من الإمارات إلى أنطاليا: المناخ في مواجهة المصالح الاقتصادية

من الإمارات إلى أنطاليا: المناخ في مواجهة المصالح الاقتصادية

تسليط الضوء على تحديات تنفيذ اتفاق الإمارات في مفاوضات أنطاليا حول التغير المناخي وتمويل التحول الطاقي بين الدول المتقدمة والنامية

في عالم السياسة الدولية، قد تنجح الدول في الاتفاق على مستقبل أفضل، لكنها تختلف عندما يحين موعد دفع تكلفته. وبين دبي التي شهدت توافقاً تاريخياً بشأن مستقبل الطاقة في عام 2023، وأنطاليا التي تستضيف مفاوضات المناخ اليوم، تتجلى مفارقة اقتصادية لافتة: العالم يعرف إلى أين ينبغي أن يتجه لمواجهة التغير المناخي، لكنه لا يزال يختلف حول من يتحمل تكلفة التحول، ومن يدفع ثمن التأخير، وكيف يمكن التوفيق بين الطموحات البيئية والمصالح الاقتصادية للدول.

 
 
 
في كانون االأول/ديسمبر 2023، نجح مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون (COP28) في دبي في تحقيق اختراق ديبلوماسي تاريخي، تمثل في "اتفاق الإمارات"، الذي أرسى للمرة الأولى توافقاً دولياً يدعو إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بصورة عادلة ومنظمة ومنصفة. كما دعا إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، في سياق مسار مناخي يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% مقارنة بمستويات عام 2019.
 
 
 
رئيس المفاوضات في COP31 وزير شؤون تغير المناخ والطاقة في أستراليا كريس بوين، يتحدث في المؤتمر بأنطاليا، تركيا، 16 نوفمبر 2026. (رئيس مفاوضات COP31 ووزير أستراليا لشؤون تغير المناخ والطاقة، كريس بوين، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ COP31 في أنطاليا، تركيا، 16 نوفمبر 2026. (EPA).
غير أن أهمية "اتفاق الإمارات" لم تكن في إنهاء الخلافات الاقتصادية، بل في بناء أرضية مشتركة بين دول تتباين مصالحها واعتمادها على مصادر الطاقة. وبعد نحو 3 أعوام، تكشف مفاوضات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا أن التحدي انتقل من الاتفاق على الأهداف إلى تحديد مسؤوليات التنفيذ وتوزيع تكاليفه.
 
كشفت جلسات الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر عن استمرار الخلاف حول أحد أبرز مخرجات "اتفاق الإمارات"، وهو مستقبل الوقود الأحفوري. فالمسودة الأولية، المكونة من 18 صفحة، طرحت خيارين: أحدهما يؤكد التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، والآخر يدعو إلى التخلص التدريجي منه، وسط احتمال استبعاد الصيغتين من الاتفاق النهائي. ويعكس هذا الخلاف صعوبة الانتقال من التوافق الديبلوماسي إلى الالتزامات الاقتصادية الفعلية.
 
 
 
 
 
وتتسع فجوة المصالح عند مناقشة التمويل المناخي، إذ تضمنت مسودة أنطاليا مقترحاً لزيادة تمويل التكيف للدول النامية إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، بينما كان مؤتمر باكو (COP29) في عام 2024 قد أقر هدفاً أوسع لتعبئة 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول العام نفسه. ورغم أهمية هذه الأرقام، لا يتعلق التحدي بحجم التمويل وحده، بل بتكلفته وشروط الحصول عليه، ومدى قدرة الدول على تحويله إلى استثمارات منتجة.
 
 
 
فالدول الصناعية تمتلك إمكانات تكنولوجية ومالية أكبر لتسريع التحول، بينما تواجه الاقتصادات النامية ارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدودية الموارد. أما الدول المنتجة للطاقة، فتسعى إلى الموازنة بين أمن الإمدادات واستقرار الأسواق والتنويع الاقتصادي. وتزداد المعادلة تعقيداً مع توسع السياسات التجارية المرتبطة بالكربون، التي قد تتحول إلى أعباء إضافية على صادرات الدول الأقل قدرة على تمويل التحول الصناعي.

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي