المغتربون اللبنانيون ينهون تصويتهم في الانتخابات البرلمانية
- محلي
- Icon News
- 08:29 am - مايو 09 , 2022
أنهى المغتربون اللبنانيون الأحد تصويتهم في الانتخابات النيابية التي تعلق عليها آمال كبيرة في التغيير السياسي، في بلد أنهكته الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أن التوقعات الأكثر تفاؤلا تشير إلى أن إمكانية حدوث تراجع طفيف في نتائج الأحزاب التقليدية لا يغيّر المعادلة السياسية.
أدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم الأحد في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي، بعد عامين على اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثارت موجة هجرة جماعية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية مقابل 92 ألفا عام 2018. ورغم الارتفاع في عدد المغتربين المسجّلين مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة مع وجود الملايين من اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
ونُظمّت الانتخابات الجمعة لـ30929 لبنانيا يعيشون في بلدان يُعتبر هذا اليوم فيها عطلة أسبوعية، وهي تسع دول عربية إضافة إلى إيران. وبلغت نسبة المشاركة 59 في المئة مقابل 56 في المئة في الانتخابات الماضية عام 2018.
ودُعي الأحد أكثر من 194 ألف مغترب لبناني مسجّلين في 48 دولة أخرى حول العالم إلى جانب دولة الإمارات، للمشاركة في جولة ثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج.
ووفق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، هناك في المجمل أكثر من 205 مراكز اقتراع حول العالم، معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان لإيداعها البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في الخامس عشر من مايو الجاري.
وصرّح عابد سعد، وهو مغترب لبناني يبلغ 27 عاما ويعيش في دبي، “لقد صوّتت للتغيير”. وانتظر الناخبون لأكثر من ثلاث ساعات في دبي للتمكن من الإدلاء بأصواتهم بسبب تدفق الناخبين.
وفي باريس، تشكلت طوابير طويلة أمام السفارة اللبنانية في وقت مبكر صباح الأحد. وهذه المرة الثانية التي يُتاح فيها للمغتربين المخولين الاقتراع المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128.
والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.
وينظر كثر إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي ضئيلة، في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته أزمات متراكمة.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم الهجرة في العامين الماضيين، بحثا عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل في التغيير والمحاسبة. ويعلّق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.
وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، وهي منظمة بحثية تتخذ من باريس مقرا لها، الشهر الحالي، فقد اختار ستة في المئة من الناخبين في الخارج عام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94 في المئة مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.
وبعدما كانت الآمال معلقة على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، يرى خبراء أن قلّة خبرة خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين، تصبّ في صالح الأحزاب التقليدية.
وتجرى الانتخابات في غياب أبرز مكون سياسي سني بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أعلن عزوفه عن خوض الاستحقاق.
وأطلقت مبادرات عدة في محاولة لتوحيد صفوف المجموعات التغييرية، منها مبادرة أطلقتها ست مجموعات وأحزاب (الكتلة الوطنية، ومنتشرين، لقاء تشرين، عامية 17 تشرين، حزب تقدم وخط أحمر).
ويقول الباحث محمد شمس الدين إن “كل قوى التغيير مقتنعة بأن خوض الانتخابات بلوائح متعددة يوسع رقعة احتمال خسارتها”.
وعن العقبات التي تحول دون توحيد قوى التغيير، أضاف أن “كل شخص يعتبر نفسه الأكثر قدرة على استقطاب الناخبين، ويجب أن يكون هو المرشح وليس غيره، هذه قناعات شخصية لا يمكن لأحد تغييرها”.
ورغم أن قوى التغيير التي انبثقت إثر حراك 17 تشرين تتقاسم نفس الأهداف مع المعارضة السياسية لجهة تغيير التوازنات السياسية والتصدي للأحزاب التقليدية المسيطرة، إلا أنها لم تنجح في إنشاء شراكات انتخابية مع أحزاب المعارضة الأكثر هيكلية وخبرة في خوض الانتخابات.
ولا تبدو احتمالات حدوث تغيير جذري في المشهد السياسي واردة، بالنظر إلى مدى نفاذ الطبقة السياسية الحاكمة في المشهدين الشعبي والانتخابي، وكذلك لكون القوى المعارضة لا تمتلك القوة الكافية التي تؤهلها لإزاحة القوى المتنفذة.
ويقول نديم حوري، المدير التنفيذي في “مبادرة الإصلاح العربي”، “ثمة أمل كبير في أن يساعد الشتات في الحد من تمثيل الأحزاب السياسية الطائفية القائمة، من خلال عدم التصويت لها”.
وفي عام 2018، لم يكن للناخبين اللبنانيين خارج البلاد دور حاسم في تحديد النواب الذين نجحوا في الانتخابات النيابية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
