افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 22 نيسان 2022

• محلي
• Icon News
• 07:21 am - أبريل 22 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

إيران تنذر «إسرائيل»… وعبد اللهيان بعد لقاء المقداد: لم نبتعد في فيينا عن فرص التفاهم/ جمعة مقدسيّة حاسمة: تل أبيب لا تستبعد حرباً مع غزة… والمقاومة في حال جهوزيّة/ الحكومة لتعويم الكابيتال كونترول بوعود حول الخطة لتثبيت اللجنة الحكوميّة وكف يد القضاء/

 تتصدّر فلسطين الأحداث الدولية اليوم، مع صلاة جمعة حاشدة في المسجد الأقصى واستعدادات المستوطنين لإحياء آخر أيام الفصح اليهودي، ودعوات متقابلة للحشود، بينما يستمرّ التجاذب الدولي الحاد حول الحرب الأوكرانية كمنصة تحمل كل تناقضات الوضع الدولي الناشئ عن مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي، وتقدّم أميركا كقطب واحد يريد الهيمنة على العالم، في ظل تراجع أميركي يصعب إخفاؤه وصعود روسي صيني يستحيل إنكاره. فموسكو تتعامل مع يوميات الحرب في أوكرانيا بصفتها حرب إنضاج المناخات لمفاوضات بين الغرب والشرق حول هوية النظام العالمي الجديد، ولا تبدو منزعجة من تحويل الأميركيين والأوروبيين لحرب أوكرانيا بصفتها حرب الغرب كله، بالمال والسلاح والمخابرات والإعلام والعقوبات، وتعتبر ذلك استجابة للخطة التي رسمتها لهذه الحرب، وتنظر للحاجة للوقت لنضوج مسارات التفاوض كضرورة تفرض حضورها على ميادين القتال وعدم الوقوع في خطأ السعي لحسم سريع، خصوصاً أن مفاعيل العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي التي تم احتواؤها تحتاج الى الوقت لإقناع الغرب بفشلها، وترددات هذه العقوبات ومصاعب شمولها لقطاع الطاقة تحتاج أيضاً للوقت حتى تترك بصماتها السياسية على أوروبا في ظل تصاعد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تزداد صعوبة، وقد برزت مظاهرها في الاستقطاب الانتخابي الرئاسي في فرنسا والقلق الأميركي والأوروبي على الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وهو ما ترجمته التصريحات الفاقعة لزعماء أوروبيين بالدعوة للتصويت لصالح ماكرون، في سابقة تضرب بعرض الحائط مفهوم عدم التدخل والحياد تجاه خيارات الشعوب في شؤون سيادية لبلدانها مثل انتخاب الرؤساء والنواب، وهو ما سجلته الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، بقولها “هل يعني ذلك أنه يمكن لرئيس دولة معينة أن يؤيد مرشحاً للرئاسة في دولة أخرى؟ ألا يعتبر ذلك تدخلاً في الانتخابات الآن؟”، وتابعت: “وماذا عن التوازن الجندريّ في الانتخابات؟ أليس هو عاملا مهماً الآن؟ أو عندما يكون الرهان في البلدان الديمقراطية المتطورة هو السلطة الحقيقية، وليس الحقوق المزعومة، فلا أهمية لقضية الجنس؟”.

إقليمياً سجلت طهران رسالة تهديد شديدة القوة لكيان الاحتلال من التورط بأية مواجهة معها، عبر ما كشفته مصادر إيرانية عن إرسال صورة لمواقع تخزين الأسلحة النووية “الإسرائيلية “ تم أخذها أرضياً من متعاونين مع الاستخبارات الإيرانية وليس عبر الأقمار الصناعيّة، تبدو فيها الأماكن التي قالت المصادر انها الأشدّ حداثة بعد تغيير مواقعها، وقد وضعت عليها إشارات حمراء، وقالت المصادر إن الرسالة تقول بأن هذه المواقع باتت ضمن بنك الأهداف للصواريخ الإيرانية في أي مواجهة قد تنشأ عن حماقة “إسرائيلية” باستهداف إيران.

وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي زار دمشق والتقى وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد، وتداولا شؤوناً ثنائية تخص العلاقة بين البلدين، وتبادلا المعلومات حول الوقائع والمتغيرات في المنطقة والعالم، أعلن “أنه يتم حالياً تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الأوروبيين بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني، وقد أكدنا مراراً أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء، لكن المسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد ولم نبتعد عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام”.

لبنانياً، لا تزال مناقشات مشروع قانون الكابيتال كونترول تطغى على ما عداها سياسياً ونيابياً رغم حماوة الاستعدادات والشعارات والخطابات الانتخابية، وتسعى الحكومة لتمرير المشروع مرفقاً بوعود تطال عناوين خطة التعافي المالي، مقابل إصرار نيابي على ربط إقرار الكابيتال كونترول بالخطة بصورتها النهائية، بعدما تم ربط مصير الودائع بمضمون الخطة وما ستتضمنه على هذا الصعيد، لكن مصادر مالية تقول إن هذا جانب مهم من النقاش حول القانون لكنه ليس كل شيء، مستغربة تغييب الأمرين الأشد أهمية، وهما خطورة جعل القانون بلا وظيفة تنظيمية لحركة السحوبات والتحويلات والاكتفاء بتعليق قانون النقد والتسليف الذي ينظم هذه الضوابط والحقوق، ونقل سلطة التشريع الى لجنة سياسية مكوّنة من عدد من الوزراء، بينما يُفترض ان تأتي الأحكام التي ستحل مكان مواد قانون النقد والتسليف في هذا المجال في نص القانون وتتشكل لجنة فنية بصلاحيات تطبيقية وليس تنظيمية وتشريعية، ومن غير السياسيين، أي خبراء ماليين وقانونيين. والأمر الثاني هو حق المراجعة أمام القضاء الذي يفترض ان يقترن به أي تشريع خصوصاً في شأن على هذه الدرجة من الحساسية، حيث توضع المواد القانونية وتحدد آليات التطبيق، ويترك حلّ النزاعات الناشئة عن التطبيق للقضاء، بما في ذلك حق ملاحقة المصارف التي تخالف القانون، أو الجهات المعنية في الدولة التي يناط بها التطبيق، بينما تضمن المشروع تحولاً خطيراً بتعليقه كل حقوق الملاحقة والمساءلة وإعلان كف يد القضاء عن كل ما يتصل بحقوق المودعين المعني الأول بكل عملية سحب وتحويل يريد القانون تنظيمها.

فيما دخلت البلاد منذ صباح اليوم عطلة عيد الفصح للطوائف التي تتبع التقويم الشرقي وبالتالي تجميد النشاط السياسي والحكومي والنيابي حتى يوم الثلاثاء المقبل، بقي مشروع قانون «الكابيتال كونترول» في واجهة المشهد الداخلي، بعدما تعثرت مناقشة المشروع في اللجان النيابية أمس الأول لتعذر انعقاد الجلسة بسبب تطيير نصابها.

وقائع ساحة النجمة لاقت امتعاضاً شديداً من قبل السراي الحكومي، بحسب أوساط السرايا لـ”البناء”، إذ نقل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عتبه وعتابه إلى الكتل النيابية لرفضها مناقشة “الكابيتال كونترول”، وحمّل المجلس النيابي مسؤولية التأخر بإيفاء الدولة اللبنانية بالتزاماتها التي تعهدت بها لبعثة صندوق النقد الدولي بإقرار القوانين الإصلاحية، واستغرب ميقاتي رفض النواب حتى مناقشة المشروع، مشيراً الى أنه كان بإمكان النواب دراسة المشروع وإدخال التعديلات عليه كما حصل في جلستي اللجان الأولى والثانية، لكن المزايدات الانتخابية تفسر مواقف النواب.

وبعد الاعتراض الذي خرج من القصر الحكومي، وبعد إرسال الحكومة مشروع خطة التعافي المالي الى مجلس النواب لإطلاع النواب عليه، كما طلبوا في جلسة اللجان الأخيرة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، واستكمال النقاش فيه، في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له.

وكان “الكابيتال كونترول” حضر على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي، حيث أكد أن “الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ إجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف أهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات”.

وقال: “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة العامة وقد أرسلناها الى مجلس النواب، وإقرار قانون الكابيتال كونترول وموضوع السرية المصرفية اضافة الى موضوع اعادة هيكلة المصارف، والملف الأخير لا يزال لدينا وقت لإنجازه ومن ضمن بنوده الموضوع المالي الأساسي، لا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات الأربع الى مجلس النواب بشفافية مطلقة”.

وأشار ميقاتي الى أنه “في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ولكنها لم تقر، لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والآراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائيّة الا بعد إحالتها بموجب مشاريع قوانين الى مجلس النواب”. واضاف: “الضجة التي أثيرت بمعظمها لها أهداف انتخابية، ونحن متمسّكون بعملية الإنقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس (الأربعاء) الى مجلس النواب للاطلاع فقط، لكونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا إنجازاً في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم”.

ويبدو أن الخلاف الحكومي – النيابي سيتوسّع، بحسب ما تقول مصادر نيابية لـ”البناء” في ظل التباعد في مقاربة القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وخطة التعافي، في ظل محاولة فريق رئيس الحكومة تهريب الكابيتال كونترول في اللجان النيابية ولاحقاً في الهيئة العامة لتقديم “دفعة” حكومية أولى على الحساب مع صندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض مع الصندوق تمهيداً للحصول على الأموال التي خصصها الصندوق للبنان البالغة 3 مليارات دولار على 4 سنوات وفق الاتفاق المبدئي الموقع بين الصندوق والحكومة. واتهمت المصادر الحكومة بمحاولة رمي المسؤولية على المجلس وتحميله مسؤولية إقرار قانون يهضم حقوق المودعين ويوزع الخسائر بطريقة غير عادلة ويفصل بين السحوبات والتحويلات وبين الودائع، الأمر الذي يضمن مصلحة المصارف ومصرف لبنان ويمنحهما صك براءة ووقف الملاحقة القضائيّة بمفعول رجعي عن كل ما ارتكباه من جرائم مالية ويضيّع في الوقت عينه حقوق المودعين”. وكشفت المصادر عن “نية الحكومة ومصرف لبنان شطب 60 مليار دولار من ديون المصارف على البنك المركزي ما سيدفع المصارف الى شطب ودائع الناس في المقابل، ما يعني تحويل المودعين الى كبش محرقة حيث تجري التسوية المالية وإطفاء الخسائر على حسابهم”.

في المقابل رد رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، على انتقاد رئيس الحكومة حول التهجم على مشروع قانون الكابيتال كونترول، أنّه “من المفترض أن يقوم رئيس الحكومة والحكومة بواجباتهم، قبل اتهام الآخرين، ويجب عليهم أن يقوموا بتحديد الخسائر والمسؤوليات، لا أن يقوموا بشطبها ليتحملها المودعون”.

في ظل هذه الأجواء السلبية وتعثر الاتفاق بين الحكومة والمجلس النيابي على مقاربة موحدة للقوانين الإصلاحية ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية، تسجل أسعار المحروقات المزيد من الارتفاع، في ظل نفاد الفيول من معملي الزهراني ودير عمار.

 وأشار وزير الطاقة وليد فياض في دردشة مع الإعلاميين في السراي، حول ما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع وقال: “نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج”. اضاف “ان العقد مع الأردن قد أبرم سابقاً ولكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يُقال”، لافتا الى انه “لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير”، مؤكدا أنه “على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل”. واعلن انه “لم يتبلغ رسمياً من البنك الدولي بأن هناك تأخيراً”.

ووفق مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الولايات المتحدة التي تملك التأثير الأقوى على البنك الدولي تضغط على إدارة البنك لتأخير التغطية المالية لمشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن لأسباب سياسية بحتة وترتبط بالانتخابات النيابية، مشيرة الى أن واشنطن لا تريد منح وزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر حليف حزب الله أي إنجاز يجري تجييره في الانتخابات لصالح التيار.

ولفتت المصادر الى أن سلوك الإدارة الأميركية ليس جديداً في ممارسة الضغط والابتزاز والتسويف والكذب في علاقاتها مع دول المنطقة لا سيما لبنان، واعتبرت أن هذا السلوك برسم أتباعها في لبنان الذين يسوقون للسياسات الأميركية في لبنان والمنطقة على حساب المصالح الوطنية، ما يدل بوضوح على أن الهدف الأميركي من الإعلان المفاجئ عن تفعيل خط الغاز العربي منذ أشهر كان قطع الطريق على المازوت الإيراني الذي نقله حزب الله الى لبنان ووزعه على مختلف المناطق اللبنانية من دون تمييز في عز أزمة المحروقات. وشدّدت المصادر على أن السلوك الأميركي جزء من خطة الحصار المفروض على لبنان وسورية لأهداف سياسية، مذكرة بتأخر البنك الدولي عن تمويل خطة النقل البري الذي أعدها وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، ما يؤكد استمرار سياسة الحصار الأميركية المتبعة ضد لبنان منذ سنوات، إضافة الى الحماية التي تؤمنها واشنطن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يعدّ الجهة الرئيسية المسؤولة عن الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد.

في موازاة ذلك، عاد ملف الملاحقة القضائية لشقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة الى الواجهة بعد الحديث عن “تسوية” سياسية قضائية لإخلاء سبيله بضغط من الحاكم رياض سلامة، وبعد قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بتخفيض قيمة الكفالة المالية التي حددها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور لإخلاء سبيل رجا سلامة، أصدر القاضي منصور أمس قرارًاً بالحجز على كل املاك رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الإشارة على ممتلكاته كافة.

وأوضح مصدر قانوني لـ”البناء” الى أن “الكفالة المالية لا تلغي الحاجة عند الاقتضاء لإلقاء الحجز على أموال المدعى عليه، لأن الكفالة تضمن فقط جزءًا من الحقوق الشخصية، بينما الحجز يهدف إلى ضمان استيفاء كامل الحقوق الشخصية مع اللواحق، أما إخلاء سبيل رجا سلامة فبات مرتبطاً بتسديده قيمة الكفالة البالغة 200 مليار ليرة أي حوالي 10 ملايين دولار”.

على صعيد آخر، يبدو أن المعركة الانتخابية قد انطلقت في الساحة المسيحية مع ارتفاع حدة الخطاب السياسي والسجال الإعلامي، إذ استعر الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية اقتراع المغتربين.

وتقدم عدد من نواب كتلة “القوات” من الأمانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.

في المقابل، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”: “الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، يالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا القوات، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني – أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا”.

كلام باسيل استدعى رداً قواتياً عنيفاً، من نواب القوات. لكن مصادر التيار توقعت عبر “البناء” استعار الحملة السياسية والإعلامية القواتية على التيار والعهد في محاولة لشد العصب القواتي وتحشيد الشارع المسيحي ضد التيار تارة عبر تحميل العهد مسؤولية الانهيار الحاصل في البلد وطوراً باتهام التيار بتغطية سلاح حزب الله ودوره في الإقليم، ووضعت المصادر الطلب النيابي القواتي بطرح الثقة بوزير الخارجية في إطار الشعبوية والمزايدات الانتخابية ومحاولة استباقية لتحميل العهد والتيار مسؤولية تراجع كتلة القوات في الانتخابات من خلال الطعن بشرعية انتخابات المغتربين، وذلك بعدما اكتشفت قيادة القوات أن شعبيتها الى تراجع كبير في دوائر عدة.

-----------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

تنحية الحاكم «مسألة وقت» وجهود لضمان عدم توقيفه | إنذار قضائي أوروبي للمصارف: سلّموا حسابات سلامة... أو نداهمكم!

خياران لا ثالث لهما أمام خمسة مصارف لبنانية: إما التعاون الكامل مع طلبات النيابة العامة في ما يتعلق بالكشف عن حسابات رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان... أو الانتحار!

هذه خلاصة ما آلت إليه الأمور في التحقيقات القضائية التي تجري في لبنان وأوروبا حول «شبكة سلامة» المشتبه في اختلاسها أموالاً عامة تتجاوز قيمتها الأصلية 330 مليون دولار، وفي قيامها بعمليات تبييض لهذه الأموال عبر شبكة شركات عقارية في عدد من الدول الغربية.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الصورة باتت على الشكل الآتي:
أولاً، طلبت النيابة العامة اللبنانية من خمسة مصارف لبنانية (الاعتماد اللبناني، سارادار، عودة، مصر ولبنان، والبحر المتوسط) تزويدها بكشوفات تفصيلية حول حسابات رجا سلامة للتحقيق في قضية الإثراء غير المشروع المشتبه في تورّط حاكم مصرف لبنان بها. إلا أن هذه المصارف امتنعت عن تسليم الكشوفات متذرعة بالسرية المصرفية، فيما سلّم مصرفان على الأقل ما لديهما من كشوفات إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. وبررا ذلك بأن الهيئة هي المرجعية المعنية بالتحقيق، بخلاف ما ينص عليه قانون السرية المصرفية. إذ تنص المادة 7 من القانون صراحة على أنه «لا يمكن للمصارف أن تتذرع بسر المهنة المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18 شباط 1953 وقانون 14 نيسان سنة 1954».

-------------------------------------------------------

هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية

في مواسم الانتخابات في لبنان، يتبادر إلى الأذهان، تلقائياً، أدوار السفارات الأجنبية وما تتضمّنه من إشراف على تركيب اللوائح والتحالفات والتمويل، وتنسيق جهود المتخصّصين من أذرع تنفيذية أجنبية ولاعبين محليين صغار. بالنسبة إلى واشنطن، تكاد انتخابات 2022 تتطابق، من حيث التوجّه والأهداف، مع انتخابات 2009، وتوظّف الخارجية الأميركية لتحقيق هذه الأهداف، عبر سفارتها في عوكر، أذرعها التنفيذية خلال المواسم الانتخابية

تغيب عن جزء كبير من اللبنانيين اليوم تفاصيل التحرّكات الأميركية عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. الظاهر من هذه التحرّكات كان يمكن لحظه في جولات لديبلوماسيين من السفارة في عدد من المناطق، وبعضها نادراً ما يزوره مسؤولون أميركيون. حدث ذلك، مثلاً، عندما زار الملحقان السياسي والعسكري في السفارة منطقة عكار للقاء نواب المستقبل، في كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. مثل هذه التحرّكات تُنفّذ بناءً على متابعة حثيثة للمشهد الانتخابي، وسعياً لتنفيذ خطط تم العمل عليها لأشهر. فكيف تتحرّك السفارة الأميركية عادةً قبيل الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية؟

------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار معركة “مشاريع الصندوق” تحتدم قبل الانتخابات

 

مع ان البلاد تدخل اليوم عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي حتى الثلثاء المقبل، فان ذلك لن يحجب احتدام التجاذبات التي باتت تتوزع على كل محاور الازمات التي تعصف بلبنان وسط المبارزات السياسية – الانتخابية الحادة على مشارف ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات النيابية.

 

لكن التطور الذي اخترق المناخ الداخلي تمثل في تحريك غير محسوب لملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت من خلال حدث خارجي مرتبط، هو إعلان الشرطة التشيلية إعتقال برتغالي مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عن المحقق العدلي طارق البيطار في ملف إنفجار المرفأ، وهي الجريمة التي وضعت على الرف في لبنان بفعل رفع يد القاضي البيطار عن الدعوى منذ اكثر من ستة أشهر، وعرقلة صدور التشكيلات الجزئية لملء الشغور في غرف محكمة التمييز لتتمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. والجديد الذي طرأ في الخارج بإعتقال البرتغالي جورج موريرا المطلوب من الانتربول الدولي لصالح القضاء اللبناني إثر وصوله الى مطار سانتياغو، بتهمة إدخاله مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان، إنما حصل إنفاذا للمحقق العدلي السابق فادي صوان. وأمام القضاء اللبناني الان خطوة أولى للقيام بها بعد إعتقال موريرا، وهي منوطة بالنيابة العامة التمييزية وفق صلاحياتها الحصرية بمطلق موقوف مطلوب إسترداده بدعوى في لبنان وإعداد طلب إسترداده بصرف النظر عن موافقة السلطات الموقوف لديها المطلوب على هذا الطلب او عدمها.

 

اما في الملف السياسي المالي الداخلي، فان المفارقة التي برزت غداة افشال انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول، تمثلت في ما يشبه الرد الضمني المنسق بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء على نواب كتلتي “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية” الذين حاولوا دون المضي في جلسة اللجان تحت وطأة اشتراط ارسال الحكومة خطة التعافي المالي التي ربطت مشاركة نواب الكتلتين في اللجان ومناقشة مشروع الكابيتال كونترول بها . هذا الرد المزدوج بدا واضحا من خلال مسارعة رئيس مجلس النواب #نبيه بري الى تحديد موعد جديد سريع للجان لاستكمال البحث في المشروع بعدما أرسلت الحكومة ما وصف بانها “إيضاحات” لها . كما برز جانبه الحكومي في توجيه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي انتقادات الى معطلي استكمال النقاش في مشروع الكابيتال كونترول كما للذين اعتبر انهم يخلطون بين المشروع وخطة التعافي واتهمهم “بالشعبوية”. ولكن دلالات هذا التصرف المزدوج عكست ما يؤكد المعطيات التي تشير الى ان التنسيق الجاري بين بري وميقاتي يستهدف انجاز إقرار وإصدار رزمة المشاريع والقوانين المتصلة بالاتفاق الاولي الذي ابرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية. وهو الامر الذي يفترض استعجال انجاز البحث في رزمة المشاريع هذه ومن ابرزها مشاريع الكابيتال كونترول وخطة التعافي ومشروع الموازنة، السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف لكي يتم ادراجها في جدول اعمال جلسة تشريعية أخيرة يعقدها المجلس قبل موعد الانتخابات. هذا الاتجاه يلاقي صعوبات لا يستهان بها ليس اقلها التعقيدات الكبيرة التي باتت توجه إقرار مشاريع تحمل حساسيات واخطارا كبيرة على المستوى المالي ولو كانت ثمة حاجة كبيرة الى إقرارها. اذ يبدو واضحا ان الصراع سيشتد اعتبارا من الأسبوع المقبل بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع هذه والاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها الى ما بعد الانتخابات الامر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محك حساس اذا ثبت ان الصندوق بدوره داعم لانجاز هذه المشاريع بسرعة قبل الانتخابات .

 

 

بري وميقاتي

وفي هذا السياق جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد قبل ظهر الثلثاء المقبل لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ، واستكمال النقاش فيه، “في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له”.

 

وفي السياق نفسه تحدث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس في السرايا عما دار في مجلس النواب اول من امس واعتبر “إن الدمج بين “الكابيتال كونترول” وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف فاهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.” واضاف: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات ” .

 

وفي سياق الاعتراضات التي اثارها مشروع الكابيتال كونترول اعلن مساء امس ان نقباء المهن الحرة في لبنان سيجتمعون في مركز نقابة المحامين في بيروت بصورة طارئة الإثنين المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في مكتب نقيب المحامين ناضر كسبار “إعتراضا على قانون الكابيتال كونترول بصيغته المقترحة والمزمع اقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة لما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة. ومن المتوقّع ان يدعو نقباء المهن الحرة الى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين من المحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة المجازين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين والطوغرافيين المجازين في بيروت وطرابلس يوم الثلثاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة”.

 

 

الثقة بوزير الخارجية

اما في تطورات المشهد الانتخابي فسجل امس تصعيد واسع في التراشق الاعلامي بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على خلفية ملف اقتراع المغتربين. وفي السياق، تقدم اعضاء في تكتل “الجمهورية القوية” من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب بسبب ما اعتبره النواب “الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة”.

 

في المقابل سارع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الرد فدافع عن “الجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين واتهم “القوات بانها تريد فرض شروطها على الوزارة ، خصوصا في سيدني-أوستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. وتريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد”. وقال “هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا”.

 

وردت “القوات اللبنانية” فاعتبرت أن “من المضحك المبكي أن يتهم النائب جبران باسيل “القوات اللبنانية” باعتماد منطق الميليشيا، فيما المنطق الميليشيوي هو الذي أدى بسبب ممارسته إلى تدمير الدولة ومؤسساتها، والقاصي يشهد كما الداني على الخراب الذي حل بالدولة بعد تسلم فريق النائب باسيل لمفاصل أساسية في هذه الدولة”.

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

الإمساك بـ”رأس خيط” النيترات: إيران متورطة في “مسرحية مدغشقر”؟

إطلاق الصندوق السعودي قبل “الفطر” وميقاتي ينتظر “فيزا” الرياض!

 

بكثير من “العصبية والتعصّب”، يقارب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف “الكابيتال كونترول” ويضغط باتجاه سرعة إقراره في مجلس النواب، بالتكافل والتضامن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتمرير “صفقة” تمويل التفليسة من جيوب المودعين بأقل الأضرار الممكنة على المصارف والدولة قبل انتهاء صلاحية الحكومة الحالية مع نهاية ولاية المجلس الحالي. وبالأمس بلغ “التعصيب” مداه في نبرة ميقاتي خلال استهلالية جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، متحاملاً على النواب المعارضين لصيغة مشروع القانون الراهنة فاتهمهم بأنهم ينطلقون من “أهداف شعبوية”، متعامياً عن حقيقة تهرّب الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إقرار “خطة التعافي”، ومحاولة التملّص من واجب ربطها بسياق إصلاحي متّسق ومتناسق مع الإطار العام لقانون “الكابيتال كونترول”، بشكل لا يكتفي بتحديد “الخسائر” وشطب عشرات مليارات الدولارات من ديون المصرف المركزي، إنما يضع الأمور على سكة توزيع النسب المئوية لهذه الخسائر بين الدولة والمصارف باعتبارهما الطرفين المسؤولين مباشرةً عن جريمة تبديد المال العام والخاص في الخزينة، وصولاً إلى رسم خارطة طريق واضحة للسبل القانونية والزمنية الآيلة إلى إرجاع أموال المودعين.

 

ومع انعدام الثقة الداخلية والخارجية بأي إجراء إصلاحي يمكن أن يخرج من رحم المنظومة الراعية لفساد الدولة ولإفلاس خزينتها، باتت الآمال والأنظار شاخصة باتجاه المبادرات والمساعدات المباشرة للبنانيين من دون المرور بالقنوات الرسمية للسلطة القائمة، وفي طليعتها الصندوق التمويلي السعودي – الفرنسي لمشاريع “إنسانية – إنمائية – استشفائية – تربوية” في لبنان بقيمة 72 مليون يورو، مناصفةً بين المملكة وباريس. وعلمت “نداء الوطن” أنّ زيارة السفير السعودي للسراي الحكومي أمس أتت في إطار التحضير لإطلاق الآليات التنفيذية لهذا الصندوق “قبل حلول عيد الفطر”، من دون أن يكون لها أي صلة بمسألة زيارة رئيس الحكومة إلى السعودية، سيما وأنّ ميقاتي لا يزال ينتظر الحصول على “فيزا” من القيادة السعودية في الرياض لعقد لقاءات مع المسؤولين في المملكة، على هامش أدائه العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري.

 

وفي هذا السياق، نقلت مصادر مواكبة للزيارة أنّ ميقاتي كان يعتزم القيام بها خلال الساعات الأخيرة، وسبق أن طلب موعداً للقاء وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، لكنه لم يتلق أي تجاوب بعد مع طلبه، فعاد وتريث في المغادرة إلى المملكة لأداء فريضة العمرة، على أمل بأن يتحدد له خلال اليومين المقبلين جدول لقاءات رسمية مع المسؤولين السعوديين خلال الزيارة.

 

على صعيد منفصل، برز أمس الإعلان عن توقيف الشرطة التشيلية المواطن البرتغالي خورخي موريرا، المطلوب بموجب مذكرة “إنتربول” على خلفية ضلوعه في عملية شحن “نيترات الأمونيوم” من الموزمبيق إلى مرفأ بيروت، قبل عدة سنوات من انفجارها في 4 آب 2020. وعلى الأثر اكتفت السلطات لدى وصوله إلى مطار سنتياغو آتياً من إسبانيا، بإعادة إرساله إلى مدريد، حيث أفيد ليلاً أنّ السلطات الإسبانية عمدت إلى منحه “إفراجًا مشروطًا” ومنعه من مغادرة البلاد بانتظار درس طلب تسليمه إلى لبنان من قبل المحكمة العليا الإسبانية.

 

ووفقًا لصحيفة Jornal de Noticias البرتغالية، فقد عمل موريرا حتى عام 2016 في مصنع للمتفجرات في موزمبيق، وبصفته موظفاً في الشركة، قدم طلب شراء شحنة من “نيترات الأمونيوم” كان من المقرر نقلها من جورجيا إلى موزمبيق، ولكن انتهى الأمر بتخزينها في مرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنّ لبنان لم يقدم جميع المستندات اللازمة خلال المهل المطلوبة لـ”محكمة استئناف بورتو” بغية الاستجابة لطلب تسليمه إلى بيروت في حزيران من العام الفائت.

 

وبناءً عليه، شككت مصادر قانونية بجدية مسعى السلطات اللبنانية لتسلّم موريرا من السلطات الإسبانية، موضحةً أنه يشكل “رأس الخيط” في شحنة “النيترات”، وألمحت بأنّ “الجهات التي تعرقل عمل التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لن تسمح بعملية إحضاره إلى لبنان نظراً لما يملكه من معلومات قد تشكل الحجر الأساس في كشف كافة خيوط عملية استقدام شحنة “نيترات الأمونيوم” إلى بيروت والجهات المستفيدة منها”.

 

وفي هذا الإطار، استرعت الانتباه المعلومات التي نقلتها قناة “العربية” أمس نقلاً عن مصادرها عن “تورط إيران باستقدام شحنة النيترات إلى مرفأ بيروت”، موضحةً أنّ “الوجود الإيراني في جورجيا يمر بأذربيجان، وطهران متغلغلة في ميناءي بوتي وباتومي حيث انطلقت هذه الشحنة”، وأضافت أنّ رحلة الباخرة “روسوس” من جورجيا إلى مدغشقر كانت للتمويه، على اعتبار أنّ “طهران سعت عبر “مسرحية مدغشقر” إلى تمويه نقل النيترات إلى بيروت حيث تولى “حزب الله” عملية تخزينها في المرفأ”.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 “الجمهورية”: خطة التعافي تنتظر الملاحظات.. والغاز والكهرباء «الجدوى السياسية»

 

تسير الاهتمامات بالاستحقاقات النيابية وخطة التعافي الاقتصادي والمالي في خطين متوازيين وكأنهما في سباق مع الوقت ينتهي يوم الانتخابات في 15 أيار المقبل حيث سيكون لبنان ما بعد هذا اليوم الانتخابي غير ما قبله، وذلك في ضوء النتائج التي ستُسفر عنها العمليات الانتخابية وشكل السلطة الجديدة التي ستنبثق منها ومدى قدرتها على وقف الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي تعيشه البلاد وترزح تحته عامة اللبنانيين. وقد ظلت امس خطة التعافي والمشاريع المندرجة فيها ومنها «الكابيتال كونترول» محور الاهتمامات بين المقار الرسمية في محاولة لإقرار ما امكن منها قبل الانتخابات وذلك استباقاً لأي فراغ حكومي يمكن ان يَلي الانتخابات خصوصاً انّ التأخير في تأليف الحكومات في مواعيدها الدستورية بات سابقة تتكرر في كل موسم دستوري.

من منبر الرئاسة الثالثة وخلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاتهامات التي سيقَت ضده وضد الحكومة بشطب اموال المودعين، مؤكداً «انّ الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مُفترضاً ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان». وقال: «من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة». وأضاف: «انّ إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والآراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات».

وقد دامت جلسة مجلس الوزراء نحو ساعتين رفعها ميقاتي عند وصول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى السرايا الحكومية للقائه، وقد وافق مجلس الوزراء على خفض بدل الاغتراب للأسلاك الديبلوماسية في الخارج بنسبة 12 الى 13%. واكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لـ«الجمهورية» انه سيطلب مساعدة الامم المتحدة على تحديد هذه البدلات بحسب كلفة المعيشة التي تحددها الامم المتحدة في كل دولة وسيلحقه تحديد سقف للمعاشات على ان لا تزيد عن 17 الف دولار كحد اقصى، لكن هذا الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب. وأخذ موضوع الجامعة اللبنانية حيّزاً واسعاً من النقاش داخل الجلسة، وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي يتجه الى فصل المراسيم الثلاثة عن مرسوم تعيين عمداء الكليات. لكن السؤال هل يقبل رئيس الجمهورية بهذا الامر؟

واطلع مجددا مجلس الوزراء من وزير الاقتصاد على واقع مخزون القمح وما يصرف له من اعتمادات من السحوبات الخاصة ومن البنك الدولي. وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي شدّد خلال الجلسة وسأل اكثر من مرة عن اسباب استيراد آلاف الاطنان من القمح وهو ما يفوق حاجة لبنان بأضعاف، كذلك سأل عن الاطنان الضائعة واماكن وطرق هَدرها طالباً من وزير الاقتصاد التشدد اكثر واكثر في هذا الملف بالتحديد. وعلمت «الجمهورية» ان وزير الاقتصاد امين سلام لم يكن مرتاحاً الى هذا الامر وقد بَدا وكأنّ اللوم يقع عليه بعدم حسمه ومعالجته سريعاً.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة عازمة على محاربة الاحتكار في كل القطاعات، وتحديداً في موضوع القمح ولو بَقي من عمرها ساعة واحدة».

واضاف «انّ البلد يحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تضافر السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في سبيل دعم القمح والرغيف».

ميقاتي وبخاري وكان ميقاتي قد استقبل أمس السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الذي زاره في السرايا الحكومية، وجاء هذا اللقاء قبل زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة قريباً الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ زيارة بخاري لميقاتي تجاوزت طابعها البروتوكولي وتخللها بحث في مجمل التطورات ولا سيما منها المتصلة بالعلاقات اللبنانية ـ السعودية خصوصا واللبنانية ـ الخليجية عموما. واكدت المصادر «ان اللقاء كان ممتازاً وسادَهُ تفاهم على كل القضايا التي تناولها البحث».

الشامي في واشنطن وفي هذه الاجواء بدأ نائب رئيس الحكومة رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي الدكتور سعادة الشامي قبل يومين زيارة لواشنطن، حيث من المقرر ان يعقد مجموعة لقاءات تشمل المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارة الخزانة الاميركية.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ الشامي يحمل معه الى العاصمة الاميركية مجموعة من الملفات الخاصة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد، بما فيها مجموعة من الاقتراحات حول الخطوات التي يمكن القيام بها في أعقاب توقيع الإتفاق «على مستوى الموظفين» بين الحكومة اللبنانية والصندوق. كذلك يحمل الشامي معه مجموعة أفكار للبحث في ما يمكن القيام به لجهة القروض الممنوحة من البنك الدولي بما فيها تلك المتعلقة بتمويل استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية تنفيذاً للوعود التي قطعها ممثّل البنك في لبنان وقياساً على حجم الترتيبات اللوجستية والتقنية التي أنجَزها الجانب اللبناني مع الجهات المعنية في مصر والاردن وسوريا على حد سواء وجاءت كاملة كما تم التفاهم في شأنها.

وفي معلومات لـ«الجمهورية» ايضاً انّ ما نُشِر أمس عن تعطيل زيارة كان رئيس الحكومة يرغب القيام بها الى واشنطن تُفيد انّ الفكرة لم تكن موجودة من قبل وان من تكهّنَ بها وقع في التباس حيث ظنّ ان التحضيرات التي سبقت زيارة الشامي للعاصمة الاميركية هي لرئيس الحكومة.

فيّاض يوضح الى ذلك وافق مجلس الوزراء امس على اتفاقية عبور الكهرباء من الاردن عبر سوريا الى لبنان وذلك على سبيل التسوية. ولكن كان لافتاً انّ وزير الطاقة وليد فياض الذي فجّر قنبلة سياسية خارج الجلسة بكَشفه انّ البنك الدولي أوقفَ التفاوض في شأن القرض لاستجرار الغاز والكهرباء في انتظار الجدوى السياسية لم ينطق ببنت شفة داخل الجلسة.

لكن مصادر وزارية مطلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ فياض تلقى أكثر من رسالة واضحة من البنك الدولي مفادها ان مجلس ادارة البنك لم يتخذ بعد اي قرار في شأن تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان، وان البحث ما زال جاريا في طلب لبنان تمويل هذه العملية بـ 350 مليون دولار. وقالت المصادر انّ فياض اطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء على مجموعة رسائل «الواتس آب» التي تلقّاها والتي تنفي صدور قرار بوقف هذا التمويل كما نشر خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان فياض قد سُئل خلال دردشة مع الاعلاميين عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فأجاب: «هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج». وأضاف: «انّ العقد مع الأردن قد أُبرم سابقاً لكنه يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل، والموضوع لم يرفض كما يقال». وتابع: «لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يُدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل».

تحرّك نقابي الثلاثاء في غضون ذلك وبعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والادارة والعدل النيابيتين الى استئناف البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول قبل ظهر الثلاثاء المقبل، دعي نقباء المهن الحرة في لبنان الى اجتماع مشترك طارىء يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مركز نقابة المحامين في بيروت اعتراضاً على هذا المشروع في صيغته المقترحة والمُزمع إقراره بمعزل عن رزمة القوانين الاخرى الملازمة، لِما تتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استثنائية ومجحفة وغير عادلة.

ومن المتوقّع ان يدعو النقباء الى وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع المهنيين من المحررين الصحافيين والمحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان وخبراء المحاسبة المجازين والمعالجين الفيزيائيين والممرضات والممرضين والطوغرافيين المجازين في بيروت وطرابلس، وذلك عند التاسعة والنصف صباحاً أمام مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة.

زيادة تعرفة الاتصالات من جهة ثانية، ورداً على سؤال حول زيادة تعرفة الاتصالات المرتقبة قال وزير الاتصالات جورج القرم لـ«الجمهورية»: «سأعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل اذا ما ادرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي اعددتها لزيادة التعرفة». وأضاف: «في العام 2018 كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار، فنحن بالتقشف والتوفير استطعنا خفض المصاريف الى 255 مليون دولار وهناك 40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، اي هناك 265 مليون دولار سنوياً علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقاً. اما المشكلة فهي ان المليار و400 مليون دولار اصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، اذاً يجب تأمين 300 مليون لنستطيع تغطية المصاريف، والدراسة التي أجريتها لا تلحظ اي دفعة للدولة، فسابقاً كنّا نرسل المال الفائض لوزارة المال أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حملة أمنية في منطقة «حزب الله» بعد ضغوط سكانها على «الثنائي الشيعي»

توقيف عشرات المطلوبين بجرائم السرقة وتجارة المخدرات في ضاحية بيروت الجنوبية

نذير رضا

أثمرت حملة الضغط الشعبية في ضاحية بيروت الجنوبية على طرفي «الثنائي الشيعي»، («حركة أمل» و«حزب الله») من جهة، وعلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية، حملة أمنية مستمرة، منذ الأسبوع الماضي، تشارك فيها مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، أفضت إلى توقيف عشرات المطلوبين بجرائم السرقة والنشل وترويج المخدرات، وانتقلت أخيراً إلى مرحلة ملاحقة مشغلي الأفراد المتورطين في أعمال خارجة عن القانون.

وتصاعدت عمليات النشل وسرقة الدراجات النارية والهواتف الجوالة، بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، وقيّد سكان الضاحية حركتهم في أسواقها إلى حد كبير، تجنباً لعمليات نشل أو سرقة. وقالت إحدى ساكنات المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إنها تتردد في الخروج ليلاً إلى الأسواق لشراء حاجيات عيد الفطر، بسبب المخاوف من التعرُّض للسرقة، بينما يفرض آخرون ركن الدراجات النارية في مداخل المباني، لأنها تتعرض للسرقة بكثرة.

ولم يقتصر سلوك السكان على الحذر أو تقييد الحركة، إذ لجأ أبناء الأحياء إلى ما يُشبِه الأمن الذاتي، حيث تناقل رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر القبض على شخص حاول سرقة دراجة نارية، وأوسعوه ضرباً قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، وذلك قبل يومين من الإعلان عن انطلاق الحملة الأمنية، في الأسبوع الماضي، بمشاركة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام.

ويتحدث سكان الضاحية وفعالياتها عن ارتياح لمشهد انتشار القوى الأمنية في شوارعها، وهي تدقق في هويات العابرين وتلاحق المطلوبين وتوقفهم. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب فادي علامة، إن مطلب الكتل السياسية للدولة بتنفيذ إجراءات أمنية في الضاحية «لم يتوقف يوماً»، لكنه في الفترة الأخيرة بعد الأزمة التي ضربت لبنان «تراجعت وتيرة الإجراءات المكثفة، وهو ما أدى إلى تصاعد في مستويات الجريمة»، في إشارة إلى الأزمة المالية التي ضربت إدارات الدولة، ومن بينها المؤسسات الأمنية.

وقال علامة: «في مختلف اللقاءات مع أهالي الضحايا أخيراً، كانت هناك شكاوى من الناس بأن الأمور لم تعد تُحتمل، وانضمت دعواتهم إلى دعوات الفعاليات السياسية التي طالبت الدولة بأن تقوم بدورها»، مشدداً على أن «الجميع على قناعة بأن لا بديل عن حضور الدولة، ولا أحد يأخذ دورها»، لافتاً إلى أن «غياب الدولة أو ضعف وجودها سيؤدي إلى انتشار الجريمة، وهو أمر لا نقبله ولا نسكت عنه»، لذلك «تجددت الدعوات للدولة بأخذ زمام الأمور والوجود بشكل مكثف».

وبلغت حملة الضغوط ذروتها مع انتشار بيان مجهول المصدر انتشر على مجموعات «واتساب»، وذُيّل باسم «مجموعة من شباب الضاحية»، قالوا فيه: «بعد ما تعرضت له الضاحية من عمليات نشل وسرقة، والأذية التي أصابت سكانها، والتقاعس الممنهج من قبل المعنيين في أجهزة الدولة»، فقد قرروا معاقبة السارق بالمثل، سواء بإطلاق النار عليه أو بضربه بالسكين، ودعوا العائلات إلى ضبط أولادها الخارجين على القانون.

إزاء هذه الضغوط الشعبية والتطور الذي ينذر بانفلات الأمور وانتشار الأمن الذاتي، عُقد اجتماع بين ممثلين عن «حزب الله» و«حركة أمل»، وعن الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتفقوا على تفعيل دور هذه الأجهزة بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، وإقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية، حسب بيان مشترك صدر عن «أمل» و«حزب الله»، أكدا فيه رفع الغطاء عن كل متورّط.

وبدأت الأجهزة الأمنية بإجراءاتها، منذ الأسبوع الماضي. وأقامت الحواجز المفاجئة وتدقق بالمارة والدراجات النارية، وتقوم بعمليات تفتيش دقيقة، وينسحب الأمر على أماكن أخرى في الجاموس وحارة حريك وحي السلم وصحراء الشويفات. وتشارك في العمليات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، وأدت تلك الإجراءات إلى توقيف عشرات المطلوبين والمتورطين بعمليات السرقة والنشل وإطلاق النار والسرقة والسلب بقوة السلاح، والمطلوبين بمذكرات توقيف.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة للإجراءات الأمنية في الضاحية لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية تقوم بالتوقيفات والملاحقات بناء على بيانات و«داتا» جمعتها من كاميرات الشوارع، ومعلومات أمنية تثبت عمليات السرقة وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال الخارجة عن القانون، مشيرة إلى أن التوقيفات انتقلت إلى مرحلة متقدمة، وهي ملاحقة العصابات ومشغلي هؤلاء السارقين ومطلقي النار، حيث لا يقوم بعضهم بتلك الأعمال المخلّة منفرداً، بل ينضم إلى مجموعات تشغله.

وقالت المصادر إن انتشار القوى الأمنية، وهو إجراء مطلوب من وقت طويل «عكس ارتياحاً في صفوف السكان»، بموازاة موسم افتتاح الأسواق قبل عيد الفطر في ساعات الليل، وهو موسم يشهد ازدحاماً كبيراً.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

واشنطن تنفض يدها من الكهرباء.. والبنك الدولي يبحث عن الجدوى السياسية!

برّي يُعيد «الكابيتال كونترول» إلى اللجان الثلاثاء.. وعطاءات مالية للجمعيات

 

فتحت رسالة الايضاحات التي تقدّم بها الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي الطريق مجدداً حول جلسة جديدة للجان المشتركة دعا إليها الرئيس نبيه برّي الثلاثاء المقبل، والموضوع متابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بالتزامن مع اقتراب قطاع الكهرباء من الانهيار ونفاد مادة القمح في ضوء الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية- الاوكرانية، ومضي سعر صرف الدولار الأميركي في الصعود باتجاه الثلاثين الفاً لكل دولار أميركي، مع تسجيل إشارات قوية بأن لا إمكانية لإقرار سلسلة المواضيع المطلوبة من المجتمع المالي الدولي، وإن كان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية لاجراء محادثات مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي حول الحاجة الملحة لتمويل شراء المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن برنامج الكهرباء الذي بات معطلاً بعد ان رفض البنك عملية تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر.

وأعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ، فالكابيتال كونترول كان مفترضاً ان يُقرّ في اليوم الأوّل لبدء الأزمة المالية، وإذا كنا سنقدم خطة للتعافي الاقتصادي، فمن المفترض اتخاذ هذا الاجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.

 

وأكّد في مجلس الوزراء: من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإعادة سكة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة..

 

واعتبرت مصادر سياسية أن محاولات تعطيل مناقشة مشروع قانو الكابيتال كونترول في اللجان النيابية امس الاول، لا سيما من النواب العونيين، انما تهدف لتحقيق امرين اثنين، الاول هو اعادة تلميع صورة التيار الوطني الحر، على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، واظهاره بمظهر المدافع عن حقوق المودعين امام الرأي العام خلافا للواقع، والثاني يندرج في اطار مسلسل الالتفاف الذي يمارسه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعرقلة سياسات الحكومة، لحل الازمة المالية والاقتصادية، ومحاولة ابتزازها،بمسائل وأمور عديدة، ابرزها التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة، وإنجاز مشروع التشكيلات الديبلوماسية، وخطة الكهرباء التي تجاوزت إنشاء معمل للكهرباء بمنطقة سلعاتا،وغيرها، وهي أمور مجمدة فيما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، ومتروكة للعهد المقبل، برغم كل هذه المحاولات الابتزاز ية المرفوضة.

 

واستغربت المصادر كيف يمارس التيار سياسة تأييد مشروع الكابيتال كونترول بمجلس الوزراء، من خلال وجود رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء الموالين، وفي الوقت نفسه ينسحب نوابه من اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة المشروع قبل اقراره بمجلس النواب،ويدلي نوابه بتصريحات نارية وكانهم في غربة عن المشروع، ولم يوافق الوزراء المحسوبين عليه بمجلس الوزراء، على المشروع بمجلس النواب.

 

واشارت المصادر المصادر الى الممارسات والسلوكيات الازدواجية لرئيس التيار الوطني الحر، مع سياسات وخطط الحكومة لحل الازمة المالية والاقتصادية، لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل ايضا، الاستمرار في فبركة الملفات والملاحقات القضائية ضد حاكم مصرف لبنان رياض، المنضوي في الفريق الرسمي الذي يفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المتعددة الاوجه التي تواجه لبنان، وهذا مؤشر اضافي، على محاولات عرقلة مهمات الحكومة وخططها، لغاية ما في نفس يعقوب.

 

وشددت المصادر الى ان تعطيل جلسات اللجان النيابية لعرقلة دراسة مشروع الكابيتال كونترول، استدعت اتصالات متسارعة، لاسيما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انتهت الى دعوة بري لتحديد جلسة للجان النيابية لانجاز دراسة المشروع المذكور على امل طرحه على جلسة عامة تحدد قريبا،لاقراره،نظرا لاهميتة في انجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والتأكيد صدقية الوعود التي التزمت بها الحكومة لاقراره امام مسؤولي الصندوق.

 

من جهة اخرى نفت المصادر المعلومات المتداولة عن تلقي الحكومة بواسطة وزير الطاقة اي رفض من البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر أو الطاقة الكهربائية من الاردن الى لبنان، وشددت على ان هذه المعلومات مغلوطة، في حين ان الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، ماتزال مستمرة في طريقها المرسوم.

 

مجلس الوزراء

 

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة امس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء: سعادة الشامي بداعي السفر، وليد نصار ومحمد المرتضى لارتباطات اخرى ضرورية. وقد رفعها ميقاتي بعد نحو ساعتين لإستقبال سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة، وترتيبات زيارة رئيس الحكومة الى المملكة والتي تردد انها ستتم امس لكنها تأجلت بضعة ايام لحين إنجاز بعض الترتيبات، لجهة تحديد مواعيد له مع مسؤولين سعوديين لكنها ستتم قبل عيد الفطر.

 

وكان ملف الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي وتوفير القمح نجوم الجلسة، وعلم ان وزير التربية عباس الحلبي حمل معه الى الجلسة مذكرة رسمية لكنه لم يعرضها ولكنه قدم مداخلة تتضمن الاعتراض على خطة التعافي وتعديلات قانون السرية المصرفية وفند فيها اسباب الاعتراض لا سيما لجهة التمسك بحقوق المودعين وسبل حمايتها. وايده في هذا الموقف عدد من وزراء ثنائي «امل وحزب الله». وقد ابدى الرئيس ميقاتي تفهمه لموقف الوزراء وقال انا منفتح على كل الافكار والنقاش.

 

وفي هذا الجانب افادت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان خطة التعافي لم تعرض بتفاصيلها بسبب غياب نائب رئيس الحكومة الموجود في في واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في كل من وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول دعم لبنان بعد توقيع الاتفاق الاوّلي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك اكتفى الوزراء بالعرض العام الذي قدمه الرئيس ميقاتي. ووصفت المصادر الجلسة بأنها هادئة وعادية ومرت من دون اي تعقيدات.

 

وأقر المجلس معظم البنود ومنها: خفض مخصصات السلك الخارجي بنسبة 13 في المئة تقريباً بحيث لا تتجاوز المخصصات 17 الف دولار في اقصى حد. ومشروع استراتيجية التحول الرقمي. واكد الموافقة على العقد مع الاردن لإستجرار الكهرباء.

 

وقال الرئيس ميقاتي خلال الجلسة: في المرة الماضية عرضنا في مجلس الوزراء خطة التعافي الاقتصادي والمال، ولكنها لم تقر،لأننا في انتظار الاستماع الى الملاحظات والأراء. قد تكون هناك ملاحظات واعتراضات وانتقادات ولكن الخطة لن تصبح نهائية الا بعد احالتها بموجب مشاريع قوانين على مجلس النواب. وتحدثت مع رئيس مجلس النواب وتمنيت أن يصار الى عقد ورشة لمناقشة موضوع التعديلات على قوانين السرية المصرفية التي اقريناها في مجلس الوزراء، وهذا ما سيحصل.

 

وقال: الضجة التي أثيرت بمعظمها لها اهداف انتخابية، ونحن متمسكون بعملية الانقاذ ومنفتحون على كل الملاحظات بشأن خطة التعافي، وقد ارسلتها بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط، كونها لم تقر بعد في مجلس الوزراء بانتظار استكمال تلقي الملاحظات لوضع الصيغة النهائية لكي تكون الخطة موضع إجماع لبناني. لقد حققنا انجازا في موضوع الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي ، وكل من لديه خيارات أخرى فليتقدم.

 

وتناول ميقاتي ملف الانتخابات وقال:عقدت اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية، وكل التحضيرات تسير في الاطار الصحيح. سمعنا بعض الملاحظات في ملف انتخاب المغتربين في الخارج، ووزير الخارجية الذي يقوم بتحقيقاته في الموضوع، تبين له حتى الآن، ان ما يجري يراعي القوانين والتعاميم. قد تكون هناك بعض الشوائب والعشوائية خاصة في مدينة سيدني الاسترالية، ولكن المسؤولية عنها لا تعود للدولة اللبنانية، وعلى الرغم من ذلك نحن ندرس امكانية وسبل معالجتها. واتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف على الانتخابات للتحقيق في حصول تجاوزات او رشاوى انتخابية واي انفاق اعلاني يتجاوز الحد المسموح به قانونا.

 

كما علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء أقر بند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح بعض الجمعيات والمؤسسات صفة المنفعة وهذه المؤسسات هي تحمل صفة شمولية في تقديم المساعدات. وهذه الجمعيات هي:

 

– جمعية بنك الغذاء اللبناني، جمعية الميدان، جمعية أنت اخي، جمعية سطوح بيروت، جمعية Open Minds، مؤسسة الفرح الاجتماعية، جمعية رسالة سلام، جمعية مكارم الأخلاق، جمعية بترونيات، جمعية Lebanese National، الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب، جمعية Revive Anti- Drug، جمعية القائم الخيرية الاسلامية- معروب، جمعية التعليم الديني الإسلامي، جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، جمعية دار العطاء الجنوبي، الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، الاتحاد العربي لقرى الاطفال- الحنان، جمعية الإنماء الاجتماعي والثقافي «إنماء»، معية الرسالة للاسعاف الصحي، الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب واتحاد جمعيات العائلات البيروتية.

 

وجاء في مطالعة وزير المهجرين عصام شرف الدين، بشأن السياسات الاقتصادية والمالية التي تمثل إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي: لما كان الهدف هو تعزيز القطاعات الاقتصادية ولا سيما اقتصاد المعرفة، فقد لاحظنا ان المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يوجد أي ماقربة تحاكي طموحات وتطلعات مستثمرين جدد.

 

بالنسبة إلى البنوك والودائع لاحظنا فكرة شطب ديون مصرف لبنان تجاه البنوك اللبنانية مما يؤثر سلباً في رساميل المصارف وحقوق المساهمين وبعض المودعين (فوق 100 ألف دولار)، وان تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يعد مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والمادة 15 من الدستور (الملكية الخاصة)، نطالب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في أي خطة حكومية سيما وانه قد سبق وتقدمنا بحلول وطنية قابلة للتنفيذ تنقذ الايداعات والبنوك ومصرف لبنان ولدولة من عبء هذا الدين.

 

1 – تحويل قسم من ارصدة المودعين في البنوك إلى أسهم بنكية بشكل رضائي.

 

2 – استثمار أصول الدولة اللبنانية بحسب مطالعتي السابقة.

 

3 – استعادة أموال الفساد المحولة إلى الخارج وفق اتفاقية لمكافحة الفساد التي ابرمها لبنان(2009) وقانون مكافحة تبييض الامول وتمويل الإرهاب رقم 2015/22.

 

4 – عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع لبنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الأخوية إلى وطنهم الثاني لبنان أو إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعمال عند المقتضى.

 

وكشف رئيس الهيئة التنفيذية للاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني انه أجرى اتصالا مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أكّد له خلاله انه طالب بفصل ملف العمداء عن ملفات التفرغ والدخول الملاك ورفع موازنة الجامعة، مشيرا إلى انه أبلغ الرئيس ميقاتي انه لن يقبل ان تنهار الجامعة في ايامه.

 

وكشف الحلواني ان ميقاتي أبلغه انه سيضع ملفات الجامعة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا.

 

صحة وخبز وكهرباء

 

وتحدث بعد الجلسة عدد من الوزراء عن المواضيع التي تعنيهم وتمت اثارتها في الجلسة، فقال وزير الصحة الدكتور فراس الابيض:استعرضنا بعض الأمور المهمة ومنها اولا موضوع الدواء، فنحن نعاني من أزمة فقدان بعض الأدوية المهمة وخصوصا أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وعرضت خلال الجلسة للأسباب التي ادت الى ذلك، والسبب الرئيسي هو الانتقال بعملية تمويل استيراد هذه الأدوية من قبل مصرف لبنان الى الطريقة جديدة مع استعمال حقوق السحب الخاصة. لقد تمت إعادة تنظيم هذه الآلية التي عرضناها أثناء الجلسة، واتوقع ان تؤدي الموافقات التي ستعطى الى اعادة سير عجلة الاستيراد بسرعة وبطريقة منتظمة، فتعود هذه الأدوية الى السوق قريبا.

 

اضاف: اما الموضوع الثاني، فهو تنظيم الهبة التي وردتنا من دولة قطر لمد المستشفيات الحكومية بالوقود، وعرضنا خلال الجلسة للألية التي ستتبع بالتعاون مع وزارة الطاقة ومصلحة المنشأت فيها.أما الموضوع الثالث، فيتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية، وموضوع المساعدة الإجتماعية التي أقرت لهم في مجلس الوزراء، ولقد قام مجلس الوزراء مشكورا بتحويل مبلغ 14مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة لصرفها للمستشفيات الحكومية، ونأمل ان تدفع للعاملين قريبا.

 

وقال وزير الاقتصاد امين سلام: أطلعنا مجلس الوزراء على كميات القمح المدعومة الموجودة في لبنان، حيث لدينا كميات مدعومة من اخر دفعة حصلت في الأسبوع الفائت وهي بقيمة 15 مليون و399 الف دولار اميركي وقد غطت تقريبا ما بين 30 و35 الف طن موجودين حاليا ويتم استعمالهم وهم يغطون حاجة السوق الاساسية ، كما لدينا 40 الف طن حاليا موجودين في البلد وتأكدنا بوصولها من خلال المطاحن والمستوردين، والاعتماد موجود لديهم ونحن نعمل حاليا مع مصرف لبنان لفتح هذا الاعتماد مما يسمح لنا بالتغطية لمدة شهرين.

 

 

وتابع: أما بالنسبة الى الاتفاق الذي يتم العمل عليه مع البنك الدولي فهو يهدف اولا الى الحرص على عدم التلاعب او وقوع ربطة الخبز في التجاذبات السياسية او تأخير الدفع من مصرف لبنان. هناك برنامج مع البنك الدولي اليوم يرصد 150مليون دولار للقمح، منها 15 مليون دولار بشكل هبة والمبلغ الاخر هو بشكل قرض موجود للبنان، وقد حولناه الى الامن الغذائي، وبالتالي نحن بحاجة لتأمين شبكة أمان للأشهر الستة او التسعة المقبلة،كي لا يكون هناك اي تغييّر او بلبلة بالنسبة الى موضوع الخبز.

 

واشار الى موضوع تهريب القمح والطحين،وقال:هذا موضوع امني مرتبط بالحدود والمشاكل التي تعنى بالتهريب وتتم معالجته من خلال الملاحقات ووعي من الاجهزة الامنية لنقاط الخلل.أضاف: المهم أنه ليس هناك من قرار متخذ في موضوع رفع الدعم عن الخبز، رغم انني ومنذ تشكيل الحكومة ،اسمع بعض الافران والمطاحن تعلن عبر الاعلام أن ربطة الخبز ستصبح بسعر 30 الف ليرة، واؤكد اننا حريصون على الحفاظ على سعر ربطة الخبز وان لا قرار برفع الدعم، بل هناك قرار بالتشدد في الرقابة والمتابعة من خلال وزارة الاقتصاد ووزارة المالية عبر الجمارك.

 

وختم: المفاوضات مع البنك الدولي انتهت رسميا امس وستحال على مجلس ادارة البنك لأخذ جواب سريع جدا بالموافقة بالنسبة لدعم لبنان، وعندها يتم احالته الى المجلس النيابي لإقراره، ومنذ الان وحتى ذلك الوقت ولحين بدء البنك الدولي بالدفع، ستسمر الامور على ما هي عليه مع الدولة اللبنانية ومع مصرف لبنان، فالتركيز الأكبر هو على التشدد والمراقبة والتحكم اكثر بالكميات التي يتم استيرادها وكيفية توزيعها والاستفادة منها، لأن الهدف الاول والاخير هو التركيز على ربطة الخبز لكي لا يكون هناك انقطاع لها.

 

لكن وزير الزراعة عباس الحاج حسن اعلن ان هناك ستة او سبعة محتكرين للقمح هم من يتسبب بهذه الازمة والضجة.

 

وزير الطاقة وليد فياض سئل عمّا ذُكر عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، فاجاب: هذا ما سمعناه والعبرة في النتائج.

 

وأضاف: ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا لكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال.

 

وتابع: لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلونا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل.

 

وإذ اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي أن هناك تأخيرا، قال: لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون أنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع.

 

وذكرت المعلومات ان مجلس ادارة البنك الدولي سيعقد اجتماعاً في 29 الشهر الحالي للبت في الموضوع.

 

وفي السياق الكهربائي، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم (امس)، على أن تباشر بتفريغ حمولتها وسرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءًا من يوم الأحد 23 نيسان الحالي.

 

على الصعيد الانتخابي، كان البارز امس تقديم اعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية، عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، «بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة».

 

وجاء في الطلب: بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:

 

تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.

 

عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.

 

ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.

 

لكن سفير لبنان في استراليا ميلاد رعد والقنصل العام في ملبورن زياد عيتاني، اكدا في رسالة رسمية الى وزارة الخارجية ان القنصل العام في سيدني شربل معكرون تعاون تعاوناً تاماً في ترتيبات اجراء الانتخابات، وانه على مسافة واحدة من جميع افراد الجالية. ونفيا ما تردد عن اعتماد القنصل معكرون توزيع الناخبين بشكل يحول دون مشاركتهم في الاقتراع. واوضحا ان توزيع الناخبين في سيدني تم بحسب الرموز البريدية لهم واذا حصل خطأ فليس مسؤولاً عنه القنصل معكرون.

 

في المقابل، رد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر» بالقول: الكل يعرف ويعترف بالجهد الذي بذلته وزارة الخارجية لتسهيل اقتراع المنتشرين، من زيادة مراكز الاقتراع من 116 الى 205، وأقلام الاقتراع من 232 الى 598، بالتوازي مع وضع معيار واحد لكل دول العالم بجعل كل مركز اقتراع ميغاسنتر، يحتوي أقلام كل دوائر لبنان. إلا «القوات»، تريد فرض شروطها عالوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. تريد جعل كل مركز اقتراع مخصّص لدائرة انتخابية واحدة، والاّ التهديد. هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن بأي تغيير للمعايير الواحدة لصالح الميليشيا.

 

وردت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» بالقول: نسأل النائب باسيل لماذا المعايير التي كانت معتمَدة عندما كان وزيرًا للخارجية لم تعد تصلح الآن، أم أنّه أيقن أنّ الرأي العام الاغترابي ليس مع سياساته التي تغطي الميليشيا التي تخطف لبنان، وبالتالي يحاول عرقلة تصويت المغتربين من خلال المحاسيب الذين دسّهم في وزارة الخارجية؟ونؤكّد بأنّ مَن يطالب بإصلاح الوضع في سيدني ليس القوات اللبنانية فقط، بل كل الجسم الاغترابي الذي يريد ممارسة دوره وحقّه في الاقتراع لمحاسبة من بدّى الدويلة على الدولة، ويرفض تغييب صوته من خلال التلاعب بقوائم الناخبين ومراكز الاقتراع.

 

بخاري في طرابلس

 

وفي إطار العمل لوضع بروتوكول التفاهم بين المملكة العربية السعودية وفرنسا حول مساعدة لبنان، استهل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري زيارته الى مدينة طرابلس بلقاء القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام الذي استقبله في مكتبه في دار الفتوى، في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني.

 

ورحب المفتي إمام بـ»الضيف الكريم سفير مملكة الخير»، مؤكدا أن «زيارة معاليه تشكل نافذة أمل لطرابلس ولجميع اللبنانيين».

 

بدوره، عبر السفير بخاري عن سروره بالزيارة ومحبته لطرابلس، مؤكدا «عمق العلاقة مع لبنان ومواطنيه».

 

في مطرانية طرابلس للموارنة

 

وزار السفير السعودي رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في دار المطرانية في طرابلس. وشكلت الزيارة مناسبة لتبادل التهاني بعيد الفصح وشهر رمضان.

 

خلال اللقاء، بحث الطرفان في «العلاقة التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية والعلاقات الحياتية والانسانية بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات».

 

واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير قطر إبراهيم السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد السهلاوي «حرص قطر على لبنان وشعبه، والتعاون مع دار الفتوى لدورها الإسلامي والوطني».

 

موقوف برتغالي بإنفجار المرفأ

 

على صعيد الجديد في انفجار المرفأ، تم الكشف ان سلطات الارجنتين اوقفت قبل فترة البرتغالي خوسيه موريرا المطلوب من الإنتربول بموجب طلب من المحقق العدلي السابق فادي صوان على خلفية التحقيقات التي أظهرت أن موريرا وهو مدير الشركة الموزمبيقية التي استقدمت شحنة نيترات الأمونيوم الخاصة بأعمالها في موزمبيق، زار مرفأ بيروت أوائل العام 2015 وكشف على البضاعة إلا أنه لم يطالب باستردادها وغادر الأراضي اللبنانية. وبناء على هذه الوقائع ارتأى القاضي صوان أنه من الأجدى الإدعاء على موريرا وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه وتم تعميمها على جهاز الإنتربول الدولي.

 

وقد وصل موريرا إلى سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد، وفق بيان الشرطة.

 

على صعيد قضائي آخر، اُفيد أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان رجا منصور، اصدر قرارا بالحجز على كل املاك شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الاشارة على كافة ممتلكاته.

 

140 إصابة جديدة

 

صحياً، سجل تقرير وزارة الصحة 140 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى الإصابات منذ انتشار الوباء إلى 1096099 إصابة مثبتة مخبرياً، كما سجل لبنان حالتي وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10371 إصابة.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

“إسرائيل” تخشى المفاجآت على الجبهة اللبنانية: نصرالله عاقل ولكن لا نتوقع قراراته

باسيل ملتزم الهدنة مع بري ويدخل حرب «المغتربين» : «عين» جعجع على مقعد البترون

الاتفاق المبدئي مع «الصندوق» مهدد وميقاتي «مستعجل».. الكهرباء في إجازة حتى الأحد ! – ابراهيم ناصرالدين

 

 

تزامنا مع «العتمة» الموقتة الممتدة الى يوم الاحد في دولة لم يكن ينقصها غير «عباقرة» غاب عنهم جدولة وصول الفيول في التوقيت المناسب، وبكل «بساطة» لا كهرباء في البلاد لاربعة ايام. في هذا الوقت تبين ان وزير الطاقة وليد فياض «مش فهمان» معنى «الجدوى السياسية» التي يبرر فيها البنك الدولي التاخير في الموافقة على تمويل استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن، فيما القاصي والداني بات مدركا ان واشنطن تعرقل المشروع «كرمى» «لعيون» «الترسيم». وبانتظار عودة التغذية الكهربائية التي لن تتجاوز بالطبع اكثر من 450 ميغاوات، وهو ما يعادل أقل من 20 في المائة من حاجة لبنان للطاقة يومياً، سجلت الدولة اللبنانية «نقطة سوداء» جديدة في مسار التفاوض مع الصندوق النقد الدولي، ووفقا لمعلومات «الديار»ابلغ مسؤولون في «الصندوق» نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الموجود في واشنطن قلقهم من البطء الشديد في اقرار الاصلاحات المطلوبة ما يهدد بتضييع فرصة «التوقيع المبدئي» المهدد بتجميد طويل الامد، بعدما غرق قانون الكابيتال كونترول في «بحر» المزايدات الانتخابية التي وصفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المستعجل لتحقيق انجاز قبل تحول حكومته الى «تصريف الاعمال»، «بالشعبوية»، فيما تحمله القوى المعارضة للمشروع مسؤولية تاخير اقرار القانون بسبب الخلل الفاضح في تحميل المودعين الجزء الاكبر من الخسائر بغياب خطة تعاف متوازنة وواضحة. ولان «لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات»، حيث تتصدر»حرب» تصويت المغتربين بين «القوات» و»التيار» المشهد، لا تشريع قبل ال15 من ايار، وبعدها يوم آخر، ومواقف اخرى تحت «قبة البرلمان».

حراك سعودي «مربك»

 

في هذا الوقت، يواصل السفير السعودي الوليد البخاري حراكه «النشط» الذي شمل بالامس طرابلس والسراي الحكومي، وقد ظهرت علامات «التململ» في اوساط اللوائح السنية «المتمردة» او الراغبة في وراثة تيار المستقبل بسبب حراك السفير غير «المفهوم»، فهو بحسب اوساط «بيروتية» لا يقول «لا» «ولا يقول «نعم»، ولا يستثني احد في لقاءاته، والجميع يحاول فهم «ايحاءاته» لكنه جاء متاخرا وعودته حتى الان لم تترك اي تاثير مباشر في الناخبين السنة بل زادت المربكين ارباكا…

اسرائيل تقر «بالهزيمة»!

 

وفيما تشغل «البرودة» السعودية الانتخابية بال البعض على الساحة اللبنانية، دخلت اسرائيل على «الخط» من «بوابة» الاستحقاق الانتخابي وأقرت «بالهزيمة» امام حزب الله لانه باعتقادها فان النتائج لن تتغير في 15 ايار. وبحسب القائد الجديد في فرقة الجليل العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي، شلومي بيندر الاستحقاق الانتخابيّ في لبنان الشهر المقبل «لن يغيّر الواقع القائم»، والسبب برايه ان حزب الله «يسيطر على الأحداث ويديرها من خلف الكواليس، فالقرار له في الحلبة السياسية، وسينجح في التوصّل إلى التوازن الذي يسعى إليه».

«مفاجآت» الجبهة الشمالية

 

ولم يخف بيندر قلقه من حصول مفاجآت على الجبهة الشمالية، وقال «بإمكان حزب الله القيام بخطوة غير متوقعة. ونحن مستنفرون وقلقون طوال الوقت، وندرك أنّ الواقع قد يقفز من صفر إلى مئة بتسارع». وكشف بيندر أنه بحوزة جيش العدو الإسرائيلي «معلومات استخباراتية جيدة» عن حزب الله. لكنه أضاف «كضابط في رتبتي، ينبغي أن أفكر في قدرات الجانب الآخر وليس بنياته. وأنا أرى ما الذي يطوّره، محاولاً أن أسبقه بتطوير خططنا. وفي جميع الأحوال، لا يمكنني أن أسمح لنفسي بإدارة المخاطرة من خلال الافتراض أنه مرتدع استخباراتياً».

الجبهة اللبنانية «خارج السيطرة»

 

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة «اسرائيل اليوم» ان الجيش الإسرائيلي «قلق من احتمال تشابك الجبهات مع بعضها بعضا مثلما حدث في أيار من العام الماضي فغزة مرتبطة بالضفة، والأخيرة مرتبطة بالقدس المرتبطة بدورها بفلسطينيّي الـ48، وهؤلاء مرتبطون بالجبهة الشمالية. واذا كانت اسرائيل تسيطر بالمطلق على قواعد الحرب في غزة، كما تقول الصحيفة لكنّ الأمر برايها مختلف بالنسبة للبنان؛ حيث من المتوقّع أن يُمطر حزب الله إسرائيل بآلاف الصواريخ يومياً، ويتسبّب ذلك بسقوط قتلى وأضرار كبيرة.

حزب الله اكبر تهديد

 

وفي هذا السياق، اعترف قائد فرقة الجليل في تصريحات لصحيفة «هارتس» ان «التهديد المركزي الأكبر على إسرائيل منذ سنوات هو حزب الله»، مشيراً إلى أنه حين تندلع الحرب سيكون الهدف توجيه ضربة شديدة جدا للحزب، وتقليص ترسانته العسكرية واستهداف قياداته العسكرية ومقاتليه. على أمل أن يؤدّي ذلك إلى ردع لسنوات طويلة». لكنه اقر في الممقابل أنه طرأ تغيير جوهري في السنوات الأخيرة، ويتمثّل في انتشار قوات «الرضوان» على الحدود اللبنانية الجنوبية، بعد اكتساب هؤلاء خبرة من خلال مشاركتهم في القتال بسوريا. وقال إنّ لدى هذه الفرقة «أدوات لم تكن بحوزتهم في عام 2006، وفي مقدّمة ذلك خطط وقدرات هجومية ضدنا سواء على مستوى الجبهة الداخلية، أم على التصدي لاجتياح برّي للجيش الإسرائيلي». ولفت إلى أنّ «حزب الله انتقل إلى جيش من حيث تطويره للتشكيلات العسكرية الهجومية الواسعة…!

الدخول الى «رأس» نصرالله!

 

وفي محاولة منه لمقاربة التحدي مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يقول بيندر،  إنه ليس لديه تبجح للدخول إلى رأس نصر الله، نملك معلومات جيدة عن حزب الله. ولكن على مستواي، عليّ أن أفكر في قدرات الطرف الآخر وليس نياته. ويخلص الى القول «نصر الله منطقي، لكن منطقه هذا لا يتفق بالضرورة مع منطقنا. هل هو عاقل ومتزن في اتخاذ قراراته؟ حسب رأيي، نعم. السؤال هو: هل سيقود هذا إلى قرارات متوقعة من ناحيتنا؟ الجواب: ليس دائماً. لدي صعوبة معرفية معينة عندما أحاول فهمه. أنا إسرائيلي، ولست شيعياً – لبنانياً!

انتكاسة «الكابيتال كونترول»

 

في هذا الوقت، اضعفت «انتكاسة» «قانون الكابيتال كونترول»، اثر ربط عدد من النواب مناقشة المشروع بـ»خطة التعافي»، موقف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الموجود في واشنطن لاجراء اتصالات مع المسؤولين الاميركيين ومسؤولي «ًصندوق النقد». وبحسب المعلومات «حوصرت» زيارته بسلسلة من الاسئلة حول اسباب التأخير في الاصلاحات، دون ان يملك اجابات حول امكان اقرارها قريبا، ما يهدد بعدم تحويل الاتفاق المبدئي الى اتفاق نهائي قريبا، فصندوق النقد طالب بإقرار موازنة المالية العامة، كما طالب بإقرار «الكابيتال كونترول» و»خطة التعافي»، وهي ملفات باتت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات، دون اي ضمانة بان يقرها المجلس النيابي الجديد، وهو امر اغضب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «المستعجل» لتحقيق انجاز قبل تحول حكومته الى «تصريف الاعمال» دون ضمانات جدية بعودته الى السراي الحكومي بعد 15 أيار. وفيما اتهم النواب «بالشعبوية» ردت مصادر نيابة بالتاكيد انه لا يمكن «تهريب» ملفات بهذه الاهمية تحت ضغط الوقت وضغط «الصندوق» فالشكل هنا ليس مهما بقدر المضمون، فمصير اموال المودعين ليس «مزحة»، وكذلك يجب تحديد واضح لصلاحيات اللجنة المخولة منح استثناءات في قانون «الكابيتال كونترول»، وكذلك سقف السحوبات المحددة.

لا تشريع قريبا!

 

وفيما دعا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لمتابعة درس «الكابيتال كونترول»، واستكمال النقاش فيه، في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية بتاريخ 22 الجاري، رجحت مصادر نيابية عدم تمرير المشروع قبل الاستحقاق الانتخابي، لان احدا من النواب لن يتحمل تمرير مشروع الحكومة الذي يحمل المودعين 60 مليار دولار من الخسائر.

ميقاتي «وشعبوية» النواب!

 

وكان ميقاتي قد اكد في مستهل جلسة مجلس الوزراء ان ما حصل في مجلس النواب «شعبوية» واضحة من قبل النواب، وقال «إن الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في بته مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمرا أساسيا في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.  وبعد انتهاء الجلسة، استقبل ميقاتي السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري الذي زار طرابلس ايضا.

فياض «مش فهمان»؟!

 

وفيما توقعت مؤسسة كهرباء لبنان أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليه، أي بحدود 450 ميغاواط، بدءًا من يوم الأحد بعد تفريغ ومطابقة مواصفات الفيول الذي بدا تفريغه بالامس، اكد وزير الطاقة وليد فياض انه «لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها في البنك الدولي والتي هي حجة للتأخير في اقرار تمويل استجرار الغاز»، مؤكدا انه «على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي… كما اعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي بان هناك تأخيرا»، وقال: «لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع! في المقابل، طمان وزير الاقتصاد امين سلام بانه لا يوجد قرار برفع الدعم عن الخبز.

سجالات «عنيفة»

 

انتخابيا، وكما كان متوقعا «انفجر» الخلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خلفية اقتراع المغتربين، بعدما تقدم اعضاء تكتل  الجمهورية القوية النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة ٣٧ من الدستور، بسبب ما اعتبروه ارتكابات ومخالفات جسيمة ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة. وهو امر استدعى ردا قاسيا من رئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل الذي اعتبر ان «القوات» تريد فرض شروطها على الوزارة، خاصة في سيدني-أستراليا، وبشكل مختلف عن كل العالم. وقال «هذا منطق الميليشيا بالفرض والكذب الذي لا ينتهي. القوات تطرح الثقة بالوزير، ونحن نطعن في أي تغيير للمعايير الواحدة لمصلحة الميليشيا». كلام باسيل استدعى ردا قواتيا عنيفاً عبرعضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم الذي وصف باسيل بانه «بينوكيو» العصر.

معركة «دائرة المغتربين»

 

وفي هذا السياق، لفتت اوساط سياسية مطلعة الى ان خلفية هذه السجالات الانتخابية ترتبط حصرا بدائرة الشمال الثالثة حيث لصوت المغتربين تاثير كبير في النتائج إذ تراهن القوات اللبنانية على تهديد مقعد باسيل النيابي في البترون. فعدد المغتربين المسجلين في هذه الدائرة بلغ نحو 27 الف صوت وهو كفيل بتحديد هوية مقعدين اذا ما انتخب جميع المسجلين، فيما سيحدد هؤلاء مصير احد المقاعد اذا ما انتخب نصفهم. ووفقا لاحصاءات «القوات» غالبية هؤلاء معارضون للتيار الوطني الحر وتخشى حصول «مفاجآت» من قبل من تصفهم «رجال «باسيل في الخارجية لعرقلة انتخاب هؤلاء، ولهذا تقوم بحملة استباقية لمنع حصول ذلك.

ماذا تريد «القوات»؟

 

وفيما تنفي مصادر «التيار» وجود نية لعرقلة انتخاب المغتربين وتصف هجمة «القوات» بالمفتعلة لحصد اصوات انتخابية في ظل عدم مطابقة حساب «بيدرهم» على حساب «الحقل» الانتخابي، لفتت اوساط مطلعة الى ان «القوات» اللبنانية تسعى للحصول في هذه الدائرة على اربعة مقاعد نيابية وتضع في صلب اهدافها اضعاف باسيل لا اخراجه من الندوة النيابية بفعل صعوبة هذا الامر، ليس فقط بالارقام، وانما لوجستيا، فوفقا للحسابات اذا ارادت الماكينة القواتية التركيز على محاولة اسقاط باسيل في البترون فستكون خسارة مقعد في بشري امرا محسوما، وبما ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لا يتحمل خسارة مماثلة، دون ان تكون النتائج في البترون مضمونة، فانه لم يحسم حتى الان توجه الناخبين هناك، ويمكن اختصار المشهد في هذه الدائرة بالقول «عين جعجع على مقعد باسيل في البترون وقلبه على مقعد القوات في بشري».

باسيل ملتزم «الهدنة»

 

وفي هذا السياق، تتوقع تلك الاوساط ارتفاع منسوب السجالات بين «القوات» والتيار» مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، خصوصا ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «ملتزم» بالاتفاق مع حزب الله بعدم فتح اي سجال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لضمان تعويض خسارته لعدد من المقاعد النيابية في المناطق حيث الصوت الشيعي فيها حاسم، ومن هنا تم تجاهل رد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل على رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية اتهامه «الثنائي الشيعي» بتعطيل التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت. هذه «الهدنة» المستمرة حتى موعد الانتخابات ستقابلها معركة مفتوحة على «الساحة» المسيحية حيث يفترض حصول التغيير الانتخابي «المحدود»؟

حجز املاك؟

 

قضائيا، اصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور قرارا بالحجز على كل املاك رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الاشارة على ممتلكاته كافة.

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لا فيول .. لا استجرار للغاز .. لا كهرباء

 

فيما السباق محموما الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تشهد آخر جولاتها الاحد المقبل واستطلاعات الرأي ترجح فوز الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون بنسبة 50 في المئة على منافسته مارين لوبين التي لم تحظ بأكثر من 39%، يبقى الشحن الانتخابي النيابي في أوجه في لبنان قبل 25 يوما على الاستحقاق، مظللا كل الملفات والمواقف بما فيها المالية والاقتصادية. فالضربة الثلاثية التي تلقاها مشروع الكابيتال كونترول برلمانيا اول امس من  كتل «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» واللقاء الديموقراطي» بامتناعهم عن مناقشة المشروع اذا لم يطلعوا على خطة التعافي، لم «يبتلعها» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأصر على الرد بالمثل من داخل مجلس الوزراء متهماً من يعرقلها بالشعبوية الانتخابية. دواعي العدة الانتخابية ،حضرت ايضا في المواقف والسجالات لا سيما بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  ونواب القوات اللبنانية على خلفية اقتراع المغتربين الذين اقرنوا قولهم بالفعل فقدموا طلبا لعقد جلسة للهيئة العامة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، فجاء الرد قاسيا من باسيل، فاتحا الشهية على مهاجمته بما تيسر من عبارات الهجاء.

 

جلسة الثلاثاء

 

في ملف الكابيتال كونترول الذي تعثر في اللجان النيابية ااول مس، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل النيابيتين الى جلسة مشتركة تعقد في العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ، واستكمال النقاش فيه، في ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له.

 

الدمج خاطئ

 

القضية هذه حضرت ايضا امس في مجلس الوزراء. ففي مستهلها، تحدث الرئيس ميقاتي عما دار في مجلس النواب بالأمس. وقال «إن الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطئ. فالكابيتال كونترول لا يتحدث عن حجم الودائع ولا عن ضمانها، وكان يفترض أن يقر هذا القانون في اليوم التالي لبدء الأزمة المالية في لبنان، ولكن التأخير في البت به مستمر، واذا كنا سنقدّم خطة للتعافي الاقتصادي ونقول للناس إننا سنعيد اليها أموالها، فمن المفترض اتخاذ اجراء لفترة معينة لكي تبقى هذه الأموال في لبنان ومراقبة التحاويل الى الخارج أمر أساسي في هذا الموضوع. أما المعارضة التي نسمعها في هذا الملف اهدافها شعبوية قبل الانتخابات، ولكنها ستتسبب بالمزيد من المشكلات.

 

كهرباء

 

وسط هذه الاجواء، وبينما ارتفعت اسعار المحروقات من جديد امس، وفي ظل نفاد الفيول من معملي الزهراني ودير عمار، رد وزير الطاقة وليد فياض في دردشة مع الاعلاميين في السراي، حول ما تردد عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء  وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع وقال» نعم هذا ما سمعناه والعبرة هي في النتائج». اضاف «ان العقد مع الاردن قد ابرم سابقا ولكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، ولكن هناك تأخيرا في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال»، لافتا الى انه «لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير»، مؤكدا انه» على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفير الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلوننا معهم في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل». واعلن انه لم يتبلغ رسميا من البنك الدولي بان هناك تأخيرا»، وقال:»لقد عقد اجتماع يوم الجمعة الماضية ولم يسفر عن النتيجة الإيجابية المتوقعة، ونسمع مثلما تسمعون بأنهم ما زالوا يدرسون الجدوى السياسية للمشروع».

 

عودة التغذية الاحد

 

وفي السياق، صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:  إلحاقًا ببيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 19-04-2022، وبما أنّ معمليّ الزهراني ودير عمار هما المعملان الحراريان الوحيدان اللذان لا يزالا موضوعين في الخدمة، كونه يتم شهريًا توريد شحنة واحدة فقط من مادة الغاز أويل لا تتعدى حمولتها //40,000// ± 10% طن متري تقريبًا كحد أقصى لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك بموجب إتفاقية التبادل العراقية، وحيث أنّ تخزين مادة الغاز أويل قد نفد كليًا في معمل الزهراني، ما أدى إلى وضعه قسريًا خارج الخدمة ظهر اليوم، وحيث أنّ الناقلة البحرية «ELANDRA OAK» المحملة فقط بكمية تبلغ حوالى //40,900// طن متري من مادة الغاز أويل، من المرتقب أن تتوجه لترسو قبالة مصب معمل دير عمار بعد ظهر اليوم، على أن تباشر بتفريغ حمولتها سرعان ما تقوم شركات الرقابة المكلفة من قبل المديرية العامة للنفط بأخذ العينات من على متنها، وإجراء الفحوصات المخبرية عليها بمختبرات «Bureau Veritas» – دبي، للتأكد من ثمّ من مطابقة مواصفاتها على أثر ورود النتيجة، الأمر الذي سيستغرق بضعة أيام، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه من المرتقب أن تعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجا إلى ما كانت عليها (أي بحدود 450 ميغاواط)، بدءًا من يوم الأحد الواقع فيه 24-04-2022».

 

حجز ممتلكات

 

من جهة ثانية، وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وتحليقه، أفيد أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور اصدر قرارا بالحجز على كل املاك رجا سلامة وارسل المذكرة بواسطة النيابة العامة الاستئنافية الى وزارة المالية لوضع الاشارة على كافة ممتلكاته.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram