أخبار
ألمانيا تعيد فتح ملف مستقبل اللاجئين… اليمين يريد منع تجنيسهم والاشتراكيون يدافعون عن بقائهم
يعود مستقبل مئات الآلاف من اللاجئين إلى واجهة الجدل السياسي في ألمانيا، مع طرح حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، مقترحاً أمام البرلمان الجمعة، لمنع تجنيس اللاجئين والحاصلين على الحماية، في وقت يسعى فيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الحكومة، إلى ضمان بقاء اللاجئين الذين يعملون أو يدرسون واندمجوا في المجتمع الألماني.
ويضع تزامن المبادرتين مستقبل اللاجئين السوريين وغيرهم في قلب نقاش يتجاوز مسألة الإقامة إلى الحق في الحصول على الجنسية والاستقرار الدائم.
وبحسب الموقع الرسمي للبرلمان الألماني، يناقش النواب اليوم الجمعة مقترحاً قدمه حزب البديل تحت عنوان “الحماية المؤقتة بدلاً من التجنيس”، يطالب فيه الحكومة بتعديل قانون الجنسية لمنع تجنيس فئات من اللاجئين وأصحاب الحماية المؤقتة، مع عدم احتساب سنوات الحماية ضمن مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية.
ولا يتوقف مقترح الحزب عند ذلك، بل يدعو إلى تعليق إجراءات التجنيس للأشخاص الذين يحملون حالياً وضع حماية مؤقتة، أو سبق لهم الحصول عليه، إلى حين إقرار التعديلات القانونية التي يطالب بها. كما يتضمن توسيع برامج العودة إلى البلدان الأصلية، ولا سيما بالنسبة إلى الأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ويبرر حزب البديل موقفه بأن الحماية الممنوحة للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد ينبغي أن تبقى مرتبطة بالظروف التي استدعت منحها، وألا تتحول تلقائياً إلى طريق للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة. ويرى الحزب أن انتهاء أسباب الحماية يجب أن يعيد مسألة العودة إلى البلدان الأصلية إلى الواجهة.
لكن المقترح لا يمثل قراراً حكومياً أو تعديلاً نافذاً لقانون الجنسية، بل مبادرة من حزب معارض تحتاج إلى موافقة الأغلبية البرلمانية. ومن المقرر إحالتها بعد مناقشتها إلى اللجان المختصة، وفي مقدمتها لجنة الشؤون الداخلية.
وفي المقابل، يتبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي توجهاً مختلفاً، يقوم على منح فرص أكثر استقراراً للاجئين الذين أصبحوا جزءاً من سوق العمل والمجتمع، حتى لو تغيرت الظروف السياسية في بلدانهم الأصلية.
فقد أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، في بيان نشرته الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تبني ورقة سياسية جديدة تدعو إلى منح حق البقاء للأشخاص الذين يعملون أو يتلقون تدريباً مهنياً أو يدرسون، ويظهرون استعداداً واضحاً للاندماج في المجتمع الألماني.
وتشمل المبادرة الأشخاص الذين يعملون في وظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية، والمتدربين مهنياً وطلاب الجامعات، إلى جانب طلاب المدارس الذين يمتلكون فرصاً واقعية لإكمال تعليمهم. كما تدعو إلى مراعاة الظروف الخاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بصورة كاملة بسبب رعاية أطفال صغار أو أفراد من عائلاتهم يحتاجون إلى المساعدة.
وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، سونيا أيشفيده، إن من الصعب تبرير تعرض أشخاص للترحيل بعد سنوات من العمل ودفع الضرائب والمشاركة في المجتمع الألماني. وشددت على ضرورة إيجاد قواعد واضحة وعادلة تمنح هؤلاء الأشخاص فرصة موثوقة للبقاء. ودعت أيشفيده شريك الحزب الاشتراكي في الائتلاف الحكومي، التحالف المسيحي الديمقراطي والاجتماعي، إلى التعاون لإقرار التعديلات المطلوبة، معتبرة أن الأشخاص الذين وجدوا مكانهم في المجتمع الألماني وأسهموا في اقتصاده يحتاجون إلى ضمانات قانونية لمستقبلهم.
وبحسب إذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية، فإن المبادرة الاشتراكية تستهدف بصورة خاصة السوريين والأوكرانيين الذين يعمل عدد كبير منهم في ألمانيا، رغم استمرار حملهم تصاريح إقامة محددة المدة. وتشير الإذاعة إلى أن اتفاق الائتلاف الحكومي بين المحافظين والاشتراكيين يتضمن بالفعل ترتيبات لتسهيل البقاء، لكنها تشمل فئة أضيق من تلك التي يريد الاشتراكيون حمايتها بمبادرتهم الجديدة.
وتكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة بالنسبة إلى السوريين الذين يشكلون إحدى أكبر الجاليات اللاجئة في ألمانيا. فبعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، عادت قضية استمرار الحماية الممنوحة للسوريين وإمكان إعادتهم إلى بلدهم إلى النقاش السياسي الألماني، وسط مطالبات بإعادة تقييم أوضاعهم القانونية.
ووفق أحدث البيانات التي نشرها موقع “ميديندينست إنتغراتسيون” الألماني المتخصص في قضايا الهجرة والاندماج، يعيش في ألمانيا نحو 912 ألف مواطن سوري حتى نهاية يوليو/تموز 2026، مقارنة بنحو 936 ألفاً في نهاية عام 2025. ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى حصول سوريين على الجنسية الألمانية، إضافة إلى عودة بعضهم إلى سوريا.
وتشير البيانات نفسها إلى أن نحو 70 في المئة من المواطنين السوريين كانوا يحملون تصاريح إقامة محددة المدة في نهاية عام 2025، ومن بينهم مئات الآلاف ممن حصلوا على إقامات لأسباب إنسانية أو سياسية أو بموجب قواعد الحماية الدولية.
وفي لقاء مع “القدس العربي”، أعرب الناشط السوري بركات عبيد عن صدمته واستغرابه من القرار المطروح بشأن السوريين في ألمانيا، معتبراً أنه أثار مخاوف واسعة بين أبناء الجالية السورية، خصوصاً أولئك الذين أمضوا أكثر من عقد في البلاد ونجحوا في بناء حياة جديدة وتحقيق إنجازات على المستويين الشخصي والمهني، رغم أن كثيرين منهم لم يحصلوا بعد على الجنسية الألمانية.
وقال عبيد إن “مثل هذه التوجهات تثير شعوراً بالإحباط والقلق لدى السوريين، الذين بذلوا جهوداً كبيرة للاندماج في المجتمع الألماني والمساهمة في سوق العمل والحياة العامة”. وأضاف أن حرمان هؤلاء من فرصة الحصول على الجنسية قد يضعف شعورهم بالاستقرار والانتماء، وينعكس أيضاً على مستقبل أبنائهم، رغم ارتباطهم بألمانيا وتقديرهم لما قدمته لهم خلال السنوات الماضية.
واعتبر عبيد أن “الجالية السورية أثبتت نجاحها في مجالات عديدة، ومن المستغرب أن يُطرح موضوع يثير المخاوف بشأن ازدياد أعداد السوريين بدلاً من النظر إلى مساهماتهم الإيجابية في المجتمع والاقتصاد الألماني”.
وحذر عبيد من أنه “في حال تطبيق مثل هذه الإجراءات، فقد يفكر عدد كبير من السوريين في مغادرة ألمانيا والبحث عن الاستقرار في دول أخرى”، لافتاً إلى أن بينهم أصحاب مؤهلات جامعية وكفاءات مهنية وعمالة ماهرة تحتاج إليها سوق العمل الألمانية.
والفرق بين الإقامة والجنسية مهم بالنسبة إلى اللاجئين. فتصريح الإقامة يمنح صاحبه الحق في العيش في ألمانيا وفق شروط محددة، وقد يكون مؤقتاً أو دائماً، بينما تمنح الجنسية الألمانية صاحبها حقوق المواطنة الكاملة، بما فيها جواز السفر الألماني وحق المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وبموجب القانون الألماني الحالي، يمكن للأجانب التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية، شريطة استيفاء المتطلبات الأخرى، ومنها إتقان اللغة الألمانية والقدرة على تأمين المعيشة، إلى جانب امتلاك وضع إقامة يسمح بالتجنيس. وكانت الحكومة الألمانية قد ألغت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إمكانية التجنيس الاستثنائي بعد ثلاث سنوات، التي أُدخلت بموجب إصلاح سابق لقانون الجنسية.
غير أن حصول الشخص على الحماية لا يعني تلقائياً استحقاق الجنسية، كما أن بعض أنواع الإقامة المؤقتة لا تسمح بالتجنيس مباشرة، الأمر الذي يجعل تفاصيل الوضع القانوني لكل شخص حاسمة في تحديد فرص بقائه وحصوله على الجنسية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
