افتتاحيات "الصحف" العربية الصادرة اليوم الأربعاء 11/11/2026

• محلي
• julnar
• 06:30 am - نوفمبر 11 , 2026

افتتاحيات الصحف.....

الأخبار:

 

تراجع احتمالات الحرب | إيران تتشدّد: اقبلوا شروطنا

 

كتبت صحيفة "الأخبار": بعد أسبوع على هزيمة «الحزب الجمهوري» في انتخابات «الكونغرس» الأميركي النصفية، وفي ظلّ تصاعد الانتقادات الموجَّهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب وأنصار حربها على إيران، واقتراب وزير الدفاع، بيت هيغسيث، من خطر الإقالة، يبدو أن التيّار الداعي إلى إنهاء الحرب داخل الإدارة، والذي يتصدّره نائب الرئيس جي دي فانس، نجح في اكتساب وزن أعلى في معادلة القرار، على الأقلّ في المدى الراهن. ويتمثّل أبرز مؤشرات ذلك، في تأجيل الضربة العسكرية المُرتقبة ضدّ إيران، ومنح الدبلوماسية فرصة أخيرة إضافية. لكن مدى استقرار هذا الوضع ووصوله إلى نتائج ملموسة، لا يزالان موضع تساؤل، خصوصاً أن الهوّة الفاصلة بين مطالب الطرفَين لا تزال واسعة. فبينما يشدّد الجانب الإيراني على ضرورة قبول واشنطن بشروطه، تكتفي الأخيرة بوصف تلك الشروط بـ«غير الواقعية».

 

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مساعي الوساطة القطرية؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، أن اللقاء الذي جرى، أول من أمس، في واشنطن، بين رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وترامب، كان «إيجابياً»، مُضيفةً أن المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران شهد «تقدّماً»، وأن الجانبَين أبديا «ردود فعل إيجابية»، من دون الخوض في التفاصيل. غير أنها أكّدت في الوقت نفسه أنها «لا تستطيع الحديث عن قرب الاتفاق أو بُعده». وسجّل آل ثاني، أيضاً، غداة محادثاته في واشنطن، حضوراً «غير مُتوقّع» في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في باريس. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، فقد عقد المسؤول القطري لقاءات مع وزراء الخارجية الأوروبيين ووزير الخارجية السعودي، وأبدى تفاؤلاً حذراً حيال إمكانية التوصّل إلى مخرج دبلوماسي، مؤكداً أن «الفرصة ما زالت قائمة لتفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وتوسيع نطاق النزاع». وفي المقابل، زعم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، المعروف بتشدّده ودعمه لخيارات التصعيد، أمس، أن «إيران ترغب في التوصّل إلى اتفاق، لكنها غير مُستعدّة له بعد»، مجدّداً وصف مطالبها بأنها «غير واقعية».

 

وفي خضمّ ذلك، تنشط بورصة الشائعات والتكهّنات السياسية؛ وكان أبرزها في الأيام الماضية التصريحات المنسوبة إلى رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالين، بشأن عقد اجتماع قريب بين فانس وأمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، محسن رضائي، في الدوحة. ورغم أن وسائل إعلام تركية مُعتبرة سارعت إلى نفي هذه الأنباء، إلّا أن اتساع رقعة الشائعة دفع المسؤولين الإيرانيين إلى التعقيب عليها؛ إذ وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقارير عن لقاء مُرتقب بين فانس ورضائي بأنها «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً عدم وجود أيّ برنامج لعقد هكذا اجتماع. وشدّد على أن «السبیل الوحيد لإنهاء الحرب» يكمن في قبول الشروط الإيرانية المُعلَنة ضمن خطّة طهران «لليومَين»، والتي ما زالت مطروحة على الطاولة. ومن جهته، حثّ رضائي - من دون إشارة مباشرة إلى شائعة لقائه بفانس - على «الكفّ عن فبركة الأخبار الكاذبة والمفاوضات الوهمية»، معتبراً أن «الوقت حان للاستسلام للشروط السبعة لإيران».

 

ويُستشفّ من تصريحات المسؤولين الإيرانيين أن طهران، في أعقاب هزيمة «الجمهوريين» في الانتخابات، ووقوع ترامب في مأزق ضغوط الداخل الأميركي، باتت أكثر تصلّباً في مواقفها، عادّةً الظرف الراهن الأنسب لانتزاع أقصى قدر من التنازلات الأميركية، في مقابل تقديم الحدّ الأدنى من جانبها. وتسود أروقةَ صنع القرار في إيران قراءتان متباينتان حيال سلوك الإدارة الأميركية: تذهب أولاهما إلى أن القيود المفروضة على ترامب، ومن بينها ضغوط دول المنطقة والتململ الداخلي وصعود التيّار المعارض للحرب مع إيران، فضلاً عن المخاوف من جدوى شنّ حرب جديدة، باتت تدفع نحو تقليص احتمالات نشوب حرب شاملة وموسّعة، مرجّحةً أن يكون ترامب وضع على أجندته خيارات تجمع بين التوصّل إلى اتفاق مقرون بضغط اقتصادي، والتلويح باستخدام الخيار العسكري. وفي المقابل، يشكّك أصحاب القراءة الثانية في ترجيح ترامب للخيارات الدبلوماسية، متسائلين باستغراب: «إذا كان ترامب في أشدّ الحاجة إلى إبرام اتفاق مع إيران قبيل الانتخابات، فلماذا يُقدِم على إبداء مرونة تجاه طهران بَعدها؟»، ليخلصوا إلى أن الرئيس الأميركي ربّما يرى الآن فرصة مثالية للتحضير الخفي لتنفيذ ضربة أو عمل عسكري.

 

ويبدو أن تجارب التفاوض السابقة، والتي تخلّلتها عمليات عسكرية أميركية، دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى رفع مستوى استعداداتهم العسكرية، بالتوازي مع مواصلة المسارات الدبلوماسية. وكان أحدث المؤشرات في هذا السياق، كشْف «الحرس الثوري»، أمس، عن أحدث «مدينة صاروخية» تحت الأرض، تابعة للقوة الجوفضائية فيه. وتخلّل مناسبةَ الكشف، التي حضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء علي عبد اللهي، وقائد القوة الجوفضائية، العميد مجيد موسوي، عرض أنواع من الصواريخ الباليستية والجوّالة ومنصات إطلاقها، فيما حذّر عبد اللهي، بالمناسبة، من أن «العدو إذا ارتكب حماقة، فسيكون ردّنا أبعد من المنطقة»، مُضيفاً أن «مُفاجآت الحرب المقبلة ستتكشّف تباعاً، وأن آثار الصواريخ المتقدّمة في ميدان المعركة ستُفاجِئ الأعداء».

=========

 

 

النهار:

 

"توافق" على ملء الفراغ بعد اليونيفيل جنوباً… روبيو: يمكن أن تكون قوة مدنية لا عسكرية

كتبت صحيفة "النهار": فيما يراقب الداخل اللبناني مساعي التهدئة الجارية في المنطقة لخفض التصعيد وإنجاح المفاوضات، وسط ترقّب وسعي إلى تهدئة داخلية لتجاوز المرحلة، انشدّ الاهتمام أمس إلى كلام وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "توافق على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان، عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام الجاري.

 

وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع: "إن التوافق يشمل "ضرورة المضيّ قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة"، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس "شكّل فرصة لإحراز تقدم" في هذا الملف.

 

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، وأكد أن "الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية.

 

وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية". وقال روبيو: نتعامل مع الحكومة اللبنانية، و"حزب الله" دمّر الدولة، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".

 

لكن مصادر مطلعة أفادت "النهار" أن "التوافق في وجهات النظر لم يثمر اتفاقاً حتى الساعة، والبحث جارٍ، ولكن لا يمكن المضي بأي قوة بديلة من دون توافق تشارك فيه الدول المعنية وأبرزها لبنان وإسرائيل".

 

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، أعلن أن المنظمة قدمت إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن وجود قوة أممية جديدة في لبنان تخلف قوة "يونيفيل". وأوضح لاكروا أن المقترحات أُُعدّت بالتشاور مع السلطات اللبنانية، وتشمل إنشاء بعثة تتولى مهمات المراقبة والمتابعة وإعداد التقارير، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على بعض القدرات الضرورية لدعم الجيش اللبناني.

 

وفي هذا الإطار قال النائب ملحم خلف لـ"النهار" إن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للامم المتحدة عن لبنان سيفتح المجال أمام النقاش في مجلس الأمن حول دور القوة الدولية في جنوب لبنان.

 

واعتبر أنه لا يجوز للأمم المتحدة التخلي عن وظيفتها في مراقبة الخط الأزرق وفق ما ينص عليه البند 2 من شرعتها. وأضاف أن الأمم المتحدة أيضاً ملزمة تطبيق اتفاقات جنيف الأربع التي تنص على حماية المدنيين وعدم التخلي عنهم في ظروف الحرب.

 

أما "التيار الوطني الحر"، فيحمل في جولة على الرؤساء ومسؤولين مقترحاً لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة.

 

مظلة للجيش

 

داخلياً، تركّزت الجهود على توفير مظلة حماية للجيش اللبناني بعد الحملة التي ركّزت عليه في اليومين الماضيين ودعت إلى اقالة قائده العماد رودولف هيكل، فاستقبل رئيس الجمهورية جوزف عون، الأخير، ونوّه بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

 

بدوره، وزير الدفاع ميشال منسى أصدر بياناً، جاء فيه: سيبقى الجيش دائماً سيفاً مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجراً في ظهره وطاعناً في تضحياته ودماء شهدائه.

 

إتلاف مخدرات

 

وداخلياً أيضاً، لفت حراك الجيش لإتلاف حقول مزروعة بالقنب الهندي (الحشيشة) بقاعاً، ابتداء من جرد الهرمل وتخوم "جباب الحمر" وصولاً إلى السهول المفتوحة في قرى غرب بعلبك (شمسطار، طاريا، بوداي، فلاوى، وصولاً إلى دير الأحمر واليمونة).

 

وأفاد مصدر أمني "النهار" أن المساحات المزروعة التي تم إتلافها منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك الهرمل.

 

   ===

الشرق:

 

توافق أميركي – فرنسي على تجنب الفراغ بعد رحيل «اليونيفيل»

كتبت صحيفة "الشرق": بين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية – الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد "اليونيفيل" التي حضرت في مباحثات اميركية- فرنسية امس في باريس، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسياً وأمنياً. وفيما التفَّ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حول قيادة الجيش في مواجهة حملات الاستهداف، تسارعت الاتصالات والاقتراحات بحثاً عن صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، وسط سباق مع الوقت لبلورة البديل من القوة الأممية.وبدا لافتاً موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.

 

مواقف هيكل

 

 الى واجهة الحدث المحلي، قفزت المواقف التي اطلقها منذ ايام قائد الجيش العماد رودولف هيكل والردود والانتقادات التي أثارتها، حيث سُجل دعمٌ رئاسي ومن وزير الدفاع، لهيكل والمؤسسة العسكرية.

 

لا للاستهداف

 

 في السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأوضاع الامنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكداً اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

 

السيف المسلول

 

 من جانبه، أكد منسى في بيان أن "المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف". واضاف: إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه.

 

مهام وتنفيذ

 

 واستقبل عون لاحقاً قائد الجيش وبحث معه الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الامن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. ونوه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الاجراءات الامنية في بيروت في اطار تعزيز الامن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

 

ما بعد اليونيفيل

 

 على صعيد آخر، حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان حيث تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في جنوب البلاد. وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس إن "الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) يونيفيل (…) بل يمكن أن تكون مدنية". واشار الى أن "يمكن أن تحلّ محلّ اليونيفيل جهةٌ أخرى" وأن "التفاصيل لا تزال قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات". وقال روبيو إنه ناقش آلية التحقق مع ماكرون و"المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح". بدوره تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.

 

مقترح التيار اما في الداخل، فجال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من "التيار" على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية" في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها. ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

 

انطلاق المفاوضات

 

 على الضفة المالية، افتُتحت اليوم في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق.

 

  ===

الديار:

 

استهداف هيكل يتجاوز اليرزة إلى بعبدا... روبيو يطرح بديل اليونيفيل... و«لجنة المال» تُكثّف ورشة الموازنة

 

كتبت صحيفة "الديار": على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد لبنان نفسه أمام سلة متنامية من الضغوط الأميركية، التي لم تعد محصورة بملف واحد أو استحقاق محدد، بل باتت تتوزع على عناوين سياسية وأمنية وتشريعية، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع إعادة رسم التوازنات في المنطقة. فمن ملف متفجرات ضهر البيدر وما رافقه من تداعيات سياسية وقضائية، مرورا بالمطلب المتصل بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وصولا إلى رسم ملامح المرحلة التي تلي انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، تبدو واشنطن وكأنها تتعامل مع لبنان من خلال روزنامة مترابطة من المطالب، لكل منها توقيته وأدوات الضغط الخاصة به.

 

التفاف حول هيكل

 

فبين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية - الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، مع تسارع الاتصالات والاقتراحات، التي حضرت في مباحثات أميركية - فرنسية في باريس، وبدا لافتا موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن «توافق» على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسيا وأمنيا، من بوابتي: الخطة الأمنية التي باشرت القوى العسكرية والأمنية تنفيذها لضبط فلتان الشارع خلال الأيام الأخيرة، وبهجوم معاكس قاده رئيسي الجمهورية والمجلس ووزير الدفاع، دفاعا عن قائد الجيش في مواجهة حملات الاستهداف.

 

هيكل في بعبدا

 

فالمواقف التي اطلقها منذ ايام قائد الجيش والردود والانتقادات التي أثارتها، احتلت صدارة المشهد السياسي، مع استقباله في بعبدا، حيث اكد رئيس الجمهورية، على اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنيًا على ما يقوم به الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعيًا إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

 

أوساط سياسية متابعة اشارت الى ان الهجوم على هيكل غير مبرر، خصوصا ان ما قاله امام ضباطه، ليس معزولا عن سلسلة المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية اكثر من مرة وبنبرة اكثر حدية، معتبرة ان كل ما ادلى به «القائد» يندرج ضمن حدود وتعليمات وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعية بعض ممتهني السياسة الى التوقف عن الازدواجية التي يتقنون ممارساتها، ملمحة الى ان التصويب على هيكل هدفه الأساس رئيس الجمهورية، خاتمة بان محاولات الفصل بين اليرزة وبعبدا لن تجدي نفعا، وكل المحاولات لعزل العماد هيكل لن تنجح، فهو ملتزم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، على ما أشار وزير الدفاع.

 

الحوار مع الحزب

 

في غضون ذلك، وضعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية علامات استفهام حول جدية الحديث المتصاعد عن مساعٍ لإعادة تفعيل قنوات الحوار بين بعبدا وعين التينة، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات أو انعدام الاستعداد الرئاسي للتواصل، بقدر ما ترتبط برفض حزب الله الانتقال إلى حوار مباشر وجدي مع رئيس الجمهورية، الذي اكد دوما أن أبواب بعبدا لم تقفل يوما أمام أي طرف، مكررا، في أكثر من مناسبة، سواء علنًا أو أمام الوسطاء، استعداده لاستقبال الجميع من دون شروط مسبقة، انطلاقا من قناعته بأن معالجة الخلافات الداخلية لا يمكن أن تتم عبر القطيعة أو تبادل الرسائل غير المباشرة، مستدركة، أن الحوار، إذا كان المطلوب منه إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ وليس مجرد احتواء إعلامي وسياسي، ينبغي أن يحصل مع رئيس الجمهورية شخصيا، بعيدا من الوساطات التي قد تنجح في تبريد الأجواء، لكنها لا تملك القدرة على حسم الملفات الخلافية، وبالتالي فان بعبدا غير بعيدة عن طرح الرئيس بري. بالمقابل، رأت أوساط مطلعة على أجواء «حزب الله» أن الحزب كان واضحاً في شروطه لأي حوار مع العهد، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينطلق من قرارات حكومية يراها الحزب موجّهة ضده، وفي مقدّمها قرارات 5 و7 آب و5 أيلول 2025 المتعلقة بحصرية السلاح وخطة الجيش، وصولا إلى قرار الثاني من آذار 2026، القاضي بحظر نشاطاته العسكرية والأمنية وحصر عمله في الإطار السياسي. وأشارت الأوساط إلى أن الحزب، وإن كان لا يرفض مبدأ الحوار مع رئيس الجمهورية، فإنه يتمسك بالتراجع عن هذه القرارات، ويرفض الدخول في حوار تكون نتائجه محسومة سلفًا، أو يُطرح فيه ملف سلاحه بمعزل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال.

 

في السياق، رأت أوساط نيابية أن مساعي رئيس المجلس نبيه بري لا تتجاوز في مرحلتها الراهنة محاولة كسر الجليد بين بعبدا وحارة حريك، مستفيدة من المناخ الذي أفرزته التسوية في ملف متفجرات ضهر البيدر، في محاولة لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة، تمهيدا لتهيئة أرضية أكثر ملاءمة في مرحلة لاحقة.

 

رفض مسيحي

 

الى ذلك ينقل زوار رئيس حزب مسيحي عنه، نفيه علمه بوجود توجه لدى بعبدا يجعل التوصل إلى تفاهم مع حزب الله شرطًا مسبقا للانتقال إلى حوار وطني شامل، معتبرا أن مثل هذه المقاربة تطرح إشكالية تتصل بالشراكة الوطنية والتمثيل السياسي، ولا يمكن أن تحظى بأي غطاء مسيحي، مشددا على أن القوى المسيحية لن تكون في موقع المتلقي لتسويات تُطبخ بعيدا عنها، ثم يُطلب منها منحها الشرعية وتحمّل نتائجها السياسية والوطنية، مؤكداً انه «لن نقبل أن نغطي اتفاقا من صنع غيرنا، ولسنا شركاء أساسيين وفعليين في وضع بنوده»، مضيفا أن أي تسوية تتناول مستقبل لبنان وترسم التوازنات السياسية والأمنية فيه، لا يمكن أن تكون محصورة بتفاهمات ثنائية، أو أن تتحول إلى أمر واقع يُفرض على بقية المكونات، لأن المشاركة في صناعة القرار يجب أن تسبق الالتزام بنتائجه، لا أن تأتي لاحقا لتغطية اتفاقات أُنجزت خارج إطار الشراكة.

 

ما بعد اليونيفيل

 

على صعيد آخر، حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، مع قرب انتهاء ولاية «اليونيفيل»، في وقت فيه كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي في بيروت أن تواصلًا حصل بين السفارة الأميركية في عوكر وقصر الصنوبر، دعا إلى انضمام باريس إلى بيان «الخماسية»، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك، بسبب تحفظها عن طريقة ممارسة الضغط وتوقيته وأسلوبه، معتبرة أن المقاربة المعتمدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بدلا من توفير أرضية سياسية تساعد على معالجة الملفات الخلافية.

 

وبُعيد لقائه الرئيس ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال الوزير روبيو في تصريحات للصحافيين إن «الهدف هو وجود جهة موثوق بها على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية، وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها «اليونيفيل» بل يمكن أن تكون مدنية، مشيرا الى أنه «يمكن أن تحلّ محلّ اليونيفيل جهةٌ أخرى» وأن « التفاصيل لا تزال قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات»، كاشفا أنه ناقش آلية التحقق مع ماكرون و «المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح».

 

مصادر ديبلوماسية متابعة اشارت الى ان تصريح روبيو يحمل الكثير من التاويل، رغم انه من الواضح ان أحدا لا يريد الفراغ، وان كان لكل من باريس وواشنطن رؤيتها ومفهومها لهذا الفراغ، مشددة على ان واشنطن لن تقول كلمتها الآن في انتظار اكتمال المشهد الاقليمي، مرجحة ان أي اتفاق على قوة بديلة لا بد ان يطرح على الطاولة مع طهران، وهو ما سبقت الدول الأوروبية واشنطن اليه عبر تواصلها مع المباشر مع ايران وجس نبضها.

 

مبادرة الوطني الحر

 

هذه الاتصالات الخارجية يواكبها تحرك داخلي، يصب في الاتجاه ذاته، عشية زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الى بيروت الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات اللبنانية، لمرحلة ما بعد اليونيفيل، علما ان والتز كان سبق والتقى رئيس الحكومة نواف سلام، في مقر السفارة الأميركية في واشنطن، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية، وفي جديدها جولة لوفد من لبنان القوي على المقرات الرئاسية حاملا مبادرة في هذا المجال.

 

مصادر ميرنا الشالوحي اشارت الى ان مبادرة التيار تنص على إنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» بقرار جديد من مجلس الأمن، تضمن الالتزام به الدول الخمس الدائمة العضوية، بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجّرين، وإعادة الإعمار، كما تشمل أيضًا نزع جميع الأسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان، وتسليم الدولة كامل المنطقة الجنوبية، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتسلّمه المسؤولية الكاملة، برعاية مجلس الامن، بما يحقق العدالة ويؤمّن تنفيذ القرار وضمان الالتزام به، آملة ان تتبناه الحكومة وتعمل على تسويقه لدى دول مجلس الامن، في ظل انسداد أي افق آخر، والمخاطر المتزايدة من الاتجاه نحو الفراغ الأمني جنوبا مع ما قد يحمله من تداعيات خطرة.

 

انطلاق المفاوضات

 

على الضفة المالية، افتُتحت امس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت، وسط أجواء من السرية عبر عنها بيان مصرف لبنان، الذي دعا الى عدم الاخذ باي تسريبات او كلام منسوب لمصادر، قبل انتهاء جولة المفاوضات، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ، بالتنسيق الوثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف.

 

المال والموازنة

 

في موازاة التطورات السياسية، تواصل لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، ورشة عمل تشريعية ورقابية مكثفة، من خلال جلسات متلاحقة لدرس مشروع موازنة 2027، وسط إصرار على إنجازها ضمن المهل الدستورية، والتدقيق في الاعتمادات والإنفاق العام، من دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية. وبعد إنجاز درس مواد قانون الموازنة، انتقلت اللجنة إلى موازنات الإدارات والمؤسسات العامة، فأقرّت أمس اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، فيما رفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، في تأكيد على التشدد في الرقابة والمساءلة.

 

كما فتح كنعان ملف التوظيف في القطاع العام ومدى الالتزام بالآليات القانونية، خلال نقاش مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، مع التشديد على ضرورة إنصاف موظفي القطاع العام وضبط التوظيف والإنفاق. وتستكمل اللجنة اليوم ورشتها بدراسة اعتمادات الهيئات الرقابية، وفي مقدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، في إطار مسار يقوده كنعان لإقرار موازنة مدروسة ضمن المهل، تجمع بين الانضباط المالي وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

 

   ===

الشرق الأوسط: ملامح صيغة أميركية - فرنسية لمرحلة ما بعد «يونيفيل» في جنوب لبنان

 

دمج بين القرار 1701 و«اتفاق الإطار» وتكليف قوة دولية مراقبة التطبيق

 

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً أميركياً كان لبنان قد رفضه للتحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني في المناطق النموذجية في جنوب لبنان، يتمثل في إيكال المهمة إلى مجموعة مدنية، في وقت تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد «صيغة» تضمن تجنب الفراغ في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل».

 

وتدور المباحثات الفرنسية - الأميركية حول ملفين متصلين بجنوب لبنان، يتمثل الأول في تجنب الفراغ ما بعد «اليونيفيل»، فيما يتمثل الثاني في «آلية التحقق» في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل. ويعكس هذا الحراك، تفعيلاً للتواصل الدبلوماسي في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية في جنوب لبنان، على خلفية الخلافات حول آلية التحقق.

 

بارو: نحو هيكلية أمنية جديدة

 

في الأثناء، تسعى باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إن هناك «توافقاً على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة المقرر في نهاية العام. وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع بأن التوافق يشمل «ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

 

وأوضح: «لمستُ رغبة جماعية في تقديم استجاباتٍ لتطلعات الشعب اللبناني وسلطاته. أما بخصوص إحراز تقدم، فأود القول إن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار من خلال النقاش والحوار؛ لذا أرى أن اجتماع مجموعة السبع (G7) قد شكّل بالفعل فرصة لتحقيق تقدمٍ بشأن الملف اللبناني».

 

وقال بارو: «بادرت فرنسا بطرح مقترحاتٍ في هذا الصدد، عُرضت أولاً على السلطات اللبنانية؛ وكنت زرتُ لبنان بنفسي قبل بضعة أيام لمناقشتها معهم. كما عرضتُ هذه المقترحات على نظيري الأميركي، الذي يتولى دور الوساطة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. صحيحٌ أن الاستحقاقات الانتخابية - سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل - ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان من الممكن أن تُحسم لولا ذلك. ولكن، يحدوني أملٌ كبيرٌ في التوصل إلى توافق، لأن الهدف في جوهره يحظى بقبولٍ واسع، ويتمثل في انسحاب إسرائيل من الجنوب، ونزع سلاح «حزب الله»، واستعادة دولة قوية تحتكر السلاح، وتكون قادرة على ضمان الأمن والازدهار لجميع السكان ومختلف المكونات في لبنان، بما في ذلك الطائفة الشيعية».

 

وعن الضمانات التي يمكن لفرنسا تقديمها خصوصاً بشأن الإطار الدولي الجديد بعد رحيل «اليونيفيل»، قال: «أعتقد أن هذه البنية الأمنية يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، ولا سيما القرار 1701، كما ينبغي أن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي (اتفاق الإطار)». وتابع: «إن نجاح الاتفاق الثلاثي يعتمد على هذه البنية الأمنية؛ فلو سُمح بفراغ أمني، فقد لا تتوفر شروط النجاح».

 

الصيغة الفرنسية المقترحة

 

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول «الصيغة» التي سيتم الاتفاق عليها لملء فراغ «اليونيفيل»، لكن ما تحدث عنه بارو، يلتقي مع معلومات في بيروت عن «صيغة» فرنسية لتجنب الفراغ، اقتُرحت الشهر الماضي قبل الانتخابات الإسرائيلية، وينظر إليها لبنان على أنها «محاولة للتوافق» مع الجانب الأميركي، يتمثل في منح «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل مظلة أممية، بالتزامن مع تمديد «اليونيفيل» وتفعيل القرار 1701.

 

وقالت مصادر لبنانية مطلعة على الصيغة الفرنسية السابقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الفكرة تتمثل في «الدمج بين القرار 1701 واتفاق الإطار»، وتقوم على «التجديد لمهمة (اليونيفيل) لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، وتكون مهمتها تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار في الوقت نفسه»، ما يعني «وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، تحت مظلة الأمم المتحدة». أما مهمة «اليونيفيل»، حسب الطرح الفرنسي، فتكون محددة في «السهر على تطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار، أو توسعة عديد ومهام بعثة المراقبين إلى نحو 1500 عنصر بالحد الأدنى، وإيكالها مهمة تطبيق الاتفاقين».

 

وقالت المصادر: «لم يتبلغ لبنان نتائج المحادثات الأميركية الفرنسية بعد، لكن كلام روبيو يشير إلى صيغة محددة جرى البحث بها بين واشنطن وباريس»، مشيرة إلى أن الصورة ستتضح أكثر «مطلع الأسبوع المقبل مع زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة وممثلها في مجلس الأمن السفير مايك والتز إلى بيروت، للبحث في ملف (اليونيفيل) والصيغة البديلة».

 

ويعول لبنان على ضغوط أميركية بهذا الشأن، في ظل الرفض الإسرائيلي لأي وجود لاحق لقوة دولية تضم عسكريين فرنسيين. فالعلاقات بين باريس وتل أبيب متدهورة رغم الإشارات الإيجابية التي ترسلها فرنسا بين الحين والآخر. وفيما تحث باريس السلطات اللبنانية على «الإقدام» واحترام الالتزامات التي تعهدت بها للأسرة الدولية ومنها التنفيذ الكامل لمضمون القرار الدولي رقم 1701، فإن الدولة اللبنانية ما زالت حائرة إزاء المسار الذي ستسلكه لبلوغ هذا الهدف.

 

بعثة مدنية

 

وفي ملف آلية التحقق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاثنين بعد بحثه ملف لبنان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف (بنود الاتفاق الإطار) في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت (تؤديها) (يونيفيل)... بل يمكن أن تكون مدنية».

 

وكان لبنان رفض هذا الطرح الأميركي في الاجتماع العسكري التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا بالولايات المتحدة، حسبما أكدت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فيما رفضت إسرائيل طرحاً لبنانياً يتمثل في تعزيز عديد ومهام بعثة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في جنوب لبنان الموجودة منذ عام 1949 (UNTSO). وقالت المصادر إن لبنان «يرفض مبدأ استبدال (اليونيفيل) بقوة مدنية (إن جي أو) بمعزل عن طبيعتها وتشكيلها لأنه يرى أن التجربة لن تكون فعّالة». وأشارت المصادر إلى أن بيروت تطالب بـ«قوة فاعلة تتمتع بموثوقية وتحظى بغطاء الأمم المتحدة»، لذلك «طالب لبنان بتمديد ولاية (اليونيفيل) أو رفع عديد قوة المراقبين (UNTSO) إلى 1500 عنصر بالحد الأدنى».

 

تشكيك بنجاح التجربة المدنية

 

ويتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية، مع وجهة نظر عسكرية محايدة، لا ترى أن استبدال «اليونيفيل» بقوة مدنية، سيكون فعالاً. وقال الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح: «أتصور أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة من خلال زيادة عديدها ودعمها لوجستياً لتستطيع أن تكون الوسيط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي بعثة مدنية «لن تنجح»، مضيفاً أن تجربة قوة «بلاك ووتر» التي اعتمدت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين «كانت فاشلة، ولا يمكن أن يؤدي اعتماد أي قوة شبيهة إلى نتيجة، ولن يكون لها أي دور في الجنوب».

 

وأوضح القزح: «قوات (اليونيفيل) التي تمثل 45 دولة، بالكاد قامت بمهمتها، فكيف بشركة مدنية؟» وأضاف: «أرى أن الـ(إن جي أو) تستطيع إزالة الألغام وتنظيف المناطق من مخلفات الحرب، لكن لا يمكن أن يكون لها دور في مهمات مراقبة وقف إطلاق النار والوساطة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي». وتابع: «حتى هيئة مراقبة الهدنة إذا توسعت مهامها، فستكون فقط لمراقبة وقف إطلاق النار وتكون الوسيط بين الجيشين، طالما أن لبنان يرفض التنسيق المباشر ضمن غرفة عمليات مشتركة».

 

  ===

 

الجمهورية:

 

عون يُحذر من استهداف الجيش... خمس دول لضمان التوازن والأمن جنوباً

كتبت صحيفة "الجمهورية": تتحكّم بالمشهد اللبناني في هذه المرحلة مفارقة أساسية، إذ بينما تحاول الحكومة إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي عبر استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تجد نفسها في الوقت نفسه أمام استحقاق أمني وسياسي بالغ الخطورة في الجنوب، يتصل بمستقبل القرار 1701 والوجود الدولي، بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في ختام السنة الجارية. ولكن العنصر الأكثر دلالة، هو أنّ النقاش الأميركي ـ الفرنسي لم يعد منحصراً بمستقبل «اليونيفيل»، بل بدأ يتّجه نحو طبيعة آلية الرقابة التي ستخلفها، وهو ما قد يرسم ملامح مرحلة جديدة من إدارة الملف اللبناني.

 

استرعى الاهتمام خصوصاً أمس، كلام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن لبنان، وتعليقه على مطلب إيران وقف الحرب على كل الجبهات، إذ سأل: «لماذا قد نتفاوض مع إيران في شأن لبنان؟ وما علاقة إيران بلبنان؟ يمكنهم الادعاء بما يحلو لهم، لكن لبنان بلدٌ مستقلٌ في حدّ ذاته. نناقش مستقبل لبنان مع الدولة اللبنانية وليس مع إيران. هذا إقرار من قبلهم بعلاقتهم بـ«حزب الله». كل الأمور السيئة التي حصلت في لبنان هي نتيجة مباشرة لوجود الحزب. نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية والرئيس عون والجيش اللبناني. ولذلك وقّعنا الاتفاقية بين إسرائيل ولبنان. لا شأن لإيران بذلك».

 

وأعلن روبيو، على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس، وعقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقفاً يحدّد بوضوح نهاية حقبة القوات الدولية (اليونيفيل) العاملة في الجنوب، إذ أكّد أنّ مهمّة هذه القوات تنتهي رسمياً في 31 كانون الأول، كاشفاً عن البحث في إحلال «جهة رقابية موثوقة» أخرى، لا تملك بالضرورة طابعاً عسكرياً، وقد تكون بعثة مدنية مهمّتها التحقق من الالتزام في «المناطق التجريبية». وأشار إلى أنّه «يمكن أن تحلّ محلّ «اليونيفيل» جهةٌ أخرى»، وأنّ «التفاصيل لا تزال قيد البحث، ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم مزيد من المعلومات». وأضاف، أنّه ناقش مع ماكرون آلية التحقق و«المسألة حساسة بطبيعتها، وتتطلّب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح».

 

بارو

 

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنّ هناك «توافقاً على ضرورة تجنّب حدوث فراغ أمني» في جنوب لبنان عقب انسحاب قوات «اليونيفيل» المقرّر في نهاية السنة. وأضاف «أنّ التوافق يشمل ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبراً أنّ اجتماع وزراء خارجية المجموعة أمس وأول من أمس والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدّم» في هذا الملف. واعتبر «أنّ خطر تجدّد الضربات والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران لم يُستبعد تماماً. وإلّا لما كنا قد خصصنا كل هذا الوقت والجهد في هذين اليومين للبحث في هذه المسائل مع نظيرنا الأميركي، وبعده مع رئيس الوزراء القطري». وأضاف: «لكننا نؤيّد الجهود المبذولة، لا سيما من دول المنطقة، لإيجاد مسار نحو تحرير أو إعادة فتح مضيق هرمز، ونحو حل سياسي لتجنّب معاودة الضربات».

 

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ «في كلام روبيو عنصرين بالغي الأهمية بالنسبة إلى لبنان: الأول هو أنّ نهج إدارة ترامب، بعد التحولات التي أحدثتها الانتخابات النصفية لن يتبدّل إزاء لبنان، أياً يكن مستقبل العلاقة مع إيران. والثاني هو أنّ لا مجال في الأفق لتثبيت قوات بديلة من «اليونيفيل» في الجنوب، وأنّ المطروح قد يكون هيئة مراقبة مدنية لا تمتلك أي قدرة على ردع إسرائيل».

 

اقتراح باسيل

 

وفي سياق متصل، جال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وقدّم لهم اقتراح قرار دولي، يقضي بإنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان». ويقضي المقترح باستصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديداً بإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل، وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الإنسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

 

وقال باسيل من بعبدا: «إنّ الهدف من الاقتراح تحقيق أمور عدة. اولاً نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحصل، هل إسرائيل ستشن حرباً على لبنان؟ او ستندلع حرب في المنطقة؟ وهذا يضعنا في حالة انتظار وفراغ أمني في الجنوب، خصوصاً في ظل انتهاء مهام قوات «اليونيفيل» مع انتهاء العام الجاري. وهكذا نكون قد عالجنا هذه النقطة. ثانياً، نحن أيضاً في وضعية فراغ أممية، هناك قرارات دولية متعلقة بلبنان، لا يتمّ التعاطي معها كمرجعية، لأنّه تمّ من بعدها اتفاق الإطار الذي لم يذكرها، وبالتالي نحن بحاجة إلى قرار دولي جديد. ونؤكّد بذلك انّ الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي التي تقوم بالمبادرة، ولديها القرار بالتوجّه إلى مجلس الأمن لمعالجة الوضع الذي نحن فيه». وقال: «أوردنا مسألة القوات الدولية في الاقتراح، متوازنة بوجودها، لأننا طرحنا أن تتألف من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بما يعني انّها بتركيبتها بوجود الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين، تعطي التوازن في الموقف تجاه إسرائيل وتجاه لبنان. وهذا القرار لا يربط انسحاب إسرائيل بموضوع سلاح «حزب الله»، ويفرض على الدولة اللبنانية أن تقوم بالتزاماتها في موضوع حصرية السلاح. ونؤمّن بذلك للجهتين شروط السيادة للبنان، بانسحاب إسرائيل من الجنوب، وبحصرية السلاح من جهة ثانية».

 

عدم استهداف الجيش

 

من جهة ثانية، وبعد المواقف التي أطلقها قائد الجيش العماد رودولف هيكل رداً على الحملات التي تعرّضت لها المؤسسة العسكرية وقيادتها، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع هيكل، للأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، والمهمات التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، على رغم الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان والمنطقة.

 

‏ونوّه الرئيس عون بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الإجراءات الأمنية في بيروت، في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها.

 

كذلك عرض عون للأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكّداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطاً وافراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.

 

وأكّد منسى في بيان، أنّ «المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلّا أنّ المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تُتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف». وأضاف: «الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأنّ محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألاّ يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».

 

الخارجية الأميركية تردّ

 

ومن جهتها، ردّت وزارة الخارجية الأميركية حصرياً عبر قناة «الجديد»على الكلام الأخير للعماد هيكل، فقالت: «إنّ المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان، تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة. وبحسب اعتراف إيران وحليفها «حزب الله» نفسه، فإنّهما تسبّبا في الظروف التي أدّت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، من خلال إشعالهما الحربين الأخيرتين».

 

وأضافت: «يوفر الإطار الثلاثي (Trilateral Framework) مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وإقامة علاقات حسن جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بتحقيق هذه الأهداف. وما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح «حزب الله» وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة».

 

ورأت الخارجية الاميركية «إنّ الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان، لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله». وختمت: «لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني. فمنذ عام 2006، قدّمنا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش اللبناني خلال العام الماضي. ونتوقع تقديم مزيد من المساعدات، مع إظهار الجيش اللبناني تقدّماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي».

 

لبنان وصندوق النقد

 

إقتصادياً، إفتُتحت أمس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء الاثنين. وترأس الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

 

وبعد الاجتماع قال جابر، إنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى بعد غد الجمعة. وأمل في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى «اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ». وقال: «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».

 

وأكّد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ «إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق».

 

ورداً على سؤال عن نقاط الخلاف مع صندوق النقد وحجم المسؤولية المالية التي قد تتحمّلها الدولة، أوضح جابر «أنّ هناك اتفاقاً على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمّل الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولاً، يليهما القطاع المصرفي، ويكون المودع آخر من يتحمّلها».

 

وعن الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقّعها المودعون لاستعادة ودائعهم، أوضح جابر أنّ المسار يبدأ بإقرار القانون، ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يُتّفق عليه لتسديد أموال المودعين. وأشار إلى أنّ مصرف لبنان يقوم بما يستطيع ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى زيادة المبالغ المسدّدة للمودعين أخيراً.

 

وقال: «نعرف أنّ كل مودع يطمح إلى استعادة أمواله كاملة، لكننا أمام أزمة مضى عليها 7 سنوات من دون حلّ، وكل سعينا هو إيجاد هذا الحل وإخراج لبنان من واقع الأزمة المصرفية والقطاع المصرفي غير الفاعل».

 

   ===

الأنباء: ما بعد "اليونيفيل" محور المباحثات الأميركية-الفرنسية.. والجيش ركيزة الاستقرار في الجنوب

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: يجد لبنان نفسه أمام مرحلة بالغة التعقيد، في ظل استمرار واقع "اللاحرب واللاسلم"، وما يفرضه هذا "الستاتيكو" من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. ومن هنا، يتساءل مراقب سياسي عن الخيارات السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي يمتلكها لبنان لمواجهة المرحلة المقبلة، لاسيما إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

 

ومع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في الجنوب، يحظى هذا الملف بإهتمام دولي، وسط نقاشات أميركية وفرنسية للبحث في صيغة أمنية بديلة، من دون التسبب بفراغ أمني في المنطقة. وبين طرح واشنطن آلية مراقبة قد لا تكون عسكرية بالضرورة، والتوجه نحو هيكلية أمنية بديلة، تبرز تساؤلات حول طبيعة الجهة التي ستخلف القوات الدولية ودورها وصلاحياتها، فيما لبنان الرسمي يؤكد أهمية أن يكون البديل ضمن مظلّة الأمم المتحدة. 

 

الى ذلك، يبرز التوافق الفرنسي- الأميركي على عدم حدوث أي فراغ أمني في الجنوب بعد التباين في الرؤى، ورفض واشنطن أي دور فرنسي، وهذا ما أعاق في السابق عمل لجنة "الميكانيزم" وانعقادها، وكذلك تحديد الدول التي قد تشارك في أي مهمة في الجنوب بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل"، لاسيما أن جانباً من هذه التحفظات يعود إلى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور فرنسي، على خلفية التوتر الذي يشوب العلاقات بين باريس وتل أبيب. 

 

ولا يمكن فصل المشهد اللبناني عن التحولات الإقليمية والدولية، ولا سيما مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد تتركه نتائجها من انعكاسات على التوازنات في المنطقة، إلى جانب الدور القطري والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وفتح مسارات التسوية.

 

وفي هذا السياق، برز الملف اللبناني خلال المباحثات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت تتبلور فيه أفكار أميركية لصيغة جديدة للرقابة والتحقق في الجنوب اللبناني.

 

وأشار روبيو الى أن جهة أخرى يمكن أن تحلّ محل القوات الدولية، تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث، إلا أنه عزف عن تقديم المزيد من المعلومات في الوقت الراهن. وكشف أن إحدى المسائل التي تعمل عليها واشنطن هي "إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية"، موضحاً أنه تمت مناقشة "بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح". وأشار الى الحاجة إلى "آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين للتأكد من التزام كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقات القائمة". 

 

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب "اليونيفيل" نهاية العام، وأن "التوافق يشمل ضرورة المضي قدماً وبسرعة نحو هيكلية أمنية بديلة".

 

ووسط المباحثات القائمة إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، من المقرر أن يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبنان في 16 و17 تشرين الثاني الجاري، لهذا الغرض. المصادر تشير إلى أن والتز سيناقش إمكانية تأسيس مؤسسة أو كيان أمني خاص على غرار شركة "بلاك ووتر" الأميركية، التي نشطت في العراق عقب الغزو الأميركي عام 2003.

 

دعم رئاسي 

 

في توقيت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية على المؤسسة العسكرية، جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد على دور الجيش في الاستقرار الأمني، رافضاً استهداف قيادته وضباطه وأفراده "لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا". ويأتي موقف عون في سياق دعم واضح لقيادة الجيش والمهام الملقاة على عاتقها، لاسيما على خلفية تصاريح قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأخيرة، التي شدد فيها على أن "سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر".

 

وبعد اللقاء مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أكد عون أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية. 

 

وبعد المواقف والانتقادات التي طاولت المؤسسة العسكرية وقيادتها، أكد منسى أن "الجيش يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مشدداً على أن "مسؤولية المؤسسة العسكرية الوطنية تقتضي مراعاة قدراتها وإمكاناتها والحفاظ على معنويات ضباطها وأفرادها ووحدتها". 

 

تقدم ولكن!

 

في ظل استمرار الحركة الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر بين واشنطن وطهران، تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو تحقيق تقدم يمهد للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، بحيث يبرز الدور القطري في مواصلة جهود الوساطة.

 

وزارة الخارجية القطرية أكدت وجود تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر، إذ أشار مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة إبراهيم سلطان الهاشمي، الى أننا "لا نستطيع الحديث عن قرب أو بعد اتفاق"، لافتاً الى استمرار العمل حتى التوصل إليه. وفي سياق متّصل، وجّه أمين سر "اللقاء الديمقراطي" تحية تقدير ومحبة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى دولة قطر قيادةً وشعباً ومؤسساتٍ مثمّناً الدور الذي تضطلع به في نصرة القضايا المحقة والعادلة، ومواقفها الداعمة للبنان ووقوفها إلى جانب شعبه في مختلف الظروف. وجاء كلام أبو الحسن في مستهلّ زيارة لدولة قطر، اجتمع خلالها مع أعضاء مكتب الاغتراب في الدوحة. 

 

النائب العراقي السابق أحمد العلواني

 

أمنياً، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في شارع عفيف الطيبي بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت. وأعلن السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تتابع القضية بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، بانتظار التقرير النهائي لكشف ملابسات الجريمة. وبحسب معلومات أمنية لـ "الأنباء"، تراجع شعبة المعلومات تسجيلات كاميرات المراقبة، بعدما أظهرت دخول ثلاثة أشخاص إلى الشقة وخروج اثنين منها، ما يعزّز فرضية استدراج العلواني إليها. وأفادت المعلومات بأن سمسار العقارات أبلغ القوى الأمنية بعد تعذّر التواصل مع مستأجري الشقة، فعُثر على جثة العلواني في داخلها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

 

   ===

البناء: قطر تؤكد ردوداً إيجابية ورضائي ينتظر جواباً واضحاً…والنفط دون التسعين

 

روبيو لإجهاض التفاوض من بوابة لبنان… وقرار أممي بالتعاون مع ماكرون 

 

أكثرية التغيير تبدأ بانتزاع الكنيست من نتنياهو… وحكومة آيزنكوت نحو الحريديم

 

كتبت صحيفة "البناء": تقدّم التباين بين التفاؤل القطري والتريّث الإيراني إلى واجهة المسار الدبلوماسي، بعدما أكدت الدوحة تلقي ردود إيجابية من واشنطن وطهران، فيما أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أنّ بلاده تنتظر جواباً أميركياً صريحاً وواضحاً على شروطها، نافياً وجود مفاوضات راهنة أو ترتيبات للقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. وبين استمرار الوساطة وعدم حسم الأساس الذي يتيح استئناف التفاوض، واصل النفط تراجعه، وهبط برنت خلال التداولات دون تسعين دولاراً، مستفيداً من توقعات التسوية واستبعاد استئناف العمليات العسكرية الكبرى. وبالتوازي، فتح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبر محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساراً لترتيبات بديلة لليونيفيل تضع تنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مركز الاهتمام، بما يطرح محاولة إعادة فصل لبنان عن التسوية الإقليمية. وإسرائيلياً، بدأت الأكثرية المناهضة لنتنياهو تحويل نتائج الانتخابات إلى خطوات مؤسسية داخل الكنيست، فيما يتقدّم اختبار ضمّ الحريديم إلى حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

 

وأعلنت الخارجية القطرية أنّ جهود الوساطة مستمرة، وأنّ الطرفين قدّما ردوداً إيجابية، مؤكدة العمل لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» وعدم اليقين في المنطقة. وأوضحت أنّ رئيس الحكومة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى فانس في واشنطن، ثم عقد اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس دونالد ترامب، اتسم بالإيجابية وركز على تقريب وجهات النظر بشأن المفاوضات الأميركية الإيرانية. وامتنعت الدوحة عن تحديد مدى قرب الاتفاق، بما يضع توصيفها الإيجابي في إطار تقدّم الاتصالات والبحث عن حلول للعقد المتبقية.

 

في المقابل، قال رضائي في مقابلة مع «الميادين» إنّ إيران أبلغت الأميركيين شروطها وتنتظر منهم رداً واضحاً، مؤكداً عدم وجود مفاوضات حالية بين طهران وواشنطن. ونفى بصورة قاطعة الحديث عن خطط لعقد لقاء يجمعه بفانس. ويعيد هذا الموقف تثبيت التمييز الإيراني بين تبادل الرسائل عبر الوسطاء، وبين استئناف التفاوض على أرضية متفق عليها. فطهران تريد جواباً بشأن الالتزامات التي تطالب بتنفيذها، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من البحث.

 

ويكشف اجتماع الموقفين أنّ الوساطة ما زالت تعمل على انتزاع القرار السياسي الذي يسمح بتحويل المقترحات إلى التزامات متبادلة. فالتقدّم في صياغة المخارج لا يحسم وحده قبول واشنطن بالتسلسل الإيراني، كما أنّ تشدّد طهران في طلب الجواب لا يعني انقطاع قنوات الوساطة. وتتركز أهمية المرحلة على قدرة الوسطاء على وصل مطالب إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح هرمز، بالترتيبات الرقابية والنووية التي تريد الإدارة الأميركية تقديمها مكسباً للاتفاق.

 

ومن باريس، قال روبيو إنّ العقوبات والحصار البحري يحققان نتائج تجعل العمليات القتالية الكبرى غير ضرورية حالياً. ويقدّم هذا الموقف الضغط الاقتصادي بوصفه خياراً للاستمرار في المواجهة، بينما يشتري هبوط النفط فسحة للإدارة الأميركية بعد الهزيمة الانتخابية الجمهورية. لكن هذه الفسحة تبقى مرتبطة بتوقعات السوق؛ إذ هبط برنت خلال تداولات الثلاثاء دون تسعين دولاراً للمرة الأولى منذ أواخر آب، على أمل الوصول إلى تسوية. وإذا مر الوقت دون خطوات عملية، أو تجدد استهداف السفن، تصبح الأسعار عرضة لاستعادة علاوة المخاطر التي تراجعت تحت تأثير التفاؤل.

 

وعلى البوابة اللبنانية، أكد روبيو أنه بحث مع ماكرون مستقبل اليونيفيل، وإمكان إيجاد جهة موثوقة للتحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية، معتبراً أنّ المهمة لا تحتاج بالضرورة إلى قوة عسكرية، ويمكن أن تكون مدنية. كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو توافق مجموعة السبع على ضرورة تجنب فراغ أمني بعد انتهاء مهمة القوة الدولية. ويتصل النقاش بإمكان توفير غطاء من مجلس الأمن للترتيبات المقبلة، من دون أن تكون مسودة قرار متفق عليها قد أُعلنت في المواد المنشورة.

 

سياسياً، يكشف هذا المسار محاولة إنعاش الاتفاق اللبناني «الإسرائيلي» عبر نقله إلى مرجعية دولية جديدة. فإذا تبنّى قرار أممي الاتفاق وآليات التحقق المنبثقة منه، يصبح السؤال عن موقع القرار 1701، الذي تؤكد فرنسا أنه ما زال إطارها المرجعي بينما تتخلى عنه مقابل دور تتيحه لها أميركا في المعادلة اللبنانية وتضمن لها موافقة «إسرائيل» على دور في لجان التحقق والمراقبة في الجنوب. وتكمن خطورة هذا التحرك في تحويل الجهد الدولي من تنفيذ مرجعية وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال إلى إدارة شروط الاتفاق الإطاري، ومنح اتفاق متعثر جرعة إنعاش خارج المسار الأميركي الإيراني، في توقيت يبدو التفاوض الأميركي الإيراني مفتوحاً على احتمال اتفاق يحتلّ فيه لبنان موقعاً محورياً.

 

وتقوم قراءة الدافع الفرنسي على احتمال مقايضة تتيح لباريس استعادة دور سياسي واقتصادي وحضور في آليات التحقق جنوباً، مقابل تسويق الترتيب الجديد. أما اتجاه روبيو إلى تثبيت مسار لبناني مستقل، فيهدّد عملياً أحد مفاتيح التسوية الإقليمية التي تنص على إنهاء الحرب على الجبهات المترابطة. ومن هنا تبرز محاولة إجهاض فرص الاتفاق عبر إعادة إنتاج فصل الساحات، وإبقاء لبنان خاضعاً لترتيبات يستطيع الجانب الإسرائيلي استخدامها لإدامة الضغط.

 

وفي «إسرائيل»، افتُتحت الدورة السادسة والعشرون للكنيست بأداء النواب الـ 120 اليمين، وبطلب وقّعه 67 نائباً لاستبدال رئيس المجلس أمير أوحانا بمتان كاهانا من حزب «ياشار». وأعلن أوحانا التزامه احترام إرادة الأكثرية، وحدّد الثلاثاء السابع عشر من تشرين الثاني موعداً للتصويت. وبذلك انتقلت الأكثرية المناهضة لنتنياهو من التوصية بآيزنكوت لتشكيل الحكومة إلى أول إجراء يهدف إلى انتزاع التحكم بجدول أعمال البرلمان من الليكود.

 

وسبق الخطوة اتفاق أحزاب التغيير على ترشيح كاهانا لرئاسة المجلس، وليبرمان للجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين من قائمة بينيت ولبيد للجنة المالية، وروعي فولكمان من حزب آيزنكوت للجنة الترتيبات. وأفادت «كان» بأنّ «الديمقراطيين» سيقودون اللجان الخاصة بإلغاء قوانين التعديلات القضائية. وأكد أحمد الطيبي أنّ القائمة المشتركة ستصوّت لكاهانا، بما يثبت مشاركة عربية معلنة في بناء أكثرية التغيير البرلماني، قبل حسم صيغة الحكومة…

 

 

 

تدخل الأسابيع الستة المقبلة بوصفها مرحلة مفصلية بالنسبة إلى لبنان، في ظل ترقّب تطورات سياسية وعسكرية قد تعيد رسم المشهد في الجنوب وتحدد اتجاهات المرحلة المقبلة على مستوى البلاد.

 

فنتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، وما قد تفرزه من تبدلات في موازين القوى والحسابات السياسية والعسكرية، تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل اتفاق الإطار ومصير المفاوضات، وما إذا كانت المتغيّرات الجديدة ستدفع نحو تعديل مسارها أم ستكرّس واقعاً مختلفاً.

 

ويتزامن ذلك مع اقتراب انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، من دون أن تلوح في الأفق صيغة واضحة للمرحلة التي ستليها. فواشنطن لا تزال ترفض إحياء أي إطار دولي بديل يستند إلى القرار 1701، حتى بصيغة جديدة وآليات مختلفة، ما يضع لبنان أمام استحقاق أمني بالغ الحساسية، وسط غموض يحيط بمستقبل الوجود الدولي والترتيبات الأمنية في الجنوب.

 

وفي هذا السياق، تكشف المواقف الدولية عن تقاطع في الحديث عن ضرورة إيجاد صيغة بديلة تمنع حصول هذا الفراغ، وإن كانت التفاصيل لا تزال غير محسومة. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق على ضرورة التحرّك سريعاً نحو هيكلية أمنية جديدة في جنوب لبنان بعد انسحاب «اليونيفيل» المقرر نهاية العام، معتبراً أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس أتاح إحراز تقدم في هذا الملف. من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إمكانية تولّي جهة أخرى الدور الذي تضطلع به القوات الدولية، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد البحث، ومؤكداً في الوقت نفسه استمرار واشنطن في التواصل مع الحكومة اللبنانية والانخراط في محادثات السلام بين لبنان و«إسرائيل»، مع التشديد على رغبتها في استمرار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

 

لكن الحديث عن بديل لليونيفيل لا يعني بالضرورة أن ملامح هذا البديل باتت واضحة، ولا سيما أن الموقف الأميركي لا يزال يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور الدولي المقبل وحدود صلاحياته. وفي المقابل، تؤكد المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أردييل أن القرار 1701 سيبقى سارياً حتى بعد انتهاء مهمة القوات الدولية، وأن مجلس الأمن يبحث الخيارات المتعلقة بطبيعة الوجود الأممي الرقابي في المرحلة المقبلة. وتلفت إلى أن دور القوة الدولية في مراقبة الأوضاع على طول الخط الأزرق، والإبلاغ عن الخروقات، والتنسيق بين الأطراف وخفض التصعيد، شكّل جزءاً أساسياً من تنفيذ القرار، فيما تبقى مسؤولية تطبيقه على عاتق لبنان و»إسرائيل». وترى أن غياب الإرادة لدى الطرفين لتنفيذ القرار بالكامل هو التحدي الأساسي، في وقت لا يزال فيه الجيش اللبناني يواجه تحديات مرتبطة بنقص التمويل والمعدات، ما يستدعي دعماً دولياً لتعزيز قدراته.

 

وسط هذه الصورة، جاء اقتراح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل قوة ضمان وتنفيذ دولية تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في محاولة لطرح صيغة تعالج مسألة الفراغ الأمني وتضع الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح ضمن مسارين متوازيين لا مساراً واحداً. فالمبادرة التي عرضها باسيل على رئيس الجمهورية جوزاف عون، ثم على رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقوم على إصدار قرار دولي جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال ثلاثة أشهر، مقابل التزام الدولة اللبنانية بإنجاز حصرية السلاح والقرار خلال سنة. وبذلك، لا يكون الانسحاب الإسرائيلي مشروطاً بإنجاز ملف السلاح، ولا تتحول الاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني إلى شرط يفرض من الخارج، بل تبقى موضع نقاش داخلي بين اللبنانيين. كما يدعو الاقتراح إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، وإلى توفير ضمانات دولية تحول دون الاعتداءات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بما ينزع، وفق طرح باسيل، الذرائع التي تستخدمها «إسرائيل» لتبرير استمرار احتلالها أو اعتداءاتها. وتبقى المبادرة، في انتظار موقف رسمي من الرئاسات المعنية، أمام اختبار مدى استعداد الدول المعنية لتبنّي صيغة جديدة للتعامل مع الوضع اللبناني.

 

على المستوى الداخلي، يتزامن هذا النقاش مع تأكيد رئاسة الجمهورية أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني ودعم المؤسسة العسكرية في أداء مهامها، إذ عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الدفاع ميشال منسى الأوضاع الأمنية، مثنياً على دور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، ومحذراً من استهداف المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تنسجم مع مصلحة لبنان العليا. كما بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، والمهام التي تنفذها المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوهاً بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في ضبط الوضع الأمني في بيروت ومنع التجاوزات.

 

وفي موازاة موقف الرئاسة، جاء كلام وزير الدفاع ليضع النقاش الدائر حول صلاحيات المؤسسة العسكرية وحدود تنفيذ القرارات السياسية في إطار أكثر وضوحاً. فميشال منسى شدد على أن التزام الجيش بقرارات السلطة التنفيذية لا ينتقص من صلاحيات قيادته ومسؤولياتها الوطنية، مؤكداً أن مجلس الوزراء يتولى رسم السياسة الدفاعية والأمنية العامة، فيما تبقى الأوامر والتعليمات العسكرية من اختصاص قيادة الجيش. ورفض الحملات التي تستهدف القيادة العسكرية والمطالبات باستقالة قائد الجيش أو إقالته، محذراً من أن التشكيك بالمؤسسة العسكرية في هذه المرحلة قد ينعكس على وحدتها ومعنويات عناصرها. كما شدد على أن مسؤولية الجيش لا تقتصر على الدفاع عن لبنان وحماية أمنه، بل تشمل أيضاً صون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الداخلي، في ظل ضرورة مراعاة الإمكانات المتاحة وعدم دفع المؤسسة إلى مواجهة تتجاوز قدراتها أو تهدد الاستقرار الداخلي.

 

وفي مشهد يحمل دلالة مختلفة على مستوى الحياة اليومية وإعادة وصل المناطق المتضرّرة، أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق الواقعة أسفل سد القرعون، بعد أشهر من إقفالها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية. وقد جاءت الخطوة عقب استكمال أعمال التأهيل التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والنقل بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وشملت محيط السد والطريق المحاذية له، بما أعاد وصل شطري البقاع الغربي وسهّل تنقل الأهالي بين بلداته. وهي خطوة تتجاوز بعدها الخدمي، إذ تعيد فتح أحد المسارات الحيوية أمام السكان، في وقت لا تزال فيه تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية حاضرة في البنية التحتية والحركة اليومية للمناطق المتضررة.

 

   ===

اللواء:

 

تقدُّم في اجتماعات باريس لإيجاد بديل دولي لليونيفيل في الجنوب

 

كتبت صحيفة "اللواء": سجلت الحركة الدبلوماسية الدولية تقدماً لجهة منع وقوع فراغ امني دولي، في حال انسحاب اليونيفيل، وفقاً للقرار القاضي بانهاء انتدابها نهاية العام الجاري، بالتزامن مع احتضان رئاسي للجيش اللبناني وقائده العماد رودولف هيكل، بوجه الحملات التي تستهدفه، على خلفية اتهامات سياسية وذات طابع حزبي.

 

إذاً، تسارعت المتابعات الداخلية والخارجية لمعالجة الوضع اللبناني، لا سيما الوضع الجنوبي، في ضوء انتظار تنفيذ اتفاق الاطار ومن سيتولى مهام المراقبة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والحملات الداخلية والاميركية والاسرائيلية على الجيش اللبناني التي طالت قائده ايضا.

 

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، قبيل إنتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في الجنوب. 

 

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف بنود الاتفاق الإطار في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل، بل يمكن أن تكون مدنية» . مؤكداً أن «التفاصيل لا تزال حساسة وتتطلب موافقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي لضمان نجاحها». 

 

واعلن روبيو ايضا: نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. و»حزب الله» دمّر الدولة.

 

ولكن في المقابل، تسعى فرنسا بالتنسيق مع إيطاليا لطرح خيار تشكيل قوة متعددة الجنسيات، و لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :إن هناك توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل). موضحا ان التوافق يشمل «ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

 

وفي اطار متصل، اعلن مصدر في الخارجية الاميركية إن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة.

 

اضاف: ما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة. وإن الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ونتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي.

 

ورأت الخارجية: ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.

 

في هذه الاجواء، تقدم الردّ الرئاسي على محاولات استهداف الجيش اللبناني وقائده العماد رودلف هيكل.

 

وأثنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى «على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية»، داعياً إلى «عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا».

 

كما بحث الرئيس عون مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت.

 

ولاحقا صدر عن الوزير منسى بيان قال فيه: توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية قرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي. عليه، يقتضي توضيح الآتي:

 

إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش. إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه.

 

ويؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.

 

وختم: إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».

 

واعتبر الرئيس نبيه بري ان استهداف الجيش اللبناني وقائده جريمة وخطيئة كبرى، مكرراً الى الجيش اللبناني خط احمر.

 

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على «إكس»: «نسمع بين الحين والآخر تلميحًا وتغميزًا على قيادة الجيش وعلى شخص قائد الجيش، المميّز بقيادته الحكيمة والرصينة والهادئة لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات والمهاترات والمزايدات التي لا تجدي نفعًا، بل تزيد من خراب الهيكل على الجميع.

 

بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي: أنّ «الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف الصامت الأكبر، وبالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية».

 

وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال: «إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، فماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، هذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة».

 

مشاريع واقتراحات قوانين أمام الجلسة التّشريعيّة

 

نيابياً، تم امس توزيع جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي تعقد غدا، ويتضمن 31 بنداً ابرزها:

 

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 الرامي إلى إلغاء ثالثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب ـ سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية

 

• مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4210 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة / 8,950,000,000,000 / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على االدارات والمؤسسات العامة.

 

• مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4211 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 895,000,000,000/ / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تصرف من خلال شركة كفاءات ش.م.ل.

 

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3988 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة / 1,450,800,000,000 / ل.ل. ألف وأربعمائة وخمسون ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر.

 

• اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من القانون 319 / 2019 «تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 1971/9/13 تاريخ /31 2018/12».1

 

• اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.

 

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4023 الرامي الى منع التصّرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش اإلسرائيلي.

 

• مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

 

الاتّفاق مع الصّندوق الأسبوع المُقبل

 

مالياً، توقع وزير المال ياسين جابر التوصل الى اتفاق مبدئي هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي.

 

وكانت الجلسة الاولى من المفاوضات في وزارة المال بدأت امس مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية. وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ. وقال «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

 

سماحة أو النّمير مكان شرارة

 

دبلوماسياً، توضيحاً لما تم تداوله بشأن تكليف السفير ألبير سماحة مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين بتولّي المهام القنصلية بالإنابة في ديترويت بعدما اعتبرت الخارجية الاميركية القنصل ابراهيم شرارة غير مرغوب فيه، وما رافق ذلك من معلومات غير دقيقة، أكدت مصادر رسمية معنية: أن هذا الأمر لم يُطرح أساساً ، وفي المقابل، يواصل السفير ألبير سماحة أداء مهامه وفق النهج المستقل والمؤسساتي الذي عُرِفَ به، واكدت ان وزير الخارجية انتدب السفير اللبناني في المكسيك والسفير غير المقيم في نيكاراغوا سامي النمير(من زحلة) إلى ديترويت، في مهمة تتصل باستكمال أعمال القنصلية ومتابعة شؤون الجالية اللبنانية الكبيرة في المدينة بولاية ميشيغن لحين تعيين قنصل اصيل. 

 

جولة باسيل وبديل اليونيفيل

 

في الحراك السياسي حول هذا موضوع بديل اليونيفيل، جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من «التيار» على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها. 

 

ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

 

وقال باسيل من بعبدا «ان الهدف من الاقتراح تحقيق أمور عدة. اولاً نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحصل، هل إسرائيل ستشن حربا على لبنان؟ او ستندلع حرب في المنطقة؟ وهذا يضعنا في حالة انتظار وفراغ امني في الجنوب خاصة في ظل انتهاء مهام قوات اليونيفيل مع انتهاء العام الحالي. وهكذا نكون قد عالجنا هذه النقطة. ثانيا، نحن أيضا في وضعية فراغ اممية، هناك قرارات دولية متعلقة بلبنان، لا يتم التعاطي معها كمرجعية، لأنه تم من بعدها اتفاق الاطار الذي لم يذكرها، وبالتالي نحن بحاجة الى قرار دولي جديد. ونؤكد بذلك ان الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي التي تقوم بالمبادرة، ولديها القرار بالتوجه الى مجلس الامن لمعالجة الوضع الذي نحن فيه».

 

افتتاح مطار رينيه معوض الأحد

 

وترأس الرئيس نواف سلام اجتماعاً خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لافتتاح مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض)، بحضور وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والاشغال والنقل فايز رسامني.

 

واعلن الرئيس سلام عن الاعلان الرسمي عن الرحلات سيكون رسمياً الاحد في 15 الجاري، فضلاً عن جدول الرحلات ومواعيدها، وتنطلق الرحلات التجريبية في 22 ت1 يوم الاستقلال واستشهاد الرئيس رينيه معوض.

 

النبطية: العودة الى الحياة الطبيعية

 

في هذا الوقت، بدأت النبطية مركز المحافظة الثانية في الجنوب، تستعيد عافيتها، عبر حركة الاسواق وتواجد السكان، لا سيما في الاحياء التي ما تزال الابنية فيها صامدة، وعادت مؤسسات الدولة للعمل، وتنشط الاتصالات بين السراي الكبير وبلدية المدينة ومجلسي الجنوب والانماء والاعمار.

 

مدني إسرائيلي يتسلّل إلى الجنوب

 

وفي حادثة غريبة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً اجتاز الحدود بصورة غير قانونية إلى الأراضي اللبنانية، قبل وقت قصير، بالقرب من معبر رأس الناقورة.

 

وأوضح الجيش أن قوات تابعة للأمم المتحدة عثرت على الرجل قرب الحدود، وسلّمته إلى جنود إسرائيليين تولّوا إعادته إلى الأراضي الإسرائيلية.

 

وأضاف: أن الرجل سُلّم لاحقاً إلى الشرطة لاستكمال التحقيق معه، مشيراً إلى أن عبور الحدود بصورة غير قانونية يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

 

وأكد جيش الاحتلال أن ملابسات الحادثة قيد التحقيق.

 

يوميّات الإعتداءات الإسرائيليّة تفجير ضخم في القنطرة

 

ميدانياً، استمرت وتيرة العدوان الاسرائيلي على حالها، واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي فجرا، بلدتي المنصوري ومجدل زون، وشن طيران الاحتلال صباحاً غارة على بلدة القنطرة.ونفذت القوات الاسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.وتعرضت منطقة الصوان عند اطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع عصر اليوم.وأطلقت القوات الاسرائيلية صباحا، نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف بلدة شقرا.واستهدف القصف المدفعي بلدة مجدل زون.

 

ونفذ العدو الاسرائيلي عصرا تفجيرا في بلدة الطيري، تلاه عند الغروب تفجير ضخم في بلدة القنطرة.

 

ومن جهة ثانية، إصيب عنصران من فرق الإسعاف التابعة اللهيئة الصحية الاسلامية بجروح طفيفة، إثر انهيار مبنى في بلدة زبقين أثناء تنفيذ عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخله.

 

واختطف الجيش الاسرائيلي شخصاً من آل مغربل، كان يسوق شاحنة محملة بالمازوت، وتابعة لشركة البيك، في طريقها الى رميش الحدودية.

 

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت

 

في تطور امني خطير، كشف النقاب عن مقتل النائب العراقي السابق احمد العلواني، حيث عثر على جثته في شقة مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة، سبق وان استأجرها ثلاثة اشخاص سوريان ولبناني.

 

وهو كان دخل الى لبنان عبر مطار بيروت في 5 من الشهر الجاري، ثم انقطع الاتصال به، بعد ان كان نزل في فندق في منطقة الروشة.

 

وفي المعلومات ان النائب العراقي قتل شنقاً بحبل في شقة في الطابق 12 في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة.

 

  ===

العربي الجديد:

 

دعم رئاسي لقائد الجيش اللبناني بوجه الحملات والانتقادات

 

كتبت صحيفة "العربي الجديد": دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، إلى "عدم استهداف الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا"، مثنياً على ما يقوم به من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، مؤكداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني.

 

وجاء تصريح عون خلال لقائه اليوم في قصر بعبدا الجمهوري وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، حيث عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وآخر التطورات. ويأتي موقف رئيس الجمهورية بعد هجمة تعرّض لها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عقب مواقفه الأخيرة، خصوصاً من قوى سياسية معارضة لحزب الله، وجّهت وابلاً من الانتقادات لأدائه وكيفية تعاطيه مع ملف سلاح حزب الله وتأخيره في تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة ذات الصلة ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على أراضيها كافة، معتبرة أن على قائد الجيش التنفيذ، ومن ثم الاعتراض، ملمحة إلى فشله في مهامه.

 

وقال هيكل خلال اجتماع عقده الجمعة الماضية مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية وعدد من الضباط، إن رسالة الجيش وطنية، وإن من لا يتلاقى معها، فهو في الجانب الآخر. وشدّد على أنّ "هدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، ونعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية"، مؤكداً "ضرورة تحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، فبقاؤه هو المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه وطننا".

 

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "الهجمة السياسية التي تعرّض لها قائد الجيش أثارت امتعاض المسؤولين، الذين يعتبرون أنها تأتي في توقيت حسّاس ومرحلة دقيقة تتطلب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية لا انتقادها والمطالبة بإقالة قائد الجيش، وهو أمر غير مطروح لدى الرؤساء الثلاثة".

 

وطبقاً للمعلومات، فإنّ "الرئيس جوزاف عون يدعم قائد الجيش ويُثني على أدائه، ويتساءل عن سبب الهجمات المتكرّرة التي يتعرّض لها هيكل، من الأشخاص نفسهم، ومنهم من ينقل هذه الانتقادات إلى الخارج، خصوصاً إلى المسؤولين الأميركيين، معتبراً أن الجيش يقوم بمهامه ويحاول تفادي أي صدام ويتمسّك بالسلم الأهلي، وهو مسار حريص عون عليه أيضاً".

 

وتوقف وزير الدفاع ميشال منسى في بيان اليوم عند الانتقادات التي طاولت هيكل، وصولاً إلى حدّ الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.

 

وأوضح منسى أن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات قيادة الجيش ومهامه، مشيراً إلى أن "للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه".

 

وأكد وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف.

 

الجيش اللبناني.. مواصلة تنفيذ المهام رغم التحديات

 

من جهتها، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش اللبناني ينفذ مهامه رغم كلّ التحديات والإمكانات المحدودة، وسبق أن نفّذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح على صعيد قطاع جنوب نهر الليطاني إلّا أن تجدّد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي حال دون استكمال تطبيق المراحل الأخرى، ولا يزال استمرار الاعتداءات والاحتلال لأجزاء واسعة من الجنوب يحول دون تطبيق الخطة".

 

وأسفت المصادر للحملة التي يتعرّض لها قائد الجيش، وتتجدّد كلّ فترة، وتتزامن مع حملات يتعرّض لها أيضاً من البعض في الخارج، وهو أمر لا يخدم لبنان ولا المؤسسة العسكرية التي تبقى الضمانة الوحيدة لأمن البلاد واستقرارها، على وفق قولها، مشيرة إلى أن الجيش مستمرّ في أداء مهامه ويجدّد تشديده على ضرورة إنهاء الاحتلال، كما ضرورة تفادي حصول أي فراغ دولي في الجنوب، واستمرار مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة، خصوصاً لدورها في توثيق الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن مهامها الميدانية والإنسانية الأخرى.

 

ومن النواب الذين انتقدوا تصريحات قائد الجيش اللبناني، النائب مارك ضو الذي توجّه لهيكل بالقول: "ليس أنت من تحدّد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها"، مضيفاً: "نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل"، متابعاً: "كما يقول المفهوم العسكري: نفذ ثم اعترض". وأيضاً، سأل النائب واضح الصادق: "هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟ ما يحدث خطير، وخطير جداً".

 

في المقابل، حاز هيكل دعماً وتأييداً من قوى سياسية أخرى، خصوصاً حزب الله وحركة أمل (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، اعتبرت أن قائد الجيش اللبناني أعاد تصويب النقاش الوطني في البلاد نحو الاتجاه الصحيح، وأنه يبقى الأمل لحفظ الوطن والشعب وصون السيادة وعدم التفريط بالأرض.

 

إطلاق نار على دورية لليونيفيل

 

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن دورية روتينية تابعة لها تعرضت، مساء اليوم، لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو، وقالت إن الدورية رصدت وميض فوهة السلاح وردت بإطلاق النار، ما أدى إلى توقف إطلاق النار، مؤكدة عدم إصابة أي من عناصرها. وشددت اليونيفيل على ضرورة ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، معتبرة أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقرار 1701 والقانون الدولي الإنساني، ودعت الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق سريع لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم.

 

سلسلة اعتداءات إسرائيلية جنوبي لبنان

 

ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء سلسلة اعتداءات جنوبي لبنان، حيث أغار على بلدتي القنطرة في قضاء مرجعيون وكفرتبنيت في قضاء النبطية، وعمد إلى إحراق منازل في بلدة القنطرة، واستهدف بالقصف المدفعي وادي السلوقي وسهل الخيام ووادي زبقين وأطراف القنطرة ووادي الحجير والمنصوري وبرعشيت، فضلاً عن إجرائه تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة في القنطرة ووادي زبقين، وعملية تفجير في بلدة الطيري. ونفذ طيران الاحتلال المسيّر تحليقاً على علوٍ منخفض فوق بيروت وضواحيها.  

 

   ===

نداء الوطن:

 

صيغ جدّية لما بعد «اليونيفيل» وواشنطن تتشدّد في نزع السلاح

 

كتبت صحيفة "نداء الوطن": في باريس، برز الملف اللبناني طبقًا رئيسيًا على مائدة البحث الدولي، مع تقدّم استحقاقين مترابطين: الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وحصرية السلاح بيد الدولة. وبينما تتكثّف المشاورات الأميركية - الفرنسية لإيجاد آلية تمنع الفراغ الأمني في الجنوب، تتشدّد واشنطن في موقفها من «حزب الله»، معتبرةً أن سلاحه وارتباطه بإيران يشكّلان العقبة الأساسية أمام استعادة السيادة اللبنانية.

 

وفي تفاصيل الحراك الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل الوضع في لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة «اليونيفيل». وأوضح، في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أن الهدف هو إيجاد جهة موثوقة على الأرض، قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية. ولفت إلى أن هذه المهمة لا تتطلب بالضرورة قوة عسكرية على غرار «اليونيفيل»، بل يمكن أن تتولاها جهة مدنية، مشيرًا إلى إمكان حلول جهة أخرى محل القوات الدولية، من دون أن تكون تفاصيل الترتيبات الجديدة قد حُسمت. وشدّد على أن آلية التحقق التي ناقشها مع ماكرون تتطلب موافقة الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضمان نجاحها. وفي الاتجاه نفسه، تحدّث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن «توافق» على ضرورة تجنّب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.

 

بعبدا تترقّب

 

وفي بيروت، علمت «نداء الوطن» أن اتصالات بعبدا تركّزت على نتائج المشاورات الأميركية- الفرنسية بشأن الترتيبات الأمنية المقبلة. ويسود تفاؤل لبناني بعودة التنسيق بين البلدين حول لبنان، بعد مرحلة من التوتر في العلاقات بينهما، نظرًا إلى تأثيرهما في مسار التطورات اللبنانية.

 

وفي انتظار إبلاغ بعبدا رسميًا بنتائج المشاورات، تشير المعلومات إلى تداول صيغ عدّة، بينها التمديد مجددًا لـ«اليونيفيل» سنة أو ستة أشهر، أو توسيع مهامها لتشمل، إلى جانب تطبيق القرار 1701، الإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار. كما تشمل الخيارات زيادة عديد قوات مراقبة الهدنة من نحو 50 عنصرًا إلى 1500 عنصر. غير أن أيًا من هذه الصيغ لم يُحسم بعد، في انتظار تبلور الموقف الأميركي النهائي.

 

وفي موازاة البحث عن ترتيبات أمنية جديدة، أعادت واشنطن التأكيد أن الأزمة اللبنانية لا تقتصر على الفراغ الذي قد يخلّفه انسحاب «اليونيفيل»، بل تتصل باستمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة.

 

وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«نداء الوطن» إن الخطاب الذي يسيء تشخيص مشكلات لبنان لا يسهم في استعادة سيادته، لا الآن ولا في المستقبل، مشدّدًا على أن البلاد لا تزال أمام خيارين: إما العيش تحت تأثير وكيل إيراني، وإما اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافقت عليها لاستعادة زمام مستقبلها.

 

وأضاف المتحدث أن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية في لبنان تشترك جميعها في عامل واحد، هو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، تستغل الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهدّد شخصيات عامة لبنانية وتقتلها، وتمنع الجيش اللبناني من احتكار استخدام القوة. وألقى المسؤولية على إيران ووكيلها «حزب الله» عن خلق الظروف التي أدّت إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، معتبرًا أنهما تسبّبا، باعترافهما، في إشعال الحربين الأخيرتين.

 

إطلاق نار على دورية لـ«اليونيفيل»

 

وفيما يتصاعد النقاش السياسي والدبلوماسي حول مستقبل الأمن في الجنوب، أعلنت قيادة «اليونيفيل» أمس، تعرّض دورية روتينية تابعة لها لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو في قضاء صور، موضحةً أن عناصرها رصدوا وميض فوهة السلاح وردّوا بإطلاق النار، ما أدّى إلى توقّف مطلق النار، من دون تسجيل إصابات في صفوف عناصر حفظ السلام. ودعت «اليونيفيل» الحكومة اللبنانية، إلى «المبادرة سريعًا بفتح تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم».

 

عون يتمسّك بدور الجيش

 

وفي الداخل، برز دور الجيش اللبناني في الحركة الرسمية في بعبدا، وسط تصاعد التحدّيات الأمنية والضغوط المرتبطة بتنفيذ قرارات السلطة السياسية. فقد عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع ميشال منسى، مشدّدًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار، ومثنيًا على دور الجيش في حفظ الأمن وتنفيذ القرارات، وداعيًا إلى عدم استهداف قيادته وضباطه وأفراده. من جهته، حذّر منسى من الطعن بالجيش وتضحياته، واصفًا إياه بالمؤسسة الوطنية الجامعة. واستقبل عون لاحقًا قائد الجيش، وبحث معه الأوضاع الأمنية، خصوصًا في الجنوب، والمهام التي ينفّذها الجيش في ظل الظروف الصعبة. كما نوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت ومنع التجاوزات.

 

ملفات أمنية بين بيروت والجرود

 

وفي موازاة التشديد الرسمي على دور المؤسسات العسكرية والأمنية، برز تطوّران أعادا تسليط الضوء على التحديات الأمنية الداخلية. فأفادت MTV بأن قوى الأمن الداخلي أوقفت خمسة عناصر من «حزب الله» في منطقة متداخلة بين جرود البترون وبشرّي، وعثرت في حوزتهم على أوراق وخرائط تمكّنوا من تمزيق بعضها، مشيرةً إلى أنهم يخضعون للتحقيق لدى فرع المعلومات. وفي بيروت، أثارت قضية النائب العراقي السابق أحمد العلواني تساؤلات حول ملابسات اختفائه. فبعد انقطاع أخباره لأربعة أيام، عثر عليه مقتولا داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، وتحدّث بعضها عن تعرّضه للخنق بعد استدراجه إلى المكان.

 

   ===

 

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram

• العلامات
• #افتتاحيات الصحف اللبنانية