بيروت – آيكون نيوز
يدخل لبنان مرحلة غير مسبوقة مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعدما قرر مجلس الأمن تمديد مهمتها للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ بعدها انسحاب تدريجي ومنظم وآمن خلال عام واحد.
وبينما يبدو القرار في ظاهره إجراءً أممياً مرتبطاً بإعادة هيكلة مهمة دولية استمرت منذ عام 1978، فإن تداعياته تتجاوز الجانب الإداري لتطال مستقبل الاستقرار في الجنوب اللبناني وآليات تطبيق القرار 1701 ودور الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط ماذا سيحدث لليونيفيل، بل كيف سيتعامل لبنان مع مرحلة ما بعد وجود قوة دولية لعبت لعقود دوراً أساسياً في مراقبة الوضع على طول الخط الأزرق وفي دعم تنفيذ التفاهمات والقرارات الدولية ذات الصلة.
قرار أممي يرسم نهاية مهمة استمرت عقوداً
في 28 آب 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2790، الذي نص صراحة على تمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، وعلى بدء عملية انسحاب تدريجية وآمنة ومنظمة اعتباراً من هذا التاريخ واستكمالها خلال عام واحد.
كما شدد القرار على التنفيذ الكامل للقرار 1701، وعلى احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتفظ بها داخل الأراضي اللبنانية شمال الخط الأزرق.
ويؤكد القرار أيضاً ضرورة بسط الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على أراضيها وفق القرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف.
ما الدور الذي كانت تؤديه اليونيفيل؟
منذ انتشارها في جنوب لبنان عام 1978، اضطلعت اليونيفيل بمهمات متعددة تطورت مع مرور الوقت، لا سيما بعد صدور القرار 1701 عام 2006. وتشمل مسؤولياتها مراقبة وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، والإبلاغ عن الانتهاكات، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
وخلال السنوات الماضية، شكّلت القوة الدولية جزءاً من منظومة الاستقرار القائمة في الجنوب، سواء من خلال دورها الرقابي أو عبر آليات التنسيق الميداني التي ساهمت في احتواء العديد من الحوادث ومنع تدهورها إلى مواجهات أوسع. وهذا الدور يجعل أي حديث عن مرحلة ما بعد اليونيفيل موضع اهتمام لبناني ودولي واسع.
الجنوب بعد 31 كانون الأول 2026
حتى الآن، لا توجد ترتيبات معلنة بصورة نهائية بشأن الشكل الذي ستدار من خلاله المرحلة التالية لانتهاء المهمة الدولية.
لكن المؤكد أن الملف بات مطروحاً على طاولة البحث بين المسؤولين اللبنانيين وشركاء لبنان الدوليين.
فقد تناولت لقاءات رسمية في بيروت خلال تشرين الثاني 2026 المرحلة التي ستلي انتهاء مهمة اليونيفيل والترتيبات المرتبطة بها، في ظل استمرار البحث في مستقبل المسؤوليات الأمنية في الجنوب وطبيعة الدعم الدولي الممكن للبنان بعد انتهاء المهمة الأممية.
الجيش اللبناني في قلب المرحلة المقبلة
تضع التطورات المرتقبة المؤسسة العسكرية اللبنانية في موقع محوري.
فالقرار 2790 ربط بين الانسحاب التدريجي لليونيفيل وبين استكمال مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما أن المهام التي كانت تؤديها القوة الدولية في دعم انتشار الجيش جنوب الليطاني تجعل من دور المؤسسة العسكرية عنصراً أساسياً في أي ترتيبات مستقبلية.
غير أن طبيعة المسؤوليات الإضافية التي قد توكل إلى الجيش، وحجم الدعم الدولي المطلوب لتنفيذها، وتفاصيل الآليات البديلة للمراقبة أو التنسيق، لا تزال مسائل قيد النقاش ولم تُحسم بصورة نهائية حتى الآن.
القرار 1701 أمام اختبار جديد
يشدد القرار 2790 على التنفيذ الكامل للقرار 1701 بوصفه الإطار المرجعي الأساسي للاستقرار في الجنوب. كما يربط بين وقف الأعمال العدائية واحترام الخط الأزرق وبسط سلطة الدولة اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع المشار إليها في القرار.
ومن هنا، فإن مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تعني انتهاء مفاعيل القرار 1701، بل على العكس قد تجعل تنفيذه أكثر أهمية باعتباره المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية في المنطقة الحدودية.
ماذا تراقب بيروت؟
أمام لبنان اليوم مجموعة من الأسئلة المفتوحة:
كيف ستُدار عملية الانسحاب التدريجي لليونيفيل خلال عام 2027؟
ما طبيعة الدعم الدولي الذي سيستمر بعد انتهاء المهمة؟
كيف سيجري تعزيز حضور الدولة اللبنانية ومؤسساتها في الجنوب؟
وما هي الآليات التي ستُعتمد لمتابعة تنفيذ القرار 1701 ومراقبة الوضع على طول الخط الأزرق؟
حتى الآن لا توجد أجوبة نهائية على هذه الأسئلة، لكن المؤكد أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة الجديدة.
للمرة الأولى منذ ما يقارب نصف قرن، يستعد لبنان لمرحلة تتجه فيها اليونيفيل نحو إنهاء مهمتها بصورة نهائية وفق قرار صادر عن مجلس الأمن.
ولا تكمن أهمية هذا التحول في مصير قوة دولية فحسب، بل في ما سيرافقه من ترتيبات سياسية وأمنية تتصل بمستقبل الجنوب اللبناني وآليات الحفاظ على الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية.
فاليوم التالي لليونيفيل لم يعد سيناريو نظرياً، بل استحقاقاً بدأ العد العكسي له فعلياً. أما نجاح لبنان في إدارة هذه المرحلة، فسيعتمد على قدرته على تحويل هذا التحدي إلى فرصة لتعزيز دور مؤسساته وترسيخ سيادته والحفاظ على الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الشرق الأوسط.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :