، يصبح العدد 7 وزراء، ما يعني الثلث المعطل سواء بحكومة من 18 وزيراً او حكومة من 20 وزيراً.
سادساً، حول الحقائب الاساسية وكيفيّة توزيعها، وبرز في هذا السياق توجّه واضح لدى الرئيس المكلّف ليخرجها من يد «التيار الوطني الحر»، في مقابل رفض للتخلّي عنها، اسوة بوزارة المالية التي ثُبّتت من حصًّة الثنائي الشيعي وتحديداً من حصّة الرئيس نبيه بري، وبالتالي فلتُعامل الطاقة كما عوملت المالية، وإلاّ فلتكن مداورة شاملة تشمل كل الوزارات.
سابعا، كان ثمّة توافق مبدئي، على أن يتشاور الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية بأسماء الوزراء المسيحيين، ويتفقان على من سيتمّ توزيره، ولكن جاء في الأيام الأخيرة طرح مفاجئ يفيد بأنّ «غيرنا ليسوا احسن منا، فكما هم يسمّون وزراءهم، نحن (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) سنسمّي وزراءنا، ووزارة الطاقة من حصّتنا، ونحن سنسمّي وزيرها».
ثامناً، والأهم، وهو انّ الاعتبار الشخصي هو الحاضر الأول والأكبر في كل هذه المباحثات، وعلى ما تؤكّد المصادر المطلعة، فإنّ الإعتبار الشخصي من كلا الجانبين، هو الذي يتحكّم بمسار الأمور من أوّلها الى آخرها.
عقدتان جديدتان
واضح مما تقدّم، أنّ هذه العِقد ليست سهلة الحل، وبلوغ قواسم مشتركة حولها يتطلب وقتاً وجهداً واستعداداً مشتركاً للحل، لكن في موازاة تلك العِقد، تبرز عقدتان كانتا كامنتين في موازاة اللقاءات المتتالية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف:
– العقدة الأولى، توزير شخصية مسيحية تسمّيها كتلة الحزب القومي، المؤلفة من ثلاثة نواب مسيحيين، وسمّت الحريري في استشارات التكليف، وكما تردّد فإنّ الكتلة تلقت وعداً من الحريري في توزير شخصية تسمّيها في الحكومة. ومعلومات المصادر تفيد بأنّ الحريري متحمّس لهذا التوزير، الّا انّ هذا التوزير إن حصل، سيأخذ وزيراً من حصّة رئيس الجمهوريّة والتيار الوطني الحر، يضاف الى وزير مسيحي سيسمّيه الحريري، وهذان الوزيران يُضافان الى وزيري المردة، فيصبح العدد اربعة وزراء، ما يحرم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الثلث المعطل، بحيث تصبح حصّته 5 وزراء بحكومة من 18 وزيراً، و6 وزراء بحكومة من 20 وزيراً.
العقدة الثانية، توزير شخصية سنيّة يسمّيها «اللقاء التشاوري»، الذي سمّى نائبان منه الحريري ( قاسم هاشم وعدنان طرابلسي) اضافة الى النائب جهاد الصمد. وبحسب المعلومات، فإنّ اللقاء التشاوري سيطالب علناً بتوزير شخصية يسمّيها، على قاعدة عدم حصر التمثيل السنّي في الحكومة بالرئيس الحريري وبالرئيس نجيب ميقاتي فقط، وكذلك على قاعدة رفض تجاوز اللقاء الذي سمّى نصف نوابه الحريري، وتمييز كتلة نيابية مركّبة لطلال ارسلان هي في الاساس جزء من «تكتل لبنان القوي»، ولم تسمِّ الحريري في استشارات التكليف، فعلى اساس اي معيار يتمّ تمييز كتلة معيّنة وتمثيلها، واقصاء كتلة اخرى عن التمثيل؟
فتش عن جبران!
وفيما لاذ الرئيس المكلّف بالصمت حيال هذه التطورّات التي فرملت مسار التأليف، كان بعض المقرّبين منه يلقون مسؤولية الفرملة على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وقال احدهم ما حرفيّته: «كانت الأمور ماشية، ولكن فتش عن جبران».
ورداً على سؤال قال هؤلاء المقرّبون: «لقد عكفت بعض المنصّات على التشويش بالترويج عن أنّ الرئيس المكلّف سيبادر الى الاعتذار عن التأليف، فالرئيس الحريري بترشّحه لرئاسة الحكومة أخذ قراراً كبيراً ولن يتراجع عنه قيد انملة، فضلاً عن أنّ وضع البلد لا يسمح له بأن يتراجع، فهو جاء الى رئاسة الحكومة بمشروع وحيد ومعلن عنوانه الفرصة الاخيرة وتطبيق المندرجات الاصلاحيّة والانقاذية للمبادرة الفرنسية، واذا كان هناك من يريد ان يفشّل هذا المشروع فليتحمّل مسؤوليّته وحده».
وقالت مصادر «تكتل لبنان القوي» لـ»الجمهورية»: «من الاساس عبّرنا عن موقفنا بأننا سنكون مسهّلين لتأليف الحكومة، وانما وفق معايير واضحة ومتساوية وعادلة للجميع. الّا انّ ما نراه هو محاولة تأليف للحكومة بمعايير خارج سياق المبادرة الفرنسية».
ورداً على سؤال حول التمسّك بوزارة الطاقة، اكّدت المصادر على ذلك، وقالت: «لقد كان بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر واضحاً ولا لبس فيه، لجهة التأكيد على حكومة مؤلفة على قاعدة المساواة والتساوي بين اللبنانيين، وكذلك على حق كل طائفة أو مكوّن او فريق سياسي بالحصول على أي حقيبة وزارية، من دون التسليم بوجود موانع، هي أصلاً غير دستورية، هذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه».
لا معايير
وسط هذه الاجواء، يؤكّد قطب نيابي لـ»الجمهورية»، ان «ما يبرز من تعقيدات مردّه الى المساحة الواسعة من التباينات بين طرفي التأليف، والى عدم وضع معايير جدّية للتأليف، كان يفترض حسمها في اللقاء الأول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. حيث لا معايير في توزيع الوزارات على الطوائف، ولا حول التوزير واي كتل سياسية او نيابية ستسمّي الوزراء، كذلك لا معايير حول المداورة او كيف ستُعتمد، مع التأكيد أنّ هذه المداورة تبدو حتى الآن عنواناً كبيراً غير قابل للتطبيق، ولا يجب الّا نتجاوز أنّ موضوع اسناد وزارة المالية الى الشيعة، ولشخصية يُسمّيها الرئيس بري، ما زالت محلّ تحفّظ بالغ لدى رئيس الجمهوريّة وفريقه».
راحت اسابيع!
الّا أنّ مصادر معنيّة مباشرة بملف التأليف اكّدت لـ»الجمهوريّة»، انّه «على الرغم من أنّ الأجواء تبدو مقفلة حالياً على خط التأليف، الّا انّ الباب ليس مقفلا بالكامل امام تحقيق خرق ايجابي في أي لحظة».
وقالت المصادر: «مسار التأليف حالياً، هو في ربع الساعة الاخير، وخلال هذا الربع سيتحدّد ما إذا كانت الإيجابيات ستغلب السلبيات او العكس، والجهود منصبّة حالياً لتغليب الإيجابيات، في ظل قناعة يفترض أنّها موجودة لدى الجميع، بأنّه إن لم تتشكّل الحكومة في خلال الاسبوع الجاري، وفي غضون يومين او ثلاثة أيام على الأكثر، معناه اننا سندخل في مشكلة، وراحت الحكومة أسابيع من التعطيل، ويدخل مسار التأليف خلالها في لعبة «دومينو» خطيرة تفتح فيها الشهيات وتتدحرج فيها الطلبات التعجيزية من هنا وهناك، تضيع معها كل ابواب المخارج».
ولفتت المصادر، الى انّ حل الخلاف على حجم الحكومة، سيؤدي فوراً الى أن «تكرج» الحلول حول كل الامور الاخرى، علماً انّ الخلاف على أن تكون من 18 وزيراً او من 20 وزيراً، مبالغ فيه، فلا حكومة الـ18 تؤذي عون وفريقه، ولا حكومة الـ20 تزعج الحريري، فكلاهما لا يؤدّيان الى ثلث معطل.
ما علاقة الانتخابات؟
يبرز في هذا السياق، موقف لمرجع مسؤول، حيث اكّد لـ»الجمهورية»: «المطلوب حكومة بالامس قبل اليوم، واليوم قبل الغد، وأستغرب ما يذهب اليه البعض في تحليلاتهم الى ربط الحكومة في لبنان نفسياً بالانتخابات الرئاسية الاميركية، ويصورها كجزء من الحملة الانتخابية لدونالد ترامب وجو بايدن، فدعونا نتواضع قليلاً، ما علاقتنا بهذه الانتخابات، بل اين نحن من هذه الانتخابات، الاميركيون «مش شايفينا».
واذ لفت المرجع الى «اننا كنا نأمل أن تؤلّف الحكومة قبل الانتخابات الاميركية، ولكن اما وانّ الوقت قد سبقنا، فما زال الوقت متاحاً لأن تولد قبل نهاية الاسبوع الجاري». الّا أنّ ما يخشى منه المرجع المسؤول، هو ان تكون في خلفيّة البعض ان ينتظر أيّ إدارة أميركية ستأتي مع الانتخابات، ممنِّيا نفسه بأنّها قد تحمل معها ما قد يفرض تغييرات نوعية في مشهد المنطقة، ومن ضمنها لبنان. فإذا كان ثمة من يفكر بذلك، فهذا معناه تعطيلاً طويلاً وفراغاً حكومياً وبلداً ينهار اكثر، وتكون في يدنا فرصة انقاذية وقد اعدمناها نهائياً.
وسأل المرجع: «إنْ اعدمنا هذه الفرصة المتاحة امامنا لتشكيل حكومة ولو بحدٍ معقول من الشراكة في عملية الانقاذ الذي يتطلبها البلد سريعاً، فمن سيأتي لنجدتنا؟ الفرنسيون منهمكون بوضعهم الداخلي وهيهات ليخرجوا منه، والادارة الاميركية بعد انتخابات، لا احد يعرف هويتها، فإن عاد ترامب، فالسياسة الاميركية هي ذاتها حيال لبنان ولن تتغيّر، واما اذا جاء بايدن، فسيتسلم زمام الحكم في شباط، وحتى تتشكّل ادارته تحتاج الى ثلاثة او اربعة اشهر وربما اكثر، وهنا نسأل من يراهن على انتظار متغيّرات يعتقد انّها قد تفيده: هل يستطيع لبنان ان ينتظر مزيداً من الوقت المهدور، وأي حال سيكون عليه لبنان إن بقي بلا حكومة حتى ذلك الوقت؟».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الحريري في بعبدا يحرّك جمود تشكيل الحكومة
باسيل ينفي اتهامات له بالعرقلة
بيروت: نذير رضا
أعادت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، أمس (الاثنين)، تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتحريك الملف الحكومي بعد جمود في الأيام الأخيرة، تخللته اتهامات لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعرقلة إعلان ولادة الحكومة، وهو ما نفاه «التيار»، كما نفته رئاسة الجمهورية، بتأكيدها أن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، وفقاً للدستور، بين عون والحريري حصراً».
وبددت زيارة الحريري، أمس، الأجواء السلبية التي سادت المشهد السياسي اللبناني حول قرب إعلان تأليف الحكومة، حيث استقبل عون الحريري، وتابع معه درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة «في جو من التعاون والتقدم الإيجابي»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وقالت مصادر واسعة الاطلاع إن الزيارة ستليها زيارة أخرى قريباً.
وجاءت زيارة الحريري عقب بيان لرئاسة الجمهورية، قالت فيه إن «التشاور مستمر في شأن تشكيل الحكومة، ويتم حصراً -ووفقاً للدستور- بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث فيه»، لافتة إلى أن «المشاورات لا تزال مستمرة، بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
وأثارت اتهامات لباسيل بالتدخل في تشكيل الحكومة جدلاً واسعاً في لبنان، عالجه باسيل ببيان صدر عن مكتبه، نفي فيه الاتهامات الموجهة له، قائلاً: «إنّ كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الإعلام حول تدخّل النائب باسيل في عملية تشكيل الحكومة هو عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين».
وأضاف البيان: «إن النائب باسيل و(التيار الوطني) لم يجريا لتاريخه أي تدخّل أو حوار مع أي طرف، رغم الحق الدستوري لهم في ذلك، شأنهم شأن سائر الكتل النيابية في عملية التشاور لتأليف الحكومة».
وتعتري تشكيل الحكومة عدة عقد ظهرت أخيراً، بعد حلحلة عقدة وزارة المالية التي توصلت الأطراف إلى أنها ستكون من حصة «الثنائي الشيعي»، ومن بين العراقيل عقدة التمثيل الدرزي، حيث يطالب «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي يرأسه النائب طلال أرسلان بتمثيله في الحكومة، إلى جانب الوزير الدرزي الآخر الذي يمثل «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وذلك عبر توسعة حجم الحكومة إلى 20 وزيراً، ما يتيح تمثيل طائفة الموحدين الدروز بوزيرين، كما يتيح تمثيل طائفة الكاثوليك بوزيرين أيضاً. وتحدثت مصادر مقربة من قوى «8 آذار» عن أن هناك عقدة مسيحية – مسيحية، تتمثل في حصة تيار «المردة» الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية، وهو أحد خصوم «التيار الوطني الحر» على الساحة المسيحية، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن نقاشاً يجري حول تمثيل «المردة» بوزارة الدفاع من عدمه، أو في وزارة وازنة أيضاً، وهو ما لم يُبتّ فيه حتى الآن.
– جعجع: هل رأيتم؟
وتعليقاً على تبدد الأجواء الإيجابية، سأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر «تويتر»: «هل رأيتم الآن لماذا أحجمت (القوات اللبنانية) في مسألة الحكومة؟ طالما أن الثلاثي الحاكم حاكم لا أمل بأي خلاص… سنكمل من دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة».
وإزاء التعقيدات التي ظهرت، تم تحميل باسيل مسؤولية هذه العرقلة، وهو ما نفاه مستشار باسيل، أنطوان قسطنطين، الذي نفى أن تكون هناك عقد أساساً، قائلاً إنه «لا معطيات لدينا حول وجود عقدة»، وسأل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل هناك من تشكيلة تقدم بها الرئيس الحريري ورُفِضَت؟ هل تواصل الحريري معنا وعرقلناه؟»، وأضاف: «إذا كان الحريري لم يقدم أي عرض للرئيس عون، ولم يتشاور معنا، فكيف يكون الاتهام موجهاً لنا بعرقلة تشكيل الحكومة؟!».
وإذ شدد قسطنطين على أنه «لم يجرِ الاتصال بنا، ولم يُعرض علينا شيء»، أعرب عن خشيته من أن تكون هناك «محاولة لإخفاء المعارضين الحقيقيين، وتلبيسها لرئيس (التيار الوطني الحر)»، نافياً «بشكل قاطع، الاتهامات لنا بالعرقلة، مع احتفاظنا بحقنا الدستوري ككتلة نيابية في أن يتم التشاور معها»، وقال: «مع ذلك، لم نتشاور مع أحد، ولم يعرض علينا أحد أي شيء»، معتبراً أن الاتهامات التي سيقت ضد باسيل «بدت كأن هناك أوركسترا مبرمجة سلفاً لتوجيه الاتهامات له».
وأكد قسطنطين رفض تياره «لأي عُرف يجري تكريسه خارج الدستور»، في إشارة إلى تكريس حقيبة المالية من حصة الشيعة، كما قال: «إننا لم نسمِ الحريري، وكنا ننتظر حكومة اختصاصيين برئيسها ووزارئها، والآن هو يشكل حكومة ويستمزج آراء الذين سموه، فلماذا افتراض أن التيار هو من يعرقل؟».
وعن الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية بأنه يخوض معركة التأليف بالنيابة عن التيار، أشار قسطنطين إلى أن «عملية التشكيل تتم بشراكة كاملة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بموجب الدستور»، رافضاً تلك الاتهامات لعون «الذي لنا ملئ الثقة به»، وقال: «إذا كانوا (خصومه ومتهمو التيار بالعرقلة) غير قادرين على مواجهة رئيس الجمهورية أو قوى أخرى معترضة، فإن التلطي وراء اتهام باسيل بالعرقلة بات محاولة مكشوفة سافرة».
وفي هذا الوقت، دعت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» إلى تشكيل الحكومة بسرعة، قائلة إن «وطأة الأزمات الصحية والمالية والمعيشية تفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، ويسارع إلى تشكيل الحكومة»، مؤكدة أن الأمور حُسمت باتجاه منح الطائفة الشيعية حقيبة المالية.
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
فريق بعبدا يتراجع.. ومسودة الـ18 قيد التنقيح إلى الخميس..
الهيئات الإقتصادية ترفض الإقفال.. ولجنة كورونا لتطوير خدمات المستشفيات وتشديد العقوبات
وسط أجواء ضبابية، عادت تخيّم في سماء العلاقات بين المكونات التي تسعى إلى تأليف حكومة جديدة، ومع عودة الدولار الأميركي إلى الارتفاع، كإشارة سلبية للارتباك في التأليف، أو انكشاف الجهات المعرقلة، مما اوجد حالة غير مقبولة، لدى الرئيس المكلف سعد الحريري والكتل التي رشحته لتأليف الوزارة العتيدة، وتم التداول في خيارات عدّة، منها نقل الإحراج إلى بعبدا، وتقديم تشكيلة خارج سياق التفاهم الكامل، لقبولها أو رفضها، لكن المناخ التوافقي اقتضى تحريك الوسطاء، فزار الرئيس المكلف بعبدا، وأعيد ضخ أجواء «توافق وايجابية» بعد بيانين لبعبدا والنائب جبران باسيل ان لا أحد يتدخل كطرف ثالث، وان عملية التأليف تسير بالطرق الدستورية، وفقاً لما هو معلن بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وأكدت مصادر مطلعة ان الرئيسين توصلا إلى حلول لبعض العقد المستعصية، مشيرة إلى ان اللمسات الأخيرة توضع على الأسماء والحقائب.
وكشف ان موعد تأليف الحكومة هو بعد غد الخميس.
الإيجابيات المستجدة
وفي معلومات «اللواء» ان تطورات ايجابية حصلت وحولت الموقف وفقاً لمصادر رسمية متابعة لإتصالات تشكيل الحكومة صورة الوضع بعد زيارة مفاجئة للرئيس المكلف الحريري الى قصر بعبدا حيث التقى الرئيس ميشال عون، وخالفت كل الجو السلبي الذي ساد اواخر الاسبوع الماضي وأدى الى سجال سياسي حول توزيع الحقائب والحصص، والى ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 500 ليرة. حيث تبين ان اتصالات الرئيسين لازالت قائمة بينهما ومع المعنيين بالتشكيلة الحكومية بصمت وتكتم شديد. كما دفع رئاسة الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى إصدار نفي وتوضيحات حول حقيقة ما يجري. وتردد ان الحريري قد يزور بعبدا اليوم ايضاً ربما لتقديم مسودة او تصور لشكل الحكومة.
وقد صدر في اعقاب لقاء الرئيسين بيان مقتضب كالعادة جاء فيه: ان الرئيس عون تابع مع الرئيس الحريري درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة، في جو من التعاون والتقدم الإيجابي.
وعلى هذا، ونتيجة لتكتم الرئيسين، لم يُعرف ما هو حجم التقدم الايجابي الحاصل، هل هو حول عدد وزراء الحكومة ام حول تمثيل القوى السياسية والتوزيع الطائفي لا سيما للدروز، ام حول نوعية الحقائب التي ستسند لكل فريق؟ علماً انه لم يصدرما يوحي بحل مسألة تمثيل الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني، ولا تمثيل تيار المردة بحقيبة ام حقيبتين.
ومع المساء، وبعد ساعتين على لقاء الرئيسين، تسربت معلومات مفادها انه تم الاتفاق على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، وان البحث يدور حول توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية لا سيما الاشغال والطاقة والاتصالات والصحة.
بالمقابل، حافظت مصادر بعبدا على التوصيف نفسه للقاء الرئيس الحريري منذ قيام اللقاءات بينهما أي التقدم والتعاون. ولم تخرج معلومات فضفاضة عن هذا الأجتماع الذي سبقه بيان من مكتب الإعلام في الرئاسة يدحض ما يسرب من اجواء عن أسماء وتدخلات مشيرا إلى أن موضوع تأليف الحكومة مرتبط بعون والحريري وفق الدستور وإن المشاورات متواصلة ولا طرف ثالث ولا سيما النائب جبران باسيل.
ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان الحريري قدم مسودة حكومية لافتة إلى أن للبحث تتمة وإن المناقشات دارت حول بعض التفاصيل التي سيصار إلى معالجتها وهي في الأصل موضع تباين كموضوع حجم الحكومة وتوزيع الحقائب في الوقت الذي برز فيه تأكيد على أهمية صفات الوزراء في الحكومة. وسط تأكيدات ان النقاش الرئاسي يدور حول مسودة قدمها الحريري الخميس الماضي، ويجري إدخال تعديلات عليها لجهة الحقائب غير الأساسية، بعدما حسم عدد الوزراء واستقر على 18 وليس 20 وزيراً.
والبارز، كان مسارعة النائب جبران باسيل إلى تكذيب الكلام عن تدخله في عملية تأليف الحكومة، واصفاً هذا الكلام بأنه عارٍ عن الصحة، لكنه في المقطع الأخير من بيانه، عاد وتحدث عن عرقلة تأليف الحكومة متهماً غيره بذلك..
وعادت الأوساط العونية تتحدث عن ان التشكيلة لا يمكن ان تبصر النور إذا لم تشكّل وفقاً للمعايير نفسها، واعضاؤها يوحون بالثقة والقدرة على العمل.
وتعتبر هذه الأوساط ان من بين العراقيل مطالبة النائب سليمان فرنجية بحقيبتين في حكومة من 18 وزيراً، فضلاً عن الاتفاق سلفاً، حول طائفة وزير الطاقة.
وحتى وقت متأخر من ليل أمس، كان حزب الطاشناق لم يتلق أي عرض في ما خص الحقيبة التي ستسند إلى إحدى الشخصيات التي سيرشحها.
إلى ذلك، تساءلت مصادر في اللقاء الديمقراطي عن السبب، الذي يمنع النائب طلال أرسلان من ان يتمثل بوزير مسيحي، ما دامت كتلته تضم 3 نواب مسيحيين.
تفعيل المستشفيات
صحياً، تضغط وزارة الصحة من أجل تخصيص المستشفيات الخاصة أسرة لديها للمصابين بفايروس كورونا، وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الكورونا في السراي الكبير برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزير الصحة حمد حسن ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور هارون.
وسطرت قوى الأمن الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة في منطقتي طرابلس وعاليه، لجهة عدم التزام بارتداء الكمامة، وعدم الالتزام بالاعداد المسموح بها داخل الآلية الواحدة، فضلاً عن مخالفة التوقيت المسموح به.
83696
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 9 وفيات و1080 أصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 83697 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
وأعلن النائب حسين الحاج حسن عن اصابته بكورونا، بعد عدّة فحوص مخبرية، مضيفاً بعد الاعتذار ممن خالطهم انه بدأ إجراءات العزل الصحي.
الهيئات ترفض
في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي». واعتبرت في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع». وإذ أكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان في مرحلة «حبس الأنفاس» حكومياً وترقب لنتائج فوضى الانتخابات الاميركية
«التهيّب» من الفراغ ينعش الاتصالات… والحريري يضع بعبدا أمام ساعات حاسمة ؟
كوبيتش ينقل رسالة «استياء» اسرائيلية من التفاوض… والتخبط سيد الموقف «كورونيا»
ابراهيم ناصرالدين
دخل لبنان والعالم في مرحلة «حبس الأنفاس» بانتظار نتائج الانتخابات الاميركية، او «الفوضى» الاميركية، في بيروت، بورصة التشكيل مستمرة صعوداً وهبوطاً، «هبة باردة»، و«هبة ساخنة»، زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بالامس «كسرت» الجمود ولكنها لم تذلل العقبات، بدليل عدم صدور مراسيم التشكيل، وفيما تصر الرئاسة الاولى على اشاعة الاجواء الايجابية، وتتحدث عن تقدم وعن تصور حكومي شبه منجز، وعن عقد غير جوهرية، متوقعة ولادة قريبة، اذا ما تم تبادل التنازلات، فان أوساط مطلعة على اجواء «بيت الوسط» تحدثت عن مهلة وضعها الحريري حتى يوم غد الاربعاء للتفاهم، قبل ان يقدم مسودته، فاما تقبل او ترفض، متحدثة عن اعادة الاعتبار لحكومة الـ18 وتثبيت المداورة، باستثناء وزارة المال، فيما الخلاف لا يزال مستمرا على اسماء الوزراء، والخلاف على وزارة الصحة، والاشغال، والطاقة، وبحسب أوساط معنية بالملف، يمكن القول ان الجميع يتهيبون «الفراغ»، ويرغبون في تأليف الحكومة سريعا، لكن يبقى الرهان على «الوقت» وعلى من «يصرخ اولا»، للحصول على تنازلات متبادلة.
في هذا الوقت نصيحة «أممية» للبنان بعدم ربط الاستحقاق الحكومي اللبناني بالانتخابات الاميركية التي قد يطول انتظار نتائجها، على الرغم من اهميتها وانعكاسها على الشرق الاوسط والعالم، وهو ما اختصرته صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية بالقول: «ان فوز جو بايدن سيكون خسارة شخصية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ولقادة السعودية، ومصر، وكذلك تركيا، فهؤلاء، لن يجدوا صديقا في الادارة الاميركية الجديدة، فنحن امام استحقاق انتخابي استثنائي نظرا لتسيد ترامب الأخبار وإثارته أعصاب كل زاوية من العالم بطريقة لم يفعلها أحد في التاريخ الحديث بعد 4 أعوام من السياسة المتقلبة التي نفرت الحلفاء واحتقرت الأعراف».
هل حلّت «عقدة» العدد؟
وفي الانتظار، وبعد «الانتكاسة» الحكومية خلال الساعات القليلة الماضية التقى الرئيس المكلف سعد الحريري الرئيس ميشال عون، لمدة ساعة في قصر بعبدا، وفيما كانت التوقعات تتحدث عن عزمه وضع الرئيس عون أمام خيارات احلاها مر من خلال عرض تشكيلة حكومية من 18 وزيرا، لم يقدم على هذه الخطوة، وتم تأجيلها الى يوم الاربعاء المقبل. وفيما اكتفى بيان رئاسي بالحديث عن استكمال المشاورات في جو من التعاون والتقدم الايجابي، سربت اوساط مقربة من «بيت الوسط معلومات عن تجاوز عقدة حكومة الـ18 ومبدأ المداورة باستثناء وزارة المال، وهي معلومات اذا صحت يكون الحريري قد حقق خرقا واضحا في «جدار» موقف الرئاسة الاولى وموقف «ميرنا الشالوحي»، وهو بالتالي لم يقبل تشكيل حكومة من 20 وزيرا بعدما سعى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنه يسعى للحصول على الثلث المعطل في الحكومة من خلال اصراره على تمثيل النائب طلال أرسلان بوزير درزي واضافة وزير الى الحصة الكاثوليكية.
«تبرّؤ» مزدوج
وسبق هذا اللقاء، نفي من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بان يكون لباسيل اي تدخل في تشكيل الحكومة، ولفت الى ان التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا، ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات التي لا تزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا، ولم ينس المكتب الاعلامي للرئاسة نفي كل المعلومات المتداولة حول اسماء الوزراء وتوزيع الحقائب. وفي السياق نفسه، اكد المكتب الاعلامي لباسيل ان كل ما يتمّ فبركته وتداوله في الاعلام حول تدخّله في عملية تشكيل الحكومة هو عار عن الصحة، ويهدف الى تحميله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لتغطية المعرقلين الفعليين، ولفت الى ان الاستمرار في سياسة الكذب في الاعلام تشوّه الحقائق كما ان التذاكي في عملية تأليف الحكومة يعرقلان ويؤخران تأليفها.
متى «الولادة» الحكومية؟
ووفقا لمصادر مطلعة، تبقى الحكومة معلقة على «شجرة» الخلافات التحاصصية الضيقة، وفي مقدمها وزارة «الطاقة»، دون اهمال معركة اخرى يعتبر الكثيرون انها تتجاوز مسألة تشكيل حكومة مهمة لستة اشهر، والا، ما الذي يدفع الرئيس المكلف سعد الحريري الى «التذاكي» كما يتهمه التيار الوطني الحر، وما الذي يدفع في المقابل «ميرنا الشالوحي» الى «التعطيل» طمعا بالحصول على حصة «الاسد»، كما تتحدث اوساط «بيت الوسط»، وفي هذا السياق تشير تلك الاوساط الى ان «الولادة» اما تتم قبل نهاية الاسبوع الحالي او سنكون امام رحلة طويلة من عملية التأليف التي ستمتد اشهرا على وقع فوضى انتخابية اميركية منتظرة بفعل تعقيدات المشهد في الولايات المتحدة.
المهلة تنتهي غدا؟
ووفقا للمعلومات، وضع الرئيس الحريري يوم غد الاربعاء «سقفا» لعملية التفاوض، والمح الى انه سيضطر بعد هذا التاريخ الى تقديم تشكيلته الحكومية وعندها ليتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية رفضها او قبولها، ولذلك فان الساعات المقبلة ستكون حاسمة بعدما عاد تفعيل الاتصالات بين الرئاستين، وينتظر الحريري من الرئيس عون اجوبة محددة اليوم على الكثير من المسائل العالقة، «ليبنى على الشيء مقتضاه»، فاذا لم تذلل العقبات سيحمل تشكيلته «ولن يمشي» حتى في حال رفضها الرئيس، «فورقة» التشكيل ستبقى في «جيبه» ولن يتخلى عنها، كما تقول اوساط «المستقبل» التي تحمل المعرقلين ما ستؤول اليه الامور في البلاد، فيما تشير اوساط «التيار» الى ان رئيس الجمهورية لن يوقع على اي حكومة «امر واقع»، ولهذا ثمة تعويل على الاتصالات الجارية لتأمين «ولادة طبيعية للحكومة»!
تحفظات باسيل
وكان الحريري قد تبلغ سلسلة من «التحفظات» الباسيلية التي نسفت اتفاقاته مع عون بعدما رفض اقتراح تعيين كارول عياط المديرة في بنك عودة لتولي حقيبة الطاقة واقترح اسم بيار خوري، كما اقترح تعيين مدير الصندوق المركزي للمهجرين العميد نقولا الهبر وزيرا للداخلية بعدما أدى التفاهم بين عون والحريري إلى مبادلة الداخلية بالخارجية التي يفترض ان تتولاها مستشارة الحريري سابقا المندوبة الحالية للبنان لدى الأمم المتحدة آمال مدللي، او السفير هاني شميطلي… فهل يمكن تجاوز هذه العقبات خلال الساعات المقبلة؟
«الخلافات» الدرزية؟
وفيما لا يزال الحزب التقدمي الاشتراكي متمسك بالحقيبتين الدرزيتين في حال كانت الحكومة من 20 وزيراً داعية ارسلان الى التمثل بوزير مسيحي، اكدت مصادر الوزير طلال ارسلان ان تمثيل الحزب الديموقراطي بوزير درزي هو حق مكتسب ولا يمكن لأي فريق تحديد غير ذلك، ومن تستّر بالرئيس المكلّف لاحتكار المقاعد عليه اللجوء له لحل مشكلته بدل خلق معارك وهميّة أصبحت من الماضي.
«استياء اسرائيلي» عبر كوبيتش؟
وفي سياق متصل، بالضغوط الدولية المتصاعدة على لبنان في ما خص عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، زار ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وابلغه «استياء» الاسرائيليين من موقف المفاوضين اللبنانيين في جولة المفاوضات الاخيرة بعد عرض الخرائط على «طاولة» المفاوضات، ولفت الى ان «الوسيط» الاميركي حال دون انسحاب الاسرائيليين احتجاجا على ما وصفوه مبالغة لبنانية في رفع سقف التفاوض. وعلم في هذا السياق ان الاميركيين يعملون من خلال سفيرتهم في بيروت دورثي شيا على محاولة خفض «سقف» المطالب اللبنانية وقد طالبت خلال لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تقديم مبادرات «حسن نية» للمساهمة في التسريع بعملية التفاوض.
«الفوضى» الاميركية!
من جهة ثانية، نصح كوبيتش الرئيس بري بعدم ربط المسار الحكومي بالانتخابات الاميركية التي قد يطول حسم نتائجها، مشيراً الى ان لبنان لا يمكنه ان يتحمل مواكبة «الفوضى» الاميركية، وقد اكد له رئيس المجلس انه قدم كل التسهيلات الممكنة لتكون «الولادة» سريعة.
وتلفت اوساط ديبلوماسية بارزة في بيروت الى ان القلق الاممي من «الفوضى» الاميركية يعود الى كلام منقول عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يعتزم إعلان النصر في السباق الرئاسي في ليلة الانتخابات، قبل الفرز النهائي لصناديق الاقتراع، على الرغم من أن عدد الأصوات غير المحسوبة قد تؤدي إلى خسارته، ووفقا للمعلومات فهو ابلغ الدائرة المقربة منه انه يعتزم القيام بذلك إذا كانت الأرقام المبكرة في صالحه، وقد ناقش تفاصيل خطته مع مساعديه، مما دفع المرشح الديموقراطي جو بايدن الى الرد بحسم على هذه المعلومات بالقول انه لن يسمح لترامب «بسرقة» الانتخابات… ومن المتوقع ان يستمر فرز الاصوات لعدة ايام بسبب الحجم الهائل من بطاقات الاقتراع عبر البريد فيما يستعد فريق ترامب لرفض جميع بطاقات الاقتراع التي يتم فرزها بالبريد بعد يوم الثلثاء، ويصفها بأنها غير شرعية. وقد أشارت معظم الاستطلاعات إلى أن التصويت الشخصي في يوم الانتخابات سيكون لصالح ترامب، بينما التصويت عبر البريد لصالح بايدن.
تخبط «كوروني»؟
صحيا، سجلت بالامس 1080 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و9حالات وفاة، فيما لا يزال الارباك على حاله حكوميا لمواجهة التفشي الكبير لجائحة كورونا، وبعد ساعات على اعلان وزير الداخلية محمد فهمي عن عجزه تطبيق قرارات الاقفال الجزئي والعام، بفعل التدخلات السياسية، كرر خلال اللقاء في السراي الحكومي امام لجنة مكافحة الوباء رفضه لاعلان الاقفال التام في البلاد دون تقديم حوافز مادية للمواطنين، ودون تقديم ضمانات بعدم حصول تدخلات لايجاد استثناءات كما حصل في السابق. ولذلك لم تتبلور بعد خطة موحدة للتصدي للانهيار الصحي المرتقب بفعل الانتشار السريع «للوباء»، وقد اقر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة»، وقال «هناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة». وأشار حسن إلى أن «عدد اصابات كورونا وصلت الى مرحلة خطيرة لم يعد باستطاعة المستشفيات تحملها سيما ان عدد الاسرة التي يتم تجهيزها بالكاد تكفي للحالات المصابة، منبها من أن «أي تقصير في عديد التجهيزات للأسرة ستكون له تداعيات على عدد الوفيات ما سيؤدي الى ارتفاعه، والاخطر اليوم هو تسجيل عدد وفيات بفئات عمرية شابة». ومساء اعلن حسن من السراي الحكومي انه «رغم الجهوزية والمتابعة في المستشفيات الحكومية لا يمكننا تلبية الحالات الحرجة التي تحتاج لعناية فائقة، وعممنا اليوم الزامية استعداد المستشفيات الخاصة بكل الاراضي اللبنانية وتخصيصها أسرة للعناية الفائقة لمرضى كورونا»، معلنا التوافق بين دياب ونقابة المستشفيات على ذلك، وقال «أجرينا سلسلة اتصالات للمساعدة بدعم المستشفيات الخاصة ونعمل على رفع الجهوزية لفتح المستشفيات أمام المرضى بكل المحافظات»، وأضاف «ان دياب دخل على الخط للتسريع في المعاملات ولتحصل المستشفيات على حقوقها».
الهيئات «تنتفض»
وفيما لم تحسم الجهات المختصة مسألة الاقفال، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام، محذّرة من انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواؤها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. واعتبرت في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع». وإذ أكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا تحمد عقباها.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
وزير الصحة يطلب والهيئات الاقتصادية ترفض الإقفال العام
دخلت الكرة الارضية في فلك الانتخابات الرئاسية الاميركية اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الاسبوع ترقباً لهوية شاغل البيت الابيض الجديد، الجمهوري الحالي دونالد ترامب ام الديموقراطي الطموح جو بايدن، نسبة لانعكاسات نتائج الاستحقاق على كثير من دول العالم وفي شكل خاص منطقة الشرق الاوسط التي بدأت مسارا تطبيعيا سيقلب كل المقاييس اذا ما اكتملت حلقاته. لبنان في صلب هذه الانتخابات اليوم، وقد قيل الكثير وراهن كثيرون عليها لدرجة ربط موعد ولادة الحكومة العتيدة التي طال انتظارها بالاستحقاق الاميركي الكبير. فهل يكسب المراهنون وتخرج حكومة الانقاذ الى النور هذا الاسبوع بنكهة رئيس اميركا الجديد ام تنتصر نظرية اللاارتباط وحفلة «تكسير الرؤوس» والنكايات السياسية اللبنانية الممتدة جذورها الى انتخابات لبنان الرئاسية بعد عامين؟
تشكيلة امر واقع؟
في بيروت، لا تقدّم في مساعي تشكيل الحكومة بل على العكس. الاجواء على هذه الضفة عادت لتتلبّد بفعل عودة الشروط والشروط المضادة من جديد، الى الواجهة. وفي وقت يحكى عن زيارة من الممكن ان يقوم بها الرئيس المكلف الى بعبدا في الساعات المقبلة لتقديم تشكيلة حكومة «امر واقع» الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، افيد ان الاخير سيرفضها بطبيعة الحال، فتستمر المراوحة الى ما بعد تبيان هوية الرئيس الاميركي الفائز في الانتخابات المقررة غدا في واشنطن.
تعاون وتقدم
في الاثناء، برزت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واوضح مكتب الاعلام في القصر الجمهوري انه تمت متابعة درس ملف تشكيل الحكومة الجديدة في جو من التعاون والتقدم الإيجابي.
بعبدا تردّ
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اكد في بيان ان «تناقلت وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة صباح امس معلومات حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذهب بعض هذه الوسائل الى حد ادراج تفاصيل حول توزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين للتوزير وغيرها من المعلومات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة. يؤكد مكتب الاعلام ان التشاور في شأن تشكيل الحكومة يتم حصرا ووفقا للدستور، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا يوجد أي طرف ثالث في المشاورات، لا سيما النائب جبران باسيل، علما ان هذه المشاورات لاتزال مستمرة بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا».
الى الصفر؟
سبق كل ذلك ترويج معلومات سلبية عن ان أكثر من عقدة ما زالت موجودة على الصعيد الحكومي، منها عدد الوزراء ، لافتة الى ان «لم يُتّفق بعد على توزيع الحقائب الخدماتية». وتابعت «الرئيس المكلف سعد الحريري لم يبادر الى زيارة بعبدا نهاية الأسبوع ولم يجرِ إتصالات مع الكتل النيابية».واضافت «دخول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الخط عرقل الإسراع في تشكيل الحكومة وان الاخير عاد ليشترط ابقاء وزارة الطاقة من حصة الفريق البرتقالي».
واوضحت مصادر متابعة ان «ليس هناك أي تواصل جدي وحقيقي في موضوع الحكومة على عكس ما أوحى به بيان رئاسة الجمهورية وبعض المعلومات تشير إلى أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر». وتابعت «الحريري سيقدّم للرئيس عون خلال زيارته بعبدا الأربعاء تشكيلة حكومية من 18 وزيرا إذا لم يحصل تدخل من طرف ما لإعادة تفعيل التواصل بين رئاستي الجمهورية والحكومة». واضافت: التيار الوطني الحر يعتبر أن لقاء بعبدا الأربعاء سيكون حاسماً لجهة تأليف الحكومة أو عرقلتها.
الطاشناق في القصر
وسط هذه الاجواء، استقبل رئيس الجمهورية الامين العام لحزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان وبحث معه في الأوضاع العامة والملف الحكومي.
بري – كوبيش
في الغضون، حضر ملفا التشكيل وترسيم الحدود بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش في عين التينة.
للإقفال شهرا
في المقلب الصحي يستمر وباء كورونا بالانتشار الواسع وسط عجز رسمي عن وضع خطة موحدة واضحة المعالم للتصدي للسيناريو الاسوأ الذي يبدو لبنان يسرع الخطى تجاهه. ففيما تفاوت التزام البلدات بقرار الاقفال الصادر عن الداخلية امس وشمل 115 بلدة، وفي وقت رفع اكثر من قطاع اقتصادي الصوت، اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «الإقفال الجزئي لم يأتِ بالنتائج المرجوة، وهناك تطورات من ناحية عدد الإصابات وهي خطيرة ولا نحملها، ونطالب بإقفال عام في البلد لمدة اربعة اسابيع مع اجراءات صارمة».
وأشار حسن إلى أن «عدد اصابات كورونا وصلت الى مرحلة خطيرة، معتبرا ان «تسجيل 1500 او 1700 اصابة يوميا يعني ان العدد يجب مضاعفته خمس مرات ما يعني ان هناك 10 الاف مصاب يوميا ومنهم من هم مع عوارض وعددهم هو الذي يسجل يوميا اما الباقون فهم دون عوارض وهم الاخطر، ونشيد بإجراءات وزير التربية بتعطيل المدارس في المناطق التي يتم اقفالها اسبوعيا».
في المقابل، اعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق «لأي قرار ممكن أن تتّخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا»، محذّرة من «انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكن احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».
«الهيئات الاقتصادية» والتجار والصناعيون
يرفضون الإقفال التام لمواجهة «كورونا»
رفضت الهيئات الاقتصادية وجمعيتا الصناعيين وتجار بيروت إقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا» في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان.
«الهيئات القتصادية»
واعتبرت الهيئات في بيان أن «توجّه الحكومة لاتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردّد اليوم (امس) لاحتواء الوباء، هو خطوة متسرّعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى أسابيع».
وأكدت أن «صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى»، شددت الهيئات في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمرّ بها لبنان واقتصاده الوطني»، محذّرة من أن «أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يُحمد عقباها».
ولفتت إلى أن «كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة».
واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «اتخاذ قرار الاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوّية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها»، وأكدت «التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ أي إجراءات جديدة».
الصناعيون
من جهتها لفتت جمعية الصناعيين في بيان الى انه تردد اليوم (امس) ان الحكومة عازمة على اتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة أسابيع للسيطرة على تفشي فيروس «كورونا». وقالت: «مع حرصنا الشديد على صحة المواطنين، وهي بالنسبة إلينا من أولى الأولويات على الإطلاق، إلا أن قرار الإقفال لديه تبِعات خطرة، لا يمكن تجاهلها، معتبرة أن مواجهة تفشي الوباء هو بفعالية الإجراءات الوقائية، بسيطة كانت أم كبيرة، وكذلك بإلزامية وشمولية تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية».
ونبّهت إلى أن «قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنيت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام».
التجار
بدورها أعلنت جمعية تجار بيروت، بإسم القطاع التجاري مجتمعاً، رفضها المطلق لإرغام المؤسسات والمحال والأسواق التجارية على الإقفال لفترة قد تمتدّ من أسبوعين الى أربعة أسابيع. وقالت في بيان «اننا نطالب بعدم اتخاذ أي تدبير متسرّع ومجحف قد يطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية ويعرّضها لخطر الزوال وتشتيت الألوف المؤلّفة من الموظفين، خصوصاً في غياب أي دعم بالمطلق من الدولة لهذه القطاعات». واضافت: «نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستصغي بإمعان إلى نداء الاستغاثة هذا، وتُبعد كأس الإقفال القاتل عن القطاعات الإنتاجية».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
