بيروت – آيكون نيوز
في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يرفع اللبنانيون علمهم احتفالًا بالذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. لكن خلف المشهد الوطني الذي يجمع اللبنانيين، يقف سؤال يتجاوز رمزية المناسبة نفسها: هل يكفي أن تكون الدولة مستقلة في القانون، إذا كانت أرضها لا تزال تواجه الاحتلال والاعتداءات والتهديدات العسكرية؟
إنه السؤال الذي رافق لبنان في مراحل متعددة من تاريخه، ويعود اليوم بإلحاح مع اقتراب نهاية مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) في 31 كانون الأول 2026.
فالاستقلال الذي تحقق عام 1943 لم يكن نهاية معركة السيادة، بل بداية مسار طويل لحماية الدولة وحدودها وقرارها الوطني. واليوم، بعد ثلاثة وثمانين عامًا، يجد لبنان نفسه أمام تحديات تتقاطع فيها الاعتبارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، فيما يبقى الجنوب عنوانًا أساسيًا لمعنى الاستقلال وحدوده.
1943... استقلال الدولة وبداية التحديات
في 22 تشرين الثاني 1943، انتزع اللبنانيون استقلالهم السياسي عن الانتداب الفرنسي بعد مواجهة وطنية شاركت فيها قيادات من مختلف المكونات اللبنانية، ليصبح ذلك التاريخ رمزًا لقيام دولة مستقلة تمتلك مؤسساتها وقرارها السياسي.
لكن بناء الدولة لم يكن مهمة سهلة.
فقد واجه لبنان لاحقًا أزمات داخلية وتدخلات خارجية وحروبًا إقليمية انعكست مباشرة على استقراره. وبين الاستقلال القانوني وممارسة السيادة الفعلية، برزت تحديات تتعلق بقدرة الدولة على حماية حدودها وتوحيد مؤسساتها وإدارة خلافاتها الداخلية.
وهذه الفجوة بين مفهوم الاستقلال وتطبيقه لا تزال حاضرة في النقاش الوطني حتى اليوم.
الجنوب... تاريخ من الاحتلال والتحرير
لا يمكن الحديث عن استقلال لبنان من دون التوقف عند الجنوب.
فقد تعرضت المناطق الجنوبية لاجتياحات واحتلال إسرائيلي استمر سنوات طويلة، وشهدت مقاومة شاركت فيها قوى لبنانية متعددة عبر مراحل مختلفة.
وفي 25 أيار 2000، انسحبت القوات الإسرائيلية من معظم الأراضي اللبنانية التي كانت تحتلها في الجنوب، في محطة تاريخية شكلت تحولًا كبيرًا في المعادلة الوطنية والإقليمية.
ورأى كثير من اللبنانيين في ذلك الانسحاب تأكيدًا لقدرة الشعب على تحرير أرضه عندما تعجز المسارات الدبلوماسية وحدها عن تحقيق هذا الهدف.
لكن الانسحاب لم يُنهِ جميع الملفات الحدودية. فقد بقيت قضايا مرتبطة بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، إضافة إلى الخلافات حول عدد من النقاط الواقعة على الخط الأزرق.
ومن المهم التمييز بين الخط الأزرق، الذي حددته الأمم المتحدة للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وبين الحدود الدولية النهائية التي تتطلب معالجة قانونية وسياسية منفصلة.
وهكذا، بقي ملف السيادة على الأرض حاضرًا بعد التحرير، وإن اختلفت أشكاله وتحدياته.
2006... الحرب التي أعادت رسم المعادلة
شكّلت حرب تموز 2006 محطة مفصلية جديدة في تاريخ لبنان الحديث.
فقد تعرضت البلاد لدمار واسع وخسائر بشرية واقتصادية كبيرة، قبل أن يصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي وضع إطارًا لوقف الأعمال العدائية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الجنوب.
وأكد القرار احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ودعا إلى ترتيبات أمنية تهدف إلى منع تجدد المواجهات.
غير أن تطبيقه بقي موضع خلافات متكررة.
فلبنان واصل المطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته الجوية والبرية والبحرية، فيما ركزت إسرائيل على قضية سلاح حزب الله والأنشطة العسكرية قرب الحدود.
وأظهرت السنوات اللاحقة أن وجود القرار الدولي لم يكن كافيًا وحده لمنع التوترات، وأن الاستقرار المستدام يحتاج إلى التزام متبادل وآليات فعالة للتنفيذ.
القرار 1701... حماية السيادة لا تجزئتها
يكتسب القرار 1701 أهمية خاصة لأنه يجمع بين متطلبات متعددة ومترابطة.
فهو يدعو إلى وقف الأعمال العدائية واحترام الخط الأزرق، ويدعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وينص على ترتيبات تمنع وجود أي قوات أو أسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية واليونيفيل ضمن المنطقة المحددة، كما يؤكد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
ومن هنا، فإن التعامل مع القرار لا يمكن أن يكون انتقائيًا.
فلا يمكن تجاهل المطالب اللبنانية بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات والانتهاكات، كما لا يمكن إغفال الالتزامات المتعلقة بتعزيز سلطة الدولة والترتيبات الأمنية المنصوص عليها.
ويبقى التحدي الحقيقي في الوصول إلى تطبيق متكامل يحفظ سيادة لبنان ويحمي سكان الجنوب من العودة إلى دوامة الحروب.
2026... العد العكسي لمرحلة ما بعد اليونيفيل
في 28 آب 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2790 الذي مدد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026.
ونص القرار على بدء انسحاب تدريجي ومنظم وآمن للقوة الدولية اعتبارًا من ذلك التاريخ، على أن تُستكمل العملية خلال عام، بالتوازي مع التشديد على التنفيذ الكامل للقرار 1701.
كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع التي لا تزال تحتفظ بها داخل الأراضي اللبنانية، وطلب تمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها وسيادتها الأمنية على كامل أراضيها.
ومع اقتراب موعد انتهاء المهمة، عاد ملف مستقبل الجنوب بعد اليونيفيل إلى واجهة النقاشات السياسية والدبلوماسية، وسط تساؤلات متزايدة حول الترتيبات البديلة وإمكانات الحفاظ على الاستقرار.
وهنا تبرز حساسية المرحلة المقبلة.
فوجود اليونيفيل، رغم الانتقادات التي وُجهت إليها على مدى سنوات، شكّل جزءًا من منظومة المراقبة والتنسيق والاحتواء بين الأطراف.
أما انسحابها، فيطرح أسئلة جوهرية حول الجهة التي ستتولى مراقبة التطورات الميدانية، وكيفية معالجة الحوادث الحدودية، وما هي الضمانات التي ستُمنح للمدنيين في منطقة طالما كانت عرضة للتصعيد.
الجيش اللبناني... ركيزة الاستقرار الوطني
وسط هذه التحولات، تتزايد أهمية المؤسسة العسكرية اللبنانية.
فالجيش يمثل الركيزة الوطنية المكلفة بحماية البلاد وتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة الشرعية ضمن صلاحياته وإمكاناته.
غير أن نجاحه في تحمل مسؤوليات إضافية في الجنوب يتطلب دعماً سياسياً ومالياً ولوجستياً واضحاً.
فالمهام المطلوبة لا تقتصر على الانتشار العسكري، بل تشمل مراقبة الحدود، والتعامل مع المخاطر الأمنية، وحماية المدنيين، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.
ولا يمكن مطالبة الجيش بأداء دور أكبر من دون توفير الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة.
ومن هنا، فإن دعم المؤسسة العسكرية يجب أن يشكل أولوية وطنية تتجاوز الانقسامات السياسية والحسابات الضيقة.
المقاومة والدولة... كيف تُحمى الأرض؟
يشكل موضوع المقاومة وسلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسية في الحياة السياسية اللبنانية.
فالقوى المؤيدة للمقاومة ترى أن استمرار التهديدات الإسرائيلية ووجود أراضٍ لبنانية محتلة يفرضان الحفاظ على قدرة ردع تمنع فرض الوقائع بالقوة وتحول دون تكرار الاعتداءات.
وتستند هذه المقاربة إلى تجربة الاحتلال والانسحاب عام 2000، وإلى الاعتقاد بأن ميزان القوى الإقليمي لا يوفر للبنان ضمانات كافية لحماية أرضه.
في المقابل، ترى قوى لبنانية أخرى أن استقرار الدولة يتطلب حصر قرار الحرب والسلم والسلاح بالمؤسسات الدستورية، وأن تعدد مراكز القرار العسكري قد يعرّض البلاد لمواجهات لا يملك اللبنانيون جميعًا سلطة تقريرها.
ولا يمكن معالجة هذا الخلاف عبر التخوين أو تجاهل المخاوف المشروعة لدى أي طرف.
فالحاجة إلى حماية لبنان من الاعتداءات لا تتعارض من حيث المبدأ مع ضرورة بناء دولة قوية وموحدة.
لكن تحويل هذين الهدفين إلى سياسة وطنية مشتركة يحتاج إلى حوار جدي حول الاستراتيجية الدفاعية، ودور الجيش، وآليات اتخاذ القرار، والضمانات المطلوبة لحماية البلاد.
والأهم أن يبقى أمن اللبنانيين وسيادة أرضهم فوق الحسابات الحزبية والإقليمية.
السيادة لا تعني الحدود وحدها
غالبًا ما يُختصر الاستقلال بالحدود والوجود العسكري الأجنبي.
لكن السيادة تشمل أيضًا قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بحرية، وحماية مؤسساتها من الفساد والشلل والتبعية.
فالدولة التي تعجز عن تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيها تواجه تحديًا داخليًا في ممارسة سيادتها، حتى لو كانت تتمتع باعتراف دولي كامل.
والاستقلال الحقيقي يحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وقضاء مستقل، واقتصاد منتج، وإدارة عامة قادرة على خدمة المواطنين بكفاءة وعدالة.
كما يحتاج إلى سياسة خارجية تحمي مصالح لبنان وتمنع تحوله إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وهنا تتكامل السيادة الخارجية مع بناء الدولة في الداخل، فلا يمكن حماية الاستقلال على الحدود إذا كانت المؤسسات ضعيفة، ولا يمكن بناء دولة مستقرة إذا بقيت أراضيها عرضة للاعتداءات والانتهاكات.
هل يواجه لبنان فراغًا أمنيًا في الجنوب؟
مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، تتعدد السيناريوهات المحتملة.
فقد ينجح مجلس الأمن في التوصل إلى ترتيبات جديدة للمراقبة والدعم تسهم في تخفيف آثار الانسحاب.
وقد تتوسع مسؤوليات الجيش اللبناني تدريجيًا بالتوازي مع تعزيز قدراته وانتشاره.
أما السيناريو الأكثر خطورة، فيتمثل في غياب ترتيبات فعالة بالتزامن مع استمرار التوترات والاعتداءات، ما قد يزيد من احتمالات التصعيد وعدم الاستقرار.
لكن أياً من هذه الاحتمالات لا يمكن اعتباره حتمياً أو محسومًا.
فالقرارات الدولية والاتصالات الدبلوماسية والظروف الميدانية خلال الأشهر المقبلة ستلعب دورًا أساسيًا في رسم ملامح المرحلة الجديدة.
ولهذا، فإن المطلوب من لبنان التحضير المبكر لهذه المرحلة بدل انتظار اللحظة الأخيرة.
الاستقلال بين الذاكرة والمستقبل
في كل عام، يستعيد اللبنانيون صور رجال الاستقلال وأحداث عام 1943.
لكن تكريم تلك المرحلة لا يكون بالاحتفالات وحدها.
فجيل الاستقلال نجح في انتزاع الحرية السياسية وبناء أسس الدولة الحديثة، فيما تقع على الأجيال اللاحقة مسؤولية حماية هذا الإنجاز وتطويره.
واليوم، لا يحتاج لبنان إلى إعادة تعريف الاستقلال بقدر ما يحتاج إلى استكمال شروطه.
وذلك يتطلب إنهاء الاحتلال والاعتداءات، وتحصين الجيش والمؤسسات، ومعالجة الخلافات الداخلية بالحوار، وإبعاد البلاد عن صراعات المحاور، وضمان حق أبناء الجنوب في العودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، وتأمين مقومات الحياة الكريمة لجميع اللبنانيين.
فالسيادة ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل واقعًا يلمسه المواطن في أمنه وكرامته وقدرته على العيش في وطنه.
الخاتمة: الاستقلال الذي لم يكتمل بعد
بعد ثلاثة وثمانين عامًا على الاستقلال، لا يزال لبنان يواجه أسئلة جوهرية تتعلق بوحدة القرار الوطني، وحماية الحدود، ودور المؤسسات، وقدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة.
وفي الجنوب تحديدًا، تتجسد هذه التحديات بصورة أوضح من أي مكان آخر.
فهناك أرض تحتاج إلى الحماية، وقرى تنتظر الاستقرار، وعائلات تتطلع إلى مستقبل آمن بعيداً من شبح الحروب والاعتداءات.
ولا يمكن أن يكون الاستقلال مكتملًا ما دامت السيادة عرضة للانتهاك، كما لا يمكن أن تكون الدولة قوية ما لم تمتلك المؤسسات القادرة على حماية مواطنيها وصون مصالحهم.
إن لبنان لا يحتاج إلى الاختيار بين حماية أرضه وبناء دولته، بل يحتاج إلى مشروع وطني يجمع الهدفين معًا، ويجعل الدفاع عن السيادة مسؤولية جامعة لا سببًا إضافيًا للانقسام.
وفي الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، يبقى السؤال الأهم:
متى يصبح علم لبنان الذي يرتفع فوق المؤسسات والميادين تعبيرًا عن سيادة مكتملة يشعر بها المواطن في كل قرية ومدينة، من أقصى الشمال إلى آخر نقطة في الجنوب؟
فالاستقلال لا يكتمل بمجرد الاحتفال بذكراه، بل عندما تصبح الأرض آمنة، والدولة قادرة، والمواطن مطمئنًا إلى مستقبله في وطنه.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :