ميقاتي والسنيورة
- محلي
- Icon News
- 07:12 am - مارس 12 , 2022
في هذه الأجواء، وقبل ايام على إقفال باب الترشيحات الثلثاء المقبل، تقلّص هامش المناورة امام موجة الترشيحات. وفي الوقت الذي تردّد انّ الرئيس فؤاد السنيورة قرّر العزوف عن الترشح، ربطت المراجع المطلعة موقفه بخطوة مماثلة يمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يخطوها، لأنّه يريد إدارة العملية الانتخابية من موقع المستقل، ومعه أعضاء حكومته كاملة.
وقالت اوساط حكومية لـ«الجمهورية»، انّ مشهد الانتخابات النيابية في الشمال لم يتضح بعد، وانّ رئيس الحكومة ما زال يدرس الموقف، وإن كانت فكرة العزوف عن الترشح واردة لديه. ولفتت الى انّ ميقاتي كان من الأوائل الذين اعلنوا انّهم سيمتنعون عن الترشح للانتخابات، انطلاقاً من كونه رئيساً لحكومة من مسؤوليتها إجراء الانتخابات. فهو يرى انّ من حيث المبدأ لا يجوز له ولا لوزراء حكومته الترشح للانتخابات، لضمان اجرائها بعيداً من أي تدخّل فيها صرف للنفوذ.
وإلى ذلك، علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من السنيورة، انّه لم يتخذ بعد أي موقف نهائي، ترشيحاً او عزوفاً عن الترشيح، وانّ موقفه سيتبلور الثلثاء المقبل، قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء. وقالت هذه المصادر، انّ السنيورة سيشكّل لائحتين في بيروت وطرابلس، وسيكون له مرشحين في دوائر صيدا والشوف والبقاع.
وفي غضون ذلك، عزف النائبان رولا الطبش (بيروت) ومحمد الحجار (الشوف) عن الترشح للإنتخابات، التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري، ويُنتظر ان يعزف آخرون من اليوم وحتى الثلثاء المقبل.
وفي الموازاة، يعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اسماء مرشحي التيار في كل المناطق اللبنانية غداً الاحد، بعد ان يكون قد حسم امر الترشيحات في بعض الدوائر.
وفي انتظار ان تثبت هذه المواقف بالإعلان عنها جهاراً في الأيام القليلة المقبلة، تنتظر الاوساط السياسية والنيابية ان يرتفع عدد المرشحين الى الحدّ الأقصى، قياساً على حجم الترشيحات في الدورة السابقة العام 2018، بعدما ارتفع عدد المرشحين في نهاية دوام يوم أمس الى 517 مرشحاً من بينهم 69 امرأة، وهو ما اقترب منذ نهار امس، وقبل إقفال باب الترشيحات ليل الثلاثاء ـ الأربعاء المقبل، إلى عدد مرشحي الدورة السابقة التي شارك فيها 597 مرشحاً عند إصدار اللائحة النهائية بالترشيحات المقبولة التي سمحت بهذا العدد من أصل 911 تقدّموا بطلبات الترشح، ولم تكن مستندات ملفات المرفوضين منهم بكل المواصفات القانونية والإدارية المطلوبة.
نسخ الرابط :
