مع مطلع الأسبوع، تقول المصادر بحسب “البناء”، تبدأ ثلاثة ايام فرنسية للاتصالات المكثفة، لإنجاح مسعى تشكيل حكومة تستوحي النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية التي كان سعد الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة مكتوباً بين سطورها، وتعدلت بنسختها الثانية كحكومة اختصاصيين برئاسة غير سياسي، مع تسمية السفير مصطفى أديب.
الخيارات المتاحة وفقاً للمصادر، مع تراجع فرص تأجيل جديد، أن تنجح الاتصالات الخارجية والداخلية بتذليل العقد، فتكون تسمية الحريري مدخلاً لإقلاع مسار التأليف، أو أن تبقى الأمور على حالها، فتنتقل الأزمة من التكليف إلى التأليف، حيث لا ولادة لحكومة لا يوقع مرسومها رئيس الجمهورية الذي كرّسه الدستور شريكاً كاملاً في تشكيل الحكومة من جهة، ومسؤولاً عن تفحّص عدالة تمثيل الطوائف فيها وفقاً لمعيار واحد، انطلاقاً من مسؤوليته عن السهر على احترام الدستور، وقد ورد في المادة 95 نص صريح عن تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة، ما يعني أنه إذا منحت كتل نيابية حق اختيار الوزراء المنتمين إلى طوائفها وحرمت كتل أخرى من فعل المثل، فهذا يعني سقوط عدالة التمثيل بين الطوائف، وبالتالي حجب رئيس الجمهورية لتوقيعه عن صيغة حكومة يجدها مخالفة للدستور وفقاً للنص الصريح.
المصادر تنتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت بعد زيارته واشنطن ومروره بباريس في طريق العودة، وما يبدو من مناخات تفاؤلية يحملها كما تقول تصريحاته من واشنطن، وما إذا كان سيحمل معه كلمة سر أميركية فرنسية للانتقال إلى حكومة تكنوسياسية تبدو نقطة التقاطع الممكنة للخروج من الأزمة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :