هذا ما يقوله بارود عن شفافية نقل صناديق الإقتراع
- محلي
- Icon News
- 06:38 am - مايو 07 , 2022
مع إفتتاح المرحلة الأولى من الإنتخابات النيابية في عددٍ من الدول العربية وإيران بالأمس، والمرحلة الثانية يوم غد الأحد، تُطرح تساؤلات حول ما بعد إقفال صناديق الإقتراع ونقلها إلى بيروت تمهيداً لفرزها في الخامس عشر من الجاري، وذلك لجهة شفافية وسلامة عملية انتقال الصناديق من مراكز الإقتراع إلى مصرف لبنان المركزي، في ضوء الحديث في الأوساط السياسية المحلية، ومنذ بداية التحضير لاقتراع المغتربين، عن تدخلات وإجراءات ميدانية كتغيير مراكز اقتراع، ممّا قد يؤثر سلباً على مسار هذه العملية، ويُنذر باحتمال الطعن في انتخابات المغتربين.
وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، عرض لـ "ليبانون ديبايت" آلية نقل صناديق الإقتراع من 57 دولة في العالم إلى بيروت، معتبراً أنه لا يجب تصوّر الأسوأ في المرحلة الراهنة، موضحاً، أنه بعد إقفال صناديق الإقتراع والأقلام ونهاية عملية الإقتراع، يتمّ إحصاء الأوراق أو الظروف في كل صندوق، وتُسجّل العملية في محضرٍ يُحدّد فيه عدد المقترعين، ثم مطابقة عدد الظروف في كل صندوق مع عدد المقترعين، وبعدها يُختم الصندوق بالشمع الأحمر ويُرسل عبر شركة نقل عالمية إلى لبنان، حيث تُحفظ كلّ الصناديق في مصرف لبنان إلى حين 15 الجاري، ليتمّ إرسالها إلى لجنة القيد العليا بحسب الإختصاص في هذه الآلية.
وأضاف الوزير الأسبق بارود، إن الهدف من عدم فرز الأصوات في الخارج، هو الحفاظ على مبدأ حصر عملية الإقتراع في يومٍ واحد، وليس على امتداد أربعة أسابيع، وضبط ردود الفعل على النتائج التي قد تظهر في الخارج وقد تؤثر على العملية الإنتخابية في الداخل.
أمّا الأمر الثاني وفق بارود، فإن إقفال الصندوق ووصوله إلى لجنة القيد العليا في 15 الجاري، يلغي أي خشية أو شكوك بإمكان المسّ به، ولكنه استدرك كاشفاً، أن الإشكالية تبقى في عملية ختم الصناديق بالشمع الأحمر، والثقة التي قد تُطرح بالنسبة لاحتمال وجود سوء نية، أو تدخّل من خلال تبديل الظروف مع الإبقاء على عددها الموثّق في المحضر.
واعتبر بارود، أن البديل هو اعتماد "الميغا سنتر" والبطاقة الممغنطة للإقتراع في الخارج، أو آلية أخرى لإقفال صناديق الإقتراع بما يُسمّى ب"باركود" يوضع لكل صندوق، ويتمّ تصويره وتسجيل رقمه في المحضر، ممّا يجعل من عملية إعادة فتحه أمراً صعباً، وذلك قبل وصوله إلى لجنة القيد العليا. وأكد أن وزارة الخارجية تتولى مراقبة تنفيذ هذه الآلية، ولا يمكننا أن نفترض إمكانية أن لا تصل الصناديق كلها إلى بيروت، أو أن يتمّ المسّ بها، خصوصاً وأن أي خلل قد يؤدي إلى الطعن بالإنتخابات أمام المجلس الدستوري.
وشدّد بارود، على أن الأساس هو وصول كل صناديق الإقتراع من دون أن تُفتح إلى لبنان، ومن دون أن يتمّ تبديل الأوراق أو المغلفات بقصد التزوير. ولفت إلى أن وزارة الخارجية قد سعت خلال التعديلات الأخيرة، أن تتجنّب هذه الأخطاء، وغرفة العمليات المستحدثة لمراقبة الإقتراع في الخارج من خلال الشاشات مباشرةً، تؤمن نوعاً من الرقابة للعملية، ولكن احتمال حصول خللٍ ما يبقى قائماً، وقد يهدّد العملية برمتها.
ويُشار في هذا المجال، إلى أن عدد الناخبين المغتربين المسجّلين في الخارج بلغ 225114 ناخباً، وهو أعلى بنحو 3 أضعاف من أعداد المغتربين المسجّلين في انتخابات 2018، والتي بلغت 92 ألف ناخباً.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
