يضعف تنافس لوائح “الحراك المدني” حظوظها في أكثر من دائرة انتخابية، أبرزها دائرة “بيروت الثانية” التي تتنافس فيها ست لوائح، قبل انسحاب لائحة “بيروت مدينتي”، لصالح ما يُعرف بـ”لوائح الثورة”، وإن بقيت حظوظ اختراق قوى التغيير ضئيلة مع تعدد لوائحها وتشتّت أصواتها، مقابل تماسك لوائح السلطة وأحزابها.
الصعوبات التي تواجه لوائح “الثورة” لا تنحصر بقدرة السلطة على تطويقها ومحاصرتها، بقدر ما تواجه معضلة انقسامها على ذاتها، وتضخّم عدد مرشحيها، ما أفقد الناخبين الذين راهنوا على انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 قوة التأثير الحقيقية، وتراجع فرص خرق لوائح السلطة، لكن انسحاب “بيروت مدينتي” شكّل متنفساً للوائح أخرى قد يخفف من صعوبة معركتها، لذلك رأى الخبير الانتخابي كمال فغالي أن هذا الانسحاب “قد يصب في صالح لوائح أخرى”.
وقال فغالي لـ”الشرق الأوسط” إن “الاستطلاعات تفيد بأن لائحة بارزة للحراك ينقصها بعض الأصوات لتربح معقداً أو مقعدين، خصوصاً أن عدد المغتربين في الخارج المسجلين في بيروت الثانية يتراوح بين 26 و27 ألف صوت، وهؤلاء تسجلوا بمبادرة ذاتية، وأغلبهم سينتخب لوائح الثورة”.
وشدد فغالي على أنه “إذا انتخب 70 في المائة من هؤلاء؛ فهم قادرون على إيصال نائبين”، معتبراً أن “التأثير الكبير لأصوات المغتربين سينسحب على دوائر كبرى، مثل دائرة الشمال الثالثة (تضم أقضية بشري، زغرتا، الكورة والبترون)، جبل لبنان الثانية (الشوف – عالية)”.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :