افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 7 نيسان 2022

• محلي
• Icon News
• 07:17 am - أبريل 07 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

واشنطن تزوّد تايوان بالسلاح وترفع التوتر مع الصين… وامتحان الرئاسة الفرنسية الأحد/ مجلس المطارنة يؤكد ويرحّب: زيارة البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران / الحكومة عاجزة عن التقدّم نحو حلول للأزمات اليوميّة… وعن حسم «خطة التعافي»/

تحت عنوان حرب واحدة بجبهات متعددة تذهب واشنطن الى التصعيد مع الصين وإيران، على خلفية مشهد حرب أوكرانيا، وما أظهرته من إدارة ظهر كل من الصين وإيران ودول أخرى كالهند وباكستان للتهديدات الأميركية طلباً لحشد دولي لخيار العقوبات على روسيا، فقد وصفت مصادر دبلوماسية صينية القرار الأميركي ببيع شحنة أسلحة لتايوان بالاستفزاز الخطير، ومحاولة جديدة لتصعيد خبيث بوجه الصين؛ بينما بدأت دوائر الإعلام والدبلوماسية الأميركية تسلط الأضواء على تايوان بصفتها أوكرانيا الثانية متحدثة عن نيات صينية للقيام بعمل عسكري ضدها، بينما تصاعدت اللهجة الأميركية عن فرضيات فشل التفاوض في مسار فيينا في التوصل إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، في ظل مؤشرات متزايدة لقرب نفاد الصبر الإيراني بإفساح المجال للمزيد من الفرص أمام التفاوض، بينما إيران تستعيد وضعها في أسواق النفط دون العودة للاتفاق، والدعوات لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 90% تتزايد.

في المشهد الدولي أيضاً تذهب باريس الى الانتخابات الرئاسية على جولتين أولى وثانية، حيث يتواجه المرشحون الأحد المقبل ليتنافس اثنان منهما ينالان أعلى الأصوات في يوم الأحد 24 من الشهر الحالي، بعدما بات أكيداً أن أياً من المرشحين لن يفوز بنسبة الـ51% اللازمة للفوز من المرحلة الأولى، وبينما يتقدم الرئيس الحالي امانويل ماكرون المتنافسين، يعجز عن تخطي نسبة الـ30% في الدورة الأولى، وفقاً لكل الاستطلاعات، بينما تتقدّم المرشحة اليمينية ماري لوبان بـ20% سائر المتنافسين يليها المرشح اليساري جان لوك ميلانشون بـ 17%، ولا يبدو سهلاً أن يتجاوزها حتى الأحد، ووفقاً للإحصاءات فإن فرص ماكرون بالفوز تصبح مرتفعة إذا انتقل للجولة الثانية بوجه لوبان بينما تتراجع إذا انتقلت المنافسة الى ميلانشون.

داخلياً، أكد مجلس المطارنة الموارنة ما سبق وأعلنته رئاسة الجمهورية عن زيارة البابا فرانسيس إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، فورد في بيان المطارنة ترحيب بالزيارة المقررة في حزيران، ما حسم الجدل حول صحة المعلومات، بعدما صدرت منسوبة لجهات في الفاتيكان تتحدّث عن الزيارة كمجرد فرضيّة قيد الدرس لم يتمّ البت بها بعد، وتقول مصادر كنسية إن الترحيب في البيان كان بطلب فاتيكاني لقطع الشك باليقين بشأن الزيارة، بينما قالت مصادر قصر بعبدا إن رئيس الجمهورية تلقى رسالة خطية تحدد موعد الزيارة وترك التفاصيل دون إعلان احتراماً لصلاحية إعلانها من الفاتيكان. وقالت مصادر سياسية متابعة للانتخابات النيابية والرئاسية إن الزيارة بعدما ثبتت صحتها تمثل دليلاً ذا قيمة على قرار دولي بإجراء الاستحقاقين الانتخابيين النيابي والرئاسي في موعدهما، ودليلاً مهماً على نية توافقية لمقاربة الانتخابات الرئاسية تستدعي رعاية بابوية لتخفيض منسوب التوتر بين الأطراف المسيحيّة من جهة، وفي خطاب ومقاربة الكنيسة من جهة موازية.

على الصعيد الحكومي قالت مصادر اقتصادية إن الأداء الحكومي متعثر، وربما يفتح الباب لعواقب وخيمة، فالفشل في حل الأزمات اليومية كتأمين القمح وضمان أمن الرغيف، وحل أزمات المحروقات التي لا تكاد تنوجد في السوق حتى تعود الطوابير، بينما تشكو الجهات المعنية في المؤسسات المالية الدولية، خصوصاً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من عجز الحكومة عن حسم خطة للتعافي المالي يتمّ تقديمها كأساس للتعاقد مع صندوق النقد، وأن الحكومة تركز سعيها على الحصول على قروض منفصلة لملفات جزئية بدلاً من تحضير خطة التعافي للدخول في عقد تمويل إجمالي، وأعادت السبب لتفادي الحكومة إغضاب مراكز قوى مالية ومصرفية تشكل العائق أمام أية خطة للتعافي المالي تتضمّن توزيعاً للخسائر يمكن الدفاع عنه.

رغم الانهماك الرسمي بالاستحقاق الانتخابي إلا أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية طفت دفعة واحدة على سطح المشهد الداخلي، مع ظهور بوادر أزمة قمح تضاف الى سلسلة أزمات كوت المواطنين بنارها، من الكهرباء والمحروقات والأدوية والمستشفيات الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع والمواد الغذائية في شهر رمضان المبارك، حيث وصلت كلفة صحن الفتوش الى مئة وخمسين ألف ليرة لبنان.

وفي ظل عجز الحكومة عن اجتراح الحلول لهذه الأزمات ولا حتى التخفيف من حدتها، لم يخرج الدخان الأبيض من القصر الحكومي لجهة نتائج المفاوضات الدائرة منذ أكثر من أسبوع مع صندوق النقد الدولي الذي يغادر بيروت غداً من دون التوصل الى اتفاق مع الحكومة اللبنانية رغم تأكيد رئيسها نجيب ميقاتي أن المناقشات مستمرة وسنتوصل الى اتفاق على المقاربات للبنود الأساسية. إلا أن مصادر مطلعة على الملف لفتت لـ”البناء” الى أن “أي اتفاق سيعقد بين الحكومة والصندوق لا يعدو كونه اتفاقاً عاماً على المبادئ الأساسية وليس اتفاقاً تنفيذياً، ما يعني أن الاتفاق العملي مؤجل الى حين إقرار القوانين الإصلاحية لا سيما الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الموازنة”. وشككت المصادر بـ”قدرة الحكومة والمجلس النيابيّ بما تبقى من ولايته الدستورية من إنجاز هذه القوانين، ما يعني تأجيل الاتفاق التنفيذيّ مع صندوق النقد الى الحكومة المقبلة والمجلس النيابي الجديد”. وإذ تشير المصادر الى أن لا شروط سياسية يطلبها الصندوق بل تقتصر على الشروط المالية والاقتصادية، لا تستبعد المصادر “التأثيرات والضغوط السياسية الخارجية على الصندوق لربط أي اتفاق بشروط سياسية على الحكومة والتزامها كإجراء انتخابات نيابية نزيهة وديموقراطية وشفافة وتطبيق القرارات الدولية وبسط الدولة سيادتها على كامل حدودها ومنع التهريب عبر الحدود”. وكشفت المصادر أن أي اتفاق مع الصندوق سيكون ضمن خطة شاملة للتعافي المالي، لكن العقدة ستعود لتبرز فور الدخول في تفاصيل الاتفاق وهي توزيع خسائر الفجوة المالية بين الجهات الأربع وهي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين في ظل ضغط من حاكم البنك المركزي وجمعية المصارف لتحميل المودعين الجزء الأكبر من هذه الخسائر؛ الأمر الذي يرفضه صندوق النقد وقوى سياسية عدة، ولذلك سقط قانون الكابيتال كونترول لعلاقته العضوية والمباشرة والحسابية بمسألة توزيع الخسائر.

واستكمالاً للمفاوضات القائمة مع الصندوق، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، وجرى البحث في مسار المفاوضات تمهيدًا للاتفاق على البرنامج. وقال سلام، عضو لجنة المفاوضات: “نأمل التوصّل الى اتفاق أولي بعد أسبوعين من النقاشات”. وأشار الى أن البحث تناول “مسار المفاوضات لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي”.

وأكد ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته في السراي أن “المفاوضات مع صندوق النقد حققت تقدماً في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط”. ولفت الى “اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. أما في موضوع الانتخابات النيابية فإن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق”.

أضاف “وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلباً لبنانياً قبل أن يكون مطلباً لأصدقاء لبنان”. ودعا الوزراء المختصين الى “تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر”.

 وقال أحد الوزراء في الجلسة: “إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون”؟.

وبحث المجلس في جدول أعمال مؤلف من 21 بنداً، أبرزها معيشي وحياتي واقتصادي و”كهربائي”.

ووافق المجلس على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة باستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار.

وتحدثت المعلومات عن رفض ميقاتي ووزير الثقافة محمد المرتضى لطرح وزير الطاقة وليد فياض المتعلق بإنشاء معمل كهرباء في سلعاتا، لكن فياض نفى الأمر بعد الجلسة، معتبرًا أن إنشاء معمل سلعاتا بعيد الأمد وهو لا يريد فتح نقاشات خلافية “وبدو ياكل عنب لا ضرب الناطور”.

ووقع ميقاتي المراسيم المتعلقة بتمويل العملية الانتخابية بعدما وردته من المجلس النيابي وأحالها الى بعبدا.

وعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين بحسب ما علمت “البناء” اقتراحه الإنقاذيّ المتعلق بالقطاع المصرفي بهدف الحِفاظ:

 -على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

وذلك من خلال ٤ بنود:

١.  استثمار أصول الدولة اللبنانية.

٢. تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكيّة.

٣. دمج البنوك اللبنانية بنسبة ٤٩٪ مع بنوك عربية أو دولية.

٤. بيع بعض البنوك اللبنانية الى بنوك عربية كبيرة.

ولفت شرف الدين خلال الجلسة إلى أن “العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقّع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع، سيشكل حلاً جذريًا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى بر الأمان”.

وتمّت مناقشة الاقتراح وتم تكليف الوزير بقرار من مجلس الوزراء متابعة الموضوع مع نائب دولة الرئيس سعادة الشامي.

وحضرت أزمة الخبز على طاولة مجلس الوزراء، فطمأن وزير الاقتصاد أمين سلام، في كلمة له بعد الجلسة إلى أن “وزارة الاقتصاد تتابع مع مصرف لبنان مسألة فتح الاعتمادات المتأخرة”. ولفت إلى “تأخير في فتح الاعتمادات من الشهر الماضي في موضوع القمح، وطلبنا دفع الاعتمادات المتأخرة والاعتمادات الجديدة، وهناك قسم أصبح في البلد، وهناك قسم آخر لا يزال في البواخر”، وقال: “توجد لجنة عم تشتغل على كافة الأصعدة، وهناك أكثر من 50 ألف طن في السوق اللبناني”. وأضاف سلام: “إذا لم يتم دفع سعر القمح، فلن يدخل إلى السوق، وبالتالي هذا الخبر غير وارد، ونحن على أمل أن يعطي حلولا خلال 24 ساعة”.

وسبقت كلام سلام، صرخة أطلقها اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، وقال: “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.

وترسم مصادر الاتحاد علامات استفهام حول تأخر مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات، كما درجت العادة في ظل عدم وجود ما يستدعي التأخر، مشيرة لـ”البناء” إلى استخدام حاكم مصرف لبنان لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي في الصراع السياسي والاشتباك القضائي المصرفي. وحذرت المصادر من “أن التأخير بحل الأزمة وفتح الاعتمادات سنكون أمام أزمة كبيرة ولن تستطيع المطاحن توزيع الطحين على الأفران ما يعني فقدان الخبز من السوق، لا سيما أن كمية القمح الموجودة في المطاحن لا تكفي لأيام قليلة”.

واللافت هو اشتعال عدد من الأزمات النفطية والكهربائية والغذائية في توقيت واحد بعد أيام قليلة من انفجار الحرب القضائية – المصرفية وتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة! ما يعزّز الاعتقاد بأن يكون للحاكم الدور الأساس في تسعير هذه الأزمات التي ترتبط بشكل كبير بفتح الاعتمادات من مصرف لبنان والتي تحتاج الى توقيع الحاكم الذي يحاول استغلال هذه الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياة الناس اليومية للضغط على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية للمقايضة بين توقيعه وتخفيف الضغوط القضائية عليه وإخلاء سبيل شقيقه رجا سلامة. ولذلك رفض الحاكم فتح الاعتمادات للمحروقات والخبز وغيرها من السلع الأساسية، إلا ضمن “عقد الاستقراض” لدفع مسؤولية استمرار تمويل هذه السلع والخدمات عن مصرف لبنان وتحميلها للقوى السياسية عبر إصدار قوانين وتشريعات في مجلسي الوزراء والنواب تطلب من المصرف المركزي ذلك.

وبعد إعلان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن الجهات المانحة تماطل في تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية في لبنان لا سيما مشروع النقل البري، كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا أن مشروع “أمان” والبطاقة التمويلية جاهز و”ينتظر البنك الدولي لتنفيذ وعده بتمويل هذه البطاقة بعدما أنجزت الدولة اللبنانية كل ما يلزم”.

ويرأس رئيس الحكومة اليوم في السراي اجتماعاً تشارك فيه هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وذلك للبحث في أمورٍ مالية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية وكيفيّة تحريك الجمود الاقتصادي.

في غضون ذلك، بقيت الزيارة المرتقبة للحبر الأعظم البابا فرنسيس الى لبنان في حزيران المقبل محل اهتمام سياسي داخلي نظراً لأهميتها لجهة اهتمام الفاتيكان بلبنان وتوقيتها الذي يحمل دلالات سياسية لكونها تأتي بين استحقاقين أساسيين لإعادة دفع وتجديد العملية السياسية في البلاد وفتح ثغرة في جدار الأزمات المالية الاقتصادية.

ورحّب المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل. وعبروا “عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي انتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين”.

----------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

«الاتفاق» مع صندوق النقد: موازنة و«كونترول» وتدقيق وهيكلة المصارف

تنهي بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم، الجولة الثانية من المشاورات مع الحكومة اللبنانية بعنوان «اتفاق محتمل على برنامج تمويلي»، وسط ترجيحات بإعلان عن توصل الطرفين إلى اتفاق يسمّى «staff-level agreement»، أي «على مستوى الموظفين»، تليه إجراءات تتطلّب أشهراً للتوصل إلى الاتفاق النهائي. تفاهم كهذا، يبقى بلا قيمة قبل إنجاز الخطوات اللاحقة، وأبرزها تأكيد التزام لبنان تنفيذ الشروط المسبقة تمهيداً للاتفاق النهائي، علماً بأن الصندوق يطلب إقرار أربعة قوانين في مجلس النواب، فيما تستعد الحكومة لمحاولة أخيرة صباح اليوم لإقناع فريق الصندوق القبول بإقرارها في الحكومة

 

ما سيُعلن بين لبنان وصندوق النقد الدولي هو أقلّ من «اتفاق» وأكبر من «تشاور». اسمه المتعارف عليه: «اتفاق على مستوى الموظفين». أي أنه اتفاق غير ملزم لأيّ من الطرفين، على أن يكون الالتزام الوحيد بينهما هو نيّات كل طرف تجاه الآخر بعد دراسة الوضع اللبناني. بهذا الاتفاق، تعبّر بعثة صندوق النقد الدولي عن توصل فريقَي الصندوق والسلطات اللبنانية إلى خطّة لمعالجة الأزمة في لبنان. المهم هو ما يقع في الخطوة التالية، إذ إنه بموجب الاتفاق على مستوى الموظفين، ستتم صياغة رسالة نيات ومرفقات لها، وأبرزها «مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان» (meep).

------------------------------------------

هل يحط المال السعودي في جيب السنيورة؟

منذ أكثر من 4 أشهر، اتخذت السعودية قراراً ألزمت به دول مجلس التعاون الخليجي بـ«الهجرة المؤقتة» عن لبنان. القرار الذي كان جاهزاً مسبقاً لأسباب سياسية، مُرّر بحجة تصريحات سابقة لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتوقع القوى السياسية انتهاء مفاعيل القرار، وأن يحط السفير السعودي وليد البخاري وزملاؤه الخليجيون رحالهم في بيروت خلال أيام.

المسؤولون السعوديون يرددون أمام شخصيات سنية يلتقونها بأن بلادهم «على مسافة واحدة من الجميع»، لكن كثيرين يشككون في أن تفعل المملكة ما تقوله. على أية حال، أيّامٌ قليلة قبل أن يتبيّن الخيط الأبيض من الأسود في إمكانيّة أن يهطل المال السعودي على بعض الشخصيات السنية. العارفون ينفون ذلك ويؤكدون أن أداء البخاري سيعرّي من يروّج لدعمٍ سعودي له، خصوصاً أنّ الرياض لن تقبل بعد الآن بأقل من «اللعب على المكشوف». أما المؤشر الأهم فسيتبدّى أثناء الإعلان عن توزيع ما تسميه الرياض «مساعدات إنسانية» بقيمة 38 مليون دولار، عبر اتفاقيات بين السعودية وجهات مانحة من جهة وبين الموزعين في بيروت من جهة أخرى. وسيخصص البخاري جزءاً من المبلغ لبعض المستشفيات ومراكز الرعاية. والرسالة السعودية واضحة بأنها لن تقبل بأن تصل هذه الأموال إلى الدولة أو أي جهة محلية، سواء كانت سياسيّة أو جمعيات أهلية أو حتى دار الفتوى. علماً أن كل الإنفاق لن يكون معلناً كما هي الحال في مناسبات كثيرة.

---------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار  

سباق الاستحقاقات: أيار الانتخابات وحزيران البابا

 

مع ان المناخ الانتخابي كان يفترض ان يهيمن الى حدود قصوى على الاستحقاقات الداخلية نظرا الى دخول البلاد في العد التنازلي لفترة الأربعين يوما الأخيرة الفاصلة عن موعد 15 أيار فان البلبلة الواسعة التي تسببت بها رئاسة الجمهورية منذ مساء الثلثاء حيال زيارة البابا فرنسيس للبنان ظلت تتقدم أولويات المشهد السياسي والديبلوماسي على نطاق واسع . وما بدا غريبا غداة استباق بعبدا #الفاتيكان في تحديد حزيران موعدا للزيارة البابوية وتحفظ الفاتيكان عن تثبيت الموعد هو ان الالتباس ظل سيد الموقف حيال الموعد النهائي في ظل عدم صدور أي موقف فاتيكاني رسمي بعد ولو ان المؤشرات والمعطيات المتوافرة تشير الى ان الموعد سيكون في حزيران فعلا ، وكانت ابرز الإشارات الى ذلك اعلان مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه الشهري الترحيب بالزيارة على أساس انها ستحصل في حزيران.

اما بعبدا فلزمت الصمت امس ولم تصدر أي بيان توضيحي لاستباقها الفاتيكان في الإعلان عن الزيارة ولكن مصادرها تمسكت بان الرسالة الخطية التي تسلمتها اول من امس من السفير البابوي تتضمن موعدا مقترحا للزيارة وان بعبدا لم تكشفه في انتظار ان يعلن الكرسي الرسولي عن اليوم والتاريخ المقررين للزيارة. كما تمسكت أوساط بعبدا بروايتها قائلة أن السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري قصد بعبدا في زيارة علنية، حاملاً رسالة رسمية، وجرى التوافق معه حول صيغة الاعلان عن الزيارة في حزيران من دون التفاصيل الدقيقة. وأضافت أنه جرت العادة بعد إبداء البابا رغبته في زيارة بلد بأن تشكّل لجنة من الطرفين لتحديد التاريخ الدقيق وبرنامج الزيارة، وبعد انجاز البرنامج الأولى يجري الاعلان الرسمي المشترك. ورداً على قول مصادر الفاتيكان الاعلامية بأن الزيارة “قيد الدرس”، قالت أوساط بعبدا: “نعم صحيح لأن البرنامج الدقيق لم ينجز بعد، لكن هناك توافقاً مشتركاً على موعد الزيارة”.

يشار في هذا السياق الى انه في حال ثبت ان الزيارة ستحصل خلال حزيران المقبل أي غداة شهر الانتخابات فسيكون البابا فرنسيس البابا الثالث الذي يزور لبنان خلال 25 سنة بعد انتهاء الحرب فيه . اذ ان الزيارة الأولى بعد الحرب كانت للبابا يوحنا بولس الثاني في 10 و11 أيار عام 1997 في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي حيث سلم الإرشاد الرسولي من اجل لبنان، فيما كانت الزيارة الثانية للبابا بنديكتوس السادس عشر بين 14 و16 أيلول 2012 في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان حيث حمل أيضا الإرشاد الرسولي من اجل كنائس الشرق الأوسط . وقد بدأ رصد زيارة البابا فرنسيس من زوايا عدة خصوصا انها في حال حصولها في حزيران ستأتي وسط ظروف بالغة التعقيد والدقة والغموض في لبنان غداة #الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى في ايار وعشية بدء الأشهر الأخيرة من ولاية العهد الحالي بما يعني ان زيارة شخصية دينية ومعنوية عالمية بهذا الوزن الذي يمثله البابا فرنسيس للبنان ستطلق العنان لتأثيرات لا يمكن الا ان تترك تداعيات كبيرة على واقعه الدراماتيكي من جوانب كثيرة.

 وقد رحّب المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران. وعبروا “عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي إنتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين”. اما في الشأن العام السياسي والاقتصادي، فأكد المطارنة “وجوب حصول الانتخابات النيابية وهذا يقتضي إقبال المواطنين بكثافة على صناديق الاقتراع”. كما طالبوا “بإخراج الخطة الإصلاحية من الشأن السياسي وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن ذلك يصبّ في مصلحة لبنان عربياً ودولياً ويعزز الثقة بقدرته على رفع التحديات التي تواجهه”.

اما الجديد في الملف الانتخابي فبرز في توجيه عدد من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي كتاباً الى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير.

الانتخابات والكهرباء

وفي غضون ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا بحثت في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا، ابرزها معيشي وحياتي واقتصادي وكهربائي فيما غاب ملف التشكيلات الديبلوماسية الذي يبدو مرجحا تجميده الى فترة غير قصيرة ، وثمة من لا يستبعد الا يكون صدور التشكيلات ممكنا قبل الانتخابات لانه سيثير تداعيات سلبية واسعة في وجه الحكومة. واوضح ميقاتي في مداخلة خلال الجلسة انه في الأيام الماضية عُقدت سلسلة اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي “حصل خلالها تقدم اساسي في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق.والمناقشات لا تزال مستمرة وباذن الله سنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها”.

وتناول الضجة التي اثارها حديث نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي حول افلاس الدولة ومصرف لبنان فقال ” ما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه ، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. وأستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين اكثر فاكثر، لأن اساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية .وفي هذا الاطار نؤكد أن وطننا ، يملك الكثير من الامكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد،وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعا،خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابي ، لاقرار ما يجب اقراره من خطوات واصلاحات لدفع الامور قدما الى الأمام”.

اما في ملف الانتخابات النيابية فاعلن جازما” ان وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لاجراء هذا الاستحقاق في موعده ،وبافضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي، وأحلناها على رئاسة الجمهورية،وهي ستسلك طريقها الى التنفيذ لاتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات،والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده “.

وافادت المعلومات ان وزير الطاقة وليد فياض طرح إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا إلا أنّ ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا وقالا له “اتفقنا مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني” . ووافق المجلس على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار. واكد الوزير فياض حصول “الموافقة في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن. والعمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بينى١و٢ ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء “.

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

تدخّلات ووقف تعيينات وتشكيلات

هكذا يحوّل العهد “قصر بعبدا” إلى خلية إنتخابية!

 

بدل البحث عن بدايات مخارج للأزمات المتفاقمة وتخفيف سرعة الإرتطام الكبير وقساوة العيش في “جهنم”، يعمل العهد على خط الإنتخابات النيابية وكأن قصر بعبدا قد تحول خلية انتخابية في خدمة التيار الوطني الحر وحلفائه بهدف إنقاذه من السقوط المدوي في الإنتخابات. في هذا المجال ذكرت المعلومات مثلاً أن النائب السابق أمل أبو زيد تعرض لما يشبه الترهيب أكثر من الترغيب لحمله على العودة عن انسحابه من المعركة النيابية في جزين. ذلك أن انسحابه كان يعني اعتماد التيار على النائب زياد أسود الذي يعاني من فيتو شيعي في جزين وسني في صيدا ومن تراجع شعبيته عند المسيحيين بحيث يخسر التيار مقعديه الماروني والكاثوليكي في الدائرة. وقد ذكرت المعلومات أن أبو زيد كان عانى من تقديم إخبار بحقه حول عمل شركة (OMT) وتعاطيها عمليات الصيرفة خلافا للقانون. وكان أبو زيد قد اختار الإنسحاب انطلاقاً من تأكده من أنه لن يتمكن من الفوز.

وتقول المعلومات أيضا أن الرئيس عون يضع كل ثقله من أجل منع التيار من الإنهيار، وهو يكمل ما لا يمكن أن يقوم به “حزب الله” في هذا المجال. ومن ضمن ما يقوم به كان الخطأ الكبير الذي ارتكبه في مسألة تحديد زيارة قداسة البابا إلى لبنان. وفي هذا المجال ذُكر أن عون لم يكن مرتاحاً إلى نتائج زيارته الفاتيكان وأنه سمع كلاماً هناك لا يتوافق مع ما خطط له. وتقول المعلومات إن حديثه إلى صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية الذي أعطى فيه الشرعية لسلاح “حزب الله” لم يكن إلا ردّ فعل على خيبة أمله. وتضيف أن تباشير احتمال زيارة قداسة البابا إلى لبنان ظهرت من خلال زيارة الكاردينال غلاغير أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول بحيث اعتبر البعض أن وصوله المفاجئ إلى لبنان كان بمثابة بعثة سباقة للبت بمسألة الزيارة التي تحدث عنها البابا في الطائرة خلال عودته من العراق.

وتقول المعلومات أيضاً أن توقيت زيارة البابا يصبّ حتماً في غير مصلحة العهد والتيار الوطني الحر وحلفائهما إذ لن يستطيعوا منع عملية التغيير الذي كان ركز عليه غالاغير خلال وجوده في لبنان والذي حدده بالخلاص من الطبقة السياسية التي كانت السبب في الإنهيار، ولا منع الإنتخابات النيابية ولا الحؤول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية التي تحدث عنها البطريرك بشارة الراعي من أجل الإتيان برئيس يستطيع إنقاذ الوضع. وكل ذلك لا يصب في مصلحة ما يعمل عليه العهد و”حزب الله”.

انطلاقاً من هذه المعطيات يمتد عمل العهد وحلفائه من أجل الإنتخابات إلى قطاعات أخرى أساسية لا سيما ما يتعلق منها بالتعيينات. فقد قال مصدر وزاري لـ”نداء الوطن” ان الرئيس نجيب ميقاتي عندما قال بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ان لا تعيينات جديدة كان يقصد عن جلسة الامس وان هناك تعيينات ملحة تحتاج الى إزالة آخر العقبات”. وأوضح المصدر ان “تعيينات عمداء الجامعة اللبنانية شبه منجزة والوزير عباس الحلبي أنجز ما طلبه منه مجلس الوزراء ولكن من أوقف التعيينات هي الجهة التي تصر على الإتيان بعميد لإحدى الكليات من خارج الشروط التي تحددها المادة 66 من قانون الجامعة والمرسوم ما زال مجمداً عند وزير المالية”.

وتابع المصدر: “ان تعيينات رؤساء محاكم التمييز ايضاً توقفها ذات الجهة عند وزير المالية بعدما أنجزها مجلس القضاء الاعلى ووافق عليها وزير العدل من دون اي تدخل، والسبب انهم لا يريدون اكتمال هذا الجسم حتى لا يبت بالمخاصمة المقدمة من بعض النواب بحق المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ لاعتبارات سياسية خاصة قبل الانتخابات”.

واشار المصدر الى ان “هناك مشروعاً جزئيا للتشكيلات الدبلوماسية بهدف ملء الشغور في السفارات الاساسية ولكنه لا يزال موضع تجاذب والجهة ذاتها توقف التشكيلات والمحاصصة فيها”.

هذا الإستخفاف بالمسؤوليات الدستورية وبما تحتمه المناصب الرسمية يتوسع إلى الطريقة التي يتم فيها التعاطي مع وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان. فقد علم أن الصندوق قد يوقع مع لبنان بضغط فرنسي اتفاقاً “ما قبل أولي” يكسب فيه الرئيس ميقاتي صورة تذكارية استثنائية ويبرئ ذمته تجاه اللبنانيين معتبراً انه بدأ مساراً ضرورياً ورامياً الكرة عند مجلس النواب والقوى السياسية. ولكن المسار والأموال تبقى مشروطة باتفاقات رسمية تلبي مطالب الصندوق المعروفة.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط ميقاتي: التشكيك بحصول الانتخابات مجرد كلام

قال في جلسة الحكومة إن الضجة حول «إفلاس لبنان » مقصودة لبث اليأس

 

جدّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تأكيده على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها (15 مايو «أيار» المقبل)، معلناً عن تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولافتاً إلى أن ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان «كان توصيفاً للواقع بطريقة علمية، والضجة حولها كانت مقصودة لبث اليأس»، بحسب ما نقل عنه وزير الإعلام زياد مكاري.

وتحدث ميقاتي، خلال ترؤسه جلسة للحكومة في السراي الحكومي أمس (الأربعاء)، عن الاجتماعات التي عقدت مع بعثة صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى «حصول تقدم أساسي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق»، ومؤكداً في الوقت عينه أن «المناقشات لا تزال مستمرة وسنتفق على كل النقاط. وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الإصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها».

وأشار ميقاتي إلى ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان، قائلاً: «صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي صعب يعاني منه اللبنانيون، ولكننا بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية»، معبراً عن استغرابه لـ«الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية».

وتطرق ميقاتي إلى ملف الانتخابات النيابية، مؤكداً أن «وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها». ولفت إلى أنه وقع المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية «بعدما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وهي ستسلك طريقها إلى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق». واعتبر أن «كلام التشكيك بحصول الانتخابات والحديث عن عراقيل إدارية ولوجيستية قد تعيق إجراءه مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده لأنه يشكل أولاً مطلباً لبنانياً وخطوة أساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون وفرصة للشباب اللبناني ليعبّر عن تطلعاته وطموحاته. كما أن هذا الاستحقاق يشكل أيضاً مطلباً من جميع أصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديمقراطية، وفرصة إضافية لدعم أساسي للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية».

وتناول ميقاتي موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخرا في طرابلس، فشدد على «وجوب ضبط الأمن»، طالباً من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعي لمجلس الأمن في طرابلس و«اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة». كما طلب في الموضوع الاجتماعي من الوزراء المختصين «تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار».

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: طريق 15 أيار تساؤلات بلا إجابات.. صنــدوق النقد: المليارات رهن بالالتزامات

إتفقت مختلف الاطراف والقوى السياسية، كلّ من منظورها، على أنّ مصير لبنان يتوقف على نتائج الانتخابات النيابية. وعلى هذا الاساس توحي هذه القوى بأنها قد سَخّرت إمكانياتها وكلّ أدوات التعبئة والشحن والتحريض التي تملكها، في خدمة التنافس المحموم خلال يوم تصفية الحساب فيما بينها، في 15 ايار.

على انّ هذه اللازمة التي تربط المصير بالانتخابات، والتي باتت تتردّد يومياً في الملاعب والجلسات والساحات الانتخابية العائدة لهذه الاطراف، تترافق مع انعدام كلّي في رؤية ما ستكون عليه صورة البلد في 15 ايار، إذ ليس من بين هذه الاطراف جميعها مَن يملك تأكيداً جازماً بحصول الانتخابات في موعدها. وما يزيد من انعدام الرؤية، موقف السلطة المعنية بهذا الاستحقاق، التي ما زالت تقارب الانتخابات كاستحقاق يجب ان يحصل. في لغة أقرب الى التمني، تفتقد الى الحسم اليقيني بأن صناديق الاقتراع ستفتح في 15 أيار؟!

 

أسئلة

واذا كان عقد اللوائح الانتخابية قد اكتمل، وباتت جاهزة للنزول الى حلبة التنافس في ايار المقبل، الا انّ الفترة الفاصلة عن يوم الانتخابات مفروشة بعلامات استفهام واسئلة حول مصير الاستحقاق.

واذا كانت الاطراف السياسية والرسمية تحاول ان تؤكد انّ الجانب السياسي لا يشكل عقبة امام اجراء الانتخابات في ظل التسليم الكامل بوجوب اجراء الانتخابات، وعدم قدرة اي طرف على التعطيل، فإنّ مصادر مواكبة للتحضيرات الانتخابية تؤكد عبر «الجمهورية» على «ان تركيز المشككين بإمكان اجراء الانتخابات مُنصَب على ثلاثة احتمالات:

الأول، معيشي، في ظل كلام غير بريء ما زال يطلق في الكثير من الاوساط، وينسج روايات ويخوّف من سيناريوهات مُرعبة قد تعيد إشعال الشارع بطريقة غير مسبوقة، اولى ضحاياها الانتخابات.

الثاني، تقني ومالي ولوجستي واساسي وجوهري، فالانتخابات لا يمكن ان تحصل ان لم تكن كل ادواتها مُنجزة، واذا ما سلّمنا انّ التجهيزات والقرطاسية وما اليها جاهزة، فماذا عن العامل الاساس وهو الكهرباء، فالانتخابات بالحد الادنى تتطلب تغذية 24 على 24 في كل المناطق التي تحوي مراكز وأقلام اقتراع، بدءًا من ليل 14 ايار ولغاية 16 ايار، اي الى حين انتهاء عمليات فرز الاصوات. فهل في الامكان ان تجري انتخابات بلا كهرباء؟ ومن اين ستتأمّن الكهرباء في ظل الافلاس الكهربائي الذي يعانيه لبنان؟ وهل في مقدور وزارة الطّاقة أن تؤمّن الكهرباء لمراكز الاقتراع، وكيف؟ ومن أين؟ هل ستستعين بأصحاب المولدات؟ فمَن سيدفع الكلفة، وكيف؟ ومن أين؟

الثالث، تقصّد الحديث في اوساط سياسية مختلفة عن حسم مُسبق لنتائج الانتخابات، وترويج اكثرية موصوفة لـ«حزب الله» وحلفائه في المجلس النيابي الجديد، ما يعني التحكّم بالحكومة الجديدة وانتخابات رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل. فهل هذا الترويج عامل مسهّل للانتخابات؟ ام أنه فتيل سيتمّ إشعاله في لحظة معينة لتطيير الانتخابات، خصوصاً ان هذه النتيجة إن صحّت، فهي مُحبطة لقوى خارجية وداخلية ارادت الانتخابات فرصة لإحداث تغيير انقلابي في الخريطة النيابية، يفرز ادارة سياسية جديدة للبلد على أنقاض الادارة السياسية الحالية المتهمة بإغراق البلد في وحول الازمة؟

تأكيد حكومي

وفي السياق، ابلغت مصادر حكومية الى «الجمهورية» قولها: إنّ التحضيرات ليوم الانتخابات تجري في مسارها الطبيعي. ولم تتأثر بالتحليلات والتفسيرات التي يجري إسقاطها على المشهد الانتخابي، وتزرع شكوكاً حول امكان إجراء الانتخابات.

واكدت المصادر انه بمعزل عن دقة هذه التحليلات والتفسيرات أو عدمها، الا انها مسيئة ومُربكة للواقع الانتخابي، لكنها لن تتمكن من تعطيله. وقالت: ليس خافياً على احد انّ هذه الشائعات نابعة من قراءات سوداوية للواقع اللبناني تفترض قدوم البلد على سيناريوهات دراماتيكية على المستوى المعيشي وغير ذلك، وكذلك هي نابعة من هواجس دفينة لدى بعض الاطراف التي لا تريد انتخابات تُمنى بهزيمة موصوفة فيها. خلافاً لكل حساباتها وتقديراتها التي رَوّجتها على مدى اكثر من سنتين بأنّ النصر سيكون حليفها.

ولفتت المصادر الى انه بمعزل عن كلّ ذلك، فإنّ الحكومة ملتزمة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ووزارة الداخلية أنجزت ما عليها، والجهوزية كاملة لبلوغ يوم الانتخابات في جَو من الهدوء والاستقرار.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان إجراء الانتخابات محسوماً، قالت المصادر: الحكومة تقارب الاستحقاق وكأنّه حاصل حتماً. وهذا هو قرار الحكومة، وستبذل أقصى جهد مستطاع لنزع وإزالة اي عراقيل او مطبّات مانعة لإجراء الانتخابات. وكما سبق واكدت الحكومة، فهي ملتزمة اجراء الانتخابات، وجهوزيتها باتت في ذروتها. واذا كانت هناك نوايا تعطيلية، فهذا يعني ان ثمة من يريد خراب البلد اكثر، خصوصا ان الجميع يدركون ان تعطيل الانتخابات سيترتّب عليه نتائج كارثية، ويدخل البلد في مجهول لا يعلم أحد ماذا يخبّأ للبنان واللبنانيين فيه».

تعطيل الانتخابات ممنوع

الى ذلك، اكد مرجع سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»: إنني أميل الى الاعتقاد بأنّ نسبة اجراء الانتخابات اعلى بكثير من عدم اجرائها. ومع ذلك في حالتنا الراهنة، وفي هذه «الخبيصة السياسية» غير المفهوم أوّلها من آخرها، اعتقد انّ القلق على الانتخابات واجب. لأنّ هناك متضررين منها، ولا احد يعلم ما يمكن أن يُسحب من الجعَب المخفيّة، في آخر لحظة.

واكد المرجع عينه انه «قبل ان نسأل عن تعطيل الانتخابات، يجب ان نسأل عمّن يستفيد من هذا التعطيل، انا أجزم ان لا طرف داخلياً له مصلحة في تعطيل الانتخابات، حتى لو كانت نتائجها على غير ما يشتهي». وقال: كلنا مستفيدون من الانتخابات الرابحون والخاسرون على السواء، لأنها يمكن ان تشكل فرصة لعودة الاستقرار واعادة وضع لبنان على سكة الانقاذ. ومن هنا الانتخابات يجب ان تحصل في موعدها، وتعطيلها خطيئة قاتلة لا تغتفر. وتبعاً لذلك على الجميع، اذا كانوا حريصين على البلد، ان يقاربوا الاستحقاق الانتخابي وفق مبدأ حاسم عنوانه العريض تعطيل الانتخابات ممنوع».

ولدى سؤاله: وإذا لم تجرِ الانتخابات؟ اكتفى المرجع بالقول: العوض بسلامتك؟

السياديون ينفون

في هذا الوقت، أبلغت مصادر تصنّف نفسها سيادية الى «الجمهورية» تأكيدها أن الطرف الوحيد الساعي الى تعطيل الانتخابات هو «حزب الله»، مشيرة الى انّ اتهام القوى السيادية والتغييرية بالسعي لتعطيل الانتخابات هو اتهام وَقح من قبل أطراف تحاول ان تغطي هروبها من الانتخابات بمحاولة إلصاق تهمة السعي الى التعطيل بالقوى السيادية. وقالت: نحن ماضون في المعركة مع حلفائنا، ونحن على ثقة بأنّ «الامر الواقع» القائم حالياً لم يبق على ما هو عليه».

«حزب الله»: سننتصر

في المقابل، أكت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» اننا «سبق وأكدنا وكرّرنا انّ «حزب الله» أكثر المستعجلين على الانتخابات في موعدها، فنحن لسنا قلقين كغيرنا منها، بل بالعكس نحن متحمسون لإجرائها، فنحن نثق بجمهورنا، مشكلة غيرنا انه خَدع جمهوره وركب موجة حراكاته، والنتيجة حصدها باكراً بأنّ هذا الجمهور انكفأ عنه.

وعن اتهام الحزب بالتعطيل، قالت المصادر: نحن نتوقع كلّ شيء من خصومنا، اتهامات بالتعطيل وحول اي شيء، فهذا ليس غريباً عليهم، هذه طبيعتهم وهكذا اعتدنا عليهم. أما ما يخصّنا، فنحن على موعد مع جمهورنا في 15 أيار، واما من يسعى الى التعطيل فليحاول ما شاء، وليتهم ما شاء، ففي النهاية لن يحقق شيئاً».

الأوروبيون حذرون

في هذه الاجواء، ابلغت مصادر ديبلوماسية من باريس الى «الجمهورية» ما مفاده انّ الملف الانتخابي في لبنان محل متابعة ورصد على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، وعكست ارتياحاً لمسار التحضيرات الجارية، والالتزامات الرسمية بإنجاز العمليات الانتخابية في موعدها.

ورفضت المصادر «الاتهامات التي تسوقها اطراف لبنانية بحق اطراف دولية تتهمها بالسعي الخفي الى نسف الانتخابات في لبنان كونها لن تحقق النتائج المرجوة منها، ولن تحدث التغيير الذي رُفع لواؤه منذ 17 تشرين الاول 2019، بل ستعيد اكثرية جديدة لمصلحة «حزب الله» وحلفائه». وقالت: بالتأكيد ان المجتمع الدولي ومن ضمنه دول الاتحاد الاوروبي وقف الى جانب الشعب اللبناني، ويريد ان تراه يخرج من الازمة التي تعصف بلبنان، وهو بالتالي ليس معنياً بكل ما يُقال من هنا او هناك، بل ان ما يعني اصدقاء لبنان هو انه امام فرصة جدية لإعادة ترتيب وضعه الداخلي والانتقال الى سكة الخروج من الازمة، عبر انتخابات تجري في موعدها وشرطها الأساس النزاهة والحياديّة وعدم ممارسة اي ضغوط على الشعب اللبناني. وتنبثق عنها حكومة جديدة تأخذ على عاتقها الايفاء بالتزامات لبنان بإجراء الاصلاحات ومكافحة الفساد.

الصندوق يوقّع ويغادر

من جهة ثانية، ينتظر ان يتم اليوم التوقيع الأولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على ان يغادر الوفد بيروت غداً عائداً الى الولايات المتحدة الاميركية. وكان وفد الصندوق قد عقد لقاء ثانياً امس مع وفد الهيئات الاقتصادية.

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ التوقيع سوف يتم على خطوط عامة واضحة، ولكن ليست تفصيلية».

واشارت المعلومات الى انه على اساس هذه الخطوط العامة، سيبدأ الصندوق في إجراء دراساته، وكيفية تسريع الخطى مع الجانب اللبناني، خصوصاً انّ اكثر من مئة دولة تعاني التعثّر، تنتظر دورها لعقد برامج تعاون مع صندوق النقد الدولي».

ولفتت المعلومات الى انه بعد أن يأخذ وفد الصندوق الموافقة المبدئية من ادارة صندوق النقد، سيعود الوفد الى لبنان لتوقيع برنامج التعاون رسمياً. وبعد ان يوقّع لبنان بأسبوعين يوقّع مجلس ادارة صندوق النقد ويبدأ البرنامج ويدخل حيّز التنفيذ.

واوضحت المصادر انّ البرنامج المنتظر هو على اربع سنوات، والمبلغ الذي سيقرض الى لبنان هو بحوالى 4 مليارات دولار، مقسّم على اربع سنوات. والاساس فيه انه خاضع للمراجعة والتدقيق كل ثلاثة اشهر، لما تم إنجازه من الوعود والالتزامات اللبنانية ولا سيما حول الاصلاحات، والقوانين المرتبطة ببرنامج التعاون وتحديداً الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية، والموازنة الفعلية لا الرقمية، واعادة تنظيم القطاع المصرفي… اما الشرط الجزائي الكبير فهو انه عند أي اخفاق او تخلّف خلال الثلاثة اشهر، يتوقف البرنامج ويتوقف الدفع. واكد وفد الصندوق في لقاءاته امس «انّ وضع لبنان هو الاسوأ من بين الدول المأزومة التي يتعاطى معها صندوق النقد، وقال مسؤول كبير في الصندوق: نحن نتعامل مع 149 دولة، لكن لن يسبق لنا ان شهدنا هذا الحجم من التعثر والارباك والتأزم المالي سواء في مصرف لبنان او المصارف اللبنانية او لدى الحكومة اللبنانية».

واكد ان الوضع سيئ، وفي الامكان ان يتم التقاطه من جديد برؤية اصلاحية سليمة، ولكن ما يثير القلق لدينا هو انكم في لبنان تقرّون الكثير من القوانين ولكنكم لا تلتزمون بها ولا تطبقونها، وهذا من اسباب تفاقم الازمة».

ميقاتي: تقدّم

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اشار امام جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في السرايا الحكومية امس، الى تقدم اساسي مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. وقال «انّ المناقشات لا تزال مستمرة وبإذن الله سنتّفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها». اضاف: «صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي صعب يعانيه اللبنانيون، ولكننا بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف الى دعوة الجميع الى التعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية».

وقال: «أستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بَث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين اكثر فأكثر، لأنّ اساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية».

وتطرّق دولته الى ملف الانتخابات النيابية فقال: «وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمّن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. أمّا كلام التشكيك بحصول الانتخابات، والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده.

كلاس

وقدّم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس، خلال الجلسة، مداخلة حول اللغظ الذي رافق فهم كلام نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، وقال: جواباً على الإستفسارات وتصويباً للتعليقات التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة، وعمّا اذا كان هذا موقف الحكومة، فإنّي أوضح أن المادة 64 من الدستور تنص على «أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثّلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء»، وبالتالي فإنّ كلام نائب رئيس الحكومة حول الازمة المالية والتعثر الاقتصادي الذي يعانيه لبنان، هو (تصريح) أدلى به باسمه، ويعبّر عن رأيه العلمي المتخصص. ودولة الرئيس الشامي شخصية إقتصادية مشهودٌ له بعلميته ومهنيته وخبرته العالمية في مجال الاقتصاد وهندسات إعادة النهوض والإنماء للدول المتعثرة والمجتمعات التي تمرّ بأزمات مالية حادة، وله رصيده الرفيع في هذا المجال.

وعلى هذا الاساس يجب وضع الامور بنصابها، بعيداً عن التأويل اللفظي والإجتزاء الكلامي والتضليلي للكلام، والبناء فقط على الكلام الذي يصدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كونه الناطق الرسمي باسم الحكومة، او الاعتماد على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ويتلوها معالي وزير الإعلام كمصدر رسمي لمقرارت الحكومة وما تتخذه من إجراءات وتعطيه من توجيهات في حالة الأزمات. هذا هو الكلام الذي يجب أن يُبنى عليه تصويباً وتدقيقاً واحتراماً لكرامات الناس حفاظاً على الامن الاقتصادي والاستقرار الإجتماعي وحرصاً على صورة الدولة ومصالح المواطنين».

معملان

بدوره اعلن وزير الطاقة وليد فياض انه تمّت الموافقة في مجلس الوزراء على السير قدماً بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة في دير عمار والزهراني.

 

زيارة البابا

سياسياً، وبعد تأكيد زيارة البابا فرنسيس الى بيروت في حزيران المقبل، أعلن مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري امس، انّ «الآباء أعربوا عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل. وفي انتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة، يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين». كما أعلن مجلس مطارنة الروم الكاثوليك ترحيبه بهذه الزيارة.

وشدّد المطارنة الموارنة على وجوب حصول الانتخابات النيابية في موعدها، وعلى حسن اختيار المواطنين ممثّليهم في الندوة البرلمانية، وهذا يقتضي إقبالهم بكثافة على صناديق الإقتراع، بحيث يمارسون حقهم الدستوري في المساءلة والمحاسبة وحذّروا من تمادي الضغط الاحتكاري، ودعوا الى إطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وشددوا على اخراج خطة النهوض الإقتصادي والإصلاح من الجدل السياسي، حمايةً لخير البلاد والشعب، وإلى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإفساح المجال أمام استئناف دورة الحياة المالية والإقتصادية في هذه الظروف الدقيقة، محلياً وإقليمياً ودولياً.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«هوبرة» حياتية في مجلس الوزراء.. ومحدلة معيشية على الفقراء!

لا لائحة في بيروت مدعومة من بهاء الحريري.. وبعثة صندوق النقد «للبحث صلة»

 

في غمرة الانهماك في السجالات الانتخابية، بدا ان ما يجري من مداولات لمعالجة «الأمن الغذائي» للمواطن، والذي يُهدّد الانتخابات النيابية، على حدّ ما لاحظ وزير الثقافة محمّد المرتضى في مداخلة له في مجلس الوزراء، أشبه بـ«هوبرة حياتية» إزاء محدلة معيشية تأتي على قوت الفقراء، حتى بالكاد يحصلون على ما يقيت يومهم للبقاء على قيد الحياة.

وفي السياق الانتخابي، ورداً على اللغط الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي حول لائحة مدعومة من الشيخ بهاء الحريري، أكّد مصدر مسؤول في حركة «سوا للبنان» ان لا لائحة في بيروت مدعومة منه ومن «حركة سوا»، مع الحرص على دعم المرشحين التغييريين فقط، وكل ما يشاع غير ذلك لا أساس له من الصحة.

وفي ما خص المفاوضات الجارية بين الفريق الحكومي وصندوق النقد الدولي، اشارت مصادر مطلعة الى ان المفاوضات قطعت شوطا كبيرا باتجاه التوصل الى الاتفاق المطلوب بين الجانبين، الا ان ما يعيق بلوغ المفاوضات خواتيمها المرجوة، موضوعان اساسيان، الاول إقرار مشروع «الكابيتال كونترول» نهائياً في المجلس النيابي ووضعه موضع التنفيذ الفعلي على ارض الواقع. وثانياً، موضوع الاصلاحات المطلوبة في مؤسسات وقطاعات الدولة، الذي يراوح مكانه، ولم يشهد اي محاولة فعلية من الحكومة الحالية للسير به ولو خطوات محدودة الى الامام ولا سيما في الكهرباء تحديداً.

وفي اعتقاد المصادر فإن عدم اقتناع وفد الصندوق بمبررات الفريق الحكومي المفاوض، للتأخير الحاصل بهذين الموضوعين المهمين، قد يعيق التوقيع على الاتفاق بخطوطه العريضة خلال اليومين المقبلين، وقبل مغادرة وفد الصندوق لبنان السبت المقبل، عائداَ الى واشنطن، ليرفع تقريراً عن نتائج مهمته الى المسؤولين فيه.

الا ان المصادر استدركت بالقول، بان الفريق الحكومي حريص كل الحرص،على اعطاء كل التوضيحات اللازمة عن اسباب وظروف عدم انجاز هذين الموضوعين من قبل الحكومة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالسير بالخطوات المطلوبة بمجلس الوزراء والمجلس النيابي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، في حين يصر وفد الصندوق الحصول على ضمانات فعلية لوعود الحكومة بهذا الخصوص، لانه من دون التقدم بوضع هذين الموضوعين موضع التنفيذ الفعلي، يستحيل معه التوقيع على اتفاق نهائي مع الصندوق، يساعد على حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حالياً.

وعلى ساحة قوت المواطن وخبزه والارز والسكر، والدواء وسائر الضروريات وقوام العيش شظفاً، ولو بالحد الادنى، تتوالى المعارك والاشتباكات، تارة بين القضاء وحاكم مصرف لبنان، وجملة المصارف العامة، من كبرى وصغرى، وتارة بين الرؤساء ومواقع القرار الرسمي والحكومة في الدولة، التي لم يبق منها إلا إسمها.

وهذه المرة، يبدو الصدام الحاصل بين الحكومة والمصرف المركزي على خلفية التمويل بالدولار، أو اقراض المركزي الحكومة قرضاً بالدولار الأميركي موقع اصولاً حسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، والذي يلقى مزيدا ًمن الدرس من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، حيث أخذت الدراسة مزيداً من الوقت، وجعل فرصة توقيع عقد الاستقراض تتأخر، الأمر الذي يُهدد بعدم توافر العملة الخضراء لتسديد الفواتير، إلى مستوردي القمح، وبالتالي السماح للبواخر الراسية في عرض البحر بتفريغ حمولتها.

وإذا كانت «لقمة المواطن» تخضع لهذا النوع من التجاذبات، وتمضي التقارير الخلافية إلى انكار رسمي بأزمة رغيف، وقمح ومطاحن، مقابل تأكيد «أم الصبي» في المطاحن، بأن الطحين المتوافر لا يكفي، سجلت أسعار الخضار، في رمضان قفزات غير مسبوقة، لا سيما في السنوات الماضية، مع نقص في الخضار وارتفاع في سعر صرف الدولار، وتأثير موجة الصقيع سلباً على منتجات زراعية كالخيار واللوبيا والباذنجان، التي كانت تزرع في عكار، واصابها البرد والرياح بضرب الموسم.

وحضرت الأزمة الغذائية في جلسة مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الكبير أمس.

وقالت مصادر مطلعة ان عدداً من الوزراء يصرّون على الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما خص احتياطي الدولار، ومعظمه من أموال المودعين في المركزي، مع العلم ان دعوة الحاكم إلى الجلسة تتحكم فيها اعتمادات متعددة وينسق هؤلاء الوزراء مع الرئيس نجيب ميقاتي على هذا الصعيد.

 

مجلس الوزراء

وأقر مجلس الوزراء في جلسته امس انشاء معملين فقط لتوليد الكهرباء في الزهراني ودير عمار رافضاً بشكل قاطع انشاء معمل في سلعاتا، وقدخضع وزير الطاقة للامر الواقع ووافق على القرار وقال: لم أتحدث عن إنشاء معمل سلعاتا لانّه بعيد الامد، «وأنا بدي آكل عنب» فلا داعي لفتح نقاشات خلافية.

وافيد ان المجلس وافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار.

وزير الطاقة عرض خلال الجلسة خطة الكهرباء والتحضير للمناقصات لإنشاء المعامل والعروض المقدمة لإنشائها، وطرح من ضمنها إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا. إلا أنّ الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا وقالا له: اتفقنا مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني. وطلب مرتضى وغيره من وزراء ثنائي امل وحزب الله تضمين محضر مجلس الوزراء إقرارانشاء معملين فقط في الزهارني ودير عمار.

واثار الوزراء المعنيون ايضا خلال الجلسة ازمات عدم توافر الاموال للطحين ولتغطية ادوية السرطان وشراء الفيول بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صرفها من دون تغطية حكومية رسمية عبر اتفاق الاقتراض بين الدولة والمصرف. واشار وزير الصحة الى الحاجة لمبلغ 13 مليون دولار لأدوية السرطان لم تُصرف بعد.

وهنا قال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى: «إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون. يبدو ان حاكم مصرف لبنان مش شايفنا»؟ مضيفا: نحن نتخذ قرارات لا تنفذ وكوزراء لا نعلم كم يوجد لدى مصرف لبنان من احتياطي، وبدأنا نشك بوجود قرار بخلق حالة فوضى اجتماعية معيشية عن قصد ربما لتأجيل الانتخابات.

لكن الرئيس ميقاتي تدخل واكد ان الانتخابات حاصلة في مواعيدها ولن يعرقلها شيء. كما اكد انه سيتدخل شخصيا لدى الحاكم سلامة لصرف الاموال كما ان وزير المال سيتواصل مع سلامة للغاية ذاتها.

وقال وزير المال يوسف خليل انه يتواصل مع حاكم مصرف لبنان لتوفير الاموال.فتم تكليفه مجددا بالتفاوض مع الحاكم سلامة بهذا الخصوص.

وعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين رؤيته لخطة اعادة هيكلة المصارف، للمحافظة على أموال المودعين وتعويم المصارف اللبنانية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي المتعثّر وذلك من خلال ٤ بنود:

١. استثمار اصول الدولة اللبنانية

٢.تشريع تحويل الإيداعات إلى أسهم بنكية

٣.دمج البنوك اللبنانية بنسبة ٤٩٪ مع بنوك عربية أو دولية.

٤. بيع بعض البنوك اللبنانية الى بنوك عربية كبيرة.

وقال الوزير شرف الدين في مداخلته إن «العودة العربية المرتقبة والانفتاح الاقتصادي المتوقٌع وخطة الحكومة الحكيمة المرتقبة بهذا الموضوع مستشكل حلًا جذريا لتجاوز الأزمة الحالية للوصول إلى برّ الأمان». وتم تكليفه متابعتها مع نائب رئيس الحكومة.

وتحدث الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال: انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.

اضاف: اما في موضوع الانتخابات النيابية فإن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق. ولقد لقد وقعت هذا الصباح (أمس) المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان.

ودعا الوزراء المختصين الى «تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر».

وسئل نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بعدالجلسة عن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ فقال:ما زلنا نتفاوض واذا توصلنا الى اتفاق على النقاط العالقة نوقع غدا(اليوم) الاتفاق بالاحرف الاولى واذا لم نتوصل الى اتفاق لن تكون هناك مشكلة فسنواصل التفاوض حتى التوصل الى اتفاق.

فياض: منافسة

وقال الوزير فياض بعدالجلسة: تمت الموافقة على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه في الجلسة، ولقد حصلنا على هذه الموافقة وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.

اضاف: العمل سيكون عبر انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بينى١و٢ ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء وهذا ما تعهدت به.

وعن موضوع إستيراد الغاز من مصر، قال: في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنّا ذلك.

سلام: القمح موجود

وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد الجلسة: صدرت في وسائل الإعلام تقارير واخبار عن موضوع القمح، وأريد أن اطمئن الجميع بان هناك لجنة مسؤولة عن الامن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي.

أضاف:» إن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الان اكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر بان حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان آن يفتح هذه الاعتمادات وفور اتمام الامر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها.

وقال :نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول اى شح في السوق ومن اجل ضمان الاستقرار.

وتمنى وزير الإقتصاد على وزيري العدل والزراعة الإسراع في الكشف على الطحين التابع للمطحنة التي تم إقفالها، ليصار الى إتخاذ القرار المناسب بحقها وعودتها الى العمل في اسرع وقت ممكن.

صندوق النقد

وتنهي بعثة صندوق النقد الدولي مهمتها في بيروت اليوم أو غداً، والتي استغرقت أكثر من عشرة أيام، من دون التمكن من التفاهم مع الجانب اللبناني على توقيع وثيقة إطار للتفاهم، والتوقيع على عقد قروض من الصندوق للدولة اللبنانية.

الى ذلك اجتمع الوزير سلام امس، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز، وجرى البحث في مسار المفاوضات تمهيدًا للاتفاق على البرنامج. ويأتي الاجتماع استكمالاً للمفاوضات القائمة مع الصندوق لإطلاق خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

وقال سلام، وهو عضو لجنة المفاوضات مع صندوق النقد: نأمل التوصّل الى اتفاق أولي بعد أسبوعين من النقاشات.

وأعلنت رابطة المودعين اللبنانيين في بيان، أن «لقاء عقد أمس الاول الثلاثاء بين وحدة الاقتصاد والسياسات لديها ووفد من صندوق النقد الدولي المتواجد في لبنان للبحث في سبل التوصل إلى خطة مالية تساعد لبنان في أزمته. واوضحت «ان اللقاء جاء بعد رسالة كانت وجهتها في وقت سابق إلى صندوق النقد الدولي، دعت فيها الصندوق إلى عدم حصر التفاوض مع المنظومة التي تدير الدولة اللبنانية، والتي كانت مسؤولة عن إيصال البلاد إلى هذا الانهيار بسبب فسادها، لا بل الاجتماع أيضا بكل شرائح المجتمع بما فيها النقابات والمجموعات المدنية، التي ناضلت وما زالت تناضل لاسترجاع حقوق الناس».

اجتماع لبحث السيولة

وعلى الصعيد المعيشي ايضاً، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً ظهر اليوم في السراي، تشارك فيه هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وذلك للبحث في أمورٍ مالية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية وكيفيّة تحريك الجمود الاقتصادي.

وقال الأسمر لـ «المركزية»، إن الاجتماع سيتطرّق إلى موضوع السيولة غير المتوافرة في البلد، في ظل شَحّ الليرة اللبنانية بفعل التدابير التي اتخذها مصرف لبنان والمصارف، ما يؤثّر على استمرارية الدورة الاقتصادية وخلق حالة من الانكماش الاقتصادي، عدا عن الإجراءات المصرفية التي تضغط أكثر فأكثر على معيشة الناس، مع تراجع استعمال البطاقات الائتمانية ورفض قبول الشيكات المتبادلة.

زيارة البابا مؤكدة

على صعيد اللغط الذي احاط بموعد زيارة البابا فرنسيس الى لبنان، فقد اكدت مصادر القصر الجمهوري حصولها في حزيران لكنها تركت للفاتيكان تحديد موعدها وبرنامجها بدقة.وقالت: الرسالة الخطية التي تسلمناها تتضمن موعدا مقترحا للزيارة، لكننا لم نتطرق للموعد بانتظار اعلان الفاتيكان الرسمي عن اليوم والتاريخ المقرر للزيارة.

وفي السياق، رحّب المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل. وعبروا «عن فرحهم بإعلان زيارة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي إنتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين»، واضعاً حداً للغلط الحاصل.

على صعيد الانتخابات كان الجديد امس توجيه 13 نائباً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة الاميركية كتاباً الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حثوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن «على المساعدة في ضمان انتخابات حرة وعادلة في لبنان، داعين إلى إدانة سريعة للمسؤولين في أي تأخير».

الى ذلك، غرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر «تويتر»: «تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت ٩٧٥ كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم. الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب».

واليوم يعقد وزير الداخلية، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية، للبحث في الأحداث الأمنية لاسيما في الشمال، على ان يكون للوزير مولوي تصريح بعد الاجتماع.

1093850 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 299 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1093850 إصابة مثبتة مخبرياً منذ بدء انتشار الوباء.

كما سجل 3 حالات وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10326 وفاة.

 

**********************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

الازمة المالية تخيم على الحكومة وتهدد بفقدان القمح والادوية السرطانية وتراكم النفايات

 هل يرفع البخاري نسبة الاقتراع السني… لا دعوات للمستقبل لإفطارات السفارة السعودية؟

 لقاءات مفتوحة بين الفرنسيين وحزب الله و «سان كلو» الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي الفرنسي – رضوان الذيب

الدولة في خطر، وعلى حافة الافلاس، هذا الواقع لا يحتاج الى اثباتات او براهين، بل تكشفه الوقائع الملموسة من خلال تراجع الحكومة  عن كل التزاماتها الى موظفي القطاع العام في كل مندرجاتهم  الذين لم يقبضوا حتى الان منذ كانون الثاني ما وعدوا  به من مساعدات اجتماعية بزيادة  نصف راتب، و٦٤ الفا كبدل نقل يومي، و٩٠ دولارا للمعلمين، بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية ويتحضرون للعودة مجددا الى الاضراب مع موظفي القطاع العام، وهذا ما سيؤدي الى عودة الشلل الى كل مؤسسات الدولة،  وصولا الى تهديد الموظفين بمقاطعة الانتخابات النيابية. وفي معلومات مؤكدة، ان الرئيس نجيب ميقاتي وصف الوضع المالي للدولة بأنه الاسوأ منذ استقلال لبنان ومفتوح على كل الاحتمالات، ويقول في مجالسه كلاما يوازي في خطورته ما أعلنه  نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حتى أن ممثلي صندوق النقد الدولي وصفوا الازمة اللبنانية بأنها من اخطر ٣ أزمات يواجهها العالم مطالبين  بضمانات ممهورة بتواقيع الرؤساء الثلاثة على كل ما سيتم الاتفاق عليه، ويتريثون في التوقيع  الى ما بعد الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس للمجلس النيابي ورئيس الحكومة.

ماذا دار في جلسة مجلس الوزراء ؟

شهدت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية سجالات لم تخل من الحدة، وحذر وزير الصحة من فقدان  الادوية المتعلقة بمرضى الامراض المزمنة وتحديدا السرطانية بسبب عدم فتح الاعتمادات، كما حذر وزير الاقتصاد من ازمة خبز بسبب فقدان الطحين وعدم فتح الاعتمادات ايضا، وأثار العديد من الوزراء موضوع  الغلاء وتحديدا في  الخضر، ورد وزير الاقتصاد بشرح الاسباب وما يقوم به في هذا الاطار طالبا «الصبر»، كما شرح وزير البيئة استحالة حل ازمة النفايات اذا لم تتوافر الاموال للشركة المتعهدة، وهنا سأل وزراء الثنائي الشيعي الرئيس ميقاتي عن الدعوة الموجهة من قبله لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لحضور جلسة الحكومة، ولماذا لم يحضر حتى الان وأين اصبحت الدعوة لنعرف «ما لنا وما علينا» ولنسمع من الحاكم شخصيا حقيقة الاوضاع المالية، وهنا  قال الوزير المرتضى «كل من  يساهم في عدم دفع المستحقات المالية للملفات الاجتماعية والغذائية يساهم في عدم الاستقرار والانفجار الشعبي وبالتالي  تطيير الانتخابات»، هنا تدخل ميقاتي واعدا بالحديث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون اعطاء وعود قاطعة بفتح الاعتمادات. أما وزير المالية فأيد كلام ميقاتي  بالحديث  مع سلامة، فيما جدد ميقاتي التأكيد على اجراء الانتخابات وفتح الاعتمادات حتى لو تأخر توقيع العقود مع صندوق النقد الدولي، كما طرح وزير الطاقة انشاء معامل للكهرباء في العديد من المناطق وبينها سلعاتا، وتجدد السجال،  فأكد وزراء الثنائي الحاجة السريعة لمعملين في الزهراني ودير عمار، فوافق رئيس الحكومة وأقر الموضوع. كما طرح ملف هيكلة المصارف، ويقوم وزير المهجرين عصام شرف الدين باعداد خطة في هذا المجال، وعلم ان وفد صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعا اليوم في السراي لمناقشة العقد الباقية من خطة التعافي، واذا تعذرت الحلول اليوم تستأنف الاجتماعات الاسبوع القادم وتتم عملية التوقيع ولا مشكلة في هذا الاطار كما يعمم البعض.

وتؤكد مصادر مطلعة على الاوضاع  الاقتصادية، ان من يمنع الانهيار، أموال المغتربين وجمعيات الامم المتحدة التي تؤمن الاف الوظائف للشباب اللبناني بالدولار، بالاضافة الى المساعدات الدولية  للنازحين السوريين، والاموال غير المنظورة، وليس اجراءات الدولة التي أفلست كل القطاعات نتيجة ممارسات سياسية لا تعرف الا النهب والسمسرات والفساد، وبات أصغر سياسي في منظومة الدولة الفاسدة يملك  ملايين الدولارات والقصور ويتمتع  في كل ملذات الحياة، والسؤال، من أين له هذا؟ والأنكى ان من كانوا السبب في دمار البلد وتجويعه يقدمون أنفسهم انهم الحل مع حاشيتهم، مستفيدين من أخطاء قوى تدعي التغيير، الذين قدموا من خلال ممارساتهم  النموذج الاسوأ للعمل السياسي، وساهموا  في احباط الناس وتقديم  الهدايا  المجانية للطبقة السياسية لاعادة ألتحكم  بالبلد  ودفن كل أمل بالتغيير، وهل يعقل ان يكون لدعاة التغيير عدة لوائح في كل دائرة؟ وكيف باستطاعتهم مواجهة  لوائح السلطة؟ وتجمع احصاءات مراكز الدراسات كلها على ان خلافات ما يسمى بالمجتمع المدني ستقفدهم الحصول على كتلة وازنة  في المجلس الجديد، وان الاكثرية النياببة الحالية  لن تتغير نتيجة مقاطعة  سعد الحريري للانتخابات وعدم قدرة القيادات السنية البديلة على تعبئة الفراغ التي خلفه، مع ترجيحات بأن تتجاوز نسبة المقاطعة السنية الـ ٧٥ ٪. وهذا ما سيؤدي حكما الى تدني  نسبة االاقتراع  في كل الدوائر وربما تصل ألامور الى التشكيك بميثاقية  الانتخابات .

الحملات السعودية على الحريري متواصلة

وفي معلومات مؤكدة، ان عودة التدخل السعودي الخجول في الازمة اللبنانية مرتبطة بشكل  مباشر بالحرب المستمرة من قبل الرياض على سعد الحريري، ومحاولة ترتيب اللوائح السنية في بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا، بعد ان ظهرت «بصمات» الحريري القوية في «فكفكة « هذه اللوائح من خلال  دفع  الكثيرين من الفاعليات السنية الى الاعتكاف وعدم الترشح، وهذا ما أربك «الفؤادين» في  بيروت وأشرف ريفي في طرابلس، وجاء  التدخل السعودي» في اللحظة الاخيرة ليرمم هذه « الفجوات». وفي المعلومات، ان الافطارات الرمضانية للسفير السعودي وليد البخاري فور عودته الى بيروت خلال الايام القادمة ستشمل كل الاطراف بما فيهم سنة ٨ اذار، لكن الدعوات لن تشمل اي مرجعية أو فاعلية سنية التزمت بتوجهات  سعد الحريري، كما ستشمل لوائح المدعوين مرشحي المجتمع المدني وكل من يقف في صف المعارضة لحزب الله .

وفي المعلومات، ان كل الضغوطات  التي مورست على الحريري خلال الايام الماضية لتليين موقفه من المقاطعة وترك الحرية لناخبيه لم تثمر مطلقا، واقفل هاتفه، وتواصله محصور مع مسؤولي المستقبل فقط والتأكيد على مواقفه السابقة .

الاتصالات الفرنسية

وفي المعلومات أيضا، ان تمسك  الحريري بمواقفه يعود الى المعلومات التي توافرت له عن  تراجع ألاهتمام الدولي في الانتخابات النيابية وتحديدا من قبل الاميركيين والفرنسيين، وهذا التراجع يتزامن  مع  طرح  فرنسي بدعوة  الاقطاب اللبنانيين الى «سان كلو» للتفاوض والوصول الى تصور جامع للحل يأخذ طريقه الى التنفيذ بالتزامن مع تكوين السلطة الجديدة بعد الانتخابات النيابية  والرئاسية، مع تفهم  فرنسي واضح  للهواجس الشيعية،  ومنحهم ما يرضيهم في صيغة النظام، بغض النظر عن التسميات «المثالثة «، كما ان الاميركيين غير بعيدين عن الطرح الفرنسي لجهة  التواصل مع الحزب الذي صد كل الابواب في وجههم، علما ان الطرح الفرنسي ليس جديدا، وبدأ في  عهد جاك شيراك الذي دعا حزب الله الى حكم البلد. وفي المعلومات، ان الفرنسيين ناقشوا مع العديد من القيادات اللبنانية تصوراتهم،  واجتماعاتهم مع حزب الله لم تنقطع، والنتائج حجبتها  الحرب الروسية الاوكرانية والانشغالات بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، وسيحظى الملف اللبناني بزخم أكبر اذا أعيد انتخاب ماكرون لرئاسة للجمهورية، ولذلك فان لبنان يعيش حاليا مرحلة انتقالية لن «تنقشع» الا بعد وضوح المسارات  الكبرى، وهذا يفرض تمرير المرحلة بأقل الخسائر لتجنب الانهيار الشامل جراء الضائقة الاقتصادية والمالية وسلسلة الازمات المفتوحة المتعلقة بمعيشة المواطن الخانقة، الذي يريد أجوبة على كيفية حل مسألة الرغيف والغلاء اليومي ومن المسؤول عن فساد الطحين المستورد بسبب الرطوبة؟ ومن المسؤول عن مشكلة النفايات وغلاء الادوية والخضر والمحروقات  والاحتكار وعدم قدرة المواطن على سحب كامل راتبه من المصرف، كلها ملفات عالقة «فالج لا تعالج». وتعزو الحكومة الاسباب الى عدم توافر السيولة وعدم القدرة على فتح الاعتمادات المالية من قبل مصرف لبنان الذي يحاول المعالجة حسب الأولويات والامكانات. فالازمة عميقة والخيارات محدودة والرؤى غير موحدة، فكيف سيصمد البلد؟ وكيف ستجري الاستحقاقات بغض النظر عن النيات وتأكيدات نجيب ميقاتي ؟

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لا تزال فرضية قيد الدرس

 

على ثلاث جبهات تحرك المشهد اللبناني الداخلي امس. زيارة قداسة البابا الى لبنان في حزيران المقبل، وقد تأكد موعدها، ومشاورات وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والازمة المعيشية المتجهة تصاعديا في ظل النقص في تسليم الطحين للافران، وهو ما سيشكل محور اجتماع يعقد اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشارك فيه هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئات الاقتصادية برئاسة، والاتحاد العمالي العام، يغوص في الشؤون المالية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية وكيفيّة تحريك الجمود الاقتصادي.

الا ان «الخبر» الرئيسي بقي متمحورا حول الزيارة المرتقبة للحبر الاعظم البابا فرنسيس. وفي السياق، وبعد اللغط الذي حصل ابان اعلان الاعلام الفاتيكاني اول امس ان «الزيارة قيد الدرس»، حيث تردد انها غير محسومة بعد، قُطع الشك باليقين امس وعُلم ان الزيارة حاصلة. وقد اشارت مصادر مطلعة على جو بعبدا الى ان الرسالة الخطية التي تسلمناها اول امس من السفير البابوي تتضمن موعدا مقترحا للزيارة لكننا لم نكشف عنه في انتظار ان يعلن الكرسي الرسولي عن اليوم والتاريخ المقررين للزيارة.

المطارنة يرحبون

ليس بعيدا، رحّب المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران المقبل. وعبروا «عن فرحهم بإعلان زيارة قداسة البابا فرنسيس الرسوليّة إلى لبنان في شهر حزيران المقبل، وفي إنتظار إعلان تفاصيل البرنامج الرسمي لهذه الزيارة يسألون الله أن يباركها ويحقق أمنيات قداسة البابا بما فيه خير لبنان واللبنانيين».

لتوقيع الاتفاق

اما في الشأن العام السياسي والاقتصادي، فأكد المطارنة وجوب حصول الانتخابات النيابية وهذا يقتضي إقبال المواطنين بكثافة على صناديق الاقتراع. كما طالب المجتمعون بإخراج الخطة الإصلاحية من الشأن السياسي وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق العمل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأن ذلك يصبّ في مصلحة لبنان عربياً ودولياً ويعزز الثقة بقدرته على رفع التحديات التي تواجهه.

ميقاتي والصندوق

وعلى الخط هذا، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا بحثت في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا، ابرزها معيشي وحياتي واقتصادي و»كهربائي». وتحدث ميقاتي في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال «انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. اما في موضوع الانتخابات النيابية فإن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق». أضاف «وقعت هذا الصباح (امس) المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية وكل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلبا لبنانيا قبل أن يكون مطلبا لأصدقاء لبنان». ودعا الوزراء المختصين الى «تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الاحتكار والغلاء الذي زاد في هذا الشهر.: من جانبه، قال الوزير في الجلسة «إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون»؟

خطة الكهرباء

وافادت المعلومات ان وزير الطاقة طرح إنشاء معمل كهرباء في سلعاتا إلا أنّ ميقاتي ووزير الثقافة محمد مرتضى رفضا وقالا له اتفقنا مرحلياً على إنشاء معملين فقط في دير عمار والزهراني.كما افيد ان المجلس وافق على خطة وزير الطاقة المتعلقة بالمباشرة بإستدراج عروض لبناء معملي الكهرباء في الزهراني ودير عمار.

الصندوق والهيئات

وفيما يتوقع ان يغادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت في اليومين المقبلين، بعد ان يجتمع غدا مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، علم ان وفد الصندوق طلب الاجتماع مجددا مع وفد لجنة الهيئات الاقتصادية لتوضيح بعض الامور التي اثيرت خلال الاجتماع الذي عقد منذ يومين بين رئيس وفد الصندوق ارنستو ريغو راميريز ووفد الهيئات الاقتصادية. وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع عقد صباح امس بعيدا من الاعلام.

السيولة في السراي

وليس بعيدا، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً ظهر غد في السراي، بحسب المعلومات، تشارك فيه هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وذلك للبحث في أمورٍ مالية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية ومختلف القطاعات الاقتصادية وكيفيّة تحريك الجمود الاقتصادي.

أزمة خبز

على صعيد الهموم المعيشية، أزمة رغيف تلوح في الافق رغم كل التطمينات ورغم تأمين التمويل لاستيراد القمح من الخارج. فقد اشار اتحاد نقابات المخابز والافران إلى أن «للاسبوع الثاني على التوالي تشهد الافران والمخابز في كل المناطق نقصا في تسليمات الطحين من المطاحن لاسباب عديدة، الامر الذي ادى الى توقف عدد من الافران عن انتاج الخبز، ما زاد الطلب عليه لدى الافران الاخرى التي تعمل وما زالت لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لاكثر من يوم».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram