أخبار
مصر تدرج تنظيم "الإخوان" نهائياً على قوائم الإرهاب
أدرجت السلطات المصرية تنظيم "الإخوان المسلمين" نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، وشمل أيضًا ثلاثة من قيادات الجماعة المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية وباتة.
وضمت قائمة القيادات المدرجة أسماء عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية بإدانتهم.
وبحسب الإجراءات القانونية المترتبة على قرار الإدراج، تخضع الجماعة لحزمة من التدابير طوال مدة إدراجها على القائمة، تشمل حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق المقار المخصصة له، ومنع عقد اجتماعاته.
تفاصيل القرار
وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها رقم 248 تابع (أ)، فقد قررت النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.
ويتضمن القرار، الصادر برقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين، 3 إجراءات قانونية متمايزة، هي إنهاء أثر قرارات إدراج سابقة بصورة مؤقتة، وإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية باتة بالإدانة.
وشمل القرار إدراج كل من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، على قائمة الإرهابيين.
وبموجب أحكام القانون، تترتب على إدراج الأشخاص على القائمة مجموعة من الآثار القانونية، من بينها المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال، إلى جانب فرض قيود تتعلق بتولي الوظائف العامة وممارسة الأنشطة الأهلية والدعوية وغيرها.
ويأتي القرار في إطار الإدراج القضائي للتنظيم على قائمة الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية محددة، وليس بوصفه قرارا سياسيا بحظر التنظيم.
ماذا يعني القرار؟
ووفق قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتنفيذ حكم محكمة النقض، تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية طوال مدة الإدراج على الجماعة وهي: حظر الكيان ووقف كافة أنشطته، وغلق كافة المقار المخصصة له، وحظر اجتماعاته، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تشمل الإجراءات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، بما في ذلك العائدات منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن أموال وأصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. ويُحظر كذلك الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للأشخاص الثلاثة المدرجين على قائمة الإرهابيين، فتفرض المادة السابعة إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي منهم من دخول البلاد، مع سحب جواز السفر أو إلغائه ومنع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
ويفقد المدرجون بالقوائم شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، كما يتم منعهم من التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، مع وقفهم عن العمل وصرف نصف الأجر فقط.
وتمتد العقوبات والآثار القانونية بحق المدرجين لتشمل تجميد أموالهم وأصولهم المملوكة بالكامل أو في حصص مشتركة وعائداتها، وحظر تمويلهم أو جمع الأموال لهم وتلقي الأموال أو تحويلها أو الاستفادة من أي خدمات مالية مشابهة.
ويُحظر وفق القانون على الجماعة وقياداتها المدرجين ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وتُوقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما أو مخصص للمنفعة العامة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
