تقرير سياسي | خاص Icon News
9 تشرين الثاني 2026
دخلت المواجهة الأميركية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، بعدما وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيها أن «مقترح اليومين» ما يزال مطروحًا، وحذّر من تداعيات اختيار التصعيد العسكري بدلًا من المسار الدبلوماسي. وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية تقودها قطر لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وسط خلافات عميقة بشأن شروط وقف الحرب، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، ومصير الجبهات المشتعلة في المنطقة، وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية.
ماذا قال عراقجي بالضبط؟
في توقيت سياسي بالغ الحساسية، وبعد أيام من الهزيمة الجمهورية في انتخابات التجديد النصفي، نشر عراقجي مساء الجمعة، 9 تشرين الثاني، منشورًا على منصة «إكس» قال فيه: «مقترح اليومين قائم: استوفوا الشروط، ومنها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وسترون النتائج». ولفت إلى أن غضب الناخبين الأميركيين من الحرب بلغ ذروته، وأن الوقت قد حان ليتخذ البيت الأبيض قراره. وبحسب ما نقلته وكالات أميركية، حذّر واشنطن من أن رفض العرض يعني التصعيد العسكري؛ وهو تحذير عبّرت عنه عناوين صحافية بعبارة «جحيم» الردود. وأشار إلى أن إيران لا تزال تنتظر ردًا أميركيًا على أحدث مقترح، الذي وصل عبر الوسيط القطري يوم الخميس الماضي.
وتحمل هذه الرسالة معنيين متوازيين: دبلوماسيًا، تؤكد أن باب التفاوض لم يُغلق؛ وعسكريًا، تحذّر من أن استمرار المواجهة، التي دخلت شهرها الثامن أو تجاوزته، قد يفتح الباب أمام ردود إيرانية أشد. ويربط الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هذا الموقف بحساب واحد: بلاده منفتحة على الحوار، لكنها «لن تستسلم للقوة والاستبداد».
ما «مقترح اليومين» فعلًا؟
ليس المقترح إنذارًا نهائيًا بمهلة 48 ساعة، كما قد يوحي اسمه، بل خطة تنفيذية متدرجة. فقد تطور من خطة الأيام السبعة التي أعلنتها إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، وصيغ بشكله الحالي بالتنسيق مع الوسطاء القطريين، قبل تعديل مدته، بعد مشاورات مع الوسيطين القطري والباكستاني، لتصبح خطواته قابلة للتنفيذ خلال يومين.
ويتمثل جوهر المقترح في التزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية خلال يومين من موافقة واشنطن على حزمة شروط، في مقدمتها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ووقف الأعمال العسكرية على جميع الجبهات. ويتضمن المقترح الأخير، الذي أُرسل عبر الدوحة يوم الخميس، ملفًا نوويًا وسلاميًا مشتركًا، على أن يُبحث بعد استيفاء واشنطن مطالب طهران السبعة. وبحسب موقع «أكسيوس»، نقل الوسطاء القطريون بين الإيرانيين والبيت الأبيض مسودة مقترح تتضمن سلسلة خطوات متبادلة على مدى يومين لبناء الثقة، تمهيدًا لاتفاق أوسع.
ويمنح هذا الملف طهران ورقة تفاوضية مهمة، لأن استمرار اضطراب الملاحة في المضيق، وهو من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. وفي المقابل، تربط طهران، وفق ما نقلته وزارة خارجيتها، استعادة الاستقرار في المضيق بتنفيذ مطالبها.
الوساطة... قطر في المقدمة، ومن يساندها؟
لم تعد الوساطة جهدًا قطريًا خالصًا؛ فقطر تقود التحركات الدبلوماسية بدعم ومشاركة من مصر والسعودية وباكستان وتركيا، ضمن شبكة إقليمية واسعة تعكس قلقًا مشتركًا من اتساع رقعة الصراع. وفي هذا السياق، كان من المقرر أن يلتقي ترامب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين، لبحث جهود وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات النووية، في إشارة إلى استمرار التحركات رغم التصعيد الكلامي. كما أفادت تقارير قطرية بأن طهران تدرس مقترحات نووية مطروحة، بما يشير إلى أن قنوات الاتصال لم تنقطع.
لكن العقبة الأساسية لا تزال قائمة، وتتمثل في اختلاف ترتيب الأولويات: تريد إيران معالجة تداعيات الحرب والعقوبات والحصول على ضمانات قبل الدخول في مفاوضات تفصيلية، بينما تتمسك واشنطن بإدراج البرنامج النووي في صلب المحادثات منذ بدايتها. ويكشف هذا التباين أن الخلاف لم يعد محصورًا في مضمون الاتفاق المحتمل، بل بات يشمل الشروط الواجب تنفيذها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات أصلًا.
المطالب السبعة... ما الذي تطلبه طهران؟
تشير المعلومات المتداولة بشأن المسار التفاوضي إلى تمسك طهران بحزمة من سبعة بنود أعلنتها على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول الماضي، وتعدّها شرطًا مسبقًا لأي تفاوض لاحق. ومن أبرز ما أوردته التقارير: تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تصفها طهران بأنها غير قانونية، ورفع الحصار البحري عن الموانئ، وإتاحة الوصول إلى الأصول المالية المجمدة، والمطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.
وتنظر طهران إلى هذه الحزمة باعتبارها أساس أي تسوية شاملة، فيما ترى واشنطن أن معالجة البرنامج النووي والضمانات المرتبطة به يجب أن تتقدم على غيرها من الملفات. ولا تتوافر في المصادر المتاحة تفاصيل موثقة وكاملة بشأن البنود السبعة؛ لذا ينبغي التمييز بين ما أوردته التقارير الصحافية وبين النص الرسمي لأي اتفاق محتمل.
روبيو يرفض... وبقائي يرد
في المقابل، لم تبدِ الإدارة الأميركية استعدادًا لقبول الشروط بصيغتها المطروحة. فقد وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، المطالب الإيرانية بأنها «غير مقبولة إطلاقًا»، وقال إن بعضها «فاضح وسخيف وغير واقعي». واستبعد تحقيق اختراق قريب، مشيرًا إلى أن مواقف الطرفين متباعدة في المرحلة الراهنة، مع تأكيده أن ترامب منفتح على الدبلوماسية إذا وقّعت إيران اتفاقًا. ورغم ذلك، أقرّ روبيو بأن الحرب على إيران «ليست محبوبة بالضرورة، لكنها ضرورية»، وذلك بعد أيام من تحميل نائب الرئيس جي دي فانس الحربَ مسؤولية هزيمة حزبه الانتخابية؛ وهو ما يربط بين الملفين اللذين تناولهما هذا التقرير والتقرير السابق.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، فقد دافع عن الخطة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي يوم الاثنين، ووصفها بأنها «أكثر العروض المطروحة على الطاولة منطقية». وتساءل عن وجه اللامنطق في مطالبة إيران الولايات المتحدة بوقف الحصار البحري وما وصفه بـ«الحرب الاقتصادية». وشدد على أن العقوبات غير قانونية، وأن وقف الحرب على جميع الجبهات مطلب منطقي لبدء المحادثات، محمّلًا واشنطن مسؤولية فهم رسالة الانتخابات الأميركية.
وتعكس هذه المواقف استمرار الهوة بين الجانبين، رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة لتجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.
لبنان في قلب المعادلة... هل يصبح وقف الحرب شاملًا؟
تكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية بالنسبة إلى لبنان، لأن التقارير التي تناولت الشروط الإيرانية تشير إلى أن وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات يشمل، صراحةً، العمليات الإسرائيلية في لبنان. فإذا أصرت طهران على أن يشمل أي اتفاق الجبهة اللبنانية، فقد يصبح مصير التصعيد هناك جزءًا من المفاوضات الإقليمية الأوسع، لا ملفًا منفصلًا عن المواجهة الأميركية الإيرانية.
لكن هذا الربط يطرح تساؤلات جوهرية: هل تقبل واشنطن باتفاق يتضمن ترتيبات تتجاوز الملف الإيراني المباشر؟ وهل توافق إسرائيل على وقف عملياتها ضمن تسوية إقليمية شاملة؟ وما موقع الدولة اللبنانية ومؤسساتها في ترتيبات تمس أمن لبنان وسيادته؟ إن إدراج لبنان في أي مقترح إقليمي لا يعني تلقائيًا التوصل إلى اتفاق بشأنه، لكنه يكشف مدى تشابك الملفات العسكرية والسياسية في المنطقة.
بين التهديد والتفاوض... أي سيناريو ينتظر المنطقة؟
تضع التطورات الأخيرة المنطقة أمام ثلاثة احتمالات رئيسية: نجاح الوساطة في التوصل إلى تفاهم مرحلي يعيد فتح مضيق هرمز ويمهّد لاستئناف المفاوضات؛ أو استمرار المراوحة السياسية مع بقاء التوتر العسكري والاقتصادي؛ أو انهيار المسار الدبلوماسي وعودة العمليات العسكرية بوتيرة أشد. ويبقى العامل الحاسم هو قدرة الوسطاء على التوصل إلى صيغة تضمن وقف الأعمال العسكرية، وتتيح للطرفين تقديم تنازلات متبادلة من دون الظهور بمظهر المتراجع.
رسائل النار لا تلغي فرص التسوية
بين تحذيرات عباس عراقجي ومواقف الإدارة الأميركية، تبدو المواجهة مفتوحة على احتمالات متناقضة، تتراوح بين تسوية دبلوماسية تعيد ترتيب التوازنات الإقليمية وتصعيد عسكري قد تكون تداعياته بالغة الخطورة. أما لبنان، المتأثر مباشرة بتداعيات هذه المواجهة، فيبقى معنيًا بمضمون أي اتفاق يتناول وقف الحرب على جميع الجبهات، وبمدى قدرة الدولة اللبنانية على حماية مصالحها وسيادتها في خضم التسويات الإقليمية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الدبلوماسية القطرية في تحويل مقترح اليومين إلى بداية لوقف الحرب، أم أن المنطقة تتجه إلى فصل جديد من المواجهة الأميركية الإيرانية؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :