افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 7/7/2022

• محلي
• Icon News
• 07:21 am - يوليو 07 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

«المسيَّرات» تؤتي أول ثمارها بعد إثبات فشل «العسكريّة الإسرائيليّة» في حماية الاستخراج
عون يبشّر اللبنانيين بقرب التوصّل لحل قريب لمصلحة لبنان… وتوصّلنا الى تفاهم مع الأميركيين
ميقاتي يخسر بالنقاط الجولة الحكوميّة… وأرجحيّة بقاء تصريف الأعمال إلا إذا استدعى الترسيم

 

 

بخلاف ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ثبت أن عملية الطائرات المسيّرة التي أطلقتها المقاومة، نحو الحقول المتنازع عليها في بحر عكا، قد بدأت تؤتي ثمارها، فلم تؤثر سلباً بل أثرت إيجاباً على مسار التفاوض. فالمعلومات المتواترة من أوروبا تتحدث بوضوح عن خلاصة عنوانها فشل الترتيبات العسكرية «الإسرائيلية» بتأمين سلامة الاستخراج والاستجرار للغاز الذي وقعت على شرائه أوروبا، وأولوية الحاجة لبوليصة تأمين سياسية توفرها التفاهمات المطلوبة لتحييد فعل المقاومة، وهي تفاهمات تمر حكماً بالتسليم بمعادلة قوامها، وقف الاستخراج من بحر عكا حتى يتمّ التوصل الى اتفاق نهائيّ يضمن للبنان الحد الأدنى الذي تبلّغه الوسيط الأميركي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأيده رئيس مجلس النواب، ويعتمد حصول لبنان على كامل الخط 23 وحقل قانا من جهة، وتحرير قدرة لبنان على الاستخراج من أية تعقيدات أو عقوبات تم تهديد الشركات المعنية بها إذا قامت بالعمل في الحقول اللبنانية.

ما صدر عن رئيس الجمهورية ليل أمس، يرجح هذه الكفة، بقوله في تصريح عبر شاشة الـOTV، أن «المدة التي سنصل فيها الى حل بملف الترسيم قصيرة وأعتقد أننا وصلنا الى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين «إسرائيل»، وأعتقد أننا سننتهي قريباً من هذا الملف، والحل لمصلحة لبنان والجميع، عندما نصل الى نتيجة سيكون الطرفان راضيين والا يصبح أي تصرف بمثابة وضع يد»، مشيرًا إلى أنّ «الأجواء إيجابية وإن لم تكن كذلك لما أكملنا التفاوض».

من جهتها هيئة البث الإسرائيلية، بعدما كانت تركز على حملة التنديد بعمليات المقاومة ودورها في تعقيد مسار التفاوض فاجأت جمهورها بحديث معاكس، فنقلت عن مصدر رفيع، بأنّ «إسرائيل تتوقع تقدماً كبيراً في ​المفاوضات​ مع ​لبنان​، بشأن ​ترسيم الحدود البحرية».

مصادر سياسية واكبت ملف الترسيم قالت إن الأميركيين والأوروبيين وقيادة كيان الاحتلال، محكومون بمعادلتين، الأولى هي الحاجة الماسة والملحة للبدء باستخراج الغاز من شرق المتوسط في ظل الأزمة العالمية في سوق الطاقة، خصوصا حاجة أوروبا لتلبية احتياجاتها المتعاظمة في ظل الأزمة التي تسبب بها وقف ضخ أغلب كميات الغاز الروسي إلى دول أوروبا، والثانية هي أن المقاومة وفقاً لقراءة تجربتها تقف وراء الدولة في تحديد حقوق لبنان، لكنها ترفض التسليم بإخضاع ما تعتبره مسؤوليتها وتفويضها ومبرّر وجودها، لجهة روزنامة وآلية حماية هذه الحقوق لحسابات السياسة اللبنانية الداخلية لإدراك المقاومة لحجم تأثير الضغوط الخارجية على هذه الحسابات، ولذلك فإن أي رهان على تأثير المناخات السلبية في السياسة الداخلية حول عمليات المقاومة على جدول أعمال المقاومة وقرارها بمواصلة عملياتها، هو رهان في غير مكانه، فالشيء الوحيد الذي يوقف المقاومة عن السير بعملياتها هو تيقنها من أن لبنان نال ما تعتبره حقوقاً لبنانية خالصة، وفقاً لما تقوله الدولة اللبنانية، ولذلك فالترجمة الوحيدة للاستعجال في استخراج الغاز من شرق المتوسط هي بالتوجّه نحو الدولة اللبنانية وتلبية شروطها، وليس التلذذ بعائدات الضغط عليها لقيام بعض مسؤوليها بالتطاول على المقاومة والتوهّم بأن هذا سيخفف خطر المقاومة على خطط الاحتلال في استثمار حقول الغاز.

في الشأن السياسي الداخلي رجّحت مصادر نيابية بقاء صيغة حكومة تصريف الأعمال، في ظل تعثر ولادة حكومة جديدة بعدما خسر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الجولة الأولى بالنقاط، في ظل تمسك رئيس الجمهورية بمعادلة التوازن الطائفي التي خرقتها اقتراحات ميقاتي من جهة، وفي ظل الدعسة الناقصة لميقاتي تجاه المقاومة، التي لم تعد على ذات الحماس لبذل مساعيها لتذليل العقبات من أمامه، وهو ما كانت مستعدة للقيام به رغم انتقادها لتجاوزه قواعد العلاقة مع رئيس الجمهورية، وتقول المصادر إن العامل الوحيد الذي قد يغيّر هذه الوجهة ويعيد تسريع ولادة الحكومة هو احتمال تسارع مسار الترسيم والحاجة لتكريسه قانونياً لوجود حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات دستورياً، وليس حكومة تصريف أعمال.

بعد أربعة أيام على عملية المسيّرات، لاحت أجواء إيجابية في ملف ترسيم الحدود من قصر بعبدا أعلن عنها ​رئيس الجمهورية ​العماد ​ميشال عون في تصريح لقناة أو تي في مساء أمس، مشيراً الى أن «المدة التي سنصل فيها الى حل بملف الترسيم قصيرة وأعتقد أننا وصلنا الى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين «إسرائيل». وأعتقد أننا سننتهي قريباً من هذا الملف، والحل لمصلحة لبنان والجميع، عندما نصل الى نتيجة سيكون الطرفان راضيين وإلا يصبح أي تصرف بمثابة وضع يد». وأضاف عون: «الأجواء إيجابية وإن لم تكن كذلك لما أكملنا التفاوض».

ولم يتضح ما إذا كانت الأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية حصلت إثر اتصالات أميركية – لبنانية نتجت عن المستجدات الأخيرة أي بعد عملية المسيّرات، أم في سياق الاتصالات الطبيعية الدائرة بين الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين وبين المفوض في الملف من قبل رئيس الجمهورية النائب الياس بو صعب منذ زيارة المبعوث الأميركي حتى الآن؟ ولم يعرف إذا كانت هذه الأجواء الإيجابية ستنعكس بدعوة أميركية للطرفين اللبناني والإسرائيلي الى استئناف مفاوضات الناقورة؟

وحاولت «البناء» التواصل مع دوائر قصر بعبدا لاستيضاح الأمر إلا أنها لم تلقَ أي جواب.

لكن قبل يوم السبت الماضي لم تكن الأجواء إيجابية وفق مصادر «البناء»، إذ أن الرسالة الأميركية التي نقلتها للمسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا بعد عودتها من بلادها الى بيروت، لم تكن إيجابية بل سلبية ولم تعطِ جواباً شافياً وواضحاً حول الرد الإسرائيليّ على المقترح اللبناني، ولا عن مسألة وقف أعمال الاستخراج قبل بدء المفاوضات والتوافق على الترسيم، واكتفت بالإشارة الى أن بلادها مستمرة بالوساطة ومستعدة لاستئناف المفاوضات خلال الشهرين المقبلين، ما فسّرتها مراجع سياسية معنية على أنها إشارة سلبية وتخفي نيات خبيثة ومبيتة لتنييم لبنان على حرير الوساطة والتفاوض لإفساح المجال امام إسرائيل لاستكمال اعمال الاستخراج المحدد في 1 أيلول.

وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلًا عن مصادر، بأنّ «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغطت على حكومة لبنان، لانتقاد إرسال حزب الله، مسيرات لمنصة غاز إسرائيلية، وهي ومنصة «كاريش»، كما ذكر أن إدارة بايدن تضغط على حكومة لبنان، للالتزام بحل الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل بالمفاوضات».

وتشير مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «عملية المقاومة بإطلاق المسيّرات فوق كاريش كانت ضروريّة وفي لحظة حاسمة وحساسة وأدّت أهدافها بدقة ونجاح، ويبدو أن قيادة العدو الإسرائيلي فهمتها جيداً، وظهرت نتائجها على أرض الواقع بفتح نقاش داخل الحكومة والمؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حول خيار استمرار حزب الله بإرسال المسيرات الى منطقة عملية الاستخراج وتهديد الشركة التي تعمل في الحقل، واحتمال تدحرج الأمور الى حرب، إضافة الى حجم التفوق التكنولوجي للحزب التي أظهرته العملية حيث لم ترصد رادارات العدو المسيّرات الا بعدما أدت مهمتها كما لم تستطع إسقاطها». وتوقفت المصادر عند الزيارة العاجلة التي قام بها رئيس حكومة العدو الى فرنسا للاستنجاد بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتوسط مع الدولة اللبنانية ومع حزب الله لتخفيف التوتر وعدم التصعيد. وأبدت المصادر استغرابها الشديد إزاء موقف رئيس الحكومة ووزير الخارجية اللذين أضعفا الموقف الرسمي وقدّما هدية مجانية للإسرائيلي في وقت كان لبنان بأمسّ الحاجة الى موقف منسجم وتكاملي مع المقاومة لبناء جدار لبناني يتحصن خلفه المفاوض اللبناني في مفاوضات الترسيم. وأوضحت المصادر أن المقاومة لم تُغيّر أو تبدل موقفها التي أعلنته بالوقوف خلف الدولة في عملية ترسيم الحدود وتحديد الخطوط، أما منع العدو من استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها فهذه مهمة المقاومة وعلى الدولة أن تقف خلفها وعلى الأقل أن لا تعارضها وتتنصل منها في موقفها الرسمي اذا كانت لا تستطيع أن تتبنى العملية حرصاً على الوساطة الأميركية»، متسائلة: إذا كانت الدولة تستطيع التفاوض مع العدو والركون الى الوساطة والجهود الأميركية في هذا المضمار، فهل تستطيع الدولة منع الإسرائيلي من استخراج الغاز وما هي الوسيلة إذا لم تكن المقاومة؟ فلماذا سارع رئيس الحكومة الى اصدار بيان طعن الموقف الرسمي بالصميم؟ وهل نسق بيانه مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب أو حتى مع حكومته؟ وشددت المصادر على أن «عملية المقاومة حصنت الموقف الرسمي ومنحته أوراق قوة إضافية للتفاوض من موقع قوة وأي تحرك أميركي مستجد باتجاه حلحلة ملف الترسيم ولجم الاندفاعة الإسرائيلية هو بسبب تهديد المسيرات لأعمال الاستخراج والشركات العاملة في المنطقة المتنازع عنها؛ وهذا باعتراف المسؤولين والاعلام في كيان العدو».

ولا يزال كيان الاحتلال الإسرائيلي تحت تأثير صدمة المسيّرات، وهاجس إرسال حزب الله مسيرات إضافية أو تنفيذ عمليات أخرى بوسائل عدة في منطقة استخراج الغاز.

وزعم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​، أمس «أن القبة الحديدية​ اعترضت ​طائرة مسيّرة​ إضافية تابعة ​لحزب الله​ مساء الثلاثاء الماضي». وادعى أنها «كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية ​كاريش​ وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيداً عن الحدود البحرية مع إسرائيل».

وإذ تشن جهات سياسية واعلامية محسوبة على الأميركيين حملة على المقاومة لتشويه أهداف عملية المسيّرات، سُجِلت مروحة واسعة من المواقف السياسية المؤيدة للمقاومة ولعملية المسيّرات من قوى وشخصيات متنوعة.

فبعدما اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس الأول بأن العملية ورقة قوة للبنان في حماية ثرواته، رأى النائب طوني فرنجية أنّ «موضوع المسيّرات أو أي تحرك شعبي هو ورقة ضغط في يد الشعب». متسائلاً: «كيف نريد أن ننجح في المفاوضات غير المباشرة في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ونحن لا نتفق بين بعضنا؟».

وأشار عضو تكتل «لبنان القوي»، النّائب ​​سيزار أبي خليل​ أن «على لبنان استغلال كل نقاط القوة من ضمنها ​المقاومة​لتحسين ظروفنا بمفاوضات الترسيم».

بدوره، قال ​عضو كتلة التغيير النائب​ ​الياس جراده: «لست مع المسيّرات فقط، بل أنا مع المسيّرات والمسيرات للضغط على الدولة من أجل اتخاذ موقف واضح، لنعرف على ماذا نفاوض»، موضحًا أن «لبنان بلد انتصر بالعسكر وانهزم بالفساد​«. وأضاف: «هناك ضغط علينا بأن لا نستخرج الغاز شمال الخط 23 فممنوع على أحد الاستخراج جنوب الخط 29 وعلى الدولة أن تأخذ قراراً واضحاً كي يقف خلف قرارها الجيش والشعب والمقاومة».

ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «مشكلة لبنان هي في القرار السياسي الذي حوّل البلد إلى وطن عجوز، لذلك نريد قراراً سياسيّاً بحجم رسالة المسيّرات فوق كاريش، وإذا كان من كارثة كبرى فهي تكمن بتحويل قواتنا العسكرية إلى حارس بحري حتى لا تغرق أوروبا بالنزوح، لذلك نريد أردوغان لبناني يضع أوروبا والغرب أمام هول الكارثة على قاعدة: معالجة النزوح في لبنان أو الإغراق بالنزوح، خاصة أن أوروبا والغرب ومجموعة إقليمية واسعة كانت السبب بالكارثة السورية، وعلى من أسس للخراب في سورية أن يدفع الثمن، ولن نقبل بأي حال بسياسات إغراقنا بجنائز الدفن ونحن قادرون على أن نردّ الصاع صاعين، ومزيد من التلهي والصمت يضع البلد في قلب الهاوية».

وفيما هدأت عاصفة السجال نسبياً التي هبّت إثر بيان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير خارجيته عبدالله بو حبيب، إزاء عملية المسيّرات، من دون أن تنتهي ارتداداتها السلبية على الموقف الوطني اللبناني الموحد من ملف ترسيم الحدود البحرية وحماية الثروات الغازية في المياه الإقليمية اللبنانية، وإذ لم يغادر ملف تشكيل الحكومة مربع الجمود، طفت الى سطح المشهد الداخلي الملبد بالأزمات الكارثية، أزمة الكهرباء التي تفاقمت الى الحد الأقصى مع زيادة التقنين القاسي بالتيار الكهربائي الى حدود الصفر والعتمة الشاملة في معظم المناطق اللبنانية، وذلك بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل، ما يُنذر بتوقف العمل في مصالح حيوية وأساسية لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والسدود والمرافق العامة لا سيما مرفأ ومطار بيروت.

وبعد توقف معمل دير عمار عن العمل منذ أيام، تفاقمت الأزمة أكثر بعد توقف معمل دير الزهراني منذ أمس الأول عن العمل كلياً. إذا أعلن رئيس ​معمل الزهراني​ أحمد عباس، أمس، توقف المعمل بشكل تام عن إنتاج ​الكهرباء​.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أن «معمل دير الزهراني سيتوقف عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاته بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن، مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بإنجاز كامل الإجراءات الإدارية، وإحالة مدفوعاته وفق قراري مجلس الوزراء ليتم تسديدها منذ حوالي الشهر، وإنما لغاية تاريخه لم يتم صرفها من قبل المراجع المالية والنقدية المعنية في البلد». مشيرة الى أن ذلك «سيؤدي إلى توقيف المشغل لمعملي الزهراني ودير عمار عن العمل، دون إمكانية إعادة وضعهما على الشبكة، الأمر الذي سيفرض الدخول بانقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما سيؤدي بدوره إلى توقف التغذية جبراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة).

بدورها، ذكرت الشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار «Primesouth»، في تصريح تلفزيوني «أننا في نقاش حالي حول الدفعات المتأخرة لعقدنا الذي تم تأخيره لمدة 16 شهرًا ولم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الطريقة، لأن لدينا موردين وموظفين يحتاجون إلى دفع رواتبهم ولقد أُجبرنا على توقيف معمل دير عمار». لكن الشركة عادت وأعلنت أنه «تم حل المشكلة جزئياً». وعاد المعمل الى الخدمة بعد قيام مصرف لبنان بتحويل الأموال المستحقة الى الشركة المشغلة والجهاز الفني يعمل حالياً لتشغيل المعمل بعد توقيفه».

وعادت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، وكشفت في بيان أنها أبلغت «من قبل ​ مصرف لبنان​، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي ​الزهراني​ و​دير عمار​ بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل ​وزارة المالية​«. وأشارت إلى أنها «قامت على أثر ذلك فورًا، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج ​الطاقة​ بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة ​عيد الأضحى​ المبارك، مع الاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)».

وعلمت «البناء» أن الاتصالات تكثفت بين عدد من المسؤولين المعنيين في ملف الكهرباء مع وزارة الطاقة ومصرف لبنان بعد تدخل جهات سياسية وحكومية لإعادة تشغيل معمل دير الزهراني للتوصل الى حل مؤقت يعيد التغذية بالكهرباء الى وضعها الطبيعي لا سيما في عطلة عيد الأضحى وضرورة إضاءة المرافق الأساسية لا سيما مطار بيروت عشية قدوم المغتربين والسياح الى لبنان لقضاء عطلتي العيد والصيف».

وتساءلت مصادر مطلعة عبر «البناء» عن سبب تعميق أزمة الكهرباء وتعميم العتمة على مرافق حيوية أساسية كالمطار في بداية موسم الصيف؟ فهل القصد استهداف المطار والتأثير على القادمين الى لبنان من الخارج أكانوا من المغتربين أو السياح؟ ولماذا تأخر مصرف لبنان على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للشركة المشغلة لمعمل الزهراني رغم علمه بأنه المعمل الوحيد الذي يعمل في ظل توقف معمل دير عمار عن العمل؟ واضعة أزمة الكهرباء في إطار الخلاف والصراع السياسي القائم بين قوى سياسية أساسية وفي اطار شد الحبال الحكومية بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في عملية تأليف الحكومة لا سيما حول وزارة الطاقة، إذ هناك محاولات لتعميق أزمة الكهرباء لاستهداف التيار الوطني الحر والاشارة الى مسؤوليته في كل ما يحصل في أزمة الكهرباء، لتبرير انتزاعها من حصة التيار واستبدال الوزير الحالي بوزير آخر.

وكان المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أعلن «توقيف التغذية الكهربائية عن مطار بيروت الدولي، وأنه سيتم تزويده من المولدات الكهربائية، التي تؤمن حاليًا مستلزمات المازوت في شركة «الميدل ايست»، وبالتالي سنصمد في مرحلة «البلاك اوت» حتى إشعار آخر». لكن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الاشغال العامة والنقل، أكدتا مساء أمس أن «التغذية قد عادت الى مطار بيروت الدولي، بعد ربطه بالمعامل الكهرومائية».

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، وجّه ​كتابًا الى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​وليد فياض​، بطلب «زيادة انتاج المعامل الكهرومائية لقدرتها القصوى لتأمين ​الطاقة الكهربائية​ من تلك المعامل لمطار بيروت الدولي​ بشكل منتظم ومستدام».

وأكد رئيس الجمهورية​ أن «نتائج جولة ​وزير الطاقة​ والمياه​ ​وليد فياض​ بما يتعلق باستجرار ​الغاز​ من ​مصر​ والكهرباء من ​الأردن​ إيجابية، وبعض التفاصيل نسأله بها كيف نعرف المزيد».

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه وفداً من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، ان «ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز علّق بسبب الميثاقية وأمام هذه المعطيات تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أناشده فما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغير القاضي، فالمهم «انو يمشي ملف تحقيق المرفأ».

أما في أزمة النازحين، فكرر وزير شؤون المهجرين، عصام شرف الدين، في تصريح لوكالة «أسوشيتيد برس»، القول باننا «جادون في تنفيذ خطة إعادة 15 ألف نازح سوري شهريًا، ونأمل أن يتم ذلك في غضون أشهر»، موضحًا أنّ «هذه خطة إنسانية شريفة ووطنية واقتصادية ضرورية للبنان»، والتي تتضمن إعادة 15 ألف نازح سوري كل شهر.

ويزور شرف الدين، بحسب «الوكالة»، سورية الأسبوع المقبل للقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف. ويأمل أن يتفقا على جدول زمني محدد لخطة إعادة 15 ألف نازح سوري إلى الوطن كل شهر. مشيرًا إلى أن مخلوف أخبره أن الحكومة السورية يمكن أن توفر مأوى مؤقتًا للاجئين العائدين في مناطق «آمنة تمامًا». وأضاف: «فوجئت بأن الدولة السورية قد خففت الأمور كثيرًا بالنسبة للعودة حتى عندما يتعلق بالأمور الأمنية، حتى أولئك الذين يحملون أسلحة سيحصلون على إعفاءات».

على مقلب آخر، مثُلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام القاضي جمال الحجار في حضور محاميتها باسكال فهد، في موضوع إحالتها على المجلس التأديبي من قبل رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، وبعدما استمهلت في الجلسة السابقة لتعيين محام. وأَدلت بإفادتها حول ما هو منسوب اليها «لخرقِها موجَب التَحفظ وممارسة الضغط على أحد القُضاة الذين يَنظُرون في الدعوى المقامةِ ضدَها في محكمة الاستئناف».

وأكدت القاضية عون أنها «لم تتدخل بعملِ القضاء ولم تمارس أي ضغط انما أبدت رأياً قانونياً»، أما لناحيةِ مُوجَب التحفظ، فتمنت «تطبيقَه على كل القُضاة بعيداً من الاستنسابية».

ومن المتوقع أن يُحيل الحجار تقريرَه على المجلس التأديبي الذي يعودُ اليه إجراء المُحاكمة.

************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين

 

فجأة، من خارج السياق طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ملوّحاً باللجوء إلى طرق "غير مستحبة" لدى الغرب الذي يمنع هذه العودة. التلويح الذي لا يرجّح أن "يقرّش" على الأرض، استنفر السفراء الغربيين في بيروت وممثلي المنظمات الدولية بحجة أن العودة غير آمنة حالياً، ما يبدو معه أن الفيتو على إعادة النازحين لا يزال مرفوعاً
فتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كوّة في الجدار المسدود منذ سنوات في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون (نازحون، مستثمرون، يد عاملة شرعيّة وغير شرعيّة)، بينهم 865 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بحسب إحصاءات تعود إلى عام 2020.
فجأة، أتى تصريح ميقاتي في 20 الشهر الماضي من خارج السياق، عندما رفع السقف داعياً المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان وإلا سيكون له موقف ليس مستحباً لدول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
هي لغة جديدة على "رئيس حكومة النأي بالنفس" التي سهّلت "الدخول الأوّل" للنازحين إلى الأراضي اللبنانية. وهذا يعني أن جديداً ما طرأ على هذا الملف الذي لم يصل يوماً إلى نهايته السعيدة. كانت المقاربة في كل مرة غير جديّة. ما كان يقوله فريق "14 آذار" في حينه لم يكن واقعياً، بل كان أقرب إلى الشعبوية. فعلياً لم يكن هؤلاء يريدون حلّ هذا الملف لاستفادة لبنان من المساعدات المالية المخصّصة للنازحين عبر الجمعيات والمنظمات الدولية، (تلقّى لبنان أكثر من 9 مليارات دولار مخصّصة للنازحين خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما يتردّد أن المبالغ أكثر من ذلك)، إضافة إلى رضوخ المسؤولين اللبنانيين للضغوط الأميركية والأوروبية لعدم رفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا وحصره باللجنة الأمنية. وكانت مصالح هذا الفريق تتقاطع دوماً مع الدول الغربيّة التي تُريد إبقاء الملف مفتوحاً ليكون ورقة ضغط على النظام السوري، وأبعد من ذلك كي يدخل في إطار "فزاعة التوطين".

في حينه، كان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مُكلّفاً من قبل القيادة السورية بمتابعة الملف. وفعلاً عمل الوزير السابق صالح الغريب على مدى أشهر لتحضير خطة مدروسة تُعيد السوريين إلى بلادهم، بعدما نال موافقة القيادة السورية التي "تعاطت مع الملف بجديّة وتعهّدت بتأمين أماكن إيواء عبر بناء منازل، وفي حال كانت أعداد العائدين تتطلّب مراكز إيواء أكثر، عرض المسؤولون السوريون إسكانهم في مدارس مجهّزة إلى حين بناء منازل خاصة بهم، إضافة إلى تقديم التسهيلات الأمنيّة ومن بينها إصدار عفو شامل"، على ما يقول الغريب لـ"الأخبار"، قبل أن يصطدم بعدم وجود إرادة جديّة لدى المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الملف. بل إن الرئيس سعد الحريري رفض في حينه إدراج بند النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، متمسّكاً بأن يكون التنسيق بين الدولتين بطريقة غير رسمية أو عبر اللجنة الأمنية التي لن يكون بإمكانها الدخول في كثير من التفاصيل.

إحياء اللجنة الوزارية
اليوم، عادت القضيّة إلى الواجهة "على يد" ميقاتي الذي قرّر إحياء اللجنة الوزارية المؤلفة من 7 وزراء لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أيلول 2021. البعض يشير إلى أن الرجل كان يريد ابتزاز حزب الله وتقديم نفسه على أنه القادر على إنهاء الملف على عتبة تكليفه برئاسة حكومة "صعبة المنال"، فيما يؤكد آخرون أن ميقاتي عكس واقعاً حقيقياً بانعدام قدرة لبنان على تحمّل الأعباء المالية للنازحين بسبب أزمته الاقتصادية والنقدية وصعوبة تأمين الكهرباء والمياه، في ظل ما يُحكى عن تكبّد لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة كلفة للنزوح السوري. في حين يتفق الطرفان أن ميقاتي، رغم ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النازحين قبل يومين وإعطائه وزير المهجرين المكلّف بمتابعة هذا الملف التفويض الرسمي باسم اللجنة للتنسيق مع الجانب السوري، لن يكون بمقدوره أن يخطو خطوةً جديّة واحدة على طريق الحل لعدم إثارة غضب الأميركيين والأوروبيين. أول المؤشرات على ذلك، بحسب متابعين، هو "تطيير" ميقاتي وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من التشكيلة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية مستبدلاً إيّاه بالنائب سجيع عطيّة الذي يُمكنه أن "يمون عليه".

ويؤكد المتابعون أن إثارة هذا الموضوع من دون تسليم لبناني بأن الحل يكون عبر التنسيق الرسمي بين الدولتين والتعاطي بين الحكومتين عبر الأطر الرسمية "تبقى في إطار الحديث السياسي والشعبوي من دون أي نتيجة على أرض الواقع". وبالتالي، فإن من المستبعد أن يترجم ميقاتي أقواله إلى أفعال في غياب رغبة دولية في إنهاء هذا الملف، وهو ما قاله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وما ظهر من "اجتياح" الدبلوماسية الغربيّة والمنظمات الدولية لمراكز الوزارات المتابعة للملف بغية ثنيها عن المضي في هذا الملف، بحجة أن العودة غير آمنة وأن لا مساكن إيواء وبنى تحتيّة في سوريا يمكن أن تستوعب الأعداد العائدة.

الغرب غير راغب
كما انعكست عدم الرغبة الدولية بعودة النازحين إلى بلادهم حينما رفضت "UNHCR" تقديم يد العون إلى لبنان، بتأكيد ممثلها في لبنان أياكي إيتو خلال اجتماعه بشرف الدين أن المفوّضية لن تعلّق تقديماتها المالية والعينية للنازحين إلى لبنان، ولن تعمل على تسديدها في حال انتقل هؤلاء إلى الداخل السوري بذريعة أن الدول المانحة ترفض ذلك. إيتو اقترح تشكيل لجنة ثلاثية (لبنانية- سورية - ممثل عن المفوضية) لمناقشة التفاصيل قبل أن يتراجع عن الاقتراح بذريعة أن الأمر تقرره الإدارة المركزية للمفوضية.

كلّ ذلك يرجّح الفرضية التي يؤمن بها المسؤولون اللبنانيون بأن الرغبة الدولية هي فعلياً بإبقاء النازحين في لبنان. وهذا ما يؤكده النائب السابق نوار الساحلي المُكلّف بمتابعة الملف من قبل حزب الله، إذ يشدّد على أنه لا يرى أن هناك رغبة دولية بإنهاء هذا الملف، رغم أنّ "الأوضاع الاقتصادية باتت صعبة جداً، ولا يمكن للبنان أن يتحمل عبئاً إضافياً بوجود نازحين تُقدّر أعدادهم بنحو ثلث عدد اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية".
في المقابل، يبدو شرف الدين متفائلاً بإمكانيّة وصول الملف إلى خواتيمه، ولو أنه يدرك أن "الموضوع هو سياسي بامتياز ويفرمله وكلاء الغرب في الداخل". يستند الرجل إلى التفويض الرسمي الذي أعطته إياه اللجنة الوزاريّة بالإجماع، بالإضافة إلى كلام ميقاتي وتوحيد مواقف الدول المستضيفة للنازحين (العراق والأردن وتركيا) التي التقى سفراءها. ويوضح أنه توجّه إلى سوريا منذ شهرين والتقى بوزير الإدارة المحلية والبيئية حسين مخلوف، على أن يعود إلى سوريا الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل خطته التي تقضي بإعادتهم إلى مناطقهم بعد ترميم المنازل أو إنشاء مراكز إيواء جديدة على أن يتم ترحيل 10 إلى 15 ألفاً شهرياً، مستنداً إلى تقرير الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات الذي قسّم النازحين حسب أماكن انتشارهم ومساقط رؤوسهم والأسباب التي فرضت عليهم النزوح، والذي بيّن أن النسبة الكبرى من هؤلاء نزحت خوفاً على حياتها وليس لأسبابٍ سياسية.
ويؤكد شرف الدين أن ميقاتي عرض خلال اجتماع اللجنة الوزارية إمكانية التشدّد في تطبيق الأنظمة كمبدأ الحصول على الإقامة للسوريين وإجازة عمل للمهن الحرة، بالإضافة إلى تطبيق قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه الصادر عام 1968والذي ينص على "صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكّل الأجنبي خطراً على السلامة العامة والأمن العام".

في المقابل، يتريّث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار في إبداء الموقف، ويوضح لـ"الأخبار" أنه ينتظر ما سيحمله شرف الدين من سوريا. ويقول: "يجب أن تتّسم المفاوضات بالسرية بين الدولتين كي لا تكون إعلامية وتدخل إلى الزواريب السياسية الضيقة على أن تقوم سوريا بإرسال ورقة موقّعة لطلباتها حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".
في المحصّلة، ستكثر الزيارات قريباً إلى سوريا ومعها الوفود الدبلوماسية والمنظمات الأجنبيّة إلى المسؤولين اللبنانيين لـ"الدفش" باتجاه عدم إعادة النازحين إلى بلادهم. كباشٌ حقيقي ستحدّده الحكومة اللبنانية التي ستثبت صمودها أمام الضغوط الغربيّة من عدمه.

دمشق: هذه هي تسهيلات "العودة الآمنة"
يؤكد السفير السوري علي عبد الكريم علي أن بلاده جديّة في التعاون مع الجانب اللبناني شرط أن تكون هذه المفاوضات رسمية ومن دولة إلى دولة، بهدف إعادة السوريين إلى بلادهم "لأننا نعي أن هذا الأمر فوق طاقة تحمّل لبنان"، لافتاً إلى أن بعض القوى اللبنانية تتأثر بالضغوط الخارجية وتحاول منع إقامة العلاقات الرفيعة المستوى بين البلدين. لكنه يلمس في المقابل وجود رغبة لدى الكثيرين في تعاون جديّ بين الطرفين وتنسيق غير موارب.
ويشدّد في حديثه لـ"الأخبار" على أن الكلام بأن الأمن السوري سيلاحق النازحين "كلام غير مسؤول"، وأكبر دليل على ذلك هو واقع النازحين الذين عادوا إلى ديارهم ولم يتم توقيف حتى من حمل السلاح في وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف من في حقه دعاوى مدنية وجنائية ولا سيّما الذين ثبتت عليهم جرائم القتل".

هذا الحديث أيضاً سمعه وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، بعد أن تعهّدت الحكومة السورية بتنفيذ بعض النقاط لتسهيل عودة النازحين، بالإضافة إلى نقاط سبق أن فعّلتها مثل: إصدار مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم للعائدين لمدة 6 أشهر، استخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، تسجيل الولادات الجديدة في سوريا، توفير خدمات النقل، خدمات الطبابة، دعم العائدين بمشاريع لتأمين سبل عيش كريم، منح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيهما، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم في إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات، تأمين مراكز إيواء جماعي منذ عام 2017، ترميم آلاف المدارس، إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، إنشاء وتأهيل الطرقات، تأهيل مراكز صحية ومبانٍ حكومية، تأهيل شبكات مياه الشرب، تقديم التعويضات للمنازل المتضررة وتأهيل المتضررة بشكلٍ جزئي، توزيع سلّة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، إزالة الأنقاض والنفايات المتراكمة في المناطق، تأهيل مراكز تحويل الكهرباء وإعادة تفعيل الشبكات، تأهيل المحطّات المتضرّرة وإنشاء محطات كهربائية جديدة مع التركيز على الطاقات المتجدّدة كحل مستدام للطاقة.

*************************

افتتاحية صحيفة النهار

الانهيار الخدماتي يسابق انسداد الأزمة الحكومية

لم يكن مفاجئاً ولا مستغرباً ان تعود ظاهرة قطع الطرق الرئيسية والمستديرات في قلب بيروت، كما في عدد من المناطق، احتجاجا على تفاقم الأوضاع المعيشية والخدماتية في مختلف القطاعات العامة والخاصة الحيوية، في الوقت الذي راحت فيه الموجات الجديدة من الانهيار تسابق التأزم السياسي الاخذ في التصاعد والمنذر بانسداد في مسالك ازمة تاليف الحكومة الجديدة. ذلك ان العامل الأكثر اثارة للمخاوف من ان يكون لبنان عند مشارف متاهة جديدة من الانهيار يتصل بتدهور الخدمات الأساسية تدهورا دراماتيكيا جديدا، ولا سيما في ما يتصل بالتطور البالغ الأذى الذي تمثل ببدء اغلاق المعامل الحرارية عصر امس بسبب استفحال ازمة التشغيل وتمويل الفيول لهذه المعامل. الانهيار الكهربائي هذا يأتي بعد موجات انهيار أخرى، منها ازمة دفع الرواتب في القطاع العام وتاخرها، وانقطاع المياه عن العاصمة، وازمات أخرى متعددة، ليرسم السؤال الكبير المثير للقلق حيال أي موسم سياحي موعود تكثفت حوله الامال وبنيت أحلام حصد ثلاثة مليارات دولار على الأقل على تقديرات تدفق السياح والمغتربين اللبنانيين، فاذا بالايام الأخيرة تقدم الصدمات المتعاقبة لهذه الامال حينا عبر “مسيرات المقاومة” وحينا عبر انفجار أزمات اهل السلطة وكل حين عبر استفحال كارثة الكهرباء وسائر الخدمات الحيوية.

 

اما في الأزمة السياسية الحكومية فبدا واضحا، وطبقا لما كانت أوردته “النهار” امس، ان الانسداد السياسي بلغ ذروته جراء تداعيات “بيان السرايا” الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب في شأن مسيرات “#حزب الله” الى حقل كاريش، ولو ان بعض المعطيات تحدث عن عملية احتواء جارية للتوتر الناشئ بين ميقاتي و”حزب الله” بعد هذا التطور. ولكن مسرح عملية التاليف شهد امس شللا تاما اذ لم يسجل أي لقاء على صلة بالازمة الحكومية فيما تواترت معطيات، ولو لم تتاكد رسميا، حيال خطوة تصعيدية يدرس العهد و”التيار الوطني الحر” القيام بها للضغط على ميقاتي ودفعه الى اتخاذ خيار حاسم بتشكيل حكومة جديدة واخذ اتجاهات رئيس الجمهورية حيالها بكل جدية.

ووسط الانسداد السياسي، جاء التطورالابرز من خلال عودة كابوس التعتيم الشامل قبل ان تتسرب مساء معلومات عن السعي الى تامين التمويل العالق لمشغلي المعامل. وكانت مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت أن مشغل معملي الزهراني ودير عمار أفاد بأنّه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة (دولار نقدي)، وفق قراري مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 14/04/2022 ورقم 171 تاريخ 20/05/2022 الصادرين بهذا الشأن، ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة من بعد ظهر امس.

 

وفي المعلومات أنّ دفع المبلغ المستحق دخل في بازار الرسائل المتبادلة بين مصرف لبنان ووزارة المال ووزارة الطاقة، وانتقدت أوساط رسمية عبر الـ”النهار” مماطلة وزارة المال والبيروقراطية فيها، ما أدّى إلى هذا التأخير.

 

ومساء اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان جديد أنّه بعد أن جرى إبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المال، قامت مؤسسة كهرباء لبنان، على أثر ذلك فوراً، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا.

مسيّرة جديدة

في غضون ذلك لم تغب تداعيات ملف ترسيم الحدود البحرية ومسيّرات “حزب الله”، عن واجهة المشهد السياسي .

 

وكشف الجيش الإسرائيلي مساء امس عن قيام القبة الحديد باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لـ”حزب الله” الثلثاء كانت متوجهة إلى منصة الغاز الإسرائيلية كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية، بعيدًا عن الحدود البحرية مع إسرائيل.

ولكن رئيس الجمهورية ميشال عون اعلن أنّ “المدة التي سنصل فيها إلى حل بملف ترسيم الحدود البحرية قصيرة” مضيفًا: “أعتقد أنّنا وصلنا إلى تفاهم مع الأميركيين الوسطاء بيننا وبين إسرائيل”. وقال عون في حديث لمحطة “او تي في” ان “نتائج الترسيم ستكون إيجابية لما فيه مصلحة للطرفين، ولو لم تكن الأجواء إيجابية لما تابعنا عملية التفاوض”. واشار الى أنّ “نتائج جولة وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بما يتعلّق باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن إيجابية”.

 

وفي المقابل اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “حزب الله” لم يطلق مسيراته نحو كاريش من اجل تقوية موقف الحكومة، كما يدعي، بل لسببين بسيطين: الاول لان المفاوضات التي جرت في قطر بين الولايات المتحدة وايران لم تفض باي نتيجة ما دفع هذه الاخيرة الى توجيه رسالة الى الفريق المفاوض عبر “حزب الله” بانه باستطاعتها “التدمير” في اي بلد تريد اذا لم تمنح مطالبها، اذا هذه الرسالة وجهتها ايران من لبنان على حساب شعبه. اما السبب الثاني فهو تذكير اللبنانيين بان “حزب الله” مقاومة وباستطاعته ضرب اسرائيل وارسال المسيرات بعد ان علم اللبنانيون تأثيره السلبي على الاوضاع اللبنانية السيادية والمعيشية”. اما رئاسيا، فدعا جعجع “كل افرقاء المعارضة من نواب جدد ومستقلين واحزاب الى التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة الحالية”، مضيفا “اذا لم نتوصل كمعارضة الى الاتفاق على اسم رئاسي واحد لخوض المعركة سنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا وسيبقى عملنا في اطار التصاريح المشابهة فقط لا غير، لذا اتمنى الا يخون نواب المعارضة هذه الامانة ولندرك جميعا كيفية التصرف على المستوى العملي كي نفتح باب الخلاص لهذا الشعب”.

************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

لبنان دخل مخاض الـ”BLACK OUT”: بروفا أولى لـ”السواد الأعظم”

الحكومة “فاصل ونواصل”: “دعاية عونية” للترسيم والغاز!

 

فرضت “قرقعة” الانهيار إيقاعها على مجمل مناحي حياة اللبنانيين، حتى باتت يومياتهم كالسير فوق “الجمر” في متاهة من السراديب المعيشية والمالية والصحية والخدماتية بحثاً عن مقدرات العيش والصمود بلا ماء ولا دواء ولا كهرباء… أما أهل الحكم فصمٌّ بكمٌ عميٌ يتجاهلون صراخ الناس ويتغاضون عن مآسيهم ولا يعنيهم من “سدّة المسؤولية” سوى مقدار ما تمنحه من مغانم سلطوية لهذا الطرف أو ذاك، وعلى ذلك تتوالى عروض مسرحية “الإنقاذ والإصلاح” فصولاً بين أركان السلطة بينما الاقتتال مستمرّ على أشده خلف الكواليس لتنازع الحصص على “الخشبة” الحكومية.

 

وبالأمس، دخلت مساعي التأليف “وقتاً مستقطعاً” فرض إرجاء موعد انعقاد اللقاء التشاوري الثالث في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تحت وطأة استمرار التباعد في المواقف حيال الخطوط العريضة لخريطة التشكيلة الوزارية الجديدة، فبردت الحماوة على أرضية التشكيل وسادت معادلة “فاصل ونواصل” حكومياً لتبرز على شاشة “أو تي في” مداخلة لرئيس الجمهورية بدت أشبه بـ”الدعاية العونية” لتسويق “منتجات” العهد في ملفي الترسيم واستجرار الغاز.

 

ففي حين غابت أي إشارة على لسانه تتعلق بمسار ومصير المشاورات الحكومية، حصر عون حديثه بمسألة التبشير بقرب الوصول مع إسرائيل إلى “حل قريب يرضي الجميع” في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مؤكداً “أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين ولم يعد هنا من مدة طويلة لإنهاء المسألة”، بالتوازي مع تشديده على “إيجابية” الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض على كل من مصر والعراق، في ما يتصل باستجرار الغاز والنفط “لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”.

 

أما في جوهر الموقف، فكان رئيس الجمهورية غير حاسم في إجاباته التي طغت عليها العموميات مستخدماً رداً على معظم الاستيضاحات عبارات من قبيل “لا أعلم، وعلى حدّ علمي، وما بعرف شو صار”… ففي مسألة الترسيم أجاب عون: “لا أعلم الوقت المحدد للحل”، وفي موضوع عمل باخرة استخراج الغاز في حقل كاريش قال: “على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيّرات”، ولدى الاستفسار منه حول الإيجابيات التي أعلن عنها في قضية استجرار الغاز المصري والفيول العراقي اكتفى بالقول: “للحصول على التفاصيل يمكن سؤال معالي الوزير”.

 

وكان لبنان قد دخل أمس عملياً مخاض الـ”BLACK OUT” في ما وصفته مصادر معنية بأنه بروفا أولى لـ”السواد الأعظم” الذي سيشهده اللبنانيون في المرحلة المقبلة في ظل الانقطاع الشامل بالتيار الكهربائي، إذ توقف معمل الزهراني لإنتاج الطاقة بشكل تام تحت وطأة إعلان الشركة المشغلة لهذا المعمل ومعمل دير عمار عن التوقف عن القيام بأعمالها بسبب عدم تقاضي مستحقاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي فرض توقف معمل الزهراني، المنُتج الوحيد للطاقة راهناً في البلد، وانقطاع عام وشامل للكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية، قبل أن تعود الشركة إلى وضعه في الخدمة إثر التأكد من تحويل مصرف لبنان الأموال المستحقة.

 

فالاعتماد المالي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار وكانت الحكومة قد أقرته في 14 نيسان الفائت لمتعهدي مؤسسة الكهرباء، تم صرفه بالأمس من حقوق السحب الخاصة التي يعود التصرف بها لوزارة المالية ولا يتطلب عقد استقراض ولا مراسيم سلف… “فلماذا تركت الأمور للحظة الأخيرة؟” ما يؤشر بحسب المصادر المعنية إلى وجود “نية جدية بإدخال البلد في عتمة شاملة”، وبمعنى أوضح “ما بدهم يجيبوا الكهرباء”، وأضافت: “ما حصل كان متوقعاً بعد فترة من تأجيل القرارات التي لا تتعلق بمعملي الزهراني ودير عمار وحدهما، إنما أيضا بالشركة التي تشغل معملي الذوق والجية المتوقفين منذ 6 أشهر بسبب عدم توفر الفيول، وتسديد نفقات الصيانة وقطع الغيار”، معتبرةً أنه “بات من الواضح أنه لا يوجد أي توجه رسمي باتخاذ قرارات جدّية ومسؤولة تضع حداً للانهيار في قطاع الكهرباء”. وختمت: “اليوم دفعنا مبلغ 60 مليون دولار لحل المشكلة، لكن ماذا ينتظرنا بعد شهر أو اثنين؟” فالحل ليس مرتبطاً فقط بدفع المبلغ المؤجل، إنما هناك مشكلة الفيول بعد انتهاء العقد العراقي، وموضوع الغاز المصري، ونفاد العملة الصعبة وانهيار الوضع المالي، وعليه سنعود لنقع في الأزمة نفسها وبشكل أعنف بعد مدة ليست بعيدة”.

************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

الحكومة اللبنانية تكسر القطيعة الرسمية مع دمشق لتسهيل إعادة النازحين

وزير المهجرين: كلفني عون وميقاتي… وسألتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا

  نذير رضا

قررت الحكومة اللبنانية كسر القطيعة الرسمية مع دمشق، في زيارة يقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى العاصمة السورية بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011، وذلك لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم.

ولطالما قام وزراء في الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ العام 2011، بزيارات إلى العاصمة السورية «بصفتهم الشخصية»، حسب ما أُعلن في وقت سابق، ولم تحمل أي زيارة صفة رسمية ولم تتم بناء على تكليف رسمي منعاً لكسر القطيعة مع النظام السوري، فيما كان التكليف يُعطى لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لزيارة دمشق والبحث في مواضيع محددة، بينها ملفات أمنية أو قضائية أو اقتصادية متصلة بحركة العبور من لبنان إلى الدول العربية عبر الأراضي السورية، في مقابل زيارات لوزراء سوريين إلى لبنان، آخرها وزير الكهرباء والطاقة السوري لتوقيع عقد مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

لكن الزيارة التي ينوي شرف الدين القيام بها، بوصفه الوزير المعني بالخطة، تتخذ صفة حكومية رسمية، للمرة الأولى، وهي «تأتي بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة عودة النازحين»، حسب ما قال شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»، كاشفاً أنه سيلتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال إن المحادثات «تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم»، مؤكداً أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد الاضحى.

ومهدت السلطات اللبنانية للزيارة، بتواصل مسبق مع السلطات السورية حيث تم وضعها بتفاصيل الخطة التي حازت على موافقة دمشق، وتبلورت ترتيبات لعودة تدريجية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً، ويمكن أن يتصاعد العدد بناء على القدرة الاستيعابية للدولة السورية. واتفقت السلطات اللبنانية مع الدولة السورية على أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن تكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.

وقال شرف الدين إن دمشق «أعلنت عن استعدادها للمساعدة بتنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومدارس وطبابة وتمديد شبكات المياه والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف الملائمة للعودة». وأشار إلى أن خطة العودة «تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من ملاحقات أمنية»، في إشارة إلى مخاوف من اعتقال الذين حملوا السلاح في فترة الحرب ضد النظام السوري.

وفيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عودة النازحين «ستكون آمنة وكريمة»، وتتم مناقشة الملف ضمن لجنة حكومية مكونة من 7 وزراء، يحمل خصوم سوريا في لبنان، النظام السوري مسؤولية عدم عودة النازحين، وقال النائب عن حزب «القوات اللبنانية» بيار بوعاصي في حديث تلفزيوني أمس إنه «لا مؤامرة دولية في ملف النازحين السوريين»، ورأى أنه «مخطط سوري تم الإعداد له وتنفيذه في قصر المهاجرين في الشام، يستعمله نظام الأسد للضغط على لبنان ودول الجوار وأوروبا».

ورفض شرف الدين تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا ترفض عودة النازحين، ورأى أن الاتهامات الموجهة لدمشق «سياسية، تنطوي على عملية استغلال سياسي للملف»، مجدداً نفيه أن تكون تلك الوقائع قائمة.

واصطدمت جهود إعادة النازحين التي بدأت في العام 2017 ضمن خطط رسمية وحزبية لإعادتهم، بملف المخاوف الأمنية، وواقع عجز سوريا عن تأمين الظروف الملائمة للعودة لجهة توفير البنى التحتية وظروف العيش الملائمة. وفهم لبنان من المسؤولين الدوليين في وقت سابق أن المساعدات المخصصة للاجئين «ستكون داخل الأراضي اللبنانية، ولن تكون داخل الأراضي السورية، وهو ما حال دون عودة الآلاف الراغبين بالعودة»، حسب ما قالت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «تجنباً لأن تتفاقم معاناتهم في سوريا».

ورد شرف الدين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على تلك الهواجس، مشيراً إلى أنه في الملف الأمني «هناك ضمانات قانونية متصلة بقانون العفو والإعفاءات عن بعض التهم» باستثناء الذين ثبتت بحقهم جرائم فردية، أو الذين تتهمهم دمشق بارتكاب جرائم حرب، وهؤلاء سيكون الخيار الأنسب لهم الانتقال إلى موطن لجوء ثالث.

أما بشأن ملف المساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان تواصل مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وطلب منه دعم المفوضية للعائدين داخل الأراضي السورية، لكن «السيد إيتو أجاب بأن الدول المانحة ترفض ذلك»، وأضاف شرف الدين «بناء على ذلك، نقوم بترتيبات ثنائية مع الدولة السورية لتأمين عودة تدريجية على أن توفر الدولة السورية الخدمات للعائدين». وإذ أكد شرف الدين أن الخطة «لا تحوز على تغطية أممية»، قال: «نتمنى أن تعيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النظر بقرارها، كما نتمنى أن تعيد الدول المانحة النظر أيضاً وذلك لمصلحة شعب مظلوم يعاني من آثار اللجوء».

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية دعوات لبنانية لتصحيح العلاقات مع سوريا وحل ملفات متصلة بها، مثل ملف النازحين واستجرار الغاز والكهرباء وتأمين عبور البضائع اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى الأسواق العربية، وترسيم الحدود. وإلى جانب دفع «حزب الله» في هذا الاتجاه، ومطالبة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية بذلك، أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل مدة أن العلاقة القوية مع سوريا تصب لصالح لبنان، وقال في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه «بحكم الطبيعة والجغرافيا ستعود العلاقة بين لبنان وسوريا».

 

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 لا حكومة .. «أحكام عرفية» تفرضها العصابات.. اسرائيل: لا عودة لمفاوضات الترسيم

قبل أشهر قليلة، وصّف البنك الدولي وضع لبنان بأنّه «مريع»، وحدّد موقعه من ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم». والسؤال الذي يطرح نفسه بعد الإنحدارات المتتالية التي شهدها لبنان خلال هذه الاشهر: هل ما زال لبنان ثابتاً في مكانه، أم أنّه اصبح الدولة الأولى في العالم التي تعاني أسوأ الأزمات؟

الجواب البديهي عن هذا السؤال، يُقرأ في المعاناة المتفاقمة التي يعيشها لبنان على كل مستوياته وفي كل مفاصله السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية والاجتماعية، وتؤكّد بما لا يقبل أدنى شك احتلال لبنان موقع الدولة الأكثر معاناة على وجه الكرة الارضية، والأكثر انكشافاً، بحيث باتت على مشارف ان تفقد كل مقومات وأسباب وجودها، والأكثر ابتلاء من أي دولة في العالم من حيث إدارتها السياسية التي انعدمت فيها مسؤولية الحكّام والطاقم السياسي المحيط بهم، وثبت فيها عجزهم وقصورهم على مواجهة الأزمة، وأنانيتهم وحساباتهم الشخصية والحزبية وسباقهم على صبّ الزيت على نار هذه الأزمة ومدّها بما يزيدها اشتعالاً.

 

مربّع الرعب! لعلّ نظرة إلى المشهد اللبناني، تبدو كافية للتيقن من أنّ لبنان بات مستوطناً في هذه المرحلة في «مربّع رعب» بلا مخارج، تأسره مجموعة من الملفات المرتفعة الحرارة التي تهدّد بوصوله في لحظة ما إلى ما تسمّى «هزّة حيط»، تسرّع في تداعي الهيكل وسقوطه على رؤوس الجميع. أحكام عرفية! في أولى زوايا هذا المربع، أزمة اقتصادية ومالية تقترب من الوصول إلى نقطة اللاعودة، والسقوط في الإفلاس الكامل، المربوط توقيته بساعة رملية توشك حبّاتها على النفاد. وفي الزاوية الثانية، يُحشر شعب بكامله؛ فلا دولة ترعاه، باتت موجودة بالإسم فقط، تعاني الفشل والشلل في آن معاً، وأمنه سائب، ومتروك رهينة رخيصة، تتحكّم فيه مجموعة من اللصوص والمافيات، ترتكب خيانة عظمى للبنان، وتمارس في حق اللبنانيين أحكاماً عرفيّة تسطو على ما تبقّى له من هواء يتنفسّونه، أبطالها: – عصابات السوق السوداء والتلاعب بالدولار، التي أنعشها غياب الدولة كدولة، و»أوكارها المحميّة» تسعّر كما تشاء، وتنفّذ أحقر سياسة عدوانية بحق لبنان واللبنانيين ، تمهّد لمحو ما تبقّى من أثر لليرة اللبنانية، وتعميم الإفقار على كلّ الشعب اللبناني. – محميّات الاحتكار والتجّار ورفع الأسعار، وخريطة التشليح التي يتّبعونها بمسار تصاعدي يومي وعشوائي، عجّز المواطن اللبناني على تحمّل كلفة أي من السلع الحياتية الاستهلاكية، وحتى البسيطة منها. والحبل على الجرار، طالما أن لا رقيب ولا حسيب رادعاً لهؤلاء. – عصابات القمح والطحين، التي أدخلت الخبز الى سوق سوداء في الأفران، بحيث باتت ربطة الخبز، وحتى المنقوشة، محرومة على الفقير. – مافيات الدواء وإخفائه والتحكّم بسعره.. ورفع الأقساط المدرسية بصورة جنونية واشتراطات القيّمين على بعض المدارس بفرض «الفريش دولار» على من يريد ان يعلّم أبناءه. ومحميات المحروقات وبورصة المازوت والبنزين التي تتصاعد جداول اسعارها كل يوم، والتي باتت تطرق باب المليون ليرة للصفيحة الواحدة. – أصحاب المولّدات، الذين اغتنوا جراء اهتراء قطاع الكهرباء، وانقادوا بفجعهم إلى سرقة موصوفة وابتزاز للمواطنين وإرهاقهم بتسعيرات خيالية، وبرسوم «تشليحية» كناية عن «خوّة إكراهية» يفرضونها على المشترك بـ»الفريش دولار». – عصابات الإجرام، حيث تشهد مختلف المناطق اللبنانية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات الجريمة والسرقات والقتل، وترويج المخدرات الفالت والمزدهر على مدى الوطن. كل ذلك يشكّل قنبلة موقوتة تفخخ البلد، وقابلة مع الانهيارات المتسارعة سياسياً واقتصادياً ومالياً واحتكارياً واخلاقياً، للانفجار الكبير في أي لحظة، وذلك كله ناجم عن غياب الدولة، وقلّة حيلتها، وانعدام خدماتها، واهمالها وتراخي مسؤوليها على كل مستوياتهم السياسية وكذلك الادارية في مجالاتها كافة. حتى بات البعض ينادي: «دولة بلا رجال، يعني لا دولة، أعطني مسؤولاً، كفوءاً، مبادراً، صادقاً، أميناً، نزيهاً، حريصاً، ووفياً للبلد، أعطك دولة!

 

إرتجاج .. ولا حكومة وأما في الزاوية الرابعة من مربّع الرعب، يستوطن وضع سياسي يعاني الارتجاج في كلّ مفاصله، ومن الانقسام الأفقي والعمودي بين كل مكوناته السياسية وغير السياسية. ووسط ذلك، ملف حكومي جمّدته مكايدات وحسابات أعدمت إمكانية تأليف حكومة في المدى المنظور، لا بل انّها جعلت تأليف الحكومة، ربطاً بكل ذلك، في خبر كان، وعلى مسافة اسابيع منه يلوح استحقاق رئاسي تحوم حوله احتمالات التعطيل والتأجيل. وربطاً بالملف الحكومي، فقد انقضى الاسبوع الأول من «الشهرين السابقين» لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يعني انّ الباقي من عمر الحكومة الجديدة إن تشكّلت اليوم، سبعة اسابيع، لأنّ فترة الشهرين التاليين لهذه الاسابيع السبعة، أي ايلول وتشرين الاول، هي فترة ميّتة حكومياً، حيث انّ لبنان بكل حواسه السياسية بشكل عام، والمارونية على وجه الخصوص، ستغرق في كوما الانتخابات الرئاسية.

تحرير الطاقة وعلى ما تؤشّر الأجواء المحيطة بالملف الحكومي، فإنّ تأليف الحكومة، هو الاحتمال الأضعف حتى الآن، الاّ إذا حدثت معجزة حرّرت الحكومة من قبضة «المعايير» المختلف عليها بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي. وعلى ما يؤكّد مطلعون على خفايا التأليف لـ«الجمهوريّة»، انّ تعطيل التأليف له وجهان، الاول مكشوف، والثاني مستور. المكشوف، عنوانه وزارة الطاقة التي تقع في صدارة المعايير الرئاسية التي لن يقبل رئيس الجمهورية بإسنادها الى أي شخصية خارج الفريق الرئاسي، أي ان تبقى في قبضة «التيار الوطني الحر» بصورة مباشرة او غير مباشرة، ذلك انّ التخلّي عن هذه الوزارة يعدّ بمثابة القبول باتهام التيار على انّه المسؤول عن كل ما أصاب قطاع الطاقة ومتفرعاته الكهربائية و»السدوديّة» من اهتراء وانهيار.

النقاش مفتوح .. ولكن اما في المقابل، بحسب ما يكشف المطلعون، فإنّ الرئيس المكلّف لن يتراجع عن المعايير التي حدّدها في تشكيلته الوزارية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وانتزع فيها وزارة الطاقة من يد التيار. ويوضح هؤلاء، أنّ الرئيس المكلّف، لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، وإسنادها لوزير غير محسوب من قريب او بعيد على «التيار الوطني الحر». وباب البحث مفتوح هنا للتعديل، ولكن ليس على قاعدة استبدال وزير بوزير من الفريق نفسه، بل على قاعدة الاتفاق بين الشريكين على اسم وزير للطاقة من خارج التيار. وما بين هذين التوجّهين المتناقضين، ثمة جامع مشترك بين الشريكين في تأليف الحكومة، هو إلقاء التهمة بصورة علنية أو غير علنية، على الآخر بأنّه لا يريد حكومة.

عقدة التعطيل! واما في الوجه المستور للتعطيل، على حدّ ما يكشف المطلعون على خفايا أزمة التأليف، فهنا تكمن عقدة التعطيل الجوهرية، والتي تؤكّد انّ وزارة الطاقة هي تفصيل صغير جداً امام ما يُقال ويُطالَب به داخل الغرف المغلقة. ويقدّم هؤلاء ما يصفونها بالمعطيات الموثوقة، وتفيد بأنّ رئيس الجمهورية وكما هو واضح، لا يرضى بحكومة تنتقص من حجم وحضور ودور تياره السياسي في الحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف لن يقدّم أي «تنازلات يطالبون بها» لكي تتشكّل الحكومة، وخصوصاً انّ ما يطالبون به ليس تنازلات، انما امتيازات، وبالتالي لن يقدّم ميقاتي لا تنازلات ولا امتيازات». وبحسب المعطيات الموثوقة، فإنّ «الامتيازات» التي يطالَب الرئيس المكلّف بمنحها للطرف الآخر، تتناول أمرين جوهريين، الاول، هو الالتزام بالمسارعة فور تشكيل الحكومة إلى تعيينات تشمل كلّ الشواغر في الفئتين الاولى والثانية، وهذا يعني تعيين المقرّبين من «التيار الوطني الحر» في المراكز المسيحية الشاغرة. واما الامر الثاني، فهو الالتزام الجدّي والصادق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لا يكفي فريق رئيس الجمهورية ان يسمع عن أنّ الرئيس المكلّف مع إقالة سلامة، ولكن بشرط ان يتأمّن البديل له والاتفاق عليه.

الترسيم: أزمة مستعصية واما في الزاوية الرابعة من مربّع الرعب، فيتبدّى الملف الأكثر سخونة، والذي ينذر باشتعال واسع ربطاً بما يستبطنه من عوامل تصعيد وتوتير. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ التطورات الاخيرة التي برزت غداة تبلّغ لبنان من الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين، الردّ الاسرائيلي على المقترحات اللبنانية، والذي اشاع جواً يفيد بأنّ «تقدّماً» قد حصل حيال هذا الملف، اكّدت انّ هذا التقدّم، ليس سوى تعابير لفظية شكلية، انما في جوهر الملف، فلا تقدّم يُذكر على الاطلاق، بل أكثر من ذلك، فإنّ هذا الملف، بالشكل الذي يقارب به اسرائيليّاً قد يكون مفتوحاً على أن تسوء الامور حوله أكثر، وتبرز تعقيدات اكبر واكثر وضوحاً، وقد تستتبعها توترات».

لا توترات آنية وإذا كان «حزب الله» متهماً بأنّه قد دخل في اليومين الماضيين كعامل تعطيلي لمسار المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، عبر إرساله «المسيّرات» إلى ما فوق حقل «كاريش»، وهو أمر دفع بالموقف الرسمي لأن يتبرّأ من هذه الخطوة وتأكيده دعم مهمّة الوسيط الأميركي والالتزام بمسار المفاوضات، إضافة الى انّه عزز المخاوف من فتح الباب على توتر وتصعيد قد يبدأ من البحر وينسحب إلى البر، الّا انّ اسرائيل، ووفق معلومات موثوقة، تعاطت مع هذا التطور على نحو يبقيه في سياق محدود، وهو ما عكسته المستويات السياسية والعسكرية والاعلامية الاسرائيلية. وفي السياق نفسه، أرسلت اسرائيل اشارات مباشرة بهذا المعنى إلى جهات صديقة للبنان، بأنّها غير راغبة في تصعيد الامور. الّا انّها غير مطمئنة لنوايا «حزب الله»، وتدعو إلى منع أي خطوة تقود إلى تصعيد».

الجواب الاسرائيلي الّا انّ المعلومات الموثوقة لـ»الجمهورية» من مصادر معنية مباشرة بملف الترسيم، كشفت حقيقة الجواب الاسرائيلي الذي تبلّغه المسؤولون اللبنانيون من هوكشتاين وكذلك السفيرة الاميركية التي تولّت توضيح بعض التفاصيل المرتبطة به. حيث تضمن الجواب الاسرائيلي ما يلي: – اولاً، قاربت اسرائيل بإيجابية الطرح اللبناني الذي نقله هوكشتاين حول الخط 23، والذي يعكس الموقف الرسمي الصادر عن رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في لبنان. ومبعث الإيجابية كما قرأتها اسرائيل انّ هذا الطرح هو الطرح الرسمي الأول الذي يبتعد عن الخط 29. – ثانياً، انّ اسرائيل قد أنفقت في سبيل «حقل كاريش» وإعداده للاستثمار ما يقارب 15 مليار دولار. وبالتالي هي تعتبره حقاً تملكه بالكامل، ولن توقف العمل فيه. – ثالثاً، أبدت اسرائيل استعدادها لإبداء مرونة مع لبنان في ما يتعلق بسعيه الى تثبيت الخط 23، مع «تعرجات» تتيح للبنان بأن يكون «حقل قانا» بالكامل ضمن حدوده. الّا انّ هذه المرونة مرهونة بتحقيق شرطين: الشرط الاول، انّ «التعرّج» الذي سيسود الخط، ستتأتى منه «إنحناءات» في بعض النقاط، وبالتالي فإنّ اسرائيل، ومقابل «الانحناءة» (جنوب الخط 23)، التي تحقق مطلب لبنان بأن يصبح من خلالها «حقل قانا» بكامله ضمن حدوده، تطّلب حصول «إنحناءة» مماثلة وبذات المساحة (شمال الخط 23)، بما يتيح لاسرائيل بأن تعوّض مساحة المياه التي ستخسرها في «الانحناءة» التي يطالب بها الجانب اللبناني. الشرط الثاني، ان يتمّ تعويض اسرائيل مالياً عن الكلفة العالية التي ستخسرها بموافقتها على «الانحناءة» جنوب الخط 23. فهذه «الإنحناءة» تحرم اسرائيل من شراكتها في «حقل قانا»، وترى اسرائيل انّ على لبنان أن يدفع لاسرائيل تعويضاً يعادل حصتها من الغاز في «حقل قانا»، وهي تقترح في هذا السياق ان يناط استثمار «حقل قانا» بإحدى الشركات، على ان توزع العائدات بنسبة 60 في المئة للجانب اللبناني، و30 في المئة للجانب الاسرائيلي و10 في المئة للشركة المستثمرة. – رابعاً، انّ اسرائيل لا تؤيّد العودة الى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في الناقورة. ومردّ رفض العودة الى طاولة المفاوضات، هو انّ كل التقدّم الذي حصل في هذا الملف، حصل خارج إطار المفاوضات وبعد توقف الاجتماعات في الناقورة. – خامساً، انّ اسرائيل وإن كانت تمانع العودة الى استئناف المفاوضات في الناقورة، الّا انّها لا تمانع ان تتمّ مراسم توقيع الاتفاق النهائي على الترسيم في احتفال يُقام في الناقورة. كما لا تمانع في ان يُقام احتفال توقيع آلية التعويض على اسرائيل عن بدل الانحناءة جنوب الخط 23، في الناقورة ايضاً. وبحسب المعلومات الموثوقة، انّ ما تبلّغه المسؤولون في لبنان من هوكشتاين نقلاً عن الجانب الاسرائيلي، يفيد بأنّ اسرائيل قد أعطت مهلة شهرين لتبدأ بعدهما العمل. ما يعني انّها تطلب حسم الجواب اللبناني النهائي على هذه الشروط خلال هذه الفترة. ربطاً بذلك، اكّدت المصادر المعنية بملف الترسيم لـ«الجمهورية»، انّ «الحديث عن تقدّم في هذا الملف مبالغ فيه، والشروط التي تطرحها اسرائيل مدرجة في سياق محاولة ابتزاز واضحة للبنان في ما هو حق له. وفي أي حال، الامور ما زالت قيد الدرس عبر القنوات المحدّدة. من دون ان توضح هذه المصادر ما إذا كان هذا الدرس يتطلب حضور هوكشتاين في زيارة جديدة الى لبنان».

المسيّرات وفي هذا الملف، سألت «الجمهورية» معنيين في «حزب الله» عن الغاية من اطلاق «المسيّرات» في هذا التوقيت، فكان الجواب: «هي رسالة واضحة للاسرائيلي بأنّه ممنوع عليك ان تستخرج الغاز قبل الترسيم النهائي للحدود. وموقفنا هذا سبق للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان اعلنه على الملأ». وحينما يُقال للمعنيين في الحزب بأنّ «مسيّراته» تشكّل عامل توتير لهذا الملف وما هو أبعد منه، يقولون: «من يفتعل التوتير هي اسرائيل، لأنّها تستخرج الغاز والنفط من منطقة متنازع عليها، وهذه المنطقة ستبقى متنازعاً عليها طالما انّ الحدود لم تُرسّم حتى الآن بصورة نهائية».

 

************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري

الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»

 

تقدمت اولويتان على مسألة تأليف الحكومة: الأولى ترسيم الحدود البحرية، لتنتهي باتفاق، وفقاً للرئيس ميشال عون قريباً لما فيه مصلحة الطرفين (لبنان واسرائيل) مما يعني ان هذا الحدث سيكون في عهده، ولو في نهايته، والثانية الانشغال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يطمح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ليكون لاعباً رئيسياً فيه، إن لم يكن بشخصه، بأحد أبرز المقربين او الذين يمون عليهم، من زاوية الكلام القديم – الجديد عن الميثاقية.

ومع الهروب المتمادي إلى الأمام، كادت ليل امس ان تطبق العتمة الشاملة على البلد، لولا الـ«فريش دولار» التي امنها مصرف لبنان لمشغلي معملي الزهراني ودير عمار، فعادوا إلى العمل، وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان العتمة ستتأخر.

وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف قد يشهد حالا من المراوحة الطويلة ، ما لم يحصل أي خرق معين ، واشارت إلى أن الخشية قائمة من ابقاء مناخات التشنج قائمة ، ما يدفع إلى إبقاء عملية تشكيل الحكومة من دون أي منافذ.

وأوضحت هذه المصادر أن تسريبات بدأت تشق طريقها عن خيارات يلجأ إليها رئيس الجمهورية لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف، لكن المسألة ليست دقيقة ولفتت أنه طالما أن اياً من الفريقين لم يعلن صراحة مواقف سلبية تؤشر إلى أن التشكيل لن يحصل.

وأشارت إلى أن قيام أي تواصل بين عون وميقاتي وارد في اي لحظة وربما بعيدا عن الإعلام وربما لا ،وأكدت أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من وسطاء سيتدخلون أم ان المسألة تحتاج إلى بحث وتداول جدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فقط. وتحدثت بعض المعلومات عن ان اللقاء بين الرئيسين قد يتم قبل عطلة عيد الاضحى من دون ان تظهر مؤشرات على حصول تفاهمات مسبقة بدليل استمرار التصعيد في المواقف، وإن كان الرئيس عون قد اجرى اتصالات لمتابعة الموضوع الحكومي، لكن لم يعلن من شملت.

واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما يزال مسدودا، ولم تحصل اي اتصالات تسهل حلحلة عملية التشكيل، واستبعدت ان يقوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا قبل عيد الأضحى المبارك ، بسبب التعثر الحاصل. واعتبرت ان تصعيد المواقف بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، خلال الأيام الماضية، ادى الى تعقيدات اضافية،فرملت ملف التشكيل،ولفتت إلى ان تسريب مسودة التشكيلة الوزارية من قبل باسيل، وامعانه برفع سقف مواقفه، لجهة ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة خلافا لصلاحياته الدستورية، والمطالبة بحصوله على الوزراء المسيحيين بالحكومة الجديدة، انما تدل على نوايا مبيتة لوضع العصي بالدواليب وتعطيل مسار تشكيل الحكومة . لانه يعلم علم اليقين باستحالة موافقة الرئيس المكلف،على مثل هذه المطالب ولان باسيل ليس الطرف المؤهل للتشاور مع الرئيس المكلف بعملية التشكيل،مهما رفع الصوت عاليا، بل رئيس الجمهورية دون غيره.

ولاحظت المصادر ان تسريب سيناريوهات سحب الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحكومة،او رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته، بحجة انه لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ليست الا محاولات تهويل، لا توصل إلى أي نتيجة، وانما تؤشر الى ضعف أوراق رئيس الجمهورية، في فرض مطالب وشروط باسيل بعملية التشكيل، والى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فقط لاغير.

واستبعدت المصادر حدوث أي حلحلة مرتقبة قريبا، لملف تشكيل الحكومة العتيدة، بسبب استمرار تمسك كل طرف بمواقفه،وعدم دخول أي طرف ثالث لتذليل الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما جرت العادة من قبل، لانه يبدو أنه، لا عجلة بتاليف الحكومة الجديدة حتى اليوم، وقد يكون السبب انتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، ولاسيما منها زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني.

الترسيم البحري

وفي حمأة هذا الشلل، قال الرئيس عون عبر محطة otv مساء امس: «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل».

وردا على سؤال أعلن عون ان «علينا ان نفصل بين مسألة ترسيم الحدود والمهمة التي قام بها معالي الوزير. في المسألة الثانية، كان يجب انهاء المعاملات التي يجب على الاطراف القيام بها، وهذا الامر اوجب ذهاب الوزير الى مصر والعراق، والحمد لله فإن النتائج ايجابية، وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن سؤال معالي الوزير».

سئل الرئيس عون: وماذا عن ترسيم الحدود؟

اجاب: «في مسألة ترسيم الحدود، سننتهي قريباً ان شاء الله، ولم يعد هنا من مدة طويلة لانهاء المسألة».

سئل الرئيس عون: هل الحل لمصلحة لبنان؟

اجاب: «بالتأكيد، الحل لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر».

سئل الرئيس عون: ماذا عن الباخرة التي يقال انها تعمل في حقل كاريش؟

اجاب: «على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيرات (الدرون)».

واكد عون: «يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع».

سئل الرئيس عون: هل هناك اجواء ايجابية بهذا الخصوص؟

اجاب: «طبعا ، والا كنا اوقفنا التفاوض».

سئل الرئيس عون: هذه النتيجة هي بسبب الموقف الرسمي الذي اتخذتموه والموقف الموحد الذي خرج به لبنان في هذا الملف؟

اجاب: «بالتأكيد، فقد وضعنا اطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الاساس يتم البحث مع الآخرين».

وفي وقت تحدثت فيه دوائر القرار في تل ابيب عن تقدم في ملف المفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود، كشف الجيش الاسرائيلي عن اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله امس، كانت متوجهة إلى منصة الغاز الاسرائيلية في حقل كاريش، حسب الرواية الاسرائيلية.

نيابياً، ترددت معلومات مفادها ان الرئيس نبيه بري اتفق مع الرئيس ميقاتي في لقائهما امس الاول على عقد جلسات عامة للمجلس النيابي بعد عطلة عيد الاضحى، لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين العالقة المتعلقة بقوانين الإصلاحات المطلوبة بموجب الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي.

تداول رئاسي

وقد بدأ التداول عبر الاعلام بأسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية منهم جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية، اضافة الى الوزير الاسبق زياد بارود والنائب نعمت فرام والنائب ميشال معوض والوزير الاسبق كميل ابو سليمان،و رئيس مجلس ادارة بنك «اتش اس بي سي» سمير عساف بسبب علاقاتهم الجيدة بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وبعض الشخصيات المستقلة التقنية. اضافة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «كل فرقاء المعارضة من نواب جدد ومستقلين واحزاب، إلى التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة الحالية التي ستعلن عنه في اللحظات الاخيرة، وهو من الممكن ان يكون مقبولاً في الشكل ولكنه في المضمون شبيه بمرشحهم الحالي».

وقال: اذا لم نتوصل كمعارضة الى الاتفاق على اسم رئاسي واحد لخوض المعركة، سنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا، وسيبقى عملنا في اطار التصاريح المشابهة فقط لا غير، لذا اتمنى الا يخون نواب المعارضة هذه الامانة ولندرك جميعا كيفية التصرف على المستوى العملي كي نفتح باب الخلاص لهذا الشعب.

وفي تطوّر سياسي جديد، وبرغم الخلافات السياسية، عُقد لقاءٌ بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله، وعلمت «اللواء» من مصادر واكبت الاجتماع، ان الهدف منه كان تهدئة الاجواء على الارض خاصة في الجبل، ووقف الحملات الاعلامية والسياسية، «لتمر الصيفية على خير ويبقى للناس بارقة امل، لا سيما للشباب الذي جمع حقائبه ويستعد للهجرة». الى جانب البحث في قضايا تنموية تهم منطقة الجبل.

 

الجلسة النيابية

ومن المفترض ان يعقد المجلس النيابي بعد عطلة عيد الأضحى، وتحديدا في النصف الثاني من الاسبوع المقبل، جلسة عامة لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ومنها الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية الذي يحتاج لبعض التعديلات المطلوبة محليا وخارجيا وخطة التعافي الاقتصادي، ومشروع موازنة 2022 اذا كان منتهياً بصيغته النهائية. اضافة الى مشاريع اخرى ملحة مثل فتح اعتمادات اضافية.

في غضون ذلك، تقدّم امس، تكتل «نواب قوى التغيير»، بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، «لتعديل للقانون 86/42 لتحصين حماية موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أياً كان، القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، الا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب».

العتمة ليست

اليوم أو غداً

على صعيد الكهرباء، ما حذرت منه «اللواء» في اليومين الماضيين، بدا وكأنه بات امراً واقعاً: لبنان يدخل جدياً مدار العتمة الشاملة، اي لا ساعة تغذية ولا حتى ربع ساعة او خمس دقائق.

هذا هو الانطباع العام منذ ان اعلن رئيس معمل الزهراني التوقف عن العمل، مع العلم ان هذا المعمل الحراري «هو الوحيد حالياً المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة»، وفقاً لبيان مؤسسة كهرباء لبنان، التي حددت الساعة الخامسة من بعد ظهر امس في 6/7/2022 موعداً للتوقف، استناداً إلى ان مشغل معملي الزهراني ودير عمار لم يتقاض مستحقاته بالعملة الصعبة (الفريش دولار) وحملت المؤسسة «المراجع المالية والنقدية المعنية» المسؤولية.

لكن قبل الاستغراق في التهم والتهم المضادة على مذبح عتمة اللبناني، المكتوي بنار الحرارة المرتفعة، واسعار المولدات المتصاعدة، عادت المؤسسة واعلنت ان مصرف لبنان، ابلغ المؤسسة بصورة غير رسمية انه قام بصرف مستحقات المشغلين للمعملين، الامر الذي حدا بالمؤسسة إلى الطلب من المشغل وضع معمل الزهراني في الخدمة وفقاً للخطة الانتاجية المعدة سلفاً، من اجل المحافظة على ديمومة انتاج الطاقة بالحد الادنى لأطول فترة ممكنة، ولا سيما خلال فترة عيد الاضحى المبارك.

واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، قطع شبان بالمستوعبات الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية، والطريق المؤدي من دار الطائفة باتجاه شاقية الجنزير، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والحياتية، وعملت القوى الامنية على تحويل السير باتجاه الشوارع المؤدية إلى الحمراء.

وضع القطاع العام

من جهة ثانية، تابع الرئيس ميقاتي مع زواره في السراي الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر بعد الاجتماع: نقلنا الى الرئيس ميقاتي معاناة القطاع العام، المصالح المستقلة المؤسسات العامة، البلديات، المستشفيات الحكومية، تلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات تعيش معاناة كبيرة، وإن قسما كبيرا منها لم يتقاض حتى اليوم المنحة الاجتماعية، اي المبلغ المقطوع وحده الأدنى مليون ونصف مليون ليرة، وحده الأقصى ٣ ملايين ليرة. وأخص هنا المستشفيات الحكومية، الاهراءات، تلفزيون لبنان والنقل المشترك.

وأضاف: ان المعاناة كبيرة أيضا في الضمان الاجتماعي، ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ ٥ آلاف مليار، ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع التعرفة للدواء والاستشفاء. وقد بحثنا هذا الموضوع مع وزير المال قبل يومين في حضور المدير العام للضمان، واتفقنا على دفع ٤٠٠ مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة إلى ١٢٥ ملياراً للأمراض المستعصية وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته.

اضراب موظفي الادارة

وبعد انتهاء تحويل الرواتب والمخصصات إلى المصارف عن شهر تموز، قررت رابطة موظفي الادارة العامة المضي في الاضراب، مناشدة النواب دعم مطالبها، وذكرت بالحد الادنى منها:

1- التغطية الصحية من طبابة واستشفاء ودواء، بعدما تأمنت بـ«الفريش دولار» لأولي القرار.

2- تصحيح الرواتب والاجور، والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، واحتسابها على اساس منصة الدولار 8000 ليرة لبنانية.

3- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تحتسب وفقاً للمسافة المقطوعة للوصول إلى مكان العمل.

وفي هذا الاطار، ايد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، المؤلف من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، ومنتدى سفراء لبنان، ورابطة قدماء القوى المسلحة، ورباطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمهني، اضراب الادارة العامة في اضرابهم المفتوح لتحقيق المطالب المرفوعة.

عون تدلي بافادتها أمام حجار

قضائياً، مثلت امس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امام القاضي جمال الحجار في حضور محاميها باسكال فهد، في موضوع احالتها على المجلس التأديبي.

ونفت عون ان تكون قد تدخلت «بعمل القضاء ولم أمارس اي ضغط، وإنما أبديت رأياً قانونياً». وطالبت بتطبيق «موجب التحفظ» على كل القضاة بعيداً عن الاستنسابية، وبعدها فهم ان القاضي حجار سيحيل التقدير إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار اللازم.

1912 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1912 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1119461 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

تقارير مُخيفة عن انتشار المخدّرات وارتفاع مُعدّلات الطلاق والفلتان… ودعوات للعصيان المدني

عون: نتائج الترسيم أيجابيّة بوساطة أميركيّة… حركة ميقاتي «بلا بركة…» والبخاري: لا مُساعدات

 دول أوروبيّة: لدمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني… ومرسوم التجنيس أواخر آب – رضوان الذيب

 

 

عندما تكون ادارة البلاد في ايدي رجال يُفرّطون في مقدرات الدولة وحقوقها، من الطبيعي ان تضيع الثروات، وينهار الهيكل، وتعم الفوضى، ويسود الاحباط واليأس، وتنتشر كل الموبقات، مع تصاعد مخيف في حالات الفلتان الاخلاقي، الذي لم يشهد اللبنانيون مثيلا لها حتى في عز الحرب الاهلية، هذا ما كشفته التقارير الامنية عن انتشار كارثي للمخدرات بين صفوف الشباب، وحالات الشذوذ الجنسي، بالاضافة الى تراجع معدلات الزواج، وتزايد مخيف لحالات الطلاق، مما يهدد جوهر العلاقات الاجتماعية والعائلية التي قام عليها لبنان طوال تاريخه.

 

علما ان الباحثين في علم الاجتماع يعزون انتشار هذه الظواهر الى الاحباط التي يعيشه اللبنانيون  وتحديدا الشباب منهم، جراء الازمة الاقتصادية المفتوحة، وانعدام فرص العمل وضياع المستقبل، بينما المسؤولون من رأس الهرم الى أصغر مسؤول في الدولة غارقون في شهواتهم وملذاتهم وسياساتهم في افقار البلد، وايصاله الى مرحلة بات فيها الاصلاح شبه مستحيل، مصحوبا بفراغ قاتل وشلل في القطاع العام وتوقف معاملات المواطنين.

 

عداد اسعار المحروقات لا يتوقف، وربطة الخبز مقطوعة، والطحين المدعوم للأزلام والمحاسيب والافران المحظية، مع عودة  النفايات المكدسة الى الشوارع، كما ان الطرقات لا تصلح حتى « للدواب»، والمياه «بالقطارة»، ويبقى الاخطر عدم المباشرة بتصحيح الامتحانات الرسمية حتى الآن، رغم تطمينات وزير التربية، وهذا ما قد يحرم الطلاب من الالتحاق بالجامعات في الخارج، والانكى من كل ذلك، العتمة الشاملة بعد توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، لكن مؤسسة كهرباء لبنان اعلنت مساء امس، ان مصرف لبنان قام بصرف مستحقات مشغل المعملين «فريش دولار»، وعلى الفور طلبت المؤسسة من المشغل معاودة العمل الى المعملين، مما أدى الى عودة الكهرباء تدريجيا.

 

لكن لبنان لن يرى النور الحقيقي، طالما بقيت  مقدرات البلد في يد عصابة طائفية وسياسية،  لم يشهد التاريخ الحديث والقديم مثيلا لها، وغطت بمساوئها على كل الذين رسموا مسارات سوداوية  لشعوبهم. طبقة لا تعرف الا «النميمة» و «الحرتقات» و «السرقات» و «المال الحرام»، وبث السموم الطائفية من اجل المناصب والكراسي، اخذوا كل شيء ودفنوا  معهم الوطن الجميل لصالح دويلات ومحميات، فهل يعقل ان شركة «لازار» المالية التي تم التعاقد معها لدرس المالية العامة للدولة، حددت الفجوة المالية بـ ٢٥٦ مليار دولار؟ فيما المسؤولون الماليون في الدولة يشككون في هذا الرقم، ويعترفون بأن الفجوة المالية تصل الى ١٥٦ مليار دولار، والرقمان مخيفان، ولو سمع هؤلاء السياسيون، حتى المصنفين في خانة الحلفاء  للرياض ما يقوله السفير السعودي البخاري امام زواره عن الفساد السياسي في لبنان، لدفنوا رؤوسهم في الرمال. يقول البخاري: «لا مساعدات للدولة اللبنانية في ظل الطاقم السياسي الفاسد حاليا، الدعم للجمعيات والمبادرات الاهلية فقط وباشرافنا، لا يهمنا اسم رئيس الحكومة وشخصيته، بل ما يقوم به من اجل الدولة وحفظ  قرارها ووقف فسادها»، ولم يخل الامر من اطلاق «الطراطيش» على سعد الحريري وأدواره، مع التأكيد بأن كل الملفات متوقفة حتى العهد الجديد.

مرسوم التجنيس

 

ورغم كل ما يعانيه اللبنانيون، فقد كُشف وبشكل مؤكد، عن وضع اللمسات الاخيرة على مرسوم التجنيس الذي يستفيد منه الآلاف، ويشمل رجال اعمال سوريين وفلسطينيين وعربا واجانب. وفي المعلومات ان المرسوم لن يثير الاعتراضات نتيجة  مشاركة كل القوى السياسية في تقديم لوائح اسمية، ولم تعرف المعايير التي أعتمدت للتجنيس، وكيف تمت وحجم السمسرات، ومن يحق له الاستفادة، ويطبخ المرسوم على نار هادئة.

 

وسيصدر المرسوم، بحسب المعلومات، أواخر شهر اب، علما ان كل رؤساء الجمهورية اصدروا مراسيم تجنيس في أواخر عهودهم، وهذا التبرير اعطي للمرسوم الحالي الذي ترتفع ارقامه يوميا.

المسيّرات وموقف الحكومة

 

أعلن الرئيس ميشال عون، ان نتائج الترسيم ستكون ايجابية بوساطة أميركية لما فيه مصلحة الطرفين. وقال عون: «لو لم تكن الاجواء ايجابية لما كنا تابعنا عملية التفاوض»، ورغم ذلك تؤكد مصادر متابعة للملف، ان الحكومة ضيّعت الفرصة لاستخراج الغاز سريعا، بعد تعاملها «الطفولي» مع مسيّرات حزب الله فوق كاريش التي قلبت المعادلات لصالح لبنان، ونقلت زمام الامور اليه.

 

ويرد  المتابعون للملف على تبني هذه المعادلة ويؤكدون بأن ميقاتي ضيع الفرصة الذهبية، فلو تناغم موقف الحكومة مع المقاومة لفرض لبنان شروطه فورا على هوكشتاين، ولو تعاطت الحكومة مع الملف كما تعاطى رئيس  الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بعد خروجه من عين التينة وقوله «بأن العدو غير مقصر في خرق اجوائنا»، لتبدلت  المعطيات كليا، خصوصا ان موقف المقاومة «العقلاني» في توجيه الرساله، هدفه دعم المفاوض اللبناني، وليس الانزلاق نحو الحرب وتفجير الامور.

 

وقد فهمت «اسرائيل» الرسالة اكثر من الجانب اللبناني، وارسلت الأشارات الى فرنسا  بأن الاستخراج لن يبدأ قبل ايلول وقبل استئناف مفاوضات الترسيم، كما  ان «اسرائيل» تدخلت لدى باريس لتهدئة الاجواء، وارسلت واشنطن اشارات في هذا الاتجاه، ولكنها ضغطت على ميقاتي وابو حبيب لاصدار بيان يتمايز عن حزب الله لإضعاف الموقف اللبناني و «زرك» حزب الله، دون الاخذ من قبل الحكومة الحاجة الاميركية للاسراع في استخراج الغاز من المتوسط، وتسهيل وصوله الى اوروبا قبل شهر آب، لقطع الطريق على اي استفادة روسية من هذه الورقة. هذا هو الاساس عند واشنطن والباقي تفاصيل.

 

مصادر متابعة للملف تضع رسالة ميقاتي الايجابية للاميركيين، في خانة تقديم الاوراق للعهد الجديد والمرحلة الجديدة للعودة الى السرايا برفقة ابو حبيب، لكن رسالة حزب الله وصلت الى من يعنيه الامر، ولا يمكن تجاوزها، ويبدو ان ميقاتي وضع الملف امام مشكلة حقيقية في ايلول، واكدت المصادر ان المقاومة بعد المسيرات لا يمكن ان تسمح باستخراج الغاز قبل بدء لبنان باستثمار غازه، ولو كان موقف ميقاتي سليما لتحققت معادلة الردع مع انطلاق المسيرات، بدلا من انتظار التطورات في ايلول، لكن هذا الملف لن يبدل في موقف حزب الله الداعم لتشكيل الحكومة سريعا، ولن يؤدي الى القطيعة بين حارة حريك والسرايا في ظل مواقف المقاومة الداعمة لتجاوز تعقيدات هذه المرحلة، رغم ان الدائرين في فلك حزب الله وحلفاؤه يصفون بيان ميقاتي من المسيّرات، بانه أخطر من بيان السنيورة بعد عملية الأسر في الـ ٢٠٠٦،  وان سياسة لبنان الخارجية يحددها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعا.

استحالة ولادة الحكومة

 

لا حكومة في الافق، ولا تعديلات على حكومة تصريف الاعمال، الا اذا وافق ميقاتي على رفع العدد الى ٣٠ وزيرا واضافة ٦ وزراء دولة من جميع الاحزاب، وهذا مرفوض من السرايا. وبالتالي، فأن ميقاتي وباسيل خطان لا يلتقيان مطلقا في  اي ملف، حتى ان باسيل قال لاصدقاء قبل بدء ميقاتي استشاراته «لاحكومة بشروط رئيس الحكومة».

 

كما ان «الترويكا « الجديدة التي تضم بري وجنبلاط وميقاتي، بعد اعتكاف سعد الحريري، لن تعطي باسيل اي ورقة حكومية قد يستفيد منها رئاسيا، لأن تشكيل الحكومة دخل في صلب معركة رئاسة الجمهورية، وحتى لو تألفت حكومة جديدة لن تخرج عن تصريف الاعمال بعد تجميد كل الملفات الى العهد الجديد، وتحديدا خطة التعافي  باعتراف كل المتعاطين في هذا الملف، وهذا ما يفتح المرحلة الانتقالية على كل انواع التصعيد الكلامي من قبل القوى السياسية، التي تحاول ترتيب اوراقها وتوجيه الرسائل الى العهد الجديد، ورسم اطارات التحرك، دون اغفال احتمال الفراغ، كون  معركة رئاسة الجمهورية القادمة تتحكم بها المعادلات الدولية والاقليمية ومحورها «اي لبنان نريد»، ولن يكون هناك رئيس للبلاد من دون تسوية كبرى «لا غالب ولامغلوب»، وهذا العنوان قد يشطب اسماء بارزة من طريق بعبدا. علما ان باسيل بات مقتنعا انه أصبح خارج السباق الرئاسي، لكنه غير متحمس لاعطاء اصواته الى سليمان فرنجية كونه مرشح بري الاول.

النازحون السوريون

 

كشف وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لـ «الديار» عن قيامه بزيارة الى دمشق  بعد عيد الاضحى المبارك لبحث  ملف النازحين، مشيرا الى  ان دولا اوروبية طرحت دمج النازحين السوريين بالمجتمع اللبناني كما الفلسطينيين في الاردن، وهذا ما رفضه لبنان، واقترحت تركيا اقامة مخيمات للنازحين داخل الاراضي السورية وعلى الحدود مباشرة مع لبنان وتركيا والاردن، وهذا ما رفضه لبنان أيضا، كما اقترح الاتراك تشكيل لجنة تركية عراقية – اردنية – لبنانية – أممية  لمعالجة هذا الملف والضغط على الامم المتحدة لزيادة مساعداتها، بعد ان تقلصت بسبب النزوح الاوكراني الى اوروبا، علما ان تركيا هي المستفيد الاول ماليا وبشكل مباشر،  رغم ان اعداد النازحين يشكلون نسبة قليلة من عدد  السكان، بينما تصل النسبة في لبنان الى ٣٥٪، كما ان المساعدات توزع عبر الامم المتحدة بسبب الفساد كما يدعون.

 

اضاف شرف الدين: الاردن يؤيد اللجان الثنائية وليس الرباعية او الخماسية، وبالتالي ليس هناك تصور موحد حول هذا الملف بين الدول التي تستضيف النازحين السوريين، فلبنان يستضيف مليون ونصف مليون نازح، تركيا ثلاثة ملايين و٧٠٠ الف نازح، الاردن ٦٧٠ الفا والعراق ٢٤٠ الفا .

 

وتابع شرف الدين: قدمنا اقتراحا، اعمل على تسويقه مع المسؤولين السوريين والمفوضية العليا، يقضي باعادة النازحين أو ترحيلهم بشكل تدريجي وشهري على قاعدة جغرافية، قرية وراء  قرية وضاحية وراء ضاحية، على ان نبدأ بالمناطق القريبة من الحدود اللبنانية، بعد ان تقوم الدولة السورية بتأمين مراكز أيواء بكل المستلزمات، وهذا يفرض تقديم الامم المتحدة والدول العربية والاوروبية المساعدات للدولة السورية نتيجة ظروفها الصعبة وهذا يقابل بالرفض.

 

اشار الى ان « الدفعات الاولى من العائدين من المفترض ان تشمل الذين ليس بحقهم اية ملاحقات قانونية، واسقاط الذريعة عن عدم ضمان سلامتهم، اما المطلوبين والملاحقين قانونيا فيمكن ترحيلهم الى اي دولة يختارونها، واضاف شرف الدين: «طلب مني الرئيس عون متابعة  الاتصالات مع المسؤولين السوريين والامميين من اجل ايجاد حل في ظل تداعياته الخطيرة، ولا أفهم اصرار المفوضية العليا للنازحين على تقديم المساعدات في لبنان والتوقف عن دفعها اذا عادوا الى بلدهم، علما ان مساعدات الامم المتحدة حاليا تبلغ ٢٧ دولارا لكل فرد لعائلة مؤلفة من ٦ اشخاص، بالاضافة الى مساعدات تعليمية وصحية: ٨٥٪  من قيمة الفاتورة، ومحروقات وتحسين ظروف العيش، وبالتالي فان هذا الملف صعب وحساس، وتدخل فيه عوامل محلية وعربية ودولية، ويحتاج اولا الى موقف موحد من الحكومة اللبنانية. علما ان شرف الدين لم يحدد اية خطوة عملية قبل انتهاء اتصالاته كونه مكلف من الحكومة اللبنانية في هذا الملف الحساس والخطير.

دعوات للعصيان المدني

 

وجهت مجموعات شبابية وحزبية الدعوات الى العصيان المدني بعد عيد الاضحى المبارك، والعودة الى الشارع وتنظيم تظاهرات يومية، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والاهتراء في كل المؤسسات، بدءا من الضمان الاجتماعي الى تعاونية موظفي الدولة، والمستشفيات الحكومية، فيما  الاجتماعات بين ميقاتي والنقابات لم تصل الى نتيجة في ظل رفض رئيس الحكومة التفاوض تحت الضغط بالاضراب، معتبرا ان حكومته نفذت للقطاع العام العديد من مطالبه، لكن «حججه» لم تقنع موظفي القطاع العام الذين أكدوا على الاستمرار بالاضراب مدعومين من كل  القطاعات، مما يؤدي الى الاستمرار في عدم انجاز معاملات المواطنين . ويتم درس رفع الاضراب ليومين لانجاز المعاملات المهمة واخراجات القيد، والمعلوم ان وزير العمل مصطفى بيرم انسحب من المفاوضات التي كان يجريها لعودة القطاع العام عن قرار الاضراب، نتيجة تمسك الاطراف بشروطها.

 

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

العتمة تتمدّد لتصير شاملة .. وعون «يتابع التأليف »

 

كالعتمة الشاملة المعممة على مساحة الـ10452 كيلومترا مربعا التي بشّرت مؤسسة كهرباء لبنان اللبنانيين بها بما فيها المطار والمرفأ وكل المرافق الاساسية اعتبارا من الخامسة عصر (امس) بفعل عدم تقاضي مشغل معملي الزهراني ودير عمار مستحقاته بالعملة الصعبة،هي حال ملف تشكيل الحكومة الذي لا بصيص نور بإمكان خروجه من مستنقع المناكفات والحرد السياسي الى ضوء التوافق والتأليف. وقد انتصف الاسبوع ولم يزر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد قصر بعبدا، كما وعد في مطلعه. وجلّ ما سجل على هذا الخط، اعلان من المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية ان الرئيس ميشال عون يتابع الاوضاع الداخلية لا سيما المتعلق منها بتشكيل الحكومة.

 

ولأن اللبنانيين فقدوا الامل بإمكان تشكيل الحكومة قبل دخول البلاد في فلك الرئاسة اعتبارا من ايلول المقبل، فقد حولوا اهتماماتهم الى البحث عن كيفية تأمين بدائل عن خدمات الدولة كافة بما يقيهم الجوع والعوز، الا ان خبر الكهرباء السيئة الذكر، على ابواب موسم الصيف اضاف الى نكباتهم نكبة ليس لاتكالهم على الكهرباء النادرة الوجود وقد استبدلوها بالمولدات ثم بالطاقة الشمسية لمن يملك القدرة المادية انما لشمولها المطار في شكل خاص، بما يتهدد مجيء السياح المأمول ان يرفدوا اخوانهم في الوطن بحفنات من الدولارات تمكنهم من الصمود بضعة اشهر، ريثما يتبين مصيرهم مع الاستحقاق الرئاسي.

 

العتمة الشاملة

 

الحدث الابرز امس جاء من مؤسسة كهرباء لبنان. اذ بينما وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في العراق لبحث مد لبنان بالفيول للتخفيف من معاناته الكهربائية، افادت، المؤسسة في بيان، “أن مشغل معملي الزهراني ودير عمار أفاد بأنّه سيتوقف عن القيام بأعماله، وذلك بسبب عدم تقاضيه مستحقاته بالعملة الصعبة ما سيؤدي إلى توقف معمل الزهراني، وهو المعمل الحراري الوحيد حاليا المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة، عن إنتاج الطاقة عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2022/07/06 (امس).

 

عون يتابع التأليف

 

في الموازاة، شهد القصر الجمهوري قبل ظهر امس سلسلة لقاءات تناولت شؤونًا قضائية وانمائية وديبلوماسية، في وقت واصل رئيس الجمهورية، وفق مكتبه الاعلامي، متابعة الاوضاع الداخلية والاجواء السياسية لاسيما تلك المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة. وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري وعرض معه لشؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية الملحّة.

 

رسالة ايرانية

 

في الغضون، بقي ملف ترسيم الحدود البحرية ومسيّرات حزب الله، في الواجهة. في السياق، وفي وقت استقبل رئيس الجمهورية سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، حيث نوه بـ”الجهود التي بذلها السفير فيروزنيا  خلال وجوده في لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها”، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية ان  “حزب الله” لم يطلق مسيراته نحو كاريش “من اجل تقوية موقف الحكومة، كما يدعي، بل لسببين بسيطين: الاول لان المفاوضات التي جرت في قطر بين الولايات المتحدة وايران لم تفض باي نتيجة ما دفع هذه الاخيرة الى توجيه رسالة الى الفريق المفاوض عبر “حزب الله” بانه باستطاعتها “التدمير” في اي بلد تريد اذا لم تمنح مطالبها، اذا هذه الرسالة وجهتها ايران من لبنان على حساب شعبه. اما السبب الثاني فهو تذكير اللبنانيين بأن “حزب الله” مقاومة وباستطاعته ضرب اسرائيل وارسال المسيرات بعدما علم اللبنانيون تأثيره السلبي على الاوضاع اللبنانية السيادية والمعيشية”. انطلاقا من هنا، شدد جعحع على ان “خطوة “حزب الله” اتت في اطار حزبي ضيق واقليمي لا علاقة له بمصالح الشعب اللبناني بل ضده،.… مؤكدا ان “هذه هي المرة الاولى التي تطرح فيها الحكومة الامور بشكل واضح وصريح الامر الذي ازعج “حزب الله”.

 

جوازات السفر

 

الى ذلك، حضرت ازمة جوازات السفر على طاولة لجنة الدفاع حيث اثارت سجالا بين عدد من النواب من جهة، ووزير المال من جهة ثانية. ليس بعيدا، أوضح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن أزمة تأمين جوازات السفر لم تكن من مسؤولية الأمن العام إنما بسبب التأخير في اتمام عملية تأمينها من الخارج. كلام ابراهيم جاء خلال رعايته حفل تخرج طلاب مدرسة الآباء الكرمليين في مجدليا قضاء زغرتا.

 

معاناة القطاع العام

 

في الغضون، تابع ميقاتي مع زواره في السراي  الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد.

 

اخراج الحاويات

 

في المقابل، وفي خبر ايجابي، أعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي أنه “بناء للإتصالات والمتابعة التي أجرتها النقابة مع رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، باشرت الدوائر الرسمية المختصة بأخذ عينات من حوالي 500 حاوية (بحسب معلومات وزارة الإقتصاد) ملأى بالمواد الغذائية ومكدّسة في باحات المرفأ، تمهيداً لإنجاز الإجراءات لإخراجها وتسليمها الى أصحابها، على أن يتم إستكمال عملية أخذ العينات لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية في وقت قريب”.

 

تحقيقات المرفأ

 

على صعيد آخر، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه وفدا من اهالي ضحايا انفجار المرفأ، ان “ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز علّق بسبب الميثاقية وأمام هذه المعطيات تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أناشده فما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغير القاضي فالمهم “انو يمشي ملف تحقيق المرفأ”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram