رودولف هيكل ليس كبش محرقة… كفى استقواءً بالسفارات ومزايدات على حساب الجيش!
«هيكل في مواجهة تجار السيادة… الجيش ليس مكتباً لتنفيذ أوامر السفارات!»
- محلي
- Icon News
- 07:15 am - نوفمبر 09 , 2026
كتب رشيد حاطوم رئيس تحرير موقع ايكون نيوز
بيروت – آيكون نيوز | مقال رأي
ليست قيادة الجيش اللبناني منصباً سياسياً يُمنح لإرضاء هذا الفريق أو ذاك، وليست المؤسسة العسكرية ساحة لتصفية الحسابات بين الطامحين إلى تسجيل النقاط الانتخابية، ولا منصة يعتليها بعض النواب لإطلاق المواقف النارية كلما أرادوا إثبات حضورهم أمام جمهورهم أو استرضاء العواصم التي يراهنون على رضاها. فالجيش الذي قاوم الانهيار في أصعب الظروف، وواجه الخطر في كل مكان وقته، لم يكن يوماً كرسيّاً يُطرح على مزاد، ولا خياراً في قائمة رغبات من يبحث عن مكان في المشهد.
ما يتعرض له قائد الجيش العماد رودولف هيكل يتجاوز حدود النقد السياسي المشروع، ويدخل في سياق محاولة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية مأزق سياسي لم تصنعه، وقرارات لم تنفرد بوضعها، وانقسامات لم تكن يوماً من مسؤولية ضباطها وعسكرييها. فمن يلوم البوصلة على اتجاه السفينة، لا يخبرنا إلا أنه لا يعرف قيادة السفن، وأنه يريد أن يجعل من البوصلة ضحية رحلته.
ولعلّ كلام هيكل أمام كبار الضباط في اليرزة في السادس من تشرين الثاني وضع النقاط على الحروف. لم يكن الرجل بصدد تبرير أداء أو الدفاع عن موقعه، بل أعاد التذكير بحقيقة يفترض أن تكون بديهية في دولة تحترم مؤسساتها: الجيش يعمل وفق السياسة الوطنية التي تقررها الدولة، ومهمته إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، لا أن يحل مكانها أو يتخذ عنها قرارات بحجم مصير البلاد. هذه ليست لغة انسحاب من المسؤولية، بل لغة من يعرف أن المؤسسة لا تنجو من التسييس، وأن جيشاً يسير إلى أمر تتنازع حوله القوى السياسية لا يكون جيشاً وطنياً بل غطاءً لصراع على السلطة.
إلى نواب الصدفة: قبل أن تحاكموا الجيش، حاسبوا أنفسكم!
من حق أي نائب أن يسأل، وأن ينتقد، وأن يطالب بتطبيق قرارات الدولة. لكن ليس من حقه أن يتعامل مع قيادة الجيش كأنها دائرة تنفيذية تابعة لمزاجه السياسي، أو أن يوزع على المؤسسة شهادات الوطنية والاتهام وفق مقدار تجاوبها مع مطالبه. وهنا لا بد من وقفة عند الذين يقصدون بمواقفهم هذا الطابع: نواب الصدفة، الذين لم يختارهم الموقف، ولا الكفاءة، ولا علاقة قديمة بالوطن، بل سقفتهم الظروف والانتخابات، فجاءوا يجدون أنفسهم في صدارة المشهد من دون تاريخ مؤسسي يجعلهم أهل النقد. فيما ترفض بيئاتهم وقوافلهم أن تُقبل، فما من باب في حيّهم يُفتح لهم، وما من حيّ يُستقبل فيما يجلسون على كراسيهم النيابية؛ والآن إذا تعرضت منازلهم إلى هجمات من غاضبين أو من مقاومين، كان أول من يستغيث هو الجيش الذي يطالبونه بالتنفيذ.
فهؤلاء يحاكمون المؤسسة التي تحميهم، في وقت لا يعرفون فيه كيف يعيدون بناء جسورهم مع بيئتهم، وكيف يستعيدون مكاناً في شوارعهم. فالواقع أن الجيش الذي يجلسون لانتقاده اليوم هو الذي ينفذ ما يريدونه، ويقف في ساحة قراهم ليحمي منازلهم حين لا يجد أحدٌ طريقاً إلى عتباتها. أما اليوم، فالوضع اختلف تماماً: يظهر هؤلاء في موقف يُنفِّذون أمرَ من يريدون تنفيذ ما تريد هذه الطبقة، وهي طبقة لا تريد الخير لأي وطني، بل تريد النيل من كل ما هو وطني، والسيطرة على كل مسار حرية وكرامة. وهؤلاء هم الذين يقفون في الغرف السوداء، حيث يُبنى كل ما يُتلف الوطن، حيث تُصنع المواقف التي تُستورد إلى بيروت لا تُستورد من معبر، بل تُستورد من هاتف غرفة مغلقة، ومن اجتماع لا يعرف له أحد شهوداً.
ومن المؤسف أن يتحول بعض الخطاب النيابي إلى مزايدات على المؤسسة العسكرية، وكأن رفع الصوت أكثر من الآخرين يمنح صاحبه صكّاً بالسيادة، أو أن المطالبة بإجراءات عسكرية قصوى تعفي أصحابها من شرح النتائج التي قد تترتب عليها. فليست السيادة كلمة تُقال، بل قرار يُتخذ ويُدفع ثمنه، ومن يريد أن يُسأل الجيش عن سيادة، فلنسأل أولاً من صوّت على كلفة السيادة، ومن توارى عند أول سؤال عن كيفية الدفع.
أما الذين يتصرفون كأنهم ناطقون باسم السفارات، وينقلون إلى الداخل اللبناني ما يعتقدون أنه مطلوب خارجياً، فالأجدر بهم أن يتذكروا أن لبنان ليس ساحة لتصفية حسابات الآخرين، وأن النائب الذي انتخبه اللبنانيون يفترض أن يمثل مصالحهم، لا أن يتحول إلى وسيط ضغط أو ناقل رسائل بين العواصم والداخل. فالسفارات ليست مرجعيات دستورية، ولا يحق لأي نائب أن يستقوي بما يسمعه في الغرف المغلقة ليضع المؤسسة العسكرية تحت التهديد. ومن لديه معلومات موثقة عن تقصير أو مخالفة فليقدمها إلى المؤسسات المختصة، بدلاً من إطلاق الأحكام في الإعلام وتوزيع الاتهامات على قائد الجيش.
سمير جعجع يريد محاسبة هيكل… فهل يملك إجابات عن كلفة ما يطالب به؟
حين يعلن سمير جعجع أن حزبه درس إمكانية المطالبة باستبدال قائد الجيش، ويشكك في إرادة المؤسسة العسكرية في تنفيذ قرارات حصر السلاح، يصبح من حق اللبنانيين أن يسألوه عن طبيعة البديل الذي يريده، وعن الخطة التي يقترحها، وعن الضمانات التي يملكها لمنع انزلاق البلاد إلى مواجهة داخلية. فالرجل الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في السجن بتهمة قتل سياسيين، لا يستطيع أن يخرج من سجنه ليضع نفسه في موقع محاسب المؤسسة التي وحدت صفّ الجيش وسدّت كل ثغرة فتنة على مدى عقود، ولا أن يستقوي بذاكرته لتشكيل اتهامات لا يملك لها سنداً.
ليس المطلوب من أي قائد جيش أن يثبت حزمه بإشعال مواجهة، ولا أن يقدم استعراضاً عسكرياً لإرضاء خطاب سياسي متشدد. الحزم الحقيقي هو في حماية لبنان، ومنع الفتنة، وصون وحدة المؤسسة العسكرية، وتنفيذ القرارات الرسمية ضمن الإمكانات والظروف التي تتيح ذلك. فمن يطالب الجيش بالذهاب إلى أقصى المواجهة عليه أن يشرح للناس ماذا بعد؟ ومن يتحمل مسؤولية سقوط الضحايا؟ ومن يضمن عدم انقسام المجتمع؟ ومن يقدم الغطاء السياسي والوطني للمؤسسة إذا وجدت نفسها في مواجهة مع مكونات لبنانية واسعة؟
لا يكفي أن يطالب السياسيون الجيش بالتنفيذ، ثم يتواروا عند أول اختبار، تاركين الضباط والعسكريين في مواجهة النتائج وحدهم. فالوطن لا يُدار بصراخ، ولا تُبنى الدول بمداخلات تلفزيونية، بل بمن يوقّع على القرار ويقف خلفه في أوقات الفتنة.
حصر السلاح قرار دولة… وليس تفويضاً مفتوحاً للمغامرة
لا خلاف على أن بناء الدولة وتعزيز سلطتها ومؤسساتها مسألة وطنية أساسية، لكن تحويل هذه الغاية إلى شعار للمزايدة لا يصنع دولة، كما أن اختزالها بمهمة قائد الجيش وحده يفرغ المسؤولية السياسية من مضمونها. حصر السلاح يحتاج إلى قرار سياسي واضح، وإلى توافق وطني يحمي الاستقرار، وإلى إمكانات عسكرية ولوجستية، وإلى معالجة الظروف التي تجعل تنفيذ القرارات قابلاً للاستمرار. كما لا يمكن تجاهل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال العدو للأراضي اللبنانية، وما يفرضه ذلك من تحديات أمنية وعسكرية على الدولة والجيش.
والأهم أن السلطة السياسية هي التي تحدد المهمة وتتحمل مسؤولية خياراتها، فيما تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذ ما يُطلب منها ضمن الدستور والقوانين وسلسلة القيادة. أما أن تُترك قيادة الجيش أمام مهمة تتنازع حولها القوى السياسية، ثم تُحاسب وحدها على كل تأخير أو تعقيد، فذلك ليس بناءً للدولة، بل تنصّل من المسؤولية. فالجيش الذي يُطلب منه أن يعمل في غياب القرار، ثم يُحاسب على غياب القرار نفسه، يواجه معادلة لا ينجو منها سوى من يرفض اللعبة من أساسها.
والجيش ليس ما يطلبه السياسيون، ولا ما يحدده أي مستشار في سفارة، ولا صيغة تُكتب في غرف مغلقة ثم تُقدّم إلى اللبنانيين بوصفها حقيقة واقعة. الجيش هو صمام الأمان الذي يحمي البلد من كل ما يهدده، من عدو خارجي وفتنة داخلية، ومن كل من يريد أن يدفعه إلى أزمة لن يجد مخرجاً منها. وهذه ليست دعامة شعاراتية، بل حقيقة عبرت بها الأجيال: كلما اضطرّ الوطن إلى الاختيار بين حرب أهلية وانسحاب، وقف الجيش بين الطرفين ليحمي المدني من أن يصير الهدف، وليحمي البلد من أن يصير ساحة تسوية. فمن يريد جيشاً يجيب عن الأسئلة الصعبة، فليطرح عليها أولاً في السلطة السياسية، وليس على عتبة المؤسسة التي تكفل له أن يقرأ أخباره في البيوت لا في النشرات.
هيكل قال ما يجب أن يسمعه الداخل والخارج
في موقفه الأخير، شدد قائد الجيش على أن رسالة المؤسسة وطنية، وأن هدفها الأول الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، والعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما وضع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في صدارة المخاطر التي تواجه البلاد، ودعا العسكريين إلى الجهوزية لكل الاحتمالات. هذه ليست لغة قائد يتهرب من المسؤولية، بل لغة مؤسسة تدرك حجم المهمة وخطورة المرحلة. وهي رسالة إلى الداخل بأن الجيش لن يكون طرفاً في الانقسامات، وإلى الخارج بأن المؤسسة العسكرية ليست أداة لتنفيذ روزنامات سياسية لا تراعي واقع لبنان وقدراته، وأن الدعم الدولي لا يعفي الدولة من مسؤولياتها.
أما الذين يريدون اختزال كل هذه التحديات بسؤال واحد عن أداء قائد الجيش، فليجيبوا أولاً عن الأسئلة التي يهربون منها: هل اتفقت السلطة السياسية على حدود المهمة؟ هل وفرت للجيش الإمكانات المطلوبة؟ هل حسمت التناقض بين الخطاب السياسي والقرار التنفيذي؟ وهل هي مستعدة لتحمل نتائج أي خيار تتخذه؟
الجيش ليس ملكاً لأحد… ولا هيكل ورقة في بازار السياسة
إن أخطر ما يمكن أن يحصل في هذه المرحلة هو تحويل قيادة الجيش إلى مادة للتجاذب السياسي، وإضعاف الثقة بالمؤسسة التي تشكل إحدى ركائز الاستقرار الوطني. فالمساس بموقع القائد عبر حملات المزايدة لا يضر شخصاً بعينه فحسب، بل يضع المؤسسة العسكرية أمام ضغوط تمس دورها ومكانتها. فالضباط الذين وقفوا في صفٍّ واحد أمام أخطر المراحل لا يستحقون أن يجدوا أنفسهم يوماً رقماً في ميزان حزب أو ورقة تفاوضية.
العماد رودولف هيكل ليس فوق النقد، ولا ينبغي أن يكون أي مسؤول كذلك. لكن النقد شيء، ومحاولة إخضاع الجيش للأهواء السياسية شيء آخر تماماً. والمحاسبة تكون على أساس الوقائع والقرارات والصلاحيات، لا عبر حملات التشكيك والتهديد والاستقواء بالخارج.
إلى نواب الصدفة، وإلى محترفي المزايدات، وإلى من يظنون أن ترداد ما يسمعونه في السفارات يمنحهم وزناً سياسياً: لبنان ليس صندوق بريد، والجيش ليس مكتباً لتنفيذ رغباتكم، وقائده ليس كبش محرقة لتغطية عجز الطبقة السياسية عن الاتفاق على مشروع وطني واضح. من يريد دولة قوية، فليبدأ باحترام مؤسساتها، وليتحمل مسؤوليته في القرار قبل أن يطالب الآخرين بتحمل تبعاته.
فالدولة لا تُبنى بتكسير الجيش، والسيادة لا تتحقق بالاستقواء بالسفارات، والوطن لا يُحمى بالمزايدات على حساب المؤسسة العسكرية. فالجيش الذي أحاط به اللبنانيون بثقتهم في أصعب اللحظات، لا يستحق أن يجد نفسه يوماً محط اتهام من لم يكفوا يوماً أن يطلبوا من بيئاتهم أن تقبلهم، ومن حارتهم فاستغاثوا به لحميهم، ليقفوا اليوم في صفّ من يريدون النيل منه. والليلة التي تسبق صباح الشرف، لا يُسأل فيها أحدٌ عن موقفه السياسي، بل يُسأل الجيش فقط: هل تقف أم لا تقف؟ وهنا تحاسب الدولة الشعبَ على لسان الجيش، لا على لسان الغرف السوداء.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
