تختلط المعطيات بالتحليلات في ما خصّ نتائج القمّة الفرنسية - السعودية في جدّة وتداعياتها لبنانياً، خصوصاً أنّ السياسة الفرنسية تحاول التنقل بين جملة تناقضات، متفادية الألغام والعثرات. وهو ما ظهر جليّاً في البيان المشترك الذي أعقب قمّة جدّة، تحديداً في موضوع حزب الله، بعد أن طلبت باريس من الحزب منحها استقالة وزير الإعلام ورقة تفتح من خلالها الباب السعودي الموصد بإحكام تجاه لبنان.
ولأنّ الإرباك يمتدّ الى الحكومة المُعلّقة على حبال التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، يُتداول في الكواليس بإمكان أن يزور وفد لبناني رسمي الرياض قريباً. وبحسب ما عَلِمَ "ليبانون فايلز"، ثمّة تحضيرات بعيدة من الأضواء لإستكشاف إمكان أن يزور وفد حكومي رسمي المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثّلين عن القطاع الخاص. وتهدف الزيارة التي قد تحصل قريباً الى الوقوف على سبل تفعيل العلاقات الثنائية على المستويين العام والخاص.
وإذا كانت العين على أيّ تحرّك لبناني باتجاه المملكة، فإنّ العين الأخرى تترقّب مدى نجاح الحراك الفرنسي في الإقليم وهو يحاول السير بين التناقضات. من جهة يدفع بشدّة الى العودة الى الإتفاق النووي بين طهران والدول الغربية، ومن جهة أخرى يغازل السعودية ودول الخليج بمسايرة موقفهم من حزب الله، ويحصل على صفقات بالمليارات تعوّض عليه صفقة الغوّاصات مع أستراليا.
في الموازاة، ينتظر لبنان على قارعة الأحداث إشارات إيجابية ليتلقّفها، ولكنّ السؤال الأبرز هل يمكن فصل المسار الإصلاحي عن المسار السياسي الذي تطالب به دول الخليج في ما خصّ حزب الله؟
تقول مصادر سياسية رفيعة، إنّ عصا الإصلاحات التي يرفعها الخارج شرطاً لمساعدة لبنان تقابلها جزرة تعطيل الحكومة التي يُمسك بها ثنائي حزب الله وحركة أمل، فإن لم يأخذ الحزب ما يريده في السياسة لن يحرّر الحكومة، وبالتالي ستبقى في موت سريري غير قادرة على أي إجراء إنقاذي كفيل ببداية مسار الإنقاذ. وعليه، تضيف المصادر: فلننتظر مسار المفاوضات النووية في فيينا، في ضوء الجولة السابعة التي استُؤنفت رسمياً أمس بنجاح، بعد توقّف استمر أشهراً، رُفعت خلاله كلّ السقوف وتأزّمت على أكثر من جبهة، وكان لبنان أحدها.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :