افتتاحية صحيفة البناء
المقاومة تستعيد معادلات حرب تموز: كاريش وما بعد كاريش… وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن / السيد نصرالله يقلب الطاولة بوجه بايدن: لا نفط وغاز ما لم ينل لبنان حقوقه بالترسيم والاستخراج / } الوقت يضيق حتى أيلول } فرصتنا الذهبيّة وطريق خلاصنا } الحرب أشرف من الموت البطيء /
قلب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الطاولة بوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، واضعاً لزيارته التي تم الإعداد لها خلال شهور بنداً واحداً طاغياً على جدول أعمالها، وضعه السيد نصرالله بعد ساعات على وصول بايدن وهو واثق من أنه تم الاستعداد لكل شيء لتكون الزيارة ناجحة وقادرة على تحقيق ما تم الإعداد له للزيارة، وفجأة بات كل شيء تم تحضيره هامشياً وبلا قيمة، ومجرد شكليات، أمام الحدث الجلل. فالمنطقة باتت عشية حرب قال السيد نصرالله إنها أشرف ألف مرة من الموت البطيء الذي يعرضه الأميركيون على لبنان بخداع تضييع الوقت، والذي يموت فيها شهيد بدلاً من أن يموت جوعا أو على أبواب مستشفى أو في طابور انتظار امام محطة بنزين او فرن للخبز، بينما الدولة تتهاوى مؤسساتها وتزحف نحو الانهيار، والحرب خطر افتراضي لا تمانع المقاومة بالذهاب اليه اذا كان هو الخيار الوحيد المتبقي لفرض حصول لبنان على حقه بترسيم منصف لحدوده البحرية وضمان حقه باستخراج ثرواته وبيعها، لأن مواصلة التمييع وتضييع الوقت، له أجل لن تسمح المقاومة بأن يمرّ قبل أن تحسم الأمر، بين نيل الحقوق، وإلا فرض معادلة لا غاز ولا نفط من المنطقة. والقضية ليست كاريش مقابل قانا، ولا مسيرات غير مسلحة فوق المنصة، وسقف الأجل النهائي هو شهر أيلول، وفقاً لاستعادة منقحة لمعادلات حرب تموز 2006، كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش، وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن حرباً مفتوحة. والحرب المفتوحة هي ما يشهده لبنان وما يمكن أن يشهده اذا بقي الخداع التفاوضي بتسريب الأخبار المطمئنة حول قرب التوصل لاتفاق، كما في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية التي تجرجر أذيال الوعود المخادعة منذ سنة.
القضية مع أميركا وليست مع سواها، وعلى أميركا تدبر أمرها قبل فوات الأوان، وفقاً لما أوضح السيد نصرالله أن المقاومة لا تخوض بصدده حرباً نفسية، فهي تضع معادلاتها على أعلى درجة من الجدية، فليس أمام لبنان واللبنانيين من فرص إنقاذية أمام حجم الحاجات التي يفرضها الانهيار الا ثرواته في النفط والغاز المخزون في بحره والممنوع عنه بقوة القرار الأميركي، والفرصة الإنقاذية تلاقيها فرصة ذهبية تقدّمها هي حاجة أوروبا لموارد الطاقة والمسؤولية الأميركية عن تأمين البدائل للغاز الروسي بعدما ورطت أوروبا بحرب أوكرانيا. وبالتوازي فإن لدى لبنان مقاومة تملك المقدرات وتملك الإرادة، وتضع إمكاناتها لتغيير معادلة الموت التي يؤخذ لبنان اليها، وهي بقدر ما تقف وراء الدولة في ما تقرّره بصدد التفاوض وخطوط الترسيم، ليست معنية بالتنسيق مع أحد ولا بالاتفاق مع أحد ولا بتقديم التطمينات لأحد، حول ما ستفعله، وقد اتخذت قرارها وها هي تعلنه.
قال السيد نصرالله كلمته وبدأ المقاومون يترجمون كلماته خططاً، تنطلق من أسوأ الاحتمالات، خطط الحرب المقبلة، ومن لا يريد الحرب في الداخل عليه أن يخاطب الخارج بجدية مضمونها أن الخطر جدي وجدي جداً ما لم يتصرف الأميركيون كما ينبغي لتفاديها، ومن لا يريدها في الخارج من الأوروبيين الى الأميركيين الى الإسرائيليين، الى الذين يزورهم ويلتقيهم بايدن، باتت الصورة واضحة عندهم لما يجب عليهم فعله، والمسألة ببساطة مع سيد الوعد الصادق، النفط والغاز للبنان وإلا الحرب، وهي لن تكون هذه المرة تشبه حرب تموز 2006، فهي ستكون حرب إعادة صياغة الجغرافيا والسياسة والاقتصاد وتوازنات القوة ومعادلات المنطقة لعقود مقبلة.
سارعوا قبل فوات الأوان، والزمن الفاصل عن أيلول بدأ ينفد من الآن.
وأكد السيد نصر الله أنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب».
وفي كلمة متلفزة حول آخر المستجدات السياسية لا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والتهديدات الاسرائيلية، شدّد نصر الله على أنّ «الفرصة الذهبية المتاحة في مسألة استخراج الغاز والنفط هي الآن، أي هذين الشهرين»، لافتاً إلى أنّه «بعدهما ستكون الكلفة أعلى». وتوجّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: «لا تسمحوا للأميركي بخداعكم وإضاعة الوقت، وإذا لم تثبتوا حقوقكم قبل أيلول، (منصة الغاز في كاريش ستبدأ بالعمل في أيلول)، فإنّ الأمور ستكون مكلفة بعد هذه المهلة».
وشدد على أنّ «المقاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه بالنفط والغاز»، مبيّناً أنّ «استخراج النفط والغاز يؤمن مليارات الدولارات للدولة اللبنانية من دون أي ديون خارجية، وهذا هو طريق الإنقاذ الوحيد للبلد». وقال: نصر الله إنّ «الوسيط الأميركي لا نعتبره وسيطاً، بل هو طرف يعمل لمصلحة إسرائيل ويضغط على الجانب اللبناني»، معتبراً أنّ «ما أتى بالوسيط الأميركي عاموس هوكستين في زيارته الأخيرة أمران، الحاجة الملحة لتأمين بديل عن الغاز الروسي وتهديدات المقاومة الجدّية».
وأضاف «لدى العدو الإسرائيلي نقطة ضعف هي حاجته للغاز والنفط في مقابل نقطة القوة لدى لبنان، والتي تكمن في قدرته على التعطيل»، قائلاً للمسؤولين اللبنانيين: «إنّ المقاومة نقطة القوة الوحيدة التي لديكم في مفاوضات ترسيم الحدود فاستفيدوا منها واستغلوها».
وتابع: «لم نتفق أو نعد أحداً بأننا لن نقدم على أي خطوة وأننا ننتظر المفاوضات، ومن يعد الأميركيين بذلك فهو يخدعهم»، مؤكداً أنّ من «حق المقاومة الإقدام على أية خطوة في الوقت المناسب والحجم المناسب للضغط على العدو الإسرائيلي». وكرّر بأن «حزب الله خلف الدولة في الترسيم أي أنّها هي التي تفاوض وليس نحن من نفاوض، لكن قلنا إنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي».
ووصف خبراء استراتيجيون خطاب السيد نصرالله بأنه أهم وأخطر خطاب منذ حرب تموز 2006 لكونه غيّر مفاهيم وأرسى مفاهيم جديدة في مسار الحرب مع العدو الاسرائيلي.. في السابق كانت المعادلة لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها، أما اليوم فسنطلب الحرب هرباً من الجوع والدمار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وتوقف الخبراء في حديث لـ«البناء» عند حديث السيد نصرالله حول القدرات العسكرية التي يملكها الحزب براً وبحراً وجواً والمعادلة الجديدة التي أرساها أي سنذهب الى كاريش وما بعد بعد كاريش ما يعني أن المقاومة باتت تملك بنك أهداف كبيراً يمتد الى معظم المناطق في شمال فلسطين وما تحويه من مواقع حيوية وعسكرية ونووية ونفطية وغازية ومن ضمنها كامل منصات استخراج النفط على طول شاطئ فلسطين المحتلة، ما يعني بحسب الخبراء أن حدود تدخل المقاومة تجاوز المنطقة المتنازع عليها لتطال مناطق عدة داخل الكيان.
ويحذر الخبراء من أن خطاب السيد نصرالله يعزّز فرص الحرب اذا استمرّ الأميركي بسياسة حصار لبنان وأصرّ الاسرائيلي على استخراج النفط والغاز قبل ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
لكن الخبراء يرجحون أن يؤدي خطاب نصرالله الى التعجيل بالحل لأزمة ترسيم الحدود لكون الأميركي والاسرائيلي لا يريدان الحرب في الوقت الراهن، نظراً للحاجة الى الغاز في وقت قريب، لذلك بات إنجاز الترسيم مع لبنان مدخلاً لاستخراج الغاز الاسرائيلي وتصديره الى أوروبا.
أما اذا اختار الأميركي الحرب مع استخراج الغاز فكلفة هذا الخيار ستكون أضعاف كلفة ما سيقدّمه الاسرائيلي للبنان من مساحة نفطية وغازية ضمن المنطقة المتنازع عليها.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يتحرك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوع المقبل لإعادة استئناف المفاوضات في هذا الملف.
وعن إطلاق حزب الله 3 مسيّرات غير مسلّحة في اتجاه «المنطقة المتنازع عليها» عند حقل «كاريش» مطلع الشهر الحالي، أوضح نصر الله أنّ «المسيرات جاءت بعد الجواب الأميركي الواضح بالخداع وتقطيع الوقت وتركيب الطرابيش». وأشار في السياق إلى أنّ حزب الله تقصّد «إرسال 3 مسيرات للاستطلاع ولإسقاطها من قبل الإسرائيلي»، لافتاً إلى أنّه «لأول مرة في تاريخ الكيان الإسرائيلي تطلق باتجاهه 3 مسيرات في آنٍ واحدٍ، وعلى هدف واحد».
وبيّن أنّ «رسالة المسيّرات كانت تقول إننا جديون وذاهبون في التدرج بخطواتنا وهذه الرسالة فهمها الإسرائيلي والأميركي»، مشدداً على أنّ «كل شيء يخدم ملف المفاوضات سنقدم عليه بالحجم المناسب والوقت المناسب».
كذلك، توجّه نصر الله إلى العدو والصديق قائلاً إنّ «مسألة ترسيم الحدود مصيرية وهي الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان وشعبه، ولا نمارس فيها الحرب النفسية». وأضاف: «لنكن كلبنانيين على موقف واحد نُسمعه للإسرائيلي بعيداً عن الأزقة والخلافات»، معتبراً أنّه «إذا كان الخيار عدم مساعدة لبنان ودفعه باتجاه الانهيار ومنعه من استخراج الغاز، فإنّ التهديد بالحرب بل والذهاب إليها أشرف بكثير».
وأضاف: «أقول للعدو وللأميركي إنّ رسالة المسيرات بدايةً متواضعة عمّا يمكن أن نذهب إليه»، موضحاً أنّ «هناك من يريد لهذا الشعب أن يموت جوعاَ وأن نقتل بعضنا على أبواب الأفران ومحطات البنزين».
وكشف أنّه «إذا وصلت الأمور إلى نقطة سلبية، لن نقف فقط في وجه كاريش.. سجلوا هذه المعادلة، سنذهب إلى كاريش وما بعد بعد كاريش»، كاشفاً عن أنّ حزب الله «يتابع كل ما هو موجود على الشواطئ المقابلة ويملك كل الإحداثيات».
وأيضاً، توعّد نصر الله بأنّه «إذا مُنع لبنان من استنقاذ نفسه باستخراج غازه ونفطه، فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع غازاً ونفطاً أيّاً كانت العواقب». وتوجه إلى الشعب اللبناني قائلاً: «أيها الشعب اللبناني لقد وصلنا إلى نهاية الخط، ونحن لا ننتظر إجماعاً.. ولن نتخلى عن الدولة».
وتعليقًا على تهديد وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس بالسير إلى بيروت وصيدا وصور، قال نصر الله إنّ «كل الإسرائيليين يدركون أنّ الكلام حول دخول لبنان فارغ». ونصح غانتس أن «يجري مراجعة لتجربة حرب تموز في أيامها الأخيرة حين اتخذوا قراراً بدخول بنت جبيل»، وأضاف متسائلاً: «غزة المحاصرة، والتي تعاني من ظروفٍ صعبة، لا تجرؤ على التقدم خطوات فيها، فكيف تهدد بالوصول الى صيدا وبيروت؟».
وكانت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، قد اشارت قبل خطاب السيد نصرالله في تصريح تلفزيوني الى أنّ «مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تلقى زخمًا كبيرًا، ونريد ان نعطي هذه المفاوضات فرصة»، معتبرة أنه «حاليًا ليس وقت العمل الأحادي من جانب واحد، وليس الوقت المناسب لأن يكون هناك نوع من مفاوضات التخويف». وشددت على أن «دور التفاوض هو لتحقيق النتيجة المرجوة لترسيم حدود يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل»، مشيرًا إلى أن «لبنان يستطيع جني ثمار كل ما هو في عمق البحار، وهذا أمر مهم جدًا».
في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي جديد بانتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت لاستئناف مشاورات تأليف الحكومة، وسط ترجيح مصادر مواكبة لحركة ميقاتي أن يزور بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث معه في تفاصيل الحكومة والصيغ المقترحة.
إلا أن مصادر مطلعة كشفت لـ«البناء» عن أن ميقاتي ينتظر الضوء الأخضر الخارجي لتأليف الحكومة ولم يأتِ بعد بانتظار تبلور المشهد في المنطقة في ظل التطورات التي تحصل في أكثر من ملف أساسي له انعكاسات على مجمل المنطقة، موضحة أن العقدة عالقة عند اصرار ميقاتي على استبدال وزراء من طرف وتعيين مكانهم وزراء آخرين من طرف مقابل حتى لو تمّ المس بالتوازن السياسي والطائفي، وحتى لو استهدف مكوّن أساسي في الحكومة. لكن حل العقد الداخلية أسهل من العقد الخارجية المتمثلة بالفيتو الاميركي على منع ولادة أية حكومة في لبنان لاستكمال سياسة الحصار السياسي والمالي والاقتصادي في ضوء التصعيد والتسخين في ملف ترسيم الحدود البحرية. وتوقعت المصادر أن ينعكس خطاب السيد نصرالله على الملف الحكومي إما تأليف حكومة لتسريع الحل بملف الترسيم، واما تعطيل الحكومة لمزيد من الحصار والضغط على لبنان للتنازل عن حقوقه في الثروة النفطية والغازية.
وفيما تكرر أوساط التيار الوطني الحر اتهامها عبر «البناء» لميقاتي بأنه يعرقل تأليف الحكومة عن قصد ويضع العصي بالدواليب ويفتعل إشكالات مع رئيس الجمهورية ويحمل النائب جبران باسيل المسؤولية، بهدف التضليل والتمويه وحرف الأنظار عن دوره التعطيلي لأسباب خارجية بحتة.
وقال باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة».
وتكشف جهات وزارية أن ميقاتي شغل محركات حكومته باتجاه تعويمها وتفعيل عملها لكونه أسر للوزراء منذ تكليفه بأنه غير مشجع على تأليف الحكومة لأنها «مش محرزة» بحسب وصف الرئيس المكلف، إذ تفصلنا عن انتخابات رئاسة الجمهورية مسافة ثلاثة شهور واي حكومة لن تستطيع تنفيذ بيانها الوزاري وبرنامجها خلال أسابيع قليلة وستتحول في نهاية المطاف الى حكومة تصريف أعمال، فما الفرق إذاً بينها وبين الحكومة الحالية؟، بحسب ما يردد ميقاتي في مجالسه الخاصة.
وإذ يسود التوتر على خط بعبدا – السراي الكبير، رد المكتب الاعلامي لميقاتي على رئاسة الجمهورية وعلى باسيل، مشيراً الى أن «التشكيلة الحكومية التي قدمها للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية»، معتبرًا أن «هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب».
وأشار مكتب ميقاتي إلى أن «التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته». وشدد على أنّ «الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني».
وأكّد المكتب، أن «رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس عون الذي يشغله على الدستور، ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة، وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».
وبالتوازي مع التصعيد على الجبهة الجنوبية، والجمود الحكومي، تسلل الشلل الى مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها مع توجه القطاعات الوظيفية الى الإضراب الشامل احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية ورفض الدولة تلبية مطالبهم وحقوقهم لا سيما برفع رواتبهم وأجورهم التي تهاوت بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، وسط أزمات متتالية تطفو على السطح دفعة واحدة، أبرزها أزمتا الكهرباء والمحروقات في ظل توقف معمل دير الزهراني عن الخدمة مجدداً فيما القدرة الإنتاجية لمعمل دير عمار لا تكفي لأيام، ما يهدد بعتمة شاملة في البلاد.
وبقي قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بزيادة رواتب القضاة والنواب على سعر صيرفة 8000 ليرة دون غيرهم من الموظفين، محل تساؤلات واستنكار سياسي ووظيفي وشعبي، بسبب التمييز بين القطاعات الوظيفية الأمر الذي سيهدد وحدة القطاعات ويخلق الخلاف بينها، ويهدد بالشلل العام في الدولة واستمرارية تسيير المرافق العامة.
وطالب حراك المتعاقدين رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل لإنصاف المعلمين كما أنصف القضاة. وتابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ«تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
وكان بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، 18 تموز في عين التينة.
من جانبه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» كاتباً «يردد البعض ان عدد السياح يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار. ينسى البعض ان الوجه الآخر بان الاحتياطي في المصرف المركزي يتراجع في كل يوم نتيجة غياب الاصلاحات الاساسية وان الامر قد يصبح كارثياً في اللحظة التي ينفد الاحتياطي وندخل في المجهول. لا مهرب من الاصلاح».
على صعيد آخر، أكّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، خلال جلسة نقاش عقدت في الجامعة اللبنانية الأميركية، أن طرح بعض المصارف استخدام عائدات النفط والغاز لسد الفجوة المالية غير ممكن، مشيرًا إلى أنه «لا أحد يعرف اذا كان هناك غاز أصلاً، أو كمية الغاز وأي عائدات في حال وجدت لن تظهر الا بعد 5 سنوات».
واعتبر الشامي أن استخدام أصول الدولة لسد الفجوة المالية البالغة 72 مليار دولار سيتطلب 60 عامًا، ولبنان لا يمكن أن يحرم الموازنة من هذه الموارد للتعويض على بعض المودعين
**************************************
افتتاحية صحيفة النهار
نزاع الرئاستين يحتدم ونصرالله يحاصر الترسيم
بدا واضحاً أن أزمة #تشكيل الحكومة الجديدة تتجه نحو فصول تصعيدية من شأنها ترسيخ الانطباعات والمعطيات التي تستبعد فرص اختراق هذه الأزمة، واستيلاد حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية قبل نهاية العهد الحالي، في ظل احتدام “نزاع الرئاستين” الذي انكشف بعد عطلة عيد الأضحى عن مزيد من الاحتقان والتوتر بما يزيد الشكوك في امكان التوصل الى أي تسوية على التشكيلة الحكومية العتيدة. ذلك انه الى جانب العوامل التي تعكس تصاعد التوتر بين بعبدا والسرايا، فان جديد الازمة برز في تحريض رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وردّ الاخير بالتمسك بتشكيلته التي قدمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي للاستشارات باعتبارها “الاطار المناسب” لاستحقاق التأليف بما يوحي بأن القطيعة الحاصلة منذ الأسبوع الماضي بين عون وميقاتي زادت في انسداد الازمة، ولن يكون مرتقبا أي حلحلة لها في المدى القصير الا بمفاجأة ما لا تبدو إمكاناتها ماثلة على شاشة سيناريوات الازمة . وليس خافيا على احد ان الاقتراب من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل سيكون عامل اذكاء للازمة الحكومية ما دام الصراع الحالي بدأ يلامس النزاع على الصلاحيات مجددا، الامر الذي سيعقد أي امل في تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب وتاليا يزيد احتمالات بقاء حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما لم يطرأ ما يدخل البلاد في فراغ رئاسي.
واما العامل الاخر الذي اضفى مزيدا من القتامة على المشهد الداخلي فتمثل في المواقف التصعيدية التي اعلنها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن #نصرالله من ملف ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز والنفط فارضا شروطه ومهددا باستعمال كل القدرات العسكرية لـ”المقاومة” بمعزل عن الدولة بل باسقاط الوساطة الأميركية ومحاصرة مفاوضات الترسيم لمنع معاودتها.
الأزمة الحكومية
وما اصدره المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس بدا بمثابة اثبات لاستفحال الازمة بينه وبين بعبدا شكليا واجرائيا وسياسيا اذ كشف انه “يوم الثلثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي”سنعود اليكم بعد قليل”. وحتى الان لم يتصل أحد،لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا..
وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى ان فخامته “يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟ والملفت أنه حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف امس مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية”. واعلن “أولا ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية .هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب.
ثانيا: إن دولة الرئيس يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح باي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته .
ثالثا: إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة.
وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه”.
وفي سياق التوتر المتصاعد بين بعبدا وميقاتي كان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اعلن امس عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة”.
في أي حال بدأت الأنظار تتجه نحو رصد المواقف الداخلية والخارجية من الاستحقاق الرئاسي الذي سيدخل لبنان في “جرمه ” الدستوري بعد شهر ونصف شهر من خلال المهلة الدستورية .
غريو
وعشية العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف اليوم سألت “النهار” السفيرة الفرنسية #آن غريو عبر لقاء صحافي هل سيكون لفرنسا اي دور في تأمين توافق اقليمي دولي يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية ؟ فقالت ” ان موقف فرنسا والذي يشاركها فيه الشركاء الاوروبيون والدول المشاركة في المجموعة الدولية الخاصة من اجل لبنان اي روسيا والصين والدول العربية واضح جدا . وهو يفيد ان لبنان اظهر قدرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فيما كان كثيرون يقولون ان اجراءها معقد، فان الانتخابات الرئاسية يجب ان تحصل في موعدها . ونحن ابلغنا كل الافرقاء السياسيين بدءا برئيس مجلس النواب نبيه بري ان موقفنا واضح ويقضي باننا سنكون يقظين للغاية ازاء اجراء هذه الانتخابات في موعدها وليس هناك مجال لاستباق او توقع اي نتيجة ما دام لم يعلن اي مرشح حسب معرفتي ترشحه حتى الان . ولذلك نقول لديكم هذا الاستحقاق فالتزموا به علما انه ليس لدينا اي شيء حتى الان يسمح بالقول ان الانتخابات لن تحصل في موعدها. وانا ليس لدي سوى رسالة واحدة وهي هذه” . وإذ أعلنت غريو ان “لا مرشحين لدى فرنسا ابدا” قالت عن بروفيل الرئيس المقبل ” رئيس يمتلك بروفيل إدارة الازمة الداخلية من حيث قدرته على إعادة هيبة الدولة في لبنان وتامين الانسجام بين كافة مكوناته ويسمع صوت لبنان في الخارج الذي تغير كثيرا”.
رفع #السرية المصرفية
في غضون ذلك اشارت مصادر نيابية الى ان الخطوة التي جرت امس في اللجنة الفرعية للمال والموازنة وستستكمل اليوم في لجنة المال هي خطوة اساسية دفعت نحو الامام بالنسبة لمطالب صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي يحكى عنها في مجلس النواب. وما حصل يوضع في اطار تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي، وهي من العوائق الكبيرة امام استعادة التوازن المالي في لبنان. واصبحت عملية رفع السرية المصرفية من قبل الجهات القضائية او الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد او الادارة الضريبية تؤمن الاهداف المنشودة. علما انه جرى اجراء بعض التعديلات على مشروع الحكومة التي تمنع الاستنسابية.
وتقول مصادر لجنة المال انه سيتم اليوم بحث واقرار قرض البنك الدولي للقمح بقيمة ١٥٠ مليون دولار والذي اضيف استثنائيا على جدول اعمال الجلسة نظرا لحاجة لبنان. بالاضافة الى الاعتماد الاضافي بقيمة ١٠ الاف مليار والذي يؤمن استمرارية المرافق العامة والرواتب.
ويقول النائب ابراهيم كنعان انه المطلوب من الحكومة اليوم امران لانهاء كل الاصلاحات المطلوبة حاليا من المجلس النيابي، وهي معالجة سعر الصرف في الموازنة التي باتت جاهزة وتنتظر فقط معالجة هذا الامر الاساسي لتحقيق ارقام واقعية واساسية وليست وهمية نسبة للنفقات والايرادات والعجز، وثانيا، انهاء تصورها لخطة التعافي مع صندوق النقد للبناء عليه لاسيما بالنسبة لحقوق المودعين.
نصرالله
وفي الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006، اعتبر نصرالله في كلمته ان “الجغرافيا والناس والمقدّرات مع المقاومة اليوم، وهذه القوّة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على النفط والغاز” ورأى ان “طريق الإنقاذ الوحيد للبنانيين هو استخراج النفط والغاز، والفرصة الذهبية هي في هذين الشهرين لتأمين البديل لأوروبا، وهو الوقت الذي تحتاجه الشركة للاستخراج من “كاريش” “، وقال “لا تسمحوا للأميركي أن يخدعكم، وستكون الأمور صعبة ومكلفة للترسيم ما بعد أيلول”. واعتبر ان “هوكشتاين عاد إلى لبنان بسبب الحاجة الملحّة لتأمين البديل من النفط والغاز إلى أميركا، إضافة إلى تهديد المقاومة بالمسيّرات والصواريخ الدقيقة والقدرات البحرية والبرية”. وردّ على البيان الحكومي عن المسيّرات قائلا : “المقاومة لم تتّفق مع أحد ولم تقل لأحد أنّها تنتظر المفاوضات، ومن يعد المفاوض الأميركي إنّما يخدع نفسه”. وقال ان “الهدف هو إسقاط المسيّرات بالصواريخ والبوارج الإسرائيلية، وهي المرة الأولى في تاريخ الكيان الإسرائيلي الذي تطلق باتجاهه 3 مسيّرات في آن واحد وعلى هدف واحد، ونحن قادرون على إرسال عدد كبير من المسيّرات بأحجام مختلفة ومسلّحة وغير مسلّحة، وكنّا جاهزين لردّ الفعل الإسرائيلي ورسالة المسيّرات تقول إنّنا نتدرّج بخطواتنا، والاتصالات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية تعني أنّ الرسالة وصلت .. قدراتنا متنوّعة وخياراتنا مفتوحة في الجو والبحر والبرّ، واللعب في الوقت غير مفيد، وقادرون على القيام بكل ما يخدم القضية بالشكل والوقت المناسبَين” واطلق شعار “كاريش وما بعد بعد كاريش”.
**************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
التأليف: “التشهير الرئاسي” يتصاعد بين بعبدا والسراي
نصرالله يحضّر اللبنانيين “نفسياً”: الموت في “الحرب” أشرف لكم!
بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي إلى تل أبيب مؤكداً الإبقاء على خيار “استخدام القوة” مع إيران على الطاولة، وتأكيدات السفيرة الأميركية في بيروت أنّ لبنان بات على مشارف “جني ثمار أعماق البحار” عبر المفاوضات الجارية لترسيم حدوده مع إسرائيل… أطلّ الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مساءً مدججاً بكامل قواه العسكرية لتأكيد الجهوزية والعزم على “قلب الطاولة على الجميع في المنطقة والعالم” ما لم يقم الأميركيون والإٍسرائيليون بأخذ تهديدات “الحزب” على محمل الجدّ في ملف الترسيم، محذراً من أنّ “رسالة المسيّرات” لم تكن سوى “بداية متواضعة… والمعادلة الجديدة لن تتوقف عند حقل كاريش بل ستتعداه إلى ما بعد بعد كاريش”.
وبقدر حرصه على إيصال “رسائل التهديد” بالفم الملآن إلى أميركا وإسرائيل تشديداً على كونه لا يمارس “حرباً نفسية” بل هو عازم جدياً على خوض غمار حرب فعلية “لفرض شروطنا”، حرص نصرالله في الوقت عينه على تحضير اللبنانيين “نفسياً” لقرب احتمال اندلاع حرب طاحنة جديدة مع إسرائيل خلال ما تبقى من تموز الجاري وآب المقبل، على اعتبار أنّ الموت أشرف لهم في الحرب من الموت جوعاً أو عبر الاقتتال أمام محطات البنزين والأفران… فجاءت على هذا النسق رسائله “فجّة وواقعية” إلى الداخل اللبناني على كافة المستويات الرسمية والسياسية والأمنية والشعبية، ليتوجه إلى “الشعب اللبناني” بالقول: “وصلنا إلى آخر الخط”، وإلى كافة القوى اللبنانية بأنه لا ولن ينتظر “إجماعاً لبنانياً” حول أي خطوة سيقدم عليها “حزب الله” عسكرياً في المرحلة المقبلة كما كان دأبه في كل المراحل السابقة.
وبهذه المعاني الحازمة والجازمة يكون “خيار الحرب” بات يتقدم على سائر خيارات “حزب الله” لعدم ترك الأمور تذهب “إلى ما هو أسوأ بكثير من الحرب إذا منكمل هيك في لبنان”، في إِشارة إلى تدحرج كرة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي وصولاً إلى “قتل الناس بعضها البعض” من شدة الجوع والفقر والعوز، وضع نصرالله في المقابل هامشاً زمنياً ضيقاً أمام كل من يعنيهم الأمر لتفادي الذهاب إلى الحرب، سواءً في الدولة اللبنانية، أو في الإدارتين الأميركية والإسرائيلية، بحيث نبّه إلى أنّ هناك “مسألتين” يجب حلهما قبل حلول شهر أيلول، أولاً ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي وثانياً “إعطاء الإذن” لشركة توتال وغيرها من الشركات للبدء بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية… وإلا فإنّ “خياراتنا وقدراتنا ستكون متنوعة في البحر والجو والبر وكل شيء يخدم القضية سنقدم عليه بالحجم المناسب والشكل المناسب والوقت المناسب”.
وعلى هذا الأساس، لفت الأمين العام لـ”حزب الله” إلى أنّ “رسالة المسيّرات” أتت ضمن سياق “متدرج من الخطوات التي سنقدم عليها”، وقال رداً على قول البعض إن ذلك يناقض ما سبق أن أعلنه “الحزب” عن الوقوف خلف الدولة في ملف الترسيم: “الشباب فاهمين الموضوع غلط… نحن لم نقل أبداً إننا خلف الدولة في الضغط على العدو بل على العكس نحن قلنا إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولم نلتزم ولا سنلتزم مع أحد خلاف ذلك بل من حقنا القيام بأي خطوة نراها مناسبة وليكن هذا واضحاً ومعلوماً لما هو آت”. كما خاطب المسؤولين اللبنانيين بحزم حين دعاهم إلى عدم السماح للأميركيين بـ”خداعهم” وأردف مستطرداً: “أنا نقزت كتير حين سمعت أحد المسؤولين يقول إنّ اتفاق الترسيم سيحصل في أيلول… إيه تخبز بالأفراح”، وأضاف: “لبنان يملك قوة وحيدة للحصول على حقه في النفط والغاز وهي المقاومة والفرصة الذهبية لذلك متاحة “هلّق” أي خلال تموز وآب ولا أعني القدرة على التنقيب والاستخراج خلال شهرين بل القدرة على تعطيل وعرقلة إنتاج وتصدير النفط والغاز (من الحقول الإسرائيلية) إلى أوروبا، أما إذا انقضت هذه المدة من دون أن يحصل لبنان على حقوقه فإنّ الوضع سيكون صعباً جداً والكلفة ستكون علينا أعلى… وفهمكم كفاية”.
حكومياً، تواصل حملة “التشهير الرئاسي” بين قصر بعبدا والسراي مسارها التصعيدي التصاعدي على وقع ارتفاع حدة التصريحات والتسريبات والبيانات المتبادلة خصوصاً بعد دخول رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بقوة أمس على خط الهجوم المباشر على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهكماً على تنقله على متن “اليخت والطائرة” بين اليونان وبريطانيا بينما “الحكومة تشكّل في قصر بعبدا”، ليخرج بخلاصة تفيد بأنّ ميقاتي “لا يريد تشكيل الحكومة واعترف بذلك امام كل الوزراء قبل ان يتكلف، ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة ويبرر الأمر بأنها “مش حرزانة” تشكيل حكومة لثلاثة أشهر”.
وفي المقابل، لم يتأخر الرئيس المكلف بتصويب رده مباشرةً على “رئاسة الجمهورية ومن يدورون في فلكها” عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فتهكّم بدوره على ما صدر من بيان حول نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون يشير فيه إلى أنّ فخامته “يتابع مسار تشكيل الحكومة”، وتساءل: “مع من كان يتابع؟” طالما أنّ الرئيس المكلف لم يتلق بعد أي جواب حول طلبه الثلاثاء الفائت موعداً لزيارة بعبدا.
وفي مقابل ما وصفها بـ”التسريبات المغلّفة باللياقات الواهية” من مصادر القصر الجمهوري، شدد ميقاتي على أنّ التشكيلة الوزارية التي سبق أن قدّمها إلى عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية “هي الإطار المناسب للبحث خاصةً أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب”، مع تأكيده على أنّ “رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها الذين يمعنون في الإساءة والعرقلة”.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ميقاتي يتهم «محيطين بعون» بعرقلة تشكيل الحكومة ويطالبه بـ«وقف تدخلاتهم»
انتقد الإساءات المتكررة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني
أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن رئاسة الجمهورية «معنية أولا بدحض ما يُنسب إليها همسا أو مواربة»، و«بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة وعرقلة تشكيل الحكومة»، مشدداً على أنه سيواصل العمل للخروج من نمط التعطيل القائم.
وجاء رد ميقاتي بعد تداول أخبار وتسريبات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية أو «إلى بعض مَنْ يدورون في فلكها»، تتناول ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، والعلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأوضح ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن مكتب ميقاتي اتصل يوم الثلاثاء في الأسبوع الماضي بمدير المراسم في القصر الجمهوري لطلب موعد، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الآتي «سنعود إليكم بعد قليل». وقال إنه «حتى الآن لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها أحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي» وجهه عون إلى ميقاتي، «وهذا غير صحيح أيضا». وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير إلى أن عون «يتابع مسار تشكيل الحكومة». وسأل مكتب ميقاتي «السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟».
وقال ميقاتي إن «اللافت أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح أو بيان رسمي، يضع الأمور في نصابها، لا بل على العكس، فإن ما تم توزيعه على بعض الصحف مواربة، جاء ليؤكد التسريبات بإطار مغلف باللياقات الواهية».
وأعلن ميقاتي أن التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون في اليوم التالي للاستشارات النيابية «هي خلاصة قناعة تولدت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية». ورأى أن «هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور، حيث إن رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب».
ورأى ميقاتي أن «التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات إعلامية لن تغير قيد أنملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته».
وقال إن «الإساءات المتكررة طوال الأيام الماضية إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني وإلى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني».
وأكد ميقاتي في البيان الذي وزعه مكتبه الإعلامي، أن «رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة». وبناء عليه «سيواصل ميقاتي العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبني لاحقا على الشيء مقتضاه».
وأكد المكتب الإعلامي أن ميقاتي «الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال ضمن الأصول الدستورية». وأضاف «بدل أن يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر إلى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الأصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية».
**************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: الشريكان: تصعيد.. المخرج بـ”مفاجأة صادمة”.. بري: حذار الانهيار الكبير
الشلل يطبق على الدولة، وليس من يعبأ بهذا الوضع المرَضي المستفحل اهتراءً في كل القطاعات، ولا بأمور الناس المعطّلة ومعيشتهم الحالكة ورغيفهم ودوائهم التي باتت رهينة لدى لصوص “السوق السوداء” المتحكّمة في كل مفاصل المعيشة والحياة. وموظفو القطاع ماضون في إضرابهم ومطالبهم لم تجد بعد أذناً صاغية، او رغبة في سدّ ما اعترى ميزان الرواتب من ثغرات فاضحة أبرزت فارقاً ميّز بين الموظفين وصنّف فئة منهم أبناء ست، وفئة أخرى أبناء جارية.
هذا الفارق، او التمييز، على ما هو سائد في أوساط الشريحة الواسعة من الموظفين، يهدّد بانفجار كبير يطيح كل شيء ويعطّل الدولة بالكامل، وهو ما حذّر منه رئيس المجلس النيابي نبيه بري صراحة بالأمس، حيث استغرب «التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، ودعا إلى «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، محذّراً من أنّ «التفاوت سيؤدّي إلى إنهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
وفي غياب حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، تأخذ على عاتقها ابتداع سبل المعالجة، فإنّ المجلس النيابي، وكما تؤكّد مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ المجلس سيحضر بفعالية في هذه المرحلة، عبر متابعة كل الملفات، ولاسيما الحيوية منها، والتي تشكّل أساساً للعلاجات المطلوبة للأزمة الداخلية، كقانون «الكابيتال كونترول» إضافة إلى قانون السرية المصرفية الذي يفترض ان يُقرّ سريعاً في لجنة المال والموازنة بعدما أنهته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة. وليس مستبعداً ان تُدرج هذه الامور في جدول اعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي في غضون أيام قليلة. وجدول أعمال هذه الجلسة وموعد انعقادها، سيتمّ البت فيهما في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه الرئيس بري ظهر الاثنين المقبل في عين التينة.
ولفت ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية آن غريو خلال لقائها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لناحية «أهمية الإسراع في إقرار البرلمان للقوانين اللازمة من أجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، إضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات».
تعب قلب!
حكومياً، ثبت بما لا يقبل أدنى شك، انّ كل التمنيات والدعوات إلى تشكيل حكومة، ليست اكثر من «تعب قلب» ومضيعة للوقت، في مشهد حكومي مسدود ومعطّل بالكامل، حيث أنّ الرّاسخ في الذهن العام، والجلي، حتى أمام أصحاب هذه الدعوات والتمنيات، هو أنّ إخراج حكومة متوافق عليها، من خلف هذا الانسداد، بات أضعف الاحتمالات، لا بل الاحتمال المستحيل. الّا إذا اقتحمت المشهد الداخلي مفاجأة حكوميّة في لحظة ما، تكسر كل «المعطّلات» التي تسدّ طريق التأليف، وتفرض حكومة جديدة ولو كره المعطّلون.
ومع هذا الملف، المعطّل بتعمُّد تعليقه على حبل طويل من إشتراطات ومعايير لا يبدو انّها من النوع القابل للتعديل تبعاً لمواقف المتمسكين بها، لا يصحّ القول إنّ تأليف الحكومة معطّل بفعل فاعل وحده، بل هو معطّل بفعل فاعلين حسموا مسبقاً أن لا إمكان لتشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون. ومن هنا تتجلّى البرودة الصارخة والحماسة المفقودة في مقاربة المعنيين المباشرين لتأليف الحكومة، وكأنّ في ما بينهم اتفاقاً في الخفاء على التسليم بدخول لبنان مرحلة انتقالية بين عهد رئاسي يغادر وعهد رئاسي قادم، وبالتالي إنزال الحمل الحكومي عن اكتافهم، وإبقاء البلد خاضعاً لتصريف الاعمال حتى بدء ولاية الرئيس الجديد للجمهورية.
التأليف ممكن .. بشرط؟
على ما هو معلن، في موازاة هذا الإنسداد، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي سيلتقيان من جديد. الّا إذا حالت «جهود المعطّلين» دون عقد هذا اللقاء، ونجحت في ترحيل هذا اللقاء إلى أجل غير مسمّى، وخصوصاً انّ التشويش على هذا اللقاء قد اشتدت وتيرته اعتباراً من اللحظة التي أُعلن فيها عن عقده بين الرئيسين بعد عودة الرئيس المكلّف من سفرته الخارجية.
ويفترض في هذا اللقاء، إن عُقد، أن يقدّم الرئيس المكلّف جوابه عن الملاحظات التي طرحها رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير بينهما، علماً انّ الاعلان عن لقاء جديد بين عون وميقاتي، ترافق مع إشارة واضحة إلى انّ لدى الرئيس المكلّف افكاراً جديدة سيطرحها على رئيس الجمهورية.
وعلى ما تؤكّد مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ تأليف حكومة جديدة ممكن في حالة وحيدة، وهي عندما يُحسم الأمر والقرار الجدّي والمسؤول بتشكيلها، دون التعلّق بأي اعتبارات أو النظر الى أي سقوف زمنية لولاية هذه الحكومة أكانت شهراً او شهرين او حتى يوماً واحداً. ولكن حتى الآن ليس في أفق هذا الملف ما يؤكّد انّ ثمّة حسماً جدّياً في اتجاه تأليف حكومة.
وقالت المصادر: «جميع من لهم صلة بالملف الحكومي باتوا محشورين في زاوية الوقت القاتل، البلد يزيد اهتراء، والوقت يتآكل، وتضييعه بلقاء فارغ بين الشريكين في تأليف الحكومة، يجرّ لقاء آخر بينهما، هي لعبة لا بل ملهاة ستفاقم هذا الاهتراء اكثر، ومن هنا فإن اللقاء المقبل فرصة للشريكين لجعله لقاء حاسماً ينهيان من خلاله الوضع الشاذ الذي يمرّ فيه البلد».
هل يتفق الشريكان؟
في هذه الأجواء، يؤكّد مطلعون على الجوّ الرئاسي لـ«الجمهورية»، انّ «الامور ليست مقفلة كما روّج لذلك البعض، وكل شيء قابل للنقاش، والرئيس عون من الأساس منفتح على كل نقاش إيجابي».
وبحسب هؤلاء، فإنّ «الرئيس عون لم يطرح شروطاً تعجيزيّة، بل هو قارب تشكيلة الرئيس المكلّف بمسؤولية، ووضع ملاحظاته عليها بهدف تسهيل وتسريع تأليف حكومة جديدة قادرة على أن تقوم بدورها ومسؤولياتها في هذه المرحلة، وباتت في عهدة الرئيس المكلّف، الذي يفترض أن يودعها رئيس الجمهورية، وعلى أساسها يُبنى على الشيء مقتضاه».
الفريق الرئاسي يهاجم
الّا انّ الأجواء الرئاسية الهادئة، اقترنت بهجوم سياسي من قِبل فريق رئيس الجمهورية على الرئيس المكلّف، تزامن مع الإعلان عن لقاء ثالث سيعقد بين عون وميقاتي. وبرز في هذا السياق الاتهام المباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للرئيس ميقاتي، بأنّه لا يريد تشكيل حكومة.
وقال باسيل في اطلالة مسجّلة امس: «الحكومة لا تتشكّل بين اليخت والطائرة، ولا بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكّل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة».
اضاف: «واضح انّه (ميقاتي) لا يريد ان يشكّل حكومة جديدة، وقد اعترف بهذا الامر أمام كل الوزراء قبل أن يتكلّف، وهو يبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة، وهو يبرر انّه «مش حرزانة» نشكّل حكومة لثلاثة اشهر، وأصلاً لنأخذ الثقة يبقى شهر واحد لندخل في الاستحقاق الرئاسي، و»إنّو شو بدنا نحطّ بالبيان الوزاري»، لا نستطيع ان نفعل شيئاً في هذا الوقت، ولا نستطيع ان نلتزم بشيء، وهنا بيت القصيد».
وقال باسيل: «لا يريدون ان «يعملوا اللازم بالقضاء» لينتهي تحقيق المرفأ ويصدر القرار الظني، ولا يريدون ان تتمّ الملاحقة القضائية لرياض سلامة حتى لا يضطروا الى انّ يغيروه في مجلس الوزراء، ولا يريدون ان يكمل التحقيق الجنائي، ولا يريدون ان تتمّ عودة النازحين بغير رضى المجتمع الدولي، ولا يريدون ان يبتّوا خطة تعافٍ تعطي الناس حقوقها من المصارف».
وخلص إلى القول: «السياسي يعيّن المالي ويحميه، والمالي يموّل السياسي ويتغطّى فيه؛ هذه هي معادلتهم. باختصار لا يريدون حكومة تقوم بأي شيء في هذا العهد».
الغرفة السوداء!
وفيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ الرئيس المكلف درس ملاحظات رئيس الجمهورية، وبنى على أساسها افكاراً جديدة يؤمل أنها تسرّع في ولادة الحكومة، ولكن لا نستطيع الحسم بذلك أو نستبِق موقف رئيس الجمهورية منها». لم يَشأ القريبون من ميقاتي الدخول في تفاصيل ما سيطرحه في لقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية.
وعمّا اذا كان الرئيس المكلف قد أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية، اكتفى هؤلاء بالقول: «كلّ ما يتصل بهذه الملاحظات وظروف تشكيل الحكومة مَتروك أصلاً للبحث والنقاش حصراً بين الرئيسين عون وميقاتي».
ووفقاً للاجواء السائدة في هذا الجانب «فإنّ النوايا التعطيلية لتشكيل الحكومة واضحة»، في اشارة مباشرة الى التيار الوطني الحر، مشيرة الى «الحملة غير البريئة التي تشنّ على الرئيس ميقاتي من اللحظة التي قدّم فيها تشكيلته الى رئيس الجمهورية، بدءًا بالتسريب غير الجائز للتشكيلة من قبل الاوساط القريبة من رئيس الجمهورية، وصولاً الى نسج سيناريوهات واخبار كاذبة تنسب الى الرئيس ميقاتي وقائع وهمية. واخيراً، وربما ليس آخراً، ما صدر مباشرة عن النائب جبران باسيل من كلام بلا أي مناسبة يتهم فيه الرئيس المكلف بأنه لا يريد تشكيل حكومة، وهو أمر تدحضه الوقائع، ذلك انّ الرئيس ميقاتي هو أكثر المستعجلين والمتحمسين لتأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما أكد عليه فور تكليفه تشكيل الحكومة، وكذلك أكد عليه عملياً بأن سبق الوقت وأعدّ تشكيلة حكومته وقدّمها الى رئيس الجمهورية».
على أن الاساس في هذا الجانب يبقى ما ورد في «بيان الاضحى» الصادر عن الرئيس المكلف، والذي تضمّن اشارة واضحة الى «الجهود المكثفة حكومياً لوضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي»، وتشديداً على «أن الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان الاسراع في الخطوات الاستباقية، وابرزها تشكيل حكومة تواكب الاشهر الاخيرة من ولاية الرئيس عون وانتخاب رئيس جديد للجمهورية».
مكتب ميقاتي
الى ذلك، وفي بيان له امس، تناول المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي الاخبار والتسريبات المنسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، التي تتناول شخص ميقاتي ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي. واستغرب انه لم يصدر حتى الآن عن القصر الجمهوري اي توضيح او بيان رسمي يضع الامور في نصابها.
وإذ لفتَ البيان الى انّ «التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تَولّدت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، وهي الاطار المناسب للبحث مع عون»، أكد أن الرئيس المكلف يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات الرئيس المكلف وخياراته».
واعتبر «أنّ الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثّله على الصعيد الوطني والى شخص ميقاتي، تمثّل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتُسيء للجميع على المستوى الوطني، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية معنية أولاً بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يُمعنون في الاساءة والعرقلة. وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه».
واللافت في هذا السياق أيضا ما أورده موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، حيث لفت الى انّ التسريبات التجميلية «المنسوبة» الى «دوائر الرئاسة الاولى والموزعة على الصحف، لن تفيد في التغطية على «التسريبات الخبيثة» التي تقوم بها «الجهات اللصيقة» بقصر بعبدا منذ الاسبوع الماضي في حق الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. والاكيد ان الجهة التي تقف وراء «التسريبات الخبيثة والتسريبات التجميلية» هي واحدة وتمتهن الظهور بوجهين ولسانين وقلمين، وتستخدم «الغرفة الاعلامية السوداء» (ما غَيرا) للتضليل. فما قيل قد قيل «بإيعاز رسمي» وشكّل اساءة كبيرة في حق الرئيس المكلّف اولاً وما يمثّله موقع رئاسة الحكومة تالياً».
واعتبر الموقع أن «الحملة التي يقودها باسيل ونواب ومسؤولون في «التيار» ضد الرئيس المكلف، هي محاولة عقيمة للضغط على الرئيس المكلف لنسف التشكيلة الحكومية التي قدمها الى رئيس الجمهورية»، مؤكداً «انّ العمل المطلوب من الرئيس المكلّف قد أنجز وبات في عهدة رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً».
أبيض أو أسود؟
وعشيّة اللقاء المرتقب بين عون وميقاتي، أبلغت مصادر مواكبة لملف التأليف إلى «الجمهورية» قولها: من حيث الشكل، يفترض أن يتبيّن في لقائهما الخيط الابيض من الخيط الاسود. اما في المضمون، ولأن النَفَس الايجابي مقطوع نهائيّا على خط التأليف، فيبقى الخيط الأسود هو الغالب».
تشكيك!
هذه الصورة التشاؤمية تتقاطع مع تشكيك تُبديه مصادر سياسيّة على صلة وثيقة بمجريات ملف التأليف، حيث قالت لـ«الجمهورية»: المحسوم بالنسبة إلينا هو ان لا تأليف لحكومة جديدة. واذا كان ثمة حديث عن افكار جديدة، فهذه الافكار ينبغي ان تكون متوفّرة فيها قوة كسر الشروط والمعايير المانعة تشكيل الحكومة.
وبحسب معلومات المصادر عينها فإن «لا شيء يبشّر بالخير حتى الآن، فما تسمّى المعايير الرئاسية ثابتة، ولم يبدر عن رئيس الجمهورية او المحيطين به ما يشير الى إمكان تراجعه عنها، وقبوله بتشكيلة حكومية يقرأ فيها استهدافاً لتياره السياسي، اضافة الى ما يتعلق بوزارة الطاقة وإصراره على إبقائها بيد وزير محسوب على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وفي المقابل، فإنّ الرئيس المكلف حاسِم في ما خصّ الاسس التي بنى عليها تشكيلة حكومته، ولا سيما ما يتصل بانتزاع الطاقة من يد التيار.
واذ أكدت المصادر الموثوقة انها ليست على اطلاع بما كوّنه الرئيس المكلف من افكار جديدة، أعربت عن اعتقادها بأنّه قد تكون هناك فكرة جديدة، جوهرها إبقاء وزارة الطاقة من حصة الروم الارثوذكس، اي طائفة الوزير التي يتولاها حالياً، بفارق أنّ اسم وزير الطاقة الجديد يتم التفاهم عليه بين الرئيسين عون وميقاتي شرط الا تكون له صلة من قريب او بعيد بالتيار الوطني الحر. الا انّ هذه الفكرة إذا صحّت، تحمل بذور فشلها مُسبقاً، مع إصرار عون على إبقاء وزارة الطاقة ضمن حصته، وإسنادها الى وزير يسمّيه».
نصرالله
اعتبر الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة تلفزيونية، أنّ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة هي «أوّلاً من أجل إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز، وثانياً للالتزام بأمن اسرائيل والتركيز على التطبيع».
وأشار نصرالله من جهة ثانية الى أنّ «الفرصة الذهبية المتاحة الآن هي في هذين الشهرين، ولبنان يستطيع اعاقة بيع النفط والغاز لأوروبا التي تحتاجه خلال الحرب بين روسيا وأوكرانيا. اذا انقضت هذه المدة الزمنية ولم يحصّل لبنان حقوقه سيكون الموضوع صعبا جدا، واذا ذهبنا لتحصيل حقوقنا بعد استخراج النفط والغاز من كاريش ستكون الكلفة أكبر. لا تسمحوا للأميركي أن يخدعكم ويقطع الوقت. اذا لم نُثبت حقّنا قبل أيلول ستكون المهمة صعبة ومكلفة».
**************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله
تغرق البلاد في ازماتها، على وقع اندلاع اشتباك كلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، حول مصير الحكومة المتوقفة عن التأليف، وعلى وقع اتهامات ودفاعات واتهامات مضادة، وتتزايد المشكلات الحياتية والمعيشية، في وقت بثت معلومات عن ان الرئيس نبيه برّي تابع الشؤون المعيشية وقضية الرواتب والتفاوت بين فئات الموظفين، من زاوية ان التفاوت بعد دفع مرتبات القضاة على أساس دولار الـ8000 ليرة لبنانية، سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها، داعياً إلى تجميد خطوة رواتب القضاة فوراً واليوم، وقبل فوات الأوان.. ودخل أيضاً على الخط الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي طالب بإيلاء الاهتمام لاضراب القطاع العام، والأزمات الخانقة على المستويات المعيشية والحياتية.
والأخطر ما ذهب إليه السيّد نصر الله من انه إذا كان لبنان سيذهب بالاتجاه إلى الانهيار والخراب، والعالم تقتل بعضها من الجوع، فخيار الحرب أفضل بكثير.
وأضاف السيّد نصر الله: ان التجربة أكدت ان لا إجماع على المقاومة، وأكّد ان المسيرات هي بداية، ضمن المعادلة: كاريش وما بعد كاريش، وما بعد بعد كاريش، موضحاً اننا متابعون كل التفاصيل في فلسطين المحتلة (إسرائيل).. وإذا كان ممنوع على لبنان استخراج الغاز والنفط، فالنفط والغاز ممنوع على الطرف الآخر.. مشيراً إلى انه «لدينا كل الاحداثيات عن كل الحقول والمنصات على طول البحر في فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا.
وأعلن بصورة لا تقبل التأويل: إذا سمحتوا للشركات ان تستخرج الغاز من كاريش، فإننا «رح نقلب الطاولة ع العالم كلو» وإذا كان الخيار ان يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب اشرف بكثير».
ومع ذلك، تنتظر البلاد ان يُعقد اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بين ساعة وساعة، لمحاولة بلورة تفاهم بينهما على التشكيلة الحكومية اذا كانت هناك رغبة فعلا بتشكيلها قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما البلاد تسير من انهيار قطاع الى انهيار آخر وتزداد ازمات الكهرباء والمياه والطحين والخبز والادوية والطبابة والاستشفاء وآخر القطاعات مؤسسات الدولة التي يستمر موظفوها في الاضراب وانضم اليهم امس موظفو اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.وانضم اليهم موظفو ومدربو الجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح.
وبعد التسريبات والتسريبات المضادة من مصادر الرئاستين، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي.
وأكد ميقاتي ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية، هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية.هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع رئيس الجمهورية.
وشدّد على ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها، بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته.
وأكد إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
اضاف: إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة.
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال امس عبر شريط فيديو بعنوان «بإختصار ما بدهن حكومة تعمل شي بالعهد!»: الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة، بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
اضاف: واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وهو اعترف بذلك امام كل الوزراء قبل تكليفه، وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة، بحجة «انو مش حرزانة نشكل حكومة لـ 3 اشهر».
عون: الجنوب والحكومة
من جهة اخرى، علمت «اللواء» من مصادر رسمية رفيعة المستوى، انه خلافا لما تردد فإن لبنان لن يتقدم بشكوى الى الامم المتحدة ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها اليومية المتكررة للسيادة اللبنانية، بعدما «تمنّت» الادارة الاميركية عليه عدم تقديم الشكوى، لمنع توتير الأجواء اكثر، خاصة ان اسرائيل وخلافاً لما تردد، لم تقدم شكوى الى المنظمة الدولية احتجاجاً على تحليق مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش»، مع ان سفيرها في الامم المتحدة لوح منذ يومين بتقديمها.
لكن الخارجية اللبنانية ابلغت الاميركيين انه اذا تقدمت اسرائيل بشكواها سيقدم هو شكواه، احتجاجا على خرق الجيش الاسرائيلي المتكرر للأجواء اللبنانية واستخدامها لتنفيذ اعتداءات جوية على سوريا، وايضا خرقه المتكرر للقرار ١٧٠١ في البر والبحر.
وكان وضع الجنوب مدار بحث امس بين الرئيس عون وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واكد لازارو «التزام قيادة «اليونيفيل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان»، مشيرا الى ان «التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة «اليونيفيل» بناء على طلب لبنان».
وابلغ عون القائد الدولي ان «استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لا سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701».
واكد الرئيس عون على «أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات «اليونيفيل» في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية»، معربا عن امله في «ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ«اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل»، مقدرا «الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب».
واستقبل الرئيس عون السفيرة الفرنسية آن غريو يرافقها السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون، في حضور المستشارين الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الاحداث السياسية على الساحة اللبنانية، ومنها الملف الحكومي ووجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه.
وخلال اللقاء شددت غريو على «اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات».
في سياق آخر، أبلغ الرئيس عون النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد وإنهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس.
بري: هيئة المكتب الاثنين
على الصعيد النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في 18 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث فيامور الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري قريباً.
من جهة اخرى، تابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل».
إلى ذلك، نفى رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان يكون تلقى أي اتصال أو طلب من النائب باسيل لتضمين مشروع قانون الموازنة نصاً لتقييد دور وحركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وكانت «اللواء» اشارت إلى ان باسيل طلب من كنعان العمل على إدخال نص في هذا الاتجاه.
معامل الكهرباء عطشى
افادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل البارحة الواقع فيه 12/07/2022 (علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله حوالي 5 أيام أي لغاية 17/07/2022 في حال استمرار تشغيله)، وسيتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد خزينهما من مادة «الغاز أويل»، ليصار على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي لمعمل دير عمار والمرتقب بتاريخ 25/07/2022، إلى إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29/07/2022، الى حين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر تموز 2022، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة…) خلال تلك الفترة.
وازمة محروقات تلوح
وعلى صعيد المحروقات، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين: ان «جدول اسعار المحروقات لن يصدر بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط»، وقال: اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات.
وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ«الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة، إذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء اسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية».
كما طالب ابو شقرا الدولة بـ«التحرك باسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الامور». وقال «اللهم اني بلغت فالوضع خطير جداً في حال استمرار الاضراب».
اضراب ومطالب الموظفين
وفعلا عقدت روابط القطاع العام، عاملون ومتقاعدون من مختلف الأسلاك اجتماعاً طارئاً بعد ظهر امس، للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، «خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى دولار». حسب بيان صادرعنهم.
اضاف البيان: ان الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدون سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة ابسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي.
وخلص المجتمعون «الى ان كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، هي متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على ان التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية، ولا نتحدث عن العيش الكريم الذي اضحى في خبر كان بالوقت الحاضر، هو خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين».
وختم البيان قائلاً: انها الفرصة الأخيرة للمسؤولين، وقبل فوات الأوان، ان يعمدوا الى تحقيق ما يلي:
1 – تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً يعوّض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأساوي أي ٩٠٠ بالمئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور
2 – دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة وللأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية.اخذا بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية.
3- تحرير المساعدة الاجتماعية وللاساتذة والمعلمين ومالموظفين من دوام العمل.
4 – اعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله.
5- اعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع افساط اولادهم بالدولار الاميركي.
6 – ضبط سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر.
7 – تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية.
8– تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الادارية العامة.
9 – إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها، وعبر وضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.
10 – الافراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الالاف من اللبنانيين.
11 – تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء.
1457 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة حالتي وفاة و1457 إصابة جديدة بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1129660 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
افتتاح مهرجانات بيت الدين
افتتحت مهرجانات بيت الدين مساء أمس، تأكيداً على «رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة»، وذلك بحضور وزاري ودبلوماسي وفني، مع فتح المسرح مجاناً للجمهور.
وبدأ الموسم بحفل لفرقة Les cardes resonnants, وهي فرقة موسيقية لبنانية تضم السوبرانو جوخدار، والسوبرانو ناتاشا نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو، وتقدم باقة واسعة من أشهر أغاني الأوبرا وموسيقى الأفلام العالمية.
**************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الدولة مُعطلة ومُطوقة بالإضرابات والتكاذب المشترك يتحكم بالتشكيل والمواطن يدفع الثمن
باسيل خارج السباق الرئاسي وجعجع بدأ حملته والوسطيون يتقدمون
عودة النازحين السوريين طويت ومسلحو درعا : لإحياء الشريط العازل من درعا الى شبعا – رضوان الذيب
الدولة معطلة كليا، مؤسساتها اكلها الهريان والصدأ، المكاتب «عم تصوفر» بعد ان دخل اضراب موظفي القطاع العام شهره الثاني ولا حلول، رؤساء الوحدات في وزارة المالية أنضموا الى الاضراب الشامل ولن يتراجعوا بعدما صدموا بسيل من الوعود الوهمية ونالوا تاييدا شاملا من كل القطاعات التي انضمت الى اعلان التوقف عن العمل، وما فاقم الامور تعقيدا احتساب رواتب القضاة على سعر الدولار 8 الاف ليرة كونهم موظفين من الفئة الاولى، وهذا ما اثار غضب موظفي الدولة والقطاعات العسكرية والنواب، حيث دعا رئيس المجلس النيابي الى تجميد القرار لان التفاوت بين موظفي القطاع العام سيؤدي الى انهيارات اكبر، بالمقابل ظهرت الحركة النقابية موحدة حول تصعيد الاضراب، لكن الاخطر تمثل في عدم صدور جدول تركيب اسعار المحروقات بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط، ومن الممكن ان ترفع المحطات خراطيمها في حال لم يصدر الجدول. وحسب المتابعين للتطورات الداخلية، فان لبنان لم يشهد في تاريخه اسوأ من الصورة الحالية للدولة التي يقودها الرؤساء، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ومعهم كل الطبقة السياسية الذين طوقوا اللبنانيين من خلال سياساتهم بسلاسل من الازمات و الملفات الحياتية والصحية والغذائية جعلتهم يعانون القهر والذل اليومي لتأمين «لقمة الحلال»، وتبقى المشكلة الاكبر بالناس وسكوتهم عن الظلم وعدم الخروج الى الشوارع والساحات لاسقاط الطغمة الحاكمة، ولا بد من الاستفادة من تجارب الشعوب واخرهم الشعب السريلانكي الذي اعطى مثالا حيا في كيفية «كنس» الطبقة السياسية، لأنه من المستحيل ان تتغير احوال البلد الى الافضل طالما بقي الحكام يمارسون كل انواع الفجور والعهر في ادارة شؤون البلد ومصالح الناس .
ويروي قطب سياسي بارز، انه خلال زيارته الاخيرة الى تركيا ولقائه مستشار الرئيس اردوغان الذي سأله عن احوال لبنان المالية والاقتصادية، ورد القطب البارز بشرح الظروف الصعبة وتحدث عن ملف الكهرباء ودفع أكثر من 40 مليار دولار دون ان تتوفر، لكن المترجم لم يصدق الرقم، ونقله لمستشار اردوغان 40 مليون دولار، وحصل اللغط والتوضيح ان الرقم ٤٠ مليار دولارا، فصدم مستشار اردوغان الذي اكد للضيف، ان مطار اسطنبول العملاق و»قطارات المترو» والطرق الدائرية التي تربط المدن الرئيسية بعضها ببعض، لم نصل تكاليفها الى 40 مليار دولار، وتحدث مستشار اردوغان بغضب وقال: حرام، هذا لايجوز، فكيف لو علم ان أكثر من 500 مليار دولار صرفوا على البنى التحتية، مقابل لا طرقات ولا مياه ولا خدمات، فيما أكبر اهانة تلقاها المسؤولون من الصندوق السعودي الفرنسي الذي اعلن عن تقديم 22 مليون يورو لمستشفى طرابلس الحكومي خارج اطار الدولة نتيجة عدم الثقة بالمسؤولين اللبنانيين.
جولة بايدن
«التكاذب المشترك» هو السمة المسيطرة على عملية تأليف الحكومة، فعون وبري وميقاتي يعرفون انه لا حكومة جديدة في الفترة الانتقالية، والبلد دخل في اجازة مفتوحة حتى الانتخابات الرئاسية التي من المستحيل اجراؤها في ظل الانقسامات العالمية الكبرى، التي قد تكون منطقتنا ساحتها الساخنة مجددا مع جولات بايدن وسعيه لتشكيل تحالف دولي جديد في الشرق الاوسط أمنيا واقتصاديا «ميسا» يضم ١٠ دول بينهم مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن و»اسرائيل» واميركا، وفشلت ادارة بايدن باقناع العراق بالانضمام الى هذا الحلف الموجه ضد ايران ومحور المقاومة، وأولى خطواته تأمين الغاز الى اوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي، وهذا ما قد يشعل لبنان في ظل معادلة «حزب الله» «استخراج الغاز لأسرائيل يقابله استخراج الغاز للبنان»، هذا التوجه الاميركي يواجه بحلف روسي ايراني يتوج باجتماع ثلاثي بين بوتين وابراهيم رئيسي واردوغان الاسبوع المقبل في طهران، وهذا ما سيرفع درجة التوترات في المنطقة بين محورين، الصراع بينهما على «حد السيف» في كل ساحات العالم، وفي المعلومات، ان العلاقات السورية التركية ستشهد خطوات ايجابية نتيجة الجهود الروسية الايرانية حسب المقربين من العاملين على الخط التركي السوري وهذا ما ساهم بتأجيل العملية العسكرية التركية شمال سوريا، في المقابل على اللبنانيين، ان ينظروا ايضا الى التحركات الاردنية لاعادة احياء غرفة عمليات «موك»، الاميركية التي قادت الحرب على سوريا، هذه السياسة تقودها واشنطن، بعد اخلاء القوات الروسية العديد من مواقعها في درعا على الحدود الاردنية، وفي المعلومات ايضا، ان اجتماعا عقد مؤخرا في دولة خليجية لقادة الفصائل المسلحة السورية القريبة من واشنطن والدول العربية، وناقش هؤلاء اعادة احياء شريط عازل شبيه بـ «دولة لبنان الجنوبي» من درعا الى جبل العرب وصولا الى مناطق حضر في الجولان المحرر امتدادا حتى حاصبيا وشبعا.
تشكيل الحكومة
وحسب المتابعين، المنطقة على صفيح ساخن جدا، والناس مطوقون بلقمة عيشهم وعون وميقاتي يتبادلان الاتهامات السخيفة عن الصلاحيات والحقوق والطوائف، فيما الناس تفتش عن لقمة العيش بين اكوام النفايات وهذا يفرض توحيد كل الجهود للخروج من الازمة والابتعاد عن سياسات « النكايات» والكمائن المتبادلة و»لعب العيال»، فعهد ميشال عون لم يكن ورديا وحكومات ميقاتي لم تنجز الا «كلام بكلام» وفي المعلومات المؤكدة، ان رسالة شفهية وصلت الى ميقاتي ليلة تكليفه من جبران باسيل عبر أحد الاصدقاء المشتركين، تمنى عليه تشكيل حكومة سياسية وموسعة من ٣٠ وزيرا مع رغبة التيار الوطني الابقاء على وزارة الطاقة من حصته واجراء تعيينات شاملة، هذا الموقف كرره باسيل على مسامع ميقاتي خلال الاستشارات في المجلس النيابي، الذي رد صباح اليوم التالي بتقديم تشكيلة جديدة سحبت الطاقة من التيار الوطني الحر واعطاها لمقرب منه، ومن الطبيعي ان يتم رفضها، ويتهم باسيل ميقاتي بالسعي لبقاء حكومة تصريف الاعمال مع تعديلات ارضت وليد جنبلاط والنواب المستقلين في الشمال، وبالتالي لا حكومة والاجتماعات للصورة فقط، والسؤال، لماذا التذاكي على اللبنانيين من قبل ميقاتي وباسيل، فرئيس الحكومة نعى العهد في مجالسه، وباسيل اعلن رفضه لخطة ميقاتي للتعافي، وحسب المتابعين ،الحكومة الحالية باقية وستدير البلد حتى تشرين وكذلك سنوات الفراغ، لاستحالة اجراء الانتخابات الرئاسية قبل التسوية الكبرى المستحيلة حاليا، هذه الاجواء نقلها مسؤول مخابرات عربي زار لبنان مؤخرا الى المسؤولين وطالبهم بتحصين البلد لتمرير هذه المرحلة الخطيرة، اما الاجتماعات وتبادل الافكار والاحاديث عن محاولات تذليل العقبات والهجمات المتبادلة «ضحك على الدقون». فلبنان دخل مرحلة «لامعلق ولامطلق» مع أبر مورفين لمنع الانهيار دون اية أنجازات حتى العهد الجديد.
رئاسة الجمهورية
يدرك رئيس التيار الوطني الحر صعوبة بل أستحالة وصوله الى بعبدا، وسمع من الاصدقاء هذا الكلام، و يبدو انه بات مقتنعا بالامر، لكن الكلمة الاخيرة والنهائية لم تصدر عنه بعد وهو في مرحلة جوجلة المواقف، كما انه لم يرد على سؤال بعض الاصدقاء ايضا، اذا ما كان سيؤيد سليمان فرنجية رئاسيا، رغم الخيوط المفتوحة بين التيارين «الاخضر والبرتقالي» حاليا، وهناك من وضع اللقاء بين باسيل وفريد هيكل الخازن في هذا الاطار، اما على خط الدكتور سمير جعجع الذي بدأ معركته الرئاسية بجولات خارجية على دول القرار لشرح رؤيته للحل وبناء الدولة، لكن مشكلة جعجع الحقيقية تكمن في عدم وجود حليف مسلم يدعم وصوله الى بعبدا، خصوصا ان النائب اكرم شهيب اعلن ان مواصفات البطريرك الراعي الرئاسية لا تتطابق مع مواصفات باسيل وجعجع وفرنجية الرئاسية، والطائفة المارونية زاخرة ومليئة بالكفاءات، وهذه رسالة واضحة الى من يعنيهم الامر، لكن اللافت اللقاء الذي حصل في زحلة بين مسؤولتين مقربتين جدا من باسيل وجعجع ووضع اللقاء في اطار الصداقة المتينة بينهما، يضاف الى ذلك وجود بعض الاتجاهات الدولية والداخلية المؤيدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون بالاضافة الى ناجي البستاني وزياد بارود لقدرتهم على ارضاء جميع الافرقاء جراء علاقاتهم الجيدة داخليا وخارجيا مع الجميع ولايشكلون استفزازا لاي فريق وقادرون على ادارة العهد بتوازنات تحفظ البلد وتدشن المرحلة الجديدة مع حكومة مختلفة.
النازحون السوريون
طويت «الهمروجة « حول ملف النازحين السوريين في ظل رفض الامم المتحدة البحث الجدي في هذا الملف قبل الشروع بالحل السياسي في سوريا، وعلم ان المسؤولين في الامم المتحدة وعدوا بدرس زيادة المساعدات للعائلات السورية وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية مع التأكيد على ضرورة دمج العائلات السورية بالمجتمع اللبناني وتنظيم المناسبات الاجتماعية المشتركة المدعومة من الامم المتحدة، مع اعلان المسؤولين في الامم المتحدة عدم تقديم اية مساعدة للعائدين الى سوريا، وبالتالي فان هذا الملف طوي عمليا رغم استمرار الاجتماعات، ولا يمكن تحريكه طالما الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على التمويل، وسيبقى عامل توترات كبرى نتيجة حدة الازمة الاجتماعية والانقسامات.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي: فخامته يتعمّد الإساءة لمقام الرئاسة الثالثة
في اسرائيل حطّ الرئيس الاميركي جو بايدن ظهر امس، مفتتحا جولته الشرق اوسطية التاريخية، بإعلان عن رغبة البيت الابيض بإقامة قنصلية أميركية للفلسطينيين في القدس الشرقية، على وقع دعوات للتظاهر في رام الله ضد الزيارة. وفي لبنان انتظار ثقيل للمحطتين الاميركية والروسية رصدا لما قد يتمخض عنهما من نتائج عشية الاستحقاق الرئاسي المعوّل عليه لانقاذ البلاد من اعماق جحيم ازمات لا تعرف سبيلا الى النهاية، لا بل تزداد حدة مع كل يوم يمر. فبينما الشلل السياسي – الحكومي يبدو مرشحا لمزيد من التمدد في ظل التوتر بين الفريق الرئاسي من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، تمددت العتمة والازمات المعيشية ايضا.
الزهراني مجددا
في السياق، خرج معمل الزهراني مجددا من الخدمة امس، وأصدرت “مؤسسة كهرباء لبنان” بيانا ذكرت فيه مرة أخرى أن حمولة شحنة مادة الغاز أويل، العائدة لشهر حزيران 2022 التي تم تفريغها في خزانات معملي الزهراني ودير عمار قد أتت متدنية جدا، بحيث أنها لم تتعد //33,900// طن متري، وبالتالي لا تكاد تكفي لتسيير المعملين سوى لفترة //18// يوما كحد أقصى بنصف قدرتهما وليس //30// يوماً”.
ويتوقع ان تصل باخرة محملة بمادة الفيول اويل في 28 الشهر الجاري واذا تأخرت لأي سبب سيتسبب ذلك بعتمة شاملة في لبنان، حسب معلومات صحافية.
الوضع خطير
في الغضون، يستمر اضراب موظفي القطاع العام ومنهم موظفو المديرية العامة للنفط وزارة المالية. وفي التداعيات، أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن جدول تركيب أسعار المحروقات لم يصدر امس بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط. من جهته، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين : “اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات”.
انهيارات أكبر
وفي وقت طالب حراك المتعاقدين رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتدخل لإنصاف المعلمين كما أنصف القضاة، تابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و”خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام”، داعياً لـ”تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان”، لافتاً إلى أنّ “التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل”…
لا مهرب من الاصلاح
وكان بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، 18 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. من جانبه، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: كاتبا “يردد البعض ان عدد السياح يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار. ينسى البعض ان الوجه الاخر بان الاحتياطي في المصرف المركزي يتراجع في كل يوم نتيجة غياب الاصلاحات الاساسية وان الامر قد يصبح كارثيا في اللحظة التي ينفد الاحتياطي وندخل في المجهول. لا مهرب من الاصلاح”.
لا يريد التشكيل
وسط هذه الاجواء، الخلاف يشتد بين بعبدا والسراي بما يشي ان الانقاذ والتشكيل متعثران حتى اشعار آخر. وفي السياق، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس: واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة.
رد ميقاتي
ورد المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان على الاخبار والتسريبات المنسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، والتي تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي.
وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى ان فخامته”يتابع مسار تشكيل الحكومة”، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟
احترام المهل والاصلاح
في المقابل، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، وجرى عرض التطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية، والعلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الاحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضاً الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه. وخلال اللقاء الذي حضره السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون Jean Heilbronn، شددت السفيرة غريو على اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات.
انتهاكات اسرائيل
على ضفة الترسيم، ابلغ رئيس الجمهورية قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو AROLDO LAZARO الذي استقبله في قصر بعبدا، ان استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لاسيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701.
كما زار الجنرال لازارو رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ميقاتي ردّاً على تسريبات القصر:
الإساءة لمقام الرئاسة الثالثة انحطاط
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:
منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي.
توضيحا نورد الآتي:
يوم الثلاثاء من الاسبوع الفائت، وفي اطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم ابلاغ المتصل بالجواب الاتي «سنعود اليكم بعد قليل». وحتى الان لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا..
وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى ان فخامته «يتابع مسار تشكيل الحكومة»، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟
واللافت أنه حتى الان لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، اي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل على العكس، فان ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية.
ولذلك يعلن دولة الرئيس الاتي:
اولاً: ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية.
هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع فخامته خصوصا انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب.
ثانياً: إن دولة الرئيس يعتبر ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته.
ثالثاً: إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني.
إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة.
وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه.
رابعاً: إن دولة الرئيس، الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الازمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الاعمال ضمن الاصول الدستورية.
وبدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الاصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية.
ختاماً: يهمنا التذكير بما سبق واعلنّاه من ان لا وجود لما يسمّى»مصادر او اوساط الرئيس ميقاتي»، وأي موقف للرئيس ميقاتي يصدر عنه شخصيا او عن مكتبه الاعلامي حصرا، فاقتضى التوضيح.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :