تجمع العلماء المسلمين": استمرار الانتهاكات "الاسرائيلية" يفرض على الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة

تجمع العلماء المسلمين

شدد "تجمع العلماء المسلمين" في بيان اثر الاجتماع الدوري لهيئته الادارية، "الاعتداءات على "فشل الرهان على الضمانات الدولية التي لم تستطع حتى اليوم حماية سيادة لبنان وأمن مواطنيه"، مؤكدا أن "استمرار الانتهاكات الاسرائيلية يفرض على الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة، وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية والشكاوى التي لم تردع العدو يوما، بل العمل على اعتماد موقف وطني حازم يستند إلى عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وفي مقدمها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت التجارب أنّها الضمانة الحقيقية لحماية الوطن وصون سيادته".

 
وثمن التجمع "الموقف الوطني الذي أعلنه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري خلال لقائه المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في عين التينة، والذي أكد فيه رفضه القاطع لما يسمى اتفاق الإطار، ورفض أي تعديل على القرار الدولي 1701، مشددا على أهمية قيام الأمم المتحدة والقوات الدولية بدورها في تنفيذ هذا القرار وإنهاء الاحتلال الصهيوني وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم"، ورأى في هذا الموقف "تعبيرا واضحا عن التمسك بالحقوق الوطنية اللبنانية ورفض محاولات فرض إملاءات سياسية وأمنية على لبنان تحت عناوين مختلفة"، مؤكدا أن "المشكلة لم تكن يوما في نقص الاتفاقات أو القرارات الدولية، بل في امتناع العدو الصهيوني عن الالتزام بها، وفي عجز الجهات الدولية الراعية عن إلزامه بتنفيذها. ولذلك فإن أي محاولة لإعادة إنتاج اتفاقات جديدة أو إدخال تعديلات على القرارات القائمة، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان، لن تكون سوى محاولة لمنح العدو مكاسب سياسية عجز عن تحقيقها بالقوة العسكرية". 
 
ودعا "السلطة اللبنانية إلى اعتماد موقف وطني موحد يرفض أي تنازل عن الحقوق والسيادة، ويتمسك بالانسحاب الصهيوني الكامل ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، باعتبارها حقوقا ثابتة لا يجوز إخضاعها للمساومة أو الابتزاز السياسي".
 
واستنكر التجمع "الجريمة الصهيونية التي أدت إلى استشهاد طفل فلسطيني يبلغ من العمر أحد عشر عاما، متأثرا بقصف نفذته مسيّرة صهيونية في منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة"، معتبرا أن "هذه الجريمة البشعة، التي تضاف إلى سجل طويل من الجرائم المرتكبة بحق الأطفال والنساء والمدنيين، تؤكد أن العدو الصهيوني مستمر في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني، وأن الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار لا يعدو كونه غطاءً سياسيا لاستمرار عمليات القتل والتدمير والتجويع والتهجير".
 
وحمّل "المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية الأخلاقية والسياسية عن استمرار هذه الجرائم نتيجة توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري للعدو"، داعيا "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى عدم السماح بتحويل الجرائم اليومية في غزة إلى أخبار عابرة، بل إلى مواصلة الضغط من أجل وقف العدوان ورفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"
ورحب بالموقف الذي أعلنه السيناتور الأميركي المنتخب عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد الذي "اتهم فيه واشنطن بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، ودعا إلى محاكمة بنيامين نتنياهو ومحاسبة كل من ساعده أو حرّضه على ارتكاب جرائمه"، معتبرا أن "صدور مثل هذا الموقف من داخل الولايات المتحدة الأميركية يشكل دليلا على اتساع دائرة الرفض للسياسات الأميركية المنحازة إلى الكيان الصهيوني، وعلى أن حجم الجرائم المرتكبة في غزة بات من الفظاعة بحيث لم يعد ممكنا التستر عليها أو تبريرها تحت أي عنوان".
 
ورأى أن "المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقع على عاتق من أصدر الأوامر ونفذها فحسب، بل ان العدالة الحقيقية تقتضي محاسبة جميع المتورطين، وعدم السماح بازدواجية المعايير التي تجعل القانون الدولي أداة لمعاقبة المستضعفين، فيما يُمنح قادة الكيان الصهيوني حصانة فعلية من المحاسبة".
 
كما دعا إلى "تحويل هذه المواقف إلى خطوات عملية داخل المؤسسات السياسية والقضائية الأميركية والدولية، بما يضع حدا لسياسة الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار إلى العدالة وحقوق الشعوب المظلومة".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي