خاص "iconnews"
كشفت مراجع معنية ان طرح اسم مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف الخليل وزيرا للمالية في الحكومة العتيدة، أثار الكثير من الريبة، وخصوصا بعدما تبيّن ان ترشيحه نتاج تقاطع سياسي - مصرفي يرمي فيما يرمي الى وأد التدقيق الجنائي في مهده.
واعتبرت المراجع ان التصدي لهذه التركيبة - الصفقة يتقدم على أي أولوية أخرى، ذلك ان اي توجه مماثل يعني القضاء كليا على احدى اهم الفرص للمحاسبة وللقطع مع السياسات المالية والاقتصادية التي ادت الى انهيار الدولة والى الازمة التي تطبق راهنا على اعناق اللبنانيين، الامر الذي لن تقبل به رئاسة الجمهورية.
نسخ الرابط :