أخبار
فرنسا: هيئة تنظيم الإعلام تحيل تصريحات إريك زمور إلى القضاء بتهمة التحريض على التمييز
أعلنت الهيئة الفرنسية العليا لتنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي (ARCOM)، أول أمس، إحالة تصريحات السياسي والكاتب اليميني المتطرف إريك زمور إلى القضاء، على خلفية تصريحات أدلى بها عبر ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية، هي «LCI» و«BFMTV» و«CNews»، في 18 أكتوبر الماضي، غداة التعبئة التي شهدتها البلاد يوم 17 أكتوبر.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات اعتبرتها الهيئة الرقابية قد تشكل دعوات إلى التمييز، لما تضمنته من تعميمات وعبارات تستهدف أشخاصاً على أساس أصولهم وانتماءاتهم الدينية.
وخلال ظهوره على قناة «LCI»، تحدث زمور عن «حشود من البرابرة المغاربيين والأفارقة» الذين يدخلون المدن الفرنسية، فيما وصفهم على قناة «BFMTV» بعبارة «الأوباش العرب والمسلمين». أما خلال مداخلته على قناة «CNews»، فقد دعا إلى ما سماه «إعادة الترحيل» (Remigration)، في إشارة إلى طرد الأشخاص الذين اعتبرهم متورطين في أعمال النهب.
وأوضح رئيس هيئة «ARCOM»، مارتن أجداري، في تصريح لإذاعة «فرانس إنتر»، أن الهيئة لجأت إلى إبلاغ النيابة العامة بعد رصد تصريحات متكررة على عدة قنوات إعلامية خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن مثل هذه الإحالات ليست سابقة، لكنها تظل إجراءً نادراً نسبياً، مؤكداً أن مسؤولية القنوات التلفزيونية والإذاعية تقتضي ضمان ضبط البث والتدخل لتوضيح أو تصحيح التصريحات التي قد تتجاوز الحدود القانونية.
وشدد على أن الهيئة لا تملك صلاحية منع استضافة شخصيات إعلامية أو سياسية بشكل مسبق، غير أن المؤسسات الإعلامية تتحمل مسؤولية ما يُبث عبر شاشاتها.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على إريك زمور وحده، إذ يمكن أن تمتد إلى القنوات الثلاث، بحسب ما قد تكشفه الإجراءات القانونية والرقابية بشأن طريقة تعاملها مع التصريحات التي بثتها.
وسبق لزمور أن صدرت بحقه إدانات قضائية في قضايا تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية العنصرية والدينية، والإساءة ذات الطابع العنصري، والتشهير، فضلاً عن إنكار جريمة ضد الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل متصاعد داخل فرنسا بشأن الخطاب المتعلق بالهجرة والجاليات ذات الأصول المغاربية والإفريقية، ودور وسائل الإعلام في التعامل مع التصريحات التي قد تثير التمييز أو الكراهية.
يُشار إلى أن إحالة الملف إلى القضاء لا تعني أن إريك زمور قد وُجهت إليه اتهامات رسمية أو صدر بحقه حكم بالإدانة في هذه القضية الجديدة، إذ يعود إلى النيابة العامة تقييم الوقائع وتحديد ما إذا كانت تستوجب فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات قضائية أخرى.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
