افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 14 كانون الثاني 2022
- محلي
- Icon News
- 09:55 am - يناير 14 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
إضراب السائقين أقفل الطرقات… والدولار دون الـ 30 ألفاً… وبوحبيب: عاموس آتٍ/
عون متمسّك بالحوار ويحمّل المقاطعين مسؤوليّة الانهيار… وجماعة الحريري تهاجم/
مولوي: لا دور لحزب الله في الكبتاغون… ولا تهاون بما يخصّ السعودية أما سوريّة..؟
أكد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد عودته من واشنطن وصول المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية عاموس هوكنتشتين إلى بيروت قريباً، ودعم المسؤولين الأميركيين لإنجاح مسار التفاوض حول ترسيم ينهي النزاع مع كيان الاحتلال حول حدود المناطق الاقتصادية اللبنانية الخالصة، بما يتيح البدء باستثمارها، وكشف بوحبيب عن تبلغه من الأميركيين أن مصر تلقت الموافقة الأميركية على استثناء عقود استجرار الغاز المصري الى لبنان عبر سورية من عقوبات قانون قيصر.
على ضفة مشابهة، ولكن مرتبكة، تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في حوار تلفزيونيّ عن الشؤون الأمنية والانتخابية، فنطق بعد ارتباك وتلعثم بعدم وجود أي صلة لحزب الله بتهريب الكبتاغون من لبنان، وأكد إصراره على ملاحقة كل اللقاءات التي تخصّ المعارضات الخليجية في لبنان، ومرة أخرى ارتبك وتلعثم عندما سئل، وفقا لمبدأ عدم النيل من رموز الدول الأجنبية، ماذا عن سورية ولقاءات المعارضات والمواقف التي يطلقها الكثيرون ضدها وضدّ رئيسها، فقال أولاً هذا ينطبق على أي دولة، ثم عاد فاستدرك ليقول إنه بالنسبة لسورية تجب العودة لمجلس الوزراء.
بالتوازي مع تطمينات بوحبيب كانت التطورات على الساحة المالية بين مدّ وجزر، بعد تسجيل سعر صرف الدولار تجاوز عتبة الـ 30 ألف ليرة، فسجل السعر انخفاضاً دون الـ 30 الفاً بعدما ضخ المصرف المركزي كمية من الدولارات الى المصارف لقاء أي كمية من الليرات اللبنانية بحوزتها، لكن هذا الهبوط الظرفي لم يطمئن أحداً في ظل المسار التصاعدي لسعر الصرف، بينما كان الحضور الأبرز للنشاط الاحتجاجي للسائقين العموميين الذي عمّ المناطق اللبنانية، وقطع الطرقات، مطالباً بتطبيق الحكومة للاتفاقات التي تطال عناوين مطلبية للسائقين، بالإضافة لرفع الصوت أمام المشهد الاجتماعي الذي يبشر بالانفجار.
في الشأن السياسي بقي موضوع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار عنوان الأخذ والرد بين القوى السياسية، وبعدما تظهّرت مواقف الأطراف المدعوة للحوار من دعوة رئيس الجمهورية، وانتهت المشاورات الثنائية التي أجراها عون مع الكتل النيابية التي لبّت دعوته، أكد رئيس الجمهورية تمسكه بدعوته للحوار، محمّلاً الذين أعلنوا قرار مقاطعة الحوار مسؤولية ذهاب البلد نحو الانهيار، لأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى تفاهمات تقدم حلولاً للأزمات، وسريعاً جاءت ردود تصدّرها تيار المستقبل، ومستشارو الرئيس سعد الحريري الذين حملوا عون مسؤولية الأزمات والانهيار، مجدّدين رأي الحريري بلا جدوى الحوار، واعتبار العهد وسياساته سبباً للمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان.
وفيما تمكّن الاضراب الذي دعا إليه قطاع النقل البري من شل البلاد، رغم أنه لم يأتِ على القدر المتوقع لجهة الاستجابة الشعبية والنتائج المرجوة، يُصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون على الحوار، معلناً أمس أن دعوته ستبقى مفتوحة داعياً المقاطعين الى وقف المكابرة والجلوس الى حوار صريح لتقرير المستقبل.
وأكد عون في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي أن “مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”. وأضاف البيان: “دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرّر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”.
وتابع عون: “المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين”. وختم البيان “التزام الرئيس عون هو في صلب قَسَمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو مَن يتراجع امام التحديات”.
وفيما أيدت قوى نيابية داعمة للعهد دعوة عون للحوار وإصراره على جمع اللبنانيين حول طاولة واحدة تحسساً منه بخطورة الأوضاع بمختلف مستوياتها، أبدت مصادر سياسية معارضة عبر “البناء” استغرابها حيال إصرار عون على الحوار في ظل موقف أكثر من طرف بعدم المشاركة سوى أن يكون الهدف رمي كرة النار من ملعبه الى ملعب الآخرين! ورأت بأن الحوار لن يفيد في ظل تباعد المواقف وتضارب المصالح مع اقتراب دخول العهد في أشهره الأخيرة. ولفتت المصادر إلى وجود عقبات أمام عقد طاولة الحوار أهمها الميثاقية وتمثيل الطوائف والكتل النيابية في ظل مقاطعة الرئيس سعد الحريري كرئيس أكبر كتلة نيابية في الطائفة السنية وكذلك رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع وكذلك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، رغم حضور أطراف سياسية وكتل نيابية من الطوائف نفسها، لكن الحوار يجب أن يكون بين الأخصام السياسيين وليس بين الحلفاء، فغياب الحريري وجعجع وجنبلاط وفرنجية وقوى أخرى تفقد الحوار جزءاً من أهميته ويشكك بإمكانية التوصل الى نتائج والالتزام بها”.
ورد المستشار الإعلاميّ للحريري حسين الوجه على بيان رئاسة الجمهورية، وقال عبر “تويتر”: “محزن جداً جداً أن تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف”. واعتبر أن “رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات وينسى فخامة الرئاسة أنه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وأن حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات، وينسى ان خطة التعافي جرى إسقاطها على ابواب بعبدا”.
من جهتها، لفتت أوساط كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن حركة أمل والرئيس نبيه بري لم يمانعوا المشاركة في الحوار ومستعدون لتلبية أي دعوة بهذا الخصوص، فنحن صناع الحوار والرئيس بري كان أول من أسس له منذ العام 2006”، لكنها لفتت إلى ضرورة اكتمال عقد الحوار لجهة توقيته وتوافر ظروفه وتوصله الى نتائج عملية والاختيار بين الأولويات في الوقت الراهن، وكذلك شموله قوى سياسية ونيابية أساسية في البلد لمنح الحوار الطابع الوطني”.
وعلى وقع ارتفاع اسعار المحروقات مجدداً، نفذ قطاع النقل البري اضراباً في مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان “يوم الغضب”، لم تسجل خلاله أي خروق أمنية تذكر باستثناء بعض التوتر بين المتظاهرين والمارة، وجرى ذلك بمواكبة أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي، حيث طمأن وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا الى أن الأوضاع الأمنية في البلد جيدة جداً.
وكان المتظاهرون قطعوا أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين والطريق الدولية الذي يربط عكار بباقي المناطق اللبنانية بالأتربة والحجارة التي استقدموها بواسطة احدى الشاحنات، واعلنوا ان هذا الطريق سيبقى مقطوعاً بشكل نهائي.
كما قطعوا طريق البداوي الدولي في الاتجاهين، وكذلك الطريق الدولي في بلدة دير عمار والمنية وصولاً إلى مفترق بلدة المحمرة ومستديرة العبدة في عكار، وطريق السراي القديم في النبطية بالسيارات العمومية وطريق برج الغزال في بيروت، وعدد من الطرق المؤدية الى صور ومفترق العباسية، ومدخل الحوش عند مفترق بلدة قانا في الجنوب.
وأفادت مصادر المتظاهرين وقطاع النقل لـ”البناء” أن “التحرك الاحتجاجي لم يهدف الى تقطيع شرايين البلد كما قيل ولا زيادة الأعباء عن المواطنين وتوقيف أعمالهم، بل هو رسالة للمسؤولين وللحكومة ورئيسها وتصبّ في صالح كل فئات وشرائح المجتمع والقطاعات الوظيفية والعمالية، كما أنّها وسيلة ضغط على الدولة لتحقيق المطالب وتأمين حقوق العمال وقطاع النقل، خصوصاً الذي يتكبّد خسائر كبيرة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار”، مشيرة الى أن “لا خلفيّات سياسيّة للتحرّك، بل الدافع المطلبيّ وسيتكرّر الإضراب والتحرّك حتى تحقيق المطالب”.
وكانت أسعار المحروقات سجلت المزيد من الارتفاع لا سيّما صفيحة المازوت التي بلغت 410 آلاف ليرة. ما دفع بتجمع أصحاب المولدات الخاصة لإطلاق بيان تحذيري، أكدوا فيه “أننا غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسرًا عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدّى أياماً قليلة والسبب اننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت”. وأضاف: “ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة”.
في سياق ذلك، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم تحرك قطاعات النقل اليوم مشروعاً وطبيعياً في ظل الواقع المأساوي الذي وصلت اليه امور الناس وهو صرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين وعدم قدرتهم لتأمين متطلبات العيش الكريم. وأشار هاشم لـ”البناء” إلى أن “معالجة أسباب تجميد عمل المؤسسات تقع على عاتق الجميع ليساهم كل من موقعه لإيجاد الحلول والمخارج والتزاماً بالأصول الدستورية والقانونية، وهذا ما يساعد في التفتيش عن الحلول للأزمات المتراكمة بكل ابعادها”.
ولم تسجل الأزمة الحكومية أي انفراجات في ظل مراوحة الأطراف السياسية لمواقفها وغياب أي مشاورات حول هذه العقدة الحكومية المتمثلة بتحقيقات المرفأ وأداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار لإعادة تفعيل مجلس الوزراء، وسط توقعات مصادر مطلعة على الوضع السياسي لـ”البناء” بأن يطول أمد شلل مجلس الوزراء لأشهر وربما الى الانتخابات النيابية.
وفيما تصرّ أوساط التيار الوطني الحر على تحميل ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤولية تعطيل الحكومة، تشير مصادر حركة أمل لـ”البناء” الى أن “المعطّل هو مَن لا يساهم بمعالجة اسباب التعطيل”.
وكان رئيس الجمهورية أكد انه يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانه يعمل كل ما في وسعه، “وفق الصلاحيات والقوانين من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء”.
وقال خلال استقباله وفداً من أهالي الموقوفين في قضية المرفأ: “إن الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية”، وسأل: “هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة أشهر، اذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟”. ورأى أنه لا يجوز أن يتم إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد أن يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه”. وشدد عون على أنه سيتابع الموضوع “كي تعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار من منطلق ان كل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكفة او معطلة”.
وأطلع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، عون، على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية. وأشار الوزير بو حبيب الى انه لمس في خلال المحادثات التي أجراها، “دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”. ولفت الى ان “المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سورية لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها “قانون قيصر”، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين”.
وأوضح بو حبيب أن “المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة عاموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف”.
على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب للتحقيق معه في النيابة العامة بدعاوى الجرائم المالية المسندة بوثائق ومستندات، برز السجال الإعلامي – القضائي وحرب البيانات بين سلامة والمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وأشار سلامة في بيان الى أن “القاضية عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام. بل ذهبت القاضية عون أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدوّن لدى القضاء خطياً في ليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانونيّ لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدّمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه أنها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسيّ واحد، للمثول وإبداء شهادتيهما لدى المحاكم في هذا البلد. يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني”. وأشار سلامة إلى أنه “وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباب سياسية”.
من جهتها، ردت القاضية عون بالقول: “آسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين أن من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته”. لافتة في بيان إلى انها “كسلطة ادعاء فأنا أولا فريق وخصم في الدعوى، كما أن من حق الرأي العام ان يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطوّرة التي تحترم القانون وسلطة القضاء”. وأكدت أن “سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسأله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا اني أعطيت رأياً مسبقاً”.
وتابعت: “اما بالنسبة لقوله بأني تواصلت مع السلطات في ليشتينشتاين، فأنا أتحداه أن يثبت ذلك فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتاً بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا، مع العلم اني عندما تواصلت مع الخارج تواصلت بواسطة وزارة العدل ووزارة الخارجية ومع الإشارة الى ان لا شيء يمنع النيابة العامة من استقاء المعلومات من اي مرجع سواء في الخارج او الداخل توصلاً لكشف الحقيقة”. ونصحت عون سلامة “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
نقابات غبّ الطلب: لا إضراب ولا غضب
كان أمس يوماً شبه عادي. لم يظهر فيه «الغضب» الذي روّج له قبل أيام. الشارع لم يشهد تفاعلاً حقيقياً مع فكرة الإضراب نفسها، فبدت الخطوة تحرّكاً سياسياً ضمن أهداف لا تمتّ بصلة لمطالب السائقين. أصلاً لا يُنظر إلى تحرّكات الاتحاد العمالي العام ومتفرعاته سوى من هذه الزاوية. أما فكرة تعطيل الحياة الاقتصادية للضغط من أجل تحقيق المطالب فلا جدوى لها في ظل تعطيل متقطّع فرضته الأزمة على الحياة العامة. كما أن الضغط على نظام منهار ومُفلس سلوك عبثي، ويزداد عبثية عندما يكون المضربون من صلب النظام!
قبل أسابيع، كان رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس يمهّد لما أُطلق عليه «يوم الغضب» بذريعة أن الحكومة أخلّت باتفاق أبرمته مع الاتحادات يقضي بدعم البنزين للسائقين العموميين، لافتاً إلى أن تعرفة النقل يجب أن تكون 35 ألف ليرة لتكون هناك جدوى من عمل السائق. كلام طليس محقّ. لكنه نقيض الواقع. فالسائقون العموميون نالهم ما نال بقية اللبنانيين من تضخّم في الأسعار وتدهور في القدرات الشرائية، وربما أكثر من غيرهم، إلا أن الدعم لن يعيد لهم هذه القدرة الشرائية، واستيفاء تعرفة بقيمة 30 ألف ليرة عن كل راكب ليس بعيداً جداً من التعرفة التي أشار إليها طليس في ذلك الوقت (حالياً قد تكون التعرفة العادلة أصبحت أعلى في ظل تقلبات سعر الصرف). الأهم من ذلك كلّه، هو أن طليس، بمعزل عن بقية السائقين، هو من نسيج السلطة الحاكمة التي ما زالت منذ سنتين تراوغ لعدم القيام بأي إصلاحات تمنع شر الفقر عن السائقين وبقية «المعتّرين». بل هي، على العكس، انغمست في سلوك مدمّر لمداخيل الأسر في لبنان ومدخراتها، وتركّز اليوم على تشليح هذه الأسر التحويلات المتواضعة التي تصلها من أبنائها في المغتربات. بمعزل عن الخطاب السياسي عن انتماء طليس وشلّته من السائقين، المسألة الأكثر أهمية هي أن ما فقده السائقون العموميون لا يتعلق بمداخيلهم المباشرة، بل بالمكتسبات التي ناضل عمّال لبنان عقوداً لتحصيلها. فالاتحادات النقابية قد تفرض رفع تعرفة راكب «السرفيس» بما يتناسب مع كلفة التشغيل، لكن هل بالإمكان رفع التعرفة إلى الحدود التي تغطّي الاستشفاء والطبابة والتعليم لهؤلاء وأولادهم؟ هل ستكون التعرفة كافية لتغطية فاتورة مولّد الكهرباء؟ وهل تكفي لاسترداد قيمة استثمار هذه الفئة في كلفة السيارة واللوحة العمومية؟
لا إجابة لدى طليس أو لدى رؤسائه في قيادة قوى السلطة. السائقون يدركون ذلك تماماً، لكنهم يتعلّقون بأمل زائف. من آمالهم الزائفة أن اللوحة العمومية تمنحهم حقّ الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وتوفر لهم خدمة الاستشفاء والطبابة والدواء. غير أن الأزمة فعلت فعلاً لم يدركوه بعد؛ الضمان الاجتماعي مفلس!
أي سائق عمومي أو أي منتسب للضمان اليوم سيدفع أكثر من 90% من قيمة الفاتورة الاستشفائية. إذ إن ما يقدّمه الضمان حالياً لا يغطّي أكثر من 10% من أي فاتورة استشفاء. وليس وضع الطبابة أفضل حالاً. تعرفة بعض الأطباء اليوم تبلغ 800 ألف ليرة فيما لا يعترف الضمان إلا بتعرفة 75 ألف ليرة للأخصائي يدفع منها 80% فقط، أي نحو 10 في المئة.
التغطية الصحية التي يحصل عليها السائقون هي نفسها التي يحصل عليها كل المشمولين بالضمان الاجتماعي. أما أولئك الذين يحصلون على تقديمات من صناديق ضامنة أخرى فليسوا أفضل حالاً. وكما في التغطية الصحية، يعاني السائقون العموميون أيضاً في كلفة التعليم ومولد الكهرباء وسواهما من الأكلاف الشهرية. قصّتهم هي قصّة كل مقيم في لبنان وكل من كانوا يعدّون طبقة وسطى وأصبحوا «طبقة محتاجة»، بحسب المستشار في قضايا الفقر أديب نعمة. الفقر الذي أصاب هؤلاء جميعاً بات هائلاً إلى درجة انعدام القدرة على تحديد معدلاته سواء شعروا به أم لم يشعروا بعد. كلفة الـ100 كيلواط كهرباء شهرياً من مولّد الحيّ لا تقلّ عن 800 ألف ليرة، أي ما يوازي التعرفة المحصلة من 26 راكباً.
بعد هذا كله، هل يعتقد السائقون أن دعماً من الدولة سينعش أيامهم ويعيدها إلى السابق؟
عملياً، الدولة مفلسة مثلهم. نقاباتهم لم تكن مجرّد جزء عابر في بنية النظام، بل جرّتهم ليكونوا هم أيضاً جزءاً من هذه البنية. سقوطها يعني سقوطهم. فهذه البنية لا يمكنها إعادة إحياء الضمان الاجتماعي، ولا يمكنها تقديم التغطية الصحية للمقيمين في لبنان، ولا يمكنها منح أولادهم تعليماً لائقاً لا في مدارسها الرسمية ولا في المدارس الخاصة المجانية، وقطعاً ليس في المدارس الخاصة غير المجانية.
لهذه الأسباب، ربما، كان يوم أمس عادياً. لا يشارك السائقون في تحرّكات الاتحادات والنقابات التي ينتسبون إليها قسراً لأنهم يدركون هذه الوقائع ويعيشونها يومياً، وإن كانوا لا يعلمون طريقة للتعبير عنها. لو كان التحرّك في الشارع يعبّر عما يحصل ويحاكي واقعهم، لربما تجرأوا على المشاركة. لكنهم يعلمون أن المشاركة غير مجدية لأن الانتفاض على واقعهم يتطلب انتفاضة شاملة على النظام ورموزه. فيما واقع الحال، هو أن الفقر يشدّ الناس نحو الأسفل ويربطهم أكثر بزعمائهم!
أيضاً، يصطدم هؤلاء بغياب وسائل الضغط. ما تقدّمه لهم اتحاداتهم وتجمعاتهم النقابية مجرد وسائل ضغط تقليدية يعلمون أن لا تصريف لها سوى في العمل السياسي الضيّق. وسيلة الإضراب لم تعد فعّالة وسط حياة معطّلة أصلاً. فما حصل هو أن زعماء الطوائف تركوا الأزمة للسقوط الحرّ فصارت مفاعيلها هائلة على الأسر إلى درجة أن كلفة الانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل صارت أكبر من مردود العمل نفسه. فعلى سبيل المثال، كانت قوى الضغط الأكثر قوّة هي اتحادات المصالح المستقلّة نظراً لقدرتها على تعطيل الحياة العامة من ضمان اجتماعي ومرفأ ومؤسسة الكهرباء وسائر المرافق العامة. إضراب النقل، أو إضراب اتحادات المصالح المستقلّة، كان يشّل هذه المرافق ويشكّل عامل ضغط على بنية السلطة لانتزاع مطلب ما. لكن منذ أكثر من سنة، تشهد هذه المرافق تقطّعاً متواصلاً في تقديم الخدمات للمواطنين هو أكبر بكثير من إضراب ليوم واحد، بل يكاد يكون إضرابات متواصلة كل السنة. رغم ذلك، لم يصل العاملون في هذه المصالح إلى زيادة أجورهم مثلاً. كل ما حصلوا عليه كان مساعدة اجتماعية تافهة.
ما هي وسائل الضغط المتاحة للسائقين؟
الجواب حتماً ليس لدى طليس ولا في الإضرابات التي يدعو إليها. فالسلطة اليوم عاجزة وتعكس عجزها على كل المنضوين في بنيتها، سواء في وظائف القطاع العام أو في النقابات العمالية، أو حتى في القطاع الخاص. عجز السلطة يجعلها في صراع غير معلن مع نسيجها الاجتماعي. فهي اليوم تعجز عن زيادة الأجور، فيما يتفاوض أصحاب العمل على زيادة مقطوعة لا تغطّي أكثر من 10% من تضخّم الأسعار في الفترة الواقعة بين مطلع 2019 ونهاية 2021. في هذه الفترة تضخّمت الأسعار بأكثر من 700%، بينما الأجر الوسطي المصرّح عنه لصندوق الضمان الاجتماعي يبلغ مليوناً و880 ألف ليرة، والزيادة المطروحة اليوم تبلغ مليوناً و325 ألف ليرة فقطـ، علماً بأن تضخماً كهذا يفترض أن يرفع الأجر الوسطي ليبلغ بالحدّ الأدنى 13 مليون ليرة.
هكذا يصبح إضراب اتحادات النقل البري عبثياً بالكامل. ولو افترضنا أن هذا الجزء من السلطة انفصل عنها وقرّر الانتفاض، فإن وسائل الإضراب النقابي ليست أدوات ضغط مناسبة لتحقيق المطالب. المطالب يجب أن تختصر اليوم بما يردّده دائماً الوزير السابق شربل نحاس: التغطية الصحية الشاملة المجانية لكل المقيمين، النقل المشترك العام، التعليم المجاني.
*****************************************
افتتاحية صحيفة النهار
العهد يقدّم لمعارضي “حواره” حجّة المقاطعة!
أبى رئيس الجمهورية #ميشال عون أمس الا ان يقدم بنفسه، إلى معارضي دعوته إلى الحوار، في توقيت خاطئ وبلا جدوى وفي ظروف شديدة الالتباس، الاثبات القاطع على ان دوافع رفضهم لهذا الحوار تحظى بالصدقية التامة. ذلك ان الرد الغريب الذي صدر عن بعبدا متجاهلاً كل العوامل الحقيقية للانهيار ومهاجماً معارضي دعوة عون ورامياً عليهم حصراً تبعات عهده ومسؤولياته مع سواه في الانهيار الحاصل، بدا بمثابة ادانة ذاتية للعهد من حيث كون سيده حاكما طرفا وليس حاكما متجرداً. ولعل الأسوأ الذي ينال من الرئاسة نفسها قبل ان يطاول خصومها او أي فريق اخر ان ردّ الرئاسة راح يمزج ويخلط بين معارضي دعوة عون إلى الحوار ومعطلي الحكومة ومجلس الوزراء، فلم يجرؤ مرة على تسمية حليف العهد المسؤول الأساسي عن التعطيل الحالي لمجلس الوزراء وهو “حزب الله ” بالتكافل والتضامن مع شريكه الاخر في الثنائية الشيعية حركة “امل”، فيما انبرى إلى اخذ موقع الطرف والفريق المخاصم والمعادي بالكامل في مواجهة الافرقاء الذين تحفظوا او تمنعوا عن طرحه للحوار لغايات وأهداف باتت معروفة قبل اشهر معدودة من الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية.
هذه السقطة الجديدة للعهد لم تأت على وقع تسارع فصول التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية فقط، وإنما أيضا على إيقاع صراع سياسي يتعاظم منذ أيام في شأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يبدو انه سيتحول الصراع الأشد خطورة وسخونة في قابل الأيام مع اندفاع العهد، وكما عبر عن ذلك بوضوح تام رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل اول من أمس من قصر بعبدا بالذات، نحو تقييد سلامة ومحاصرته باجراءات قضائية من شأنها ان تفتح الباب واسعاً امام تداعيات خطيرة سياسياً ومالياً. ذلك ان المعطيات المتوافرة في هذا السياق تشير إلى ان رئيسي مجلس النواب والحكومة لم يقفا ساكتين امام الإجراءات التي نفذت في الأيام الأخيرة ضد سلامة وان هذا الملف يتجه نحو تطورات سلبية.
وكشفت البيان المسهب الذي أصدره أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتساع المواجهة بينه وبين النائبة العامة الاستتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، اذ ان سلامة لم يمثل أمامها أمس كما طلبت، بعدما أصدرت مذكرة بمنعه من السفر، بل تقدم سلامة بطلب ردها عن القضية لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان بما يوجب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى ان يفصل القضاء المختص في الطلب. وأعلن ان “الدعاوى المقامة ضده هدفها تشويه صورته “لافتا إلى ان القاضية عون غردت مرارا وتكرارا وبشكل عدائي على حسابها الشخصي متناولة شخصي بعبارة سلبية ومطلقة الأحكام التويترية ضدي”. كما اتهمها باتباع مراسلات خارج الأصول لاستهدافه لدى القضاء السويسري والفرنسي “وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد”.
اما التطور الغريب اللافت فتمثل في ان القاضية عون سارعت إلى الرد على سلامة فأبدت “اسفها لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته”. ونصحته “بالخضوع للقانون طالما هو مقتنع ببراءته”.
كما ان جانبا كبيرا من صورة الاضراب العام الباهت الذي شهدته البلاد أمس على يد اتحاد النقل البري مدعوما من الاتحاد العمالي العام عكس معارك اهل السلطة في ما بينهم. اذ على احقية المطالب المرفوعة لحقوق السائقين والطبقات العاملة التي لا جدال حولها، فان الاضراب تحول إلى عمليات قطع طرق فقط وافتقر إلى مشهد احتجاجي شعبي ثقيل ومتنوع لسائر القطاعات.
الرد الاتهامي… والردود
وبالعودة إلى رد بعبدا على رافضي دعوتها إلى الحوار، فقد تضمن البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية تأكيدا ان “مواقف البعض راوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات”. وأضاف ان ” دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”. وقال: “المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون أنفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين”. وختم ان “التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات”.
وفي الردود على هذا البيان اعتبر المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” انه “محزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي إلى حدود الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف . تنسى رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات وينسى فخامة الرئاسة انه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لاكثر من سنتين ونصف، وان حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات ،وينسى ان خطة التعافي جرى اسقاطها على ابواب بعبدا”. وختم: “محزن جداً جداً ان يصبح النسيان ملازماً للنكران … والنكران من صفات البارانويا”.
بدوره، علق الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، عبر “تويتر”، على البيان قائلا: “رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، بي التعطيل مضيع البوصلة، وعم يحكي بالحس الوطني، فاقد الشيء لا يعطيه”.
غير ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط تجاهل بيان بعبدا وغرد عبر “تويتر”: “افرجوا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودعوا الحكومة تجتمع بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة ودعوا القضاء يعمل من اجل ان تنبت عشبة الامل من وسط ركام الانفجار. اليونان مر بظرف أصعب لكن ادارة تسيبراس اخرجته من الحضيض”.
ورد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على بيان بعبدا قائلا “فخامة الرئيس، ادعيت طويلا أنك الرئيس القوي، آن الأوان اما ان ترينا بعضاً من قوتك او ان تتواضع وتصارح الناس حول وهم القوة وأسباب تحولها إلى هذا الكمّ من الضعف والعجز. تأخرت بالدعوة إلى الحوار وبكّرت بتغيير النظام بمحاولة تبرير عجزك امام حليفك بعقد جلسة لمجلس الوزراء، عن طريق إحلال طاولة الحوار مكانه، ومحاولة حماية معرقل المؤسسات الحقيقي بالهجوم على رافضي الحوار مع نهجكم الذي لم ينفع معه الحوار منذ العام 2006. نلقاك في الانتخابات”.
#الغاز المصري .. والترسيم
في غضون ذلك اعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب بعد عودته من الولايات المتحدة انه لمس في خلال المحادثات التي اجراها، “دعما اميركيا واضحا لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية ” وقال ان “المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها قانون قيصر”، وان هذا الامر تم ابلاغه إلى المسؤولين المصريين”. كما اوضح ان “المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
تراشق “الحاكم” و”الفريق الحاكم”: وجهان لتفليسة واحدة
حوار عون وتظاهرة طليس: “متلازمة” إنكار الفشل!
من سيئ إلى أسوأ، ومن فشل إلى أفشل، ومن سافل إلى أسفل نزولاً نحو قعر “جهنم”… تقود الأكثرية الحاكمة دفة “الهروب إلى الأمام” تهرباً من مسؤوليتها عن الإصلاح ومساءلتها عن الفساد والهدر والنهب وكل الارتكابات التي اقترفتها بحق اللبنانيين والنكبات التي ألحقتها بهم، حتى أصبحوا تحت إمرتها مواطنين مسحوقين في دولة فاشلة منزوعة الكرامة الوطنية على أبواب المصارف والأفران والصيدليات والمستشفيات والمحطات والسوبرماركات، ومنزوعة السيادة الوطنية على أعتاب القرارات الاستراتيجية في الحرب والسلم والنأي والحياد.
وعلى بساط الانهيار، تتمدد تفليسة السلطة وتتنوع عوارض انفصامها عن الواقع لتتجلى خلال الساعات الأخيرة في “متلازمة” إنكار الفشل على المسارين السياسي والميداني، سواءً من خلال مكابرة رئيس الجمهورية ميشال عون وتمنعه عن الإقرار بفشل مناورة استدراج المكونات السياسية إلى طاولة الحوار لإعادة تعويم العهد وتياره، أو عبر انكشاف مسرحية “التظاهر بالتظاهر” ضد السلطة التي أدارها بسام طليس وفشلت فشلاً ذريعاً في استدراج الناس إلى شوارع احتجاج مدجّجة باتحادات ونقابات المنظومة.
فعلى المستوى الرئاسي، خرجت مشاورات “الفريق الواحد” في قصر بعبدا على مدى يومين بخلاصة وحيدة أكيدة كرست عزلة العهد وشرذمة أكثريته الحاكمة، فكانت الصورة جلية أمام أعين الداخل والخارج… إلا رئيس الجمهورية آثر وحده النظر إلى فشل دعوته الحوارية من زاوية الانتصار في جولة جديدة من معركة “ما خلوني” التي يخوضها ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء في معرض التنصل من مسؤولية العهد وتياره عما آلت إليه أحوال اللبنانيين.
ومن هذا المنطلق، رأت مصادر معارضة أنّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس “أقل ما يقال فيه إنه استخفاف فاضح بعقول الناس ومحاولة مفضوحة متجددة لرمي تبعات الانهيار على الغير”، موضحةً أنه “كان من الأجدى برئيس الجمهورية بدل التباكي على أطلال الحوار والقفز فوق الأسباب الحقيقية لمعاناة اللبنانيين أن يطالب حلفاءه قبل غيرهم بتغليب “الحس الوطني” والمسارعة إلى تحمل المسؤولية في فك الحظر عن اجتماع مجلس الوزراء للشروع بالخطط الإصلاحية الإنقاذية التي كان للتيار الوطني الحر وأكثريته الحاكمة، رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، الباع الأكبر في إجهاضها على مر السنوات الأخيرة، حتى وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه من انهيارات متتالية بلا مال ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء”.
وإثر إصرار عون على إبقاء باب الدعوة إلى الحوار مفتوحاً، محملاً المقاطعين والرافضين “مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل”، ومتهماً إياهم بالافتقار إلى “الحس الوطني” على اعتبار أنهم يعرقلون مبادراته الإصلاحية وجهوده الحثيثة الهادفة إلى “إنقاذ لبنان وشعبه”، تتالت ردود الفعل المستغربة لحالة الإنكار والهروب إلى الأمام، فبرزت دعوة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى اجتماع الحكومة “بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة، والإفراج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، بينما استرعت الانتباه الهجمة المرتدة التي شنها “المستقبل” على عون، بدءاً من اعتبار مستشار الرئيس سعد الحريري الإعلامي حسين الوجه أنّ البيان الصادر عن بعبدا يثبت “حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم”، واصفاً عون بأنه “الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات والحوارات والحكومات”، بينما وصفه الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري بأنه “بيّ التعطيل وعم يحكي عن الحس الوطني… فاقد الشيء لا يعطيه”.
وإلى التراشق المالي القضائي بين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والقاضية غادة عون، لفتت أمس حرب البيانات التي اندلعت بين الجانبين، ورأت أوساط مراقبة أنها تندرج ضمن إطار الكباش العلني الدائر بين “الحاكم والفريق الحاكم” لا سيما وأنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كان صريحاً بتشديده من قصر بعبدا على وجوب استكمال إجراءات القاضية عون لمحاكمة سلامة، معتبرةً أنّ الطرفين ليسا في واقع الحال سوى “وجهين لتفليسة واحدة يتبادلان فيها الاتهامات حول أسباب الانهيار ومسببات التفليسة”.
وكان سلامة قد أصدر بياناً اتهم فيه القاضية عون باستهدافه من خلال “مراسلات من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي” والتحريض عليه مع المحامي وديع عقل بوصفهما “ينتميان إلى خط سياسي واحد” لدى “السلطات القضائية في ليشتينشتاين”، متوعداً في المقابل بفضح عملية تزوير بيانات مالية ضده “وكشف أسماء المتورطين قريباً”. فسارعت عون إلى الرد على سلامة، وأبدت أسفها لما تضمنه بيانه “من مغالطات الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة”.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: عون يهاجم معطّلي الحوار.. الحريري: «بارانويا» .. مخاوف من الفوضى
كما كان متوقعاً طيّر الانقسام السياسي الحوار الرئاسي، وجمّد رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مبادرته على الرفّ، محمّلاً من سمّاهم «المعطّلين الذين يعرفون انفسهم» مسؤولية إحباطها. وتبعاً لذلك، عادت الأطراف الداخليّة الى التمركز خلف متاريس الجبهات السياسية وما تخفي خلفها من عواصف مفتوحة على شتى الاحتمالات. وبمعزل عمّن صُدم وشعر بخيبة بتعطيل المبادرة الرئاسيّة، او من اعتبر نفسه منتصراً ووجّه صدمة معنوية الى رئيس الجمهورية وتياره السياسي، فإنّ معايير الربح والخسارة في هذا الجانب، لا يعدو العزف على وترها وإدخالها في بازار الاستفزاز والمكايدات السياسية، أكثر من لعبة عبثية بلا أي معنى، أمام وضع بلد تتراكم في اجوائه مؤشرات سوداوية داخلية وخارجية، تُجمع على أنّه بات على مسافة امتار قليلة من الإندثار.
دولة فاشلة!
فالتوصيف الحقيقي لواقع لبنان الراهن، أنّه بات مفتقداً لعناصر استمراره ككيان وكدولة، وكل أسباب سقوطه قد نضجت، واقترب من لحظة التداعي النهائي واعلان لبنان رسمياً دولة فاشلة، مع ما قد يتولّد عن هذا الاعلان من تداعيات خطيرة على كلّ المستويات.
هذا التوصيف ليس خلاصة تقييم داخلي، وإنْ كان يُقرأ بكلّ وضوح في غيبوبة القابضين على السلطة واستقالتهم من الإحساس بالواجب والمسؤولية الوطنية والأخلاقية، وأجهاضهم لكلّ فرص الإنقاذ، وربطهم مصير بلد وشعبه، بعِقد أنانية تقدّم الأهواء الشخصية على مصالح الوطن والمواطن. وكذلك في ما بلغه حال اللبنانيين من سوء، وفاقة، وإذلال بسرقة اموالهم وودائعهم، وابتزاز في لقمة عيشهم وتلاعب في أمنهم الصحي والدوائي والغذائي وكل ما يتصل بحياتهم. بل أنّ هذا التوصيف، جاء خلاصة تقييم جديد للمؤسّسات المالية الدولية لما بلغه وضع لبنان.
هذه الأجواء اكّدها لـ«الجمهورية» خبراء اقتصاديون نقلاً عن مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، تلقي ظلالاً أكثر سوداوية على ما بلغه الوضع في لبنان، تقترب من نعيه، بتوقعات اقتصادية ومالية أكثر صعوبة ومأساوية على الشعب اللبناني، تفيد بأنّ لبنان في مساره الراهن، يقترب من ان يُعلن رسمياً كدولة فاشلة.
وبحسب ما ينقل الخبراء، فإنّ إشارات خطيرة وجّهتها المؤسّسات الدوليّة إلى المسؤولين اللبنانيين، في محاولة حثّ جديدة على المسارعة إلى مبادرات وخطوات عاجلة لاحتواء الأزمة الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعية في لبنان، وهي بمثابة فرصة أخيرة للمعالجات قبل فوات الأوان، وخصوصاً انّ المنحى الدراماتيكي الذي تنحدر فيه الأزمة في هذا البلد، يفاقم استمراره من صعوبة المعالجات، ويذهب بلبنان الى موقع كئيب يزيد من معاناة الشعب اللبناني.
ويعرب الخبراء عن مخاوف جدّية من ان يُصنّف لبنان في فترة غير بعيدة، في مرتبة مرعبة شديدة السلبية، أبعد بكثير من التصنيف الذي ورد في تقرير البنك الدولي في حزيران 2021، الذي صنّف الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشدّ عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث انّ التقاعس المستمر للسلطات في لبنان، في القيام بوظائفها الملحّة والواجبة عليها في مواجهة التحدّيات الهائلة وتنفيذ السياسات الإنقاذية، قد زاد من حدّة الانهيار وفاقم تعقيدات الأزمة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة، وهو وضع قد يؤدي في القريب العاجل الى تصنيف لبنان الدولة الأولى التي تعاني أسوأ الأزمات في العالم. وبالتأكيد انّ استمرار تعطيل الحكومة ومنعها من تحمّل مسؤولياتها في اتخاذ القرارات، سيعجلان حتماً في ذلك، وخصوصاً في ظل الانهيار الذي اخذ يتسارع بوتيرة خطيرة جداً في الآونة الأخيرة.
مخاوف أمنية!
وفي سياق التداعيات الداخليّة، فأنّ المناخ العام السائد في لبنان يشي بمخاوف حقيقية في اوساط الناس، تتجاوز معاناتهم المعيشية والاجتماعية الى البعد الأمني، وسط ما يُحكي عن تقارير تفيد عن تحرّكات مشبوهة في أكثر من مكان، توحي وكأنّ أمراً ما خبيثاً يُحضّر للبلد.
وأكثر ما يبعث على القلق، ما كشفه مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، عمّا سمّاه «استنفاراً ديبلوماسياً غربياً، يبدو أنّه أُعلن أخّيراً، لنقل مخاوف خارجية جدّية من انفلات الأمور في لبنان».
ولا يعزل المرجع المذكور تحرّك بعض سفراء الدول الكبرى في اتجاه كبار المسؤولين اللبنانيين السياسيين والأمنيين والعسكريين عن هذا الاستنفار. ويقول انّ الدول الكبرى قلقة فعلاً من تحوّلات خطيرة في لبنان، سياسية واقتصادية ومالية، وربما أمنية، تقوده إلى فوضى شاملة باهظة الكلفة على الشعب اللبناني.
وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ«الجمهورية»، انّها تخشى من ان يُترجم انسداد الأفق الاقتصادي، وتصاعد التأزم السياسي والقضائي، انعكاسات على الصعيد الأمني. وإذ اشارت الى انّ «الاحتياطات الأمنية والتدابير الاحترازية قد زادت في الفترة الاخيرة على أكثر من صعيد ومستوى سياسي وغير سياسي»، نقلت عن أحد كبار المسؤولين قوله: «إنّ لبنان حالياً في حال انكشاف كامل سياسياً واقتصادياً وأمنياً، أفقده الحدّ الأدنى من المناعة وقدرة الاستمرار، ووضعه يشبه شخصاً هزيلاً أعزل، محبوساً في غرفة مظلمة مع مجموعة ذئاب مفترسة تسعى الى الفتك به».
تطمين أمني
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنيّاً عن حقيقة ما يُشاع من مخاوف، فلم ينفِها، بل أكّد انّ الوضع دقيق، والأمن ممسوك، والأجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها في كامل حضورها وجهوزيتها، والتنسيق في ما بينها لمنع أيّ اخلال بالأمن والمسّ باستقرار البلد.
ورداً على سؤال عمّا يُحكى عن انّ الوضع الأمني اشبه بقنبلة موقوتة، وانّ لدى الاجهزة الأمنية والعسكرية توقعات بحصول تطورات امنية، استدعت توجيه نصائح الى مرجعيات سياسية وقضائية واقتصادية ومالية بتوخّي الحذر وتعزيز إجراءاتها الأمنية والحمائية، قال المرجع المذكور: «اجراءات الوقاية والحماية فعل طبيعي معمول به منذ فترات طويلة، ولم تفرضه الاوضاع الراهنة، انما في الأساس الاحتياط واجب. هذا من جهة، واما من جهة ثانية، فإنّ الأمن في لبنان خط أحمر، وهذا ما تؤكّد عليه الأجهزة الأمنية والعسكرية على اختلافها، وهي بالتالي تتحمّل مسؤولياتها وتقوم بواجباتها كاملة، لإحباط أي محاولة للعبث بأمن اللبنانيين واستقرارهم، وقرارها أنّها لن تتوانى عن التعامل بقسوة مع كل من يسعى الى العبث والتخريب».
الحوار المعطّل يُعلّق
سياسياً، وفي موازاة ثبات الوضع الحكومي على وضعه المعطّل إلى أجل لا يبدو قريباً، وانسداد المداخل السياسية والقضائية المؤدية الى معالجة اسبابه، تعرّض الحوار الرئاسي لما بدت أنّها نكسة لأصحابه، استدعت إخراجه من التداول، بعدما فشل في جذب المكوّنات السياسيّة الى طاولة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري، والتي اعتبرت الحوار حاجة للداعي اليه ولتياره السياسي، وليست غايته تقريب المسافات بين اللبنانيين ورسم خريطة للخروج من الأزمة. وكذلك بعدما أظهرته المقاطعات الواسعة له بأنّه إنْ انعقد، فلن يعدو اكثر من محاورة طرف لنفسه.
ولم يدخل فشل الحوار الرئاسي كعنصر مفاجئ على المسرح السياسي، وخصوصاً انّه كان متوقعاً من اللحظة التي عبّر فيها رئيس الجمهورية عن رغبته في عقد طاولة الحوار، ولا سيما حيال جدول اعماله الذي تضمن بنوداً شديدة الخلافية، ومقاربتها في هذا التوقيت من شأنها أن تخلق مناخات انقسامية حادة في هذه المرحلة، وخصوصاً في ما يتعلق بخطة التعافي، حيث لم يجف بعد فشل التجربة السابقة في هذا المجال، او باللامركزية الادارية والماليّة التي بدت بنداً ملتبساً أُثيرت حوله تساؤلات من غير اتجاه حول الجدوى والغاية من إثارته في هذا التوقيت بالذات، وكذلك ما يتعلّق بالاستراتيجية الدفاعيّة الذي يندرج في سياقها مصير سلاح «حزب الله»، الذي يُعتبر اكثر البنود خلافية، وجواب الحزب معروف سلفاً حياله.
وكان اللافت امس، انّ تعليق الحوار الرئاسي، لم يكن سلساً، بل اتسم بنبرة هجومية حادة على ما سمّاهم المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بالمعطلين. حيث جاء في بيان المكتب امس: «انّه على إثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أنّ عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلساً نيابيا».
ولفت المكتب الاعلامي إلى «انّ دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني، والموافقة في اقرب وقت على إجراء حوار صريح، لنقرّر مستقبلنا بأيدينا استناداً الى إرادة وطنية، ولكي لا يُفرض علينا مستقبلاً نقيض ما نتمناه لوطننا».
واعتبر «انّ استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي المالي والاقتصادي، التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحدّ ذاته جريمة لا تُغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فأكثر من جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمّد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة».
وقال: «انّ المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحمّلون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحمّلون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم».
وخلص بيان المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الى الإشارة الى «انّ رئيس الجمهورية إذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنّه ماضٍ في دعوته للحوار من دون تردّد، وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصاً أنّ الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان، وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، وبالاستراتيجية الدفاعية». وقال: «إنّ هذا الالتزام هو في صلب قَسَم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، فلا الرئيس يخلّ بالقَسَم وليس هو من يتراجع امام التحدّيات. وانّ رئيس الجمهورية لن يألو جهداً في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حدّدها، ولا يزال يأمل ان يتحلّى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه».
الحريري يردّ
وقد سارع الرئيس سعد الحريري الى الردّ على البيان الرئاسي عبر مستشاره الإعلامي حسين الوجه، الذي قال في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»: «محزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدود الإنكار الكامل لمسار التخبّط الذي وضعت فيه البلاد. ويتضاعف الحزن مع حالة «البارانويا» التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخّصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف».
وتابع: «تنسى رئاسة الجمهورية انّها تمثل الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئاسة انّه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وانّ حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات ،وينسى انّ خطة التعافي جرى إسقاطها على ابواب بعبدا».
وختم: «محزن جداً جداً ان يصبح النسيان ملازماً للنكران … والنكران من صفات البارانويا».
كذلك، علّق أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، على بيان رئاسة الجمهورية قائلاً: «رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، بَيّ التعطيل مضيّع البوصلة، وعَمْ يحكي بالحسّ الوطني، فاقد الشيء لا يعطيه».
وكان رئيس الجمهوريّة، قد التقى امس وفداً من ذوي المعتقلين في انفجار مرفأ بيروت، مؤكّداً امامه أنّه «يشعر مع معاناة أهالي الموقوفين والشهداء في قضية انفجار مرفأ بيروت، وانّه يعمل كل ما في وسعه، وفق الصلاحيات والقوانين، من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم عن الأبرياء». وقال: «انّ الوضع صعب، فقد تمّ تعطيل القضاء ومجلس الوزراء وهو امر يحمل انعكاسات خطيرة على البلد، ونعمل على معالجته لأننا ندرك مدى تأثيراته السلبية»، وسأل: «هل يستمر التوقيف بعد مرور سنة وستة اشهر، إذا كان الموظف قد قام بما عليه وأعلم رئيسه المباشر بالمعطيات التي لديه؟»، ورأى أنّه لا يجوز ان يتمّ إيقاف الموظف وتحميله المسؤولية بعد ان يكون قد قام بواجبه وابلغ رئيسه». وشدّد على انّه سيتابع الموضوع «كي تُعرف الحقيقة ناصعة وتتحدّد المسؤوليات من دون استنساب او تسييس او تعطيل او استئخار، من منطلق انّ كل عدالة متأخّرة هي عدالة مستنكفة او معطّلة».
على صعيد آخر، نقل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى رئيس الجمهورية اجواء محادثات اجراها في الولايات المتحدة الاميركية، حيث قال بو حبيب انّه لمس في خلال محادثاته «دعماً اميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وايضاً ضرورة انجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
ولفت الى انّ «المسؤولين الاميركيين جدّدوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا، لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وانّ هذا الامر تمّ ابلاغه الى المسؤولين المصريين».
وأوضح الوزير بو حبيب انّ «المسؤولين الاميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وانّ الموفد الأميركي المكلّف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.
خميس التحرّكات
على صعيد تحرّكات «خميس الغضب» الذي دعا إليه اتحاد نقابات قطاع النقل البري، فقد عمد المحتجون إلى قطع كل الطرقات من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي وعدت به القطاع.
وبدت هذه التحرّكات ضعيفة، قياساً بحجم التحضيرات التي سبقت الإعداد لها. واعلن رئيس الاتحادات بسام طليس في مؤتمر صحافي عقده في ختام التحركات في مقر الاتحاد العمالي العام، انّ نسبة الالتزام بلغت 98 %. وقال: «ما حصل اليوم هو رسالة اولى من كل السائقين في لبنان، شلّت البلد في مختلف المناطق»، آملاً ان يكون ذلك «رسالة للحكومة التي أبرمت معنا اتفاقاً في 26 تشرين الاول 2021 عند دولة رئيس الحكومة بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد العمالي العام، الاتفاق لا يمكن التراجع عنه وإلحاق الأذى بالمواطنين، والمماطلة والتسويف لن يستمرا خصوصاً مع قطاع حيوي يقوم بدور الدولة».
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«خميس الغضب» التحذيري يقطّع أوصال لبنان
سائقو الشاحنات أقفلوا طرقات حيوية تصل المناطق بالعاصمة
قطع اعتصام السائقين العموميين وقطاع النقل البري في لبنان أمس، أوصال البلاد، وألزم السكان بالتحرك ضمن الأحياء الداخلية وسط شلل عام طال المدارس والجامعات والمصارف التي أقفلت أبوابها تحسباً لأي تطور أمني ناتج عن الاعتصامات والتحشيد لـ«خميس الغضب».
وشارك مئات السائقين في الاعتصام الذي دعت إليه اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، واعتبره القيمون عليه تحذيرياً، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجّل 31 ألف ليرة للدولار الواحد، وبهدف الضغط لتنفيذ الوعود التي قدمت لقطاع النقل، ومن ضمنها دعم المحروقات ودعم العسكريين بمبلغ مقطوع وعدم رفع أي دعم.
ومع أن المعتصمين لم يكونوا بأعداد كبيرة، فإنهم اختاروا مواقع حيوية قطعوا فيها أوصال البلاد في سائر المناطق. وكخطوة استباقية، انتشرت عناصر الجيش والقوى الأمنية في سائر المناطق لمواكبة الاحتجاجات. وألغى كثيرون مواعيدهم في داخل بيروت، بعد إقفال الطرقات، واضطر آخرون للالتفاف مسافات طويلة للوصول إلى وجهتهم بعد سلوك طرق داخلية. وفي المقابل، كانت الحركة التجارية قائمة داخل الأسواق والأحياء الداخلية.
في مستديرة الدورة في بيروت، كانت نقطة التجمع المركزية حيث تجمّع عدد من السائقين العموميين منذ الصباح عند مستديرة الدورة تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب والمشاركة في «يوم الغضب». وأقفل المشاركون مستديرة الدورة بالباصات والسيارات في كل الاتجاهات، وسط انتشار للقوى الأمنية في المكان. كذلك قطع السائقون العموميون السير عند مستديرة المكلس الحيوية في جبل لبنان.
ووصف القيّمون على الاعتصام تحركهم بـ«التحذيري»، وأنه سيُستتبع بتحركات أخرى في الأسبوع المقبل في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم. وقال نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: «اليوم (أمس) يوم غضب تحذيري، وسنرى ما سيحصل الأسبوع المقبل، وعلى الناس أن تتحرك». لافتاً إلى أن «المشكلة اليوم مع الدولة بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمسؤولون لم يتحركوا لضبط المنصات». وسأل: «هل ارتفاع سعر الدولار مقبول اليوم؟ وأين أصبح سعر الصرف اليوم؟ في السنة الماضية مثل اليوم كانت صفيحة البنزين بـ40 ألف ليرة، اليوم بتنا على عتبة الـ400 ألف، لقد ارتفع ثمنها 10 أضعاف، ألم يشعر المواطن اللبناني بذلك؟ ألم يدرك ما هي المشكلة؟».
وفي وسط بيروت، قطع عدد من أصحاب السيارات العمومية الطريق عند ساحة الشهداء، فيما قطع عدد من أصحاب حافلات النقل الصغيرة طريق بشارة الخوري. كذلك تم قطع الطريق المؤدي من برج المر إلى منطقة الحمرا بمستوعبات النفايات، فضلاً عن قطع السائقين العموميين الطريق عند جسر الرينغ. وقطعت طرقات أخرى عند مثلث مارمخايل في الشياح والكفاءات وتحويطة الغدير وغيرها.
وانسحب المشهد نفسه على الاعتصامات في الشمال؛ حيث قطع سائقو السيارات العمومية والباصات والشاحنات والميني باص، طريق طرابلس – بيروت، كذلك قطعت الطرقات وسط مدينة طرابلس حيث كان السائقون قد قطعوا الطريق في محلة الروكسي عند مدخل مرفأ طرابلس التي تصل مدينة الميناء بمنطقة التبانة في عكار. وانسحب المشهد على طرقات رئيسية في الكورة والضنية حيث أقفلت الطريق التي تصل المنطقة بطرابلس.
وشكّل «يوم الغضب» للسائقين العموميين في مدينة صيدا في الجنوب، مناسبة لسلسلة من التحركات المتنقلة، بدأت فجراً عند مدخل المدينة الشمالي؛ حيث تجمع سائقون على طريق أوتوستراد الكورنيش البحري عند محلة الأولى في الاتجاهين، وهي الطريق التي تصل الجنوب ببيروت، وركنوا سياراتهم وشاحناتهم وسياراتهم وسط الطريق في الاتجاهين، وأقفلوها لبعض الوقت. كما قطع عدد من السائقين العموميين ساحة النجمة في مدينة صيدا بركن سياراتهم من مختلف اتجاهاتها.
وفي النبطية، نفذ أصحاب الفانات وقفة احتجاجية عند دوار كفر رمان – النبطية تضامناً مع مطالب اتحادات النقل البري في لبنان وبسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وعمدوا إلى إقفال مسرب النبطية – الزهراني، وهي الطريق التي تصل النبطية ببيروت، ومنعوا السيارات من التحرك إلا باتجاه وسط النبطية.
وفي بعلبك في شرق لبنان، قطع السائقون العموميون طريق بعلبك – حمص الدولية عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل مدينة بعلبك الجنوبي بالفانات وإطارات السيارات بالاتجاهين، وشلوا حركة النقل، التزاماً بدعوة اتحادات ونقابات النقل البري إلى الإضراب. أما في الشوف، فقُطعت طرق الشوف وخصوصاً على دوار بيت الدين – بعقلين، ودميت – الدامور. وقام أصحاب الفانات والمركبات العمومية بإقفالها احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالب اتحادات النقل البري، والأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، كما قطعت الطريق على مثلث خلدة، مدخل بيروت الجنوبي، ومستديرة عالية التي تربط البقاع بالعاصمة، وعلى أوتوستراد زحلة – الفرزل.
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«الموازنة» تواجه عقبة سعر الصرف.. والتمويل يُهدّد الكهرباء والاتصالات
بوحبيب لـ«اللواء»: إعفاءات قيصر تمّت.. والسائقون يحذِّرون من «الغضب الحقيقي»
مع تآكل مقدرات الحياة في لبنان، مع إعلان وزير الاتصالات جوني قرم أنه ما لم يتم رفع سعر الانترنت والاتصالات قريباً، فإن القطاع مهدد، وهو يستنزف موارد الدولة، وتهديد أصحاب المولدات التي تزود اللبنانيين بالكهرباء، ما لم يعاد النظر بسعر صفيحة المازوت بالدولار أو تثبيته على الأقل، بالتوقف خلال 48 ساعة، فضلاً عن رفع سعر ربطة الخبز 3 آلاف ليرة خلال أقل من أسبوع، مع كل ذلك وغيره، لجأ اتحاد النقل البري إلى شل البلد عبر الاضراب العام الذي شمل بيروت والمحافظات من صباح أمس حتى الثالثة بعد الظهر بالشاحنات والسيارات والحجارة وحاويات النفايات وإطارات السيارات المشتعلة، في ما أطلق عليه «يوم الغضب» لكنه بقي تحت السيطرة، ما خلا اقتحام معتصمين مكاتب شركة OMT في الحمراء وأجبروها على الاغلاق.
مضى يوم امس بين تحسب وترقب وتوعد، فيما كان قصر بعبدا يجدد التجاذب الحاد حول دعوته إلى الحوار التي إذا تمت فإنها ستقتصر على «أهل البيت الواحد» ولن ينجم عنها أي نتيجة أو جدوى فيما تصاعد السجال الخطير بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي رد ببيان اتهم فيه عون بأنها الخصم فكيف تكون الحكم رافضاً المثول أمامها.
وعلى الرغم من ان مصدراً دبلوماسياً قال لـ»اللواء» ان الأزمة اليوم في لبنان ازمة سلطة ونظام، ولا قدرة لأي فريق في الداخل على اتخاذ قرار الربط في أي ملف، حتى لو كان تعيين أصغر موظف في الدولة… فإن ما كشفه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ«اللواء» بشأن تبلغ لبنان أنه «مشي الحال» بالنسبة لموضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، عبر سوريا، حمل أملاً ضعيفاً بإمكان توفر الكهرباء، ولو بعد أشهر!
سياسياً، لاحظت مصادر مطلعة أن مكونات بيان رئاسة الجمهورية، بالامس عن خلاصات لقاءات ومشاورات رئيس الجمهورية ميشال عون بخصوص دعوته لحوار وطني،مقتبس بمجمله عن فحوى تصريح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي ادلى به ،بعد مقابلته اول امس عمه رئيس الجمهورية ببعبدا، بما فيه ذلك روحية استفزاز الخصوم السياسيين، والتهرب من مسؤولية العجز والفساد، والفشل بادارة السلطة، ومحاولة القاء مسؤولية انهيار الدولة عليهم خلافا للواقع والحقيقة.
وكان الاجدى تبني تصريح باسيل بالكامل واسقاطه في بيان رئيس الجمهورية، تفاديا لاي ثغرات او نواقص بالمضمون، لكي لايصدر مبتورا او متحورا عن معناه وأهدافه.
واعتبرت المصادر ان البيان، لا يعبر عن نوايا وتوجهات ايجابية ورغبة سليمة، في تشجيع جميع الاطراف السياسيين للجلوس الى طاولة الحوار الوطني، للاتفاق على المخارج والحلول الممكنة للانقاذ، بل يجسد سياسة التباعد وتعميق هوة الخصومات السياسية، التي مارسها رئيس الجمهورية ووريثه السياسي منذ توليه سدة الرئاسة قبل خمس سنوات وحتى اليوم.
وتساءلت المصادر عن اسباب تأخير الدعوة للحوار حتى الآن، اذا كان رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، يرغب حقا القيام به، في حين لم يترك مناسبة، الا وعطل فيها كل محاولات التقارب وشبك الايادي لانقاذ البلد، وكان هدفه تجاوزجميع الاطراف والتقاتل المستمر معهم، تحت عناوين ظرفية هشة، وحجج مزيفة، حتى وصل البلد الى ماهو عليه حاليا من خراب.
واشارت المصادر السياسية الى ان التهرب من تحديد المسبب بالخراب في البيان، وهو تبادل ادوار التعطيل بين حزب الله والفريق الرئاسي، لا يخفي الحقيقة المكشوفة امام الرأي، وكان من المفيد تضمين البيان الرئاسي بان مسؤولية التدهور الحاصل، تقع على حزب الله، حليف الرئيس عون، لانه يمعن بتعطيل جلسات مجلس الوزراء وشل عمل الحكومة عمدا، وليس الهروب من خلال تنظيم هزلي لمسرحية الحوار غير الممكنة بكل المقاييس حاليا.
هكذا، مرّ يوم غضب السائقين وبعض النقابات العمالية على خير امس برغم إنه لم يشمل كل القطاعات، و قطّع اوصال البلاد من الشمال الى الجنوب فالبقاع مرورا بالعاصمة بيروت، وشل الحركة في كل المرافق واقفلت المدارس والمؤسسات، لكن لم يمر بيان القصر الجمهوري حول نتائج المشاورات التي اجراها الرئيس ميشال عون مع الكتل النيابية بشأن الدعوة الى حوار وطني حول ثلاثة مواضيع مرور الكرام، بعدما حمّل الرافضين المشاركة مسؤولية تعطيل المؤسسات ورد عليه تيار المستقبل بحدة. فيما ظهرت بوادر إيجابية بالنسبة لإستجرار الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سوريا لى لبنان بعد موافقة ألادارة الاميركية على اعفاء مصر من عقوبات قانون قيصر.
بيان القصر ورد المستقبل
فقد اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً قال فيه: ان مواقف البعض من الدعوة لطاولة الحوار تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار، وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات .
وأضاف البيان: إن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب.
وتابع: المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، والرئيس عون يشكر من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين.
وختم البيان: التزام الرئيس عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين، فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات.
ورد تيار المستقبل على بيان القصر بتغريدات عبر «تويتر» للمستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه، وقال فيها: محزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد . ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم. حالة يشخصها البيان الصادر عن الرئاسة بخصوص الحوار الوطني والمعترضين على انعقاده في هذا الظرف.
وتابع: تنسى رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات، وينسى فخامة الرئاسة انه مسؤول عن تعطيل رئاسة الجمهورية لأكثر من سنتين ونصف، وان حزب الرئاسة الحالية مسؤول عن تعطيل الحكومة لسنوات وسنوات ،وينسى ان خطة التعافي جرى اسقاطها على ابواب بعبدا.
وختم: محزن جداً جداً ان يصبح النسيان ملازماً للنكران… والنكران من صفات البارانويا.
بدوره، علق الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، على البيان رئاسة الجمهورية قائلا: رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، «بيّ التعطيل مضيّع البوصلة، وعم يحكي بالحس الوطني»، فاقد الشيء لا يعطيه.
ميقاتي والموازنة
على الصعيد الحكومي، اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لدراسة مشروع قانون الموازنة حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، واكد الرئيس ميقاتي لزواره «انها ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام».
ونُقل عن ميقاتي قوله: إن قانون الموازنة بات جاهزاً، وتبقى الأيام العشرة بانتظار انتهاء كل ملاحق الموازنة وأرقامها، وكيف سيتم احتساب سعر صرف الدولار، في ظل تعميم مصرف لبنان، لاعتماد سعر منصة صيرفة في مختلف القطاعات، وهذا أمر سيحسم من خلال الموازنة العامة».
كما اكد ميقاتي «انه لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة، وسيتم البحث عن مخارج و الأمر يحلّ في حينه، وننسق بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي».
في السياق، كشف المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي أن الوزارة حالياً في طور وَضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة، لا سيما لجهة سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في إعداد الموازنة، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للدرس في الوقت الراهن، ويعتبرها الأصعب في إعداد الموازنة لهذا العام.
واشار إلى أن مشروع الموازنة سيُبصر النور إما أواخر الأسبوع المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، جازماً أنها ستُنجَز حتماً قبل نهاية الشهر الجاري. وعما إذا كانت وزارة المال ستصل إلى حائط مسدود في هذه النقطة أم ستَجد لها الحل الأنجع، يُجيب: سنصل إلى حل في نهاية المطاف… لأنه لا يجوز تعليق مشروع الموازنة نتيجة العجز عن التوصّل إلى سعر الصرف الواجب اعتماده!
وواصل رئيس الحكومة اجتماعاته ولقاءاته في السراي الحكومي امس، واجتمع في هذا السياق مع وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي قال: أطلعته على نتائج زيارتي العراق والمحادثات المثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة. ووقّعت مع الوزير الخباز مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية. وقد طلب الرئيس تفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الأسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعاً وزارياً لهذه الغاية الإثنين المقبل.
وعلى الصعيد ذاته، استقبل الرئيس عون وفداً من أهالي الموقوفين في قضية انفجار المرفأ، وأكد لهم ان «العدالة لا يجوز أن تظلم أبرياء اذا لم يكونوا مذنبين»، وحذر من «التعطيل المتعمد الذي اصاب السلطتين القضائية والتنفيذية».
إعفاءات «قيصر» وهوكشتاين
من جهة اخرى، أطلع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، الرئيس عون، على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية. وقال الوزير بو حبيب بعداللقاء: انه لمس في خلال المحادثات التي اجراها، دعماً اميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وايضا ضرورة انجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
واضاف: ان المسؤولين الاميركيين جددوا تأكيد دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها «قانون قيصر»، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين.
وأوضح الوزير بو حبيب ان «المسؤولين الاميركيين يشجعون على المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.
وقال بوحبيب لـ«اللواء»: نحن سعينا لدى الاميركيين خلال زياتي الاخيرة، ووعدونا بحل موضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز منمصر والاردن عبر سوريا. وتبلغنا امس انه «مشي الحال».
اضاف: بقية الامور اللوجستية عند وزير الطاقة الآن، ومن المفروض ان يتم توقيع العقود مع مصر لجر الغاز، وتوقيع العقود مع الاردن وسوريا لإستجرار الكهرباء.
وبالنسبة لزيارة هوكشتاين، اوضح الوزير بو حبيب انه كان من المفروض ان يحضر الى لبنان هذا الاسبوع، لكنه تأخر بسبب تفشي كورونا في اميركا وتوقف الرحلات في كثيرمن المطارات، لكني اعتقد انه سيحضر خلال أسبوع أو أواخر الشهر الحالي.
الغضب الحقيقي آتٍ
وبالتزامن مع اضراب اتحادات النقل لجأت القوى الامنية للانتشار منعاً لحدوث خروقات فضلاً عن اعادة فتح الطرقات.
ووصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر النزول إلى الشارع بأنه ضد الغرف السوداء التي ترفع سعر صرف الدولار.
واتهم نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «ليست هوايتنا قطع الطرقات والمشكلة مع الدولة بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمسؤولون لم يتحركوا لضبط المنصات».
واوضح النقابي رئيس اتحاد نقابات النقل طليس أن «التحرّك موجّه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك، ولا علاقة لنا بالسياسة وبأسباب عدم إجتماع الحكومة».
وبعد الظهر عقد طليس مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد العمالي العام، مشيرا إلى ان نسبة الالتزام بالاضراب بلغت 98 في المئة، مؤكداً «ان التحرك هو الابرز ديمقراطيا وتجلى في عملية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية، الاعلام جال على كل المواقع والمحطات ولم يذكر اي مشكلة حصلت.
ودعا إلى اجتماع يعقد الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين لاعلان مقررات اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، موجهاً الشكر للقوى الامنية التي واكبت التحرك.
801801 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7057 إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 801801 إصابة منذ 21 شباط 2020.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
اتحادات بري العمالية نفذت «يوم غضب»: مطالب محقة ورسالة سياسية «مضبوطة»
علامات استفهام فرنسية حول غياب الدولة: هل من يريد فوضى تلغي الاستحقاقات؟
هوكشتاين الى بيروت وترقّب حذر لردّ اسرائيل على «التنازلات» في ملف الترسيم! – ابراهيم ناصرالدين
في بلد منهار ومتروك من قبل سلطة» سياسية مستنفرة على»خطوط تماس» وهمية لحماية مصالحها، ليس مستغربا ان ينتهي ما سمي بـ «يوم الغضب» الى ما انتهى اليه من مشهد «كاريكاتوري» على الرغم من احقية المطالب المعيشية المرفوعة كعنوان «للغضب» الخجول الذي لم يعم البلد. فقد انتهى نهار امس ولم يعرف اللبنانيون ماذا عن اليوم التالي؟ اتحاد النقل البرّي في لبنان، الذي لاقى دعم الاتحاد العمالي العام، المحسوبين سياسيا على رئيس مجلس النواب نبيه بري، المشارك «بقوة» في حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نفذا تحركا في الشارع اعتراضا على عدم الوفاء بوعوده السابقة، مع العلم انه يتحجج بغياب التمويل وعدم انعقاد جلسات الحكومة، المعطلة بسبب غياب «الثنائي الشيعي» المعترض على عدم معالجة ملف القاضي طارق البيطار… طبعا هكذا مشهد «سوريالي» لا يمكن ان يحصل الا في لبنان المتروك شعبه لفلتان اقتصادي ومالي قل نظيره حيث تغيب المعالجات والاجراءات الحكومية لوقف الانهيار وسط صراعات خفية تدور في السر والعلن بين اطراف سياسية تتحضر لانتخابات نيابية ورئاسية على وقع تجدد مخاوف خارجية عبرت عنها باريس من خطة ممنهجة يتواطأ عليها اكثر من طرف لاغراق البلاد بازمات اجتماعية تؤدي الى انفجار يبرر تاجيل الاستحقاق التشريعي كمقدمة لتطيير الانتخابات الرئاسية.!
وفيما تنتظر بيروت عودة «الوسيط» الاميركي لترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتاين لمعرفة الردود الاسرائيلية على التنازلات اللبنانية، طمأن وزير الداخلية بسام المولوي رئيس الجمهورية الى متانة الوضع الامني، دون تقديم اي ضمانات او تفسير لهذا «الهدوء»، لكن مصادر سياسية لفتت الى ان الوزير «مبسوط» لان الناس لا تقتل بعضها في الشوارع، وهي تموت بصمت بعدما وصلت الازمة الاقتصادية الى مرحلة لا تطاق، لكنه يدرك ايضا ان الشارع له مفاتيحه ولا مصلحة سياسية لدى من يملكونه لتحريكه الان، وهذا يعني انه قد يتحرك امنيا في «الوقت المناسب». في هذا الوقت وفيما البلاد مهددة بالعتمة الشاملة خلال 48 ساعة، بعد تهديد اصحاب المولدات بالتوقف عن العمل، تجدد «الكباش» القضائي بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقاضية غادة عون، فيما لا يزال الرئيس ميشال عون متمسكا بالحوار الوطني ولهذا ابقى على دعوته مفتوحة منتقدا رافضيه، فاتحا فصلا جديدا من المواجهة مع «خصومه» الذين اتهموه بمحاولة انقاذ عهده و «صهره» لا انقاذ البلد.
«غضب» دون المستوى؟
فتحت شعار «يوم الغضب» كان التحرك دون المستوى المأمول، وتقطعت اوصال مختلف المناطق اللبنانية، بعدما قطع محتجون اغلبهم من اتحاد النقل البري الطرقات بالشّاحنات والسيارات والحجارة وحاويات النّفايات وإطارات السّيارات المشتعلة، فيما أغلقت جميع المؤسّسات الرسمية والجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصّة والمصارف أبوابها. وقد مرت هذه «التنفيسة» باقل الاضرار الممكنة لكن دون اي نتائج عملية، فالوعود الحكومية لا تزال حبرا على ورق، ورئيس الحكومة يعلل عدم تنفيذ وعوده بغياب جلسات الحكومة، وكذلك غياب التمويل بعدما رفض البنك الدولي تغطية المبلغ الذي يصل الى نحو 6 مليار ليرة غير متوفرة في الخزينة او مصرف لبنان، اما طبع العملة الوطنية فغير ممكن لانه سيزيد التضخم.
تعطيل مقصود للتفاهم
في المقابل وان كان فريق رئيس مجلس النواب نبيه بري مدركا لصعوبة الاوضاع المالية الا انه يرى بان اعطاء هذا القطاع حقوقه ممكن جزئيا بعيدا عن الازمة الحكومية لكن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة يضغطان عبر تعطيل التفاهم للضغط في ملف الحكومة. ولهذا انتقل تبادل «الرسائل» المضبوطة الى «الشارع» لتنفيس الاحتقان، ولم يجر تعليق الاضراب كما جرت العادة سابقا بعدما نفذت اربع دعوات من اصل سبعة، ولهذا تشير اوساط معنية بالملف، ان معاناة السائقين مستمرّة وعلى الرغم من احقية مطالبهم فان استخدام الاليات نفسها وتوظيفها في السياسة يضعف الحراك ويعرّيه من مضمونه، خصوصا ان عنوان «الغضب» المفترض تائه ودون عنوان جدي لمحاسبة المسؤولين عن الانهيار في كافة القطاعات وليس فقط قطاع النقل البري، ولكن سيبقى هذا الملف عنوانا لتبادل «الرسائل» السياسية. وللمفارقة انه تزامنا مع التحرك لامس سعر صفيحة البنزين الـ 400 الف ليرة!.
العتمة الشاملة؟
وفي ظل غياب الحلول الموقتة او المستدامة لازمة انقطاع كهرباء الدولة، وبعد التصاعد الجنوني في سعر صفيحة المازوت التي وصلت الى 410 الاف ليرة، وهي مرشحة للارتفاع في الايام المقبلة،هدد تجمع أصحاب المولدات الخاصة بالعتمة الشاملة خلال 48 ساعة اذا لم يتم ايجاد حل للازمة…
«علامات استفهام» فرنسية
في هذا الوقت، ابدى الفرنسيون استغرابهم من غياب المعالجات الحكومية للانهيار الاقتصادي والمالي في البلاد، وعلمت «الديار» ان السفيرة الفرنسية آن غريو ابلغت الرئيس ميشال عون في اللقاء الاخير معه، بان ثمة علامات استفهام مثيرة للقلق لدى باريس جرى مناقشتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال حالة «الاستسلام» المريب ازاء الانهيار الاقتصادي المتواصل في البلاد والذي يترجم ارتفاعا في سعر صرف الدولار، وارتفاع جنوني بالاسعار، وشددت على ان بلادها تخشى من انفجار اجتماعي «مفتعل» سيؤدي حتما الى تأجيل إجراء الانتخابات النيابية وتهديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واشارت صراحة الى ان ثمة قناعة فرنسية بان ثمة قوى تدفع الى الانهيار الشامل في البلاد، مبدية قلقها من بطء سير المفاوضات مع صندوق النقد!
تبادل اتهامات!
ووفقا للمعلومات، سمعت السفيرة الفرنسية تبادل للاتهامات من قبل المسؤولين حول المسؤولية عن «الشلل» الراهن في البلاد، فرئيس الجمهورية ابلغها ان «التعطيل» يقوم به الاخرون لمنعه من «الانقاذ»، وهم اليوم يرفضون مجرد القدوم الى القصر الرئاسي لاجراء حوار حول النقاط الخلافية ومنها خطة التعافي الاقتصادي، فيما مجلس الوزراء معطل من قبل «غيره». اما رئيس الحكومة فسبق واكد ان ما باليد حيلة وهو تولى مهمة صعبة لكنه لم يكن يتوقع ان تصبح «مستحيلة» في ظل غياب «حس» المسؤولية عند المكونات الاخرى التي تقدم مصالحها السياسة على ما عداها…!
«سباق مع الوقت» حكوميا؟
في هذا الوقت، يخوض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سباق مع الوقت، وهو سيباشر مطلع الاسبوع المقبل، وسيبدأها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة لتهيئة الارضية لعقد اجتماع للحكومة لدرس الموازنة بعدما تبلغ ان وزارة المال تضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر الجاري، ووفقا لاوساط وزارية، يبدو ميقاتي محرجا بعدما وعد بالدعوة الى جلسة عندما تنتهي الموازنة وهو يريد الحصول على وعد من بري بحضور «رمزي» «للثنائي» في الجلسة لتمريرها، دون ان يتم دراسة مواضيع اخرى، اوعقد جلسات اخرى، واذا لم يحصل على اجابات ايجابية فان احد الحلول قد يكون تاخير انجاز الموازنة التي تعاني اصلا من مشكلة تحديد سعر صرف الدولار الذي سيتم اعتماده في اعدادها، وهي النقطة الأبرز الخاضعة للنقاشات في الوقت الراهن.
هوكشتاين وقلق من «التنازلات»؟
في غضون ذلك، تتحضر بيروت لاستقبال «الوسيط» الاميركي في الترسيم البحري اموس هوكشتاين خلال الايام القليلة المقبلة، اذا ما حصل على استثناء من حكومته بالسفر بسبب قيود «كوفيد»، ووفقا لاوساط دبلوماسية ينتظر المسؤولين اللبنانيين جوابا اسرائيليا واضحا على «الطروحات» اللبنانية الاخيرة التي حملت في طياتها تنازلات «مغرية» عن الخط 29 الذي لم يعد خطا تفاوضيا، وبات الطرح القائم محصورا بمقايضة حق لبنان بغاز بئر «قانا» ب»كاريش» الذي كان يفترض ان يحصل لبنان على حصة وازنة منه، وثم قلق في بيروت من ان يجر التنازل الاخير تشددا في الموقف الاسرائيلي والمطالبة بالمزيد من التنازلات اللبنانية، وهو امر سيتضح مع زيارة هوكشتاين حيث اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، انه سيحضر خلال أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية.
«ضبابية» الغاز المصري
وفي ملف الغاز المصري، اعلن بو حبيب ان الأميركيّين أبلغوا المصريّين استثناء لبنان من عقوبات «قانون قيصر» لاستجرار الطاقة، واكدت اوساط مطلعة ان «رسائل التطمين» الاميركية تبقى دون المستوى المطلوب مصريا حيث يصر المصريون على قرارات خطية تتجاوز «رسالة» التطمينات من الخارجية الاميركية وتطالب القاهرة بضمانات من الكونغرس، ولهذا لا تزال الامور «ضبابية» حتى الان بانتظار تحويل الوعود الى امر واقع…
تاجيل الحوار لا الغائه!
في هذا الوقت، اضطر رئيس الجمهورية ميشال عون الى تاجيل انعقاد الحوار الوطني، دون التخلي عن فكرة انعقاده، بعدما ترك الدعوة مفتوحة، مع العلم ان كل الاجواء الداخلية والخارجية تشير الى انعدام فرص انعقاده فضلا عن نجاحه، بعد الردود السلبية التي جاءت من كل من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية واعلان مقاطعة هذا الحوار رفضا لمحاولة «انقاذ» العهد، فيما وافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحضور من موقع «الخصومة» متوقعا الفشل المسبق. ووفقا لمصادر مطلعة، فان عون المدرك لاستحالة جمع «خصومه» على طاولة واحدة، لم يرغب في «دفن» فكرته التي ولدت «ميتة»، لكنه ابقى عليها «معلقة» لادانة المقاطعين باعتبارهم مسؤولين عن تضييع فرصة «انقاذية»، يدرك هو نفسه انها غير متوافرة!
قد اشعل بيان رئاسة الجمهورية الذي دعا المقاطعين إلى «وقف المكابرة»، حربا عالية السقف مع تيار المستقبل الذي وصف الرئيس بانه «بي التعطيل». وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، إنّه «على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، تبيّن أنّ عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحمّلهم مسؤولية ما يترتّب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلساً نيابياً». وأشار إلى أنّ «دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، وإذ يأمل أن يغلب الحسّ الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم إلى وقف المكابرة»… وفي انتقاد مباشر «للثنائي الشيعي» اكدت الرئاسة الاولى ان «استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطّة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره…
رد عنيف من المستقبل
وفيما ردت اوساط القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي على كلام الرئيس واعتبرته متناقضا مع الوقائع ويحمل افتراءات، جاء الرد الاعنف من تيار المستقبل حيث اعتبر المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» انه من المحزن جداً جداً ان تصل رئاسة الجمهورية ومكتبها الاعلامي الى حدور الإنكار الكامل لمسار التخبط الذي وضعت فيه البلاد . ويتضاعف الحزن مع حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم ، حيث تنسى رئاسة الجمهورية انها تمثل الاب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات وتعطيل الحوارات وينسى. بدوره، علق الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، عبر «تويتر»، على بيان رئاسة الجمهورية قائلا: «رئيس الجمهورية يحاول أن يتهم الآخرين بما هو غارق فيه، «بي التعطيل» مضيع البوصلة، وعم يحكي بالحس الوطني، فاقد الشيء لا يعطيه.
عون تتجه للتصعيد مع سلامة
قضائيا، «كباش» جديد بين المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يحضر جلسة الاستماع بالامس متهما عون بانها «خصم» لا «حكم»، موحيا انه لن يمثل امامها، علما ان عون حددت يوم الثلثاء المقبل كموعد جديد لمثوله، وتفيد المعلومات ان الموعد سيكون الاخير، وبعدها ستصدر مذكرة بحث وتحر بحقه او مذكرة توقيف نسبةً للأسباب التي ذكرتها سابقاً.
وقد اكد سلامة انه طلب قبل يوم من موعد الاستماع له امس بطلب الردّ الى عون وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ وكان يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
وفي تاكيد على اعتبارها «خصم لا حكم» اكد سلامة في بيانه ان القاضية غادة عون غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصه بعبارة سلبية، مستبقة الاحكام القضائية… وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
ولم تتاخر القاضية عون بالرد على سلامة متهمة اياه بارتكاب مغالطات غير واقعية الهدف منها فقط عدم المثول امام النيابة العامة لتقديم دفاعه في حين ان من هو واثق ببراءته ليس بحاجة للتذرع بكل هذه الدفوع التي اوردها في مذكرته. نافيا بان تكون تناولت على «التويت» اية مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية امامها.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سلامة: القاضية عون خصم وحكم .. وحملتها ضدي سياسية
غادة عون تهاجمني تويترياً وعندما يناقضها القضاء تهاجمه
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “بق البحصة” بعدما طفح كيل الاتهامات التي لا اساس قانونيا لها، ولانها تصدر عن جهة سياسية معروفة الاهداف. وهذه الحملة قائمة ومستمرة منذ العام ٢٠١٦ وكلها مبنية على بيانات مالية مزورة، ما دفع الحاكم الى الادعاء دوليا على مطلقيها.
أما القاضية غادة عون، رأس الحربة في الهجوم، فقد فقدت شخصيتها الخاصة واستقلاليتها القضائية، وصارت مجرد منفذة لأوامر وتعليمات صادرة من القصر، فهل هكذا يكون القضاء النزيه والقوي.
غادة عون هي الخصم والحكم، يقول سلامة، فكيف يصح ان تكون شاهدة في قضية مزعومة ضده، وفي الوقت تكون قاضيته في لبنان.
كل القصة هي ان احد المستشارين الناقمين ينتقم لانه وضع خطة لاسقاط القطاع المصرفي اللبناني واستبداله بخمسة بنوك جديدة، فقد كان يأمل ان تؤدي طعنة عدم سداد مستحقات اليوروبوندز الى القضاء على المصارف اللبنانية، ولكنها صمدت وأحبطت المخطط الجهنمي.
فقد صدر عن الحاكم سلامة البيان التالي:
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه البيان الآتي: لقد تلقيت دعوة من حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون لحضور جلسة استجواب امامها بتاريخ 13 كانون الثاني 2022.
بناءً عليه، تقدّمت في 12 كانون الثاني 2022 بطلب الردّ الى حضرتها وقد سجل لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان تحت رقم 1/2022.
كما انني وجهت الى القاضية عون كتاباً في 13 كانون الثاني 2022 مع صورة طبق الاصل عن طلب الردّ، وقد استلمها مكتبها في صباح هذا التاريخ حيث طلبت، وبناء على المادة 125 من قانون المحاكمات المدنية، انه يتوجّب عليها ان تتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.
إنني أحترم القانون والقضاء، وقد أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها اعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي امام الرأي العام في لبنان والخارج.
وعلى سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الاحكام “التويتريّة” ضدي ومستبقةً الاحكام القضائية. وحين تأتي هذه الاحكام مناقضةً لأهدافها، تهاجم ايضاً القضاة الذين يصدرون هذه الاحكام.
بل ذهبت القاضية عون ابعد من ذلك فأعربت عن استعدادها، وهذا مدون لدى القضاء خطياً في الليشتينشتاين، لكي تمثل وتشهد ضدّي. وثمة مستند قانوني لدى السلطات القضائية في ليشتينشتاين حيث تقدمت السيدة سوكان بإخبار ضدي، وهي مقيمة في سويسرا، وذكرت فيه انها تعتمد في الإخبار على استعداد القاضية عون والمحامي وديع عقل، اللذين ينتميان إلى خط سياسي واحد، للمثول وابداء شهادتهما لدى المحاكم في هذا البلد.
يضاف الى ذلك مراسلات من القاضية عون من خارج الاصول إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.
وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الاشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية.
لقد انطلق التحضير لهذه الحملة التي ارادت استغلال القضاء منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة. لقد تقدّمت بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير، وسوف نكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري د.ا. من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين.
أود أيضاً أن أذكّر القاضية عون انني أوكلت الى شركة تدقيق من الدرجة الاولى التدقيق في كل الحسابات العائدة لي والتي اثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت الى الرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي اظهر انه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل. كما أعلنت ايضاً انني لا املك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان اي دخل أو اي افادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، الى دولة رئيس مجلس الوزراء كما والى القضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك الى القضاء خارج لبنان حيثما يجب.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
