على الرغم من أن البلاد ستكون، بعد نحو 10 أيام، على موعد مع إقفال أبواب الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة، لم يتوقف النقاش حول إمكانية أن تعمد القوى السياسية إلى تطيير هذا الإستحقاق، في الفترة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الإقتراع في الخامس عشر من أيار المقبل، خصوصاً أن جميع الإستطلاعات توحي بأنّ حصولها لن يكون في مصلحة أيّ منها.
هذا القلق، يتعاظم مع أيّ تطور أمني يحصل على الساحة المحلّية، كالإعلان عن ضبط خليّة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي، في الأيام الماضية، كانت تخطط لإستهداف 3 أماكن في منطقة الضاحية الجنوبيّة، نظراً إلى أنّ الضغوطات الدوليّة كانت تقود إلى معادلة أن الإنتخابات قائمة في موعدها، إلا بحال حصول حادث أمني كبير.
في الأيام الماضية، برز معطيان جديدان يصبّان في الإتجاه نفسه، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متابعة لـ"النشرة"، الأول هو كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن المقاطعة السنّية، في ظلّ الحالة التي تمرّ بها هذه الساحة بعد إعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن العزوف عن المشاركة في هذا الإستحقاق، بالرغم من المواقف التي صدرت عن كل من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
أما المعطى الثاني، فهو تطور الحرب في أوكرانيا، حيث هناك من يعتبر أنّ الإنشغال الدولي، خصوصاً الأوروبي، في هذه الحرب، قد يدفع القوى السياسية الأساسية إلى إعادة التفكير في طرح تمديد ولاية المجلس النيابي، على قاعدة أن ليس هناك من هو مهتم، في المرحلة الحالية، بالملفّ اللبناني، وبالتالي من الممكن أن يمرّ مثل هذا الأمر مرور الكرام، لا سيما أن المواطنين، على المستوى الداخلي، ينشغلون بأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.
في هذا السياق، تتوقف المصادر نفسها عند حماسة القوى السياسية، خصوصاً التي كانت توجه لها الإتهامات بالسعي إلى تطيير الإستحقاق الإنتخابي، إلى الإعلان عن أسماء مرشحيها، الأمر الذي تضعه في إطار السعي إلى دفع التهمة عنها، على أساس أنها بادرت إلى التحرك لخوض هذا الإستحقاق، وبالتالي أي عرقلة تتحمّل مسؤوليتها باقي القوى.
في المقابل، هناك قراءة أخرى، تكشف عنها مصادر من قوى المعارضة عبر "النشرة"، مفادها أن الحديث المتكرر عن إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية، هدفه عرقلة أو تأخير الجهود التي من الممكن أن تقوم بها القوى التي من الممكن أن تصنف "تغييرية"، بحيث تجد تلك القوى نفسها في قلب المعركة من دون أن تقوم بالتحضيرات اللازمة لذلك، في ظلّ الخلافات التي لا تزال تعصف بأركانها، الأمر الذي يضعف من حظوظها في إحداث خرق نوعي.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الحديث لا ينفصل عن آخر يركز على مسألة أن التغيير، في حال حصوله، لن يكون كبيراً، الأمر الذي قد يدفع المواطنين الغاضبين إلى عدم المشاركة في الإستحقاق، على قاعدة أن هذه المشاركة ستكون من دون أيّ فائدة طالما أن النتائج في معظم الدوائر شبه محسومة، لا سيما أنّ التكاليف، تحديداً على مستوى النقل، ليست سهلة على الإطلاق، في ظلّ عدم الموافقة على إعتماد "الميغاسنتر".
في المحصّلة، لدى المصادر نفسها قناعة بأنّ على قوى المعارضة التعامل الجدّي على أساس أنّ هذا الإستحقاق حاصل في موعده، بغضّ النظر عمّا يجري تسريبه من معلومات حول إحتمال تأجيل الإنتخابات أو النتائج المتوقعة، نظراً إلى أنّ القوى السياسية هي الوحيدة التي تملك القدرة على التحرك السريع، عند حسم الأمور في إتجاه الذهاب إلى المعركة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :