لم تفرج إنتخابات المغتربين عن تراجع القلق من أذهان اللبنانيين تجاه المستقبل الذي سيلي هذه الإنتخابات حيث تكثر الإجتهادات والتأويلات حول ما ينتظرنا بعد الإستحقاق، فالنتائج الإنتخابية على رغم أهميتها يبقى استثمارها رهن التسويات الدولية، لذلك فإن المستقبل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفاهمات الدولية.
وعلى هذا السياق يذهب المحلل السياسي جورج علم في تحليله للواقع لـ"ليبانون ديبايت"، وينطلق من الإنتخابات التي بدأت وبالتالي نحن أمام هذا الإستحقاق، ويرى أنه حتى دقائقه الأخيرة لا يزال "الخطر" قائماً، رغم أنّ القناعة العامة بأنها سوف تجري وقد بدأت فعلاً.
ويسأل ماذا بعد الإنتخابات؟ ويقول: حتى الآن "خارطة" الطريق المحلية واضحة، أوّلاً على المجلس النيابي الجديد أنْ ينتخب رئيساً له وهو الآن موضع خلاف خصوصاً إذا كان الرئيس نبيه بري هو الشخص الأوحد الذي سوف يترشّح إلى هذا المنصب كما فعل في الدورة السابقة حيث حسم "حزب الله" الامر وقال بري ولا أحد غيره .
وبالتالي هناك الكثير من المواقف التي صدرت عن كتل نيابية وازنة حتى الآن في المجلس الحالي أعلنت أنها ترفض انتخاب الرئيس بري، إذًا كيف سيتمّ التعامل مع هذا الحدث، هناك علامات استفهام عديدة؟
ويوضح في هذا الإطار إنه بعد الإنتخابات، على الرئيس نجيب ميقاتي أنْ يُقدم استقالته وأن يصدر تكليف من رئيس الجمهورية بأن يستمرّ في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، هذا يعني أنه بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ستكون هناك مشاورات نيابية إلزامية لاختيار شخصية تشكل الحكومة.
ويعتقد علم أنّ "هذا يشكل مأزقاً كبيراً، لأن المسألة إذا تركت في الداخل فهو لا يرى أن هناك حكومة لأن هذه الحكومة تأتي قبل الإستحقاق الرئاسي وبالتالي لكي تكون هناك حكومة فاعلة قادرة على تلبية شروط صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات وعلى الإنطلاق من إعادة بناء الخارطة الإنقاذية معنى ذلك أن هذا المجلس يجب أن يوافق مسبقاً على هذه المواضيع الأساسية ، وحتى الآن يبدو أن المسألة أصبحت مرتبطة أكثر برئاسة الجمهورية، وهنا تكمن المعادلة الكبرى، هل سيكون هناك نوع من العناية الدولية أو نوع من التسوية الدولية تشرف على المرحلة ما بين الإنتخابين أي انتهاء الإنتخابات النيابية وصولاً إلى الإنتخابات الرئاسية ؟ وتأخذ بعين الإعتبار الإنتخابات الرئاسية وفق تسوية شاملة يشارك فيها المجتمع الدولي مع القوى الأساسية في مجلس النواب؟
ووفق هذا السيناريو يتوقع علم إننا سائرون نحو عملية إعادة الإنقاذ، أما إذا لم يكن هناك تدخل دولي مباشر وفاعل لفرض تسوية على الداخل وبالتالي تشكيل حكومة وفق المواصفات الدولية المطلوبة ، والتفاهم على شخصية لبنانية لرئاسة الجمهورية، لكن عدم و ذلك من قبل مؤتمر دولي أو عناية دولية أو مرجعيات دولية وازنة ،فيتوقع انفجاراً كبيراً.
وهو إذ يقر بإن المجلس النيابي حتى لو أتى ببعض الوجوه فإن التوازنات القائمة حالياً ستعود إلى بشكل أو بآخر بأحجام مختلفة بعض الشيء، لكن الإنقسام السياسي قائم حالياً خصوصاً أن الإنتخابات الراهنة تجري بين محورين الأول يريد التخلص من المقاومة و"حزب الله" في حين أن الآخر يريد الاستمرار على نهج المقاومة وعلى فلسفتها في الحياة الوطنية الداخلية وعلى مستوى الإقليم وهو ما يعني أننا ذاهبون اإى ارتطام كبير.
ولكن علم لا يستبعد بعد الإنتخابات أن "تكون هناك مبادرة فرنسية او إحاطة دولية لفرض تسوية معينة تأخذ بعين الإعتبار تشكيل حكومة جديدة وفق شروط صندوق النقد الدولي والمجتع الدولي الذي يرغب في مساعدة لبنان والتفاهم على رئاسة جديدة للجمهورية بحيث تتم الإنتخابات في موعدها الدستوري في شهر تشرين الثاني، وخارج هذا الاطار ستفرض المفاجأت الأمر الواقع والمنطقة على ابواب مفاجأت يمكن أن تلعب بشكل أو بآخر على مجريات الأمور في لبنان".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :