هيئة شؤون المرأة عقدت الإجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام
- مرأة ومجتمع
- Icon News
- 07:26 pm - أكتوبر 21 , 2020
عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام، جاء متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. ويهدف الى إطلاق عمل اللجنة واعتماد آلية عملها.
شارك في الاجتماع، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، نائبة رئيسة الهيئة الدكتورة نوار دياب، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لحوق الإنسان في لبنان رويدا الحاج، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية القاضية نازك الخطيب، مديرة المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية بالتكليف في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة كارولين زيادة، رئيسة الوحدة الاستشارية لشؤون النوع الاجتماعي في "اليونيفيل" عفاف عمر والمنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ميرين معلوف أبي شاكر وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية، الى ممثلات وممثلين عن الوزارات المعنية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة، وعن منظمات المجتمع المدني ووكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).
عون
افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون، قالت فيها: "يؤكد مجلس الأمن الدولي في القرار 1325، الدور الهام الذي للمرأة أن تقوم به في منع الصراعات وحلها وفي بناء السلام، ويشدد على أهمية مشاركتها الكاملة في جهود حفظ السلام والأمن. ويجدر التذكير هنا بأن المسؤولية الأولى المناطة بمجلس الأمن نفسه، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، هي حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن الواضح أن توصل المؤسسات الأممية إلى النجاح في تحقيق هذه الغاية، يصبح أكثر احتمالا إذا ما تكاتفت النساء مع الرجال في السعي إلى تحقيقه".
اضافت: "على صعيد العلاقات بين الدول، يفترض أن تكون النساء مشاركات على قدم المساواة مع الرجال في اتخاذ القرارات الموجهة لمسار دولهم، بغية تمكين شعوبهم من التمتع بالسلام والأمن. ولنا ألا ننسى أن حقبات السلام في تاريخ التجمعات البشرية لا تشكل القاعدة، بل هي إنجاز تحققه الشعوب. ولا يبقى السلام قائما والأمن مضمونا إلا إذا ظلت الضمائر متيقظة والعقول متفتحة والإرادات الطيبة متوفرة. وفي هذه كلها، تأتي قدرات النساء متساوية مع قدرات الرجال إن لم تكن أحيانا أكثر دقة في مقارباتها. لذا فإن دعوة القرار 1325 إلى إشراك النساء في مسارات قرارات منع الصراعات، والتوصل إلى حلول بشأنها عندما تقع، وإعادة بناء السلام بعد انتهائها، ليست سوى نتيجة طبيعية بالنسبة إلى من لا يميز ضد النساء، ويعتبرهن متساويات مع الرجال".
وتابعت: "لكن الأمر يتطلب تفكيرا أعمق إذا ما نظرنا إلى توفر الاستعداد الشخصي لدى المسؤولات والمسؤولين كما لدى الشعوب للسعي من أجل إحقاق حالة الأمن والسلام ومن أجل السعي للحفاظ عليها داخل المجتمعات التي ينتمون إليها. فعلى صعيد الحياة الخاصة كما على صعيد الحياة العامة، تشوب العلاقات البشرية الخلافات التي من شأنها أن تتطور بسهولة إلى نزاعات. ولم تقم المؤسسات الاجتماعية والسياسية والقضائية إلا لإيجاد قنوات تحد من انفلاش هذه الخلافات أو تحولها إلى نزاعات مهددة لديمومة الجماعة. هنا أيضا يتطلب نجاح هذه المؤسسات في توفير السلام والأمن المجتمعي مشاركة المرأة. ولا بد من أن تكون المرأة قادرة وفاعلة في مجتمعها للتأثير إيجابيا على الذهنية التي تسود فيه. فتكون قادرة مثلا على انتقاد النزعة إلى تمجيد "البطل" القاتل أو الهزء منها، ولها أن تتمتع بالمقابل بجرأة الثناء على "البطل" الساعي إلى المصالحة وإبراز مزاياه. وكلنا يدرك في هذا المجال حجم العمل الذي لا تزال تتطلبه مجتمعاتنا على الصعيد التربوي والثقافي والإعلامي".
وقالت: "نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية حول منع النزاعات وبناء السلام المنبثقة عن اللجنة التسييرية المولجة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325. وقد تمحورت التدخلات والنشاطات التي تضمنتها الخطة في هذا الموضوع حول المبادرات التي من شأنها تعزيز الحوار وبناء الثقة لمنع نشوب النزاعات، والحرص على تضمينها مقاربات تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وحول دعم مشاركة المرأة في التدخلات الرامية إلى الحؤول دون نشوب النزاعات وفي الحوارات والوطنية ومفاوضات السلام والوساطة من أجل السلام. سوف تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بمهمة تنسيق أعمال هذه اللجنة التي تشارك في عضويتها مؤسسات القطاع العام وهيئات المجتمع المدني المعنية مع وكالات الأمم المتحدة التي دعمت وتدعم، مشكورة، مسار تطبيق القرار 1325 في لبنان".
وختمت: "السلام لا يمثل موقعا ثابتا بل هو حالة تنشا نتيجة لوجود ديناميكية متحركة تعيشها وتطبقها المجتمعات على الصعيد الدولي كما على الصعيد الداخلي. ويتطلب تحقيق السلام تشارك النساء مع الرجال، على الأصعدة كافة، في الحفاظ على حيوية هذه الديناميكية. إن عملكم في هذه اللجنة هو عمل محوري في إحلال الروحية التي انبثق عنها القرار 1325. أتمنى لكم كل التوفيق في النجاح بنشر هذه الروحية كما أتمنى لكم جلسة عمل مثمرة".
الحاج
بعدها تحدثت السيدة رويدا الحاج، فقالت: "عشرون عاما مرت على اصدار هذا القرار ولا يزال تحقيق الاغلب من مقرراته بعيد الامد، لذا يجب اغتنام كل الفرص لتسليط الضوء على التطبيق الفعلي والهادف للقرار ولجعل المرأة في قلب عملية صنع وبناء السلام بدأ من المفاوضات على المستوى المحلي الى اعلى مستويات صنع القرار".
واعتبرت أن "صنع السلام مهم، ليس فقط لانهاء النزاعات المسلحة وغير المسلحة، بل لدفع اجندة التنمية الى الامام وتسريع تحقيق اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030 والتزامات اخرى تجاه تعزيز حقوق النساء كالتي جاءت في اعلان ومنهاج عمل بيجين. ومن النقاط المهمة في هذه الخطة الوطنية، خلق مجموعات مدربة من النساء يعملن كوسيطات في المفاوضات وفض النزاعات ليسهمن وبشكل كبير في تعزيز السلم الاهلي وديمومته. ويمكن تعزيز تجربة اليونيفيل في تدريب النساء في الجنوب وتكرارها في مناطق اخرى. فلطالما شهدنا في أنحاء متفرقة في العالم مشاركة النساء الواسعة في المفاوضات والوساطات بين الفرقاء المتنازعين".
اضافت: "حيث نشدد على الدور الهام للحكومة لتنفيذ الخطة، ألا اننا نؤكد مشاركة الجهات الفاعلة الرئيسية، الحكومية وغير الحكومية، في التنفيذ والمراقبة والمتابعة لأن الخطة الوطنية مسؤولية المجتمع بكامله".
وختمت متمنية "النجاح المستمر للهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية وأثني على دورها بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة لبنان في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، وأؤكد دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان لتنفيذ الخطة. كما اود ان اشير الى الدور الكبير التي تلعبه هيئة الامم المتحدة للمرأة في تنسيق جهود الوكالات التي تدعم تنفيذ الخطة".
أبي شاكر
ثم قدمت السيدة أبي شاكر عرضا مفصلا عن الهيكلية الإدارية للجنة التنسيقية المتخصصة بمنع النزاعات وبناء السلام، تضمن أهمية تنسيق الجهود والآليات التي ينبغي اعتمادها في المراحل كافة.
بعدها شارك الحاضرون في ورشة عمل، هدفت إلى تنظيم مجموعات العمل الفرعية واعتماد المواضيع الرئيسية وتحديد العضوية وآلية العمل في كل مجموعة.
واختتم الاجتماع باعتماد المقررات والنشاطات التي سوف يتم تنفيذها في المرحلة الأولى، وتم إطلاق عمل مجموعتين تتمحوران حول "نشر ثقافة السلام من المدرسة إلى المجتمع كافة"، وحول موضوع "الوساطة".
نسخ الرابط :
