افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 9 كانون أول 2021

• محلي
• Icon News
• 09:05 am - ديسمبر 09 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

نفوذ حماد بـ14 ربيعاً تطعن في القدس: لن يسقط الشيخ جراح بأيدي المستوطنين
الخارجية الأميركية تختار رياض قبيسي للتكريم… بعد رياض سلامة كأفضل حاكم
غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني

 

في أيام الانتظار الفاصلة حتى مطلع الأسبوع المقبل عن ظهور نتائج الجولة التي تبدأ اليوم في فيينا تحت عنوان العودة للإتفاق النووي، ومثلها لظهور نتائج قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، خصوصاً بما يتصل بمستقبل الصراع حول أوكرانيا وفيها، بينما المعلومات الواردة من جبهات القتال في اليمن تتحدث عن مفاجآت قريبة في مآرب، حجز الفلسطينيون الخبر الأول على أيدي الفتاة نفوذ حماد "ابنة الأربعة عشر ربيعاً" التي نفذت عملية طعن مستوطنة صهيونية تحتل منزلاً من منازل الشيخ جراح في القدس، مجاور لمنزل نفوذ المهدد بالإخلاء أيضاً، ولفتت العملية التي باتت تعبيراً عن خط متواصل لمقاومة شبابية يخوضها شبان تحت سن الثامنة عشرة، يخرجون من مقاعد الدراسة لعمليات طعن أو دهس، باتت تشكل يوميات القدس بصورة خاصة، تحت عنوان لن يتم تهويد القدس ولن يسقط الشيخ جراح بيد المستوطنين، ولن يترك المسجد الأقصى لقمة سائغة للاحتلال.
في لبنان يستمر الاستعصاء الحكومي، بينما يتجمد المسار الفرنسي- السعودي عند حدود البيان الإعلامي والإتصال الهاتفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من دون أن تظهر بوادر تسبق انعقاد الحكومة، التي لا تزال متوقفة عند حاجز المحقق العدلي طارق بيطار، الذي يلقى دعماً علنياً أميركياً، يصل حد رسم خطوط حمراء حوله، تشبه تلك التي رسمت حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حتى أخذ لبنان إلى الإنهيار المالي، ووقف الأميركيون، الذين كرموا الحاكم بجوائز عدة مباشرة وغير مباشرة بصفته أفضل حكام المصارف في العالم، يستثمرون في هذا الإنهيار، ووضعت مصادر متابعة لملف التحقيق والجانب القضائي منه والإستثمار الأميركي فيه في ذات دائرة الاستثمار السابق في الملف المالي والمصرفي، وفي هذا السياق قرأت المصادر اختيار الإعلامي رياض قبيسي، الذي نشر حلقات تلفزيونية  حول انفجار المرفأ أرادت ربط سفينة نترات الأمونيوم بمن وصفتهم  بشخصيات مقربة من الحكومة السورية، كأحد رموز الإعلام العالمي لمكافحة الفساد، أسوة بالتكريم الموازي لحاكم المصرف المركزي، الذي نال بين عامي 1997 و2017 ستة عشر وساماً ودرعاً تكريمية تحت عنوان "أفضل حكام المصارف".
على صعيد السياسات المالية والإقتصادية تواجه الحكومة إمتحاناً جديداً مفصلياً لتظهير هويتها وحجم جدية انطلاقها من حسابات المصلحة الوطنية، بعدما أصابت فضيحة ما سمي بقانون نقولا نحاس للكابيتال كونترول، صدقية الموقف الحكومي في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي في الصميم، والامتحان الجديد المتمثل بتلقي وزارة الطاقة غدا بصورة رسمية للعرض الروسي الخاص بالاستثمار لإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني بقيمة تتعدى مليار دولار، وربما تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، وقادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف حاجة السوق اللبنانية، ولأن العرض الروسي لا يكلف الدولة قرشاً واحداً، ويوفر مئات فرص العمل، ودخلاً هاماً بالعملات الصعبة، وتخفيضاً لأكلاف شراء المحروقات، تعتقد مصادر إقتصادية ذات خبرة بالمشاريع الدولية أن التعامل مع هذا العرض ايجاباً سيؤكد إستقلال الحكومة عن تلقي أي تعلميات أميركية وغير أميركية، علماً أن المشروع، وفقاً لمصادر قريبة من شركة بلوك سرفيسز الروسية التي تمثل كونسورسيوم الشركات الروسية المتخصصة التي ستنفذ المشروع، أن موسكو فعلت اللازم لتخفيض حجم الموانع الخارجية من أمام الحكومة لقبول العرض المجزي والمغري، وهنا تقول المصادر إن الرفض أو التعامل ببرود ومماطلة سيكون دليلاً على حجم نفوذ كارتيل إستيراد المشتقات النفطية  والفيول، وما يكشفه واقع هذه السوق من تداخل السياسي بالمالي في مافيا مترابطة ومتضامنة عابر للولاءات في تقاسم العائدات، وتدعو المصادر إلى مواكبة ما سيجري بعيون مفتوحة، والاعتراف للحكومة بجدارتها إذا اجتازت الامتحان، وعدم التهاون مع أي محاولة حكومية أو وزارية للتمييع والمماطلة تخفي تلبية لشروط خارجية أو مصالح مافياوية داخلية، خصوصاً أن الأجوبة على الأسئلة الفنية والاقتصادية والقانونية التي سبق وطرحها الوزراء السابقون في حوزة الوفد الروسي، الذي وصل أمس إلى بيروت، والذي يرافقه في مواعيده الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد.
وفيما دخلت البلاد تحت تأثير منخفض جوي بارد خلف أضراراً مادية، لم تخرج الساحة المحلية من دائرة العواصف السياسية الداخلية والخارجية، على رغم انخفاض نسبة التوتر في العلاقات اللبنانية- السعودية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة ولقاء جدة، إلا أن مستقبل العلاقة بين بيروت والرياض لا يزال مجهولاً، إذ لم تبادر السعودية حتى الساعة إلى أي خطوة ايجابية لملاقاة الخطوة اللبنانية باستقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي وفق المبادرة الفرنسية والتعهدات السعودية، وما يثير الغموض ويعزز المخاوف أكثر هو ربط تنفيذ هذه التعهدات بشروط سياسية تفوق قدرة الحكومة والدولة اللبنانية على تحملها وتنفيذها.
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ"البناء" إلى أن استمرار سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير، أكان عبر فرض استقالة قرداحي على الحكومة ومن دون مقابل، أو عبر مقايضة الانفتاح الاقتصادي والمساعدات المالية للبنان بشروط سياسية ترتبط بقضايا وملفات كبرى لا تستطيع الحكومة تنفيذها"، ولفتت إلى أن "لبنان قام بما عليه بخطوة استقالة قرداحي والكرة في ملعب السعودية لكي تقوم بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للرئيس الفرنسي في لقاء جدة، لكن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية يرون بلبنان أنه الحلقة الأضعف نظراً لظروفه الاقتصادية التي تقترب من الانهيار، وبالتالي يمكن فرض الشروط عليه، لا سيما التي تتعلق بأمن "إسرائيل" كملف سلاح المقاومة والحدود البحرية".
وأكد قرداحي في حديث تلفزيوني أنه قدم استقالته لتوقعه بحصول انفراج في العلاقات مع الخليج، ولكن هذا لم يحدث.
وفي سياق ذلك، لفتت أوساط سياسية لـ"البناء" إلى أن "الملف اللبناني يرتبط بشكل أو بآخر بمسارات المفاوضات التي تجري على الساحتين الاقليمية والدولية، لا سيما المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وفي حال تقدمت المفاوضات وتم إحياء الاتفاق النووي سينعكس في شكل ايجابي على مجمل المشهد في المنطقة ومنه لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات وسقط الاتفاق مجدداً، فذلك سينعكس تصلباً في الموقف الأميركي ومزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله ولبنان، مقابل تصلب طهران وحلفائها". لكن المصادر رجحت العودة إلى الاتفاق لأنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف، مذكرة بأن الطرف الإسرائيلي يلعب دور المعطل والمعرقل لإحياء الاتفاق، لكن الأميركيين لن يستسلموا للرغبات الإسرائيلية ويتراجعوا عن الاتفاق، وأقصى ما يمكن تقديمه لـ"إسرائيل" كهدية هو ضمانات أمنية تتعلق بأمنها القومي عبر ترتيبات أمنية على جبهتي لبنان وسورية، فيما تطالب السعودية بضمانات أمنية على حدودها مع اليمن".
وفيما نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر رسمي أن السلطات السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان وهو راجح العتيبي، مشيرة إلى أنه سوف يصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة، نفت مصادر إعلامية الخبر مشيرة إلى أن من تم تعيينه هو موظف عادي بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي. ولم يصدر موقف رسمي سعودي حتى الآن في هذا السياق.
وبعد قطيعة دامت سنة كاملة برزت زيارة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث التقت نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وقدمت شيا للخطيب التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان بحسب بيان المجلس. وأكد الخطيب "ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين"، شاكراً "كل جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي". وشدد على "ضرورة أن يتم تقديم المساعدات إلى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل إلى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة أمام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن.
وأشارت مصادر مشاركة في اللقاء لـ"البناء" أن "البحث تناول الشؤون العامة، حيث جدّدت السفيرة شيا التأكيد على استمرار المساعدات المالية للجيش اللبناني كضمانة للاستقرار الداخلي، وعلى المساعدات للمحتاجين المتضرّرين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، كما أكّدت على "أهمية إجراء الانتخابات النيابية في هذه المرحلة"، مشددة على أن "التفاوض مع صندوق النقد الدولي سينطلق، والمفاوضات ستكون شاقة وطويلة وتتطلب إجراءات واسعة من الحكومة اللبنانية، لكنها المدخل الوحيد لإعادة النهوض الاقتصادي مقابل تقديم مساعدات مدروسة".
وكشفت المصادر أن "الشيخ الخطيب استغل اللقاء لعتاب السفيرة شيا لانتقاد منح المساعدات الأميركية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، مطالباً أن تصل إلى مستحقيها وليس إلى مؤسسات غير رسمية، وأن لا تُستخدم في الاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أن "الاستحقاق الانتخابي فرصة للبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن، وليس لأهداف سياسية وتعزيز الانقسام بين اللبنانيين"، إلا أن السفيرة الأميركية ردت بالتأكيد للخطيب أن "المساعدات لا تُستخدم في الانتخابات، بل للتخفيف من وطأة الضغوط الاجتماعية على المواطن"، في المقابل تساءلت مصادر سياسية عن المساعدات الأميركية المستمرة لمؤسسات المجتمع المدني "NGOs" ووجهة استخدامها؟
من جهته، وصف مصدر لـ"البناء" الاجتماع بـ"الهادئ"، حيث طغى عليه طابع المجاملات وتبادل وجهات النظر في جملة ملفات محلية، موضحاً أن "النقاش لم يدخل في ملفات سياسية حساسة كـ"سلاح حزب الله"، كون السفيرة تعلم أن المجلس يتأثر بموقف ثنائي "أمل" و"حزب الله"، إلا أن المصادر السياسية لفتت إلى أن "للزيارة حسابات وأهداف سياسية تهدف لإيصال رسالة بأن الأميركيين ليسوا ضد الشيعة، بل ضد سياسات "حزب الله" في لبنان والمنطقة".
في المقابل، تشير مصادر أخرى مطّلعة على العلاقة بين المجلس والسفارة لـ"البناء" إلى أن "زيارة شيا إلى المجلس تندرج في إطار العودة إلى الاقتراب من المؤسسة الرسمية الممثلة للشيعة، بعد فشل مشروع دعم أطراف وشخصيات وجمعيات شيعية محسوبة على السفارة لمواجهة "حزب الله" في الانتخابات النيابية، وحصد عدداً من المقاعد النيابية الشيعية محسوبين على الأميركيين، بموازاة فوز خصوم التيار الوطني الحر في مناطق عدة لخلق كتلة نيابية وازنة تواجه الحزب والتيار في المجلس النيابي، وتتماهى مع السياسة الأميركية".
وفيما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه متجاوزاً عتبة الـ24 ألف ليرة للدولار الواحد، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته وزار عين التينة، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والاصلاح. وأكد بري "التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب"، كما أكد أن "تطبيق القوانين هو المدخل للاصلاح". كما التقى الوفد وزير المال يوسف الخليل.
وقالت أوساط مطلعة لـ"البناء" "إن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، بل مقابل المساعدات والدعم المالي، لديه شروطاً اقتصادية ومالية قاسية ستأتي على حساب المواطنين اللبنانيين، وخصوصاً الشرائح الشعبية الفقيرة وأصحاب المداخيل المتدنية"، ولفتت إلى أن "الدول الكبرى تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة والانقسام السياسي وغياب القرار الوطني الموحد، لفرض الشروط التي تتوافق ومصالح القوى الغربية وحليفتهم "إسرائيل" تتلاقى والشروط السياسية التي تفرضها السعودية على لبنان لإعادة العلاقات معه".
في غضون ذلك، استأنف المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية رندة حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي. وبحسب المعلومات يستهل بيطار إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ.
ونُقِل عن مصادر قضائية أن بيطار سيتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب.
هذه المعطيات تشي بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ"البناء" إن الأزمة الحكومية طويلة ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا العام، وقد تمتد الأزمة إلى الانتخابات النيابية لوجود قرار أميركي بدعم بيطار ومسار تحقيقاته الذي يستهدف قوى سياسية معينة، الأمر الذي تفرضه هذه القوة. ويبدو أن التسوية قد تعثرت لوجود عراقيل داخلية تتعلق بالحسابات الانتخابية للتيار الوطني الحر في الساحة المسيحية والخارجية، تتعلق باستثمار الأميركيين والسعوديين لهذا الملف ضد حزب الله وحلفائه".
وبحسب ما فهمت "البناء" من الأجواء الحكومية فإن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر، وحتى يعود نكون قد دخلنا في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ما يؤجل الأزمة إلى العام المقبل.
ونقل موقع "القاهرة 24" المصري عن السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تأكيده أن ميقاتي سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى مصر. وكشف الحلبي أن "ميقاتي سيلتقي خلال زيارته الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين".
وأعلن رئيس الجمهورية أن "الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد"، مجدداً التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
لكن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تشدد لـ"البناء" على "أن لا عودة لمجلس الوزراء إلا بعد تنحية القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وتقويم أدائه ومسار التحقيقات الذي سيجر البلد إلى أزمات سياسية وطائفية وأمنية في المستقبل بعد صدور القرار الظني"، متهمة القاضي بيطار بتنفيذ مشروع سياسي خارجي لضرب أمن واستقرار لبنان.
وكان عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالشائعات التي تروّج في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية "اليونيفيل" لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة.
ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
كانت السفيرة فرونتسكا أطلعت عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، التي تمّت نهاية الشهر الماضي، والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.

*****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

القرار الظني بعد ثلاثة أشهر... وعلى الموقوفين أن يقبلوا بالقدر! | البيطار: ما حدا بيشيلني!

 

"ما حدا بيشيلني... وإذا شالوني برجع". هكذا خاطب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أهالي الموقوفين في القضية، الذين زاروه لمطالبته ببتّ طلبات إخلاء سبيل أبنائهم، وذلك بعد استئنافه مهامه في مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد قرار محكمة الاستئناف المدنية ردّ طلب ردّه عن الملف المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس.
بلهجة لا تخلو من "الفوقية"، أنّب البيطار الأهالي، ضمناً، "لأنكن بتوصّلوا للإعلام أشيا غير صحيحة"، مؤكداً أنه لا يأبه بها. وبلغة لا تخلو من "المسيحانية"، قال لهم: "هذا قدر أبنائكم وعليهم أن يقبلوا بالقدر"، مؤكداً أنه سيصدر القرار الظني "بعد ثلاثة أشهر"، و"سيخرجون في نهاية المطاف"، مؤكداً أن هؤلاء "لم يرتكبوا جرماً مقصوداً" وأنه وضع "سقفاً زمنياً لكل من الموقوفين حسب المسؤولية التي يتحملها".

بالنتيجة، لم يأخذ الأهالي من المحقق العدلي "لا حق ولا باطل"، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أهالي الموقوفين. والمعضلة الأساسية التي يعاني منها الوكلاء القانونيون للموقوفين أنهم لايستطيعون "استئناف قرارات التوقيف أو طلب إخلاء سبيل"، ما يعطي فرصة للمحقق العدلي بالتمادي في حجزهم بشكل مجحف.
في السياق، أكّد مقربون من المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، الموقوف في القضية منذ أكثر من عام، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار القيسي قبل أكثر من عشرة أيام في سجنه (منطقة الرملة البيضا)، "في أعلى مستوى من التضامن يُمكن لرئيس الحكومة أن يظهره". وذلك بعدما بات واضحاً، استناداً الى مراسلات كثيرة تؤكّد أن القيسي فعل كل ما يُمكنه فعله مع الأجهزة القضائية لإنقاذ بيروت من انفجار نيترات الأمونيوم، أن توقيف من حذّر وراسل وطالب بالتحرك ليسَ سوى فعل ظالم ومتعمّد لا يخدم التحقيق بقدر ما يخدم الشعبوية المعتمدة في التحقيق، في وقت لا يزال فيه عدد ممّن يتحملّون المسؤولية طلقاء.

وفيما لم يتّضح سبب الزيارة التي جرت بإشراف وزارة الداخلية وقوى الأمن (مع تداول معلومات بأن وزير الداخلية بسام المولوي زار الموقوف أيضاً)، إلا أن ما بات مؤكداً أن القيسي يعاني من وضع نفسي صعب جداً، مع تراجع وضعه الصحي لامتناعه عن تناول طعامه وأدويته.
والقيسي واحد من حوالى 20 موقوفاً أصدر المحقق العدلي السابق فادي صوان قرارات بتوقيفهم، واستكملها المحقق الحالي القاضي طارق البيطار، قبل أن يذهب هؤلاء "فرق عملة" في المعركة الدائرة بين البيطار والمتضررين من سير التحقيقات، ومن استنسابية القاضي وتحويله الملف الى قضية سياسية تستهدف تصفية الحسابات. وأتت دعاوى الرد التي تقدّم بها المدعى عليهم في القضية لتزيد الطين بلّة بسبب توقف التحقيقات وكفّ يد البيطار مرات عدة، علماً بأن الأخير يتحمّل المسؤولية الأكبر في توقيفهم، إذ وعد أكثر من مرة بإخلاء سبيلهم من دون أن يفي بوعوده.
تسييس الملف وتعامل البيطار الذي يخلط بين الشخصي والقضائي أثّر معنوياً وصحياً على الموقوفين وعلى عائلاتهم وأولادهم الذين بدأوا يواجهون حملات من محيطهم. كما انعكس على وضعهم المادي، بسبب فقدان بعضهم وظائفهم أو تقاعد بعضهم في السجن.

عبود يربك القضاء: ممنوع المسّ بالمحقق العدلي
ثمة مشكلة متعاظمة يعانيها القضاء لم تعُد الهيئة العامة ولا النيابة العامة التمييزية ولا القضاة قادرين على مواجهتها، والمسبب الأول لها هو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. إذ إن الأخير قرر أن يتصدّر فريق الدفاع عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتغطية استنسابيته وتغليفها بأطر قانونية واستخدام أي وسيلة قضائية لطمس مخالفات المحقق العدلي ومنع المس به.
وفيما تحوّلت جلسات الهيئة العامة أخيراً الى جولات "اشتباك" قضائي بسبب إصرار عبود على رفض التصويت وفقاً للأصول، واضعاً فيتوات على ما لا يعجبه وعاملاً على اتخاذ القرارات بالإجماع بما يشبه الفرض المقنّع، علمت "الأخبار" أن العلاقة بين عبود والمدعي العام التمييزي غسان عويدات توترت كثيراً أخيراً بسبب اعتراض عويدات على أسلوب عبود. وقد قرّر المدعي العام التمييزي أن أحداً من النيابة العامة لن يحضر جلسات محكمة التمييز الجنائية لدى القاضية رندى الكفوري بعدما قبلت طلب الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت لردّ المحامي العام التمييزي غسان الخوري عن ملف تفجير المرفأ. ورغم محاولات أجرتها الكفوري لحل المشكلة، بطلب من عبود، إلا أن عويدات أصرّ على موقفه.

خيمة البيطار فوق ريفي
في 6 آب 2020، وجّه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاباً إلى وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم يطلب منها فيه إيداعه كل المراسلات المتعلقة بالباخرة "روسوس" التي شحنت نيترات الأمونيوم إلى المرفأ قبل سبع سنوات من انفجارها. وبعد تنفيذ الطلب، استمع المحقق العدلي السابق فادي صوان، بناء على هذه المراسلات، إلى إفادة وزير العدل السابق أشرف ريفي، وطلب الادعاء على وزراء العدل في كتاب الإحالة الذي وجهه إلى مجلس النواب. إلا أن اللافت أنّ المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار الذي يدّعي أن معيار الاستدعاءات الذي يستخدمه يشمل كل من علِم بأمر النيترات، يُطبّق هذا المعيار على من يشاء. فهو لم يمتنع فقط عن الادّعاء على أيٍّ من وزراء العدل، بل إنه لم يستدعِ ريفي حتى لسؤاله، مع أنّ الأخير قال في مداخلة تلفزيونية إنّ صوان استمع إليه كخبير أمني وكوزير عدل. وفي المقابل، قرّر البيطار ملاحقة وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق بصفته وزيراً للداخلية لمجرد تلقيه رسالة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وعلى رغم أنّ المشنوق ليس عسكرياً، قرر المحقق العدلي الادعاء عليه، فيما تجاهل استدعاء ريفي الذي تولى قيادة مديرية قوى الأمن الداخلي لسنوات ويُقدم نفسه خبيراً عسكرياً.

"رأي عائلي"
عيّن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف القاضي حبيب رزق الله القاضية رندة حروق لترؤس الغرفة 12 بدلاً من القاضي نسيب إيليا، للنظر في ملف رد الوزير السابق يوسف فنيانوس للمحقق العدلي طارق البيطار. وحروق هي زوجة القاضي جان مارك عويس الذي كان مستشاراً في محكمة التمييز التي ترأسها القاضية رندة كفوري التي أصدرت رأياً مسبقاً في ملف المرفأ، ما يعني أن حروق ستعطي رأياً في ملف كان زوجها قد أعطى رأيه فيه. علماً أن حروق وعويس محسوبان على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي ينشط لإفشال أي محاولة لنقل الملف من القاضي البيطار أو تنحيته.

ضحايا من "الدرجة الثانية"
ثلث ضحايا انفجار مرفأ بيروت (218 شخصاً) "أجانب - درجة ثانية" من الفئات المهمّشة. بين هؤلاء نحو 42 سورياً استشهدوا في 4 آب 2020، ولن تتقدّم حتى اليوم أي جهة لتبني قضية هؤلاء الذين لا يعرف كثيرون أسماءهم ولا يعبأون بمصير عائلاتهم. السفارة السورية غائبة عن السمع، مع أنّ ممثلين عن السفارات الفرنسية والأميركية والهولندية والألمانية وغيرها يُتابعون الملف عن كثب مع المحقق العدلي طارق البيطار.
أولياء دم هؤلاء المهمشين، وغيرهم خصوصاً من البنغاليين، يوازون الكتلة الشعبية من أهالي الشهداء الذين يتسلّح بهم القاضي البيطار. وعلى رغم أن تقارير إعلامية، محلية وغربية، وجهت أصابع الاتهام إلى رجال أعمال سوريين بالضلوع في ملف النيترات، وعلى رغم أنّ عدداً كبيراً من الضحايا سوريون، إلا أنّ الدولة السورية لم تبد اهتماماً للدخول إلى ملف التحقيق أو متابعة ما يجري وكأنّ الأمر لا يعنيها.
أحد المحامين الذين توكلوا للدفاع عن ضحايا الفئات المهمشة أكد أن غالبية ضحايا هذه الفئات سوريون، مشيراً إلى أنّ جمعية تتولى الدفاع عن حقوق العمال السوريين تتابع ملف عدد منهم، وأن جمعية تُعنى بحقوق مكتومي القيد كانت أول من دخل على الخط لتوكيل محامين.

*******************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

تفاهم جدّة اللبناني يتّسع إلى دول الخليج

لم يعد ثمّة شك في أن الأسابيع القليلة المتبقية من السنة الحالية ليست مرشحة أبداً لتقديم مفاجآت إيجابية إلى اللبنانيين من أي نوع يتصل بالإدارة الرسمية للأزمات التي تتخبط فيها البلاد، وذلك في ظلّ التسليم المكشوف بأن مرحلة وقت ضائع تحكم الوضع الحكومي والسياسي، ولا موجب لمحاولات إختراقه بمبادرات محلية، ناهيك عن إسقاط مفاعيل أي مبادرة خارجية من خلال التقييد المستمر لمجلس الوزراء ومنع انعقاده. يجري ذلك بعد أيام من صدور اعلان جدة السعودي الفرنسي الذي جسّد توافق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في شقه البارز المتعلق بالأزمة اللبنانية والذي لا يمكن تجاهل أصداؤه، ولو حاولت الجهات المعنية باستهدافات هذا الإعلان، أن تطمس كل مفاعيله اللبنانية من خلال الإمعان في ترسيخ أزمة تقييد الحكومة بشلّ مجلس الوزراء. لكن هذا المناخ لم يحجب التطور الآخر الذي برز في الأيام الأخيرة من خلال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي على دول مجلس التعاون الخليجي، اذ بدأ المضمون الأساسي للبيان السعودي الفرنسي المشترك عقب زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية، يتّسع عابراً العواصم الخليجية التي يجول عليها بن سلمان بحيث تتضمن البيانات المشتركة التي تصدر عقب كل زيارة في حيّز منها المضمون نفسه الذي تضمّنه البيان الفرنسي السعودي عن لبنان. وهو أمر بدأ يكتسب دلالات مهمة لجهة إستقطاب إعادة صياغة توافق غربي خليجي حول لبنان ينطلق من إعادة الاعتبار إلى الأسس السيادية التي تتصل باتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان، كما بمسألة وحدانية السلاح وحصره بالدولة، فيما يتخذ البعد المتصل بإدانة “حزب الله” بعداً متوهجاً وتصاعدياً. وفي هذا السياق كان آخر ما صدر أمس في فقرة تتعلق بالشأن اللبناني في البيان السعودي الإماراتي المشترك الذي أعقب زيارة بن سلمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، اذ اكد فيه الجانبان “ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم”.

 
 

وفي غضون ذلك يقوم اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة رسمية للقاهرة كما أعلن مساء امس السفير اللبناني لدى القاهرة علي حلبي. وأوضح حلبي ان ميقاتي سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعددا من المسؤولين المصريين.

 

 

عون والانتخابات

 

وفي المشهد الداخلي، لم تبرز أي معالم من شأنها تعويم الامال على احتمال وضع نهاية لأزمة الشلل الحكومي. ولكن رئيس الجمهورية #ميشال عون أشار أمس إلى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، مُجدداً تأكيده عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصاً بالتحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور. وابلغ عون في جانب اخر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، ان “كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام”، وأعلن ان “أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة”. ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها للبنان خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشيرا إلى ان التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واطلعت السفيرة فرونتسكا الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان. وزارت ايضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وأطلعته على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي.

 

 

عودة البيطار

 

وسط هذه الاجواء، وفي عامل لن يسهّل كثيراً اتصالات فكّ أسر الحكومة، استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي #طارق البيطار أمس عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلّغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب ردّه عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي.

 

وبحسب المعلومات من المتوقع ان يستهل القاضي البيطار إجراءاته بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ. وافادت المعلومات نقلاً عن مصادر قضائية ان البيطار سيتسلم صور الأقمار الاصطناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

 

 

ملف الكهرباء

 

في ظل التعطيل الحكومي، تتوالى الاجتماعات الفرعية الجانبية في السرايا. في السياق، رأس ميقاتي اجتماعاً خصص لقطاع الكهرباء في لبنان، شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وتناول البحث الشقين المالي والعام لملف الكهرباء. وأوضح فياض انه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة “توتال” في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دوراً كبيراً بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء. ولفت إلى “افكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج ولكن يجب وضعها ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والإقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها، وهذا ما تعمل عليه شركة كهرباء فرنسا، ومن المهم متابعة هذا الموضوع واعطاؤه الأولوية من اجل النهوض بقطاع الكهرباء. هناك عقود قائمة مع شركة توتال من أجل التنقيب عن الغاز ومن الضروري التباحث معها على اعلى المستويات لحثها على العمل بهذه العقود. كما ناقشنا موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن وتكلمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزا الآن.”

*****************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

السعودية والإمارات: لحصر السلاح وألا يكون لبنان منطلقاً للإرهاب والمخدرات

رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!

 

رغماً عن أنف السلطة وبخلاف مخططات غرفها السوداء، استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مهامه أمس بعد استراحة قسرية فرضتها، على مدى أكثر من شهر، دعاوى الرد “الملغومة” الهادفة إلى تفخيخ التحقيق العدلي وشل حركته وقدرته على الاستدعاء والادعاء وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات في قضية النيترات، فاستهلّ نشاطه بلقاءات ومراجعات ومراسلات إيذاناً بإعادة تحريك عجلات تحقيقاته وتسطير مذكرات استجواب بتواريخ جديدة للمدعى عليهم في القضية. وكذلك على المقلب الآخر، تتحضر قوى 8 آذار لاستئناف هجماتها القضائية المرتدة على البيطار، بعدما ضاقت خياراتها الحكومية وتعثرت تسوياتها النيابية لقبعه من منصبه، تحت وطأة توجس العهد وتياره من مجاراة “حزب الله” في هذا التوجه، خشية ارتداداته الكارثية على الساحة المسيحية.

 

ومع تعذر تمرير صفقة فصل الملفات وشقّ المسارات في التحقيق العدلي تحت قبة البرلمان، لم يعد يملك الثنائي الشيعي عملياً سوى إحكام قبضته على مجلس الوزراء منعاً لانعقاده كورقة ضغط وحيدة في يده يرفض الإفراج عنها قبل مقايضتها بورقة تنحية المحقق العدلي عن مساءلة المدعى عليهم من الطبقة السياسية في انفجار 4 آب… وعليه، ستبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ممنوعة من الاجتماع حتى إشعار آخر، تاركةً حبل الانهيار على غاربه يشدّ الخناق أكثر فأكثر على البلد، فكانت رسالة صندوق النقد الدولي واضحة في المقابل إلى الحكومة بوجوب “الإقلاع عن التلهي بالجزئيات والمناكفات، والمسارعة إلى أن تحزم أمرها إزاء برنامج التعافي المنوي توقيعه مع الصندوق”.

 
 

وأوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة صندوق النقد على المسؤولين خلال اليومين الماضيين، أنّ الجولة أتت تحت سقف “رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة، والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف والتأجيل”، كاشفةً في هذا السياق أنّ وفد الصندوق غاص خلال مباحثاته اللبنانية “في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح، لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيسي، قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام”.

 
 

وبينما يجد رئيس الحكومة نفسه مكبلاً في اندفاعته نحو ملاقاة المجتمع الدولي عند منتصف الطريق الإصلاحي، يواصل على قدر المستطاع محاولاته الدؤوبة لتحريك المياه الحكومية الراكدة عبر عقد اجتماعات وزارية وتخصصية يومية تُعنى بمقاربة الملفات المطلوب إنجازها تحضيراً للأرضية اللازمة وللخطط الإصلاحية المنشودة بانتظار رفع الحظر عن مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك مع محاولته على خط موازٍ الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الخارج عبر زيارات مكوكية ستقوده اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين.

 
 

وفي حين لا تزال مفاعيل محادثات جدة الفرنسية – السعودية حيال الملف اللبناني معلقة لبنانياً، تحت طائل افتقار أهل الحكم للنية والقدرة على المضي قدماً في ترجمة مقرراتها الإصلاحية والسيادية، برز مساء أمس تقاطع سعودي – إماراتي مع هذه المقررات جدد من خلاله الجانبان التوكيد على جملة نقاط مركزية مطلوب تحققها عربياً في سبيل الشروع في عملية استنهاض لبنان وانتشاله من الأزمة الطاحنة التي يتخبط بها.

 
 

وفي هذا المجال، أكد بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للإمارات، على “ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية”، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب “ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم”.

 

*****************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

عون: الانتخابات النيابية في موعدها ولا داعي للقلق

منسقة الأمم المتحدة أبلغته تطلّع أعضاء مجلس الأمن لالتزام لبنان تطبيق القرار 1701

 

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون التزام لبنان بالقرارات الدولية، مشدداً على أن الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل، ومعلناً أن هناك جهوداً تبذل لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وذلك خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي التقت أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأطلعتهما على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي حول القرار 1701 مؤكدة أن كل الدول في مجلس الأمن تتطلع إلى تطبيقه.

 
وأبلغ الرئيس عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بحسب بيان رئاسة الجمهورية أن «كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالإشاعات التي تروج في بعض وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة».

ولفت الرئيس عون إلى أن «الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد»، مجدداً تأكيده على «عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور».

 
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701»، مؤكداً «أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب وقوات (اليونيفيل) لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة»، مرحباً كذلك بالزيارة التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بها خلال الشهر الجاري، ومؤكداً أن التحضيرات جارية لإعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

وكانت السفيرة فرونتيسكا أطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء فيما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض للواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.

وينص القرار 1701 على ضرورة نشر الحكومة اللبنانية سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.

وبعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلنت فرونتيسكا أنها حضرت لإطلاعه على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقالت: «كما تعلمون هذا اللقاء هو للتشاور وليس مفتوحاً للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الاجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان، وما هي آراء أصدقاء لبنان». وفيما وصفت الجلسة بأنها كانت «بناءة وخصصت للنظر في تطبيق القرار 1701»، أكدت أن «كل البلدان تتطلع إلى ازدهار لبنان مع إتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات، وأن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع إلى تطبيق هذا القرار».

 

*****************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: السعودية والامارات: لإصلاحات شاملة.. 3 مـطالب لـ”الصندوق”.. بري: تطبيق القوانين

المسلّم به أنّ لبنان بات على بعد أمتار قليلة من الانهيار المدوي، والمشهد الداخلي على تفاعله السلبي ماليا واقتصاديا، والقيمون على البلد يتأرجحون سياسيا وقضائيا، تجمعهم ارادة هدر الوقت على تناقضات وخلافات تزرع تعقيدات اضافية في نفق الازمة وتمحو كل ما يحكى عن ايجابيات وتقطع الطريق على اي انفراجات. وعلى خط متواز، وفيما ينتظر لبنان ترجمة نتائج اللقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كان ملف لبنان نقطة بحث في دولة الامارات العربية امس، بين الامير بن سلمان وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل انتقال ولي العهد الى قطر في سياق جولته الخليجية. واللافت في البيان المشترك الصادر عن الجانبين تضمّنه ذات المقاربة مع لبنان التي نص عليها البيان المشترك السعودي العماني امس الاول، حيث اكد الجانبان السعودي والاماراتي «على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كـ«حزب الله» الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم».

انا خائف

 

سياسياً، المريب في المشهد هو أنّ كلّ ما يجري ترويجه عن محاولات تجري بين المستويات السياسية الحاكمة لبلورة قواسم مشتركة تضع الازمة على سكة الانفراج، لا يعدو اكثر من ادعاءات واختلاقات وكلام يُطلق في الهواء لا أساس له. وهذا ما يؤكده مرجع مسؤول بقوله لـ»الجمهورية»: «لا حلول ولا من يحزنون، فلا الحكومة ماشية، ويبدو انها لن تمشي، ولا القضاء سليم، والإقتصاد اسالوا الناس عن كوارثه، وفي السياسة السائدة دجل متبادل، ولا احد يريد انقاذ لبنان، انا لست متشائما فقط، بل انا خائف».

 

لا حلول

الى ذلك ومع انسداد افق الحلول لإطلاق عجلة الحكومة، اكدت اوساط وزارية لـ»الجمهورية» ان الرئيس ميقاتي على موقفه لناحية عدم توجيه دعوة لانعقاد جلسات مجلس الوزراء في هذا الجو الخلافي القائم، مخافة ان ترتد مثل هذه الدعوة بسلبيات اكبر على وضع الحكومة».

 

البيطار يستأنف

اما قضائيا، ففي اجواء الاشتباك السياسي المحتدم حول التحقيق العدلي واعتراضات ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» على اداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وتعليقهما مشاركتهما في جلسات مجلس الوزراء بما يعتبرانه تصحيح مسار التحقيق، استأنف البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل امس، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي. وافيد بأنّ البيطار سيبادر الى استئناف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم، كذلك افيد بأنه سيتسلم قريباً صور الأقمار الاصطناعية الروسية المرتبطة بانفجار المرفأ.

 

وقالت مصادر الثنائي لـ»الجمهورية» انها تنظر بريبة بالغة الى التعاطي القضائي مع هذه المسألة الخطيرة، والذي لا يبدو في المسار المعتمد أن هناك حرصاً على كشف الحقيقة، بل الاصرار على الخطيئة التي حرفت مسار التحقيق نحو الاستنساب والتسييس، فمن البداية اكدنا ونجدد الآن ان لا بد من التزام الاصول القانونية والدستورية، وخلاف ذلك معناه الدفع المتعمّد بالامور الى مزيد من التأزم والتعقيد».

 

ما بعد لقاء جدة

وسط هذا المشهد المقفل سياسيا وحكوميا وقضائيا، هناك حديث متواصل في الصالونات السياسيّة حول الترجمات المنتظرة لما سمّيت «ايجابيات» لقاء جدة بين الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي. على ان هذا الحديث مشوب بحذر واضح، وبأسئلة تتوخّى اجابات صريحة وواضحة: هل ان لبنان سيشهد فعلا ترجمة لإيجابيات جدة وفق ما يؤكد المتفائلون بنتائج اللقاء؟ وهل انّ السعودية ستقابل استقالة الوزير جورج قرداحي بإلغاء اجراءاتها بحق لبنان او بالحد الادنى تعديلها؟

 

الترجمة حتمية

مصادر حكومية تؤكد لـ»الجمهورية» على الأهمية البالغة لنتائج لقاء جدة، والتي ستُنتِج ايجابيات قريبا على المشهد الداخلي، والرئيس ميقاتي يعوّل على انفراجات أكيدة في المدى المنظور، ولا يرتبط الامر فقط في ما اكده الرئيس ماكرون في هذا الخصوص، بل ايضا في ما أبداه الامير محمد بن سلمان من عاطفة تجاه لبنان، ورغبة في مساعدته وتأكيده على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني».

 

وردا على سؤال قالت المصادر «انّ الموقف السعودي واضح ولا يحتاج الى اي شرح او تفسير، ونَصّ عليه البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي يضع امام لبنان خريطة طريق لا بد من سلوكها في اتجاه اجراء الاصلاحات التي تفتح باب المساعدات الدولية امامه، وكذلك في ما خص امرين اساسيين، الاول يتعلق بسلاح «حزب الله» والثاني بالتهريب، وهما امران سبق للحكومة أن نصّت عليهما في بيانها الوزاري».

 

تفاؤل عربي

يتأيّد موقف المصادر الحكومية اللبنانية بموقف عربي على الخط نفسه، حيث اعربت مصادر ديبلوماسيّة عربية لـ»الجمهورية» عن تفاؤلها حيال حدوث انفراج في علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج، الا انها اكدت في الوقت نفسه انها لا تملك تاريخا محددا لدخول هذه العلاقة مدار الانفراج، لكن هذا الانفراج حتمي، ليقيننا ان السعودية لن تترك لبنان، وهو ما جرى التأكيد عليه في لقاء الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، فضلاً عن ان استقالة الوزير جورج قرداحي كانت محل تقدير، وخطوة مسؤولة في محلها عكست حرص لبنان على علاقاته مع اشقائه.

 

واكدت المصادر ان على لبنان الا يقيّد نفسه بانتظار اجراءات خليجية قد تكون عاجلة او مؤخرة، الا انها قد تتم في أيّ لحظة، خصوصاً ان الوضع اليوم بات أقلّ حدة مما كان عليه مع بداية ازمة لبنان مع دول الخليج. بدليل أنّ التواصل الذي تم بين ولي العهد السعودي والرئيس ميقاتي كسر جانبا كبيرا من هذه الحدة، وما توفر لنا من معطيات يؤكد ان الامور تميل الى انّ الاجواء بين الاشقاء ستعود الى الصفاء في نهاية الامر، وهذا من مصلحة لبنان بالتأكيد.

 

ولفتت المصادر الى مجموعة هواجس ما زالت قائمة، وقد أشار إليها البيان الختامي السعودي الفرنسي في اعقاب محادثات الرئيس ماكرون والامير بن سلمان، والذي اكد بشكل او بآخر على مسؤولية لبنان في المسارعة الى تبديدها وطمأنة اشقائه، بالتوازي مع التفاعل جدياً مع المطالبات الدولية والعربية والشروع سريعا في اجراء الاصلاحات المطلوبة التي بات من الملح على المسؤولين في لبنان ان يدركوا انها المفتاح لباب المساعدات التي يحتاجها لبنان، ومن دونها لا امل لهذا البلد في ان ينهض من جديد.

 

ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان العائق الأساس امام وصول المساعدات ليس خارجيا، بل هو من الداخل اللبناني، فثمّة فرَص عديدة أتيحت أمام لبنان وجرى تفويتها بخلافات سياسيّة نعتقد انها مفتعلة، وهو ما يبعث على الاستغراب.

 

وقالت: «العرب مع لبنان ولكن على لبنان ان يكون مع نفسه، وهذا يوجِب عليه بالدرجة الاولى ان يبادر الى ترتيب بيته الداخلي، والاولوية هنا لإعادة إحياء عمل الحكومة، التي يتسبب الاستمرار في تعطيلها بمزيد من الضرر على لبنان وعلى الشعب اللبناني بصورة عامة».

 

وخلصت الى القول «ان لبنان مطالَب بإصلاحات، والإصلاحات هي مهمّة الحكومة، وتعطيل الحكومة يعني رسالة الى المجتمع الدولي بنقض الإلتزامات والتعهدات التي يطلقها المسؤولون في لبنان ورفضهم إجراء الإصلاحات، واللاإصلاحات تعني حتماً أن لا مساعدات، ومفاقمة إضافيّة للأزمة».

 

حذر.. وتشاؤم

في المقابل، تبدو الصورة مشوبة بحذر يشبه التشاؤم، حيث يقول المرجع المسؤول السابق ذكره، لـ»الجمهورية»: لا شك انّ ما سمعناه يَشي بأن ايجابيات قد نلقاها، ولكن ما نفع هذه الايجابيات إن كان وضعنا الداخلي على هذا المستوى من الاهتراء، الذي من شأنه ان يبلع أي ايجابيات ويفرغها من اي معنى لها، مهما كان حجمها او نوعها». والأهم في ما يشير اليه المرجع المسؤول، هو أنّ بيان جدة في شقه اللبناني نصفه واقعي يحدد مهام الحكومة في ما خص الاصلاحات، واما نصفه الآخر بالسلاح والمقصود هنا سلاح «حزب الله» فهو أكبر من لبنان ومن الحكومة، التي حتى ولو كان وضعها سليماً وبكامل صلاحياتها، لا طاقة لها على مقاربته وإيجاد العلاج له بالشكل الذي يدعو اليه البيان».

 

دائرة التفاؤل ضيقة

ما يذهب اليه المرجع المسؤول يتقاطَع مع مقاربة حذرة لنتائج لقاء جدة، تبديها مصادر سياسية مواكبة لتلك النتائج، وتقول لـ»الجمهورية»: «طالما ان لا شيء ملموساً حتى الآن، فإن الحذر يبقى واجباً الى ان نرى ترجمة ملموسة على ارض الواقع»، مبدية الخشية من انه «مع كل يوم يمضي من دون ان تبرز فيه خطوات او اجراءات تترجم ما سمعناه عن ايجابيات لقاء جدة، تضيق دائرة التفاؤل، وتَتقزّم التوقعات التي استبقت اللقاء وأعقبته، بالتعويل على ترجمة سريعة لها، تعيد وضع علاقة لبنان بالسعودية ودول الخليج على سكة التطبيع».

 

وتشير المصادر الى «الارتياح البالغ لنتائج اللقاء، الذي تواظب الإدارة الفرنسيّة على التأكيد ان لتلك النتائج ترجمة في المدى المنظور، وكذلك حال الحبور التي اصابت بعض المستويات السياسية اللبنانية ربطاً بما سمّيت بـ»الضمانات» التي تلقتها من الجانب الفرنسي»، وتقول ان كل ذلك على ايجابيته، لا يعد كافياً للافراط في التفاؤل ذلك أنّ الموقف السعودي ما زال مبهماً، ولم تصدر عن المملكة اي اشارة حتى الآن، توحي بأنّها في صدد إعادة النظر في إجراءاتها المتّخذة بحق لبنان واعادة سفيرها الى بيروت.

 

مقاربة سلبية

على ان اجواء المتحفظين على استقالة الوزير قرداحي تطغى عليها مقاربةٌ سلبية لنتائج لقاء جدة، وتموضع في مربّع التشاؤم. وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ ملاحظتين تعزّزان هذا التشاؤم؛ تتبدّى الاولى في تجاهل السعودية التام لاستقالة الوزير قرداحي وعدم مقاربتها ايجاباً. وتتبدى الثانية في كيفية تعاطي الاعلام السعودي مع هذه المسألة، حيث عكسَ بوضوح جوهر الموقف السعودي، الذي يوجِب، في رأي مسؤول بارز، «ان يكون اللبنانيون واقعيين في توقعاتهم لا أن يبالغوا في بناء قصور من الرمال».

 

ويدعم المسؤول عينه كلامه بما ورد في تقرير اعلامي حول تعاطي الصحافة السعودية مع نتائج لقاء جدة في شقّها اللبناني، حيث تضمن هذا التقرير نصّاً نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية، وفيه ما حرفيته: «انّ من السذاجة اعتبار تصريح مسيء للسعودية من مسؤول لبناني هو لبّ المشكلة وكل القضية، وان خروجه من الحكومة سيحل هذه المشكلة ويعيد العلاقات الى ما كانت عليه. فالتركيبة السياسية الراهنة اختارت الرضوخ لهيمنة «حزب الله» والخروج من الفلك العربي، والاساءة لأكبر الداعمين للبنان وأخلصهم».

 

اضافت الصحيفة: «ان عودة الدعم للبنان ليست بالسهولة التي تصوّرها (الرئيس) ماكرون، ولن يتحقق لمجرّد ان طلب من الحكومة إقالة قرداحي، انّ المشكلة اعمق بكثير من هذه الشكليات، فلبنان اصبح خطرا على نفسه، وعلى محيطه العربي بتحوّله الى بؤرة تحتضن واحدة من اخطر الميليشيات الارهابية التي تصدّر كوادرها للاخلال بأمن دول الخليج تنفيذاً لتعليمات ايران، وقد اصبح هذا الحزب الشيطاني المسيطر الحقيقي على كل شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه».

 

3 مطالب لصندوق النقد

باشَر وفد صندوق النقد الدولي عقد لقاءات عملانية في بيروت، بعدما أنهى لقاءاته الرسمية والبروتوكولية. وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ»الجمهورية» ان نوعية اللقاءات التي يجريها مسؤولون في الصندوق تندرج في اطار السياسة الحديثة التي بات يعتمدها الصندوق لجهة الاستماع الى كل الاطراف التي يتكوّن منها المجتمع، بما فيها جمعيات تمثّل المجتمع المدني. وفي هذا السياق تحديداً، يندرج اللقاء الذي عقده مسؤولون في الصندوق مع ممثلين عن المودعين. وسيعقد مندوبون عن الصندوق لقاءات مع اكثر من جهة غير حكومية، لكن قد لا يتم الاعلان عنها.

 

وتوحي التحركات التي يقوم بها وفد الصندوق في بيروت بأنّ هذه المؤسسة المالية الدولية مستعجلة، وعلى عكس المسؤولين اللبنانيين، لإنجاز برنامج اصلاحي انقاذي للبنان.

 

وبرأي الخبير الاقتصادي نفسه، هناك مجموعة مطالب يريد صندوق النقد من الحكومة إنجازها بسرعة لتحضير الارض للبدء في مفاوضات الوصول الى اتفاق. ومن ضمنها النقاط التالية:

 

اولاً: توحيد سعر الصرف، لأن الصندوق يعتبر، وبناء على تجاربه في دول عانت هذا الوضع، انّ وجود اسعار متعددة للصرف هو مسرب من مسارب الفساد، والتي تؤدي الى ارباح غير شرعية يحققها البعض على حساب الشعب.

 

ثانياً: ترشيد الانفاق العشوائي على قطاع الكهرباء، والانتقال الى تعرفة تضمن وقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة لدعم مؤسسة الكهرباء. وهذا المطلب هو شرط يطرحه بدوره البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

 

ثالثاً: إنجاز موازنة عامة للسنة المقبلة (2022) تتضمّن بنوداً اصلاحية، وينخفض فيها العجز الى ادنى مستوياته، على ان يصبح صفراً في المرحلة اللاحقة. وهذا الامر يحتّم تعديل تسعيرة الدولار الجمركي، وتحسين الجباية لضمان رفع حجم واردات الدولة.

 

 

 

هذه المطالب الثلاثة هي تمهيدية ويجب ان تسبق الدخول في مفاوضات جدية حول خطة الانقاذ، والسؤال: هل تبدو الحكومة الحالية، ومعها المجلس النيابي، والبلد على ابواب انتخابات نيابية، في جهوزية تسمح بالتفاؤل في إمكان تنفيذ هذه المطالب؟

 

بري: تطبيق القوانين

وكان وفد صندوق النقد قد زار رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، حيث جرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح. واكد الرئيس بري خلال اللقاء على التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب، مشدداً على أن تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح.

 

إضراب وانتخاب

نقابياً، اعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الاضراب العام اليوم بالنسبة إلى السائقين والنقابات وقيادات الاتحادات وقطاع النقل البري بشكل عام، مؤكدة انه «لن يوقِفه شيء»، فيما يجري الاتحاد العمالي العام انتخابات مجلسه التنفيذي اليوم، بعدما رَست الترشيحات على لائحة توافقية برئاسة رئيس الاتحاد الحالي بشارة الأسمر، وتضمّ إليه: حسن فقيه، سعد الدين حميدي صقر، علي طاهر، ياسين بطرس سعادة، جورج حرب، أنطون أنطون، جورج علم، علي الموسوي، عبد اللطيف الترياقي، شادي السيّد، شربل صالح.

 

*****************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء  

الكهرباء «تدبُّ الصوت»: تمويل بالدولار أو الإنهيار!

طلائع «خلاف صامت» بين عون وميقاتي.. والسفيرة الأميريكية في المجلس الشيعي

 

السؤال المربك والذي لا يجوز ان يبقى طويلاً في دائرة الانتظار: إلى متى بإمكان الرئيس نجيب ميقاتي المضي قدماً في الفصل ما بين مجلس الوزراء، حيث قرار السلطة الاجرائية مجتمعة، واللجان الوزارية، أو الاجتماعات لمعالجة التورمات في الجسم اللبناني، الذي انتظر «الترياق من العراق» فإذا بمشاريع النجدة بالفيول والغاز والكهرباء دخلت في غياهب العام المقبل، وبالمواعيد الدفترية والاتفاق، على طريقة «عيش يا.. تا يطلع الحشيش».. وإذا بخطة انهيار الشبكة في اليومين الماضيين تستوجب اجتماعاً في السراي الكبير يرأسه الرئيس ميقاتي، ويحضره وزيرا المال يوسف خليل والطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

 

تركز البحث وفقاً للمعلومات الرسمية على كيفية إيجاد التمويل، للدفع لمزودي الخدمات ولمزويدنا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة الى دولار وفق سعر معين. لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات.

 

ونتيجة المداولات تمّ التوصّل إلى حل على المدى القصير (لمدة شهرين) من أجل تأمين حد أدنى من الاستقرار على الشبكة وتأمين تغذية المرفأ والمياه ومضخات المياه ومحطات الصرف الصحي، والتغذية للمواطنين بين 3 و6 ساعات.

 

وبانتظار الخطوات التي يمكن ان تحمل بشارة مريحة، توقفت مصادر سياسية مطلعة عند الكلام الذي كرره رئيس الجمهورية ميشال عون  بشأن فصل الملف القضائي عن مجلس الوزراء في غضون يومين وقالت أن اللقاء الأخير الذي جمعه برئيس مجلس الوزراء تطرق إلى العوائق التي لا تزال تحول دون انعقاد الجلسات الحكومية وتداعيات ذلك على عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى ان الحل الوحيد يكمن في فصل السلطات ومن دونه لا حلول أخرى خصوصا إذا بقيت الأمور على هذا المنوال .

 

واوضحت أن هناك استياء مشتركا من هذا التأخير لكن في الوقت نفسه لا يزال التريث في توجيه الدعوة يتصدر خيار الرئيس ميقاتي الذي يواصل مهماته متسلحا بدعم فرنسي وغربي لحكومته، مع التأكيد ان رئيس مجلس الوزراء لن يسير بالدعوة إلى عقد جلسة بمن حضر، لأن مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة يفقدها صفة «الميثاقية» التي يحرص عليها الرئيس ميقاتي.

 

وابدت مصادر وزارية تشاؤمها من وضعية الحكومة الضعيفة والهشّة، والتي فقدت بريقها وثقة الناس فيها، بوقت قياسي واصبحت الآن، لا معلقة ولا مطلقة، كما يقال بالمثل الدارج.

 

واشارت المصادر إلى ان تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، بسبب مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وتعثر جميع محاولات اعادة اجتماعات المجلس بشكل طبيعي، انعكست سلبا وتشنجا، على علاقة رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزراء بين بعضهم البعض ايضا، برغم كل محاولات الانكار والتكتم على التوتر الحاصل، والتي تسبب فيه، عدم تجاوب ميقاتي مع طلبات عون المتكررة لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، مهما حصل، حتى وان لم يتجاوب الثنائي الشيعي ويحضر وزراؤه الجلسة، لان رئيس الجمهورية يعتبر ان تلكؤ ميقاتي بدعوة مجلس الوزراء، وأن كان ظاهره تجنب استفزاز الثنائي الشيعي، الا انه يتلاقى ولو بشكل غير مباشر مع نوايا واهداف رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتضييع ما تبقى من عمر العهد المتهالك، سدى وبلا اي نتائج، يعتد بها.

 

واضافت المصادر ان تطورات نهاية الاسبوع الماضي، والاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع ميقاتي، زاد من الطين بلة، وارخى بتداعيات سلبية اضافية على علاقات الرئيسين عون وميقاتي، بعدما اعتبر عون أن الاتصال بميقاتي، ولاسيما من ماكرون، هو تجاوز له، وتهميش لموقع رئاسة الجمهورية، ولا يقبل به.

 

وفي سياق متصل، قالت «O.T.V» (الناطقة بلسان التيار الوطني الحر)، ان توافقاً بين الرئيسين عون وميقاتي الا تتحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، إذ صارت الموافقات الاستثنائية بالعشرات.

 

فأشارت المحطة إلى ان الرئيس عون يُؤكّد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، واحترام مبدأ السلطات، مرحباً بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوبيريش الشهر المقبل.

 

الرياض – أبو ظبي: إصلاحات والسلاح للدولة

 

والوضع في لبنان كان على طاولة البحث بين ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان وولي عهد دولة الإمارات الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان.

 

وتضمن البيان الختامي تأكيداً على ضرورة إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لازماته وحصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية، وألا يكون لبنان حاضنة لتنظيمات إرهابية كحزب الله.

 

وفي الإطار الدبلوماسي، حضرت السفيرة الأميركية دورثي شيا إلى الضاحية الجنوبية، واجتمعت مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مقدمة التعازي بوفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان.

 

الأهم في الموضوع، ما جاء في بيان المجلس عن الاجتماع من ان الشيخ الخطيب رحب بالمساعدات على ان تمر من خلال مؤسسات الدولة، ولا يكون لها تأثير على الناخبين في الاستحقاق الرئاسي.

 

وعلمت «اللواء» ان زيارة شيا كانت من باب اللياقة الدبلوماسية بعدما قامت بجولات على المرجعيات الرسمية والسياسية والروحية، فمن الطبيعي الّا تستثني المجلس الشيعي باعتباره المرجع الرسمي الاعلى للطائفة ومرجعا وطنيا.

 

وعلى وقع اضراب مرتقب اليوم في كل لبنان لإتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مؤكدة انه «لن يوقفه شيء»، وإعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان «الإضراب وعدم الحضور الى كافة مراكز العمل التابعة للمؤسسة، وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيه تفريغ البواخر التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الخميس. استمر التعطيل الحكومي وسط تضارب المعلومات والتسريبات تارة عن رغبة الرئيس ميشال عون وطورا عن رغبة الرئيس نجيب ميقاتي في عدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء او عقده بمن حضر، وهو ما نفته اوساط الرئيسين مشيرة الى رغبتهما الاكيدة في استئناف الجلسات لتسيير المرافق العامة واقرار القضايا الضرورية الملحة، والى سعيهما من اجل معالجة اسباب ازمة تعطيل الجلسات بفصل العمل الحكومي عن العمل القضائي. مشيرة الى ان «تبعات مثل هذا التوجه قد تكون مكلفة جداً، وقد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة». فيما الرئيس ميشال عون اعتبر ان البرلمان يستطيع ان يفصل في الإشكاليّة الحاصلة بين صلاحيّات المحقق العدلي وصلاحيّات مجلس النواب.

 

واشار رئيس الجمهورية امس، الى ان الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، مجددا التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء خصوصا في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلا عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الدستور.

 

وابلغ عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي زارته امس، «ان كل التحضيرات قائمة لاجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل وبالتالي لا داعي للقلق والاخذ بالشائعات التي تروج في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا ان أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لاسيما وان ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة».

 

وجدد رئيس الجمهورية «التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولاسيما منها القرار 1701، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية اليونيفيل لما فيه مصلحة الاستقرار والامن في المنطقة. ورحب الرئيس عون بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشيرا الى ان التحضيرات جارية لاعداد برنامج الزيارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

 

وكانت السفيرة فرونتسكا قد اطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الامن الدولي حول القرار 1701 والتي تمت نهاية الشهر الماضي والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة الى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.

 

وزارت المسؤولة الدولية رئيس مجلس الوزراء في السراي وقالت اثر اللقاء: أتيت لاطلاع الرئيس ميقاتي على الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في ٢٩ تشرين الثاني الماضي، وكما تعلمون هذا لقاء هو للتشاور وليس مفتوحا للعموم، وعادة عندما أعود من نيويورك أطلع السلطات اللبنانية على فحوى الإجتماع والمناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان وما هي أراء اصدقاء لبنان. ولفتت الى «ان الدول الـ ١٥ الأعضاء في المجلس تتطلع الى تطبيق هذا القرار».

 

بري ووفد الصندوق الدولي

 

الى ذلك، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته امس. وزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والإصلاح.

 

وأكد بري «التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب»، كما أكد أن «تطبيق القوانين هو المدخل للإصلاح «. والتقى الوفد وزير المال يوسف الخليل وبحث معه اجراءات الوزارة فيما خص المفاوضات مع الصندوق.

 

سفراء في الخارجية

 

وفي الحراك الدبلوماسي الناشط، استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب السفير الروسي الكسندر روداكوف وتم البحث في نتائج الزيارة التي كان قام بها بوحبيب الى موسكو، حيث التقى نظيره سيرغي لافروف ومتابعة الخطوات التي تم الاتفاق عليها والتعاون في مجال الطاقة وإعادة إطلاق اللجنة المشتركة بين البلدين.

 

البيطار بين العمل والدعاوى

 

استأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار امس، عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي.

 

وبحسب المعلومات يستهل القاضي إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ.

 

وافادت المعلومات نقلا عن مصادر قضائية ان البيطار سيتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

 

لكن بعض المعلومات افاد ان المحامي الوزير السابق رشيد درباس، سوف يتقدم اليوم بوكالته عن الرئيس حسان دياب بمجموعة دفوع بالشكل للقاضي البيطار الذي يفترض به خلال ايام ان يقبلها او يرفضها. فاذا رفض البيطار الدفوع، عندها سوف يتحرك وكيل دياب تجاه الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

 

العاصفة الممطرة؟

 

وسط ذلك، يمضي الطقس عاصفاً وماطراً اليوم، بعد ان حمل المنخفض الجوي البارد والممطر المطر والثلج إلى لبنان.

 

وفي هذا الإطار، وجرّاء المنخفض الجوي المسيطر على المنطقة والمترافق مع رياح عاصفة، جرى اقتلاع بعض الأشجار في العاصمة بيروت وسقوطها على عدد من السيارات المركونة في منطقتي بربور والأونيسكو، عمل فوج إطفاء بيروت على إزالة الأشجار المتساقطة وتقطيعها، حفاظا على السلامة العامة، حيث خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة من دون وقوع اصابات بشرية.

 

وطالبت بلدية بيروت المواطنين بالتقيد بالإرشادات الصادرة عن المراجع المختصة والاتصال بغرفة عمليات فوج الإطفاء عند حدوث أي طارئ على الرقم 175 الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على مدار الـ24 ساعة.

 

*أما جنوباً، فإنّ رياحاً شديدة تعدّت سرعتها الـ70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة، ضربت السواحل الجنوبية، ما أدّى إلى اقتلاع بعض واجهات المحال واللوحات الإعلانية، وارتفاع موج البحر لأكثر من 3 امتار، فيما توقف صيادو الأسماك عن مزاولة اعمالهم ولزموا حرم الميناء.

 

ففي صيدا، داهمت العاصفة السفينة التجارية الضخمة.والمشهد لم يختلف شمالاً، اذ أدّت قوة الرياح التي هبت عصر ومساء أمس، في محلة جبل البداوي، الى تطاير اسقف بعض المحال التجارية والبسطات المصنوعة من التنك، وسقوطها على أرض الشوارع والساحات المحيطة بها، من غير أن تلحق أذى بالمارة أو بالسيارات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

 

683326 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة انها سجلت 1994 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي، خلال 24 ساعة إلى 683326 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

*****************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

«الكمائن المتبادلة» بين عون وبري أجلت مجلس الوزراء و«التسوية» الى ما بعد الأعياد

ماكرون وبن سلمان لميقاتي: الانتخابات أولاً…الملفات المالية والتعيينات والغاز الى العهد الجديد

اضراب النقل العام سيقفل مداخل العاصمة والشلل يطال كل المؤسسات والوزارات – رضوان الذيب

 

السياسيون في وادٍ والشعب في وادٍ اخر، والبلاد امام موجة اضرابات واعتصامات مفتوحة تشمل كل القطاعات بعد تنصل الحكومة من كل وعودها للموظفين والعمال بحجة الشح في الموارد المالية وتاخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعدم  اجتماع مجلس الوزراء، وهذه التبريرات لم تقنع قطاع النقل العام الذي دعا الى اضراب صباح اليوم لمدة ٤ ساعات على ان يتم تنظيم مسيرات سيارة وتجمعات لسائقي السيارات العمومية  والفانات عند مداخل العاصمة بيروت والمدن الرئيسية وعلى الطرقات  ما بين السادسة صباحا حتى العاشرة قبل الظهر، وسيؤدي ذلك الى قطع شامل  لكل الطرقات وشل الوضع العام في البلاد،  وبرر رئيس الاتحاد بسام طليس القيادي في حركة امل الخطوة بانها رد على الوعود الكلامية  للسلطة، وهذا التحرك سيعطل عمل اللبنانيين، وبالمقابل فان الجهد الاساسي للمسؤولين  وتشريعاتهم انتخابي  بامتياز، حتى البطاقة التمويلية حولوها الى بطاقة انتخاببة  مع اعلان المجلس النيابي البدء بتطبيقها اوائل اذار قبل اسابيع من الاستحقاق الانتخابي وبتوافق شامل  بعد ان ضربوا مواعيداً في ايلول وتشرين الاول والثاني وشباط، واضاعوا على المواطنين نصف سنة تقريبا، ومن يضمن عدم اختيار العائلات على اساس الانتماء السياسي والمذهبي؟ « والانكى « ان من يتابع الجلسات والاجتماعات الوزارية والتشريعية والتصريحات  يكتشف مدى ضحالة الحياة السياسية وعقم المسؤولين في معالجة امور الناس الذين يعانون من اقسى ازمة اجتماعية حلت على البلاد منذ الاستقلال، فيما المعالجات لم تخرج عن اطار الوعود الكلامية ، حتى ان وزيرا بارزا اتهم نقابات  « بكثرة النق « «ويطولوا بالهم»  لانه لايعرف ربما  ان «مجمع الحليب « الواحد للاطفال  تجاوز ال ٥٠٠ الف ويكفي لاسبوع واحد ؟ وربما لم يعرف ايضا  ان سعر علبة الدواء للامراض السرطانية،  والسكري والضغط تزيد عن النصف مليون هذا اذا وجدت؟ ولم يعرف ربما ان اسعار المواد الغذائية هي الاغلى في العالم، و اسعار المحروقات جنونية؟ والحد الادنى ٧٥٠ الفا؟ فيما الحصول على منحة» النصف الراتب « قبل الاعياد تحتاج لاجتماعات واجتماعات، وتاجيل اقرارها الى ما  قبل الانتخابات بايام ووصفها  بالانجازات التاريخية؟ هل يدرك هذا الوزير وكل المسؤولين انهم سرقوا من اللبنانيين كل امل في حياة شريفة وكريمة و سرقوا معها  بهجة الاعياد « والضحكة» «وعجقة  الاسواق « جراء غلاء فاحش وفقدان شامل لابسط مقومات الحياة.

تسوية الاستقلال

 

وفي معلومات مؤكدة من مصادر تعرف خفايا الاتصالات، ان «تسوية الاستقلال « لم تسقط بعد ، والنقاشات محصورة في بنودها، وحزب الله كلف احد اصدقائه الذين يرتبطون بعلاقة متينة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وموضع ثقته وفي نفس الوقت يحظى هذا الوسيط بعلاقة خاصة مع الرئيس بري  وفريق عمله نقل الافكار  بين بري وباسيل  بعيدا عن الاعلام، والرسائل تطغى عليها الايجابيات الحذرة حتى الان جراء عدم الثقة بين الطرفين «والكمائن المتبادلة «وعبء الملف الانتخابي والتحالفات،  لكن التواصل ما زال قائما  وعلى» قدم وساق « وهناك عروض متبادلة ومتوافق عليها ويمكن  وصفها «بالمقايضات «  وسيتم اقرارها حتما في جلسة تشريعية بعد الاعياد قد تنعكس ايجابا على البلاد وحسن سير  الانتخابات النيابية، وهذه الاتصالات ستتوسع لتشمل تبريد الاجواء بين فرنجية وباسيل رغم استحالة الامر لتشعباته والحاجة الى مستويات اعلى لتطبيعه، لكن ذلك لا يمنع التخفيف من السجالات الاعلامية، وتؤكد المصادر ان هذه الاتصالات والحرص على ازالة التباينات بين كل قوى ٨ اذار  يحظى بدعم اقليمي وتحديدا سوري بالدرجة الاولى ليشمل   تقريب المسافات بين طرفي القومي ايضا، بعد حل مشكلة حزب البعث،  لخوض الاستحقاق النيابي في اطار  موحد في كل لبنان .

 

وفي المعلومات، ان  « تسوية بعبدا « حاجة لعون وبري وميقاتي وباسيل، ونفذ بندا اساسيا منها،  تمثل باستقالة الوزير جورج قرادحي، فيما عودة اجتماعات مجلس الوزراء مرتبطة باقالة القاضي طارق البيطار المستحيلة قضائيا بعد ان سدت كل الابواب والتراجع عن الوعود التي قطعت للرئيس بري  بتصويت احد القضاة في محكمة التمييز لصالح ابعاد البيطار، وتصبح النتيجة ٣ قضاة مع ابعاد البيطار وقاضيان مع استمراره.

 

وفي المعلومات، ان الحل الذي سينفذ في النهاية سيسلك مسارا يتضمن حضور نواب التيار الوطني الحر الجلسة العامة والتصويت  لصالح محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب في المجلس النيابي و سحب المحاكمات من القضاء، وهذا يرضي الثنائي الشيعي وميقاتي كونه يعفيه من مسالة اقالة البيطار في مجلس الوزراء، مقابل اعطاء ٦ نواب للمغترببن كما يريد التيار الوطني، على ان يدعو بعدها ميقاتي لجلسة للحكومة بعد  اجازة الاعياد مباشرة، وهذه التسوية ستنفذ بدعم من كل القوى السياسية  وتاخرت نتيجة عدم الثقة، وباستثناء القوات اللبنانية والاشتراكي وتوزيع الاصوات من المستقبل لا احد يعارضها، والاخراج يتطلب هذا السيناريو .

 

وفي المعلومات، وحسب خبراء الانتخابات، فان تصويت المغتربين خارج  « كوتا ال ٦ نواب « كما يقترح التيار الوطني ستمنح الحسم لاصوات المغترببن والتحكم  بالانتخابات النيابية ونتائجها  في كل المناطق باستثناء الجنوب والبقاع والضاحية وتحديدا مناطق النفوذ الشيعي، وخارج هذه المناطق فان اصوات المغتربين ستقرر شكل ولون المجلس النيابي القادم والخيارات السياسية للنواب  وتحديدا في جبل لبنان وصولا الى زغرتا والكورة وعكار، وفي المعلومات، ان اصوات المغتربين ستصب في معظمها  لصالح  المجتمع المدني نتيجة الاشراف الدولي عليها وتحديدا في الخليج واوروبة، وهذا ما سيصيب احزاب الطبقة السياسية الحاكمة  ببعض الاضرار وتحديدا التيار الوطني الحر وربما فقدان  ٨ اذار للاكثرية النياببة، مع محافظة  القوات اللبنانية على حجمها الحالي وربما زيادة ٣ نواب، وكذلك   الحزب الاشتراكي على حصته، وبالتالي لامصلحة للطبقة السياسية واحزاب السلطة الا باقرار ٦ نواب للمغترببن والغاء تاثيرهم الداخلي، لكن التعديل يصطدم بمعارضة اميركية سعودية مطلقة، وهذا ما سيدفع الامور الى اعلى درجات التصعيد.

 

ولذلك، تؤكد   مصادر عليمة ان البلاد دخلت مرحلة الانتخابات النيابية وكل الملفات  مؤجلة الى ما بعد الانتخابات النياببة والرئاسية  باستثناء اقالة البيطار وعودة الحكومة بعد الاعياد، حتى ان ملف الغاز لن يناقش  بشكل مفصل ولن تحسم الخطوط   قبل العهد الجديد.

الانتخابات النيابية

 

اما على صعيد الانتخابات النيابية فانها ستجري في موعدها، وقد وعد ميقاتي الرئيس  الفرنسي ماكرون ومحمد بن سلمان اجراءها من قبل حكومته في موعدها وفي كل شفافية  ووضعهما في اجواء التحضيرات التنفيذية، في حين كان ماكرون وبن سلمان حاسمين بالتاكيد على ان مهمة الحكومة المركزية اجراء الانتخابات مع تاجيل الملفات المالية والمصارف واموال المودعين والكابيتال كونترول  والتعينات وغيرها  الى العهد الجديد الذي سيدشن عمله مع وصول المساعدات المالية والبدء بورشة الاصلاحات في كل المجالات، وقد وضع ميقاتي القوى السياسية بالقرار الدولي الحاسم باجراء الانتخابات وعلى هذا الاساس رفعت كل الاحزاب وتيرة استعدادتها الجدية في كل المناطق، وستنحصر  المعارك بين لوائح المجتمع المدني و  ٨ و ١٤ اذار ومستقلين، وعلى صعيد المجتمع المدني،  فان الاجتماعات مفتوحة ببن كل الجمعيات وبرعاية السفارة الاميركية مباشرة مع دعم فرنسي وسعودي،  لكن  المحاولات لضم الشيوعي والتنظيم الشعبي الناصري الى هذا التحالف سقطت  جراء اتهام الشيوعي والناصري لقوى في المجتمع المدني بالارتباط  في السفارة الاميركية، لكن  المجتمع المدني نجح بتركيب لوائحه في الجبل وزغرتا رغم ان تنظيم اوضاعه في الجنوب يصطدم برفض رموز المجتمع المدني الشيعية حصر اطار المعركة  ضد  حزب الله، كما تبقى مشكلة المجتمع المدني افتقاره الى الرموز،  لكنه يمارس الدور الخدماتي كاحزاب السلطة،  اما الطرف الثاني في المواجهة النياببة، وهي  القوات اللبنانية التي تعيش»  الفترة الذهبية «ونشوة حصد معظم المقاعد المسيحية في مناطق جبل لبنان والكورة وعكار وتشليح التيار الوطني عدد من المقاعد البارزة، والتحالف مع الاشتراكي في عاليه والشوف وبعبدا، والتحالف مع المستقبل لم يحسم بعد وتحديدا في عاليه وبعلبك وحاصبيا، لكن القوات تريد من الانتخابات التاكيد ان سمير جعجع هو المسيحي الاقوى وهذا يعطيه  الحق  في موقع الرئاسة الاولى،  وهذا ما يجعل التحالف ببن القوات و الكتائب والمجتمع المدني وشخصيات مسيحية مستحيلا، علما ان معظم قوى ١٤ اذار  ستكون على لوائح المجتمع المدني وهذا ما يجعل المعارك على الساحة المسيحية مفتوحة على كل الاحتمالات ومن دون ضوابط وتحديدا بين التيار الوطني والقوات، مع اعلان مسؤولي التيار ارتياحهم في كل المناطق الانتخابية وبان التسريبات عن تراجع التيار لا اساس لها مطلقا،  فيما  تيار المستقبل يخوض الاستحقاق على» القطعة «في كل المناطق، مع الاشتراكي في  الجبل،  وامل وايلي الفرزلي والاشتراكي في البقاع الغربي، وحزب الله وامل في الجنوب ومع امل والاشتراكي في بيروت ،لكن لطرابلس وصيدا وبيروت حسابات خاصة تتعلق بالزعامة السنية،  وفي المقابل بدات  ٨اذار اجتماعاتها، ويتولى  الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله تنسيق المواقف بين  الحلفاء والشخصيات، وستخوض ٨ اذار الاستحقاق في عاليه والشوف ضد لوائح جنبلاط والقوات والمجتمع المدني، مع ارتياح هذه القوى الى حجم وقوة التيار الوطني في الجبل التي لم تتبدل حسب الاحصاءات، وتبقى العقد تان الاساسيتان، المقعد الدرزي الثاني في عاليه والخصوصية الدرزية بين جنبلاط وارسلان في هذا المجال، والعلاقة ببن جنبلاط وبري مع تاكيد رئيس المجلس ان حركته لن تعطي اصواتها لاي لوائح تضم القوات اللبنانية، فيما النائب طلال ارسلان  اعطى اشارات  لخوض المعركة مهما  كانت حظوظه في عاليه وهذا يعني اقفال لائحة ٨اذار درزيا وهذا مستحيل لانه سيفتح جروحا لن تندمل لسنوات، بالمقابل، اعلن جنبلاط انه حسم اسماء نوابه في كل المناطق، والتغييرات قد تشمل نائب الشوف الثاني مروان حماده ونائب عاليه اكرم شهيب،  وحدد فيصل الصايغ في بيروت رغم ان هذا المقعد يطمح اليه ارسلان لشخص يسميه، لكن بري قال :  «الحسم  بعد بكير عليه « كما انه ابلغ التيار الوطني ان التحالف ممكن انتخابيا باستثناء البقاع الغربي وجزين، اما حزب الله سيحضن كل حلفائه في كل المناطق والحسم لن يظهر قبل منتصف شباط، وعندها لكل حادث حديث على معركة انتخاببة هي الاهم في تاريخ لبنان.

********************************************

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram