دياب: توجه مصرف لبنان لرفع الدعم غير مقبول وهو من يتحمل مسؤوليته
- محلي
- Icon News
- 05:58 am - أكتوبر 10 , 2020
اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، في كلمة له، انه “بعد ايام من ذكرى انتفاضة اللبنانيين ضد السياسات المعتمدة والتي تسببت بالانهيار الحاد الذي وصل اليه البلد على كافة المستويات، لا بد من وقفة امام اللحظة الخطيرة ولا بد من جرس انذار ينقذ ما تبقى وينهي حالة الدوران”، مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية تحتم على كل السياسيين ان يرتقوا الى مستوى القلق الذي يسيطر على اللبنانيين، لا سيما أن قدرة اللبنانيين على تحمل الالم تترنح، داعياً إياهم “ان يحتسبوا جيدا صبر اللبنانيين الذي شارف على النفاذ، فلبنان يمر بمرحلة عصيبة، والتجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والشخصية كانت وما تزال تضع نفسها اولولية على مصير الوطن”.
ولفت الى انه “للأسف مفهوم الدولة في لبنان استنسابي وليس هناك مفهوماً ثابتاً يكرّس مفهوم الدولة القويّة والراعية لأبنائها كافة، والواقع حوّل إدارات الدولة إلى فدراليات حزبيات أو شخصية وهو ما نسج حماية لمنظومة الفساد ورعاية لقواعد الفاسدين فأصبحت المحاسبة قائمة على قاعدة 6 و6 مكرر التي شكلت على الدوام ملاذاً مريحاً للفاسدين ومن يحميهم، وبدأنا نفقد آخر ملامح الاستقرار في لبنان وها هي مراكب الهجرة تشير إلى مدى اليأس الذي أصاب اللبنانيين من القدرة على التغيير الذي يؤمّن لهم حداً أدنى من مقومات الحياة الكريمة”.
ورأى دياب أن الوضع الذي وصلنا إليه يستدعي تجاوز التجاذبات السياسية وتقديم المصلحة الوطنية على الشخصية.
وقال: “وفوق كل ذلك، هناك من يسوق فكرة رفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات، موضحاً أن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم، غير مقبول في الوقت الراهن، فالضغوط الاجتماعية والمعيشية قاسية على اللبنانيين، وقدراتهم الشرائية تآكلت بشكل حاد نتيجة الانهيار النقدي الناتج عن السياسات المالية السابقة التي استنزفت مقدّرات البلد وأفقرت اللبنانيين وتسببت بهذه الفجوات المالية الضخمة في مالية الدولة ومصرف لبنان وفي ودائع اللبنانيين”.
وأكد أن أي خطوة من مصرف لبنان لرفع الدعم يتحمل هو مسؤوليتها مع الذين يؤيدون أو يغطون القرار لأنها ستؤدي إلى انفجار اجتماعي كارثي. وأضاف: “نقول بالفم الملآن لا لرفع الدعم عن الدواء والطحين والمحروقات، ونعم لترشيده ليستفيد منه الناس الذين يحتاجونه فعلاً.
وتابع دياب: “ونقول بالفم الملآن أيضاً إن أموال المودعين يجب أن تعود إليهم، وهذه مسؤولية الأطراف الثلاثة المعنية، المصارف ومصرف لبنان والدولة”.
وشدد على أن خطة الحكومة وضعت خريطة طريق لإعادة أموال المودعين إليهم، وعلى الحكومة المقبلة وضع هذا الأمر أولوية في برنامج عملها.
واعتبر دياب أن “الظروف لا تحتمل تضييع الوقت، والمناكفات السياسية والممارسات الكيدية والثأرية والشروط التعجيزية المتبادلة، لافتاً إلى أن عندما جاءت هذه الحكومة، كان هناك انهيار متدحرج، اقتصاديا وماليا، دفع اللبنانيين للخروج إلى الشارع وأسقطوا الحكومة السابقة. ثم جاءت جائحة كورونا التي استنزفت قدراً كبيراً من الإمكانات المالية، وزادت في الضغط على الاقتصاد المنهك أساساً. ثم حصل انفجار مرفأ بيروت المدمر”.
وزاد: لم تتقاعس هذه الحكومة عن مسؤولياتها حتى بعد استقالتها، وقامت بواجبها بتصريف الأعمال بكل ما أوتيت من صلاحيات دستورية، لأنها تستشعر مسؤولياتها الوطنية، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد. لكن المطلوب اليوم، وبأسرع وقت، وبعد شهرين من استقالة الحكومة، تشكيل حكومة عاملة وقادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين، لأن البلد لا يستطيع الانتظار شهرين آخرين. وأنا هنا، إذ أرجو أن تثمر الاستشارات النيابية الملزمة في 15 تشرين الأول، أدعو بالتوفيق للرئيس الذي سيتم تكليفه وأتمنى عليه الإسراع في تشكيل حكومة، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان عالقا في أزماته ينتظر الاستحقاقات الانتخابية في هذه الدولة أو تلك. كما أن هناك حاجة ملحّة لتشكيل حكومة للتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت على مستوى متابعة التحقيقات الجارية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الانفجار، وإعادة إعمار ما تهدّم، وقد اتخذت الحكومة الحالية قراراً بالتعويض على المتضررين ووضعت آلية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ على مراحل، ويفترض أن يبدأ العمل بهذه الآلية خلال فترة وجيزة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
نسخ الرابط :
