كتب رشيد حاطوم رئيس تحرير موقع ايكون نيوز
العماد رودولف هيكل والجيش اللبناني: حين تكون حماية الوطن حمايةً لأهله
ليس الجيش اللبناني مجرّد مؤسسةٍ تحمل السلاح وتحرس الحدود؛ إنه، في وجدان اللبنانيين، وعدٌ بأن يبقى الوطن أوسع من انقساماته، وأن تظلّ بينهم قوةٌ لا تسأل المواطن عن طائفته أو منطقته قبل أن تمدّ إليه يد الحماية. وفي بلدٍ أثقلته الأزمات وتنازعت أبناءه المخاوف، لا تُقاس قيمة الجيش بما يملكه من عتاد فحسب، بل بما يصونه من ثقة، وما يمنعه من انهيار، وما يحفظه من معنى الدولة.
وقد أعادت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، وما أثير حول عدم لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المؤسسة العسكرية إلى واجهة النقاش العام. ومع اقتراب ترتيبات ما بعد «اليونيفيل» من صلب المشاورات، لا يعود السؤال محصوراً في البروتوكول أو في تفاصيل اللقاءات؛ بل يصبح سؤالاً يمسّ حياة الناس وأمانهم: كيف تستطيع الدولة أن تمكّن جيشها من حماية الجنوب وصون السلم الأهلي، من دون أن تتركه وحيداً أمام أعباء تفوق ما أُعدّ له؟
إن عقيدة الجيش اللبناني، في جوهرها، عقيدة وطنية جامعة: أن يكون العسكري حارساً لكل اللبنانيين، وأن تبقى مهمته حماية الإنسان والأرض، لا الانحياز إلى فريق على حساب آخر. وفي لحظات الشقاق الحاد، كان وجود الجيش وانضباطه عاملين أساسيين في الحيلولة دون انزلاق التوتر إلى اقتتال، وفي إبقاء خيطٍ من الطمأنينة ممكناً بين أبناء وطنٍ كثيراً ما فرّقتهم السياسة وجمعتهم الحاجة إلى الأمان.
ومن هذه الوظيفة الجامعة، لا من الشعارات، استمدّت المؤسسة رصيدها لدى شرائح واسعة من اللبنانيين. فالثقة لا تُمنح دفعةً واحدة، ولا تصنعها الكلمات وحدها؛ إنها تُبنى حين يجد الناس في المؤسسة انتظاماً في أداء الواجب، وحين يرونها أقرب إلى الدولة من المحاصصة، وأوفى لفكرة الوطن من حسابات اللحظة. وفي ذلك رصيدٌ ثمين، لكنه ليس حصانةً من التعب ولا بديلاً عن الدعم؛ فالمؤسسة التي يُطلب منها أن تحمي الاستقرار تحتاج إلى دولةٍ تحمي قدرتها على أداء مهمتها.
وفي 13 آذار 2025، عيّن مجلس الوزراء العماد رودولف هيكل قائداً للجيش. وقد تسلّم قيادة مؤسسةٍ تتقدّم واجباتها حماية الحدود وصون الاستقرار الداخلي، بينما تتعاظم المسؤوليات في الجنوب وتتسع أسئلة اللبنانيين عن أمنهم ومستقبلهم. ومن هنا، تُقاس مسؤولية القيادة بقدرتها على حفظ تماسك المؤسسة وجاهزيتها، وبوضوح تقديرها لما تحتاج إليه من عديدٍ وتجهيزٍ وتمويل، وبمصونيتها عن أن تتحول إلى طرفٍ في انقسامٍ سياسي أو ساحةٍ لتصفية الحسابات.
لكن وراء كلّ موقعٍ عسكريّ يقف إنسانٌ له بيتٌ يشتاق إليه، وأهلٌ يترقبون عودته، وأطفالٌ قد لا يدركون تماماً معنى الغياب، لكنهم يشعرون بثقله. يقضي العسكري أيامه ولياليه في الميدان، بين برد الحدود ووعورة الأرض وضغط المسؤولية، متأهباً لحماية الناس فيما يظلّ قلق أهله رفيقاً صامتاً لغيابه. وليس من الإنصاف أن نختزل تضحياته في الزيّ والرتبة؛ فهو ابن هذا البلد، يحمل همومه كما يحمل واجبه، ويواجه ضيق العيش وشحّ الإمكانات مثل سائر اللبنانيين. لذلك، لا يكتمل التعاطف معه بكلمات الشكر وحدها، بل يبدأ بصون كرامته، والاهتمام بأسرته، وتأمين ما يحتاج إليه ليؤدي مهمته بأمانٍ وفاعلية. فحين نحمي العسكري ونقدّر إنسانيته، إنما نحمي اليد التي تمتدّ إلى الناس ساعة الخطر.
وفي ملف حصرية السلاح، تقتضي المسؤولية أن يكون القرار واضحاً ومؤسسياً. فمجلس الوزراء، بوصفه السلطة التي تضع السياسات العامة، يتحمّل مسؤولية القرار وتبعاته؛ والجيش، بوصفه المؤسسة المكلفة بالتنفيذ، يقدّر مقتضيات الميدان ويحفظ أمن الناس ووحدة صفوفه. ولا يستقيم تكليف الجيش بمهمةٍ دقيقة ثم إبعاده عن صياغة ما يتصل بتنفيذها؛ فمن سيقف على الأرض، بين الأهالي والوقائع والمخاطر، ينبغي أن يُسمع صوته في تحديد ما يلزم لنجاح المهمة، وأن تُؤخذ خبرته الميدانية في الحسبان.
فالجنوب ليس خطوطاً على خريطة، بل بيوتٌ تنتظر الطمأنينة، وأناسٌ يريدون أن يعيشوا في أرضهم بكرامة وأمان. وأي ترتيبٍ لا يضع الإنسان في قلبه يبقى ناقصاً، مهما بدا محكماً على الورق. وحماية الأهالي لا تتحقق بالتكليف وحده، بل بانتشارٍ مدروس، وقدراتٍ كافية، وتنسيقٍ مسؤول، وقرارٍ سياسي يتحمل أصحابه تبعات ما يقرّرون كما يتحملون واجب توفير شروط التنفيذ.
إن إنصاف الجيش لا يكون بإعفائه من المساءلة، ولا بإلقاء كلّ المسؤولية على قائده؛ بل بوضع المؤسسة في مكانها الصحيح: شريكاً مهنياً في تقدير حاجات الميدان، ومنفّذاً لقرار الدولة ضمن القانون، لا بديلاً عن الدولة ولا ستاراً تتوارى خلفه. كما أن إنصاف قائد الجيش لا يكون بمديحٍ مجرّد، بل بمنحه الثقة المؤسسية، وإتاحة المجال له لأداء واجبه، ومحاسبة الأداء بمعايير عادلة، وتأمين ما تتطلبه المهمات من موارد ووضوح في القرار.
فالجيش لا يستطيع أن يحمل وحده أثقال بلدٍ تتنازع قراراته الأزمات، ولا يجوز أن يُطلب منه ضمان أمن الناس فيما تُترك إمكاناته دون الكفاية. وحين تُسند الدولة إلى جيشها حماية الجنوب والسلم الأهلي، فإن عليها أن تنهض بنصيبها من المسؤولية: قرارٌ صريح، ودعمٌ عملي، ورؤيةٌ لا تتبدل بتبدّل المصالح.
في النهاية، ليست قوة الجيش في سلاحه وحده، بل في ثقة الناس به، ووحدة أبنائه، وشرعية الدولة التي يعمل تحت سلطتها. وحماية هذه المؤسسة ليست دفاعاً عن قائدٍ أو موقعٍ فحسب؛ إنها دفاعٌ عن حق اللبنانيين في دولةٍ تحميهم جميعاً، وعن أملٍ بأن يبقى الجيش جسراً بين أبناء الوطن، لا جداراً بينهم.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :