كنعان بعد الجلسة التشريعية: التدقيق الجنائي أُقرّ بمهلة مفتوحة كما طالبنا والصرف على القاعدة الاثني عشرية

كنعان بعد الجلسة التشريعية: التدقيق الجنائي أُقرّ بمهلة مفتوحة كما طالبنا والصرف على القاعدة الاثني عشرية

 

 

 

 

اكّد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، بعد ​الجلسة التشريعية​ التي انعقدت في قصر الاونسكو، أن "القوانين التي طالب بإدراجها على جدول أعمال الجلسة، أدرجت واقرّت، وهي فتح المهلة لحين الانتهاء من أعمال ​التدقيق الجنائي​ في ​مصرف لبنان​ التي تقوم بها شركة الفاريز، كما وجرت إضافة موضوع الموظفين استكمالًا لما طلبته الشركة المدققة، وأُقرّ القانون بإجماع ​المجلس النيابي​، ما يضع موضوع التدقيق الجنائي على السكة النهائية".

أمّا في البند الثاني، فهو قانون ​القاعدة الاثني عشرية​ كما أعدته ​لجنة المال والموازنة​، ولفت كنعان الى أن "إقراره تم لضبط الانفاق ومنع الفوضى لحين اقرار موازنة ٢٠٢٢، اذ سيتم الصرف على أساس اعتمادات موازنة ٢٠٢٠".

وشدد كنعان على أنّ "تعديلات أساسيّة وجوهريّة يجب أن تحصل على الموازنة، ولا يمكن أن نمرّرها من دون أن تكون قد نوقشت وأُقرّت في اللجنة والمجلس النيابي".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي