بيروت – آيكون نيوز
في الشرق الأوسط، لا تُقاس أهمية الأحداث بحجمها فقط، بل بتوقيت وقوعها أيضاً. ومن هذا المنطلق، تكتسب زيارة الموفد الأميركي مايك والتز إلى بيروت أهمية تتجاوز إطارها الدبلوماسي التقليدي، لأنها تأتي في لحظة تتقاطع فيها نقاشات مستقبل الجنوب اللبناني مع تحولات سياسية وأمنية تشهدها المنطقة بأسرها.
فلبنان يقف اليوم أمام استحقاق حساس يتعلق بمستقبل الترتيبات الأمنية على حدوده الجنوبية ودور المجتمع الدولي في رعاية الاستقرار هناك، فيما تشهد إسرائيل حالة من التجاذب السياسي الداخلي والنقاش حول أولويات المرحلة المقبلة. وبين هذين المسارين، تتحرك واشنطن في محاولة لرسم معالم مرحلة جديدة قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل الجنوب اللبناني.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط ما الذي تحمله المبادرات الأميركية، بل أيضاً كيف يمكن للبنان أن يتعامل مع هذه التحولات من موقع الدولة صاحبة الحق والسيادة، لا من موقع المراقب الذي ينتظر ما يقرره الآخرون.
تتركز النقاشات الجارية على مستقبل الآليات التي تنظم الواقع الأمني في الجنوب، وعلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات اللبنانية والدولية في المرحلة المقبلة.
وهنا لا تقتصر المسألة على الجوانب العسكرية أو التقنية، بل تتصل بمفهوم السيادة نفسه. فلبنان معني بالحفاظ على أي إطار يضمن الاستقرار والأمن، لكنه في الوقت ذاته معني بالتأكد من أن أي ترتيبات جديدة لا تنتقص من صلاحيات الدولة أو من حقوقها الوطنية الثابتة.
فالجنوب ليس مجرد منطقة حدودية تحتاج إلى إدارة أمنية، بل هو جزء من الأرض اللبنانية التي دفعت ثمناً باهظاً خلال عقود من الحروب والاعتداءات والاحتلال، ما يجعل أي نقاش حول مستقبله مرتبطاً مباشرة بمصالح لبنان الوطنية العليا.
منذ عام 2006 شكّل القرار 1701 الإطار الأساسي الناظم للوضع الأمني في جنوب لبنان. وعلى الرغم من النقاشات الدائرة بشأن تطوير الآليات التنفيذية أو تعديل بعض الترتيبات الميدانية، فإن أي بحث في المستقبل يجب أن ينطلق من احترام المرجعيات الدولية والحقوق اللبنانية وعدم السماح بخلق وقائع جديدة على الأرض خارج الأطر القانونية المعترف بها.
ومن هنا، فإن القضية الأساسية ليست شكل الآلية المقبلة أو عدد المراقبين أو طبيعة المهمات الموكلة إليهم، بل مدى التزام أي صيغة جديدة بمبدأ التوازن واحترام السيادة اللبنانية ومراقبة التزامات جميع الأطراف، لا طرف واحد فقط.
في المقابل، تشهد إسرائيل نقاشات داخلية وتحولات سياسية قد تؤثر على أولويات حكوماتها المقبلة، لكن التجربة التاريخية تدفع إلى عدم المبالغة في الرهان على تغير الأشخاص أو الائتلافات.
فالحكومات الإسرائيلية تعاقبت على مدى عقود، واختلفت في خطابها السياسي وبرامجها الداخلية، إلا أن الثوابت المرتبطة بالأمن القومي الإسرائيلي بقيت حاضرة في معظم السياسات المتعاقبة.
لذلك، فإن أي قراءة واقعية للمشهد يجب أن تنطلق من حقيقة أساسية: تبدل الحكومات في تل أبيب لا يعني تلقائياً تبدل المقاربة الإسرائيلية تجاه لبنان أو تجاه الملفات المرتبطة بالحدود والأمن الإقليمي.
قد تتغير الأدوات، وقد تتبدل طرق إدارة الأزمات، لكن المصالح الاستراتيجية تبقى العامل الأكثر تأثيراً في صياغة السياسات.
تدرك الولايات المتحدة أن التطورات الجارية تفرض البحث عن آليات تمنع الانزلاق نحو مزيد من التوتر، كما تدرك أن أي تفاهم طويل الأمد يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية تسمح بتطبيقه.
وفي هذا السياق، يبدو أن عامل الوقت بات أحد أبرز عناصر الضغط في الملف اللبناني. فكلما اقتربت الاستحقاقات المرتبطة بالترتيبات الدولية في الجنوب، ازدادت الحاجة إلى وضوح الرؤية وإلى مقاربة لبنانية موحدة وقادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية.
لكن الوقت قد يكون فرصة أيضاً إذا أحسن لبنان استثمارها في بلورة موقف واضح يحدد أولوياته وشروطه الوطنية بدل الاكتفاء بردود الفعل وانتظار ما تحمله المبادرات الخارجية.
المطلوب لبنانياً اليوم ليس انتظار تبدلات المشهد الإسرائيلي ولا التعويل على الوساطات الدولية وحدها، بل بناء رؤية وطنية متماسكة تنطلق من مجموعة من الثوابت الواضحة:
أولها أن السيادة اللبنانية ليست بنداً تفاوضياً قابلاً للمساومة أو التفسير.
وثانيها أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تقترن بالتزام واضح بوقف الاعتداءات والخروقات واحترام الأراضي اللبنانية.
وثالثها تأكيد الدور المركزي للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمها الجيش اللبناني، باعتبارها المرجعية الأساسية في حماية الأرض والحدود.
أما الثابت الرابع فهو التمسك بالحقوق الوطنية الكاملة وعدم السماح بتحويل أي تسوية إلى مدخل لفرض وقائع تتعارض مع المصلحة اللبنانية.
قد تتغير الحكومات في إسرائيل، وقد تتبدل التحالفات الإقليمية والدولية، وقد تحمل العواصم الكبرى مبادرات متعددة الأشكال والعناوين، لكن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن بال أحد هي أن مستقبل لبنان لا يُبنى على انتظار نتائج الصراعات السياسية في الخارج.
فالجنوب الذي واجه الاحتلال وصنع معادلات الصمود وكتب تاريخه بدماء الشهداء وتضحيات أبنائه، ليس مجرد ملف أمني على طاولات التفاوض، بل هو عنوان السيادة الوطنية وميزان الكرامة اللبنانية.
ومن هنا، فإن أي تسوية مقبلة لن تُقاس بحجم الضمانات الخارجية التي ترافقها، بل بقدرتها على تثبيت الحقوق اللبنانية الكاملة، واحترام السيادة الوطنية، ومنع الاعتداءات، وصون الأرض التي دفع اللبنانيون أثماناً باهظة من أجل حمايتها.
قد تتبدل الوجوه في تل أبيب، وقد تتغير الحسابات الدولية، لكن الثابت الذي يجب أن يبقى حاضراً في الوعي الوطني هو أن قوة لبنان الحقيقية تكمن في وحدته وتمسكه بحقوقه وإرادته الحرة.
السؤال الحقيقي ليس من سيحكم إسرائيل غداً، بل كيف يفرض لبنان معادلته الوطنية بحيث تدرك كل حكومة إسرائيلية، أياً كان اسم رئيسها، أن السيادة اللبنانية ليست موضع تفاوض، وأن الجنوب سيبقى أرضاً لبنانية عصية على الإملاءات والابتزاز، تحكمها إرادة أهلها وحقها الثابت في الحرية والكرامة والسيادة الكاملة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :