فريد البستاني... نائب بعقلية رجل دولة واستقلالية تتجاوز الاصطفافات وتحفظ التحالفات.
- محلي
- Icon News
- 11:12 am - نوفمبر 09 , 2026
خاص Icon News
متمكّن من ملفاته، يغار على مصالح الناس، ويجمع بين التشريع والرقابة والإنماء... ومستشفى دير القمر وملاحقة الفساد شاهدان
ليس من الإنصاف أن يُوضع جميع العاملين في السياسة في سلّة واحدة، ولا أن تختلط صورة النائب الذي يكتفي بالحضور والمواقف بصورة النائب الذي يتعامل مع وكالته الشعبية باعتبارها مسؤولية وطنية وأخلاقية، تتطلب المعرفة والمتابعة والجرأة على اتخاذ المواقف.
وفي زمن تراجعت فيه ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم وممثليهم، تبرز شخصيات تستحق التوقف عند تجربتها، ليس من باب توزيع شهادات التقدير، بل من باب إعطاء كل ذي حق حقه.
ومن بين هذه الشخصيات، يبرز رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، الذي استطاع أن يرسم لنفسه صورة نائب يتقن ملفاته، ويعرف كيف يدافع عنها، ويجمع بين عقلية رجل الدولة وحرص ابن المنطقة على مصالح أهلها وهمومهم.
متمكّن من ملفاته... والتشريع عنده مسؤولية لا ترف سياسي
من يتابع أداء فريد البستاني في رئاسة لجنة الاقتصاد النيابية، يلحظ أنه لا يتعامل مع الملفات الاقتصادية والمالية بمنطق العناوين الفضفاضة أو المواقف المعدّة للاستهلاك الإعلامي، بل يدخل في تفاصيلها، يناقشها، ويتابع تشعباتها، مدركًا أن أي قرار اقتصادي أو تشريعي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومصالحهم.
فالرجل يدرك أن الاقتصاد ليس مجرد أرقام وموازنات ومؤشرات، بل هو في جوهره قضية الناس: من حقوق المودعين إلى حماية المستهلك، ومن تنظيم الأسواق إلى صون المال العام وتحفيز القطاعات المنتجة.
وقد شكّل عمله في لجنة الاقتصاد، ولا سيما في الملفات المتصلة بقانون المنافسة والرقابة على قطاع التأمين، نموذجًا لدور نيابي لا يكتفي بالتشريع، بل يسعى إلى تفعيل الرقابة والمساءلة.
وهنا تكمن إحدى أبرز ميزات البستاني: أنه لا يفصل بين المعرفة والمسؤولية، ولا بين الموقع النيابي والواجب الوطني. فهو من النواب الذين يدركون أن التشريع الجيد يحتاج إلى فهم عميق للملفات، وأن القوانين لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا حين تتحول إلى أدوات لحماية الناس وتحسين حياتهم.
نائب يشرّع ويراقب ويخدم... ومستشفى دير القمر خير شاهد
لعل ما يميّز تجربة البستاني أنه لم يحصر دوره تحت قبة البرلمان، ولم يعتبر أن العمل التشريعي يعفيه من واجباته تجاه أبناء منطقته.
ففي الشوف، وتحديدًا في دير القمر، يبرز ملف المستشفى الحكومي شاهدًا على معنى المتابعة الطويلة والنفس الإنمائي الذي لا يستسلم أمام التعقيدات الإدارية والمالية.
هذا المشروع الذي انتظره أبناء المنطقة سنوات طويلة، لم يكن بالنسبة إلى البستاني مجرد عنوان انتخابي أو وعد عابر، بل قضية حملها وتابعها لدى الوزارات والإدارات المعنية، وسعى إلى تذليل العقبات التي أخّرت وضع هذا المرفق الصحي الحيوي في خدمة المواطنين.
وقد تُوّجت سنوات المتابعة بإقرار ضم المستشفى إلى ملاك وزارة الصحة العامة وإنشاء مؤسسة عامة لإدارته، فيما استمرت الجهود لتأمين متطلبات تشغيله وتجهيزه وموازنته.
ولعل أهمية هذا الإنجاز لا تكمن في المبنى أو التجهيزات وحدها، بل في ما يمثله لأبناء الشوف والجبل من حق في الاستشفاء والرعاية الصحية، بعيدًا من مشقة الانتقال وكلفة العلاج.
وإذا كان إنجاز المستشفى ثمرة جهود رسمية وأهلية مشتركة، فإن من الإنصاف الاعتراف بالدور المثابر الذي أداه البستاني في الدفع بهذا المشروع إلى الأمام.
إنه نموذج للنائب الذي لا يكتفي بأن يطالب الدولة بالقيام بواجباتها، بل يلاحق الملفات حتى تقترب من خواتيمها العملية.
في مكافحة الفساد... من الكلام إلى القضاء
أما في ملف المحاسبة ومكافحة الفساد، فقد قدّم البستاني مثالًا آخر على مفهومه للدور الرقابي.
ففي بلد اعتاد فيه المواطنون سماع الاتهامات المتبادلة والشعارات العالية عن مكافحة الفساد، اختار رئيس لجنة الاقتصاد أن يسلك الطريق المؤسساتي والقضائي.
وكانت قضية وزير الاقتصاد السابق أمين سلام محطة بارزة في هذا السياق، بعدما تقدّم البستاني، باسمه وباسم لجنة الاقتصاد النيابية، بإخبار إلى القضاء المختص على خلفية شبهات ومخالفات مالية تتصل بعمل وزارة الاقتصاد وقطاع التأمين.
ولم يبقَ الملف في إطار السجالات السياسية والإعلامية، بل انتقل إلى المسار القضائي، وصولًا إلى توقيف الوزير السابق على ذمة التحقيق.
وهنا لا بد من التمييز بين المساءلة والإدانة التي تبقى من صلاحية القضاء وحده. لكن الثابت أن البستاني ولجنته لم يكتفيا بإطلاق الاتهامات، بل وضعا ما لديهما من معطيات ومستندات أمام المرجع القضائي المختص.
وهذا بحد ذاته موقف يستحق التقدير، لأنه يكرّس مبدأ أساسيًا في بناء الدولة: لا حصانة سياسية تحول دون المساءلة، ولا يجوز أن يبقى المال العام مباحًا أو أن تتحول المسؤولية الوزارية إلى موقع خارج المحاسبة.
إن مكافحة الفساد لا تُقاس بحدة الخطابات، بل بالاستعداد لتحويل الشبهات إلى ملفات تخضع للتحقيق، وبالقدرة على احترام استقلالية القضاء وانتظار أحكامه.
في «لبنان القوي»... لكن قراره ليس أسير الاصطفاف
وفي الجانب السياسي، تبرز خصوصية أخرى في شخصية فريد البستاني.
فهو ينتمي إلى تكتل «لبنان القوي»، ولا يتنكر لهذا الانتماء، ولم يرضخ للضغوط أبان الثورة فهو عند كلمته وثابت في تحالفه وللرئيس ميشال عون مكاتة خلصة في قلبه ويكنّ للوزير باسيل كلّ الإحترام.
في الوقت نفسه يحرص على استقلالية موقفه وقناعته، رافضًا أن تتحول العلاقة السياسية إلى قيد يمنعه من الانفتاح على الآخرين أو التعاون معهم.
وهذه الاستقلالية، التي لا تعني التنصل من التحالفات أو التخلي عن الالتزامات، منحته هامشًا واسعًا من الحركة والتواصل مع قوى سياسية متعددة، حتى تلك التي تختلف مع التكتل الذي ينتمي إليه.
والواقع أن القدرة على نسج علاقات الاحترام والثقة عبر الانقسامات السياسية ليست أمرًا عابرًا في لبنان، حيث كثيرًا ما تتحول الخصومات إلى قطيعة، وتصبح العلاقات الشخصية والاجتماعية أسيرة الحسابات الحزبية.
أما البستاني، فقد اختار أن يبقي جسور التواصل مفتوحة، انطلاقًا من قناعة بأن الاختلاف السياسي لا يلغي الشراكة الوطنية، وأن خدمة الناس لا يجوز أن تخضع لهوية المستفيد الحزبية أو الطائفية.
الشوف والمختارة... علاقة تتجاوز الحسابات السياسية
ولعل علاقة البستاني بالمختارة، وبالزعامة الجنبلاطية، من أبرز النماذج على هذه المقاربة.
ففي منطقة كالشوف، بما تختزنه من تاريخ سياسي واجتماعي وحساسيات وتوازنات دقيقة، تكتسب العلاقات العابرة للاصطفافات أهمية مضاعفة.
لقد أدرك البستاني أن المحافظة على خصوصية الجبل ووحدته لا تكون بالشعارات وحدها، بل ببناء الثقة وتعزيز التواصل واحترام جميع مكوناته.
ومن هنا، فإن العلاقة الإيجابية التي تجمعه بالمختارة، وتقديره لدور وليد جنبلاط، يعكسان فهمًا لطبيعة الشوف، حيث لا يمكن لأي مشروع إنمائي أو اجتماعي جامع أن ينجح بمعزل عن التعاون والتفاهم بين مختلف القوى والمرجعيات.
وما يلفت في هذه العلاقة أنها لا تقوم على ضرورة التطابق في الخيارات السياسية، بل على إدراك أن مصلحة الجبل وأهله أكبر من الخلافات الظرفية.
إنها سياسة مدّ الجسور بدل بناء المتاريس، والتلاقي على مصالح الناس بدل تحويلهم إلى ضحايا التجاذبات.
وهذه ميزة لا تتوافر لدى كثيرين ممن يمارسون السياسة بمنطق الربح والخسارة، فيما يختار البستاني أن ينظر إليها من زاوية الاستقرار والشراكة والمصلحة العامة.
دماثة الأخلاق... ورصيد من العلاقات والثقة
ولا يمكن الحديث عن فريد البستاني من دون التوقف عند أسلوبه في التعاطي مع الآخرين.
فالرجل الذي يمتلك شبكة واسعة من العلاقات السياسية والاجتماعية، لا يتعامل مع هذه العلاقات باعتبارها وسيلة للاستعراض أو تسجيل النقاط، بل يوظفها في فتح الأبواب وتسهيل التواصل ومتابعة القضايا.
وقد أسهمت دماثة أخلاقه وهدوء مقاربته واحترامه لمحاوريه، بمن فيهم المختلفون معه، في منحه مساحة من القبول تتجاوز حدود موقعه النيابي وانتمائه السياسي.
وإذا كانت السياسة اللبنانية تعاني أحيانًا فائضًا في التشنج وقلة في الحوار، فإن قيمة هذه الشخصية تكمن أيضًا في قدرتها على الجمع بين الصلابة في الموقف والليونة في التواصل، وبين وضوح القناعة واحترام الرأي الآخر.
رجل لم تدفعه البحبوحة إلى الابتعاد عن هموم الناس
ولعل الجانب الأكثر دلالة في تجربة فريد البستاني أنه لم يدخل الحياة العامة بحثًا عن وجاهة مالية أو عن مستوى معيشي لم يكن متاحًا له.
فالرجل المعروف بيسر حاله المادي، وبما يملكه من علاقات واسعة ورصيد اجتماعي، كان يستطيع أن يختار حياة أكثر هدوءًا وراحة، بعيدًا من ضجيج السياسة اللبنانية وتعقيداتها، ومن أعباء المطالب اليومية التي لا تنتهي.
كان في وسعه أن يعيش في بحبوحة، وأن يكتفي بمتابعة أعماله وشؤونه الخاصة، وأن ينأى بنفسه عن وجع الناس وأزماتهم.
لكنه اختار طريقًا آخر.
اختار أن يكون حاضرًا في الشأن العام، وأن يحمل قضايا أبناء منطقته وهمومهم، وأن يواجه تعقيدات الإدارة والسياسة، وأن يضع ما لديه من خبرة وعلاقات وإمكانات في خدمة قضايا يؤمن بها.
وليس في ذلك ما يعفيه من النقد أو المساءلة، شأنه شأن أي مسؤول يتولى موقعًا عامًا، لكنه يمنحه حق أن تُقرأ تجربته بإنصاف، وأن يُعترف بما أنجزه وما واصل السعي إلى تحقيقه.
فليس كل من امتلك القدرة على العيش بعيدًا من هموم الناس اختار الاقتراب منها، وليس كل من وصل إلى موقع المسؤولية أدرك أن قيمته الحقيقية لا تُقاس بما يملك، بل بما يقدّم.
وبين التشريع والرقابة والإنماء، وبين استقلالية الموقف والانفتاح على الجميع، يقدّم فريد البستاني صورة لنائب يسعى إلى ممارسة السياسة بعقلية رجل دولة، لا بعقلية صاحب موقع عابر.
وفي وطن يحتاج إلى استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته، تبقى العبرة في أن تتحول المسؤولية إلى فعل، والوعود إلى إنجازات، والعلاقات إلى جسور، والمواقع إلى خدمة.
ولعل هذا ما يستحق أن يُقال في فريد البستاني: رجل كان يستطيع أن يختار راحته، لكنه اختار أن يحمل شيئًا من تعب الناس، وأن يجعل من همومهم جزءًا من مسؤوليته.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
