في حال مُدِّد للمجلس... بالأسماء 3 كتل نيابيّة نحو الإستقالة
- محلي
- Icon News
- 06:58 am - نوفمبر 24 , 2021
تنحو كتل نيابيّة كبيرة ووازنة بإتجاه الإستقالة من المجلس النيابي في حال وصلت الأمور إلى الحائط المسدود، وجرى تطيير الإنتخابات النيابية ممَّا يعني الذهاب نحو تمديد المجلس لنفسه، وترفض هذه الكُتل رفضاً قاطعاً هذا الأمر لِما له من تداعيّات سيّئة ستزيد من تأزّم الوضع في لبنان وإبتعاد المجتمع الدولي عن مساعدته في تجاوز أزماته الإقتصاديّة والإنسانيّة.
وبين قبول الطعن المُقدَّم من تكتل "لبنان القوي" إلى المجلس الدستوري أو رفضه وبين إمكانية إمتناع رئيس الجمهورية عن توقيع دعوة الهيئات الناخبة، يُؤكّد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نزيه نجم لـ"ليبانون ديبايت" أنّه من صلاحيات رئيس الجمهورية أنْ يَمتنع ومن المُؤكد عندها ستتأجل الإنتخابات"، رافضًا "فكرة التمديد للمجلس النيابي"، ويقول:" نؤكّد على ما قاله الرئيس سعد الحريري أننَّا سنتجّه إلى الإستقالة من المجلس في حال وصلنا إلى التمديد ولا كلام بعدَ كلام الرئيس الحريري".
أمَّا عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم فيرفض ما يجري تداوله حول إمكانية إمتناع رئيس الجمهورية عن توقيع دعوة الهيئات الناخبة، ويؤكد عبر "ليبانون ديبايت" أنّ هذا مُخالف للدستور، لكنّ التيار "العوني" يُفسِّر الدستور وفق إجتهادات خاصة، ويُوضح أنّ "مشكلة الرئيس عون كانت في تقريب موعد الإنتخابات ولا مشكلة إنْ جرت في آذار أو آيار لأنّ الأولويّة هي لإجراء الانتخابات التي يَجب أنْ تحصل".
أمّا في حال الوصول إلى موضوع التمديد فَيحسم أنَّ "تكتل الجمهورية القوية سيتجّه طبعاً إلى الإستقالة كما أعلن سابقاً ،لأنّ الاستحقاقات يجب أن تجري ولا ترتبط بمزاجية أي فريق، لأننا في نظام ديمقراطي".
بدوره يَرفض عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" إستباق الأمور والقفز إلى الإستنتاجات بشأن قرار المجلس الدستوري، خصوصاً أنّ الطعن لا يستند إلى أسباب جوهريّة ويُمكن أن تجري الإنتخابات في آذار أو أيار أمّا بالنسبة إلى تصويت المُغتربين فهناك إجماع وطني لتصويت المُغتربين متمنيّاً على المجلس الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع والقوانين وعدم السير بإجتهادات "غب الطلب". أمّا عن إمكانيّة لجوء الرئيس إلى عدم توقيع دعوة الهيئات الناخبة، قال:"إذا بيحملها الرئيس عندها منحكي"، لأنّ هذا إستحقاق مُهمّ على الصعيد الداخلي والخارجي وله إرتباطات بالمساعدات".
وفي حَال وصل الأمر إلى التمديد للمجلس النيابي فإنّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" ستستقيل حُكماً فهي كانت على وشك الإستقالة منذ سنة، لن يبقى أحد ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته"، وفق ما يُشير عبدالله.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
