مولوي: التقارير الأمنية عن 15 أيّار مطمئنة وسنعزّز حضورنا في المناطق "الأخطر"
- محلي
- Icon News
- 07:46 am - مايو 09 , 2022
مرّ قطوع انتخابات المغتربين بأقلّ الأضرار الممكنة، لا بل إن النتائج المحققة توضع في خانة الإيجابية مقارنة بالأجواء السلبية التي سادت في الأسابيع الماضية والتجاذبات السياسية حول هذا الاستحقاق وصولاً الى تحديد جلسة برلمانية لطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين.
وفي زحمة متابعته يوم أمس مجريات الدورة الثانية من اقتراع المغتربين، التقت "النهار" وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي في مكتبه بالوزارة.
وفي حوار مسهب تناول التحضير للاستحقاق والجهوزية على مسافة أيام من 15 أيار، بدا مولوي مرتاحاً جداً لسير العملية ولما أنجز في الفترة الأخيرة، وهو لم يعاظم من شأن الملاحظات والانتقادات والإشكالات التي حصلت ووضعها في خانة الأمور التي تحصل عادة في الدورات الانتخابية وتعالج. وأفصح لـ"النهار" عن عدم وجود ما يثير القلق في التقارير الأمنية والمخابراتية اليومية التي يتلقاها حول 15 أيار، متعهداً بإيلاء المناطق "الخطرة" اهتماماً أمنياً مضاعفاً.
والأهم بالنسبة للقاضي مولوي، بعد كل التشكيك "حتى اليوم، في حصول الانتخابات من عدمه، أنها حصلت".
أما طوابير المقترعين أمام القنصلية في دبي فـ"يمكن أن نعتبرها بمثابة عيد وفرح، وهي مؤشر جيّد على كثرة أعداد اللبنانيين الذين يرغبون في إبداء آرائهم وإن كانوا يريدون التغيير أم لا".
وفي رأيه، "الانتخابات تشير إلى الحسّ الوطني الكبير للبناني المسيّس بطريقة إيجابية، الذي يحاول إعطاء شيء للبلد. والزحمة في بعض الأماكن مؤشر نسب جيدة أيضاً".
كذلك، فإن "النسب حتى منتصف اليوم (الأحد) فاقت التوقعات، ولم تحصل مشاكل نسبة للمشاكل المتوقعة والالتباسات التي سادت في أوستراليا أو في دبي".
وفي تقييمه، "الاستحقاق عموماً ناجح، السفراء والقناصل استمروا بتجديد الباسبورات لغرض الاقتراع وفق قرار مجلس الوزراء خلال اليوم الانتخابي".
دبي والتنظيم والإغماء
* نسأل الوزير عن التنظيم في القنصلية في دبي والزحمة وحالات الإغماء من الحرارة، وعن سبب عدم تدارك الأمر؟
حتى الساعة 10-11 من مساء السبت، كنت أتابع مع القنصل العام عساف ضومط كل تفاصيل التنظيم، أقلام الاقتراع، العوازل، وقد خصّص 5000 موقف سيّارة في المحيط، بمعنى أن تحضيراتنا كانت جيدة، ودبي من أكثر الأماكن التي شهدت ضغطاً وقد اتخذت القنصلية التدابير اللازمة، وقد أكدنا أننا لن نقفل صناديق الاقتراع قبل اقتراع آخر ناخب موجود، وأكثرنا من العوازل لهذه الغاية.
* وماذا عمّا حُكي عن إشارات وُجدت قرب أسماء مرشّحين على لوائح معيّنة في ألمانيا؟
يجيب: "على رئيس القلم الذي يجد أيّ إشكال أن يسطّر محضراً لنبلغه الى القاضي الانتخابي، وفي كل الأحوال دققنا ووجدنا أنه لا علامات فارقة بل هناك بعض الشعيرات الظاهرة من نسيج الورقة، وهي موجودة عمداً على ورقة الاقتراع لتكون علامة أمان إضافية، وقد تقصّدت المطبعة وقصدنا أن تكون موجودة لمزيد من الدقة.
التنسيق بين "الداخلية" و"الخارجية"
في كل ما حدث من جدل حول بُعد أقلام الاقتراع عن مكان السكن، أثير موضوع توزيع الأدوار على كل من وزارتي الداخلية والخارجية، فصحيح أن البعثات هي التي تقترح مكان الأقلام، لكن مسؤولية سير العملية الانتخابية هي من مسؤولية وزير الداخلية في نهاية المطاف. وهنا يقول مولوي "نحن من نحدّد عدد الأقلام في بلدان الاغتراب تبعاً للعدد المسجّل، والقنصل أو السفير يقترح أماكن أقلام الاقتراع، لكونهما الأدرى الأمر، و القانون يقول بالتنسيق مع وزير الخارجية الذي يستعين بالسفراء والبعثات الذين يعطونه هذه المعلومات، وبقينا على تنسيق مع وزارة الخارجية، الى ثلاثة أيام خلت حين قمنا بالتعديل الذي حصل في فرنسا...".
* وكقاضٍ، هل تملك رؤية إصلاحية مستقبلية لهذه المسألة، ولا سيما في ظل اتهام بعض البعثات بالتبعية السياسية؟
تبدأ القصة من الأشخاص، فيجب أن تكون هناك ثقة بالبعثات وأن يبدأ الإصلاح من فوق لا من تحت... والأمر يحصل حين يكون همّ المسؤولين بناء الدولة، حينها سترين في 2026 أداءً أفضل.
* وهل تتوقع طعوناً قاسية في انتخابات المغتربين وقد لمّح حزب "القوات اللبنانية" الى تحضيره ملفّاً في هذا السياق؟
كل الاطراف والمراقبين المحليين والدوليين يدوّنون ملاحظات، وإن كان هناك سند واقعي للطعن فإن الأمر يعود الى المجلس الدستوري، لكنني أؤكد أن الانتخابات تجري بشكل أفضل من الوضع الذي نعيشه.
* الى ذلك سطّرت "الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات" مجموعة كبيرة من الملاحظات يومي الجمعة والأحد ولا سيما لجهة سلامة العوازل وغيرها، فكيف تجد الأمر؟
شدّدنا في تعاميم عدة على التزام القوانين ونشرنا تعليمات في فيديو، ونحن نتدخل عند وجود أيّ مخالفة، نشدّد على رصد أيّ مخالفات، المراقبون يقومون بواجبهم، ولا توجد خروقات بل ملاحظات قد تكون جديرة ونرحّب بها.
القضاة والموظفون
الى تنظيم العملية الانتخابية، هل حُلّت فعلاً مشكلة اعتذار قضاة والتهديد بعدم التحاق الموظفين بمراكز الاقتراع نتيجة الأوضاع المعيشية والمطالب في هذا السياق؟
تم حلّ الملفّ نهائياً، فنحن بحاجة الى 13800 موظف، واليوم لدينا عدد إضافي إحتياطي، وكذلك لدينا 300 موظف إضافي آخر نحتفظ بهم في بيروت وعلى الأغلب قد نطلب منهم الالتحاق بأقلام بعلبك الهرمل ليكون هناك احتياط معزز. ونعم، اعتذر بعض القضاة لكن عددهم ليس كبيراً، وقد أصدرنا قراراً بالبدائل. في لبنان لدينا 600 قاضٍ، ونحتاج إلى أقل من نصفهم عددياً.
وهنا يشدّد مولوي على أنه طمأن "القضاة والموظفين وكل الأسلاك الى أن بسام مولوي لا يضيّع حق أحد". وتنظيمياً "ستوّزع الصناديق يوم السبت المقبل على رؤساء الأقلام والكتبة والموظفين، ونحن على اتصال يومي بالمحافظين والقائمقامين للوقوف على ملاحظاتهم، وأؤكّد أن هناك بديلاً من كل موظف غير موجود".
* همّ تأمين التيار الكهربائي يبقى هاجساً رغم الحديث عن حلول، فإلى أيّ مدى خطتكم مضمونة في هذا السياق؟
يقول مولوي: "هناك شقان في مسألة الكهرباء، فقد أمنّا الكهرباء لمراكز لجان القيد وعددها 26 على مساحة الأراضي اللبنانية قبل عشرة أيام من الاستحقاق 24/24، وفي شق مراكز أقلام الاقتراع سنحتاج إلى الكهرباء حتى انتهاء عمليات الفرز، وقد أمنّا ثمن المحروقات وبات موجوداً بسلف عند القائمقامين، ونحن نراقب الأداء لجهة تأمين المحروقات بواسطة المولدات، والأجهزة الأمنية مكلفة بهذا الملف أيضاً، وأؤكد أننا لن ندخل في مخاطرة لذا أنا مطمئن، وأذكر أننا أرسلنا ضبّاطاً للمؤازرة بأعداد إضافية في المناطق البعيدة والاضطلاع بالإشراف على الأمر".
* لا شك في أن معنويات العناصر الأمنية في الفترة الماضية أصبحت متدهورة جداً من جرّاء الأوضاع المادّية وتدني قيمة الأجور، فكيف سيضمن عنصر منهك سلامة الاقتراع؟
لأول مرة في تاريخ الانتخابات، رصد أكثر من ثلث موازنة الانتخابات بمثابة منح لكل العناصر المشاركين في الانتخابات، وسيقبض العنصر المنحة نهار السبت المقبل ولن يظلم أحد ولا أقبل أن يظلم أحد رغم الحالة المالية الصعبة. ونحن نقوم بكل اللازم لتكون نفقاتنا مضبوطة، علماً بأنه رغم المبالغ الكبيرة المرصودة ستكون كلفة هذه الانتخابات ربع ما أنفقته الدولة على انتخابات عام 2018.
الخطة الأمنية
رغم الاطمئنان الى نجاح استحقاق اقتراع المغتربين، فالعين على مناطق "ساخنة" في لبنان إما بفعل حماوة المعركة الانتخابية التي تشهدها أو بفعل الضبابية الانتخابية أو وجود قوى أمر واقع فيها. نسأل وزير الداخلية عن طرابلس وعكار وبعلبك-الهرمل تحديداً...
فيجيب "بالنسبة للخطط الأمنية، ولكوني أرأس مجلس الأمن المركزي، فقد قسمت المهام بين الجيش والأجهزة، مهمة حفظ الأمن يومي الانتخابات هي من مهام الجيش بطبيعة الحال، وقد بدأنا العمل المخابراتي الأمني في كل زاروب من لبنان، وتصلني يومياً تقارير عن كل ما يحصل أو ما يمكن أن يحصل في لبنان، والوضع تبعاً لهذه المعلومات جيّد لكن اللبناني لم يعتد على الثقة بالدولة، نحن نعمل من ستة أشهر الى اليوم لإنجاح الانتخابات، اجتزنا صعوبات كبيرة جداً، وعملنا بصدق وأمانة ليرى المواطن صورة أفضل من التي يعتادها، ولن يحصل مشكل أمني كبير في منطقة مركزية، وما نراه أمور تحصل دائماً قبل الانتخابات، نتابع عملنا ويجب أن يكون المواطنون حذرين، والاجتماعات الأمنية مستمرة".
وفي اعتقاده، "لا يمكن تجاوز التحدّيات الأمنية إلا بمنطق الدولة وضمن الدولة".
* وهل حرّية التنقل لجميع المرشّحين وأنصار الأحزاب والقوى والمستقلّين مصونة؟
حرية التنقل مصونة ولا شيء يحدّ منها سوى القانون، وما حصل مع النائب جبران باسيل كان في عهدة الجيش الذي تصرّف كما يجب إن كان في عكار أو تعلبايا، ولمن يسأل لماذا كانت الحماية للنائب باسيل أوضح من غيره، فالجواب أن الموضوع كان بناءً على معلومات، وكان من واجب القوى الأمنية القيام باللازم.
* وماذا عن الترهيب المعنوي والاعتداء الجسدي على مرشّحين كما حصل في بعلبك؟
في المناطق المصنفة أخطر من غيرها، هناك عمل مركّز لأجهزة المخابرات والمعلومات التي تقوم بالخطوات اللازمة لضبط الامن، وفي يوم الانتحابات سنعمل اللازم لنكون في جهوزية في كل الأجهزة، مع تعزيز عدد الضباط الذين يتابعون العمل الإداري والضبط الأمني.
انتقاد رئيس "هيئة الإشراف"
وجّهتم رسالة حاسمة لرئيس "هيئة الإشراف على الانتخابات" القاضي نديم عبد الملك بعد حديثه عن الرشى والإنفاق الإعلاني والإعلامي، ولكن هذا حديث كل البلد، فماذا يعني أن يُدفع لمندوب 600 دولار وأن تمتلئ الشوارع والشاشات بحملات معروفة الأثمان الباهظة؟
نحن مسؤولون عن إنجاز الانتخابات، "هيئة الإشراف" مستقلة وإن كانت تعيّن باقتراح منا وتأخذ ميزانيتها ومستلزماتها منا، لكن الوزير لا يتدخل في عملها.
ولا أقبل حين تسير الانتخابات ضمن الحدود المقبولة، ولا نرى انتقادات محددة وواضحة من مراقبين دوليين موجودين للرصد، أن يخرج رئيس الهيئة ليقول في الإعلام إن هناك رشى وهو قاضٍ ولم يتقدّم بأيّ مستند يثبت ذلك، ويُفترض بالقاضي أن يكون حريصاً على عدم إلقاء الاتهامات
من دون أدلة وبراهين، لذا أرفض ان يتكلم بالمطلق عن رشى من دون تقديم تقارير ومستندات، علماً بأن النيابات العامة مستنفرة لضبط الرشى، فكفانا الحديث عما يحبط من عزيمة المواطنين، وأنا أقدم كل التسهيلات لكي تقوم الهيئة بواجباتها ولم أعلم بأن الهيئة أحالت أي مؤسسة الى محكمة المطبوعات أو قدمت إليّ أي مستندات، لذا أدعوها الى عدم إطلاق الاتهامات، وللقيام بعملها كما يجب، فهي ليست تلفزيوناً، ولتمارس صلاحياتها بطريقة علمية.
وشدّد الوزير على أن "تفسير الإنفاق من صلاحيات الهيئة ولا سيما كيف يُحتسب الإنفاق في ضوء تغيّر سعر الصرف، ويجب عليها أن تطبّق القانون بطريقة مجدية تؤتي نتيجة".
وفي الخلاصة، يجد مولوي أن "الأصعب في هذه الانتخابات تمثّل في تشكيك المواطنين في حصول انتخابات وبقدرتهم على القيام من الأزمة، ونحن من خلال المشهد الانتخابي في مظهر قيامة من الأزمة، وفي جوّ سليم الى حدّ كبير، فنحتاج إلى إيمان بالبلد، ورغبة في بناء دولة، وأصعب تحدٍّ هو تحدّي اليأس".
* وهل ستحمل الانتخابات تغييراً ما في المشهد السياسي في رأيك؟
واجبي تأمين تعبير المواطنين عن إرادتهم وتسهيل الطريق ليروا البلد الذي يريدون... مبارح مسؤولية يلي الله يسامحهم، وبكرا هو للمواطن، المواطن بيعمل بكرا...
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
