افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 7 كانون أول 2021

• محلي
• Icon News
• 08:30 am - ديسمبر 07 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

قمة بايدن بوتين اليوم… وتصعيد أميركي صيني… وواشنطن: إيران هدف صعب
تصعيد صاروخي على جبهة صنعاء الرياض… وتسابق خليجي على طهران
سقوط قانون نحاس في اللجان… وتساؤلات عن مضمون التفاوض مع صندوق النقد

 

 

 يسير الوضع الداخلي على البارد على رغم القضايا الساخنة، إسوة بالكثير من الساحات الإقليمية التي تعيش تحت وطأة الغموض للمسارات الدولية والإقليمية، التي يشكل مستقبل التفاوض على البرنامج النووي الإيراني ركناً أساسياً فيه، وقد أضيف إليه التوتر الروسي- الأميركي على خلفية الوضع في أوكرانيا، والتصعيد الأميركي- الصيني على خلفية الوضع في تايوان. الحدث الأبرز دولياً اليوم هو القمة الإفتراضية التي تجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، التي سيكون الوضع الأوكراني الطبق الرئيسي فيها بعد تحذيرات تبادلتها واشنطن وموسكو من خطورة التصعيد، وتتهم موسكو واشنطن بافتعال أزمة عنوانها خطر عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا لتصعيد الموقف ضد موسكو، فيما تقول مصادر روسية إن الهدف هو التمهيد لقمة الديمقراطية التي تشهدها واشنطن الجمعة والسبت، وتستبعد عنها كل من روسيا والصين، وتهدف واشنطن منها للتمهيد لتدخلات سياسية وإعلامية ودبلوماسية في الأوضاع الداخلية الروسية والصينية. وتبنّي المعارضات في روسيا وتحفيزها وعدمها للعبث بإستقرار روسيا، مقابل إثارة الوضع في تايوان بوجه الصين وفتح ملف إنفصالها بصورة تخالف قرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد على وحدة وسيادة الصين ومعالجة قضية تايوان في إطار إعتبارها جزء من الصين. وبينما تتلاقى موسكو وبكين على مواجهة الإتسهدافات الأميركية، يبدو الحلف الروسي- الصيني- الإيراني جبهة مواجهة متماسكة، وتتراجع أمامه الخيارات العسكرية لصالح الإشتباك السياسي والإعلامي، في ظل تعثر أميركي ببلورة خطة مواجهة إقتصادية، بينما جاء كلام القيادة الأميركية الوسطى عن إستحالة خوض حرب مع إيران ليقطع الشك باليقين حول الخيار العسكري، بالقول إن لدى إيران مقدرات برية وجوية عالية الإمكانيات ما يجعل منها هدفاً صعباً.
إيران التي إستقبلت وزير خارجية الحليف السوري الدكتور فيصل مقداد لتنسيق المواقف والسياسات، تحولت إلى وجهة لدول الخليج تتسابق عواصمه عليها، فإضافة إلى العلاقة الخاصة لطهران بكل من مسقط والدوحة، وصل إليها مسؤول الملف الأمني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد طلباً لأفضل العلاقات، بعدما تكشفت محدودية القدرة الإسرائيلية التي ربطتها بالإمارات إتفاقيات التطبيع تحت عنوان الحد من النفوذ الإيراني، بينما بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط في زيارة يتوقع أن تكون العلاقة مع طهران أحد عناوينها، بينما يتم التحضير لجولة جديدة من المحادثات السعودية- الإيرانية، والعلاقة الخليجية- الإيرانية، وفقاً لمصادر خليجية تتحرك على إيقاع تطورات المواجهة في اليمن التي تشهد تصعيداً تمثل بالغارات التي تعرضت لها صنعاء والصواريخ التي رد بها الجيش اليمني على الرياض، بصورة فرضت معادلة حتمية الإعتراف بالتوجه إلى مفاوضات مباشرة مع أنصار الله، يمكن لطهران تسهيلها بدلاً من الرهان على قبول طهران بالتفاوض بالنيابة عن حلفائها في اليمن.
العلاقات اللبنانية السعودية التي شهدت إنفراجاً إعلامياً مع نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض ولقائه بولي العهد السعودي، والإعلان عن صفحة جديدة مع لبنان خلال الإتصال الذي جمعهما برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تنتظر الخطوات العملية التي لا زالت ضبابية بإنتظار إنعقاد الحكومة من جهة، وتبلور خارطة طريق للعلاقات ينتظر أن يضعها مستشارو الرئيس الفرنسي بعد مناقشتها مع الجانبين السعودي واللبناني، لرؤية الخطوات الواقعية التي يمكن السير عبرها لحلحلة العقد في العلاقة. وفي هذا السياق تحدث مصادر فرنسية عن لجنة ثلاثية تقترحها فرنسا تضم مدير المخابرات الفرنسية برنارد إيميه ومدير المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
الحكومة التي تنتظر تبلور المسار النيابي لحل قضية التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، بعد إنسداد المسار القضائي، تلقت صفعة في جلسة اللجان النيابية المشتركة عشية الجلسة النيابية التي تنعقد اليوم، تمثلت بسقوط مشروع الكابيتول كونترول الذي حمل إسم الناب نقولا نحاس، ما أدى إلى سحبه من جدول أعمال جلسة اليوم، ومن موقع العلاقة الخاصة التي تربط النائب نقولا نحاس برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركته في لجان التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وما أوحت به مداخلات نحاس حول علاقة النسخة التي اقترحها للقانون بطلبات صندوق النقد، ما أثار تساؤلات كبرى حول مضمون التفاهمات التي تجري خلال التفاوض إذا كان القانون المقترح نسخة ونموذجاً عنها؟
ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمواقف التي كسرت الجليد في العلاقات اللبنانية- السعودية الخليجية، بانتظار المساعي التي يبذلها أركان الدولة في لبنان لترجمة نتائج المباحثات الفرنسية- السعودية- اللبنانية على أرض الواقع، انطلاقاً من الإتصال الذي أجراه ماكرون وبن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وأطلع ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائهما في قصر بعبدا أمس على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه السبت الماضي من الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. كذلك عرض عون مع ميقاتي الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية.
وتحدثت مصادر "البناء" عن جهود جدية يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة لملاقاة النتائج التي تمخضت عن لقاء ماكرون وبن سلمان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية لتجميد الإجراءات الخليجية ضد لبنان ووقف أي إجراءات مقبلة، إضافة إلى إعادة السفراء الخليجيين الذين غادروا لبنان، وصولاً إلى الانفتاح على لبنان اقتصادياً". إلا أن أوساطاً سياسية توقفت عند موقف ولي العهد السعودي والبيان الفرنسي السعودي المشترك الذي ربط الإنتفاح الاقتصادي على لبنان بالإصلاحات التي قد لا تتمكن الحكومة من إنجازها في المدة الزمنية المتبقية لها، وبشروط سياسية تعجيزية تتعلق بتنفيذ القرارات الدولية، لا سيما القرار 1559 وسلاح المقاومة ووقف التهريب على الحدود، ما يعني استثمار السعودية قرار المقاطعة الخليجية للبنان لمزيد من الحصار والضغط على لبنان والحكومة وإلزامها بإنجاز ملفات أكبر من طاقتها عجزت حروب "إسرائيلية" وأميركية وإرهابية على تنفيذها وترتبط بالأوضاع في المنطقة، متسائلة عن تحميل الحكومة مسؤوليات تؤدي إلى تفجيرها وتفجير البلد؟ إلا إذا كان البيان مجرد كلام أو موقف إضافة إلى استقالة الوزير جورج قرداحي لحفظ ماء الوجه السعودي بالتراجع عن موقفها من لبنان. واستبعدت الأوساط مماطلة سعودية بتنفيذ تعهداتها بذريعة عرقلة حزب الله للوعود المقابلة الذي قطعها ميقاتي، كما استبعدت حصول انفتاح اقتصادي سعودي وخليجي على لبنان قبل انتزاع السعودية ضمانات تتعلق بأمنها في اليمن والخليج وتوقيع الاتفاق النووي الإيراني.
بموازاة ذلك تبرز جهود جدية مشتركة بحسب معلومات "البناء" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي لعقد جلسات لمجلس الوزراء بعد تسوية يعمل عليها، تتضمن كف يد المحق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وأن يعهد إلى مجلس النواب ويبقى باقي الملف بيد بيطار، على أن يتظهر هذا الحل في جلسة مجلس النواب اليوم، أو ربما تعقد جلسة خاصة للبت بهذا الأمر فور نضوج التسوية، لافتة إلى تقدم يحصل في المشاورات بين بعبدا والتيار الوطني الحر وعين التينة على هذا الصعيد، وتحديداً موافقة تكتل لبنان القوي على حضور الجلسة وتأمين نصاب انعقادها، ويجري البحث بتأمين نصاب التصويت للإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكم الوزراء والرؤساء من دون أن يؤثر ذلك على شعبية التيار الوطني الحر، لا سيما في الساحة المسيحية، على مسافة أشهر قليلة من الإستحقاق الانتخابي. وبحسب المصادر فقد فإن التيار يرفض التصويت لصالح الإحالة إلى المجلس الأعلى، لكنه قد يترك حرية التصويت للنواب الحلفاء للتيار لتأمين الأغلبية النيابية مقابل ضمانات تتعلق بقانون الانتخاب.
وأشارت مصادر رئيس الحكومة إلى أن "عقد جلسة للحكومة من أوليات ميقاتي، لافتة إلى أن "الدعوة لعقد الجلسة بات وشيكاً، لا سميا مع تذليل العقد، عقدةً تلوَ آخرى"، كاشفةً أن "العقدة الوحيدة المتبقية، هي عقدة البيطار".
في المقابل أشارت مصادر قناة "المنار" إلى أن "لا حل لمعضلة عدم اجتماع مجلس الوزراء إلا بتقويم السلوك القضائي"، ولفتت إلى أن "لا صفقة والأمور لم تتبلور بعد". وأكدت المصادر أن "لا محاولات جديدة يقوم بها ميقاتي لعقد جلسة للحكومة، بعدما نفض القضاء يده بعدم إيجاد حل للأزمة"، وختمت المصادر إلى أن "الأسبوع لا زال في مطلعه والعين على آخر أيامه".
ولفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن "الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائماً هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول إن ليس لها علاقة بهذا الأمر".
وفي سياق ذلك، أكّدت عضو المكتب السياسي لتيار المردة فيرا يمّين أنّ "المهمّ الآن أن تجتمع الحكومة، وهذا أهمّ من أن يُسمّى خلف لقرداحي. نفوز جميعاً عندما تجتمع الحكومة". موضحةً أنّ "مقاطعة "الثنائي الشيعي" جلسات مجلس الوزراء مشروعة وقانونيّة. وعلى الجانب الآخر تذليل العقبات وتخفيف الهواجس الّتي تُعتبر مشروعة أيضاً".
وأشارت يمين إلى أنّ "الجسم القضائي أساساً "مضروب"، وكلّ المكوّنات في شكل أو بآخر لديها ملاحظات على سلوك القاضي بيطار". متسائلةً: "لماذا دائماً يحاول البعض أخذ ملف المرفأ إلى طائفة من دون أخرى، ونحن مسيحياً تعبنا أن نلعب دور الضحيّة، ونريد قضاء نزيهاً".
وكان الرئيس ميقاتي رأس اجتماعاً موسعاً ضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية. وأفيد أن ميقاتي قال للمُجتمعين إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.
وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية بسام مولوي: "سأتابع كل الإجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون". وتابع "مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا أن نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت".
على صعيد آخر، لم تنجح اللجان النيابية المشتركة بالاتفاق على صيغة موحدة لقانون "الكابيتال كونترول"، إذ سقط مشروع القانون بصيغته المطروحة في اللجان بعد انقسام في مقاربات الكتل النيابية لبنوده وتفاصيله، التي تصبّ في مصلحة المصارف على حساب حقوق المودعين، الأمر الذي سيحول دون طرح القانون من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة اليوم، وبالتالي تأجيل إقرار القانون إلى أجل غير مسمّى.
وعقدت لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وأكد الرئيس بري "ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر". بدوره، أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: "لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين".
وكشفت مصادر اللجنة لـ"البناء" أن "النقاش بين النواب تمحور حول المقاربة الاقتصادية للقانون ولم يدخل في مواد القانون والتفاصيل التقنية كالأرقام وتوزيع الخسائر"، متحدثة عن ثلاث نسخ وصلت إلى المجلس مدمجة بنسخة واحدة: الأولى من لجنة المال والموازنة، والثانية أضيف إليها تعديلات من لجنة الإدارة والعدل، والثالثة من الحكومة". وبحسب المصادر، أرسلت الحكومة إضافات على المشروع تستهدف أموال المودعين في المصارف تحت حجة أنها شروط يطلبها صندوق النقد الدولي، ما دفع بعض النواب لطلب المزيد من المعطيات والأرقام لتوضيح الصورة.
ولفت مصدر نيابي مشارك في الجلسة لـ"البناء" إلى أن "الحكومة ترمي كرة النار إلى المجلس النيابي، وعليها إرسال مشروع قانون موحّد وكامل ويجمع بين النسخ الثلاث وإرساله إلى المجلس النيابي لنناقشه والتصويت عليه"، مشيراً إلى أن "هناك أمور يجب أن تبت بها الحكومة وليس مجلس النواب، كعلاقة لبنان مع المصارف المراسلة والجهات المدينة وصندوق النقد"، موضحاً أن "مجلس النواب يتعاطى مع الحكومة خلال القيام بواجبه التشريعي وليس مع جهات كمصرف لبنان والمصارف الذي يتحصن بقانون النقد والتسليف، فيما المصارف تضع حججاً وتسعى لإقرار قانون يضمن مصالحها".
واللافت في الأمر، بحسب المصدر، هو أن جميع الأطراف تتبرّأ من مشروع القانون المطروح وترفض تبنيه، وبالتالي "القانون" يبحث عن أب وهو "لقيط" حتى الساعة.
وبحسب مصادر اللجنة، حاول "حزب المصارف" الموجود في الحكومة والمجلس النيابي "تفخيخ" المشروع بدسّ بعض الإضافات التي تصب في مصلحة قطاع المصارف، ما لاقى اعتراضاً من كتل نيابية ورفضوا إقرار القانون بصيغته الحالية مدافعين عن حقوق المودعين، إلا أن نائباً شارك في الجلسة كشف لـ"البناء" أن مواقف مختلف النواب جاءت غامضة و"ضيّعت الطاسة"، وهي مجرّد شعارات شعبية انتخابية للزوم الانتخابات النيابية وتذكرنا بخطابات رفع الدعم. وتوزعت مواقف الكتل بين مؤيد للقانون بصيغته الحالية وأخرى داعمة للمصارف ونواب وقفوا مع المودعين.
إلا أن المصدر يتحدث عن ضرورة إقرار "الكابيتال كونترول" في نهاية المطاف لسببين: الأول لوقف تهريب الأموال إلى الخارج بذريعة التحويلات الخارجية الاستنثابية التي تقوم بها بعض المصارف ومصرف لبنان، والثاني لأنه أحد شروط صندوق النقد الدولي من ضمن الإصلاحات المطلوبة لحصول لبنان على الدعم المالي".
أما الثغرات في القانون وفق الصيغة الحالية، فيلخّصها المصدر بالقول:
- منح المصارف براءة ذمّة عن جميع التحويلات المالية "المنظمة" إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين 2019.
- تشريع "النهب المنظم" لأموال اللبنانيين من خلال تعاميم مصرف لبنان التي سمحت باقتطاع نسبة 80 في المئة من أموال المودعين عبر "هيركات" و"شيكات مصرفية" وغيرها.
- منح حاكمية مصرف لبنان استنسابية لجهة تنفيذ تحويلات مالية إلى الخارج في المستقبل.
- إعادة أموال المودعين بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، أي وفق سعر صرف "منصة صيرفة"، ما سيؤدّي إلى تكبيد المودعين المزيد من الخسائر وزيادة نسبة التضخم.
ويكشف المصدر أن ما يجري في مداولات "القانون" هو محاولة واضحة لتصفير الحسابات والديون بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، لردم الفجوة المالية على حساب المودعين، والضحية دائماً هو المودع.
من جهته، أكد النائب باسيل "رفض أي تشريع لسرقة أموال المودعين وللعفو عمن ارتكب فضيحة التحويل المشبوه للأموال إلى الخارج أو ترك لحاكمية مصرف لبنان استنسابية تحويلات مستقبلية".
ووصلت إلى لبنان أمس بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا. وستلتقي البعثة اليوم ميقاتي في السراي الحكومي، في مستهل زيارة تستمر عدة أيام تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تجري جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل، التي يمكن أن يبنى عليها في أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.
وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي "إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج، وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علماً أن الصندوق كان أكد في  مناسبات عدة  استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية".
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري أمس جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعدًا لمتابعة درس تقرير المقرّر.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

التيار وحزب الله في مواجهة حزب المصرف
سقوط "الكابيتال كونترول": النقاش التقني رجّح الفوز السياسي لـ"التيار" على بري

 

 النقاش، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و"شركائه" في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح. إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي - بري، للكابيتال كونترول

كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب "الاشتراكي"، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع.
قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي "المال" و"العدل". ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنه لا يمكن الاستحصال على موافقة صندوق النقد النهائية على مشروع لا يرد ضمن الخطة الاقتصادية العامة التي ستعرض على الصندوق للحصول منه على برنامج تمويلي.
هنا توسّع النقاش في صلب الثغرات والعيوب التي شابت المشروع. فقد سجّل الكثير من النواب اعتراضهم على بعض المواد التي عرضت، سواء لجهة المادة الثامنة التي تحاول تقديم الحماية القضائية للمصارف في لبنان والخارج، وسواء لجهة سقوف السحوبات، وصلاحيات التنفيذ والرقابة وتحديد الشروط وسواها...
وكان لافتاً اصطفاف نائبة "المستقبل" رولا الطبش إلى جانب التيار الوطني الحرّ، فيما كان النائب محمد الحجار محايداً نسبياً. ووقف نواب القوات اللبنانية أيضاً في وجه الاقتراح لأنه "يضرّ بالمودعين". وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح "الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش". وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل "ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت". كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.

كلام نواب الحزب أثار استياء النائب إيلي الفرزلي الذي، كعادته، تدخّل مدافعاً عن المصارف، ليقول إن أموال المودعين صرفتها الدولة. فردّ عليه فضل الله، بالإشارة إلى أن كلاماً كهذا، يهدف إلى اعتبار الدولة مسؤولة من أجل أخذ أملاكها التي هي أملاك الناس وبيعها. أضاف: "نحن نُعلّم طلابنا التفريق بين الدولة والسلطة، ففي حال وجود أموال هدرت، تكون السلطة من أهدرها وليس الدولة". وتطوّر الأمر إلى سجال بين الفرزلي والنائب علي عمار. فقال الفرزلي إن هناك هجوماً على المصارف، وردّ عمار بما معناه: "تُزايدون علينا للدفاع عن المصارف".
من التيار الوطني الحرّ لم يكن كنعان وحده، بل انضم إليه النائب سليم عون الذي شنّ هجوماً على المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى أن الاقتراح المعروض يوفّر لهم الحماية. كذلك فعل النائب ميشال الضاهر الذي رفع السقف ضدّ المشروع بصيغته الحالية.
في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.

حملة منظّمة
قبل انعقاد جلسة اللجان المشتركة أمس، شن التيار الوطني الحرّ حملة منظّمة لمواجهة مشروع الكابيتال كونترول المعدّ من فريق الرئيس نجيب ميقاتي بالتوافق مع الرئيس نبيه بري. النواب الأعضاء في اللجان المشتركة تلقوا اتصالات من مجموعات اعتراضية واسعة "يمون" عليها التيار سياسياً. فقد اتصل نقيب المحامين بمجموعة واسعة من النواب محذراً من إقرار الصيغة المطروحة، واتصل وزراء سابقون بهم أيضاً، إلى جانب اتصالات من نقباء مهن حرة سابقين ومن جمعيات المودعين. هذه الحملة تمكنت من تظهير الاقتراح المعروض على اللجان المشتركة بأنه يضرب حقوق المودعين. وهؤلاء شكّلوا حلقات ضغط واسعة على النواب الذين هالهم أن يتحملوا مسؤولية اقتراح لم يوقعه سوى النائب نقولا نحاس منفرداً.

حرمان المودع من المقاضاة تعسّف ساقط قانوناً
أصدرت جمعية المستهلك بياناً أشارت فيه إلى أن "اقتراح قانون الكابيتال كونترول المقدّم من الحكومة (نحاس - شامي)، يهدف أساساً إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم رياض سلامة، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية، بدلاً من أن يشكّل مقدّمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة". وحذرت من صدور أي نص قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينص في المادة 26 منه على الآتي: "تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أي من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحلّ الخلافات. تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها". لذا، يجب على المشرّع أن يتنبه إلى أن حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسف ساقط قانوناً. ففي حال صدور قانون كهذا، خدمة للمصارف، فإن الجمعية ستطعن به أمام المجلس الدستوري لمخالفته قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً. وستقوم الجمعية بالطعن به أيضاً بالتعاون مع منظمة المستهلك الدولية، لدى المؤسسات الدولية ذات الصلة".

**************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

إنطلاقة أمنية لالتزام الحكومة “إعلان جدة”

 

لعلّ أبرز المؤشرات التي سجّلها المشهد الداخلي غداة المحادثات الفرنسية السعودية في جدة التي اسفرت عن بيان مشترك تضمن ما اعتبر المبادئ الأساسية لخريطة الطريق التي توافق عليها الجانبان حيال لبنان، تمثل في إطلاق رسالة “الجدية والالتزام” من جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان الطرف اللبناني الحصري في التفاهم الفرنسي السعودي حيال الالتزامات التي قطعها على حكومته. وتمثلت هذه الرسالة بعقد اجتماع ضم جميع الوزراء والمسؤولين الجمركيين والإداريين وممثلي قطاعات رجال الاعمال في لبنان والخليج، خصص للتشدّد في مسألة التهريب وضبط الحدود، ورسم اطاراً أولياً لطبيعة الإجراءات والخطوات التي يفترض ان تستكمل تباعاً من أجل إثبات صدقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ التزاماتها في ما يعود إلى استعادة الثقة الخليجية بلبنان، ولو بحدود معقولة، بما يسمح بعودة تدريجية إلى تطبيع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين لبنان والسعودية والدول الخليجية الأخرى. ولكن هذه المؤشرات لم تحجب بطبيعة الحال التعقيدات المحتملة التي يمكن ان تواجه ميقاتي والحكومة في المضي في مسار استعادة الثقة الفرنسية والخليجية والتي يبدو ان طلائعها برزت مع تسريب المعطيات الأولية لدى “حزب الله” حيال البيان الفرنسي السعودي المشترك، والذي اثار سخط الحزب وعده “شديد السوء”. وبدا غاضباً خصوصا حيال الرئاسة الفرنسية ملمحاً إلى اتهامها بأنها انساقت وراء الموقف السعودي من الحزب والاتهامات التي تطاوله. وهو الامر الذي سيرسم علامات استفهام عن قدرة رئيس الحكومة على المضي في إجراءات وسياسات يفترض ان يكون ممرها الطبيعي مجلس الوزراء، وتوافق الحد الأدنى عليها، في حين ان لا ملامح بعد تبشّر بنهاية مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء، ولا ضمانات حازمة أيضاً حيال عدم التشويش على مسار الانفراج الذي بدأ مع السعودية. وبدا واضحاً مع بداية الأسبوع ان أي جديد لم يطرأ على ازمة انعقاد جلسات مجلس الوزراء اذ انه من المستبعد حصول أي انفراج في هذا الشأن مع تعذر التوصل إلى مخرج لمطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي في ملف مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. كما استبعدت أوساط نيابية بارزة مساء أمس أي تطور في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم لجهة فتح ملف التحقيق العدلي في المرفأ نظراً إلى عدم وجود أي تفاهم مسبق حول أي خطوة في هذا المجال.

 

وقد اطلع رئيس الجمهورية #ميشال عون أمس من الرئيس ميقاتي خلال لقائهما في قصر بعبداعلى تفاصيل الاتصال الذي تلقاه ميقاتي السبت الماضي من الرئيس ماكرون والأمير بن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها.

 
 

واكدت مصادر وزارية ان مساع جدية تبذل بين المعنيين في السلطة لتلقف النتيجة الايجابية التي افضت اليها زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرياض، موضحة أن العمل جاد من أجل استئناف جلسات مجلس الوزراء عبر حلّ يرتقب ان يتم التوصل اليه من دون الاذعان لمطلب تنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من منطلق فصل السلطات وعدم المس بهيبة القضاء.

 
 

وترأس ميقاتي في السرايا اجتماعاً موسعاً ضم وزراء وممثلي الهيئات الاقتصادية وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية، أعلن على أثره وزير الداخلية بسام مولوي، ان الاجتماع تناول متابعة موضوع التصدير إلى المملكة العربية السعودية، “وسنقوم بإجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدّد علاقتنا مع الدول العربية”. وأضاف “سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت”. ومساء ترأس الوزير مولوي اجتماعاً امنياً خصّص لمتابعة هذا الملف.

 

“لم يمر”

 

في غضون ذلك لم يمرّ، كما كان متوقعاً، المشروع الجديد للكابيتال كونترول في اجتماع لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وسط تنامي المعارضة النيابية له، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر”. وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان “لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجدّ من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”. ومن جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان “ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به”. وأوضح “أن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، وثانيا يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرّها الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به”.

 

ووصلت أمس إلى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا.

 
 

وستلتقي البعثة عند التاسعة من صباح اليوم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا في مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجري خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كما تجري جولة أفق على كل المواضيع والاستراتيجيات التي ينطلق منها فريق العمل والتي يمكن أن يبنى عليها في أوائل السنة الجديدة، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

 

جنبلاط

 

على صعيد المواقف السياسية اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط انه “إذا مُنحت مبادرة ماكرون إمكانية إجتماع مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصلاحات البديهية المطلوب القيام بها، أي التفاوض مع البنك الدولي من أجل الوصول إلى البطاقة التمويلية تكون “معجزة” لأن البيان المشترك السعودي – الفرنسي هو بيان موضوعي يصر على تطبيق القرارات الدولية، نحن نختلف بالشكل على القرارات الدولية لكن ما المضمون؟ عند القول إن حصرية السلاح بالدولة هذا يعيدنا إلى الإستراتيجية الدفاعية، أي أن تكون حصرية السلاح بالدولة بالدفاع عن نفسها أو بالتصرف بالسلاح، وليس أن تكون أحزاب أقوى من الدولة”. وقال في حديث إلى موقع جريدة “الانباء” الناطقة باسم الحزب في مناسبة عيد مولد والده الراحل كمال جنبلاط “تسوية الطائف كانت إعادة توزيع الحصص الطائفية بين الطوائف، لكن تضمّنت بنداً بإلغاء الطائفية السياسية، لكنه لم يُنفّذ، واليوم أكثر من أي وقتٍ مضى ندخل في لبنانٍ آخر حيث يُصادَر القرار اللبناني نهائياً، يصادَر من قبل حزب يمتد من هنا إلى الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه هناك الأزمة الإقتصادية الهائلة” ، وشدد على أن المطلوب “نظام سياسي جديد يخرج من نظام إنتخابي جديد، لأن النظام الحالي هو نظام محاصصة بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، وأكبر الخاسرين في هذا النظام كان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ونحن كأقلية حزبية والأحزاب العامة والأحزاب الوطنية التي تنادي بإلغاء الطائفية السياسية. إذاً نبدأ من بناء نظام إنتخابي جديد، هل ممكن؟ في الوقت الحاضر وبهذه المعادلة الحالية لا أعتقد، ماذا نفعل؟ ما يسمى بأحزاب التغيير موجودة وتريد التغيير، أهلاً وسهلاً بكل أحزاب التغيير وبما يسمى المجتمع المدني، فإذا إستطاع هؤلاء أن يدخلوا إلى مجلس النواب 10، 15، أو 20 نائباً جديداً ويغيروا صيغة الطائفية أهلاً وسهلاً، نساعدهم أو نلتقي معهم إذا أرادوا، إذا لم يريدوا ليس هناك أي مشكلة “.

 

… والجميل

 

في المقابل إتهم رئيس حزب الكتائب #سامي الجميل “تحالف المافيا والميليشيا بإرتكاب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولاً تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه، ثانياً الجرائم المالية، وثالثاً إنفجار مرفأ بيروت، معتبراً أن ما نشهده هو محاولة المافيا والميليشيا الهروب من المسؤولية والمحاسبة”. وإذ شدد على أن “لا تغيير من دون سيادة، ولا سيادة من دون تغيير، دعا إلى مواجهة وطنية بخطاب جامع عابر للطوائف لنقول لحزب الله ان عليه التخلي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة ” وقال: “نريد مواجهة وطنية، فحزب الله كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شد العصب ويريدنا ان نتقوقع” وقال “نمدّ يدنا لكل من يؤمن بالسيادة والمحاسبة والاصلاح وبمقاربة وطنية جامعة على مساحة 10452 كلم.”

 

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

أجواء ديبلوماسية “رمادية” مع الخليج: “ما زلنا في المربع الأول”

مقرّرات جدّة “ممنوعة من الصرف” وعون يريد “استيضاح” ماكرون!

 
 

على وقع تسويات “مرّقلي لمرّقلك” التي تغوص فيها الطبقة الحاكمة على كافة محاور السلطة، حكومياً وتشريعياً وانتخابياً وقضائياً، وبالتزامن مع تعثر إقرار الكابيتال كونترول في المجلس النيابي بعد افتضاح ما وراءه من نوايا وخبايا خبيثة هادفة إلى “تشريع” سرقة أموال المودعين وتحصين المصارف في مواجهة أي مساءلة أو ملاحقة قانونية مستقبلية، وصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد للبنان أرنستو راميريز إلى بيروت على رأس وفد لبدء سلسلة لقاءات مع المسؤولين ترسم خارطة طريق واضحة حول أطر التفاوض المتعلقة بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المنوي إبرامه مع الحكومة اللبنانية.

 
 

غير أنّ كل برامج التعافي والإنقاذ لن تجد لاستنهاض لبنان سبيلاً، ما لم تستنهض حكومته نفسها أولاً، فتلمّ شملها تحت سقف مجلس الوزراء لإقرار ما هو مطلوب منها دولياً وعربياً بغية إثبات جدية العمل باتجاه الإصلاح ووقف الهدر والفساد، توصلاً إلى استعادة ثقة الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما عبرت عنه بإيجاز مقررات جدة السعودية – الفرنسية، إصلاحياً وسياسياً وسيادياً، والتي على ما يبدو من أجواء “حزب الله” أنها ستبقى “ممنوعة من الصرف” حكومياً ربطاً باستمرار رفض انعقاد مجلس الوزراء حتى إشعار قضائي أو نيابي يقضي بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

 

وحتى في أروقة قصر بعبدا، لا يزال الحذر العوني يطغى على التعاطي مع مفاعيل الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المسار التنفيذي لهذا الاتصال “ما زال مبهماً ويحتاج إلى كثير من التريث والتبصر” كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، موضحةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “لا يزال ينتظر اتصال الرئيس ماكرون للاستيضاح أكثر منه حول الآليات التنفيذية المرتقبة للتوافق الفرنسي – السعودي على مساعدة لبنان، لا سيما وأنّ تفاصيل اتصال جدة التي أطلعه عليها ميقاتي اقتصرت على الأجواء الإيجابية التي سادت الاتصال من دون اتضاح الأطر اللازمة بعد لوضع هذه الأجواء موضع الترجمات العملية، فكانت قراءة بين الرئيسين عون وميقاتي في مضامين البيان السعودي – الفرنسي المشترك، بانتظار خطوات ملموسة لإحداث خرق في جدار القطيعة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان وعودة السفراء”.

 
 

حكومياً أيضاً، تراوح الأزمة مكانها على وقع تجديد “حزب الله” تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء “ما لم يتم تصويب السلوك القضائي” في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة “المنار” مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن “يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (…) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء”.

 

وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر انعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية “بالمفرّق” لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ “المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان”، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة “أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.

 
 

أما في ما يتصل بالعلاقات الديبلوماسية الخليجية المقطوعة مع لبنان، فيتابع السفراء اللبنانيون المبعدون من دول الخليج باهتمام بالغ الترددات الإيجابية لاتصال جدة برئيس الحكومة “لكن حتى اللحظة الأجواء ما زالت رمادية” وفق تعبير أحدهم، وأضاف رداً على سؤال “نداء الوطن”: “لم يتحدث أحد معنا “لا من جوّا ولا من برّا”، والأمور تبدو وكأنها لا تزال في المربع الأول، خصوصاً وأنّ أي جديد لم يطرأ رسمياً بعد على مواقف الدول الخليجية المعنية بقطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، كالكويت والبحرين”.

 

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«طموحات متواضعة» للحكومة اللبنانية في تنفيذ مضامين البيان السعودي ـ الفرنسي

مواقف تحثها على خطوات ملموسة… وميقاتي يركز على وقف «التهريب والإساءات»

 

كثف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحركاته داخليا لمعالجة «المقدور عليه» من متوجبات البيان السعودي الفرنسي الأخير، من منطلق أن ثمة ملفات هي أكبر من قدرة حكومته ذات «الطموحات المتواضعة» كما تقول مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن ثمة قضايا تحتاج إلى «توافق واسع لمقاربتها» في إشارة إلى الملفات المرتبطة بقرار السلم والحرب والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان.

وأوضحت المصادر أن ميقاتي يسعى للبدء بمعالجة الملفات التي تستطيع حكومته مقاربتها، وفي مقدمتها موضوع مكافحة تهريب الممنوعات إلى المملكة عبر لبنان، كما في سعيه إلى منع الإساءة للدول العربية ووقف الشحن السياسي وكل ما يمكن أن يكون خروجاً عن «الموقف اللبناني التاريخي المتمسك بأفضل العلاقات مع الدول العربية».

وقالت مصادر أخرى إن ميقاتي ينظر بقلق إلى رد فعل «حزب الله» الذي صمت مسؤولوه ووسائل إعلامه، فيما خرج مقربون منه للتهجم على البيان المشترك، والغمز من قناة الموقف الفرنسي، موضحة أن ميقاتي يتخوف من إقدام الحزب على ما قد يعرقل الإيجابيات التي أفرزها البيان داخلياً.

وزار ميقاتي أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأطلعه على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها.

وترأس ميقاتي اجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبد الله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، مدير عام الجمارك ريمون خوري، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، واتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية برئاسة سمير الخطيب.

وقال الوزير مولوي بعد الاجتماع إن «المطلوب منا هو اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت أن الحكومة تقوم بواجباتها بضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر». وقال: «يجب أن نصل إلى نتيجة للحد من التهريب الحاصل عبر لبنان، وقد أكدتُ كوزير للداخلية بأن هناك أكثر من عملية ستُكشف قريباً، وهناك عملية تهريب كبتاغون كُشفت بالأمس وتتم متابعتها وقد تم توقيف المعنيين بها، وسنتابع القيام بالإجراءات، وسنعطي أجوبة عملية لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج، لذا يجب أن تكون إجاباتنا واضحة في هذا الشأن، وقد شدد وزير الصناعة أيضاً على هذه الخطوة».

وأضاف «المطلوب منا إجراءات سريعة وجدية، وسنتخذ إجراءات متلاحقة في هذا المجال، وسيكون لدينا اجتماعات متكررة بطلب من دولة الرئيس ميقاتي من أجل أن تكون المتابعة اليومية أمام المجتمعين. سنقوم بواجباتنا على أكمل وجه ولا نريد أن يُقال إن هناك مشكلة تتعلق بالتصدير وبالتهريب عبر لبنان، وبأن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء عملي».

وعن عملية ضبط كمية من الكبتاغون أول من أمس قال: «أطلب متابعة كل الإجراءات القضائية حتى لو كانت هذه المواد صُنعت خارج لبنان وأُدخلت إليه لتغيير اسم الشركة وإعادة توضيبها، فإن أي شركة تتورط بهذه العملية سيُسحب ترخيصها وستتوقف عن العمل وسيُعلن عنها».

وأعلن مولوي عن إنشاء مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُطبق لغاية اليوم.

إلى ذلك أشاد الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة بـ«البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية وفرنسا. واعتبر أن «البيان يشكل أهمية استثنائية في هذه الظروف الدقيقة، ويحسم الجدل تجاه الكثير من المواضيع المطروحة في المنطقة العربية، ولا سيما ما يتعلق بالعراق وسوريا واليمن ولبنان والمنطقة العربية ككل». وأضاف «أما فيما يتعلق بالموقف من لبنان وقضاياه، فقد جاء البيان واضحاً لجهة التمسك بتنفيذ اتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والتزام تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان في شتى القطاعات ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع استقرار المنطقة».

واعتبر أن هذا البيان «يجب أن يشكل بوصلة أداء بالنسبة للحكومة اللبنانية، ولجميع الأطراف الحريصة على أن يخرج لبنان من أزماته الراهنة، وأن ينتج عن ذلك موقف سياسي واضح يتخطى الخلافات الثانوية، وبما يصون الوطن والشعب ووحدة الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة وقرارها الحر، ويستفيد من هذا التأييد الدولي والعربي المتجدد، وبما يسمح للبنانيين في التطلع إلى مرحلة نهوض جديدة، والعمل الجاد والمثابر نحوها».

ورأى أن «هذا البيان يمكن أن يشكل بداية مرحلة جديدة بالنسبة للبنان، وإعادة تجديد الثقة بإمكان نهوضه من جديد، واستعادته لدوره وتوازنه ونموه، ولسلطة دولته الواحدة، وعلاقاته الأخوية والمتينة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وجميع الدول الشقيقة والصديقة في العالم».

وأكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن «استعادة لبنان من المحور الإيراني تحتاج إلى ظروف دولية تسمح للبلد بأن يكون موجوداً». ورأى أنه «إذا منحت مبادرة ماكرون إمكانية انعقاد الحكومة من أجل القيام بالإصلاحات البديهية وإقرار البطاقة التمويلية تكون (معجزة)، واصفاً البيان المشترك السعودي الفرنسي بأنه موضوعي يصر على تطبيق القرارات الدولية».

وشدد على أنه «دستورياً لا يمكن للرئيس ميشال عون التمديد وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلم الرئاسة».

وتمنى النائب نعمة طعمة، أن يتلقف ساسة لبنان النتائج الإيجابية التي تمخضت عن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «حيث نال لبنان حيزاً مهماً من المباحثات»، مشدداً على ضرورة «الالتزام بوقف الحملات على المملكة العربية السعودية ولكل ما يسيء لأمنها واستقرارها بصلة»، ومعتبراً أنه لا مناص للبنان إلا أن تبقى العلاقة مع المملكة من الثوابت والمسلمات فهي رئة لبنان الاقتصادية والسند له في الملمات والشقيق الذي وقف إلى جانبه في السراء والضراء، فكفى لبنان الكثير من المصائب والانقسامات والخلافات والانحدار الاقتصادي والحياتي والمعيشي والهجرة لشبابه وتردي مؤسساته وقطاعاته ومرافقه، فالتاريخ يؤكد على أفضل العلاقات مع الرياض، ولا يمكننا أن نغرد خارج عروبتنا وأن نعي ما يحيط بنا من مخاطر وظروف استثنائية.

 

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: لبنان ينتظر ترجمة إيجابيات لقاء جدة.. ولا توافـق حكومياً.. والعقدة القضائية: مكانك راوح

جرعة الإيجابيات التي ضخّها لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، زرعت في الداخل اللبناني بذرة تفاؤل في إمكان وضع العلاقة المأزومة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج على سكة اعادة تطبيعها. على انّ هذه البذرة تبقى من دون اي معنى ما لم تُروَ بترجمة عمليّة لتلك الإيجابيات، التي تُجمع كل الاطراف المعنية بلقاء جدة على انّها «جدّية»، تعزّز الآمال في إعادة لحم العلاقة المقطوعة، واحتواء تداعياتها السلبية على لبنان.

وإذا كان لقاء ماكرون – بن سلمان قد رسم خريطة طريق العلاج المطلوب لما يشوب علاقة لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج، وللأزمة التي يتخبّط فيها لبنان، فإنّ عبور نافذة الفرج التي فتحها اللقاء، مشروط بخطوات لبنانية عاجلة، اشار اليها البيان السعودي- الفرنسي المشترك. وهو ما أكّدت عليه إشارات فرنسيّة تلقّاها الجانب اللبناني بعد اللقاء، وعكست ارتياحاً بالغاً لدى الايليزيه لما يسمّيه الفرنسيون «الخرق اللبناني» الذي حققه ماكرون في السعودية، وتشديداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية في الاستجابة السريعة لما هو مطالبة به من إجراءات وخطوات اصلاحية ملحّة».

 

على انّ ابرز ما شدّدت عليه الإشارات الفرنسية، هو عودة انعقاد الحكومة سريعاً وتجاوز اسباب تعطيلها، وهو مطلب يتقاطع مع ما تؤكّد عليه مصادر ديبلوماسية عربية لـ»الجمهورية»، حيث قالت انّ «نتائج لقاء الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي تبعث على الارتياح، وخصوصاً انّها تؤسس لانفراج في العلاقة بين لبنان واشقائه في الخليج، ونأمل ان يشكّل ذلك حافزاً للاخوة في لبنان، لأنّ يستفيدوا من هذه الفرصة التي أُتيحت امامهم، بما يخدم مصلحة لبنان وخروجه من ازمته الصعبة».

 

يعكس ذلك، انّ خريطة الطريق التي رسمها اللقاء تتسمّ بصفة الاستعجال، لكي تأتي ترجمتها سريعاً، ما يعني انّ كرة تلقّف الإيجابيات التي تسرّبت عن لقاء ماكرون وبن سلمان، والاستجابة الى المتطلبات التي تفتح باب المساعدات الدولية عبر الشروع بخطوات وإجراءات اصلاحية عاجلة، هي في الملعب اللبناني. وهذا ما المح اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الموسّع الذي عقده في السرايا الحكومية امس، حيث اعرب عن ارتياحه للنتائج اللبنانية التي انتهى اليها لقاء الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، مشدّداً على ان «نتلقف تلك الايجابيات بخطوات مطلوبة منا لتعزيزها. وخصوصاً انّ المجتمع الدولي (ولاسيما فرنسا والسعودية) ضاق ذرعاً بالشعارات والالتزامات التي تُطلق حول الاصلاحات، من دون ان تدخل حيز التنفيذ العملي».

 

وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الرئيس ميقاتي اكّد انّ علينا واجب منع التهريب ومرور الممنوعات الى لبنان وعبره الى دول اخرى، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان نقوم بأقصى ما يمكننا حتى نضبط «التصدير العابر للحدود» وكذلك حركة التصدير من لبنان، واولوية الحكومة في هذا المجال هي ان تقوم بأقصى ما يمكنها لمصلحة جيراننا ولمصلحة بلدنا».

 

وفي هذا السياق، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع مماثل قريباً لمناقشة الإجراءات التفصيلية لكيفية وضع الخطوات التنفيذية حول هذا الموضوع، ولاسيما استحداث مراكز «سكانرز» على الحدود والمعابر، وكذلك عرض افكار حول الشركة الدولية التي ستشرف على «السكانرز»، والجهاز الامني اللبناني الذي سيتولّى الإشراف الامني».

 

وكان ميقاتي، قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، وبحسب المعلومات الرسمية فإنّ الرئيسين تداولا في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية. كما اطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقّاه السبت الماضي من ماكرون وبن سلمان خلال اجتماعهما في جدة، والنقاط التي تمّ البحث فيها. كذلك جرى عرض الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحّة.

 

لا جلسات للحكومة

 

على انّ الرهان على ترجمة الايجابيات، يتضاءل مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حيث لم يبرز حتى الآن أي معطى يؤشر الى إنفراج على الخط الحكومي. وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «انّ الامور ما زالت في مربع التعطيل، وليس في الافق حتى الآن ما يوحي بحلحلة، على الرغم من انّ لقاء جدة القى على الحكومة مسؤولية ان تلعب الدور الاساس في ترجمة ايجابيات، سواء ما خصّ الازمة الداخلية او ما خصّ العلاقة المقطوعة مع السعودية ودول الخليج».

 

ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سيكثف مشاوراته في هذا الاتجاه، الّا انّه لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في ظلّ الخلاف القائم، وهو وإن كان يأمل بأن يستثمر لبنان على الايجابيات التي تمخض عنها لقاء جدة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى الاتفاق الداخلي على اعادة انعاش الحكومة واطلاق عملها بما يمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، لترجمة المناخ الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان، ذلك انّه طالما انّ الحكومة معطّلة فإنّه يخشى من ان يتبدّد كل المناخ الايجابي، وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة قائمة شكلاً ومشلولة فعلاً. وهنا يبرز رهان رئيس الحكومة على حكمة الاطراف السياسية وتوجّهها الى بذل جهد استثنائي يحقق انفراجة حكومية تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء.

 

وعلى ما يقول مقرّبون من الرئيس ميقاتي، فإنّ «الضرورات الداخلية باتت تتطلب القفز فوق اي مصالح سياسية او شخصية، واقتناص الفرص الإنقاذية المتاحة، وهذا يوجب تحرير الحكومة من اي قيود تكبّلها وتمنع انعقادها، وخصوصاً انّ عامل الوقت يضيق، فهو يصرّ على انّ الحكومة يجب ان تجتمع، وليس مقبولاً ان تبقى الامور على ما هي من تعطيل من شأنه ان يفاقم الأزمة ويزيدها خطورة، ومن يدفع الثمن هم اللبنانيون».

 

مشروع مخرج

 

في المقابل، أكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» أن لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة انعقاد الحكومة. وقالت المصادر انّ الانقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. لافتة الى أنّ موقف «الثنائي الشيعي» على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

وبحسب المصادر، فإنّ المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات.

 

وتلفت المصادر الى انّ الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على «إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي»، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.

 

بري: حقوق المودعين

 

من جهة ثانية، وعشيّة الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي اليوم في قصر الاونيسكو، طيّرت اللجان النيابية المشتركة في جلسة عقدتها في المجلس النيابي امس، اقتراح القانون المتعلق بـ«الكابيتال كونترول».

 

وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بـ«الكابيتال كونترول» بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر». وهذا الموقف سبق ان أكّد عليه رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عُقدت في القصر الجمهوري، بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

وقال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان: «لم يمرّ قانون «الكابيتال كونترول» الذي استُجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين». واضاف: «نحن مع «الكابيتال كونترول» امس قبل اليوم، لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما بإحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة».

 

بدوره، قال رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان: «أي قانون يشرّع المخالفات التي ارتُكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به». وأضاف: «قانون «الكابيتال كونترول» يجب أن يراعي أمرين، أولًا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعّالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرّها الحكومة وتتضمن أرقاماً».

 

فضل الله

 

ورأى النائب حسن فضل الله، أنّ أموال المودعين هي حقهم الذي يجب أن يعود إليهم، والمصارف هي التي نكثت بالعقود معهم، وذلك عندما حجزت أموالهم ومنعتهم من استردادها، وقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح داخل اللجان النيابية لجهة تمّسكنا بالدفاع عن حقوق المودعين ورفض كل ما يمسّ بهم، أو تحميلهم نتائج الزلزال المالي والاقتصادي الذي أوصلتنا إليه السياسات المالية السابقة».

 

ولفت فضل الله الى انّ المصارف استثمرت أموال المودعين وحققت أرباحاً على حسابهم وخصوصاً من خلال إيداعاتها في المصرف المركزي، وهي جزء من النهج الاقتصادي الفاشل الذي تحكّم بالبلد، وكنا دائماً في موقع المعارض له، ولكن لهذا النهج حراسه الذين يدافعون عنه إلى اليوم، ولا تزال المصارف تجد داخل تركيبة مؤسسات الدولة من يدافع عنها ويحمي مصالحها، على الرغم من كل ما ارتكبته في حق اللبنانيين وخصوصاً المودعين، فهي حجزت أموال الغالبية منهم باستثناء النافذين الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج».

 

وحول وضع الحكومة قال: «أسباب عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكّك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها».

 

امل الودائع

 

وفي السياق ذاته، جدّدت حركة «أمل» المطالبة بـ»تحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم»، ورفضت الحركة في بيان لمكتبها السياسي امس» أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع»، معتبرة «أنّ ودائع الناس في المصارف هي من المقدّسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، ومؤكّدة انّ الاساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم».

 

ولفتت الى انّ الجلسة التشريعية اليوم، المتضمنة العديد من البنود، «تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الإحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية».

 

الجميل: مواجهة الحزب

 

وفي مؤتمر صحافي عقده في الصيفي امس، اتهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل «تحالف المافيا والميليشيا بإرتكاب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولاً تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه، ثانياً الجرائم المالية، وثالثاً إنفجار مرفأ بيروت».

 

وجزم أنّ الجسم القضائي كله متضامن مع القاضي البيطار، واصفًا ما يحصل بأنّه تعدٍّ من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يُعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام».

 

ورأى أنّ «الفضيحة الكبرى تتمثّل في قانون «الكابيتال كونترول»، لكن لم يعد هناك أموال ليقوموا بكونترول». وأردف: «الآن استفاقوا على القيام بـ»كابيتال كونترول» بعدما امتصّوا الجزء الكبير من مدّخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان». وقال: «هذا القانون بعيد كل البعد عن «الكابيتال كونترول» والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين الى اليوم، ابراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا ايضا هروب من المحاسبة والمساءلة». وأضاف: «اننا نريد «كابيتال كونترول» يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل».

 

واعتبر انّ «استمرار «حزب الله» بخطف البلد والوقوف ضد أي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والإفلات منها». وقال انّ «الحزب حوّل لبنان الى صندوقة بريد لتوجيه وتلقّي الرسائل. والضحية لبنان والشعب».

 

وأردف: «نريد مواجهة وطنية، فـ»حزب الله» كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شدّ العصب ويريدنا ان نتقوقع»، لافتاً الى انّ «مشكلتنا مع «حزب الله» ليست انّه شيعي بل لأنّ لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان وأخذ أوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاماً لبنانياً وطنياً، لذلك علينا مواجهة «حزب الله» بخطاب جامع عابر للطوائف»، داعيًا الحزب إلى «التخلّي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، رافضًا أن يتحكّم أحد في لبنان بحياتنا جميعاً».

 

جنبلاط: الإنتخابات ستحصل

 

الى ذلك، رأى رئيس «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط أنّه «دستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية التمديد، وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلّم في اللحظة الأخيرة».

 

وقال جنبلاط في لقاء خاص مع جريدة «الأنباء» الإلكترونية لمناسبة ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: «المطلوب نظام سياسي جديد يخرج من نظام إنتخابي جديد، لأنّ النظام الحالي هو نظام محاصصة بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، وأكبر الخاسرين في هذا النظام كان زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري، ونحن كأقلية حزبية».

 

وشدّد جنبلاط على أنّ «الإنتخابات النيابية ستحصل، لكن كل الحركة التي يقوم بها «التيار الوطني الحر» بالعودة الى القانون القديم حول إنتخاب ستة نواب في الإغتراب وتوزيع المقاعد على القارات لكي يتفادوا بذلك تصويت المغتربين في لبنان، لأنّه يبدو أنّ تصويت الـ244 ألف مغترب ليس لصالح جبران باسيل ولا «حزب الله»، أما نحن فنجهّز أنفسنا».

 

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعتبر أنّ «المطلوب توحيد الأرقام ومن ثم أن تسمح لهذه الحكومة أن تجتمع ثم نذهب الى المفاوضة رسمياً مع الصندوق».

 

«التقدمي» يحذّر

 

ودعا «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الى «ضرورة إقرار قانون «الكابيتال كونترول» بما يضمن أولاً وأخيرًا حقوق المودعين ويفرض تقنيناً في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية».

 

وشدّد على وجوب «ان يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحدّ أدنى للاحتياطي الإلزامي، مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقديّة»، مضيفاً: «أنّ القانون يجب ان يراعي مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية». وحذّر من كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة للقانون لا تتضمن هذه القواعد.

 

المجلس الدستوري

 

من جهة ثانية، يبدو انّ العدّ التنازلي لإصدار المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدّم من قبل «تكتل لبنان القوي» حول التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، حيث يُستبعد ان يصدر هذا القرار في الجلسة التي حدّدها المجلس لانعقاده يوم بعد غد الخميس. بل انّ الاجواء تفيد بأنّ القرار النهائي للمجلس سيصدر في النصف الثاني من الشهر الجاري.

 

وكان المجلس الدستوري قد التأم في مقره امس، في جلسة مفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، وبحث في التقرير الذي اعدّه المقرر المعيّن من قبل المجلس، حول الطعن.

 

وتكتمت مصادر المجلس حيال ما يجري بحثه، مشيرة الى ان المجلس باشر في نقاشاته، والامور تُقارَب بكل مسؤولية، رافضة تأكيد ما يجري ترويجه من قِبل بعض المستويات السياسية من انّ المجلس الدستوري سيقبل بالطعن المقدّم. وقالت: «دراسة التقرير انطلقت، ولن نغوص في سرية النقاش، واي كلام عن ابطال القانون كاملاً، او ابطاله جزئياً او القبول به كاملاً، سابق لاوانه، واي ترويج لأي من هذه الفرضيات القصد منها التشويش على عمل المجلس الدستوري، الذي هو في الاساس ليس معنياً بكل ما يُقال خارجه من سياسيين او غير سياسيين».

 

يشار الى انّ طعن «تكتل لبنان القوي» في تعديلات قانون الانتخابات، شمل «نسبة التصويت على الردّ الرئاسي للقانون باحتساب 59 صوتاً كأكثرية مطلقة للمجلس النيابي خلافاً للنص الدستوري الذي يقول بالتصويت على الاصرار على القوانين التي يردّها رئيس الجمهورية بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذي يتألف منهم المجلس قانوناً اي 65 نائباً. وكذلك شمل «تدخّل السلطة التشريعية بعمل السلطة الاجرائية. تقصير المهل، حيث اعتبر التكتل انّه «يؤثر على سير العملية الانتخابية ومن الممكن ان يحرم اكثر من عشرة بالمئة من اللبنانيين من التصويت»، كما اجراء الانتخابات في ظروف مناخية صعبة ربما تحرم قسماً من اللبنانيين من حق الاقتراع. وايضا «حق المنتشرين بالاقتراع لضرورة تخصيص 6 نواب في الخارج».

 

صندوق النقد

 

الى ذلك، وفي سياق متصل بالتحضيرات الحكومية للدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصلت الى لبنان امس، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلّم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا، حيث سيلتقي الرئيس ميقاتي قبل ظهر اليوم، اضافة الى اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة التفاوض مع الصندوق.

 

ووفق ما اعلنه متحدث باسم صندوق النقد، تتيح الزيارة الفرصة لأعضاء الفريق للتعرف على آراء السلطة اللبنانية بشأن الاصلاحات المستقبلية وتطور المحادثات الفنية.

 

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

لبنان يبدأ خطوات تحمي السعودية: ضبط المعابر ومنع التهريب

رئيس صندوق النقد في بيروت لبحث «إطار التفاهم».. و البطاقة التمويلية بعد أربعة أشهر

في اليوم الأوّل، بعد عطلة نهاية الأسبوع، وانفاذاً لمندرجات المبادرة الفرنسية – السعودية لإعادة وصل ما انقطع بين بيروت والرياض بدأ لبنان خطوات عملية من شأنها ان تحمي المملكة العربية السعودية من مخاطر تهريب المخدرات والكابتاغون عبر المعابر اللبنانية جواً أو براً أو بحراً، وذلك من خلال إنشاء مديرية لمنع التهريب، بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية كافة.

 

وحضر هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى خلال الاجتماع الصباحي بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي.

 

وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الرئيس ميقاتي اطلع الرئيس عون على تفاصيل الأتصال الذي أجراه معه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وناقشا طبيعة البيان الفرنسي – السعودي المشترك والخطوات المستقبلية.

 

كما أشارت إلى انهما بحثا في مرحلة ما بعد استقالة الوزير قرداحي وتسلم الوزير الحلبي وزارة الاعلام بالوكالة دون معرفة ما إذا كان هناك من تعيين بديل أو أن هناك تريثا ما في انتظار الوضع, على أن ما من دلائل بعد على وجود رغبة في تعيين البديل قبل حلحلة ملف مجلس الوزراء والذي يبدو أن عودة جلساته لا تزال غير محسومة في انتظار ما قد يتبلور في قضية المحقق العدلي طارق البيطار، الذي ينتظر لاستئناف تحقيقاته أو عدمها قرار محكمة التمييز في دعاوى ردّ المحقق العدلي.

 

وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على آلية لتفعيل العمل الوازري لإنجاز الملفات والقضايا المطلوبة، وسط رهان على توقع استجابة السعودية ودول الخليج الاخرى لمبادرة الامير محمّد بن سلمان والرئيس ماكرون بإعادة السفراء الى بيروت ليتم الحوار المباشر حول الاجراءات المطلوبة وفي اجواء غير ضاغطة.

 

 

 

ضبط الحدود

 

وتجلت الاجراءات الحكومية في اجتماع الرئيس ميقاتي مع عدد من الوزراء المعنيين ضم وزراء: الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين «إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ».

 

وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية، وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية.

 

وأضاف: «سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون. ومطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر، وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت».

 

وأضاف مولوي : أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات.

 

ورداً على سؤال عن القدرة على ضبط التهريب من المعابر غير الشرعية أجاب مولوي : «هناك إجتماع سأعقده مساء (امس) وسيشارك فيه كل الضباط المعنيين بمكافحة التهريب والمخدرات، من مكتب مكافحة المخدرات والمخابرات والجيش وإدارة الجمارك، وسننشئ مديرية مركزية لمكافحة المخدرات، وهي منصوص عنها في قانون مكافحة المخدرات ولم تُتطبق لغاية اليوم. سنقوم بواجباتنا وعندها يقوى الإقتصاد اللبناني وتزدهر الحركة التجارية، وأتمكن عندها من القول بأن لا شر يصدر من عندنا الى الخارج، وسنعمل أيضاً على ضبط المعابر غير الشرعية.

 

وحول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها.

 

وقال شقير بعد الاجتماع: نحن بحاجة لاعادة تصدير للمملكة العربية السعودية وتحدثنا عن طرق جديدة لذلك. فيما قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: هدفنا تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكهيئات اقتصادية نسعى لتحريك عجلة الاقتصاد ونفتح باب التصدير الى السعودية، وقد شخّصنا هذا الموضوع والمشكلة الاكبر تبقى في موضوع الممنوعات التي صُدّرِت من لبنان ونعمل ليعود لبنان منصة لتصدير السلع لا الممنوعات.

 

وتابع: اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية، ووزير الصناعة ايضاً شدد على هذه الخطوة ومطلوب منا اجراءات سريعة وجدية وسنجري اجراءات متلاحقة في هذا المجال.

 

في هذه الاثناء غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر» قائلاً : الحَذْفُ من أساليبِ البَلاغَةِ، ومن فعَاليَّتهِ أنَّه يدفعُ الذِّهْنَ للبحثِ عن المحذُوفِ ..مع بقاءِ القرائنِ الدَّالةِ عليه..!».

 

بعد ذلك ترأس الوزير مولوي، اجتماعاً أمنياً لتشديد التدابير الأمنية والإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات من أو عبر لبنان الى الخارج لاسيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، تمهيداً لتشكيل «المديرية المركزية لمكافحة المخدرات».

 

وتعهّد مولوي بضبط الحدود، مشدداً على «أنّنا لا ولن نقبل بأن يكون لبنان مصدراً لأي أذى يطال اي بلد شقيق أو صديق».

 

وقال: ان «انجازات القوى الامنية ولا سيما شعبة المعلومات لامعة رغم الظروف الاستثنائية والعملية الاخيرة التي قامت بها من خلال ضبط اكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون تعكس الجهد الجبّار على هذا الصعيد والذي يجب ان يستكمل قضائياً وادارياً»، مضيفاً: «أكدت للمجتمعين ان المطلوب هو مضاعفة الجهود المبذولة».

 

وأشار إلى أنّه «علينا إعادة بناء ثقة الدول العربية بلبنان وذلك عبر منع مرور اي ممنوعات من او عبر لبنان، فالثقة تبنى بالأفعال وليس بالشعارات».

 

ولفت إلى «أن الدول العربية كانت دائماً الى جانب لبنان وعلينا ان نقوم بواجباتنا كاملة وليس طلب ضمانات مسبقة».

 

الصندوق والكابيتال كونترول

 

في مشهد آخر، انهالت التنصلات من صفقة «الكابيتال كونترول وبات التباكي على حقوق المودعين ملح السياسيين والنواب عشية الجلسة النيابية في الأونيسكو، والمتزامنة مع وصول رئيس صندوق النقد الدولي الجديد ارنستو راميريز الى بيروت على رأس بعثة من الصندوق، مع العلم انه سيستلم مهامه أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا.

 

تستمر الزيارة لأيام عدة، وتستهلها البعثة بلقاء عند التاسعة من صباح اليوم، فضلاً عن لقاءات مع كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع الصندوق.

 

وحسب المعلومات فإن الصندوق والجانب اللبناني سيبحثان لاعداد «اطار تفاهم» حول «افاق الاستراتيجيات التي يمكن ان يبني عليها أوائل العام المقبل، عندما ستأتي بعثة موسعة للتفاوض على تفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المتوقع مع لبنان.

 

وقال رئيس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: إن الحكومة اللبنانية تعمل بجدية على هذا البرنامج وقد قطعت أشواطاً في هذا المجال، علما أن الصندوق كان أكد في مناسبات عدة استعداده لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الحالية.

 

وحسب معلومات رشحت فإن فريق الحكومة اعرب عن عدم رضاه على النتيجة التي انتهت إليها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اطاحت بمشروع قانون الكابيتال كونترول الذي كان من الممكن، ان يُقرّ في الجلسة النيابية اليوم، لولا «الموقف الشعبوي» لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي «صمت دهراً»، مما استوجب مواقف مماثلة ادخلت المشروع في «بازار المزايدات».

 

مجلس الوزراء المُعلّق

 

في غضون ذلك بقيت المعالجات لإستئناف جلسات مجلس الوزراء معلقة على الاجراءات الواجب إتخاذها برلمانيا وقضائياً، حيث لم تتخذ اي خطوة لوضع يد مجلس النواب على التحقيق مع النواب المطلوبين امام القاضي العدلي طارق بيطار، ولا من مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية في هذا الملف. وبقيت الشروط ذاتها التي يرفعها ثنائي امل وحزب الله بتنحية القاضي بيطار. لكن الاتصالات بقيت قائمة حتى مساء عشية أنعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للبحث في 36 مشروع واقتراح قانون، في محاولة للتوافق على تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،

 

وفيما بقي موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل، وهو ليس من جهتنا، فسببه الاعتداء على الدستور والقوانين، ولأن هناك من هو في داخل القضاء يقيم المتاريس لاعتبارات داخلية وخارجية، ولديه حسابات شخصية وطائفية وطموحات ويعطل ويمنع أي حل قضائي ويدمر القضاء من داخله، فالقضاء يكفيه ما فيه، وحتى هناك علاجات قضائية من خلال الهيئات المعنية لا يقبلون بها، ودائما هناك تعطيل لأي حل عبر القضاء والقانون والدستور، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تقول أن ليس لها علاقة بهذا الأمر».

 

وعن طروحات المقايضة بين التحقيق بانفجار المرفأ واجتماعات الحكومة، رأى جنبلاط أن «كف يد القاضي بيطار عن محاكمة الوزراء ليس بالحل المناسب»، وقال: «عندما نرى الهيئات المتعددة التي تتوزع عليها المسؤوليات، هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة الرؤساء والنواب في مجلس النواب، ومحكمة خاصة وهذه بدعة محكمة خاصة للقضاة، فالمسؤوليات تتوزع، والتحقيق الذي بدأ به القاضي بيطار لن يعطي معطياته للغير، فتتوزع وتتشتت وتضيع، أي أن القاضي بيطار كان على محكمته أن تستجوب القاضي الذي أمر بإيقاف السفينة وتفريغ حمولتها، فكانت السفينة ممتلئة بنيترات الأمونيوم، وهناك قاضٍ أمر بتوقيف السفينة وتفريغ حمولتها فمن يحقق معه؟ تشتت المسؤوليات يضيع الحقيقة».

 

الجلسة

 

ويعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم، وعلى جدول أعمالها عدة قوانين مهمّة وأساسية، منها ما يتعلق، بتمويل البطاقة التمويلية، ومنها ما يتعلق بتمديد العمل ببعض القوانين ومنها ما يتعلق بحقوق متضررين من انفجار التليل، ومنها ما يتعلق بالصحافيين.

 

اما بالنسبة الى قانون الكابيتال كونترول، فهو لم يُدرج على جدول الاعمال، حيث لم يتم الاتفاق على صيغة عادلة تحفظ حقوق المودعين وفي غياب اي خطة اقتصادية متكاملة، وتعرض لحملات رفض شديدة من قبل مجموعات من المودعين، الذي يهددون بالتحرك بالشارع في ظل غياب اي أرقام واضحة، كما «تبيّن ألّا شيء رسميًّا من ​البنك الدولي​ حول موافقته أم لا، وطالبت اللجان ​مصرف لبنان​ والحكومة​ بالتزام إحالتها إلى ​المجلس النيابي​ ضمن خطّة واضحة»،

 

وفي هذا السياق، شدّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، على «ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ»كابيتال كونترول»، بداية حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر».

 

 

ومن أبرز اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال:اقتراح تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021.،

 

إقتراح إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج، إقتراح السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الإنتساب الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إقتراح إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة،

 

اقتراح عدم ادراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 الى حين الإنتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، إقتراح إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، إقتراح إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل – عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 قانون الضمان الإجتماعي (ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000)، إقتراح تمديد العمل بالقانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 والذي يتحدث عن تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون، وإقتراح تنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي وحصر إستخدام عائداتها.

 

وكانت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل عقدتا جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية، وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول.

 

وكشف الفرزلي بعد الجلسة «أن الحكومة أفهمت بشكل قاطع ان الهاجس هو حقوق المودعين، وكان المنطق الذي يقول نعم للكابيتال كونترول، نعم لضرورة انشائه، ولكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها ارقام مقنعة تأتي الى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة. لا نستطيع في مجلس النواب لا تجاه المصارف ولا تجاه مصرف لبنان والحكومة ولا تجاه اي جهة من الجهات، الا ان يكون هاجسنا الاكيد هو المودع اولا وثانيا وثالثا، فليكن ذلك مفهوما تماما في أي نقاش».

 

ويشكل عدم إقرار مشروع القانون في اللجان صدمة للمصارف التي كانت تراهن على اقتطاع اجزاء من أموال المودعين في إطار خطة توزيع الخسائر.

 

وأوضحت مصادر مصرفية ان «الكابيتال كونترول» سيشمل مختلف الحسابات مهما كان حجمها، وهذا الأمر سيتبين بشكل واضح في حال أقرّ القانون، مع تطبيق إجراءات جديدة تسمح بسحب حدود الـ5 ملايين ليرة شهرياً.

 

المجلس الدستوري الى الخميس

 

على صعيد آخر، عقد امس، المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعداً لمتابعة درس تقرير المقرّر، وفي ضوئه يُصار الى مناقشة التقرير لإتخاذ القرار برد الطعن او قبوله شكلاً وفي بعض مواد القانون او بكل القانون.

 

برنامج «أمان»

 

إلى ذلك كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أنه «سيبدأ الدفع للمستفيدين من برنامج «أمان» (البطاقة التمويلية) ضمن شبكة دعم في شهر آذار 2022 مع مفعول رجعي، على أن يحصل المستفيد على المساعدة المالية عن أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2022 دفعةً واحدة».

 

وكشف أنه «ستُرفع السرية المصرفية عن جميع المقدمين لشبكة الحماية الإجتماعية»، مشيراً إلى أن «الزيارة المنزلية محصورة بعدد لا يتخطى 190000 عائلة، وليس جميع المستفيدين والمسجلين على الشبكة».

 

وأكد حجار، أن «مبلغ أمان يُدفع بالدولار نقداً، أما البطاقة التمويلية وبحسب القانون سيقوم دفعها إما بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة، وذلك سيحدّد بعد تأمين الأموال».

 

699625 إصابة

 

سجلت امس وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا، تسجيل 797 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى ٦9٩٦٢٥ اصابة مثبتة مخبرياً منذ ٢١ شباط ٢٠٢٠.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

تشكيك بقدرة لبنان التزام الشروط السعودية و«ازدواجية» فرنسيّة حيال حزب الله!

«التهميش» الفرنسي للرئاسة يُزعج عون: قرار سعودي بتحييده حتى نهاية العهد

ميقاتي يتهم «الشركاء» بالخيانة: سقوط «الكابيتال كونترول» رضوخ «للشعبوية»؟ – ابراهيم ناصرالدين

 

سقوط قانون «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب، اثار «غضب» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان يرغب في تقديمه «كهدية» لوفد صندوق النقد الدولي الذي يلتقيه اليوم، لكن ما حصل عيّنة جديدة من سوء ادارة البلاد، فبعيدا عن مضمونه، وصوابية اقراره من عدمه، فان الاستمرار في «المراوغة» العقيمة وعدم الوصول الى صيغة جدية تحمي ودائع الناس، وتضبط الانفلات المالي، والتحويلات الاستنسابية، بعد نحو عامين ونصف العام من الانهيار، مؤشر على وجود عملية «غش» مستمرة للرأي العام، عبر ادعاء الحرص على المودعين، والبحث عن الافضل لهم، فيما القانون باي صيغة كانت بات «لزوم ما لايلزم» بعدما هرّب المحظيون اموالهم التي لامست حدود العشرة مليار دولار، وكل «الفلكلور» الجاري راهنا بين الكتل النيابية، والحكومة» مضيعة للوقت والجهد، ومجرد «مسرحية» تستخدم من جهة النواب في الدعاية الانتخابية، فيما يحاول رئيس الحكومة من جهة اخرى ارضاء المؤسسات الدولية.

 

وبانتظار الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، واذا لم تحصل «معجزة» في اتصالات الساعات المتبقية، ستغيب «التسوية» القضائية – الحكومية في ظل عدم النجاح حتى مساء امس في ايجاد فرصة للتفاهم بين عين التينة وبعبدا، في هذا الوقت بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «المزهو» بالاتصال الفرنسي – السعودي بعقد جلسات «عصف فكري» بحثا عن خطوات عملية ترضي الجانب السعودي الذي وضع «دفتر شروط» صعب التحقيق بعلم وادراك الجميع، سواء السعوديين الذين واصلوا عبر اعلامهم ضخ السلبيات، او الفرنسيين، حيث انضمت بالامس صحيفة «لوفيغارو» الى قائمة المشككين في نجاح القمة الفرنسية – السعودية في اعادة العلاقات اللبنانية السعودية الى سابق عهدها.

 

واذا كانت باريس قد رضخت للرؤيا السعودية في البيان المشترك لجهة تبني موقفا متطرفا تجاه حزب الله، فان تسييل هذا الموقف غير متاح في المدى المنظور، وقد وصلت «رسائل» فرنسية «تطمينية» بهذا الخصوص الى من يعنيهم الامر في بيروت. في المقابل سلّم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بوجهة النظر السعودية القائمة على «تحييد» الرئيس ميشال عون وعدم «تعويمه» سياسيا قبل اشهر من نهاية عهده، وهو آثر تاخير الاتصال الهاتفي الذي كان مقررا معه يوم الاحد، في «رسالة» واضحة بانه لم يعد «اولوية» فرنسية، وهو ما ترى فيه مصادر وزارية «دعسة» فرنسية «ناقصة» لانها «تهمش» الموقع المسيحي الاول في الدولة، وتساهم في اضعافه، فالمسألة ليست هوية الشخص الموجود في بعبدا، وانما في الموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في الشرق الاوسط، وهو لم يعد في قائمة اهتمام الرئيس الفرنسي الساعي لتعزيز فرصه الانتخابية عبر «مقايضات» وصفقات تجارية تتقدم على ما عداها.

 «ازدواجية» باريس؟

 

وفيما بدا ان الرياض نجحت في جر باريس الى «ملعبها» عبر تبني موقف متطرف من حزب الله في البيان المشترك الذي تلا القمة، الا ان باريس حرصت بعد ساعات على انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي الى السعودية، على ارسال «رسائل» تطمينية الى حزب الله، عبر القنوات المعتادة، للتاكيد ان الموقف الفرنسي لا يزال على حاله في مقاربة الملف اللبناني، ولا توجد اي رغبة في تأزيم العلاقات مع الحزب.

 

ووفقا لمصادر مطلعة، فان الفرنسيين يمارسون «ازدواجية» دبلوماسية لا تليق بموقع فرنسا كدولة محورية في المنطقة، والموافقة على بيان كتبه السعوديون دون مراعاة «الحياد» الفرنسي على الساحة اللبنانية، يمثل انتهازية مكشوفة لن تعزز الموقع الفرنسي بل ستضعفه، بعدما باتت السياسة الفرنسية الخارجية اسيرة المعركة الانتخابية الرئاسية، وهذا يعني حكما ان الدبلوماسية الفرنسية ستكون «مشلولة» في الفترة المقبلة، ولا يمكن لاي مسؤول لبناني التعويل عليها لتحقيق مكاسب شخصية او عامة!

«تهميش» فرنسي «للرئاسة»!

 

وفي هذا السياق، تتوقف مصادر وزارية امام»الفول» الكبير الذي ارتكبه الرئيس الفرنسي من خلال قبوله بتهميش السعوديين للرئيس ميشال عون، واشارت الى انه وجه «ضربة قاسية» للمركز المسيحي الاول في الشرق، ولم يلتفت الى ان الموضوع لا علاقة له بشخص الرئيس وانما بالموقع الذي طالما رغب السعوديين بان يكون اما مستتبعا، او مهمشا اذا ما عارض سياساتهم، وهم سبق وضغطوا في الطائف لتقليص صلاحياته.

«ازدواجية» في بعبدا ايضا…!

 

وفيما اطلع ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس ماكرون وبن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها، اثار تأجيل الاتصال المفترض من قبل ماكرون يوم الاحد بالرئيس عون، «استياء» بعبدا، وعلى الرغم من محاولة مصادر القصر الجمهوري تعميم اجواء «تبريرية» لتاجيل الاتصال وربطه بعدم انتهاء الرئاسة الفرنسية من بلورة «خارطة طريق» سبق وتحدث عنها ماكرون، الا ان زوار الرئيس اشاروا الى وجود ملامح «انزعاج» لدى عون من الموقف الفرنسي غير «المنسق» مع الحد الادنى من اللياقات الدبلوماسية والشخصية، خصوصا ان ما جرى تسريبه من معلومات على هامش القمة السعودية – الفرنسية يشير صراحة الى ان الرياض لا ترغب في اي انفتاح على الرئيس عون وترغب في «تحييده» حتى تنتهي ولايته الرئاسية، وهو ما يبدو ان الفرنسيين وافقوا عليه دون «تردد».

عدم الافراط بالتفاؤل

 

في هذا الوقت، نصحت مصادر سياسية بارزة الى عدم الافراط في التفاؤل، فحتى الان لم تظهر الرياض رغبتها بالاقدام على اي خطوة ايجابية تجاه لبنان، وحدود اي انفتاح سيكون محدودا ولن يتم عبر الجهات الرسمية، اما اذا كان السعوديون ينتظرون التزام الحكومة اللبنانية «بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وتطبيق القرارات 1559 و1680 و1701، فهم سينتظرون طويلا، لان تحقيق هذه «الشروط» صعب التحقيق، ولا قدرة لاحد في الداخل والخارج على فرضه.

 حزب الله : لا نوايا صادقة

 

وفي هذا السياق، اكد حزب الله ان البيان الفرنسي – السعودي لا يشتم منه نوايا صادقة لحل الأزمة مع لبنان، وبحسب النائب انور جمعة تمت التضحية بالوزير جورج قرداحي لارضاء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الذي أتم صفقات على حساب لبنان وحساب احترام  العاملين في المملكة وأستعمالهم سيفا مصلتا فوق رؤوس اللبنانيين، ما بدا واضحا ان المطلوب تركيع لبنان وشعبه الرافض عبر التاريخ للاستسلام والذل».

 لوفيغارو «تشكك»

 

وفي السياق نفسه، وتحت عنوان: «فرنسا والسعودية إلى جانب لبنان»، شككت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية ان يكون ماكرون نجح في إقناع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالعودة لمساعدة لبنان الذي لا يتوقف عن الغرق؟ حسب تعبيرها، ونقلت عن مسؤول لبناني خشيته أن تكون المساعدة السعودية إنسانية فقط. وهذا لن يسمح ذلك بمعالجة الجذور السياسية للأزمة اللبنانية. وبعدما اكدت الصحيفة رفض السعودية مقترحاً فرنسياً بدعوة رئيس الوزراء ميقاتي إلى لقاء ثلاثي مع ماكرون وبن سلمان. شككت بنجاح المبادرة الفرنسية بدفع الرياض للمضي قدما نحو تسوية الأزمة مع لبنان، وقالت «ان السعودية الداعم التاريخي للطائفة السنية، التي يعود إليها منصب رئيس الوزراء في لبنان، تكرر منذ أكثر من عام أنها لم تعد تريد المساعدة سياسياً ومالياً لبلد يسيطر عليه حزب الله الشيعي. ؟! لكن هذا الإنجاز الخجول، بحسب «لوفيغارو»  سمح لإيمانويل ماكرون باسكات المنتقدين بشأن لقائه بمحمد بن سلمان، الذي بحسب وكالة المخابرات المركزية، «صادق» على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

  «الشروط» السعودية ؟

 

في هذا الوقت، اكدت مصادر دبلوماسية ان السعوديين يصرون على ان «الكرة» في «الملعب» اللبناني الذي عليه الاستفادة من «النافذة» التي فتحت لاستعادة ثقة دول الخليج، وذلك عبر التزام عملي بسياسة النأي بالنفس، وعدم التدخل في النزاعات الدائرة في المنطقة. اما الرئيس ميقاتي فلن تفتح له «الابواب» السعودية» الا اذا التزم بتعهداته «فعلا» لا «قولا» من خلال اثبات ان حكومته لا يديرها حزب الله، وعليه تطبيق «خارطة الطريق» التي تبلورت في البيان السعودي- الفرنسي المشترك، ووضع آلية عمل واضحة لتطبيقها، وعدا ذلك لن يكون مقبولا من السعودية.

«حساسية» ميقاتي !

 

في المقابل، بات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكثر «حساسية» تجاه اي خطوة يرى فيها عرقلة للعمل الحكومي، وبات يعتبر الامر شخصيا، لانه يرى فيها حرمانه من استثمارالاتصال الذي تلقاه من الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث عن ضرورة تأمين شبكة أمان سياسية للاستفادة من الفرصة المواتية لتصحيح العلاقات، وهو اقترح على الفرنسيين ابلاغ السعوديين بانشاء لجنة مشتركة لمتابعة البحث في تطبيع العلاقات، لكن لا رد سعودي حتى يوم امس.

«تسوية» حكومية وشيكة؟

 

في هذا الوقت، يستعجل ميقاتي ايجاد المخارج المناسبة لوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ومع عدم وجود اي تحركات جدية لمعالجة الأسباب التي كانت وراء مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي»، روجت مصادر رئيس الحكومة بالامس اجواء ايجابية تتحدث عن تسوية «وشيكة» تسمح بعودة الحكومة للاجتماع من جديد؟!

خيارات حاسمة 

 

ووفقا لتلك الاوساط، ينصرف ميقاتي الآن الى تجهيز الملفات وتحضيرها خصوصا المتعلق منها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تستوجب أنعقاد مجلس الوزراء لاقرار خطة التعافي التي سيتم التفاوض على اساسها مع الصندوق وليضع عندها الجميع امام مسؤولياتهم ويحدد موقفه وخياره من الاستمرار في المهام الصعبة الملقاة على كاهله والقدرة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ومن الانسحاب وترك الامور لسواه من الطامحين والمعرقلين.؟!

«لهجة حادة» 

 

وفي هذا السياق، ترأس ميقاتي اجتماعا موسعا ضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وقد خرج رئيس الحكومة عن «طوره» في اللقاء وقال بلهجة «حادة» ان السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.!

 «سقوط» الكابيتال كونترول

 

في هذا الوقت، لم يمر قانون «الكابيتال كونترول» في الجلسة المشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب، هذا القانون الذي بات «لزوم ما لايلزم» الان، بعدما تم تهريب المليارات الى خارج البلاد بعد حصول الانهيار، سيخضع للمزيد من عمليات الاخذ والرد، وسيكون مادة للمزايدات مع اقتراب الانتخابات من خلال ادعاء حرص الكتل النيابية على اموال المودعين، ولهذا اصطفت الكتل النيابية «صفا» واحدا لرفضه بالامس، بعدما جرى استعراض الكثير من الملاحظات الجوهرية عليه. هذا السيناريو اثار «غضب» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبرت مصادره ان ما جرى خيانة من قبل شركاء الحكومة، «ومزايدات» انتخابية اضاعت فرصة تمرير القانون، ولا يمت بصلة الى حماية المودعين، ويضرب الثقة بالحكومة بعدما تعهد شخصيا بتمريره امام ممثلي صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق، يبدو رئيس الحكومة «مستاء» من شركائه في الحكومة، تيار المستقبل، وحركة امل، وحزب الله، الذين رضخوا برايه «للشعبوية».

«ثغرات» في القانون 

 

وفيما اكد رئيس مجلس النواب ان الاولوية لحقوق المودعين، اكدت مصادر نيابية، ان النسخة التي «هندسها» مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، لا يمكن ان تمر، وتحتاج الى تعديلات كبيرة، وثمة ملاحظات كثيرة ومنها حصر السحوبات بالليرة، وكذلك المادة الثامنة التي «يشتم» منها محاولة حماية المصارف من الدعاوى المحلية والخارجية المرفوعة ضدّها من المودعين. وكذلك إضافة وزارة المال كشريك في الصلاحيات الاستنسابية المعطاة لمصرف لبنان في كل ما يتعلق بتطبيق المشروع، في المقابل لا تتضمن تعديلات في موجبات المشروع المتصلة بإبراز موافقة صندوق النقد عليها. ومن غير الواضح إذا كانت حسابات المصارف وودائعها لدى مصرف لبنان مشمولة بهذا القانون، حيث يفترض أن تحظر تحاويل الحسابات والتحاويل إلى الخارج وسحوبات الأوراق المالية، ويحصر القانون صلاحية وضع الشروط والحدود على سحوبات الليرة اللبنانية بقرار من المجلس المركزي في مصرف لبنان بموافقة وزير المالية، بينما يفترض أن تحدد الشروط والحدود المذكورة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء كونها تتعلق بحقوق أساسية للعملاء وتمسّ بمدخراتهم، ونظراً إلى الخلل الجسيم في أداء المصرف المركزي.

لماذا تستعجل الحكومة؟

 

وفيما يستعجل فريق العمل الحكومي الذي عمل على اقتراح القانون بصيغته الحالية، لارضاء صندوق النقد الذي يصل وفده الى بيروت اليوم، ولوجود معلومات عن صدور أحكام بحق مصارف لبنانية أمام محاكم أوروبية خلال الأسبوعين المقبلين، رفض رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الاستعجال في تمرير القانون وقال بعد الجلسة «إنّ القانون استجدّ من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين»، ودعا مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالة القانون إلى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة.

المجلس الدستوري

 

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري امس، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعدًا لمتابعة درس تقرير المقرّر.

 

**********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

كيف ستتصرّف الحكومة بعد البيان السعودي – الفرنسي؟  

 

فرض الخرق الذي تحقق في جدار الازمة اللبنانية – الخليجية السبت الماضي، من خلال اتصال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جدة، استنفارا رسميا للدولة بأركانها ووزاراتها واجهزتها على مختلف المستويات، عكس تهيّباً للجديد الذي افرزته الزيارة الفرنسية الناجحة الى المملكة، في المواقف على الاقل، ومحاولة لتصوير نفسها على قدر المسؤولية التي تفترض منها ابراز الحد الادنى من الالتزام بما نص عليه البيان الفرنسي- السعودي او في الحد الادنى بادرة حسن نية، على امل الا يكون بانوراما المواقف السياسية مجرد «همروجة» تنتهي مفاعيلها سريعا على غرار ما اعقب صخب استقالة الوزير شربل وهبة وموجة تهريب المخدرات والكبتاغون الى المملكة. اما ماليا، فكان نجم الساحة قانون الكابيتال كونترول الذي سقط بضربة اللجان النيابية في ساحة النجمة،.

 

عون – ميقاتي

 

امس تداول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ميقاتي خلال لقائهما في قصر بعبدا، في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية. واطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقاه يوم السبت الماضي من الرئيس ماكرون وبن سلمان خلال اجتماعهما في جدة والنقاط التي تم البحث فيها. كذلك عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحة.

 

مساع وحل

 

واكدت مصادر وزارية  ان مساع جدية تبذل بين المعنيين في السلطة لتلقف النتيجة الايجابية التي افضت اليها زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرياض، موضحة ان العمل جاد من اجل  استئناف جلسات مجلس الوزراء عبر حل يرتقب ان يتم التوصل اليه من دون الاذعان لمطلب ازاحة القاضي طارق بيطار من منطلق فصل السلطات وعدم المس بهيبة القضاء.

 

للتنفيذ لا الشعارات

 

ليس بعيدا، رأس ميقاتي اجتماعا موسعا ضم وزراء الدفاع العميد موريس سليم، الداخلية بسام مولوي، الخارجية عبدالله بو حبيب، الزراعة عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان ، المدير العام للجمارك ريمون خوري، الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، وإتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية – الخليجية. وافيد ان ميقاتي قال للمُجتمعين إنّ السعودية ودول الخليج ضاقت ذرعاً من قول الشعارات وعدم التنفيذ.

 

مولوي

 

وبعد الاجتماع، قال وزير الداخلية بسام مولوي، «اجتمعنا لمتابعة موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية وسنقوم باجراءات عملية حول كل ما يمكن ان يهدد علاقتنا مع الدول العربية». وأضاف «سأتابع كل الاجراءات القضائية التي تختص بموضوع التهريب ومكافحة المخدرات والكبتاغون». وتابع «مطلوب منا جميعاً أن نقوم بإجراءات سريعة لضبط الحدود وكل المعابر وعلينا ان نصل إلى نتيجة في موضوع التهريب الذي يحصل عبر لبنان وسنكشف عن عمليات تهريب حصلت». وأردف، «أوقفنا عملية تهريب أوّل من أمس وتمّ توقيف عدد من المهربين وضبط كميات من الممنوعات». وردّاً على سؤال حول حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية كشرط اساسي لعودة العلاقات السعودية اللبنانية، قال: «نحن ننفذ سياسة الدولة اللبنانية ونؤكد على مصالحها».

 

لمعالجة الاسباب

 

وسط هذه الاجواء، يبدو ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في انتظار نضوج التسوية لمسألة تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار التي يصر عليها الثنائي الشيعي. وعشية جلسة عامة لمجلس النواب اليوم، شهد يوم امس اتصالات ، لتمرير مشروع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فيما موقف النائب جبران باسيل الرافض التصويت على حاله، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله «إن الأسباب التي أدت إلى عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في قضية انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها، ونحن لسنا مع التعطيل.

 

القانون لم يمر

 

ماليا، عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وبحثت في مشروع قانون الكابيتال كونترول . وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر». بدوره، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان  بعد الجلسة «نحن مع الكابيتال كونترول مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما باحالتها الى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة». اضاف «لم يمر قانون الكابيتال كونترول الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين».

 

الفرزلي

 

واثر الجلسة، قال الفرزلي «بعد نقاش مستفيض في ما يتعلق بمشروع الكابيتال كونترول الذي تقدمت به الحكومة، او بأفكار حكومية نتيجة قوانين ومشاريع قوانين واقتراحات قوانين بحثت في مجلس النواب، وأضيفت افكار جديدة نتيجة مفاوضات بين الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقعها النائب نقولا نحاس لتسهيل امكان النقاش وشرعنته في مجلس النواب، أجمع السادة النواب على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسك المجلس بها ويعلن استعداده للنقاش والبحث في اي شيء على الاطلاق».

 

المجلس الدستوري

 

على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري جلسته المفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، للبحث في ما توصل له المقرر في الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر»  حول التعديلات على قانون الانتخابات. وحدّد الخميس المقبل موعدًا لمتابعة درس تقرير المقرّر.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram