افتتاحية صحيفة البناء
بري: الحكومة خلال أيام… ولا تطبيع في التفاوض… وفلسطين هي الحقّ / عون والحريري يقطعان نصف الشوط… الاتصالات والمردة يرسمان وجهة التشكيلة
موسكو تشجّع لبنان للتعاون مع سورية... ومفاوضات الناقورة تستمرّ بيوم ثانٍ تقنياً
ترسم زيارة الوفد الروسيّ للبنان برئاسة المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطاراً حركياً للمقاربة الروسية القائمة على دعوة دول المنطقة لفك ارتباط استحقاقاتها وقضايا بدعوات الانتظار المعلّقة على حبال الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تدخل المنطقة والعالم في سنة من الفراغ إذا تمّ اعتمادها خطاً فاصلاً في رسم السياسات، وأزمات المنطقة ومنها لبنان لا تملك ترف الوقت للوقوع في هذا الفخ. والمبادرة الروسيّة الداعية لمشاركة لبنان في مؤتمر النازحين الذي دعت إليه الدولة السورية تأتي ضمن هذا الإطار.
بالتوازي رسمت مفاوضات الناقورة في جولتها الأولى عملياً بعد الجولة البروتوكولية التي عقدت قبل أسبوعين، إطاراً لعنوان ثانٍ سيكون حاضراً في شهور الفراغ الأميركي الرئاسي مهما كانت نتائج الانتخابات، وحيث الوسيط الأميركي والراعي الأممي يبدوان ملتزمين بالسير قدماً بتسريع التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية خصوصاً، حيث المطلوب في الحدود البحرية المرسمة هو إخلاء قوات الاحتلال نقاطاً لبنانية محتلة، حيث تم خلال جولة أمس التي تستكمل اليوم، تبادل العروض التقنية والقانونية، ويتم اليوم تقديم الردود على العروض التقنية والقانونية التي جرى تقديمها، لتحدّد الجولة الثالثة نقاط الخلاف التي سيبدأ الوسيط والراعي مساعيهما لتفاوض غير مباشر سعياً لصياغة نقاط اتفاق تشكل بداية مسودة محاضر الاتفاق الذي سيحتاج شهوراً لإنجازه.
بين سقفي المسعى الروسي والمناخ التفاوضي، يتقدم المسار الحكومي بصفته ترجمة لما يبدو قراراً رئاسياً يلتقي عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، مضمونه قطاف الفرصة اللبنانية الحكومية في مناخات دولية يتصدّرها المشهد الانتخابي الرئاسي الأميركي، بحيث يجري تشكيل الحكومة قبل موعد الانتخابات، أو على الأقل قبل ظهور نتائجها، كما قالت مصادر متابعة للمناخات الرئاسية المتصلة بالمشهد الحكومي والتقدم المحقق في عناوينه الرئيسية.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري توقع انتهاء تشكيل الحكومة خلال أيام، نافياً أي منحى تطبيعي للتفاوض اللبناني، مجدداً تمسك لبنان بالقضية الفلسطينية التي سبتقى كما قال الحق الذي يعلو ولا يُعلى عليه، وحيث لسان حالها «ماهر» لا ينطق عن هوى وبالعربية فلسطين ليست عبرية.
الأيام التي توقعها بري لولادة الحكومة، تحمل بشكل شبه يومي لقاءات تجمع الرئيسين عون والحريري بصورة تخطّت ما كان يجري في عمليات تشكيل الحكومات السابقة، وقد سجلت مصادر مواكبة للملف الحكومي، دقة ما كانت «البناء» قد تفرّدت به في عدد أمس لجهة اعتماد عدد 18 وزيراً وليس صيغة عشرينية للحكومة كما ساد إعلامياً، وكذلك لجهة تطبيق التبادل في حقائب مثل الداخلية والخارجية والطاقة والصحة والأشغال والتربية والاتصالات، حيث تم التفاهم على حقائب الطاقة والداخلية بين الرئيسين، من ضمن الحصة المسيحية، يختار وزراءها الرئيسان ولن تؤول لجهة خارجهما، بينما تجري معالجة الملفات الجانبية لتبادل حقائب الصحة والأشغال والتربية، سواء لجهة وجود وزير درزي واحد وحصرها بالنائب السابق وليد جنبلاط الذي رفض حقيبة التربية مطالباً بالصحة، وعرض الرئيسان لحقيبة الأشغال على حزب الله بدلاً منها، وصولاً لعقدة الحقيبة التي سيتم إسنادها لتيار المردة بدلاً من الأشغال، بعدما لم يقبل تيار المردة بالتربية، لتصير العقدة الراهنة بعنوان المردة والاتصالات التي يتمسك بها الحريري وربما تكون الحقيبة التي ترضي المردة، وهذا الملف يتولاه الرئيس الحريري، وبالتوازي قالت المصادر المتابعة إن أوساط رئيس الجمهورية تتولى السعي لإرضاء النائب طلال إرسلان، ربما بالتشارك معه بتسمية أحد الوزراء المسيحيين، مع وجود وزير درزي واحد في تشكيلة الـ18 وزيراً، على أن ينتقل البحث بعد حلّ هذه العقد لكيفية تمثيل حزب الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي على أن يلتقي الرئيسان عون والحريري يوم الجمعة مساء مع مسودة أولى بلا أسماء للحكومة الجديدة لتبدأ عملية إسقاط الأسماء عليها، وكثير من الأسماء وفق المصادر بات واضحاً، يوم السبت.
زيارة رابعة للحريري الى بعبدا
يبدو أن إعلان ولادة الحكومة صار مسألة أيام بحسب ما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بشّر بأن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية».
وسجلت زيارة رابعة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا مساء أمس، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون واستكمل معه درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني بحسب بيان الرئاسة الأولى.
ولم تكشف تفاصيل اللقاء، لكن مصادر «البناء» تشير إلى أن المشاورات بين الرئيسين عون والحريري مع الكتل النيابية أحرزت تقدّماً هاماً والنقاش يدور على توزيع الحقائب بطريقة عادلة على الطوائف والكتل النيابية كافة بما يُراعي مبدأ المداورة في الحقائب والتمثيل السياسي والنيابي والطائفي»، ولفتت المعلومات إلى أن «المساعي مستمرة ومكثفة للإسراع في تأليف الحكومة لكن ليس التسرّع، فالأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحصين الحكومة من كافة الجوانب لتكون قوية قادرة على مواجهة التحديات والمهام التي ستتولاها». وتوقعت المصادر أن ينتهي توزيع الحقائب خلال اليومين المقبلين على أن تخصص الزيارة الخامسة للرئيس المكلف الى بعبدا لإسقاط الأسماء على الحقائب وإعلان مراسيم الحكومة.
ووفق المعلومات فقد تمّ شبه اتفاق حتى الساعة على توزيعة للحقائب السيادية والأساسية قابلة للتعديل: الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية. الأشغال والخارجية من حصة تيار المستقبل والحريري. المالية لحركة أمل. الصحة للحزب الاشتراكي، الاتصالات لتيار المردة. فيما تردد أن التربية ستؤول لحزب الله بعد تعذّر حصوله على الصحة. أما حقيبة الطاقة فلم تحسم وسط اعتراض الرئيس المكلف على إسنادها لشخصية محسوبة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. علماً ان مصادر مستقبلية نفت ذلك، وأكدت لـ«البناء» أن «الرئيس المكلف لا يتمسك بأي حقيبة ومستعدّ للتنازل عن الداخلية وغيرها في سبيل تسهيل مهمة تأليف الحكومة».
الأخبار المتداولة حول نتيجة المشاورات الحكومة، دفعت بالمكتب الإعلامي للحريري للخروج عن صمته نافياً ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة. ولفت المكتب في بيان الى أن «موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها». واضاف أن «الأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي أجواء التقدّم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية».
وأكد القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش لـ«البناء» أن الرئيسين عون والحريري مصرّان على تأليف الحكومة في وقت سريع، مشيراً إلى أن الرئيس المكلف أصرّ على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة من 14 وزيراً لكن الواقع السياسي والنيابي يفرض التعامل بواقعية للتوصل الى حل يصبّ في تحقيق المصلحة الوطنية لا سيما أن الحكومة تحتاج كي تعمل الى ثقة المجلس النيابي».
وعن عودة الدفء والحرارة الى العلاقة بين الرئيسين عون والحريري اوضح علوش أن «الأمر ليس علاقة شخصية، بل إن الطرفين يشعران بأن البقاء على المواقف سيعطل تأليف الحكومة وسيدخلنا في الفراغ وبالتالي انهيار البلد ولن تبقى حينها لا حكومة ولا جمهورية».
في المقابل تشير مصادر سياسية لـ«البناء» الى أنه و«رغم المؤشرات الايجابية التي طبعت المسار الحكومي منذ تكليف الحريري حتى الآن إلا أن الحكومة لن تولد قبيل الانتخابات الرئاسية الاميركية»، فيما توقفت عند غياب أي موقف من السفيرة الاميركية في بيروت وسفراء دول الخليج تجاه ملف الحكومة ولا تجاه الحريري بالذات ما يدفع للتساؤل عن حقيقة تغير الموقف الخليجي والأميركي من تأليف حكومة جديدة في لبنان وبرئاسة الحريري! لكن مصادر أخرى ترى بأن مجرد اعلان الحريري عن ترشحه لتأليف الحكومة يعني حصوله على ضوء أخضر خارجي وأميركي تحديداً، وتربط ما بين اعلان الرئيس بري عن اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود مع العدو الاسرائيلي وبين اعلان الحريري بعد أيام ترشيح نفسه.
جلسة مفاوضات ثانية
وعلى وقع التقدم في عملية تأليف الحكومة، عقدت الجلسة الثانية من المفاوضات بين لبنان والعدو الاسرائيلي حول ترسيم الحدود، والتي دامت نحو 3 ساعات، على أن تستأنف اليوم.
وضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيساً، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ورأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الاميركي السفير جان ديروشر. وشهد محيط الناقورة انتشاراً واسعاً للجيش اللبناني الذي سير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل».
وبحسب المعلومات، فإن النقاشات تعمّقت في التفاصيل التقنية. وقد حمل كل وفد خرائط ووثائق تظهر الوضع التقني للحدود، كما أن الوفد اللبناني رفع من سقف موقفه بالتمسك بحقوقه كاملة لا سيما بدء الترسيم من نقطة محددة بحسب ما تثبته الوثائق الدولية والخرائط اللبنانية.
بري: الترسيم لن يؤدي الى تطبيع
وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان.
ولفت خلال استقباله وفداً طالبياً من جامعة القديس يوسف الى أنه «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة».
وحول رؤيته مستقبل لبنان جدّد التأكيد على أن لبنان لا يمكن أن يستمر اذا ما أمعن السياسيّون في مقارباتهم مختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً: آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة. وأبدى خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوات تقسيمية. مؤكداً ان مسؤولية وقف التهريب مسؤوليّة الدولة وليست من مسؤولية المواطن، وأشار الى ان الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان مدخله الإلزامي معالجة ملف الكهرباء الذي كبّد الخزينة أكثر من 62 في المئة من نسبة العجز. وأبدى رئيس المجلس تفاؤله حول مستقبل لبنان قائلاً: أنا متفائل حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه وأنا متيقن من الحجم الهائل لهذه الثروة، لكن المهم أن لا نيأس وان نبدأ بعملية الإنقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفذ من قوانين إصلاحية أقرّها المجلس النيابي وعددها 54 قانوناً».
الوفد الروسي في لبنان
على صعيد آخر، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سورية حول هذا الموضوع في 11 و12 تشرين الثاني المقبل.
وأكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولا سيما بعد انفجار المرفأ، داعياً لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سورية لتشجيعهم على العودة. وأكد المبعوث الروسي وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصّص لعودة النازحين.
وبحسب مصادر رسمية لـ«البناء» فإن الوفد الروسي نقل إلى المسؤولين الذين التقاهم بأن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين شخصياً يعلق أهمية كبيرة على عقد المؤتمر لعودة النازحين السوريين وتمنى الوفد مشاركة لبنان على مستوى رفيع نظراً لأهميته بالنسبة للبنان والمنطقة.
وتعتبر روسيا، بحسب المصادر، أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة لاعتبار أساسي أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، وبحسب الوفد فإن التقديرات الروسية الميدانية تؤكد بأن النازحين يريدون العودة الى ديارهم.
وتبذل روسيا، بحسب المصادر، جهوداً لضمان مشاركة أممية في المؤتمر مستفيدة من مشهد التهدئة في المنطقة. ويرى الروس بأن هناك أولوية أساسية لاستكمال عودة النازحين بالتزامن مع تأمين الحياة الكريمة لهم في المناطق الآمنة لناحية إعادة بناء البنى التحتية والصحية والتربوية وغيرها من ظروف العيش والتي ستكون محور مناقشات مؤتمر دمشق. وسيضم الوفد الروسي، بحسب المصادر، حوالي 160 شخصية يمثلون حوالي 48 وزارة ومؤسسة في روسيا الاتحادية.
عقد المؤتمر في هذا التوقيت يطرح إشكالية مشاركة لبنان فيه ما يعيد إحياء الخلاف حول العلاقات اللبنانية مع سورية عشية عودة الحريري إلى المشهد السياسي من زاوية رئاسة الحكومة المرتقب تأليفها.
ووفق معلومات «البناء» من مصادر مطلعة، فإن الاتجاه الرسمي إلى تكليف سفير لبنان في سورية لتمثيل لبنان في المؤتمر، لكن السؤال من سيكلف السفير بهذه المهمة إن لم تؤلف الحكومة؟ هل رئيسا الجمهورية والحكومة؟ أما إذا تألفت فيحتاج الأمر إلى قرار من مجلس الوزراء الذي لن يستطيع ذلك في ظل الخلاف السياسي القائم.
وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل لفت لـ«البناء» إلى أن «موقف الدولة اللبنانية تجاه المشاركة في مؤتمر دمشق يتوقف على قرار الحكومة المقبلة إزاء ملف العلاقات مع الدولة السورية وتحديداً ملف النازحين»، كما أوضح شربل أن «الأمر يتوقف أيضاً على بلورة قرار توافقي في الحكومة حول الانفتاح على سورية»، مشيراً إلى أن المبادرة الروسية غير كافية بل يجب أن يواكبها قرار لبناني رسمي على هذا الصعيد». كما بين شربل أن «التواصل والحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية بات حاجة ملحة لحل أغلب المشاكل العالقة بين الدولتين من ملف النازحين والحدود والتهريب وضبط حركة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية والترانزيت وغيرها»، مضيفاً أن الإشكالية في العلاقة مع سورية هي سياسية وحلها سياسي بالدرجة الأولى قبل أن يكون أمنياً واقتصادياً وتقنياً».
ويربط شربل بين حل ملف النازحين والحل السياسي في سورية المرتبط بدوره بالموقف الدولي الذي يستخدم ورقة النازحين في العملية السياسية السورية لتحقيق مكاسب في قضايا تتعلق بمستقبل سورية كالتعديلات الدستورية وفي الانتخابات الرئاسية في نيسان العام المقبل.
في المقابل اعتبر القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث لـ«البناء» أن «لدى لبنان مصلحة بحل أزمة النزوح والمشاركة في أي مؤتمر على هذا الصعيد، لكن طالما أن الدول المانحة والأمم المتحدة لن تشاركا في المؤتمر فلم تعد مشاركة لبنان مجدية».
وعن موقف الحريري والمستقبل من سورية لفت علوش إلى أن «موقف الحريري لم يتغيّر من سورية»، موضحاً أن «حل أزمة النزوح لا تتوقف على موقف لبنان»، مستدركاً بالقول «إذا حضرت الأمم المتحدة والدول القادرة على تمويل إعادة 11 مليون سوري إلى بلدهم فإن لبنان سيحضر في تلك الحالة، لكن بالتأكيد ليس على مستوى رئاسة الحكومة أو وفد سياسي رفيع كما يدعو البعض بل على مستوى الوزراء والأجهزة المعنية بهذا الملف كوزير شؤون اللاجئين أو الشؤون الاجتماعية». موضحاً أنه «لا يمكن تحميل الحكومة الجديدة أو الحريري عبئاً سياسياً ثقيلاً كملف النزوح وتطبيع العلاقة مع سورية، فيما الحكومة لديها مهمة أساسية ووحيدة هي إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي».
***********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحكومة “هدية” السنة الخامسة للعهد المنهك؟
“أجواء التقدم والتأني” التي تحدث عنها بيان القصر الجمهوري مساء امس عقب الاجتماع الرابع “العملاني” بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عكس الى حد ما فرملة للاندفاعات الحارة والتقديرات المستعجلة ولادة الحكومة، بما أوحى ان ثمة بعد ما يستدعي التأني والتريث في فكفكة العقد المتبقية في طريق استكمال تأليف الحكومة. والواقع ان حمى التقديرات والتوقعات ذهبت في الساعات الأخيرة الى ربط العد العكسي للولادة الحكومية العتيدة بموعد الذكرى الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول 2016 والتي تصادف بعد غد السبت.
وتحدث بعض الأوساط السياسية عن دفع قوي في اتجاه تذليل ما تبقى من عقبات لكي تأتي الولادة الحكومية متزامنة مع بداية السنة الخامسة من العهد المنهك والمتعب بأثقال الازمات والانهيارات المتعاقبة والتي تراكمت بشكل دراماتيكي مذهل في السنتين الأخيرتين خصوصا علّ هذا التزامن يشكل هدية مشتركة للعهد كما للحكومة العتيدة ومن شأنها ان تشكل وعدا عمليا مقنعا للبنانيين بإمكان فرملة التدهور المخيف على كل المستويات والبدء مجددا بالنهوض اقله في المجالات الأكثر الحاحا للمواطنين. ومع ان أي جزم بموعد ولادة الحكومة بدا مساء امس ضربا من التسرع غير المأمون النتائج لكن ذلك لم يحجب المناخات التي تقترب من انهاء عملية التشكيل في غضون أيام والتي تعكسها الألية السريعة للقاءات التي تعقد على نحو شبه يومي بين الرئيسين عون والحريري وسط ملامح ارتياح واسعة لدى رئيس الجمهورية لهذه الآلية التي يتبعها الرئيس المكلف كما علمت “النهار” باعتبار انها تثبت الجدية الكبيرة لدى الحريري والحرص على عدم إضاعة أي ساعة لانجاز تشكيل الحكومة والشروع في برمجة مهماتها العاجلة. واستبق الحريري استقباله في الثامنة مساء امس الوفد الروسي الذي يزور لبنان لدعوته الى مؤتمر لاعادة النازحين السوريين تنظمه روسيا الشهر المقبل في دمشق، فعقد عصرا اجتماعا جديدا مع الرئيس عون في قصر بعبدا وأفاد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بان عون “استكمل مع الرئيس المكلف درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني”.
وفي المعلومات التي توافرت لـ”النهار” عن مستجدات نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية على مسار التأليف، ان حجم التشكيلة الحكومية قد تعدل مجددا ورست التشكيلة على 18 وزيرا بما يشكل تسوية وسطية بين ما كان يرغب فيه الحريري أي 14 وزيرا وما كان يرغب فيه عون أي 20 وزيرا . وجرى التوافق على توزيع الوزراء طائفيا ومناصفة كالآتي : السنة 4 وزراء والشيعة 4 وزراء والدروز وزير واحد. الموارنة 4 وزراء والأرثوذكس 3 وزراء والكاثوليك وزير واحد والأرمن وزير واحد. وتقول مصادر متابعة لمسار التأليف والاتصالات والمشاورات الجارية انه اذا لم تطرأ مفاجآت سلبية خارج الإطار الذي تسير فيه الجهود فان ولادة الحكومة متوقعة في نهاية الأسبوع الحالي والا في اول الأسبوع المقبل، أي الاثنين المقبل على ابعد تقدير، باعتبار ان البحث بلغ نقاطا متقدمة وثمة كلام عن ان الحريري حمل معه امس الى بعبدا مسودة تشكيلة حكومية من 18 وزيرا.
وليلا اصدر المكتب الإعلامي للرئيس الحريري بيانا أوضح فيه ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن مسار تشكيل الحكومة غير دقيق ولا يمت الحقيقة بصلة، مشيرا الى ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف “وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان عدم تسريب او بث أي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور الى خواتيمها”. وشدد على ان “الأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هي أجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية “.
وكشف رئيس مجلس النواب نبيه بري امس ان “الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا بقيت الأجواء الإيجابية تسير على النحو القائم حاليا”. كما ان “كتلة الوفاء للمقاومة” أعلنت انها “تشارك غالبية اللبنانيين تطلعاتهم نحو تأليف حكومة بأسرع وقت والتي تتطلب تعاونا كاملا وشاملا وترفعا صادقا عن الأنانيات والمصالح”.
الجولة الثانية
في غضون ذلك وليس بعيدا من الارتباط المرجح بين مسار تأليف الحكومة ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل عقدت امس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية البحرية في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الوساطة الأميركية. وبدأت امس المفاوضات الجدية في العمق بعدما اقتصرت الجولة الأولى على الشكليات. واعد الوفد اللبناني العدة الكاملة استعداداً لهذه الجولة التقنية، وحمل معه خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف. ودام الاجتماع بين الوفدين نحو 3 ساعات، الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين أنه يدل على جدية النقاش الذي حصل بين الطرفين، خصوصاً وأن الجولة الثانية بعكس الجولة الأولى، هي تقنية بامتياز وتتناول نقاطاً دقيقة وخلافية، وبمجرد تحديد اليوم الخميس موعداً لجلسة ثالثة، يعني أن الغاية هي تسريع الإنجاز الذي يفترض أن يحصل في مهلة أقصاها نهاية العام الجاري. وعلى هامش الجولة الثانية قام عناصر ينتمون الى “حزب الله ” بمنع المراسلين والصحافيين ومن بينهم مراسل ومصور “النهار” ومراسلي محطات تلفزيونية من التغطية الصحافية قرب موقع المفاوضات رغم ان الوفود الصحافية حصلت على تراخيص مسبقة من الجيش اللبناني.
وفي ملف المفاوضات اكد الرئيس بري ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة “هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان في الاستثمار في ثروته كاملة من دون زيادة او نقصان ” وشدد على انه “ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بان تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة “.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
لقاء الرئيسين: “تفاهم وتأنٍ”.. بري: 5 أيام.. الحريري لحكومة بسرعة لا بتسرّع
الثابت الوحيد في حركة الاتصالات المكثفة على خط التأليف، هو أنّ الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عَكسا، من خلال لقاءاتهما المتتالية بعيداً عن الإعلام ومَسمعه وتكتّمهما حيال ما يجري فيها من مداولات والمناخ الايجابي الذي يَبثّانة ببيانات مُقتضبة عن القصر الجمهوري، رغبة مشتركة بتسريع ولادة الحكومة. والثابت الوحيد ايضاً هو حال الترقّب على كلّ المستويات الداخلية لولادة حكومة تسعى الى إعادة شيء من التوازن الداخلي المُختلّ على كل المستويات، إن في ملفّ مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ عدد الاصابات فيه يحلّق الى مستويات قياسية، او في مواجهة الفوضى القائمة على معابر التهريب، او في سوق الدواء، او في سوق الدولار والتلاعب فيه صعوداً وهبوطاً، او عبر فَجَع التجار وفلتان الاسعار التي ظلّت، رغم هبوط الدولار لِما يزيد عن 2000 ليرة، من دون أيّ تَبَدّل، فيما السلطة او ما تبقّى منها مكتوفة الايدي عن القيام بأي إجراء مُلزِم للتجار بتخفيض اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ورادع لهم لوَقف هذه السرقة الموصوفة لكل الناس. الباقي أمتار قليلة!
واذا كان ظاهر الأمور يَشي بما يُقال في المحيط القريب من الرئيسين من انهما قطعا مسافة مهمّة في إنضاج الطبخة الحكوميّة، ولم تبق أمامها سوى بضعة امتار فاصلة عن موعد ولادة الحكومة الموعودة، فإنّ ذلك لم يبدّد حالة الحذر السائدة على المستويين السياسي والشعبي، ممّا تخبئه الامتار المتبقية من مفاجآت سلبية كانت او ايجابية.
فما يعزّز حالة الحذر هذه، هو «الايجابيات» التي يجري ضَخّها على طول المشهد الحكومي، والتي لم تخرج حتى الآن من كونها «إيجابيات اعلامية» لم تظهر لها ترجمة فعليّة تحدّد ماهيّة «التفاهم» و«التقدم» اللذين تكتفي البيانات الرئاسية بالاشارة إليهما من دون توضيح او تفصيل او تفسير أو تحديد لحجم التفاهم والتقدم، وحول اي نقطة من نقاط البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وإذا كان هناك من الطاقم السياسي مَن يعتبر انّ الرئيسن عون والحريري، وبالطريقة «المكتومة» التي يتّبعانها في تأليف الحكومة، يُقاربان ملف التأليف بـ»جدية العازم على إنجازه بالحد الأعلى من التفاهم حوله، وبالتالي من الطبيعي ان يتطلّب ذلك بعض الوقت لبلوغه، علماً أنهما ما يزالان في «منطقة السماح»، ولم يتجاوزا هامش الوقت المُتاح لهما لإنجاز هذه المهمة»، إلّا أنّ ذلك لا يتفق مع الاستعجال الضارب على المستوى الشعبي لرؤية الحكومة الجديدة، وقد ولّدت بالفعل، خصوصاً أنّ الايجابيات المَحكي عنها تَتصادَم مع تسريبات من هنا وهناك، عن سلبيات ما زالت مستحكمة في أكثر من نقطة وأكثر من مكان على طاولة الطبخة الحكومية بين عون والحريري.
لا شيء ملموساً
اللافت للانتباه وسط هذه الاجواء، هو ما يشيعه المحيط القريب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بـ»أنّ مسار التأليف يسير بشكل طبيعي وسَلس، وأننا ما زلنا في «أسبوع الحسم»، والامور تقترب أكثر فأكثر من خواتيمها، فلقاء الثلاثاء بينهما كان لقاءً حاسماً تَمحوَر فيه البحث حول تثبيت حجم الحكومة (مع ترجيح «الحكومة العشرينية»)، والحصّة الرئاسية، والمداورة في الوزارات باستثناء وزارة المالية، وتوزيع الحقائب، ويبقى فقط إسقاط الاسماء على هذه الحقائب».
واستكمل لقاء الثلاثاء بلقاء رابع بين الرئيسين عون والحريري مساء امس الاربعاء، حيث اكتفت رئاسة الجمهورية بالاعلان عن «انّ رئيس الجمهورية استقبل الرئيس الحريري مساء امس، واستكمَل معه درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأنّي». لكنّ المراقبين توقفوا عند كلمة «التأني»، التي وردت لأول مرة منذ اللقاءات المتتالية، والتي قرأت فيها مصادر سياسية انها لا تؤشّر الى ولادة وشيكة، مُبدية خشيتها من انها تؤشّر الى وجود تعقيدات تحتاج الى مزيد من الجهود لحلحلتها.
وبالإضافة الى ما قيل رسمياً، وبشكل مقتضب وغير مسبوق، انّ اللقاء كان بهدف «درس الملف الحكومي في أجواء من التقدّم والتأنّي»، قالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» ان «اللقاء، الذي استمر ساعة تقريباً، تركّز حول الإتصالات التي قطعت شوطاً بعيداً ومتقدماً باتجاه عملية التأليف، من دون ان تستبعد ان تستكمل اللقاءات الماراتونية إنهاء معظم التحفظات في غضون ايام قليلة قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع».
مكتب الحريري
ومساء أمس، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بيان، ورد فيه:
«اولاً: انّ ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق، ولا يمتّ للحقيقة بأيّ صِلة لا من قريب او من بعيد.
ثانياً: انّ موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف، وهما الوحيدان المطّلعان على ملف التشكيل، وهما ملتزمان بعدم تسريب او بَث أي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.
ثالثاً: انّ الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي أجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».
أجواء مناقضة
على أنّ الأجواء الايجابية التي جرى ضخّها على مسار التأليف، أوحَت وكأنّ طبخة الحكومة صارت شبه ناضجة، وأنّ إعلان ولادتها قد يسبق نهاية الاسبوع الجاري، إلّا انّ هذه الاجواء تقابلها أجواء مناقضة للمناخ الايجابي. وفي هذا السياق يؤكد معنيّون بملف التأليف لـ»الجمهورية» أن «لا شيء ملموساً حتى الآن، وطريق التأليف، وإن كانت قد حسمت فيه بعض الأمور، فإنه ما زال محفوفاً بالعقبات:
أولاً، حتى الآن ما زال البحث متأرجحاً بين حكومة الـ18 وزيراً والحكومة العشرينية. وبالتالي، فإنّ حجم الحكومة لم يحسم نهائياً بعد. (الجدير ذكره هنا هو انّ اعتماد حكومة من 18 وزيراً، والتي يشدّ في اتجاهها الرئيس المكلف، معناه انه سيكون للدروز وزير واحد، سيذهب حتماً لمصلحة جنبلاط ما يعني انّ طلال ارسلان سيكون خارج الحكومة ولن يكون له تمثيل فيها).
ثانياً، ما يمكن اعتباره محسوماً حتى الآن، هو تسمية الوزراء (بالتوافق والتفاهم، على أسماء غير حزبية وغير استفزازية لأحد في الداخل او الخارج)، حيث لم يعد هناك إصرار على أن يتولى التسمية طرف بعينه، على غرار ما تم طرحه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب.
كما انه لم يحسم بعد حجم حصص الاطراف، وخصوصاً حصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة. وكذلك حجم تمثيل تيار المردة الذي يطالب بوزيرين، في مقابل تَحفّظ رئاسي على هذا الطلب.
ثالثاً، توزيع الحقائب على الطوائف لم يحسم بعد، خصوصاً لناحية الحقائب التي تعتبر أساسية.
رابعا، موضوع المدوارة لم يحسم بدوره، خصوصاً انّ رئيس الجمهورية ما زال يصرّ على أن تكون المداورة شاملة كلّ الوزارات بما فيها وزارة المالية.
خامساً، موضوع الثلث المعطّل لم يحسم ايضاً، خصوصاً انّ الرئيس المكلّف يعارض هذا الامر، حتى لا تكون حكومته خاضعة في أي وقت للتلويح امامها بهذا السيف.
خريطة
وكشف هؤلاء المعنيون بالملف الحكومي، ما سمّوها «مسودة مقترحة» لخريطة تمثيلية لحكومة من 20 وزيراً، جرى تداولها بشكل غير رسمي، وتتضمن التوزيعة التالية:
10 وزراء من المسلمين:
السنة (4 وزراء): الحريري، 2 يسمّيهما تيار المستقبل، ووزير تسمّيه كتلة الرئيس نجيب ميقاتي.
الشيعة (4): 2 يسمّيهما الرئيس نبيه بري، و2 يسمّيهما «حزب الله».
الدروز (2): وزير يسمّيه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ووزير يسمّيه النائب طلال ارسلان.
10 وزراء من المسيحيين:
الموارنة (4): وزير يسميه الرئيس ميشال عون، ووزير يسميه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ووزير يسميه الحريري، ووزير يسميه التيار الوطني الحر.
الروم الارثوذكس (3): وزير يسميه رئيس الجمهورية على أن يكون نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزير يسميه الحريري، ووزير يسميه فرنجية.
الكاثوليك (2): وزير يسميه رئيس الجمهورية، ووزير يسميه «التيار الوطني الحر».
الارمن (1): يسميه حزب الطاشناق.
وبناء على هذه التوزيعة يصبح تمثيل الاطراف كما يلي:
– رئيس الجمهورية: 3 وزراء
– «التيار الوطني الحر»: 2
– الطاشناق: 1
– الحزب الديموقراطي اللبناني: 1
– رئيس الحكومة: 3
– تيار المستقبل: 2
– ميقاتي: 1
الثنائي الشيعي: 4
المردة: 2
– الحزب التقدمي الاشتراكي: 1
ويتبيّن من هذه التوزيعة ما يلي:
– حصة رئيس الجمهورية مع التيار الوطني الحر وطلال ارسلان تبلغ (6 وزراء)، وإن انضَمّ إليها وزير الطاشناق تصبح 7 يشكّلون الثلث المعطّل.
– حصة رئيس الحكومة مع تيار المستقبل 5، يضاف اليهم وزير العزم فتصبح 6.
-حصّة الثنائي الشيعي 4.
– حصة فرنجية 2.
حصة جنبلاط 1.
-الحقائب
ويتزامن ذلك مع تداول في اوساط سياسية معنية بملف التأليف، حول توزيعة غير مكتملة وغير رسمية وغير نهائية للحقائب الوزارية تفيد بالآتي:
– حصة رئيس الجمهورية: الدفاع، الداخلية، العدل،
– حصة التيار الوطني الحر: الاتصالات والاقتصاد.
– حصة الحريري: الخارجية، الطاقة، السياحة، الاشغال، والمهجرين.
– حصة الثنائي الشيعي: المالية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية
– حصة فرنجية: الصناعة والشباب والرياضة
– حصة جنبلاط: التربية
– حصة ارسلان: الزراعة والثقافة
حصة الارمن: البيئة والتنمية الادارية
تكتّم
في هذا الوقت، سرت في الساعات الماضية معلومات غير رسمية تفيد بأن ولادة الحكومة الجديدة قد تتزامن مع بداية الثلث الثالث من ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الأول الجاري، الّا انّ مصادر قريبة من القصر الجمهوري رفضت تأكيد هذه المعلومات او نفيها، مشيرة الى أن «ولادة الحكومة ليست مرتبطة بأي استحقاق».
ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف التي ما زالت موجوده، تجنبت المصادر الدخول في اي تفصيل، بل اكتفت بالتأكيد على الاجواء الايجابية والتقدم التي تعكسها بيانات المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية.
إتصالات بكل الاتجاهات
في هذا الوقت، رفضت مصادر قريبة من الرئيس الحريري الغوص في تفاصيل ما يجري بحثه بين الرئيسين عون والحريري، مكتفية بالاشارة الى انّ الجهود تبذل بشكل مكثف، واللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف طبيعي في أي وقت، اضافة الى انّ الرئيس الحريري يقوم بإجراء اتصالات ومشاورات في اتجاهات سياسية مختلفة، وما يمكن قوله في هذا السياق هو انّ الحكومة على نار حامية، والأجواء مشجّعة، وكلّ الأمور تجري بوتيرة سريعة إنّما من دون أيّ تسرّع».
بري
الى ذلك، برز في هذا السياق موقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، توقّع فيه أن «تبصر الحكومة النور في غضون 4 أيام الى 5، اذا ما بقيت الاجواء الايجابية تسير على النحو القائم حالياً».
وأكد بري خلال استقباله وفداً طالبياً من جامعة القديس يوسف «انّ الاصلاح وانقاذ مالية لبنان مدخله الالزامي معالجة ملف الكهرباء، الذي كبّد الخزينة أكثر من 62 بالمئة من نسبة العجز».
وقال: «إنّ لبنان لا يمكن أن يستمر اذا ما أمعَن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية»، لافتاً الى انه «آن الاوان لأن يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة».
وعبّر بري عن تفاؤله حيال مستقبل لبنان، وقال: «انا متفائل حول مستقبل لبنان لأنه غني بطاقاته الانسانية، ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه».
واضاف: «أنا متيقّن من الحجم الهائل لهذه الثروة، لكنّ المهم ان لا نيأس وان نبدأ بعملية الانقاذ من خلال محاربة الفساد وتنفيذ ما لم ينفّذ من قوانين إصلاحية أقرّها المجلس النيابي وعددها 54»، مشيراً الى أنّ «مسؤولية وَقف التهريب تقع على عاتق الدولة، وليست من مسؤولية المواطن».
وحول المنطقة، أبدى الرئيس بري خشيته من «الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحمّ على سايكس بيكو قياساً مع ما يُخطّط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية».
«الوفاء للمقاومة»
الى ذلك، رأت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ «التحدي الراهن يكمن في نجاح الرئيس المكلف بإنجاز تشكيل الحكومة المؤهلة فعلاً للقيام بالإصلاحات المتفاهَم عليها، وإعادة تأهيل الوضع المعيشي والنقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، وإعمار ما دمّره الانفجار في مرفأ بيروت، واستعادة ثقة المواطنين والتصدي لمعوقات الإنتاج والنمو في البلاد».
وأعلنت الكتلة أنها «تشارك غالبية اللبنانيين تطلّعهم نحو تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، تكون قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد راهناً، والتي تتطلب تعاوناً كاملاً وشاملاً، وترفعاً صادقاً عن الأنانيّات والمصالح الشخصيّة والفئويّة لحساب مصلحة لبنان واللبنانيين»، مشيرة الى أنّ «تفاقم الأعباء المعيشية وشكاوى المواطنين المتعددة النواحي، الصحيّة والغذائيّة والخدماتيّة، يؤكد ضرورة أن تَحظى البلاد بحكومة تؤدي واجب الاستجابة السريعة لمطالب اللبنانيين وتطلعاتهم».
مفاوضات الترسيم
من جهة ثانية، إنعقدت في الناقورة امس الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان واسرائيل، وقد ترأسها أحد مساعدي المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وحضور الوسيط الاميركي السفير جان ديروشر.
وأفيد انّ مفاوضات الامس كانت عملية، حيث بدأ الحديث جدّياً بالترسيم وبالتفاصيل التقنية. وقد حمل الوفد اللبناني، الذي ترأسه نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين، خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف. وتم الاتفاق في نهاية الجولة ان تستأنف في جولة ثالثة تعقد عند العاشرة قبل ظهر اليوم.
وبرزَ في هذا السياق موقف للرئيس بري، قال فيه: «انّ المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان». وقال: «ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تُفضي مفاوضات الترسيم الى التطبيع مع اسرائيل الذي يتم التفاوض معها وفقاً لآليّات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان، وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة».
ياسين في بعبدا
وفي معلومات «الجمهورية» زار العميد ياسين رئيس الجمهورية في قصر بعبدا بعد ظهر امس، وأطلعه على وقائع الجلسة الأولى من المفاوضات بأدق التفاصيل والوقائع، وما شهدته ممّا يمكن تَسميته بدء مرحلة المفاوضات الجدية والعملية.
وقالت مصادر موثوق بها انّ الوفد اللبناني قدّم عرضاً متماسكاً لموقف لبنان ورأيه في حقوقه وفق الخطوط المرسومة سابقاً، وقدّم خطه الجديد الذي يضمن كامل حقوق لبنان التي ستعيد إليه 2290 كيلومترًا بحرياً بالإضافة الى ما كان يسمّى بـ 860 كيلومتراً مربعا ًقبل طرح الموفد الأميركي فريدريك هوف عام 2012 باقتسامها، من خلال إعطاء لبنان 500 كيلومتر منها وتَرك 360 كيلومتراً منها لإسرائيل.
والى العرض الذي يبرّر الخط الجديد الذي يصرّ عليه وفد لبنان، قالت المصادر عينها لـ»الجمهورية» انّ العميد مازن بصبوص، الذي تولّى شرح الموقف أرفق الخرائط الحديثة التي قدّمها للمرة الأولى معطوفة على التفسير القانوني الذي يوفّره القانون الدولي للبحار بكامل مقتضياته شكلاً ومضموناً. وحدد الخط الجديد كما يجب ان يكون قائماً انطلاقاً من النقطة الحقيقية للحدود اللبنانية – الفلسطينية المحتلة في الناقورة، بعيداً من تلاعب الجانب الإسرائيلي بنقل هذه النقطة باتجاه الشمال بحدود 30 متراً، ومحاولته فَرضَ أمر واقع جديد باستغلال القانون الدولي في اعتبار «الصخرة» التي بُني عليها الخط واعتبارها كأنها «جزيرة»، لِما هناك مِن تَمايز في قانون البحار بين النقطة المعتبرة جزيرة أو صخرة. وهو امر لا يستقيم عندما لا يغفل القانون الفارق في تحديده لـ»صخرة» او «جزيرة». فهو لا يعترف بـ«الجزيرة» إن لم تكن «منطقة يابسة يحيط بها البحر» وهي «قابلة للسكن»، فيما الصخرة المَحكي عنها «يغمرها الموج» بين لحظة واخرى، ولا تصلح للسكن، وهو أمر ثابت للعين المجردة، ولا يخضع لأيّ نقاش لمجرد انها «صخرة» مجرّدة من اي عشبة بطول 40 متراً وبعرض 7 امتار.
… والرد الاسرائيلي اليوم
وفي معلومات «الجمهورية» انّ الوفود المشاركة في اللقاء استمعت الى العرض اللبناني، واتفق في نهاية اللقاء ان ينقل الوفد الاسرائيلي العرض اللبناني الى مرجعيتة، ليأتي بالجواب الى الجولة الثانية من المفاوضات قبل ظهر اليوم.
الموفد الروسي
في غضون ذلك، جال وفد روسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، على المسؤولين اللبنانيين، داعياً الى مشاركة لبنان في مؤتمر اعادة النازحين السوريين الى بلادهم الذي سيعقد في العاصمة السورية يومي 11 و12 تشرين الثاني المقبل.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الموفد الروسي «أنّ انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الانسانية. كما شَكرَ موسكو على دعمها للبنان ولا سيما بعد انفجار المرفأ، داعياً لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة».
بدوره، اكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً مشاركة لبنان في مؤتمر اعادة النازحين.
التدقيق الجنائي
مالياً، وفي ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه قام «وفقاً لِما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المال بتاريخ 8- 10- 2020، بتسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27 – 10- 2020 المستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قِبل شركتَي Oliver Wyman وKPMG، نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة».
كنعان
ولفت في هذا السياق موقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أشار فيه الى أنّ «العقد الموقّع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانية التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول الى كل الحسابات، لأنّ هناك سرية مصرفية». ورأى انه «كان على مَن وَقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التَنبّه لذلك، لأنّ النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً».
وقال كنعان من مجلس النواب: «العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر، ولا يجب ان يبقى على حاله، وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لِمَن لم يتنبّه الى تَعارُض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء».
التشيك و«حزب الله»
من جهة ثانية، صوّت برلمان جمهورية التشيك لصالح قرار باعتبار «حزب الله» اللبناني تنظيماً إرهابياً، حيث جاء في القرار أنّ الحزب «يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل تهديداً على الدول الديمقراطية أينما كانت».
ورأى وزير الخارجية الإسرائيلية، غابي أشكنازي، امس، أنّ قرار البرلمان التشيكي القاضي بتصنيف «حزب الله» تنظيماً إرهابياً، هو خطوة إضافية في الجهود التي تقودها الوزارة من أجل توسيع دائرة الضغوط الدولية على المنظمة، داعياً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى إلى الانضمام لموقف جمهورية التشيك.
وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن «وزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت عن ترحيبها بالقرار، وناشَدت دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الانضمام لموقف برلمان التشيك باعتبار «حزب الله» بجميع أذرعه، سواء السياسية أو العسكرية، تنظيماً إرهابياً».
ونقلت عن أشكينازي قوله إنّ «صداقة حقيقية تجمع بين إسرائيل وجمهورية التشيك، نوجّه الشكر لنواب البرلمان في براغ على هذا القرار المهم».
نتنياهو
الى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة تفقدية أمس لمناورة «السهم القاتل» التي يجريها الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية، انه «حتى في فترة كورونا لا يتوقف أعداؤنا على الهدوء ولا نحن كذلك، أنا معجب بهذا التمرين الذي بَيّنَ التحسّن الهائل في القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي».
أضاف: «على «حزب الله» ودولة لبنان أن يأخذا ذلك في الاعتبار، من يهاجمنا سيواجه قوة نيران ولكمة فولاذية ستدمّر كل عدو».
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
نتنياهو على الحدود متوعداً… و”حزب الله” يفقأ “عدسة” الترسيم
التأليف دخل “الجد”: الحكاية فيها “تأنٍّ”!
وكأنّ في الأجواء بوادر “شدّ حبال” على حلبة التأليف، فالإفراط في التكتم شرّع الأبواب أمام ازدهار سوق التحليل والتأويل لمسار الملف الحكومي وارتفاع سهم الوشوشة في بورصة التسريبات السياسية والإعلامية، لدرجة اضطر معها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى كسر حاجز الصمت وإصدار مكتبه الإعلامي مساءً نفياً لما يتم تداوله “من معلومات وتسريبات” خارج نطاق التأكيد على “أجواء التقدم في ظل مناخات من التفاهم والإيجابية”.
في بلد كلبنان لا يأتي التسريب من عدم، بل عادةً ما يكون وراء أكمته ما وراءها من أيادٍ وجهات ترمي إلى إيصال رسالة ما أو التشويش على مسعى ما أو تحقيق مطلب ما. ومع دخول التأليف في مرحلة “الجد” على طاولة تقطيع قالب الحصص “التخصصية” بين المكونات الطائفية والسياسية، لا بد وأن يكشّر الأفرقاء عن سواعدهم للغوص في عملية ترسيم خارطة الحقائب، ليبدأ من الآن وصاعداً منسوب الحماوة يرتفع شيئاً فشيئاً على صفيح التشكيل ما يوجب تكثيف جهود تبريد أرضيته للحؤول دون احتراق طبخة التأليف تحت وطأة كثرة الأيادي الممتدة إليها.
فبين أجواء “التأني” التي عمّمها رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في معرض التأكيد على استكمال درس الملف الحكومي خلال اجتماعه الرابع مع الرئيس المكلف، وبين الـ”إذا” الشرطية التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في سياق عدم استبعاده ولادة الحكومة “في غضون أربعة او خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم”، ثمة ما يوحي بوجود ملامح تجاذب مكتوم بين قصر بعبدا وعين التينة، حسبما لاحظت أوساط سياسية من خلال وضعها تشديد الرئاسة الأولى على معادلة “التقدم والتأني” في خانة الرد المبطّن على كلام بري، الذي ربما رأت فيه دوائر الرئاسة الأولى “محاولة لحشر رئيس الجمهورية بمهلة لا تتجاوز الخمسة أيام لكي تبصر الحكومة النور”.
وفي هذا السياق، لا تخفي الأوساط توجسها من حصول أي انتكاسة في الأجواء الإيجابية الطاغية على مساعي التأليف “في حال عودة الأمور إلى الاحتدام والتجاذب على طاولة تقاسم الحقائب تحت سقف المداورة”، خصوصاً في ظل ما يُحكى عن رفع “التيار الوطني الحر” تسعيرة تخليه عن حقيبة الطاقة والمقايضة عليها، مقابل هواجس تراود بعض الأفرقاء على المقلب الآخر إزاء مسألة إسناد حقيبة الداخلية لشخصية عونية، باعتبارها ستكون محسوبة بطبيعة الحال على “التيار”، ما قد يشعل فتائل تصفيات حسابات سياسية داخل الوزارة قياساً على الحملات التي كان يقودها التيار على مدير عام قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات وصولاً إلى النافعة.
غير أنّ المعلومات المتوافرة حتى الساعة لا تزال تشير إلى أنّ “الإيقاع مضبوط”، وتبدي مصادر مواكبة ثقتها بأنّ “كفة الحاجة إلى الحكومة ستكون أرجح من كفة التعطيل، ولو واجه التشكيل بعض التأخير لكن لا بد في نهاية المطاف من أن يرضى كل فريق بالحصة التي قُسمت له منعاً لضياع آخر فرصة قادرة على انتشال العهد والطبقة الحاكمة من مستنقع الفشل والانهيار”، لافتةً إلى أنّ المباحثات الرئاسية والسياسية لم تصل بعد إلى مرحلة “وضع اللمسات الأخيرة” وقد يستغرق بحث بعض التفاصيل مزيداً من النقاش وتدوير الزوايا لا سيما وأنّ “عدد أعضاء الحكومة ما زال حتى الساعة متأرجحاً بين 18 و20 وزيراً، الأمر الذي يحول تالياً دون البت بعدد الحقائب التي ستكون من نصيب كل طائفة وكل فريق”.
في الغضون، وبينما الأنظار كانت متجهة نهار أمس إلى الناقورة لرصد عملية استئناف مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، طفا على سطح المشهد معطيان متزامنان على ضفتي الحدود سرقا الاهتمام. الأول مع الجولة العسكرية التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجبهة الشمالية متوعداً الدولة اللبنانية بمواجهة “قوى نيران ولكمة فولاذية” رداً على أي هجوم من “حزب الله”، والثاني مع اعتداء عناصر “حزب الله” على فريق تلفزيون لبنان انطلاقاً من حرص الحزب على أن يفقأ أي “عدسة” تحاول توثيق الالتقاء اللبناني – الإسرائيلي على طاولة مفاوضات الترسيم.
ولم يشفع لفريق تلفزيون لبنان “الإذن بالتصوير” الذي منحه إياه الجيش اللبناني، ليفاجأ أعضاء الفريق، حسبما نقلت مراسلة التلفزيون نايلة شهوان، باعتراض مهمتهم من قبل ثلاثة عناصر يرتدون لباساً مدنياً وعرفوا عن صفتهم الحزبية قبل أن يبادروا إلى “طردنا من المنطقة” ثم ما لبثوا أن “أخذوا الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي عدة التصوير العائدة لنا وأمهلونا 3 دقائق للرحيل وإلا…”!
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان يذهب إلى مفاوضات ترسيم الحدود رافعاً مطالب «الحد الأقصى»
رئيس البرلمان يؤكد أنها لن تفضي إلى التطبيع مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»
عقدت يوم أمس الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على أن تستأنف عند العاشرة من صباح اليوم، فيما جدّد رئيس البرلمان نبيه بري أنه ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي هذه المفاوضات إلى التطبيع مع إسرائيل.
وتعقد هذه الجلسات برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أميركية وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الثانية كانت جيدة، واصفة إياها بأنها «انطلاق المفاوضات الفعلي، حيث قام لبنان بتقديم الخرائط التي يملكها للتفاوض على مساحة 2290 كيلومترا مربعا، بعدما كانت الخرائط التي قدمت إلى الأمم المتحدة عام 2011 تتعلق فقط بمساحة 860 كيلومترا، وهو ما يفترض أن يتلقى الوفد اللبناني جوابا بشأنه من إسرائيل».
وكما الجلسة الأولى، ضم الوفد اللبناني المفاوض نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأميركي السفير جان ديروشر.
وشهد محيط بلدة الناقورة انتشارا واسعا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات «اليونيفيل»، فيما وصل الوفد اللبناني على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر اليونيفيل، الذي يبعد 500 متر عن مكان الاجتماعات.
وفي هذا الإطار، جدد رئيس البرلمان نبيه بري التأكيد على أن المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصرا من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة دون زيادة أو نقصان. وقال بري: «ليس واردا لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى تطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقا لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم (أبريل) نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الأمم المتحدة».
وأكد أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه «آن الاوان أن يكون اللبناني منتميا لوطنه قبل أن يكون منتميا لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة». وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على «سايكس بيكو» قياسا مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تعد الجلسة اليوم (أمس) أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض. وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل».
وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان: «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءا من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان». ولا يُعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن كاريش هو حقل مكتشف، وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
ووقّع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مداورة رئاسية للحقائب السيادية.. وتدوير زوايا الخدماتية في المرحلة الأخيرة
الوفد الروسي ينقل دعوة للمشاركة بمؤتمر إعادة السوريين.. و700 شكوى قضائية بانفجار المرفأ
أضفى الرئيس المكلف سعد الحريري، عبر البيان التوضيحي الصادر عن مكتبه الإعلامي أجواء إضافية من المصداقية حول «التقدم الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».
وشددت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة ان التقدم متواصل بعملية التشكيل بعد ان تم التفاهم على شكل الحكومة وتركيبتها، ويتم الان البحث في كيفية توزيع الحقائب الوزارية ،وتوقعت ان تنجز التشكيلة نهاية الاسبوع بحيث يكون للبنان حكومة جديدة الاسبوع المقبل. واذ اشارت المصادر المذكورة الى ان معظم الاطراف تستعجل انجاز التشكيلة الحكومية باسرع وقت ممكن خشية حدوث متغيرات مفاجئة، ولكن هذه الرغبة مازالت تصطدم بتباينات متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية، وهي تتطلب مزيدا من الحوار والاتصالات لتذليلها تمهيدا لإنجاز عملية التشكيل قريبا ،متوقعا أن تعلن التشكيلة الحكومية نهاية الاسبوع الحالي.
ولئن كان من الصحيح حقاً، ان المطلعين على ملف التأليف، هما الرئيسان ميشال عون والحريري، المتفقان على منهجية عمل جديدة، تعتمد السرية وعدم التسريب، سبيلاً لمعالجة ما يستعصي على التأليف، وحماية المسار الجاري باتجاه التوصّل إلى تفاهمات، تجعل من الكتل التي سمت الرئيس المكلف، في صلب الحكومة العتيدة، لتتمكن من «انجاز المهمة» المحددة بالزمان (6 أشهر) وبالاشخاص (اخصائيين) والموضوعات (إصلاح الكهرباء، والقطاع المصرفي، ومعالجة ودائع المواطنين.. ووقف الانهيار وإعادة اعمار بيروت)..
والواضح، وفقاً لاوساط مراقبة فإن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين تشي بأن التوليفة الحكومية بشكلها النهائي، قيد الإنجاز، وربما هناك غربلة لتوزيع الحقائب بين صيغتين واحدة من 18 وزيراً يتمثل فيها كاثوليكي ودرزي فقط، وثانية من 20 وزيراً يتمثل فيها الكاثوليكي بوزيرين وكذلك الدروز.
وازاء المعلومات التي جرى التداول فيها، عبر «التويتر» وبعض مواقع التواصل، لجهة المداورة بالحقائب، على النحو التالي:
1- الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
2- الاشغال والخارجية (من حصة المستقبل).
3- المالية (من حصة أمل).
4- التربية والتعليم العالي (حزب الله).
5- الاتصالات (المردة).
6- الطاقة ما يزال البحث جارٍ لمن تؤول أو يحتفظ بها التيار الوطني الحر..
إزاء ذلك صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، بيان توضيحي تضمن:
١- ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب او من بعيد.
٢- ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وهما ملتزمان بعدم تسريب او بث اي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.
٣- ان الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي اجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والايجابية.
ونسب إلى مصدر في المردة ان الكتلة لم تبلغ بالحقيبة التي ستسند إليها، وإذا تبين ان وزارة الاشغال ستؤول إلى سواها بالمداورة فلا مشكلة الا إذا تبين ان هناك أكثر من خيار على هذا الصعيد.
وكانت التسريبات استمرت عن توزيعة لبعض الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية التي لم يتأكد منها شيء حتى الان، وسط زيارة قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا عصر امس هي الرابعة له خلال ايام قليلة، حيث افادت معلومات رسمية من قصر بعبدا «ان الرئيس عون استكمل مع الرئيس الحريري درس الملف الحكومي في اجواء من التقدم والتأني»… ما يعني ان البحث لا زال قائماً حول امور كثيرة لكنه يسير بوتيرة ايجابية الى حد كبير، لكن بقيت بعض القضايا عالقة لا سيما عدد الوزراء 20 أو أقل، وحول التمثيل الدرزي وهل تُعطى حقيبة لمن يسميه رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ام لا.فيما الآمال معلقة على ان تبصرالحكومة النور في الذكرى الرابعة لتولي الرئيس ميشال عون سدة الرئاسة التي تصادف السبت المقبل في 31 تشرين اول.
وفي حين ذكرت قناة ام تي في مساء ان الحريري حمل مسودة تشكيلة من 14 وزيرا، لكن حسب التسريبات فإن بعض الحقائب بات محسوما لبعض القوى السياسية، لا سيما حقيبة الداخلية للرئيس عون الذي يفضّل ايضا ضم حقيبتي الدفاع والعدل ليكتمل عقد الحقائب الامنية، والخارجية للحريري، والمالية للرئيس بري، اما بقية الحقائب فرهن بما يؤول اليه أمر المداورة، وإن كان المرجح ان تبقى حقيبة الصحة لمن يسمّيه حزب الله. علما ان حقيبة الاقتصاد لا تقل اهمية الان عن حقيبة المال بل هي مكمّلة لها في هذه الظروف التي تستدعي اجراءات اصلاحية اقتصادية في العمق، ولم يأتِ أحد على ذكرها.
وحاور رئيس المجلس النيابي وفدا طالبياً من جامعة القديس يوسف كشف فيه بأن الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون أربعة او خمسة أيام اذا ما بقيت الاجواء ايجابية تسير على النحو القائم حالياً. وجدد الرئيس بري التأكيد على ان المفاوضات التي يجريها لبنان في الناقورة هي حصراً من أجل تثبيت حقوق لبنان بالاستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان قائلاً: ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع العدو الاسرائيلي الذي يتم التفاوض معه وفقاً لآليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان وبطريقة غير مباشرة تحت علم الامم المتحدة.
وحول رؤيته لمستقبل لبنان، جدد الرئيس بري التأكيد على أن لبنان لا يمكن ان يستمر اذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف العناوين من خلال المعايير الطائفية والمذهبية قائلاً : آن الاوان ان يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل ان يكون منتمياً لمذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة.
وأبدى الرئيس بري خشيته من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
إلى ذلك، ألمحت مصادر على صلة بتكتل لبنان القوي ان التدقيق الجنائي يواجه محاولات إعاقة مشيرة إلى حرص بعبدا على عدم التهاون في هذا الموضوع، الذي وصفته «بالاصلاحي».
إلى ذلك، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الى «ان التعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري، يُسهّل مهمته في تشكيل حكومة تنقذنا مما نحن فيه، من انهيار على الصعد كافة، وهو مطلب جميع اللبنانيين الحرصاء على وطنهم. وتقديم التسهيلات، والتعاون لإنجاح مهمته، مسؤولية القوى السياسية، لإنقاذ لبنان من براثن الأزمات التي أغرق فيها. والمناخ السائد في البلاد، يتّجه نحو الإيجابية والمرونة، لولادة حكومة تشكّل فريق عمل متجانسا، بعيداً من المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة».
الوفد الروسي
وسط هذه الاجواء، جال وفد روسي في بيروت متمنيا مشاركة لبنان في مؤتمر اعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وفي السياق، ناقش رئيس الجمهورية مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي يزور لبنان على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وكذلك مع الرئيس بري المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد في سوريا حول هذا الموضوع. وفي هذا الاطار، أكد عون أن انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين السوريين يمكن ان يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الانسانية. كما شكر رئيس الجمهورية موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ، داعيا لتقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة. المبعوث الخاص للرئيس الروسي أكد بدوره وقوف روسيا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، متمنيا مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11و12 تشرين الثاني المقبل.
وكان الوفد الروسي زار السراي الكبير، والتقى الرئيس حسان دياب، ثم قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
700 شكوى قضائية
على صعيد انفجار مرفأ بيروت تقدّمت نقابة محامي بيروت أمس بنحو 700 شكوى جزائية أمام النيابية العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.
وقال نقيب المحامين ملحم خلف «قدمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين» ليست لديهم «قدرة على توكيل محامين». وأضاف «نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكداً «اننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عامودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها». وتعد هذه الدفعة الأولى من اجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من آب، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون اجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً. ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا الأربعاء بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية. وشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي المركزي الأميركي في التحقيقات الأولية.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. وأوضح أنه «يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار». وبحسب خلف، يستند تقرير «الأف بي آي» إلى «معلومات الأجهزة اللبنانية»، بينما يقوم التقرير الفرنسي «على نتائج لتحاليل مخبرية». ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.
75845
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1850 إصابة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة منذ 21 شباط 2019 إلى 75845 إصابة.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عبارة «التأني» تدخل قاموس الحكومة.. وبري: «بقاء الايجابية يعني الحكومة خلال ايام»
الرئيس المكلف يمارس ديبلوماسية الحقائب مع الكتل.. ورئيس الجمهورية يساهم في تذليل الصعوبات
مفاوضات الترسيم تنتقل الى «الحماوة» بين لبنان والعدو الاسرائيلي الذي لا يعترف بـ«رأس الناقورة»
المحلل السياسي
يمارس الرئيس المكلف سعد الحريري ديبلوماسية الحقائب مع الكتل، اي انه لا يمارس لعبة شد الحبال ولا المناورات السياسية بل يسعى الى اسلوب ديبلوماسي هادىء يؤدي الى انضاج تشكيل حكومة اصلاحية في اسرع وقت ممكن، لكن الجديد، ما صدر عن بعبدا بعد الاجتماع الرابع بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث انه خلال 5 ايام عقد الرئيس المكلف اربع اجتماعات مع رئيس الجمهورية للتشاور بشأن تأليف الحكومة واذا كان البيان الصادر عن بعبدا بعد اجتماع عون والحريري استعمل كلمة «التأني» فيعني ذلك عدم التسرع، كما يعني مزيداً من الدراسة، وان الاندفاع القوي لتشكيل حكومة خلال ايام تمت فرملته بكلمة «التأني» التي لا تحمل الا تفسيرا واحداً وهو عدم التسرع بل دراسة كل خطوة دراسة كاملة كي لا تحصل اخطاء وبالتالي كلمة «التأني» اعطت مفهوما للشعب اللبناني ان الحكومة لن تولد خلال ايام.
اما بالنسبة لتشكيل الحكومة فكان قد حصل وضع خريطة لبعض الحقائب الموزعة على الكتل منها تم تسريبها اعلامياً ومنها سياسياً، الا ان ما هو معروف حتى الآن ان الحكومة قد ترسوا على 20 وزيراً مبدئياً وحتى اشعار آخر وان وزارة الصحة ستكون من نصيب الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سيقدم لائحة اسماء، لكن المرشح ان يكون وزير الصحة هو القاضي عباس الحلبي المعروف بضميره الوطني والمهني وهو رئيس لجنة امناء مستشفى عين وزين، لكنه غير حزبي، ومعروف عنه نزاهته وشفافيته واخلاقه الرفيعة. اما وزارة التربية فستكون من نصيب حزب الله الذي سيقدم لائحة بمستقلين يتم التوافق مع الرئيس الحريري على اسم الشخصية المستقلة وبات الاسم متداولاً بين الرئيس الحريري والرئيس عون وكتلة الوفاء للمقاومة. كما سيتم اعطاء وزارة الاتصالات لكتلة الوزير سليمان فرنجية على ان تكون الشخصية غير حزبية ومن الوجوه الجديدة وصاحبة اختصاص. بالنسبة للوزراء السنّة، فسيتم اعطاء وزارة الاقتصاد لشخصية يتم اختيارها بالتنسيق بين الرئيس الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، اما الوزراء الثلاثة السنّة الآخرون فسيتم اختيارهم من قبل الرئيس الحريري وسيكونون غير حزبيين ومن الوجوه الجديدة لتولي وزارة الخارجية ووزارة الاشغال اما الحصة الاساسية لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مع المجيء بشخصية مستقلة لوزارة الطاقة يتم الاتفاق عليها بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري، لكن مستشار رئيس الجمهورية الوزير الدكتور سليم جريصاتي نصح الرئيس عون بالحصول على وزارة العدل والمجيء بشخصية غير حزبية شرط أن تكون قريبة من نفوذ الرئيس عون، وطبعاً سيكون للوزير سليم جريصاتي الحصة الاكبر في اختيار الاسم غير الحزبي وغير المستقل. اما الثنائي الشيعي فسينال وزارة المالية لحركة امل وكما ذكرنا سابقاً وزارة التربية لحزب الله والوزير الذي يتولى وزارة الطاقة هو وجه جديد من الطائفة الارمنية غير حزبي. واذا كانت الحكومة من 20 وزيراً وليس 18 فانها ستضم وزيرين درزيين وعلى الارجح، على ان يكون الوزير الدرزي الثاني غير حزبي ويتم اختياره بالاتفاق مع الوزير طلال ارسلان اما الكتلة الاجتماعية القومية فهي تطالب بوزارة العمل لكن الارجح قد لا يتم اعطاؤها هذه الحقيبة مع رغبة الرئيس الحريري بارضاء النائب اسعد حردان دون ان يلتزم معه بوزارة العمل.
اما حزب القوات اللبنانية فلن يشارك، كما لن يتم تمثيل اللقاء التشاوري السني بوزير في الحكومة.
وبالنسبة لاجواء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهو مرتاح جداً للتنسيق الحاصل مع الرئيس المكلف حتى ان بعض اجواء الكتل اعتبرت سياسة ديبلوماسية الحقائب التي اتبعها الرئيس سعد الحريري مفهوما جديداً في تأليف الحكومات اضافة الى عنصر جديد ان الاجتماعات بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تعقد بصورة شبه يومية.
مفاوضات الترسيم غير المباشرة تنتقل الى الحماوة
انعقدت امس جلسة الترسيم للحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني على مستوى الحدود البحرية واذا كانت الجلسة الاولى لوضع القواعد الاساسية، فان الاجتماع الثاني كان تقنياً بامتياز وقالت مديرة معهد حوكمت الموارد الطبيعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هاتيان: «تعد الجلسة اليوم اول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الاولى لوضع القواعد الاساسية للتفاوض، وبالتالي من المتوقع ان تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل«. والجلسة التي انعقدت بقيادة قوات الامم المتحدة في جنوب لبنان حضرها ممثلون عن الامم المتحدة والديبلوماسي الاميركي جون ديروشير الذي يتولى تسيير المفاوضات بين الجانبين وستستمر طيلة يومين، مع منع الصحافيين من الاقتراب من موقع الاجتماع.
ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً الى ترسيم الحدود فيما تتحدث اسرائيل عن تفاوض مباشر.
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد نحو 860 كلم2 بناء على خريطة ارسلت في العام 2011 الى الامم المتحدة واعتبر لبنان لاحقاً انها استندت الى تقديرات خاطئة وينطلق الجانب اللبناني من مبدأ المطالبة باقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار اي انها تريد ان تذهب ابعد من 860 كلم2 وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان ولا يعرف احد ما سيكون عليه الموقف الاسرائيلي في هذا الصدد خصوصاً ان الكيان الصهيوني يعتبر ان حقل كاريش في البحر هو حقل اسرائيلي وان اسرائيل ستبدأ عمليات الانتاج فيه العام المقبل قبل حصول التأخير مع تفشي فيروس كورونا.
ويشير محللون الى ان لبنان يبدأ مسار الترسيم في ظروف صعبة مع انهيار اقتصادي متسارع وعقوبات اميركية تلاحق حزب الله ومسؤولين سياسيين من احزاب حليفة له.
لكن لبنان يريد ارسال اشارة الى الشعب اللبناني والمفاوضين الاسرائيليين والاميركيين انه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف بل هو يوسع دائرة مطالبه مستندا الى حجج قانونية وهنالك مشكلة وهي ان البلوك رقم 9 يقع في الجزء المتنازع عليه مع اسرائيل، والشركات الدولية لا تقبل التنقيب فيه قبل ترسيم الحدود مع العلم ان المهلة الزمنية المعقولة لترسيم الحدود البحرية ستستغرق اشهراً.
وفيما لبنان يعتبر ان ترسيم الحدود البحرية ينطلق من الجرف الصخري في رأس الناقورة فان اسرائيل لا تعترف بان الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل تنطلق من هناك.
وفد روسي في بيروت:لعودة اللاجئين السوريين الى سوريا
زار بيروت امس وفد روسي مؤلف من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية واجتمع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودعا لبنان الى الاجتماع الدولي الذي سيعقد في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني، وقال المسؤولون الروس انه اصبح بامكان اللاجئين السوريين العودة الى سوريا لان المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري آمنة وقال صحافيون من روسيا يرافقون الوفد ان المؤتمر بشأن اللاجئين يخطط لعودة اللاجئين بين سنة 2021 و2024، كون المطلوب اعادة اعمار المنازل المهدمة لمليون ونصف مليون لاجىء سوري في لبنان يحتاجون الى اعادة ترميم وبناء 600 الف وحدة سكنية في سوريا، وهذا الامر يستلزم اربع سنوات لتنفيذه. وشدد رئيس الجمهورية العماد عون على ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم امام الوفد الروسي الذي تجاوب مع هذه المطالب داعياً الى حضور المؤتمر الدولي في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني 2020.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
رابع لقاء بين الرئيسين للتشكيل..والحريري ينفي التسريبات
يوم السبت المقبل، في 31 تشرين الاول، يطوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصفحة الرابعة من كتاب عهده السداسي. هو،كما تفيد اوساط بعبدا لن يوجه كما في كل عام خطابا الى اللبنانيين او كلمة او حوارا متلفزا على الارجح، فهل تمر الذكرى من دون وقفة للمناسبة؟ وهل يكون التعويض بهدية ثمينة يقدمها الرئيس سعد الحريري بتشكيل حكومة الانقاذ الموعودة؟
المعطيات تصب في هذه الخانة والمساعي تدفع في هذا الاتجاه، ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشّر بأن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام اذا ما بقيت الأجواء ايجابية».
وذهب البعض في هذه الاجواء الايجابية الى حد ترويج ان الحكومة كانت ستولد بالامس، عطفا على خبر زيارة الرئيس الحريري لقصر بعبدا مرتين امس، صباحا ومساء، ولكن تبين ان هذا الخبر غير صحيح، والتقى الحريري مرة واحدة الرئيس عون، لاستكمال درس الملف الحكومي في أجواء من التقدم والتأني، حسبما جاء في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
ومن المفترض ان يكون هذا اللقاء الرابع منذ التكليف لقاء اليوم بين الرئيسين انجز بحسب اوساط مطلعة توزيع الحقائب تمهيدا لاسقاط الاسماء، ما يوحي بأن الحكومة على لياليها و»اذا مش السبت الاثنين». لكن في بلد العجائب، لا يمكن اسقاط المفاجآت من الحسابات السياسية، والاحتياط واجب.
حراك مستتر
خلف الكواليس، تستمر الاتصالات لانضاج الطبخة الحكومية. وفيما المعطيات الرسمية في شأن مسار التأليف ومآله، شبه معدومة، تُركت الساحة للمصادر والمعطيات الصحافية التي من الصعب البت في حقيقتها او زيفها. في السياق، حقيبة الدفاع قد تبقى مع الرئيس ميشال عون، الرئيس المكلف سعد الحريري يرفض أن تذهب «الطاقة» إلى شخصية تدور في فلك رئيس التيار الوطني النائب باسيل ويريد أن تكون لشخصية متّفق عليها بينه وبين رئيس الجمهورية.
تصغير الحكومة؟
الى ذلك، علم ان حزب الله غير متمسّك بحقيبة «الصحة» ويبدو أنه سيتمّ الدخول إلى المداورة من باب هذه الحقيبة وسيقايضها بحقيبة وازنة وعين الحزب على حقيبة «الأشغال» فيما تيار «المردة» مستعد للتنازل عن «الأشغال» مقابل حقيبة وازنة. وبحسب «ام تي في»، قد يُخفّض حجم الحكومة إلى ما دون الـ 20 وزيراً. اما مصادر تيار «المردة»، فقالت للقناة: ننتظر شكل الحكومة لنبني على الشيء مقتضاه.
التدقيق الجنائي
في الغضون، وفيما العين ترصد الخريطة التي ستنتهجها الحكومة للاصلاح والانقاذ والتغيير، وسط خشية من عودة التباينات في ما بين مكوناتها لا سيما في النظر الى الملف الكهربائي والتدقيق الجنائي وشروط صندوق النقد الدولي، أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه قام «وفقاً لما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المال بتاريخ 8- 10- 2020، بتسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27 – 10- 2020 المستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قِبل شركتَي Oliver Wyman وKPMG نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة».
دريان
في المواقف، اشار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الى «ان التعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلف سعد الحريري، يُسهّل مهمته في تشكيل حكومة تنقذنا مما نحن فيه، من انهيار على الصعد كافة، وهو مطلب جميع اللبنانيين الحرصاء على وطنهم. وتقديم التسهيلات، والتعاون لإنجاح مهمته، مسؤولية القوى السياسية، لإنقاذ لبنان من براثن الأزمات التي أغرق فيها. والمناخ السائد في البلاد، يتّجه نحو الإيجابية والمرونة، لولادة حكومة تشكّل فريق عمل متجانسا، بعيداً من المناكفات السياسية، وتبدأ بحل مشاكل المواطنين المتراكمة».
مفاوضات الناقورة
على صعيد آخر، انتهت جلسة المفاوضات بين لبنان وتل ابيب حول ترسيم الحدود، والتي دامت نحو 3 ساعات، قرابة الثانية من بعد الظهر، على ان تستأنف العاشرة قبل ظهر اليوم الخميس. وافيد ان المفاوضات كانت مختلفة عن اللقاء الأول الذي اقتصر على البروتوكول، والحديث بدأ جدّياً امس بالترسيم وبالتفاصيل التقنية.
بري يخشى
وليس بعيدا، اعلن الرئيس بري ان « ليس وارداً لا من قريب ولا من بعيد القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم الى تطبيع مع «العدو الاسرائيلي»، مضيفا «نخشى من الوصول الى مرحلة قد يتم فيها الترحم على سايكس – بيكو قياساً مع ما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية». وتابع «أنا متفائل حول مستقبل لبنان لانه غني بطاقاته الانسانية ويمتلك ثروة هائلة من النفط في مياهه».
الوفد الروسي
وسط هذه الاجواء، جال وفد روسي في بيروت متمنيا مشاركة لبنان في المؤتمر الدولي المخصص لعودة النازحين الذي سينعقد في دمشق في 11 و12 تشرين الثاني المقبل.
الحريري: ما يتناقله الاعلام من تسريبات عن مسار تشكيل الحكومة غير دقيق
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري البيان الآتي: «يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ان يوضح ما يلي:
أولاً: ان ما تتناقله وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وتسريبات بشأن مسار تشكيل الحكومة هو غير دقيق ولا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد.
ثانياً: ان موضوع تأليف الحكومة يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل، وهما ملتزمان عدم تسريب او بث اي اخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الامور الى خواتيمها.
ثالثاً: ان الاجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف هي اجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم والايجابية».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :