أخبار
بأغلبية 292 صوتاً..البرلمان السويدي يوافق على تعديل دستوري يتيح سحب مواطنة مزدوجي الجنسية
بأغلبية 292 صوتا مقابل 51 صوتا رافضا، وافق البرلمان السويدي يوم الأربعاء في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر على تعديل دستوري يسمح بسحب المواطنة من مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها بطرق احتيالية أو إدانتهم بارتكاب جرائم تهدد المصالح الوطنية.
غير أن تنفيذ التعديل سيقع على عاتق الحكومة المقبلة، مما يتيح سن قوانين تنص على إمكان سحب المواطنة السويدية من مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها بناء على "معلومات كاذبة"، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تلحق ضررا جسيما بـ"المصالح الحيوية" للسويد.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها تعهدت العام الماضي درس سبل سحب المواطنة من مزدوجي الجنسية الذين يُدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة، لاسيما أن الحكومة السابقة كانت تحظى بدعم من حزب "ديمقراطيي السويد" المناهض للهجرة في البرلمان.
يستلزم إقرار سحب مواطنة مزدوجي الجنسية إجراء تصويتين في البرلمان، تفصل بينهما انتخابات. وقد حصل التصويت الثاني يوم الأربعاء.
هذا ولايزال رئيس الوزراء السابق كريسترسون يرأس حالياً حكومة تصريف أعمال، في ظل صعوبة تواجهها الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 13 أيلول/سبتمبر.
بالتالي، سيعود للحكومة المقبلة اتخاذ القرار بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه، من خلال تحديد الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية.
من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية التعديل الدستوري. وقالت عايدة ساماني، المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية"، في بيان الأربعاء، إنه "من الناحية العملية، سيؤدي هذا المقترح إلى إيجاد نوعين من الجنسية السويدية: أحدهما قوي، والآخر ضعيف ومشروط. وهذا يثير تساؤلات جدية حول المساواة أمام القانون".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
